● نخست، نتایج تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس را بخوانیم:

     بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌‌های مستقیم و کوتاه‌‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریوی متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌‌های آمریکا مربوط است.

    با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- درصد باشد. پیش‌بینی می‌شود که رشد سال 1398 رشدی بین 3.8- تا 5.5- درصد بگردد. البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.

    اما وقتی رشد تولید ناخالص ملی، آنهم با وجود بودجه با این حجم عظیم منفی است، بودجه دولت نمی‌تواند برداشتی از تولید داخلی باشد و بیشتر از سابق، برداشت از این تولید نیست. پس منابع بودجه کدامها هستند؟

● منابع بودجه:

1. درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به خارج و نیز فروش آن در داخل است. در بودجه سال 98، فروش روزانه نفت 1.5 میلیون بشکه و قیمت هر بشکه 54 دلار و قیمت هر دلار، 5200 تومان (5800 و 6000 تومان نیز گفته شده‌اند) در نظر گرفته شده‌اند. در واقع، میزان صدور نفت، حداکثر 1.2 میلیون بشکه وگرنه 1 میلیون بشکه و کمتر از آن خواهد بود.

2. حقوق و عوارض گمرکی بعلاوه مالیات که بخش قابل وصول آن مالیات بر حقوق پرداختی به کارکنان است.  در وضعیت سنجی 233، معلوم کردیم که رقم این منبع را نیز بادکرده‌اند تا کسر بزرگ بودجه را بپوشانند. امر مهم اینکه حقوق و عوارض گمرکی را از وارداتی اخذ می‌کنند که با پول نفت خریداری شده‌اند. با ارفاق می‌توان درآمد حاصل از صدور فرآورده‌های پتروشیمی را بر آن افزود که باز از نفت و گاز حاصل می‌شوند.

3. فروش دارایی‌های دولت.

     جز این سه منبع، دولت منبع درآمد دیگری ندارد. چراکه شرکتهای دولتی غیر از شرکتهایی که درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی را حاصل می‌کنند، طرازشان منفی است. زیرا کسر بودجه دارند. بنابراین، بقیه بودجه کسر است و این کسر بزرگ را دولت از بانک مرکزی می‌گیرد. یعنی اسکناس چاپ می‌کند. با توجه به وضعیت بانکها (استقراض از نظام بانکی جای به استقراض این نظام از بانک مرکزی سپرده‌ است). در حقیقت، از سال 1382 که اخذ وام از بانک مرکزی بر دولت ممنوع شد، دولت از نظام بانکی و این نظام از بانک مرکزی وام می‌ستانند! طبق نماگرهای پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود ۶۰ درصد پایه پولی در سال ۱۳۸۲ به حدود ۵ درصد در خردادماه سال جاری کاهش یافته است؛ در مقابل طی همین مدت، بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی از حدود ۲۰ درصد پایه پولی به حدود ۶۰ درصد (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است. علاوه بر این، در حالی که از مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (مجموع بانک مرکزی و  شبکه بانکی) در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۰ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۴۰ درصد آن نیز بدهی به شبکه بانکی بوده است، در خرداد ماه سال 1395 از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حداکثر ۵ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۹۵ درصد مابقی بدهی به شبکه بانکی بوده است. بدهی دولت به نظام بانکی در تیر ماه 1397، حدود 283.6 هزار میلیارد تومان شده ‌است.  یعنی ظرف 15 سال، نزدیک به 22 برابر شده ‌است.

    اما این کسر بزرگ، با ضریب تکاثری که دارد، قوه خرید ایجاد می‌کند و چون دولت توان واردکردن آن حجم از کالا و خدمات را ندارد که توانا به جذب قوه خریدی باشد که بودجه و اعتبارات بانکی و بازار غیر رسمی پول ایجاد می‌کنند ، شدت تورم بیشتر می‌شود و ناتوانی مالی دولت را سال به سال بیشتر و بارسنگینی که بردوش نسل امروز و نسلهای فرداها گذاشته می‌شود، بازهم سنگین‌تر می‌شود. آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد و این بار را که مدام سنگین‌تر می‌شود، از دوش نسل امروز و نسلهای فرداها بردارد؟

❋ آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد و آن را صفر کند؟:

     در جهان امروز، دولتها بلحاظ پیش‌خورکردن آینده، از مردمان بسیار پیشی گرفته‌اند. سنگینی بدهی‌ها،  اقتصاددانان را به این فکر چاره انداخته‌ است. در حقیقت، غیر از خود قرضه‌ها، اقساطی که در سررسید باید بپردازند و بهره بدهی‌ها ،خود بار سنگینی هستند بر بودجه‌ها. دو نظر موافق و مخالف نپرداختن بدهی‌های دولت وجود دارند. اما نخست ببینیم، بدهی‌های دولتها برابر تولید ناخالص داخلی کشورها هستند و یا بیشتر از آنند؟:

● نسبت بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی کشورها:

1.  بنابر محاسبه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران تا سه ماه اول سال 1397، 167.7 هزار میلیارد تومان بوده‌ است. برفرض که بدهی دولت رقمی باشد که بانک مرکزی می‌گوید و بدهی پنهان نداشته باشد و بدهی‌های خارجی را نیز لحاظ نکنیم، قرضه دولت به نظام بانکی 1.7 برابر (170 درصد) تولید ناخالص ملی است.

2. یک چند  از کشورهای دیگر جهان که در شمار مقروض‌ترین‌ها هستند: انگلستان 92.3 درصد تولید ناخالص داخلی و امریکا، 105 درصد تولید ناخالص داخلی و ﮊاپن 234.7 درصد تولید ناخالص داخلی و  یونان 181.6 درصد تولید ناخالص داخلی و پرتقال، 126.2 درصد تولید ناخالص داخلی و  اسپانیا، 99.6 درصد تولید ناخالص داخلی و فرانسه، 96.5 درصد تولید ناخالص داخلی و مصر 92.6 درصد تولید ناخالص داخلی. سوئد 40 درصد تولید ناخالص داخلی است. بدین‌خاطر که در دهه 1990 بدهی دولت سوئد سرسام‌آور شد، قانونی وضع شد که دولت را ناگزیر می‌کرد بودجه‌اش مازاد داشته باشد.

2.1. متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان، 225 درصد است: کریستف گیلوی Christ/ophe Guilluy نویسنده کتاب «No Society» خاطر نشان می‌کند که وقتی در سال 2008 بحران اقتصادی جهان را فرا گرفت، سران کشورها گرد آمدند و قرار بر کاستن از میزان بدهی‌ها گذاشتند. آن هنگام، بدهی دولتهای جهان 142000 میلیارد دلار بود. ده سال بعد، در سال 2018، بدهی‌ها تا 164000 میلیارد دلار، یعنی 2.25 برابر کل تولید ناخالص جهان افزایش یافت. این قرضه عظیم هم گزارش می‌کند مسئولیت ناشناسی طبقه‌های مسلط را و هم گزارش می‌کند پرشمار شدن قربانیان سیاست اقتصادی را که این طبقه‌ها بسود خود به اجرا می‌گذارند.

2.2. اما این قرضه عظیم ،شدت پیشخور کردن و نیز از پیش متعین کردن سرنوشت نسلهای آینده را گزارش می‌کند: تحمیل قرضه سنگین، به سخن دیگر فقر بعلاوه محیط زیست آلوده بعلاوه خالی شدن زمین از منابع خود بعلاوه جمعیتی که دائم افزایش می‌یابد.

     بدیهی است که کیفیت هزینه‌های دولتها، بنابراین، کیفیت بدهی‌های آنها یکسان نیستند. فرق است میان وام‌گرفتن برای سرمایه‌گذاری و وام‌گرفتن برای پرداخت هزینه‌های جاری. اما این موضوع، موضوع این وضعیت سنجی نیست، موضوع این وضعیت سنجی این‌است که آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد؟:

● آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد؟:

1. نظر آنها که  وضع یونان و آرﮊانتین را مثال می‌آورند و اثر نپرداختن بدهی‌ها را غیر قابل محاسبه می‌دانند، بر این ‌است که دولت نمی‌تواند بدهی‌ها خود را از راه تحمیل تب تورم و یا تحمیل ریاضت طاقت شکن و  یا وضع مالیاتهای هرچه سنگین‌تر، بپردازد. در عوض می‌تواند با کاستن از بار بودجه، مبالغی را آزاد کند و بار بدهی خویش را با پرداخت آن مبالغ به بستانکاران سبک کنند. راه دیگر این‌ است که میزان رشد اقتصادی بیشتر و میزان رشد بدهی‌ها را کم‌تر کند و براثر بالارفتن نرخ رشد تولید، درآمد دولت بیشتر می‌شود و می‌تواند از بار بدهی بکاهد. از جمله بارها که دولت می‌تواند سبک کند، کاستن از بهره‌ای است که باید بابت بدهی‌هایش بپردازد.

