بیانیۀ ابوالحسن بنی صدر به مناسبت شکست علی خامنه ای نزد افکار عمومی ایران و جهان
به نام حق،
هموطنان عزیزم،
دنیا چشم بر واقعیت نمی بندد. وسائل ارتباط جمعی جهان، جهانیان را از دو واقعیت آگاه کردند: تحمیل رئیسی بعنوان رئیس جمهوری به مردم ایران؛ و مردمی که با تحریم– و اینبار شکستن رکورد تحریم های قبل-، این تحمیل را نپذیرفتند. به شما مردم ایران، صد تبریک.
گزارش روزنامۀ لوموند، تصدیق گزارش های وسائل ارتباط جمعی دیگر، و تصدیق این هم هست که نمی توان ملت بزرگ ایران را به زندگی در ذلت و دنائت، خو داد.
همۀ آنهایی که طرحی چنان آشکار را ندیدند و با وجود هشدار [از جمله فراخوان من و وضعیت سنجی ۳۶۱]، حتی حاضر نشدند احتمال وقوع آنچه واقع شد را بدهند، و بجای عامل رژیم شدن در کشاندن مردم به پای صندوق های خواری، مردم را به دفاع از کرامت، شرافت و حیثیت ملی خویش فراخوانند، نمی توانند بدین عذر که نمی دانستند و احتمال می دادند که رقابتی در کار است، از مسئولیت بگریزند. آنها عملاً در اجرایِ طرح علی خامنه ای شرکت کردند. آرای نامزدهایی که نقش بزک را بازی کردند، می گوید که شما مردم ایران و وجدان جمعی شما، واقعیت را همان که بود شناختید، و به تحقیر، نه گفتید، و حقارتِ طراحِ طرح و قاتلِ تاریخی را به آنها، خاطرنشان کردید.
اینک نوبتِ بدیل است. بدیلی که شما مردم با شناسایی و عمل به حقوق، باید آن را نیرومند بگردانید. عرصۀ عمل را بر رژیم میان تهی تنگ کنید و گذار از این استبداد ذلت آور را به مردم سالاری، شتاب بخشید.
ابوالحسن بنی صدر،
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
پس نویس: دو یادآوری لازم است، اول اینکه حسن روحانی با تبریک به ابراهیم رئیسی قبل از شمارش آرا، از قبل خوب می دانسته که چه کسی "رئیس جمهوری" خواهد شد. مسئولیت او در اجرای چنین طرحی که معلوم بود بر طبق آن رئیسی به کرسی خواهد نشست، سنگین تر از مسئولیت هایِ دیگر اوست. دوم اینکه با توجه به گفته های علی خامنه ای و رفتارهای سپاه پاسداران، میزان آرای اعلام شده از سوی رژیم، از قبل معلوم بود و اعلام هم شد. و عناصر این طرح از پیش شناخته شده بودند.
پیام ابوالحسن بنی صدر به کارگران بمناسبت روز کارگر
جهت شنیدن پیام لطفا اینجا را کلیک کنید
کارگران عزیزم،
بجا می‌بینم یک چند از واقعیت های جهان امروز را خاطر نشان کنم:
١. واقعیت اول این است که در ایران و در همه دیگر کشورهای جهان– هر چند در شماری از آنها نارضایی بسیار کمتر از نارضایی در کشورهای استبداد زده است-، نارضایی افزایش می یابد. اما، در برابر، در ناراضیان میل به جنبش کاهش می یابد.
٢. واقعیت دوم این است که در ایران احساس نا امنی و ترس از بیکاری و فقر از کشورهای استبداد زدۀ دیگر بسیار شدید‌تر است. این نا امنی و ترس، پدیده ای جهانی گشته است. طرفه اینکه نا امنی و ترس را قدرتمدارها ایجاد می کنند و قشرهای مردمی به قدرتمدارهایی پناه می برند که زبان فریب شان درازتر است!
٣. واقعیت سوم این است که در ایران، در طول ۵۸ سال، با صدور نفت و گاز و ثروت های دیگر و کالاها، ۲۰۰۰ میلیارد دلار، سرمایه حاصل شده است. اگر چین با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد دلار، صاحب اقتصاد امروز خود شده است، دو رژیم استبدادی و وابستۀ پهلوی و ملاتاریا، با خرج این سرمایۀ عظیم، فقر را گسترش داده و ایران را بیابان کرده اند. بزرگی رقم به شما می گوید، استبدادِ زیر سلطه، چه اندازه سوخت بر است. از این استبداد، جز تخریب نیروهای محرکه ساخته نمی شود؛
۴. واقعیت چهارم این است که استعدادها از ایران مهاجرت می کنند و سرمایه هایی که رانت خواران از آن خود میکنند، نیز، از ایران فرار می کنند. و
۵. واقعیت پنجم این‌است که اقتصاد ایران مصرف محور و رانت محور است. بدین‌خاطر شهروندان بیشتر از راه فعالیت های تخریبی، درآمد بدست می آورند و استعداد‌های شما کارگران و قشرهای مردمی جامعه و دیگر نیروهای محرکه، تخریب می شوند.
هرگاه در این ۵ واقعیت بیاندیشید، علت سه واقعیت پسین را، از جمله، در دو واقعیت اول و دوم می یابید. پس، شما کارگران ایران باید از خود بپرسید،
● چرا با وجود مشقت بارتر شدن زندگی و افزایش نارضایی، میل به جنبش کاهش می یابد؟ پاسخ پرسش را شما بهتر از هر کس دیگر می توانید بدهید. زیرا شما در شمار قربانیان اولِ وضعیتی هستید که بطور مدام، بدتر می شود. با وجود این، پاسخ خود را به این پرسش با شما در میان می گذارم: نارضایی وقتی با احساس نا امنی و ترس همراه شود و اندیشۀ راهنمایی در سر، انگیزه پدید نیاورد، ناراضیان را فعل پذیر تر می گرداند. جهان امروز گرفتار بن بست اندیشۀ راهنما است. از آنجا که اندیشۀ راهنما، انگیزه را ایجاد می کند، ناتوانیش در ایجاد انگیزه، سبب فلج عمومی می شود.
● در بارۀ واقعیت دوم، جامعه شناسان و روانشناسان تحقیق های گسترده انجام داده و حاصل کار آنها این است:
- نتیجۀ تحقیق ۵۰ جامعه شناس در ۵۰ کشورِ دارایِ دموکراسی، از جمله، این است که کارگران و دیگر قشرهای مردمی، از چپ روی گردان شده و به اقتدارگرایان رأی می دهند؛
- حاصل کار گروه های روانشناس این است که مردمان، از جمله قشرهای مردمی، به میزانی که احساس نا امنی و ترس می کنند، به اقتدارگرایان پناه می آورند. زیرا گمان می برند، قدرت از آنها در برابر خطرها، نگهبانی می کند.
محققانِ جامعه شناس، علتی که بن بست اندیشۀ راهنما است را خاطر نشان می کنند. راستی این است که وقتی اندیشۀ راهنما، انگیزه پدید نمی آورد، خلاء انگیزه را احساس نا امنی و ترس، و تمایل به حمایت طلبی از زور، پر می کند. چنان می شود که کارگران و قشرهای مردمیِ دیگر، به بهره کشان و نا امنی آفرینان و ترس آفرینان، پناه می برند.
اینک بر شما است که حقوقِ ذاتیِ حیات خویش را بشناسید، حقوق پنجگانه (حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق ملی، حقوق طبیعت، و حقوق هر کشور بمثابۀ عضو جامعه جهانی) را بشناسید، حقوند بگردید تا انگیزه مند شوید و شجاعت برخاستن برای تغییر نظام اجتماعی زیرسلطه را بازیابید.
وضعیت سنجی سی صد و پنجاه و پنج: بن‌بست اندیشه راهنما و پی‌آمدهای آن
در وضعیت سنجی سی صد و پنجاه و یک، حاصل تحقیق پنجاه محقق را در۵۰ کشور برخوردار از دموکراسی، از نظر خوانندگان گذراندیم. مصاحبه پیکتی را نیز. کارگران و دیگر قشرهای مردمی به چپ رأی نمی‌دهند. به راست و راست افراطی رأی میدهند. غرب گرفتار رکود اندیشه راهنما است. کوشش میشود از رکود اندیشه برهد. در نقد نظر پیکتی به این مهم پرداختیم که «سوسیالیسم برهمن» با اندیشه راهنمایی که تحول از بالا را با تحول از پایین جانشین کند، موافق نمیشود. بیان قدرت جدیدی هم محل ندارد زیرا همان کارکرد را پیدا میکند که بیانهای قدرت پیشین و موجود کرده‌اند و میکنند.
❋ سه کارکرد مهم اندیشه راهنما:
مهمترین کارکرد اندیشه راهنما ایجاد انگیزه است. هرگاه نتواند در گروندگان به خود انگیزه برانگیزد، کارپذیری را القاء میکند. وقتی سخن از بن‌بست اندیشه میشود یعنی اینکه اندیشه‌های راهنما انگیزه ایجاد نمی‌کنند. خلاء را احساس ناامنی و ترس‌ها پر میکند. از اینرو، قشرهای مردمی به اندیشه راهنمایی روی می‌آورند که انگیزه‌های کوتاه مدت پدید می‌آورند و این انگیزه‌ها بیانگر تضاد هر قشر با قشرهای پایین‌تر از خود هستند. چنان‌که کارگران، مهاجران و حاشیه نشین‌ها را مقصر بیکاری و پایین بودن دستمزدها میدانند. بدینسان، قشرهای «بالا» موفق شده‌اند جهت مبارزه را که از پایین به بالا بود، تغییر دهند و از بالا به پایین بگردانند.
به مصاحبه که مراجعه کنیم، می‌بینیم چپ طرز فکری که بتواند انگیزه‌های کوتاه مدت ایجاد کند و کارگران و قشرهای مردمی را به رأی دادن به چپ برانگیزد ندارد. چرا که بطور کامل در نظام سرمایه‌داری جذب شده است. در مقام رقابت با راست افراطی، پایین‌ترها را مقصر وضعیت کارگران و دیگر قشرهای مردمی می‌شمارد. اما این رقابت سبب قوت بیشتر راست افراطی میشود چرا که توانایی راست افراطی را برای اجرای برنامه این راست ندارد.
پی‌آمد بن‌بست اندیشه راهنما این است که برغم افزایش نارضایی‌ها، ناراضیان نه تنها به جنبش بر نمی‌خیزند، بلکه به راست افراطی رأی میدهند و غافلند از این واقعیت که نابرابری‌های روزافزون می‌گویند که عامل وضعیتی که در آنند، قدرت، بنابراین، اقلیتی است که ثروت در او متمرکز و بزرگ میشود.
راستی این است که وضعیت ورشکست، پدیده‌ای جهانی است. در همه کشورهای جهان، نارضایی‌ها افزایش می‌یابند اما میل به جنبش، خفیف میشود. به سخن روشن، در همه جا، بن‌بست اندیشه راهنما وجود دارد. پی‌آمد این بن‌بست، بی انگیزه شدن انسانها و به قدرتمدارها پناه بردن است.
کارکرد دوم اندیشه راهنما، سنجش پندار و گفتار و کردار به آن است. بدینسان، هرگاه اندیشه راهنما حقوق را در برداشته باشد، پندار و گفتار و کردار به حقوق سنجیده میشوند. اما اگر بیان قدرت بود، پندار و گفتار و کردار به قدرت سنجیده میشود. بدین‌خاطر است که بیانهای قدرت توجیه کننده قدرت و قدرتمداری (نمونه ولایت مطلقه فقیه) میشوند و توسط قدرت از خودبیگانه‌تر و میان خالی می‌گردند.
