وضعیت سنجی هشاد و ششم: انتخابات وقتی ناقض حق حاکمیت شهروندان است، فرهنگ‌زدائی بس خطرناکی است
ین واقعیت که در فرصت «انتخابات» نیز جریان آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها و داده‌ها برقرار نیست و دستگاه تصویب کننده صلاحیت نامزدها توانا به شناسائی آنها نیست و تنها کسانی را در فهرست «صلاحیت دار»ها قرار می‌دهد که متعلق به «ذوب شدگان» در ولایت فقیه می‌داند، تنها یک ناامنی فرهنگی نیست، بلکه،
1. عقیم کردن عقل‌ها است. عقیم کردن است هم با ممنوع کردن اندیشیدن و هم از راه غذغن کردن جریان آزاد اندیشه‌ها و نقد شدن آنها. فرهنگ زدائی است. اما این تنها فرهنگ زدائی و بیابان فرهنگ کردن جامعه ایرانی نیست. پرکردن خلاء فرهنگ با ضد فرهنگ یا فرآورده‌های قدرت (= زور) نیز هست:
2. تفوق و تسلط قدرت بر حق، در همان حال که انکار خداوند (= حق مطلق) و مانع عمل ایرانیان به حقوق ذاتی حیات فردی (حقوق انسان) و حیات اجتماعی (حقوق شهروندی و حقوق ملی) و حیات جهانی، بمثابه جامعه‌ای عضو جامعه جهانی (حقوق جهانی) است، انکار انسان بمثابه مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها نیز هست. زیرا فعال شدن بمنزله یک مجموعه نیازمند آن‌است که زندگی عمل به حقوق بگردد. جامعه‌ای که، در آن، شهروندان مستقل و آزاد (خودانگیخته) نیستند و بر وفق اوامر و نواهی قدرت زندگی می‌کنند، میزان تخریب آنها از میزان رشد آنها بیشتر می‌شود. طبیعت که گزارشگر صادقی است، با بیابان شدن، فزونی تخریب بر رشد را گزارش می‌کند.
در حقیقت، ولایت مطلقه فقیه، بنفسه، تعریف مردم به مثابه جامعه نیست. بلکه تعریف آنها بمنزله جمع افراد مطیع اوامر و نواهی «ولی‌امر» صاحب اختیار مطلق است. بدیهی‌است افراد مطیع حق اندیشیدن ندارند. بدین‌خاطر بود که وقتی خمینی جام زهر شکست در جنگ 8 ساله را سر کشید، سئوال کردن را ممنوع کرد و فرزندش گفت: تجزیه و تحلیل نکنید. در واقع، با وجود تفوق و تسلط قدرت بر حق، عقل از خلق اندیشه ممنوع می‌شود و به توجیه‌گری معتاد می‌گردد. توجیه‌ها، جز توجیه شکلی از قدرت که حاکم است و یا شکل دیگری از آن که توجیه‌گر می‌خواهد جانشین شکل حاکم بگردد، نمی‌شوند. توجیه‌های دو جناح رژیم ولایت مطلقه فقیه برای قانع کردن رأی دهندگان به دادن رأی، گویای انحطاط فرهنگی بس پرخطری هستند. در این توجیه‌ها، حقوق چهارگانه یکسره غایب هستند. اما وقتی هم به ندرت به آنها اشاره می‌شود اشاره کننده آنها را وسیله توجیه قدرتمداری یعنی ضدیت با حقوق می‌کند.
نامه تاج زاده به عارف و 27 دلیل او بر بایسته بودن رأی دادن به لیست «اصلاح طلبان»، بدون استثناء، فاقد حقوق و توجیه قدرت «صالح» و ایجاد ترس، برای ناگزیر کردن مردم به رأی دادن است. زبانی که بکار برده‌است نه زبان آزادی که زبان قدرت است. دلیل اول و دو دلیل 22 و 25 او که کلمه حقوق در آنها آمده‌است اما در مقام توجیه قدرتمداری، را بعنوان نمونه، بررسی می‌کنیم:
٭ تاج زاده نوشته‌است: « 1. با تشکیل مجلس مستقل، مقتدر و مردمی اما همراه و یاور دولت، توافق هسته‌ای تثبیت شود و دلواپسان هم سو وهم صدا با نتانیاهو، جناح جنگ افروز امریکایی و جنگ سالاران آل سعود امکان نیابند که برجام را لغو کنند و دور تازه ای از تحریم ها و تهدیدها را به ایران و ایرانی تحمیل نمایند».
