سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامى در هجرت شماره 571

 

تاريخ انتشار 16 تير 1382 برابر با 7 يونى 2003

 

ابوالحسن بنى‏صدر

سخنرانى و بحث در دانشگاه كيل

 

آيا مداخله بنام حقوق بشر و مردم سالارى مشروع است؟

 

نخست يادآور مى‏شوم كه در هامبورگ نيز، در اجتماعى از ايرانيان، معانى استقلال و ربط آزادى را با استقلال، در هر يك از معانيش، موضوع بحث قرار دادم. از آنجا كه دو بحث به يكديگر ربط پيدا مى‏كنند. معانى استقلال و جدائى ناپذيرى استقلال، در تمامى معانيش، از آزادى، رابكوتاهى مى‏آورم.

مداخله‏اى از نوع مداخله امريكا در عراق، بنام مردم سالارى، امر تازه‏اى نيست كه روى مى‏دهد. دين‏ها، به نوبت، به جنگ براى گراوندن به خود، بمثابه دين حق، مشروعيت بخشيده‏اند. جنگهاى صليبى نوع ديگرى از جنگ مقدس بنام آزاد كردن انسانها از باور به دين باطل و در آوردن آنها به دين حق بوده‏اند. تفتيش عقايد و جنگ با پروتستانها، شكل ديگرى از مشروعيت بخشيدن به خشونت و جنگ بوده‏اند. قرن بيستم را قرن جنگ ايدئولوژيها خوانده‏اند. در اين قرن، برغم صدور اعلاميه جهانى حقوق بشر، جنگ براى درآوردن جهانى تحت يك مرام، 5 قاره را فرا گرفت.

انتظار اين بود كه در پى تجربه شدن هم جنگ بنام ايدئولوژى و هم به اجرا گذاشتن اين و آن مرام به زور، و با توجه به آزادى انتخاب دين و مرام كه در حقوق بشر قيد شده‏است، دوران جنگ و مداخله، بنام دين و مرام، پايان پذيرفته باشد. اما امرى باور ناكردنى روى داد: مداخله نظامى، آنهم بنام حقوق بشر و مردم سالارى! بدينسان، حقوقى كه مى‏بايد به جنگ بنام دين و مرام و فرهنگ و تمدن پايان مى‏دادند، خود وسيله توجيه جنگ شدند و اينك خاورميانه، آنهم بر اصل تبعيض، عرصه جنگ بنام حقوق بشر و مردم سالارى شده‏است.

حكومت امريكا، حكومتى كه ائتلافى از بنيادگراها و محافظه كاران قديم و جديد است و رئيس آن، آقاى بوش، خود را مأمور خدا بر روى زمين مى‏شمارد، به اين پرسش كه مگر امريكا در استقرار استبدادى ضد حقوق بشر نقش اول را نداشته‏است؟ پاسخ مى‏دهد اين امر نيز از انگيزه‏هاى حكومت ما در آزاد كردن ملتهائى است كه اسير رژيمهاى استبدادى هستند!

مى‏گذرم از اين واقعيت كه رفتار امريكا با سازمان ملل متحد و دولتهائى كه با جنگ مخالفت كرده‏اند، ضد مردم سالارى و حقوق جمعى ملتها و حقوق فردى آحاد مردم كشورهاى جهان است. در قسمت اول ، اصول راهنماى مردم سالارى را فهرست مى‏كنم تا ببينيم، از بيرون و به زور، مى‏توان آنها را در جامعه‏اى برقرار كرد يا خير؟

 

اصول راهنماى مردم سالارى:

 

1 - سرزمين مشترك كه وطن است و در آن، شهروندان نسبت به آن، حقوق برابر دارند و در قبالش، به يك اندازه مسئول و موظفند. وجود حقوق ملى يك ملت، از جمله مستند به وطن است؛

2 - حقوق انسان كه اجتماع در يك سرزمين و بناى زندگى مشترك، بدآنهامستندند. بنا بر اين،

