کارگران عزیزم

   وضعیتی که شما در آن زندگی می‌کنید، در طول زمان، از بدT بدتر شده‌است. در سال جدید بازهم بدتر می‌شود. تشدید تحریم را مافیاهای نظامی – مالی نه فرصتی برای پایان بخشیدن به تجاوزها به حقوق شما که فرصتی برای دورزدن «قانون کار» و مقررات ظالمانه می‌گرداند: ناچیز کردن دستمزدها و پرداختن آنها با تأخیر، بی‌ثبات‌تر کردن کار، بی‌کاری روزافزون، تهدید شدن به اخراج و پیوستن به جمعیت عظیم بیکاران و سرکوب همه روزه.

   پیشاروی این وضعیت، نقد راه‌کارها باید کار اول باشد. در جهان امروز، صاحب امتیازان جهت مبارزه را که از «پایین» به «بالا» بود، به از بالا به پایین تغییر داده‌اند. نمایان‌ترین جهت‌یابی جدید، رابطه کارگر با بی‌کار است. بی‌کاران، هم وسیله تهدید کارگران شده‌اند و هم کارگران وجود آنها را خطری برای خود می‌بینند. حال این‌که همسو شدن مجموع نیروی کار، از با کار و بی‌کار، در ایران و در هر جامعه‌ای، در جا، وضعیت را تغییر می‌دهد و زبان فریب گرایشهای افراطی تبهکار رابی‌اثر می‌کند.

 

کارگران عزیزم

     شما زحتمکشان هستید که نباید عمل به حقوقی را به تأخیر بیاندازید که ذاتی حیات انسان و ذاتی حیات او بمثابه شهروند هستند. هرگاه در سطح جامعه کارگری، رابطه‌ها را با این حقوق تنظیم کنید، برای مثال، رابطه‌ها را با حق دوستی تنظیم کنید و با یکدیگر دوست شوید، پیوند شما مستحکم می‌شود و جنبشهای پراکنده به جنبش عمومی کارگری تحول می‌یابند. هرگاه کار را با ایجاد هسته‌ها، یعنی گروه‌های کوچک، آغاز کنید که اعضای آن یکدیگر را می‌شناسند و به یکدیگر اطمینان دارند، هسته‌های حقوند توانا به زیست طولانی پدید می‌آیند و سازمانهای سرکوب رﮊیم را از سرکوب جنبش اعتراضی ناتوان می‌کنند.

   پس از آن‌است که شما می‌توانید، در خود، بمثابه نیروی محرکه تحول در جامعه بنگرید. بمثابه نیروی محرکه تحول، توانایی واقعی همسویی با دیگر نیروهای محرکه تحول را پیدا می‌کنید. هرگاه معلمان و دانشجویان و زنان و دهقانان و کارکنان مورد ستم دولت نیز به حقوند گشتن و تنظیم رابطه‌های میان خود با حقوق روی بیاورند تا که پیوندها مستحکم بگردند، جنبش همگانی برای تحولی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پایدار، با رشد بر میزان عدالت اجتماعی، ممکن می‌شود.

کارگران ایران، کارگران جهان!

زمان، زمان بازنگرش در خود، بمثابه انسان حقوند، بمعنای برخوردار از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت است. آن نگاه منفی و ترسان به حقوق، به خاطر تعریف نادرست حق و عنوان حق بخشیدن به امتیاز اقلیت صاحب امتیاز بود و هست. تعریف را که راست ‌کنیم، حق، امتیاز و تبعیض زدا می‌شود. قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه، حاصل کوشش یک عمر با هدف برخوردار شدن همگان از حقوق و امکانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برخورداری از این حقوق است. این قانون اساسی بکار آینده‌ای که باید بسازید، می‌آید. وقت برخاستن به عمل است.

ابوالحسن بنی‌صدر

اول ماه مه ۲۰۱۹ برابر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

ژاله وفا :

انقلاب اسلامی در هجرت :حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در جوامع بشری است که هم در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم  دربند یک ماده­ ۱۲ این میثاق مورد بحث قرار گرفته است.

جدا از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مسکن در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز مورد توجه قرار گرفته است. بند یک ماده ۱۱ این میثاق مقرر می‌دارد: «كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك ومسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند. کشورهای طرف اين ميثاق به منظور تأمين تحقق اين حق تدابير مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از اين لحاظ اهميت اساسی همکاری بين المللی بر اساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.»

اما پیش از ميثاق های بين المللي، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربند یک، حق مسکن را چنین بیان می کند: «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهروزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند»

به این امر که حق مسکن مناسب و متناسب با شئون و کرامت انسانی جزو لاینفک حق حیات و لازمه حفظ حیات و کرامت انسانی است در اصل چهل و هفتم کتاب حقوق پنجگانه( به مثابه بخشی از قانون اساسی پیشنهادی به مردم ایران ) نوشته آقای ابوالحسن بنی صدر و همکاران ایشان توجه خاص مبذول شده است:هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شئون و کرامت انسان را داشته باشد .بنابراین،هرکس بر غذا و مسکن و پوشاک و تعلیم و تربیت و درمان و محیط زیست سالم و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خود،حق دارد .بنابراین،هرکس حق مطالبه توزیع عادلانه امکانها و نیروهای محرکه  را از جامعه مدنی و دولت دارد .براین دو است که امکانها و نیروهای محرکه را بر میزان عدل،توزیع کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شوند.

در ایران نیزمسکن یکی از بزرگترین دغدغه های عمده  افراد جامعه بحساب می آید.

از طرفی تولید مسکن میتواند یکی ازپایه های توسعه اقتصادی و زمینه امنیت اجتماعی بحساب آید. چرا که از طرفی با رونق مسکن،  صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی ازجمله  تولید فولاد و شیر آلات و  آجر و سیمان و وسایل الکتریکی و ...به رشد مولد این صنایع یاری میرساند و از طرفی ایجاد اشتغال نیز در همه این صنایع و نیز موجب تقویت رشته هایی چون معماری و مهندسی سازه وایمنی ساختمان  ...در دانشگاه ها و سپس منجر به  کاربرد عملی آن در ساخت مسکن خواهد شد.

