سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 647

تاریخ انتشار 22 خرداد 85 برابر با 12 یونی 2006

ابوالحسن بنی صدر

ﺁیا دولت عادل تصور کردنی است؟

    25 سال پیش از این ، در خرداد 60،  در پاسخ به پیشنهاد همه پرسی بر وفق قانون اساسی،  ﺁقای خمینی دو نوبت اخطار کرد : اگر ملت موافقت کند من مخالفت می کنم ( 6 خرداد 60 ) و « اگر 35 میلیون بگوید بله من می گویم نه » ! به دنبال این دو اخطار، وقتی واپسین تقلای او برای موافق کردن این جانب با  استقرار استبداد در پی سازش پنهانی با ریگان – بوش ، با شکست روبرو شد،دستور داد واپسین صحنه کودتای خزنده انجام بگیرد . در ﺁن کودتا  و در دو کودتای پیش از ﺁن، یکی کودتای انگلیس ها  بدست سید ضیاء - رضا خان در 1299 و دیگری کودتای سیا – انتلیحنت سرویس با دستیاری  شاه – زاهدی – بهبهانی – کاشانی در  مرداد 1332 ،  این پرسش را پیش رو می نهد : چرا دولت مردم سالار و جانبدار استقلال و ﺁزادی ، به رهبری کسانی که جامعه ای ﺁزاد و در رشد می خواستند و عدالت را میزان پندار و گفتار و کردار خویش و باز سازی دولت می دانستند و می کردند، « دولت مستعجل » شدند و دولت بیگانه با جامعه ملی و استبدادی و ستمگستر عمر دراز یافته است ؟

    پاسخ اینست که دولت بمثابه قدرت نمی تواند بر میزان عدل عمل کند .  به سخن دیگر، هرگاه در جامعه ، اعضا در رابطه با خود و رابطه با یکدیگر ، عادل نباشند، ولو ذهن همگانی خواستار دولت ملی ( = تابع ولایت جمهور مردم ) باشد، دولت حقوقمدار و تابع میزان عدالت ، واقعیت پیدا نمی کند . به سخن دیگر، نیاز به فرهنگ ﺁزادی و دوستی دارد . از این رو است که گفته اند : استقرار مردم سالاری درگروه خلق فرهنگ دوستی، فرهنگ ﺁزادی و فرهنگ مردم سالاری است :

دولت حاکم بر مردم ستمگستر و دولتی که بر پایه ولایت جمهور مردم سازمان یافته باشد، می تواند تاحدودی بر میزان عدالت عمل کند :

در حقیقت، دولت سازمان یافته ترین شکل قدرت است . هرگاه عدالت نباشد و قدرت باشد، چگونه بتوان از قدرت خواست خود را نفی و منحل کند ؟ پیش از این توضیح دادیم که چرا اعدل و اعلم و اتقی ، بمحض این که صاحب ولایت مطلقه ( = قدرت بر ) می شود، این صفات را از دست می دهد . و اینک می گوئیم دولت به مثابه قدرت نمی تواند میزان عدالت را ، در سنجش اعمال خویش و در سنجش فعالیتهای اعضای جامعه ، بکار برد . پس عدالت به مثابه میزان را چگونه باید بکار برد ؟ ﺁیا بکاربردنی است ؟ تعریف هایی که از عدالت بعمل ﺁوردیم و رابطه ای که میان عدالت و علم و ﺁزادی و تقوی برقرار کردیم، برای این بود که دریابیم ، عدالت وقتی میزان می شود ، که بکار بردنی باشد . اما چگونه و کدام مقام می باید عدالت را بکار برد ؟

1 - یادﺁور می شود که پندار و گفتار و کردار وقتی ﺁزاد است که خودجوش باشد . خودجوشی را که صفت هر اندیشه ، هر سخن و هر عمل بدانیم، عدالت را میزانی می یابیم که پندار و گفتار و کردار عالمانه و ﺁزاد را از پندار و گفتار و کردار قدرت فرموده ، تمیز می دهد.

