امروز، مالکیت خصوصی و فردگرایی دو پایه لیبرالیسم - نه نزد همه لیبرالها - هستند. اما آیا از نخست، لیبرالها به مالکیت خصوصی قائل بوده‌اند؟ برای یافتن پاسخ، به سراغ آثار مکتوب لیبرالها برویم:

1. مالکیت شخصی بمعنای هرکس مالک کار خویش است:

1.1. خودمالکی self - possession:

   لیبرالیسم بمثابه اندیشه راهنمای نظام جانشین نظام فئودالی، مطرح می‌شود. آن لیبرالیسم مخالف مالکیت خصوصی فئودالها و جانبدار مالکیت شخصی، یعنی مالکیت انسان بر کار خویش است:

   در آغاز، لیبرالیسم طرفدار فردگرایی ملکی می‌شود. بدین معنی که زندگی مرد، بنابراین، کار او، به خود او تعلق دارد. این زندگی دارایی خود او است و جز به او، به هیچ‌کس دیگر و هیچ مقامی تعلق ندارد. مرد – و نه زن چون هنوز پذیرفته نبود انسانی برابر مرد است – می‌تواند توان کار خویش را هر طور خواست بکار گیرد. برخورداری از این مالکیت ایجاب می‌کند، هرکس بر امکانات و ابزار حق داشته باشد.

   مک فرسون بر این‌است که جان لاک John به مالکیت شخص بر خود و کار خود قائل بوده‌است. زیرا گفته‌است: «انسان – به دلیل آقایی برخود، مالکیت بر خویش و کار خود – پایه‌های عظیم دارایی را در خود دارد (1). و لاک نخستین کسی نیست که به مالکیت شخصی قائل می‌شود، 30 سال پیش از او، ریچارد اُورتون – طرفدار حزب برابری طلب و جمهوریخواه در انگلستان که نخستین حزب سیاسی اروپا بود – به این مالکیت قائل می‌شود (2).

   بنابر این نظر، لیبرالهای نخستین، به ضرورت جانبدار در اختیار همگان قرارداشتن منابع و امکانها بوده‌اند تا که هر فرد بتواند از خودمختاری و استقلال وجود خویش برخوردار بگردد. از دید لیبرالیسم، این برخورداری از استقلال، وضعیت طبیعی و مطلوب فرد به حساب می‌آید (3)

   آن زمان، لیبرالها مخالف نظام اجتماعی – سیاسی بودند. لذا، با دولت و مداخله‌ محدود کننده مالکیت شخصی فرد مخالف بودند. هنوز «مردم می‌دانند چه می‌خواهند و به چه چیز دلبستگی دارند»، اصلی از اصول پذیرفته شده لیبرالیسم بود. الا اینکه، نه حقوق ذاتی حیات که امیال و منافع فرد مطرح می‌شدند:«مردم امور و منافع خود را بهتر از دولت و یا آنچه از دولت انتظار می‌رود، تشخیص می‌دهند و از آن مراقبت می‌کنند » (4). اما از دیدگاه لیبرالها، مردم یعنی فردهاو پس، فرد توانا بر شناسایی امیال و منافع خویش است.

   همزمان با قوت گرفتن لیبرالها بمثابه نیروی سیاسی، نظریه‌های جدید (نظریه مالتوس و نظریه داروین) پیدا و سبب شدند لیبرالها رابطه قوا را هستی شمول بشمارند. حالا دیگر، افراد در یکدیگر بمثابه وسیله می‌نگرند: تناقض میان برابری طلبی و نابرابری. توضیح این‌که فرد، بمثابه فرد، باید از حقوق معینی برخوردار باشد و فردها همسانند (اصل برابری که انقلابیون انگلیس در انقلاب 1640 پیش کشیدند) و به قول کانت: «هر انسانی باید بمثابه هدفی فی‌نفسه مطلق و نه وسیله‌ای برای تحقق بعضی مقاصد بیگانه از اراده او»، پذیرفته شود. این اصل یکی از اصول فردگرایی لیبرال بود. اما در درون لیبرال‌ها تمایل دیگری پدید آمد که می‌گفت: فرد بطور طبیعی خودپرست است. به قول وولف، «آدمی میل به آن دارد که افراد دیگر را نه به عنوان هدف که بعنوان وسیلهِ رسیدن به اهداف خویش بشناسد و بکند». (5)

1.2. حل تناقض با غلبه نظریه نفع طلبی:

● فرد بخاطر منفعت خویش است که جامعه را می‌خواهد: «ما جامعه را بنابرطبیعتمان، بخاطر خود جامعه، نمی‌خواهیم، بلکه به این علت که احیاناً امتیاز یا منفعتی کسب کنیم می‌خواهیم. اصل، امیال اولیه ما است و خواستن جامعه فرع بر این اصل است» (6 )

● کسانی چون جان استوارت میل – او بیشتر از هر کس دیگر – می‌کوشند آزادی فرد و منفعت طلبی او را آشتی دهند. او که مخالف نظر هابس است، می‌گوید: افراد، هریک بی‌اطلاع از نفع دیگری، به دنبال نفع خویش هستند. نفع‌ها که افراد بدین‌سان می‌جویند، نفع جامعه را تشکیل می‌دهد، بنابراین، آزادی و نفع طلبی در تضاد نیست. آزادی نه تنها از منظر برخورداری فرد از حقوق که برای پیشرفت جامعه نیز اهمیت دارد.

   روشن است که نفع‌طلبی، رابطه قوا را ایجاب می‌کند و این رابطه ناقض آزادی است. نفع‌ها نیز همسو نیستند، بلکه نفع در برابر ضرر قرار می‌گیرد. نابرابری سبب می‌شود که بسا نفع اقلیتی برای اکثریت بزرگ، بنابراین برای جامعه زیان بزرگ ببارآورد. برای حل این تناقض‌ها، جان استوارت میل بنارا بر رابطه قوا و نتیجه آن، نخبه‌گرایی می‌گذارد: او میان توده بزرگ مردان «متوسط» که تنها می‌توانند «کارهای پیش پا افتاده» را انجام دهند و «اقلیت بسیار با استعداد و تعلیم یافته» که باید نقشهای برجسته در جامعه ایفا کنند، فرق می‌گذارد:

   «هیچ حکومتی از راه دموکراسی یا تعدد اشرافیت ... هرگز از سطح متوسط فراتر نخواهد رفت. مگر اینکه از نظر افراد با استعداد و تعلیم یافته بهره‌مند شود. ابتکار هرآنچه خردمندانه و نو است از افراد، و عموماً از فردی واحد هستند. افتخار افراد متوسط در این‌است که بتوانند پیروی کنند از این ابتکارها » (7). اما این حل، مدعای خود او را نقض می‌کند، نه حل تناقض که تسلیم آن شدن و بنا را بر نابرابری گذاشتن است.

● نوبت به آدام اسمیت می‌رسد. استدلال او این‌است: بازار به افراد اجازه می‌دهد و در حقیقت آنها را تشویق می‌کند تا سرحد امکان خودپرست و حریص باشند. همین خودپرست و حریص بودن، رفاه همگانی و افزایش مستمر رونق عمومی را تضمین می‌کند (8). اسمیت تناقض آشکار میان خودپرست و حریص بودن افراد که سبب روابط قوای ویران‌گر می‌شود را با رفاه همگانی، می‌داند. پس می‌داند رفاه عمومی قربانی می‌شود. اما اینک، لیبرالیسم فکرراهنمای نظام جدید و توجیه‌گر قدرت جدید است. پس بنا را باید بر نفع فرد گذاشت. مارگارت تاچر، در مقام توضیح و توجیه نظر اسمیت می‌گوید: «اسمیت درک می‌کند که در جامعه‌ای متشکل از افراد جویای منافع خویش، باید قدرتی وجود داشته باشد که از نادرستی پیشگیری کند و تناقضات بین افراد را حل نماید» (9). بدین‌سان، نقش دولت حل تضادهایی می‌شود که روابط قوا در بازار ببار می‌آورد.

● اینک زمان زمان رونق کار سرمایه‌داری و نظریه‌های مالتوس و داروین است، رابطه‌ها را قدرت تنظیم می‌کند. ناگزیر، آزادی حد پیدا می‌کند و وسیله نفع‌طلبی می‌شود. و جرمی بنتام Jeremy Bentham نحله منفعت‌گرایی را بنامی‌کند. بنابر نظر او، جامعه متشکل از افرادی است که هریک مستقلاً، درپی منافع خویش هستند. هدف رسیدن به خوشبختی یا لذت است. لذا، آزادی فقط تا جایی پسندیده است که وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف باشد» (10). از دید او، هیچ‌کس بهتر از خود فرد، منافع او را تشخیص نمی‌دهد.