    اعلان ورشکست نیز راه‌کار دیگری است. در این باره، نظر چپ رادیکال این‌ است که چون وام‌دهندگان مشروعیت ندارند، دولت می‌تواند بدهی‌های خود به آنها را نپردازد. نظر اقتصاددانان موافق با این راه‌کار و مخالف نظر چپ رادیکال این ‌است که دولت می‌تواند با بستانکاران خود وارد گفتگو شود:

1.1. حذف بهره بدهی‌ها و یا کاستن از نرخ آن و نزدیک کردنش به صفر؛

1.2. تجدید ساختار بدهی‌ها و تشخیص وامهایی که «لاشخورها» برای برخورداری از امتیازهای مالی داده‌اند (کاری که آرﮊانتین کرد: حدود سال 2005 ، آژانتین با بحران مالی انبار بدهی ها روبرو بود. دولت با اکثر دارندگان اصلی اوراق قرضه دولتی وارد گفتگو شد توانست دارندگان اکثر اوراق قرضه خود را متقاعد کند که با دریافت بین ٢٠ تا ٣٥ درصد ارزش اسمی این اوراق موافقت کنند و به این ترتیب، در برابر اوراق قرضه قدیمی، که غیرقابل پرداخت بودند، اوراق جدیدی را بپذیرند که ارزش اسمی آنها حدود هفتاد درصد ارزش اسمی اوراق قبلی بود. دارندگان حدود ٧ درصد از اوراق قدیمی این ترتیب را  قبول نکردند. در 2010، دولت اکثر این افراد را هم به قبول اوراق جدید با ارزش اسمی کمتر قانع کرد. اما بازهم تعدادی از دارندگان اوراق، که عمده چند نهاد مالی آمریکایی بودند، زیر بار نرفتند. کشماکش طولانی شد و سرانجام در 2014 دولت اعلام کرد توانا به پرداخت این بدهی‌ها نیست. ناگزیر شد از صندوق بین المللی پول وام بگیرد. پرداخت این وام خارجی، بخشی از توافق ۵۰ میلیارد دلاری این صندوق، برای کاهش کسری بودجه آرژانتین، شد.)و نپرداختن طلبهای غیر قانونی. اولیویه بن‌فورد کتابی در این باره نوشته‌ و در آن، توضیح داده ‌است چرا نباید بدهی‌های دولتی را پرداخت: طلبکاران بزرگ بانکهای بزرگ و شرکتهای بیمه و صندوقهای در کمین رانت‌ها هستند. در مورد ایران، غیر از این‌که دولت و اقتصاد مصرف محور فرصتها برای بردن و خوردن رانتهای بزرگ ایجاد می‌کنند، خورد و برد کلاهبردارانی که شرکتهای جوراجور تشکیل می‌دهند و پولهای مردم را می‌ستانند تا به آنها سودهای بزرگ برسانند و بالا می‌کشند را نیز می‌پردازد. طلبهای غیر قانونی اینان را نباید پرداخت. این راهکار  را پیشنهاد می‌کند و با آن، راهکارهای زیر را همراه می‌کند:

1.3. بررسی عمیق معاملات دولت و جدا کردن معامله‌های کالاها و خدماتی که بطور قانونی انجام نشده‌اند و نپرداختن وجه این گونه معامله‌ها؛

1.4. بازستاندن وجوهی که دولت برای نجات مؤسسه‌های مالی و پولی از ورشکست می‌پردازد و وضع مقررات دقیق و سخت بر فعالیتهای این‌گونه مؤسسه‌ها؛

1.5. دولتها بر ثروتهای بزرگ و فعالیتهای سوداگرانه (معاملات در بازار فرآورده‌های مشتق) مالیات وضع نمی‌کنند و در عوض، بر بدهی‌های خود می‌افزایند و آن را دست‌آویز تحمیل ریاضت به اکثریت بزرگ می‌کنند. وقت آن‌ است که این مالیاتها وضع شوند و صرف بازپرداخت بدهی‌های قانونی شوند؛

1.6. اقتصاددان دیگری پیشنهاد می‌کند باوضع مالیات سنگینی برای یک بار، دولت تمامی بدهی خود را بپردازد. برای مثال، در مورد فرانسه، پیشنهاد شده‌ است به ثروتهای بیشتر از 30 هزار یورو، 17 درصد مالیات وضع شود و بدهی‌ها یکجا پرداخت شوند.

1.7. مبارزه جدی‌تر با تقلبات مالیاتی (که بنابر کشور 10 تا 20 درصد و در مواردی بیشتر از آن است)؛

1.8. مبارزه قاطع با فساد و رانت‌خواری در هردو بخش دولتی و خصوصی که بار مالی دولت را سنگین می‌کنند. مبارزه با آسیبهای اجتماعی نیاز به مبارزه با بیکاری و فقر نیز دارد. این مبارزه نیز بنوبه خود، بار مالی دولت را سبک‌تر می‌کند؛

1.9. کاستن از بار بودجه (در مورد ایران، وضعیت سنجی 233 معلوم می‌کند تا کجا سنگین است)؛

1.10. بازگشت به اقتصاد تولید محور و تقویت بخش صنعتی در کشورهایی که این بخش ضعیف شده‌ است (انگلستان و امریکا و کم‌تر از این دو فرانسه). وقتی راهکار اقتصادی – اجتماعی- سیاسی- فرهنگی این‌گونه کشورها بازگشت به اقتصاد تولید محور باشد و توسعه فعالیتهای تولید به تمامی مناطق کشور، کشوری چون ایران صد البته بیشتر نیاز به اقتصاد تولید محور دارد.

2. اما آنها که می‌گویند دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد، استدلال می‌کنند که اولاً بدهی دولت پایه نظام مالی را در کشورهای «پیشرفته» تشکیل می‌دهد و با فروریختن این پایه، نظام مالی و پولی فرو می‌ریزد و ثانیاً همه نظامهای بانکی نه ملی که اروپایی شده‌اند یعنی هم در کشورهای اروپایی فعالیت دارند و هم بانکهای کشورهای مختلف یک مجموعه بوجود آورده‌اند و هم در نظام بانکی جهانی ادغام است. بخش مهمی از بدهی هرکشور نیز خارجی است. نپرداختن بدهی‌ها موجب فقر شدید برخی از کشورها و بهم ریختن اقتصاد مجموعه‌ای از کشورها می‌شود. بنابراین، دولتها چاره‌ای جز پرداختن بدهی‌ها ندارند.

     با وجود این، اقتصاددانانی براین نظر هستند که بدهی‌های دولت هرگز پرداخت نخواهند شد. اما دولتها ناگزیرند بهره بدهی‌ها را بپردازند و چون سررسید وامی رسید، با گرفتن وامی به همان اندازه، آن را می‌پردازند. بدین‌سان، بدهی دولت به خودرویی می‌ماند که دائم، در حرکت است. هروقت بنزینش تمام شد، بنزین می‌زند و به رفتن ادامه می‌دهد. این نظر گرفتار تناقضی آشکار است و آن این‌که دولتها مرتب بر میزان بدهی خود می‌افزایند. بنابراین، زمانی کار بجایی می‌رسد که خودرو دیگر توانا به رفتن نمی‌شود و کار به اعلان ورشکستگی می‌کشد. برای رفع این تناقض، جانبداران این نظر، خودداری از افزودن بدهی‌ها را ضرور می‌دانند و کاستن از میزان آن را لازم می‌شمارند.