بدین قرار، کاستن از فعالیتهای قدرت فرموده و افزودن بر فعالیتهای خودجوش در تمام روابط و بنیادها، از روابط زناشوئی تا روابط شاگرد و معلمی و تا بنیادهای سیاسی و دینی و اقتصادی، بسط عدالت در یک جامعه است . به سخن دیگر، اجرای عدالت به مثابه میزان اندازه گیری چیزها، انقلاب در رابطه انسان با بنیادهای جامعه است :

1/1 - هرگاه انسان عدالت را انقلاب در رابطه با خویشتن، به منزله بنیاد ساز بداند و بدان عمل کند، اندیشه راهنمایی که بیان قدرت است، ترک می گوید .  بیان قدرت یک رشته احکام زور و سخت ظالمانه ای را راهنمای پندار و گفتار و کردار ﺁدمی می کند . این بیان با تقدم مصلحت بر حق و حقیقت، انتخاب میان بد و بدتر، تقدم تقدیر قدرت بر تدبیر انسان و تسلیم کردن جامعه در انفعال و بی تفاوتی، سر انجام زور را راه حل و گور را مکافات بی زور، می باوراند .

   در احکام زور که تأمل کنید، می بینید که فعالیتهای خود جوش را یکسره از یاد عقل می برند . حقوق ذاتی و استعدادهای انسان را از یاد او می برند . بدین تأمل ، ﺁدمی در می یابد که جبار ستمگر و بس بی رحمی که بر او ولایت مطلقه دارد، در خود او است . اصل و اندیشه ای که راهنمای زندگی خویش کرده است ، ستمگرانه اند . انقلاب در خود، با تغییر اصل و اندیشه راهنما تحقق پیدا می کند : برای ﺁنکه عقل ﺁزادی خود را باز یابد ، او را اصل راهنمائی بایسته است که از محدود کننده ها رهایش کند، چنانکه با هستی هوشمند «این همانی» بجوید.

بدین قرار «عدالت محض»، در پذیرفتن موازنه عدمی به مثابه اصل راهنما، معنا می یابد. بدین اصل، ﺁدمی با خود ، با دیگران، با محیط زیست، عادل می شود . عقل او ﺁزادی و توانائی بکار انداختن خودجوش استعدادها را باز می یابد. اما بیانی بر این اصل بیان ﺁزادی می شود و بکار ﺁن می ﺁید، که فعالیتهای انسان را خود جوش نگاه دارد .

این میزان، ﺁدمی را از احکام قدرت فرموده ای همچون : «تا جامعه درست نشود، فرد ها درست نمی شوند» و «تا دولت اصلاح نشود، جامعه اصلاح نمی شود» و تا ... رها می کند. متاسفانه کوشش می شود این احکام را برای ترک نگفتن اعتیاد و اتکاء به قدرت، به باور خدشه ناپذیر همگان تبدیل شود. اما باید دانست که این احکام ساخته قدرت و دروغ هستند . چرا که

 الف) هر انسانی می داند که با تغییر اصل و اندیشه راهنما و

 ب) با تقوی پیشه کردن و ممارست در بکار بردن اصل و اندیشه راهنمائی که او را ﺁزاد و فعالیتهایش را خودجوش می کند، حتی آن جهنی را که ستم ها پدید می آورند، چون بهشت زندگی خویش می سازد.

ج) چون در خود انقلاب کرده است، به تغییر دادن توانا شده است و می داند میزان عدالت را چگونه بکار برد تا جهت و مسیر انقلاب در خویشتن، تا رسیدن به هدف تغییر نکند .

2/1 -    ﺁیا کسی می تواند به جای هر یک از ما، ما را به میزان عدالت بسنجد و ما را تغییر دهد و عادل بگرداند ؟ نه، زیرا

 الف) هرگاه، او جانشین استعداد رهبری ما بگردد، خود به بزرگ ترین ستمگر تبدیل می شود. چه آنکه، ولایت به معنای جانشین استعداد رهبری دیگری شدن، هم ناشدنی است و هم ستمی بزرگ است و تنها بکار هرچه بزرگ تر کردن ابعاد تخریب می ﺁید .

