گفته‌ای انتشار یافت از واعظی که، بنابر آن، دولت، خود، قیمت دلار را بالا برد و این کار را به قصد افزایش صادرات انجام داد. دفتر روحانی، این قول را تکذیب کرد. تکذیبیه مبهم است. زیرا معلوم نمی‌کند که قول واعظی را تکذیب می‌کند و یا انتساب قول به واعظی را تکذیب می‌کند. اما واعظی گفته است (سایت آفتاب، 8 اسفند):

   «از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است». در همین تاریخ، همان سایت، توضیح واعظی، «رئیس دفتر رئیس جمهوری» را انتشار داده‌است: «عامل افزایش نرخ ارز، تحریم‌هاست و منظور من این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست اما با مقاومت، کشور را اداره کرد و هیچ‌گاه به دنبال گرانی ارز نبودیم».

     توضیح او تکذیب سخن او نیست. زیرا می‌گوید عامل گرانی دلار تحریمها است اما « دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست اما با مقاومت، کشور را اداره کرد». این توضیح تکرار همان قول است: دولت می‌داند نرخ دلار ۲۵و ۲۷ هزار تومان نیست و گرچه دولت هیچ‌گاه به دنبال گرانی ارز نبوده‌است، اما مقاومت این نرخ ارز را ایجاب کرده‌است!

   ولو واعظی نمی‌گفت، بالارفتن بهای دلار دلیل می‌خواهد، عواملی می‌باید آن را اجتناب‌ناپذیر کرده باشند. حکومت روحانی می‌گوید عامل تحریم‌ها هستند. اما در دوره حکومت احمدی نژاد که ارز فراوان بود چرا بهای دلار سه برابر شد؟ دولتها برای افزایش صادرات کشورهای تحت اداره خود، با رعایت ضوابطی، ارزش پول خود را کاهش می‌دهند. یک عامل از عوامل گران شدن دلار، می‌تواند افزودن بر میزان صادرات باشد. اما گران کردن دلار وقتی به این کار می‌آید که ضوابط رعایت شوند. در حقیقت، همان‌سان که ملاتاریا قدرت امریکا را از گروگان‌گیری بدین‌سو، محور سیاست داخلی و خارجی ایران کرده‌است، دلار را نیز محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران گردانده است:

❋ عواملی که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران کرده‌اند:

   برای اینکه نقش عوامل در محور اقتصاد ایران گرداندن دلار، روشن در نظرها مجسم شود، دو یادآوری ضرور است:

۱. از انقلاب بدین‌سو، بهای دلار، بطور مستمر افزایش یافته‌است. در دوران شاه، بهای هر دلار، ۷.۵ تومان بود. اما غارت منابع ارزی و برجا گذاشتن قرضه خارجی و متوقف شدن صدور نفت در دوران انقلاب و خارج کردن ثروت از کشور، سبب گرانی آن شد. با وجود این، در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، به یمن تدابیری اقتصادی با هدف تولید محور کردن اقتصاد ایران، که یکی از آنها ضربه نفتی بود که بهای هربشکه نفت را از ۱۲.۷ دلار به ۳۴ دلار افزایش داد، تا گروگانگیری، ۱۶ میلیارد ذخیره ارزی ایجاد شد. مقرر گشت که قیمت دلار تابع بنای اقتصاد تولید محور بگردد. توضیح اینکه دلار ۷.۵ تومانی، با اقتصاد رانت و مصرف محور سازگار بود. یعنی با جریان ورود کالاها و خدمات و صدور سرمایه از ایران. اما تا وقتی مجموعه تدابیر پایه‌های اقتصاد تولید محور را استوار نمی‌کردند، اثر تعیین بهای دلار با لحاظ کردن نیازهای اقتصاد، باید در نظرگرفته می‌شد تا که سبب انتقال درآمدهای زحمتکشان به صاحب امتیازان نگردد. از این‌رو، قیمت دلار از ۱۱ تومان فراتر نرفت.

