ژاله وفا

❋لزوم احقاق حقوق کارگران ساختمانی:

   نه ممکن است و نه منصفانه است که به بررسی امر مسکن پرداخت و از حال و آینده آن سخن گفت اما به وضعیت سخت کارگران ساختمانی و تضییع حقوق آنها در ایران نپرداخت.

   کارگران ساختمانی قشری هستند که بخش قابل توجهی از بار سنگین رشد و توسعه شهرنشینی را به دوش می‌کشند و هنوز هم، با وجود رشد تکنولوژی در صنعت ساختمان از حقوق ابتدایی خود محرومند. پایین‌ترین حقوق را دارند و از کمترین مزایای مقرر در قوانین مربوط به کار برخوردار هستند. در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارند که تعداد بیشتری از آنان نه بیمه‌ای دارند و نه قراردادی. کارگر روزمزدند و کارفرمایانشان عموما زیر بار بیمه کردن آنها نمی‌روند و چندان هم به امن‌کردن محیط کار و کار این کارگران اهمیت نمیدهند. کارگران ساختمانی به علت پراکندگی و ناپایداری شغلی و بیکاری اکثراً غیر متشکل هستند. در سال‌های اخیر البته تعدادی انجمن صنفی مختص کارگران ساختمانی تشکیل شده‌اند که غالب‌شان تشکل‌هایی هستند که از بالا تشکیل‌شده‌اند و مستقل نیستند و شمار کمی از کارگران ساختمانی را تحت پوشش‌دارند. بعضاً نیز توانسته‌اند شماری از کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهند. رفع موانع بر سر بیمه شدن کارگران ساختمانی و نیز حق حمایت مالی از آنها در مواقع بیکاری و اجباری شدن آموزش‌های ایمنی و بهداشت کار برای کارگران ضرور است. همچنین بهبود شرایط زندگی کارگران هم حق انسانی و هم شهروندی و هم حق ملی آنها است. آن بهبود و این برخورداری از حقوق، مسلما افزایش بهره وری آنها و کاستن از آسیبهای اجتماعی و نیز افزایش کیفیت طرحهای شهری را دربر و در پی دارد.

● عمده‌ترین حقوق تضییع شده کارگران ساختمانی از این قرارهستند:

1. فقدان قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، در بسیاری موارد موجب تضییع حقوق کارگران ساختمانی می‌شود. در صورتی که بین کارفرما و کارگر قراردادی زمانمند (برای مثال یک ماهه یا سه ماهه و غیره) به امضا برسد، همین قرارداد می‌تواند مبنایی شود برای بیمه آنها ( به مساله بیمه کارگران ساختمانی خواهم پرداخت )

2-بیکاری به هنگام شروع رکود در بازار مسکن که اغلب حدود 5 سال بطول می‌انجامد، کارگران ساختمانی و کوره‌پزخانه‌ها با بیکاری گشترده روبرو می‌شوند و همین امر موجب کاهش شدید سطح دستمزدها می‌شود. باوجود دشواری مضاعف کار در این بخش و خطرات متعددی که به دلیل عدم رعایت ایمنی و بهداشت ‌کار این گروه از کارگران را تهدید می‌کند، آن‌ها مجبورند تن به دستمزدهایی بدهند که به‌زحمت حداقل‌های یک زندگی بخور و نمیر را جواب می‌دهد. کارگران فصلی نیز به کارگرانی اطلاق می‌شود که در فصل‌های خاص یعنی بهار و تابستان، شانس بیشتری برای یافتن کار موقتی را دارند. شناخته ‌شده‌ترین و پرجمعیت‌ترین بخش کارگران فصلی را کارگران ساختمانی و کارگران کوره‌پزخانه‌ها تشکیل می‌دهند.

   اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کل کشور در باره کارگران فصلی در کشور می‌گوید (11 شهریورماه ایلنا98 ): «۱۵ درصد از کارگران ساختمانی را کارگران فصلی تشکیل می‌دهند، مابقی افرادی هستند که استادکار، کمک استادکار ساختمانی یا کارگران حرفه‌ای هستند که شناخته شده‌اند و سر چهار راه‌ها نمی‌ایستند. حدود ۲۰۰ هزار نفر در سطح کشور را کارگران فصلی تشکیل می‌دهند. از این تعداد حدود یک پنجم در تهران کار می‌کنند یعنی چیزی در حدود ۴۰ هزار نفر در استان تهران مشغول به کار هستند و با ماهی متوسط ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حاضر به کارکردن هستند. این امر نشان می‌دهد که مولفه‌‌های «اشتغال شایسته» که توصیه شدهِ سازمان جهانی کار است، در مورد بخش عظیمی از کارگران ساختمانی در ایران رعایت نمی‌شود. نگاه به جامعه کارگران ساختمانی در کشور به ویژه در استانهای محروم، نگاه حمایتی نیست؛ خیل عظیم مهاجران روستایی که به دلیل نبود کار به شهرهای بزرگ می‌روند و رونق ساخت و ساز را موجب می‌شوند، مورد حمایت نهادهای فرادستی نیستند؛ با این وجود، مهاجرت کارگران فصلی از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها و پایتخت، علیرغم پایین بودن دستمزد، عدم ایمنی و نداشتن قرارداد کار، با نرخ بالا تداوم دارد.بطور نمونه، کارگران شهرهای مرزی برای کار به کردستان عراق، تهران و تبریز می‌روند؛ البته بیشتر از همه تهران؛ خیلی‌ها در اتاقک‌های کارگری با ۵ یا ده نفر دیگر زندگی می‌کنند و بعضا بعد از چند سال خانواده‌های خود را به محلات حاشیه‌نشین مثل قلعه حسن خان تهران می‌برند؛ در قلعه حسن‌خان، تعداد زیادی کارگران مریوانی با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند اما عموماً زندگی بدی دارند چون کار ساختمانی ماهیتاً فصلی است و ضمانت کار ندارد».

   محسن امیرآبادی، دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان‌ رضوی، در مورد وضعیت بیکاری کارگران ساختمانی در دوران رکود مسکن در دولت یازدهم به ایلنا در تاریخ 9 آبان 95 گفته است: «از سال ۹۳ به‌بعد، ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بی‌کار و سرگردانند و آنهایی که خوش‌شانس هستند و کار دارند هم با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های سال‌های قبل کار می‌کنند.»

   مساله دیگر عدم رعایت منزلت کارگران فصلی ساختمان است که در میادین شهرها ساعتها بدنیال کار می‌ایستند. سرپناهی ندارند که برای حضور کارگران احداث شده باشد و از نقطه نظر سرمایشی و گرمایشی تحت پوشش قرار گیرند. در صورتی که سازه‌هایی برای اینکار می‌توانند منزلت وجاهت و سلامت کارگر را حفظ کنند.

3-وضعیت وخیم ایمنی کارگران ساختمانی: در کشور، یکی از نقاط ضعف، فقر شدید آموزش ایمنی کار است. در صورتی که پایه و اساس بهبود و ارتقاء هر وضعیت در هر کشوری زیرساختهای آموزشی است و حوزه ایمنی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. شایان توجه این که در نظام ولایت فقیه بیش از45 درصد حوادث ناشی ازکار، مربوط به بخش ساختمان می‌باشد. و این درحالی است که درکشورهای پیشرفته این میزان فقط 17 درصد گزارش شده است.

دکتر بهزاد دماری، معاون موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایسنا ( 19 اردیبهشت 95 ) معتقد است که براساس آمار منتشر شده، سالانه حدود 20 هزار حادثه ناشی از کار اتفاق می‌افتد که از این تعداد نزدیک به 15 هزار حادثه در بخش ساختمانی است. پس از آن، بیشترین میزان مرگ و میر در محیط کار به کارگران معادن و کارگران صنایع اختصاص دارد. پزشکی قانونی این آمار را 1891 نفر، وزارت کار 1150 نفر و سازمان تأمین اجتماعی آن را 120 نفر در سال گذشته اعلام کرده‌اند. 90 درصد قربانیان این حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستند و وزارت کار نیز آمار کارگرانی را اعلام می‌کند که در پیوند با وزارت کار بیمه هستند، مانند بیمه حوادث و غیره.