 ب) کشف توانائی فطری هر یک از ما، در گرو تصدی رهبری خود بر خویشتن است. زیرا ما خود هستیم که از راه ستم، خویشتن را از یاد می بریم و به بندگی قدرت در می آوریم. شعور یافتن بر توانائی خود، کاری است که عارف به این توانائی می تواند به دیگران هشدار دهد و توانائیشان را به یادشان ﺁورد . اما او به جای دیگری یا دیگران، نمی تواند شعور یاید . چنانکه معلم می تواند درس دهد اما نمی تواند به جای شاگرد درس بیاموزد .

و انسان چه غافل است ! غافل از فراخنا و زیبائی و شکوه توانائی خویش :

 توانائی که ، به یمن عدالت، وقتی انسان ﺁن را در خود کشف می کند، می تواند مرزهای تصور او را در نوردد و فراخنای هستی را فراگیرد و انسان، تمامی زیبائی و کرامتی را باز یابد که در ﺁفرینش اویند . کسی که فطرت و توانائی از یاد رفته اش را به یاد می ﺁورد، به کسی می ماند که به نور کشف «خود»، دل تاریکی ها را می شکافد و راست راه رشد در ﺁزادی را به انسانها باز می نمایاند .

از این دید که بنگری ، از غفلت خود در شگفت می شوی : ما انسانها دائما از قدرت که ذاتا «فاقد هستی» است، می خواهیم که به چیزها «هستی ببخشد». به سخن ساده تر، از بنیادها بخصوص بنیاد دولت، انتظار داریم عدالت بگسترد. از ضد عدالت توقع عدالت داریم و یکبار هم به این صرافت نیفتاده ایم که از چه رو در قرﺁن، قرﺁنی که اصلی از اصول راهنمایش عدالت است، از دولت و حکومت عادل ، از این یا ﺁن بنیاد عادل ، سخن به میان نیست ؟ از چه رو، از هیچ تأسیس اجتماعی نمی خواهد عدالت پیشه کنند و بر میزان قسط عمل کنند ؟ چرا همواره از انسان و جمع انسانها می خواهد عدالت رویه کنند و پندار و گفتار و کردار خویش را در ترازوی قسط بسنجند ؟ زیرا

 الف) انسان ﺁزاد و سازنده بنیادها است . هم او می تواند بنیادهای خود ساخته را تغییر دهد .

 ب) بنیادهائی که بر محور قدرت ساخت جسته اند، به ضرورت ضد عدالت هستند .

 ج) هرگاه جمهور مردم عادل نباشند، به ایجاد بنیادهایی اجتماعی که ترجمان ﺁزادی و علم و قسط باشند، توانا نمی شوند . بر این مردم، عادل ترین کس نیز که حاکم شود، یا مقام خویش را ترک خواهد گفت، یا طرد خواهد شد و یا ستمگر ترین ها خواهد گشت . اگر انسانها از قرﺁن ﺁموخته بودند و عدالت را میزانی شناخته بودند که توانائی را از ناتوانائی تمیز می دهد، جهان را بهشت ﺁزادی و رشد می ساختند .

و این پرسش باقی می ماند، که ﺁیا می توان دولت و دیگر بنیادهای جامعه را بر میزان عدالت تجدید سازمان کرد ؟

    پاسخ  این پرسش مهم ،  به ویژه وقتی ایرانیان در سه نوبت به جنبش همگانی برخاستند و توانا به مردم سالار کردن دولت نشدند، اینست :

بنا بر میزان عدالت ، مالکیت تصمیم باید از بنیادها گرفته و به انسانها بازپس داده شود :

