در وضعیت سنجی نودم توضیح دادیم چسان خامنهای روحانی را در مدار بسته تسلیم یا طرد شدن قرار داد. بدیهی است افزودیم که انتخابی دیگر وجود دارد. راه بیرون رفتن از مدار بسته و ایستادن بر حق وجود دارد. اما روحانی، بسیار زود، تسلیم را انتخاب کرد و گفت (9 فروردین 95):
«رهبری متعلق به همه هستند. طبق معیارهای شرعی، قانونی و ملی، بطور کامل، از رهنمودهای ایشان تبعیت میکنیم».
او شرعی و قانونی را کافی ندانست، «ملی» را هم بر آن افزود و لازم دید بگوید تبعیت او از «رهبر» کامل است!
اما اگر قرار باشد حکومت او از رهنمودهای اقتصادی خامنهای تبعیت کند، چه بر سر اقتصاد کشور میآید؟ نخست راهکارهای 10 گانه خامنهای را بخوانیم:
10 راهکار خامنهای برای «زنده کردن اقتصاد ایران»:
1. «شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیرههای مزیت دار اقتصادی». تا که از این طریق، راههای متعدد دیگری در تحکیم و رونق اقتصادی گشوده شود.
2. «احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی». او توضیح داده است: برخی گزارشها حاکیست 60 درصد امکانات تولید داخلی یا تعطیل است یا زیر ظرفیت کار می کند. دولت می تواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند.
3. «خودداری جدی ازخریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف کند» و
4. «مدیریت پولها و منابع مالی ایران که از خارج وارد کشور میشود»، او توضیح دادهاست: البته تاکنون پولهای ایران با شیطنت آمریکاییها و تحت تأثیر برخی عوامل دیگر به داخل نیامده اما به هرحال باید مراقب بود این منابع مالی صرف اسراف و خریدهای بیمورد نشود و هدر نرود.
5. «دانش بنیان شدن بخشهای مهم اقتصادی» است. او توضیح داده است: استعداد ایرانی که میتواند یک موشک را از فاصله ۲ هزار کیلومتری با خطای چند متری به هدف بزند حتماً میتواند در صنایع مهم دیگر هم از جمله نفت و گاز و تولید موتور خودرو و هواپیما و قطار، نوآوری و خلاقیت کند که دولت باید زمینه این کار را فراهم کند.
6. «بهره برداری از بخشهایی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری کلانی شده است مانند پتروشیمی و ساخت نیروگاه».
7. «مشروط شدن همه معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران».
8. «مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق».
9. «افزایش بهرهوری انرژی». او توضیح داده است با اینکار، میتوان در روندی مشخص باعث صرفه جویی صد میلیاردی شد. و
10. «نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و کوچک»
او گفتهاست: البته کارهای دیگری نیز میتوان در این مسیر انجام داد اما اگر این ده نکته، عملیاتی شود در کشور حرکتی انقلابی، بزرگ و رو به پیشرفت آغاز میشود که اقتصاد ایران را مصونیت میبخشد و تأثیر تحریمها را کاملاً کاهش میدهد.
ده راه کار بالا، برفرض که صحیح باشند و با یکدیگر تناقض نداشته باشند، در اقتصاد تولید محور بکاربردنی نیستند. چرا که اقتصاد تولید محور، نخست نیازمند امنیتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. نیازمند برخورداری از منزلتها است. نیازمند میزان عدالت و دستگاه قضائی تضمین کننده منزلتها و امنیتها است. پس باید دولت حقوقمدار بگردد و ایرانیان از حقوق خود بمثابه انسان و بمنزله شهروند برخوردار شوند. اما حقوقمدار شدن دولت و حقوقمند گشتن ایرانیان نیازمند انحلال روابط شخصی قدرت و تغییر ساختار دولت به ترتیبی است که محور قدرت جای خود را به محور حق بسپارد: اصل سنجیدن عمل به حق.