   متاسفانه صفحات حوادث خبرگزاری‌ها مملو از خبرهایی از آسیب‌دیدن کارگران در محل کار به‌ویژه کارگران ساختمانی است. یکی زیر آوار ساختمان نیمه‌کاره مانده و مرده، یکی از روی داربست به زمین افتاده و قطع نخاع شده، دیگری موقع پرتاب آجر سرش شکسته است و ... بی‌دلیل نیست که ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان 189 کشور جهان، رتبه ۱۰۲ را دارد.

4-فقدان بهداشت کار: اشرف‌منصوری رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور نیز اعلام داشت (نقل از تسنیم 10 خرداد 95 ) :« 6 برابر حوادث کار، بیماریهای ناشی از کار در کشور وجود دارد که براساس اعلام وزارت کار 14 هزار نفر در سال قربانی دارد و این به خاطر عدم رعایت مسائل ایمنی و بهداشت کار است. در بسیاری از موارد که به کارفرما در زمینه رعایت مسائل ایمنی تذکر داده می‌شود وی صرفا اعلام می‌کند که کارگاه بیمه است و این بیمه‌ها رافع مسئولیت هستند چراکه اجازه می‌دهند هر فردی در پرریسک‌ترین فضای شغلی فعالیت کرده و سپس دچار آسیب شود».

5-طولانی بودن سن بازنشستگی: نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره موضوع بازنشستگی کارگران ساختمانی گفته‌ است: «متأسفانه در بحث بازنشستگی کارگران ساختمانی مشکل داریم. کارگران ساختمانی تنها گروهی هستند که دارای بیمه سهمیه‌ای هستند ولی سن بازنشستگی آنها ۳۵ سال دیده شده است. در واقع امر کارگران ساختمانی که سنگین‌ترین کارها را بر عهده دارند 5 سال بیشتر بایستی کار نمایند تا به سن بازنشستگی برسند. کارگران ساختمانی به دلیل اشتغال درکارهای طاقت فرسا همچون جوشکاری، نقاشی، گچ کاری و سیمانکاری وکاشی کاری درمعرض انواع بیماری ها ازجمله بیماری‌های ریوی؛ مفاصل، دیسک کمر، آرتروز قرار دارند و به گفته کارشناسان اگردرحوادث ناشی ازکار دچار معلولیت نشده و عمرشان به دنیا باشد؛ ظرفیت بازنشستگی درسنین بالا را ندارند. بسیاری از کارگران این صنف سال‌ها بیمه مشاغل آزاد را پرداخت کرده اند و اکنون مشمول بیمه تامین اجتماعی شده اند و به سن بازنشستگی رسیده اند اما تأمین اجتماعی از بازنشسته کردن آنان امتناع ورزیده و حق بیمه پرداختی مشاغل آزاد را به عنوان سابقه در بیمه تامین اجتماعی نمی‌پذیرد. گویی دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران ساختمانی نیافته اند. حتی دولت در بند "ز" تبصره 7 قانون بودجه 97 میتواند حق درمان کارگران را به حساب خزانه دولت واریز نماید. در واقع اجرای بند زتبصره 7 قانون بودجه به منزله دست درازی به سرمایه های کارگران می‌باشد» .

6-مزد نازل کارگران فصلی: طبق اظهارات اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کل کشور (11 شهریورماه ایلنا98 ):«در ۵ سال اخیر نزدیک به ۲۰۰ درصد تورم داشتیم. در سال ۱۳۹۲ مزد کارگر روزی ۵۰ هزار تومان بود، امسال رقمی بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان روزانه به کارگر پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه یک کارگر در طول ماه در بهترین حالت ۱۵ روز کار می‌کند، به عبارتی تنها یک میلیون و دویست هزار تومان دریافتی ماهانه او می‌شود که از میزان حداقل حقوق کارگری هم کمتر است.»

