سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 584
تاریخ انتشار 15 دی ماه 1382 برابر با 5 ژانویه 2004
ابوالحسن بنی صدر
شکست لائیسیته ؟
ژول فری ، بهنگام تصویب قانون لائیسیته ، خطاب به کلیسا، گفت : تکلیف ما با شما را مدرسه معین میکند. پزیتویستها بر این گمان بودند که « معرفت دینی » از «معرفت علمی» پیروی میکند و سر انجام، جای به معرفت علمی میسپارد. بنا بر این، در مدرسه ، میباید معرفت دینی جای خود را به معرفت علمی می سپرد. بنا بود دولت و مدرسه بی طرف بمانند . زور در کار نیاورند تا که در صحنه نبرد علم و دین که مدرسه است، علم انسان را از دین آزاد کند.
در پایان قرن، کاچاری ، فیلسوف ایتالیائی حاصل تجربه را شکست لائیسیته دانست و جون لولس نظریه پرداز امریکائی و آلن تورن جامعه شناس فرانسوی نسبت به «دیکتاتوری لائیسیته » هشدار داده اند. اقدام حکومت شیراک ، هم گزارشگر شکست لائیسیته است و هم بیانگر استبداد لائیسیته و هم شکست عمومی لیبرالیسم را گزارش می کند. در حقیقت، قرار بود دولت و مدرسه بی طرف بمانند و حالا از دانش آموز میخواهند بیطرف بشود. آیا آقای شیراک نمیداند که انسان بدون اندیشه راهنما وجود ندارد ؟ آیا او نمیداند که هیچ استبدادی موفق به ایجاد انسان خنثی نگشته است. لائیسیته خود مرام نیست . قرار بود زمینه را آماده کند تا علم مرام بگردد. شکست لائیسیته هم در آغاز قرن مسلم بود اگر بانیان آن به این صرافت می افتادند که علم نمی تواند جانشین دین بشود. مگر اینکه خود دین بگردد. اما اگر علم بخواهد بدل به دین بشود، دین نمیشود و علم بودن را نیز از دست میدهد. از دلایل بسیار ، به این دو دلیل بسنده میکنم : الف - علم شناسائی است. برای مثال ، علم خواص اتم را شناسائی می کند. اثرهای بکار بردن سلاح اتمی را نیز تشخیص میدهد. اما باید و نباید بکار بردن را هم اگر علم بخواهد معین کند، ناگزیر می باید علم قطعی به ما کان و ما یکون باشد. اما این علم خدا را است. به سخن دیگر، بکار برنده می باید فرض کند بر اساس چنین علمی ، تصمیم گرفته است سلاح اتمی را باید بسازد و بکار برد و یا نسازد و بکار نبرد. اما چنین فرضی ، علم را بدل به دین و دین ویرانگری و مرگ می گرداند. چرا که ب - برای حل این مشکل ، کم نبودند کسانی که در پی آن شدند «قانون های علمی » را بیابند که طبیعت و انسان از آنها پیروی می کنند. تشخیص باید و نباید ، با ارزش و بی ارزش ، حلال و حرام، بر وفق این قانونها ، ابعاد ویرانگری و مرگ را بزرگ تر کرد و به هدف ادعائی نیزراه نبرد: شکست ایدئولوژیها.