 از اینرو سایت انقلاب اسلامی وضعیت سنجی مساله مسکن را در نظام ولایت فقیه را مبرم شمرده ودر چند شماره  بدان می پردازد

ابتدا نیاز است به بررسی آمار موجود در باره مسکن در ایران بپردازیم.

یکی از سرفصل های تحلیل آماری نتایج سرشماری در مورد آمارهای مالکیت و سکونت در بازار مسکن است. آخرین آمار رسمی در سطح کل ایران مربوط به سرشماری سال 1395 میباشد. بقیه آمارها بیشتر بر وضعیت مسکن در تهران تمرکز دارند.

ابتدا وضعیت مسکن در کل کشور در سال 1392

وضعیت مسكن در سال ۱۳۹۲ بر مبنای آمارهای موجود:

براساس ارقام فوق كمبود مسكن كشور در سال ۱۳۹۲معادل ۱۱۶۲ هزار واحد مسكونی بوده است. 

کل موجودی مسکن کشور در سال 90 حدود 21 میلیون و 663 هزار واحد بوده که با 17 درصد رشد به 25 میلیون و 412 هزار واحد در سال 95 رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک‌ میلیون و 663 هزار واحد در سال 90 به 2 میلیون و 587 هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود 55 درصد رشد کرده است. افزایش 55 درصدی خانه‌های خالی در کشور نسبت به سال 90 است و این در حالی است که در این مدت کل موجودی مسکن کشور با احتساب خانه‌های خالی تنها 17 درصد افزایش یافته است

انقلاب اسلامی در هجرت : 15 پیام نتایج آماری سرشماری سال1395  :

1- از هر ۱۰ خانه در کشور حداقل یکی خالی است!

2-25 میلیون و 412 هزار واحد، کل موجود مسکن در ایران است .

3- 2 میلیون و 587 هزار واحد  در کل کشورخالی است !

4- اگر هر واحد آپارتمان را 100 هزار دلار در نظر بگیریم، در کل کشور 250 میلیارد دلار سرمایه با بهره وری صفر وجود دارد! (این آمار را عباس آخوندی "وزیر" شهرسازی  ارائه داده است و البته اغراق آمیز است چرا که 2.5 میلیون خانه در کل کشور بطور متوسط هر واحد 100 هزار دلار قمیت ندارند و میانگین بسیار کمتر است )

5-با کسر خانه های خالی از خانه های موجود، ازجمعیت 81 میلیونی ایران بطور متوسط 3.4 نفر در هر خانه سکنی دارند.

6- افزایش آمار مستاجران از حدود 6/ 26 درصد از ایرانیان در سال 90 به حدود به 8 / 30 درصد .

7-افزایش سهم جمعیت سالمند با سن بیش از 65 از  7/ 5 درصد در سال 90 به 1/ 6 در سال 95 .این افزایش جمعیت در گروه میانسالان (30 تا 64 سال) نیز مشهود است به نحوی که سهم آنها از کل جمعیت کشور به 8/ 44 درصد رسیده و در مجموع نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت کنونی کشور (51 درصد)را افراد میانسال و سالمند تشکیل می‌دهد.

8- ورود سالانه 670‌هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج است

9- آمار خانوارهای شهری از 4/ 71 درصد در سال 90 به 74 درصد در سال95 افزایش یافته است.

10- افزایش خانوارهای تک نفره .  در سال در حالی که ۵.۲ درصد خانوارهای کشور در سال ۸۵ تک‌نفره بودند، در سال ۹۵ این عدد به ۸.۵ درصد معادل ۲ میلیون خانوار رسیده است.

11 -در کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار وجود دارد که در مقایسه با واحدهای مسکونی مشخص میشود 1 میلیون و 371 هزار خانوار در کشور صاحب خانه نیستند! ( در زمینه حاشیه نشینها در ذیل توضیح میدهیم )

12 -کوچک شدن خانه ها نسبت به سال های گذشته واحد های مسکونی کشور کمتر از 50 تا 100 متر مربع مساحت دارند، در حالیکه این رقم در سال 90 برابر با 64/6 درصد بود. 9/7 درصد از خانه های کشور 50 متر مربع و کمتر، 21/7 درصد بین 51 تا 75 متر مربع، 9/4 درصد بین 76 تا 80 متر مربع و 25/2 درصد بین 81 تا 100 متر مربع است.

13- تغییرات تعداد ملک در کشور نشان میدهد بین سالهای 1390 تا 1395 تعداد 2 میلیون و 870 هزار واحد مسکونی به خانه های کشور اضافه شده است. از این تعداد 91/7 درصد آپارتمانی و 8/8 درصد غیر آپارتمانی بوده است.

14- افزایش نسبت اجاره و رهن خانه به خرید خانه. از نسبت  مالکان 62/7 درصد و درصد مستاجران 26/6 در سال 1390به  60/5 درصد از شهروندان مالک خانه و 30/7 درصد مستاجر در سال 95

15- طبق آمار، 79/2 درصد خانوارهای روستایی مالک هستند در حالیکه 12/3 درصد آنها محل سکونت خود را رهن یا اجاره کرده اند.

 

انقلاب اسلامی در هجرت :در ذیل به توضیح15 پیام فوق میپردازیم.

مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال‌های 90 تا 92 را هویدا می‌کند و نشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت‌وساز ها در این فاصله  ،غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است. واین در حالی است که فرید براتی  معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ( ایسنا 4 مرداد 97 )ا با تکیه بر آمار وزارت راه و شهرسازی از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داده است و معتقد است  در سال های گذشته جمعیت حاشیه نشین کشور فاقد آمار بودند، به طوری که در نظام خدمات شهری و رفاهی مورد توجه قرار نگرفته و به رسمیت شناخته نمی‌شدند.