   بدیهی است که این نظر، با نظر بنتام در باره اداره علمی دولت در تناقض قرار می‌گیرد. و این تنها تناقضی نیست که راه‌حل نمی‌جوید، تناقض‌های ناشی از دگردیسی تعریف‌های آزادی و مالکیت و وارونه شدن رابطه مالکیت خصوصی با مالکیت شخصی و قائل شدن به نابرابری، به تدریج که لیبرالیسم مرام سرمایه‌داری می‌شود و لیبرالها زمام دولتها را در دست می‌گیرند، برهم افزوده می‌شوند:

1.3. از خود بیگانه شدن تعریف آزادی:

● اما بناگذاشتن بر روابط قوا، از خود بیگانه‌کردن تعریف آزادی را ناگزیر می‌کند:

     نخست، برلین Isaiah Berlin ، آزادی را از توانایی تمیز می‌دهد: «در کاربرد زبانی مرسوم ما، آزاد بودن با توانا بودن فرق دارد. هیچ‌کس به صرف آن که توانایی یا استعداد انجام کاری را دارد، خود را در انجام آن آزاد نمی‎‌داند. تنها هنگامی خود را در انجام آن آزاد می‌داند که می‌خواهد بگوید موانع وجود ندارند».(11). او آزادی منفی را آزادی از دولت و قدرت و آزادی مثبت را آزادی انجام کار (= نبود موانع ) می‌داند. (12)

● اما تعریف از آزادی منفی ، گرفتار دگر دیسی می‌شود و سرانجام، تعریف آزادی بر رابطه قوا منطبق می‌شود: «آزادی هرکس تا جایی است که با آزادی دیگری و چارچوب قوانین و نهادهای قانونی موجود سازگار باشد» (13). در توجیه این انطباق، فیلپ توین بی Philip Toynbee می‌گوید: «یک آزادی‌خواه پرشور، به آسانی فراموش می‌کند که هرگاه آزادی از حد معینی فراتر رود، پریشانی و بی‌کسی انسان بجای آن‌که کاهش یابد، افزایش خواهد یافت» (14). و این تعریف از آزادی که به قول برگسون Henri Bergson ، تعریف جبر است، راه می‌گشاید به جبر‌گرایی دورکیم و...

● اما حدگذار جدیدی سر بر می‌آورد که سرمایه‌داری است: مدارا تنها در باره کسانی روا است که تهدیدی جدی برای سرمایه‌داری نباشند. لذا، سوسیالیسم، فقط در شکل و محتوای سوسیال دموکراسی قابل قبول است و...، بدین‌سان، آزادی و دموکراسی که سرمایه‌داری مجاز می‌داند، آن‌است که با آن دمساز باشد. از این‌رو، آزادی گرفتار محدود شدن مداوم است. بدین‌سان، لیبرالهای این دوران، کسانی چون هایک، میلتون فریدمن، کیت ﮊوزف و مارگارت تاچر لیبرال دموکراسی و آزادی فردی را بدون سرمایه‌داری ناممکن می‌دانند. از دید اینان، «مفهوم مورد نظر ما از آزادی، تنها باید آزادی اقتصادی، یعنی رقابت به منظور کسب منفعت باشد. سایر آزادی‌ها هم به وجود آزادی اقتصادی وابسته‌اند. وجود رقابت اقتصادی اشخاص، حافظ آزادی‌های فردی است» (15). این زمان، چپ برابری طلبی را که لیبرال‌ها از دست فروهشته‌اند، از آن خود می‌کند. چپ مارکسیست به سیرجدالی مالکیت خصوصی قائل می‌شود: با آنکه مالکیت خصوصی را از خود بیگانهِ مالکیت شخصی می‌داند ( سلب مالکیت کار بر محصول کار و قابل تملک شدن انسان بمثابه نیروی کار)، به گذار از مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی و از آن، با انحلال طبقات و دولت، به مالکیت اجتماعی قائل می‌شود. (16)

   بدین‌سان، لیبرالها به همان نظر باز می‌رسند که هابز تبلیغ می‌کرد: «اشخاص داوطلبانه از آزادی طبیعی خود چشم پوشیده و با توافق یکدیگر دولت را بنا گذارده‌اند» و «آزادی دنبال‌کردن خواست خودم در همه چیزها، تاجایی است که قانون تجویز کرده باشد»، تعریف می‌شود. جان لاک، هم این تعریف را می‌پذیرد و هم حاکمیت قانون را آزادی به حساب می‌آورد: «آزادی مردم تحت لوای حکومت، داشتن قوانین پایدار برای آن زندگی است که برای کلیه افراد جامعه مشترک باشد و از سوی قوه قانون‌گذاری جامعه وضع شده باشد» (17).

1.4. گذار از برابری طلبی به نابرابری طلبی:

   اینک دوران سرمایه‌داری و فراگیر شدن آن‌است. برابری طلبی پیشین یعنی برابری همگان در مالکیت شخصی، بنابراین، برخورداری برابر از داشته‌ها و امکانها، با سرمایه‌داری نابرابرگردان نمی‌خواند. لیبرالیسم نیز مرام سرمایه‌داری گشته و قانون‌های اساسی، بروفق مرامی تدوین شده‌اند که لیبرالیسم خوانده می‌شود و مرام حزب‌های سیاسی دولتمدار در کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری نیز هست. ناگزیر، برابری طلبی می‌باید جای خود را به نابرابری طلبی بسپارد. از این‌رو، لیبرالها «قدری نابرابری» را نه تنها اجتناب‌ناپذیر که مثبت و مطلوب می‌شمارند. کینز، در این باره، به صراحت سخن می‌گوید (18). الا اینکه نابرابری‌ها بر هم می‌افزایند و عدالت اجتماعی را بی‌محل می‌کنند.

   باوجود این، لیبرالها «برابری» را نمی‌توانند کنار بگذارند. چراکه سلاح را از دست فرو گذاشتن ، بیشتر ازآن، سلاح را تقدیم رقیب سیاسی کردن است. از این رو، شماری از آنها جانبدار برابری فرصتها هستند: مردم باید زندگی را با شرائط مساوی آغاز کنند. الا اینکه نابرابری افراد، در توان، سبب می‌شود، نابرابریها روزافزون شوند (19). امابرابری فرصتها تنها گرفتار این تناقض نیست، دو تناقض دیگری هم در بردارد:

● تساوی فرصت در آغاز، با ثروت به ارث گذاشته نمی‌خواند. به سخن دیگر، با مالکیت خصوصی نمی‌خواند.

● با آزادی فردی نیز در تناقض است. زیرا بنابر اصل آزادی، افراد آزادند با یکدیگر رقابت کنند و ثروت بدست آورند و از آن استفاده کنند. اما هرگاه قرار بر برابری باشد، به ترتیبی که در آغاز همه برابر فعالیت آغاز کنند و در پایان، آنها که بیشتر بدست آورده‌اند، مازاد را از دست فروگذارند، چیزی از آزادی نمی‌ماند. در مقام حل این تناقض، لیبرال‌ها به آزادی تقدم می‌بخشند. (20)

● نخست، برابری اقتصادی ناممکن اما برابری سیاسی و اجتماعی ممکن می‌نمود. تکویل Alexis de Tocqueville که دموکراسی امریکا را کتاب کرده‌است، دموکراسی و برابری را دارای یک مفهوم می‌دانست. او برابری اقتصادی را ناممکن اما منزلت برابر اجتماعی و سیاسی را ممکن می‌دانست. (21). اما او غافل بود که بعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، بعدهای یک واقعیت هستند که جامعه است. نابرابری در بعد اقتصادی، نمی‌تواند نابرابریهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را ببار نیاورد. این شد که لیبرالها ناگزیر شدند نابرابریها را، با جانشین مالکیت شخصی کردن مالکیت خصوصی، توجیه کنند:

● در فراگرد از خود بیگانه گرداندن مالکیت شخصی در مالکیت خصوصی، در بعد سیاسی نیز، رأی دادن نه تابع حق هر شهروند بر حاکمیت، که تابع مالکیت خصوصی گشت. در این باره، توماس مکاولی Macaulay – او کسی است که نظام آموزشی هند را تصدی و زبان انگلیسی را جانشین زبان فارسی در هند کرد - سخن به صراحت می‌گوید: «واگذاری حق رأی به تهی‌دستان، مالکیت، در نتیجه، تمدن را تهدید می‌کند. زیرا اگر مالکیت امنیت لازم را نداشته باشد، هیچ فضایی، هرچند مطلوب، هیچ خاکی هرچند حاصل‌خیز، هیچ قرارداد تجاری و دریایی و سرانجام، هیچ موهبت جسمی و دماغی، مانع از فرورفتن یک ملت در کام بربریت نخواهد شد» (22). بنابراین، نه تنها مالکیت فردی، که توزیع بشدت نابرابر مالکیت و درآمد نیز اهمیت پیدا می‌کند. دلایلی که برای این نابرابری می‌آوردند نخست در پرده‌تر (23) و امروز، بی‌پرده‌تر است: چون ثروت نزد اقلیت جمع شود، این اقلیت آن را سرمایه‌گذاری می‌کند و کار و درآمد ایجاد می‌شود و سود آن به همه می‌رسد. حال این‌که هرگاه بطور مساوی توزیع شود، افراد آن را خرج می‌کنند و پس انداز قابل تبدیل به سرمایه ایجاد نمی‌شود (24 )

2. از خودبیگانه شدن مالکیت: نشستن مالکیت خصوصی بر جای مالکیت شخصی در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی:

2.1. از خودبیگانه شدن مالکیت شخصی در مالکیت خصوصی:

● جرالد وینستنلی، از اعضای «گروه دیگر» (جنبش مذهبی – اقتصادی سالهای 1650 – 1640 در انگلستان که خاستگاهشان برابری‌طلبان بودند) خاطر نشان می‌کند: «تقلای رقابت‌آمیز برای کسب ثروت، سبب قربانیان بس پرشمار می‌شود. زیرا همه را بر ضد هم بر می‌انگیزد. دفاع از مالکیت فردی، در یک سرزمین و بلکه در جهان، تخم نفاق می‌پاشد و علت همه جنگها و خون‌ریزی‌ها می‌شود» (25). نظر او بر این واقعیت بنا می‌شود که نه تنها ممکن نیست همه انسانها بطور برابر از مالکیت خصوصی برخوردار شوند، بلکه ممکن نیست همه انسان‌ما مالک خصوصی بگردند.