این شکست نیز ، پیشاپیش قابل تشخیص بود. زیرا ، در حقیقت، تشخیص باید و نباید ، با ارزش و بی ارزش ، واجب و حرام ، یا در بیان آزادی بعمل میآید و یا در بیان قدرت. علم نیز در یکی از این دو بیان ، کار برد پیدا میکند. لائیسیته نیز اگر با بیان آزادی همراه نمی شد که نشد، با بیان قدرت همراه می شد که شد و شکست لائیسیته در حقیقت شکست آن بیان قدرت است که با استفاده از لائیسیته، میخواست خود را جانشین کند. شکست عمومی شد زیرا از لائیسیته ، دین بود که سود جست و بر بیانهای قدرت رقیب ( راست و چپ ) پیروز شد. حال شکست خورده ها می بینند بازی را باخته اند و میخواهند دولت بی طرف را دولت با طرف و انسان با طرف را انسان بی طرف کنند. در این کار نیز شکست میخورند. زیرا الف - نفس عمل دولت میگوید که سلاحهایش دیگر کارآئی ندارند و ناگزیر همان کار را میکند که رژیم ملاتاریا در ایران میکند. ملاتاریا حجاب را واجب میداند و بی حجابی را اعمال خشونت جنسی به مسلمانان می داند و حکومت شیراک حجاب را حرام و «حجاب را اعمال خشونت بر فرانسویها » می انگارد. یکی بی حجابی را ممنوع میکند و دیگری حجاب را. و ب - وضع قانون ابراز دو ناتوانی است : یکی ناتوانی لیبرالیسم و سلاح علم و فن و وعده ترقی و... و دیگری ناتوانی نادانی که نمیداند به ضرب قانون ، انسان خنثی نمی توان ساخت.
آلن تورن خاطر نشان میکند که « لیبرالیسم سیاسی نمی تواند بپذیرد که سازماندهی جامعه از یک آئین جهان شمول، مذهبی یا فلسفی ، فرمان برد. گاه تسلیم این وسوسه شده است که خرد گرائی ( rationalisme و خودمختاری فرد را برابر فلسفۀکانت ، اصول راهنمای سازماندهی جامعه کند. اما این خردگرائی مبارز یا لائیسیته گرائی همانقدر خطرناک است که هر آئین سیاسی مطلق گرائی. زیرا دستگاه سرکوب دولت را برای تحمیل اصول راهنمای خویش بکار خواهد برد. » (ص 172 دموکراسی چیست ؟) از قرار، حکومت شیراک گرفتار این وسوسه شده است.
اما اگر آقای شیراک گرفتار این وسوسه شده است، بدین خاطر است که لائیسیته بیشتر از یک ظرف نیست. اندیشۀ راهنمائی میخواهد که آن را پر کند. بیانهای قدرت مختلفی که این ظرف را پر می کردند، شکست خورده اند. این شکست را نیز از بیان قدرتی خورده اند که یک نوع بیان دینی از خود بیگانه است . پیش از اینکه، در غرب ، این شکست عیان شود و حکومت شیراک را ناگزیر کند به وضع «قانون » تحریم حجاب در مدارس و احتمالاً دیگر قلمروهای دولت ، پناه برد، در روسیه و در ترکیه و ایران و... شکست خویش را آشکار کرده بود. چرا بیان های قدرت که لائیسیته را بمثابۀ ممنوع کردن حضور دین در قلمرو دولت در مرحله اول و جامعه در مرحله دوم - در پی جانشین معرفت دینی شدن معرفت علمی - بکار بردند، شکست خورده اند؟ زیرا بیان قدرت مادی که علم و فن را نیز وسیلۀ کار میکند، بسی محدود کننده تر و ویرانگر تر از بیان قدرتی میشود که دین در آن از خود بیگانه شده است. این بیانها، هم انسان را از بعد معنوی خویش محروم میکنند و فضای اندیشه و عمل او را تنگ تر میکنند و هم به آزادی و حق و عدالت و... معانی را می دهند که معنائی جز معنای قدرت نیستند. انسان را از همبستگیهای خویش جدا میکنند و فرد ی گرفتار بحران هویت می کنند. بحرانی که شدت میگیرد. بدینسان بود که در روسیه ، «مارکسیسم لنینیسم » که استالین آن را به یک بیان قدرت فراگیر بدل کرد، نه تنها 60 سال «دین زدائیش» به شکست انجامید ، بلکه از ارتدوکسی و دیگر دینهای رایج در قلمرو امپراطوری نیز شکست خورد.