3 - جامعه ملى و دولتى كه از جامعه ملى نمايندگى مى‏كند. دولت مردم سالار تحقق پيدا مى‏كند به اصل بالا و اصول زير:

4 - فرهنگ مردم سالارى و وجدانهاى تاريخى و جمعى و علمى كه هويت جمعى و فردى را پديد مى‏آورند. استقرار مردم سالارى موكول به پيدايش فرهنگ مردم سالارى و وجدان جمعى بدان است. و

5 - استقلال، از جمله در اين معنى كه در بيرون از مرزهاى ملى، هيچ قدرتى شريك ملت در حاكميت نيست. و دولت نسبت به جامعه ملى، خارجى و نسبت به قدرت خارجى وابسته نيست. و

6 - آزادى از جمله به اين معنى كه در وطن، هيچ مقامى شريك يك ملت در حاكميت او نيست. و

7 - رشد از جمله به اين معنى كه نيروهاى محركه جامعه بايد بتوانند در درون آن فعال شوند. به سخن ديگر، نظام اجتماعى مى‏بايد باز و تحول‏پذير باشد تا نيروهاى محركه، به تمامه، در رشد افراد و جامعه بكار روند. تجربه مردم سالاريها مسلم مى‏كند كه اندازه باز و تحول‏پذير بودن هر نظام اجتماعى، اندازه مردم سالار بودن نظام سياسى آن را بدست مى‏دهد. در حقيقت، مردم سالاريهائى كه بر رابطه سلطه گر - زير سلطه بنا شده‏اند، بهمان اندازه كه سلطه گرترند، كمتر باز و تحول‏پذير هستند؛

8 - كثرت آراء و عقايد و نيز اقوام و نژادهاى عضو جامعه ملى كه مى‏بايد از حقوق و امكانهاى برابر برخوردار شوند. بنا بر اين، الغاى تبعيضهاى ملى، قومى، جنسى و دينى و هر تبعيضى كه برخوردارى برابر از حقوق را براى اعضاى جامعه ناممكن و يا حتى محدود كند؛

9 - الغاى خشونت بمثابه روش عمومى دولت و روش عمومى شدن خشونت زدائى از سوى دولت و نيز احزاب و گروهها و افراد بر ميزان عدالت؛

10 - عدالت اجتماعى بمثابه ميزان، در عمل به اصول بالا و تنظيم رابطه‏ها، در جامعه ملى و ميان جامعه ملى و جامعه‏هاى ديگر، به ترتيبى كه انسانها، در آزادى، رشد كنند و در جريان رشد، همواره از حقوق و امكانهاى برابر برخوردار باشند. شاخص رشد بر ميزان عدل، كاست شدن از بار خشونت در رابطه‏ها است. و

11 - تغيير رابطه انسان و بنيادهاى جامعه، از انسان در خدمت و بلكه برده بنياد، به بنياد در خدمت انسان. اين تغيير در جامعه‏هاى مردم سالار، در آنچه به رابطه فرد با دولت و به رابطه فرد با كارفرمائى و به رابطه فرد با بنياد تعليم و تربيت (مدرسه) و به رابطه فرد با بنياد دينى و حتى به رابطه فرد با بنياد خانواده مربوط مى‏شود، نه مردم سالار كه قدرت سالار است و با تغيير اين رابطه است كه

12 - سمت يابى عمومى، از مردم سالارى بر اصل انتخاب ،به مردم سالارى بر اصل مشاركت، ميسر مى‏شود. به عمل درآمدن دو اصل 11 و 12 ايجاب مى‏كند :

13 - شفاف كردن فعاليتهاى بنيادهاى جامعه، بخصوص دولت و سازمانهاى سياسى و بنيادهاى اقتصادى و دينى در درون جامعه و روابط جامعه ملى از طريق دولت و ديگر بنيادها با جامعه‏هاى ديگر، از جمله، از اين راه كه حقوق ملى رابايستى جانشين منافع و مصالح كرد .آنهم حقوق ملى با تعريف شفاف و قابل عمل براى همه. و

14 الغاى سانسورها و برقرار كردن جريانهاى آزاد انديشه‏ها و اطلاعات در مقياس ملى و جهانى. غنانى وجدانهاى ملى و جهانى و همسو شدن اين دو وجدان نه تنها ضامن تحول مطلوب جامعه‏ها مى‏شوند، بلكه در سطح جهانى، اداره مردم سالار جهان را ميسر مى‏گردانند.

