توانایی و ناتوانی

 

این کتاب در 35 قسمت در سال 1361

 در روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافته است

 

تاریخ انتشار در سایت

خرداد 1385

 

تنظیم برای سایت از انتشارات انقلاب اسلامی

 

بخش اول : در 20  مقاله

 

بخش دوم : در 15 مقاله

***********************************

 

 

 

هو

 

در باره توانائی و ناتوانائی

 

    کتابی که اینک خواننده در دسترس مطالعه دارد، دنباله نوشته ها و مصاحبه های روز به روز،  در باره انقلاب  و سمت یابی ﺁن  و « کارنامه » و « خیانت به امید » لذا گزارش تجربه انقلاب است . در نگارش ﺁن ، شیوه جدیدی بکار رفته است . بدین ترتیب که موضوعها – که با یکدیگر ربط دارند - ، با دو مقصود،  بطور مستقل ، مطالعه شده اند :

یکم – خواننده گرامی  در کنار اینکه هر موضوع را در همان حال که مسئله ای از مسائل مهم  بوده است  و بنا بر این یا ﺁن اندیشه راهنما ، این یا ﺁن راه حل را می جست و  به انقلاب این یا ﺁن جهت را می بخشید ، مطالعه میکند، راه حل مورد نظر اینجانب را نیز در میابد. پس ، جبری در کار نیست . رها شدن عقل ها از جبر گرائی ،  به ﺁنها امکان می دهد ، در ﺁینده نیز ،  هرگاه با همان مسئله و یا هر مسئله دیگری روبرو شدند، تجربه انجام گرفته به ﺁنها می گوید کدام راه حل متعلق به  چه اندیشه راهنمائی است و کدام نتیجه را ببار می ﺁورد . بدین سان، تجربه ای سخت گرانقدر در اختیار نسلهائی قرار می گیرد که از پی یکدیگر خواهند ﺁمد . و

دوم –  هرگاه نسل شرکت کننده در انقلاب ﺁن را بسان یک تجربه پی بگیرد، این احتمال قوی است که نسلهای ﺁینده ﺁزاد و مستقل بزیند .

     با توجه به این دو مقصود و هدفهایی که در زیر شماره می کنم ، « توانائی و ناتوانائی » نوشته شده است . در این کتاب،  هر موضوع می تواند  نه موضوع نوشته ای کوتاه که موضوع کتابی شود . اما ، هر مسئله  بعنوان « مسئله روز » ، یعنی مسئله ای مطالعه شده است که در جریان انقلاب و دوران مرجع انقلاب یا بهار ﺁزادی و پس از ﺁن ، با دو بیان، یکی بیان  ﺁزادی و دیگری بیان قدرت ، در ﺁن نگریسته شده و برایش راه حل پیشنهاد شده است .  به سخن دیگر، با توجه به جهتی که تحول دولت و رابطه دولت با ملت و رابطه ایران با انیران در پیش گرفته اند، نسلها که از پس یکدیگر می ﺁیند می توانند در یابند که

 الف – هر مسئله ، بنا بر اندیشه های راهنما ، راه حل های گوناگون پیدا می کند اما از این راه حلها ، یکی صحیح است . و اگر پیش از تجربه معلوم نباشد کدام راه حل صحیح است، بعد از تجربه معلوم می شود کدام راه حل صحیح است . ﺁیا  ﺁنها که ، بر اصل ثنویت ، بیان قدرت را اندیشه راهنمای خود می کنند حق دارند بگویند ، پیش از تجربه ، فکر می کردیم راه حل ما صحیح است ،   پس خطای ما از روی قصد و غرض نبوده است ؟  نه . زیرا  ، خطای اول در اصل و اندیشه راهنما است و قدرتمدار درستی اصل و اندیشه راهنمای خویش را به محک تجربه ﺁشنا نکرده است.  و خطای دوم در روش بکار بردن راه حل است . توضیح این که هرگاه عقل خویش را ﺁزاد می کرد  راه حلی را می سنجید و به تجربه می گذاشت که تجربه پذیر باشد . یعنی در جریان تجربه اصلاح بپذیرد و مسئله ، به یمن راه حل صحیح ، حل شود . پس اگر راه حل غلط از کار درﺁمده است، بخاطر اینست که بر وفق بیان قدرت ، سنجیده شده و تجربه پذیر نبوده است : به عمل درﺁوردنش نیاز به زور داشته  ، در جریان انجام، تصحیح نمی پذیرفته و،  در پایان کار، چاره ای جز شکست و سر کشیدن جام زهر بر جا نمانده است .

ب -  از ﺁنجا که هرگاه  راه حل ها، راه حلهای صحیح نباشند،  نه تنها مسئله ها  را حل نمی کنند که  خود مسائل جدیدی را ایجاد می کنند و کلاف مسئله های حل نشده را  سردرگم تر می کنند . پس مشاهده مسائلی که بر هم افزوده می شوند، نسلهائی را که وارث مسئله ها می شود را ﺁگاه می کند که راه حلها و،  بنا بر این ، اندیشه راهنما همان نبوده است که انقلاب را به پیروزی رساند . در حقیقت، حجت بر نسل امروز تمام است . زیرا کلاف بزرگ و سر درگم مسائلی که استبدادیان مسئله ساز ، دائم ساخته و بر یکدیگر افزوده اند، او را از دو واقعیت ﺁگاه می کند: یکی این که اندیشه راهنمائی که انقلابی با شرکت جمهور مردم را ممکن و گل را بر گلوله پیروز کرد، بیان ﺁزادی بوده است و وجود دارد و دیگر این که برای مسئله ها، راه حل ها بر وفق اندیشه راهنمای انقلاب پیشنهاد شده اند و هر نوبت امکان یافته اند بکار روند، مسئله ها حل شده اند .

  « توانائی و ناتوانائی » توضیح می دهد  ﺁن توانائی که مردم ایران در انقلاب بی مانند خود ابراز کردند، چرا و چگونه به ناتوانائی بدل شد ؟ در انقلاب ایران ، توانائی  که  ﺁزادی در اندیشیدن و عمل کردن  بود ، که ﺁزادی هر ایرانی و جمهور ایرانیان در اندیشه و عمل بود، که باز یافت کرامت فردی و جمعی بود ، که باز ایستادن از تسلیم به زور بود، که بازیافت اسلام بمثابه بیان ﺁزادی بود ،  با پیروز کردن گل بر گلوله، توانائی  خشونت زدائی شد . این توانائی کمال جست وقتی استبدادیان را  نیز ، از ناتوانائیشان ﺁزاد کرد . از ناتوانائی ﺁزاد کرد که زورباوری بود ، که اعتیاد به تنگنای روابط سلطه گر – زیر سلطه بود ، که  نقش دست نشانده سلطه گر بازی کردن بود که از اوج گرفتن در ﺁسمان ﺁزادی و بزرگی ترسیدن ، بال شکستن، فرود ﺁمدن ، عمله زور شدن و از مرداب حقارت تغذیه کردن بود، که  ...

     با این وجود ، بعد از انقلاب، با استفاده از منطق صوری ، زورمداری که ناتوانائی است ، توانائی معنی شد و این معنای جعلی ، ایرانیان را از توانائی  خویش غافل گرداند .  بسیاری از رهبران انقلاب و پیروانشان توانائی که  داشتند را از یاد بردند و در کوی قدرت ( = زور) به گدائی زور رفتند .  ﺁنها نیز  که کوشیدند و می کوشند ایران را از استبداد برهند، به یاد توانائی خویش نیفتادند و نمی افتند . جملگی به گدائی  زور رفتند و می روند . غافل از این که  هرگاه توانائی را بکار بری، توانائی بر توانائی می افزائی و هر زمان  زور بکار بری، از توانائی خویش می کاهی  و ﺁلت فعل قدرت می شوی.

     بدین قرار ، « توانائی و ناتوانائی » در مجموع خود،  می کوشد :

یکم – انسان را از فریب قرون بدر ﺁورد تا مگر او، از رهگذر تجربه انجام گرفته ، قدرت ( = زور ) را ، همان که هست، یعنی  ناتوانائی ، ببیند و توانائی را غافل نشدن از ﺁزادی و حقوق خویش ، فعال کردن استعدادهای خود و بکار بردن نیروهای محرکه در رشد و خالی کردن رابطه ها از زور  و افزودن بر کرامت و  شعور مستمر بر این همه ، را از وجدان دائمی بر موازنه عدمی،  بمثابه اصل راهنما و بیان ﺁزادی بمنزله اندیشه راهنما ، بداند .

دوم – انقلاب ، ﺁنهم وقتی ملتی ، بنا بر تشخیص وجدان ملی و نیز وجدان جهانی ، به جنبش همآهنگ در می ﺁید، نمی باید هدف اصلی خویش را که خشونت زدائی و گشودن افقهای جدید لااکراه است، از یاد ببرد . از یاد ببرد که خشونت زدائی مستمر باید  تا که انسانها توانائی های خویش را بازیابند،. سمت یابی انقلاب گذار از ناتوانائی به توانائی ، از راه رها شدن از زورباوری و زورمداری و خالی کردن رابطه ها  از زور ، است . مسئله ها می باید در مسیر رها شدن از ناتوانائی و بازیافت توانائی ، بر وفق بیان ﺁزادی ، راه حلها بجویند و راه حلها ، در جریان تجربه، اصلاح بپذیرند . چنانکه مسئله ای بر جا نماند و راست راه رشد در ﺁزادی، هموار و بی مانع بگردد .

سوم – نقطه انحراف، نقطه ایست که  رهبران ناتوان از جستن راه حل ها بر وفق بیان ﺁزادی ، زور را راه حل هر مسئله می کنند . با بکار بردن منطق صوری، نه برای  مغزها و استعدادها که برای  بازورهای  نوجوانان و جوانان، در تنگناهای خشونت ها، فرصت خشونت ورزی ایجاد می کنند .  از ﺁنجا که بکار بردن زور ، ﺁسان می نماید و دادن فرصت بکار بردن ﺁن ، در ﺁن بخش از جامعه  که محرومیت خویش را محرومیت از قدرت تصور می کند ،  ارضاء و غرور کاذب ایجاد می کند ، قدرتمدارها ﺁسان می توانند  فریفته های قدرت  را دستیار استقرار استبدادی کنند که فریفته ها قربانیان  اول ﺁن می شوند . از این رو، پیامبری بمعنای رها کردن انسانها از زور باوری از راه  سخن گفتن با مغزها و هشدار و انذار دائمی به قصد برانگیختن وجدان انسانها به توانائی خویش، دادگری و سخت بزرگ است. این هشدار و انذار می باید دائم در فضای جامعه طنین افکند :

 ای انسانها بدانید !

 از ﺁن زمان که ناتوانائی را قدرت  تصور می کنید و بدان ، از توانائی خویش غافل و زور را بکار تخریب این توانائی می گیرید، عمله استبدادی می شوید که بر شما حاکم می شود و شما را از قدرت ( = زور) که گمان می کردید ، در پی انقلاب، از ﺁن برخوردار شده اید، نیز،  محروم می کند . بسا شما را ﺁلت فعلی می کند که بدست خود، نیروی محرکه خویش را در زور از خود بیگانه و ، بدان، توانائی خویش را ، از اساس، ویران کنید .

     اما انقلاب ، بمثابه  شرکت جامعه ملی و جامعه جهانی در تغییر ساختها ، در مقیاس ملی و نیز در مقیاس جهانی ، تجربه ای نیست که شکست بخورد . زیرا وقوع ﺁن بمعنای ﺁنست که جامعه ملی و جامعه جهانی دیگر نمی توانند در ساختهای موجود زندگی کنند . نیاز به نظامهای اجتماعی بازتری دارند . پس از چه رو از شکست انقلاب سخن می رود و پاره ای نیز می پندارند فاتح هر انقلابی قدرت دولت است ؟  از این رو که الف – برای ﺁنکه  انقلاب ،  هم در زمان نسلی که ﺁن را در وجود می ﺁورد ،  به هدف خویش نرسد، می باید ساختهای پیشین بازسازی شوند. برای ﺁنکه ساختهای پیشین باز سازی شوند، تنگناهای خشونت می باید ایجاد کرد و، بدانها، میزان تخریب نیروهای محرکه را به حداکثر رساند . بازگرداندن جامعه از فراخنای ﺁزادی به تنگنانی بندگی قدرت و خشونت ، نیاز به  نقش دادن به قدرت خارجی و بحران و جنگ پیدا می کند . از این رو، خشونت زدائی از سوئی  و به صفر رساندن امکان حضور و عمل قدرت خارجی  از سوی دیگر، بسا پیروزی انقلاب را در همان سالهای اول میسر می کند . اینست ﺁن محک که نسل انقلابهای و نسلهائی که از پی می ﺁیند را بر تشخیص انقلابی و ضد انقلابی ، پیشرو از واپس مانده ، توانا از ناتوان، توانا می کند . 

     بدین قرار،  انقلاب تجربه ایست که نمی باید،  تا رسیدن به نتیجه ، رهایش کرد . از ﺁنجا که انقلاب ﺁغاز تغییر است و نه پایان ﺁن، بازگشت به اعتیاد ، اعتیاد به اطاعت از قدرت، کار استبدادیان را در  بسته نگاه داشتن نظام اجتماعی ، از راه ایجاد تنگناهای خشونت و گماردن نسلی به خشونت ورزی، بسیار ﺁسان می کند . بخصوص که قدرت خارجی وجود دارد و از راهگذر مراجعه به ﺁن، می توان قدرت لازم را برای بازسازی ساختهای پیشین، بدست ﺁورد .  از این رو،  هرگاه نخواهیم ، تجربه انقلاب را تا رسیدن به هدف رها کنیم ، توجه اول ما می باید به خود و انقلاب در خود  باشد . چرا که ما انسانها هستیم  که رهبری کننده  نیروی محرکه هستیم . هرگاه ساختهای ذهنی خویش و همراه با ﺁن، ساخت رابطه هایمان را به ترتیبی تغییر دهیم که زور کاربرد پیدا نکند، تجربه انقلاب نه  متوقف کردنی و نه رها کردنی می شود بلکه در کوتاه ترین زمان به نتیجه می رسد.

      و از ﺁنجا که تغییر ساختهای ذهنی ما و رابطه هایی که هر یک از ما برقرار می کنیم، از بیرون ، دیدنی و مهار کردنی نیستند، پس هیچ قدرتی نمی تواند مانع از انقلاب درخود و باز یافتن توانائیهایمان بگردد .  از این رو ، اندیشه راهنما نقش اول را پیدا می کند . اندیشه راهنمائی می باید که انسان ها را همواره عارف بر استعدادها ، بر حقوق و کرامت و...، بر  توانائیهاشان ، نگاه دارد . بیهوده نیست که نطفه هر قدرتی ، در سانسور ، منعقد می شود، در سانسور نمو می کند، در سانسور ، متمرکز می شود، در سانسور بزرگ می شود و ، در سانسور ،  نیز می میرد .

     اما ﺁیا جامعه ای که انقلاب می کند و نسلهای بعد ، نیاز به تاریخ انقلاب ندارند ؟ امروز ، می گویند انقلاب مشروطیت فاقد تاریخ  بی کم و بیش است . با ﺁنکه فراوان کتاب در باره تاریخ مشروطیت ایران نوشته شده اند، هنوز ، تاریخی که بافته های ذهنی نویسنده ﺁن ، بوم ﺁن را تشکیل نداده باشد، وجود ندارد . چرا ؟ زیرا تاریخ واقعی هر انقلاب سمت یابی است که زندگی مردمان  ، زندگی های جمعی و زندگی های هر فرد عضو جامعه ها ، یافته اند . برای مثال، جامعه امروز ایران و هر ایرانی ، در نظام اجتماعی خویش، در ساختهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش، در پندار و گفتار و کردار خویش و در چند و چون زندگی خویش، تاریخ انقلاب مشروطیت و جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقلابی است  که بر اصل موازنه عدمی و بر وفق اسلام بمثابه بیان ﺁزادی، استقلال و رشد بر میزان داد و وداد، در بهمن 1357 ، به پیروزی رسید .  هرگاه در مردم ایران تجربه انقلاب مشروطیت را در نیمه رها نمی کردند و ﺁن را به نتیجه می رساندند، جریان رشد را به پیش رفته بودند و جنبشهای بعدی وقوع نمی یافتند . بدین قرار، تاریخی که در باره یک انقلاب نوشته می شود، وقتی گزارش امور - همانطور  که واقع شده اند - می گردد که  با مراجعه به سمت یابی زندگی انسانها ، بتواند ﺁن را  از پیش داوری و پس داوریها  و ساخته های ذهنی ، مصون گرداند .

    کار بزرگ تر رها نکردن تجربه انقلاب و گزارش روزانه این تجربه و بازگو کردن مداوم اندیشه راهنمای انقلاب به مردمی است که انقلاب را  به انجام رسانده اند .  بدین کار، تاریخ انقلاب ، الف – در بافته هائی از دروغ که جاعلان در خدمت قدرت می سازند ، ناچیز نمی شود . ب – نسلی که انقلاب کرد و نسلهائی که از پی می ﺁیند، نه  با روی دادی از رویدادهای  گذشته  که  هرکس ،بنا بر ذهنیت خود، تاریخی برای ﺁن ساخته است ، که با تجربه ای سر و کار پیدا می کند که نسل انقلاب ساخته است و گزارش کار خود را روزانه نوشته و در اختیار گذاشته است .  « توانائی و ناتوانائی » گزارش تجربه انقلاب ، دنباله گزارشهای پیشین است . این گزارش، گزارشهای تجربه ها را در پی دارد .

ورسای 24 اردیبهشت ماه  1385 برابر 14 مامه مه 2006

    

 

 

 

 

 

 

 

 

توانايي يا ناتوانی

بخش اول

 

 1 -

  ظاهراً برای کسی جای ترديد باقی نمانده است که بخلاف انقلابهای ديگر که بحرانها از خارج به آنها تحميل می شده اند، بحرانها از داخل و از راه رهبری بوجود می آيند و بر هم افزوده می گردند.

     رژيم ملاتاريا رژيمی است که هنوز بحرانی را که ايجاد کرده به نيمه نرسانده، بحران ديگری را ايجاد می کند. چرا چنين می کند؟ پاسخ ظاهرپسند باين سئوال اينست که ملاتاريا دانسته است که برای استقرار قطعی حکومت استبداديش بايد از راه بحران سازی، دشمنان موجود و مقدر را يکی پس از ديگری بميدان بکشد و خردشان گرداند. اينک نوبت به تصفيه روحانیت رسيده است و با هوش و يژه اش بر آن شده است از فرصت پيروزی در جبهه دزفول استفاده کند و روحانيت را نيز يکدس و رام گرداند و اساس رژيم پايداری را بگذارد.

     بخشی از مطبوعات غربی، بخصوص امريکائی اينطور تبليغ می کنند که خمينی توانسته است مخالفان خود را سرکوب کند و باين دليل رژيمی، با ثبات است و اخيراً بر اين تبليغ افزوده اند که در رژيم خمينی تمايل بهمکاری با غرب روز بروز آشکارتر می شود. بر خريد اسلحه از اسرائيل، فروش نفت بامريکا با تخفيف 5/5 دلار در هر بشکه و ... نيز افزوده شده است.

     اما اين پاسخ،  تنها ظاهری پسنديده دارد و در جای خود توضيح خواهيم داد چرا بخشی از مطبوعات غرب اين پاسخ ساده انديشان را هر روز تکرار می کنند تا خوب در ذهن ها جا بياندازند:

 

1 - لياقت و هوش خمينی

    رژيم شاه رژيمی بود که مردم ايران با آن مخالف بودند. اين رژيم از نظر سياسی تابع قدرت مسلط آمريکا بود و از جهت داخلی استبدادی بود که فشار و اختناق را بعنوان روش اصلی حکومت بکار می برد. از نظر اقتصادی مصالح سرمايه داری جهانی و اقليت کوچکی را حفظ می کرد و به اکثريت عظيم مردم محروميت روزافزونی تحميل می کرد. از نظر اجتماعی بخش عمده جامعه را به بيکاری و چشم پوشی از کار و پيشرفت محکوم می ساخت واز نظر فرهنگی فرهنگ را بر پايه مصرف واردات ترويج می نمود.  مردم ما با اين رژيم مخالف شدند. خمينی در  محيطی قرار گرفت که برای خارج کردن کشور از بن بست، راه و روش و برنامه ای پديد آورد. خمينی با قبول اين برنامه و راه، بيانگر خواست عموم مردم شد:

-       آزاديها را همه مردم می خواستند.

-       استقلال همه جانبه را همه مردم می خواستند.

-       تغييرات اجتماعی را برای آزاد کردن استعدادها و پديد آوردن جامعه ای برابر و برادر اکثريت عظيم مردم می خواستند.

-       با اسلامی که بيانگر اين خواستها شد، اکثريت بزرگ مردم موافق بودند و شدند.

-    رهبری وحدت بدون قرارداد را ممکن ساخت. تا آن زمان با قرارداد نيز وحدتی بوجود نيامده بود، چه رسد باينکه، شرکتِ بدون قرارداد و اجازه مقامی، برای در شمار مبارزان درآمدن کفايت می کرد.

     خمينی در آن محيط اجتماعی - سياسی قبل از انقلاب باين نيازها پاسخ گفت و بيانگر وحدت عمومی خلق شد. امروز که مستبدی خونريز شده است، انديشه و عملش شهادت می دهند که لياقت و هوش آن کار بزرگ از او نبوده است.

 

اينک بپرسيم:

1- آيا خمينی در صدد توسعه آزاديها برآمده است و کوشيده است آزاديهائی را که در پاريس وعده استقرارشان را داد، برقرار کند و در نتيجه گروه هائی استقرار آزاديها را مخالف منافع خود تشخيص داده اند و بمخالفت برخاسته اند و بحران بوجود آمده است؟ گمان نمی رود کسی حتی خمينی بتواند منکر اين مطالب شود که بحرانهای اصلی نتيجه اصرار روزافزون وی و ملاتاريا بحذف آزاديهاست. اما بدليل مشارکت قريب باتفاق مردم در ا نقلاب و بدليل اينکه دنبال اسلام ديگران که با استبداد مماشات می کرد نرفتند و براه اسلامی که با استبداد مخالفت می کرد آمدند، مردم ما آزاديها را می خواهند. اگر نمی خواستند چرا ملاتاريا جلاد می شد؟ پس خمينی و ملاتاريا اگر در جهت تحقبق خواستهای مردم عمل می کردند و آزاديها را گسترش می دادند هم بر جانبداران خود می افزودند و هم بحران ها بوجود نمی آمدند.

2- آيا آقای خمينی در صدد قطع وابستگی های اقتصادی و غير آن به امريکا برآمد و اين امر منافع گروه هائی را بخطر انداخت و بمخالفت برخاستند و بحران آفريدند؟ همه می دانيم که نه تنها وابستگی ها بلحاظ رکود توليد داخلی بمراتب بيشتر و شديدتر شده اند، بلکه اين رژيم در طريق استقرار کامل استبداد، پای خارجی را ببهای سنگينی بميان کشيد تا مخالفان استبداد را در داخل سرکوب کند.

     در حقيقت خمينی از روزی که بحران گروگانگيری را بوجود آورد، رابطه خود را با سياست استقلال بريد چرا که گروگانگيری را وسيله سرکوب جانبداران آزاديها و مخالفان استبداد فقيه قرار داد. بهای سنگين اين بازی سياسی ميلياردها دلار زيان و فلج اقتصادی و جنگ تحميلی و نتايج محاسبه نکردنی آن بود. امروز مردم ما از لحاظ اقتصادی و نظامی وابسته ترند الا اينکه بهای واردات را بنا بر مورد 5 تا 10 برابر بيشتر از زمان رژيم شاه می پردازند. نفت را که در بازار آزاد تا 45 دلار می فروختيم بر اثر بحران گروگانگيری و جنگ اينک به 25 دلار می فروشيم! و اسلحه را از قاچاق فروشان بدو تا سه برابر می خريم. کالاها را بايد به نقد و گران بخريم و ... نتيجه تشديد وابستگی ها، کاهش سرمايه گذاريها، افزايش بيکاری، در نتيجه کاهش توليد و افزايش قيمت ها شده است. چون توليد نيست و فروش نفت نيز کاهش يافته است، ناچار بودجه دولت را با چاپ اسکناس تأمين می کنند که فاجعه اقتصادی بزرگ و جبران ناپذيری بوجود می آورد. مردم استقلال می خواستند، چگونه اين وابستگی های رو بافزايش و شدت را تحمل کنند؟ بدينقرار بخش مهم بحرانها نيز نتيجه تحميل وابستگی ها و نتايج داخلی آنست که مردم ما برای قطع شان از ريشه، انقلاب کردند.