سیاستمداران فرانسه و دستگاه تبلیغاتیش ، با بکار گرفتن «ضدها» ، مدعیند که روسری را دختران دانش آموز ، بر اثر تهدید خانواده و یا «جماعت » ی که دختران مسلمان به آنها تعلق دارند، بر سر میگذارند. بنا بر این، قانون ممنوع کردن حجاب ، کمک به این دختران است برای آزاد شدن از آن جبر. غیر از اینکه این توجیه خود اعتراف به شکست لائیسیته و بیان قدرتی است (لیبرالیسم) که محتوای آنست ، اعتراف به شکست سیاست «استعمار فرهنگی » نیز هست. دانستنی است که پیش از این، فرانسه ، در بیرون مرزهای خود ، فرهنگ جهان شمول خویش را که «برترین فرهنگها» بود ، جانشین فرهنگهای میرنده بومی میکرد و، امروز، در درون مرزهای خود، در مدارس خود، توانائی رویاروئی با خانواده و «جماعت » مسلمانی را که فرانسوی شده است، ندارد.
و ما ایرانیان که استبداد لائیسیته یا پهلویئیسم را آزموده ایم و اینک گرفتار استبداد «دینی » ملاتاریا هستیم ، از آنچه در فرانسه میگذرد، پندی دوباره می باید بگیریم و از خود بپرسیم: آیا بیرون از مدار بسته این دو استبداد، فضای آزادی وجود دارد و یا چنین فضائی وهم و خیال است ؟
دین ستیزی و شخصی کردن دین بمثابۀ راه حل؟:
دین ستیزی و شخصی کردن دین هر دو تجربه شده اند و هر دو بی حاصل گشته اند. هیأتی که از سوی آقای شیراک، رئیس جمهوری فرانسه، مأمور تهیه گزارشی در باره لائیسیته بود، میگوید : هر بار که از لائیسیته سخن بمیان بوده، اسلام در نظر بوده است. عیبی نیز در این کار نیست. زیرا آن زمان نیز که قانون لائیسیته پیشنهاد و تصویب شد، مسیحیت در نظر بود. و از آنجا که عقل قدرتمدار غافل میشود که با تخریب خود شروع میکند، هیأت نیز غافل میشود که از قانون لائیسیته مسیحیت سود برده است. بنا بر این، اگر بنا بود از تجربه درس گرفته شود، نمیباید همان تجربه را تکرار کرد زیرا به شکست می انجامد. هیأت از واقعیت دیگری نیز غافل شده است و آن تحولی است که جامعه فرانسه طی یک قرن کرده و از دین ستیزی به همکاری در عرصه جامعه رسیده است و اینک خود را « لائیسیته مسیحی - یهودی » می خواند. حال چگونه میشود که با دو دین مسیحی و یهودی بنا بر همکاری و با اسلام بنا بر ستیز باشد؟
اما شخصی کردن دین، وقتی دین بیان قدرت است ، لائیسیته همان ستیز تاریخی دین و دولت می شود که جامعه ایرانی قربانی آن بوده است : از عصر جمشید تا امروز، ایرانیان یا در تضاد دین و دولت زیسته اند و یا در « وحدت » دین و دولت. هم آن و هم این استبداد و وایسگرائی شده اند. علت نیز آنست که دولت خالی وجود ندارد. دولت حقوق مدار ، قانون اساسی دارد که در آن، حقوق انسان و حقوق جامعه ملی و اصول راهنمای رشد و عدالت اجتماعی مندرج هستند. این حقوق و ارزشها از جائی میآیند. اگر دین یا دینیهائی که مردم یک کشور بدان یا بدانها گرویده اند ، از این حقوق و اصول و ارزشها تهی باشند، الف -شخصی شمردن دین ، تضاد دولت و دین را احتراز ناپذیر میکند. و ب - زیرا این حقوق و اصول و ارزشها از بیانی اخذ شده اند. بنا بر این، دولت که قدرت اصلی است وسیله ستیز آن بیان با دین یا دین های رایج میشود. همانطور که تجربه یک قرن در این و آن کشور نشان میدهد، این ستیز راه را بر تحول جامعه می بندد و دین و دولت را فاسد می کند. چرا که اگر فرض کنیم بیانی که حقوق و اصول و ارزشها از آن اخذ شده اند، بیان آزادی باشد، وقتی میتواند موجب استقرار دولت حقوق مدار بگردد، که در جامعه