     از این‌رو، لیبرالها، برپایه نابرابری مالکیت، این‌طور استدلال کردند: «اگر یک تاجر، یک کارخانه‌دار، بخاطر منافع شخصی خود به سختی کار می‌کند، در همان‌حال که ثروتمند می‌شود، بر ثروت جامعه نیز می‌افزاید. این استدلال، از دهه‌های اول قرن هفدهم، بدین‌سو، به طور مستمر بکار می‌رود. در دهه 1620، توماس مون در کتاب «گنجینه انگلستان از راه بازرگانی خارجی»، به فرزند خویش پیام می‌دهد: «به حرفه تجارت نیک بپرداز تا کسب منافع شخصی همواره با صلاح عمومی همراه باشد. در دههِ 1650، بحث وارد مرحلهِ پیشرفته‌تری می‌شود: جان هال، در کتاب «دربارهِ حکومت و اطاعت» (تاریخ انتشار 1654)، بقای یک جامعه بر پایه بشردوستی و ایثار بخاطر صلاح همگانی را به تمسخر می‌گیرد. او مدعی می‌شود که، نوع دوستی، ویرانگر است و دنبال کردن منافع شخصی، یک ضرورت اجتماعی است. (26) این نظر، بعدها توسط ماندویل و آدم اسمیت اندیشه راهنمای لیبرالیسم می‌گردد.

   در آن دوره، خداباوران لیبرال، استدلال می‌کردند که میان بندگی خداوند و کسب ثروت، تضادی وجود ندارد. جوزف لی کشیش، می‌پرسید: «آیا تجار با دنبال کردن حرفه خود، به قصد کسب نفع، خداوند را تجلیل نمی‌کنند؟».

● در آن دوران که از «حق» مالکیت خصوصی، چنان بشدت دفاع می‌شد، تهی‌دستان بر این مالکیت، حقی نداشتند، حتی زمین‌های متعلق به جمع آنها به سود ثروتمندان باید مصادره می‌شد: نخستین قانون محصورکردن اراضی عام، در سال 1608، یک سال بعد از شورش گسترده برضد حصارکشی در میدلندز، به تصویب پارلمان انگلستان رسید. به دنبال آن، قوانین دیگری که محصورکردن را آسان می‌ساختند، تصویب و اجرا شدند. ثروتمندان که از این قانون سود می‌بردند از آن دفاع می‌کردند و روشنفکران آن را توجیه می‌کردند. از جمله، ساموئل هارتلیب می‌گفت:« هراندازه املاک عمومی کمتر باشد، تعداد فقرا نیز کمتر خواهد شد» (27)

   این‌که تهیدستان در نظام سیاسی ملی، بی‌محل بودند، امری بدیهی انگاشته می‌شد. سرتوماس اسمیت می‌گفت: «فقرا و فرودستان جز به خورد و خوراک و نفس کشیدن نمی‌پردازند و هیچ علاقه‌ای به خیر و صلاح عمومی ندارند» (28). زنان نیز، در جمع، در نظام سیاسی بی‌محل بودند. خدمتکاران نیز شهروند شمرده نمی‌شدند چرا که به اربابان خود وابسته بودند. تازه مک فرسون، خدمتکاران را شامل کلیه کارگران مزد بگیر نیز می‌دانست.

   بدین‌سان، مالکیت خصوصی، نه تنها بر جای مالکیت شخصی نشست، بلکه در بعدهای سیاسی و اجتماعی نیز، مالکیت شخصی تابع مالکیت خصوصی شد. لذا آنها که مالک چیزی نبودند و زنان که متعلق به مردان محسوب می‌شدند، حق حاکمیت، بنابراین، توانایی دادن رأی و منزلت اجتماعی برابر با اقلیت برخوردار از مالکیت خصوصی را نداشتند و عاری از فرهنگ و خارج از تمدن شمرده می‌شدند.

   دورتر خواهیم دید که به بهانهِ داروینیسم و نظریه مالتوس، اینان حق حیات را نیز از دست می‌دهند. در حقیقت، در قرن هفدهم، دگردیسی لیبرالیسم بدان‌حد می‌شود که «پیش به سوی پیوندی پایدار بین آزادی و مالکیت و ثروت» شعارش می‌شود. اما جنبش انقلابی 1640، سبب می‌شود هم در محدوده اندیشه لیبرال و هم بیرون از آن، نظرها ارائه شوند و لیبرالیسم بمثابه اندیشه راهنمای قدرت را به چالش کشند:

● مساوات طلبان، جانبدار حق رأی همگان، از فرادست و فرودست می‌شوند. اما کرامول، با هرپیشنهادی گویای حق تهی‌دستان بر حاکمیت، بنابراین، توانایی رأی دادن آنها مخالفت می‌کند. ایرتون سخت‌ترین موضع را در برابر جانبداران برابری اتخاذ می‌کند: «من فکر می‌کنم هیچ‌کس حق ندارد بهره یا سهمی در ادارهِ امور کشور و تعیین یا انتخاب قانون‌گذار داشته باشد، مگر این که از منافع ثابت و پایداری برخوردار باشد. کسانی که به واقع نمایندهِ این قلمرو هستند، کسانی هستند که کلیهِ زمین‌ها را در اختیار دارند و اعضای شرکتهایی هستند که فعالیتهای بازرگانی را در اختیار دارند». از دید او، دادن «حق» رأی به آنها که از این دو گروه نیستند، مالکیت خصوصی را به خطر می‌افکند: «اگر قرارباشد مالکیت حفظ شود، نمی‌توان آزادی را به مفهوم عام آن گسترش داد». (29).

   بدین‌سان، آزادی با همان تعریف لیبرالی هم، محدود به مالکان می‌شود.

● مساوات طلبان، جانبدار آزادی و برابری زنان با مردان بودند (30)، اما لیبرالها با حق رأی زنان و با حق مالکیت آنها موافق نبودند.

   برابری‌طلبان موافق حق مالکیت تهیدستان بر زمین‌های عمومی نیز بودند و می‌گفتند: «تا آن هنگام که تهیدستان بی‌زمین حق کارکردن برزمینهای عمومی را نداشته باشند و نتوانند به راحتی زمین‌دارانی بزیند که در زمین‌های محصور خود زندگی می‌کنند، مردم انگلستان را نمی‌توان مردمی آزاد بشمار آورد» (31). اما آنان مغلوب کرامول و فیرفاکس شدند و انقلاب در ضد انقلاب از خود بیگانه شد.    

● اواخر قرن هفدهم و سالهای اول قرن هجدهم، جان لاک نظریه عمومی لیبرالیسم را بازتدوین کرد. از دید او، مسئله اصلی، مالکیت خصوصی است. در رساله دوم خود، او براین نظر شد که: «تشکیل حکومت از سوی مردم، بنابراین، علت وجودی حکومتها، صیانت از دارایی مردم است (32). طرفه این‌که او بسط نظرخود را با استناد به رهنمود انجیل آغاز می‌کند: «خداوند جهان را به اشتراک به انسان داده‌است» (33) و براین پایه، شگفت توجیهی می‌تراشد: «حق صیانت نفس که متضمن نیاز به مصرف ثمره‌ها است که زمین ببار می‌آورد، ناگزیر، به مالکیت فردی منجر می‌شود. حتی امر کشت و زرع و استفاده از حاصل نیز به ضرورت، به مالکیت فرد بستگی دارد». پنداری مالکیت جمعی بر زمین، یعنی بلااستفاده شدن آن!

   از خود بیگانه کردن رهنمود انجیل را لاک، این‌سان، توجیه می‌کرد: «خداوند جهان را به اشتراک به آدمیان داده‌است. اما نباید پنداشت که از نظر خداوند، همواره باید مشترک و کشت نشده باقی بماند. بلکه آن را برای بهر‌برداری تلاشگران و خردمندان اعطاء کرده‌است»! (34). بنابر قول او، «تلاشگران» حق کار دارند (مالکیت شخصی) و کشت می‌کنند و محصول به آنها تعلق می‌گیرد (تعلق محصول به کار یا تابعیت مالکیت خصوصی از مالکیت شخصی). از چه رو، اینان مالک زمین می‌شوند و این مالکیت خصوصی حاکم بر حق کار می‌گردد؟ او که متوجه تناقض است، این‌سان رفع تناقض می‌کند: «حق مالکیت ناشی از حق کار ، محدود است. چراکه یک نفر نمی‌تواند بیش از آنچه می‌تواند بکارد، تصاحب کند» (35). اما کشت زمین، کشت کننده را صاحب محصول می‌کند و نه زمین. لاک، این تناقض را نیز این‌سان حل می‌کند: «ما نمی‌توانیم صاحب چیزی باشیم و بگذاریم تلف شود زیرا خداوند چیزی را برای انسان خلق نکرده‌است که او اقدام به خراب کردن یا از میان بردن آن کند» (36). اما آبادان نگاه داشتن زمین نیز حق مالکیت ایجاد نمی‌کند. بخصوص که بهره‌برداری از زمین و منابع آن، میان بهره‌برداری کنندگان و اکثریت بزرگ، نابرابری ایجاد می‌کند و آنها می‌توانند بطور مداوم، زمینی را که به همه زیندگان روی زمین نسل بعد از نسل تعلق دارد، صاحب شوند. افزون براین، قدرت دولت و زور اسلحه نیز حامی آنها می‌شود. امرواقعی که مستمر و جهان شمول است.