   در حکومت رجائی که وجودش گزارشگر تقلای صاحب امتیازان رانت خوار برای تسلط بر اقتصاد کشور بود، تدابیر برای بازگرداندن اقتصاد مصرف و رانت محوری که میراث استبداد پهلویها بود به اقتصاد تولید محور، بلااجرا گشتند و عواملی پدید آمدند و بر عوامل موجود افزوده شدند و دلار را محور اقتصاد ایران کردند.

۲. قیمت دلار با ضریب ثابتی افزایش نیافته‌است. هربار، با ضریب بزرگ‌تری افزایش یافته است. چنانکه متوسط قیمت هردلار آمریکا در سال ۱۳۹۵ وبر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ۳۶۴۴ تومان بوده است. اما در شهریور سال جاری، به ۲۴۲۸۱ تومان رسیده است که نشان دهنده ۷برابر شدن متوسط قیمت هر دلار در کمتر از ۵ سال است. در دوره احمدی نژاد که ایران بیشترین درآمد ارزی را یافت، قیمت دلار، از ۱۲۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان افزایش یافت.

● فهرست عواملی که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران کرده‌اند:

۱. عبور از مازاد ارزی به کمبود و کسری ارز: یادآور می‌شود که قدرتهای مسلط بر دولتهای استبداد کشورهای نفت خیز، اقتصاد مصرف و رانت محور را از آن‌رو به این کشورها تحمیل می‌کردند که برغم افزایش تولید و صدور نفت و گاز، نیاز آنها به ارز، بیشتر از درآمد ارزی آنها باشد. ایران نیز تا انقلاب گرفتار کسر ارزی بود. در دوران مرجع انقلاب ایران، به یمن تدوین بودجه بر وفق توقعات اقتصاد تولید محور و سه برابرکردن بهای نفت همراه با کاهش میزان صدور آن، ۱۶ میلیارد دلار مازاد ارزی پیدا کرد. یکی از هدفهای گروگانگیری، این بود که نه تنها این مازاد از ایران ستانده شود، بلکه توانایی ایجاد مازاد ارزی از ایران گرفته شود. به بهانه گروگان‌گیری، ذخایر ارزی ایران را امریکا توقیف کرد و طولانی شدن جنگ به مدت ۸ سال و کاهش بهای نفت، سبب شد که ایران دیگر نتواند مازاد ارزی پیدا کند. باوجود این، در حکومت احمدی نژاد، افزایش بهای نفت به ایران امکان داد مازاد ارزی را ذخیره کند و آن را در تحول از اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور بکار برد. باوجود هشدارهای مداوم اقتصاددانان، این حکومت به ایجاد فرصتهای رانت‌خواری و افزایش بی‌حساب واردات، مازاد ارزی را صرف مصرف و رانت محورتر کردن اقتصاد ایران کرد. تحریم‌ها هم وضع شدند و ایران را دوباره گرفتار کمبود و کسر ارزی کرد. در دوران شاه سابق نیز، ضربه نفتی سبب افزایش درآمد ارزی و ایجاد ذخیره شد. اما شاه سابق همان رویه‌ای را در پیش گرفت که احمدی نژاد و بهنگام انقلاب، ایران نزدیک به ۸ میلیارد دلار قرضه خارجی داشت.

۲. بزرگ شدن مداوم حجم بودجه و اعتبارات بانکی همراه با بزرگ شدن مستمر کسر بودجه که حجم نقدینه را نا متناسب با فعالیتهای تولیدی، افزایش می‌دهد و از عوارض آن، یکی تورم مداوم است. برای این‌که تورم مهار نبرد، دولت ناگزیر است دروازه‌ها را بروی واردات باز و بازتر کند. باز و بازترکردن دروازه‌ها نیاز به ارز پیدا می‌کند. بخصوص که کمبود کالاها، خلائی پدید می‌آورد که قاچاق، آن را پر می‌کند. قاچاق نیز از عوامل افزایش نیاز به ارز می‌شود. هرگاه واردات رسمی و واردات از راه قاچاق نتوانند قدرت خرید – متمرکز در شهرهای بزرگ – را جذب کنند، تورم شدت بیشتری پیدا می‌کند. حتی اگر دولت خود، ارزش پول داخلی را نسبت به دلار کاهش ندهد، شدت روزافزون نیاز به ارز، سبب کاهش ارزش ریال می‌شود.