پذیرش همگانی یافته باشد. به سخن دیگر، محال است که دولت ، بخواهد و بتواند خود را از بیانهای قدرتی خالی کند که در جامعه رواج دارند و خود بیان آزادی را بیابد و خویشتن را از آن پر کند. ایرانیان سه بار انقلاب کردند و هر سه نوبت در تشکیل دولت جدید شکست خوردند. از جمله به این دلیل که بیان آزادی نزد اهل سیاست پذیرفته نشده بود و در جامعه نیز بیرون از دین ، شمرده میشد. با آنکه در رهبری انقلاب مشروطیت ، روحانیان نقش اول را داشتند ، اما دین جریان بازیافتن طبیعت خویش را نپیمود. از این رو بود که در جریان انقلاب ایران ، انقلاب اسلامی بمثابه بازگرداندن اسلام از بیان قدرت به بیان آزادی هدف آنهائی شد که میدانستند بدون بیان آزادی و بدون اینکه این بیان پذیرش همگانی بیابد، تشکیل دولت حقوقمدار نا میسر است.
اما اگر نه شخصی کردن دین و نه دین ستیزی (راه حلهای دو رأس دیگر مثلث زورپرست ) راه به جائی نمی برد، چه باید کرد؟ آیا « مردم سالاری را رها کنید ما عدالت داریم »، در زبان آقای جنتی، و «مردم سالاری دینی »، در زبان آقای خامنه ای - به عاریت گرفته از آقای خاتمی - ، راه حل است ؟
ملاتاریا که نخست مدعی بود دولت را دینی میکند و حاصل کارش دولتی شدن دین شد، اینک ، در منتهای ناتوانی، زمانی دین را صفت مردم سالاری میکند و وقتی ، عدلت را علم میکند . در بند نادانی و زورمداری ، گمان می برد که عدالت سلاحی است که با آن میتوان دشمن را که مردم سالاری است از پا درآورد ! اما
* دینی که در ولایت مطلقه فقیه ناچیز شده باشد، ضد کامل مردم سالاری است و نمی تواند صفت مردم سالاری بگردد. در عمل نیز، ولایت مطلقه نه تنها ملاسالاری را جانشین مردم سالاری نکرده است، بلکه هم دین و هم دولت را تباه کرده است.
* آقای خامنه ای و نیز آقای خاتمی پرشمار بودن انتخابات در « جمهوری اسلامی » را ورد زبان کرده اند. حال آنکه الف - کمیت انتخابات گزارشگر مردم سالاری نیست و ب - حتی اگر کیفیت انتخابات نیز درخور صفت آزاد باشد، هنوز گویای استقرار مردم سالاری نیست. از جمله به این دلیل که دولت دارای « ولایت مطلقه » نه دولت مردم سالار که دولت توتالیتر است .حتی اگر مردمی در آزادی به آن رأی داده باشند. از این رو، کسی را نمیتوان یافت که دولت نازیها را مردم سالار بخواند به این دلیل که مردم آلمان ، « آزادانه » ، به آن رأی داده اند. در حقیقت،
* از خاصه های مردم سالاری حقوق مدار شدن دولت است. فرض اینست که دولت چنان سازمان می یابد و سه قوه آن در چنان تعادلی قرار میگیرند که دولت دستگاه عمل به حقوق میشود. بنا بر این، از جمله، الف - هر اختیاری تابع مسئولیتی است. و ب - هر مسئولیتی تابع کارگزاری و بنا بر این ، هر کارگزار مسئول و دارای اختیار درخور مقام خویش میشود . و ج - عدالت میزانی است که بر آن ، تعادل میان سه قوه بر قرار میشود و، در هر قوه، توزیع مسئولیت ها میان کارگزاران و به تبع آن، توزیع اختیارها انجام میگیرد. و د - کارگزاران در برابر جامعه ملی مسئول هستند و به استیضاح مردم است که می باید پاسخ دهند. بنا بر این ، حتی اگر اختیارها توزیع شده بودند اما از دو تابعیت ، یکی از مسئولیت و دیگری از کارگزاری تابعیت نداشتند، دولت حقوقمدار و مردم سالار نمیشود. چه رسد به اینکه به یک شخص، بخصوص که صفت او فقیه است، اختیار مطلق داده باشند و این اختیار تابع مسئولیت و کارگزاری و او ، در برابر مردم پاسخگو نباشد .