قابل توجه این که وقتی از مسکن در خورانسان و کرامت انسانی حرف میزنیم بایستی مد نظر داشته باشیم بیغوله هایی که حاشیه نشین شهرها محسوب میشوند و در محدوده شهری ساخته نشده اند  واز خدمات شهری همانند آب و برق و گاز و جمع آوری زباله و...محرومند را در آمار مسکن موجود در کل کشور محسوب نموده اند!

 

● وضعیت وجود خانه های خالی البته در تهران بحرانی‌تر است. بنابر اعلام پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی در تهران از 327 هزار واحد در سال 90 به 490 هزار واحد افزایش یافته و اکنون 13درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت(3میلیون و 890 هزار واحد شامل کل واحدهای مسکونی در حال استفاده و بدون استفاده) خالی است.

●جالب توجه اینکه به استاندارد جهانی نسبت خانه‌های خالی بین 4 تا 6 درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر 4 تا 6 درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌ و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد. در سرشماری سال 95 مشاهده میکنیم که استان اصفهان با 9/3 درصد و خراسان رضوی با 7/5 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. عباس آخوندی" وزیر "راه و شهرسازی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس بررسی مرکز آمار ایران، در تهران 490 هزار واحد آپارتمان خالی وجود دارد. در حالیکه در سال 90 این میزان 327 هزار واحد بود. اگر هر واحد آپارتمان را 100 هزار دلار در نظر بگیریم، یعنی در کل کشور 250 میلیارد دلار سرمایه با بهره وری صفر وجود دارد. در فوق اغراق آمیز بودن قیمت میانگین  هر واحد 2و5 میلیون خانه خالی در کل کشور را به مبلغ   100 هزار دلار  آنهم  با نرخ دلاری 14 هزار تومان متذکر شدیم.

طبق بررسی مرکز آمار ایران، تعداد خانه های خالی در سال 90 برابر با 1 میلیون و 663 هزار واحد بود که این بدین معنی است که در 5 سال حدفاصل بین سال 1390 تا1395 حدود  924 هزار واحد آپارتمان به واحدهای مسکونی کشور اضافه شده است. همچنین در کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار وجود دارد که در مقایسه با واحدهای مسکونی مشخص میشود 1 میلیون و 371 هزار خانوار در کشور صاحب خانه نیستند.

به بحث تفصیلی مساله مسکن های خالی و نتایج و تبعات آن برای اقتصاد کشور و نپرداختن مالیات و تاثیرات اجتماعی در شماره های آینده خواهیم پرداخت.

مختصرا به یکی از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت اشاره میکنیم که آن را باید در ابتدای دهه 90 جست‌وجو کرد. در سال‌های 90 تا نیمه 92 همزمان با افزایش قیمت مسکن بانک‌ها از طریق شرکت‌های وابسته وارد ساخت و ساز شدند و فضای سفته‌بازی بر بازار حاکم شد که سازندگان به دنبال انتفاع مالی بدون درک روشنی از نیاز طرف تقاضا بودند و این وضعیت سونامی خانه‌های خالی را روانه مسکن کشور کرد؛ ضمن اینکه رکود نیمه سال 92 تا پایان سال 94 ناشی از رکود فقدان قدرت خرید متقاضیان مسکن و تخلیه حباب نیز به این وضعیت دامن زده است.

همچنین افزایش آمار مستاجران در بازار مسکن کشور دو عامل عمده می داشته است که هر دو تحت تاثیر کاهش شدید ارزش پول ملی (گرانی ارز و سکه )رخ داده است .

1-گرانی شدید خانه ها همزمان با افزایش نرخ سود بانکی که باعث شد گروهی از مالکان با فروش ملک خود پول آنرا نزد بانکها سپرده نمایند.

2- افزایش شدید قیمت ملک از سویی و کاهش توان مالی متقاضیان بدلیل کاهش شدید توانایی خریداران و عدم توان تامین بهای ملک توسط آنها شد و نهایتا به اجاره ملک روی آورده اند.

● افزایش آمار سالمندان کشور و این تغییر نسبتی در جمعیت پیامی مهم به جامعه در باره سیاست‌گذاری جمعیتی و از سوی دیگر سازندگان ملک است . به این ترتیب نیاز آتی بازار مسکن، تولید بیشتر خانه‌هایی مناسب سکونت جمعیتی است که رو به سالمندی می‌رود.

●همچنین در سرشماری آماری سال 1395 تاکید شده است که سالانه 670‌هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج موجود است. رشد آمار خانوارها حاکی از این است که به‌طور متوسط سالانه 670 هزار خانوار جدید ناشی از ازدواج تشکیل می‌شود که می‌توان به‌عنوان تقاضای بالقوه مسکن از آن یاد کرد. در واقع حداقل تقاضای سالانه مسکن از محل ازدواج‌های جدید 670 هزار واحد است که باید در بازار مسکن به آن پاسخ داده شود. هر چند با احتساب خانه‌های کلنگی در حال تخریب و نوسازی، خانه‌هایی که بازسازی می‌شوند و نیز مولفه جمعیتی که فوت می کنند و جمعیت شاغل و سهم آن در خانه‌دار شدن خانواده‌ها، تقاضای واقعی مسکن سالانه 900 هزار واحد است.

●با مشاهده توزیع جمعیت خانوار از زمان سرشماری سال ۸۵ تا ۹۵ متوجه می‌شویم که بعد خانوار به سمت کوچک شدن رفته و به‌عنوان‌ مثال افزایش خانوارهای تک نفره به 2 میلیون نفر رسیده است، بنا بر این تولیدکنندگان  مسکن با توجه به این ابعاد بایستی برنامه ریزی نمایند.