3- آيا خمينی و ملاتاريا، برای بيکاران کار بوجود آوردند؟ توليد صنعتی و توليد کشاورزی را افزايش دادند؟ آيا خدمات از قبيل فرهنگ و بهداشت را همگانی کردند و ... و اينکارها با منافع گروه هائی ناسازگار از آب درآمدند و در نتيجه بحران پديد آمد؟ راستی چرا دستگاه تبليغاتی رژيم خمينی از وضع اقتصادی، از وضع جنگ، از وضع خدمات مورد نياز مردم، از وضع امنيت و ... حرف نمی زند و بجای اين واقعيت هائی که نه تنها زندگانی روزمره مردم را تشکيل می دهند، بلکه غفلت از آنها آينده نسل ها را با خطرهای بزرگ روبرو می کنند، دائم از کشف توطئه های جديد و زد و خورد و ... سخن می رانند؟ ايران اخبار اقتصادی ندارد؟ جنگ فراموش شد؟ مشکلات مردم از لحاظ مدرسه و بهداشت و مسکن و کار و قيمت ها و ... حل شدند و همه جا امن و امان شد و سايه فرشته عدل اسلام خمينی بر سر همه افتاد؟ وقتی از اين امرو حرف نمی زنند چه معنائی جز اين دارد که کاری برای کاهش بحران های عمومی انجام نمی دهند و بعنوان ُمسکن، بحرانهای سياسی بوجود می آورند. آيا بدتر شدن وضع از لحاظ کار و قيمت ها و کاهش روزافزون امکانات بهداشتی و فرهنگی و تشديد خفقان و از بين رفتن هرگونه امنيتی، سبب رضايت مردم می شود و يا عدم رضايت را بيشتر می سازد؟

4- خمينی با سقوط شاه فرياد می زد حکومت قانون می خواهيم و در اسلام فقط قانون حکومت می کند. حکومت قانون يعنی اينکه افراد جامعه حقوقی پيدا کنند که کسی نتواند به آن حقوق تجاوز کند. آيا آقای خمينی حکومت قانون را برقرار کرد و اين حکومت با منافع مردم جور نشد و بحران پديد آمد و حقيقت اين است که نه آقای خمينی و نه بخشی از مخالفان وی که وابسته اند و قدرت استبدادی را حق خود می دانند، نمی دانند که درد اصلی مردم ما طی قرون اين بوده است که منزلت خواسته اند يعنی طالب رژيمی بوده اند که در آن حقوق و تکاليف هر کس معين باشد و از حمايت قانون برخوردار باشند. و آقای خميتی تن به اجرای هيچ قانونی نمی دهد و هيچکس حتی مرجع تقليد نيز از حمايت قانون برخوردار نيست. همين قانون اساسی که ملاتاريا تنظيم کرده و به تصويب رسانده است می گويد جان و مال و ناموس و شرف اشخاص مصون است. ام امام جمعه کذاب که رئيس مجلس بی اختيار نيز هست می گويد: با شريعتمداری اينکار را کرده ا ند تا بقيه حساب کار خود را بکنند. بی پرس و جو و بدون دادگاه و حق دفاعی اول او را از مرجعيت خلع می کنند تا بعد محاکمه کنند!! بقول ضرب المثل معروف: باز کفن دزد! رضاخان تلگراف کرده بود:

اسدی را توقيف و محاکمه و محکوم به اعدام کنيد! و اين يکی توقيف و اعدام و محاکمه می کند!

5- آيا خمينی براه پيامبر اسلام رفته است و غيرمسلمانها را از راه نشان دادن راه و رسم زندگی در جامعه اسلامی و ملاطفت، با سلام دعوت کرده است و اين امر سبب بحران شده است؟ خود وی ادعا نمی کرد که انقلاب ايران صد در صد اسلامی است و 2/98 در صد مردم به اين جمهوری رأی  دادند؟ پس همه مردم با سلامی که او در پاريس بيان می کرد اقبال کردند و وحدت بدون قرارداد بی مانندی را بوجود آوردند، از آن ببعد او بجای آنکه 8/1 درصد باقی را به اسلام بخواند، هر روز گروهی را از «اسلام خودش» بيرون کرد. تا جائی که مرجع تقليد را نيز از اين اسلام خارج ساخت. حالا بايد از او بپرسيد در دوره شاه همه باسلام روی آوردند چه شد که کار بجائی رسيد که مرجع تقليد از دين بيرون رفت؟ پيامبر يک تن بود و در شبه جزيره عربستان همه کافر بودند، او همه را باسلام درآورد و شما بعنوان پيروی از او، از کودک ده، دوازده ساله، تا مرجع 82 ساله را از اسلام خارج می کنيد. و وقتی باين سادگی مرجع را از اسلام خارج می کنيد، ديگر چه کسی می تواند احساس کمترين امنيت خاطری بکند که به اندک بهانه مرتدش نگردانيد و نکشيد؟ بدينقرار خمينی و ملاتاريا هستند که ملت متحد و موافق را، متفرق و پراکنده ساختند و کار را بجائی رسانده اند که هيچکس حتی گردانندگان اين رژيم در هيچ جنبه از جنبه ها امنيت ندارند.

     حق با خواننده است که بپرسد چرا بدست خود بحران بوجود می آورند و موافق را مخالف می کنند و بجانش می افتند؟ مقصود از اين تحليل رسيدن به پاسخ اين سئوال است. عجالتاً اين امر وضوح پيدا کرد که محيط سياسی خمينی پيش از انقلاب، محيط لياقت و هوش بود و محيط سياسی ملاتاريا محيط عدم لياقت و بی هوشی تمام است. چرا که جمله اهل خرد بر اين امر اتفاق دارند که اگر در جهت برآوردن خواستهای مردم عمل می کردند و حرفهائی را که زده بودند به اجرا در می آوردند و موفقيت ها را بر هم می افزودند، اساس وحدت مردم محکم تر و رژيم ثباتی بی خدشه پيدا می کرد. بی لياقتی را ببين که محبوبيت را به مغصوبيت و پيشرفت را به واپس گرايی و ثبات را به بی ثباتی و آزادی را به استبداد و اسلام رشد را به اسلام بدترين استبدادها و استقلال را به وابستگی روز افزون برگرداند و مثل شخص معتاد بايد هر روز بر ميزان و شدت بحران بيافزايد تا نشئه قدرت را احساس کند. هوش را ببين که خمينی بيانگر استقلال و آزادی را به ضد آزادی و استقلال بدل کرد؟!!

 

******

2 - خمينی عامل سياست امريکا در ايران و منطقه:

 

    اينکه امريکا در دوران شاه بر ايران حکومت می کرد، جای ترديد برای کسی ندارد.  حکومتشان بر ايران از طريق رژيم شاه انجام می گرفت و تسلطشان بر اراده شاه بدانحد بود که وقتی ديدند ديگر بکارشان نمی آيد، بقول خود شاه او را مثل موش مرده بيرون انداختند. اما چرا امريکاييان نتوانستند رژيم شاه را حفظ کنند؟ علت های اين ناتوانی يکی بحران شديد سياسی، فرهنگی و اقتصادی امريکا بود. امريکا از جنگ ويتنام، يک بحران بزرگ سياسی و فرهنگی را سهم برد که بنوبه خود بحران اقتصادی امريکا را تشديد می کرد.

     با وجود اين بحران داخلی، در همه جای جهان با انقلاب ها و جنبشهايی روبرو بود که مقابله با آنها به يک سياست داخلی مطمئن نياز داشت. چگونه ممکن بود از رژيم شاه دفاع کرد وقتی دفاع از رژيم ويتنام چنان بحران بزرگی را بوجود آورده بود؟ امريکا قادر به دخالت نظامی در ايران نبود. از موانع بين المللی گذشته، مردم امريکا بهيچروی با اين دخالت موافق نبودند.

     امروز وقتی خاطرات و نوشته های سياست مداران امريکايی را می خوانيم، می بينيم بحران بقدری عميق بوده است که گروه بنديهای سياسی گوناگون تصميمات ضد و نقيض می گرفته اند و اتخاذ يک سياست روشن و با دوامی را غيرممکن می ساخته اند. بعدها آقای ريگان ادعا کرد که اگر يک سياست مصمم اتخاذ می شد و به شاه امکان داده می شد 500 تن از گردانندگان انقلاب ايران را توقيف کند، اين انقلاب واقع نمی شد. معنی اين سخن آنست که امريکا بدون دخالت نظامی نيز می توانست رژيم شاه را تنها با حمايت سياسی قاطع حفظ کند. اينطور که ساليوان سفير وقت امريکا می نويسد، شاه از کارتر اجازه کتبی برای قلع و قمع قطعی مخالفان می خواسته است و کارتر اجازه شفاهی داده است!

     اثبات اين مسئله که دولت امريکا تنها با تاييد سياسی، قادر بحفظ رژيم شاه نمی شد مشکل نيست. رژيم شاه در بن بست کامل بود: از نظر اقتصادی، از نظر «انقلاب سفيد»، از نظر سياسی واز نظر «ايدئولوژی شاهنشاهی» راه پس و پيش نداشت. اين اقتصادی که امروز نيز رژيم خمينی را در معرض سقوط قرار داده است، همان اقتصاد رژيم شاه است با باری بسيار کمتر: هزينه های نظامی با وجود جنگ هنوز بمراتب کمترند. سرمايه گذاريهای آنچنانی بعمل نمی آيند و ميل سيری ناپذير بمصرف بحکم اجبار بسيار تضعيف شده است. ادامه وضعيت اقتصادی رژيم شاه، با وجود بحران اقتصادی غرب و بحرانی که در کشور ما بوجود می آورد، غير ممکن بود. نتايج انقلاب سفيد در روستاها، همين روستاهای ويران و روستائيان بغايت فقيرند. رژيم شاه چگونه می توانست شکست انقلاب سفيد را توجيه کند؟ ايدئولوژی شاهنشاهی توانا باين کار نبود.در واقع بن بست کامل نتيجه تمرکز تمام قوا در شخص شاه و از بين رفتن احساس مسئوليت و اراده و توانايی اقدام نزد مسئولان کشور بود. بر اين بن بست، برخوردهای گروههای سياسی که رژيم را اداره می کردند، می افزود. ناتوانی رژيم شاه به آن دليل نبود که امريکا اجازه کتبی سرکوب را نمی داد. اين ناتوانی تنها از بحران امريکا مايه نمی گرفت، بلکه بيشتر و بيشتر ناشی از بحران داخلی ايران و بحران شدت گير درون رژيم بود. اگر امريکا بيش از آنچه کرد، انجام نداد، بدين لحاظ بود که قادر به انجام آن نبود. وقتی تضمينی قابل گرفتن نيست، بمعنای آنست که دو دسته بحران زده با کارهايی از آن قبيل که در ويتنام کردند، تنها می توانستند ضعف يکديگر را تشديد کنند. در حقيقت خواست مردم امريکا با خواست دستگاه حاکمه امريکا يکی نبود. مردم امريکا از رژيم شاه خوششان نمی آمد و اجازه دخالت عملی به دولت امريکا نمی دادند و مردم ايران نيز از رژيم شاه به جان آمده بودند. بدينقرار دو دستگاه حاکمه امريکا و ايران، تنها بودند و بلحاظ اين تنهايی کاری نمی توانستند بکنند. اينست که می گويند وقتی کاری انجام نمی گيرد، بمعنای آنست که انجام گرفتنی نيست.

     انقلاب بزرگ و بی مانندی که ملت ما پديد آورد، ايران و امريکا را در مناسبات تازه ای قرار داد. ببينيم امريکا با چه بحرانهايی روبرو بوده و رهبری انقلاب با چه رشته تصميمات، چه نوع تأثيراتی بر تحول بحرانهای امريکا می گذاشت:

1- بحران سياسی و اخلاقی:

    بعد از شکست ويتنام، داستان واترگيت و پس از آن افشای جنايات سيا در کشورهای مختلف جهان، بحرانی سياسی و اخلاقی بوجود آمد که امريکاييان خود به آن «بحران بی اعتمادی به مسئولان کشور» عنوان دادند. از بودجه دفاعی امريکا کاسته شد و قانون دايره عمليات سيا را محدود کرد و سيا تصفيه شد و 2000 تن از اين سازمان سياهکار بيرون رانده شدند. در اين حال امريکا در قاره های آسيا و افريقا و امريکای لاتين با جنبشهايی روبرو بود که منافع دستگاه حاکمه آنرا بخطر می انداختند، اما مانع داخلی يعنی مخالفت افکار عمومی سبب می شد که نتواند کاری بکند. از عوامل پيروزی انقلاب ما، يکی همين بحران بود. يک کشور در امريکای  لاتين و يک کشور در افريقا نيز از اين بحران سود جستند.

     ممکن است گفته شود در اين دو کشور نفوذ روسيه جانشين نفوذ امريکا شد و نظام جهانی چنان است که عدم حضور امريکا خلائی بوجود می آورد که تنها قدرت رقيب آنرا پر می کند. اين نظر صحيح بنظر نمی رسد چرا که روزگاری دو قدرت جهانی ايران و روم جهان را ميان خود تقسيم کرده بودند. اين دو قدرت بدنبال يکديگر از پای در آمدند و جای خالی يکی را ديگری پر نکرد. در تاريخ معاصر نيز بيش از اين دو قدرت، قدرتهای ديگری بودند، ولی جنبش های پی در پی در کشورهای زير سلطه، آن قدرت ها را ضعيف گرداند و يکی از آنها غولی شد باسم اتازونی. در حال حاضر روسيه نيز با بحرانهای رو به رشدی در داخله خود روبرو است و گذشته از اين طبيعت مستقل بودن جنبش ها، سبب می شود که خلاء را حضور مردم کشورهايی که آزاد می شوند در صحنه، پر کند. به بيان ديگر جنبشهای مستقل و استقلال طلب نه تنها سبب جانشين شدن قدرت روسيه نمی شوند بلکه سبب تحول مطلوب در روسيه و در نتيجه پيدايش نظام جهانی جديدی همآهنگ با آزادی عموم ملت ها می گردند.

     بهر رو، انقلاب ما در صورتيکه می خواست دستگاه حاکمه امريکا را از دخالت در امور کشورمان و کشورهای ديگر باز دارد، بايد به کارهای زير دست می زد:

-    افشای سياست امريکا در ايران بقصد آگاه کردن افکار عمومی خودمان و افکار عمومی مردم امريکا و مردم سراسر جهان. در حقيقت برای اينکه مردم امريکا با سياست دستگاه حاکمه آن کشور موافقت نکنند و دستگاه حاکمه را تغيير بدهند، بايد آگاه بگردند. اثرات واقعی سياست سلطه گرانه دستگاه حاکم بر آن کشور را آنطور که بايد بشناسند.

     اما تا اين زمان اصرار ملاتاريا بر اين بوده است که از امريکا برای تحکيم موقعيت خويش در داخل کشور استفاده کند. اينکار از دو راه ممکن بود. از راه آگاه کردن و از راه ايجاد ترس. ملاتاريا چون طالب استبداد بود، از راه دوم رفت. در اسلام و نيز در هر جای ديگر که ارجی برای آزادی و رشد انسان قائلند، به دادرسی بيش از مجازات اهميت می دهند. زمان به زمان که دادگاه و دادرسی بيشتر اهميت يافته و بهمان نسبت مجازاتها تخفيف پيدا می کنند. چرا که علم بتدريج درستی سخن قرآن را آشکار ساخته است که مانع اصلی ارتکاب جرايم، ارتقاء وجدان است. اما در ايران کار درست بعکس شد. محاکمه ای در کار نبود، هر چه بود مجازات بود. حتی انتقام گيری نيز بهانة تحکيم موقعيت ملاتاريا بود. حتی يک مورد از هزاران مورد دخالت امريکا در ايران نه بر مردم ما و نه بر مردم امريکا و نه بر مردم نقاط ديگر دنيا معلوم نشد. ذکر چند مورد در اين زمينه بسيار بجاست:

     الف- هويدا که 13 سال نخست وزير شاه بود و بعد هم وزير دربار شد، آمادگی خويش را برای گفتن حقايق اعلام کرد. يک گونی سند نيز جمع آوری شد. قرار شد يک محاکمه طولانی با حضور ناظران بين المللی و خبرنگاران و مردم تشکيل گردد. اما بفاصله يک روز پس از آنکه خمينی با اين محاکمه موافقت کرد، خلخالی و غفاری به زندان رفتند، در زندان را هم قفل کردند  و هويدا را نخست اعدام کردند  و بعد حکم اعدامش را صادر نمودند!

     ب- هياتی برای تحقيق درباره سياست امريکا به ايران آمدند و قرار شد که مطالعه کنند و اگر ديدند امريکا بر ايران حکومت می کرده است، به نام سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر سازند. اينها قاضی بودند. خمينی موافقت کرده بود، شورای انقلاب باتفاق آراء موافقت کرده بود، اما پس از انجام تحقيقات، وقتی خواستند از گروگانها بازديد کنند، خمينی باغوای فرزندش احمد خمينی، اعلاميه صادر کرد که شرط بازديد از گروگانها، انتشار گزارش است و بايد گزارش امريکا را محکوم کرده باشد. هيات نزد رئيس جمهوری رفت و گفت ما معتقد شديم که امريکا بر ايران حکومت می کرده است، اما با اعلاميه آقای خمينی ما کاری جر اين نمی توانيم کرد که از ايران برويم و کلمه ای هم منتشر نکنيم چرا که ما قاضی هستيم و وقتی قضاوت قاضی مشروط شد، ارزش خود را از دست می دهد. آنها رفتند و کلمه ای هم تا اين زمان نگفتند و منتشر نکردند.

     ج - قرار بود دادگاه پاناما باستناد مجموعه اسنادی که شاکی يعنی دولت ايران در اختيارش می گذاشت، قرار توقيف شاه سابق را صادر کند. يک شب پيش از صدور قرار، رئيس جمهوری پاناما باستناد اعلاميه آقای خمينی، تلفنی به رئيس جمهوری ايران اطلاع داد که شاه فردا به مصر می رود و چون شما شرط را رعايت نکرده ايد، از من کاری ساخته نيست. آن اسناد هم بلاانتشار ماندند.

     د - يکی از شرايط موافقت نامه مشترک که از جانب ايران، آقای خمينی و شورای انقلاب با آن موافقت کرده بودند، تحقيق يک هيات بين المللی درباره سياست امريکا در ايران با حق دسترسی باسناد دولت امريکا بود. اما همانطور که می دانيم، اين موافقت نامه انجام نشد و بعد از 17 شهريور، روز افشاگری ملاتاريا از سوی رئيس جمهوری، خمينی از طريق يکی از بستگانش با دولت امريکا تماس گرفت و بقراری که سالينجر در کتابش نوشته است، شرايطی را که امريکاييان معين کرده بودند، بعنوان 4 شرط ايران اعلام کرد و اصرار رئيس جمهوری برای اينکه شرايط اصلی از جمله شرط تحقيق در اسناد سياست امريکا در ايران و انتشار آنها، در جزو شروط گنجانده شود، بجايی نرسيد.

     چرا چنين شد؟ دليل را بايد در وحشت دستگاه حاکم امريکا جست. وقتی نصب ميکروفن در ساختمان حزب دمکرات بعزل رئيس جمهوری می انجامد، وقتی آگاهی بر نقش سيا در سرنگون کردن رژيم آلنده در شيلی، سبب تصويب قانون محدوديت اختيارات سيا و کاهش اعتبارات نظامی امريکا می گردد، آگاه افکار عمومی امريکا بر فسادی که دستگاه حاکم امريکا با تحميل رژيم شاه بر ملت ما ببار آورده بود، سبب محدوديت های بيشتر دستگاه حاکم امريکا و بلکه سبب تغيير آن در درازمدت می گشت.

     در عين حال توسعه آزاديها در ايران و جهت سازنده بخشيدن به انرژی عظيمی که در وجود جامعه جوان ما متراکم شده بود سبب می شد که رژيم جديد، جامعه را با کاستن از تبعيض ها و افزايش حمايتهای قانونی، بجامعه آشتی و پيشرفت بدل سازد. اين رژيم شاهد زنده ای می شد بر نادرستی سياست مداخله جويانه دو ابرقدرت امريکا و روسيه.

    اما، ملاتاريا خمينی را براهی ديگر برد، افشاگری بايد می کرد، نکرد. و کاری را که نبايد می کرد، يعنی استقرار سياه ترين استبدادها، کرد. به اين هم بسنده نکرد، بر آن شد که به نام ضديت با امريکا، در داخل کشور، جاده استبداد را هموار کند و در مقياس جهانی نيز به دستگاه حاکمه امريکا کمکی بکند که تا اين زمان امريکا از هيچ دولت دست نشانده ای دريافت نکرده بود: گروگانگيری.

     در تاريخ جهان، هيچ نشده بود که مسئله ای تا اين اندازه در تحول داخلی يک قدرت جهانی اثر بگذارد. با استفاده از گروگانگيری دستگاه حاکم امريکا به همة هدفهای خود رسيد:

- تمايل افکار عمومی امريکا در جهت مداخله گری در امور کشورهای جهان تحول کرد.

در نتيجه:

- دست راستی ترين ها با انتخاب ريگان بر سر کار آمدند.

- سيا اختيارات خود را بازيافت.

- بودجه نظامی امريکا بالا رفت و هنوز نيز بالا می رود.

- پنج ملت بيشتر و ملتهای ديگر کمتر قربانی اينگونه راه حل شدن بحران سياسی و اخلاقی امريکا هستند: ايران و عراق و فلسطين در آسيا و گواتمالا و السالوادور در امريکای لاتين.

     ما از ابتدا تا انتهای داستان گروگانگيری هشدار داديم که نبايد مسئوليت اين تحول شوم را بر عهده گرفت، و گفتيم ما مسئول هزاران انسان مبارز هستيم که بدست امريکا و اياديش هر روز بر خاک و خون می غلطند. گفتيم سبب استقرار رژيمهای دست نشانده می شويم. گفتيم، اما ملاتاريا می خواست قدرت استبدادی خود را به وجود آورد و البته بايد اين خدمت را بدستگاه حاکم امريکا می کرد. ای کاش بهمين اکتفا می کرد، اما نه، کار به محاصره اقتصادی و تجاوز عراق انجاميد و بحران اقتصادی امريکا نيز به زيان کشورهای زير سلطه راه حل جست.

 

*****

بخش -3 :

     امريکا در سال 1980 با مشکلات مهم اقتصادی روبرو می شد. بيم از بحرانی نظير بحران سالهای 33-1930، هر زمان بيشتر می شد. مشکلاتی که خبر از بحران بزرگ می دادند عبارت بودند از:

-       کسری روزافزون موازنه پرداختهای خارجی امريکا،

-       افزايش ميزان بيکاری،

-       افزايش تورم،

-       افزوده شدن پترو-دلار بر ارو- دلار به نحو بی سابقه،

-       کاهش ارزش دلار و بخطر افتادن موقعيت آن بمثابه پول جهانی،

-    با توجه به قسطی شدن زندگانی خانواده ها، قرضه سرانه از درآمد سرانه آمريکا بيشتر می شد و اين تمايل بطور روزافزون خطرناک می گشت.

-    افزايش نياز آمريکا به واردات انرژی و ديگر مواد اساسی و نيز افزايش وابستگی ارزش دلار به رفتار کشورهای نفت خيز، به کابوس بزرگ سياسی – اقتصادی تبديل می گشت.

     آنقدر رفتار صاحبان «پترو دلار» در تشديد يا تخفيف بحران اقتصادی امريکا اهميت پيدا می کرد که موافق گزارش کنگره امريکا، پس از پيروزی انقلاب ما، «کارشناسان حقوقی در وزارت خزانه داری به اين نتيجه رسيدند که شرائط برای استفاده از قانون بين المللی اضطراری اقتصادی وجود دارد» دولت امريکا نگران می شد که ايران سپرده های خود را از امريکا بيرون ببرد و «امريکا را با بحران بزرگ مالی روبرو گرداند». اگر  خارج کردن 12 ميليارد دلار، بحران بزرگ سياستی را اتخاذ کنيم که بحران بسود انبوه مردم کشورهای ما و کشورهای صنعتی و امريکا حل گردد؟ چه بايد می کرديم که بحران بشريت حل می گرديد؟

 

ابزار سياست اقتصادی

    ابزار سياست اقتصادی ما کدامها بودند؟ ميزان توليد نفت، درآمدهای نفتی و سياست اقتصادی داخلی و در نتيجه سياست بازرگانی خارجی و بطور عمده سياست وارداتی. اين ابزار بيش از اندازه مهم و کارآمدند و با توجه به بحران اقتصادی غرب، می توانستيم از آنها در اجرای سياست اقتصادی جديد بقصد دست يابی به استقلال اقتصادی و نيز جلوگيری از حل بحران با برداشت از درآمدهای کشورهای نفت خيز و کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت، استفاده کنيم. چگونه؟

1-   در زمينه نفت، سياست درستی اتخاذ کرديم. افزايش قيمت ها تا حد سه برابر و کاهش توليد نتيجه اين سياست بود. اما اين سياست درست را رژيم ملاتاريا تغيير داد.

2-   در زمينه ارزی که در ازاء فروش نفت دريافت می کرديم، بايد سياست ديگری را باتفاق کشورهای نفت خيز که يا خود آمادگی داشتند و يا زير تأثير عظيم انقلاب ما، ناگزير از موافقت می شدند، اتخاذ می کرديم. با اينکه گروگانگيری سبب شده بود که تنها بگرديم و اروپا و ژاپن نيز جانب امريکا را بگيرند، در وزارت دارائی آقای بنی صدر، دريافت مجموعه ای از ارزهای کشورهای صنعتی مصرف کننده بعنوان بهای نفت باجرا گذاشته شد، اما رژيم ملاتاريا اين سياست را دنبال نکرد.

3-   با توجه به بحران کشورهای صنعتی، ما می بايد برنامه استقلال اقتصادی را به اجرا می گذاشتيم. اين برنامه کم و بيش به اجرا گذاشته شد.  اما با روی کار آمدن دولت رجائی متوقف شد.

4-   می بايد از راه بهانه ندادن به امريکای سلطه گر، بيم و اضطراب را در منطقه کاهش می داديم و با اهميت روزافزون دادن به نقش مردم از راه توسعه آزاديها، اهميت نقش افکار عمومی را در همه کشورها بخصوص کشورهای منطقه افزايش می داديم تا دو نتيجه بدست می آمدند:

-       نياز به خريد 40 ميليارد دلار اسلحه نزد دولتهای منطقه احساس نمی شد.

-    رژيم های اين کشورها با توجه به جوّ انقلابی منطقه و به ملاحظه افکار عمومی خود، توانائی پيدا نمی کردند بخاطر نجات امريکا از بحران، توليد نفت را افزايش بدهند و با تشديد جوّ جنگ، حفظ سپرده های دلاری را برای خود و کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت ضرورت قطعی بگردانند.

 

سياست دلخواه آمريکا

     اما ملاتاريا، سياستی را اتخاذ کرد که دلخواه امريکا بود و هنوز نيز همين سياست را اجرا می کند:

1-   برغم هشدارها و روشنگريهای روزمره، آقای خمينی بدين عنوان که «اقتصاد مال خر است» کشور را در وضعيت محاصره اقتصادی و بدنبال آن جنگ قرار داد و اين جنگ را برای تثبيت حاکميت ملاتاريا ادامه داد. در نتيجه توليد نفت دو کشور ايران و عراق و صدور آن بحداقل رسيد. در عوض با از بين رفتن جوّ انقلابی، و پديد آمدن جوّ ترس، کشورهای تحت نفوذ امريکا توليد و صدور نفت خويش را افزايش دادند. اين کشورها نزديک به 40 ميليارد دلار از امريکا اسلحه خريدند و همانطور که گذشت اداره 300 ميليارد دلار سرمايه حاصل از فروش نفت را به سرمايه داری امريکا سپرده اند. جای جوّ انقلابی را جوّ ترس گرفته است. در نتيجه نماينده سياسی امريکا در شيخ نشين های خليج فارس با آسودگی خاطر و گستاخی می گويد: هر چه می خواهند بگويند اينها چاره ای جز اين ندارند که در دست ما باشند! و کار ما، که نفت را «تک محموله» تا 45 دلار می فروختيم، بجائی رسيده است که به 9 دلار ارزانتر از بهای اوپک يعنی بشکه ای 25 دلار می فروشيم. تازه در  عوض، همان دلار را هم نمی گيريم، بلکه کالاهائی را دريافت می کنيم که بقول آسوشيتدپرس بکار ما نيز نمی آيند! حاصل اين سياست آن شد که نفت از لحاظ ميزان توليد و بازار و ارز حاصل از فروش آن، به اختيار امريکا درآيد.