* بدیهی است ملاتاریا مدعی میشود «رهبر» را الف - مجلس خبرگان و مجلس خبرگان را مردم انتخاب می کنند . بنا بر این یک مقام انتخابی است و ب - در صورت از دست دادن یکی از صفات رهبری، از کار برکنار میشود. اما خوب میداند که فرق است میان از دست دادن صفتی با مسئول بودن. و باز فرق است میان اختیار داشتن و مسئول بودن و مسئول بودن و متناسب با مسئولیت ، اختیار داشتن . زیرا در مردم سالاری ، مسئولیتها مشخص میشوند و بنا بر اصل ، مسئولیت کارگزار را حق یا حقوقی معین میکند یا میکنند که موجد مقام او است یا هستند و او مأمور اجرای آن یا آنها است. در قانون اساسی کذائی ، تحت عنوان « وظائف و اختیارات رهبر » ، اختیارهای او شماره شده اند و تازه ملاتاریا مدعی است این اختیارات کف اختیارات رهبری است و نه سقف آن! طرفه اینکه در این « قانون » ، «رهبر» مسئولیت اجرای «احکام اسلام» را نیز ندارد. نباید پنداشت که نمی دانسته اند که ولایت فقیه موضوع میخواهد و موضوع آن نیز فقه است. چرا می دانسته اند . اما قید چنین مسئولیتی ، الف - اختیار را تابع مسئولیت میکرد و ب - ناگزیر احکام اسلام می باید از ابهام خارج و در حقوق انسان و جامعه اسلامی مشخص میگشتند . در نتیجه، ولایت اولاً مشروطه و ثانیاً تابع مسئولیت و ثالثاً مسئول در برابر مردم می شد و رابعاً می باید انتخاب میشد و خامساً میباید منحل میشد. زیرا تصدی اجرای حقوق نیاز به مقامهای کارگزاری و کارگزاران پیدا میکرد : قدرت مطلقه متمرکز در یک شخص ، خود ناقض حقوق انسانی آن شخص و ناقض حقوق انسانی فرد فرد اعضای جامعه و حقوق ملی آنها است. بدین خاطر است که ایرانیان، در درون ، گرفتار استبداد الیگارشی مافیاها و در بیرون باج گذار همه ، حتی شیخ نشینهای خلیج فارس شده اند.
غافل از اینکه، در این جهان، کسی که برای خود ولایت مطلقه قائل میشود و به مردم خود حساب پس نمیدهد و در برابرشان مسئول نیست، به قدرتی خارجی حساب پس می دهد. چنانکه «ولی امر» های افغانستان و عراق توسط حکومت بوش از میان رفتند و رژیمهای ایران و لیبی به امریکا و اروپا حساب پس دادند. آنها که «ولی امر » را در برابر مردم مسئول نمی دانند و با گستاخی تمام میگویند او بر «جان و ناموس و مال مردم بسط ید دارد » و « نمایندگان مجلس » را «فضله موش » مینامند و «نمایندگانی» که بر این ستم پیشگان که در هرزه گوئی تا این اندازه گستاخ هستند ، عصیان نمیکنند و مردمی که در «انتخاباتی شرکت میکنند و به کسانی رأی میدهند که در رژیم ملاتاریا «فضله موش » بشمارند، پذیرفته اند که «ولی امر مطلق العنان» آنها در برابر قدرت خارجی مسئول باشد و به حکم بوش و بلر گردن بگذارد. سخنان امثال خامنه ای و هاشمی رفسنجانی از گستاخی در وارونه جلوه دادن حقیقت است. اینان هر تسلیم شدن را تسلیم کردن و هر شکست رسوا را پیروزی میخوانند. از جمله به این دلیل که می دانند در برابر کسی مسئول نیستند و کسی نیست جرأت کند از آنها سئوال کند.