کاهش ۱۵ درصدی میزان مالکیت مسکن طی ۲۰ سال گذشته و افزایش  تعداد خانوارهای تک‌نفره به ۲ میلیون خانوار رسید.

●چگینی مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ( 26 اردیبهشت 96 پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي ):طبق آمار سال ۶۵، میزان مالکیت مسکن بیش از ۷۵ درصد بوده اما امروز آمار مالکیت به ۶۰ درصد کاهش‌یافته است.به گفته وی توزیع واحدهای مسکونی خالی در کشور برابر ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد است که ۴۸۹ هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد.

●کوچک شدن خانه ها نسبت به سال های گذشته .واحد های مسکونی کشور کمتر از 50 تا 100 متر مربع مساحت دارند، در حالیکه این رقم در سال 90 برابر با 64/6 درصد بود. 9/7 درصد از خانه های کشور 50 متر مربع و کمتر، 21/7 درصد بین 51 تا 75 متر مربع، 9/4 درصد بین 76 تا 80 متر مربع و 25/2 درصد بین 81 تا 100 متر مربع است. همچنین آپارتمان ها و خانه های بین 101 تا 150 متر 23/3 درصد، خانه های بین 151 تا 200 متر مربع 7 درصد و خانه های بین201 متر تا 300 مترمربع 2/8 درصد از متراژ خانه های کشور را تشکیل می دهند.

●تعداد خانه های اضافه شده به کشور: تغییرات تعداد ملک در کشور نشان میدهد بین سالهای 1390 تا 1395 تعداد 2 میلیون و 870 هزار واحد مسکونی به خانه های کشور اضافه شده است. از این تعداد 91/7 درصد آپارتمانی و 8/8 درصد غیر آپارتمانی بوده است. ازدياد جمعيت، كمبود زمين براي احداث خانه هاي تك واحدي، کم شدن بنیه و توان مالي شهروندان  از جمله عوامل مهمی به شمار مي روند كه بر توسعه، تاثیر مستقیم می گذارد.

●از زماني كه بلند مرتبه سازي ( یا همان برج سازی ) در ايران آغاز شد همپاي آن بطور متناسب فرهنگ آپارتمان نشيني توسعه نيافت و به اين دليل مشكلاتي را براي ساكناني كه به تك خانه نشيني و به اصطلاح مستقل نشيني عادت داشتند به وجود آورد. البته هر آپارتمان فرهنگ خاص خود را دارد و تابع مقرراتي است كه بايد در آن آپارتمان مورد تاييد ساكنان آن قرار گيرد.

     رعايت حال همسايگان، رعايت سكوت در آپارتمان، رعايت ساعات ورود و خروج به آپارتمان و پاركينگ، پرداخت حق شارژ و تميز نگه داشتن مكان هاي عمومي آپارتمان از مقرراتي است كه متاسفانه دربسیاری از آپارتمان ها مراعات نمي شود و نبود قوانين با پشتوانه ضمانت اجرايي پايبندي به اين مقررات را سست مي كند.

●افزایش نسبت اجاره و رهن خانه به خرید خانه:  نتایج سرشماری 95 نشان میدهد 60/5 درصد از شهروندان مالک خانه و 30/7 درصد مستاجر هستند. این در حالیست که در سال 90 درصد مالکان 62/7 درصد و درصد مستاجران 26/6 بوده است. این آمار نشان دهنده تقاضای بیشتر برای رهن و اجاره خانه در چند سال گذشته است و ریشه آن میتواند کمتر شدن درآمد، شرایط بد تسهیلات یا عدم تمایل برای پذیرش ریسک خرید خانه باشد..

انقلاب اسلامی در هجرت :

1-نیاز بحرانی به مسکن

 

براساس گزارش عملکرد 100 روزه دولت،  نیازبحرانی سالانه مسکن در کشور با احتساب واحدهای نیازمند نوسازی، سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی است. که در صورت عدم تامین از سمت عرضه، ضمن افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی، به افزایش اجاره و قیمت مسکن منجر خواهد شد. به گزارش ایسنا، بهروز ملکی مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری گفته که تا سال ۱۴۰۵ باید تعداد ۳۱ میلیون خانه (خالی و غیرخالی) ساخته و در کشور وجود داشته باشد.

حامد مظاهریان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود در یک افق ۱۰ ساله به ساخت پنج میلیون خانه جدید و نوسازی ۳.۸ میلیون مسکن و در مجموع به حدود ۹ میلیون مسکن جدید نیاز داریم.

2-تعداد خانوارها ونسبتشان به مسکن

نزدیک شدن تناسب جمعیت و مسکن:  به گزارش ایسنا، بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تراکم خانوار به ازای واحد مسکونی از ۱.۱۵ به ۱.۰۶ رسیده که نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۱۱۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته و هم اکنون این رقم به ۱۰۶ خانوار در مقابل ۱۰۰ واحد مسکونی رسیده است.در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۲ میلیون و ۳۹۸ هزار خانوار و ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار واحد مسکونی داشته‌ایم. سال ۱۳۸۵ این رقم به ۱۷ میلیون و ۵۰۱ هزار خانوار در مقابل ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی رسیده است. در سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارها به ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار رسیده و واحدهای مسکونی ۱۹ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد بوده است. در سال ۱۳۹۵ نسبت خانوار به مسکن به ترتیب ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار در مقابل ۲۲ میلیون و ۸۲۵ واحد مسکونی بوده است.

همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۵ با کمبود یک میلیون و ۶۲۸ هزار واحد مسکونی مواجه بوده‌ایم که این رقم در سال ۱۳۹۵ به رقم یک میلیون و ۳۷۱ هزار کسری مسکن نسبت به خانوار رسیده  و حاکی از آن است که عرضه هنوز کمتر از تقاضا است.

