❋ اقتصاد بدون نفت و کودتا، دو امر واقع مستمر از دوران قاجار تا امروز:

     کوشش برای بازسازی اقتصاد تولید محور متکی به خود، بنابراین، مستقل، کوشش پی‌گیر پویندگان راست راه استقلال و آزادی، از دوران قائم مقام فراهانی تا امروز، است. دوران قاجار، دوران فروش امتیاز بود و دوران پهلوی، دوران مصرف محور کردن اقتصاد ایران و وابسته کردن آن به اقتصاد مسلط امپراطوری انگلستان شد. باکودتای 28 مرداد 1332، کشماکش میان امریکاییان و انگلیسیان برسر به اختیار درآوردن سازمان برنامه، با غلبه نسبی، امریکا پایان پذیرفت.

   چون جنبش ملی‌کردن صنعت نفت، حکومت رهبر نهضت ملی ایران، مصدق، را به شاه سابق و گروه دست نشانده حاکم بر دولت تحمیل کرد و دولت انگلیس خرید نفت ایران را تحریم نمود، حکومت مصدق، برنامه اقتصاد بدون نفت را به اجرا گذاشت. با آن‌که، هزینه‌های شرکت نفت نیز بر عهده حکومت مصدق قرارگرفت، اقتصاد بدون نفت نتایج خود را ببارآورد. چرا که بنابر دو سند محرمانه – که اینک از رده محرمانه خارج شده‌اند- امریکاییان به این نتیجه رسیدند که حکومت مصدق را تحریم اقتصادی از پا در نمی‌آورد و این حکومت توانا به تأمین بودجه دولت و اداره اقتصاد ایران است. لذا، راهکار دیگری جز کودتا بر ضد او نمی‌ماند و کودتا نیز روی داد.

     رﮊیم کودتا که، در آن، شاه، ولایت مطلقه یافت، محور مصرف را جانشین محور تولید گرداند و اقتصاد مصرف و رانت محور زیر سلطه را بازساخت. تکیه اقتصاد به صدور نفت و واردکردن کالا، روز افزون شد. قرار بر صدور هرچه بیشتر نفت شد. بنابر جدول صدور نفت، قرار بر رساندن میزان صدور نفت به روزانه 8 میلیون بشکه بود. جدول دیگری زمان پایان یافتن ذخایر شناخته شده نفت ایران را نیز معلوم کرد: این ذخایر، با فرض صدور آن اندازه نفت، می‌باید در سال 1995، به پایان می‌رسیدند (نگاه کنید به کتاب نفت و سلطه). در جمع مسئولان اقتصاد کشور، شاه – بنا بر سندی از اسناد سری، او به راکفلر پیشنهاد کرده بود استخراج نفت ایران افزایش بیابد و امریکا آن را بخرد و برای خود ذخیره کند – گفته بود: نفت تمام می‌شود. می‌گویید مس داریم. آن هم تمام می‌شود، بعد چه باید بکنیم؟ هرگاه در دوران او اقتصاد کشور تولید محور و مستقل شده بود، پرسش او محل پیدا نمی‌کرد. باوجود نگرانی که او اظهارکرد و پرسشی که با مسئولان اقتصاد کشور در میان گذاشت، ابعاد رانت‌خواری بود که بزرگ‌تر شدند. تا بدان‌حد که شاه سابق ناگزیر شد بگوید: ما دیگر پولهای نفت را آتش نمی‌زنیم.

     انقلاب، از جمله بخاطر گرفتار پویایی تلاشی شدن اقتصاد ایران، از رهگذر صدور نفت و ورود کالاهاو بزرگ شدن بودجه و نقش نظام بانکی بمثابه مکنده سرمایه‌ها و انتقال آنها به خارج، ضرور شد تا مگر نیروهای محرکه نه در متلاشی کردن اقتصاد که در ایجاد اقتصادی تولید محور توانا به رشد، بکار افتند. برنامه حکومت ملی پیشاپیش، تهیه شده بود و بنای اقتصاد تولید محور بی‌نیاز از صدور نفت و صرف درآمد آن در متلاشی کردن اقتصاد کشور، آغاز گرفت. یکبار دیگر، استبدادیان مشغول به بازسازی استبداد وابسته، در خرداد 1360 کودتاکردند و اقتصاد مصرف محور دوران پهلوی بازساختند. چرا برنامه اقتصاد تولید محور را اجرا نکردند، زیرا با استبداد سازگاری نداشت.