3. اما مشترکات دو دسته نظرها:

3.1. هردو دسته صاحب نظران تأکید می‌کنند که قرضه‌ستانی دولتها بعلت فساد و تنبلی و بی ‌اطلاعی از پی‌آمدها و بخصوص ناتوانی از اخذ مالیات از قشرهای مسلط و ناگزیر شدنش به پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی و تأمین اقتصادی قشرهای فقیر و بیکار، با گرفتن وام شده‌اند. در حقیقت، هم بار مالیات را بردوش قشرهای متوسط به پایین جامعه‌ها می‌گذارند و هم برای بازداشتن قشرهای بی‌چیز از عصیان و حفظ امنیت قشرهای مسلط، ناگزیرند هزینه‌های تأمین اجتماعی و تأمین اقتصادی را با گرفتن وام بپردازند؛

3.2. هردو دسته برآنند که نباید ثبات اقتصادی برهم بخورد. الا اینکه موافقان نپرداختن (= پرداختن به ترتیب بند 1) توضیح می‌دهند اقتصادها هم‌اکنون گرفتار بلبشو هستند؛

3.3. هر دوسته برآنند که مبارزه جدی با فساد و رانت‌خواری در هردو بخش دولتی و خصوصی ضرور است. و

3.4. هر دو دسته برآنند که سنگینی بدهی دولت اینک دیگر نه نسلهای آینده که نسل امروز را نیز فقیر می‌کند. هم بلحاظ مجبور بودن به پرداخت بهره و اقساط وام که سر رسید می‌شوند و هم بخاطر نبود سرمایه برای سرمایه‌گذاری، بخصوص در مناطقی که بخاطر صنعت‌زدایی گرفتار بیکاری و فقر شده‌اند. و

3.5. هر دو دسته بر آنند که فرق است میان بودجه تدافعی (بودجه باید مازاد داشته باشد) و بودجه تهاجمی، با این‌حال، طرفداران بودجه تهاجمی با وام‌ستانی دولت به بهانه سرمایه‌گذاری موافق نیستند و موافق «توازن دخل و خرج» هستند. به سخن دیگر، موافق آنند که مازاد بودجه سرمایه‌گذاری شود.

    در حقیقت، بخشهای مهمی (جنگلها، آلودگی‌زدایی و بازگرداندن سلامت به محیط زیست، زمین‌های بی‌حاصل رها شده و بیابان زدایی و بخصوص آب و فعال‌کردن مناطق محروم و شهرهای کوچک و بزرگ و دانش و فن لازم برای تولید صنعتی سالم، انرﮊی و... و در نتیجه، بیکاری و فقر و آسیبهای اجتماعی زدایی) بعلت نبودن سرمایه، به حال خود رها شده‌اند. نیاز به حداقل رساندن تخریب سرمایه از جمله با تبدیل کردن هزینه‌های دولت به قوه خریدی که بکار استفاده از فرصتهای رانت‌خواری  و یا داد و ستد موقعیت (فسادها) می‌روند. و دیگر نیروهای محرکه و توزیع آنها به همه بخشها و خارج‌کردن فعالیتهای اقتصاد از مدار بسته کنونی، راه‌کاری است که همه اقتصادها، بخصوص اقتصادهای زیر سلطه و مصرف محور، باید درپیش گیرند.

   خوانندگان ما می‌توانند در پاسخ به پرسش (آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد؟)، بخصوص راه‌کارها تأمل کنند و از خود بپرسند، در آنچه به ایران مربوط می‌شود، کدامیک از راهکارها، در اولویت هستند؟ هرگاه بهنگام تأمل در این باره، به وضعیت سنجی 233 بازگردند، با ما هم‌نظر می‌شوند که کاستن از بار مالی دولت، بهمان ترتیب که در آن وضعیت سنجی مطالعه شده‌ است، کار اول است. مبارزه با رانت‌خواری و فسادها و بازستاندن خورد و بردها، کار دوم است. اجرای این دو تدبیر که باید با با به اجرا گذاشتن تدبیرهای دیگر همراه باشد، در چهارچوب به اجرا گذاشتن تدبیرهای 50 گانه در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و برنامه عمل (نگاه کنید به برنامه برای عمل) برای بازیافت اقتصاد تولید محور، بکاربردنی می‌شوند. زنهار! تا هنوز ممکن است باید به پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده پایان بخشید.

سود ۲۴۰ هزار میلیاردی در جیب ۱ درصدی‌ها  در (ایران)

    جامعه شناس فرانسوی، نیکلا دووو Nicolas Duvoux  بر این است که دو نوع فقر، یکی عینی و دیگری ذهنی وجود دارند:

❋ فقر عینی و فقر ذهنی:

● هرگاه فردی عضو خانوده ای ‌است که درآمدش کمتر از 60 درصد متوسط درآمد خانوارها است، فقیر است. در فرانسه، اگر کسی کمتر از 1026 یورو در ماه داشته باشد، فقیر است و 14 درصد مردم فرانسه، گرفتار این فقر هستند. بدین‌قرار، کسی که در سال، کم‌تر از  12312 یورو درآمد داشته باشد، در فرانسه، فقیر خوانده می‌شود.

● اما فقر ذهنی هم وجود دارد و 13 درصد مردم فرانسه نیز گرفتار این فقر هستند. اینان، همه بی‌کار نیستند، یک سوم آنها کار دارند. اما گرفتار یأس از آینده  و فاقد امنیت‌ها هستند.

    هرگاه این دو ضابطه را – که بهیچ‌رو، گویای فقر واقعی انسان امروز نیستند – در مورد مردم ایران بکار بریم، چند درصد مردم ایران فقیر هستند؟ پرسش را که دقیق‌تر کنیم، این می‌شود: در ایران امروز، ایرانیانی وجود دارند که نه گرفتار فقر عینی یا مادی و نه گرفتار فقر ذهنی باشند؟  در خبر است (شرق، 3 دیماه 97) که «حدود ۷۰ درصد از میزان کل سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. این به آن معناست که ۷۰ درصد از سود ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی که امسال سیستم بانکی باید به‌ عنوان سود سپرده پرداخت کند، در جیب یک‌ درصد سپرده‌گذاران می‌رود. این یعنی تجمع بزرگی از ثروت در دستان یک عده بسیار‌ بسیار محدود.طبق این اطلاعات، یعنی در سال ۹۷ سیستم بانکی کشور باید ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی فقط به یک درصد کل سپرده‌گذاران پرداخت کند؛ یعنی رقمی برابر دوسوم کل بودجه عمومی یک سال کشور، در یک‌ سال به جیب کسانی می‌رود که بدون انجام هیچ فعالیت اقتصادی و تنها با سپردن پول خود به بانک‌ها، کسب ثروت کرده‌اند؛ بدون این که ریالی مالیات پرداخت کنند؛ بنابراین ما با یک چرخه عقیم اقتصادی روبه‌رو هستیم که از هیچ، تولید ثروت می‌کند. سیستم بانکی با جذب سپرده خلق نقدینگی کرده و پول‌های منجمد در بانک‌ها هیچ آورده‌ای برای تولید ناخالص داخلی ندارند؛ چراکه به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید در بانک‌ها ذخیره شده‌اند.از سوی دیگر سیستم بانکی توان بازپرداخت این حجم از سود سپرده را ندارد و با مطالبات معوق به مرحله ورشکستگی و عدم کفایت سرمایه نزدیک می‌شود اما سوی دیگر ماجرا ترکیب نابرابر سپرده‌گذاران است. ۷۰ درصد مجموع سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذران است و این یعنی تمرکز شدید ثروت؛ کسانی که فقط در یک سال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی به آنها تعلق می‌گیرد، بدون این که فعالیت اقتصادی در چرخه تولید انجام دهند و بدون این که مالیاتی بپردازند.»

   این سود عظیم هم گویای فقر شدید اقتصاد کشور است زیرا می‌گوید اقتصاد تولید محور نیست و مصرف محور است و چون پول در کمین رانت‌های بزرگ است، میزان بهره پول، هم بخاطر رجحان نقدینه و هم بخاطر نرخ تورم و هم بخاطر نبود امنیت‌ها، از جمله نبود امید به آینده نزدیک نیز، بالا است و به قول اقتصاددانی که خبر را به شرح بالا توضیح داده‌ است، بدون آنکه پول سرمایه بگردد و از «هیچ  ،340 هزار میلیارد تومان ثروت عاید کرده‌ است که 70 درصد آن به جیب یک درصد می‌رود. اما در این «هیچ» در واقع تخریب ثروت ملی است (نفت و گاز و...) که درآمد آن و آنچه از استثمار قشرهای مختلف جامعه حاصل می‌شود، فرصتهای رانت‌خواری را پدید می‌آورد. حال بپرسیم، آیا این یک درصد از مردم ایران نه گرفتار فقر مادی و نه گرفتار فقر ذهنی است؟ نرخ بهره و حجم عظیم بهره می‌گوید، برای آن یک درصد نیز، نه امنیت وجود دارد و نه امید به آینده. در واقع، ایران سرزمین فقر سیاه است.