3-در هر خانه چند نفر زندگی میکنند

به گزارش ایسنا، با وجود ‌آن‌که جمعیت کشور طی ۲۰ سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته، نسبت تعداد افراد مستقر در هر واحد مسکونی ۳۷ درصد کاهش یافته است.هم اکنون بعد خانوار در ایران ۳.۳ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۳.۵ است. در سال ۱۳۷۵ بعد خانوار ۴.۸۴ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۵.۶ بوده است. این ارقام نشان می دهد هم اکنون تناسب واحد مسکونی به جمعیت نزدیک شده است.

4-خلاء ۱.۵ میلیون مسکن طی ۲۰ سال پر نشده است. کیفیت خانه های حاشیه شهر و بسیاری از خانه های روستایی را که بعلت فقر و نبود مصالح درخور مناسب شان انسان نیست را جداگانه بررسی میکنیم

آمارها نشان می‌دهد کمبود حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی که از سال ۱۳۷۵ تا کنون وجود داشته با وجود نوسانات جزئی طی این سال‌ها هنوز رفع نشده است.

در وضعیت سنجی بعدی به سیاستهای نظام ولایت فقیه در مورد مسکن و نیز تبعات اقتصادی-اجتماعی آن  میپردازیم.

سانحه سیل را فرصت ابراز توانایی ملی بگردانیم
   با همه مردم سیل زده و جمهور مردم ایران همدردی می‌کنم و به خانواده‌های داغ‌دیده تسلیت عرض و خاطر نشان می‌کنم که وقتی مسئله‌ها ایجاد می‌شوند و حل نمی‌شوند و برروی هم تل‌انبار می‌شوند، سانحه‌هایی نظیر سیل و زلزله، واقعیت زندگی در نظام ولایت مطلقه فقیه را، با همه سختی یک زندگی در بن‌بست، شفاف در معرض دید ایرانیان و انیرانیان قرار می‌دهند.

     در جهانی زندگی می‌کنیم که سیل و زلزله و طوفان‌های سهمگین و آتش فشانی آتش فشانها از امرهای واقع مستمر هستند. در زمان ما، بنابر این که ما انسانها از حقوق خویش و طبیعت غافلیم و رابطه‌ها با یکدیگر و با طبیعت را با قدرت تنظیم می‌کنیم، خود، یک عامل، عامل مهم، شدید شدن سانحه‌ها هستیم.

   ایرانی که از بی‌آبی می‌سوخت، اینک گرفتار سیل‌های بس ویران‌گر شده‌است. با آنکه سانحه‌ها می‌باید ما را بر آن دارند که توانایی‌های خود را بکار اندازیم تا زیان هر سانحه را به حداقل کاهش دهیم، اما کشور، دولتی دارد که تمامی رابطه‌ها را با قدرت تنظیم می‌کند. در نتیجه هر سانحه بزرگ‌ترین زیان را ببار می‌آورد و زندگی در فقر را دیر پا می‌گرداند. دولت، رابطه‌ها را با قدرتی تنظیم می‌کند که سهمی بزرگ از آن زور عریان است. از این‌رو، هر سانحه‌ای نمایشگر بی‌کفایتی دولت ولایت مطلقه فقیه است. در حقیقت، سه مؤلفه اینگونه استبدادها، یعنی خیانت و جنایت و فساد را هر سانحه آشکار می‌کند.

   بدین‌خاطر، بر مردم ایران است که هر سانحه، از جمله سانحه مصیبت بار سیل را، به فرصت برای ابراز همبستگی و دوستی با یکدیگر، یعنی رابطه‌ها با یکدیگر را با حقوق تنظیم کنند. تردید نکنید که هیچ تسلایی حقیقی‌تر از ابراز همدردی با برخاستن به عمل بر حق نیست. به یاد بیاورید که دفاع از حقوق همه زیندگان روی زمین نیز از حقوق هر انسان است. بنابراین حق، نباید منتظر استمداد شد هرچند بنابر این حق، هر سانحه دیده‌ای حق دارد استمداد بطلبد. به یمن دوستی و همبستگی و امداد است که جامعه، از پایه، نظام اجتماعی بر محور قدرت را به نظام اجتماعی بر محور حقوق پنج گانه تغییر می‌دهد. لذا، بنابر خطری که حیات ملی ما را تهدید می‌کند، به یاری یکدیگر برخیزیم و خطر را بزداییم.

 

   به بیانیه حکومت ملی که آن را بنی‌صدر در 1351 نوشته‌ است، که بازگردیم، فصل بند از بند گسستگی اجتماعی و سه فصل دیگر را که به بند از بند گسستگی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌پردازند را که بخوانیم، ما را هم از  وضعیت اجتماعی ایران دوران پهلوی آگاه می‌کند و هم گویای وضعیت اجتماعی امروز ایران است. یعنی این‌که استبداد یک ماهیت دارد و اقتصاد مصرف محوری که استبداد بدان تکیه دارد نیز همان است که بود. بنابراین، چون نظام اجتماعی – اقتصادی باز و تحول پذیری درکار نیست، بر اثر پویایی تلاشی، گسستهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پرشمار پدید می‌آیند و بر هم می‌افزایند. بدان امید که خوانندگان به بیانیه حکومت ملی رجوع می‌کنند و وخامت وضعیت امروز را در می‌یابند. از این‌رو، در این وضعیت سنجی، مهم‌ترین گسستها را شمارش می‌کنیم:

❋بند از بند گسستگی‌های اجتماعی:

 1. لوموند (15 فوریه 2019)، به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران، مقاله‌ای زیر عنوان «ایران ما»، به قلم آلن فراچون، انتشار داده ‌است. نویسنده بر این‌ است که «رﮊیم ایران خود را با تضادی داخلی بیش از پیش حادی روبرو کرده‌ است. چرا که در طول چهل سال، بخصوص با بازکردن در تحصیلات عالی به روی زنان، امکان داده ‌است که یک طبقه میانه شهری بلندپرواز و غنی از استعدادها و دانشهای گوناگون پدید آید و این موفقیت رﮊیم است.

