وضعیت سنجی یک‌صد و شصت چهارم: حالت تعلیق؟

چند اطلاع مهم:

در امریکا˛ تا این هنگام˛ دادگاه‌ها احکامی بر ضد ایران به مبلغ 53 میلیارد دلار صادر کرده‌اند. احکام دادگاه‌ها در مورد حدود 90 پرونده از پرونده‌هائی است که برضد ایران تشکیل شده‌اند. کسانی که احکام بسود ﺁنها صادر شده‌اند، بنابر رأی دیوان عالی امریکا˛ می‌توانند دارائی‌های ایران در امریکا را مصادره کنند. بیشترین احکام را قاضی دادگاه واشنگتن صادر کرده که˛ از قرار˛ صهیونیست است. مستندهای احکام˛ اغلب˛ ترور˛ حتی ترورهای 11 سپتامبر˛ هستند! در نتیجه˛

مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار اوراق قرضه که در حکومت خاتمی خریداری شده و در دوره احمدی نژاد˛ پیش از ﺁن‌که تحریمها وضع شوند˛ فروخته نشده‌اند˛ در دوره روحانی مصادره شده‌ است. «رعایت حال» امریکا سابقه دارد: در آغاز انقلاب، بنی‌صدر دو نوبت هشدار داد که وقتی انقلاب˛ از جمله˛ برضد سلطه امریکا˛ روی داده ‌است˛ چرا باید سرمایه‌های ایران در بانکهای امریکا˛ در معرض خطر بمانند؟ ﺁنها را به بانکهائی باید منتقل کرد که از خطر توقیف توسط حکومت امریکا مصون باشند. طرفه این‌که بعد از گروگانگیری˛ دونوبت، سفارت ایران در امریکا به وزیر خارجه وقت گزارش کرده بود که قرار است کارتر˛ رئیس جمهوری ﺁن روز امریکا˛ ظرف یک هفته˛ دستور توقیف پولهای ایران را صادر کند. این دو گزارش˛ بی‌ﺁنکه اقدامی بعمل ﺁید˛ به بایگانی سپرده شده بودند.

آثار باستانی ایران˛ از جمله آثاری که ایران برای مدت معینی در اختیار دانشگاه‌های امریکا قرارداده بود، نیز˛ مصادره شده‌اند. برخی از این آثار متعلق به 5000 سال پیش هستند:

     دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز ششم تیرماه موافقت کرد آثار باستانی ایران در 2 موزه شیکاگو مصادره و به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حمله تروریستی سال 1997 در اسرائیل پرداخت گردد. 9  شاکی آمریکایی که بستگانشان در اثر بمب گذاری انتحاری در شهر بیت‌المقدس˛ آسیب دیدند، برضد ایران در دادگاه‌های آمریکا شکایت کردند. آنها مدعی شدند که ایران با حمایت از جنبش حماس که مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت، در ﺁن ترور نقش داشت و به عنوان غرامت 71.5 میلیون دلار مطالبه کردند. شاکیان خواهان مصادره و فروش آثار باستانی متعلق به ایران شدند. دانشگاه شیکاکو مدعی است که این ﺁثار متعلق به این دانشگاه است!

پولهای ایران که˛ در دوران شاه سابق˛ در حساب تنخواه‌گردان و دیگر حسابهای ایران سپرده‌اند˛ همچنان در توقیف امریکا هستند.

برج سی و شش طبقه متعلق به ایران در نیویورک˛ نیز مصادره شده ‌‌است.

بهنگام گفتگو بر سر «پرونده اتمی ایران»˛ میزان پولهای بلوکه شده ایران را تا 150 میلیارد دلار نیز می‌گفتند. از امضای قرارداد وین تا امروز˛ حکومت زحمت انتشار صورت پولهای ایران و اینکه چه مبلغ بوده و به چه ترتیب از توقیف خارج شده و چگونه مصرف شده ‌است را به خود نداده ‌است.