2 -  سلطه بنیادها ( دولت، روحانیت ،  کارفرمائی ، خانواده ، مدرسه و تأسیس های فرهنگی ) بر انسان ظلم و تغییر این رابطه و ﺁزاد شدن انسان و به خدمت انسان درﺁمدن بنیادها ، عدل می شود . این میزان را که بخواهیم دقیق کنیم ، گوئیم : در جامعه های امروز ، ﺁن بخش از انسانها که خود را « نخبه » می پندارند ، این صفت ها را یافته اند : دیوان سالار، فن سالار، دولت سالار، دین سالار، سرمایه سالار، هنر سالار و « کار سالار » . از صورت به محتوی که گذر کنی ، واقعیت را دیگر می یابی : به نخبه های این زمان ، بنیادهای گوناگون شکل و محتواهای سازگار با اطاعت از قدرت بخشیده ، و به بردگی خود درﺁورده اند و ، از ﺁنها ، موجودهای تک بعدی ساخته اند .

     بقیت مردم  در « نیروی کار » ناچیز می شوند . نیروی کاری که حقوق انسانی او صوری اما وظایف او ، کارگر مزدوری در یک بنیاد و زندگی کردن از راه پیش فروش خود بمثابه نیروی کار میباشند . هراندازه درصد نیروی کار بیکار، بزرگ تر، توان اعتراض زحمتکشان به شرائط کار و چند و چون زندگیشان کمتر .

      حال به ساخت بنیادها در جامعه های تحت حاکمیت سرمایه داری لیبرال که نیک بنگری ، می بینی هیچ استبدادی چون استبداد سرمایه داری لیبرال ، تاریخ به خود ندیده است : لیبرالیسم که ، در ﺁغاز،  ﺁئین « ﺁزادی کارفرمائی » ( = خودکامگی سرمایه ) بود و جورش با استبداد سیاسی جور بود،  با قلب معنی ﺁزادی و با  اصالت فرد ( = تقدم فرد ) ، در هر فرد ، یک قدرت حاکم نشاند و بدین کار، انسان ها را بدون مقاومت، به بندگی بنیادها در ﺁورد . از خود بیگانگی  انسانهای این زمان  بدانحد است که اگر به انسان غربی بگوئی لیبرالیسم مستبدی را در کله های شما نشانده و بدان ، شما را به بردگی بنیادها درﺁورده است،  بسا گوینده را یک افراطی می انگارند . فریب جهان شمول است چرا که غیر غربیها نیز در ﺁرزوی ﺁنند که انسانی از نوع انسان غربی بگردند .

     بدین قرار، پیشاروی بنیادهای سیاسی و دینی و اقتصادی و اجتماعی و تربیتی و فرهنگی ، انسان نه اختیاری بر دولت ، نه اختیاری بر دین یا مرام خود ، نه اختیاری بر فعالیت اقتصادی خود ، نه اختیاری بر تعلیم و تربیت خود و نه اختیاری بر خود در مقام خالق  فرهنگ و نه حتی قالبهای فرهنگی که بنیادهای فرهنگی برایش می سازند ، دارد .

    لیبرالیسم او را فریب داد که گویا مشکل را از راه توزیع قدرت ، در سطح فردها، حل می کند .  اما  این توزیع صوری هرگز واقعیت نجست ، در عوض ، فرصت ایجاد قدرتهای سیاسی و اقتصادی و دینی و هنری و ... شد که تاریخ هرگز به خود ندیده بود : پیدایش ابر قدرت های سیاسی  ( در حال حاضر امریکا ) و پیدایش ابرقدرتهای اقتصادی ( ماوراء ملی ها ) ، پیدایش ابر قدرتهای دینی در جهان ، پیدایش ابر قدرت فرهنگی – ایدئولوژیک ( فرهنگ سلطه جوی غرب که دموکراسی لیبرال را پایان تاریخ تصور می کند ) ، پیدایش نظام ﺁموزش و پرورشی که کارگاه یکدست سازی انسانها شده اند و سلطه بی چون بنیادهای اجتماعی بر انسان . این قدرتها که در تاریخ بی مانند هستند، توان تخریب نیروهای محرکه و محیط زیست را بحدی رسانده اند ،که  به جای پایان تاریخ ( = استقرار دموکراسی لیبرال در جهان ) بیم ﺁنست که حیات پایان پذیرد .