   از قرار، لاک متوجه بود که «حفاظت از زمین مورد بهره‌برداری» مالکیت نمی‌آورد و نابرابری نیز ببار می‌آورد، از این‌رو، می‌نوشت: «حق مساوی همه افراد بر زندگی، متضمن آن‌است که از حاصل زمین، همگان، به اندازه کافی، بهره جویند» (37). اما این نظر، حکم پیشین او را بر مالکیت خصوصی بر زمین نقض می‌کند. ناگزیر، او توجیه جدیدی می‌یابد: «اختراع پول، مالکیت‌های بزرگ‌تر و حق داشتن آنها را پدید آورد» (38). بدین‌سان، او امر واقع مستمری را تصدیق می‌کند که در فوق، آورده شد. اما نقش پول در پیدایش مالکیتهای بزرگ، نه تنها، حقی که بنابر انجیل، همه انسانها بر زمین دارند را نقض می‌کند، نه تنها مالکیت ناشی از کار به زعم لاک و حق همگان بر بهره بردن از فرآورده‌های طبیعت را نقض می‌کند، بلکه تابعیت مالکیت خصوصی از مالکیت شخصی را نیز از میان بر می‌دارد. او که با هر تناقضی که حل می‌کند، تناقض دیگری را ببار می‌آورد، به نتیجه گیری بس شگرفی می‌رسد: «بنابراین، علفی که اسب من چریده است و هیزمی که خدمتکار من جمع کرده‌است و معدنی که من در زمین‌هایی کشف کرده‌ام که، در آنها، با دیگران حق مشترک داشته‌ام، به دارایی من تبدیل می‌شود، بدون این‌که کسی آن را واگذار کرده باشد» (39) . بدین‌سان، او که محصول را به کار متعلق شمرده بود، برای خدمتکار خود این حق را قائل نمی‌شود و محصول کار او را از آن خود می‌خواند! باز، حق همگان از فرآورده‌های زمین را با محدود نکردن مالکیت خصوصی بر زمین و منابع آن، نقض می‌کند. این‌سان برابری را در نابرابری از خود بیگانه کردن و تناقض‌ها که ببار می‌آورد، از دیدها نگریخت (40). نقدها لاک را ناگزیر کردند، در مقام حل تناقض، آزادی طبیعی انسان را نیز از او بستاند: «اشخاص داوطلبانه خود را از آزادی طبیعی محروم کرده و با توافق یکدیگر، دولت را بنا کرده‌اند» (41). بدیهی است بدون محروم کردن انسانها از آزادی، آن‌هم داوطلبانه، تناقض میان آزادی و مالکیت خصوصی، حل ناکردنی می‌شد. زیرا انسانهایی که داوطلبانه از آزادی طبیعی خود چشم پوشیده‌اند، اینک جز به آزادی محدود نمی‌توانند حق پیداکنند.

● اینک که رابطه زمین و منابع آن با انسان، جای به رابطه انسان و زمین و منابع آن با قدرت می‌دهد (= با ثروت + حق انحصاری بر اداره دولت)، دایره مالکیت خصوصی گسترده می‌شود و حیوانات وحشی نیز به مالکیت ثروتمندان در می‌‌آیند. بدین‌سان، در زمینهای متعلق به آنها، تهی‌دستان دیگر، حق شکار ندارند. صید ماهی و استفاده از چوبهای جنگل نیز غیر مجاز و سرقت خوانده می‌شود (42).

   بدین‌سان، در اواخر قرن هفدهم، لیبرالها، از زبان سرویلیام پتی، خواستار سرعت بخشیدن به تصویب قوانین برای محصور کردن زمین‌ها ‌شدند (43). در انگلستان، در سالهای 1750 تا 1800 ، 2000 مورد و در دهه‌های بعد از 1800، 900 مورد از این قوانین تصویب ‌‌شدند. در نتیجه، حدود 6 تا 7 میلیون جریب زمین محصور گشتند که حدود یک پنجم کل زمینهای موجود و یک چهارم زمینهای قابل کشت بودند. دوسوم از این زمین‌ها، مزرعه آزاد و در اختیار کشاورزان بودند و زمین‌های بایر نبودند. بدین‌قرار، مالکیت خصوصی بر زمین، از راه دزدی قانونی شکل گرفت (44).

● اقتصاددانان لیبرال - به استثنای سیسموندی - که تا سالهای 1830 مخالف استعمار بودند، در دهه‌های 1840 و 1850 موافق استثمار شدند و ساکنان و زمینها و منابع کشورهای زیر سلطه را از آن استعمارکنندگان دانستند. بدین‌سان، نیروهای عظیمی را به مالکیت سرمایه‌داران درآوردند (45). سرمایه‌داری بمثابه قدرت، از قانون متمرکز و بزرگ شدن پیروی کرد، یعنی تخریب نیروهای محرکه و نیز پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده را رویه گرداند.

2.2. پیدایش دو نظریه، یکی از مالتوس و دیگری از داروین و اثر آنها بر ازخود بیگانه‌تر شدن لیبرالیسم:

● اینک ما در قرن نوزدهم هستیم و لیبرالیسم فکر راهنمای دولت شده‌است: مکاولی، لیبرال این قرن، در باره بورک، می‌نوشت: «بزرگی بورک از آنجا ناشی می‌شود که تقریباً تنها کسی است که در انگلستان، سیاست را زیر نفوذ اندیشه قرار می‌دهد. وی سیاست را از اندیشه اشباع می‌کند (46). بدین‌سان، دولت مجری لیبرالیسم، بمثابه اندیشه راهنمای سرمایه‌داری لیبرال می‌گردد؛

● لیبرالیسم از نظریه رشد تصاعدی جمعیت و رشد غیرتصاعدی مواد غذایی نیز در ایفای نقش خود بمثابه اندیشه راهنمای سرمایه‌داری لیبرال سود می‌جوید. کسی چون جان استوارت میل، تا آخر عمر جانبدار نظر مالتوس باقی می‌ماند (47 ) و براین نظر می‌شود که در نوانخانه‌ها، زن و مرد باید از یکدیگر جدا باشند و از قانون جدید در باره گدایان، حتی در 1840 که این قانون اعتبار می‌باخت، نیز دفاع می‌کند. (48).

● نظریه انتخاب اصلح داروین، نیز، پیدا می‌شود و کار از خود بیگانه کردن لیبرالیسم را، بمثابه توجیه‌گر سرمایه‌داری، آسان‌تر می‌کند: «درست همان‌طور که نظریه مالتوس مانع نظری عمده بر سر راه تهیه و اجرای طرحهای پیشرفت اجتماعی، در سراسر دو سوم نخست قرن نوزدهم شد، آموزه‌ای که داروین، با الهام از نظر مالتوس، تدوین کرد، در سالهای باقی مانده آن قرن و قرن بیستم، بخصوص تا پایان جنگ جهانی دوم، به آبشخور لیبرالیسم تبدیل گشت» (49):

3. لیبرالیسم، نه تنها مالکیت خصوصی را بر مالکیت شخصی حاکم می‌کند، بلکه نافی حقوق طبیعی و نیز جانبدار اجراشدن «قانون طبیعت» در مورد تهی‌دستان می‌شود:

   سیر تحول لیبرالیسم، ادامه یافت تا که وارونه اندیشه‌ای شد که در آغاز بود. دورتر خواهیم دید این سیر تا میان تهی شدن ادامه پیدا می‌کند. این از خودبیگانه شدن و میان تهی‌‌ گشتن حاصل توجیه‌گر قدرت شدن لیبرالیسم است. نقش توجیه‌گر قدرت را ایفاکردن، کار آن را به انکار حقوق طبیعی و حتی حق حیات تهی‌دستان می‌کشاند: باز یادآور می‌شود که، بلحاظ تاریخی، لیبرالیسم اندیشه راهنمای مبارزانی بود که در خط مقدم مبارزه با امتیازات فئودالها قرارداشتند. آن اندیشه به فردگرایی و مالکیت انسان بر کار خویش قائل بود و آن را جهان شمول می‌دانست. از آن پس، بخاطر فکر راهنمای دولت لیبرال و سرمایه‌داری «لیبرال» شدن است که تغییر ماهیت می‌دهد و:    

● رابطه انسان با خود، رابطه مالک با ملک می‌شود: حقوق مال تلقی می‌شوند و متعلق به فرد می‌گردند: فرد همان‌گونه که مالک زندگی خویش است، حقوقی نیز در تملک خود دارد: « حقوق نوعاً در تصرف یا تملک افراد و یا متعلق به آنها درک می‌شود» (50). الا این‌که این‌سان از خود بیگانه سازی، تناقض ببار می‌آورد: حقوق، اقلام دارایی مادی نیستند، ذاتی حیات هستند نمی‌توان مالک آن شد. به قول صاحب کتاب، «حقوق مفاهیم هستند، چگونه ممکن است مفاهیم را تصاحب کرد» (51). و چون موضوع مالکیت خصوصی کردن حقوق با حقوق طبیعی نمی‌خواند، لیبرالها، تحت تأثیر پوزیتیویسم، منکر حقوق طبیعی می‌شوند (52).