در 29 اوت 2017˛ برابر 7 شهریور 1396˛ گزارش کمیسیون مجلس در باره چگونگی اجرای توافق نامه وین که برجام نام گرفته ‌است˛ در مجلس خوانده شد. بنابر ﺁن˛ حکومت روحانی در قبال تخطی‌های امریکا˛ فعل‌پذیر بوده‌ است. از اتفاق˛ در 23 اوت 2017˛ ریچارد نفیو که اینک در دانشگاه کلمبیا˛ در مرکز سیاست کلی انرﮊی˛ محقق است و در حکومت اوباما˛ معاون وزارت خارجه مسئول هم‌ﺁهنگ کردن تدابیر پیرامون مجازاتها بوده˛ مقاله‌ای در باره رفتاری که ترامپ ممکن است˛ در مورد قرارداد وین˛ در پیش بگیرد نوشته ‌است:

محتمل است که ترامپ حالت تعلیق را برگزیند؟!:

دوماه دیگر˛ دونالد ترامپ˛ مهم‌ترین تصمیم دوران ریاست جمهوری خود را اتخاذ خواهد کرد. غیر از خارج شدن از قرار داد وین˛ رئیس جمهوری امریکا یکی از سه کار را می‌تواند بکند. در حقیقت˛ برابر قانون مصوب کنگره˛ رئیس جمهوری هر سه ماه یکبار˛ باید به کنگره گزارش کند که آیا ایران به تعهدهای خود عمل کرده ‌است یا خیر. در مقام عمل به این قانون˛ ترامپ با یکی از سه راه‌کار روبرو است: تصدیق کند ایران به تعهدات خود عمل کرده‌ است و یا متنی را امضاء کند که˛ بنابر ﺁن˛ ایران به تعهدهای خود عمل نکرده ‌است و یا متنی را امضاء کند حاکی از این‌که رئیس جمهوری قادر به تصدیق اجرای تعهدها توسط ایران نیست. نویسنده احتمال می‌دهد ترامپ راه‌کار سوم را بر می‌گزیند:

1. از قرارداد وین که او را بدترین قراردادها می‌خواند˛ اگر خارج بگردد˛ این امریکا است که به انزوا در می‌ﺁید. زیرا اروپا و 5 کشور امضاءکننده قرارداد˛ حاضر به خارج شدن از قرارداد نمی‌شوند.

   یادﺁور می‌شود که در 29 اوت 2017˛ مکرون˛ رئیس جمهوری فرانسه˛ در اجتماع سفیران این کشور و کشورهای دیگر˛ قرارداد وین را قراردادی خوب خواند. باوجود این، سخنی دیگری نیز گفت که خلاف انتظار نویسنده و روحانی و موافق انتظار ترامپ است. دورتر ن‌را می‌آوریم.

2. هرگاه گزینه اول را برگزیند و˛ برای سومین بار˛ تصدیق کند ایران به تعهدهای خود عمل کرده ‌است˛ قرارداد وین (برجام) را پذیرفته ‌است.   

3. هرگاه راهکار دوم را برگزیند (ایران به تعهدهای خود عمل نکرده‌ است)˛ عمل او در تناقض قرار می‌گیرد با گزارش ﺁﮊانس بین‌المللی انرﮊی اتمی. نماینده امریکا در سازمان ملل به وین رفت و با ﺁمانو˛ رئیس ﺁﮊانس˛ گفتگو کرد. یعنی این‌که امریکا در تلاش برای یافتن تخلفی از سوی ایران است. گزیدن این راهکار˛ ترامپ را هم با کشورهائی مقابل می‌کند که توافق را امضاء کرده‌اند و هم با کشورهای دیگر دنیا. امریکا باید مدعای خود را ثابت کند و باوجود این‌ که ﺁﮊانس مأمور نظارت بر اجرای تعهدات و تفتیش‌ها است و تصدیق می‌کند ایران به تعهد خود عمل می‌کند˛ حکومت ترامپ را در موقعیت دشمنی که منطق سرش نمی‌شود قرار می‌دهد. علاوه بر انزوای امریکا˛ موجب تشدید ﺁشفتگی‌های خونین منطقه نیز می‌گردد.

4. راهکار سوم که احتمال می‌رود ترامپ برگزیند این ‌است: نه تصدیق و نه تکذیب˛ بلکه ادعای ناممکن بودن تصدیق انجام تعهدها توسط ایران است. اما این تصمیم مبهم است. درک مقصود از آن بستگی دارد به هدفی که ترامپ و حکومت او در سر دارند. بلحاظ اهمیت چنین تصمیمی˛ نیازمند سنجیدنش به محک منافع ملی امریکا است. زیرا اگر مدرک قطعی بر نقض تعهد از سوی ایران در اختیار نباشد˛ امریکا چاره‌ای جز تصدیق انجام تعهدات توسط ایران را ندارد. در غیر این صورت˛ قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ای و قرارداد وین˛ بی‌ ﺁینده می‌شوند و انتشار سلاح هسته‌ای در منطقه بلامانع می‌گردد.