بديهى است كه مى‏توان اصول ديگرى را نيز پيشنهاد كرد. اما اين اصول راهنما و هر اصل ديگرى كه بخواهد به عمل درآيد، تحولى از درون است و هيچيك از آنها، از بيرون و بخصوص با توسل به زور، بعمل درآمدنى نيستند. مى‏دانيم كه جانبداران مداخله نظامى، بخصوص سازندگان نظريه جنگ كلى و خشونت دائمى و صدور انقلاب دموكراتيك (محافظه كاران جديد و بنياد گراها) مدعى مى‏شوند كه ما مى‏دانيم اين اصول را از بيرون نمى‏توان تحميل و يا حتى القاء كرد. اما از بيرون، مى‏توان دولتهاى استبدادى را از ميان برداشت تا مانع تحول از درون و عملى شدن اين اصول از ميان برداشته شود. خاورميانه اين خاصه را دارد كه تحول از نظام استبدادى به مردم سالارى مى‏تواند موجب بسط مردم سالارى در آسيا و افريقا بگردد. اما آيا راه حل، مداخله نظامى است؟

بديهى است از بيرون مى‏توان به تحقق مردم سالارى كمك رساند. بشرط آنكه در تعارض با اصول چهارده گانه، بخصوص دو اصل استقلال و آزادى نباشد. بلحاظ اهميت اين دو اصل از لحاظ نقش دنياى خارج در تحول يك جامعه به مردم سالارى، 5 معناى استقلال و جدائى ناپذيرى آزادى را از استقلال، در هريك از 5 معنى، خاطر نشان مى‏كنم:

 

پنج معانى استقلال و جدائى ناپذيرى آزادى از استقلال، در هريك از پنج معنى:

 

از اينجا شروع مى‏كنم كه تبعيض بسود آزادى و به زيان استقلال، الف - تنها بر پايه ناتوانى جمعى مردم يك كشور و توانائى قدرت خارجى مى‏تواند به تصور آيد. ب - اين تقدم نخست انكار بخش بزرگى از آزادى (آزادى شركت در اداره جامعه ملى و محروميت از حقوق ملى در درون و بيرون مرزها) و آنگاه انكار تمامى آنست. از اين رو، ملتى كه اين تقدم را مى‏پذيرد، ناتوانى خود را تصديق مى‏كند و غافل است از اين واقعيت كه از توانائى زيست در آزادى غفلت كرده و آزادى ذاتى خويش را از ياد برده‏است. تصرف كشور توسط قشون بيگانه، بر تصديق ناتوانى، احساس تحقير و ذلت و... را نيز مى‏افزايد.

مى‏گويند: يك ضربه از بيرون مى‏تواند تحول از درون را ميسر كند. اما آن ضربه كارا از بيرون تصرف كشور با قشون نيست بلكه آزاد كردن آن از روابط مسلط - زير سلطه است.

اما پنج معناى استقلال:

1 - معناى اصلى استقلال قرار گرفتن در موقعيت نه مسلط نه زير سلطه است. استقلال در اين معنى، ميزان است. ميزانى كه، بدان، اندازه استقلال يك كشور را مى‏سنجيم. يك جامعه، يك گروه، يك فرد وقتى استقلال ندارد كه در يكى از دو موقعيت مسلط يا زير سلطه قرار مى‏گيرد. هر اندازه از ميزان نه مسلط نه زير سلطه دورتر ،استقلال او كمتر.

