در ۷ دیماه ۱۳۹۴، بانک مرکزی گزارش خود را منتشر کرد. کار بررسی درستی رقم‌ ها را وا می‌ گذاریم و می‌ کوشیم رقم ها را در رابطه با یکدیگر قرار دهیم تا حقیقتی را که رژیم می‌ پوشاند، به روشنی نشان دهند:

 ٭ راست و دروغ ادعای حکومت در بارۀ یک رقمی شدن نرخ تورم:

     حکومت مدعی است که تورم را به یک رقمی نزدیک کرده ‌است. اما برای این که تورم یک رقمی بشود، این تولید است که باید از هزینۀ آن کاسته و بر میزان آن افزوده شود و در همانحال، دولت کسر بودجه را با افزودن بر حجم نقدینگی جبران نکند. نظام بانکی نیز بر اعتبارات تولیدی بیفزاید و از اعتباراتی که به قوۀ خرید تبدیل می‌ شوند، بکاهد. به سخن دیگر، اقتصاد، تولید محور بگردد و رانت خواری و دیگر فسادها به صفر میل کنند. اما آمارها می‌ گویند، تولید کاهش یافته‌ است. میزان نقدینه افزایش یافته و بودجۀ تولیدی نزدیک به صفر شده ‌است:

۱. کاهش تولید:

 ● طبق جداولی كه بانك مركزی بر تارنمای خود قرار داده، توليد كارگاه‌ های بزرگ صنعتی در ٣ ماهۀ نخست سال جاری، ۴/٢ درصد كاهش يافته است.

 ● سرمايه‌ گذاری برای جواز تأسيس، وضعيت وخيم‌ تری را نشان می دهد و ​٢٣/٧ درصد افت را حكايت می كند. تعداد جوازهای تأسيس نيز با ٣ هزار و ۲۲۵ فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۴ درصد كاهش يافته است. اما آمارِ ميزان سرمايه‌ گذاری در پروانۀ بهره‌ برداریِ صنعتی، حكايت از رشد ۲۳/۴ درصدی دارد. اين رشد در شرايطی ايجاد شده كه تعداد پروانه‌ های بهره‌ برداری ١٠/٢ درصد كاهش يافته است.

 ● يكی از منفی ترين بخش‌ ها، ساختمان است. در اين بخش تعداد پروانه‌ های صادر شدۀ ساختمانی در كل مناطق شهری ١٧/٨ درصد كاهش يافته و سطح زيربنای طبقات ساختمان‌ ها بر اساس پروانه‌ های صادرشده نيز با افت ١٣/٢ درصدی مواجه شده است.

 ● همچنين ميزان سرمايه‌ گذاری در بخش ساختمان با ۶/٩ درصد افت، به رقم ١٩٧ هزار ميليارد تومان رسيده است.

 ● رشد تملك دارایی های سرمايه‌ ای ۴/۹۹ درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر تنها اعتبارات تخصيص‌ يافته به بخش عمرانی ٣٩ ميليارد تومان بوده است. یعنی بودجۀ سرمایه گذاری دولت به حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته‌ است. در مقایسه با بودجۀ عمرانی بهار انقلاب ایران، به قیمت ثابت، تا یک هفتم بودجۀ آن روز کاهش یافته‌ است، درحالی که جمعیت کشور ٢ برابر بیشتر شده ‌است.

۲. افزایش نقدینگی:

● پايۀ پولی با رسيدن به عدد ١٣١ هزار ميليارد تومان، ١٣/۶ درصد رشد را به ثبت رساند و نقدينگي با افزايش ​٢٢/٧ درصدی به عدد ۸۱۶ هزار ميليارد تومان در انتهای بهار ۹۴ رسيده است.

● خالص مطالبات بانك مركزی از بخش دولتی با ٢٣٩/١ درصد افزايش به ٧٩/۵ هزار ميليارد ريال و سهمی فزاينده برابر ۶/١ واحد درصد در رشد پایۀ پولی، مهم‌ ترين عامل فزايندۀ رشد پایۀ پولی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده اسـت.