گزارش ترامپ به کنگره˛ باید این نکات را در بر داشته باشد:

الف. شفاف بودن عمل ایران به قرارداد. تصدیق عمل ایران به تعهدها نیز باید نتیجه بازرسی مداوم باشد و

ب. ایران هیچ تخطی از قرارداد نکرده ‌باشد و اگر مرتکب تخطی شده ‌باشد˛ درجا˛ آن را رفع کرده باشد. و

 ج. ایران دست به هیچ اقدامی در راستای تولید بمب اتمی˛ نزند. و

د. الغای مجازاتهای  امریکا متناسب باشد با اقدامات ایران در پایان بخشیدن به فعالیتهایش در تولید غیر قانونی سلاح هسته‌ای.

    اما در ماه ﮊوئیه روشن شد که ترامپ درپی ایجاد زمینه برای خودداری از دادن چنین گزارشی به کنگره است.

هرگاه ترامپ˛ نتواند تصدیق کند که اجرای توافق وین از سوی ایران با چهار شرط کنگره نمی‌خواند˛ خودداری او از امضای تصدیق نامه˛ با منافع امریکا سازگار نخواهد بود.

    بدیهی است که رئیس جمهوری˛ یک‌جانبه می‌تواند تصدیق نامه را امضاء کند و یا نکند. هیچ مقامی تصمیم او را موضوع بررسی و نقد نمی‌کند. اما این بدان معنی نیست که او هرکار خواست می‌تواند بکند. زیرا تصمیم او بلحاظ توافق‌های اتمی و سیاست بین‌المللی امریکا˛ عواقب ببار می‌آورد. برای مثال˛ اگر ترامپ بگوید ایران تعهدی را نقض کرده ‌است˛ امریکا باید به این پرسش که ایران کدام تعهد را نقض کرده ‌است˛ پاسخ گوید. ناگزیر˛ ترامپ تصمیم خود را باید مستند کند به گزارش ﺁﮊانس بین‌المللی انرﮊی اتمی و یا سیا . باوجود˛ استناد بوش به گزارش سیا برای حمله به عراق – که معلوم شد گزارش ساختگی و به دستور بوش بوده‌ است - ˛ ترامپ در موقعیتی نیست که به استناد گزارش سیا˛ بگوید˛ برای مثال˛ ایران محرمانه در کار ساختن بمب اتمی است. زیرا هم کنگره و هم مردم امریکا و هم جامعه بین‌المللی از او خواهند خواست بگوید. کار محرمانه ایران چیست و مدرک او بر انجام این کار کدام است؟ هرگاه مدرک قطعی در کار نباشد˛ این ترامپ و حکومت او است که اعتبار از دست می‌دهند.

بسیار غیر محتمل است که حکومت ترامپ بگوید به حال تعلیق نگاه داشتن تحریمها بابت عمل ایران به تعهدهایش˛ دیگر با منافع ملی امریکا سازگار نیست. این حکومت می‌گوید که برخلاف حکومت اوباما˛ توافق وین را کافی به مقصود امریکا نمی‌داند. در ماه ﺁوریل˛ رکس تیلرسون˛ وزیر خارجه امریکا گفت: حکومت ترامپ  در حال بررسی سیاستی است که باید در قبال ایران در پیش گرفت. هدف از این بررسی این ‌است: آیا باید توافق وین را نارسا به مقصود بخوانیم و به خود حق بدهیم مجازاتها برضد ایران و طرفهای معامله با ایران را به اجرا بگذاریم و یا خیر؟ و نیز˛ حکومت و اطاقهای فکر که در خدمت ﺁن هستند˛ مشغول بررسی هستند تا که برآورد صحیحی از اثر بیرون رفتن امریکا از توافق وین را در تواناتر شدن ایران بر معامله با اروپا و آسیا بعمل‌ ﺁورند. و اینان اثر خارج شدن امریکا از قرارداد وین را بر انتشار اسلحه اتمی نیز باید ارزیابی کنند.