کارکرد دوم کارکرد اول را از اندیشه راهنما میگیرد. بدینسان که نخست انگیزه خود را در اختیار قدرتمدارها گذاشتن در قشرهای مردمی پدید می‌آورد و سپس، در آنها، بی‌تفاوتی و کزکردگی و.... را ببار می‌آورد. وضعیتی که در همه کشورها بوجود آمده است.
سومین کارکرد اندیشه راهنما، جهان بینی است. جهان را چگونه می‌بینیم؟ با دوربینی که اندیشه راهنما است می‌بینیم و اگر این بیان بیان حق باشد، جهان را رها از جبر و انسانها را مستقل و آزاد می‌بینم. از اینرو، هر صاحب مرام، جهان را آن‌سان می‌بیند که مرام تبیین میکند و یا اصولی را در اختیار می‌گذارد که دارنده مرام بتواند جهان را از منظر اصول ببیند. از اینرو است که بن‌بست اندیشه راهنما یعنی این که انسان ها نمی‌توانند جهان را ببینند زیرا دید آنها دچار اختلال میشود. جهان‌بینی مختل میشود و این اختلال سبب میشود که کارکرد اول و دوم نیز مختل بگردد. بدین‌قرار، از پی‌آمدهای بن‌بست اندیشه راهنما، اختلال در هر سه کارکرد اندیشه راهنما است. مردمان عصر امروز گرفتار این اختلال شدید هستند.
اما خارج شدن از بن‌بست اندیشه راهنما در گرو یافتن اندیشه راهنمایی است که داشته‌هایی داشته باشد که هریک انگیزه ساز و جمع آنها انگیزه دائمی ساز باشد:
❋ بن‌بست اندیشه راهنما را چگونه میتوان گشود:
اندیشه راهنمای توانا به ایجاد انگیزه، باید مجموعه‌ای از داشته‌ها باشد که هریک انگیزه ساز و مجموع آنها نیز انگیزه دائمی ساز باشند. چنین اندیشه‌ای واجد دوازده داشته باید باشد:
۱. ویژگی‌های زبان حق را داشته باشد؛
۲. انسان را مجموعه‌ای از استعدادها و فضلها بداند و انسان و همه هستی‌مندها را کرامتمند، بنابراین، برخوردار از حقوق ذاتی حیات، بنابراین، صاحب نقش، بنابراین، مسئول بشناسد و هر انسان را رهبر و هدایت کننده خویش بداند. این اندیشه باید حقوق پنجگانه، حقوق انسان، حقوق شهروندی انسان، حقوق ملی، حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی را در براشته باشد و یا این حقوق را بپذیرد؛
۳. اصل الاصولی که رهنمود میدهد، ثنویت نباشد و روش این‌همانی با هستی (= استقلال) و فعال شدن انسان در این مقام (= آزادی) باشد (= موازنه عدمی) . در حقیقت، به یمن این‌همانی با هستی - که حق است که هوشمند است، که دانش است که توانایی است که ...- انسان انگیزه دائمی می‌یابد و از آنجا که انتخاب‌های نزدیک به بی‌نهایت میشوند (= آزادی)، انسان در لحظه به لحظه زندگی خود نیز انگیزه‌مند میشود و هیجان کار و شور و شوق خلق می‌یابد (۱۳۵ کتاب استقلال و آزادی)؛
۴. اصول راهنمای خویش را خود تبیین کند و این اصول راهنما سازمان و ساماندهی نهادها و رابطه انسان با آنها باشد، بنابراین، بکار تنظیم رابطه‌ها با حقوق و علم و فن و نیروهای محرکه دیگر، بیایند؛
۵. در هر یک از بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بنابراین، در باره امور اجرایی و قضائی و تقیینی، اصول راهنما را در برداشته باشد. فروع منطبق با این اصول و موضوع آنها امرهای واقع مستمر باشند و روش ارتباط مستقیم با واقعیت و شناسایی آن را همان‌سان که هست در اختیار بگذارد. این اصول ترجمان اصول راهنمای همگانی نیز باشند؛
۶. مکارم اخلاق را در برداشته باشد:
۱. غافل نشدن از حق، بنابراین، از حقوق خویش، ۲. ایستادن بر حق و فراخواندن به حق، ۳. سنجیدن شخص به حق و نه حق به شخص، ۴. ترس و یأس و غم و خشم و ... زدایی، ۵. فروخوردن غیظ ۶. برانگیختن امید و شادی و شکیبایی در انسانها، ۷. وفای به عهد، ۸. تقوای زبان و چشم و گوش از زشت اندیشیدن و زشت گفتن و زشت عمل‌کردن، ۹. ابتکار از دست فرو نهشتن و واکنش نشدن، ۱۰. در خود شجاعت زندگی حقوندی و ورود در آزمون‌ها را پروریدن، ۱۱. اعتماد به نفس به یمن توکل به حق، ۱۲. ناتوانایی زدایی و توانایی بر توانایی افزودن، ۱۳. نفس خویش را مکلف و مسئول به عمل به حق و نیکوترین کار و رستگار شدن به یمن نیکوکاری دانستن، ۱۴. مصلحت قدرت فرموده را جانشین حق نکردن و بدان تن ندادن، ۱۵. راست پنداری و راست گفتاری و راست کرداری، ۱۶. دوستی و همکاری بر میزان حق را رویه کردن، ۱۷. دستیاری در بهترین کارها، ۱۸. تجربه را روش کردن، ۱۹. نقد بمعنای تمیز صحیح از غلط و تصحیح غلط را روش کردن، ۲۰. زیبایی‌ها را ارج نهادن و در کمال آنها کوشیدن، ۲۱. بخشندگی، ۲۲. خدمتگزاری، ۲۳. اظهار حق در برابر جبار، ۲۴. دفاع از حق ستمدیده، ۲۵. محبت‌ورزی را رویه کردن، ۲۶. ایثار، ۲۷. میهمان نوازی، ۲۸. نگران وضعیت زندگی خویشاوندان و همه دیگر افتادگان بودن و برآوردن نیازهای آنان، ۲۹. خدمت خدمتگزاران را ارج نهادن و پاداش دادن، ۳۰. حیامندی، ۳۱. نقد خویش را رویه کردن و...
خود آراستن به این اخلاق، کیفیت زندگی را ارتقاء می‌بخشد و کرامت انسان را افزون میکند.
۷. استقلال‌ها و آزادی‌ها که امکانهای برخورداری شهروندان را از حقوق شهروندی و رشد هستند را در برداشته باشد. بنابراین، دو حق اختلاف و اشتراک را که از حقوق انسان هستند، حقوق شهروندی آنها نیز بشناسد (۱۳۹)؛
۸. قواعد خشونت‌زدایی را واجد باشد؛
۹. آرمان شهری را در برداشته باشد که انسانها بتوانند، از راه رشد بر میزان عدالت، پدیدش آورند. به سخن روشن، آرمان شهر نهائی، فرآورده آرمان شهرهایی باشد که انسانها، به یمن اندیشه راهنمای دارای این داشته‌ها، بطور مداوم می‌سازند. رشد همین است. بدیهی است که در بنای این آرمان شهرها، ویژگی‌های آرمان شهر نهائی باید لحاظ شوند و آن آرمان شهر سمت یاب باشد؛
۱۰. روشهای زشتی زدایی و زندگی را زیباکردن را در بر داشته باشد.
۱۱. ظرفیت به خود پذیرفتن حقوقی که ذاتی حیات هستند و انسان آنها را شناسایی میکند را داشته باشد.
۱۲. عمل به این اندیشه راهنما، پیدایش قدرت (= رابطه قوا و ترکیبی که در این رابطه بکار میرود و یکی از دو طرف را سلطه‌گر و دیگری را سلطه‌پذیر می‌گرداند) را ناممکن میکند و نظام اجتماعی باز و تحول‌پذیر را ممکن میکند. بنابراین، میان شهروندان و نهادهای جامعه - که حقمدار و حق‌محور میشوند- این رابطه را برقرار میکند: شهروندان راهبر و نهاد وسیله و شهروندان انتخاب کنندگان هدف و روش. اداره نهادها، شورایی میشود و اداره جمع‌ها از کوچکترین جمع تا بزرگ‌ترین که جامعه است، نیز شورایی می‌گردد: هرکس خود خویشتن را رهبری میکند و همگان در رهبری جامعه – جهت یاب رشد جامعه آرمانی نهائی است – شرکت میکنند.
اندیشه راهنمایی با این داشته‌ها الف. انگیزه دائمی در انسان بر می‌انگیزد و ب. هر یک از داشته ها نیز، به نوبه، خود، در انسان، در هر لحظه، در هر ساعت، در هر روز، در هر هفته، در هر ماه، در هر سال از زندگی او، انگیزه ایجاد میکند. بنابراین، خلائی که آن را زور و فساد، بنابراین، خشونت‌گری پرکند، هیچگاه پدید نمی‌آید.
این بیان که آن را بیان حق یا بیان استقلال و آزادی می‌خوانیم، در بیان قدرت از خود بیگانه نمیشود. بنابراین، اگر در جمعی که این بیان اندیشه راهنمای او است، روابط قوا و قدرت پدید آید، خود می‌گوید که بیان حق بمثابه اندیشه راهنما، رها شده است و یا ویژگی‌های آن سانسور و ویژگی‌های این یا آن بیان قدرت جانشین آنها شده و تحت همان نام، اندیشه راهنمای دیگر که بیان قدرت است ساخته شده است.
وضعیت سنجی سی صد و پنجاه و ششم: تحولات اجتماعی و فرهنگی در دوران پسا کرونا
❋انقلاب اسلامی در هجرت: سایت ما بطور مرتب مسائل مبتلا به جهان و ایران را مورد سنجش و تحلیل و در دسترس خوانندگان گرامی قرار می دهد. سال قبل در وضعیت سنجی در همین تاریخ، نوشته محمد یونس برنده جایزه نوبل اقتصاد، را که لوموند در ۵ ماه مه ۲۰۲۰ انتشار داده بود بطور تفصیلی نقل کردیم. او نخست وضعیت جدید را یادآور شد و سپس راه‌کار خود را برای بیرون رفتن از این وضعیت تشریح کرد. وی وضعیت جهان را اینگونه توصیف کرده بود:
بیماری واگیر کووید-۱۹ دارد به جهان ما زیان‌های اندازه ناپذیر میزند. اما زیان هراندازه بزرگ باشد، در عین‌حال فرصت منحصر به فردی است که در اختیار ما قرار گرفته است. تمامی دنیا باید به یک پرسش پاسخ گوید که در باره سرنوشت زندگی بر روی زمین است: موضوع این نیست که چگونه باید چرخ اقتصاد کنونی را باز به حرکت درآورد. به یمن تجربه غنی خویش، ما این اقبال را داریم که به این پرسش پاسخ دهیم. پرسش واقعی این است: آیا ما باید به اقتصادی بازگردیم که ویروس کرونا چرخهای آن را از حرکت بازداشت و یا باید به عبور از آن بیاندیشیم؟ تصمیم با ما انسانها است.