❋ محاسبه فقر مردم ایران با این دو معیار:

● در سال 1395، مجلس مبنای دریافت یارانه را نارسایی درآمد قرارداد و حکومت را موظف کرد یارانه سه دهک «پردرآمد» جامعه را حذف کند. بر مبنای 80 میلیون جمعیت کشور، 24 میلیون نفر از مردم ایران را از دریافت یارانه محروم می‌شوند. بنابراین، جمعیتی حدود 56 میلیون نفر از مردم ایران را نیازمند دریافت یارانه تشخیص داد.

●  و مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را در تابستان 1397، در تهران، برای هر نفر در ماه، 1 میلیون و 10 هزارتومان قرارداد. اگر به نرخ یورو (12000 تومان ) در بازار امروز به یورو تبدیل کنیم، 91 یورو می‌شود. حکومت مدعی است که کالاهای اساسی را به ارز به قیمت رسمی وارد می‌کند. اما افزایش قیمتها از نرخ رسمی پیروی نمی‌کنند. باوجود این، بنابر نرخ رسمی (هر یورو 4750 تومان) نیز، خط فقر 212 یورو می‌شود. بدیهی است هنوز مقایسه خط فقر در فرانسه با خط فقر در ایران، صحیح نیست. چرا که فرانسوی که 1026 یورو درآمد دارد، از بیمه برخوردار است و کمک مسکن دریافت می‌کند.

● اما رسول خضری، «نماینده مجلس»می‌گوید خط فقر مطلق در یک سال اخیر از 12 درصد جمعیت کشور به 50 درصد بالغ شده‌ است. بنابر قول او، اینک 40 میلیون نفر از مردم ایران گرفتار فقر مطلق هستند. و حسین راغفر که اقتصاد دان است، 50 میلیون از  مردم ایران را گرفتار فقر مطلق می‌داند.

    و اینک نوبت نقد نظر جامعه شناس فرانسوی است. چرا که فقر را نمی‌تواند در یک رقم، رقم درآمد ماهانه و یأس از آینده، ناچیز است. چرا که عدم دست‌رسی به امکانها ناشی از توزیع نابرابر آنها در سطح جهان و در سطح هرکشور و فقر طبیعت بلحاظ افزایش میزان آلودگی و برداشت از منابع موجود در طبیعت که سبب کاهش منابع می‌شوند و استثمار اقتصاد مسلط از اقتصادهای زیر سلطه و فرار سرمایه‌ها و استعدادها از جامعه‌های فقیرتر به جامعه‌های دارای اقتصاد مسلط و میزان فرآورده‌ها و خدمات تخریبی و نیز شدت پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده در این محاسبه منظور نشده‌اند. هرگاه این عاملها را به حساب بیاوریم، درآمد سرانه ایرانیان سخت منفی می‌شود. حتی اگر فروش ثروت ملی که نفت و گاز هستند و بیابان شدن کشور را در محاسبه منظور کنیم، درآمد سرانه ایرانیان منفی می‌شود:

❋ میزان فقر جهانیان شتاب گیر است و شدت شتاب فقر در کشورهایی چون ایران بازهم بیشتر است:

 1. آیا می‌توان گفت از جمعیت روی زمین، 10 درصد به همه امکانهای رشد انسان دسترسی دارند؟ حقیقت این‌است که پاسخ این پرسش منفی است. هرگاه بدانیم که انسان مجموعه‌ای از استعدادها است و از مجموعه‌ای حقوق برخوردار است و رشد، رشد او بمثابه این دو مجموعه ‌است، یافتن انسانهای رشید و در رشد، تا بخواهی مشکل می‌شود. محرومیت اکثریت بزرگ از امکانها که دیگر نباید گفت نابرابر توزیع می‌شوند، روزافزون است. در حقیقت، امکانات به انحصار قدرتی در می‌آیند که سرمایه‌سالاری است؛

2. میزان مصرف منابع تجدید‌ناپذیر طبیعت و میزان تولید فرآورده‌ها و خدمات تخریبی و نیز میزان آلودگی محیط زیست، هم بر فقر کمی و هم بر فقر کیفی جمعیت روی زمین می‌افزاید؛

3. خارج شدن سرمایه از جریان تولید و تخریب دیگر نیروهای محرکه (بکاربردن نفت و گاز بعنوان سوخت یکی از زیانبارترین این تخریب‌ها است) از چرخه تولید، هر سال بیشتر از سال پیش، جمعیت روی زمین را از شرکت در تولید محروم می‌کند؛

4. مصرف انبوه در بخشی از جهان (جمعیت کشورهای دارای اقتصاد مسلط سرمایه سالار) و نبود امکان برای اکثریت بزرگ در برآوردن نیازهای اساسی، غذا، مسکن، پوشاک، تعلیم و تربیت و بهداشت، جامعه بشری را گرفتار پیشخور کردن و بدان ناگزیر از تن دادن به جبر زندگی در فقری بیشتر در آینده کرده ‌است،

5. این واقعیت که فعالیتهای اقتصادی، جریان نیروهای محرکه در سطح جهان و هزینه تولید و توزیع و بیمه، در سطح جهان شفاف نیستند و بسا در تاریکی انجام می‌گیرند، این عامل را از عوامل مهم فقر مادی و معنوی یا کمی و کیفی مردم جهان کرده‌ است. در حقیقت،

6. از آنجا که فعالیتهای اقتصادی در مدار بسته روابط قوا انجام می‌گیرند، ابهام،به قوی‌تر امکان می‌دهد بر میزان استثمار از ضعیف‌تر بیفزاید. چنانکه مرتب از سهمی از ارزش تولید که به کار تعلق می‌گیرد کاسته می‌شود. بنابراین، قشرهای زحمتکش بلحاظ کمی و کیفی، فقیرتر می‌شوند. بخصوص که

7. قانونی که اقتصادهای کنونی تحت سلطه سرمایه‌داری از آن پیروی می‌کنند، بالاتر از عرضه نگاه داشتن تقاضا است. از این‌رو، جمعیت بیکاران دائم در افزایش است. نتیجه افزایش جمعیت بیکاران، از جمله، سنگین‌تر شدن بار تکفل است. هرگاه در مقایسه خط فقر در فرانسه با خط فقر در ایران، بار تکفل را هم لحاظ کنیم، شدت فقر در ایران را آشکارتر و دقیق‌تر می‌یابیم؛

8. تورم نیز ذاتی اقتصاد سرمایه ‌سالار است. با این وجود، اقتصادهای مسلط با صدور تورم به بقیه جهان، آنها را استثمار می‌کنند. بنابراین، در سطح هر کشور و در سطح جهان، تورم وسیله استثمار است. بمیزانی که نرخ تورم بالا می‌رود، از درآمد اکثریت بزرگ می‌کاهد و فقر را شدت می‌بخشد. بدین‌خاطر است که رسول خضری می‌گوید در یک سال اخیر نرخ فقر مطلق از 12 درصد به 50 درصد افزایش یافته است. در اقتصاد مصرف محوری چون اقتصاد ایران، بودجه دولت و اعتبارات نظام بانکی و توزیع بس نابرابر قوه خرید و البته غیر عادی بودن روابط با دنیای خارج، از عوامل شدت‌گرفتن تورم، بنابراین، فقر است.

9. نقش نیافتن علم و فن در زندگی اکثریت بزرگ و نیز در بهره‌ برداری از منابع و افزایش بهره‌ وری کار، همراه با فقدان سامانه اقتصادی که از روابط داد و ستد رشته‌ها در هر بخش و نیز بخش‌های بایکدیگر پدید می‌آید، ضایعات تولید و میزان تخریب فرآورده‌های تولید شده را بیشتر می‌کند و فقر را بیشتر می‌کنند. در اقتصادهای تولید و مصرف انبوه، تخریب مازاد تولید بر مصرف را هربار که پدید آید و قانون فزونی تقاضا بر عرضه را نقض کند، ناگزیر می‌کند.

10. «جهانی شدن» که معنای واقعی آن سلطه ماوراء ملی‌های بر اقتصاد جهان و به مهار درآوردن نیروهای محرکه و از پیش متعین کردن آینده ‌است، از عوامل مهم افزودن بر فقر، بخصوص فقر کیفی است. بدین‌خاطر که

10.1. اکثریت بسیار بزرگ از جمعیت جهان را از خودانگیختگی که خلاقیت به یمن برخورداری از استقلال و آزادی است، محروم کرده ‌است و مرتب بر شمار محرومان می‌افزاید؛

10.2. زمینه کار – بخاطر صدور منابع (نفت و گاز و فلزها و...و دیگر نیروهای محرکه ) اکثریت بزرگ را از بین می‌برد. دست‌آوردهای علمی و فنی، با افزودن بر شمار بی‌کاران، عامل فقیرتر شدن انسانها شده‌اند و می‌شوند. و

10.3. در هر کشور، مناطقی را منطقه‌های محروم می‌گرداند. مهاجرت از منطقه‌های محروم، هم میزان بیکاری و کارهای کاذب را در مناطق «نامحروم» افزایش می‌دهد و هم بار تکفل را افزایش می‌دهد. یک عامل از عاملهای بیابان شدن، که دارد عارض همه کشورها می‌شود، این عامل است.