2-   خوانندگان از بلائی که گروه حل کننده مشکل گروگانها يعنی بهشتی و هاشمی، رفسنجانی و رجائی و بهزاد نبوی، بر سر سپرده های ما نزد بانکهای امريکا آوردند، آگاهند. آقای کارتر گفت زيانی نصيب ايرانيان شد که دلم بحال آنها سوخت. نتيجه سياست نفتی و ارزی ما اين شد که امروز:

-       موقعيت دلار مستحکم بگردد،

-       تورم، کاهش پيدا کند،

-    اما هنوز مشکلات اقتصادی برجايند و ميزان بيکاری به مرز 10 ميليون نفر رسيده است. هنوز بحران اقتصادی شديد است و هنوز دولت امريکا بقول آقای کيسينجر احتياج دارد به مردم امريکا و مردم دنيا حالی کند که در تعادل قوای ناپايداری زندگی می  کنند. به بيان ديگر امريکا بايد بحران صادر کند، باز هم بيشتر!

3-   بجای برنامه استقلال اقتصادی از راه سرمايه گذاری و فراخواندن ملت انقلابی به توليد، ملاتاريا امکان هرگونه سرمايه گذاری را از بين ببرد و با کاهش توليد ملی و افزايش تورم، چاره جز اتخاذ سياست وارداتی بسود کشورهای صادرکننده کالای صنعتی و کشاورزی نماند.

    در دوران شاه، متصديان امور آن رژيم با استفاده از ارز زياد ايران، ميان کشورهای صنعتی و کشورهای بلوک روسيه و بعضی کشورهای منطقه واسطه می شدند. از کشورهای صنعتی می خريدند و به کشورهای اخير می فروختند. اين باج را برای تعادل قوا و محض تضمين ثبات بيشتر رژيم می پرداختند. ملاتاريا چون نمی تواند نفت را در بازار کشورهای صنعتی به فروش برساند، کشورهای ديگر را واسطه قرار داده است. آنها کالاهای بدرد خور و بدرد نخور را می خرند و به قيمت بسيار گرانتر در ازاء نفت ارزان به ايران می فروشند.

    ايران انقلابی از نو، نقش يتيم را پيدا کرده است .

4-   با توسعه ديوان سالاری از راه افزودن «نهادهای انقلابی» بر دستگاه اداری پيشين، بودجه دولتی را به مقياس عظيم افزايش داده است. افزايش بودجه و اختصاص آن به هزينه های اداری و سری نگاهداشتن بودجه، سبب می گردد که زمينه هر گونه سرمايه گذاری داخلی از بين برود و رژيم ملاتاريا برای فرار از برابر بحران به افزايش صادرات نفت با قيمت های ارزان و افزايش باز هم بيشتر واردات گردن گذارد.

     اين سياست اقتصادی وقتی با سياست ايجاد بحران و ترس همراه می گردد، بازتابی عمومی در منطقه پيدا می کند. همه اين کشورها خود را ناگزير می بينند نه تنها بوضعيت موجود يعنی تحت قيمومت دستگاه اقتصادی امريکا زندگانی کردن، گردن بگذارند، بلکه برای آنکه اقتصادشان به سرنوشت، اقتصاد ايران دچار نشود، بيشتر از محافل سرمايه داری امريکا نگران بحران اقتصادی امريکا باشند. از اينروست که وزير نفت عربستان سعودی آشکارا می گويد هدف سياست نفتی و مالی عربستان جلوگيری از سقوط اقتصاد کشورهای صنعتی است. و همه می دانيم که منابع مالی اين کشور در امريکا متمرکز است و مقصود از کشورهای صنعتی امريکاست. عربستان روزانه 10 ميليون بشکه نفت صادر می کند و بودجه سال جاريش 100 ميليارد دلار است! کشوری که 6 ميليون جمعيت دارد و اين جمعيت هنوز نه سواد آموخته و نه توانائی توليد صنعتی را پيدا کرده است، اين بودجه عظيم را صرف چه کارهايی می کند؟

     و آيا وجود بحران اقتصادی در امريکا و بخصوص وجود 10 ميليون بيکار در آن کشور با اين بودجه رابطه ای ندارند؟

    اينست کمکی که رژيم دست نشانده شاه نمی توانست به امريکا بکند. اما رژيم ملاتاريا توانست و می کند. اما اين کمک ها تنها کمک هائی نيستند که ملاتاريا به امريکا می کند. امريکا از لحاظ سياست خارجی و استراتژی نظامی جهانی نيز به کمک رژيم خمينی نيازمند است.

 

*****

4 -  خمينی در خدمت سياست منطقه ای آمريکا

     در سال 1342 فرستاده شاه به خمينی گفته بود: از سه چيز حرف نزنيد و بقيه را آزاديد هر چه می خواهيد بگوييد. يکی از اين «سه ممنوعه» بدگوئی از اسرائيل بود. و وقتی سادات به اسرائيل رفت و بنا را بر سازش با اسرائيل و  امريکا گذاشت، رژيم صدام حسين رابطه با آمريکا را قطع کرد و از سران کشورهای «جبهه امتناع» جلسه ای در بغداد تشکيل داد و مصر را از دنيای عرب اخراج کرد! گردش شگرف امور دنيا را که در فردای آزادی خرمشهر، آقای صدام حسين در يک مصاحبه مطبوعاتی گفت: اگر ارتش مصر بخواهد به عراق بيايد درها برويش باز است، و به تاريخ 26 مه 1982 وزير دفاع اسرائيل گفت: ما به ايران به مقياس محدود اسلحه و ساز و برگ نظامی می دهيم، برای آنکه ارتش عراق را خطری برای امنيت اسرائيل تلقی می کنيم! بدينسان مصر ناصری، بدست انور سادات و همکاران به دامان امريکا افتاد. رژيم بعث «ضد امريکائی» صدام حسين، همين مصر اخراج شده را بعنوان حامی بکشور عراق دعوت می کند و خمينی ضد اسرائيل، پای اسرائيل را به ايران باز می کند.

     بيچاره نوجوانان 13 و 14 ساله که باور می کنند با نثار خون خود دارند راه بيت المقدس را باز می نمايند. خمينی از اسرائيل اسلحه می خرد برای آنکه راه بيت المقدس را باز کند!!

     بدينسان در فاصله سه سال، طوفان بزرگ که سراسر منطقه را فراگيرد فرو می نشيند و آمريکا در منطقه موقعيتی پيدا می کند که در گذشته هيچگاه از آن برخوردار نبوده است. و اين موقعيت را سياست داخلی و خارجی ملاتاريا برهبری آقای خمينی برای او فراهم آورد است. توضيح آنکه:

 

الف - تبديل اميد به ترس

     وقتی انقلاب عظيم ايران مثل سيل، رژيم شاه را از ريشه برکند و برد، وقتی درون، بيرون يعنی قدرت مسلط آمريکا را از خود راند، اميدی عظيم در همه جا بخصوص کشورهای منطقه پديدار شد. مردم اين سرزمينها، به نيروی عظيمی که وحدت درونی جامعه بوجود می آورد پی بردند و موجهای حرکت در شرق ايران، بخصوص در غرب ايران خاصه کشورهای همسايه برخاست. هر روز مطبوعات جهان گزارشهای مفصل دربارة اين جنبش عمومی که از شرق تا غرب دور دامن می گسترد، منتشر می کردند. رژيمهای وابسته به آمريکا بيش از همه متزلزل می شدند. مردم اين سرزمين ها اميدوار می شدند و رژيمهای وابسته هراسان می گشتند. گوياترين علامتهای ترس اين رژيمها، پيروی آنها از سياست نفتی ايران و نيز رفتار نمايندگان سياسيشان در ايران در مراجعاتشان به دولت ايران بود. گردش کار چنان شد که حتی امضا کنندگان موافقتنامه کمپ – ديويد، آنرا قابل اجرا نمی دانستند. آقای ياسر عرفات با خوشحالی تمام در تهران می گفت: انقلاب ايران، سند ننگين کمپ ديويد را پاره کرد.

     با انقلاب ايران، انقلابيها وارد صحنه می شدند و وابسته ها از صحنه بيرون می رفتند. اما امروز کار ديگر شده است، انقلابيها از صحنه رانده می شوند و ضد انقلابيهای وابسته نه تنها در صحنه می مانند بلکه صحنه گردانی می کنند. از خود بپرسيم چه تغييری در خاورميانه بوجود آمده است که اوضاع را 180 درجه عوض کرده است؟ آيا رژيمهای منطقه تغيير کرده اند؟ خير همان رژيمهايی که سه سال و نيم پيش بر سر کار بودند حالا هم بر سر کارند، الا اينکه تمايلشان به آمريکا بيشتر شده است. جز گرايش رژيم ايران به استبداد، جز تغيير 180 درجه ای خمينی و ملاتاريا هيچ چيز تغيير نکرده است و اين تغيير است که در جهت منافع امريکا انجام گرفته است. اين تغيير، افکار عمومی کشورهای منطقه را تغيير داده است، نزد مردم اين منطقه ترس جای اميد را گرفته است. امری که رژيمهای منطقه را تثبيت کرده است. در حقيقت آن بيانی که انقلاب را در  ايران به پيروزی رساند و سبب برانگيختن امواج انقلابی شد، بيان پاريس بود. بيانی که حاکميت را حق عموم مردم می شناخت و نه فقيه. خمينی در پاريس می گفت: ولايت با جمهور مردم است. آن بيان، تمامی آزاديها را برسميت می شناخت، و بر استقلال تاکيدی تمام می کرد.

     و اما با گروگانگيری و شروع سياست بحران سازی برای استقرار استبداد ملاتاريا، خمينی مجری سياست جديدی در کشور و منطقه شد که يکسره با هدفهای انقلاب اسلامی ما تضاد داشت. نتيجه اين بحران سازی، محاصره اقتصادی و جنگ و در نتيجه فلج اقتصادی و آثار آن بيکاری و گرانی و ... و از بين بردن هرگونه آزادی و امنيت و منزلت و استقرار حکومت وحشت و ترور در کشور و در نتيجه تغيير روش سياسی در کشور و منطقه بود. در حقيقت روشی که در مردم منطقه بوجود می آورد، وحدت عمومی بود. سقوط رژيم شاه درس بزرگی به همه مردم منطقه می داد که اگر بر سر شعارهای مشخص با يکديگر توافق نکنند و به جنبش عمومی دست بزنند هيچ رژيمی قادر باستقامت نمی شود. اما رژيم خمينی در درون کشور و منطقه شعار وحدت را رها و شروع به دسته بندی مردم کرد. همان دسته بندی فاشيستی. همانند هيتلر مردم را به چهار گروه تقسيم کردند (برنامه ای که «دولت رجايی به مجلس داد): مکتبی، مسلمان غيرمکتبی، غيرمسلمان و ضدمسلمان و همانند هيتلر گفت: ميان مکتبی ها و غيرمکتبی ها اصل بر تضاد است. و وضع به صورتی درآمد که اينک همه مردم منطقه و دنيا با وحشت آنرا زير چشم دارند.

     روشی که انقلاب را به پيروزی رساند، روش آشتی در درون و آشتی ناپذيری با سلطه گر خارجی بود و امروز کار کاملاً بعکس شده است:  آشتی ناپذيری در درون و آشتی پذيری با سلطه خارجی روش خمينی و ملاتاريا گشته است. در نتيجه خريد اسلحه از شرق و غرب و حتی اسرائيل برای جنگ با عراق مجاز گشته است. مردم عراق چگونه باور کنند که آقای خمينی با اسلحه اسرائيلی می خواهد آنها را آزاد کند؟!

     روشی که انقلاب ايران را به پيروزی رساند بنا را بر قبول شعور و عقل برای مردم می گذاشت و ابتکار عمل را به مردم می داد و اينک برسم همه تئوريسين های قدرت مطلقه می گويند مردم نادانند. جنتی که يکی از دژخيم های رژيم و عضو شورای نگهبان است در سمينار «ولايت فقيه در ساری» می گويد: فقيه بر جان و مال و ناموس مردم اختيار دارد و مردم بايد کور و کر و از او پيروی کنند. و اين تحول از روش انقلابی بروش ضد انقلابی، سبب تبديل جوّ اميد به جوّ ترس در کشور و منطقه شد بطوريکه مسابقه ترساندند درگرفت. رژيم خمينی رژيمهای منطقه را می ترساند و رژيم های منطقه رژيم خمينی را می ترساندند و تهديدها به فرستادن «گروههای ضربت» به کشورهای يکديگر انجاميد و سرانجام جنگ را به مردم منطقه تحميل کرد.

 

ب- جنگ و پيروزی آمريکا

     چگونه جنگ  پديد آمد؟ امروز تقريباً بر همگان روشن است که توطئه مشترک ايادی ايرانی امريکا و گروهی که به پيروزی کورکورانه از شعار لنين، می خواستند جنگ خارجی را به جنگ گسترده داخلی برای انجام «انقلاب دوم» تبديل کنند سبب تجاوز عراق به ايران شد. صدام حسين باور کرده بود که با فروپاشی نظام ارتش ايران و درهم ريختگی امور کشور بخصوص وضعيت اقتصادی و با برقراری محاصره اقتصادی، ايران بيش از يک هفته نمی تواند دوام آورد. بيچاره باور کرده بود، مردم ايران همانند چند گروه خائن بکشورند و از ارتش او بمثابه ارتش رهائی بخش استقبال خواهند کرد. اما جنگ، نه حماسه که معجزه ملت ما شد و کار ديگر گشت.

    اينبار نوبت ملاتاريا بود که با استفاده از جنگ برای استقرار استبداد داخلی، عامل سياست امريکا گرديد. اين جنگ با طولانی شدن و نحوه رهبری که پيدا کرد و با همراه شدن با سياست تشديد فشار و اختناق در کشور و با بالاگرفتن بحران اقتصادی، سبب گرديد که تا اين زمان سه هدف عمده سياسی - نظامی امريکا (البته مقاصد روسيه نيز) برآورده گردند:

1-   امريکا بر اثر مخالفت افکار عمومی مردم منطقه نتوانسته بود حلقه پايگاه نظامی در خليج فارس را به حلقه های ديگر زنجير پايگاههايش وصل کند، اينک توانست با موافقت رژيمهای منطقه، حلقه های زنجير اين پايگاهها را که از شرق دور تا جبل الطارق طول آنست، با ايجاد پايگاه در خليج فارس بهم متصل و تکميل کند .

2-   همه می دانيم که يکی از هدفهای بر روی کار آمدن، رژيم پهلوی اين بود که ا ختلافهای ملی و دينی و قومی را چنان ريشه دار کنند که مردم منطقه هيچگاه نتوانند، دست بدست هم بدهند و در برابر سلطه غرب قد علم کنند. همه از سياست شاه درباره استفاده از «ايرانيت» و اختلاف مذهبی (شيعه و سنی) آگاهند و همه نيز می دانند که شاه در سياست خويش ناکام شد و انقلاب اسلامی ايران بمعنای وحدت طلبی با مردم منطقه بود. کاری که شان نتوانست بکند، خمينی در سود آمريکا و (روسيه نيز) توانست و کرد. با شيوه رهبری جنگ و تبليغاتی که همراه آن شد و با سياست تقسيم مسلمانها به مکتبی و غيرمکتبی و شيعه و سنی، و تکيه شديد بر فرقه گرائی، امروز بحران بزرگ و بسيار خطرناک اختلافات قومی و مذهبی را در تمامی منطقه پديد آورده است. از کوچکترطن اثرات اين بحران دستيابی آمريکا به هدفهای ديگری است که اينک شرح می کنيم:

3-   با پايدار شدن جبهه امتناع و انزوای مصر، بنظر می رسد سياست امريکا در منطقه عقب زده شده باشد. انقلاب ايران برای مدتی اميد به رهائی منطقه را از سياست ابرقدرتها برانگيخت و جبهه امتناع را تقويت کرد. اينک ببينيم در بيست و يکمين ماه ادامه جنگ از آن جبهه چه مانده است؟

     محور آن جبهه به لحاظ اهميت نظامی و اقتصادی و نيز  بجهت همجواری با اسرائيل، عراق و سوريه بودند. اردن نيز چاره ای جز موافقت با اين دو کشور نداشت. امروز ا ين محور از بين رفته است. تنها سوريه باقی است و سه کشور که دوتای آنها در شمال افريقا و دور از منطقه قرار دارند و خود گرفتار درگيريهای ديگرند و يکی رژيم عدن است. در واقع بلحاظ نادانی و استبداد طلبی رژيم خمينی، جبهه امتناع از ميان رفته است. چرا که سوريه با رژيمی که خود عامل خصومت های فرقه ای دينی و سياسی در کشور خويش است و تازه بکمک های مالی عربستان و رژيم های خليج فارس بر سر پاست، به تنهائی قادر به ادامه سياست امتناع از سازش با اسرائيل نمی شود. اگر اسرائيل به رژيم خمينی اسلحه می فروشد، بلحاظ پاشاندن اين جبهه است و نه گشوده شدن راه بيت المقدس. باين ترتيب است که رژيمهای خمينی و صدام هدفهای امريکا و راه صهيونيسم را در منطقه متحقق گردانده و می گردانند.

    با از بين رفتن جبهه امتناع، جبه ديگری بوجود آمده است که ادامه جنگ به ترتيبی که ملاتاريا رهبری می کند، آنرا برای مدتی دراز تقويت می کند.

 

ج- ادامه جنگ و هدفهای درازمدت سياست آمريکا در منطقه

     در مرحله کنونی جنگ، دو کشور بايد يکی از سه راه را ا نتخاب بکنند:

-       قطع جنگ،

-       محدود کردن جنگ به جنگ فرسايشی در مرزها،

-       ادامه جنگ بصورت تعقيب ارتش عراق در داخل عراق

     رژيم ملاتاريا، چون خود را «اسلام مجسم» می داند، نمی تواند با قطع جنگ موافقت کند، چرا که بيش از پيش در نظر تمامی ملتهای مسلمان باعث خون مسلمانان و عامل تخريب و انهدام دو کشور اسلامی، جلوه خواهد کرد.

     محدود کردن جنگ به جنگ فرسايشی، با وجود توانائی نيروهای مسلّح ايران نيز قابل توجيه نيست، بنابراين خواه ناخواه بايد جنگ از شدت نيافتد. ديديم که تا اينجا رژيم خمينی در ظاهر ادامه جنگ تا سقوط رژيم صدام، سه هدف اساسی امريکا و صهيونيسم را برآورده ساخت و امريکا در اين خدمتگزاری خمينی از ضعف شخصيت او يعنی عطش قدرت طلبی و انتقام گيری شخصی وی سود جست. از اين پس نيز  همان عوامل برکارند و سياستی را تعقيب می کنند که هدفهای درازمدت زير را تأمين کند:

1- بی اعتباری کامل انقلاب ايران و تمايل مردم منطقه به کارپذيری و تثبيت رژيمهای وابسته: بشرحی که گذشت جوّ ترس از رژيمی همانند رژيم خمينی، جايگزين جوّ اميد انقلابی گشته است. در حال حاضر اختيار بازار نفت و پترو دلار در دست آمريکا قرار گرفته است. در حال حاضر فروش اسلحه به منطقه از چهل ميليارد دلار در سال گذشته است. درحال حاضر رژيمهای منطقه تثبيت شده اند. اما اينها کافی نيستند، هنوز کارهايی در پيش هستند:

     اگر رژيم صدام سقوط کند، سه گروه می توانند جانشين آن بگردند:

           -  گروه بعثی های حاکم با ائتلاف با ميانه روها و جانبداران محور عربستان سعودی و مصر

            - جبهه ای که در دمشق تشکيل شده است که محور اصلی آنرا، حزب کمونيست عراق و کردها و جناحی از حزب بعث که مخالف جناح حاکم است تشکيل می دهند.

 - گروههای اسلامی

      رژيم خمينی در وضعيتی نيست که بتواند با جبهه ای که در سوريه تشکيل شده است، موافقت کند. ادامه جنگ تنها در صورتی قابل توجيه «شرعی» است که گروههای اسلامی به حکومت برسند. با توجه به وضعيت داخلی عراق، بر کسی پوشيده نيست که عراق چاره ای جز انتخاب ميان يک دوران طولانی بی ثباتی و هرج و مرج و پيدا کردن وضعيتی شبيه لبنان و يا حکومتی متکی به کشورهای عربی قوی منطقه ندارد. بدين قرار اگر نظر ما درباره روش کار آينده رژيم خمينی درست باشد، جنگ در جهت تحول رژيم عراق به وابستگی بيشتر به جبهه جانبدار امريکا ادامه خواهد يافت. اين تحول در صورتی است که مردم عراق از جنگهای داخلی ميان شيعه و سنی، کمونيست و ضد کمونيست، عرب و کرد و ...آنقدر بترسند که با ادامه جنگ به حمايت از رژيم حاکم کشانده شوند. وگرنه در پی گرايشهای گروههای سياسی، به برخوردهای پايان ناپذير داخلی کشانده می شوند. اين نيز با مقاصد امريکا و صهيونيسم ناسازگار نيست. چرا که وزنه ملتهای منطقه را بسيار سبک می گرداند در نتيجه رژيمهای جانبدار امريکا را تثبيت می کند و به آنها امکان می دهد هدفهای اقتصادی و سياسی خويش را با خيال راحت تعقيب کنند.

2 - قوت کار محور رياض - قاهره:

     با  ادامه جنگ بطور قطع جبهه امتناع را از بين می برد، مصر نيروی اصلی نظامی و عربستان نيروی اصلی مالی کشورهای عربی منطقه رژيمهای منطقه خليج فارس، همانطور که آشکارا می گويند و می کنند، هيچ چاره ای جز قبول حمايت اين دو کشور برای حفظ خود، نخواهند داشت. ممکن است گفته شود ايران نيروی نظامی عظيمی می گردد که اين رژيمها را ناگزير از تغيير می گرداند. اما آنها که «بمقياس محدود» بازار نفت در اختيار خمينی می گذارند، از توانائی های نظامی و اقتصادی ايران آگاهند. آنها «بمقياس محدود» ايران را بدل اسرائيل و مترسک می گردانند. تا رژيمهای کشورهای کوچک را در وابستگی دائمی نگاهدارند. در حقيقت، خطر انقلاب ايران، خطر القاء روش انقلابی و قيام مردم بود و وقتی به خطر خارجی و تهديد کننده تبديل شد، عامل مسابقه تسليحاتی و تثبيت رژيمها می گردد.

    در حال حاضر، مصر نه بطور عادی بلکه بعنوان حامی و با سلام و صلوات قدم به دنيای عرب می گذارد و «برنامه صلح فهد» مقبوليت روزافزون پيدا می کند و عراق دست بدامان اين دو کشور می شود، بنا بر اين خطوط اصلی سياست منطقه ای امريکا وضوح کامل پيدا می کند:  با پيوستن عراق به محور عربستان سعودی و مصر، رژيم سوريه نيز تنها می شود و ناگزير ميان سقوط و پيوستن به اين محور بايد يکی را انتخاب کند. همه چيز حکايت از اين می کند که رژيمهائی در جهت ثبات و رژيمهائی در جهت بی ثباتی تحول می کنند.

 

3- تحول رژيم حکومتی ايران در جهت وابستگی به امريکا:

ملاحظه کتابها و مقاله هائی که مقامات امريکا منتشر ساخته اند، بر خواننده آشکار می سازد که اين مقامها بر اين امر اتفاق نظر دارند که امريکا در ايران تنها يک ورقِ بازی که همان رژيم شاه بود را داشت. آلترناتيو را در اختيار نداشت. معنی اعتراف اين است که بايد اين اشتباه را جبران کنند. راه جبران اين اشتباه چيست؟

-       تصرف رژيم خمينی و يا جهت دادن به تحول درونی آنها تا به حاکميت رسيدن کامل عناصر وابسته.

-       تشکل آلترناتيو وابسته.

-       حذف آلترناتيو مستقل.

     و رژيم خمينی،  از کودتای خرداد سال گذشته، بر ضد رئيس جمهوری منتخب مردم و مدافع سرسخت استقلال و آزادی، چه سياستی را تعقيب می کند؟ چه کسانی را می کشد؟ آيا جز به از بين بردن نيروهای مخالف سلطه آمريکا و روسيه مشغول است؟ همراه تشديد سياست فشار و اختناق بر ضد آلترناتيو مستقل، در خارج آلترناتيو وابسته تشکل پيدا می کند. اما با توجه به روش دستگاههای تبليغاتی وابسته به امريکا، و روش سياسی اين دولت، بنظر می رسد که آلترناتيو وابسته در حال حاضر بيش از نقش عامل فشار را نداشته باشد. عامل فشار در زمره عوامل ديگر برای تحميل تحول دلخواه به رژيم خمينی و تثبيت رژيم وابسته ای که بوجود آمده و در حال شکل گرفتن است. موقعيت اين طرح سياسی، ادامه جنگ و تعقيب سياست حذف خشن همه گرايشهای مستقل، و بی تفاوت کردن کامل مردم را ايجاب می کند. بايد مردم بکلی از صحنه بيرون بروند و نيروهايی که در خط استقلال و آزادی مقاومت می کنند، حذف بگردند، تا رژيم حاکم و آلترناتيو هر دو در اختيار امريکا قرار بگيرند و اشتباه رفع شود!

    وقتی اين امور بطور علمی  در معرض شناسائی قرار گرفتند، از جمله اين واقعيت را روشن می گردانند که خمينی و رژيم او از قوت کامل به ضعف کامل گرائيده است. او که بيانگر استقلال طلبی بود، اين ُبعد از شخصيت خويش را بطور کامل از دست داده است و به عامل سياست امريکا و صهيونيسم بدل شده است. اولين تحول نکبت بار را با مستبد خونريز شدن و بريدن از ُبعد ديگر شخصيت خود، يعنی آزادی طلبی و اسلام خواهی انجام داده است.