نخست باید بر سر این امر تفاهم کنیم که اقتصاد یک وسیله بیش نیست؛ وسیله رسیدن به هدفهایی است که ما انسانها تعیین میکنیم. بیماری واگیر، بطور ناگهانی، وضعیت جهان را تغییر داده است. افقهای شگفت انگیزی را به روی ما گشوده است که به خیال نیز در نمی‌آمدند. ما همه جهت‌ها را می‌توانیم در پیش بگیریم. چه آزادی انتخاب باورنکردنی‌ای! برای اینکه انتخاب صحیحی انجام دهیم، باید در باره اقتصادی که می‌خواهیم داشته باشیم، به توافق برسیم. باید به تفاهم برسیم که اقتصاد جز یک وسیله نیست و این وسیله بکار وصول به هدفهایی می‌آید که ما تعیین کنیم. اقتصاد دامی نیست که قدرت خداوندی گسترده است که ما انسانها را بدام اندازد و مجازات کند. هیچگاه نباید از یاد ببریم که اقتصاد یک وسیله است و این وسیله را ما خود ساخته‌ایم؛ وسیله‌ای است که همواره باید موضوع اندیشیدن و بازاندیشیدن ما باشد تا آن‌گاه که ما را به رفاه مشترک برساند.
❋انقلاب اسلامی در هجرت: بدینسان، هم هشدارهای افزون بر نیم قرن ایستادگان بر میثاق با استقلال و آزادی، آنها که این دو حق را روش زندگی کرده‌اند، بجا بوده‌اند و هرگاه انقلاب ایران بدیل درخور خود را می‌یافت و برنامه عمل اجرا می‌شد، ایران امروز الگویی بود برای امروز و فردای بشریت و هم سخن آنها که اقتصاد برای انسان است و نه انسان برای سرمایه سالاری و جهان مدیریت مردم‌سالاری می‌خواهد برای مهار نیروهای محرکه و بکار انداختن آنها در رشد انسان و عمران طبیعت، برحق است و هم این هشدار آنها راست که جهانیان در برابر یک مسئله و یا سئوال قرارگرفته‌اند. هرگاه ایرانیان استقلال و آزادی را بر می‌گزیدند و اکنون نیز برگزینند، نه تنها بجای ۴۰ سال رفتن به بیراهه مرگ و ویران‌گری، ۴۰ سال رشد کرده بودند، وامروز، بمثابه الگو/بدیل، پاسخ پرسشی بودند و یا خواهند شد که پیشاروی بشریت قرارگرفته است.
❋وضعیت بیکاری در جهان و رنج قشرهای آسیب پذیر
واما از زمان آغاز پاندمی کرونا تاکنون۵, ۱۰درصد کل مشاغل تمام وقت موجود در جهان ( ۳۰۵ میلیون شغل) در خطر نابودی قرار گرفته اند و ممکن است با بیشتر شدن زمان اعمال قرنطینه و محدودیت‌های رفت و آمدی توسط دولت ها، این رقم از این سطح نیز فراتر برود. سازمان جهانی کار در بیانیه‌ای در ماه مه ۲۰۲۰ با هشدار نسبت به بیکاری ۳۰۵ میلیون نفر اعلام کرده است که زندگی شغلی۱,۶ میلیارد انسان تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته است و نیمی از مردم جهان ممکن است با خطر کاهش شدید درآمدهای خود و فقر مواجه باشند. گای رایدر، دبیر کل سازمان جهانی کار با تاکید بر ضرورت محافظت از اقشار آسیب پذیر گفت: برای میلیون‌ها نفر از شاغلین در سطح جهان، سر کار نرفتن حتی برای چند روز می تواند به معنای آن باشد که آنها دیگر غذایی برای خوردن و پولی برای تهیه اقلام دارویی ندارند. میلیون‌ها کسب و کار در جهان در حال حاضر نفس‌های آخر خود را می کشند. این سازمان برآورد کرده است تنها در ماه نخست همه گیری کرونا، درآمد شاغلین روزمزد حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است که این رقم در آفریقا و آمریکای لاتین بیش از ۸۰ درصد بوده است. رایدر هم چنین با اشاره به پس انداز بسیار کم کارگران حداقل بگیر گفته است اگر از آنها حمایت نشود، این افراد به ورطه فقر مطلق سقوط خواهند کرد.
کمیسیون اروپا نیزاعلام کرد ۶ میلیون شغل در اروپا در واکنش به پاندمی کرونا از بین رفته‌اند در حالی که نیمی از این مشاغل در اختیار جوانان بود.
❋تغییر شغل ۱۰۰ میلیون نفر در جهان به خاطر کرونا تا سال ۲۰۳۰
موسسه مشاوره‌ای مکنزی اعلام کرد که شیوع کرونا باعث خواهدشد که تا سال ۲۰۳۰،حدود ۱۰۰ میلیون نفر در جهان مجبور خواهند شغل خود را تغییر دهند.موسسه مشاوره‌ای مکنزی اعلام کرد که شرایط به گونه‌ای است که ۱۰۰ میلیون نفر در اقتصادهای برتر جهان مجبور هستند که تا سال ۲۰۳۰ شغل خود را تغییر دهند و تداوم شیوع ویروس کرونا در حال سرعت بخشیدن به این روند در بازار اشتغال جهانی است.این موسسه بین المللی پیش بینی خود نسبت به تعداد افرادی که مجبور هستند طی ۱۰ سال آینده در ۸ اقتصاد برتر جهان شغل خود را تغییر دهند را نسبت به پیش بینی قبلی ۱۲ درصد افزایش داده است.درواقع این موسسه می‌گوید: از هر ۱۶ نفر یک نفر مجبور خواهد بود در کشورهای چین، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، اسپانیا، انگلیس و آمریکا تا ۱۰ سال آینده شغل خود را عوض کنند. پیش بینی میشود ۱۷ میلیون نفر از این ۱۰۰ میلیون نفر آمریکایی باشند.
اقشار آسیب پذیرتر از کرونا : بانوان، جوانان، کم سوادان و اقلیتهای نژادی در امریکا و اروپا
این گزارش مدعی است که افراد جوان، بانوان، کم‌سواد و متعلق به اقلیتهای نژادی در اروپا و آمریکا با فشار بیشتری برای تغییر شغل خود با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از شیوع کرونا روبرو هستند.
واما در وطنمان ایران نیز مطالعات حاکی از اثرات گستردۀ همه‌گیری بر اشتغال کشور است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دورۀ همه‌گیری در بهترین حالت ۲,۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶,۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته میشود. کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: همچنین، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسب وکارهای آسیب دیده از بحران کرونا بالغ بر ۴,۸ میلیون شغل، که معادل ۲۰,۳درصد از اشتغال کل است، را به خود اختصاص داده‌اند.
❋انقلاب اسلامی در هجرت : بر این آمار اضافه کنیم که در دوران افزایش بیکاری؛ این معلولین و زنان هستند که بیشترین اجحافات بدانها می شود. در ایران بگزارش فعالان اجتماعی و مددکاران اجتماعی تعداد کارتن خوابها در دوران کرونا افزایش یافته است.
همچنین طرحهای بیمۀ اجتماعی و بیمۀ بیکاری مهمترین طرحهایی است که دولتها برای مقابله با بیکاری وسیع بکار میگیرند اما برخی کشوها ناله می کنند که میزان بدهی دولتها بدینسان بالا میرود. اما در این فکر نیستند که از بودجه تسلیحاتی بکاهند و بفکر شهروندان خود باشند. به‌طور مشخص تا دسامبر ۹۹، ۱۷۱ کشور مجموعاً ۸۰۱ اقدام حمایت اجتماعی (شامل برنامه‌های مساعدت اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و سیاست‌های بازار کار) را در مواجهه با کووید ۱۹ برنامه‌ریزی، معرفی یا اجرا کرده‌اند. بطوریکه، ۲۱۵ اقدام در مقابله با کرونا در حوزۀ بیمه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده است (۲۷ درصد کل اقدامات حمایت اجتماعی) که مزایای بیکاری با مجموع ۶۱ اقدام و سهم ۲۸ درصد بیشترین فراوانی را داشته است. در آمریکا افرادی که سواد دانشگاهی ندارند ۱.۳ درصد بیشتر در معرض تغییر شغل قرار دارند و این در حالی است که افرادی با نژاد آمریکای لاتین و یا سیاه‌پوست ۱۰ درصد بیشتر در معرض تغییر شغل قرار دارند.
❋انقلاب اسلامی در هجرت :خود امر بحران کوويد ١٩ این امر را واضح و آشکار ساخت که تا چه اندازه این بحران نشانگر عدم توانايی سرمايه داری در تأمين نيازهای اجتماعی واقعی بشريت است. داده‌ها نشان می دهد که اين بحران بزرگ سلامتی قبل از هر چيز به روند توليد سرمايه داری توليد نبوه باز مي گردد. استفاده غير طبيعي و برداشت بیش از اندازه از توان زمين و عدم جبران آن، تخريب تدريجی زيستگاه حيوانات و تنگ تر کردن فضای زیستی آنها، موانع حفاظتی بيولوژيکی انسانها را از بين برده و منجر به تماس بيشتر و مکرر با عوامل بيماری زا مي شود. فرايندی که با جهانی سازی نئوليبرال تقويت می شود، و گردش سريع ويروس کرونا را توضيح مي دهد. نه تنها جريان مداوم کالاها در سراسر سياره يکی از مهمترين دلايل گرم شدن کره زمين است، بلکه جابجا کردن و انتقال کارخانه‌ها توسط شرکتهای چند مليتی به کشورهايی با دستمزد پائين و حقوق اجتماعی نا چيز، همراه با منطق توليد پيوسته و « بدون انبار کردن کالا»، به وابستگي به چند کشور منجر گرديده که به «کارگاه‌های جهان» تبديل شده اند، بويژه کشورهای چين و هند. از اينرو کمبود دارو خصوصا مواد پایه آنتی بیوتیکها و آمپول وسرنگ و ... که مدتها قبل از بحران فعلی ظاهر شد، تا حدی با تمرکز توليد مولکولها داروئی در هند و چين توضيح داده می شود که نتیجه جهانی شدن به سبک سرمایه داری نئولیبرال است. این مساله چنان در کشورهایی مثل آلمان زنگ هشدار وابستگی را به صدا در آورد که رئیس اتحادیه IG-BCE مایکل واسیلیادیس اظهار داشت "این وابستگی به داروهای ضروری و مواد موثره گسترش یافته." وهشدار داد: "نمی توان آلمان که در قرن بیستم بعلت تولید کننده اصلی دارو در جهان لقب " تنها داروخانه جهان " را داشت، اکنون به دلیل داروهای ضد فشار خون، مسکن و آنتی بیوتیک به آسیا وابسته باشد."
❋انقلاب اسلامی در هجرت: بگذریم که صحبت مایکل واسیلیادس نیز نشان دهنده وابستگی جهان به تنها یک داروخانه است و این نیز در جای خود یک فاجعه است! امر وابستگی است که خطرناک است نه اینکه جهان به کدام کشور وابسته باشد!
به هر حال بحران کرونا نشان داد که سيستم هاي بهداشت و درمان، طی چندين دهه سياست‌های رياضت مالی مبتني بر بينشی که هدفش اداره بيمارستانها چون يک شرکت تجاری با حمايت از فعاليتهای سودآوراست تضعيف شدند ودر این بحران بعنوان نمونه کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه و ایتالیا در اروپا از کمبود کادر تخصصی و نیز اتاقهای مراقبت ویژه رنج میبردند و بسیار قربانی دادند.