   اینک که تحریم‌ها شدت گرفته‌اند، سازمان برنامه و بودجه و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه اقتصاد بدون نفت را تهیه کرده‌اند. از خود نیز نپرسیده‌اند استبدادی که بودجه و اقتصاد کشور را به روزی انداخته‌اند که زنگنه، وزیر نفت، می‌گوید در 40 سال گذشته، هیچ‌گاه بدین بدی نبوده است و کشور را گرفتار 9 جنگ و شدیدترین تحریمها کرده‌اند و باوجود قراردادن مردم ایران تحت رﮊیم تحریم، همچنان بر هرچه مصرف و رانت محورتر اقتصاد ایران، اصرار ورزیده‌اند، کجا می‌تواند برنامه اقتصاد بدون نفت را به اجرا بگذارد؟ در حقیقت، برنامه تهیه شده خود می‌گوید که تهیه کنندگان می‌دانند که این رﮊیم توانا بر اجرای برنامه اقتصاد تولید محور نیست. هرگاه به این کار توانا بود، برنامه عمل (منتشره در کتاب قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه) را به اجرا می‌گذاشت:

❋ مؤلفه‌های پنج‌گانه استبداد ولایت مطلقه فقیه، مانع بزرگ بنای اقتصاد تولید محور:

     پیش از این، سه مؤلفه خیانت و جنایت و فساد، که تمامی رﮊیمهای استبدادی در آنها اشتراک دارند را موضوع بحث قرار داده‌ایم. در واقع، مؤلفه‌های اصلیِ مشترک فیه استبدادها، پنج هستند: بی‌نظمی بخاطر تحمیل پویایی تلاشی به جامعه و اقتصادش و جانشین حقوق گرداندن زور در تنظیم رابطه‌ها در درون دولت و میان دولت و جامعه ملی دو مؤلفه دیگر هستند که سه مؤلفه بالا جدایی‌ناپذیرند. این پنج مؤلفه سبب می‌شوند دستگاه اداری که نقش راه‌بردی در رشد دارد، در ویران‌کردن نیروهای محرکه و جهت ویران‌گر بخشیدن به این نیروها نقش پیدا ‌کند.

     باوجود این، میان استبدادهای در موضع مسلط (چین) و استبدادهای در موضع زیر سلطه (استبدادهای حاکم بر کشورهای مسلمان) تفاوتی ماهوی وجود دارد. چرا که اقتصاد در موضع مسلط نیروهای محرکه را نه تخریب و نه صادر می‌کند. حال این‌که اقتصاد در موضع زیر سلطه، این نیروها را هم تخریب و هم صادر می‌کند.

   بدین‌قرار، هرگاه بنا بر بنای اقتصاد بدون نفت باشد – که به ضرورت تولید محور می‌شود -، نخست این دولت است که می‌باید بازسازی شود:

1. تا که دولت در درون خود، زور را بی‌محل و حقوق را تنظیم کننده رابطه‌ها کند و رابطه‌های خود با جامعه را نیز، بر وفق حقوق پنج‌گانه تنظیم کند. به سخن دیگر، باید تمامی ساختار دولت تغییر کند. از آنجا که از قدرت نمی‌توان انتظار داشت خود خویشتن را منحل کند، این جامعه مدنی است که می‌باید ابتکار عمل را از آن خود کند: شهروندان، با عمل به حقوق پنج‌گانه، دولت استبدادی را بی‌محل و محکوم به انحلال گردانند؛