دو پرسشی که محل پیدا میکند اینست : اگر اسلام دینی باشد که ولایت مطلقه فقیه بنیاد آنست ، شخصی کردنش کجا ممکن است و اگر مردم ایران چنین دینی را قبول داشته باشند ، غیر مردم چگونه میتوانند در ایران مردم سالاری برقرار کنند ؟ اگر چاره در ستیز با این دین ولایت مطلقه فقیه باشد و معنای ستیز نیز این باشد که مردم این دین را رها کنند، آیا جای خالی دین را لائیسیته پر میکند؟ تجربه فرانسه که مهد اصلی لائیسیته است ، پاسخ پرسش ما را میدهد. نه تنها هر متفکر جانبدار لائیسیته میدانسته است که لائیسته خود ظرفی خالی است که می باید آن را با اندیشه راهنمائی پر کرد، بلکه اندیشه های راهنمای پیشنهادی که به خود صفت « علمی » نیز داده بودند، شکست خورده اند و ظرف خالی را دین ها پرکرده اند و حالا این نگرانی سخت شده است که آن را اسلام ، حتی اسلام از خود بیگانه در بیان قدرت، پر کند.
با وجود حاصل تجربه، هنوز وقت آن نیست که انسانهای مردم سالار و جانبدار حقوق انسان و نیز آنها که خود را لائیک میخوانند اما نمیخواهند « دیکتاتوری لائیسیته » بر قرار شود ، در پی آن شوند که برای این دو پرسش ، پاسخ در خور بیابند؟ چرا.
لائیسیته بدون بیان آزادی ، به ضرورت دیکتاتوری ببار میآورد:
پی آمدهای فقدان بیان آزادی را در اروپا و امریکا می بینیم. از راه فایده تکرار یاد آور میشوم که با نبود بیان آزادی ، در میان بیانهای قدرت ، برنده گویا ترین آنها از لحاظ قدرت و کار برد آنست. بنا بر این ، از راه اتفاق نیست که در مردم سالاریهای غرب ، دیروز مرامهای توتالیتر نازیسم و فاشیسم پیدا و حاکم شدند و امروز یک بنیاد گرا رئیس جمهوری امریکا است و در اروپا نیز مرام «راست افراطی » قوت میگیرد و حکومتهائی از نوع حکومت ازنار و برلوس کنی و... بر سر کار می آیند. بیان قدرت ناظر به سرمایه داری نیزصاحب ولایت مطلقه هستند. در دموکراسیهای لیبرال ، ولایت مطلقه سرمایه داری پیدا شده است چرا که اصل بر قدرت و قدرت مدار است. گرایش به مذهب، بیانگر پناه گاه جوئی از سوی انسانهائی است که در برابر ولایت مطلقه سرمایه داری، دولت را نه حافظ حقوق خویش که گماشته سرمایه داری مطلق العنان میابند. نسبت حکومت شیراک به سرمایه داری -که به جهانی شدن قانع نیست و در حال فراگرفتن فضای آینده است - ، نسبت حکومت خاتمی به ولایت مطلقه فقیه است. انسانهای مردم سالار منصف هستند و انصاف میدهند که، با بیان قدرتی از بیانهای موجود در غرب، نمیتوان به مبارزه با رژیم ملاتاریا رفت و امید پیروزی در این مبارزه را داشت. زیرا مردم خود را گرفتار دو استبداد ، در مدار بسته ای ، خواهند یافت و از جای نخواهند جنبید. بنا بر این، نیاز الف - به بیان آزادی و ب - دولت حقوقمدار و طرفدار حقوق و بنا بر این، بی طرف در آنچه به جریان آزاد اطلاعات و اندیشه ها و نیز در آنچه به باورها مربوط میشود. ج - تغییر ساخت بنیادها (= نهادها) ی جامعه ، از ساخت قدرتمدار به ساخت آزادی و حقوق مدار است. امری که در مردم سالاریهای غرب واقعیت پیدا نکرده است و نباید پنداشت که بر فرض باز یافت آزادی و استقرار مردم سالاری ، در کوتاه مدت، انجام دادنی است.