در 10 راهکار به تغییر ضرور ساختار دولت و ساختارهای بودجه و اعتبارات بانکی و واردات و صادرات و نقش راهبردی سازمان اداری و خلع ید از سپاه و دیگر سازمانهائی که بخش بزرگ اقتصاد را در تصرف خود دارند، اشاره نیز نمیشود. بدون تغییر ساختارها و بدون خلع یدهای ضرور، هر راهکاری در اقتصاد مصرف محور، سبب میشود قدرتمندان رانتهای بزرگ را از آن خود کنند.
برای مثال، یکی از راهکارها مبارزه با «ویژهخواری» و فساد است. اما اگر رانتها 40 درصد و بیشتر از تولید ناخالص داخلی هستند، بخاطر ساختار دولت و تفوق و تسلط قدرت نظامی – سیاسی بر اقتصاد کشور، بنابراین، مصرف محور بودن این اقتصاد است. چگونه ممکن است با وجود تسلط سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی بر اقتصاد، باوجود «اموال رهبری» و با وجود بنیاد مستضعفان تحت مدیریت «رهبر» و موقوفات خودکامه در فعالیتهای اقتصادی، باوجود «بازار آزاد پول»، باوجود نقش بزرگ ارز و طلا در رانت خواری و با وجود قاچاق، و با وجود فساد اداری بخاطر قدرت محور بودن ساختار اداری کشور و نقش قدرت در تنظیم رابطه دستگاه اداری با مردم کشور، بتوان با «ویژهخواری» و فساد و قاچاق مبارزه کرد؟
٭ هر راهکاری برای آنکه اقتصاد کشور تولید محور و رشد پذیر بگردد، نیازمند تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطه انسان با طبیعت است:
یادآور میشود که آقای بنیصدر «برنامه عمل» برای بازیافت اقتصاد تولید محور را انتشار داده است. آن برنامه شامل 50 راهکار در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با هدف باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی است تا که شهروندان حقوقمند نیروهای محرکه تولید کنند و این نیروها در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکار افتند. این برنامه در سایت انقلاب اسلامی و سایت بنیصدر در دسترس همگان قرار دارد. دو جلد کتاب او در باره رشد نیز در دسترس است و هر کس در فکر رشد باشد و نگران سرنوشت ایران و همه جهان باشد، این دو کتاب بکارش میآید. اما در اینجا، به نقد راهکارهای خامنهای بسنده میکنیم تا که ایرانیان بدانند چرا در مدار بسته استبداد، راه حل وجود ندارد و چرا در مدار بسته بد و بدتر، یک سمت و سو بیشتر وجود ندارد و آن گذار دائمی از بد به بدتر است تا نابودی. در حقیقت، چون بد و بدتر را بدترین میسازد که «صاحب اختیار جان و مال و ناموس» – که حالا معلوم شد هم بلحاظ شرعی و هم بلحاظ قانونی و هم بلحاظ "ملی"! باید مطیعش بود - است، پس تا وقتی هست، مرتب بد را با بدتر و بدتر را با بدترین جانشین میکند. بدتر دیروز را، بد امروز میکند و برای آن، بدتری میسازد.
در 10 راهکار خامنهای، اجرا کنندگان یکسره غایب هستند: انسان و طبیعت و جامعه مدنی و دولت غایب هستند. اندیشه راهنما و رابطه با دنیای خارج نیز غایب هستند:
1. غایب اول انسان است. انسان بنابر این که مالک کار خویش است و بنابر این که او است که نیروهای محرکه را ایجاد میکند و باز او است که باید راهکارها را به اجرا بگذارد، پس او است که باید توانائی علمی و فنی و نیز امکانها برای بنای اقتصاد تولید محور را در اختیار بگیرد. به سخن روشن،
1.1. باید منزلت بجوید یعنی از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و بمثابه جامعه ملیِ عضو جامعه جهانی، حقوق جهانی بیابد. بنابراین،
1.2. تبعیضهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید الغاء شوند. و
1.3. برخورداری از حقوق تضمینهای لازم را بجویند. از جمله، از امنیتهای چهارگانه برخوردار بگردد. و
1.4. نیروهای محرکهای که تولید میشوند (سرمایه، کارمایه، مواد اولیه، دانش، فن و...)، در جامعه باز، در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکار بردنی باشند. بنابراین، برای استعدادهای ایرانی که آموزش و پرورش مییابند، در ایران، فراخنای کار دائم در گسترش باشد و آنها، بنای ایران توانمند که به زندگیشان معنی میدهد را از دست فرو نگذارند و، در جستجوی کار، راهی کشورهای بیگانه نگردند.