حال اگر انسان ﺁزاد را الگو  بگردانیم و او را میزان عدالت بشناسیم، در رابطه انسان با بنیادها، عدالت عبارت می شود از سلب مالکیت تصمیم از بنیادها و بازگرداندن ﺁن به انسانها :

1/2 – بنا بر میزان عدالت،  اختیار دین و باور و اختیار سعی ( انواع کارها ) و اختیار ولایت اعضای هر جامعه بر اداره امور خویش و اختیار ﺁموزش و پرورش و اختیار انس و علاقه و عشق و اختیار خلق و ایجاد  باید از ﺁن انسان بگردند . این اختیارها از بنیادها باید ستانده شوند .

2/2 – انسانها وقتی می توانند حق تصمیم را از ﺁن خود کنند که بنیادها الف – باز باشند . برای مثال، بنیاد دینی به روی اندیشه ها باز باشد و از رهگذر بحث ﺁزاد، هم جریان ﺁزاد اندیشه ها را بر قرار کند و هم مانع از ﺁن شود که دین ، در بیان قدرت ، از خود بیگانه شود . یا بنیادهای ﺁموزش و پرورش باز باشند ، بدین معنی که به دانش ﺁموز و دانشجو امکان دهند ، بمثابه مجموع استعدادها و برای زندگی که خود بر می گزینند ، تعلیم و تربیت ببینند . انواع سانسورها از میان بر خیزند  چنانکه فعالیتهای تمامی بنیادها شفاف بگردند .  و 

3 -  باوجود این ، نباید پنداشت این توزیع قدرت برابر انجام می گیرد و یا براستی این بنیادها از یکدیگر جدا می شوند . راستی اینست جدائی بنیادها از یکدیگر، فریب است . ممکن نیز نیست . زیرا نظام اجتماعی فلج می شود . برای مثال، دولت لیبرال، در صورت ، از بنیاد دینی جدا است . اما به واقع،  در قانون اساسی فرانسه ( که بطور رسمی دولت لائیک است ) ، ارزشهای دینی ملحوظ هستند . تعطیلی های دینی ، همه، در شمار تعطیلی های رسمی هستند . رسانه های دولتی برنامه های دینی پخش می کنند . در انتخابات ، بنیاد دینی لاقید نمی ماند . و امروز، لائیسیته همکاری بنیادهای دینی  ( مسیحی – یهودی ) و دولت تلقی می شود . به سلطه این بنیاد بر ﺁن بنیاد و نیز تداخل بنیادها در کار یکدیگر ، دورتر ،  می پردازیم .  در اینجا  خاطر نشان می کنم که نظام اجتماعی از  بنیادها پدید می ﺁید . فعالیتهای بی رابطه بنیادها بند از بند نظام اجتماعی  می گسلد و زندگی اعضای جامعه ناممکن می شود . اما چه نوع رابطه ای میان بنیادها باید باشد تا بتوانند الف – در اختیار انسانهای صاحب حق تصمیم بمانند و ب - همآهنگ  فعالیت کنند ؟

    میزان عدالت ﺁن میزان است که امور زیر را ممکن گرداند:

1/3 – از میان رفتن تبعیض میان بنیادها  و ﺁزاد شدن بنیادها از تبعیض سازی

2/3 – انحلال بنیادهای مجازی ( شرکتها، حزب ها، خانواده های و... صوری )  که عامل گسترش فساد هستند، با از ﺁن انسان شدن مالکیت تصمیم بی محل می شوند و از میان می روند )

3/3 – انحلال بنیادهای که بر محور زور ایجاد شده اند ( مافیاها و باند ها و انواع مراکز قدرت )

4/3 -  نا ممکن شدن رانت خواری بلحاظ تغییر ساخت بنیاد ها  و شفاف شدن فعالیتهای ﺁنها و از دست دادن قدرت ایجاد فرصت رانت خواری و از میان رفتن بنیادهای صوری

و...