11. مدار بسته رابطه قوا، مدار تخریب، بنابراین، فقر افزا است. در این مدار،

11.1. ترکیبی از علم و فن و پول و زور و... که در روابط قوا بکار می‌رود، جو خشونت را سنگین‌تر و آسیب‌های اجتماعی را بیشتر، بنابراین، آلودگی محیط زیست اجتماعی را بیشتر و فقر را همگانی‌تر و روزافزون می‌کند؛

11.2. تبعیض‌ها را پرشمارتر و نابرابری‌ها را بیشتر و احساس کمبود، بنابراین، فقر کیفی را به شدت بیشتری از فقر مادی، افزایش می‌دهد.

      از زمانی که ﮊوزه دو کاسترو  Josué de Castro کتاب جغرافیای گرسنگی در جهان را منتشر کرد، 70 سال می‌گذرد، امروز، سازمان خوارو بار جهانی گزارش می‌کند که فقر در جهان افزایش یافته ‌است. بنابراین، گرسنگی مناطق دیگری از جهان را فراگرفته است. هرگاه این 11 عامل را لحاظ کنیم، روشن می‌بینیم که جهان شتابان بکام فقر می‌رود. و اگر این عاملها را در محاسبه شدت فقر در ایران لحاظ کنیم، شدت منفی بودن درآمد سرانه ایرانیان باید ما را نگران خطر حاد که متوجه حیات ملی ما است، بگرداند و به عمل برانگیزد.

     و حکومت روحانی، بودجه دولت که فرآورده منفی شدن درآمد ایرانیان و بس فقر افزا است را به مجلس داده ‌است. بموقع خود، بودجه را نیز مطالعه می‌کنیم.

بودجه در همه جای جهان تبدیل به بلا گشته ‌است. هم بخاطر اثرهایش بر اقتصاد و تشدید نابرابریها و هم بخاطر کسری‌هایش. چنان‌که هم‌ اکنون بدیهی دولتها یا برابر تولید ناخالص ملی گشته و یا از آن بیشتر شده‌ است. این کسری معنائی جز پیشخورکردن ندارد. بدیهی است پیشخورکردن هم زندگی اقتصادی نسلهای آینده را بخاطر از پیش متعین کردن و افزون بار بدهی‌ها، مشکل‌تر می‌کند. ترکیب بودجه‌ها و کسری آنها دلیلی جز روابط قوا در سطح هر کشور و در سطح جهان ندارد. اما این روابط قوا کار سلطه سرمایه‌ سالاران بر اقتصاد جهان را آسان می‌کند و آنها هستند که عامل ترکیب بودجه و افزایش کسری آن می‌شوند. چرا که وظیفه دولت‌ها حفظ نظام جهانی و کشوری بسود آنها است و نوع ترکیب و میزان کسر بودجه را این وظیفه تعیین می‌کند. بودجه کشوری چون ایران، نقش دولت را بمثابه حافظ «نظام» آشکارتر می‌نمایاند:

❋ عواملی که به بودجه ترکیبی را بخشیده‌اند که دارد و کسری مزمنی را بدان تحمیل کرده‌اند که دائم برآن افزوده می‌شود:

    ردیفهای بودجه چرایی وابستگی آن را به نفت و بزرگی حجم آن و کسری دائم در آفزایش آن را گزارش میدهند. عوامل را فهرست می‌کنیم:

1. حجم عظیم دیوان‌سالاری هم در دولت و هم در شرکتهای دولتی که اگر نه چهار پنجم، بطور قطع، سه پنجم آن مازاد است. با سقوط رﮊیم شاه، مطالعه دقیق معلوم کرد که وزارت‌خانه ها، با یک ششم کارمندان آن روزشان، از ناکار آمد به کار آمد بدل می‌شوند؛

1.1. دیوان سالاری بدون تناسب وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، (کارمند پذیری با هدف کاستن از شمار بیکاران بدون وجود کار)؛

1.2. دیوان سالاری گل و گشاد «نهاد ریاست جمهوری»؛

 2. وجود دو نیروی مسلح (ارتش و سپاه + بسیج). بنابر لایحه بودجه، بودجه ظاهری سپاه ، 25.5 هزار میلیارد تومان است. به اتفاق بسیج، می‌شود 26.8 هزار میلیارد تومان که بر آن افزوده می‌شود 4 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی . کل بودجه نظامی و امنیتی 62 هزار میلیارد تومان است. سپاه مالک بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور هم  هست و بخشی از بودجه ردیف‌های دیگر نیز به نیروهای مسلح تعلق دارد. از زمان شاه سابق، پوشاندن بودجه نظامی روش بوده‌است. بودجه نظامی محرمانه که در بودجه قید نمی‌شود هم «سری» است؛

 3. دستگاه‌های مهار مردم توسط دولت تک پایه (بخشی از روحانیت + قوای مسلح از همه نوع و دستگاهای سرکوب):

3.1. واواک و دستگاه اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه قضائی؛

3.2. دادگاه‌های انقلاب و دادگاههای موازی (دادگاه روحانیت و "امر به معروف و نهی از منکر")؛

 3. سازمان انرﮊی اتمی که افزون بر بودجه خود، «برنامه اتمی» که در ظاهر این سازمان مأمور اجرای آن‌ است، ایران را گرفتار تحریم و وضعیتی کرده ‌است که اینک در آن است؛

 4. صدا و سیما و دستگاه عریض و طویلش که کارش نشر ضد اطلاعات و نشر فرهنگ قدرت است و بخشهایی از آن، در اختیار مبلغان آیین خشونت‌گری هستند؛

 5. مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و دستگاه عریض و طویل شورای نگهبان؛

 6. پرشمار دانشگاههایی که مراکز «فارغ‌التحصیل» سازی، بدون توجه به نیاز مردم کشور به رشد و بدون برخوردار بودن از امکان آموزش و پرورش به روز؛

 7. هزینه‌های سلب استقلال از حوزه‌های دینی و تبلیغ دین رسمی که دین از خود بیگانه در بیان قدرت است:

7.1. سازمانهای عقیدتی – سیاسی در ارتش و سپاه و...

7.2. نمایندگی‌های ولی فقیه؛

7.3. بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس؛

7.4. شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

7.5. جهاد دانشگاهی؛

7.6. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛

7.7. شورای هم‌آهنگی تبلیغات اسلامی؛

7.8. شورای عالی حوزه‌های علمیه قم؛

7.9. شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان آنهم با وجود درآمد هنگفت آستان قدس رضوی که مالیات نیز نمی‌پردازد با وجود اوقاف در همه جای کشور؛

7.10. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛

7.11. مؤسسه نشر آثار «امام خمینی»؛

7.12. پژوهشکده «امام خمینی»؛

7.13. «آستان مقدس امام خمینی»؛

7.14.  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، متعلق به مصباح یزدی؛

7.15. دانشگاه بین‌المللی «امام خمینی»؛

7.16. کمیته امداد «امام خمینی»؛

7.17. مرکز خدمات حوزه علمیه؛

7.18. سازمان تبلیغات اسلامی؛

7.19. شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران؛

7.20. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر؛

7.21. جامعةالمصطفی العالمیه؛

7.22. دانشگاه شهید مطهری؛ و دانشگاه "امام صادق"

 8. نگاهداشتن کشور در 8 جنگ: جنگ اقتصادی و جنگ نظامی و جنگ نیابتی و جنگ از راه ترور و جنگ مذهبی و جنگ تبلیغاتی و جنگ دیپلماتیک و جنگ سایبری که سبب گریز سرمایه و استعدادها و دیگر نیروهای محرکه از کشور و سنگین شدن بازهم بیشتر بار بودجه می‌شود؛

    حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، می‌گوید: تا پیش از این برنامه بودجه، طبق قانون بودجه، بودجه نظامی تنها به 5 نهاد نظامی تخصیص داده می شد، گفت: سپاه، ارتش، بسیج، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح تنها نهادهایی بودند که بودجه نظامی دریافت می کردند اما در برنامه ششم ردیف جدیدی با نام ارتقای توان دفاعی کشور اضافه شده که در اختیار وزارت دفاع قرار گرفته است؛

 9. نفت و پول و سلاح که به کشوری چون سوریه و گروهایی چون حزب‌الله لبنان داده می‌شوند و در قاره‌های دیگر برای «بسط نفوذ نظام» خرج می‌شوند؛

 10. «دور زدن تحریم‌ها» که سبب ارزان فروشی نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز و گران خریدن، بنابراین، سنگین‌تر شدن بار بودجه می‌شود. افزون براین، فرصتها برای رانت‌خواری و فسادهای جوراجور ایجاد می‌کند. و

 11. فقر روز افزون مردم کشور و مصرف و رانت محور شدن اقتصاد – بودجه خود نیز توزیع رانت میان دارندگان قدرت بمیزان قدرتی که دارند است – که سبب می‌شود، بودجه برداشت از تولید ملی نباشد و بطور روزافزون، به رابطه «اقتصادی» با کشورهای دیگر، وابسته بگردد.