در جهان امروز، کسی را نمیتوان یافت که از سیاست اقتصادی و علم اقتصاد اطلاع ابتدائی داشته باشد و بگوید بدون این راهبرد، میتوان اقتصاد تولید محور داشت. میتوان اقتصادی را داشت که در خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت باشد. مشاهده رشد اقتصادی در چین و «اژدهاهای اقیانوس کبیر»، و هر جامعهای که بخواهد اقتصاد تولید محوری بیابد که در خدمت انسان و محیط زیست او باشد و نه در خدمت بزرگ و متمرکز و ویرانگرتر شدن قدرت، میآموزد که حتی آن اقتصادها که قدرت محور است، وقتی خیز برداشتند که رژیمها درک خود را از انسان و نقش او تغییر دادند.
2. غایب دوم طبیعت است. ایران در حال بیابان شدن است. غفلت از این واقعیت، توسط کسی که مسئول اول بیابان شدن طبیعت ایران و جامعه ایرانی (بلحاظ تخریب نیروهای محرکه و نیز اخلاق) است، شگفتیآور نیست. چرا که او از مافیاهای نظامی – مالی نمایندگی میکند که ایران را بیابان کردهاند و میکنند. باوجود این، یادآوریهای زیر ضرور هستند تا که ایرانیان بدانند چرا در بیابان کردن کشور خویش شرکت کردهاند:
2.1. طبیعت ایران، هم بمثابه محیط زیست هم بمنزله زمینی که باید بارور بگردد، نیازمند آلودگی زدائی و بارور شدن است. تنظیم رابطه آب با زمین، پر آب کردن دریاچهها و تالابها و زهکشی زمینها و جلوگیری از نابود کردن جنگلها و جنگل کاری و تجدید حیات مراتع، ضرورترین کارها هستند. اما این کارها را دولت به تنهائی نمیتواند از عهده برآید. نیازمند شرکت جمهور مردم در بازسازی نوروز، بمعنای آبادان کردن سرزمین ایران است.
2.2. رها کردن «کارمایه اتمی» و استفاده از امکانهائی که کمتر کشوری به اندازه ایران از آنها برخوردار است.
راهکار نهم او (افزایش بهرهوری نیروگاهها) مبهم است. راهکار شفاف را مجید محمدی محقق (کلیک کنید) در تحقیق خویش پیرامون نیروگاههای ایران با دقت، بررسی و ارائهکرده است. راهکار بایسته اخذ کارمایه از طبیعت (خورشید و آب و باد و نقش اول دادن به طبیعت در معماری و در صنعت) و مصرف کردن آن است تا دمای زمین از همان که هست بیشتر نشود.
2.3. راهکار اولِ خامنهای، «شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیرههای مزیت دار اقتصادی» است. اما نگفته است معیار «مزیت» کدام است؟
● آیا معیار وجود بازار خارجی است؟ اگر آری، پس مزیت دار بخش نفت و گاز میشود. حال اینکه همین بخش، برابر قول حکومت، نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه است. و نفت و گاز ثروت ملی و دو مادهای با فراوان کاربرد هستند و به نسلهای آینده نیز تعلق دارند.