    کارکنان پر تحرک و مهندسان و سینماگران و کارفرمایان: تمامی جامعه مدنی شهری خویشتن را از فضای بسته خفقان‌ آوری آزاد کرده‌اند که ملاها به جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. این جامعه مدنی شجاعانه قلمروهای آزادی خویش را پدید آورده ‌است. این جامعه نیروی ایران مدرن است. این جامعه وجود رﮊیم را زیر سئوال نمی‌برد: ایرانیان از خشونت اشباع شده‌اند. از این‌رو، از آن پرهیز می‌کنند و با این رژیم، با غرور ملی بازیافته، ارتباط می‌گیرند.

    اما این جامعه شکست اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز باید تحمل کند – این شکست بیشتر نتیجه فساد و نبود دولت حقوق‌مدار و نمایش نظامی – دیپلماتیک بیش از اندازه در بیرون از مرزها است تا تحریمهای اقتصادی – و جمهوری اسلامی با این جامعه رویارو است که بسا تهدید‌آمیز ترین نیرویی باشد که رﮊیم با آن روبرو است و باید به خواستهایش تمکین کند».

     اما نویسنده از این مهم غافل شده‌ است که افراد این جامعه در سامانه اقتصادی – اجتماعی بازی که، در آن، حقوق رابطه‌ها را تنظیم کنند، کارکرد پیدا نمی‌کنند. از این‌رو است که بخشی از آنها، از ایران مهاجرت می‌کنند و بخش دیگری که در کشور می‌مانند، پیوندهای ارگانیک با بقیه جامعه شهری و روستایی پیدا نمی‌کنند. تناقض‌هایی که نویسنده یادآور می‌شود، گویای گسستها هستند که این جامعه مدنی گرفتار آنها است: خشونتی که جامعه ایران از آن اشباع شده‌ است و اقتصاد مصرف محور گرفتار فساد و نبود دولت حقوقمدار و گرفتار کننده ایران در هشت جنگ و تحریمها، جامعه تحصیل‌ کردگان را از سامانه باز اقتصاد تولید محور و نیز منزلتی که حاصل عمل به حقوق و برقراری رابطه‌های حق با حق است، محروم کرده‌ است.

 2. حاشیه نشین‌ها که جمعیت آنها را از 15 تا 19 میلیون نفر برآورد می‌کنند. جمعیتی از افرادی است که ساختار روستایی را ترک می‌گویند و در شهر نیز ساختار بازی که بتوانند در آن وارد و فعال شوند، نمی‌یابند. آن بخش از جامعه شهری که بی‌چیز و به حاشیه رانده می‌شوند نیز کمربند فقر شهرهای بزرگ را پر پهناتر می‌کند.

 3. حزب سیاسی مسلحی که مجموعه نظامی – مالی‌ای را بوجود آورده ‌است، از لحاظ اجتماعی، هم از جامعه ملی خارج و با آن رویارو است و هم عاملی مهم از عوامل بند از بند گسستن این جامعه است.

 4. تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ: جمعیت شهری ایران را 59 میلیون گفته‌اند. این جمعیت عظیم در شهر‌های مصرف کننده و فاقد سامانه‌‌ای متراکم شده‌اند. در حقیقت، سامانه‌ای که بتواند به هر شهروند امکان بدهد کارکردی داشته باشد و این کارکردها مجموعه هم‌آهنگی را پیدا کنند، وجود ندارد. این شهرها توانا به تأمین خدمات نیز  نیستند. این واقعیت که نیمی از نیروهای کار ایران در «بخش خدمات» کار می‌کنند و کارها هم بیشتر کاذب هستند، واقعیت دیگری را در معرض دید قرار می‌دهند و آن این‌که شهرهای مصرف کننده‌ای که، در آنها، قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها است، دستگاه‌های ایجاد کننده گسستها هستند. در نتیجه،

 5.  شهرهای مصرف کننده شکافهای اجتماعی را به نمایش می‌گذارند: منطقه‌ای به گروه‌بندی‌های مسلط تعلق دارند. از آن تا حاشیه‌ نشین‌ها، منطقه‌ها قشر بندی‌های جامعه را می‌نمایانند. این قشرها نه تنها گرفتار گسستها با یکدیگر که گرفتار گسست‌در درون خود نیز هستند.

 6. گسستهای سنی و نیز بی‌سامانه شدن خانواده‌ها نیز مشکلی حاد است که استبداد حاکم و اقتصاد مصرف محور پدید آورده‌اند: غیر از اینکه چهار نسل سنی، در موقعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دست‌کم نایکسان – در واقع متلاشی – از یکدیگر جدا می‌افتند، سنگینی بار تکفل سبب به حال خود رها کردن‌ها، بخصوص نوجوانان و کودکان شده‌ است. برهم افزوده شدن طلاق و  آسیبهای اجتماعی یکی از عوارض این‌گونه گسستها است.

 7. گسستهای ناشی از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، بخصوص گسست جنسی. در حقیقت، تبعیض به زیان زنان و نابرابری‌های سی‌گانه‌ای که زنان از آنها رنج می‌برند، زنان و مردان را در تقابل بایکدیگر قرار داده ‌است. تبعیض‌ها و نابرابریهایی که لباس «قانون» بخود پوشیده‌اند، نه گسست ساز که تضاد ساز شده‌اند.

 8. گسست جامعه شهری از جامعه روستایی بخاطر تغییر رابطه، هم بدین‌خاطر که وابستگی پیشین شهرها به روستاها، اینک با وابستگی بیشتر روستاها به شهرها و وابستگی شهرها به واردات، جانشین شده‌ است.