   چهار امر واقع مستمر دیگر نیز، نیاز به ارز را بازهم بیشتر می‌کنند:

۲.۱. تغییر ترکیب بودجه بسود بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی که بخشی از آن را نیز بودجه جاری می‌بلعد و در اقتصاد تولید محور نیز سرمایه ‌گذاری نمی‌شود.

۲.۲. تغییر ترکیب اعتبارات بانکی: کاهش اعتبارات تولیدی و افزایش اعتبارات بازرگانی و مصرفی و نجومی شدن بدهی دولت به نظام بانکی.

۲.۳. تغییر ترکیب واردات بسود واردات کالاهای مصرفی و به زیان کالاهای سرمایه‌ای.

۲.۴. صادرات که بیشتر صادراتی می‌شوند که انتقال ثروت ملی به خارج هستند، ارز حاصل می‌کنند. اما بخش عمده‌‌ای از این ارز به کشور باز نمی‌گردد. حال این‌که صدور کالاها نیازمند واردکردن کالاهای سرمایه است. ارز حاصل از صدورت ثروت ملی، بکار استفاده از فرصتهایی می‌رود که در اقتصاد مصرف و رانت محور، برای رانت‌خواری ایجاد می‌شوند. از این‌رو، به روزکردن تأسیسات صنعتی (بطور عمده تأسیسات فرسوده صنعت نفت و پتروشیمی)، نیاز به ارز را باز هم بیشتر می‌کند.

۳. بدین‌خاطر که بودجه برداشتی از تولید داخلی نیست و متکی به بازرگانی خارجی و وام ستانی است، کسر مداوم بودجه دولت را ناگزیر میکند، با استفاده از شدت نیاز به ارز، کاستن از کسر بودجه، قیمت ارز را افزایش دهد. از کودتای خرداد ۱۳۶۰ تا امروز، دولت کودتا ارزی را که از فروش ثروت ملی بدست می‌آورد، چون کالا، هربار گران‌تر، می‌فروشد.

     هرگاه کالاهایی که جمهور مردم، همه روزه، آنها را مصرف می‌کنند، در داخل تولید بگردند و تولید آنها نیز «ارزبر» نباشد، افزایش بهای دلار، اثری بر قیمتها نمی‌گذارد. اگرنه، از عوامل شدت تورم می‌شود. امری که در ایران امروز، واقع شده و از عوامل فقر و بیکاری روزافزون است: درآمدها به ریالی است که ارزش خود را هر روز بیشتر از روز پیش، از دست می‌دهد و هزینه‌ها به دلاری است که حالا دیگر محور اقتصاد مصرف و رانت محور کشور شده‌است.

۴. کاهش روزافزون ارزش ریال، دلار را به پول ذخیره و نیز کالایی بس سودآور، بدل کرده‌است. افزایش تقاضا برای دلار و یورو، هم برای ذخیره کردن و هم برای از این دست خریدن و به آن دست فروختن، از عوامل گرانی مداوم ارز و کمبود این «کالا» در بازار است.

   بی‌ثباتی بازار ارز و بی‌ثباتی سیاست اقتصادی – که حالا دیگر دولت قادر به اتخاذ سیاست نیست-، سبب بالا و پایین رفتن‌هایی می‌شوند که رانت‌خواران از آنها، برای خارج کردن ارزهای ذخیره، از دست افراد میان‌حال، استفاده می‌کنند. بدین‌روش، ارزها به انحصار مافیاهای نظامی – مالی در می‌آیند و این مافیاها را از عوامل ایجاد کمبود ارز می‌کنند.