دانستنی است که سیاستگذاری رشد، رشد انسان در استقلال و آزادی و آبادانی طبیعت و نه رشد قدرت که اینک به بن بست رسیده است، ایجاب میکند باروری سرمایه طبیعی، بنابراین بکاربردن بهینهاش، در محاسبه اقتصادی منظور شود. ایران باید فهرست جامعی از منابع خویش داشته باشد. کمیت و کیفیت این منابع را از تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر معلوم کند. و به یمن رشد فنی، باید بهترین روش بهره برداری، از آنها را، متناسب با تقاضای جامعه و میزان جمعیت و موقعیت محلی، و حقوق نسلهای آینده و حق طبیعت به عمران مستمر، بجوید. و یا
● آیا معیار امکانها و داشتههای هر یک از منطقههای کشور است؟ هرگاه خامنهای از رشد سر در میآورد، از لزوم انطباق سیاست اقتصادی با واقعیتهای مناطق مختلف کشور سخن میگفت. امکانها و داشتههای مناطق مختلف کشور، تنها امکانها و داشتههای موجود نیستند، قابلیتها نیز هستند. قابلیتهای تباه شده اما باز یافتنی نیز هستند. و یا،
2.3. آیا معیار توانائیهای ساکنان هر منطقه و توانائی آن در جذب استعدادها است؟ رعایت معیار اول، وضعیت ایران امروز را بوجود آورده است. زیرا صادر کردن ثروتهای ملی و وارد کردن کالا، انسان را به مصرف معتاد میکند و شهرهای انگلی بزرگ پدید میآورد و تراکم جمعیت در این شهرها، موجب خالی شدن روستاها و تبدیل شدن قصبهها به شهرهای مصرف کننده، بنابر این، به حال خود رها شدن زمین میگردد. راهکار بایسته، تابع کردن معیار اول از دو معیار دوم و سوم است که باید با معیار چهارم نیز ترکیب بگردد:
● معیار انطباق دانش و فن (راهکار پنجم خامنهای که غلط شده این صحیح است) با کار انسان است. توضیح اینکه دانش و فن نباید جانشین کار انسان بگردد. باید دستیار انسان بگردند و برای او کار ایجاد کنند. و نیز با طبیعت سازگاری بجویند. باید به بیشتر از یک قرن بکاربردن دانش و فن در تخریب طبیعت پایان داد و این بار، دانش و فن را چنان بکار برد که طبیعت بیشترین نقش را در بهتر کردن زندگی انسان و دیگر جانداران پیدا کند.
3. غایب سوم و بسا مهمتر جامعه مدنی است. هرگاه عقل قدرتمدار او پر نبود از این دروغ که مردم برای اطاعت کردن خلق شدهاند و اگر براستی به حاکمیت مردم معتقد بود، ممکن نبود جامعه مدنی و نقش تعیین کنندهاش را از یاد ببرد. دستکم، میباید واقعیتهای زیر را در راهکارهائی که ارائه میکرد، لحاظ میکرد تاکه راهکارهای فرعی جانشین راهکارهای اصلی نگردند:
3.1. اقتصاد کشور تولید محور نمیشود مگر اینکه بودجه دولت برداشتی از تولید ملی (مالیات بر تولید) بگردد. یعنی رابطه کنونی که جمهور مردم در «تولید» و مصرف وابسته به بودجه دولت هستند، باید تغییر کند و بودجه تابع تولید داخلی بگردد. تغییر این رابطه نیازمند، دست کم چهار کار زیر است:
3.1.1. تغییر ترکیب بودجه دولت و تغییر ترکیب اعتبارات بانکی و نیز، تغییر ترکیب واردات صادرات (راهکار سوم خامنهای غلط شده راهکار صحیح است) و تغییر ساختار توزیع درآمدها هم در سطح مناطق مختلف کشور و هم در سطح ایرانیان. و
3.1.2. ایجاد مدار میان تولید و نیروهای محرکه به ترتیبی است که نیروهای محرکه از تولید خارج نشوند. هشیار باید بود که نیروهای محرکه بمحض خروج از مدار تولید، در تخریب اقتصاد تولید محور بکار میافتند و یا راه فرار از کشور را مییابند. تأمل کنید از جمله در نقش سرمایه در اقتصاد ایران و فرار آن و فرار استعدادها از کشور.