 

 

******

5 -  خمينی در خدمت امريکا در بازسازی استبداد در ايران:

 

    يک حقيقت بارز اينست که از جنگ دوم بدينسو نه تنها در کشورهای زير سلطه امريکا، يک رژيم حانبدار آزاديها استقرار پيدا نکرده است، بلکه همه جنبشهای جانبدار رژيم دمکراتيک از سوی امريکا سرکوب شده اند. در مواردی که دولتی جانبدار آزاديها تشکيل شده است، يا از راه توطئه کودتا و يا از راه برنامه های درازمدت، سرنگون شده و يا تغيير ماهيت داده است.

    چرا امريکا مخالف دمکراسی در کشورهای زير سلطه است؟ پاسخ اين سئوال بغايت مهم است، چرا که اگر امروز فريب وعده های دست نشاندگان امريکا را نخوريم و بدانيم که سلطه امريکا بر جهان با بسط آزاديها، تضاد آشتی ناپذير دارد، تمام نيروها و استعدادهای خويش را در جهت تقويت آن نيروی سياسی بکار خواهيم برد که با همه وجود، خواهان استقرار آزاديها و ا ستقلال است. برای روشن تر کردن پاسخ به ترتيب از امور سه گانه زير بحث می کنيم:

- از نظر آقای خمينی ولايت از آنِ مردم است با فقيه.

- از نظر آقای خمينی، آزاديها موافق با مخالف اسلام هستند.

- آزادی فعاليت سرمايه، متوقع استقرار ديگر آزاديهاست (ليبراليسم از ديدگاه دو حزب توده و جمهوری) يا بعکس آزادی سرمايه مخالف استقرار آزاديهاست؟

 

1-     از نظر آقای خمينی، ولايت از آنِ مردم است يا فقيه؟

    بظاهر آقای خمينی جانبدار ولايت فقيه است. در نجف ولايت فقيه را تدريس کرده است و اين درسها در کتابی باسم ولايت فقيه یا حکومت اسلامی نشر يافته اند.

بنابراين امروز نمی توان بوی خرده گرفت که چرا بر اساس رأی خويش عمل می کند. ا ما اين فقط ظاهر امر است و واقع امر غير از اينست. در حقيقت انتشار اين درسها به صورت کتاب و اينکه طرح حکومتی که بجای رژيم شاه ارائه شده است، طرحی است برای اداره يک طايفه بر اساس پدرسالاری در زمانی پيش از تشکيل دولتها در جهان، سبب نگرانی بسيار شد. از هر سو به خمينی انتقاد شد و او ناگزير شد بگويد و بنويسد که مقصودش طرح مسئله بوده است و نه حل آن و از اهل تخصص خواست که در اين باره مطالعه کنند و مسئله را حل کنند.

    بهنگام ورود به پاريس، بنا بر حساسيت موقع، لازم بود که نظر قطعی خمينی درباره ولايت معلوم بگردد. از دو جهت روشن کردن اين امر ضرورت داشت، يکی شرکت عموم مردم در انقلاب و محتوم گرداندن سقوط رژيم شاه و ديگری گرايش به استبداد نزد اقليت اطرافيان روحانی و غير روحانی خمينی در ايران و خارج کشور، (نمونه: سخنرانی آقای صادقی در پاريس) ترس شديدی نه تنها نزد روشنفکران، بلکه نزد قشرهای ديگر جامعه و حتی بخش مهمی از روحانيت برانگيخته بود. تبليغات رژيم شاه و مطبوعات خارجی بشدت دربارة «استبداد آخوندی» تبليغ می کردند.

    آقای بنی صدر در روز سوم ورود خمينی به پاريس، گزارش مفصلی حاوی 19 اشکال و مسئله ای که بايد با پاسخ های روشن حل گردند، به آقای خمينی داد. از جمله در مسئله های 3 و 4 اينطور نوشت:

« در ابتدا تبليغ دوگانگی خفيف بود. در ماههای اخير قوت و شدت گرفته است. خلاصه حرف اين است که علماء دو دسته اند:

-       يک دسته علمای ميانه رو و دارای روحيه دمکرات و آزادانديش که خواهان رشد در آزادی و دمکراسی هستند.

-    و يکدسته علمای واپس گرا تحت زعامت آقای خمينی که با هرگونه تغييری مخالفند و حق رأی و انتخاب برای مردم قائل نيستند و ...

     از تبريز تا تهران و قم و مشهد، هر بار که دربارة محتوی و شکل اين حکومت صحبت می شود، حتی وقتی دربارة مراحل آن سخن بميان می آيد، از جواب طفره می روند. می گويند دوره مرجع، حکومت پيامبر و حکومت امام اول شيعه است، اما اين حکومت در اين دوره محتوی و شکلش چگونه خواهد شد؟

     اينگونه جهش های اجتماعی با ديد و ايدئولوژی مذهبی مبهم همواره مقدمه استقرار فاشيسم شده است. در ايتاليای سالهای 1936-1930، جنبشی با همين شدت و وسعت بروز کرد و به رژيم فاشيسم انجاميد. در  آلمان هم کم و بيش وضع همينطور بود. در روسيه هم مخالفت شديد کليسای ارتودکس با تزارهای روسيه، به استقرار استالينيسم انجاميد. علت اين امر آنست که علی الاصل مذهب ستايشگر زورمداری است. زور را تحت شکل مذهبی ستايش می کند و آنرا ارزشمند می سازد. خدای مذاهب، زور مطلق است و انسان موجود عاجزی است که در پنجه تقدير ساز اين زور مطلق اسير است. اينست که مخالفت با رژيم شاه جنبة شکلی دارد و وقتی زور حاکم را نفی کرد، ناگزير خود شکل سياسی پيدا می کند و قدرت سياسی می شود و وضع سابق بشکل جديد ادامه پيدا می کند. (نقل از کتاب اصول راهنما و ضابطه های حکومت اسلامی، صص 179 و 180)

    وی بهنگام دادن اين گزارش به خمينی به او گفت: پيروزی يا شکست انقلاب در گرو مواضعی است که شما در اين روزهای تعيين کننده اتخاذ می کنند. اگر می خواهيد انقلاب شکست بخورد و شما به جمع تبعيدي های فرنگ بپيونديد، مختاريد و گرنه بايد در اين 19 مسئله جواب ها کاملاً روشن با شند، طوريکه مردم با هر نوع علم و اطلاع و باور و عقيده و مذهبی، بطور روشن بدانند، وضعشان در رژيم اسلامی چگونه خواهد بود. و چون مردم  شما را مرجع تقليد می دانند و سياستمدار نمی دانند، قول شما را فتوای دينی و نظری می دانند که بطور قطع به اجرا در می آيد، با روشن شدن جوابها همه با جان و دل و تا پيروزی انقلاب، می ايستند و رژيم شاه بطور قطع سقوط می کند.

     خمينی، نظر او را پذيرفت و به سئوالهايی که درباره اينکه در رژيم اسلامی ولايت با مردم و يا فقيه است اينطور جواب داد:

     « دولت اسلامی يک دولت دمکراتيک به معنای واقعی است. و اما من هيچ فعاليت در داخل دولت ندارم و به همين نحو که الآن هستم، وقتی دولت اسلامی تشکيل شود، نقش هدايت را دارم» (مصاحبه با راديو و تلويزيون اطريش، 10 آبان 1357)

      « س - در  مورد رژيم، جمهوری که شما می خواهيد تشکيل دهيد، اسلامی خواهد بود، بنا براين آيا خواهيد پذيرفت که در رأس آن قرار گيريد؟

     ج -اولاً مردم هستند که بايد افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئوليت امور را بدست آنان بسپارند وليکن من شخصاً نمی توانم در اين تشکيلات مسئوليت خاصی را بپذيرم و در عين حال هميشه در کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادی خود را انجام می دهم». (مصاحبه با لو ژورنال منطقه آلپ فرانسه، 7 آذر 1357)

     « و بايد اختيارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلی اينرا قبول دارد که مقدرات هر کس بايد در دست خودش باشد» (پاريس، 12 آبانماه 1357)

    و « رژيم ايران به يک نظام دمکراسی ای تبديل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می گردد ....» (مصاحبه با تلويزيون آلمانی زبان سوئيس، 14 آبانماه 1357)

     و باز «علماء خود حکومت نخواهند کرد، آنان ناظر و هادی مجريان امور می باشند اين حکومت در همه مراتب خود متکی به آراء مردم و تحت نظارت و ارزيابی و انتقاد عمومی خواهد بود» (مصاحبه با رويتر، 4 آبانماه 1357)

     تا مجلس خبرگان نيز، حرفی از ولايت فقيه نمی زد. پيش نويس قانون اساسی را هم تصويب کرد و در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت بازرگان که در قم و با حضور او تشکيل شد، جانبدار صرف نظر کردن از مجلس مؤسسان و تصويب پيش نويس قانون اساسی از راه رفراندوم بود. وقتی طراحان استبداد، طرح قانون اساسی را بر اساس استبداد فقيه تهيه کردند و بامضای منتظری و حسن آيت و ... منتشر ساختند، (اطلاعاتی دربارة طراحان اصلی اين «قانون» بدست آمده اند اميد که کامل گردند و در دسترس عموم قرار گيرند) از نو جانبدار ولايت فقيه شد. دامنه اين ولايت روز بروز وسيع تر شد تا اينکه بمعنای حاکميت بر جان و مال و ناموس گشت. آقای جنتی عضو شورای نگهبان، در سمينار ولايت فقيه در ساری، ولايت را حاکميت مطلق فقيه معنی کرده است: « ولی فقيه نسبت به جان و مال و ناموس مردم اختيار دارد همان اختياری که پيغمبر اکرم (ص) داشت. فقيه اين مقام و ولايت را بمنظور حفظ مصلحت امت دارد» (راديو تهران، اخبار ساعت 20 روز 29 ارديبهشت 1361)

    و امروز معلوم می شود که مجلس هم از خود رأی و نظر ندارد و تابع نظر فقيه است!! در حقيقت، مجلس در پاسخ به آقای گلپايگانی در اين باره اينطور می گويد:

    « مجلس شورای اسلامی نيز بعنوان بخشی از حاکميت، خود را موظف به پيروی از «حاکم» عاليقدر اسلامی و مقام منيع «ولايت امر» می داند» (به نقل از «نامه ای از مجلس شورای اسلامی به حضرت آيت ا .... العظمی گلپايگانی مندرج در روزنامه صبح آزادگان، 16 ارديبهشت 61»)

    اينک معلوم می شود که اصرار خمينی به اينکه عنوان «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تبديل شود، استقرار استبداد کامل خويش بوده است. عين دوره شاه، مجلس «پيرو منويات ملوکانه» باشد و همينطور که در جريان کودتا (که سال پيش در همين ماه واقع شد) و تا امروز نشان داده است، لال و کر و کور پيرو حاکمان مستبد باشد.

    در اين مقام، جای اين بحث نيست که آيا فقيه اين اختيارات را دارد يا خير؟ اين استبداد با اسلام سازگار است يا نه؟ با وجود اين بايد گفت که اين نظر با اسلام مخالفت بنيادی دارد. خمينی و جانبداران او، از نظر فکری، ارسطو زده و از نظر سياسی، در پی اعتقاد به استبداد، عامل استقرار رژيم استبدادی وابسته به سلطه خارجی شده اند.  وگرنه قرآن در آيات مختلف خطاب به پيامبر می گويد: « بگو من بشری مثل شما هستم (سوره کهف، آيه 110). من مالک خير و شرّ شما نيستم (سوره جن، آيه 21) من وکيل بر شما نيستم (سوره انعام، آيه 66). تو مسلط بر مردم و صاحب اختيار آنها نيستی (سوره غاشيه، آيه 22). پدر شما مسلمانها نيستم (سوره احزاب، آيه 40). ای پيامبر تو را شاهد و مبشر و هشدار دهنده فرستاديم (سوره احزاب، آيه 45) ما از پيامبران ميثاق ستانديم که در بندگی الگو باشند و جز پيام خدا را تبليغ نکنند (آل عمران، آيه 81) و ...

    با وجود اين تصريح ها، فقيه چگونه می تواند، بر جان و مال و ناموس مردم حاکميت داشته باشد؟ و اين چه مصلحتی است که مردم انتخاب کرده اند تا از «مقام منيع ولايت امر» پيروی کند؟ چه حاجتی به اين مجلس بود؟ اگر مردم به حکم نادانی و ناقص عقلی توانائی تشخيص ندارند و بايد تابع ولايت فقيه باشند، پس چطور می توانند نماينده انتخاب کنند تا از «مقام منيع ولايت امر» پيروی کند؟ و ...

    بهر رو با استفاده از اين حاکميت مطلق، ملاتاريا با جان و مال و ناموس مردم هر کار می خواهد می کند: هر کس زبان باعتراض و يا حتی انتقاد باز کند، باغی با غين می شود و اعدام می گردد. فرقی ميان مميز و غيرمميز و رشيد و غير رشيد نيست. حکم همه اعدام است. دختران و زنان، بملکيت «پاسداران» در می آيند و تجاوز به آنها «عبادت» می گردد. و البته اموال نيز مصادره می شوند!!

    و مردی که با وجود تصريحاتی که از او نقل کرديم، اينک خود را صاحب اختيار جان و مال و ناموس مردم می شناسد و هيچ حقی برای خود مردم درباره جان و مال و ناموسشان قائل نيست، تغيير 180 درجه ای موضع خويش را چگونه توجيه می کند؟ آيا حرفهائی را که در پاريس زده است، موافق اسلام يافته و گفته است يا مخالف آن؟ اگر موافق اسلام يافته و گفته است، چرا اينک مخالف آن حرفها را می زند و بضد آنها عمل می کند؟ اگر مخالف اسلام و محض مصلحت روز گفته است، به بيان ديگر اگر دروغ اما دروغ مصلحت آميز گفته است، مجوز شرعی او در اين فکر چه بوده است؟ از پيامبر پيروی کرده است يا از علی؟ کداميک از آنها مسلمانها را از راه مصلحت فريب دادند؟

    بدينقرار اگر سخنانی که از او نقل کرديم از هر نظر موافق اسلام بوده اند و اينک خلاف آنها را می گويد و می کند، خلاف اسلام عمل می کند. دروغ گو است و در پی قدرت طلبی مثل خليفه اموی کتاب خدا را بسته و کنار گذاشته و می گويد: ميان من و تو جدائی افتاد. و اگر باور نداشته و دروغ مصلحت آميز گفته است و از راه مصلحت مردم، آنها را فريب داده و حکومت خويش را برقرار ساخته است، بايد به اين سئوال جواب بدهد که چرا پيامبران از اين روش استفاده نکردند؟ چرا پيامبر پيشنهاد کفار را نپذيرفت؟ چرا علی اين پيشنهاد را که با معاويه از در فريب وارد بشود و پس از آنکه از او تبعيت ستاند، عزلش کند، نپذيرفت؟ آنها با کافر و بيگانه، اين روش را بکار نبردند و خمينی با ملت مسلمانی براه فريب رفت؟ بهر تقدير او دروغگوست و بنا بر همان نظری که ولايت فقيه را قبول دارد، دروغگو نمی تواند ولی گردد.

     خود نيز می داند که اين سئوالها پاسخ ندارند، از اينروست که همه آزاديها را نيز از ميان برده است تا فساد کارش آشکار نشود.

 

*******

بخش – 6

 

2 - آيا از نظر آقای خمينی، آزاديها موافق يا مخالف اسلام هستند؟

 

     الف- سه پايه شخصيت و رشد انسان

     آزاديها بر سه پايه استوار می شوند: مسئوليت، اختيار و انتقاد.

    در اسلام، انسان موجودی مسئول آفريده شده است. نه تنها مسئول کارهای خوب و بد خويش است، بلکه مسئول ديگری و همه موجودات طبيعت نيز  هست: کلکم مسئوول.

     اما اين مسئوليت بدون اختيار و بدون انتقاد بی معنی می شود. اقتضای مسئوليت، اختيار و لازمه اختيار، حق سنجش خوب و بد و تشخيص و اختيار عمل به تشخيص است. فرق اسلام با ليبراليسم در اينست که اسلام بنای رشد انسان را بر اين سه پايه می گذارد. بنابراين دامنه آزادی را به تناسب قوا محدود نمی گرداند. توضيح آنکه حق فرد بر جامعه اينست که اسباب و امکانات ابداع و ابتکار را برای توسعه اختيار و مشارکت بيشتر در مسئوليتها و تواناتر شدن در ارزيابی و انتقاد، فراهم آورد. مسئوليت و اختيار و انتقاد از شخصيت انسانی قابل تفکيک نيست حق جامعه بر فرد همين مشارکت در مسئوليت است، همين ارزيابی و امر بمعروف و نهی از منکر است. همين ابداع و اتبکار است. نه جامعه به حق خود می رسد اگر اسباب و امکانات ابداع و رشد را در اختيار عموم قرار ندهند و نه فرد بحق خود می رسد اگر از اين اسباب و امکانات برای مشارکت بيشتر در مسئوليت ها و ارتقاء انتقاد و توسعه آزاديها استفاده نکنند.

 

ب- شوری:

     وقتی در جامعه، شرکت در مسئوليت حق واجب عموم گشت و زن و مرد در مقام قيام به مسئوليت، اختيار ارزيابی و انتقاد پيدا کردند، ناگزير ميان رهبری سياسی جامعه و مردم رابطه تازه ای برقرار می شود: شوری اساس می گردد و مردم از راه شوری ها در مسئوليت اداره امور خويش شرکت می کنند. در اين جامعه، دولت يا بايد پا به پای ارزيابی ها پيش برود و يا جای خود را به گروهی بسپارد که می تواند خود را از قيد و بند وابستگی های گروهی رها کند و پيشاپيش به رشد جامعه شتاب ببخشند.

    در جامعه های اسلامی، بلحاظ وجود اين سه پايه آزادی و شخصيت انسانی، رژيمها نمی توانند به وسائلی که در جامعه های ليبرال بکار می روند، جامعه را تابع گروهبنديهای حاکم بگردانند که ناگزير می شوند به استبداد پناه ببرند تا سقوط نکنند.

    بحکم اين سه پايه شخصيت انسانی است که قرآن بر ضرورت شوری تصريح می کند:

شاورهم فی الامر. دو آيه 159 و 160 سوره آل عمران، بعد از شکست در جنگ اُحـُد نازل شدند. اين شکست از جمله ثمره شوری و رأی نادرست اکثريت بود. ترديد در اصل شوری حاصل شد و اين آيه برای رفع ترديد و تثبيت شوری نازل شد. مرحوم طالقانی در پرتوی از قرآن در تفسير اين آيه اينطور می نويسد: مردم را بالا بری و با خود همراز و همنشين گردانی و به رأی آنان احترام گذاری و در مسئوليت ها و در جنگ و صلح شرکتشان دهی: و شاورهم « فی الامر ... مشورت، آنان را از بند تقليد و ترس فکری برون می آورد و شجاعت نظر و فکر و ابتکار و شخصيت روحی می دهد، تا هر يک در حد استعداد ذاتی، دارای جاذبه و تحرک و تحريک می گردند. اين با ارزشترين اثر مشورت است. هر چند که طرف شور در نظر ناچيز و بی فکر آيد فاذا عزمت فتوکل علی الله، ان الله يحب المتوکلين. تفريع بر «شاورهم فی الامر» است که چون در مشاوره رأی بر انجام کاری قرار گرفت، بايد عزم کنی و تصميم قاطع بگيری ديگر ترديد و دودلی بخود راه ندهی .... (صص 397 و 398 ، پرتوی از قرآن، قسمت پنجم، جلد سوم)

    با اين لحن قاطع، تائيد کردن شوری و موکول کردن تصميم به شوری، پس از آن بود که: « با آن عواقب سخت و ناگواری که شورای اُحـُد پيش آورد و آن ضربه ای که بر مسلمانان وارد شد و آن بزرگانی که از دست داد و آن شکاف و تفرقه فکری و جنگی که در اجتماعی آنان پديد آمد و نزديک بود يکسره متلاشی شوند، همه آثار شورا بود که مدينه را بی پناه گذاردند و بر خلاف نظر شخص آن حضرت (پيامبر) بسوی دشمن پيش راندند، با همه اينها باز اصل شورا را تحکيم می کنند، چون پايه اجتماع اسلام است و برای هميشه، تا انديشه ها و استعدادها بروز کنند و هر صاحب رأی خود را شريک در سرنوشت بداند و مسلمانان برای آينده و هميشه تربيت شوند و بتوانند در هر زمان و هر جا بعد از غروب نبوت، خود را رهبری کنند. اگر در اين راه و برای تحکيم شورا هر چه زيان دهند، ارزش دارد تا با هر شکستی آراء محکم تر و قدمها ثابت تر شود و مانند بچه که همی بر زمين افتد و صدمه ببيند و برخيزد تا انديشه و پای خرد مستقيم و محکم گردد. شکستها می گذرد، امت اسلامی بايد به عاليترين صورت اجتماعی باقی بماند. هميشه رهبری پيامبر و اوصياء و تربيت شدگانی در ميان نيست. پس بايد خود را بدست سرنوشت رها کنند تا سرنوشتشان را ديگران تعيين کنند و يا گرفتار استبدادها و خودسريها باشند و يا با شورای اهل نظر و آشنا و مؤمن به معنای اسلامی، امت را اداره کنند و پيش برند. هر چه پيش آيد. گر چه در ميان مسلمانان، مانند «اُحـُد» اختلاف افتد و هر فرمانی دهند ارزش روحی و آزادی و پيوستگی آن بيش از اينهاست. با آنکه رسول خدا در ميانشان بود چه رسد به پس از او. اين بزرگترين درس اُحد است». (پرتوی از قرآن، صص 394 و 395)

     غير از طالقانی، طباطبائی نيز، بر اين عقيده است که: امر خدا به پيامبر دربارة شور با مردم، امضای رفتار پيامبر است. پيامبر همواره در امور با مسلمانان شور می کرد و نظر پيامبر در اقليت واقع می شد و پيامبر رأی اکثريت را به اجرا می گذاشت. باز طباطبائی در تفسير آيه 66 سوره انعام می گويد: نبی را وکيلی که امر مردم بدو تفويض شده باشد و او مختار بهر کاری باشد، نشناخته است.

    بدينقرار قبول و استقرار آزاديهای موجود در جامعه های «ليبرال» کافی نيست. بايد اسباب مشارکت عمومی را در مسئوليت ها و نيز اسباب و امکانات عمل و ابتکار و ارزيابی و انتقاد را هم جامعه بايد برای افراد خويش فراهم آورد. و وقتی قرآن پيامبر را وکيلی که امر مردم بدو تفويض شده باشد و او مختار بهر کاری باشد، نشناخته باشد، معلوم است که امور مردم بخود آنها مفوض شده است و اساس مشارکت در ا مور نيز شوری است.

     اينک ببينيم آقای خمينی پيش از انقلاب درباره يکی از سه پايه که آزاديها باشد، چه گفته است:

ج- آزاديها:

- درباره آزادی راديو و تلويزيون و مطبوعات، به آزادی کامل و همگانی کردن آنها نظر داده است، امری که نه در دموکراسی های غربی و نه در سوسياليسم های شرقی تحقق پيدا نکرده است:

 « بنظر من راديو و تلويزيون و مطبوعات بايد در خدمت ملت باشد و دولت ها حق نظارت ندارند» (از سخنان آقای خمينی در پاريس، به تاريخ 14 بهمن ماه 1357)

و: « مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند» (مصاحبه با پائزه سرا ايتاليائی، آبانماه 1357)

و: «در اسلام اختناق نيست. در اسلام آزادی است برای همه طبقات، برای زن، برای مرد، برای سفيد، برای سياه، برای همه» (نقل از کيهان، 12 فروردين 58)

 

درباره آزادی عقيده و بيان عقيده:

«در جمهوری اسلامی، کمونيست ها نيز در بيان عقايد خود آزادند» (مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولکرانت، 7 نوامبر 78)

-       آزادی احزاب:

     «همه گروهها در بيان عقايد خود آزادند ولکن خيانت را اجازه نمی دهيم» (مصاحبه با رويتر، تاريخ 4 آبانماه 57)

 

-       آزادی شغل:

     «در اسلام آزادی انتخاب شغل برای هر فردی بر حسب ضوابط قانونی محفوظ است» (مصاحبه با سازمان عفو بين المللی)

 

-       آزادی پوشش:

     «زنان در  انتخاب فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با رعايت موازين اسلامی آزادند» (مصاحبه با گاردين، 10 آبانماه 57)

 

-       آزادی بيان:

     «اول چيزی که برای انسان هست، آزادی در بيان و آزادی در تعيين سرنوشت است» (از سخنرانی 5 آبانماه 57 در پاريس)

 

- بسط آزادی ها بر اساس بحث آزاد:

     «در صورت استقرار يک حکومت اسلامی بسط آزاديها و افزايش امکانات ترقی واقعی برای مردم، می توان از راه بحث و اقناع با عملی کردن اسلام، آنها را که خواهان حقيقت و عدالتند، بدامن اسلام بازگرداند» (مصاحبه با فرانس پرس، 3 آبانماه 57)

 

-       ضرورت حذف نهادهای فشار و اختناق:

     «جامعه آينده ما جامعه آزادی خواهد بود همه نهادهای فشار و اختناق و همچنين استثمار از ميان خواهد رفت» (مصاحبه با اشپيگل، 7 نوامبر 1977)

    پس خمينی نه تنها با اين آزاديها موافق بود بلکه بدرست استقرار حکومت اسلامی را مايه بسط آزاديها و افزايش امکانات ترقی واقعی مردم می شمرد. و اينک همان خمينی نه تنها همة آزاديها را از ميان برداشته است، بلکه می گويد: «اگر 35 ميليون نفر بگويند بله، من می گويم نه!»