اما اين معنى از استقلال، يعنى موقعيت نه مسلط، نه زير سلطه و نه متقابلاً مسلط و زير سلطه، همان موازنه عدمى، يا اصل راهنمائى است كه هر فرد يا هر جمع آن را با ثنويت بمثابه اصل راهنما جانشين كند، از آزادى خويش غافل گشته و آن را گم كرده‏است. زيرا انسان تنها وقتى برده قدرت مى‏شود كه استقلال (= موازنه عدمى) را از دست مى‏دهد و بمثابه برده قدرت، آزادى نيز ندارد. اصل بيانگر بندگى قدرت، ثنويت است.

2 - استقلال بمعناى ولايت جمهور مردم يا اصل شركت فرد فرد مردم كشور در اداره جامعه خويش. بنا بر اين معنى، به قول روسو، حتى شركت مستقيم نكردن فرد در اعمال حاكميت، محروم كردن خود از آنست. آنها هم كه براى ملت معناى انتزاعى ساخته‏اند، استقلال در اين معنى را از آزادى فرد جدائى‏ناپذير مى‏دانند. به اين دليل روشن كه وقتى آدمى نتواند اعمال ولايت كند، آزاد نيست.

در حقوق اساسى مردم سالاريها، استقلال بمعناى حاكميت ملى، در نظر است. چراكه مردم سالارى با بازگشت ولايت به جمهور مردم و آزادى فرد تحقق پيدا مى‏كند.

3 - استقلال بمعناى عدم مراجعه مستقيم و غير مستقيم به قدرت خارجى در سياست داخلى. هرچند اين معنى از همان معنى اول استقلال اخذ مى‏شود، اما از آنجا كه بسيارى وارونه واقعيت را استقلال مى‏پندارند، تصريح استقلال در اين معنى ضرورت دارد. در حال حاضر، ملاتاريا امريكا را محور سياست داخلى و خارجى كشور كرده‏است. كار ايران به كجا مى‏كشد اگر مخالفان نيز امريكا و احتمال مداخله‏اش را محور كنند؟ چه بر سر ايران مى‏آيد اگر ايرانيان، به حال انتظار درآيند كه چه وقت امريكا دست به مداخله نظامى در ايران مى‏زند؟

چه كسى مى‏تواند بگويد در زندگى خود، قدرتى، شخصى، موقعيتى، مقامى،... را محور فكر و ذكر خود نكرده‏است؟ حال اگر، از راه عبرت، آدمى از خود بپرسد بهنگام محور فكر و ذكر كردن قدرتى يا شخصى، چه اندازه در انديشه و عمل خويش اسير بوده‏است، هم معانى آزادى و استقلال و جدائى ناپذيرى استقلال از آزادى را، آنسان كه بايد، در مى‏يابد و نيك پى مى‏برد كه جدا كردن آزادى از استقلال، غفلت از او است و خوب آگاه مى‏شود كه مدعى تقدم يكى بر ديگرى، منكر هر دو است.

4 - معناى چهارم استقلال كه همراه با معناى دوم در حقوق اساسى مردم سالاريها، اصل رهنماست، اينست: هيچ قدرت خارجى شريك مردم يك كشور در حاكميت بر خود نيست. اصل محدوديت حاكميت را بروژنف، رئيس دولت روسيه در رژيم كمونيستى، در قلمرو سلطه خويش بكار مى‏برد. در نتيجه، جامعه‏هاى تحت سلطه روسيه، نه استقلال داشتند و نه آزادى. در حال حاضر، بوش، رئيس جمهورى امريكا، مدعى محدوديت حاكميت كشورهاى ديگر جهان و فراگير بودن حاكميت امريكاست.