و اما درعرض این مدت دنیا در معرض تغییرات و گرایشهای کمتر قابل بازگشت اجتماعی و فرهنگی نیز قرار گرفته است.
دنیا بعد از تجربه همه گیری کرونا شاهد تغییرات در گرایشهای جهانی مردم
❋انقلاب اسلامی در هجرت: پروفسورعادل نجام، رئیس دانشگاه بوستون که محقق محیط زیست است در مصاحبه‌های کوتاهی که در یوتوب منتشر کرده، از ۹۹ روشنفکر - از جودیت باتلر و فرانسیس فوکویاما تا توماس پیکتی و نوام چامسکی و... - پرسیده است که آیا ما می توانیم از بحران کرونا پندی بگیریم؟ حاصل آن پاسخها را اینجا در معرض توجه خوانندگان قرار میدهیم:
مهمترین یافته: اختلال، یعنی تغییر اساسی در ارتباطات و رفتار سنتی از طریق فن آوری‌های جدید، در حرکتی سریع در حال پیشرفت است.
فرمول می تواند این باشد: یک سال همه گیری = ده سال عادی
این امر همه امور را تحت تاثیرخود قرار داده نه فقط موارد بدیهی را. به عنوان مثال بخش آموزش را. هرکسی که به نوعی توانسته است بدون تعدیلات اساسی از این طریق عبور کند، باید حداکثر اکنون با سوالاتی اساسی دست و پنجه نرم کند: به عنوان مثال، این سوال که کدام دانشگاه‌ها با چه سرعت وکیفیتی قادرهستند خود را با فناوری‌های جدید و در نتیجه با یادگیری یا تحقیق کافی از راه دور تطبیق دهند ؟ این امر می تواند برای حیثیت آنها درآینده مهم باشد. در محیط مدرسه نیز امور زیادی تغییر خواهد کرد .
بعنوان نمونه لویی ۱۸ ساله از پیشنهاد یک پلتفرم تدریس خصوصی دیجیتال، یک شرکت نوپای اتریشی که در سال گذشته به سرعت رشد کرده، بسیار خوشحال است. مدرسان ریاضی او جوان و باانگیزه هستند، از دروس فیلم برداری می شود تا بعداً بتواند قسمتهایی از درس را با تکرار دیدن فیلم بهتر درک کند. مادر لویی خوشحال است که پیشنهاد جدید ارزان تر از پیشنهاد معمولی است.
چند هفته پس از اولین Lockdown در بهار سال ۲۰۲۰ - جهان (غربی) پس از دهه‌ها عملکرد یکنواخت هنوز در شوک بود - اولین پیش بینی‌ها برای آینده انجام شد. توافق شد که جهان پس از کرونا دنیای بهتری خواهد بود. عکس هایی از حیوانات زیبا که زیستگاه خود را پس گرفته بودند، کاربران رسانه‌های مجازی را به وجد آورد و بسیاری از محققان گرایش، آغاز دوره جدید "پایداری" را در رویا دیدند. امروز پس از گذشت یکسال او نیم ازآغاز همه گیری کرونا ،دیگرانسانها خیلی خوشبین نیستند. پروفسور عادل نجام، رئیس دانشگاه بوستون معتقد است که از مصاحبه با ۹۹ روشنفکر آموخته است که عادات فرا گرفته شده در دوران بیماری همه گیرکرونا توسط مردم جهان، همچنان وجود و ادامه خواهند داشت. من باب مثال راه حل هایی مثل انتقال کاربه خانه، همچنین سفارش و خرید راحت در اینترنت یا آزادی‌های ارتباطی جدید ارائه شده توسط زوم و غیره. اما آیا ما این امر را مطلوب میدانیم که به زودی "روبات در همه جا" وجود داشته باشد، آنگونه که برای یکی از مصاحبه شون افرادی که درحومه‌های شهر زندگی می کنند و هر روز یک ساعت و یا دو ساعت وقت آنها برای رسیدن به محل کار وباز گشت از آن در راه و یا ترافیک تلف شده و وقت خود را در ماشین می گذراند، خصوصا آنهایی که شغل عملی ندارند و کار اداری می کنند، من بعد می توانند کار خود را چند روز در هفته از طریق ماندن در خانه انجام دهند و این امر زندگی آنها را بسیار آسان تر می کند. برخی معتقدند کار در خانه انعطاف ما را بیشتر کرده ودیگر نیاز نیست برای رسیدن به محل کار صبح زود بیدار شویم و یا در ساعت خاصی غذا بخوریم و اینگونه اعضای خانواده را نیر بیشتر می بینیم. جدای از آنکه در هزینه بنزین و اصطهلاک اتوموبیل وحتی لباس و کفش متنوع برای محیط اداری صرفه جویی می کنیم. بگذریم که برخی معتقدند گرچه قبلا خوشحال بودیم که از سر کار به خانه محل آسایش باز می گردیم؛ اما اکنون ماندن ساعات زیادی در خانه کسالت آور شده و گاهی خوشحالیم که از خانه برای تنوع بیرون رویم! وگرنه دچار افسردگی و کم تحرکی و اضافه وزن میشویم. ازطرفی بعلت اینکه اغلب در خانه بسر می بردیم وسایل نقلیه خصوصی و عمومی و حتی هواپیماهای کمتری پرواز کرده اند و این برای تمیزی آب و هوا مفید بوده است و هرچند امکان بسر بردن در پارکهای تفریحی وجود ندارد، اما دیگر پنجره اتاق را که باز می کنیم ؛ هوای نسبتا سالم استنشاق میکنیم.
انقلاب اسلامی در هجرت :در عین حالی که پرواز کمتر هواپیماها در پاک کردن آلودگی هوا موثر بوده اما آنطور که سایت «سیمپل فلایینگ» نوشته است، دست و پا زدن ایرلاین‌های جهان برای نجات از این بحران، حتی باعث شده برخی از خلبانان شغل خود را از دست بدهند. طبق پیش بینی ها، ممکن است صنعت جهانی هوانوردی نتواند تا سال ۲۰۲۳ به وضعیت پیش از کرونا بازگردد، و البته این پیش بینی، حاصل دیدگاه‌های خوشبینانه است. اگر اینطور باشد، وضعیت برای دانشجویانی که در حال فراگیری خلبانی هستند، چندان مطلوب نخواهد بود. این بحران باعث شده بسیاری از ایرلاین‌های جهان، تعدیل نیرو را در دستور کار خود قرار دهند و صدالبته که خلبانان نیز از این مساله مستثنی نبوده اند. به عنوان مثال، هواپیمایی ایرنیوزیلند، در ماه آپریل سال جاری ۴۰۰ نفر از خلبانان خود را تعلیق کرد، و یا هواپیمایی نروژی، ۷۳۰۰ نفر کارکنان خود را که خلبانان را نیز شامل می شد، از کار برکنار کرد.
اما سوال مهمی که به نفع محیط زیست و طبیعت است را نباید فراموش کرد: واقعا بسیاری از سفرهای با هواپیما ضرور هستند؟ به چه قیمتی برای تخریب طبیعیت؟!
و اما بیل گیتس، که قبلاً در سال ۲۰۱۵ نسبت به شیوع ویروس هشدار داده بود (و بنابراین موضوع بسیاری از تئوری‌های توطئه است)، اکنون از تغییر آب و هوا و تروریسم زیستی ترس دارد: تروریست‌ها می توانند به طور خاص بیماری هایی را ایجاد کنند و آنها را در میان افراد متخاصم قرار دهند.
پروفسورعادل نجام معتقد است سال گذشته فهمیدیم که بشر از سلطه بحرانها می تواند خارج شود. این امر که وقتی امری مهم و لازم است بشر می تواند خیلی سریع پیش برود اکنون ثابت شده است. اینکه می توانیم آستین خود را بالا بزنیم و عمل کنیم، حتی اگر مسلماً اینجا و آنجا کمی مشکل باشد و یا در بعضی از کشورها بیشتر از بعضی دیگراینکار مشکل باشد، امری مطلوب است. نتیجه نهایی این است که ما آن را در دست خود داریم. نوآم چامسکی در مصاحبه‌ای با عادل نجام گفت: "ما باید از خود بپرسیم که این نتیجه چه نوع جهانی است؟ ما می خواهیم در چه جهانی زندگی کنیم؟"
❋پنج تغییر گرایش مهم بعد ازکرونا
گرایش۱ - زندگی کردن در حومه شهر و روستاها
بازار املاک و مستغلات اتریش در حال حاضر یک اثر واضح کرونا را نشان می دهد. قیمت املاک و مستغلات در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ به طور کلی ده درصد افزایش یافت. بانک ملی اتریش در ماه مارس اعلام کرد دلیل اصلی آن افزایش سطح قیمت خانه‌های تک خانواده است و بلافاصله توضیحاتی را دراین زمینه ارائه داد: کسانی که حداقل جزئی در دفتر خانه خود کار می کنند و دوست دارند خانه‌ای زیبا تر داشته باشند و مکانهای دورتر را نیز بپذیرند -اثری که در سطح بین المللی نیز مشاهده می شود – با عث گردیده که تقاضاهای مطرح شده در مورد املاک و مستغلات نیز تغییر یابد: ناگهان نیاز فوری به یک اتاق اضافی (مطالعه و دفتر کار ) وجود دارد، آشپزخانه‌های با نقشه باز(سبک آمریکایی ) دیگر چندان عملی به نظر نمیرسد بعلت بسر بردن زمان بیشتر در خانه، مبلمان و وسایل خانه با اهمیت تر میشوند و باغچه‌ای - حداقل كوچك - ناگهان بسیار بیشتر از آنچه كه پیش از همه گیری کرونا ارزش داشت، با ارزش می شود. رونق روستاها و یا حداقل حومه شهرها نیز می تواند بر شهرها نیز تأثیر بگذارد. تحلیلگران پیش بینی می کنند حداقل در مناطقی که دفاتر اداری زیادی دارند - غالباً مراکز شهر - رستوران‌ها ، مغازه‌ها وباشگاههای ورزشی و تناسب اندام از کمبود کارمندان اداری رنج می برند. از دیدگاه حفاظت از آب و هوا، به نظر می رسد روند تحرک متفاوت باشد: کار در خانه باعث شده رفت و آمد کمتر شود، اما در عین حال همچنین به معنای توجه بیشتر به خودرو شخصی تا وسایل نقلیه عمومی. شبکه حمل نقل عمومی شهر وین اتریش اعلام کرد، استفاده از وسایل نقلیه عمومی در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد کاهش را نشان داده است. در همان زمان، بسیاری از افراد در سال کرونا( ۲۰۲۰ ) بیشتر پیاده روی و دوچرخه سواری می کردند. کارشناسان بر این باورند که روند حرکت به سمت وسایل حمل و نقل میکرو (دوچرخه، اسکوتر، اسکیت بورد و غیره) ادامه خواهد داشت و حمل و نقل عمومی پس از پایان بیماری همه گیر کرونا مجدداً افزایش چشمگیری خواهد یافت.