    نه تنها همه گونه آزاديها را از ميان برده است بلکه جاسوسی درباره يکديگر را بر همه واجب کرده و همة نهادها را به نهادهای فشار و اختناق تبديل کرده است. کسی که می گفت دولتها حق نظارت بر راديو و تلويزيون ندارند، اخيراً به مسئولان همين راديو و تلويزيون، دستور داده مراقب باشند نکند مسئولين کشور حرفی بزنند که به مصلحت نباشد! يعنی وزراء و ديگر مسئولان نيز بايد سانسور بشوند.

    شدت سانسور در تاريخ يک قرن اخير بی سابقه است: محاکمات غيرعلنی و بدون حق دفاع است. روزنامه ها تعطيل هستند. جز در حزب جمهوری و توده، بقيه احزاب تعطيل هستند و ... و کاری بغايت شگفت و بی سابقه، انتشار بودجه و ترازنامه بانکه ها و شرکت نفت نيز ممنوع شده است! در رژيم شاه بودجه و ترازنامه های بانک ها منتشر می شدند. بدينسان مردم کشور که بنا بر اسلام همه مسئول هستند و بايد امکانات عمل به مسئوليت در اختيارشان قرار بگيرد، از همان مختصر آگاهی دوره شاه سابق نيز محروم شده اند!!

    و اگر تعطيل روزنامه ها بخاطر اين بود که انکار خدا و اسلام می کردند، می شد گفت ديگ غيرت دينی خمينی، بجوش آمده و سخنان پاريس را از يادش برده است.  اين روزنامه ها بدينخاطر تعطيل شدند که پرده از گناه های کبيره، متصديان امر بر می داشتند:

- افشاگری دربارة گروگانگيری و حل آن

- افشاگری دربارة شکنجه و قتل و وجود انواع زندانها

- افشای غارت بی حساب از دزدی عتيقه ها و فروش آنها در خارج گرفته تا کنترل بازرگانی خارجی و فروش جواز

- افشای تقلبات در انتخابات

و...

     بدينسان مردی که مدافع آزاديها بود، به مستبد خونريزی تبديل گشت. جايی برای شرکت در مسئوليت و محلی برای استفاده از اختيار باقی نگذاشت و هر آمر بمعروف و ناهی از منکر را به مجازات اعدام رساند! تا استبداد سياهی را برقرار کنند که چاره ای جز تابعيت از سلطه خارجی و دفاع از منافع قشرهای وابسته نداشته باشد.

     يکی از بحث  های مداوم دو سال اول انقلاب اين بود که برابری اقتصادی بدون استبداد سياسی برقرار نمی شود. سران حزب جمهوری اين حرف را از حزب توده گرفته و شعار خود ساخته بودند. امروز جريان امور در کشور ما نشان می دهد که استبداد سياسی بناگزير با نوعی ليبراليسم اقتصادی همراه می شود. ليبراليسم اقتصادی بمعنی قبول آزادی انحصاری فعاليت سرمايه داران وابسته، اينست ره آورد استبداد سياسی ملاتاريا. بحث درباره اين موضوع را به شمارة آينده بگذاريم و از آقای خمينی بپرسيم:

     آيا وقتی می گفتی «شوراها بايد باشند» و «راديو تلويزيون بايد در دست مردم باشند» و ... موافق اسلام حرف می زدی يا مخالف اسلام؟ آيا در اسلام مسئوليت همگانی هست يا نيست؟ آيا اختيار هست يا نيست؟ آيا امر بمعروف و نهی از منکر بر همه واجب هست يا نه؟ آيا بر عهده دولت اسلامی هست که اسباب عمل به مسئوليت را در اختيار همه بگذارد يا خير؟ جواب های شما در پاريس، مثبت و خالی از ابهام هستند. بعد چه پيش آمد که شما هر گونه آزادی را از بين برديد؟ از مسئوليت همگان، از انتقاد و از اختيار، که تأمين آنها برای همه جامعه ای چنان آزاد و مترقی بوجود می آورد که هنوز در هيچ کجای جهان پديد نيامده است، می گذريم، کجاست آن آزاديهای مرسوم در جامعه های غرب که شما آنها را کافی نمی دانستيد؟! قرآن  به پيامبر می گويد شور کنيد و رأی جمع را باجرا بگذاريد و شما می گوييد مجلس تابع رأی شما بايد باشد؟ علی می گويد: « هرکسی که با مردم شور کرد، شريک عقل آنها شد» و شما می گوييد 35 ميليون نفر بگويند بله، من می گويم نه! شما پيرو اسلام علی هستيد يا اسلام معاويه؟

     يک امر واقعی و غيرقابل انکار اينست که اسلام بمثابه دين رشد، بمثابه دينی که اساس شخصيت انسانی را بر پيشگامی، بر مسئوليت بر اختيار، بر انتقاد، بر ابتکار گذاشته است، انقلاب بزرگی را در جهان امروز به  پيروزی رساند و امروز ضد انقلاب می کوشد، جنايات شما و ملاتاريا را، بپای اسلام بگذارد. اما نسل امروز بايد با خونسردی و عزم و بر اساس مسئوليت شناسی، به اين مسئله اساسی توجه کند که دليل برتری اسلام بر ايدئولوژی های ديگر، انقلاب بزرگ ما است که با مشارکت تمامی يک ملت تحقق پيدا کرد. حساب اين اسلام از حساب گروه يونانی زده و زورپرستی که بنام اسلام حکومت می کنند جدا است. بايد با همين اسلام بمبارزه با حکومت سياهکار ملاتاريا برخاست. آنچه امروز حاکم شده است، استبداد ضد اسلامی است و خطرهائی که يکی پس از ديگری در کشور ما و منطقه فعليت پيدا می کنند، از جمله بدليل ابهام و تشويش در وجدان نسل جوان امروز نسبت به اسلام است که خمينی و ملاتاريا عامل آن هستند.

 

******

بخش – 7

 

3 - آيا استبداد سياسی شرط حذف مناسبات سرمايه داری است؟

 

     از زمانی که مسئله رشد و سازماندهی جامعه در عصر صنعت، مسئله محوری جامعه ها است، استقرار استبداد به بهانه «رساندن کشور به قله تمدن»  به ملت ها بخصوص ملت های خاورميانه موجه جلوه داده شده است. بر اين توجيه، توجيه تازه ای اضافه شد و آن «عدالت اقتصادی» بود. استالينيسم گامی فراتر گذارد و استبداد سياسی را شرط حذف مناسبات سرمايه داری شمرد: ديکتاتوری پرولتاريا را بايد جانشين ديکتاتوری بورژوازی کرد.

     در سال اول بعد از پيروزی  انقلاب، مباحثاتی در شورای انقلاب و روزنامه های وابسته به حزب جمهوری و حزب توده از سوئی و جانبداران ليبراليسم و ميان دو گروه و جانبداران نظر آقای بنی صدر در گرفت. سران حزب جمهوری که اطلاع چندانی از «ايسم ها» نداشتند و بتدريج خواهان استقرار استبداد حزب خود بر کشور می شدند، برای جلب نظر «توده ها»: و گروه های سياسی توده ستا، خود را جانبدار اين نظر اظهار کردند که جامعه از نابرابری شديد اقتصادی رنج می برد و برای ايجاد برابری اقتصادی از راه توسعه آزادی ها نمی توان عمل کرد. بايد با استبداد سياسی و با حربه ولايت فقيه، به برابری اقتصادی دست يافت.

    سران حزب توده که به «ايسم» ها واردتر بودند، نقش معلمی سران حزب جمهوری را بر عهده گرفتند و راه و رسم کوبيدن «ليبرالها» را به آنها آموختند. اينها يکچند نوشتند که آقای بنی صدر ليبرال نيست. اما خط تبليغ آنها و گروههائی که از آنها پيروی می کردند، اين بود که استقرار آزاديها بمعنای استقرار آزادی سرمايه نيز هست. چرا که نمی توان جانبدار آزاديها بود و با آزادی فعاليت سرمايه مخالفت کرد و چون آزادی سرمايه نيازمند آزاديهای سياسی در حد نياز بورژوازی است، پس آنها که جانبدار آزاديهای بورژوائی هستند، خواه جانبداران ساده و خواه جانبداران «پيچيده» ليبرال هستند!!

    برای اينکه ببينيم در اين نظر به کدام تجربه تاريخی استناد کرده اند، به چند تجربه در اروپا و منطقه خاورميانه به اختصار اشاره می کنيم:

    در فرانسه بسال 1789 انقلاب شد. بعد بورژوازی استبداد بناپارت را برقرار کرد. در دو دهه 70-1960 و 80-1970 که چپ فرانسه و بخصوص کورانهای مارکسيستی از سيطره استالينيسم خلاص شدند، توانستند تجربه فرانسه را از انقلاب بدينسو همانطور که واقع شده بود، ببينند و با تعجب بسيار پی ببرند که آزاديها را زحمتکشان فرانسه در يک مبارزه طولانی با چنگ و دندان از بورژوازی ستانده اند. و پی بردند که خودکامگی سرمايه با استقرار آزاديها و بسط آنها تضاد دارد و نه توافق. در اينجا از يک مقاله و دو کتاب از تازه ترين کتابهائی که در اين دوره نوشته اند، نام می بريم و از آنها قول هائی را نقل می کنيم:

-       مارکس، دولت و آزادی مقاله در شماره 11 نوامبر 1977 مجله اسپری ...

-       ليبراليسم ضد دمکراسی (چاپ پاريس، زمستان 1981)

-       اروکمونيسم (ماسپرو 1977)

     از مقاله مارکس، دولت و آزادی اين پاراگراف را نقل می کنيم:

     « ... مارکس گاه از انقلاب و گاه از آزاد شدن حرف می زند. و اين دو اصطلاح بسيار با يکديگر فرق دارند:

    انقلاب جريانی آزاد کردنی است که بورژوازی ايجاد کرد: انقلاب عبارت از در هم شکستن چهارچوب سياسی فئودال بوده که برای رشد اقتصادی بسيار تنگ شده بود ...

حاصل اين انقلاب حداکثر محدود کردن دخالت سياست در اقتصاد بود. نقش دولت به وجه پليسی آن محدود می گرديد. در نتيجه برای کارفرمايان ميدان عمل آزادی بوجود می آورد. آزاد شدن جريان آزاد کردنی است که پرولتاريا ايجاد می کند. آزاد شدن عبارت از تحصيل واقعيت حقوقی است که از لحاظ صوری از رهگذر انقلاب بورژوائی پذيرفته شده است ...»

    « ... می توان گفت که مارکس هيچگاه يک جريان انقلابی (حرکت ناگهانی و همزمان خلق های زير سلطه) را شرح نکرده است بلکه جريان آزاد شدن را شرح کرده است».

     « ... در انقلاب بورژوائی 1789 همه شهروندان و نيز همه زحمتکشان و از سال 1945 بدينسو همه زنان و همه مردان کشور ما از لحاظ نظری دارای حقوق سياسی همان هستند، اما همه واقعيت اين حقوق را بدست نياورده اند، از اينرو مبارزات کارگران در دو جهت گسترده شده اند.

-       در «جامعه مدنی» برای تحصيل سطح زندگی منطبق با توقعات انسانی و کنترل شرائط توليد.

-       در سطح دولت، برای کنترل دستگاه دولت به وسيله همه شهروندان.

     ... اين مبارزات از منطق آزاد شدن پيروی می کنند چرا که مقصودشان واقعيت بخشيدن به حقوقی است که از لحاظ نظری قبول و شناخته شده اند: همه شهروندان حقوق و تکاليف مشابه دارند.

    « حاصل آنکه، منطق آزاد شدن بمثابه چهارچوب، بهتر با اثر علمی مارکس انطباق دارند تا منطق انقلاب، آزادی نمی تواند بورژوائی يا پرولتاريائی باشد چرا که آزادی قابل تقسيم نيست.

     و کتاب ليبراليسم ضد دمکراسی، يک به يک آزادی ها را پيش می کشد و نشان می دهد که سرمايه داری با چه مکانيسم هائی قشرهای زير سلطه جامعه را از آنها محروم می گرداند:

- از نابرابری در حيات و مرگ و نابرابری فرهنگی و ايجاد احساس ناتوانی در زحمتکشان.

- از زمامداری قدرت توسط بورژوازی، قدرت بورژوا و نقاب هايش و دمکراسی زمانی و قدرت قانونی و قدرت واقعی، قدرت اداری، مانع ها.

- از تجربه انتخابات و حکومت احزاب و بی معنی شدن اراده جمعی و بهره برداری از ابهام ها، انحصار احزاب بزرگ، سران سياسی، و از اينکه چگونه مردم را قانع می کنند.

- از قانون و عدالت و طبقات، قواعد مالکيت و کار و قهر، قوه قهريه شخصی _(پليس موازی) و قوه قهريه دولتی (پليس، ژاندارمری، ارتش و اختيارات فوق العاده)

- از مشکلات مبارزه زحمتکشان: عدم تجربه و چپ روی. افق محدود و خطر تنبيه و مجازات

- از متلاشی شدن جامعه و ايجاد انزواها:

تقسيم طبقه کارگر به قشرها، رقابت سنديکاها، تقاضاهای ناهمگون

-       از اختصاص علم و فرهنگ به قشرهای بورژوا، و نظام آموزشی.

-    از وسايل تبليغاتی، چگونگی ايجاد انواع سانسورها از راه پخش برنامه ها، از فنونی که برای رام و خام کردن زحمتکشان بکار می روند.

-       از غير سياسی کردن، ايجاد بيزاری از فعاليت سياسی، ايجاد گودال ميان روشنفکر و کارگر ...

-       از چگونگی جذب نيروهای چپ و تبديل آنها به حاميان قدرت

-       از ...

     بحث می کند و رشته بحث را به اين سخن می رساند که امروز پس از يک قرن و بيشتر تجربه می دانيم که سرمايه داری از واقعيت پيدا کردن آزاديها و تعميم آنها جلوگيری می کند و زحمتکشان بايد برای بسط آزاديها مبارزه کنند و احزابی که خود را نماينده زحمتکشان می دانند بايد شعارهای کلی را رها کنند و بطور مشخص در راه استقرار دمکراسی تلاش کنند.

    و ارو کومونيسم پس از ذکر مبارزهای زحمتکشان برای بدست آوردن آزاديها، به اين نتيجه می رسد که در شرائطی که در اروپا ميان دو ابرقدرت گيرکرده است، راه دمکراسی تنها راه ممکن است. اين کتاب به چگونگی تجربه روسيه می پردازد و در شرح چگونگی طلوع و افول دمکراسی در روسيه بعد از انقلاب اکتبر از جمله می نويسد:

     « ساخت شوراها کم کم محتوای دمکراتيک خود را از دست داد و (سنديکاها و سازمانهای ديگر نيز بهمين سرنوشت دچار شدند) و تبديل به ابزار حزب و دولت گرديد.

حزب و دولت نيز در جهت تحولی حزب عمل کردند. توضيح آنکه بتدريج دمکراسی درونی حزب از بين رفت و خصلت ضد دمکراتيک مجموع نظام را تشديد کرد.

بدين ترتيب «دمکراسی پرولتاريائی» بيش از پيش دست پرولتاريا را از حاکميت کوتاه کرد ...

نظريه لنينی حزب، زمينه قيمومت حزب را بر توده ها بعنوان اينکه وجدان و شعور متناسب با «ضرورت تاريخی» را ندارند، آماده می کرد ...»

     نويسنده اين کتاب پس از مطالعه تجربه روسيه و مقايسه آن با تجربه احزاب کمونيست اروپای غربی، به اين نتيجه می رسد که:

اگر می خواهيم سرمايه داری از نو خود را مستقر نگرداند، نيروهای چپ بايد  ترديد را کنار بگذارند، و خود را از نوسان ميان راه روسی و راه سوسيال دمکراسی يعنی قانع شدن به رفورميسم رها سازند و راه دمکراتيک به سوسياليسم را در پيش بگيرند.

    اما درباره تجربه مصر ناصری بسيار گفته اند و نوشته اند و آنرا دليل سازگاری استبداد داخلی و مبارزه با امپرياليسم قرار داده اند. شکروی جامعه شناس مصری در کتاب خود با عنوان «ضدانقلاب» تحول مصر از رژيم ناصر به رژيم انورسادات (يا انقلاب به ضد  انقلاب) را شرح کرده و نوشته است، حکومت ناصر دو دوره داشت دوره اول تا 1965 و دوره دوم از 1965 تا مرگ ناصر. در دوره اول استبداد سياسی و ليبراليسم اقتصادی برقرار بود و به شکست انجاميد. دوره دوم استبداد سياسی و سوسياليسم اقتصادی راه و رسم شد باز به شکست انجاميد بلحاظ ناسازگاری استبداد سياسی با سوسياليسم از سوئی و با استقلال اقتصادی و فرهنگی و سياسی از ديگر سو. نويسنده می نويسد ناصر خود به شکست هر دو تجربه وقوف پيدا کرده بود و از يادداشت های محرمانه ناصر قول او را در اين باره نقل می کند:

    « در ششم اوت 1967 بعد از شکست از اسرائيل، ناصر در جمع همکارانش، ذکريا محلی الدين، انورالسادات، علی صبری، عزيز صدقی، حسين الشفيعی گفت: امروز، بعد از اين شکست ما بايد دو وظيفه را انجام دهيم: اول ما بايد رژيم جديدی برقرار کنيم و دوم ما بايد به اشتباهای اصلی مان تصريح کنيم. من فکر می کنم ما بايد برای تغيير رژيمی که داريم اقدام کنيم. اين رژيم معايبی دارد. اگر می خواهيم صلح و امنيت را در اين کشور برقرار کنيم  ما بايد اجازه بدهيم يک اپوزيسيون واقعی بوجود بيايد. يک نيروی مخالف واقعی و نه شبه مخالف. من با تک حزبی مخالفم. تک حزبی به استبداد چند شخص می انجامد اگر ما رژيم کنونی را عوض نکنيم ما بسوی سرنوشت نامعلومی کشانده می شويم و نخواهيم دانست بعد از ما چه کسی جای ما را خواهد گرفت. آينده بدينسان آينده تاريکی است». اما همکارانش بدون استثناء با استقرار يک دمکراسی واقعی مخالفت کردند و از جمله سادات گفت: من وجود دو حزب را در کشور نمی پذيرم»! (زيرنويس صص 462 و 463 کتاب)

    و بن بلا هم درباره تجربه الجزاير نوشت که: استقرار رژيم تک حزبی از اشتباهای انقلاب ما بود و سبب رژيم استبدادی و وابستگی به قدرتهای خارجی گرديد.

    اينک که علاوه بر اعتراف متفکران و بانيان رژيم ها، بحرانهای غرب و شرق را پيشارو  داريم، به سراغ انقلاب کشور خود برويم ببينيم، استبداد سياسی بسود «مستضعفان» تمام شد و يا با «ليبراليسم اقتصادی» با انحصار يک قشر که واردات و بازار را در دست دارد مقارن گشت:

     در شماره های گذشته روزنامه به تفصيل راجع بوضع اقتصادی ايران شرح داده شده است و خوانندگان می دانند که دولت بلحاظ کمی صادرات نفت و هزينه های جنگ و افزايش هزينه های اداری بلحاظ افزوده شدن ديوان سالاری ملاتاريا به ديوان سالاری پيشين، سرمايه ای ندارد تا سرمايه گذاری کند. بخش خصوصی نيز بلحاظ فقدان همه گونه امنيت و بالا بودن سود در واردات، سرمايه گذاری نمی کند. بناگزير توليد داخلی بجای افزايش کاهش پيدا می کند و در همان حال بخاطر افزايش هزينه های جنگی و خرابيهای ناشی از جنگ و افزايش جمعيت، نياز به کالا افزايش پيدا می کند. پس چاره جز اين نيست که واردات از خارج افزايش پيدا کند. چاپ اسکناس و خرج زياد دولت سبب می شود که حجم پول افزايش پيدا کند و اين امر سبب افزايش سريع تورم می گردد و دولت ناگزير است برای کاهش فشار تورمی دروازه ها را تا جائی که امکانات ارزی اجازه می دهند، بروی واردات باز کند. اين وابستگی کامل به واردات، از نتايج ديگر گذشته، چهار نتيجه مشخص زير را ببار می آورد:

1-   دولت ناگزير است به هر قيمت نفت بفروشد و کالا بخرد. فروش اضطراری نفت سبب می گردد که نفت را ارزان بفروشد و کالا را فوری و نقد يعنی گران بخرد. دست کم (ارزان فروختن نفت و گران خريدن کالا بر روی هم) نفت را هر بشکه 6 دلار از قيمت رسمی ارزانتر می فروشد. يعنی اگر روزی 2 ميليون بشکه نفت بفروشد، در روز 12 ميليون دلار و در سال 4480 ميليون دلار به جيب «شيطان» های بزرگ و کوچک می ريزد.

2-   با توجه به اينکه بحران کشورهای صنعتی، بحران اضافه توليد همراه با بيکاری است. به اين معنی که اضافه توليد اين کشورها را می خريم و با توليد نکردن و وارد کردن از بيکاران کشورهای صنعتی می کاهيم و به بيکاران کشور خود می افزائيم. انتقال بحران يعنی اين. بدين لحاظ است که کشورهائی نظير امريکا و آلمان فعلاً رژيم خمينی را ترجيح می دهند.

3-   به لحاظ نابرابری بسيار زياد ميان احتياج کشور به کالا و توانائی ارزی دولت برای وارد کردن کالا، عرضه کالا از تقاضای آن بسيار کمتر ا ست. دو لطيفه ای که نقل می کنيم بهتر از هر زبانی اين واقعيت اقتصادی دردناک را بيان می کند:

- بيکاری برای تحصيل معيشت، تعدادی جارو خريد و در کنار خيابان بفروش آنها مشغول شد. مدتها گذشت و کسی برای خريد نيامد. عابری در احوال جاروفروش دقت کرد و از او پرسيد، کار و کسب خوب است، گفت خير. از صبح تا بحال هيچ فروش نکرده ام. عابر پرسيد جاروها را دانه ای چند خريده ای و دانه ای چند می خواهی بفروشی؟ جاروفروش گفت يکی 15 تومان خريده ام و يکی 20 تومان می خواهم بفروشم. عابر که از روانشناسی که صف های طويل در مردم بوجود آورده، آگاه بود، او را با خود به مقابل يک نانوائی برد و خطاب به مردمی که به صف ايستاده بودند گفت: دقت، دقت، تعدادی جارو بزحمت بچنگ آورده ايم و بهر کس بيشتر از يک عدد نمی فروشيم و قيمت نيز سی تومان است. در دم بر سر او ريختند و همه جاروها را خريدند.

- پدر و فرزندی عبور می کرده اند و صفی را ديده اند. تصور کرده اند «صف گوشت» است. به صف ايستاده اند. هفتاد تومان از آنها گرفته و نمره ای به آنها داده اند. وقتی نوبت به آنها رسيده است نردبان تحويل گرفته اند!!

    اين دو لطيفه بيانگر شدت ترس از نايابی کالاها از سوئی و کاهش شديد ارزش پول از سوی ديگر است. در عين حال نشان می دهد نه تنها اميدی به آينده نيست بلکه ترس شديدی از آن وجود دارد و مردم می پندارند رژيم خمينی بحرانهای جديد پديد خواهد آورد و کميابی بيشتر و احتمالاً قحطی بوجود خواهد آمد. اين عوامل موجب افزايش سريع قيمت هاست.

4-   بلحاظ فاصله زياد عرضه و تقاضا و بلحاظ روزافزون بودن اين فاصله، فروشنده منافع باورنکردنی بچنگ می آورده اگر بر اين سود بادآورده تفاوت قيمت رسمی ارز با نرخ آن در بازار آزاد را اضافه کنيم، ملاحظه می شود که واردکنندگان از سايه دولت حزب جمهوری منافعی بدست می آورند که در هيچ تاريخی و شايد در هيچ کشوری اين منافع را بدست نمی آوردند و نمی آورند.

    با توجه به اين نتايج، مسئله بازرگانی خارجی اهميت تعيين کننده پيدا می کند و بديهی است که قشری که به سرمايه و قدرت سياسی حاکم دست رسی دارد، در صدد بر می آيد آنرا به انحصار خود درآورد. با دولت رجائی اين قشر در پی تسلط بر بازرگانی خارجی برآمد و در همان سال سودی برابر 1200 ميليارد ريال بدست آورد که در تاريخ ما بی نظير بود. پيش از آن وزير بازرگانی خارجی آقای صدر در مقام اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون ملی کردن بازرگانی خارجی را به تصويب شورای انقلاب رساند. بنابراين قانون که بايد طی يکسال باجرا در می آمد، واردات تابع سياست اقتصادی و رشد اقتصادی می شد. برای آنکه ديوانسالاری از بازرگانی خارجی برای بنای استبداد استفاده نکند و واردات سبب فساد نگردد، وارد کردن هر گروه از کالاها در عهده شورائی مرکب از نمايندگان دولت و فروشندگان و مصرف کنندگان قرار می گرفت. اين شورا را اصناف فروشنده و توليد کنندگان و مصرف کنندگان انتخاب می کردند.

    با وجود اين قانون، و با وجود اينکه در مورد چند کالا باجرا نيز درآمده بود و سبب تنظيم بازار اين کالاها و کاهش قيمت آنها شده بود، با وجود اينکه اين قانون با استقبال وسيع اکثريت قريب باتفاق بازاريان که فروشندگان جزء هستند قرار گرفت، و البته سبب نارضائی واردکنندگان عمده شد، آنرا ناديده گرفتند و گفتند قانون ملی کردن بازرگانی خارجی را به مجلس خواهند برد.

    قانون مصوب شواری انقلابی که آقای بنی صدر در تهيه و تصوب آن شرکت فعال داشت، از جمله چند واسطه را حذف می کرد و به بازی های ارزی که سبب بغارت رفتن منابع ارزی کشور و دو تا سه برابر به قلم آوردن قيمت کالا می شد، پايان می بخشيد. قشر وسيع فروشندگان ميانه و جزء را از سلطه قشر واردکننده آزاد می ساخت و منافع ميليونها مصرف کننده را تأمين می کرد و بدولت امکان می داد متناسب با برنامه رشد اقتصادی، ترکيب واردات را معين کند و رشد سريع توليد داخلی را ممکن بگرداند.

     چرا قانون اجرا نشد، چون با منافع يک قشر معدود مخالف بود و چون حزب جمهوری از واردات درصد می گرفت و حتی از فروشندگان نيز بابت فروش هر واحدکالا درصد می گرفت و می گيرد. چون استبداد بدون وابستگی اقتصادی و بدون انحصار بازرگانی خارجی نمی شود.