اما نه تنها محدود شدن حاكميت بر خود، توسط قدرت خارجى، آزادى جمعى را از مردم يك كشور مى‏ستاند، بلكه اقليتى را كه دست نشانده قدرت خارجى مى‏شود را صاحب ولايت مطلقه بر مردم مى‏كند. بنا بر اين، از دست رفتن استقلال، نه تنها آزادى در اين معنى را از ميان مى‏برد كه در درون مرزها، هيچ گروه و هيچ مقامى شريك جمهور مردم در ولايت نيست، بلكه ناقض آزاديهاى ديگر و عامل احساس ويرانگر ناتوانى و حقارت است.

به موقع است يادآور شوم كه از زمان تشكيل اتحاديه اروپا، برخى تمايلهاى سياسى، اغلب راست افراطى، شركت در اتحاديه اروپا را چشم پوشيدن از بخشى از حاكميت ملى مى‏انگارند. اما اگر اين معنى از استقلال از معناى اول آن نشأت بگيرد يعنى ميان كشورهاى اروپائى روابط قوا كاهش پذيرند، قلمرو حاكميت انسان اروپائى است كه گسترش پيدا مى‏كند. تنها در اين حال، انسان استقلال و آزادى بمراتب بيشترى پيدا مى‏كند. آنها كه با بسط قلمرو ولايت انسان و بنا بر اين آزادى او مخالفت مى‏كنند، در حقيقت، زورپرستانى هستند كه اين بسط قلمرو را، از دست رفتن قدرتى مى‏پندارند كه خويشتن را برده آن كرده‏اند.

5 - استقلال بمعناى توانائى ساختن يك هويت جمعى در آزادى و در وطن مشترك، در جريان رشد. اين همان هويت است كه نه بر گذشته تنها، كه بر جريان مداوم حيات جمعى در رشد، ساخته مى‏شود. اين همان هويت است كه در ايران، ايرانيت و در كشورهاى عرب، عربيت و در... گفته مى‏شود.

در اين معنى، استقلال از آزادى جدائى‏ناپذير است چرا كه رشد نيازمند فعاليت انسان در استعدادهاى خويش است و چنين رشدى بدون آزادى ناممكن است. دو قرنى است كه ايرانيان راست راه رشد را گم كرده‏اند. آزادى و استقلال خويش را گم كرده‏اند. زانوى غم بغل كرده‏اند و دائم تكرار مى‏كنند كه بدبختيهاى ما، همه، زير سر خارجيها هست . غافل از اينكه، اين اصل راهنماى موازنه عدمى است كه گم كرده‏اند. اين از استقلال و آزادى است كه غافل شده‏اند. اين بحران هويت است كه بدان گرفتار آمده‏اند تا آنجا كه جرأت نمى‏كنند از خود بپرسند: فردائى كه بايد ساخت، آيا فردائى است كه بى اختيار مردم و با زورحاكمان و قدرت خارجى بايد ساخت ؟(و در حقيقت، ويران كرد) و يا خود مى‏بايد آزادى و استقلال خويش را بازيابند؟ و اين فردا را مرحله از جريان رشد بگردانند؟

بدين قرار، از بيرون، وقتى مى‏توان به مردمى كمك كرد كه عمل ناقض اصول راهنماى مردم سالارى، بخصوص دو اصل آزادى و استقلال، نباشد و مساعد با تحقق آنها باشد. تدابيرى وجود دارند كه دولتها با اجرايشان مى‏توانند به استقرار مردم سالارى در كشورهاى جهان و ممكن گشتن سياست جهانى بمعناى مشاركت جهانيان در اداره مردم سالار جهان، كمك رسانند:

 

مداخله نظامى راه حلى در محدوده روابط مسلط - زير سلطه نه، راه حلى از راه پايان بخشيدن به اين روابط آرى:

 

تا پيش از مداخله نظامى امريكا در عراق، مردم سالارى در كشورهاى خاورميانه، ارزش بود. سه نوبت، كوشش مردم ايران براى استقرار مردم سالارى،

ناكام ماند: كودتاى 1920 كه انگلستان طراح و مجرى آن بود، كودتاى 1953 كه امريكا و انگليس طراح و مجرى آن بودند و كودتاى 1981 كه فرآورده جنگ و اكتبر سورپرايز بود. اما اينك، حكومت آقاى بوش مردم سالارى را با تحقير ملى و تن دادن به ذلت قيمومت امريكا و سلطه اين كشور بر منابع ثروت عراق، هم معنى كرده‏است. پر شدن خلاء با بنيادگرائى دينى و غير آن، جا براى ترديد نمى‏گذارد كه مداخله نظامى موجب تأخير تحول به مردم سالارى نيز مى‏شود.