● از حق حاکمیت شهروندان ایران و دیگر حقوق آنان، در این «استدلال» هیچ نیست. در عوض،
● قدرت بمثابه رابطه قوا میان «اصلاح طلبان» و «اصول‌گرایان» پایه «استدلال» را تشکیل می‌دهد: «مجلس مستقل، مقتدر و مردمی» که کارش تثبیت «توافق هسته‌ای» و پاسداری از آن، از خطر دلواپسان هم‌صدا با نتان یاهو و جناح جنگ افروز امریکائی و جنگ سالاران آل سعود است. بنابراین،
● بن‌مایه استدلال، ایجاد ترس از اتحاد دلواپسان با متحدان اسرائیلی و امریکائی و سعودی است. و
● مجلس مطلوب او مجلس مدافع قرارداد وین است که ایران را به مدت 25 سال – که قابل تمدید نیز هست – تحت قیمومت قرار می‌دهد. هرگاه قرار بر مجلس مستقل بود، آن مجلس باید راه‌کاری می‌جست که هم ایران را گرفتار تحریم‌ها و تهدیدها نکند و هم کشور را از قیمومت برهاند. اما در رژیم ولایت مطلقه فقیه، مجلس، ترکیب آن هرچه باشد، نمی‌تواند مستقل باشد. زیرا باید مطیع «رهبر» باشد. زیرا مدعی داشتن حاکمیت مطلق او است.
● دلیل او تناقضهای دیگر نیز در بردارد: مجلس مستقل با وجود نظارت استصوابی و با وجود ولایت مطلقه فقیه، یک دروغ بزرگ است. چنانکه «انتخابات» مجلس ششم را شخص او تصدی کرد و اکثریت بزرگ آن‌را اصلاح طلبان تشکیل دادند. این اکثریت آن‌قدر بی‌محل و هیچ‌کاره شد که «نمایندگان» عضو آن اعتصاب کردند و در مجلس بست نشستند. طرفی هم نسبتند و برای همیشه غیر قابل انتخاب شدند. و
● استناد به اقتدار ،گویای قدرت را محور شناختن و محور کردن است. مجلس مردمی مجلسی است مجری تصمیم مردم بر وفق قانون اساسی که بر پایه حاکمیت مردم تدوین شده باشد. چنان مجلسی مقتدر نیست، حقوق‌مدار است.
● ترس را بن‌مایه استدلال کردن، قبول کردن رابطه مسلط – زیر سلطه میان قدرت‌های خارجی و مردم ایران است. توسل به ترس و «توافق هسته‌ای»، ناقض استقلال و آزادی است. او نمی‌داند که مجلس مستقل و مردمی و حقوق‌مدار مجلسی است که در رابطه با دنیای خارج، موازنه عدمی را اصل راهنما می‌گرداند و مراقبت می‌کند که سیاست خارجی ایران، ترجمان استقلال و دیگر حقوق ملی و نیز حقوق شهروندی و حقوق انسان و حقوق مردم ایران بمثابه عضو جامعه جهانی باشد.
● محور شناختن قدرت خارجی در سیاست داخلی، همان بلای عظیمی است که «اصلاح طلبان» امروز، دیروز با گروگانگیری و طولانی کردن جنگ به مدت 8 سال، مردم ایران را گرفتار آن کردند. این واقعیت که دو طرف، هم خامنه‌ای و هم تاج زاده و دیگر سخنگویان «اصلاح طلبان»، قدرت خارجی را محور سیاست داخلی می‌شناسند و بمثابه محور بکار می‌برند، برهان قاطع بر این است‌که رقابت نه بر سر حقوق که برسر قدرت است. بیهوده نیست که، در 6 دلیل ، از دلایل او که مهم‌ترین دلایل بشمارند، قدرت خارجی محور سیاست داخلی است.