3.2. دستگاه اداری که در حال حاضر وسیله تسلط شبکه تارعنکبوتی روابط شخصی قدرت بر مردم کشور است و نیروهای محرکه را به بیرون از مدار تولید سمت و سو میدهد، هرگاه تحت امر دولت خدمتگزار جامعه مدنی و مجری تصمیم جامعه مدنی (بمثابه جمهور مردم)، قرار بگیرد، نقش راهبردی خویش را در هدایت نیروهای محرکه به رشد انسان و آبادانی طبیعت، باز مییابد. در اینصورت،
3.3. سرمایه اجتماعی (فرآورده رابطه حق با حق میان شهروندان ایرانی، بخصوص حق دوستی و همبستگی و همکاری و امداد متقابل و دیگر حقوق معنوی) و سرمایههای دیگر یک مجموعه را تشکیل میدهند و کاربرد نیروهای محرکه دیگر را از بیشترین کارآئی و بازده برخوردار میکنند. در حقیقت:
سرمایه محسوس (سرمایه مادی همچون زیربناها و سرمایه طبیعی چون سامانه آب و هوائی و منابع معدنی) و سرمایه نامحسوس (سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی چون کیفیت مدیریت جامعه و یا انسجام و همبستگی اجتماعی) باید، همزمان تحولی مثبت کنند. از سوئی فعال شدن این سرمایهها و از سوی دیگر،مبادلهها میان مردم هر منطقه با منطقه خویش و با مناطق دیگر کشور و میان مردم هر منطقه با اقتصاد خود و میان مردم کشور با اقتصاد خود، رابطه اکمال متقابل را برقرار میکنند.
3.4. برخورداری هر انسان از حقوق چهارگانه خود میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت، رابطه معینی را ایجاب میکند. این رابطه را ایجاب میکند: اقامتگاه جامعه سیاسی (سازمانهای سیاسی) جامعه مدنی است. جامعه سیاسی وسیله جامعه مدنی است برای حقوقمدار نگاه داشتن دولت و غیر ممکن کردن مدارهای بسته انسان ↔ قدرت که مدار بسته بد و بدتر یکی از آن مدارها است.
اقتصاد تولید محور این رابطه میان جامعه مدنی با جامعه سیاسی و رابطه این دو با دولت حقوقمدار و کارگزار جامعه مدنی را ایجاب میکند. اما اگر دولت اقامتگاه جامعه سیاسی بگردد، دولت استبدادی و شهروندان زندانی مدارهای بسته رابطه انسان با قدرت و جامعه مدنی بمعنای جمهور شهروندان گرفتار استبداد میشود و عقیم میگردد.
4. غایب چهارم رابطه با قدرتهای خارجی است: در وضعیت سنجی نود، خاطر نشان شد که عقل قدرتمدار چون بخواهد عمل در مدار بسته بد و بدتر را توجیه کند، نخست حق را سانسور میکند یعنی خود نمیبیند و مانع دیده شدنش توسط مردم میشوند. بدینخاطر است که، در اظهار اطاعت روحانی و ارائه راهکار توسط خامنهای، هرچهار دسته حقوق شهروندان ایرانی سانسور میشوند. در حقیقت، پایهای که خامنهای راهکارهایِ «اقتصاد مقاومتی» را برآن استوار میکند، مدار بستهای است که «دشمن»، با توسل به «تبلیغ و تحریم و نفوذ» ایجاد کرده است. از دید او، در رژیم ولایت فقیه کسانی هستند که این فکر خطرناک را القاء میکنند که برای پرهیز از بدتر، باید به بد تن داد. و او میگوید انتخاب وجود دارد. راستی این است که انتخاب وجود دارد. هم در رابطه با مدار بسته با استبداد حاکم و هم در رابطه با مدار بسته با قدرتهای خارجی:
4.1. هرگاه شهروندان ایرانی بجای سنجیدن عمل به قدرت، آن را با حق بسنجند، از مدارهای بسته رابطه با قدرت، هم در درون مرزها و هم در رابطه با قدرتهای خارجی، رها میشوند. خامنهای گرچه میگوید انتخاب وجود دارد، اما رژیم ولایت مطلقه فقیه، نخست خمینی و سپس خود او، از راه بحرانهای بزرگ، ایرانیان را در مدار بسته رابطه با قدرتهای خارجی زندانی کردهاند. چرا این کار را کردهاند؟ زیرا رژیم تک پایهای که مردم را زندانی مدارهای بسته رابطه با قدرت میکند، بدون مدار بسته با قدرت خارجی (ترس از سوریه شدن ایران یکی از ترسهائی است که ایرانیان زندانی در این مدارها به خود تلقین میکنند)، نمیتواند برجا بماند. ایرانیان بهوش باشید: چنین رژیمی تنها در مدار بسته با قدرت خارجی میتواند بر سرپا بماند.