با وجدان به اين واقعيت كه تجاوز به حقوق انسان با زور انجام مى‏گيرد، بنا بر اين، زور راه حل نيست، تدابير زير پيشنهاد مى‏شوند. با به اجرا گذاشتن اين تدابير، مى‏توان به تحول از نظام اجتماعى بسته به نظام اجتماعى باز مدد رساند:

1 - قطع روابط سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى سلطه گر - زير سلطه با دولتهاى استبدادى و متجاوز به حقوق بشر يا اعتراف يه اين حقيقت كه دولتهاى استبدادى فرآورده روابط سلطه گر - زير سلطه هستند. بنا بر اين،

2 - پايان بخشيدن به دوران تقدم منافع و مصالح و استوار كردن روابط بين المللى بر حقوقى با تعريفهاى شفاف و پذيرفتن اصل برابرى ملتها در حقوق. تدبير دهم اين تدبير را كامل خواهد كرد.

3 - ترك روش كنونى مجهز كردن رژيمهاى استبدادى به اسلحه، از راه مستقيم (فروش رسمى اسلحه) و از راه غير مستقيم (فروش از راه دلالها) و حمايتهاى سياسى و اقتصادى از آنها كه دست نشانده‏اند.

4 - شفاف كردن روابط سياسى و اقتصادى و فرهنگى خود و پايان بخشيدن به ديپلماسى پنهان. تن دادن به اين واقعيت كه حقوق ذاتى حيات انسانند و چاره در برقرار كردن جريان آزاد اطلاعات و انديشه‏ها و آگاه كردن انسانها از حقوق خويش است.

5 - الغاى تبعيضهايى كه قدرتهاى مسلط بسود خود برقرار كرده‏اند. مداخله نظامى ترجمان تبعيض بسود مسلط است. اما الغاى تبعيضها (از جمله قراردادهاى نفتى، روابط بازرگانى نابرابر و...) كه به سود غرب مسلط و به زيان ملتهاى ما برقرار شده‏اند و تبعيضها كه بسود اسرائيل برقرار شده‏اند، از اسباب عمده استقرار استبدادها در كشورهاى ما هستند. چه كسى نمى‏داند كه اينگونه تبعيضها بدون استبدادهاى وابسته برقرار كردنى نيستند؟

6 - دست كشيدن از دست آويز كردن حقوق بشر و از حاشيه سياست خارجى به متن آوردن آنها. يعنى مخالفت قاطع با تجاوز به حقوق بشر در همه جا و همه وقت. خواه متجاوز دولت روسيه باشد در چچنى و يا رژيم سعودى (كليد دار انبار عظيم نفت) باشد در عربستان و يا اسرائيل باشد در فلسطين و يا ملاتاريا باشد در ايران و يا...

7 - تأمين امنيت خارجى كشورهائى كه گرفتار استبداد هستند: وارونه كارى كه غرب به سردستگى امريكا در طول مدت محاصره اقتصادى و در جنگ با مردم عراق كرد، بايد كرد. توضيح اينكه ملتهاى تحت استبداد را بايد مطمئن كرد كه، از بيرون، هيچگونه تهديدى متوجه آنها نيست. ملتى كه اطمينان پيدا كند الف - استبداد حاكم از بيرون حمايت نمى‏شود و ب - در صورت قيام از حمايت وجدان جهانى برخوردار مى‏شود و استبداد متجاوز به حقوق مردم تحريم عمومى مى‏شود و ج - دولتهاى مدعى جانبدارى از حقوق انسان و حقوق ملتها، به جاى قدرتمدارى، در روابط خارجى خود، حقوق مدارى را روش مى‏كنند، در قيام براى آزاد شدن، ترديد نمى‏كنند.