     با این‌که بسا ردیف‌های دیگر بودجه که بار سنگین هستند و ویران‌گر که ما از قلم انداخته‌ایم.

اما عوامل 9 گانه چرایی سنگینی بار بودجه و عامل مصرف و رانت محور شدن اقتصاد کشور را توضیح می‌دهد. این عوامل توضیح می‌دهند چرا کسر بودجه دائم بیشتر می‌شود:

❋کسر بودجه سال 98 چرا بزرگ‌تر شده ‌است؟:

    اینک ارقام درآمد و هزینه بودجه، را آن‌سان که تسلیم مجلس شده ‌است شناسایی می‌کنیم. نخست، یادآور می‌شویم که، در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، بودجه نویسی تا بخواهی مبهم است. یکی از دلایل این مبهم نویسی، پنهان کردن کسر واقعی بودجه است. هرگاه بنابر شفاف‌نویسی بودجه بود، بودجه فاقد درآمد واقعی می‌بود. چرا که وقتی رشد تولید ناخالص داخلی، نزدیک به صفر است (04./. درصد)، پس بودجه برداشتی از تولید داخلی نیست. پس مایه واقعی آن، فروش ثروت ملی (نفت و گاز و فرآورده‌هایشان و مواد معدنی و خاک و...) و درآمدهای وابسته به آن است. بدین‌سان، حجم عظیم بودجه بر تن ضعیف اقتصاد فشار ساده وارد نمی‌کند، بلکه چون بمبی با توان تخریبی برآورد نکردنی، در آن ویرانی ببار می‌آورد.

    و این بودجه محکوم به بزرگ شدن است. چنانکه بودجه سال 1398، نسبت به بودجه سال 1397، 40 درصد افزایش یافته ‌است. بخشی از آن را تورم می‌بلعد و بخشی دیگر باید توقعات را برآورد. بنابراین، کسر بودجه پیش‌بینی شده، در عمل، نیمی از کسر واقعی بودجه از کار در می‌‌آید:

1. کسر بودجه سال جاری (1397)، در عمل، دوبرابر کسر پیش‌بینی شده از کار درآمده ‌است؛

 2. دربودجه پیش‌بینی شده ‌است دولت  44 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند که البته آینده فروشی است؛

 3. در بودجه پیش‌بینی شده ‌است روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت صادر خواهد شد. هدف از بزرگ‌کردن رقم، پوشاندن کسر بودجه است. چراکه احتمال تمدید نشدن معافیت‌ها و کاهش صدور نفت بس قوی است. حکومت بتواند روزانه 1.2 میلیون نفت صادر کند. قیمت هر بشکه نفت 54 دلار تعیین شده‌ است و درآمد نفت 142 هزار میلیارد تومان تعیین شده‌ است. بنابراین، هر دلار، 5200 تومان به حساب گذاشته شده‌ است. بدین‌سان، حکومت روحانی قول خود را که عامل گرانی نرخ دلار نبوده ‌است را تکذیب می‌کند و اعتراف می‌کند کسر بودجه عظیم است و بخشی از آن را باید با گران فروختن دلار جبران کند. هنوز، صحبت از این‌ است که بهای هر دلار را 5700 تا 5800 تومان تعیین کنند؛

     دانستنی است که بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز سه‌شنبه ۱۳ آذر گفته ‌است: فروش نفت ایران امسال از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و درآمد دولت یک سوم شده است. این خبر، فوری حذف شد؛

 4. بخشی دیگر از کسر بودجه با برداشت از صندوق توسعه ملی، تأمین می‌شود؛

    توضیح این‌که حکومت روحانی دو پیشنهاد ۱۰ درصد و ۳۴ درصد را در لایحه‌ای که ۱۵ آذرماه به مجلس برد گنجانده است. بنابر آن، اگر ۳۴ درصد تصویب شود، حکومت امکان استفاده از ذخایر ارزی را تا یک دوازدهم داشته باشد، اما بعد از آنکه نظر خامنه‌ای بر اصلاح سهم صندوق قرار گرفت، در روز‌های اخیر قرار بر این شد تا در سال آینده ۲۰ درصد از منابع ارزی به صندوق واریز شود. این در حالی است که طبق روال تعیین شده در برنامه ششم توسعه باید برای سال آینده ۳۴ درصد درآمد‌های نفتی به صندوق برود. در برنامه ششم توسعه ،تکلیف شد بر حکومت روحانی که در سال اول ۳۰ درصد از منابع نفتی واریز و در ادامه سالانه دو درصد اضافه شود که با توجه به اینکه در سال جاری ۳۲ درصد واریزی به صندوق در قانون بودجه تعیین شد انتظار می‌رفت برای سال بعد به ۳۴ درصد برسد. با کاهش سقف واریزی به صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد، در بودجه ۱۳۹۸، ۱۴ درصد کمتر از حد قانونی تعیین شده از منابع نفتی به ذخیره ارزی وارد می‌شود و این ۲۰ درصد در حد همان حداقل واریزی مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه است که در سال ۱۳۹۰ با ایجاد صندوق توسعه ملی برای آن تعیین شده بود و باید سالانه تا سه درصد به آن اضافه می‌شد.

    بر اساس تبصره 1 لایحه بودجه چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 98 کمتر از 142 هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند ب ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه از محل 50 درصد مانده منابع حساب دخیره ارزی با لحاظ 50 درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به ما به التفاوت خالص شده اقدام کند.

 5. درآمدهای گمرکی و مالیاتی را هم باد کرده‌اند: 153 هزار میلیارد تومان. در بودجه سال 1397، 149 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که 40 هزار میلیارد تومان آن وصول نشد. با وجود شدت تحریم، این‌گونه درآمدها کم‌تر و کسری که رقم درآمدها را می‌پوشاند، بزرگ‌تر از کسری سال جاری است.

6. اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۷ حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود و الان در بودجه سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است این یعنی اتلاف منابع.

 7. بدهی ‌های دولت که موعد پرداخت آنها رسیده‌ است و باید پرداخت شوند و ناگزیر باید با استقراض جدید پرداخت شوند. و

 8. کسری شرکتها و مؤسسات متعلق به دولت که گویای بی‌کفایتی مطلق دولت است. چرا که در طول 40 سال، این دولت نتوانسته‌ است فهرست صحیحی از این شرکتها و مؤسسه‌ها تهیه کند و آنها را سود‌آور کند. کسر عظیم این شرکتها باید از محل وام ستانی از نظام‌های بانکی داخلی و خارجی تأمین شود. سازمان برنامه توضیح می‌دهد که دولت 17 هزار میلیارد تومان به این شرکتها، بابت «کمک زیان» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» می‌پردازد. و خاطرنشان می‌کند که دریافتی دولت از شرکتها و مؤسسه‌های دولتی 29 هزار میلیارد تومان است. اما افزون بر این‌که زیان آنها و ناتوانیشان از تأمین سرمایه، به حساب کسر بودجه گذاشته می‌شود. واقعیت دیگری که سازمان برنامه نمی‌گوید این ‌است که این شرکتها و مؤسسه‌ها به اعتبارات بانکی وابسته هستند. لازمه شفاف‌گردانی بودجه این ‌است که دولت بدهی‌های متراکم این شرکتها و مؤسسه‌ها را در بودجه ذکر کند. چند داده مهم:

8.1. بودجه شرکتها و مؤسسه‌های دولت که در سال 97، 800 هزار میلیارد تومان بوده‌ است، در بودجه 1398، 1200 و بسا 1300 میلیارد تومان شده‌ است. توضیحی در باره افزوده شدن 500 هزارمیلیاردتومان بر این بودجه، داده نشده‌است؛

8.2. کسر بودجه شرکتها و مؤسسه‌ها نسبت به سال 97، 44 درصد بیشتر شده و به رقم 112 هزار میلیارد تومان سر زده ‌است. بنابر بودجه، قرار است 86 هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌های دولت تأمین شود و 26 هزار میلیارد تومان نیز وام گرفته شود.