● در اين بخش حجم بدهی دولت به سيستم بانكی به ۱۵۶ هزار و ٣٧٠ ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد ۲۶/٢ درصدی را نشان می دهد. در خرداد سال جاری خالص دارایی های سيستم بانكی به ۲۱۵ هزار و ٣٧٠ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ​٣/٩ درصد رشد داشته است. تازه‌ ترين آمار نقدينگی از سوی رئيس كل بانك مركزی اعلام شده است.

● نرخ تورم برای سال ۹۴ در محدوده ۱۵ تا ۱۸ درصد پیش‌ بینی می‌ شود و نرخ بیکاری بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از دیدگاه فنی و بین ۱۶ تا ۲۰ درصد از نظر اقتصادی خواهد بود. بنابر قول نوبخت، سخنگوی حکومت: از جمعیت فعال آماده به کار، ۱۱۷ هزار و ۱۶۹ نفر موفق به پیدا کردن کار نشدند؛ بنابراین، جمعیت بیکار از ٢ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۴ نفر در بهار سال ۹۳ به ۲ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۲۳۲ نفر در بهار سال  جاری رسید.

 افزایش بیکاری، یعنی افزایش بار تکفل، بنابراین، افزایش میزان فقر در جامعه:

    اثر این دو دسته رقم ها بر قیمت‌ ها، یعنی تب شدید تورم. بنابراین ارقام، نرخ تورم با شدت بیشتری نسبت به دورۀ خامنه‌ ای-​احمدی نژاد باید افزایش یافته باشد. اگر چنین نشده باشد، حتی تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ تا ۱۸ درصد کاهش یافته باشد، عواملی می‌ باید در کار آمده باشند که اثر کاهش تولید و افزایش حجم نقدینه را خنثی کرده ‌باشند. سه عامل– که پیش از این نیز بررسی کرده‌ ایم- می‌ توانسته‌ اند شدت تورم را مهار کرده باشند: ۱. کاهش ترس از تحریم ها و جنگ و ۲. کاهش درآمدها و تشدید فقر و ۳. کاهش فرصت های رانت خواری. بر این سه عامل، می‌ توان عامل سیاست انقباضی را نیز افزود:

۳. عوامل کاهش دهنده تورم:

۳.۱. پیش از امضای قرارداد اسارت بار وین، روحانی گفت: با انجام توافق، تحریم ها از میان بر می‌ خیزند و ما امکان پیدا می‌ کنیم، بیابان‌ ها را آباد کنیم و دریاچه ارومیه را پرآب و چرخ‌ های تولید را به راه ‌اندازیم. اما بعد از امضای توافق، گفتند و می‌گویند: در مردم توقع ایجاد نکنید. به سخن دیگر، تصدیق می‌ کنند که آنچه ما می‌گفتیم، صحیح بود. ما می‌گفتیم که با پایان گرفتن بحران اتمی در شکست، اثر ترس از جنگ و تشدید تحریم ها بر تورم از میان می‌ رود و می‌ تواند سبب کاهش نرخ تورم نیز بگردد. باوجود این، دخالت باز هم بیشتر ایران در جنگ های منطقه– که جنگ نفت را ببار آورده تا جایی که قیمت هر بشکه نفت به حدود ۳۰ دلار کاهش یافته‌ است- از تأثیر قرارداد وین بر رها شدن از ترس و اثر این رها شدن بر کاهش نرخ تورم، کاسته است.

۳.۲. اثر تشدید فقر بر کاهش نرخ تورم، بیشتر از دو عامل دیگر است. در حقیقت، وقتی تولید کاهش می‌ پذیرد و بیکاری افزایش می‌ جوید، درآمد کاهش و بار تکفل افزایش پیدا می‌ کند. یعنی فقر بیشتر می‌ شود. 