2. تا که دولت و جامعه از پویایی تلاشی برهندو نظم بیابند. در حقیقت، اقتصاد مصرف و رانت محور ایران گرفتار بیشترین بی‌نظمی، راست بخواهی، بند از بند گسستگی‌ها است. این تلاشی ناشی از تنظیم رابطه‌ها با زور، بنابراین، جهت دادن به نیروهای محرکه در تخریب است. بدون این‌که دولت نظم بیابد و نظام اجتماعی، به یمن عمل به حقوق، بنابراین، تنظیم رابطه‌ها با حقوق، باز و تحول‌پذیر شود، ممکن نیست بتوان اقتصاد گرفتار پویایی تلاشی را (بیابان شدن طبیعت و گسترش فقر و خشونت در شکل آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و بلبشوی مدیریت اقتصاد دو بخش دولتی و خصوصی و مداخله دو دولت واقعی و سایه در سیاست خارجی و ایجاد تب قیمت دلار و... شدت این تلاشی را گزارش می‌کنند)، از این گرفتاری رها و تولید محور و برخوردار از نظمی گرداند که نمی‌تواند جز حاصل عمل به حقوق باشد؛

3. تا که دولت جنایت‌کار و جنایت گستر، دولت حقوند و حق گستر بگردد. راستی این‌است که قدرت از تضاد و تخریب پدید می‌آید. تخریب مجموعه‌ای از جنایت‌ها است. ایران امروز حاصل تخریب، به سخن دیگر، جنایتهای استبدادها و برقراری رابطه‌های قوا میان فرد با فرد و گروه با گروه، بنابراین، امر واقع مستمر شدن جرمها و جنایتها است. در قلمرو اقتصاد، تخریبهای طبیعت و نیروهای محرکه جنایتهایی هستند که رﮊیم و گروه‌هایی که کارشان بردن و خوردن است، انجام می‌دهند. بدون باز ایستادن از تخریب نیروهای محرکه، هر کار، حتی آنچه را که تهیه کنندگان طرح، اصلاح بودجه خوانده‌اند، ناشدنی است؛

4. تا که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه از خیانت بازایستد. در واقع، استبداد خیانت پیشه است نه تنها به این خاطر که قدرت خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی می‌کند، (گروگان‌گیری و جنگ و بحران اتمی و گرفتاری ایران در 9 جنگ)، بلکه بدین‌خاطر که جامعه ملی و یکایک شهروندان و به استبدادیان نیز، در حقوقشان، خیانت می‌کند. به امید و اعتماد شهروندان خیانت می‌کند به اعتماد کارکنان خود نیز خیانت می‌کند. بدون اطلاع مردم، در درون و بیرون مرزها، هرآنجه را به سود بقای خود می‌داند، ولو مرگبار برای حیات ملت، انجام می‌دهد. در حقیقت، هر رﮊیمی که میان حفظ وجود خود و برخورداری جمهور مردم از حقوق، حتی حق حیات، تعارض ببیند و حفظ وجود خود را مقدم بداند و بگرداند، خائن است. میزان استبداد است که میزان خیانت یک رﮊیم را بدست می‌دهد. بودجه امروز کشور، اقتصاد امروز ایران، فرآورده تنظیم رابطه‌ها توسط زور، پویایی تلاشی و جنایت و خیانت و فساد است. بدون رهاکردن دولت و جامعه از این 5 عامل چگونه می‌توان بودجه را اصلاح و اقتصاد را از فروش نفت خام، بی‌نیازکرد؟ و

5. تا که دولت و جامعه از فساد پالایش بجویند. راست بخواهی، چهار عامل بالا، فساد را ذاتی زندگی‌های فردی و جمعی می‌کند: زبان قدرت را همگانی می‌کند، دروغ را همگانی می‌کند. شهروندان را از حقوق ذاتی حیات خویش غافل می‌کند، بنابراین، عقلهای شهروندان، خودانگیختگی، استقلال و آزادی، خویش را از یاد می‌برند و توانایی ابتکار و ابداع و خلق را از دست می‌دهند. نازا می‌شوند.کار هر کس این می‌شود: با دیگری و دیگران و طبیعت رابطه‌ای برقرارکردن و، بدان، از دیگری و دیگران، «درآمد» حاصل کردن. در نتیجه، دین و مرام، گرفتار جبر فسادی می‌شود . از خود بیگانه شدن دین و مرام، از جمله، از رهگذر و بخاطر توجیه فسادها است. اقلیت صاحب امتیاز فرآورده همگانی شدن فساد و عامل اول فسادگستریِ ویران‌گر می‌شود.