● توجیه فقر: «یکی از پی‌آمدهای طبیعی آزادی، این‌است که کسانی نیز تهی‌دست می‌شوند... صنعت و تجارت، پدر و مادرهای حقیقی فقر نیز هستند». ادوین چادویک می‌گوید:«همان‌طور که کار منشاء ثروت است، فقر نیز منشاء کار است، فقر را ریشه‌کن کنید، ثروت از میان می‌رود» (53). بنابراین، دولت به سه دلیل نباید برای ریشه‌کن کردن فقر اقدام کند: اول اینکه آزادی انتخاب افراد محدود می‌شود و دوم اینکه نه تنها مسئولیت یافتن کار، بلکه انگیزه آن نیز در فرد از میان می‌رود و سوم اینکه دخالت بی‌جا در قوانین بازار، قوانینی است که مانند سایر قوانین طبیعی، حاصل کشفهای علمی هستند. آزادی و مسئولیت فردی و علم، هرسه، حکم می‌کنند «تهی‌دستان به حال خود رها شوند». نظریه پرداز لیبرالی که می‌گفت: «تهی‌دستان را باید به حال خود رها کرد و تهی‌‌دستی آنها را کار مشیت الهی و حکم علم است»، بورک بود. و او دلیل چهارم (مشیت الهی) را نیز بر دلایل پیشین می‌افزاید (54).

● بدین‌سان، در این دوره، صاحب نظران لیبرال، نه تنها تضادی میان آزادی و فقر نمی‌بینند، بلکه فقر را فرآورده ضرور آزادی می‌انگارند. و البته، خشونت نسبت به تهی‌دستان تجویز می‌شود: «خشونت نسبت به مستمندان بخشی از تاریخ پنهان و اعلام نشده لیبرالیسم است» (55). اما خشونت‌گرایی لیبرالها پنهان نیز نبود:

● حکومت انگلستان و قحطی در ایرلند: در پائیز 1845، محصول سیب زمینی آیرلند که غذای اصلی آیرلندی‌ها بود، آسیب دید. در 1846 نابودی این محصول کامل‌تر شد. حکومت لیبرال انگلستان، از کمک به آیرلندیها برای نمردن از قحطی سرباز زد. توجیه رابطه قدرتی که این‌سان با آن مردم برقرار می‌کرد را بر عهده لیبرالیسم گذارد: این دولت مدعی شد که موظف است از اصول تجارت آزاد و نظام اقتصادی پیروی کند که مداخله دولت را ممنوع می‌کند!

     وقتی ویگ‌ها قدرت را دردست گرفتند، چارلز، معاون خزانه‌داری که کار کمک به آیرلند به او سپرده شده بود، به سرراندولف روت، رئیس کمیسیون کمک به آیرلند، نامه نوشت: «تنها راه جلوگیری از وابستگی طبیعی مردم به دولت آن‌است که عملیات کمک به آیرلند متوقف شود. فکر ممنوع کردن صادرات را تشویق نکنید چراکه راه درست آزادی کامل تجارت همین است.». در همان‌حال، مردم آیرلند، شاهد صدور گندم و جو و جو دوسر از آیرلند بودند که غالباً تحت حمایت ارتش بریتانیا انجام می‌گرفت.

   در زمستان مخوف سال 47- 1846 ، در باره واردکردن غله به آیرلند، راسل (56) در مجلس عوام انگلیس گفت:«قیمت محصولات غذایی نیز نباید تعیین شود». معنی سخن او این بود که قیمت را عرضه کم و تقاضای زیاد باید تعیین می‌کرد: استفاده از قحطی برای به روز سیاه نشاندن آیرلندی‌هایی که می‌توانستند مواد غذایی را به قیمت گران بخرند و برای فرستادن آنها که نمی‌توانستند، به کام مرگ.

   در حقیقت، این‌طور استدلال می‌شد که جمعیت آیرلند، نسبت به سرمایه موجود در این کشور، بیش از حد افزایش یافته‌است. سیاستمدارانی از نوع تورنز از «جمعیت زائد» آیرلند سخن می‌گفتند. و قحطی آیرلند را وسیله نهایی طبیعت برای برقراری مجدد توازن میان جمعیت و مواد غذایی می‌شمردند. نتیجه‌ای که رویه دولت انگلستان ببارآورد، این بود که در سالهای 1846 تا 1851، یک میلیون نفر از آیرلند مهاجرت کردند و قریب یک میلیون و نیم نفر دیگر جان باختند. (57)

   در خور یادآوری است که انگلیس‌ها در جنگ اول جهانی، همین بلا را بر سر مردم ایران آوردند و بسیاری از ایرانیان را با سلاح قحطی از پا درآوردند. این جنایت را بدین‌خاطرکه این دو نظریه بکار آن رفتند تا لیبرالیسم را به خدمت توجیه‌گری قدرتی درآورند که امپراطوری می‌گشت، نمی‌توان به این دو نسبت داد. این قدرت امپراطوری بود که سلاح گرسنگی را بکار می‌برد و برای توجیه آن، به نظریه مالتوس و داروین، استناد می‌کرد. جغرافیای گرسنگی جهان بر این واقعیت شهادت می‌دهد که نه تنها مناطق گرسنه تحت سلطه بوده‌اند، بلکه برخلاف تصور بکاربرندگان نظرهای مالتوس و داروین، فقر سبب افزایش جمعیت می‌شود (58).

4. لیبرالیسم میان تهی می‌شود:

● می‌دانیم که قدرت، مرامی را که در توجیه خود بکار می‌برد، گرفتار از خود بیگانگی می‌کند. این ازخودبیگانگی به میان‌تهی شدن می‌انجامد. در اواخر قرن نوزدهم، «لیبرالیسم از اندیشه‌ای که بود تهی شده و از حرکت بازمانده بود» (59). فکر راهنمای انقلاب 1789 فرانسه، اینک دیگر اندیشه نبود: شخصیتی چون گلادستون، در اواخر عمر طولانی خود، در 1896، خویشتن را «یک مرده» توصیف ‌‌‌می‌کرد. چند سال بعد از او، یکی دیگر از رهبران لیبرال، به نام ر.ب. هالدین اعلام کرد: حزب لیبرال بخش عمده آنچه را که باید در راه کسب آزادی بیشتر فردی انجام می‌داد، انجام داده‌است» (60). از آن پس، لیبرالیسم به چه کار می‌آمد؟ این پرسشی است که پیشاروی لیبرالها قرار می‌گرفت. بخصوص که اکثریت بزرگی که به جرم زن و یا تهی‌دست بودن، به قانون بی‌شفقت طبیعت سپرده شده بودند، به مرامهای رقیب لیبرالیسم روی می‌آوردند. لیبرالها ناگزیر از تغییر رابطه خود با این اکثریت بزرگ شدند:

● در دهه‌های 1880 و 1890، حزب لیبرال انگلستان دست و پا می‌زد تا مگر نقشی جدید و هدفهایی نو بیابد. دست کم مرام خود را به روز کند. چمبرلن، در باره لیبرالهای آن سالها گفته بود: «سیاستمداران در جستجوی شعار». لیبرالها می‌دانستند مرامشان میان تهی شده‌است. مرامی که در طول قرن، از اندیشه راهنمای مخالف نظام اجتماعی به اندیشه راهنمای سرمایه‌سالاری تغییر نقش داده بود، در اواخر این قرن، میان تهی گشته بود. در 1911، هابهاوس می‌نوشت: «قرن نوزدهم را باید عصر لیبرالیسم نامید. اما پایان آن، باکم دامنه‌ترین جزر و مدهای این جنبش بزرگ همراه بود. ایمان این حرکت به خودش، به سردی می‌گرایید و چنین می‌نمود که کار خود را به پایان رسانده است. حال و هوای مسلکی را داشت که، همچون نوعی منقرض، در حال فسیل شدن بود» (61). و هابهاوس در شمار لیبرالهایی بود که بیشترین کوشش را برای تجدید حیات لیبرالیسم بکار بردند.

   دلیل میان‌تهی شدن لیبرالیسم این بود که اندیشه راهنمای دولت بود و لیبرالها، ناگزیر بودند توقعات دولت امپراطوری را برآورند. این بود که ناگزیر می‌شدند، دولت حداقل را به دولت حداکثر بدل کنند. به زبان، از اصول راهنمای خود دفاع می‌کردند و در عمل، استثناء قائل می‌شدند و این استثناءها از اندازه بیرون می‌شدند.

   و چون لیبرالیسم مرام سرمایه‌داری هم بود، در توجیه توقعات آن، لیبرالها ناگزیر بودند تعریفهای اصول راهنمای خویش، مالکیت و آزادی و فردگرایی، را هم از خود بیگانه کنند. بخصوص که گرفتار رقابت شدید مرامهای جدید می‌شدند که از چپ و راست آنها سر بر می‌آوردند. گلادستون می‌گفت:«هردو حزب – حزب لیبرال و حزب سوسیالیست – به سوسیالیسم گرایش دارند و من بشدت با آن مخالفم»؛ اما آن زمان، باور عمومی براین بود که جهت قطعی حرکت تاریخ به سوسیالیسم است. باوجود این، در راست لیبرالیسم نیز مرامهای جدید رقیبش می‌شدند. بدین‌سان، حزب لیبرال از دو سو، خورده می‌شد. تجدید حیات، متفکران لیبرال را بر آن می‌داشت اصول راهنما را باز بیابند وبازبسازند:

5. رابطه مالکیت شخصی با مالکیت خصوصی در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی:

   لیبرالیسم جدید که نباید آن را با نئولیبرالیسم یکی شمرد، حاصل کوششهای متفکران لیبرال است که کوشیده‌اند آن را از بحران مرگ بدرآورند و بدان حیات نو بخشند. آغازگر را جان استورات میل، در واپسین سالهای زندگیش می‌دانند (62). این کوششها در فاصله سالهای 1880 و 1920 بعمل آمده‌اند. این بار، به آزادی فرد، به ارزش اجتماعی مسئولیت، به همبستگی، به برابری و به دارایی جامعه، به دموکراسی بر اصل انتخاب، بنابراین، به ولایت هر شهروند از زن و مرد، با ملک و بی‌ملک، پرداختند:

● گرین Green به آزادی بازپرداخت و از آزادی منفی و آزادی مثبت تعریفی جدید به دست داد: آزادی منفی متحقق می‌شود وقتی فرد از موانعی رها باشد که مانع از برخورداری او از آزادی مثبت می‌شوند. آزادی مثبت آزادی ابتکار و ابداع و خلق، بنابراین، رشد است (63). لیبرالیسم که از دموکراسی بیمناک بود، اینک جانبدار دموکراسی می‌شود: در باره دموکراسی بر اصل انتخاب، با گرایشهای فکری دیگری همداستان می‌شود که بدان باور داشتند و دارند.