اگر او بدین شدت نیازمند مدار بسته با «دشمن» نبود، بحران اتمی نمیساخت و کار را به تسلیم شدن و امضای قرارداد اسارت بار وین نمیکشاند و حالا هم راهکار سنجیدن عمل به حق را، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی از یاد نمیبرد. در حقیقت، در رابطه با قدرت خارجی، انتخاب وجود دارد و آن، اصل راهنمای اندیشه و عمل کردن موازنه عدمی (سنجیدن اندیشه و عمل به حق) در سیاست داخلی و خارجی است. بر این اصل، استقلال و آزادی دو حقی میشوند راهبر سیاست خارجی در تابعیت از سیاست داخلی – و نه بعکس - و نیز سیاست داخلی. این دو حق و دیگر حقوق ملی و سه دسته حقوق دیگر وقتی رابطه ایران را با انیران تنظیم کردند، بنای اقتصاد تولید محور رشد یاب – رشد انسان و آبادانی طبیعت – ممکن میشود. و
4.2. بر اصل موازنه عدمی، ایران باید طالب جریان آزاد یک چند از نیروهای محرکه در مقیاس جهان باشد: دانشها و فنها
4.3. بر اصل موازنه عدمی، به جهانی شدنی که به مالکیت ماوراء ملیها درآوردن نیروهای محرکه (استعدادها و سرمایهها و دانش و فن و نفت و گاز و مواد اولیه و...) است، تن نباید داد. بدین سان، راهکارهای 3 و 7 خامنهای، بدون لحاظ کردن اصل راهنمائی که موازنه عدمی است، اولاً ناقض یکدیگر میشوند و ثانیاً بنای اقتصاد تولید محور را ناممکن میکنند. زیرا سرمایه گذاران خارجی وقتی در یک اقتصاد سرمایه گذاری میکنند که مالکیت آنها را بر نیروهای محرکه تضمین کند. مشکل آنها «انتقال تکنولوژی» نیست، بلکه مالکیت بر نیروهای محرکه است. هرگاه مالک شدن ایجاب کند، البته تکنولوژی نیز وارد میکنند. آیا ماوراء ملیها جز این میکنند؟ حتی سرمایه گذاریهای ماوراء ملیها در اقتصادهای «رشد یافته» نیز، وقتی بعمل میآیند که نیروهای محرکه را به مالکیت ماوراء ملیها در آورند. بدینخاطر است که، در سطح جهان، نابرابریها بر هم افزوده میشوند و محدوده عمل دولتهای ملی- از جمله در کشورهای اروپائی – بیش از پیش، تنگتر میگردد.
این ادعا که سخنان خامنهای موجب تشدید ناامنیها، بنابراین، انصراف سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در اقتصاد ایران میشود، نیاز به تصحیح دارد. در حقیقت، ناامنی مانع هر نوع سرمایه گذاری نمیشود. بسا بکار افتادن سرمایهها برای استفاده از فرصتهای رانتخواری را بر میانگیزند. برای مثال، شرکتهای نفتی، ناامنی را دستآویز میکنند برای تحمیل قراردادهای نفتی و گازی که بیشترین سود را در کوتاهترین مدت عاید آنها کند.