بدین دلایل است که به احتمال زیاد˛ ترامپ ایران را به تقض توافق وین متهم نخواهد کرد. بسیار محتمل است که بگوید نمی‌تواند اجرای تعهدات توسط ایران را تصدیق کند. و مدعی بشود چون بازرسی از مؤسسات اتمی ایران کامل نیست – شامل تأسیسات نظامی نیست – تصدیق انطباق رفتار ایران با توافق وین ممکن نیست. نیاز به تجدید گفتگوها˛ با هدف فراگیر کردن بازرسی‌ها است. نیاز به محدود کردن بازهم بیشتر فعالیتهای اتمی و طولانی کردن زمان توافق است. زمان بخشی از توافق در سال 2023 به سر می‌رسد. و تهدید ایران به اینکه هرگاه به خواستهای حکومت ترامپ تن در ندهد˛ تحریمها برقرار خواهند شد.

اگر هم رئیس جمهوری امریکا˛ همچون اوباما˛ اظهار دشمنی با ایران نکرده بود˛ قبولاندن نظرش به طرفهای دیگر قرارداد وین بسی مشکل بود. اما ترامپ دشمنی خویش را مرتب اظهار کرده ‌است. مخالفت خود با قرارداد وین را نیز در دوران انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن˛ ابراز کرده ‌است. در این تابستان نیز قصد خود را آشکار کرده‌ است که دیگر مایل نیست تصدیق نامه حسن رفتار ایران را امضاء کند. بدین‌سان˛ ترامپ کار ایران را در اثبات این امر که امضاء نکردن تصدیق نامه نه به جهات فنی که بلحاظ سیاسی و کینه شخصی ترامپ است˛ آسان کرده ‌است. باتوجه به روابط شکننده ترامپ با طرفهای امریکا – بیرون آمدن از توافق پاریس بر سر محیط زیست و رفتار حکومت او با اعضای پیمان ناتو - ˛ بسا ایران موفق می‌شود حقانیت خود را نزد آنها به کرسی قبول بنشاند. بدتر اینکه او کاری کرده ‌است که اگر هم حق به جانب امریکا باشد˛ قول او را نخواهند پذیرفت.

محتمل است که امضا نکردن تصدیق نامه سبب شود که˛ بخاطر نامعلوم شدن سرنوشت توافق وین˛ شرکتهای خارجی حاضر به سرمایه‌‌ گذاری در ایران˛ نشوند. اما شرکت هواپیما سازی ایرباس و شرکت نفتی توتال به عملی کردن توافق‌های خود با ایران ادامه خواهند داد. ایران می‌تواند به اجرای توافق وین ادامه دهد و یا از ﺁن خارج شود. هم اکنون می‌گوید: در صورت بیرون رفتن امریکا از توافق˛ ظرف چند روز˛ می‌تواند غنی سازی اورانیوم تا 20 درجه را در تأسیسات فوردو از سر بگیرد. بدین‌سان˛ امضاءنکردن رضایت نامه˛ بحرانی وخیم ببار می‌آورد.

    ما نمی‌دانیم در ماه اکتبر˛ ترامپ چه خواهد کرد. اما می‌دانیم که گزینش راهکار غلط˛ عواقب بین‌المللی جدی دارد. اگر ترامپ مدرک واقعی دال بر سوء عمل ایران دارد˛ بر او است که رو کند. اگرنه˛ او باید به امضای تصدیق نامه ادامه دهد و به ﺁنچه  طبق قرارداد اتمی با ایران برعهده گرفته ‌است˛ عمل کند.

تحریم‌ها روی کاغذ لغو شده‌اند و رویه ترامپ سبب خودداری از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران می‌شود:

1.  بنابر کمیسیون مأمور نظارت بر اجرای «برجام»˛ تحریمها روی کاغذ و نه در عمل، لغو شده‌اند. راستی این‌ است که قرارداد وین ایران را محکوم به عملی کردن 105 تعهدکرده ‌است بی‌ آنکه دستش از زیر سنگ تحریمها رها شده باشد.