۵. فرار سرمایه از ایران، امر واقع مستمر از دوران قاجار تا به امروز است. وقتی صحبت از فرار ۳۰ میلیارد دلار در یک سال می‌شود، وقتی خبر فرار ۱۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال (بنابر خبر جدید، در ۸ سال)، حجم سرمایه‌ای که از کشور خارج می‌شود بزرگ است. بدیهی است که این حجم از دارایی ارزی کشور می‌کاهد. نه تنها از عوامل افزایش بهای ارز می‌شود، بلکه، از عواملی می‌شود که دلار را محور همه فعالیتهای اقتصادی می‌گرداند. اما چرا استعدادها و سرمایه‌ها از ایران می‌گریزند، بخاطرنبود امنیت داخلی و خارجی (شرکت رژیم در ۱۰ جنگ و تحریم‌ها که اینک شدتی به تمام یافته‌اند). به عامل نبود امنیت داخلی و خارجی، باز می‌پردازیم.

۶. افزایش هزینه‌های ارزی دولت: پیش از آن‌که ایران وارد جنگها بگردد، هزینه‌های ارزی آن مدام در افزایش بود. به دولت سوریه نفت می‌داد و به حزب الله لبنان دلار. گروه‌های دیگر نیز بودند و هستند که از رژیم ولایت مطلقه فقیه، پول و اسلحه دریافت می‌کنند. هزینه‌های «دلاری» سپاه قدس نیز وجود دارند. شبکه‌هایی که در کشورهای مختلف تشکیل شده‌اند نیز پول می‌خواهند. اما عمده خریدهای نظامی، آنهم به طریق قاچاق است که دلار می‌بلعد. ایجاد تأسیسات اتمی و بحران اتمی که رژیم را ناگزیر می‌کند «تحریم‌ها را دور بزند»، یعنی نفت را ارزان بفروش و کالاها و خدمات مورد نیاز را گران بخرد، نیز، هزینه‌های ارزی را بیشتر و بیشتر می‌کنند. این امر، بنوبه خود، هم دلار را محور اقتصاد و بسا سیاست می‌کند و هم بهای آن را افزایش می‌دهد. به این مهم، بهنگام پرداختن به عوامل دیگری که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور کشور کرده‌اند، باز می‌پردازیم.

۷. زمانی دولت صاحب ۸۰ درصد از اقتصاد کشور شده بود. اما اینک بخش عمده‌ای از آن، از مالکیت دولت خارج شده و به دست بخش فرادولت افتاده است که زیر چتر «رهبر» قراردارد. سپاه بعلاوه اموال رهبری بعلاوه مافیاهای نظامی – مالی، بعلاوه موقوفه‌ها. تعیین سیاست اقتصادی کشور نیز با «رهبر» است. از این‌رو است که، دولت قادر به اتخاذ سیاست اقتصادی با ثباتی نیست. نیاز خارج از اندازه‌اش به پول، سبب شده‌است که بانک مرکزی فاقد استقلال بگردد و نتواند نقش خود را در حفظ ارزش پول ملی، ایفا کند. در واقع، سیاست بانک مرکزی را دولت تعیین می‌کند آنهم با دو ابزار بس ویران‌گر: نیاز به وام بخاطر کسر بودجه و نیازها به دلار (به شرح بالا). بر این دو ابزار افزوده می‌شود، عاملی که در وضعیت ورشکست بودن بانکها است. این سه ابزار، نه تنها بانک مرکزی را از ایفای وظیفه خود باز می‌دارند، بلکه از عوامل عمده فساد گسترده در نظام بانکی هستند (یک قلم عمده وامهای نجومی هستند که صاحب نفودها گرفته‌اند و پس نمی‌دهند، قلم دوم، چند ارزی بودن نرخ ارز که سبب می‌شود ارز ۴۳۰۰ تومانی برای واردکردن کالاهای ضرور خریداری شود و به جیب زدن تفاوت این قیمت با قیمت دلار در بازار آزاد و...)

   عوامل دیگر را، در قسمت دوم این وضعیت سنجی، شناسایی می‌کنیم. باوجود این، عواملی که شناسایی شدند، می‌گویند که هیچ فعالیت اقتصادی نیست که دلار در آن نقش نداشته باشد. پس وقتی رئیس دفتر «رئیس» جمهوری می‌گوید: دلار را بخاطر مقاومت در برابر تحریمها گران کردیم، سخن سرراست و شفاف نمی‌گوید. چراکه سخن سرراست و شفاف این‌است که استبداد ولایت مطلقه فقیه کشور را در وضعیت زیرسلطه نگاه داشته و عوامل بالا – و عوامل دیگری که برخواهیم شمرد – را پدید آورده و مقاومت در برابر تحریمها از راه گران کردن دلار، یعنی شدت تمام بخشیدن به تورم و تحمیل فقر و بیکاری طاقت شکن به مردم ایران. در باره، کاستن از ارزش پول ملی، باهدف افزایش صادرات، در بالا، توضیح کوتاهی داده شد. در قسمت دوم، بدان تفصیل خواهیم داد.