حال اگر بخواهیم تناقضهای دلیل اول تاج زاده را رفع کنیم، حاصل عبارت می‌شود از: هر عملی باید ترجمان استقلال و آزادی و دیگر حقوق هر شهروند و جامعه ملی باشد. به سخن دیگر، رأی دادن باید ترجمان ولایت جمهور مردم باشد. باوجود ولایت مطلقه فقیه، رأی دادن بر وفق حق حاکمیت، تحریم انتخابات بمثابه قدم اول و جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان برخوردار از حقوق را باز ساختن و رژیم را در این جامعه بی‌نقش کردن قدم دوم و هدف کردن استقرار دولت حقوق‌مدار، متکی به ولایت جمهور مردم و کارگزار جمهور مردم، قدم سوم می‌شود. و
٭ تاج زاده نوشته‌است: «۲۲. از حقوق زنان ایران زمین دفاع شود و میهن و مردم از مشارکت روزافزون آنان برای حل مشکلات و پیشرفت امور بهره برند».
زنان ایران، شهروندان ایران هستند. بنابر این، از همان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جهانی برخوردارند که مردان. حقوق موضوعه‌ِ ناقض این حقوق وقتی می‌توانند لغو شوند که حاکمیت مردم برقرار بگردد و اصول قانون اساسی همین حقوق چهارگانه بگردند و قوانین موضوعه ناسازگار با این اصول، ملغی و قوانین بیانگر این اصول وضع شوند. بدین‌قرار، دعوت کردن به دادن رأی، وقتی رأی دادن ناقض چهاردسته حقوق است، فریب‌کاری بس شگرفی است. دروغ بزرگی است. استفاده از حق برای به کرسی نشاندن ضد حق، یعنی قدرت است. بسا نویسنده متوجه تناقض‌گوئی خود نیست. اما اگر متوجه حق را تابع قدرتمداری کردن نیست، بدین‌خاطر است که در ذهن او، قدرت مقدم و مسلط بر حق است. و الا، در باره شهروندان زن چنین جفائی را روا نمی‌دید و مبلغ حاکمیت قدرت بر حق نمی‌شد. و
٭ و باز او می‌نویسد: «2۵. دلواپسان وطنی با تجاوز به حقوق شهروندان و ترسیم چهره‌ای غیردموکراتیک، خشونت پرور و بی‌منطق از جمهوری اسلامی بر ایران هراسی دامن نزنند و منافع ملی را به آتش نکشند. ایران به وضعیت ونزوئلا دچار نشود و تورم در آن سه رقمی نگردد».
در این «استدلال» نیز او همچنان قدرت خارجی را محور سیاست داخلی می‌گرداند. «استدلال» او واجد تناقضهای بس فاحش است:
● پایه حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهروند، حق او بر ولایت است. ولایت مطلقه فقیه، ناقض حق پایه و دیگر حقوق شهروندی است. پس، رأی دادنی که ناقض حق حاکمیت است، انکار این حقوق از سوی رأی دهنده‌است. رفع این تناقض به تحریم انتخابات بمعنای وجدان بر این حق و دیگر حقوق شهروندی است.