 9. گسست منطقه‌های مختلف کشور از یکدیگر. این گسست در آنچه به شرق کشور، سیستان و بلوچستان مربوط می‌شود، قطعی‌تر است. اما در درون‌ هریک از منطقه‌ها نیز، قسمتهایی به حال خود رها شده‌اند. یادآور می‌شود که 35 هزار روستا از جمعیت خالی شده‌اند و استانهای سیستان و بلوچستان نیز بخش مهمی از جمعیت خود را از دست داده‌اند.

       رویدادهایی چون وضع تحریم های درون کشوری بین استان‌های یزد و اصفهان که کم آبی و تبعیضی که رﮊیم برای این و آن استان در برخورداری از منابع آبی قائل است،  یکی از عوارض این گسست خطرناک است.

 10. گسست‌های قومی که وضعیت خطرناکی را پدید آورده‌اند. هرگاه تنظیم کننده رابطه اقوام تشکیل دهنده جامعه‌ ایرانی حقوق بودند، افزون بر همبستگی که فرآورده حقوقمند زیستن و تنظیم رابطه‌ها با حقوق است، گوناگونی‌ها امکان رشد جمهور شهروندان را بیشتر نیز می‌کردند. اما استبداد اقلیت حاکم بقای سلطه خود را در کاستن از رابطه‌‌های حق با حق و افزودن بر رابطه‌های قوایی می‌داند که، در آنها، قدرت (= زور) تنظیم کننده رابطه‌ها است.

11. دوگانگی کوچ نشین و بوم نشین، در گذشته، بسیار حادتر بود. اما همچنان برجا است. گرچه ایلها بوم نشین می‌شوند اما بدان‌خاطر که سیاست بهار انقلاب رها شد و بجای تأمین خدمات ضرور و تنظیم رابطه‌ها با حقوق، سرکوب رویه گشت، شکافها از آنچه در دوره پهلوی‌ها بود نیز عمیق‌تر شده‌اند.

❋ بند از بندگسستگی‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی:

 12. گسستن دولت از ملت هم بخاطر خارجی شدنش از جامعه ملی و مقابل شدنش با این جامعه و هم بخاطر ستون‌پایه‌های استبداد که عامل بند از بند گسستگی‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هستند.

 13. گسستها در درون رﮊیم ولایت مطلقه فقیه از رهگذر تنظیم رابطه‌های با قدرت. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بدین‌خاطر مشکل می‌سازد و مشکل‌ها را بر هم می‌افزاید که در درون خود نیز توانا به تنظیم رابطه‌های با حقوق نیست. در طول چهل سال، بطور روزافزون، از رابطه‌هایی که حقوق تنظیم می‌کردند، کاسته شده‌ است و بر رابطه‌های که قدرت آنها را تنظیم می‌کند، افزوده شده ‌است. بطوری که در «بیت رهبر» و در «سپاه و بسیج» و هیأت وزیران – دولت سایه به جای خود - و... گسست‌ها پوشاندنی نیز نیستند.

 14. گسست‌های سیاسی ناشی از محروم نگاه‌داشتن شهروندان از حقوق شهروندی و نیز زائده دولت جبارکردن سازمانهای سیاسی. در حقیقت، اقامت‌گاه احزاب سیاسی باید جامعه مدنی باشد و آنها باید وسیله این جامعه برای مهار دولت باشند. اما آنها از جامعه مدنی بریده شده‌اند. در نتیجه،

 15. گسستی که اینک تضاد حل ناشدنی شده است با بدیل‌ها. از  بدیل‌ها، بدیلی که بیانگر حقوق پنج‌گانه و خواستار تنظیم رابطه‌ها با حقوق است، حذف ناکردنی ‌است. زیرا حذف کامل حقوق و برجا نگذاشتن رابطه‌ها که حقوق تنظیمشان می‌کنند، سبب مرگ یک ملت می‌شود. بنابراین، تضاد، جز با جانشین شدن دولت زورمدار با دولت حقوق‌مدار، حل شدنی نیست.

 16. گسست‌های دینی که دارند از اندازه بیرون می‌روند: حق اختلاف از حقوق انسان است. هرگاه رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کردند، برخورداری از این حق مشکلی را بوجود نمی‌آورد. اما رابطه‌ها را قدرت – که زور عنصر اصلی آن را تشکیل می‌دهد- تنظیم می‌کنند. از این‌رو است که وضعیت خطرناک گشته‌ و عامل جنگ مذهبی شده‌است. یک چند از این گسستها را یادآور می‌شویم:

● گسست شیعه و سنی؛

● گسست ناشی از تجاوز به گرایشهای مختلف صوفیانه. دراویش گنابادی قربانی شدید‌ترین سرکوبها هستند؛

● گسست با اقلیت بهایی؛

● گسست با اقلیت‌های دینی،  زردشتی و مسیحی (کم‌تر) و با یهودی (بیشتر)؛

● گسست در اکثریت شیعه از راه تقسیم آنها به مکتبی و نیمه مکتبی و غیر مکتبی و ضد مکتبی!

● گسست روحانیان، بخصوص آنها که در خدمت رﮊیم جبار هستند، با جامعه؛

● گسست بی‌دین  با با دین و ضد دین  با با دین هم اینک بمنتهای شدت رسیده‌ است. حال این‌که اگر تنظیم کننده رابطه‌ها حقوق می‌شدند، حق اختلاف با حق اشتراک، سبب جریان آزاد اندیشه‌ها و باورها می شدند و گذار از اختلاف به اشتراک جامعه را دائم از طراوت رشد فرهنگی برخوردار می‌کرد.

 17. گسستها با جامعه روحانیان. دو گسست از این گسستها نمایان‌تر هستند: یکی گسست میان رﮊیم ولایت مطلقه فقیه که «اسلام فیضیه» را دائم از خود بیگانه و میان تهی می‌کند و دیگری گسست درون حوزه‌ای که خود سه گسست عمده را تشکیل می‌دهد:

● گسست میان اقلیت تحمیل کننده ولایت مطلقه فقیه بر اکثریت. حوزه نجف از این تحمیل بسیار رهاتر است.