هموطنان عزیزم

همچنان تکرار می‌کنم: برای آن‌که انقلاب روی دهد، عواملی در رژیم حاکم و عواملی در جامعه باید پدید آیند. وقتی انقلاب روی می‌دهد یعنی این عوامل پدید آمده و فعال شده‌اند. با وجود این، بسا می‌شود که در رژیم و جامعه همه عوامل پدید نمی‌آیند و آنها هم که پدید می‌آیند کامل نیستند و واجد کاستی‌ها هستند. اگر در پرشمار انقلابها، در پی سقوط رژیم استبدادی، استبداد بازسازی می‌شود، بخاطر وجود کاستی‌ها، بخصوص در عواملی است که، نقش اصلی را بعد از سقوط رژیم، بازی می‌کنند. کاستی در رهبری یا بدیل، کاستی در وجدان همگانی روشن، نسبت به اصول راهنمای انقلاب، کاستی در نیروهای محرکه اجتماعی برخوردار از فرهنگ استقلال و آزادی، کاستی بسیار خطرناکی که بازی دوگانه آن بخش از رهبری است که دست بالا را دارد. کاستی ناشی از جهل همین رهبری بر انقلاب و شتابش در اجرای طرح محرمانه بازسازی استبداد و نیز وجود گروههای سیاسی که انقلاب را فرصتی می‌انگارند برای پیشدستی بر یکدیگر در تصرف دولت. از عوارض این کاستی‌ها، برجا ماندن ساختارهای نظامی و اداری و ایجاد ستون‌ پایه‌های جدید استبداد (دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، کمیته‌ها و…) است.

انقلاب ایران نیز با داشتن این کاستی‌ها و کاستی‌های دیگر که شناسایی و، در کتاب انقلاب، تشریح شده‌اند، امری است که واقع شده ‌است. زورپرستانی که انقلاب دولتشان را سرنگون کرده‌ است، انقلاب را مقصر جلوه می‌دهند تا دست‌نشاندگی خود را توجیه کنند و به قدرت امریکا دخیل بسته‌اند تا مگر، دولت آنان را بازسازد و تحویلشان دهد. گرایشهایی در رژیم نیز انقلاب را خشونت‌بار توصیف می‌کنند. زیرا در وضع موجود، در سرای دولت خانه دارند و بر این گمان هستند که با از میان برخاستن دولت جبار، بی‌خانمان می‌شوند. شما نسل انقلاب و شما نسلهای بعد از انقلاب با امری که واقع شده‌ است، سر و کار دارید. پس ناگزیر باید برای این پرسش: روش ما در قبال انقلاب، بمثابه تجربه انجام گرفته چه باید باشد؟ پاسخ روشنی بیابید. پاسخ شما یکی از این دو می‌تواند باشد: انقلاب تجربه بدی بود و شکست خورد، باید به حال خود رهایش کرد و در تدارک کاری دیگر شد. و یا، انقلاب تجربه‌ای بود که، بدان، زندگی ما ایرانیان دیگر شد و هرگاه نخواهیم در استبداد بزییم، باید کاستی‌های تجربه را رفع کنیم و با متحقق کردن اصول راهنمای آن، زندگی حقوند در جامعه‌ای برخوردار از فرهنگ دموکراسی پیدا کنیم.