5. غایب پنجم اندیشه راهنما است: نفس ولایت مطلقه یک تن بر یک ملت که، بنابر آن، اصل بر اطاعت از او باشد، آنهم بنابر «معیارهای شرعی و قانونی و ملی»، ضد تولید است. تولید کار انسانهای خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد است. محور شدن قدرت متمرکز در یک شخص، سالب امنیتهای لازم برای سرمایه گذاریهای تولیدی است. با وجود این محور، برانگیزنده و راهنمای فعالیت اقتصادی، رانت قدرت است. بنابراین، راهکار هشتم خامنهای ناممکن و «ویژه خواری» و قاچاق و رشوه خواری و افزودن بر 40 روش دیگر بهره کشی از انسان و طبیعت، تنها راهکار ممکن میشوند. اگر تنها راهکار نبودند چگونه ممکن بود هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را انواع فسادها و نابسامانیها فرابگیرند و عضو انجمن شهر تهران بگوید آسیبها و نابسامانیها و آلودگیها، تهران را بکام مرگ میبرند و شهرداری خود عامل است؟ بنابراین،
5.1. اندیشه راهنمائی ضرور است که هم مجموعه حقوق را در بر بگیرد و تکلیفها را عمل به حقوق بشناسد و هم اصل راهنما را موازنه عدمی یا سنجش عمل به حق بداند. بنابراین، اصول و فروع آن خالی از اکراه باشد. نسل امروز میباید از سرنوشتی که رشد در غرب پیدا کرده است عبرت بگیرد. مدار مادی مدار بسته است. در این مدار، نه انسان که قدرت «رشد» میکند یعنی بزرگ و متمرکز میشود و در تخریبهای باز هم بزرگتر بکار میافتد. این واقعیت که یک درصد مردم جهان صاحب 99 درصد ثروت هستند و این واقعیت که محیط زیست آلودهتر میشود و این واقعیت که ثروتمندترین کشورها فقیر ترینها هستند. هم بلحاظ مصرف انبوه منابع طبیعت و هم بخاطر پیشخور کردن و هم بخاطر بدهکاریها که گویای متعین شدن پیشاپیش و بیش از پیش آینده است، باید به آنها بیاموزد که بدون مدار باز مادی ↔ معنوی، ممکن نیست رشد، رشد انسان و آبادانی طبیعت، رشد همآهنگ همه انسانها و آبادانی طبیعت در همه جهان، بگردد. بنابراین،
5.2. مدار باز مادی ↔ معنوی ایجاب میکند، اندیشه و عمل به حق مطلق سنجیده شود. زیرا تنها از حق مطلق است که جز حق صادر نمیشود و هرگاه رابطهها، رابطهها با این حق بگردند، خالی از زور میشوند. رابطههای انسانها رابطههای حق با حق میشوند و هر انسان بعد معنوی خویش را باز مییابد و به رشد کردن توانا میشود.
اما ایرانیان نمیتوانند مدار باز مادی ↔ معنوی را بازیابند و تولید کننده بگردند وقتی گرفتار «مرام ولایت مطلقه فقیه» هستند که از خودبیگانگی کامل دین است. آیا ایرانیان نمیبینند که «رهبر» عمل حکومت را به حق نمیسنجد و حکومت سیاستگذاری را تابع حقوق نمیکند و به صراحت میگوید مطیع «رهبر» است هرچه بگوید و هرچه بخواهد؟ آیا ایرانیان نمیبینند که اگر قرار بر مدار باز مادی ↔ معنوی، بنابراین، سنجش عمل به حق مطلق بود، ممکن نبود ملاتاریا دین را در بیان استبداد فراگیر از خود بیگانه کند و دم از ولایت مطلقه فقیه بزند و خشونت را تقدیس کند و بستر زندگی فردی و جمعی ایرانیان بگرداند و از راه بحرانسازیها، ایران را گرفتار مدار بسته رابطه با قدرت و ایرانیان را گرفتار مدارهای بسته درون و برون مرزی با قدرت بگرداند؟