● گسست میان جویندگان اسلام دربردارنده حقوق و جانبداران فقه تکلیف مدار.

● تقسیم‌بندی که خمینی و جانشین او به حوزه‌ها تحمیل کرده‌اند: جانبداران اسلام ناب محمدی (گروه طرفدار ولایت مطلقه فقیه) و جانبداران اسلام سنتی و «قشری‌ها و مرتجع‌ها». اینک مخالفان بدعت ولایت فقیه نیز دارند پرشمار می‌شوند.

 18. دین تکلیف مداری که اینک وسیله توجیه دولت جباران گشته‌ است، مدار باز مادی ↔ معنوی را یکسره بسته‌ است. مدار بسته‌ مادی ↔ مادی، هم فضای فرهنگی جامعه را خفقان‌آور کرده ‌است و هم توقعات و خواستها را مادی گردانده ‌است. طرفه اینکه خواستهای مادی در همان‌حال که از عوامل تخریب اقتصاد تولید محور و جانشین شدنش با اقتصاد مصرف محور است، دولت را از برآوردن آنها ناتوان ساخته‌ است. این ناتوانی دائم بیشتر می‌شود.

 19. گسست فرهنگی «کهنه» و «نو» که اقتصاد مصرف محور اجتناب‌ ناپذیر کرده ‌است. این گسست از اواخر دوران قاجار شروع شد و در دوران پهلوی‌ها سازمان یافت. قرار بود انقلاب راه رشد را بروی ایرانیان بگشاید و به این گسست پایان دهد، اما استبداد ولایت مطلقه فقیه آن را تشدید نیز کرد.

     براین گسست، گسست دیگری افزوده شده‌ است و آن، مقابله خشونت‌آمیز رﮊیم با ویژه‌گی‌های ایرانیت و جشن‌ها و دیگر سنن ایرانیان و تحمیل رفتار و مراسمی است که مردم بدانها تن نمی‌دهند.

 20. تلاشی فرهنگی ناشی از موقعیت زیر سلطه‌ای که، در آن، دولت استبدادی عامل تحمیل اقتصاد مصرف محور و پایین آوردن میزان خودانگیختگی در جامعه ملی، بنابر این، مانع خلق فرهنگ در جریان رشد است. زندگی جامعه شهری ایران نمایان‌گر این تلاشی فرهنگی است.

 21. گسست زبانی در عین‌ حال گویای گسستهای پیشین است. توضیح اینکه، پیش از این، ایرانیان، دو زبان بکار می‌بردند یکی زبانی که با «نامحرمان»، یعنی نمایندگان دولت استبدادی بکار می‌بردند و دیگری زبانی که با «محرمان» بکار می‌رفت. اینک این دو زبان بر جایند و گسست زبانی دیگری هم بر آن افزوده شده ‌است و آن زبان قدرت است. این زبان، هم زبانی است که بن‌مایه کلمه و جمله‌های آن زور است و هم زبان دروغ است که گویا بخاطر حفظ نظام که «اوجب واجبات است»، باید تا ممکن است تولید کرد و بکاربرد.

 22. زبان رسمی کشور که زبان فارسی است و دست‌‌آورد همه ساکنان ایران و مردمی است که کشورهای دیگر را پدید آورده‌اند، با زبانهای دیگر هرگاه رابطه قوا برقرارکند که استبداد برقرار کرده‌ است، هم سبب گسست می‌شود و هم مانع رشد زبان فارسی و زبانهای دیگر می‌گردد.

 23. گسست  ناشی از اجبار در زندگی در وطن و میل شدید به ترک وطن: با آنکه این در وطن است که آدمی باید از استقلال و آزادی و امکانهای زیست حقوقمند و در رشد برخوردار باشد، اما گسستها و فضای بسته و خفقان‌آوری که استبداد پدید‌ آورده‌ است و بیابان و فقر و قهری که دامن می‌گسترند، وطن را زندان بلکه جهنم گردانده‌ است. از این‌رو،  میل به مهاجرت فراگیر می‌شود.

24. گسست‌های اقتصادی در وضعیت سنجی شماره 239 مطالعه شدند. دو گسست عمده را خاطر نشان می‌کند:

● بند از بندگسستگی بخشها و در درون بخشها از یکدیگر . و

● گسستها میان شاغلان و میان آنها با جمعیت فعال و نیز کل جمعیت کشور (سنگینی بارتکفل)

     این بند از بند گسستگی‌ها بحران هویتی شدید و وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بس خطرناکی را بوجود آورده‌اند. هر ایرانی که در این گسستها تأمل کند، می‌تواند خطری را مشاهده کند که حیات ملی ما را تهدید می‌کند. از میان برداشتن گسست‌ها البته نیازمند اجرای برنامه‌ای است که عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایجاد کننده گسستها را از میان بردارد و عوامل درمان و بازیافت انسجام همگانی  و ویژگی‌های ایرانیان را پدید‌ آورد. برای آن‌که برنامه امکان اجرا بیابد، باید که دولت حقوق‌مدار و حقوق‌مند جانشین استبداد متلاشی کنونی بگردد. و برای آن‎که این دولت پدید‌آید، بر ایرانیان است که بلادرنگ به حقوق خویش عمل کنند و ابتکار تنظیم رابطه‌ها با حقوق را از آن خود کنند. ترمیم و درمان گسست و بحران هویتی را جمهور مردم خود باید تصدی کنند. دولت، حتی اگر حقوق‌مدار باشد و رابطه‌های درون آن و رابطه‌های آن‌را با جمهور مردم، حقوق تنظیم کنند، توانا به درمان گسستهایی نمی‌شود که درمان آنها بر عهده جمهور مردم است.