در تاریخ، این و آن جامعه، به این پرسش پاسخ اول و یا پاسخ دوم داده‌اند و دو نوع زندگی جسته‌اند:

هموطنان عزیزم

ما ایرانیان، به تجربه انقلاب مشروطیت و به جنبش ملی‌کردن صنعت نفت و انقلاب ۵۷، پاسخ اول را داده‌ایم و همچنان در استبداد می‌زییم. در کشورهایی چند، از جمله انگلستان و فرانسه و سوئد و… به پرسش پاسخ دوم را داده‌اند؛ با آن‌که تمامی کاستی‌های انقلاب‌های خود را رفع نکردند، اما گرفتار استبداد جباران و تخریب مداوم نیروهای محرکه جامعه‌های خود نیز نشدند. هم اکنون، در امریکا، قدرت باوران، امریکاییان را به رهاکردن تجربه و سپردن سرنوشت خود به آنها می‌خوانند و آنها که دموکراسی را در خطر می‌بینند، به امریکاییان هشدار می‌دهند: وجود کاستی‌ها در دموکراسی باید ما را بر آن دارد که کاستی‌ها را رفع کنیم و دموکراسی را بسط دهیم. بهیچ‌رو، کاستی‌ها دلیل چشم پوشی از دموکراسی نمی‌شوند، چنانکه بیماری نباید دلیل چشم پوشیدن از زندگی بگردد. انسانی که قدر زندگی را می‌شناسد، درپی درمان می‌شود.

اما پاسخی که ما به تجربه انجام گرفته داده‌ایم، نمی‌توانست وضعیتی که اینک در آنیم را ببار نیاورد. چرا که تجربه را نباید رها کرد، تجربه را، به یمن کاستی‌زدایی، باید به نتیجه رساند. مردمی که خو می‌کنند به رهاکردن تجربه‌ها و دست بکار زدودن کاستی‌ها نمی‌شوند، به قدرت باوران امکان می‌دهند و بسا خود آلت فعل آنها می‌شوند تاکه خلاءها را که کاستی‌ها و ضعف‌ها هستند، با زور و فساد پرکنند و جباران آنان را گرفتار استبدادی مرگبارتر و ویران‌گرتر بگردانند.

هموطنان عزیزم

بخش بزرگی از کاستی‌ها در جامعه ما است. باوجود این کاستی‌ها چگونه ممکن است، استبداد از میان برخیزد و ما ایرانیان از موقعیت و وضعیت زیرسلطه برهیم؟:

● کاستی وجدان به حقوق و عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق، آن کاستی بزرگ است که یکایک شهروندان باید، در خود بزدایند، تا که فرهنگ استقلال و آزادی و حقوندی پیدا کنند. این کاستی را هیچ‌کس جز خود انسان نمی‌تواند بزداید.

● جامعه مدنی برخوردار از فرهنگ استقلال و آزادی، نیز کاستی است که جز جامعه نمی‌تواند بزداید. زدودن این کاستی نه کار دولت و نه حتی کار بدیلی است که الگوی فرهنگ استقلال و آزادی باشد. چرا که تحولی است که در جامعه و با تصدی جمهور شهروندان می‌تواند به انجام رسد.

● اخلاق حقوندی، بنابراین برخورداری از وجدان اخلاقی که هر پندار و گفتار و کرداری را به حقوق ذاتی حیات انسان و ذاتی حیات شهروندی او و ذاتی حیات ملی و ذاتی حیات طبیعت و ذاتی حیات هر جامعه بعنوان جامعه جهانی، بسنجد. رفع کاستی یعنی یافتن اخلاق استقلال و آزادی را نیز، هر شهروند (وجدان اخلاقی شخصی) و جامعه شهروندان (وجدان اخلاقی جمعی) می‌توانند تصدی کنند.

● ضعف وجدان تاریخی که یک عامل از عوامل بازسازی استبداد، درپی هر یک از جنبشهای سه گانه، بوده ‌است. این همان کاستی بزرگ است که جز با شناسایی تاریخ بمثابه مجموعه‌ای از امرهای واقع مستمر که یکدیگر را ایجاب می‌کنند، میسر نمی‌شود. تغییر وقتی واقعی می‌شود که، در این تاریخ، امرهای واقعی که بن‌مایه آنها زور و فسادها هستند، با امرهایی جانشین شوند که مایه آنها حقوق هستند. این تغییر که واقعی است، بدون وجدان بر تاریخ، بنابراین، شناسایی، ضعف‌ها و کاستی‌ها که، نه در موقع خود و نه حتی در فرصت جنبش بعدی، شناسایی و زدوده نشده‌اند، چگونه ممکن است؟

● هم‌اکنون، آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی، برهم افزوده شده و فسادها، همچون سرطان، پیکره دولت را فراگرفته و به جامعه سرایت کرده‌اند و وضعیت را بیش از اندازه وخیم گردانده‌اند.