2. حالت نه لغو و نه تصدیق، حالتی است که هم‍‌اکنون رویه ترامپ ‌است. بسا نیاز نداشته باشد بگوید نمی‌تواند تصدیق نامه را امضاء کند مگر اینکه حالت کنونی را کافی نداند و سیاست او در خاورمیانه˛ تشدید هرچه بیشتر فشار بر ایران را ایجاب کند. در حقیقت˛ در حالت تعلیق نگاه ‌داشتن قرارداد وین˛ مانع از سرمایه‌ گذاری در ایران˛ بخصوص در صنعت نفت است که سخت بدان نیاز دارد. انتخاب گزینه سوم از سوی ترامپ˛ دست امریکا را برای افزودن بر تحریمها باز می‌کند و ایران نمی‌تواند مطمئن باشد که اروپا و آسیا از ترامپ پیروی نخواهند کرد. زیرا رئیس جمهوری فرانسه˛ در همان‌حال که می‌گوید قرارداد وین قرارداد خوبی است، می‌افزاید موافق گفتگو برای تکمیل آن‌قرارداد است. به ترتیبی که شامل برنامه موشکی ایران نیز بگردد و زمان قرارداد وین را طولانی کند.

3. دلیل دشمنی ترامپ با «ایران» را چند اطلاع که در قسمت اول این وضعیت سنجی˛ از نظر خوانندگان گذشت˛ بدست می‌دهند: وقتی امریکا اینهمه سود از دشمنی با ایران می‌برد که سودهای دیگر را هم باید بر آن افزود (فروش اسلحه و سپرده شدن درﺁمدهای نفتی در بانکهای امریکا و تابعیت سیاست نفتی از توقعات سیاست امریکا و ...) و سیاست حکومت ترامپ را که حمایت از جبهه اسرائیل- سعودیها در خاورمیانه است را نیز باید افزود.

4. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه˛ بنابر خصلت استبداد با تمایل به فراگیری˛ نیاز به امریکا به مثابه دشمن دارد. این نیاز از نفس وابستگی مایه می‌گیرد. توضیح اینکه استبداد بدون وابستگی استقرار یافتنی نیست. اما وابستگی یا در دست ‌نشاندگی آشکار و پنهان اظهار می‌شود و یا در دشمنی آشکار و˛ بنابر مورد˛ سازش پنهان.

    بهای بسیار سنگین این وابستگی˛

4.1.  استبدادی است که جنایت و خیانت و فساد را روش کرده‌ است و

4.2. تخریب اقتصاد کشور و ثروتهای ملی است که چند مورد آنها˛ در قسمت اول˛ به قلم ﺁمدند.

   هیچ راهکار دیگری جز استقلال و آزادی و دولت حقوقمدار متکی به شهروندان برخوردار از حقوق˛ وجود ندارد. تا وقتی آن راهکار به عمل در نیاید˛ در، بر همین پاشنه می‌چرخد. از جمله˛

5. نه تنها قرارداد وین در حال تعلیق می‌ماند˛ در حالی که رﮊیم به تعهدهای خود عمل می‌کند˛ بلکه اقتصاد ایران نیز در حالت تعلیق˛ اقتصاد رانت و مصرف محور می‌ماند.

وضعیت سنجی یک‌صد و شصت و سوم: تعادل ضعف‌آور؟

«وزیران» پیشنهادی روحانی، به استثنای یک تن، بی‌طرف، رأی اعتماد گرفتند. رأی اعتماد‌های داده شده به وزیران تا بخواهی شفاف هستند:

- «وزیرانی» که خامنه‌ای تعیین کرده ‌است، مجلس دست نشانده، با نزدیک به اتفاق آراء، به آنها رأی اعتماد داده ‌است؛

- «وزیرانی» که گویای تعادل قوا میان «دولت بی‌تفنگ» با «دولت با تفنگ» (سپاه) بودند رأی آوردند اما بخشی از «نمایندگان» به آنها رأی ندادند.

- «وزیری» که تعادل بسود او نبود، رأی نیاورد. بی‌طرف اصلاح طلب بود و رأی نیاورد. هم بدین‌خاطر که در مجلس «اصلاح طلبان»، دست بالا را ندارند و خود نیز یکپارچه نیستند و هم بدین جهت که او چوب بلائی را خورد که بر سر منابع آبی کشور آمده‌ است. او را مسئول بی‌آبی و بنای سد گتوند و شور شدن آب بیشتر از شوری آب خلیج فارس می‌دانند.