8 - ترك رويه تحميل الگوى خود به ديگران. ديروز نقش استعمارگر درآوردن استعمار زده‏ها به فرهنگ برتر غرب بود و امروز، صدور انقلاب دموكراتيك از راه جنگ كلى روش كار ائتلاف بنيادگراها و محافظه كاران جديد حاكم بر امريكا شده‏است. اين واقعيت كه ليبراليسم مسلط، ليبراليسم از نوع زير سلطه را صادر مى‏كند و ليبراليسم زير سلطه فقر و خشونت افزا است، بر جهانيان عيان است. آقاى بوش بيهوده مى‏خواهد تجربه شده را تجربه كند.

براى آنكه نظام جهانى مردم سالار پيدا كنيم و سياست جهانى توانا به اداره جهان، در صلح و آزادى و به زيستى را ميسر بگردانيم، مى‏بايد تعريفهاى آزادى، استقلال، حق، عدالت و... شفاف بگردند و براى همه اعضاى جامعه جهانى يك معنى را داشته باشند تا آزادى از سلطه قدرت (= زور) در همه جاى جهان ممكن شود.

9 - پيش از پايان جنگ عراق، ادعا مى‏شد كه سلطه امريكا بر منابع نفت عراق، هدف حكومت آقاى بوش نيست. اما در جنگ، تنها تأسيسات نفت از تخريب و غارت - جز مدارك و نقشه‏ها - مصون ماندند و تا اين زمان، تصميم اول نيز، تصميم شوراى امنيت در باره نفت بوده‏است!

امريكا مدعى است در جنگ سرد بر بلوك كمونيسم پيروز آمده‏است. حال آنكه بلوك كمونيسم خود فرو ريخت و بساامريكا علاقه‏اى هم به فروپاشى آن نداشت. چرا كه از آن پس، هر روز، به دنبال محور شرارت است. اما اگر نظام شوروى سابق زودتر فرو ريخت، بخاطر آن بود كه توان تخريب نيروهاى محركه آن بسيار كمتر از توان تخريب سرمايه دارى ليبرال بود.

سرمايه دارى ليبرال آن توان تخريبى را دارد كه تا اين زمان، هيچ نظام اجتماعى - اقتصادى نداشته است. در اين نظام جهانى كه بنايش را بر پيشخور كردن و از پيش متعين كردن آينده‏است، در جامعه‏هاى زير سلطه است كه نيروهاى محركه بيشتر از هرجاى ديگر تخريب مى‏شوند. مغزهاشان به غرب مهاجرت مى‏كنند، منابع طبيعيشان به غرب صادر مى‏شوند و سرمايه هاشان نيز به غرب فرار مى‏كنند. همين اندازه كه غرب تضمين كند الف - سرمايه‏هاى غارت شده را به دولتهاى مردم سالار، بمحض تشكيل، باز مى‏گرداند. و ب - امكانات فنى در اختيار ملتهاى آزاد شده مى‏گذارد تا بتوانند اقتصادى ملى رشد ياب و توانا به بكارگرفتن نيروهاى محركه را ايجاد كنند. و ج - موافق اتخاذ تدابيرى در سطح جهان است تا كه مغزها از منزلت و حقوق كافى براى كار در جامعه‏هاى خود برخوردار شوند، در تحول جامعه‏ها، كارى را انجام داده‏است كه هيچ ارتشى به انجام آن توانا نيست.