خشونت رژیم ولایت مطلقه فقیه و خشونتی که حاصل کاستی‌های بالا، بخصوص دو کاستی فرهنگ و اخلاق حقوندی است، چون آتشی هستی سوز، به جان هستی ما ایرانیان افتاده‌اند. آیا انتظار دارید رژیم ضد حق، بنابراین، فساد و جنایت و خیانت‌گستر، خشونت‌زدایی کند!؟ آیا بر شما نیست که قواعد خشونت‌زدایی را بکار برید تا توانایی تنظیم رابطه‌ها با حقوق را پیدا کنید؟

● استبداد وابسته‌ای که در بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، فساد می‌گسترد، با اقتصاد تولید محور، در تضاد است و اقتصاد مصرف و رانت محور را به جامعه تحمیل می‌کند. این اقتصاد توانا به فعال‌کردن نیروهای محرکه در خود نیست، از این‌رو، این نیروها را یا فراری می‌دهد و یا تخریب می‌کند. فرار ۱۰۰ میلیارد دلار در ۸ سال و مهاجرت استعدادها و صدور نفت و گاز به قیمت نازل (بخاطر تحریم‌ها) و بودجه عظیم دولت می‌گویند و به فریاد که اقتصاد ایران مصرف و رانت محور و مردم ایران، در زندگی روزانه خود، به اقتصادی وابسته اند که در اختیار دولت وابسته است. این وابستگی هم از موانع برخوردارشدن ایرانیان از حقوق و کرامت خویش می‌شود و هم ملت را تابع دولت استبدادی وابسته می‌گرداند. بدین‌خاطر، پیش از انقلاب، برنامه جامعی برای دگرگون کردن اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور و تغییرها در بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، برای آنکه دولت از وابستگی برهد و به مهار شهروندان حقوند درآید، تهیه شد. این برنامه را در اجتماع‌های ایرانیان، به بحث گذاشتم و به آقای خمینی نیز دادم. بدین‌خاطر بود که می‌گفت: برنامه داریم. اما گروه قدرت طلبی که در رهبری، اکثریت داشت، با این برنامه سرسازگاری پیدا نکرد. زیرا بازسازی استبداد را ناممکن می‌ساخت. از این‌رو، هدف کودتای خزنده، جلوگیری از متحقق شدن اصول راهنمای انقلاب و به اجرا درآمدن این برنامه شد. استبدادیان اقتصاد مصرف و رانت محور دوران پهلوی را بازسازی کردند و وضعیت امروز ایران، بخصوص حاصل این خیانت بزرگ به مردم ایران، در بعد اقتصادی، است.

● اصول راهنمای انقلاب، پیشاپیش، باید در اصول قانون اساسی، کاربردهای شفاف خویش را می‌جستند و این قانون، بر اصل «ولایت جمهور مردم» که یکی از آن اصول بود، تدوین و انتشار می‌یافت. قانون اساسی دوران گذار نیز می‌باید پیشاپیش تدوین و انتشار می‌یافت تا استبدادیان دولت و تحول از رژیم پیشین به دموکراسی را تصدی نکنند و قانون اساسی مطلوب خود را ننویسند و به مردم تحمیل نکنند. هرگاه این کار انجام می‌گرفت،«ولایت فقیه» طرح شدنی نیز نمی‌گشت. این کاستی که اینک با قانون اساسی برپایه حقوق پنج‌گانه رفع شده‌ است، وقتی با کاستی‌های بالا و کاستی که عادت به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و تقلید از یکدیگر در این اطاعت است، همراه شد، سلطه ملاتاریای وابسته را بر دولت ممکن گرداند و به بازسازی استبداد توانایش کرد.