روحانی در دفاع از «وزیران» خود گفت: من 17 قهرمان که با یکدیگر سازگاری و همکاری نکنند، نیافته و معرفی نکرده‌ام، من وزیرانی را معرفی کرده‌ام که می‌توانند با هم کار کنند. سخن او اعتراف است به استعداد طراز اول نبودن «وزیران» و مهم‌تر از آن، اینکه در تعادل ضعف‌ها، استعدادهای طراز اول برگزیده نمی‌شوند، کم استعدادها و کم مایه‌ها برگزیده می‌شوند. چرا که در تعادل قوا، آلت فعل‌ها به مقامها گمارده می‌شوند و وقتی در تعادل قوا، یا دو طرف ضعیف باشند و یا یک طرف ضعیف باشد و او باشد که نیازمند همکار است، آلت فعل‌های ضعیف صاحب مقام می‌شوند. ترکیب حکومت‌ها، از حکومت رجائی بدین‌سو، می‌گوید که حکومتها بطور مستمر گرفتار همین مشکل هستند. یادآور می‌شود که بهشتی گفته بود متصدیان، از رئیس جمهور به پائین باید اطاعت کنند اگر حاضر به این کار نیستند، کنار بروند. و باز یادآور می‌شود که اطاعت نکردن از امر «ولی‌امر»، ولو خلاف قانون اساسی، در این رﮊیم جرم است.

    پس اگر حجاریان می‌گوید کفگیر (نظام) به تک دیگ خورده ‌است و دیگران می‌گویند هیأت وزیران دور دوم ریاست جمهوری روحانی ضعیف‌تر از هیأت وزیران دور اول است، آگاه یا نا آگاه، از تعادل قوا میان ضعیفی که روحانی است با قوی‌ای که خامنه‌ای و سپاه هستند، خبر می‌دهند. آیا می‌دانند که خامنه‌ای و سپاه نیز در موضع ضعف هستند؟ پاسخ این ‌است که اگر هم بدانند، نمی‌توانند بر زبان و قلم بیاورند.

این ضعف درونی است (از بیماری خامنه که برابر اطلاع، بسیاری کارها را بنام او انجام می‌دهند و او از آنها بی‌ اطلاع است، تا غرق در فسادهای گسترده بودن دستگاهش و از آن، تا تضادهای درونی سپاه و از آن، تا مسائل کشور که برهم افزوده شده‌اند که فقر و آسیب‌های اجتماعی که بخشی از خشونت هستی سوز هستند و... ).

    و ضعف ناشی از نقش رﮊیم در سست کردن رشته‌های همبستگی ملی است: برای نمونه، سفر باقری به ترکیه و همصدائی با ترکیه برضد همه پرسی در کردستان عراق، نه تنها خارجی شناختن و گرداندن کردها، (یکی از هفت قوم بانی ایران) که دشمن انگاری آنها است. فرستنده این شخص به ترکیه، یعنی خامنه‌ای این اندازه نمی‌داند که رابطه قوم کرد با ایران، همان نیست که با عراق و ترکیه و سوریه. طرفه اینکه در 30 مرداد 96، از قول اردوعان، خبر قصد دو دولت بر حمله نظامی به کردها پخش شد اما یک روز پس از انتشار این خبر روابط عمومی قرارگاه حمزه (نیروی زمینی سپاه) هر گونه عملیات نظامی برون‌مرزی مشترک با ترکیه علیه شبه‌نظامیان کرد را تکذیب کرد. راه جلوگیری از نفوذ اسرائیل در کردستان عراق، رفتار بیگانه و دشمنی کردن با آنها نیست. بعد از خیانت رﮊیم به ایران، با جانب ارمنستان را بخاطر روسها بر ضد آذربائیجان «شمالی» گرفتن، این خیانت می‌تواند دومین خیانت بر ضد همبستگی ملی و امکان همگرائی‌ها است.

     هرگاه مسئله خالی کردن دین، حتی فقه از محتوی را هم بر مسئله‌ها بیفزائیم، مجموعه مسائل ناتوان ساز، مجموعه بغرنجی می‌گردند. خالی کردن دین از محتوایش و پرکردن آن از توجیه‌گرهای اعمال زور،خامنه‌ای را در محل خائن به دین نیز نشانده ‌است. این مسائل بغرنج رﮊیم ولایت مطلقه فقیه را در برابر مردم کشور قرار داده است.