    برای اینکه از شدت فقر سر در بیاوریم، به سراغ خط فقر می‌ رویم. بنابر تحقیقی که در ۶ دی ۹۴ انتشار یافته‌ است، حداقل هزینۀ یک خانواده ۴ نفره، ماهانه ۳ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان در دی‌ ماه ۹۴ می‌ باشد. بدین‌ قرار، هر عضو خانواده، باید ماهانه یک میلیون تومان درآمد داشته باشد. بنابر قول نوبخت، جمعیت آماده بکار ۲۴.۵ میلیون نفر است که از آنها حداقل، ۲.۵ میلیون نفر  بیکار «فنی» هستند؛ (اما در حقیقت، شمار بیکاران از ۵.۳ تا ۶ میلیون نفر نیز بیشتر است. بنابر مطالعه رئیس دانا و بنابر گزارش بانک مرکزی نیز بیکاری اقتصادی ۱۶ تا ۲۰ درصد یعنی ۳.۹ تا ۴.۹ میلیون نفر است. پس  ۱۹.۶ تا ۲۰.۵ میلیون نفر بکار اشتغال دارند). با احتساب «بیکاری فنی، ۲۲ میلیون نفر کار می‌ کنند. یعنی در هر خانوار، ۱.۸ نفر کار می‌ کنند. در هر خانوار، هر نفر باید ماهانه ۲ میلیون تومان درآمد داشته باشد. با توجه به این واقعیت که حداقل دستمزد که دولت معین کرده ‌است، ۶۰۹ هزار تومان است که بر آن، یارانۀ ۴ عضو خانوار افزوده می‌ شود، یعنی با افزایش ۱۷۶ هزار تومان، جمع درآمد حداقل، ۷۸۵ هزار تومان می‌ شود. درآمد خانوار، در ماه، ۱ میلیون و ۲٧٢  هزار تومان می‌ شود (١٢٧٢٢٠٠=۱۷۶٠٠٠+۱۰۹۶۲۰۰=١.٨×۶۰۹۰۰۰). یعنی خانواری که اعضایش حداقل مزد را دریافت می‌ کند (بنابر قول حکومت ۳ میلیون نفر حداقل مزد دریافت می‌ کنند )، در ماه، ۲ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان کسر بودجه دارد. وقتی درآمد، یک سوم هزینه را نیز تأمین نمی‌ کند، چگونه می‌ توان خرج کرد. و وقتی خریدار نبود، البته نرخ تورم کاهش می‌ یابد. بدین‌ قرار، حکومت روحانی، بیشتر از حکومت های پیشین، مردم ایران را فقیر کرده ‌است.

● مقامات کارگری، مطالعۀ دیگری را انتشار داده‌اند. بنابراین مطالعه، خط فقر ۱۰۰۰ دلار و متوسط درآمد ۳۰۹ دلار است. یعنی خانوارهایی هم که در حدود متوسط دستمزد دریافت می‌ کنند، درآمدهاشان از یک سوم هزینه‌ ها نیز کمتر است.

    هرگاه رقم واقعی بیکاران را به حساب بیاوریم، شمار کسانی که شاغل هستند، ۱۸.۵ میلیون نفر می‌ شود که کمتر از تعداد خانوارهای ایرانی است. یعنی در هر خانوار، از یک نفر هم کمتر کار می‌ کند. بنابراین، در مورد خانوارهایی که حداقل مزد را می‌ گیرند، درآمد هر خانوار تنها یک پنجم هزینه‌ ها را کفایت می‌ کند. یعنی فقر مطلق. به سخن دیگر، ۱۲ میلیون نفر از جمعیت ایران به فقر مطلق گرفتارند. اما جمعیت شاغلی که متوسط درآمد را دریافت می‌ کند نیز گرفتار فقر مطلق است. باقی می‌ ماند، اقلیتی که درآمدشان از هزینه‌ شان بیشتر است. هرگاه این اقلیت را حداکثر ۲۰ درصد جمعیت ایران برآورد کنیم، ۸۰ درصد مردم ایران، ناگزیر شده‌ اند از هزینه‌ های خود بکاهند. شدت گرفتن فقر، آنها را ناگزیر کرده‌ است از خریدهای خود بکاهند. چون حکومت خود می‌ گوید امیدی به افزایش درآمدها نداشته باشید. زیرا کاهش بهای نفت به حدود ۳۰ دلار، و پایین باقی ماندن بهای نفت می‌ تواند طولانی باشد. یأس از بیشتر شدن درآمد بازهم بیشتر می‌ شود. یأس از آینده، خود عامل خرید کمتر، و رکود بیشتر، و کاهش نرخ تورم می‌ گردد.