    بدین قرار، همآهنگ شدن بنیادهای هر جامعه بر میزان ﺁزادی و رشد انسان ، ﺁن نوع همآهنگی است که بر محور قدرت ، انجام نگرفته باشد . توضیح این که

4– لائیسیته صوری که جدائی بنیاد دین از بنیاد دولت  خوانده می شود،  این واقعیت را می پوشاند که انسان همچنان بی اختیار می ماند .  زیرا قدرت میان بنیادها توزیع می شود . انسان ، بمثابه فرد، در برابر دولت، در برابر بنیاد دین ( کلیسا ) ، در برابر بنیاد اقتصادی ( کارفرمائی ها ) ، در برابر بنیادهای اجتماعی و تعلیم و تربیت و فرهنگ، تنها و بی اختیار است .

     انتقادی که بر لیبرالیسم وارد می شود  و در ﺁن ، حتی « لیبرالیسم چپ » نیز شریک است ، که فردگرائیش فرد را تنها و بی اختیار و در برابر بنیادها بی پناه و بی حامی و ترسان گردانده و اصل مالکیتش بنیادها را صاحب اختیار انسان کرده و تضادی که میان عدالت با ﺁزادی قائل می شود و حکم می کند بخاطر ﺁزادی می باید از عدالت گذشت، نه تنها سبب پیدایش ابرقدرتهای مالی در جهان گشته است که هم ﺁینده را از پیش متعین می کند و هم  گذران معیشت را بدون پیش خور کردن ﺁینده نا ممکن می کند . با استفاده از منطق صوری، بزرگ شدن ابعاد قدرت اقتصادی را رشد انسان جلوه می دهد و انسان را تا حد « نیروی کار » و شئی ناچیز می کند . سلطه بنیادها بر انسان را هیچ مرامی چون لیبرالیسم نتوانسته است استوار کند . زیرا  از سوئی ، با تغییر رابطه میان بنیادها و از خود بیگانه کردن انسان در فرد  ناتوان و شئی  و از سوی دیگر ، بکار بردن حیله افلاطونی ( نگاه داشتن کلمه هائی چون ﺁزادی و حق و عدالت و... و تغییر دادن معانی ﺁنها ) ، موافقان و مخالفان خود را  فریفته است . تا بدانجا که ایدئولوژی های رقیب ، بجای ﺁشکار کردن فریب،  با ﺁزادی و حقوق انسان مخالف گشته اند . نتیجه این شده است که جامعه انسانی از باز یافتن بیان ﺁزادی ناتوان گشته است .

    بدین قرار، هرگاه نخواهیم در فریب بمانیم ،  می بایدمان گفت : لائیسیته که در صورت جدا کردن بنیاد دین از بنیاد دولت است  و در معنی تقسیم قدرت میان بنیادها، بسا بر فردهای بی اختیار و بی توان شدن انسانها  می افزاید . کاری که بنا بر میزان عدالت می باید کرد، سلب مالکیت تصمیم از بنیادها و بازپس دان ﺁن به انسان ها، قلب  معانی ﺁزادی و حق و عدالت و استقلال و رشد  را  ﺁشکار کردن و معانی بدان دادن که بیانگر ﺁزادی انسان از بندگی قدرت هستند . اگر از لائیسیته این انقلاب را دریابیم، لائیسیته صوری و ظالمانه را لائیسیته واقعی و عادلانه کرده ایم .