هموطنان عزیزم

کاستی‌های بالا باید زدوده شوند وگرنه، پویایی مرگ جای به پویای رشد در استقلال و آزادی و بر میزان، عدالت اجتماعی نمی‌سپارد. هرگاه از لباس ترس بدرآییم و توانایی‌های خود را بیاد آوریم، آسان در می‌یابیم که جباران، تصرف‌کنندگان دولت و تنظیم کنندگان رابطه دولت با ملت، با زور و فساد، گرفتار دو ترس کشنده‌اند: یکی ترس از فروپاشی (نظیر فروپاشی رژیم شوروی و کشورهای اروپای شرقی زیرسلطه آن رژیم) و دیگری ترس از ایستادگان بر حق و برانگیزندگان مردم به جنبش، به یمن یافتن وجدان به حقوق. بدین‌قرار، سقوط رژیم قطعی می‌شود وقتی ترس از بدیل حقوند و ایستاده بر حق، ترس از فروپاشی را تشدید می‌کند. اما چه وقت این دوترس رژیم را از پا در می‌آورند؟ وقتی که بدیل الگوی فرهنگ و اخلاق استقلال و آزادی است و شهروندان را به وجدان به حقوق و یافتن فرهنگ و اخلاق حقوندی فرا می‌خواند. هرگاه وجدان به حقوق همگانی نشود، رژیم جباران گستره اِعمال زور فسادآور را از دست نمی‌دهند و اگر بدیل/الگوی فرهنگ و اخلاق،استقلال و آزادی نباشد، آینده دیگری، تصورکردنی نیز نمی‌شود و جمهور مردم مصمم به تغییرکردن و تغییردادن نمی‌شوند. تجربه انقلاب ایران را که تصحیح کنیم: رهبری در نظر مردم بدیل‌‌/الگوی معنویت و فرهنگ و اخلاق حقوندی می‌نمود بی‌آنکه از بوته آزمایش بدرآمده باشد، آن رهبری قدرت پرست از کار درآمد و هرگاه بخواهیم از تجربه درس بیاموزیم، باید به بدیل/الگوی معنویت و فرهنگ و اخلاق حقوندی، اما از بوته آزمایش بدرآمده، جای بسپارد. در سطح جمهور شهروندان کار ضعف و کاستی‌زدایی، نه کاری است که باید بعد از پیروزی بعمل آید، بلکه پیشاپیش و درجریان وجدان به حقوق و جستن اخلاق و فرهنگ حقوندی، باید به انجام رسد. این بدیل/الگو و این جامعه برخوردار از وجدان به حقوق و بسا فرهنگ و اخلاق حقوندی، دست کم در سطح نیروهای محرکه، انجام شدنی است اگر، در سطح نظر، مجموعه حقوق و قانون اساسی برپایه حقوق و قانون اساسی دوران گذار و برنامه عمل باید کامل باشد. اما در سطح عمل، اجراء نمی‌تواند تدریجی نباشد. چرا که اگر در سطح نظر، به «حداقل» بسنده شود، کاستی‌های بسیار را زور و فساد پر می‌کنند و گذار از نظام اجتماعی بسته یا نیمه بسته به نظام اجتماعی باز، نظامی که در آن، حقوق رابطه را تنظیم می‌کنند، غیر ممکن می‌شود. یادآور می‌شود که قانون اساسی و برنامه عمل، چنان تدوین شده‌اند که نتوان اصولی از قانون اساسی – هم چون قانونهای اساسی قدرت محور – و یا قسمتی از برنامه را اجرا کرد و بقیه را بلا اجرا گذارد.

برشما ایرانیان است که در کاستی‌های بالا و راهکار پیشنهادی که فرآورده سه تجربه بزرگ ما ایرانیان در یک قرن و تجربه‌های جامعه‌های دیگر است، تأمل کنید و هرگاه به این نتیجه رسیدید که چاره کاستی‌زدایی و قوت بخشیدن به الگو/بدیل فرهنگ و اخلاق استقلال و آزادی و وجدان به حقوق و یافتن فرهنگ و اخلاق استقلال و آزادی است، به عمل برخیزید.