     از منظر این لیبرالیسم، یکایک شهروندان باید از این دو آزادی برخوردار باشند. بنابراین، جامعه می‌باید وسائل اقتصادی و اجتماعی را در اختیار هر شهروند بگذارد تا بتواند رشد کند. بنابراین تعریف، هر فرد ولایت (souverain) دارد. بدین‌سان، هم ولایت و هم آزادی جهان شمول هستند: تمامی شهروندان صاحب ولایت و برخوردار از دو آزادی مثبت و منفی هستند. بنابراین،

5.1. در بعد سیاسی، بر حق حاکمیت هر شهروند اجماع وجود دارد:

   در بعد سیاسی، پذیرفته است که هر شهروند، بدون تبعیض، از حق حاکمیت برخوردار است. بنابراین که این حق، مالکیت شخصی است، چرا که موضوع مالکیت شخصی حقوق سلب‌نکردنی و داد و ستد نکردنی هستند، رأی دادن، تابع این حق است. هرگاه، انتخابات به ترتیبی انجام بگیرد، که انتخاب را برای مثال دولت انجام دهد و شهروندان را مکلف کند به دادن رأی به منتخب خود و یا آراء را مخدوش بگرداند، انتخابات از درجه اعتبار ساقط است. و نیز، هرگاه شخص یا گروهی اعمال نفوذ کند و یا قدرت خارجی در انتخابات مداخله کند، باز انتخابات باطل است.

   در بعد سیاسی، دو صفت غیر قابل سلب و غیر قابل مبادله، صفت رأی هر شهروند نیز می‌شود. به سخن دیگر، شهروند، بر رأی خود نیز مالکیت خصوصی ندارد، مالکیت شخصی دارد. باوجود این، در دموکراسی بر اصل انتخاب، ولایتمندی قابل تفویض است. اما حقی که نه سلب‌کردنی و نه داد و ستدکردنی است، چگونه می‌تواند تفویض شود؟ بخصوص که با تفویض حق تصمیم به نمایندگان، رأی دهندگان، خود را نه تنها از استقلال درگرفتن تصمیم در قلمرو حاکمیت، محروم می‌کنند، بلکه تابع تصمیم منتخبان خویش می‌گردند. امری که استقلال و آزادی هر شهروند را نفی می‌کند (64). بدین‌خاطر است که مارکس این دموکراسی را دیکتاتوری بورﮊوازی می‌خواند. نظر روسو و نقد او – دیگرانی نیز این نقد را وارد دانسته‌اند- سبب پذیرفته شدن دموکراسی مستقیم – در کنار دموکراسی بر اصل انتخاب - از راه همه پرسی می‌شود. ( 65).

5.2. در بعد اجتماعی مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی است:

     زنان و تهی‌دستان تنها از حقوق سیاسی شهروندی محروم نبودند، از حقوق اجتماعی شهروندی نیز محروم بودند. در حال حاضر، پذیرفته‌است که هر شهروند، صاحب این حقوق است (66). برای مثال، زنان که اختیار گزیدن همسر خود را نداشتند و بعد از ازدواج نیز، تصدی اموال آنها با شوهران بود، اینک حق گزیدن همسر را دارند و خود اموال خویش را اداره می‌کنند. بدین‌قرار، حق گزیدن همسر، مالکیت شخصی است و ازدواج بدین‌خاطر که عقد است، در قلمرو مالکیت خصوصی قرار می‌گیرد. پس این مالکیت بطور کامل، تابع مالکیت شخصی می‌شود.

   در قیاس با بعد سیاسی، تابعیت مالکیت خصوصی از مالکیت شخصی، کامل‌تر است. زیرا حق گزیدن همسر تفویض کردنی نیست:

● کسی نمی‌تواند به وکالت فضولی و یا با ادعای داشتن ولایت بر فرزند، همسری را برای او برگزیند که او نمی‌خواهد؛

● زن و مرد نیز نمی‌توانند اختیار برگزیدن همسر خود را به شخص دیگری واگذارکنند. توضیح این‌که هر کس می‌تواند از دیگری بخواهد نامزد مطلوبی را به او معرفی کند، اما این او است که ازدواج می‌کند.

     شهروندان بر تشکیل نهادهای اجتماعی حق دارند و این حق و نیز حقوق جامعه مدنی در قلمرو مالکیت شخصی قرار می‌گیرند و صفت‌های این‌گونه مالکیت را پیدا می‌کنند (67). با این تذکر که حقوق جامعه مدنی در قانون اساسی برپایه حقوق پنج‌گانه است که شناخته و پذیرفته می‌شوند.

5.3. در بعد فرهنگ، مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی است:

   یادآور می‌شود که لیبرالیسم کلاسیک نخبه‌گرا بود و تهی‌دستان و همه جامعه‌های زیر سلطه را نه هم فاقد فرهنگ که عامل تخریب فرهنگ، می‌شمرد. بدین‌خاطر نباید به آنها در هیچ‌یک از بعدها، بخصوص بعد سیاسی، اختیار داد. تبلیغ فرهنگ غرب بمثابه فرهنگ برتر و مأموریت استعمارگر به درآوردن تمامی انسانهای روی زمین به این فرهنگ و «جنگ برای بسط تمدن» پذیرفته لیبرالیسم بود. اما لیبرالهای تدوین کننده لیبرالیسم جدید، به اجماعی پیوسته‌اند – گرایشهای افراطی در این اجماع شرکت ندارند – که بنابر آن،

● هر فرد فرهنگ‌مند است چراکه فرهنگ ساز است؛

● نه یک فرهنگ که فرهنگها وجود دارند؛

● هر شهروند از حقوق فرهنگی برخوردار است؛

● خلاقیت فرهنگی مالکیت شخصی هر فرد است، یعنی سلب‌کردنی و داد و ستدکردنی و تفویض‌کردنی نیست. کسی نمی‌تواند استعداد خلاقه خود را به دیگری تفویض کند. و

● فرآورده فرهنگی، از فلسفی و علمی و ادبی و هنری و فنی در مالکیت خصوصی ابتکار و یا ابداع کننده آن‌است. به سخن دیگر، در قلمرو فرهنگ، مالکیت خصوصی تابع کامل مالکیت شخصی است.

5.4. اما در بعد اقتصادی، بنابر مورد، مالکیت شخصی تابع مالکیت خصوصی می‌شود:

     این واقعیت که «نیروی کار» کالا تلقی می‌شود و مالک، آن را به صاحب سرمایه می‌فروشد، امری نیست که منکر داشته باشد. لذا، در مورد بخش بزرگی از کارکنان، مالکیت شخصی (مالکیت بر کار خویش) تابع مالکیت خصوصی (دارنده سرمایه)است. در حقیقت، آنها هم که در استخدام کارفرمایی‌ها (در هر سه بخش صنعت و کشاورزی و خدمات) نیستند، در هریک از سه بخش اقتصاد، کارهاشان، بطور عمده، در گرو مجموع فعالیتهای کارفرمایی‌ها است. لذا، انسانها اشیاء قابل مبادله و به قول ادگار مورن، «عدد» گشته‌اند. در صورت،

● هر فرد از حقوق اقتصادی نیز برخوردار است؛

● در مورد آنها که خود کارفرمای خویش هستند، به ظاهر، مالکیت خصوصی (= حاصل کار) تابع مالکیت شخصی آنها (کار) است.

   اما در واقع چنین نیست. چرا که بیشترین کارها را کارفرمایی‌ها عرضه می‌کنند. بدین‌خاطر است که

● انسان دیگر مجموعه‌ای از استعدادها نیست. زیرا امکان پرداختن به مجموع کارها را ندارد. در سطح جهان، تقسیم کار را سرمایه‌داری ترتیب داده‌است. بخش بزرگی از جامعه بشری بی‌کار است و آن بخش هم که کاردارد، ناگزیر است تنها یک استعداد خود را بکار اندازد.

● نیروهای محرکه واسباب و امکانها، در اختیار جامعه نیستند تا بتواند در اختیار شهروندان بگذارد و آنها به برخورداری از هر دو آزادی منفی و مثبت توانا شوند؛

● مالکیت زمان و مکان نیز از آن کارفرمایی‌ها گشته و سرمایه‌داری پیش‌خورکردن و از پیش متعین‌کردن آینده و آلودن محیط زیست و تخریب طبیعت را به انسانهای روی زمین تحمیل کرده‌است؛

● بکار رفتن دست کم 55 شیوه استثمار (68)، گویای این واقعیت است که حاکمیت مالکیت خصوصی بر مالکیت شخصی کامل است. در نتیجه،

● ولو لیبرالیسم جدید، مالکیت شخصی انسان بر نفس خویش را می‌پذیرد، اما در نظام اجتماعی – اقتصادی کنونی، کاربرد ندارد.

