٭ چند واقعیت:

● دستگاه اداری ایران، در میان 177 کشور، در فساد اداری، رتبه 130 (وضعیت سنجی سازمان شفافیت بین‌المللی برای سال 2015) است. و

● دستگاه اداری ایران از نظر کارآئی رتبه 120 (احمدی میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را دارد. و

●  دستگاه اداری ایران شفاف نیست. در تاریکی کامل است. چنان‌که روحانی می‌گوید: 300 تن از مدیران، حقوق‌های نجومی می‌گیرند و معاون او، جهانگیری، می‌گوید: کم‌تر از 50 تن حقوق نجومی می‌گیرند و نوبخت، سخنگوی حکومت می‌گوید: 40 تن حقوق نجومی می‌گیرند و دیوان محاسبات می‌گوید 394 نفر حقوق نجومی می‌گیرند. یعنی این‌که رئیس جمهوری و معاون و سخنگوی حکومت او دروغ می‌گویند.

    تاریک‌تر از آن، عملکرد دستگاه اداری کشور است. بعد از «اجرای» 5 برنامه، میدری می‌گوید: «در برنامه‌های توسعه قبل به خصوص از برنامه سوم به بعد، برنامه ها تبدیل به مجموعه ای از قوانین و مقررات شدند که به طور معمول فرصت کافی برای اجرایی کردن آنها نبود و در واقع درصد کمی از این قوانین و مقررات به اجرا رسید». در واقع،

● بودجه‌های دولت خرج شده‌اند و دولت بدهی نجومی پیدا کرده‌ است و حاصل آن این ‌است که ایران بیابان شده ‌است و استعدادها و سرمایه‌ها و دیگر نیروهای محرکه از ایران فرار می‌کنند. این بدان‌خاطر است که نیرو بی‌کار نمی‌ماند. اگر نساخت، ویران می‌کند. در حقیقت، دستگاه اداری هم در رشد و هم در ضد رشد نقشی استراتژیک دارد. چون نمی‌تواند در رشد نقش خویش را ایفا کند، در تخریب نقش پیدا می‌کند. حکومت احمدی نژاد، در طول 8 سال، بابت نفت و صادرات غیر نفتی، افزون بر 800 میلیارد دلار پول بدست می‌آورد و چنان خرج می‌کند که حاصل آن رشد منفی اقتصاد کشور می‌شود! و امروز، یک مقام حکومت، ابوالفضل رضوی، معاون توسعه مناطق محروم کشور، می‌گوید: 40 هزار روستا، تخلیه شده‌اند و دستگاه ریاست جمهوری فیلم مستند از ایران بیابان شده تهیه می‌کند و آن‌را «قتل مادر» نام می‌نهد و معاون وزارت رفاع اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: (مشت نمونه خراوار )

    «طرح های عمرانی در این منطقه باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شد. در صورتی که اگر از سال‌های قبل همکاری کشاورزان را در استفاده از آب منطقه افزایش می‌دادیم، بعضی از مسائل پیش نمی‌آمد.

    ایران براساس آمار داوس( ِDavoosشهرکی در سویس محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد)رتبه بیستم جهان را از لحاظ شاخص‌های عمرانی نظیر مخابرات، آب، برق، گاز و جاده دارد.  این در حالی است که رتبه ایران از لحاظ شاخص نشاط ملی یکصد و دهم است.  براساس مطالعاتی که در شاخص نشاط ملی در همه کشورها صورت گرفته مهتمرین عاملی که منجر به کاهش نشاط اجتماعی می‌شود، عدم کارایی نظام اداری است».

    بدین‌سان، بنابر قول او، دستگاه اداری که بلحاظ کارآئی در رتبه 120 است، نشاط و شادی از مردم ایران ستانده‌است. اما او نمی‌گوید که کارکنان دولت بدین‌خاطر که منزلت ندارند و دائم نگران سرنوشت خویش هستند، بیشتر از دیگر ایرانیان شادی و نشاط را گم کرده‌اند.

     با اینهمه، خامنه‌ای می‌گوید: آسوده بخوابید، آینده کشور بهتر از امروز آن خواهد شد!