خاصه های بیان آزادی را پیش از این بر شمرده ام. اینک خاصه های آن لائیسیته را می باید موضوع بحث قرار دهم که دولت را الف - فرآوردۀ نظام اجتماعی باز و تغییر پذیر و ب - مردم سالار و مساعد با دستیابی به دو هدف دیگر میکند:
مقدمه - دولت لائیک ، جمهوری لائیک، جامعه مدنی لائیک ، اگر تکلیف دولت و صفتش و جمهوری و صفتش و جامعه مدنی و صفتش، بطور شفاف و بی نیاز از تفسیر ، معین نشود، میتواند لائیسیته را به مرامی بدل کند که محتوی ندارد اما محتوی پذیر است: قدرت حاکم هر بار لازم دید، محتوائی به آن میدهد و یا در محتوای آن تغییر ایجاد میکند. مثال رژیمهای پهلوی و بعث عراق - که آخر سر « مذهبی » شد - و ترکیه و فرانسه. اگر بگوئیم لائیسیته جدائی بنیاد دین از بنیاد دولت است، مشکل حل نمیشود. باز میگردیم به همان نزاع که در طول تاریخ ایران جریان داشته است. چند نوبت این نزاع به وحدت این دو بنیاد انجامیده و دین و دولت هر دو را فاسد کرده است. رژیم ملاتاریا واپسین تجربه از این نوع است و همانطور که می بینیم موجب فساد دین و دولت هر دو گشته است. هابس ، فیلسوف انگلیسی که وحدت دین و دولت را، در دولت و تحمیل برداشت دولت را از دین به جامعه پیشنهاد میکرد، اولاً پیشنهاد او در انگلستان به اجرا در نیامد وگرنه فساد بزرگ ببار میآورد و ثانیاً اگر تجربه رژیم ملاتاریا را میدید، این پیشنهاد را نمی کرد. هیچ چیز خطر ناک تر از این نیست که صفتی را برای دولت و... وضع کنیم و محتوی دادن به آن را در عهده دولت بگذاریم. زیرا دولت قدرت است و قدرت بی طرف وجود ندارد . قدرت بر یک مزاج نمی ماند . زیرا متلون مزاج است . بنا بر این، بنا بر تلونش، محتوی میدهد ، بلکه در پذیرفته های خود نیز تغییر میدهد.
خواننده حق دارد بپرسد: اگر دولت قدرت است و قدرت نمیتواند بی طرف باشد و بماند، چگونه میتوان از دولت خواست در برابر جریانهای اطلاعات و اندیشه ها و نیز در برابر دینها و مرامها ، بی طرف بماند ؟ این پرسش اساسی، یکبار دیگر، ما را به سراغ لائیسیته و سابقه آن می فرستد : اگر بخواهیم راستش را بگوئیم، لائیسیته تعیین قواعد یک نزاع تاریخی است. هم فیلسوفانی که جدا کردن دولت را از کلیسا پیشنهاد میکردند خواستار آن بودند که - بنا بر این یا آن قول -، در شرائط مساوی ، اندیشه فلسفی یا اندیشه علمی یا علم با دین مصاف دهد و هم وقتی قانون وضع شد، بنا بر این بود که علم ، در مدرسه، به حساب دین برسد. تصمیم آقای شیراک برهم زدن قاعده نزاع است. زیرا دولت کار « آزاد کردن از دین» را بر عهده علم نمی گذارد و برعهده قدرت مینهد. پس اگر بخواهیم ، با درس گرفتن از تجربه ، پاسخ پرسش را بیابیم ، گوئیم :
الف - بدیهی است دولت ظرف خالی نیست . اما دولتهای موجود ، حتی دولتهای مردم سالار نیز پر نیستند. فضای کم و بیش خالی برایش منظور میشود که خود، بمثابۀ قدرت، بنا بر نیاز آن را پر میکند. بنا بر این، کار اول اینست که ظرفی که دولت است، پر کنیم و هیچ فضای خالی که دولت خود آن را پرکند، بر جا نگذاریم. بدین قرار ، اصول قانون اساسی می باید از بیشترین شفافیت برخوردار باشند و تمامی حقوق انسان و حقوق ملی در درون و بیرون مرزهای ملی و نیز اصول راهنمای هر یک از قوا ، بی کم و کاست ، می باید در قانون اساسی، در زبانی دقیق و شفاف درج گردند. می دانیم که با قانون اساسی تنها، دولت طرفدار حقوق پدید نمی آید. هر یک از سه قوه می باید ساخت مردم سالار پیدا کنند تا مشی بسوی استقرار دولت طرفدار حقوق، بنا بر این ، بی طرف در برابر جریانهای آزاد اندیشه ها و اطلاعات و آزادی دین و مرام ، میسر شود.