گرایش ۲ -کار در خانه
گرایش و مد جدید Homeoffice " "دفتر خانه "نامیده می شود. در گزارش جدید، شرکت مشاوره مک کینزی تخمین زده شده است که در اقتصادهای توسعه یافته، ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیروی کار می توانند - حداقل نیمه وقت - حتی پس از بحران کرونا ازدرون خانه کار شغل خود را انجام دهند. سفرهای کاری نیز دیگر نباید به سطح قبل از بحران برسند. سال گذشته نشان داده است که کار"از راه دور" بسیار بیشتر از حد انتظار می تواند انجام شود. کیفیت نرم افزار برای کنفرانس ویدیویی در حال افزایش است. در طول بحران، شرکتها به اتوماسیون و هوش مصنوعی - ربات‌های صنعتی یا خدماتی - اعتماد کردند. تحولی که به عقیده کارشناسان مک کینزی بوجود آمده تا ادامه یابد. از نظر بسیاری از شرکت ها، روند کار در خانه به این معنی است که آنها می توانند فضای اداری را به فروش برسانند. و به طور ایده آل بایستی در مورد مفهوم "دفتر اداری" تجدید نظر کرد. آیا دفاتر بزرگ با هنوز هم در دوران پسا کرونا منطقی هستند؟ چگونه کار در خانه و دفتر می تواند مکمل یکدیگر به روشی معنادار باشد؟ دیدارحضوری کارمندان چه نقشی دارد؟
اما کرونا علاوه براین نشان داده است که چند گروه حرفه‌ای نمی توانند به صورت معنی دار از درون خانه کار کنند. از پرسنل بیمارستان و پرستار گرفته تا معلمان( برخی انلاین تدریس خواهند کرد ) و تحویل دهندگان بسته‌های پستی ویا کارگران ساختمانی و پاکبانان و شغلهایی که به کارخانه‌های تولیدی با دستگاههای عظیم وابسته اند ... هنوز افرادی به اندازه کافی هستند که باید هر روز برای کار با ماشین رانندگی کنند و نمی توانند با لپ تاپ در بخش‌های حومه‌ای مصون از ویروس شهر پنهان شوند.
گرایش ۳ - اوقات فراغت
بله در حباب‌ها همچنان یک پدیده مخصوص دوران کرونا است. در حقیقت، بیشتر ناظران تصور می کنند که وضعیت صحنه تآتر به سرعت بهبود می یابند. زیرا چند ماه گذشته نشان داده است که جایگزین آنلاین مناسبی برای آن وجود ندارد. اشتیاق به یک تجربه واقعی - خواه لذت اپرا یا رقص - بسیار خوب است، حتی اگر در ابتدای کار مجبور شوید یک تست کرونای منفی نشان دهید. سینما اما رقیب دارد. دیدن فیلم در منزل با شبکه هایی ارائه دهنده فیلم. احتمالاً وضعیت سالنهای ورزش و پرورش اندام نیز مشابه خواهد بود و نمیتوان برخی عادات قبل را با وجود کرونا ادامه داد.
بحران کرونا آزمایش عادات قدیمی است. Faith Popcorn، محقق معروف ترند و گرایش و مد در ایالات متحده، مخترع اصطلاح "پیله پزی"، گرایش به "پیله برداری عمیق" را در چند ماه اول کرونا اعلام کرد، چشم انداز جامعه‌ای که فقط به صورت مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار می کند و به خود اجازه می دهد تا با ربات‌های جنسی و ربات‌های عاشق راحت باشد. شاید پس از بحران بزرگ بعدی.
گرایش ۴- خرید
چندLockdownسال گذشته نیز لذت خرید آنلاین را برای افرادی که تا آن زمان واقعاً آنرا دوست نداشتند، ایجاد کرد. دیگر هیچ شلوغی در مغازه‌ها وجود ندارد، با یک کلیک، کالای مورد نظر دو روز بعد در درب منزل شماست. یک گرایش بزرگ با عواقب جدی: تعداد فضاهای خرده فروشی همراه با از دست دادن شغل، کاهش خواهد یافت. تعداد تحویل دهندگان بسته‌های پستی - که اغلب به طور ناخوشایند و سختی کار می کنند - در حال افزایش است، و همچنین قدرت بازار، بازیکنان بزرگ صحنه بازارجهانی مانند" آمازون "و "علی بابا" نیز در حال افزایش است. در همین زمان، پویایی عظیم سال گذشته فرصت‌های بی‌نظیر شغلی را برای صنایع داخلی فراهم کرده است: به عنوان مثال تجارت آنلاین سبزیجات ارگانیک در حال رونق است. ارقام فعلی نشان می دهد که ۳۸ درصد از اتریشی‌ها از ابتدای شیوع کرونا، بیشتر از گذشته به خرید آنلاین می پرداختند. و از ابتدای شیوع بیماری همه گیر کرونا ۵۲ درصد آلمانها بیش از از قبل انلاین خرید میکنند.
گرایش ۵ – سفر
در حال حاضر صنعت مسافرت کاملاً رو به سقوط است. با این وجود حداقل در بخش خصوصی بهبود می یابد و کارشناسان معتقدند حتی کاملاً با سطح قبل از بحران سازگار می شود، این امر را داده‌های چین نشان می دهد. کاملاً ممکن است که یک سفر تعطیلات نسبت به قبل از سال ۲۰۲۰ متفاوت به نظر برسد. برایان چسکی، بنیانگذار Airbnb ( نه هتل بلکه خانه هایی که بطور خصوصی به مسافران کرایه داده می شوند )، در مصاحبه‌ای حدس میزند که در آینده، مسافران دیگر به شهرهای دارای گردشگری جمعی یا در سواحل پرجمعیت هجوم نخواهند آورد، بلکه بیشتر به محیطهای دورافتاده و آرام روی خواهند آورد. این می تواند اثرات اقتصادی مثبتی بر این مناطق داشته باشد. مسافرت‌های جدید پست کرونا - پس از تجربیات سال گذشته - می تواند پایدارتر، منطقه‌ای و با خودآگاهی یبیشتری انجام بگیرد و فرصتی برای ابداع مجدد و تجدید نظردر گردشگری مخرب (انبوه) فراهم کند.
از طرف دیگر، بخش سفرهای تجاری می تواند کاهش مداوم داشته باشد. گذشته از این، سال گذشته نشان داده است که کنفرانس‌های ویدئویی چقدربه خوبی و بدون انتظار در فرودگاه و غیره تا جه اندازه با کارایی بیشتری می توانند کار کنند. علاوه بر این، بودجه سفر بسیاری از شرکتها در نتیجه بحران کاهش یافته است. مطالعه انجام شده توسط شرکت مشاوره‌ای ایالات متحده الیور وایمن به این نتیجه رسیده است که ۴۳ درصد از تقریبا ۵۰۰۰ پاسخ دهندگان برنامه سفرهای کاری کمتری را در آینده دارند. با این حال، بررسی‌های فعلی نیز یک چیز را نشان می دهد: کنفرانس‌های ویدیویی برای حفظ روابط موجود مناسب هستند. برای ساخت موارد جدید، باید شخصاً با یکدیگر ملاقات کنید.
❋انقلاب اسلامی در هجرت: هشدار که بسیاری از این تغییرات در غرب رخ داده است نه در همه جهان و صد البته که دنیا تنها غرب نیست. در بسیاری از کشورها کرونا مزید برعلت شده و به بیکاری و فقرقشرهای ضعیف شدت و حدت بخشیده است. بگونه‌ای که گرفتاری معیشتی حق استقلال انتخاب آنها را و حق آزادی آنها را در انتخاب شیوه زندگی در بعدهای اجتماعی و فرهنگی تحت الشعاع خود قرار داده است. یک فقیر هندی و یا ایرانی و مراکشی و مصری و تایلندی که با از دست دادن شغل خود توان سیر کرد شکم خود و اعضای خانواد ه‌اش را ندارد، استقلال تصمیم گیری در امور اجتماعی و فرهنگی وبالتبع آزادی انتخاب نوع آن بطور مثال انتخاب تفریح تاتر یا سینما و یا نوع سفر و یا کار در خانه و یا خرید خانه در حومه را ندارد.
و از همه بدتر وقتی تبعیض در زدن واکسن ( چه فقر کشورها در خرید واکسن کافی و چه اعمال زور سیاسی از قبیل ممنوع کردن ورود واکسن امریکایی توسط خامنه‌ای به ایران و...) بین مردم جهان وجود دارد، دنیا هنوز از عواقب نوع نگاه سرمایه داری متمرکز بر "حداکثر سود "، بیشتر از بیماری کرونا رنج می برد.
در شماره آینده خوانندگان محترم را در جریان مساله واکسن و بحث و استدلالهای مخالف و موافق بر سر آزاد شدن حق ثبت کشف و اختراع ( واکسن کرونا ) و مشکلات بر سر راه واکسن زدن به ۷ میلیارد انسان بر روی کره زمین، قرار میدهیم.
وضعیت سنجی سیصد و پنجاه و چهارم: لایحه مشارکت در فساد و سرطان فساد اداری- بخش دوم
ژاله وفا:
انقلاب اسلامی در هجرت: در وضعیت سنجی353 (بخش اول این نوشتار ) به معرفی مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP، بعنوان الگویی برای تآمین مالی طرحهای زیرساخت‌ها پرداختیم و توضیح دادیم که حکومت روحانی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی را که موضوع اصلیش لایحه حل معضل طرحهای عمرانی نیمه تمام (58000 طرح نیمه تمام !) است را دربهمن ماه 97 به مجلس نظام ارسال داشته است. سپس، به نقل تاریخچه معطل مانده 7 ساله این لایحه در سازمان برنامه وبودجه اشاره کردیم و اینکه در حال حاضر این لایحه در آستانه تصویب در مجلس نظام است. در حالی که این لایجه قانون مناقصات کشور را دور زده و با ابهامات متعددی که در نحوه تصمیم گیری و روشهای اجرایی دارد، شورای ناکارآمد 6 نفره ای را تعیین میکند که اختیار تصمیم گیری در باره سرنوشت همه طرحهای دولتی و واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی را سهل انگارانه در اختیار دارد. با توجه به حجم عظیم مالی این قبیل طرحهای دولتی، چنانچه این لایحه به همین صورت درمجلس نظام نصویب شود، موجبات فساد عظیم‌تری را فراهم می آورد . سپس ضمن نقل نقدها و هشدارهای آقایان فرشاد مؤمنی و محسن رنانی نسبت به این لایحه، توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب کردیم که اکنون که محتوای توافقنامه ویا قرارداد بین نظام ولایت فقیه ودولت چین که از مردم ایران بر خلاف حقوق شهروندی و ملی آنان پنهان است، در آینده نیز بر اساسی این لایحه طرحهای عظیم ملی وتصمیم گیری درباره انتخاب طرف خصوصی ( داخلی و یا خارجی )، طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب مجری، شرایط نقد و اقساط و ... به عهده شش نفر گذاشته شده و تصمیمهای مهم نیز در اتاقهای دربسته ادارات گرفته خواهند شد، دیگر آیا از حاکمیت جمهورمردم و ثروت آنها چیزی باقی خواهد ماند؟
ودر دنباله نیز با ذکر 4 نمونه، به سابقه امتیاز دادنها به کارتلهای خارجی و یا از دست دادن فرصتها بخاطر تحریم در نظام ولایت فقیه اشاره کردیم.