● یکبار دیگر، «استدلال» تاج‌زاده حربه کردن حقوق شهروندان برای به کرسی قبول نشاندن ضد این حقوق، یعنی ولایت مطلقه فقیه، محض موقعیت یابی در سلسله مراتب قدرت است. وگرنه، ممکن نیست هم قائل به حقوق شهروندی شد و هم از شهروندانی که حقوق آنها انکار می‌شود، دعوت کرد به پای صندوق‌های رأی بروند و خود نیز در انکار حقوق خویش شرکت و انکارنامه را امضاء کنند. باز حل تناقض، عمل کردن به حقوق شهروندی، بنابراین، تحریم انتخابات می‌شود. و
● پنداری «جمهوری اسلامی» چهره دموکراتیک دارد و شهروندان از حقوق شهروندی برخوردارند و حالا باید به پای صندوق‌های رأی بروند تا مبادا «دلواپسان» به این حقوق تجاوز و چهره «جمهوری اسلامی» را غیر دموکراتیک و خشونت پرور، بگردانند! پوشاندن واقعیتی چنین عیان که رژیم ولایت مطلقه فقیه است، هیچ توجیهی را نمی‌پذیرد. کشوری که بیابان گشته‌است و جامعه‌ای که گرفتار فقر سیاه شده و اگر تورم سه رقمی نشده، یک عامل بزرگ آن، فقر مردم کشور است که توان خرید ندارند. وگرنه، حکومتی که در دو سال و نیم، میزان نقدینه را دو برابر می‌کند، در ایجاد تورم، دست کمی از حکومت ونزوئلا ندارد.
در جهان امروز، برای کسی را جرثومه خشونت معرفی کردن اصطلاح «آیةالله» بکار می‌رود. کلمه ترور «رهبر» و رژیم ولایت فقیه را به ذهن‌ها متبادر می‌کند. به نسبت جمعیت، «ایران» مقام اول را در اعدام کردن دارد. در حکومت روحانی، بر شمار اعدام شدگان افزوده شده‌است. ایران کشوری است گرفتار بیشترین خشونت و همه انواع خشونت‌ها. ولایت مطلقه فقیه با کدام دموکراسی جور است تا که رژیم ولایت مطلقه فقیه، چهره دموکراتیک داشته باشد و مردم رأی بدهند تا مبادا این چهره خدشه بردارد!
باز تناقض رفع نمی‌شود مگر با تحریم انتخابات. به یمن این تحریم است که مردم ایران به خود و جهانیان می‌گویند حقوق خویش را می‌شناسند و مصمم هستند جمهوری شهروندان را برقرار کنند. رأیی که ترجمان ولایت جمهور مردم باشد است که جهان را هم از وجود ملتی برخوردار از حقوق و فرهنگ استقلال و آزادی آگاه می‌کند و هم مافیاهای نظامی – مالی را از به غارت بردن و به غارت بیگانه سپردن منابع ثروت باز می‌دارد و هم افکار عمومی جهان را به حمایت از عزم مردم ایران بر استقرار جمهوری شهروندان، بر می‌انگیزد.
بن مایه دلیل‌های دیگر او، همه سلب یک طرف و ایجاب طرف دیگر ، دفع یک طرف وجذب طرف دیگراست. بدین‌سان، او خواسته و یا ناخواسته، اعتراف می‌کند راه‌کار سلب و حذف قدرت ناقض حقوق است . و اگر بنابر سلب و حذف این قدرت باشد که هست، کار انجام دادنی اعلان مخالفت با ولایت مطلقه فقیه و اظهار وجدان بر ولایت جمهور مردم، بنابراین، تحریم انتخابات بمثابه قدم اول است.