    بهر رو قانون به مجلس رفت و شورای نگهبان نظر داد که بر خلاف اسلام است!! شگفتا مگر اغلب اين فقها در مجلس خبرگان نبودند، مگر قانون اساسی را آقای خمينی به رفراندوم نگذاشت. چطور حالا بيادشان آمد که ملی کردن بازرگانی خارجی خلاف شرع است؟ هر چند اگر هم قانون تصويب می شد در اجرا موافق منافع يک قشر و بزيان تمامی يک ملت و اقتصاد حال و آينده آن عمل می کردند، اما همين عدم تصويب، با معنی است. آشکارا نشان می دهد که تجربه استبداد ايران نمی تواند غير از تجربه رژيم های استبدادی ديگر باشد. در همه جا استبداد سياسی با «ليبراليسم اقتصادی» مقارن شده است. ليبراليسم اقتصادی بمعنای انحصار گروه صاحب اختياران که سرمايه و قدرت سياسی را در دست دارند.

    و حق اينست که ملی نکردن بازرگانی خارجی خلاف اسلام است. چرا که اگر واردات از محل توليد داخلی انجام می گرفت، باز می شد گفت توليد کننده و يا تاجری که توليد داخلی را خريده و صادر کرده است، «حق» دارد با ارزی که بدست آورده کالا وارد کشور کند. ما بهای واردات کشور از محل درآمد نفت پرداخت می شود و موافق شرع نفت متعلق به تمامی ملت است و بهای فروش نفت به بيت المال تعلق می گيرد. چه کسی حق دارد سرمايه ای را که به 36 ميليون نفر تعلق دارد، در اختيار معدودی وارد کننده بگذارد تا آنها با اين سرمايه سودهای کلان بوجود بياورند و مثل امروز جنس وارداتی را گاه به چندبرابر قيمت به خريداران بفروشند؟

    برای اولين بار است که بازرگانی خارجی از دست دولت بدر می رود. در حقيقت در دورانهای مختلف تاريخ ايران، بازرگانی خارجی در انحصار دولت بوده است و دولت به تجار سهميه می داده است. اگر قانون ملی کردن بازرگانی خارجی موافق اصول قانون اساسی راجع به اقتصاد، و سياست رشد اقتصادی تنظيم و تصويب و اجراء نشود، کشور به بازار کالاهای خارجی تبديل می گردد. سرمايه گذاری و توليد داخلی از بين می رود و مستضعفان گرفتار بيکاری و گرانی بيش از پيش استثمار می شوند.

     بدينسان عدم اجرای اصولی از قانون اساسی که به آزاديها و اقتصاد راجع می شوند، اتفاقی نيست، استبداد خود بمعنای قشربندی و سلسله مراتب درست کردن است. اسبتداد ديوان سالاری را بشکل يک هرم بوجود می آورد و در اين هرم قوا در رأس جمع می شوند. اين هرم سازی نمی تواند در قلمرو سياسی انجام بگيرد و در قلمرو اقتصادی انجام نگيرد. استبداد سياسی استبداد اقتصادی و استبداد فرهنگی را سبب می گردد. از ليبراليسم اقتصادی بمعنای آزادی فعاليت اقتصادی در عمل تنها کسانی می توانند بهره بجويند که به سرمايه و قدرت سياسی دسترسی دارند. تمامی يک ملت بايد بازيچه نفع طلبی اين گروه بشوند.

    آقای خمينی که خود را بانی وحدت روشنفکران و روحانيان و مستضعفان می شمرد، روشنفکران را يا اعدام يا زندانی و يا فراری کرد. به مستضعفان نيز بيکاری و گرانی و فلج اقتصادی و تعطيل مدرسه و محرميت از بهداشت و مسکن و ... هديه کرد. ببينيم با روحانيت و اسلام چه کرد؟ در شماره آينده به اين مسئله می پردازيم.

 

******

8 -  خمينی و اسلام

 

    در روزهای اول بعد از کودتا، هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه گفت: دو اسلام با هم روبرو هستند: اسلام فيضيه و اسلام بنی صدر و مدعی شد که ملاتاريا جانبدار اسلام فيضيه يعنی «اسلام ولايت فقيه» هستند. يک سال بعد از آن روزنامة کيهان (28 فروردين ماه 1361) نوشت اکثريت روحانيت حوزه قم فاسدند!

    روزی يک مقاله بر ضد خمينی کفايت کرد که ملتی به پا خيزد و رژيمی را برافکند چه شده است که تحت حکومت همين خمينی، روزنامه ای که در اداره مستقيم شخص خمينی است، دو ماه است روحانيت را هر روز مورد هجوم قرار می دهد؟ به اين امر در نوبتی ديگر می پردازيم. همينقدر می گوييم اگر ادعای شما راست باشد  که اکثريت حوزه فاسد است، پس عيب در «اسلام فيضيه» است.

     بنای ما بر اين بود که گفته ها و کارهای خلاف اسلام خمينی را با محک رهنمودهای اسلام بسنجيم و روشن گردانيم که آنچه می گويد و می کند، «صد در صد» ضد اسلامی است. اما خود وی کار ما را آسان ساخت. در مقام پاسخگويی به اين نوشته برآمد و سخن گفت که هم ما را از زحمت شرح و مقايسه بياسود و هم راه بهانه را بر کسانی که فکر می کردند او مرجع است و بناگزير از «روی اعتقاد و مصلحت اسلام» عمل می کند بست. سخنی گفت که هرگز از يادها نرود بلکه سبب کم شدن ترديدها و پيدايش دوباره روشنی در انديشه ها و تمايل به بازسازی وحدت بی مانندی که رژيم شاه را برانداخت بگردد.

    وی گفت: بعضی ها گفته اند من در پاريس حرفهائی را زده ام و بعد در ايران مخالف آنها را گفته ام. من هر چه مصلحت بدانم می گويم ولو مخالف حرفهای قبلی باشد!

    با اين سخن روشن کرد که پيرو محمد (ص) نيست بلکه پيرو ماکياول است. کتابی که پيروی می کند قرآن نيست، شهريار نوشته ماکياول است. پيش از اينکه مخالفت اين رويه را با ضرورت های دين شرح کنيم، می کوشيم مخالفت اين سخن را با دعاوی مشخص خمينی بر شما خوانندگان واضح گردانيم:

-       همه شما بياد می آوريد که خمينی می گفت: انقلاب ايران صد در صد اسلامی است.

-       و نيز همه شما بياد می آوريد که خمينی می گفت: در اسلام شخص حکومت نمی کند، قانون و فقط قانون حکومت می کند.

-       و باز همه شما بياد می آوريد که خمينی می گفت: دوره مرجع، دوره پيامبر (ص) و علی (ع) است.

     در نظر او معنی اين سخن که انقلاب صد در صد اسلامی است، اين بود که رهبری انقلاب را خود وی بعنوان مرجع تقليد در دست دارد و مردم بنام و بخاطر اسلام انقلاب کرده اند. پی درپی تکرار می کرد: «ملت اسلام را می خواهد». اسلام چه بود که مردم آنرا می خواستند؟ از او می پرسيدند اسلام چيست که ملت آنرا می خواهد؟ آيا حکومت روحانيت است؟ حکومت شخص شما است؟ حکومتی از نوع عربستان سعودی يا ليبی است؟ پاسخ می داد خير در اسلام فقط قانون حکومت می کند، هيچکدام از اين ها نيست. ما می خواهيم اسلام محمد و علی را اجرا کنيم. تاکيد می کرد نمی خواهيم به آن دوره بازگرديم. می خواهيم به آن اسلام و به آن عدالت بازگرديم. و از او می پرسيدند آن اسلام چيست؟ درباره 19 مسئله مشخص از او سئوال کرده اند تا نه تنها بر مردم ايران بلکه بر مردم دنيا معلوم شود که آن اسلام کدام است و معنی اين سخن که انقلاب صد در صد اسلامی است چيست؟

    بدينقرار اسلام بيان  و بلاغ بود و اين بيان برای 19 مسئله اصلی جامعه ايران راه حل های مشخص پيشنهاد می کرد و ملت اين اسلام را می خواستند و برای آن انقلاب کردند. اينک از خمينی می پرسيم. اگر انقلاب ايران صد در صد اسلامی بوده است، بناگزير «حرفهائی» هم که در پاريس گفته ايد صد در صد اسلامی بوده اند. وگرنه چگونه ممکن است مرجع تقليد حرفهای خلاف اسلام بگويد و مردم بجای اسلام واقعی به آن حرفها باور کنند و انقلاب کنند و باز انقلاب صددرصد اسلامی باشد؟

    و اگر آن «حرفها» صد در صد اسلامی بوده اند، حرفهای نقيض ايشان بناچار صد در صد ضداسلامی هستند. يا «حرفهائی» که در پاريس گفته است صد در صد خلاف اسلام بوده و از راه فريب آن حرفها را زده است، در اين صورت نه تنها 36 ميليون تن مردم ايران پس از 14 قرن هيچ از اسلام نفهميده اند و حرفهای صد در صد ضداسلامی را صد در صد اسلامی باور کرده اند، بلکه تمامت روحانيت نيز بر اين فساد بزرگ سکوت کرده اند. و اگر آن حرفها صد در صد اسلام بوده اند، حرفهائی که بعدها مصلحت ديده و گفته و با آن حرفها تناقض دارند، صد در صد ضداسلامی هستند. در نتيجه يکی از دو اسلام راست و يکی دورغ و يکی از دو شخصيت يعنی خمينی پاريس و خمينی تهران کذاب است.

    البته او می تواند بگويد، ضابطه اسلاميت قرآن و سنت معصوم نيست بلکه شخص او است اسلام تازه ترين سخن او است مثلاً:

-       اگر ديروز گفت اسلام دين آزادی است و امروز گفت اسلام مخالف هرگونه آزادی است سخن امروز او اسلام است!

-    اگر گفت تکليف شرعی مردم است که به قانون اساسی رأی بدهند و رأی دادند و پس از تصويب، خلاف اين قانون اساسی عمل کرد و گفت (به آقای شيخ علی تهرانی گفته بود) خلاف قانون اساسی عمل کردن، خلاف اسلام نيست. نه قانون اساسی که عمل او اسلام است.

-    مثلاً اگر قانون اساسی، تشکيل اجتماعات را آزاد شمرد و حتی اجازه وزارت کشور را نيز لازم نديد، و او بر خلاف اين قانون اساسی اجتماعی را ممنوع کرد و دستور کشتار داد و حتی گفت زخمی ها را هم « تمام کش» بکنند، حرف او اسلام است ؟  

-       اگر اسلام محمد (ص) شکنجه را حرام کرد، و او لازم ديد و تجويز کرد، حرف او اسلام است ؟

-    اگر ديروز گفت من دست همه مراجع را می بوسم، من دست روحانيت حتی طلبه را می بوسم و امروز ارگانهای تبليغاتيش گفتند اکثريت حوزه قم فاسد است، حرف امروز اسلام است؟

-    اگر يکماه پيش از مرحله آخر کودتا خطاب به سران 8  کشور اسلامی گفت، حکومت کردن را از رئيس جمهور ما ياد بگيريد که حکومت بر قلب ها می کند و يکماه بعد، او را مفسد فی الارض و محکوم به مرگ شمرد، حرف جديد او اسلام است ؟ 

-    اگر خود بر خلاف قانون اساسی عمل کرد و در همان حال گفت هر کس بگويد قانون عادی را که مجلس و شورای نگهبان تصويب کرده باشند، قبول نکند، مفسد فی الارض است، کداميک اسلام است؟ در اينجا کار مشکل می شود. چون تقارن زمانی وجود دارد. قانون عادی، قانونی در معرض تغيير ا ست و انتقاد آن نه تنها فساد در زمين نيست، بلکه ضرورت نظام قانونی است. بدو انتقاد معايب قانون معلوم نمی شوند و پيشرفت جامعه در نظامی قانونی غير ممکن می گردد.

    بنا بر اين سخن خمينی نه تنها خلاف اسلام بلکه خلاف عقل سليم بود. با وجود اين مشکل ما در جای ديگر است، مشکل اينجاست که وی هر روز بر خلاف قانون اساسی عمل می کند و در همان حال با چماق «مفسد فی الارض» بر سر اين و آن می کوبد، اگر قانون اساسی بايد اجرا شود تا تصميمات مجلس بتوانند جنبه قانونی پيدا کنند، اسلام بايد، رعايت قانون اساسی باشد. و اگر تازه ترين حرفهای خمينی اسلام است، پس ديگر چه حاجت به قرآن و سنت معصوم و قانون؟!

    خواننده گمان نبرد که اين سئوالها امروز طرح می شوند. اين سئوالها از روز اول ورود خمينی به تهران طرح شده اند. نه تنها خمينی در حضور مسئولان گفته است: «اگر لازم باشد امروز يک حرفی  بزنم، می زنم و فردا هم خلاف آنرا لازم ببينم می زنم»، بلکه بهنگام پيدايش «دانشجويان پيرو خط امام» اين مسئله موضوع بحث های مفصل واقع شده است. سئوال اين بود که «خط امام» چيست؟ آقايان بنی صدر و حبيبی و مجتهد شبستری و خامنه ای و موسوی خوئينی ها در اين بحث ها شرکت داشتند. استدلال  بنی صدر اين بود که بنا بر رويه اسلامی، مرجع نمی تواند حلالی را حرام و يا حرامی را حلال کند پيامبر نيز اين اجازه را ندارد. خمينی بهنگام انقلاب در مسائل اساسی کشور، راه حل هائی را بنام اسلام اظهار کرده است و اين راه حل ها سبب وحدت کشور و پيروزی انقلاب گشته است. از آنجا که وظيفه امام حفظ وحدت دينی و وحدت مردم است و از آنجا که مرجع تقليد نمی تواند خلاف اسلام گفته باشد و از آنجا که عدول از آن راه حلها و عدم اجرای آنها و يا عمل بخلاف آنها، سبب تشديد اختلاف در جامعه و سقوط اسلام و تحول انقلاب به ضد انقلاب می گردد، خط امام، بيان عمومی انقلاب يعنی مجموعه راه حلهائی است که بنام اسلام در پاريس اظهار شده و مورد موافقت «روشنفکران و روحانيان و عموم مستضعفان» قرار گرفته است.

    در پاسخ اين سئوال که آيا اگر امام موضعی خلاف مواضع پاريس اتخاذ کرد، چه بايد کرد؟  بنی صدر گفته است: بايد ايشان را انتقاد کرد و ايستاد تا بمواضع پيشين باز گردد. در مقابل خامنه ای و خوئينی ها از اين نظر دفاع می کردند که انتقاد از امام رهبری را تضعيف می کند و چاره پيروی از آخرين موضع او است !!

     در عمل  اسلام، شخص خمينی شد و آخرين موضع او اسلام تلقی شد و اينست وضعی که کشور با آن روبروست. بدينسان خمينی در تبديل اسلام به وسيله قدرت شخصی، از استاد خود ماکياول درگذشت. آخر ماکياول می دانست که دينی وقتی تا بدينحد سقوط کند، ديگر بکار قدرت نمی آيد. چرا که مردم نمی توانند امروز به اين دستور ايمان بياورند و فردا به ضد آن!

    بياد خوانندگان می آوريم که بقول روحانيان وقتی در شورای خلافت از علی (ع) پرسيدند: آيا تعهد می کنی به قرآن و سنت پيامبر و شيخين عمل کنی؟ گفت: نه، به کتاب و سنت پيامبر و اجتهاد خود عمل می کنم. و وقتی به او گفتند معاويه را در مقام والی گری شام تثبيت کن و پس از گرفتن بيعت او را عزل کن تا نتواند برابر تو بايستد، جوابداد: نه، نمی توانم ستمگر را ولو برای يک لحظه در مقامی تثبيت کنم که لايق آن نيست. گويا علی، يادش نبوده است که از راه مصلحت می توان امروز «حرفها» ئی زد و فردا ضد آنها را گفت و اسلام يعنی «تازه ترين مواضع»! بر خمينی است بگويد آيا مرادش از دوره مرجع محمد (ص) و  علی (ع) رويه محمد (ص) و علی (ع) بوده است و يا تبديل کردن اسلام به «مواضع ضد و نقيض» در خدمت منحط ترين و خون ريزترين و ويرانگرترين استبدادها؟ هنوز درباره مخالفت صد در صد اسلام خمينی با اسلام محمد (ص) سخن بسيار است که می ماند به شماره بعد.

 

 

******

9 -  بيچاره ماکياول

    

پاپی بود به اسم اسکندر ششم و فرزندی نامشروع داشت به اسم سزار بورژيا که می خواست او را پادشاه ُرم کند و کرد. ماکياول مردی سياسی در دستگاه سزار بورژيا بود و کتاب شهريار را در آئين سلطنت استبدادی پايدار، نوشت. در بحث از گفتار و رفتار ضد اسلامی خمينی گفتيم که او از ماکياول پيروی می کند و اما حق اينست که درباره ماکياول ظلمی بزرگ است اگر بگوييم خمينی مقلد او است، چرا که:

 

علت تبعيد خمينی به پاريس

    سوليوان آخرين سفير امريکا در ايران، در کتاب مأموريت در ايران می گويد شريف امامی اسباب تبعيد خمينی را از نجف به پاريس فراهم آورد. استدلال او اين بود که رفتن خمينی به اروپا سبب می گردد تماس خود را با مخالفان مذهبی از دست بدهد او به من (يعنی سوليوان) و پارسونز (سفير انگليس در ايران) گفت وقتی آيت الله به پاريس برود از نظر ايرانيان می افتد و احتمالاً ديگر هرگز از او حرفی به ميان نخواهد آمد. (ص 166 متن انگليسی کتاب).

    و سفير امريکا می گويد، اما در عمل کار بعکس شد. کسانی که در نوفل لوشاتو گرد آمدند، چنان طوفان تبليغاتی برانگيختند که طومار عمر رژيم شاه را در هم پيچيد.

    بدينقرار رژيم شاه اميدوار بود که خمينی در پاريس، حرفهائی را بزند و کارهائی را انجام بدهد که سبب فرو نشستن امواج انقلابی بشود. راستی آنست  که اگر خمينی حرفهائی را که پس از مستقر شدن در قدرت زد و کارهائی را که حالا می کند، می گفت و می کرد، رژيم شاه تثبيت می شد و ...

خود وی نيز اقرار می کند چرا که می گويد «آن حرفها را از روی مصلحت زده است».

   در شکستن عهد و پای بند نماندن بقول ها، بر خلاف تمامی اديان عمل کرده است. در حقيقت وقتی کسی در مقام رهبری، آنهم رهبری دينی، آنهم در مقابل تمامی دنيا، تعهدهائی را بگردن می گيرد و حقوقی را برای مردم برسميت می شناسد، موافق اسلام، موافق مسيحيت، موافق يهوديت، موافق دين زرتشتی (چهار دين رسمی ايران) بايد به عهد خود وفا کند.

    قرآن در آيات بسيار عهدشکنی را نهی می کند و آنرا از کفر و نفاق می شمارد از جمله در آيه 100 سوره بقره می پرسد:

«آيا شده است عهدی در ميان آيد و گروهی پيمان نشکنند؟ بلکه اکثر ايشان ايمان نمی آورند».

و در آيه 27 همين سوره می گويد:

«آنان که پس از پيمان بستن، عهد خدا را می شکنند و از آنچه خدای وصل جستن با آنرا امر کرده است، می برند و در زمين فساد می کنند، آری هم آنان زيان کارانند»

و اوستا درباره پيمان شکن می گويد:

«ای سپيتمان! پيمان شکن نابکار سراسر کشور را ويران سازد. چنين کسی بسان صد تن از کسانی است که بگناه کيذ (گناه کبيره) آلوده باشند و کارش بدان ماند که کشنده مردی پاکدين باشد. ای سپتمان! مبادا پيمان شکنی، نه پيمانی را که با يک دروغ پرست بسته ای، نه پيمانی را که با يک راستی پرست بسته ای، چه هر دو پيمان است، خواه با دروغ پرست و خواه با راستی پرست»

    و بخش بزرگی از عهد قديم و عهد جديد کتاب مقدس به پيمان شکنی بنی اسرائيل و تجديد پيمان ميان «يهوه» خدای يهوديان و يهوديان راجع است: موسی از سوی خدا مأمور می شود فرعون را به بلا تهديد کند باشد که او با خروج بنی اسرائيل از مصر موافقت نمايد. در بلای چهارم فرعون وعده می دهد. اما پس از رفع بلا، خلف وعده می کند. هر بار فرعون از راه سخت سری می گويد «تا آخر می روم» و مخالفت می کند. بعد از بلای دهم باز موافقت می کند. بنی اسرائيل براه می افتند. فرعون باز عهد می شکند و بدنبال آنها می رود تا مانع، رفتنشان بشود. و در دريا غرق می شود.

    از آن پس، در راه رسيدن به سرزمين موعود  بنی اسرائيل بارها پيمان خود را با خدا می شکنند و بارها تنبيه می شوند، اهميت وفای بعهد بهنگام ورود بعرض موعود تا بآنحد می رسد که شاهان، ظاهر را پريشان می سازند و وانمود می کنند که از راه دور آمده اند و می خواهند با بنی اسرائيل پيمان ببندند. موفق می شوند بنی اسرائيل را بفريبند و با آنها بقيد قسم پيمان می بندند. بنی اسرائيل سه روز بعد پی می برند که شاهان فريبشان داده اند. با آنها همسايه هستند. با وجود اين فريب، بلحاظ قسمی که ياد کرده بودند، پيمان نمی شکنند!

    و ظاهراً جای ترديد برای کسی نيست که خمينی همه تعهدها را شکسته است. در اين کردار بضد دستور همه اديان عمل کرده است.

    و موافق دستور ماکياول عمل کرده است. اما نه، چرا که ماکياول گر چه، تخلف از وعده هائی را که حاکم داده است، جايز می شمرد اما آنرا مشروط به دو شرط می کند: 

- تا که ممکن است بايد به بعهد وفا شود، مگر آنکه حکومت بخطر افتد.

- در مقام تخلف بايد طوری عمل کند که مردم تخلف را از ناحيه او ندانند و به ديگران و «خبر حوادث» نسبت بدهند.

    وی می نويسد: «نمی توانم از يک نمونه تازه سخن بميان نياورم. اسکندر ششم (پاپی که بعناد شهره است) هيچ جز فريب مردم نکرد و هيچ نيانديشيد، جز درباره چگونه فريب دادن. هيچ يک از فرصت ها را از دست نمی داد. هرگز کسی چون او وعده های طلائی نمی داد و به قسم های هر چه موکدتر، وفای به آنها را بر عهده نمی گرفت. و هرگز کسی نمی توانست بسرعتی که او عهد را از ياد می برد، عهد خود را از ياد ببرد. با وجود اين هنر فريب را بکمال می دانست و فريب ها را چنان بکار می برد که شست کسی خبردار نمی شد.

    «حاکم اگر حفظ قدرت ايجاب کرد بايد بر خلاف ايمان، رحم و شفقت، انسانيت و مذهب عمل کند. بنابراين بايد روحيه ای داشته باشد که همسو با باد پيش آمدها هم جهت و تغيير اوضاع، بگردد. (صص 93 و 94 کتاب لوبرنس بزبان فرانسه).

    با وجود اين می گويد اگر شهريار نتواند اکثريت مردم را قانع کند که تقصير وفا نکردن به وعده ها و تعهدها بر عهده او نيست، اعتبار خود را در جامعه از دست می دهد و نمی تواند برای مدتی دراز حکومت خويش را حفظ کند. نبايد مردم اعتماد خود را نسبت به حاکم از دست بدهند. برای آنکه مردم بر باور خود بمانند حاکم در صورت لزوم بايد آنها را بزور در باورشان نگاهدارد. (ص 30 کتاب) برای حل تناقض ميان بزور نگاهداشتن مردم بر باورهاشان و عمل نکردن حاکم بوعده هايش، بر آنست که حاکم مأمورانی را بگمارد تا دلخواه او را انجام دهند و بعد آنها را بگيرد و بعنوان سوء استفاده از موقعيت مجازاتشان کند و به مردم اينطور بباوراند که از جنايات زيردستان و مأمورين خود بی اطلاع بوده است (ص 38 کتاب).

    خمينی در اوائل کار می کوشيد موافق دستور عمل کند، چماقداری بهمين دليل بوجود آمد که او می خواست «ديگران» دلخواه او را انجام دهند. اگر مجبور نمی شد خود عمل کند، موفق شده بود تعهدهای خود را زير پا بگذارد و بدون آنکه اعتماد عمومی را از دست بدهد، درباره قضاوت قاضيان نظير خلخالی، دربارة «عمليات مشعشعانه» حزب اللهی ها، درباره کارهای حزب جمهوری، درباره خودکامگی های «نهادهای انقلابی» و در باره زورگوئی های ملاتاريا در شهرهای مختلف، «دامن خود را مبری» می کرد.

     روش غلط نسبت دادن اين کارها به اشخاص و مقام های بالا، و يا کارهائی بود که گروهائی به تقليد لنين می کردند و شعار «انقلاب دوم» را می دادند. روش درست آن بود که آن تعهدها را دائم در ذهن  جامعه زنده می کرد و از راه ايستادگی بر سر آن تعهدها، شخص خمينی را وادار می کرد که به صراحت درباره تعهدهائی که کرده بود، موضع گيری کند. کينه کور خمينی و ملاتاريا به  بنی صدر و کسانی که در روزنامه انقلاب اسلامی کار می کردند، اين بود که بر سر آن تعهدها می ايستادند و تا آنجا پيگيری نشان می دادند که ناگزير شخص خمينی شکستن عهد را بعهده می گرفت. يکبار او گفته است که اين گروه بيش از همه به او صدمه زده اند و از ابتدا قصدی جز بی اعتبار کردن او نداشته اند. در اين سخن که از اصرار بر سر تعهدهای پاريس قصدشان خراب کردن خمينی بوده است، دروغگو است چرا که اين گروه همه کار می کرد که خمينی را از راه عمل به تعهدهای خود، در مقام رهبری اسلامی بماند، پاسدار وحدت ملت خويش و عامل رشد سريع جامعه بشود. اما افسوس که دشمن او قدرت طلبی و نادانی خودش بود و بی لياقتی ملاتاريا که او را از هر سود در ميان گرفته است.