اینک برای اینکه خوانندگان بطور ملموس‌تری در جریان فساد نظام ولایت فقیه قرار گیرند، با ذکر نمونه‌هایی چند سه امر مهم را خاطر نشان خوانندگان محترم مینمایم:
❋ سه امر مهم:
1. چرایی تبدیل هر فرصتی به فرصت رانتخواری در نظام ولایت فقیه
2. راههای دور زدن قوانین موجود. و
3. فقدان نظام نظارتی کار آمد بعلت آلوده بودن نهادهای دولتی به فساد
خوانندگان محترم واقفند که در واقع فساد «معاملات عمومی» چه بسا بیشتر از همه سوءاستفاده‌های تمامی حوزه‌های دیگر دولت و بخش عمومی است و در هر قراردادبخش عمومی، مفسده‌انگیزترین مرحله، زمان برگزاری مناقصه یا مزایده آن است. پس «مناقصات قراردادهای مشارکت عمومی / خصوصی» یعنی پرمخاطره‌ترین مرحله ازپیچیده‌ترین و دراز‌مدت‌ترین قراردادهایی که ممکن است انجام شود.
بقول آقای محسن رنانی لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب میشود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور ایجاد میکند ؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ.
آقای رنانی در نامه سرگشاده خود به آقای روحانی می‌نویسد: ««قانون برگزاری مناقصات» و سایر قوانین و مقررات معاملات دولتی موجود در ایران، به گواه اسناد بانک جهانی دارای شفافیت بالایی است (هرچند نیازمند بهبود هم هستند) و دستگاههای اجرایی را ملزم به پاسخ‌گویی و رفتار برابر نسبت به تمامی مناقصه‌گران کرده است.»
اما بایستی بر سخنان آقای رنانی افزود که در ایران روشهای متداول دور زدن همین «قانون برگزاری مناقصات» نیز فراوان است. تاکنون در این زمینه کنترل و نظارتی نیز وجود ندارد و یا بصورت بسیار ضعیف موجود است. بحدی که نمی تواند جلو گسترش روز افزون فساد در نهادهای دولتی را بگیرد. مزید برآن، وقتی درلایحه مشارکت عمومی / خصوصی همه اختیارات و ... بدست یک شورای ناکارآمد و نامطلع می‌افتد، در واقع زنگ حراج کشور با صدای بلند اعلام و نواخته میشود .
●در زیر چندبن نمونه از گسترش فساد در دستگاه های دولتی را نقل می نمایم در باره چگونگی برگزاری مناقصات
روشهای بسیاری ازشرکت‌های پیمانکاری برای بخش دولتی در ایران، بسیار متفاوت از تصویر بیرونی است که در باره آنها وجود دارد. در واقع، براساس قوانین، شرکتهای مشاوره و پیمانکاری، برای برنده شدن در یک مناقصه دولتی باید مناسب ترین قیمت را به پشتوانه توانانی فنی و تجارب و سوابق کاری خود ارائه دهند. از آنجا که در ایران، در امور اداری در بسیاری موارد بجای ضابطه، رابطه حاکم است، اضطراب یافتن یک "آشنا "و نگرانی از روابط بیشتر رقیبان در سیستم اداری و... آمادگی برای پرداخت رشوه وپورسانت، دنیای بسیاری ازپیمانکاران را تشکیل میدهد. کافی است دو امر را در نظر بگیریم :
1. «سازمان شفافیت بین‌الملل»، همه ساله، در جدول ارزشیابی خود، برای شدت و ضعف فساد در کشورها، خصوصا رشوه‌خواری، فساد و زد و بند دولتی از صفر تا ۱۰۰ نمره میدهد. در ارزیابی سال ۲۰۱۹ این سازمان، ایران در رده ۱۴۶ قرار گرفته و از ۱۰۰ امتیاز ۲۶ نمره گرفته که بدترین رتبه ایران در چند سال گذشته است. در سال ۲۰۱۸، ایران با ۲۸ امتیاز در رده ۱۳۸ این جدول قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ در جایگاه 131. بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران سال بسال بدتر می شود. از طرف دیگر، بنابر گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، با توجه به نقش بالای مناقصات در تولید ناخالص داخلی کشورها (به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی) امکان وسوسه برای سوءاستفاده و گسترش فساد در این بخش بسیار زیاد است؛ به طوری که بنا به نظر این سازمان، زیان ناشی از فساد در مناقصات به درصدی بالاتر از40 و تا 50 در صد نیز میرسد.
2. رقم 104 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی سال 1400 را در نظر بگیریم تا متوجه شویم برای بدست آوردن سهم بزرگ‌تری از این خوان یغما، با در نظر گرفتن گستردگی فساد اداری در ایران، تنوع راههای دور زدن مناقصات در ایران بسیار است وچه اندازه است.
●روشهای دور زدن قانون برگزاری مناقصات دولتی
1. استفاده از ضعف قانون برای ترک تشریفات مناقصه و یا محدودکردن مناقصه به چند شرکت محدود. در قانون مناقصات فعلی نیز براساس مفاد جزو 2 بند ب ماده 4 و ماده 27 قانون برگزاری مناقصات، زمینه مناقصه محدود و ترک تشریفات وجود دارد. از همین امر، بسیاری سوء استفاده میکنند. که نیاز به بازبینی جدی و توجه ویژه قانونگذار دارد. هرچند به امضای بالاترین مقام اداری در مورد ترک تشریفات نیاز است اما درست همین نکته گره گاه ایجاد فساد است. توسط مشاوران و یا افراد نزدیک به بالاترین مقام اداری به او، شرکتهای خاصی توصیه میشوند!
2. تقلب در اعلان قیمت سایر شرکت کنندگان در مناقصه و شرکت خاص مورد نظر ( اغلب شرکتی از اقوام خود) تا آن شرکت حتی در حد یک ریال کمتر بتواند نرخ را در اوراق قید کند و برنده مناقصه گردد.
3. برگزاری مناقصات در مورد خدمات و یامحصولات صوری که اداره و یا نهاد دولتی در واقع نیازی بدانها ندارد ولی جهت سوء استفاده از بودجه تخصیص یافته ونیز دریافت رشوه ، لازم جلوه داده میشود! مثال تعمیرات و یا تغییر دکوراسیون دفاتر اداری، تعویض برخی دستگاهها از قبیل دستگاه تهویه هوا و یا سامانه برق جدید و یا ایجاد فضای سبز و ساختن پارکینگ و...که در واقع نه نیازی وجود دارد و نه ضرروتی ،منتهی با زد و بند لازم جلوه داده می شوند تابودجه آن اداره یا نهاد حیف و میل بگردد. در همین رابطه،
4. در مورد قیمت و نرخ خدمات ویا کالاها تبانی بین برگزار کنندگان مناقصه و مناقصه گران انجام میگیرد و در اوراق مناقصه، مناقصه گذاران نرخ کالا و خدمات را بیشتر از حد واقعی تعیین میکنند. من باب نمونه خود از یک پیمانکار آزاد راه شمال شنیدم که مثلا میزان خاک برداری و بالتبع کارگران بکار گرفته شده و حقوق آنها را بسیار بیشتر از اندازه واقعی اعلام میکنند و بترتیب خرج غدا و مسکن موقت کارگران و... سئوال کردم مگر کنترلی صورت نمی گیرد؟پاسخ شنیدم :کدام کنترل؟ آیا کارفرمای دولتی می‌آید بعد از ساخت جاده، میزان واقعی حجم خاک برداری را کنترل کند؟ آنقدر این وضع عدم کنترل روشن است که در هر قراردادی مطمئنم که حجم خاک برداری و درجه سخت بودن زیر ساخت جاده، لذا طولانی شدن اجرای طرح را میتوانم بسیار بیشتر از واقعیت ادعا و حساب کنم!
البته که برای برخی که به دروغ عادت کرده اند، حجم وجدان نیز همانند همان خاک صوری، زیاد از حد به نظر میرسد .در حالی که در واقع وجود خارجی ندارد !
5. حتی وقتی خدمات و یا کالایی مورد نیاز است ، در هنگام برآورد میزان مورد نیاز اغراق میشود. بدین ترتیب آن مقدار اضافه کالای خریداری شده با بودجه دولتی به خود فروشنده دوباره فروخته میشود! یا کار انجام شده با صورت وضعیت اعلامی مناقصه برگزار شده است منطبق نیست و من باب نمونه تعمیراتی صورت میگیرد و یا قطعاتی تعویض میشوند که خراب نبودندو هم برگزار کننده مناقصه و هم شرکت برنده مناقصه هر دو از صوری بودن کار مطلعند!
6. اداره ها و نهاد های دولتی در نظام ولایت فقیه متخصص برگزاری انواع" همایش" های اغلب بی‌فایده وغیر ضرور اما گران قیمتند. وقتی در نظر بگیریم که در 15 سال اخیر در مجموع 66,476,087 همایش در ایران برگزار شده است !( https://www.symposia.ir/stats*منبع)، میتوان حدس زد که در برگزاری و تهیه وسایل محل این همایشها توسط شرکتها ، تا چه میزان بودجه دولتی حیف و میل شده است.
7. عدم شفافیت درشروط مناقصه و قید شروط بسیار تا شرکتهای نامطلوب حتی در صورت برنده شدن مناقصه قادر به ادامه کار نباشند و با پرداخت خسارت، مناقصه را ترک و کار را به شرکت دلخواه نهاد دولتی واگذار نمایند.
●روشهای مرسوم دور زدن طرح رتبه و درجه بندی شرکتها:
سازمان مدیریت و برنامه گذاری به‌عنوان متولی برگزاری مناقصات دولتی طرح درجهبندی و رتبه بندی شرکتها را اجرایی کرد تا شاید بتواند جلو برخی انحرافات مالی را بگیرد. این طرح در استانها توسط معاونت فنی وعمران استانداری‌ها اجرا میشود. در این طرح، شرکتها به دو دسته مشاور و پیمانکار تقسیم میشوند و برای شرکتهای پیمانکاری رتبه یا درجه 1و2و3و4و5 تعریف شده است که به ترتیب 1 بالاترین رتبه و 5 پایین ترین رتبه می‌باشد. این رتبه برای شرکتهای مشاور در سه سطح1و2و3 تعریف شده است و 7 قید و شرط برای شرکتها وضع کرده است:
1. مطابق قوانین جدید رتبه بندی شرکتها، فقط شرکتهایی می‌توانند برای رتبه بندی، اخذ گرید (درجه)شرکت و دریافت رتبه پیمانکاری اقدام کنند که گردش مالی بیش از دومیلیارد تومان داشته باشند.
2. طبق قوانین جدید رتبه بندی شرکتها فقط پیمانکاران فعال و شرکتهایی که فعال بودن آنها محرز باشد می‌توانند برای رتبه بندی شرکت و اخذ گرید اقدام کنند.
3. یکی از دیگر شرایط اخذ رتبه پیمانکاری و گرید شرکت در قوانین جدید رتبه بندی شرکتها این است که مهندسان فعال در شرکتها باید دارای حداقل سه ماه سابقه بیمه در شرکت باشند.
4. شرکت متقاضی باید بتواند گواهی‌های لازم و کافی مبنی بر واریز حقوق و دستمزد اعضای امتیازآور به مدت سه ماه را به اثبات برساند.
5. گذراندن دوره‌های آموزشی توسط یکی از صاحبان مجاز شرکت و یا افرادی که دارای حق امضا هستند از جمله شرایطی است که در قوانین جدید رتبه بندی شرکتها و اخذ گرید گنجانده شده است.
6. حضور مهندسان باز نشسته به عنوان امتیازآور در شرکت متقاضی رتبه بندی با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.
7. دو سوم اعضای هیئت‌مدیره به همراه مدیر عامل می‌بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.
8. اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.