2. تفوق و تسلط دولت بر دین و هر اندیشه راهنمای دیگری، ناامنی فرهنگی بس شدید، بسا فرهنگ‌زدائی دیگری است که مردم ایران بدان گرفتارند. راست بخواهیم، بیشتر از نا امنی، گرفتار فسادی هستند که می‌تواند سرطان بگردد و فرهنگ استقلال و آزادی را بکشد. این فساد فراگیر است:
2.1. در وضعیت سنجی پیشین، توضیح داده شد چرا قدرت، اندیشه راهنمائی را که در توجیه خود و مشروعیت بخشیدن به خویش بکار می‌برد، تا آن‌را در بیان قدرت از خود بیگانه و فاسد نکند، نمی‌تواند بکار برد. دین برای مستقل و آزاد شدن از قدرت، بمثابه رابطه و ترکیبی که در این رابطه بکار می‌رود. بدون از خود بیگانه شدن، چگونه ممکن است بکار توجیه قدرت بیاید؟ این واقعیت که در ایران امروز، دین بمثابه بیان استقلال و آزادی ناموجود و دین بمثابه توجیه‌گر ولایت مطلقه فقیه موجود است و این واقعیت که باورها و طرز فکرهای دیگر هم توجیه‌گر قدرتند و با تقدم و تسلط قدرت بر حق سازگار هستند، گویای شدت نیاز جامعه امروز ایران به بیان استقلال و آزای بمثابه اندیشه راهنما است. و
2.2. هرچند اقلیت‌های دینی گرفتار سرکوب هستند و امنیت هیچ ندارند، اما این ناامنی دینی اکثریت است که مضاعف است. ناامنی این دین مضاعف است زیرا یکبار، از خودبیگانه‌اش می‌کنند برای توجیه قدرت و یکبار سانسورش می‌کنند تا مبادا تکلیف بیگانه از حق، جای به حق و تکلیفی بسپارد که عمل به حق است. حتی همان فقهی که به استنادش، برای فقیه ولایت مطلقه قائل شده‌اند، نیز، سانسور می‌شود. و
2.3. جریان آزاد اندیشه‌ها چون برقرار نیست، نه تنها مرزهای موجود میان طرزفکرها، حصارهای غیر قابل عبور می‌شوند و رشته‌های همبستگی ملی را می‌گسلند، بلکه شهروندان ایرانی را، هم در رابطه با رژیم و هم در رابطه با یکدیگر و در زندگی روزمره خود، بیش از پیش، کارگزار قدرت می‌گردانند. انحطاط فرهنگی ناشی از کارگزاری قدرت دیگر یک ناامنی ولو شدید نیست، آلت فعل ویرانگریها شدن است. در حقیقت،
2.4. وقتی قدرت بر دین یا مرام مقدم و مسلط است، علم و فن در تر کیبی شرکت دارند که در رابطه قوا بکار می‌رود. هراندازه سهم علم و فن در ترکیب بیشتر باشد، قدرت ویران‌گری آن بیشتر است. اندیشه راهنما هر چه باشد، در ترکیب شرکت نمی‌کند، زیرا نمی‌توان شرکتش داد. در عوض، توجیه رابطه قوا و بکاربردن ترکیب، در این رابطه، کار اندیشه راهنما است. بدین‌سان، اندیشه راهنما و علم و فن دو کارکرد نا یکسان دارند که جانشین یکدیگر شدنشان را ناممکن می‌کند. از این‌رو، رشد انسان و عمران طبیعت در گرو آن‌است که اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی باشد تا که علم و فن و دیگر نیروهای محرکه با حق ترکیب شوند و در رابطه حق با حق کاربرد پیدا کنند.
بدین‌سان، بهمان اندازه که قدرت، دین و یا هر اندیشه راهنمای دیگری را از خود بیگانه و فاسد می‌کند تاکه بخدمت توجیه خویش درمی‌آورد، ترکیبی که در روابط قوا بکار می‌رود، ویران‌گرتر می‌شود. از این‌رو، امنیت دینی میسر نمی‌شود مگر به
2.4.1. قطع رابطه دین با قدرت و روش برقرار کردن رابطه حق با حق گشتن آن. بنابراین،
2.4.2. توجیه ناپذیر شدن ترکیب علم و فن و زور و زر و نیروهای محرکه دیگر و بکار رفتنش در روابط قوا. بنابراین،
2.4.3. ممکن شدن ترکیب علم و فن و نیرو و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه با حقوق و کاربرد پیداکردن این ترکیب در رابطه حق با حق. بنایراین،
2.4.4. ممکن شدن رشد انسان و عمران طبیعت.
امنیت دینی، فکری، فرهنگی پیدا کردن همین است. این امنیت است که شهروندان را از خودانگیختگی خویش برخوردار و فرهنگ ساز، فرهنگ استقلال و آزادی ساز می‌گرداند.
در وضعیت سنجی 87 ناامنی‌های فرهنگی دیگر را بررسی می‌کنیم.
Share this post