7-نامشخص بودن وضعیت بیمه کارگران ساختمانی: قانون بیمه کارگران ساختمانی علیرغم پیشینه‌ای در حدود یک قرن هنوز نتوانسته آنگونه که بایدحقوق بیمه‌ای کارگران ساختمانی را برآورده سازد. بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس نظام، در سال های اخیر سازمان تأمین اجتماعی موفق به تأمین کامل منابع سهم کارفرمایی نشده و همواره برای پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی با کسری از این محل روبه رو بوده است (اعتماد انلاین 28 اردیبهشت 98 )

❋پیشینه قانون بیمه کارگران ساختمانی:

   نخستین اقدامات قانونی در راستای حمایت از حقوق کارگران ساختمانی به تشکیل اتحادیه کارگران ساختمانی در سال 1300 باز می‌گردد. پس از آن در نتیجه تلاش کارگران و نمایندگان آنها، قانون جبران خسارت کارگران ساختمانی در سال 1311 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 20 قانون متمم بودجه سال 1311 به عمله‌ها و مزدورانی که در حین اشتغال به امور ساختمانی دولتی دچار خسارت مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب و یا صدمات جانی منجر به از کار افتادگی موقت یا دائم یا فوت می‌شوند، غرامت پرداخت می‌شد.

   در فاصله سال‌های 1320 تا 1326 طرح قانون بیمه اجباری حوادث و بیماریهای ناشی از کار کارگران ساختمانی به تصویب مجلس رسید و در همین فاصله یکبار هم اصلاح شد.

   در سال 1352 نیز قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی به تصویب رسید. بر اساس این قانون،

1.کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه و یا تجدید بنا صرفاً در مقابل حوادث ناشی از کار(حادثه‌ای که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر رخ دهد) بیمه می شدند.

2. با توجه به ماده 5 این قانون متقاضیان پروانه ساختمانی مکلف بودند که برای هر متر مربع مبلغ 30 ریال و در مورد خانه‌هایی که سطح زیربنای آن 150 متر یا کمتر بود برای هر متر مربع 5 ریال به سازمان بیمه‌های اجتماعی پرداخت نمایند. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری ها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه مربوط بود.

   بعد از انقلاب، در سال 1379 قانون فوق اصلاح شد و قرار بر این شد که متقاضی پروانه ساخت تا 100 متر مربع زیر بنا به ازای هر متر 3 درصد و از 100 متر بالاتر به ازای هر متر 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه پرداخت کند.

   در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد. در اینجا نیز تصمیم گرفته شد که طبق ماده 5 در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه، نمایند.

   بعد از آن در سال 1387 به دلیل اعتراضات شدید، اجرای قانون مذکور متوقف شد. از سال 1389 تا 1391 قانون یاد شده اجرا شد اما اعتراضات مجدد موجب ایجاد تغییراتی در این قانون در بودجه سال 1392 شد. در این سال پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه متوقف و سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد از محل مالیات بر ارزش افزوده عوارض شهرداری ها و دهیاری ها 20 درصد سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند.

   در سال 1393 موضوع پرداخت 20 درصد سهم کارفرمایی بدین شکل اصلاح شده است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه را از مالک دریافت نماید و در صورت عدم تأمین منابع لازم این مبلغ با تصویب هیئت وزیران تا سقف مجموع عوارض تا 20 درصد قابل افزایش است.

   در واقع، تغییر مقیاس تعیین حق بیمه از متر مربع به درصدی از عوارض از جمله اشتباهاتی بوده‌ که در این مورد رخ داده است. زیرا درصدی از عوارض تفسیر بردار است و ممکن است ساخت و سازهایی با متراژ بالا عوارض کمی بپردازند و در نتیجه سهم بیمه کارگران نیز کاهش یابد. به همین خاطر سازمان تأمین اجتماعی یکی از معترضان به این امر بوده است.