● مالکیت شخصی هم جهان شمول است زیرا همگان مالک کار خویش هستند و هم همگان در داشتن این حق، برابرند. حال آن‌که مالکیت خصوصی، وقتی تابع مالکیت شخصی نیست، بضرورت جهان شمول نیست و نابرابری بر نابرابری و تخریب بر تخریب می‌افزاید. بدین‌خاطر است که نابرابری انسانها و فقر و نیز تخریب طبیعت و منابع موجود در کره زمین، روزافزون است. افزون براین، تنها وقتی مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی می‌شود، تمامی شرکت کنندگان در تولید، طبیعت و انسانها، سهم خود را از تولید دریافت می‌کنند.

● آزادی منفی – از جمله تفاوتها که با تعریف استقلال بر اصل موازنه عدمی دارد – قابل تحقق نیست مگر به نبود رابطه قوا. در حقیقت، وقتی رابطه‌ها رابطه‌های قوا هستند، تنظیم کننده آنها قدرت می‌شود و قدرت از نابرابری پدید می‌آید و مالکیت خصوصی بوجود می‌آورد و حاکم بر مالکیت شخصی می‌‌کند. و این رابطه، دائم بر نابرابری و ویران شدن نیروهای محرکه می‌افزاید.

   در نتیجه، در جامعه‌ها، بطور روزافزون، این نه حقوق که «منافع» (= قدرت) هستند که رابطه‌ها را تنظیم می‌کنند. به سخن دیگر، شهروندان از حقوق پنج‌گانه برخوردار نمی‌شوند. این سخن که هرگاه بخواهند، می‌توانند از این حقوق برخودارشوند و جبر اجتماعی که فرد ناگزیر تسلیم و تابع آن‌است، واقعیت خود را از تسلیم انسان به اوامر و نواهی قدرت دارد، سخنی به حق است. الا این‌که رهایی از این جبر، نیاز، هم به عمل به حقوق و هم به تنظیم رابطه‌ها با حقوق – که هرگاه شهروندان به حقوق خود عمل کنند، رابطه‌ها بطور خودجوش با حقوق تنظیم می‌شوند – و هم، به باز و تحول‌پذیرکردن نظام‌های اجتماعی دارد.

   اینک زمان این پرسش مهم است: چگونه ممکن است در بعد اقتصادی، مالکیت شخصی تابع مالکیت خصوصی باشد و در بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، مالکیت خصوصی از مالکیت شخصی تبعیت کند؟ پاسخ این پرسش این‌است: ممکن نیست. بدین‌خاطر است که در چهار بعد واقعیتی که هر جامعه دارد، انسان‌ها از حقوق برخوردار نیستند و رابطه‌ها را بطور روزافزون، قدرت تنظیم می‌کند. پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده که امرواقعی جهان شمول است و قوت گرفتن گرایشهای افراطی و سنگین شدن جو خشونت و از یادرفتن قواعد خشونت‌زدایی و بکاررفتن انواع روشهای خشونت‌گری و رفتن محیط زیست به کام مرگ، اعلان خطرهایی هستند به همه انسانها: پیش از آن‌که کار از کار بگذرد، به خود بمثابه حقوند و خلاق، وجدان بجویید و حقوق و استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای خویش را بکارگیرید.

     این هشدار سبب پیدایش تمایلهای جدید نزد لیبرالها گشته‌است:

● نظرهای گرایشهای مختلف لیبرالیسم در باره عدالت، را در کتاب عدالت اجتماعی گردآورده‌ام. تعلق حاصل کار به کار نزد گرایشهایی چون لیبرتاریسم و نئولیبرتاریسم و پست لیبرالیسم و لیبرالیسم جانبدار همبستگی و لیبرالهای جانبدار عدالت توزیعی و جانبدار عدالت بمثابه سطح قابل قبول و فایده‌گرایان و بالاخره دو نظر پیشین و پسین جان رالز درباره عدالت شرح و نقد شده‌اند. نظر این فیلسوف لیبرال در باره «دموکراسی مالکان» ربط مستقیم پیدا می‌کند با بحث آزاد ما در باره مالکیت خصوصی: رالز پنج نوع نظام اجتماعی -اقتصادی تشخیص می‌دهد: نظام «بگذارید بکنند» و نظام سرمایه‌داری با دولت صاحب مشیت، نظام سوسیالیسم دولتی و نظام سوسیالیسم لیبرال و نظام دموکراسی مالکان. او خود را جانبدار نظام دموکراسی مالکان می‌خواند و آن را این‌سان تعریف می‌کند:

     «دموکراسی مالکان نظام منصفانه تعاون میان شهروندان آزاد و برابر است. بدین‌سان، نهادها، هم از آغاز، باید تمامی وسایل تولید و منابع را نه در اختیار یک اقلیت که در اختیار تمامی شهروندان بگذارند و بدین کار مداومت ببخشند. به ترتیبی که، در زندگانی اجتماعی، شهروندان بر همکاری و تعاون کامل با یکدیگر، توانا بگردند. بنابراین، باید، زمان به زمان، مالکیت سرمایه و منابع توزیع شود. این توزیع باید به یمن قانونها در باره ارث و عطایا و نیز بسامان کردن نظام آموزش و پرورش به ترتیبی که همگان امکان و اقبال برابر بیابند و مراقبت نهادهایی متحقق گردد که کارشان مراقبت از برخورداری برابر همگان از آزادی‌ها است. (69)

● لیبرالهایی نیز هستند که می‌گویند سوسیالیستها هیچ‌گاه تعریف لیبرالیسم از مالکیت خصوصی را اندر نیافته‌اند و جانبدار مالیکت جمعی شده‌اند. حال این‌که بنابر لیبرالیسم، هر انسان، خود سرمایه خویش است و حق دارد بر رشد خویش و بر داد و ستد حاصل کار خویش و بر سرمایه گذاری حاصل کار خود. اینان برآنند که جای لیبرالیسم – در این تعریف – در جمع گرایشهای چپ است. (70)

● مالکیت انسان بر خویش می‌تواند وسائلی را در اختیار او بگذارد که بدانها، او از جباریت شبکه‌ها برهد. این مدعا که انسان مالک خویش نیست، از مسیحیت سرچشمه می‌گیرد. سن پل می‌گوید (71) : انسان به خدا تعلق دارد و در 1954، در کنگره پزشکان ایتالیا، پاپ پی هفتم گفت: آدمی به خود تعلق ندارد و رابطه‌اش با خویش، رابطه برخودارشونده از ملکی است که به خدا تعلق دارد. تحول ما را به قرن بیست و یکم رسانده‌است. در این قرن، مالکیت برخویش دارد بر کرسی قبول می‌نشیند (72)

● مالکیت خصوصی که به خاصه‌ها (مطلق بودن، مانع از غیر بودن، دائمی بودن، حق برخوردای و بکاربردن) تعریف می‌شد، حکمی جزمی است که اینک مانع رشد اقتصادی است. در امریکای امروز، این تعریف زیر سئوال رفته‌است و سخن از مرگ (73) مالکیت است. این نه از رهگذر پذیرش نظریه‌های سوسیالیست که بخاطر تحول سرمایه‌داری است. این تحول نیاز به بسط و تسهیم مالکیت دارد. حق مالکیت، دیگر رابطه میان شخص و شئی نیست، بلکه مجموعه‌ای از حقوق است که موضوع آن اغلب، اشیاء غیرمادی شده‌اند و شماری از اشخاص را بهم می‌پیوندد که منافع آنها به یکدیگر گره خورده‌اند. (74)

   بدین‌قرار، تحول مالکیت خصوصی، در امریکا، را تحول سرمایه‌داری ایجاب کرده‌است. اما نیک که تأمل کنیم، در می‌یابیم امور دیگر، که ، به خطر افتادن حیات کره زمین و ته کشیدن منابع موجود در آن و نیز پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده هستند، ادامه تحول را ناگزیر می‌کنند؛ تحول تا تابعیت مالکیت خصوصی از مالکیت شخصی را ناگزیر می‌کنند. تا که، برای مثال، در آنچه به طبیعت مربوط می‌شود، پذیرفته شود که طبیعت نیز برخود و داشته‌هایش مالکیت شخصی دارد، پس، از حاصل کار، آنچه از آن گرفته شده، باید بازپس داده شود. در این صورت است که هم تمامی شرکت کنندگان در تولید شئی یا خدمت، حق خود را بر آن می‌یابند و هم فراگرد تخریب رو به افزایش نیروهای محرکه، جای به فرآیند بکارافتادن آنها در رشد انسان و عمران طبیعت می‌سپارد.