4 – بدین قرار،  بنا بر میزان عدالت، میان انسان ﺁزاد و مالک حق تصمیم و فعالیتهای بنیادهای جامعه ، هیچگونه تعارضی نباید باشد .  میان بنیادهای جامعه نیز نباید تعارض باشد . می دانیم که کشماکش بنیادها بر سر سهم از قدرت،  از دیرگاه ، وجود داشته و هنوز نیز وجود دارد . در کشور ما، بنیاد دینی بر دولت و دیگر بنیادهای سیاسی و بر بنیادهای اجتماعی ولایت مطلقه جسته است . در جامعه های غرب ، تداخل بنیادها در کار یکدیگر و سلطه بنیادهای اقتصادی بر بنیادهای دیگر، مشکل لاینحل است .  این مشکل ، بر اصل ثنویت که اصل راهنمای بیانهای قدرت و رابطه های قوا میان انسانها و جامعه ها است ، حل شدنی نیست . زیرا روابط قوا عامل پیدایش مدار بسته پیدایش و  تمرکز و برزگ شدن و انحلال قدرت هستند . حل این مشکل و مشکلهای دیگری که نظامهای اجتماعی – اقتصادی قدرت محور می تراشند و برهم می افزایند ،  به رها کردن ثنویت و باز جستن موازنه عدمی و ﺁزاد شدن از انواع بیانهای قدرت و بازیافتن بیان ﺁزادی میسر است :

5 -  بدین قرار،  این تغییر رابطه میان انسان و بنیادها ممکن نیست مگر این که بیان ﺁزادی ، اندیشه راهنما  در تجدید ساخت بنیادها و پندار و گفتار و کردار  هر انسان بگردد .  چرا که  راهنمای اندیشه و عمل گشتن « بیان قدرت » و راهنما شدنش در  ساخت دادن به بنیادها  ، رهبری را به بیرون از انسان، یعنی به بنیادها منتقل می کند .  بدین انتقال ، قدرت محور می شود و انسان بی اختیار  می شود و به اختیار بنیادها در می ﺁید .

واقعیتی که عقلهای قدرت مدار نمی توانند درک کنند اینست که قدرت نمی تواند در انسان استقرار پیداکند ، متمرکز و بزرگ شود . قدرت در بنیادها می تواند استقرار بجوید و متمرکز و بزرگ شود . در حقیقت، نه رئیس دولت برخوردار از ولایت مطلقه وجود دارد و نه کافرمای صاحب اختیار سرمایه و نه ... قدرتمدارها بنیادها هستند و کسانی را به خدمت می پذیرند که خود را چون ﺁلت در اختیارشان بگذارند . از این رو است که باهوش ترها ، با دانش ترها ، ﺁزاد ترها ، خلاق ترها ، هرگاه به خدمت بنیادی از بنیادها درﺁیند، یا فاسد و یا طرد می شوند و می باید جای خود را  به کم هوش ترها، بی دانش ترها ، مقلدترها ، غافلترها از ﺁزادی و حقوق ذاتی و بی ابتکارترها بسپارد .

    و تاریخ به ما می گوید بنیاد دینی و نیز بنیادهای علمی و هنری  هستند که اندیشه راهنمای انسانها را تصدی می کنند . هرگاه این بنیادها بر وفق بیان ﺁزادی ساختی را پیدا کنند که الف – بیان ﺁزادی را در بیان قدرت تباه نکنند و ب – مدار اندیشه و عمل انسانها را مدار باز مادی ↔ معنوی  نگاه دارند،  جامعه ها فراخنای رشد انسانها در ﺁزادی و جهان صلح و طبیعت عمران می یابد .  چرا که هر زمان بنیاد دین و بنیاد فرهنگ و بنیاد دانش و ﺁموزش و پرورش قدرت را ارزش کنند، درجا، نظام اجتماعی بسته میگردد و انسان از ﺁزادی و حقوق خویش غافل و بنده قدرت می شود .  تجربه ایرانیان از انقلاب بدین سو، می گوید که نقش بنیاد دینی بازهم مهمتر است . زیرا  به دین و باور راهنما است که انسان فضای اندیشه و عمل خویش را بی کران لااکراه و یا تنگنای اکراه می کند . پس اگر دین که بیان ﺁزادی است در بیان قدرت از خود بیگانه شود ،  بنیاد دینی قدرت مدار می شود و فساد و جنایت می گسترد .