● کارکنان دولت فاقد منزلت هستند. نه تنها معاونان و مدیران ارشد و استانداران و فرمانداران، دائم گرفتار تصفیه و تسویه حساب سیاسی هستند، بلکه مأموران دون پایه دولت نیز فاقد منزلت هستند. تازه، علوی، «وزیر» واواک، بر آن شده‌ است که دو ملیتی‌ها را به دستگاه اداری نباید راه‌ داد:  در 14 مهر 95، سحام نیوز  قول او را آورده و از او پرسیده‌ است: « سیدحسین نقوی عضو و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در این جلسه با حضور حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات موضوع درخواست تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها و افراد دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، در ابتدا آقای ابطحی به نمایندگی از طرف استیضاح ‌کنندگان توضیحاتی داد و نسبت به خطرات امنیتی و سیاسی وجود دو تابعیتی‌ها در دستگاه‌های اجرایی و مدیران هشدارهایی داد و درخواست تصویب تحقیق و تفحص را داشت. علوی مشخص نکرده که آیا این طرح شامل داماد غلامعلی حدادل عادل و باجناق سید مجتبی خامنه‌ای که اولین مدیر آمریکایی‌الاصل جمهوری است نیز می‌شود یا خیر؟ و آیا وزارت‌خانه‌ِ متبوع وی، به استعلام انتصاب این مدیر آمریکایی‌الاصل نظر مثبتی داده است؟»

   بدین‌سان، خلاء منزلت (= برخورداری از حقوق اداری و غیره آن و تضمین این برخورداری) را شبکه روابط شخصی قدرت پر می‌‌کند. این شبکه است که دستگاه اداری را بکار جانشین کردن اقتصاد تولید محور با اقتصاد مصرف و رانت محور می‌کند. و

● دستگاه اداری گرفتار دو جبر است: جبر ولایت مطلقه فقیه و شبکه گسترده آن و جبر حزب سیاسی مسلح که سپاه و ابواب جمعی آن است. در حقیقت، مافیاهای نظامی – مالی متکی به آن ولایت و این حزب، چون اختاپوس  دستگاه اداری و اقتصاد ایران را در چنگ گرفته ‌است.

● دستگاه اداری کشور فاقد هم‌آهنگی است. برای مثال، وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی، جوانان را آموزش و پرورش می‌دهند. اما وزارت خانه‌های دیگر، فرصت کار و موقعیت در جامعه ایجاد نمی‌کنند، در نتیجه، استعدادها سیل آسا، به خارج از کشور، جاری می‌شوند.

● از آنجا که، دست کم، در مقام تعارض، رابطه بر شایستگی غلبه قطعی دارد، تنظیم رابطه با کانون قدرت جانشین تنظیم رابطه با هدف‌های برنامه‌گذاری رشد شده ‌است. دستگاه اداری جز این نمی‌تواند که وسیله تمرکز نیروهای محرکه نزد اقلیت کوچک بگردد و خدمتگزار حزب سیاسی مسلح، بنابر این، مافیاهای نظامی – مالی باشد.

● نیاز شدید دولت، بخصوص وقتی استبدادی و مانع رشد است به خنثی کردن نیروهای محرکه، برآنش می‌دارد که بخشی از نیروی محرکه‌ای که جوانان هستند را استخدام کند. انبوه شدن کارکنان دولت، نه تنها دستگاه اداری را از ایفای نقش استراتژیکش باز می‌دارد، بلکه وسیله ضدیت با رشدش می‌کند. و نیز، دستگاه اداری را به یک  مشکل بزرگ بدل می‌کند. ایران امروز با این مشکل بس بزرگ روبرو است. این مشکل بزرگ بسیار پیچیده شده ‌است زیرا

● تراکم کارکنان دولت در تهران و چند شهر بزرگ، ایران را با کلاف سر درگم مشکلات جامعه شهری روبرو کرده‌ است: مهاجرت به شهرهای بزرگ و وظیفه ‌مند نشدن این شهرها و مصرف کننده گشتن آنها و تراکم جمعیت و عوارضی که ببار می‌آورد که تراکم وسائط نقلیه و مشکل ایاب و ذهاب و آلودگی محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی و کاهش تولید کشاورزی و صنعتی یک‌ چند از آنها هستند.