     بدین‌قرار فروش مایملک دولت یکی دیگر از منابع تأمین کسر بودجه شده‌ است. نه تنها نسل امروز زیر بار کمرشکن بودجه‌ای قرار می‌گیرد که خورد و بردش را مافیاهای نظامی/مالی و دیگر کارگزاران جبار و اشغال کنندگان حواشی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه می‌کنند، بلکه نسلهای آینده نیز، پیشاپیش، محکوم به زیستن در فقر می‌شوند. اما آیا می‌توان بدهی‌های دولت و مؤسسه‌های عمومی (شهرداریها و...) را الغاء کرد تا که هم دولت از پرداخت بدهی‌های برف انبار شده بیاساید و هم این بدهی‌ها، نسلهای آینده را گرفتار خود نکنند؟ این پرسش در وضعیت سنجی 234 پاسخ خواهد جست. در آن وضعیت سنجی، خواهیم دید چرا بودجه دو جزء بیشتر ندارد یکی درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و دیگری کسر بودجه که مرتب بزرگ‌تر می‌شود.

  تنها رﮊیم ولایت مطلقه فقیه و سخنگویان و دستگاه تبلیغاتی آنها نیست که تمام فکر و ذهنشان امریکا و غرب و روس و چین است، جهان امروز، جهانی شده‌ است که در آن، سیاست خارجی تنظیم کننده سیاست داخلی است. الا این‌که رﮊیم ولایت فقیه سرآمد است. در یک چند از داده‌ها تأمل کنیم:

❋ از افزایش فروش اسلحه در جهان تا دخالت روسیه در انتخابات امریکا و تنگ شدن مجال ترامپ و از آن، تا دخیل بستن به او:

☚ به گزارش موءسسه مطالعات پیرامون صلح سوئد (17 دسامبر 2018)، در سال 2017، نزدیک به 400 میلیارد دلار اسلحه فروخته شده ‌است. سه سال مداوم است که فروش اسلحه، به میزان 2.5 درصد، در افزایش است. مقام اول را نیز امریکا دارد 57 درصد امریکا به تنهایی و حدود 82 درصد امریکا و اروپا و اسرائیل اسلحه صادر کرده‌اند :

    مؤسسه بخاطر در اختیار نداشتن داده ها، میزان فروش اسلحه توسط چین را وارد نکرده ‌است. بنابر این‌که روسیه نیز یک کشور اروپایی است و 9.5 در صد از فروش اسلحه توسط این کشور انجام می‌گیرد، امریکا و اروپا، در جمع، 91.2. درصد اسلحه را می‌فروشند. تصور جهانی که اگر تنها این سرمایه سالانه در رشد واقعی انسان و آبادانی طبیعت در کشورهای فقیر سرمایه‌گذاری می‌شد، جهان ما چگونه جهانی بود، مشکل نیست.

    اما درصدها، گویای نقش کشورهای فروشنده نه تنها در روابط قوا و جنگها، بلکه گویای ایفای نقش محور در جنگ‌زده‌ترین منطقه‌های جهان، یعنی خاورمیانه ‌است. در آنچه به ایران مربوط می‌شود، سه رأس مثلث، نه با مردم سخن می‌گویند و نه از نقشی که این مردم باید در تغییر وضعیت خود بازی کنند، هر سه رأس، در رابطه با ترامپ و حکومت او خود را تعریف می‌کنند. در حقیقت، هر سه رأس، به تغییر از پایین، یعنی تغییری که مردم باید بکنند تا بتوانند سرنوشت خویش و دولت را تغییر دهند، نه تنها باور ندارند، بلکه چنین تغییری را سبب از میان برخاستن خود می‌دانند و همه کار می‌کنند، که چنین تغییری روی ندهد. اینست که مرتب قدرت امریکا را خدا صولت می‌باورانند. اما

☚ در 17 دسامبر، سنای امریکا گزارشی درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، بسود آقای ترامپ و به زیان خانم کلینتون منتشر کرده ‌است. و لوموند (17 دسامبر 2018)،  مطلبی زیر عنوان افتضاح‌ها که برهم می‌افزایند ترامپ را در میان گرفته و ضعیف کرده‌اند منتشر کرده است. افزون بر پرونده‌های انتخاباتی (پرداخت حق‌السکوت به دو زن و وارد نکردن مبلغ پرداخت شده به حساب هزینه‌های انتخاباتی) و پرونده مداخله روسیه در انتخابات امریکا از راه مواضعه با ترامپ و ستاد انتخاباتی او، اینک پرونده هزینه 103 میلیون دلاری مراسم ادای سوگند (وعده شغل به کسانی که این مبلغ هنگفت را پرداخته‌اند) و  رابطه ماریا بوتینا (امر جدید) زن روسی که از 2015 با گروه جمهوریخواهان ارتباط برقرار کرده و این‌کار را توسط لابی قدرتمند اسلحه، سخت نزدیک به ترامپ انجام داده‌ است. این زن، در 14 دسامبر، اعتراف کرد به دستور دولت روسیه، بسود انتخاب شدن ترامپ عمل کرده ‌است. مجلس نمایندگان جدید نیز حاضر نیست هزینه کشیدن دیوار میان امریکا و مکزیک را تصویب کند و ترامپ تهدید می‌کند که بخشی از بودجه دولت را توقیف و حکومت را از تاریخ 21 دسامبر تعطیل خواهد کرد. رهبران جمهوریخواهان در هر دو مجلس، این کار را ابلهانه و بیهوده خوانده‌اند.

    اما آنچه گویای ناتوان شدن امریکا است، هم سیاست اقتصادی حکومت ترامپ و هم سیاست خارجی او است:

● در آنچه به اقتصاد مربوط می‌شود، سخن از تهدید  به کند شدن آهنگ رشد اقتصاد امریکا و بسا گرفتار رکود شدن آن‌ است؛

● در آنچه به کره شمالی مربوط می‌شود، رﮊیم کره شمالی، تهدید کرده‌ است که در گفتگو را می‌بندد؛

● مصوبه سنای امریکا، درآنچه به مسئولیت محمد بن‌سلمان، ولیعهد دولت سعودی، در قتل قاشقچی است که به اتفاق آراء تصویب شد و ممنوع کردن حمایت نظامی امریکا از جنگ سعودیها با یمنی‌ها که با پیوستن بخشی از سناتورهای جمهوری‌خواه به سناتورهای دموکرات، ممکن گشت، هم رئیس جمهوری امریکا را بخاطر دروغگویی بی‌اعتبار و هم از توان او در اعمال سیاستش در منطقه کاست؛

● آن دیدار قبلی با پوتین، که از وزن او کاست و این تحریم دیدار مجدد بخاطر سیاست روسیه در اوکراین که گویای فعل‌پذیری ترامپ و حکومت او است در آنچه به روسیه مربوط می‌شود؛

● حمله مداوم به سران اروپا و به نخست‌وزیر انگلستان بخاطر گفتگوهایش با اروپا بر سر خروج از اتحادیه اروپا که سبب جدایی و در مواردی رویارویی گشته‌ است؛

● جنگ اقتصادی با چین که در پی توافق دو طرف با آتش بس موقت، در انتظار شعله‌ور شدن است. و

● سیاست یک طرفه اش در خاورمیانه و  اتحاد اعراب و اسرائیل به رهبری اسرائیل که سبب تضعیف بازهم بیشتر رﮊیم های استبدادی بخاطر مخالفت مردم این کشورها گشته‌ است. امریکا می‌گوید دیگر قصد براندازی رﮊیم اسد را ندارد. در واقع ناتوان از این‌کار است. در نتیجه،

● احتمال موفقیت سیاست تحریم هرچه شدیدترش که مردم ایران قربانیان آنند، ضعیف شده‌ است. در حقیقت، مشکل اقتصاد ایران نه تحریمها که مصرف و رانت محور بودن آن‌ است. علت مؤثر شدن تحریمها نیز همین است. غلبه بر مافیای نظامی – مالی رانت‌خوار و بیرون آمدن از جنگهای هشتگانه، مردم ایران را از بهترین موقعیتها برای رشد برخوردار می‌کند.