    بهر رو، اگر پاپ اسکندر ششم و خمينی، هر تعهدی را می شکنند و هر جنايتی را مرتکب می شوند در پيروی از اين شعار ماکياولی است که «هدف وسيله را  توجيه می کند». بنا بر اين اين شعار و بر وفق اصل «ضرورت استبداد صالح» بر حاکم محار می شود «بخاطر مصلحت عوام نادان» هر کار را لازم ديد انجام دهد. اين طرز فکر در همه ايدئولژيهای دوران ما «جای برجسته ای» دارد از جمله استالينيست ها وقتی با انتقاد روشهائی که در کامبوج و ... بکار رفته اند، روبرو می شوند، با خونسردی تمام می گويند: منشاء اين انتقادها «هومانيسم بورژوائی» است.

 

هدف وسيله را توجيه می کند

    البته اين دستورالعمل عمومی ماکياول است. البته پيش از او هر قدرتی از اين دستور پيروی کرده است. اين دستورالعمل عمومی قدرت استبدادی است. و در همه «دستورالملوک» ها وجود دارد. اين دستور را کذابان در اديان و ايدئولوژی ها نيز وارد کرده اند. با اين توجيه که مردمان بر دو دسته اند: مردمان عادی و مردمانی که می توانند سرنوشت بشر را در دست بگيرند. از دسته اول اگر کسی آدم بکشد، قاتل است و بايد مجازات بشود. و از دسته دوم اگر کسی آدم بکشد، در خير و مصلحت عمومی عمل کرده است. در ادبيات همه جامعه ها، اين تقسيم بندی انسان ها و عمل هاشان، موضوع بحث های فلسفی و ادبی بسيار بوده و هنوز هست: اسکندر و ناپلئون و چنگيز، فاتح و بزرگند. و انبوه عظيم انسانها را از آن رو قربانی کرده اند که راه تعالی بشر را باز کنند. اين اشخاص از افتخارهای ملت ها هستند، حال آنکه اگر يک يونانی، يا مغولی، يا فرانسوی عادی کسی را می کشت قاتل و منفور می شد و اعدام می گشت ...

    در اسلام، هدف وسيله را توجيه نمی کند. برای هدف خوب از وسيله بد نمی توان استفاده کرد. بيشتر از اين اسلام هدف را از وسيله، خدا نمی داند. همه اسلام مبارزه با اين روش است. برای آنکه خواننده باندازه زشتی استفاده از روش بد برای رسيدن به هدف خوب پی ببرد، داستان قرانيق را مثال می آوريم: اشراف قريش از پيامبر خواستند به بت های بزرگ آنها هم مقامی نظير شفيع بدهد تا آنها هم خدای محمد را قبول کنند و اختلافات از ميان برداشته شود. بنا بر قرآن، (سوره اسراء آيه های 75-73) خدا به محمد (ص) می گويد:

    «و نزديک بود فريبت دهند که بدانچه وحی فرستاديم بتو، از قول ما دروغ افزائی. اگر اينکار را می کردی البته تو را بدوستی می پذيرفتند. و اگر استوار و پابرجايت نکرده بوديم، نزديک بود بدانان کمی متمايل شوی. اگر چنين می کردی عذاب دو جهان را دو چندان بتو می چشانديم و از ما ياوری نمی يافتی.»

 

   بدينقرار، وسوسه استفاده از هر وسيله برای رسيدن بهدف خوب آنقدر قوی است که پيامبر را نيز نزديک بوده «کمی متمايل» کند.

     با وجود اين بخشی از روحانيان که برای خدمتگزاری بحاکمان مستبد، دين را وسيله توجيه استبداد می گردانيدند، از هيچ جعلی روی گردان نبودند و نيستند. از جمله به امام صادق رفتاری را نسبت می دهند که بی کم و کاست عمل به دستور «هدف وسيله را توجيه می کند» است: به او نسبت می دهند که دست به شکم منصور خليفه عباسی می زد و در محاسن بزرگی شکم او سخن ها می گفت و ...

   اين روحانيان، قرآن را از ياد می برند و رفتار علی را فراموش می کنند که او دست به بيعت ابوسفيان و ابن عباس را که سران دو طايفه بزرگ قريش بودند، رد کرد چرا که بنظر او هدف وسيله را توجيه نمی کرد. و براستی اگر می پذيرفت، خليفه و امام امت اسلام نبود، بلکه دست نشانده رؤسای قريش بود. او به هدف خوب نمی رسيد بلکه جامعه اسلامی را بعهد جاهليت يعنی نظام قبيله ای عرب باز می گرداند.

    اما ماکياول نيز بشرطی استفاده از هر وسيله ای را برای رسيدن به هدف تجويز می کند که: «سبب کينه و نفرت عمومی نسبت بحاکم و تحقير حاکم نگردد».  خمينی برای رسيدن به هدف از هر وسيله ای استفاده کرد اما نتوانست چنان کند که کينه و نفرت عمومی و حس تحقير را نسبت بخود و وليعهدش برنيانگيزد.

 

ثبات حکومت و نفرت و تحقير

    ثبات حکومت باين است که حاکم مورد نفرت و تحقير قرار نگيرد:

   روسو، فيلسوف فرانسوی می گويد: «ماکياول به اين عنوان که می خواهد به شاهان درس بدهد، درس های بزرگی  به ملت داد». از جمله درسهای او يکی اينست که موقعيت حاکم از وقتی متزلزل می شود که حس نفرت مردم نسبت به او برانگيخته می شود. وقتی سقوط می کند که ديگر در نظر مردم بی اعتبار شده و در او بديده حقارت می نگرند. شاه مثال زنده ای است برای درستی اين نظر.

    ماکياول می گويد: برای اينکه حاکم مورد نفرت عمومی قرار نگيرد، بايد نسبت به جان و بخصوص مال و ناموس مردم قصد سوء نکند (ص 96 کتاب).

   برای اينکه کينه برنيانگيزد، بايد در عين قساوت معروف به «با رحم» باشد. به سخن ديگر بايداز قساوت درست استفاده کند. می گويد: سزار بورژيا، بی رحم بود اما از اين بی رحمی در جهت وحدت، صلح، وفاداری به رم استفاده کرد. ص 86 کتاب). تأکيد می کند که حاکم بايد «ميانه روی، احتياط و انسانيت» را رعايت کند. دوام حکومت بهتر تضمين می شود اگر از حاکم بپرسند، حاکم بايد ميان محبوب شدن، و هيبت داری ،دومی را انتخاب کند. (ص 87 کتاب) با وجود اين بايد توجه کند که اگر نتوانست دشمنی را دوست بگرداند، بايد مراقبت کند که کسی را دشمن نکند. (ص 88 کتاب)

    با وجود اين همه، همواره بايد بخاطر داشته باشد که نمی تواند بطور مؤثر قدرت خود را حفظ کند اگر از نفرت و تحقير مردم در امان نماند. لازم ترين کار اينست که مردم را از خود راضی نگهدارد. (ص 97 کتاب)

    بسيار بوده اند حکومتهائی که برای دوام خويش به نيروی نظامی تکيه کرده اند و قلعه استحکامات ساخته اند، اما بپاشيده اند. پايدارترين قلعه ها، علاقه و رضايت مردم است (ص 115 کتاب)

    و برای اينکه حس حقارت را برنيانگيزد، بايد:

- نگذارد فريبش دهند (ص 97 کتاب)

- تملق گويان را بخود راه ندهد (ص 124 کتاب)

- پيش از تصميم شور کند و بخصوص از تصميمات ضد و نقيض پرهيز کند. اگر امروز يک حرف را بزند و فردا مخالف آنرا بگويد، از نظر مردم می افتد و تحقيرش می کنند (ص 125 کتاب)

- بدون شور عمل نکند وگرنه، کار امروز را فردا خراب می کند، خرابی بر خرابی اضافه می کند و سقوط خود را تسريع می کند (ص 125 کتاب)

- دانش و هنر را ترويج کند (ص 120 کتاب)

- وزيران شايسته انتخاب کند (ص 122 کتاب)

     اما خمينی چند بار گفته است، فريب خورده است؟ درباره تصميمات ضد و نقيض کارش به موضوع مضحکه جهانيان واقع شدن رسيده است: روزی «نخست وزير» از نزد او بيرون می آيد و می گويد امام با پادرميانی الجزاير برای خاتمه جنگ بر وفق شرائط ايران موافقت فرمودند و فردايش هاشمی رفسنجانی از نزد او بيرون می آيد و می گويد: امام فرمودند واسطه شدن الجزاير مورد ندارد و جنگ ادامه دارد. درباره تملق دوستی و مسابقه در تملق گويی، وضع از دوره شاه بدتر شده است. کار به شرک رسيده است و فردی که خود را فقيه می داند يکبار بگفته است نام او را در رديف خدا آوردن شرک است. همه تملق های، فخرالدين حجازی را در حضور شنيده  و ديده اند. تازه اين شخص از نزد او بيرون آمد و گفت: حق مطلب  ادا بکردم و يک هزار را نگفتم!! درباره شور کردن، خود وی نه تنها عادت بشور کردن ندارد بلکه خطاب به قضات ديوان کشور گفت، شور وقتی لازم می شود که آدم علم نداشته باشد. لابد پيامبر که همواره شور می کرد، همواره علم نداشت و يا علی که می گفت کسی که شور می کند در عقل ديگران شريک می شود و کسی که استبداد می کند، هلاک می شود، نه علم داشت و نه خبر از اينکه اگر کسی علم داشت ديگر شور بر او لازم نيست. کسی که هنوز نمی دانند بفرض داشتن علم جامع، باز هر روز امرهای جديدی واقع می شوند و هر تصميمی بايد با توجه به مجموع شرائط و مقتضيات روز باشد، چگونه عالم و فقيه و ولی است؟ همين تصميم های ضد و نقيض که عادت و مايه تحقير مردم شده است بر نادانی و استبداد به رأی «ولی فقيه» کفايت نمی کند؟ وقتی از منتظری درباره تصميمات ضد و نقيض پرسيدند، گفت: ديروز، ديروزه و امروز، امروزه!!

    اما درباره ترويج دانش و هنر، وضع بصورتی است که همه از آن آگاهيم. وقتی پی در پی به او هشدار دادند که مغزها فرار می کنند گفت: بجهنم که می روند! ... و از داستان تقدم مکتبی بر عالم، که بهانه وزير و وکيل کردن نادان گشت همه آگاهيم. اما درباره وزيران خود او گفت: نگوئيد رجائی علم ندارد، عاقل است ...

    و نيز می دانيم که بر خلاف اسلام، خود را مالک جان و مال و ناموس مردم می داند و رفتارش بدتر از رفتار مالک با برده است:

- بر خلاف اسلام مشتی جانی را بقضاوت منصوب کرده است و آنها چندين هزار تن را از کودک تا پيرمرد و پيرزن اعدام کرده اند و هزاران تن را در زندانها در بدترين شرائط نگاهداشته اند.

- برخلاف اسلام، کودکان را حتی بدون آموزش نظامی به جنگ می فرستد و آنها را موج موج از ميدانهای مين می گذراند تا راه باز کنند.

- امنيت مالی نيز برای کسی باقی نگذاشته است و چنان هرج و مرجی بوجود آورده است که سود بران (بقول خودشان وضع چنان خر تو خر است که) يکساله باندازه بيست سال نفع می برند!

- درباره نواميس مردم: دختران و زنانی را که دستگير می شوند بر پاسداران حلال می شمرد و ...

 

 

ثبات حکومت و وزيران قابل

- ثبات حکومت در گرو بکار گماردن وزيران قابل است:

     ماکياول درباره نحوه رفتار با شخصيتها می گويد احکام و قواعدی را بکار می برندکه عبارتند از:

قاعده اول -کسی که اجازه بالا رفتن به ديگری را می دهد خود را از بين می برد.

قاعده دوم - هر کس را که از خود شخصيت و اعتباری دارد بايد از بين برد. مردم عادی هرگز عصيان نخواهند کرد.

قاعده سوم - کسانی را که احتمال تبديل شدن بقدرت جانشين دارند را بايد از ميان برداشت.

قاعده چهارم - ياران و همقدمان روز اول را بايد از بين برد و عناصری را بکار گرفت که در آغاز استقرار قدرت جديد مظنون يا بی اعتبار بودند. اينان با وفاداری خدمت خواهند کرد.

قاعده پنجم - ميان نيروی مسلح و جامعه بايد بر نيروی مسلح تکيه کرد.

اين قواعد را دو دسته حکام بدو گونه انجام می دهند:

دسته اول: آنها که بدون توجه به حصول چهار شرط اساسی اينکار را می کنند، در نتيجه رهبران با شخصيت را از بين می برند و « اراذل» را بحکومت می رسانند. وقتی بر اين عامل عامل عدم رضايت عمومی اضافه می شود، بلا بر می خيزد و حاکم بينوا در طوفان تنها می ماند. شاه بهترين مثال پيروی از قواعد پنح گانه بالا بدون توجه به رعايت چهار شرط اساسی است.

دسته دوم: آنها که چهار شرط را رعايت می کنند: شرط اول اينکه بهترين استعدادها را جانشين شخصيت هائی کردن که حذف می کند و شرط دوم حفظ علاقه مردم بخود و شرط سوم اين که حاکم خود تصدی امور را بر عهده بگيرد و شرط چهارم حفظ تعادل ميان نيروی مسلح و مردم است، طوريکه مردم ناراضی نشوند و نيروی مسلح، حاکم را بر خود مسلط ببيند. اگر نيروی مسلح حاکم را تابع فشارهای خود بگرداند، بتدريج حاکم در نظرش بی اعتبار می شود و از او آلت دست می سازد و بجان مردم می افتد و مردم ناراضی می شوند و شرائط برای سقوط حاکم فراهم می شود و ...

     ماکياول عمل بقواعد با رعايت شرائط را امری بسيار مشکل می شمرد و بلحاظ سختی کار، انتخاب وزراء دولت را بسی مهم می داند می نويسد:

    « سه نوع مغز وجود دارد: نوع اول مغزهائی هستند که استعداد درک و فهم امور را دارند. نوع دوم مغزهائی هستند که اين استعداد را ندارند اما وقتی برايشان مشکل شرح گردد و توضيح داده شود، می فهمند. نوع سوم مغزهائی هستند که نه استعداد درک و فهم را دارند و نه بعد از توضيح می فهمند. نوع اول بهترين و نوع دوم هنوز خوب و نوع سوم بکاری نمی آيد». (صصص 122 و 123 کتاب)

    خمينی به هر پنج قاعده عمل کرده است اما هيچيک از چهار شرط را رعايت نکرده است خود تصدی امور را بر عهده ندارد و غالباً برای جبران ضعف متصديان امر، دخالت می کند در نتيجه، از اعتبارش روز بروز کاسته و بر تکيه اش بوسايل فشار و اختناق روز بروز افزوده می شود. طوريکه در  عمل بازيچه گردانندگان سپاه پاسدار و دادگاه انقلاب و چند اطرافی نالايق شده است. بعنوان مثال زير فشار يکدسته طرفدار صلح می شود و زير فشار يکدسته ديگر طالب ادامه جنگ می گردد. در نتيجه بر نارضائی عمومی زمان بزمان افزوده می شود و او و اطرافيانش در نظرها حقير و حقيرتر می شوند. اينهمه لطيفه که در مدت يکسال اخير برای او و منتظری ساخته اند، در مدت 55 سال برای شاه و پدرش نساخته بودند. ساخته شدن لطيفه نشانه بی اعتباری نيست، اما مقبوليت و عموميت پيدا کردنش نشانه بی اعتباری است. تا زمينه اجتماعی بوجود نيايد، لطيفه اگر هم ساخته بشود، انتشار پيدا نمی کند.

    اما از همه درخور توجه تر، انتخاب وزراء است. اين قاعده را که بايد از ميان مظنونان و بی اعتباران آغاز انقلاب وزير انتخاب کرد، رعايت کرده اند: برای مثال نخست وزير کسی است که بمناسبت جشن های 2500 ساله شاهنشاهی، نمايشگاه بر پا کرده است و وزير آموزش و پروش نامه پوزش و تسليم بفرماندار نظامی رژيم شاه نوشته است. گفتن دارد که بعد از افشای نامه، اين وزير برای جمع کردن آبروی ريخته به سراغ دو سه گروه از گروه هائی می رود که با ائتلاف با يکديگر، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را تشکيل داده اند. گريه کنان از آنها می خواهد که در ازای خدمتگزاری آبروی او را بخرند و شهادت بدهند که با آنها همکاری داشته و «به دستور سازمانی» آن را نوشته است !! بعد که در سازمان مزبور اختلاف شد، گروهی ماوقع را بازگو کردند. يکی ديگر از وزراء عضو حزب رستاخيز بوده است و يکی ديگر در گروه نهاوندی بوده است و وقتی عکسش را که بحال تعظيم در حضور شاه ايستاده بود، به او نشان می دهند، می گويد، بله قرار بود شاه را ترور کنيم، من مأمور ترور شاه بودم، اما اقتضا پيش نيامد. به اين مناسبت بود که بحضور شاه رسيدم !! ...

     با وجود اين اصرار دارند  وزراء نه تنها استعداد درک و فهم نداشته باشند، بلکه استعداد توضيح شنيدن و فهميدن را نيز نداشته باشند. خشک سر باشند. يکی از نزديکان بهشتی نقل می کرد که روزی بنزد او رفتم و گفتم حق بجانب رئيس جمهوری است چرا نمی گذاريد اشخاص لايق مصدر کار بشوند و کشور را خوب اداره کنند؟ شما آنقدر بی هوش نيستيد که ندانيد از رجائی و وزرای او نخست وزيری و وزارت بر نمی آيد. می گويد، بهشتی پاسخ نداد. با اصرار به او گفتم، من دوست شما هستم تا جواب ندهيد دست بر نمی دارم. بهشتی ناچار پاسخ داد: اگر اشخاص با سواد و لايق متصدی امور شوند، ديگر چه نيازی بما خواهند داشت؟ بدون مراجعه به ما کارها را انجام می دهند و در اين صورت رشته امور از دست روحانيت بدر می رود.

    از قرار ماکياول فکر اين مورد را نکرده بود. موردی که قدرتمندان خود از علم و استعداد اداره امور کشور محرومند و بلحاظ موقعيت سياسی - اجتماعی خاصی که دارند می ترسند رشته کارها را بدست اشخاص با سواد و لايق بسپرند. هر چند اگر اين مشکل نيز وجود نمی داشت، عمل به قواعد پنجگانه با رعايت شرائط چهارگانه ممکن نبود و سرانجام کار مستبد را بسقوط می کشاند. همانطور که بقول خود او سزار بورژيا با آنکه همه قواعد را رعايت می کرد، اما از رعايت همه شرائط ناتوان می شد و بالاخره سقوط کرد.

     در حقيقت نمی توان هر کس که شخصيت و اعتباری از خود دارد را از بين برد و آنوقت استعدادهائی را پيدا کرد که استعداد درک و فهم و حل مسائل را داشته باشند. چرا که اينطور اشخاص بزودی صاحب شخصيت و اعتباری از خود می شوند و محبوبيت پيدا می کنند و قابليت جانشينی پيدا می کنند. و قدرت استبدادی ناگزير می شود آنها را حذف کند. از اينروست که مستبدها، حکومت را با همکاری استعدادهای خوب شروع می کنند و با استعدادهای پست بپايان می برند طوريکه در ايام سقوط نالايق ترين ها هستند که متصدی امور می شوند. قاضی روسی دادگاه نورنبرگ، با توجه به اين رويه بود که به رئيس ستاد ارتش هيتلری گفت: يکی از  عوامل شکست شما اين بود که جنگ را با بهترين فرمانمدهان شروع کرديد و آنرا با بدترين فرماندهان خاتمه داديد.

    خمينی به يک قاعده بيش از قواعد ديگر استبداد، اهميت داده است و آن اينکه مراقبت کرده است تا هيچ آدم با شخصيتی در رأس هيچيک از مسئوليتها نماند و ثانياً همه مسئولان درجه اول مغضوب مردم با شند، طوريکه نه تنها در موقعيت خود وابسته به خمينی باشند بلکه حتی در حيات خيش نيز وابسته به موقعيت خمينی باشند. کداميک از کسانی که مقامات را بنا حق اشغال کرده اند و کداميک از کسانی که در  عين جانی بودن لباس قاضی پوشيده اند، بدون استبداد خمينی، از خشم و انتقام مردم در امانند؟

    با وجود اين از آموزش قرآن غافل است آنجا که می گويد (سوره نحل آيه 76):

     «خدا بدو مرد مثال می آورد: يکی از ايندو گنگ است و بکاری توانا نيست. اين مرد "مولای خويش ياری است که او را به هر سو" بگرداند خيری ببار نياورد. آيا اين مرد "با کسيکه به عدل امر می کند و براه راست می رود" برابر است؟»

    او نمی داند که «آلت فعل»ها باری بر دوش او هستند و ...

    در نتيجه حاکم شدن نالايقان نادان، برای ماندن بر سر قدرت، کار ملاتاريا در بحران سازی خلاصه شده است و از هيچ جنايتی روگردان نيست: در تاريخ بوده اند، «سرداران» خونخواری که برای گذشتن از آبی يا مردابی سربازان و بيشتر اسيران را در آن خوابانده اند و قشون را از روی اجساد آنها عبور داده اند. اما شايد  اولين بار شد که «ولی فقيه» نوجوانان 13 تا 15 ساله را در امواج پی در پی از روی مناطق مين گذاری عبور داده است تا راه «نيروهای مسلح جمهوری اسلامی» را باز کنند!

    گمان نمی داريم   ماکياول جنايتی چنين هولناک را تجويز می کرد. چرا که او شرط بقاء حکومت را وحدت توام با رضايت ملت می دانست.

 

******

10-  خمینی و اسلام و روحانیت

پیش از این گفتیم که یکی از وظایف امامت ، حفظ وحدت است و این وظیفه اصلی او است از امام صادق پرسیدند ، امامت برای چیست ؟ پاسخداد برای حفظ وحدت است . رفتار علی در امر خلافت و رفتار امامان دیگر را این وظیفه بنیادی توجیه می کند . خمینی در دوران انقلاب همین وظیفه را انجام داد . با بیان روشنی سبب وحدت روشنفکران و روحانیان و مستضعفان شد و این وحدت رژیم شاه را سرنگون ساخت .

   یک قاعده اجتماعی که از تجربه های انقلابی بدست آمده اینست که عموم در قول و بیانی موافق شده اند و این موافقت سبب پیروزی انقلاب شده است . بعد از پیروزی ، این بیان خود سبب اختلاف نمی شود . بلکه حفظ وحدت منوط به اجرای بیانیه ای است که همه در آن موافق شده اند . انقلاب هایی که بعد از پیروزی ، یک دوران کشمکش های شدید دیده و به استبداد انجامیده اند ، انقلاب هایی هستند که در آنها رهبری از اجرای بیان خودداری کرده و سبب بروز اختلاف ها شده است . در طول تاریخ و تاریخ همه جامعه ها ، تمامی رهبرهایی که از اجرای بیان انقلاب خودداری کرده و خواسته اند حاکم بلامنازع بشوند ، خود قربانی قدرت طلبی خویش شده اند و جریان سقوط خمینی نیز نشان می دهد وی از این قاعده مستثنی نیست .

   بلحاظ اهمیتی که اجرای بیان در حفظ وحدت جامعه دارد و از آنجا که اجرای بیان برای از میان برداشتن اختلاف ها و تحکیم پایه های وحدت اجتماعی است ، پیامبران و متفکران از قديم ترين زمان ها کوشيده اند، روشهائی را بيابند بلکه بدانها بيان را از خطر تفسيرهای دلبخواهی و رهبری را از خطر استبداد حفظ کنند. از جمله ايمان را عمل به بيان و وفای بعهد تعريف کرده اند. قرآن به تکرار می پرسد (از جمله در سوره صف آيه 61):

    ای کساني که ايمان آورده ايد چرا بحرفی که می زنيد عمل نمی کنيد؟

    در همين قرآن برای مؤمن و کافر صفاتی برشمرده است که بعضی از آنها را در اينجا می آوريم تا خوانندگان وسيله سنجش پيدا کنند و با آن گردانندگان رژيم خمينی را بسنجند:

 

1- صفات مؤمن

    عادل - راسخ در علم - صبور - اهل ذکر و خدا دوست- مجاهد، قائم به قسط - امين - با ثبات قدم- دل مطمئن - وفادار به عهد - خردمند - يکسان کننده فعل با قول - متواضع - اهل اتفاق - پرهیز از خبرچين و خبرچينی  کردن - اجتناب از ظن و گمان - انتقاد پذير - برادری کردن و برادری جستن - اميدوار - مؤمن به کتاب و عامل بدان.

 

2- صفات کافر

    ظالم - جاهل - عجول - غافل از ذکر و خدانشناس - خائن در امانات- ياغی - بی ثبات در قول و عمل-دل نامطئمن - عهد شکن - بی خرد - مخالف قول عمل کننده - مستکبر - خبرچين و ا ختلاف افکن - ظن پرست - انتقاد ناپذير - کينه توز و اهل غيظ - مذبذب منافق - مأيوس و کافر بکتاب

    دقت در صفات مؤمن بر اهل خرد معلوم می کند که عنصر اصلی صفات مؤمن عدم زور و مخالفت با زور است و دقت در صفات کافر روشن می کند که عنصر اصلی صفات کافر، زور و بکار بردن زور بعنوان تنها روش است.

    بدينقرار بيان و ايمان برای آنست که بشر بتدريج از مهلک ترين بيماری ها که زورپرستی است رها شود و از اتفاق يکی از مهمترين عوامل پيروزی انقلاب بزرگ ما نيز در همين بودکه سبب تغيير روش و رابطه ميان گرايشهای سياسی می گرديد. در زمان شاه رابطه سياسی و روش سياسی از بين رفته بود و زور در عريان ترين صورت تنها رابطه رژيم و مخالفان شده بود و رژيم شاه تنها يک روش بکار می برد و آن هم زور در خشن ترين شکلش بود.

    بيان عمومی انقلاب اسلامی، نويد پايان پذيرفتن اين رابطه و اين روش بود. همه بر اين گمان بودند که با سرنگون شدن رژيم شاه، رابطه ها و روشها سياسی می شوند.