   و این پرسش مهم برجا است: آیا لیبرالهای نخستین که قائل به مالکیت شخصی و تابعیت مالکیت خصوصی از آن بودند، خود این فکر را ابداع کرده‌اند و یا از دین و فلسفه اخذ کرده‌اند؟ منشاء آن تورات و انجیل نیست چرا که بنابر مسیحیت، مدعی مالکیت شدن، کفر به خدا است. (75)در عوض، بنابر قرآن، اصل بر مالکیت انسان بر سعی خویش است (مالکیت شخصی) (76).قرآن میان عقل و تن و روان انسان و من ذهنی دوئیت قائل نمی‌شود تا من ذهنی خود را مالک انسان بشناسد. برای انسان حقوق ذاتی حیات قائل می‌شود (77) و خاطر نشان می‌کند که عمل به حقوق، زندگی کردن در رشد و ترک عمل به حقوق، مرگ‌آور است. برای این‌که اقتصاد در خدمت انسان بماند و انسانها استقلال و آزادی خویش را از دست ندهند و به بردگی درنیایند اصول راهنمای فعالیتهای اقتصادی را پیشنهاد و تمامی روشهای خورد و برد از یکدیگر را می‌شناساند و ممنوع می‌کند (78)

مأخذها و توضیح‌ها:

   بیشترین مراجعه به کتاب لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، نوشته آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، بوده‌اند. از این‌رو، مآخذ قسمتهای مورد رجوع صاحب کتاب نیز نقل می‌شوند. برای اهل تحقیق می‌توانند بی‌فایده نباشند:

1. John Locke: Two Treatises of Governmentm,Second Treatise, ch.5 p 44

2.      Richard Overtom: An Arrow against all Tyrants (1646) quoted by 2B.Macqpherson; The Political Theory of Possessive Individualism (Oxford University Press, 1962) P 140 -1

3. ص 39 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط نوشته آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، چاپ سوم، تهران 1377

4. The passages from Bentaham and Mill both quoted Bullock and Shock (sds) The Liberal Traditin, pp 28, 64

5. صفحه 47 لیبرالیسم غرب Anthony Arblaster: The Rise and Decline of Western Liberalism

6.  Malowe quotations from The Complete Works of Christopher Marlowe, VolsI.II ed, Fredson Bowers (Cambridge University Press 1973)

7. صفحه 71 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط

8. George Lukacs: The Young Hegel, translated Rodney Livingstome (Merlin Press, 1975, p 10

9. Marx: Eighteeth Brumaire of Louis Bonaparte, in, Surveys from Exile, ed. David     Ferbach (Penguin 1973) pp 146-7

10. Quoted in Shirley Robin Letwin; The Pursuit of Certainty (Cambridge University Press 1965) p 182

11. صفحه 85 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط

12. مقاله سوم از چهار مقاله در باره آزادی نوشته آیزایا برلین، ترجمه محمد علی موحد، نشر شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران بهمن ماه 1368 Berlin: Four Essays on Liberthy Isaiah

13. صفحه 87 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط

14. Philip Toynbee: The true Left, a rewiew of Raymond Aron'sThe Opium of the Intellectuals, Encounter, Sept. 1957

15. صفحه 128 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط

16.    Emmanuel Hérichon: Le concept de propriété dans la pensée de Karl  16Marx,

L'Homme et la société Année 1970 17 pp. 163-181

17. صفحه‌های 253 و 324 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط

18. M. Keynes: The General Theory p 374

19. فصل چهارم عدالت اجتماعی نوشته ابوالحسن بنی‌صدر

20. صفحه های 54 تا 56 Alain Touraine: Qu'est-ce que la démocratie ?

21. Quoted in Asa Briggs:Victorian Cities (Odhams, 1963), Penguin edn 1968 pp 119 , 126

22. سخن او در باره منش مردمان نگاه کنید به The Life and works of Lord Thomas Macoulay,Vol.VIII, pp 221 - 224

23. Quoted in Cowherd: Economists and the Poor Laws, p 275

24. پیش و بعد از جنگ جهانی دوم، لیبرالها رابطه کشورهای «پیش‌رفته» با کشورهای عقب مانده را نیز رابطه مسلط – زیرسلطه نمی‌دیدند. رابطه رشد دهنده و رشد یابنده می‌دیدندو سازوکاری ذهنی ترتیب می‌دادند از رشد کشورهای زیر سلطه به یمن رابطه اقتصاد آنها با اقتصاد مسلط. در این باره، از جمله نگاه کنید به سازوکارهای از رشدماندگی، نوشته آلبرتینی، ترجمه ابوالحسن بنی‌صدر، انتشارات دانشگاه تهران:

J.M.Albertini:Les mécanisme du sous développement,1967

25. Gerrard Winstanley: The Low of Freedom and other writings, Ed.Christopher Hill (Penguin, 1973) p 90

26. Quoted in Ivan Roots: Interest – public,private and communal, in R.H.Parry

(ed)The English Civil War and After, 1642 – 1658 (Macmillan 1970) p 113

27. Quoted in Christopher Hill: The World Turned Upside Doun (Temple Smith, 1972) p 42

28. Quoted in Hill:Change and Continuity, p186

29. Macpherson: possessive individualism pp 54, 63, 73

30. Woodhouse: Puritanism, pp 367-8

31. Kamen: The Iron Cetury, p 413 and p 483

32. رساله دوم، ص 395 Two Treatises of Governmentm,Second Treatise

33. رساله دوم ص 327 Two Treatises of Governmentm,Second Treatise

34. رساله دوم ص 333 Two Treatises of Governmentm,Second Treatise

35. رساله دوم صفحه‌های 5-334 Two Treatises of Governmentm,Second Treatise

36. رساله دوم ص 332 Two Treatises of Governmentm,Second Treatise

37. رساله دوم ص 329 Two Treatises of Governmentm,Second Treatise

38. رساله دوم ص 249 Two Treatises of Governmentm,Second Treatise

39. رساله دوم ص 330 Two Treatises of Governmentm,Second Treatise

40. صفحه‌های 243 تا 251 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط

41. رساله دوم ص 377 Two Treatises of Governmentm,Second Treatise

42. H.N. Brailsford: Voltaire (Oxford University Press, 1935) 1963edn,p 68

43. Quoted in Pollard:The Idea of Progress, p 72

44. صفحه 261 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط

45. François Dumasy:Propriété foncière, libéralisme économique et gouvernement colonial : Alger, 1830-1840 , Dans Revue d’histoire moderne & contemporaine 2016/2 (n° 63-2), pages 40 à 61

46. The Function of Criticism at the Present Time, in Trilling, ed: The Portable Matthew Arnold, p 244

47. Williams (ed) John Stuart Mill, p 328

48. Schwarz: Political Economy, p 136 و نیز صفحه های 116 و 141 Williams (ed) John Stuart Mill

49. L.T. Hobhouse: Democracy and Reaction (T. Fisher Ubwin, 1909) pp 86 -7 and p 103

50. H.L.A. Hart: Are there any natural rights? Philosophical Review, 1955 , reprinted in Anthony Quinton (ed) political Philosophy (Oxford University Press, 1967), p 59

51. صفحه 93 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط

52. T.D. Weldon: Vocabulary of Politics, pp 56-61

53. Quotations from Hill: Reformation to Industrial Revolution p 135 and from Cowherd: Economists and the Poor Laws, p 245

54.Quted in Macpherson: Bufke, p 59

55. صفحه 396 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط

56. Cecil Woodham-Smith: The Great Hunger (Hamish Hamilton, 1962, pp 89,105, 123

57. صفحه 411 The Great Hunger

                                       Josué de Castro : The Geography Of Hunger 58. نگاه کنید به کتاب

59. صفحه 438 لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط

60. Quotations from H.C.G. Matthew: The Liberal Imperialists (Oxford University Press 1973) pp vii 139

61. L.T. Hobhouse: Liberalism(Oxford University Press 1964) p 110

62. Le “nouveau” libéralisme par , dans L'economie politique

, pages 6 à 27

63. Stanford Encylopedia Philosophy: Positive and Negative Liberty, 2 aug 2016

64. نگاه کنید به فصل اول از جلد اول ارکان دموکراسی نوشته ابوالحسن بنی‌صدر

65. نگاه کنید به قانون اساسی فرانسه. بنابراین قانون، اعمال حاکمیت توسط منتخبان همراه است با اعمال حاکمیت از راه همه پرسی.

66. کامل‌ترین حقوق شهروندی را که ذاتی حیات اجتماعی هر شهروند است و نیز نابرابریهای که در جامعه به زیان زنان، بطور مستمر برقراربوده‌اند را در حقوق پنج‌گانه، نوشته ابوالحسن بنی‌صدر می‌یابید.

67. نگاه کنید به فصل حقوق و اختیارات جامعه مدنی در قانون اساسی برپایه حقوق پنج گانه

68. نگاه کنید به ضمیمه قانون اساسی در باره 55 شیوه دزدی و استثمار

69. پیشگفتار رالز بر ترجمه کتاب عدالت او به زبان فرانسه

                               Préface à la traduction française de la Théorie de la justice, 1987

و نیز نگاه کنید به

La radicalité négligée de la théorie de la justice de John Rawls par      

Lionel Page , Dans Mouvements 2003/3 (n^o27-28), pages 158 à 164

70. Pourquoi la propriété privée a émancipé l’humanité par Alain Cohen Dumouchel

71. Première épître aux Corinthiens, chapitre VI. Saint Paul:

72. La propriété de soi, concept incontournable du XXIe siècle, Par Gaspard Koenig, philosophe

   Revue des jurisprudences, éà decembre 2018

73. Thomas C. Grey, The Desintegration of Property, in Liberty, Property and the Law,

edited with introductions by Richard A. Epstein, 2000. Et James E. Krier, The (Unlikely) Death of Property, Harvard Journal of Law, Vol. 13, n°1 (1990), p.75.

74. dogme ou instrument politique? Par Jean-Pascal Chazal  

75. Le droit de propriété : un blasphème contre Dieu par Adrien Boniteau

76. قرآن، سوره نجم، آیه 39

77. اصول راهنمای قضاوت و حقوق انسان در قرآن، نوشته ابوالحسن بنی‌صدر. این کتاب به چند زبان ترجمه و منتشر شده‌است.

78. فصل چهارم امرهای واقع مستمر، نوشته ابوالحسن بنی‌صدر