●ماده 5 و چالش های بیمه کارگران ساختمانی: در واقع، اغلب مشکلات و چالش های مطرح شده در باره قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، پیرامون ماده 5 این قانون، یعنی شیوه تأمین مالی سهم کارفرمایی است..

   البته، در این موضوع سه گروه ذینفع وجود دارند که عبارتند از کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی. همواره در قانون مربوطه منافع یکی از این گروه‌ها، یا لحاظ نشده و یا به صورت ناقص لحاظ شده است

   همانطور که گفته شد، مساله اصلی نبود کارفرمای مشخص و سازمانی است. برای مثال کارمندان شاغل در ادارات مختلف دولتی با کارفرمایی به نام دولت طرف هستند. وضعیت آنها، چه از نظر مالیات و چه از نظر حقوق و مزایا روشن و شفاف است. اما، نبود تعهد از سوی کارفرمایان و شرکت‌هایی که کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی را با شرایط خاص به کار می‌گیرند، بدون این‌که حقوق بدیهی آنان از جمله بیمه را رعایت کنند عمده ترین چالش در حوزه بیمه کارگران ساختمانی است. بنابر این حل مساله بیمه کارگران ساختمانی به حل مسئله کارفرمایان این قشر وابسته است. در این مورد چند موضوع از اهمیت برخوردار است.

   همانگونه که در بالا اشاره کردم یک مشکل اساسی نبود قرارداد کار بین کارگر و کارفرما است که مهمترین چالش در این زمینه است. در صورتی که بین کارفرما و کارگر قراردادی زمانمند (برای مثال یک ماهه یا سه ماهه و غیره) به امضا برسد، همین قرارداد می‌تواند مبنایی شود برای بیمه آنها. خصوصا کارگران غیر ایرانی و مقیم خصوصا افغانها دارای قرارداد کار مشخص و زمانمند نیستند. لذا، بیش از همه حقوشان تضییع میگردد.

   دوم جایگزین شدن شهرداری به جای کارفرمای اصلی است. واقعیت این است که کارفرمای اصلی کسی است که ساخت و ساز می‌کند. فرقی نمی‌کند که سازنده یک فرد عادی باشد یا یک انبوه ساز و یا یک سازمان و ارگان حقوقی. وقتی کارفرما سهم خود را پرداخت کند، کارگر نیز می‌تواند با پرداخت سهم خود از مزایای بیمه برخوردار شود. در مورد کارگران نیازی به اجبار برای پرداخت حق بیمه نیست، اما کارفرمایان را باید از راه های قانونی ملزم به این پرداخت کرد.

در موضوع بیمه کارگران، شهرداری‌ها به عنوان کارفرمای ثانویه بین کارگر و کارفرمای اصلی قرار گرفته‌اند. بنابر این باید پرداخت سهم کارفرما از طریق سازوکاری که کارفرمای اصلی را به سازمان تأمین اجتماعی وصل می‌کند انجام گیرد. همین امر مساله را پیچیده‌تر کرده است.

   اخذ میزان حق بیمه سهم کارفرمایی مستلزم ارتباط دو سویه مابین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری های کشور است که در عمل با موفقیت همراه نبوده است.

   ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار می‌دارد: مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند ۱۵ درصد عوارض مربوط به جواز و پروانه‌های ساختمانی را برای محاسبه میزان سهم بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کنند.

   بر این اساس، شهرداری‌ها در ازای صدور پروانه ساختمانی باید ۱۵ درصد مجموع عوارض دریافتی را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، ولی در حال حاضر با وجود اجرای قانون، سازمان تأمین اجتماعی با کسری منابع مواجه است. از این‌رو، وضعیت بیمه کارگران نا مشخص است. از میان یک میلیون و 500 هزار کارگر ساختمانی در کشور بنا بر اظهارات ساداتین نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در حال حاضر ، ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند و در صورتی که ۱۰۰ هزار سهمیه اختصاص یافته در اسفند سال گذشته نیز به طور کامل اجرایی و به تعداد بیمه شدگان افزوده شود جمعا ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. و700 هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه می‌باشند.