۳.۳. اما اثر کاسته شدن از میزان رانت خواری مشهود نیست. زیرا نه دولت ساختار بودجه که فرصت های رانت‌ خواری ایجاد می‌ کند را تغییر داده ‌است، و نه از میزان قاچاق کاسته شده ‌است، و نه نرخ ارز تثبیت شده‌ است. همچنین نه ساختار اعتبارات بانکی تغییر کرده ‌است و ترکیب واردات، دیگر شده ‌است.  باوجود این، از بورس بازی دوران احمدی نژاد خبری نیست. از میزان واردات کاسته شده ‌است. فرصت فسادها از راه «دور زدن» تحریم ها دیگر نیست. در مجموع، از اثر رانت‌ خواری بر  برخی قیمت ها، کاسته شده ‌است، بخصوص از فرآورده‌ های وارداتی به خاطر کاسته شدن از هزینه‌ ها، و نیز آسان تر شدن خرید از بازارها.

     این کاهش، شامل تمام قیمت ها نمی‌ شود. چنانکه فرآورده‌های مورد مصرف اکثریت بزرگ مردم، یعنی فرآورده‌ های غذایی، بنابر برآورد مسئولان کارگری (خبرگزاری مهر ۹ دیماه ۹۴، از قول توفیقی عضو شورای عالی کار)، در دوران ٢ سالۀ حکومت روحانی، بطور متوسط، سالانه، ۳۰ درصد گران‌ تر شده‌ اند. پوشاک و کفش ۳۰ در صد، و کرایۀ خانه ۳۲ درصد گران‌ تر شده‌ اند.

۳.۴. سیاست انقباضی دولت نیز از عوامل کاهش نرخ تورم است: الف- بودجۀ دولت به قیمت ثابت اگر افزایش پیدا نکند و ب- هرگاه درآمدهای پیش بینی شده، عاید نشوند و بهمان نسبت هم دولت کمتر خرج کند. اما اگر درآمدهای پیش بینی شده بدست نیایند و از هزینه‌ ها کاسته نگردد، اثر تورمی آن شدید می‌ شود. ج- بخشی از بودجه را بلااجرا بگذارد. برای مثال، هرگاه حکومت بودجۀ عمرانی را اصلاً به مصرف نرسانده باشد، گرچه سبب کاهش سرمایه‌ گذاری و اشتغال می‌ شود، اما بر کاهش میزان تورم نیز اثر می‌ کند. اما اگر با آن، کسر بودجۀ عادی را تأمین کرده باشد، اثر تورمی بیشتری پیدا می‌ کند. و د- انتقال هزینه‌ ها از داخل به خارج از کشور. هرگاه حکومت بخشی از بودجۀ عادی و بودجۀ عمرانی را به مصرف سیاست خود در منطقه رسانده باشد، از اثر تورمی بودجه کاسته ‌است.

     در این باره‌ ها، گزارش بانک مرکزی، اطلاعی در اختیار نمی‌ گذارد. تنها می‌ گوید: بودجۀ عمرانی، صرف سرمایه گذاری نشده‌ است، اما نمی‌ گوید کسر بودجۀ عادی را تأمین کرده و یا خرج نشده ‌است. گزارش از  ۵۸.۷ درصد درآمدهای پیش بینی شده بدست آمده‌ اند. اما آیا بهمان نسبت هم از هزینه‌‌ ها کاسته شده ‌است، یا هزینه‌ ها تمام و کمال پرداخت شده‌ اند.

● حاصل محاسبه‌:

    حاصل محاسبه اینست:

۱. فقر مردم کشور تشدید شده ‌است و درآمد اکثریت بزرگ مردم کفاف هزینه آنها را نمی‌دهد. در قشرهایی که متوسط حقوق و دستمزدها را دریافت می‌‌ کنند به پایین، مزد و مزایا بعلاوه یارانه، هزینۀ ۱۰ روز از ماه را تأمین می‌ کند. این قشرها اکثریت بزرگ جامعه ایران را تشکیل می‌ دهند. برآورد شورای عالی کار نیز همین است.