10 - ترك منافع و مصالح ملى بعنوان مبناى سياست خارجى. منافع و مصالحى كه حقوق بشر - خاورميانه امروز نمايشگاه وسيله منافع ملى امريكا و غرب شدن حقوق انسان و مردم سالارى شده‏است - و مردم سالارى را دست آويز كرده‏است. منفعت بيانگر قدرت سلطه گر و تعريفش نيز با اين قدرت است. چرا حكومت آقاى بوش صدور مردم سالارى را با رها كردن منافع ملى و قبول حقوق ملى با تعريفى شفاف و قابل قبول براى تمامى ملتها و قابل اجرا از سوى همه، شروع نمى‏كند؟ و اصل عدم تعارض حقوق ملى با حقوق بشر و بستگى داشتن عمل به يكى از اين دو حقوق به عمل به ديگرى را نمى‏پذيرد و به اجرا نمى‏گذارد؟

11 - ترك اين دروغ كه گويا هدف وسيله را توجيه مى‏كند، در سياست خارجى، وپذيرفتن و بكار بستن اين راست ،كه هدف در وسيله بيان مى‏شود. بنا بر اين اصل، روش حق، حق است نه زور. چه كسى ترديد دارد كه تنها همين يك تدبير ،انقلابى بزرگ در روابط بين المللى است؟ در حقيقت،

12 - نخستين اثر آن، خوددارى از جهت دادن به ساخت دولتهاى كوچك بر وفق منافعدولتهاى بزرگ است. تجاوز امريكا به عراق، بنام استقرار مردم سالارى انجام گرفته‏است. اما استقرار مردم سالارى نيازمند تحولى است كه به عمل درآمدن اصول چهارده گانه مردم سالارى را ميسر بگرداند و در حقيقت، خود حاصل به عمل در آمدن اين اصول باشد. هم اكنون، امريكا مردم سالارى را با دست نشاندگى برابر و بى ارزش كرده‏است. ادامه روش كنونى كه دولت دست نشانده ساختن است، استقرار مردم سالارى در عراق و ديگر كشورهاى خاورميانه را به تأخير مى‏اندازد.

در حقيقت، استقرار مردم سالارى در كشورهاى خاورميانه و در هرجاى ديگر جهان، غير از به عمل درآمدن اصولى كه در آغاز برشمردم، از جمله، نياز به داخلى شدن دولت و اقتصاد دارد. توضيح اينكه دولتهاى استبدادى، بخصوص استبدادهاى نفتى، از لحاظ بودجه و ديوان سالارى و ارتش و فرهنگ، خارجى هستند و اين جامعه ملى است كه وابسته به درآمدهاى نفتى، بنا بر اين به دولت استبدادى نفتى است. در عراق تحت قيمومت دولت متجاوز امريكا، نه تنها اداره صنعت نفت بطور كامل از دست مردم عراق بيرون مى‏رود، بلكه بازسازى را نيز شركتهاى امريكائى و انگليسى تصدى مى‏كنند. يعنى وارنه كار در خور استقرار مردم سالارى انجام مى‏گيرد.

اگر الف - كار با ايجاد يك اقتصاد ملى آغاز مى‏شد كه بودجه دولت برداشتى از آن بگردد و ب - بخش نفت در اقتصاد ملى جذب مى‏شد، به ترتيبى كه رابطه اقتصادى دولت با ملت تغيير بنيادى مى‏كرد، دو تدبيرى بعمل در مى‏آمدند بيانگر قصد امريكا بر استقرار مردم سالارى در عراق. برنامه‏اى كه دارد اجرا مى‏شود، برنامه سلطه پايدار امريكا بر عراق است و هيچ نه معلوم كه به موفقيت راه برد.

پيشنهاد اين تدابير، در محيطى دانشگاهى، خاطر نشان كردن اين واقعيت به نسل جوان است كه جامعه جهانى بنا شدنى است. اين كار در عهده نسل جوان است چرا كه جوان آن بخش از جامعه است كه محيط اجتماعى آينده را مى‏سازد. محيطى را مى‏سازد كه محيط زيست اجتماعى او است.

شاد و پيروز باشيد.