☚ خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، نه تنها ناتوانی مفرط سیاستمداران این کشور را از دیدن حتی جلوی پای خویش، آشکار کرد، بلکه انگلستان خود ،در وضعیتی است که، در آن، نه راه پس و نه راه پیش، دارد. با آنکه انگلستان امپراطوری بود و خود داوطلبانه خواستار عضویت در اتحادیه شده بود و اعضای اتحادیه، نه با اشتیاق، عضویتش را پذیرفته بودند، اینک جدایی را به زیان خود می‌بیند. این درس و درسهای تجزیه طلبی در کشورهای دیگر جهان، درس بزرگی است برای مردم همه کشورها: راه‌کار نه جدایی که تحکیم همبستگی در درون و همگرایی با کشورهایی که با آنها اشتراکات فرهنگی و اقتصادی وجود دارند با هدف ایجاد واحدهای بزرگ اقتصادی رها از نظام سرمایه‌ سالاری است ، این راه‌کاری است که پیش روی مردم کشورهای ما است.

☚ آهنگ رشد اقتصاد آلمان نیز دارد کند می‌شود. کشورهای اروپای شرقی نیز گرفتار بحران‌های داخلی هستند.

     این فرصت، فرصت دخیل بستن به ترامپ نیست، فرصت تغییر در درون و از پایین یعنی تغییر جمهور مردم در استقلال و آزادی و با روش کردن استقلال و آزادی است:

❋ محورها و دخلیل بستن به آنها:

1. درصد نمای فروشندگان اسلحه را جدول خریداران اسلحه کامل می‌کند: کشورهای خاورمیانه – با ملحوظ کردن مصر، بالای 40 درصد اسلحه را خریداری کرده‌اند. چرا؟ زیرا مداخله دادن به قدرتهای غرب و روسیه، دیگر نه سیاسی که نظامی و اقتصادی است. بنابراین، دست‌نشاندگی سیاسی به قدرت خارجی و امید بستن به این‌که با اعمال نفوذ قدرت خارجی، بتوان در یکی از کشورهای منطقه، به قدرت رسید، یکسره بی‌محل شده‌ است.

2. گرایشهای موجود در رﮊیم، یکی (ظریف) می‌گوید دیگر غرب تنها به حساب نیست و دیگری (جلیلی)، در همان‌حال که می‌پرسد: اگر به حساب نیست، چرا بخاطر بدست آوردن دل غرب، لایحه منع پول شویی و ممنوعیت تمویل سازمانهای تروریست را به تصویب می‌رسانید و از یاد می‌برد که از زبان رئیس دسته، خامنه‌ای، «دشمن» نمی‌افتد و خود او نیز مایه سخنش امریکا و غرب است. امر مهمی که روی داده، اینست که محور سیاسی کردن امریکا در سیاست داخلی، دارد کاربرد خود را از دست می‌دهد. ورود رﮊیم در جنگهای هشت‌‌گانه نیز گویای از دست دادن این محور است. بدین‌قرار، هرگاه رﮊیم وارد جنگهای 8 گانه نمی‌شد، غرب توان واردکردن فشار اقتصادی را نیز نمی‌یافت. در جهان امروز، هر کشوری که از مداخله دادن به این و آن قدرت خارجی، بی‌نیاز شده، رشد کرده ‌است. برخوانندگان است که با نگاه به نقشه جغرافیای اقتصادی جهان، از خود بپرسند: ما ایرانیان تا کی می‌خواهیم فرصت بسوزانیم و خود را به تحریم و «دورزدن موفق تحریم» مشغول نگاه داریم؟

3. تأملی در قسمت اول این وضعیت سنجی، میزان فروش اسلحه و کشورهای فروشنده و نیز وضعیت دولتها و اقتصادهای کشورهای غرب، از سویی، و میزان خرید اسلحه توسط کشورهای خاورمیانه از سوی دیگر، به ما می‌گوید چرا منطقه خاورمیانه منطقه خصومت و تحریم اقتصادی و جنگ شده‌است. در وضعیتی که منطقه یافته‌است و با وجود وضعیت داخلی ایران و دیگر کشورهای منطقه، هرکسی باید این پرسش را از خود بکند: آیا وضعیت ایران از جمله حاصل این واقعیت نیست که سه رأس مثلث زورپرست( رژیم ولایت فقیه، پهلوی طلبان، گروه رجوی و دیگر استالینیستها)، از راه وابستگی به قدرتهای خارجی، ایران را گرفتار این وضعیت کرده‌اند؟

    این پرسش بس مهم، پرسش مهم‌تری را پیش روی مردم ایران قرار می‌دهد: آیا این کار‌پذیری مردم ایران و نقش "مرده در دست غسال" به خود دادن، سبب نشده‌ است که مثلث زورپرست – که در ایران، بیشتر از دیگر کشورهای منطقه فاقد پایگاه اجتماعی هستند – آنها را در این مدار بسته زندانی و گرفتار فقر و خشونت روز افزون کنند؟

     این دو پرسش، پرسش سومی را پیش‌روی عقلهای ایرانیان قرار می‌دهد: تا وقتی تغییر از پایین یعنی توسط خود مردم انجام نگیرد، باتوجه به این واقعیت که راه‌کار سیاسی جانشین کردن یکی از دو رأس دیگر مثلث زورپرست، وجود ندارد، آیا راهکار دیگری جز به روز سیاه نشاندن مردم ایران با تشدید تحریمهای اقتصادی و اگر کارساز نشد، جنگ وجود دارد؟ هرگاه تحریمها جنگی هم ببارآورند، از ایران چه می‌ماند؟ دخیل بستگان به ترامپ را ببین که تا کجا ذلیلانه در خدمت ارباب ناتوان هستند!

    اما ترامپ و حکومتش در موقعیتی نیست که به ایران حمله نظامی کند. بنابراین، راهکاری که می‌ماند، بکاربردن «پولهای ایران» در مسلح کردن گروه‌های خائن به کشور، بعنوان مبارزه با استبداد ولایت مطلقه فقیه است. این کاری است که با پول عربستان و همکاری اسرائیل انجام می‌گیرد و از اسباب بقای رﮊیم است. راه دیگر دادن پولهای هنگفت برای شعار دادن و شعار نویسی است، این کار هم از پیروزی انقلاب بدین‌سو، انجام می‌گیرد و وسیله توجیه سرکوب خونین مردم ایران است. خرج کردن پول برای براه انداختن اعتصاب‌ها، با توجه به این‌که نه امریکا و انگلیس آن موقعیت را ندارند که در 28 مرداد 1332 داشتند و نه قوای نظامی آماده عمل است که وارد عمل شود و کودتا کند، باز، دست‌آویزی می‌شود برای سرکوب بازهم بیشتر مردم ایران و مانع سازی بر سر راه جنبش همگانی مردم ایران. تأمل در این واقعیت‌ها به هر صاحب عقلی معلوم می‌کند که دو رأس زورپرست وابسته که یکی به خود لقب «اپوزیسیون دموکرات» و از کشورهای غرب می‌خواهد پولهای ایران را در اختیار این اپوزیسیون قراردهد و از امریکا و انگلستان می‌خواهد دستگاههای فرستنده خود را در اختیارش بگذارند (اگر می‌دانست دموکراسی چیست و دموکرات کیست، قدرتمداری و دست نشاندگی خود را این‌سان، لو نمی‌داد) و دیگری در کار جلوه‌گری است تا که حکومت ترامپ ترجیهش دهد، جز بکار تثبیت رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، رأس سوم مثلث زورپرست، نمی‌آیند.

    بدین‌قرار، ریاست جمهوری ترامپ و رویه حکومت او در قبال ایران و منطقه، این واقعیت را بیش از هرزمانی آشکارا در معرض دید مردم ایران قرار داده ‌است: جانشینی هیچ‌یک از دو رأس مثلث زورپرست، ممکن نیست. حتی اگرهم تحریم اقتصادی حمله نظامی به ایران را در پی‌آورد، باز این‌کار شدنی نیست. کار شدنی تغییرکردن و تغییر دادن است اگر مردم ایران در این‌کار شوند، هیچ قدرت خارجی توانایی پاسداری از رﮊیم را نمی‌یابد و چون تحول از درون و توسط خود مردم است، بدنه نیروهای مسلح هم فرصت می‌یابند از ایفای نقش آلت سرکوب برهند و به مردم بپیوندند و تغییر در صلح و آشتی ملی را ممکن سازند.