10. ارائه صورت وضعیت در مورد تجهیزات و امکانات
برای دور زدن این شرایط نیز بسیاری از شرکتها که در نقض قوانین "مهارت" کسب کرده اند و از ضعف نهادهای کنترل و نظارت مطمئنند، روشهای عجیبی بکار میبرند. برای ارائه این روشهای نیز همانگونه که در بخش آموزش و پرورش با بازار بزرگ و مافیالی کنکور و کتابهای تقویتی کنکور مواجهیم، انواع شرکتهای «مشاوره تضمینی برای گرید بندی »بوجود آمده است که برخی از آنها من باب نمونه برای دور زدن شرط شماره 9، با تهیه تجهیزات موقت یا حتی ساختمان موقت می‌توانند امضاهای لازم را در این زمینه اخذ کنند و یا برای تهیه نام مهندسان متخصص با درج آگهی بدنبال مهندسینی بگردند که درقبال دریافت وجهی، مدرک خود را و یا امضای خود را برای استفاده در طرح رتبه بندی در واقع اجاره دهد!
مشاهده میشود که در نظام فاسد اداری و دولتی ایران بازار آشفته مناقصات خود موجبات فساد افزونتری را فراهم آورده است. حال با لایحه مشارکت عمومی – خصوصی راه برای شرکتهای سرمایه گذار داخلی و خارجی برای کنار گذاشتن قانون مناقصات کاملا فراهم آمده است. در واقع، شرایط این لایجه تیرزهر آلود وخلاصی است که برپیکره اموال عمومی خواهد خورد. امر گستردگی و پخش سرطانی فساد در نهادهای دولتی به یک نهاد و وزارتخانه ختم نمیشود:
❋ در مثال زیر گستردگی فساد در وزارت بهداشت را ملاحظه میکنیم:
خوانندگاه محترم میدانند که همواره در ایران از برخی هلدینگ‌های وابسته به حاکمیت همچون «بنیاد برکت» و ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر در کنار دلال‌ها و واسطه‌ها به عنوان مهمترین بازیگران فساد در این بازار نام برده میشود. در دوران کرونا و مساله اختصاص بودجه به داروهای مخصوص کرونا و واکسن و انواع سیاست گذاریهای متفاوت و رانت زای دولتی و جدال بین ذی‌نفع‌ها بحث فساد و وجود مافیای دارویی را بار دیگر داغ کرده است
گستردگی این فساد بحدی است که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۷ صاحب‌نظر و فعال حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در نامه‌ای به «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، خواستار برخورد با این پدیده شدند. نکات مهم قید شده در این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت امنای ارزی، اعطای پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر بود.
سعید نمکی"وزیر" بهداشت نیز در 6 اردیبهشت 99نیز دستور رسیدگی به این نامه را صادر کرد که منجر به تشکیل ستاد ویژه‌ای در وزارت بهداشت به منظور رسیدگی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی در ایران شد. این ستاد در نهایت گزارش مفصلی با عنوان «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» منتشر کرد که سراسر آن تشریح مفاهیم و مصادیقی از «تبانی و بده‌بستا‌‌ن‌های رفاقتی است که در آن اصول و استانداردهای اخلاقی به قیمت امنیت جانی هم‌نوعان به آسانی زیر پا گذاشته شده است.»
این گزارش جامع و کم‌نظیر در پنج فصل تهیه و تنظیم و اخیرا در سایت «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» منتشر شده است و خواندن تمام فصول آن را برای درک عمق فاجعه فساد در بخش دارو و درمان و بهداشت را به خوانندگان محترم توصیه مینمایم .بخصوص با در نظر گرفتن سهم ۳۰ درصدی هزینه‌های دارویی از کل هزینه‌های سلامت، ثبت دو هزار و ۹۰۰ دارو در فهرست رسمی دارویی کشور، اشتغال ۲۶ هزار نفر در صنعت داروسازی در قالب ۱۱۶ کارخانه و واردات ۵۲ درصدی مواد اولیه دارویی در کشور.
در اینجا اما نگارنده به آن بخش از گلوگاههای20 گانه فساد دربخش درمان و بهداشت که در این گزارش قید شد می پردازم که نشان میدهند، وقتی نظام معیوب است و اصلاح در آن ناممکن است چگونه تا زمانی کل ساختار وامدار قدرت و گروهای قدرتمدار با ماهیت مافیایی و رانتخوار است و فساد همچون سرطانی کل پیکره نظام ولایت فقیه را گرفته است و تا وقتی کل نظام نیازمتد بحران پشت بحران است و خود سازنده بحران است و رأس نظام مقام غصبی و ضد قانونی دارد و دخالتهای غیر قانونی را تحت عنوان "حکم حکومتی " اعمال میکند و دستگاه قضایی نیز فاسد و آلوده است، با بخشنامه و وضع قانون نمیتوان جلو فساد را گرفت تا زمانی که در کل این ساختار تغییر نکند و حقوند نشود، نمیتوان امید به بهبود اوضاع داشت:
در فصل چهارم گزارش آمده است: «بر زمین ماندن وظایف قانونی در صنعت دارویی»، «اجرای ناقص دستورالعمل داروهای دسته هازارد»، «عدم به‌روز رسانی آمارنامه دارویی و فهرست دارویی» و «انحراف در اجرا و رعایت قوانین بین‌المللی حاکم بر نظام‌های تولید دارو» از مهمترین گلوگاههای فساد در صنعت داروسازی ایران اعلام شده‌اند.این گزارش همچنین از
1. «سیاست‌های غیرقانونی انقباضی قیمت داروی تولید داخل» و «صدور مجوز خارج از ضوابط قانونی» برای برخی شرکتها از دیگر عوامل فساد در نظام دارویی نام برده است.
2. «عملکرد فراتر از قانون» و «تداخل وظایف» و «واردات بدون پشتوانه قانونی» به عنوان عوامل بروز فساد در این بازار یاد کرده است.
3. گزارش تاکید دارد: «واردات موازی محصولاتی که تولید داخلی دارند هم به گسترش فساد در این زمینه» کمک کرده است .من باب نمونه در سال‌های اخیر متجاوز از ۴۰ درصد از ارزی که جهت واردات دارو اختصاص یافته، متوجه واردات محصولاتی شده که بعضا حتی تا ۲۲ تولیدکننده داخلی داشته است.
4. «فساد در فرایند ارائه مجوز و صدور پروانه» از دیگر عوامل فساد‌آور در حوزه دارو محسوب میشود.
5. گزارش تاکید میکند: «تخصیص پروانه و صدور مجوز یک منبع همیشگی شکل‌گیری فساد است. بسته به ارزش مزایایی که داده میشود، قیمت رشوه برای صدور مجوز متفاوت خواهد بود.»
6. گزارش تصریح میکند: «معمولا ارتباطات سیاسی و حامی‌پروری در تسهیل فرایند اخذ مجوز و کسب پروانه تاثیرگذار است. از این دست فسادها در صنعت دارویی کشور میتوان به مجوزهایی اشاره کرد که عمدتا برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است.
7. «فساد در صدور مجوز در صنعت دارو به راحتی برنامه‌های نظارتی را دور زده است و به نظر میرسد در برخی موارد قوانین و مقررات توانسته است توسط برخی مقامات، [به] ابزاری برای ثروتمند کردن خودشان تبدیل شود.»
8. گزارش اعلام میکند:«سیاست‌های نامتعارف دارویی موجب انحصار در فرآیند تولید داخلی و واردات شده و بسیاری از اقلامی که تحت بهانه نمایندگی رسمی و یا داشتن امتیاز اولین تولیدکننده و حتی وجود عناصری در سطح کارشناسی سازمان غذا و دارو که کماکان سیاست‌های رانت‌محور قدیم را تبعیت میکنند، موجب بروز اشکالات جدی هم در اقتصاد دارو و هم ریسک کیفی دارو شده است.»
9. «صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک به بازار بدون کارآزمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، از دیگر مشکلات جدی نظام دارویی کشور در بخش اهدای مجوز است و حتی برخی از اقلام با وجود نتایج منفی آزمایش‌های بالینی، با امضاهای طلایی مجوز تولید گرفته است.»
10. «فساد در تخصیص یارانه» یکی دیگر از گلوگاههای فساد در نظام دارویی ایران است که در این گزارش آمده است: «یکی از موارد فساد در صنعت دارویی کشور مربوط به تعیین اولویت‌های تخصیص یارانه دولتی است. برای نمونه در سال ۱۳۹۲ بخش بزرگی از یارانه به هورمون رشد وارداتی اختصاص یافت و هیچ عایدی برای تولیدکنندگان در بر نداشت.»
11. در گزارش همچنین آمده است: «در مواردی سرباز زدن سازمان غذا و دارو از انجام وظایف قانونی خود در قیمت‌گذاری دارو، با توجیه حمایت از مصرف‌‌کننده، زمینه و بستر شکل‌گیری فساد بوده است.»
12. گزارش همچنین ذیل عامل «فساد در فرایند واردات» گفته است: «یکی از راه‌حل‌هایی که توسط پژوهشگران حوزه ضد فساد توصیه میشود، فراوانی است. در ایران اما این فراوانی به واردات بیشتر و فساد افزون‌تر منجر شده است.»
13. گزارش همچنین تاکید میکند: «نظام ارز دوگانه و واردات بی‌رویه و مازاد بر نیاز بازار، شرایطی برای تولیدکنندگان داروی داخلی ایجاد کرده [است] که تنها [اگر] بهره‌مندی از نفوذ سیاسی در صنعت دارویی کشور فراهم باشد، صنعت دارو سرپا خواهد ماند.»
14. در گزارش نیز از «انتفاع بنگاههای دارویی» به عنوان یکی دیگر از عوامل بروز فساد در نظام دارویی کشور نام برده شده است.
15. بنابر گزارش، «نفوذ بنگاههای رانتی ساختار عرضه، تجویز و درمان کشور را به خطر انداخته است. این بنگا‌ه‌ها تشخیص میدهند که سودآوری در کدام محصولات دارویی بیشتر است و پس از آن رایزنی برای وارد کردن داروی مدنظر در لیست داروهای تجویز شده بعمل می‌آید. تجویز آن توسط پزشکان انجام میشود.»
در ایران سهم داروهای بیمار‌ی‌های خاص که عمدتا وارداتی و بسیار گران قیمت هستند نزدیک به ۳۰ درصد است و به علاوه مصرف این دسته از داروها بیش از ۳۲ درصدِ کل بودجه دارویی ایران است.
فشار هزینه داروهای جدید بر بودجه دارویی کشور به قدری زیاد بود که وزیر بهداشت در سال ۱۳۹۶ مجبور شد کمیته بررسی و تدوین داروهای ایران را تعطیل کند تا داروهای بیشتری وارد فهرست دارویی کشور نشوند.
16. گزارش می‌گوید:«بنگاههای دارویی چنان قدرتمند هستند که توانسته‌اند در مواردی فرایند نظارتی را دور بزنند و برای سبک کردن بار نظارتی، نفوذ زیادی در فهرست دارویی دارند.»
17. گزارش همچنین اضافه کرده است: «متاسفانه قدرت بنگاههای دارویی چنان گسترده است که زنجیره تامین سلامت عمومی انتخاب و تایید دارو، قیمت‌گذاری و پوشش بیمه‌های داروها را متاثر کرده است.»