   آنها که از رابطه قدرت با مرام، ناآگاه هستند و یا آگاهند و خود طالب قدرت هستند، در سنجش وضعیت اقتصاد ایران، از قدرت غافل می‌شوند و به سراغ این و آن ایدئولوﮊی می‌روند: یکی آن را لیبرالی و دیگری نئولیبرالی و سومی اولی یا دومی اما ناقص توصیف می‌کنند و چهارمی آن را اسلامی می‌خواند. حال این‌که هرگاه در سیر تحول مسیحیت و لیبرالیسم در غرب و سوسیالیسم در شرق و اسلام در ایران تأمل کنند، در می‌یابند که قدرت به مرام برای توجیه خود نیاز دارد و چون این نیاز در ضد و نقیض شدن دائمی است، مرام برای توجیه نیازهای ضد و نقیض شونده، باید مدام از خودبیگانه شود. جریان از خود بیگانه شدن تا خالی شدن مرام از محتوائی که داشت ادامه می‌یابد. زمان خالی شدن کامل مرام، زمان فراگیر شدن سرطان فساد ‌است.

   برنامه تهیه شده، نه تنها به این 5 عامل اشاره نیز نمی‌کند، بلکه از ساختار دولت (دولت واقعی تحت امر «رهبر» و دولت اسمی (قوه مجریه و مجلس) و دولت سایه یعنی مافیاهای نظامی – مالی) نیز غافل می‌شود و راه‌کاری را پیشنهاد می‌کند که دولتی با این ساختار که خیانت و جنایت و بی‌نظمی و تنظیم رابطه‌ها با زور و فساد ذاتی وجود آن است، باید آنرا انجام دهد!!

   با وجود این، برنامه پیشنهادی را برررسی می‌کنیم:

❋ برنامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای بی‌نیازکردن بودجه از درآمد نفت:

«نسخه جراحی بودجه روی میز تصمیم‌گیران قرار گرفت. برنامه جراحی بودجه در ۴ محور ارائه شده است؛ درآمدزایی از منابع جدید، مدیریت هزینه‌های فعلی دولت، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و در نهایت تقویت نهادی بودجه. جراحی بر تمام این محورها برای دو بازه کوتاه ‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده است. برنامه‌های عاجل در درآمدزایی شامل اصلاح یارانه کالاهای اساسی، اصلاح یارانه حامل‌های انرژی، افزایش پایه‌های مالیاتی و طرح دوفوریتی مبارزه با فرار مالیاتی می‌شود. در بحبوحه اصلاحات ساختاری، تدوینگران برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته‌اند».

   درآمدزایی را که روشن بگردانیم، عبارت می‌شود از حذف یارانه‌ها از کالاهای اساسی یعنی به نرخ دلار در بازار آزاد وارد و عرضه کردن آنها. به سخن دیگر، تأمین بخشی از بودجه با سه برابر کردن نرخ رسمی ارز (4200 تومان و نرخ امروز بازار 12900 تومان). اصلاح قیمت «حاملهای انرژی» یعنی منطبق کردن قیمت برق و فرآورده‌های نفتی بر قیمت نفت در بازار جهانی. در ازای آن وعده داده می‌شود اقشار آسیب‌پذیر از عوارض افزایش شدید قیمتها مصون نگاه داشته شوند. تدبیر سوم، افزایش مالیاتها است. دولتی که هم اکنون قادر به اخذ مالیاتها نیست، از اقتصادی که رشد آن منفی است (بنابر محاسبه صندوق بین‌المللی پول که مستنداتش آماری است که دولت در اختیارش می‌گذارد، رشد منفی اقتصاد ایران 6 درصد می‌شود)، چگونه بتواند مالیاتهای بیشتری اخذ کند؟ مبارزه با فرار مالیاتی تدبیر چهارم است. اما فرارکنندگان دولت واقعی و دولت سایه را در اختیار دارند و دولت اسمی هم به فرمان آنها است. دولت اسمی حتی توانا به بازپس گرفتن وامهای ستانده اینان از نظام بانکی نیست.