    واقعیت‌های دیگر را در مطالعه اصولی که در سازماندهی دستگاه اداری در خدمت رشد، باید رعایت کرد، شناسائی می‌کنیم:

٭ اصولی که در سازماندهی  دستگاه اداری در خدمت رشد باید رعایت کرد:

1. در جهان امروز، بخاطر نقش استراتژیک دستگاه اداری، در سازماندهی دستگاه اداری، هفت اصل رعایت می‌شوند:

1.1. جهت یابی دستگاه اداری که هدفهای رشد تعیینش می‌کنند.

1.2. صلاحیت علمی و توانائی عمل و نیز ثبات منزلت کارمندان.

1.3. تضمین شغل و تنظیم رابطه در سلسله مراتب بر پایه توزیع اختیارها و مسئولیت‌ها و

1.4. آموزش دائمی کارکنان با هدف افزودن بر توانائی آنها در اجرای برنامه رشد. و

1.5. ارتقاء کارکنان برپایه اندازه عمل به مسئولیت و توانائی آنها در عمل به مسئولیت. و

1.6. هم‌آهنگی و همکاری هم در درون یک سازمان اداری و هم با سازمانهای اداری دیگر که، در مجموع، دستگاه اداری دولت را تشکیل می‌دهند.

1.7. دولت باید منتخب جامعه مدنی و در اختیار این جامعه باشد. هر اندازه نقش جامعه مدنی، بمثابه رکن دموکراسی بیشتر، رشد انسان و عمران طبیعت بیشتر، رعایت اصل هفتگانه ایجاب می‌کند که

2. در سازماندهی دستگاه اداری، امور زیر قاطعانه رعایت شوند:

2.1. جلوگیری از پیدایش روابط شخصی قدرت از رأس تا ذیل دستگاه اداری و بوجود آمدن شبکه تارعنکبوتی روابط شخصی. رابطه‌ها را باید وظیفه‌ها تعیین کنند و نه پیوندهای خویشی و غیر آن.

2.2. بازرسی کار که، با رعایت حقوق هر کارمند، کارکرد او را با محک اختیار و مسئولیت او می‌سنجد.

2.3. تأمین زندگی مادی کارکنان.

2.4. برانگیختن هیجان مثبت کار در کارمندان.

2.5. رعایت تناسب میان میزان کار (= کم و کیف کار) و شمار کارکنان دولت. تاکه هم انبوه شدن کارکنان عمل به وظیفه را ناممکن نکند و هم کاری بدون متصدی نماند.

2.6. بنابر این‌که هر منطقه از کشور داشته‌های خود را دارد و برنامه رشدی که باید رشد انسان و عمران طبیعت باشد، توزیع اداره‌ها و دوایر، باید تابع داشته‌های هر منطقه باشد. تراکم کارکنان دولت سم مهلکی است که درجا امکان رشد را می‌کشد. برای اینکه آن اصول و این امور رعایت شوند، یازده راه‌کار باید روزمره بکار روند:

3. راه‌کارهای یازده‌گانه که همه روز باید اعمال شوند:

3.1. راه‌کار عدم تمرکز و عدم تراکم، بنابراین، توزیع در سطح کشور متناسب با هدفهای رشد. بنابر اصل حضور برای انجام خدمت کارکنان با خدماتی که هر منطقه بدانها نیاز دارد.

3.2. فساد زدائی روزمره و نیز مراقبت در جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر. توضیح این‌که نه تنها مافیاهای نظامی- مالی و حزب سیاسی مسلح، بصفت حزب، باید منحل بگردند، بلکه سازمان‌های ‌مسلح در کار یکدیگر و بخصوص در کار وزارتخانه و وزارتخانه‌ها درکار یکدیگر نباید مداخله کنند. کار بازرسی این‌ است که مداخله‌ها را شناسائی و بدانها خاتمه دهد.

3.3. حرفه‌ای کردن و برقرار کردن مسابقه در خدمت برای متحقق کردن هدفهای رشد.