    جبهه اسلامی بيش از همه بر آزاديها، تکيه می کرد و حق هم همين بود. در حقيقت وقتی اسلام خود را بهترين روشها می داند، پس از آزادی بيش از همه سود می برد چرا که در آزادی و تنها در آزادی است که امکان «گوش دادن بقول ها و انتخاب بهترين آنها»  وجود دارد. در ماه های اول بعد از سقوط شاه نيز بنا بر بحث آزاد شد، اما بزودی ملاتاريا که چنته خويش را خالی می ديد و اسلام را نه روش رشد انسان که وسيله حکومت مطلقه خود می شمرد، بانواع حيل از ادامه آن جلوگيری کرد.

    در ماههای پيش از انقلاب، حجتی کرمانی و تنی چند از نمايندگان مجلس قلابی که از گرايش گردانندگان حزب جمهوری به استبداد، نگران شده بودند، به  بنی صدر مراجعه کردند که شما پايه گذار بحث آزاد هستيد، بيائيد از نو بحث آزاد را برقرار کنيد، بلکه جوّ سياسی کشور آرام بگيرد.  بنی صدر به آنها می گفت  مگر فراموش کرده ايد که دو دسته با اينکار مخالف هستند:

-       آنها که گفته اند، فايده اين بحث آزاد به بنی صدر و اسلام بنی صدر می رسد و ضرر آن به «اسلام ولايت فقيه»

-       آنها که می خواهند بهر قيمت رژيم استبدادی برقرار کنند و البته با بحث آزاد نمی توان رژيم استبدادی برقرار کرد.

    اين دو دسته اينک با هم يکی شده اند و نخواهند گذاشت، بحث آزاد برقرار بشود. آنها گفتند به نزد امام می رويم و از او بموافقت، دستور می گيريم که اين بحث ها در راديو و تلويزيون برقرار بشوند. رفتند و موافقت گرفتند و در  عمل خلاصه شد در چند جلسه بحث قلابی ميان گردانندگان حزب جمهوری و حزب توده. همان هم دنباله پيدا نکرد.

    بدينقرار زورمداری و زور را به تنها رابطه با ديگران و حتی با مسلمانان تبديل کردن و از آن بعنوان تنها روش استفاده کردن، روی برگرداندن از اسلام و رفتن براه کفر و استفاده کردن از روش کفر است.

     عمل خمينی علاوه بر عهد شکنی، با نصوص قرآنی در امور زير نيز مخالفت صريح دارد:

1-     شوری

2-   قضاوت بعدل، اهميت قضاوت و استقلال آن از تمايلات قدرت سياسی تا بدانجاست که « شبهه»ای را برای اجرا نکردن حد کافی می داند و قاضی را مکلف می کند تا می تواند در پی يافتن شبهه ای برآيد که به استنادش حکم را صادر نکند. قاضی بايد با متهم ياری کند تا او از اتهام خلاصی بجويد. و در رژيم «عدل اسلامی» خمينی، کمتر بهانه ای برای صدور حکم اعدام کفايت می کند. هر بار نيز شدت ستم و قساوت چند قصاب که مسند قضاوت را بناحق اشغال کرده اند، سبب بالا گرفتن مخالفت عمومی می شود که «جريان تبليغاتی» بوجود می آورند و «روحانيت مبارز قم» و ... و «مجلس» برخلاف صريح قرآن، خواهان شدت عمل می شوند و کسی هم جرأت نمی کند به اين دژخيمان بگويد بر فرض که شما راستگو باشيد و کسانی مرتکب جنايت شده باشند، اگر مسلمان هستيد چرا به اين آيه قرآنی عمل نمی کنيد؟:

      اي کسانيکه ايمان آورده ايد، برای خدا متکفل امر (عدل) و نمونه و الگوی قسط باشيد. و کينه قومی شما را بر آن ندارد که از عدل دوری کنيد. دادگری کنيد. دادگری به تقوی نزديک تر است. بخداوند پارسائی جوييد. همانا خدا بدانچه می کنيد آگاه است (سوره مائده، آيه 8)

     نتيجه محکوم کردن به صرف شبهه و اغلب بصرف ايجاد ترس، از بين رفتن جوّ اسلام است.

3-   تبديل جو صلح به جوّ بحران و کينه. اسلام بمعنای «شرح صدر» باز شدن افق و بيرون آمدن از تنگنای تضادها و کينه هاست. سلامتی و صلح جستن است. اهميت صلح تا بدانجاست که علی به نيروهای خود دستور می دهد تا  دشمن دست به اسلحه نبرده است، حق نداريد حمله کنيد، چرا که «دوست نمی داريم ناموس صلح بدست سربازان اسلام شکسته گردد» و يکی از شگرفی های انقلاب ما اين بود که گل بر گلوله پيروز شد. اگر زبان خمينی را وقتی در پاريس بود با زبان خمينی وقتی در تهران بر قدرت مستقر شد، مقايسه کنيم، بهتر متوجه می شويم چگونه وی و ملاتاريا از معنويت انقلاب بريدند و با اتخاذ خشن ترين بيان ها و بی رحمانه ترين روشها، به ماترياليسم ابتدائی سرمايه داری، بلکه به ماترياليسم استبدادهای دوران جاهليت بشر روی آوردند. با مطالعه سخنان خمينی در يکسال اخير، خطوط اصلی فکر و عمل او و دستيارانش اينها هستند:

-    از کودتا بدينسو، بارها مردم  را بر خلاف نص صريح قرآن به جاسوسی يکديگر خوانده است و حتی يکبار به برادری و آشتی نخوانده است.

-    مردی که به ايرانيان می گفت: رگبار گلوله ها را با رگبار گل پاسخ بدهيد، کار ماديگری منحط را بدانجا رسانده است که مردم را به تماشای شادی «مادری در اعدام فرزندش» می خواند.

-    مردی که از کشتن مگسی رنجور می شد، امروز قضاوت را به سخت دلی و بی رحمی می خواند هزارها اعدام می کند. و از ياد می برد که اين اعدام بهترين دليل محکوميت او است، چرا که بقول خودش اين ملت با وحدت در «انقلابی صد در صد اسلامی» شرکت کرد و اگر امروز آنقدر از اسلام بيرون رفته و با آن دشمنی می کنند که واجب القتل می شوند، دست کم يک عامل، ناتوانی او و دستيارانش در رهبری است.

-    مردی که می گفت اظهار حقايق بهر قيمت واجب است، امروز از ديگران گذشته به مسئولان و ائمه جمعه دستور می دهد، مطالبی را که موجب تضعيف «قضات» می شود نگويند. همان زبان  شاه که مأموران ساواک و قضات دادگاههای نظامی را نبايد تضعيف کرد.

-    در نتيجه زبان سياسی دوران ولايت فقيه به زبان مدح و قدح، ستايش و ناسزا خلاصه شده است. از کارهای ابداعی ملاتاريا يکی اينست که چون هنوز راه و چاره پول دادن به روزنامه های غرب را ياد نگرفته اند و با وضعی که بوجود آورده اند، بر فرض هم پول بدهند، هيچ روزنامة با اعتباری جرأت مداحی از رژيم خمينی را نمی کند، پول بيت المال را به «هيأت های نمايندگی» می دهند و اينها به اطراف و اکناف عالم سفر می کنند و باز می گردند و از خودشان و «امام» تعريف می کنند. و خمينی به استناد اين تعريف ها، به مردم اطمينان می دهد که از مرگ گروه گروه جوانان خود در جنگ ناراحت نشويد، همه دنيا از انقلاب و رهبر آن ستايش می کنند. خود وی در اين يکسال حتی  يکبار، روشهائی را که قرآن به پيامبر و مؤمن القاء می کند بکار نبرده است. در عوض روشهائی را بکار برده است که قرآن از آنِ فرعونيان و طاغوت دانسته است:

-       ناسزا و بهتان و برچسب و ..

-       دست انداختن و مسخره کردن

-       تحقير

-       جلوگيری از بيان ديگران

-       مترسک تراشی

-       تشويق به زورگوئی و استفاده دائمی از چماق تکفير

-       و ...

     و ما در برابر خوانندگان و همه اهل ايران خود را متعهد می گردانيم که اگر در يکسال اخير از قول خمينی يک سخنرانی آوردند که از امور بالا بيرون بود، ما بی چون و چرا از خطای عدم پيروی از وی پوزش طلبيده و بی قيد و شرط پيرو حکم او شويم ...

4- نتيجه شکستن عهد و خلاف اسلام هائی که بر شمرديم اين شد که ايران، ايرانی که داشت از بن بست رابطه قهرآميز، بدر می آمد و می رفت که ميان گرايش های سياسی، رابطه سياسی و روش رفتار با يکديگر نيز، سياسی بشود و در اين دنيای آشفته، کشور از خطر عقب ماندگی و در نتيجه سقوط، بياسايند، از نو رابطه و روش قهرآميز شد و کشور در بحران های عميق و خطرناک داخلی و خارجی فرو رفت. در اينجا جا دارد به آنها که بروش کار  بنی صدر در انشاء ميثاق خورده می گيرند، بگوييم که ضابطه عمل موافقت با فکر و روش اين و آن گروه سياسی نيست، بلکه سياسی کردن رابطه ها و روشها بر وفق بيان عمومی انقلاب و برای حفظ کشور از دخالت های قدرت های خارجی است.

ميثاق در سه اصل خلاصه می شود: استقلال و آزادی و عدم هژمونی هيچ سازمان و شخصيتی.

    تجربه انقلاب نشان داد که وقتی عقيده و زور با هم در دولت جمع شوند، فساد و فسادی بی مانند ببار می آورند. بنابراين، عمل منتخب مردم بمعنای هيچ موافقتی نيست، جز موافقت با حق سازمانها و افراد در فعاليت آزاد و آسودگی از هژمونی طلبی اين بر آن و در نتيجه بازگرداندن رابطه و روش قهرآميز به رابطه و روش سياسی.

     مردم ايران و نسل امروز نبايد اين  تجربه بزرگ را که بقيمتی سنگين بدست آمده است از ياد ببرند: کوشش هر دسته برای تحميل حاکميت خود بر کشور از راه زور موجوديت کشور را بخطر می اندازد. مسئله تنها در اين نيست که سرنوشت دسته زورگو سرنوشت دسته شاه و دسته خمينی می شود، بلکه مسئله اينست که در جهانی که هر روز بيشتر در بحران فرو می رود، ادامه بحرانها قهرآميز داخلی و خارجی، (تجربه لبنان پيش چشم است) حيات کشور ما را بخطر می افکند. امروز کار برخوردهای قهرآميز از برون دستگاه روحانيت، بدرون اين دستگاه و حتی به درون گروه حاکم کشيده است.

 

 

******

11 -  خمينی و روحانيت

    ديديم که وظيفه امام حفظ وحدت بود و خمينی پس از پيروزی انقلاب، وظيفه خويش را ايجاد استبداد دينی قرار داد و در نتيجه عامل استحاله وحدت به اختلاف و دشمنی های  خونين شد. در پی باور به «معجزه بحران» و برابر بحران سازيهای پی در پی، روحانيت را به 5 گرايش  تقسيم کرد و در نتيجه ملاتاريا که يکی از اين 5 کرايس است نيز به سه جناح تقسيم شد که از هم اکنون به صف بندی در برابر يکديگر مشغولند.

    وقتی در مجلس خبرگان بر خلاف اظهارات صريح خمينی در پاريس، مسئله ولايت فقيه طرح شد،  بنی صدر به 9 دليل با آن مخالفت کرد. يکی از 9 دليل، اين بود که ولايت فقيه بلحاظ آنکه تقليد کورکورانه ای از فکر ارسطوئی است که از راه کليسا در قلمرو اسلام رسوخ کرده است، با وضعيت فعلی روحانيت، سازگاری ندارد. استقرار ولايت فقيه ايجاب می کند که تشکيلات روحانيت شيعه نيز همانند تشکيلات کليسای مسيحی بشود، و اين امر برای کشوری که ميان دو ابرقدرت قرار گرفته است، بسيار خطرناک است، چرا که عامل وحدت را به عامل اختلاف تبديل می کند و کار را بجائی می رساند که روحانيان بمبارزه قدرت کشانده می شوند و يکديگر را حذف می کنند. وضعیت کنونی، درستی اين استدلال و دقت پيش بينی را نشان می دهد. جا دارد برای روشن کردن بيشتر نقش خمينی در معرض نابودی قرار دادن روحانيت، بحث را بر آن استوار کنيم:

    فکر ولايت فقيه از ارسطو اخذ شده است و آنها که جانبدار اين فکر هستند حتی اصطلاحات را نيز از وی اخذ کرده اند، اما اين فکر بدون سلسله مراتب و اطاعت پايين از بالا ممکن نيست. ولايت، بدون کسب اختيارِ دادن و گرفتن عنوان متدين واقعيت پيدا نمی کند. و اين امر با اصول و فروع اسلام مخالف است و روحانيت شيعه نيز بر اساس آزادی اجتهاد و با حرام کردن تقليد بر مجتهد و آزادی تقليد، شکل گرفته است و نمی تواند سازمانی نظير سازمان کليسای کاتوليک را بپذيرد.

     ولايت فقيه بر اساس ثنويت استوار است. در حقيقت در نظر افلاطون و ارسطو، مردم به دو طبقه تقسيم می شوند «نخبه ها» که برای حکومت کردن خلق شده اند و مردم عادی که در حکم حيوانات هستند و برای اطاعت کردن خلق شده اند، آن ثنويت مخالف توحيد است و اين «نخبه گرائی» مخالف بيان صريح قرآن است. بنا بر قرآن، پيامبران از ميان «امی»ها برانگيخته می شوند (سوره جمعه، آيه 2) و باز بنا بر قرآن اراده خدا بر اينست که مستضعفان وارثان و امامان زمين بگردند (سوره قصص آيه 5). نه تنها با اصول دين مخالف است،  بلکه قرآن با آنکه دعوت به ياد گرفتن فقه کرده است، هيچگاه نگفته است، فقيه بر مردم حکومت می کند. قرآن وظيفه فقيه را اينطور معين می سازد:

    حاجت نيست که همه مؤمنان براه بيفتند، چرا از هر گروه، افرادی برای آموزش فقه نروند؟ تا وقتی به محل خويش باز می گردند، به انذار مردم بپردازند، باشد که مردم بخود آيند (سوره توبه، آيه 122)

    حتی رواياتی که خمينی در کتاب ولايت نقل کرده است، بيشتر از اين آيه برای فقيه وظيفه معين نکرده است. خود وی نيز به تبعيت از ميرزای نائينی وظيفه روحانيت را «نظارت و هدايت» که قرآن معين کرده قرار داد (مصاحبه با رويتر، 4 آبانماه 1357). نه تنها قرآن آموزش فقه و وظيفه فقيه را بشرح بالا بيان کرده است، و در هيچ کجا کمتر اشاره ای به ولايت فقيه نکرده است، بلکه ولايت فقيه را با دو بيانی که خمينی به تقليد از ارسطو از آن می کند (قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقی ندارد – ص 65 حکومت اسلامی) به بيان ميرزای نائينی، شرک می داند:

    «از قوای ملعونه ... شعبه استبداد دينی است ... که منسلکين درزی سياست روحانيه به عنوان ديانت اظهار و ملت جهول را بوسيله فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضيات کيش و آئين خود به اطاعتش وا می دارند و هم دانستی که  اين اطاعت و پيروی چون غير مستند به احکام الهی عزاسمه است، لهذا از مراتب شرک به احديت و به نص آيه مبارکه اتخذوا اخبار هم و رهبا نهماربابا من دون الله و ... محکوم است» (تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 108)

    بدينقرار به نظر ميرزای نائينی که مراجع کنونی يا از  شاگردان او يا همدوره شاگردان او هستند، باستناد آيه قرآنی، باطاعت واداشتن مردم از روحانيان شرک است. عجب اينست که خمينی از اين نظر آگاه است زيرا می گويد: از متاخرين مرحوم نائينی تمام مناصب و شئون اعتباری امام را برای فقيه ثابت نمی دانند (ص 98 ، حکومت اسلامی). با وجود اين آگاهی، وارد در بيان و يا قبول قول او نمی شود و تنها به اين قناعت می کند که ميرزای نائينی «تمام مناصب و شئون اعتباری را برای فقيه ثابت نمی داند». حال آنکه ميرزا، ولايتی را که خمينی بدان قائل است، بنا بر متن بالا شرک می داند.

    حال اگر يکی از مراجع بر نظر نائينی بود و اظهار کرد، يعنی ولايت فقيه را مخالف شرع خواند، تکليف مسلمانها چه می شود؟ آيا روحانيت که وظيفه اش حفظ وحدت دينی و ملی است، خود عامل ايجاد تضاد و خصومت دينی و ملی نمی شود؟ از اتفاق پس از تصويب ولايت فقيه در مجلس خبرگان شريعتمداری به اين شرح آنرا مخالف اسلام شمرد:

« ... روشنتر بگويم وقتی نظر اکثريت ملت را بی اعتبار کرديم، بدان توجهی ننموديم، يعنی به جمهوری اسلامی بی توجهی کرده ايم و اين جمهور و اکثريت را نپذيرفته ايم. لذا وقتی که جمهوری اسلامی بی اعتبار شد، مسلماً قانونی که در دست تصويب است (قانون اساسی) تماماً بی اعتبار می شد. يعنی از اعتبار عمومی و حاکميت ملی برخوردار نيست ... نبايد رأی ملت را بی اعتبار کنند و بگويند خير ملت کسی نيست و هر چه هست فقيه است و او بايد کار کند و او همه کاره است. اين طرز تفکر و اين طرز قانونگذاری و اين طرز عمل به نظر ما درست نيست و به اساس لطمه می زند و همه چيز را بی اعتبار می سازد و مسلماً نتيجه خوبی هم در آينده نخواهد داشت» (مصاحبه با روزنامه بامداد، 26 مهرماه 1358)

    بدينقرار وقتی «توطئه قطب زاده کشف شد» و بقول هاشمی رفسنجانی شريعتمداری را کوبيدند تا بقيه حساب کار خود را بکنند، مسئله تنها اين نبود که خمينی با شريعتمداری کينه شخصی داشت، بلکه مسئله تبديل روحانيت به دستگاهی نظير کليسا در ميان بود. چرا که با وجود آزادی فتوی و آزادی تقليد، محال است ولايت فقيه پا بگيرد. اگر مردم ملزم به اطاعت کامل از فقيه هستند، پس وقتی هر گروه از فقيهی پيروی کرد بايد به فتاوی همان فقيه عمل کند و وقتی يکی امری را لازم شمرد و ديگری آنرا حرام کرد، طرفداران اين دو چاره ندارند، مگر اينکه بجنگ با يکديگر برخيزند. در مجلس خبرگان در جواب اين اشکال گفتند، در امور حکومتی تنها فتوای رهبر ملاک عمل است و بنابراين بر اثر اختلاف، حتی تضاد فتاوی، اشکالی بوجود نمی آيد. در عمل معلوم شد که بی جا می گفتند و اشکال بزرگ بوجود می آيد و آمد. در حقيقت نه می توان ديگران را از صدور فتوی در اينگونه امور ممنوع کردو نه مقلد را از پيروی بازداشت و نه ...

   بدينقرار خلع شريعتمداری از مقام مرجعيت که بقول ملاتاريا برای اولين بار در تاريخ انجام می گيرد، قدم اول و اساسی در سازماندهی جديد روحانيت است. و ملاتاريا چاره ای هم جز اين ندارد و گرنه با توجه به تعداد مجتهدان و آزادی تقليد، ولايت فقيه سبب انحلال حکومت می شود. برای استقرار ولايت فقيه بايد:

- مصدر فتوی واحد گردد.

- اختيار تفويض و سلب عنوان مجتهد و مرجع به رهبر داده شود.

- اختيار تفويض و يا سلب عنوان «مسلمان» نيز بايد به سازمان جديد روحانی داده شود.

- اختيار محاکمه و محکوم کردن کسی که به «باغی با غين» متهم می شود يعنی کسی که قصد سوء درباره رهبر می کند (چه رسد به عمل) بدست قاضی دست نشانده فقيه ولی، داده شود.

- اختيار تفتيش عقيده افراد برای اطمينان از عدم انحراف بايد با رهبر باشد.

- و ...

    يعنی روحانيت به کليسای مسيحی آنهم نه کليسای امروز که کليسای قرون وسطی تبديل شود. و گر نه  بلحاظ تضادش با آزادی اجتهاد و آزادی تقليد و حرمت تقليد بر مجتهد و ... خود اسباب از بين رفتن خويش را بوجود می آورد.

    برای آنکه مسئله آنطور که بايد بر خواننده روشن گردد، سئوالی مطرح می کنيم: اگر زوری را که خمينی دارد و با آن شريعتمداری را از مرجعيت خلع می کند، شريعتمداری می داشت بخود حق نمی داد که خمينی را از رهبری و ولايتی که بنظرش غصبی است، خلع کند؟ اگر خمينی باستناد تشخيص و فتوای خود حق دارد قطب زاده و کسانی را که با او گرفتار کرده است، محکوم و مجازات کند، همين تشخيص و فتوی به شريعتمداری نيز حق می دهد که پيروان خود را به عدم اطاعت از نظامی که قانونی نمی داند بخواند. اگر اساس عمل فتوی و نظر فقهی است، خمينی به چه حقی تابعان فتوای شريعتمداری را محاکمه می کند؟ پس يا بايد بگويد تنها فتوای او لازم الاجرا است يعنی او در جای پاپ است و يا قبول کند که خلاف شرع می کند.

   و اگر زور را اساس حق، می شمرد و چون زور بدست اوست بر ضد مخالف خويش بکار می برد، اولاً به نص قرآن در زمره طاغوت است و ثانياً تيشه به ريشه حکومت خويش می زند و همه را بر آن می دارد که در صدد تحصيل زور برآيند و با آن بدنبال بدست آوردن حکومت بروند.

     وجود مراکز متعدد قدرت، تقسيم روحانيت به 5 دسته و تقسيم ملاتاريا به سه جناح، نتيجه همين تحول شوم و زور محوری است. حال که خمينی همه را در وضعی قرار داده است که بايد از راه تحصيل قوه، امروز و فردای خود را تأمين کنند، از کشور بيچاره ما چيزی بر جا نمانده است. فردا که پای او از ميان برداشته شود، چه بر سر ايران و مردمش خواهد آمد؟

    و بحران تازه شروع شده است. بحران نه با خلع شريعتمداری شروع و تمام شد، نه با تهديد مشکينی که تا دورترين روستاهای ايران، روحانی «مخالف خط امام» را بايد يافت و تصفيه کرد، شروع و تمام شد و نه با مقاله روزنامه کيهان که اکثريت روحانيت حوزه قم فاسدند، شروع و تمام شد، و نه با مصاحبه مهدوی کنی که گفت، مساجد به سوپرمارکت تبديل شده اند، برادران بسيجی در کار مساجد دخالت می کنند، پيش نماز نصب و عزل می کنند، شروع و تمام شد.

    شريعتمداری اولين قربانی نيست تا بتوان گفت در رفتار او و رفتار با او تنها جهات شخصی دخالت داشته اند. بهنگام خلع شريعتمداری، هاشمی رفسنجانی گفت شريعتمداری چون نظام جمهوری را قبول دارد، عملش خلاف دو شرط عدالت و تقوی است که از شرائط اصلی مرجعيت اند. هاشمی مردی بغايت دروغگوست. اينک خوانندگان می بينند که شريعتمداری نظام را قانونی نمی دانسته و قبول نداشته است. پيش از او حاج آقا حسن قمی که از 15 خرداد 1342 تا سقوط شاه در زندان و تبعيد گذراند و با خمينی «جهات شخصی» ای جز موافقت نداشت، با ولايت فقيه مخالفت کرد و آنرا «مردود» شمرد و با «آثار حکومت فقيه» به مخالفت برخاست ، دو بار از چماقداران خمينی در مسجد و بهنگام نماز جماعت کتک خورد. از مراجع کنونی غير از خمينی بقيه با ولايت فقيه مخالفند: خوئی مخالف است / خونساری مخالف است / شريعتمداری مخالف است/ قمی مخالف است / شيرازی مخالف است/ نجفی مرعشی مخالف است و گلپايگانی می گويد «بروجردی با ولايت فقيه موافق نبود»!! و بنا براين، رشته سر دراز دارد و بحران تازه جدی شده است.

 

تقسيم روحانيت:

   از نتايج ابتدائی اين بحران تقسيم روحانيت به گرايش های متخاصم زير است:

1-     ملاتاريا که «تحت فرمان ولايت فقيه» عمل می کنند و بسياری از افرادش کشته شده اند و بقيه نيز زندگی آمبولانسی می کنند!

2-   گرايش مخالف ولايت فقيه و موافق دوری روحانيت از امور حکومت و جانبدار اعتدال در حکومت. اين گرايش بتدريج از خمينی فاصله گرفت. در ابتدای کار 15 تن از «روحانيان استخواندار» تهران تقاضا کردند خمينی آنها را بپذيرد، تا آنها وضع را برايش شرح کنند و خطر « رو دادن» به امثال بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای را برايش تشريح کنند.

     خمينی جواب سربالا داد. يکماه پيش از کودتا يعنی در ارديبهشت سال پيش خمينی بسراغشان فرستاد. آنها بدين شرط که در راديو اعلام نشود (زيرا باعتبارشان نزد مردم صدمه وارد می کند) ملاقات را پذيرفتند و از او خواستند دست ملاتاريا را از امور کوتاه کند. نپذيرفت و ملاقات بی نتيجه شد.

3-   گرايشی که دخالت در امور سياسی را بی فايده و بلکه مضر می شناسند و امروزه نيز بسيار تقويت شده اند، مراجعی مانند خوئی و خونساری در رأس اين گرايش هستند.

4-   گرايشی که جانبدار انقلاب است و با انحراف خمينی از بيان انقلا ب مخالف است، لاهوتی و تهرانی و ... از نمايندگان اين گرايش هستند. لاهوتی کشته شد و از سرنوشت تهرانی و بسياری ديگر نيز اطلاعی در دست نيست.

5-   گرايشی که جانبدار فعاليت سياسی است اما از خود خط سياسی دارد، مثل شريعتمداری و قمی و روحانيان طرفدارشان و حتی گلپايگانی هر چند «از راه مصلحت و برای اينکه وضع بدتر نشود» بظاهر از خم&#