   بنابراین، هرگاه این طرح پیاده شود، اقتصاد ایران گرفتار سرنوشتی می‌شود که هم اکنون اقتصاد ونزوئلا بدان گرفتار است: مسابقه میان تب تورم و منطبق کردن قیمتهای کالاهای اساسی و حاملهای انرﮊی با آن.

     در طرح مرکز بررسی‌های مجلس، پیش می‌شود که باوجود تأمین بخشی از بودجه از راه فروش اوراق قرضه، بودجه کسری برابر 100 هزار میلیارد تومان پیدا می‌کند. اما اقتصاد بدون نفت، نیاز به ثبات ارزش پول، بنابراین، تابعیت اندازه حجم نقدینه از تقاضای اقتصاد تولید محور دارد. در بهمن ماه سال 97، بنابرگزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی برابر 1760 هزار میلیارد تومان است. هرگاه قرار باشد تأمین کسر بودجه همچنان بر حجم نقدینگی بیافزاید، ثبات ارزش پول ناممکن می‌شود. زمانی تصور می‌شد تورم مساعد با سرمایه‌گذاری است. زیرا سرمایه‌گذاران، پیشاپیش، می‌دانند که سود خواهند برد. اما آن زمان می‌دانستند شدت تورم ضد سرمایه‌گذاری و مشوق رانت خواری و مساعد اقتصاد مصرف و رانت محور است. بنابراین، تثبیت دست کم نسبی ارزش پول و چند انطباق ضرور هستند تا که گذار از اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد بدون نفت میسر شود:

1. انطباق حجم بودجه با توقعات اقتصاد تولید محور که ایجاب می‌کند بودجه کسری نداشته باشد. در حال، حاضر، بنابر گزارش خبرگزاری رﮊیم، بدهی دولت 320 هزار میلیارد تومان است. هم اکنون، بودجه کوهی بزرگ‌تر از دماوند است بر دوش اقتصادی که توانایی آدم 100 ساله را هم ندارد؛

2. انطباق ترکیب بودجه با اقتصاد تولید محور؛

3. انطباق ترکیب اعتبارات بانکی با اقتصاد تولید محور؛

4. انطباق ترکیب صادرات و واردات با اقتصاد تولید محور؛

5. انطباق حجم نقدینیه با تقاضای اقتصاد تولید محور، بنابراین، ثبات قیمتها و ارزش پول؛

6. انطباق توزیع نیروهای محرکه و امکانها و درآمدها با توقعات اقتصاد تولید محور، یعنی هرچه عادلانه‌تر کردن توزیع نیروهای محرکه و امکانها و درآمدها در سطح مناطق و در سطح شهروندان؛

7. انطباق حجم سرمایه و ترکیب سرمایه‌گذاریها و دیگر نیروهای محرکه با توقعات اقتصاد تولید محور؛

8. انطباق آموزش و پرورش با تقاضای اقتصاد تولید محور؛

9. انطباق سیاست خارجی با توقعات اقتصاد تولید محور. بنابراین،

10. انطباق امنیت داخلی و خارجی با نیازهای اقتصاد تولید محور. این انطباق بستگی مستقیم پیدا می‌کند با برخورداری شهروندان ایران از حقوق پنج‌گانه، بنابراین، تنظیم رابطه‌ها در دولت و میان دولت با مردم و میان شهروند با شهروند، توسط حقوق.

     بدیهی است این انطباق‌ها از عهده دولت و جامعه‌ای بر می‌آید که فعالیتهای حیاتی را بر حقوق پنج‌گانه منطبق بگردانند، تا که هم اقتصاد تولید محور بگردد و هم انسان برده اقتصاد نشود و هم اقتصاد در خدمت انسان بماند.

   به نقد طرحهای دوگانه ادامه خواهیم داد.

Share this post