ب - در صورتی که چنین قانون اساسی تهیه شد و دولت بر وفق آن ساخت مردم سالار پذیرفت، از صفت بی نیاز میشود. اما اگر بخواهیم به آن صفت بدهیم و صفتی که می دهیم «لائیک » باشد، می باید مشکلی اساسی را حل کنیم : اگر لائیسیته را ظرف خالی بدانیم که محتوای آن اصول مندرج در قانون اساسی است ، چه نیاز به قید صفتی که می تواند قدرتی که دولت است را به هوس استفاده از ظرف خالی بیاندازد که در اختیار او است و آن را از مقررات سازگار با توقعات پر کند؟ میتوان گفت اصول قانون اساسی شفاف و دقیق و جامع مانع از اینکار میشوند. اما اگر چنین است چه نیاز به صفت « لائیک » ؟ اما اگر لائیسیته را دارای محتوای مستقل بشماریم، مشکل حل ناکردنی میشود : دیکتاتوری لائیسیته. وضعیتی شبیه به وضعیت قانون اساسی رژیم ملاتاریا پیدا میشود. از این سو، برای انسان و جامعه حقوق میشناسد و از آن سو، برای « رهبر » ولایت مطلقه قائل می شود. نتیجه استبداد مطلقه کنونی است.
این دو مشکل را چگونه باید حل کرد؟ اگر بخواهیم پاسخی که می یابیم حتی المقدور خالی از نقص باشد، ناگزیر باید به یاد آوریم این واقعیت را که تا وقتی مدار ساخت بنیادهای اجتماعی قدرت است، در مقام عمل، هر بنیاد تابع میل فزونی طلب قدرت است. بنا بر این، نباید خود را فریفت و گمان برد که قانون اساسی و حتی مردم سالار کردن ساخت سه قوه، مانع از میل دولت به گسترش قلمرو خود به زیان دیگر بنیادهای جامعه، بنا بر این، به زیان جامعه مدنی ، می شود. لذا، از قاعده ای عمومی می باید پیروی کرد :
محدود کردن بنیادهای جامعه در بکار بردن قدرت و گسترده تر کردن فراخنای لااکراه جامعه مدنی یا فراهم آوردن امکان برابر برای آنکه اعضای جامعه بتوانند حقوق خویش را به عمل درآورند. به سخن دیگر ، تغییری اساسی در ساخت جامعه و بنیادهای آن می باید تا انسان از تابعیت قدرت بدر آید..
چون بنا نداریم بگوئیم تجربۀ لائیسیته شکست خورد پس بدورش می اندازیم ، - عیبی از عیبها که مانع رشد ایرانیان است - و می خواهیم از تجربه انجام گرفته ، استفاده کنیم ، گوئیم لائیسته خاصه هائی را می باید داشته باشد که اجرای این قاعده را ممکن بگردانند. مطالعه این خاصه ها را به نوبتی دیگر می نهم.