3.4. رشد فردی کارکنان، هم به لحاظ موقعیت یابی و هم بلحاظ معنوی به ترتیبی که آنها هدف‌های رشد را هدفهای خود بدانند و از رهگذر خدمت به رشد شهروندان و عمران طبیعت کشور، منزلت اجتماعی و غرور انسانی بجویند. و

3.5. تحرک با هدف رها کردن کارکنان از بی‌ حرکت شدن در پشت میز اداری. در تحرک هم دست یافتن کارمند به جامعیت و هم افزایش کارآئی او باید لحاظ شود. این اصل همراه است با

3.6. آموزش دائمی: رشد به روز گرداندن دانش و فن کارکنان را ایجاب می‌کند. چرا که کارآئی و باروری آنان را افزایش می‌دهد. درآنها اطمینان نسبت به ارتقای منزلت اجتماعی، بنابراین، امید و شادی و هیجان مثبت کار پدید می‌آورد.

3.7. شفافیت سیاست‌های دولت بمثابه سه قوه و شفافیت دستگاه اداری. به ترتیبی که هم تدابیری که باید هر دایره و هر عضو آن انجام دهد و نتیجه کار او و میزان بعمل درآمدن تدبیرها، بر آنان و بر جمهور مردم آشکار باشد. این شفافیت است که همکاری دستگاه اداری و شهروندان را بر می‌انگیزد:

3.8. از آن‌جا که رشد را شهروندان می‌کنند، پس برنامه رشد را نیز آنها باید اجرا کنند. بنابراین، هر تدبیر را باید بطور شفاف بشناسند و از تمامی پی‌آمدهایش آگاه بگردند و همه روز از همکاری دستگاه اداری برخوردار باشند. تا که

3.9. اندازه‌گیری میزان نارضائی هم در دستگاه دولتی و هم در جامعه و مطالعه عوامل کاهش و افزایش آن. از میان برداشتن عوامل افزایش نارضائی کاری بس اساسی است. زیرا کاهش میزان نارضائی، بنابراین، افزایش میزان رضایت، عاملی از عواملی تعیین کننده در برانگیختن جمهور مردم به شرکت در رشد خویش و عمران طبیعت است.  در حقیقت، شهروندان، برخوردار از خاصه‌های زندگی که، از جمله، شادی و امید و توانائی هستند، هیجان مثبت کار می‌جویند و در راست راه رشد می‌شوند. و

3.10. همکاری دستگاه اداری با شهروندان ایجاب می‌کند که جامعه مدنی دولت را منتخب و در اختیار خود بداند.  بنابراین، وارونه رابطه کنونی باید میان جامعه مدنی و دولت بوجود آید. دستگاه اداری با جامعه مدنی، بمثابه رکن دموکراسی است که باید رابطه همکاری برقرار کند. به ترتیبی که میان این دستگاه با بنیادهائی که جمهور مردم تشکیل می‌دهند، در برآوردن هدفهای رشد، هم‌آهنگی و همکاری تنگاتنگ بوجود آید.

3.11. ایجاد بانک کار برای آموزش افراد مازداد دستگاه اداری و نیز استعدادهای بی‌کار ضرور است. ضرورت است چراکه نباید رشد اقتصاد تولید محور در گرو کمبود استعدادها و مهارتها بماند. در دوران ریاست جمهوری بنی‌صدر این تدبیر آماده اجرا شد. اما تصرف دولت توسط ملاتاریا، هم‌چون بسیاری از تدابیر دیگر برای بنای یک اقتصاد تولید محور را بلااجرا گرداند.

     و این‌ها تمامی راه‌کارها نیستند. اما اگر همین راه‌کارها به عمل درآیند، ایران یک دستگاه اداری توانا به ایفای نقش استراتژیک در رشد شهروندان و طبیعت ایران را پیدا می‌کند. با وجود ولایت مطلقه فقیه که خود را صاحب اختیار جان و مال و ناموس مردم می‌داند و با وجود رابطه مسلط – زیر سلطه میان دولت و جامعه و با وجود ساختار بخش لشگری و بخش کشوری دستگاه دولت، نه اصلاح ممکن است و نه برنامه رشدی اجرا شدنی است. همانگونه که حاصل 5 برنامه رشد ایران بیابان است.

Share this post