۲. رشد منفی اقتصاد و افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ های فرآورده‌ های مورد مصرف اکثریت بزرگ، یعنی این که اقتصادکشور گرفتار رکود توأم با تورم است. و

۳. هرگاه ساختار اقتصاد کشور از یک اقتصاد مصرف محور به یک اقتصاد تولید محور تحول نکند، بیابان شدن سرزمین ایران و فقر همگان، ادامه می‌ یابد. و

۴. استقلال و آزادی، دو پایۀ اقتصاد تولید محور را تشکیل می‌ دهند. حتی باوجود ساختار کنونی اقتصاد، بازیافت استقلال و آزادی، می‌ تواند از بار تکفل دولت و خانواده‌ های ایرانی بکاهد. و

۵. ادامۀ وضعیت اقتصادی کنونی، نمی‌ تواند با تشدید فسادها و نابسامانی‌ ها و دیگر انواع خشونت همراه نباشد. و

۶. میزان رشد منفی اقتصاد ایران، با وجود فروش ثروت های ایران، و با وجود کسر بودجۀ دولت که رشد منفی را می‌ پوشاند، بسیار بالا است:

٭ رشد منفی اقتصاد ایران چه اندازه ‌است؟:

    مرکز پژوهش‌ های مجلس میزان رشد منفی اقتصاد در سال ۹۴ را ۰.۷ درصد برآورد کرده‌ است. باتوجه به این واقعیت که قیمت نفت کاهش پذیرفته است، این احتمال که در ٣ فصل بعدی سال ۹۴، وضعیت اقتصاد حتی بدتر از وضعیت آن در ٣ ماه اول سال نگردد، ضعیف است. بنابراین، میزان رشد منفی اقتصاد، باید بیشتر از ۵- و ۶- درصدِ دورۀ احمدی نژاد شده باشد:

   برای برآورد میزان رشد منفی اقتصاد، اطلاعات آمده در گزارش کفایت نمی‌ کنند. سهم صنعت و ساختمان و کشاورزی و نفت و خدمات در تولید ناخالص داخلی معلوم نیست. تنها گزارش می‌ گوید درآمد نفت کاهش یافته (بنابر برآوردها نصف شده ‌است) و تولید صنعتی ۴.۲ درصد کاهش یافته و در بخش ساختمان این کاهش ۱۷.۸ درصد است. بودجۀ دولت گرفتار کاهش درآمد حدود ۶۰ درصدی گشته است. بخش کشاورزی حدود ۹ درصد تولید ناخالص ملی است و صنعت و معدن  ۱۲ درصد. ساختمان ۸.۷ درصد و نفت ۱۵.۳ درصد و خدمات ۵۳.۸ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌ دهند (آمار بانک مرکزی). هرگاه رشد بخش خدمات و کشاورزی هم منفی باشند، میزان رشد منفی اقتصاد بیشتر ۶- درصد می‌ شود. و اگر نفت بعلاوۀ آنچه با درآمد آن پرداخت می‌شود (واردات و درآمدهای گمرکی و بخشی از مالیات ها) را به حساب بیاوریم، یعنی اگر بخواهیم بدانیم تولید ملی چه اندازه از فرآورده‌ ها و خدمات مورد نیاز جامعه را بر می‌ آورند، کسر واقعی را بدست می‌ آوریم. اگر مبنای محاسبه را زندگی سالم هر شهروند ایرانی در نظر بگیریم، رشد منفی واقعی کشور را بدست می‌ آوریم: میزان تولید، با ارفاق بسیار، کفاف نصف مصرف جامعه را نیز  نمیدهد.

    در این موقعیت، اگر حکومت میزان رشد منفی اقتصاد را انتشار نمی‌ دهد، دلیلی جز «انتخابات» ندارد. مردمی که حاضر نباشند به حق خود، یعنی حق حاکمیت رأی بدهند، یعنی «انتخاباتی» را تحریم کنند که ولو آزاد باشد، با هر رأی خود، رأی می‌ دهد به اینکه من از حق حاکمیت محروم و تابع زور و تحت ولایت مطلقۀ علی خامنه‌ ای هستم. موجب می شوند که ایران بیابان و جامعۀ ایرانی بیابان اخلاق و رشد شده، و گرفتار خشونت در انواع اشکال آن بماند.

Share this post