18. «نیازهای القایی دارویی» آخرین گلوگاه شناسایی‌شده در بروز فساد در نظام دارویی ایران اعلام شده است.
19. گزارش می‌گوید: با وجود این عامل «تنظیم بازار دارویی کشور به بیراهه میرود و هدایت بازار دارو نه بر اساس تقاضای عینی سیستم درمان، بلکه بر اساس احساس نیاز ساختگی شکل میگیرد.»
20. به نوشته این گزارش «روش ورود به فهرست عمده داروهای جدید از طریق تجویز خارج از فهرست، واردات قاچاق و گاه سوءاستفاده از انجمن‌های بیماران خاص و صعب العلاج (راه‌اندازی تظاهرات و... توسط بیماران و خانواده بیماران) صورت میگیرد.»
خوانندگان محترم مشاهده می کنند که فساد اداری چه سهم عمده ای در ایجاد فرصت رانت برای گروههای قدرتمند در کشور آنهم به زیان بیماران بی تقصیر و افراد نیازمند به دارو دارد.
❋ آیا ایران نیازمند سرمایه خارجی است؟:
خوانندگان محترم بخاطر دارند که مسئولین نظام توجیه امضای توافقنامه 25 ساله با چین را کمبود منابع مالی و سرمایه برای براه اندزی طرحهای عمرانی قلمداد میکنند. اما حقیقت این است که نظام ولایت فقیه، همانند هر نظام استبدادی دیگر، بخاطر فساد ذاتیش که حاصل از اختیار مطلق بکار گیری زور است، بعلت نداشتن پایگاه داخلی ناچار از داشتن تکیه گاه خارجی است. لذا برای جلب این تکیه گاه خارجی 3 وظیفه بیشتر برای خود قائل نمیشود:
1. تخریب نیروهای محرکه کشور ( منابع کانی و ثروتهای ملی و فراری دادن استعدادها و سرمایه ها و نیز صدور نیروهای محرکه دیگر به خارج و بازکردن دروازه ها بروی کالاهای خارجی و صرف ثروتهای ملی برای مصرف محور کردن اقتصاد.
2. جا انداختن خود در ساختار آن تکیه گاه خارجی و عامل آن شدن. از اینرو تمامی تصمیمهای اساسی در باره ایران، در بیرون ایران و یا با «شرکت نماینده رژیم» باز در بیرون ایران، گرفته میشود. لذا وطن ما ایران را در رابطه مسلط /زیر سلطه در موضع ضعف، زیر سلطه، قرار میدهد. برای بهره بردن از سرمایه های داخلی و خارجی، این رژیم از هر گونه باج دادن حتی واگذاری مناطقی از وطن ( شهرها و بنادر و سهم ایران در دریای خزر و...) به قدرتهای خارجی ابا ندارد.
آنچه در ایران امروز دارد اتفاق می افتد عینا همین است. در مثالهای فوق الذکر چگونگی فرصت سازی برای رانتخواری را در نهادهای دولتی تشریح کردیم ودر ذیل با نقل بخشی از نظرات آقای مجید سجادی‌پناه، استاد دانشگاه (انقلاب اسلامی در هجرت شنبه, 21 فروردين 1400 )،مشخص می شود که در ایران کمبود سرمایه وجود ندارد، بلکه این نظام ولایت فقیه است که سرمایه سوز است. در واقع، دلایل این امر که چرا با تزریق ۲۰۰۰ میلیارد دلار منابع به کشور "نظام تولید" آن به حرکت در نمی آید؟ مشخص‌تر می شود:
طی ۵۸ سال گذشته ۲۰۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی (صادرات نفتی و غیر نفتی ) بدست آمده که ۸۵ درصد آن یعنی ۱۷۰۰ میلیارد دلار آن در طی ۳۰ ساله گذشته و ۱۲۰۰ میلیارد دلار آن فقط در ۱۱ ساله گذشته، یعنی در اوج تحریم ها نصیب کشور شده است.
1700میلیارد دلار از منابع حاصل، برای واردات کالا و خدمات صرف شده است. تنها معادل 38 درصد آن یعنی 650 میلیارد دلار آن صرف واردات "کالاهای واسطه ای و سرمایه ای" شده است، که این نوع کالاها مستقیما در فرایند تولید بکار گرفته می شوند و نهایتا به کالا و خدمات تبدیل می گردند.
در طول 11 سال گذشته ای که ما توانستیم این منابع عظیم 650 میلیارد دلار را وارد کشور کنیم ، چین توانست تقریبا با نصف این مبلغ یعنی 310 میلیارد دلار در طول 18 سال ( بین سال های 1978 تا سال 1996 ) معادل 226 میلیون شغل تازه ایجاد نماید و پایه اقتصادی را پی ریزی کنند که امروز از این طریق قادر باشد 2500 میلیارد دلار کالا به کشور های دیگر دنیا صادرات نماید در حالیکه ما با داشتن 4 برابر این مبلغ یعنی هزار و دویست میلیارد دلار فقط توانستیم 6.5 میلیون شغل و تنها 40 میلیارد دلار صادرات سالانه داشته باشیم.
صرفنظر از مقایسه بین ایران و چین و صرفنظر از این که 1100 میلیارد دلار از آن 1700 میلیارد دلار واردات را همانند مرفهین بی درد در اوج شرایط تحریمی خرج کالای مصرفی کردیم و از این بایت هم هیچ تاسفی نمی خوریم، سئوال اصلی و کلیدی قابل طرح این است که این 650 میلیارد دلار "کالاهای واسظه ای و سرمایه ای" که وارد کشور شده است الان کجاست؟ و چه وضعیتی دارد و چرا چرخه تولید کشور را به حرکت در نمی آورد؟!!! بخاطر دارید که کشور چین با نصف این مبلغ توانست اقتصادی با صادرات 2500 میلیارد دلار را پی ربزی نماید.
قسمتی اعظمی از این پول در شهرک های صنعتی به دلیل نامناسب بودن فضای کسب و کار محبوس شده است. از 43 هزار و 650 واحد صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ثبت شده‌اند، در حال حاضر بیش از 33 هزار و 800 واحد صنعتی فعال هستند و حدود 9800 واحد نیز فعالیتی ندارند.
از میان واحدهای صنعتی فعال، 30 درصد شهرک‌ها با بیش از 70 درصد ظرفیتشان فعالند، 30 درصد با حدود 50 تا 70 درصد ظرفیت فعالیت میکنند و 40 درصد شهرک‌ها نیز کمتر از 50 درصد ظرفیتشان را فعال کرده‌اند.
قسمت دیگر این منابع را پروژه های عمرانی به گروگان گرفته است. هم اکنون تعداد 87 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که سوای سرمایه گذاری های عظیم که در آنها شده است در شرایط فعلی بیش از 800 هزار میلیارد تومان منابع دیگری لازم دارند تا به بهره برداری کامل برسند.
در شرایط که این دو مولفه توسعه، یعنی شهرک های صنعتی و پروزه های نیمه تمام برای تکمیل چرخه خود نیاز به منابع مالی داشتند ما شاهد بودیم که در بین سال ها 80 تا 96 معادل 80 میلیارد دلار برای مسافرت های خارجی ارز تخصیص داده شده است یعنی درست یک چهارم منبعی که چین با آن توانست اقتصاد عظیم خود را پایه ریزی نماید.
متوسط رشد اقتصادی در 45 سال گذشته در ایران علی رغم صرف این منابع عظیم تنها 2.4 درصد بوده است در حالی که کشور چین با تزریق منابعی به مراتب کمتر از ما رشد اقتصادی 9 درصدی را تجربه کرده است. هرچند که این مقدار رشد ناچیز هم با اتکا به نفت و منابع خدادادی کشور حاصل شده است نه با تلاش و خلاقیت ملی.
همه این موارد باعث شده است که سهم هریک از ایرانیان در تولید کشور تنها 5 هزار دلار باشد در حالیکه متوسط تولید سرانه 20 کشور جهان نزدیک به 60 هزار دلار می باشد. این عدد نشان دهنده این واقعیت است که ساخت جامعه ما بر مبنای تولید نیست بلکه بر مبنای مصرف طراحی شده است که می بایست از محل واردات تامین گردد.
اینها را عرض کردم که بگویم که یکی از ادعاهای مهم کشورهای توسعه نیافته که "کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری" است برای کشور ما صادق نیست!
بدینسان معلوم میشود که مراجعه به چین برای دریوزگی سرمایه گذاری در ایران، بهانه‌ای بیش برای سرپوش گذاشتن بر روی فساد نظام ولایت فقیه نیست.کمبود سرمایه هیچگاه در ایران مساله نبوده است،بلکه مساله اصلی وجود نظام استبدادی فاسدی است که چندین برابر سرمایه چین را در ایران بهدر داده است.
اکنون که در آستانه انتصابات نظام قرار داریم، زنهار که از تجربه درس بگیریم ، فساد ساختاری همچون سرطان تار و پود نظام را فرا گرفته است، این نظام برای ادامه حیات پر زور خود نیازمند ایجاد بحران پشت بجران و حراج ثروتهای ملی است. خوانندگان خود محاسبه کنند که از بحران گروگانگیری تا جنگ و تا بحران هسته ای تا کنون چقدر سرمایه های انسانی و مالی در ایرانسوخته شده است. اکنون وطن ما در معرض خطر تجزیه( بخشش سهم ایران در دریای خزر به قدرت روسیه )و واگذاری شهرها و بنادر کشور به قدرت چین قرار دارد، تا کی باید شاهد اجرای این بحرانها در وطن خود باشیم؟ از خود بپرسیم حیات وطن ما و حیات ما هموطنان تا به کی تاب تحمل این حجم از بحران را دارد؟
باپیوستن به جنبش تحریم فعال انتخابات رژیم، به حق حاکمیت خویش و أراده خود بر رها کردن کشور از وابستگی و فساد، رأی دهید.
عدم شرکت در انتصابات این نظام و پشت کردن بدان و اجازه ندادن که نظام ولایت فقیه حضور شما را در پای صندوقها، رأی به مشروعیت خود جا بزند کمترین کاری است که در مخالفت با حراج کشور می توان انجام داد. تحریم فعال امری ایستا نیست .مخالفت هر لحظه و هر روزه و به هر شکل ممکن با هر گونه نقض حقوق انسانی و شهروندی و ملی و طبیعت خود و دیگر هموطنان، حساس بودن نسبت به نقض این حقوق و عدم مراجعه به نهادهای این نظام و اتخاذ روشهای خشونت و زور زدایی در همه روابط شخصی و جمعی و اداری و شغلی و ... و تشویق خود و هموطنان به شروع تغییر در خود با اتخاذ روشهای از اصالت انداختن قدرت و تنظیم رابطه ها بر اساس حقوق ،بهترین راه، مبارزه با نظام فاسد ولایت فقیه و حفظ حیات ملی و بالتبع زیست در استقلال و آزادی و باز گرداندن حاکمیت به جمهور مردم است.
مقالات دیگر...
- وضعیت سنجی سیصدو پنجاه و سوم: /لایحه مشارکت در فساد !
- وضعیت سنجی سیصد و پنجاه و دوم: گرفتار کردن کشور به ده جنگ برای این که چین از دریای عمان به مدیترانه راه زمینی پیدا کند!؟
- وضعیت سنجی سیصد و پنجاه و یک: هویت گم کرده‌ها؟
- وضعیت سنجی سیصد و پنجاهم: فرو کردن ایران در کام غول چینی برای معامله با امریکا؟