ضعف بیرونی نیز هست. به مناسبت تغییرها در قوائی که در سطح جهان و در سطح منطقه در رابطه ستیز و سازش با یکدیگرند، به عوامل بیرونی ضعف‌ها نیز باید بپردازیم:

֎ ضامن تعادل قوا خود متزلزل است؟:

ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، نخست به عربستان رفت و امریکا را حامی اتحاد سعودیها و اسرائیل خواند. اما اینک هم ترامپ گرفتار ضعف روزافزون است و هم سیاست حکومت او گیج است و هم سیاست او با «منافع امریکا» سازگار نیست. این ضعف در منطقه بازتاب دارد:

به قول پیلار، تحلیل‌گر امریکائی، ائتلاف سعودی – اسرائیل اغلب راهبر سیاست امریکا در خاورمیانه بوده‌ است. حکومت ترامپ نیز تابع سیاست سعودیها در قبال ایران است. الا این‌که ضعف حکومت ترامپ از سوئی و موقعیتی که سعودیها در آن قرار گرفته‌اند، از سوی دیگر، آنها را بر آن می‌دارد که به دیپلماسی روی ‌آورند. در حقیقت، سعودیها گرفتار تناقض شده‌اند: از سوئی، دشمنی با ایران برای حفظ حمایت امریکا ضرور است و از سوی دیگر، سعودیها سود خود را در این نمی‌بینند که خصومت کنونی، که فرساینده نیز هست، کار را به جنگ در خلیج فارس بکشاند. خصومت بی‌پایان نیز سعودیها را قدرت منطقه‌ای نمی‌گرداند. بنابراین، نوعی تعادل ضرور است تا که ایران را فرسایش از پا درآورد. هفت جنگی که ایران در آن ‌است، هرگاه به جنگ هشتم، جنگ مستقیم نیانجامد، ایران را فرسایش قوا از پا در می‌آورد. بنابراین، از دید سعودیها و اسرائیلی‌ها، تحریمها از سوئی و تهدید به جنگ بقصد کاستن هرچه بیشتر میل به سرمایه‌گذاری در ایران از سوی دیگر، بشرط اینکه ایران در گیر جنگهای فرسایشی بماند، سبب از پا درآمدن آن می‌شود. از جمله بدین‌خاطر است که سعودیها می‌خواهند به ترتیبی از چنگ جنگ مستقیم با یمن رها شوند. گرفتار جنگ فرسایشی نگاه داشتن یمن کارآئی بیشتر دارد. زیرا

جنگ سرد پیشین، میان دو ابر قدرت، یکی امریکائی و دیگری روسی (شوروی سابق) در میان نیست. حضور روسها در سوریه، محرک امریکائی‌ها به حضور است. اما آنها با مشکل دیگری رویارویند: به قول کیسینجر، اگر داعش از میان برداشته شود، دامنه نفوذ ایران گسترده‌تر می‌شود. معنی سخن او این‌ است که باید جنگ فرسایشی با داعش، هرچه طولانی‌تر شود. الا این‌که افراط‌گرائی سنی هم برای جامعه‌های منطقه و هم برای غرب، مشکل حادتری است. از دید افکار عمومی غرب، سعودیها حامی این افراط‌گرائی هستند. همین امر، حمایت از دولت سعودی را مشکل می‌کند. مقامات اسرائیل می‌گویند خطر اصلی نه داعش که ایران است. آنها و لابی‌هایشان و نیز لابی‌های سعودیها مرتب تبلیغ می‌کنند که خطر داعش، ثانوی است. خطر اصلی ایران است. اما واقعیتهای عیان مانع از پذیرفته شدن این ادعای سعودیها و اسرائیلی‌ها است. سعودیها در موقعیت متناقضی قرار گرفته‌اند: از سوئی حامی افراط‌گرائی هستند و از سوی دیگر از غرب می‌خواهند از آنها حمایت کنند. هرگاه بخواهند تناقض را از راه قطع هرگونه کمک به قوای مسلحی حل کنند که در سوریه و عراق با رﮊیم‌های این دو کشور می‌جنگند، ناگزیر باید از تلاش برای قدرت منطقه شدن دست بردارند.

     پرسش مهم که سعودیها باید بدان پاسخ دهند، این‌است: آیا کمک به پایان جنگ در عراق و سوریه و افغانستان و بسا یمن بهترین راهکار برای بی‌نیاز کردن این کشورها از ایران و برچیدن دامنه نفوذ ایران نیست؟ چرا اما اتخاذ این سیاست، ایجاب می‌کند که به جنگهای هفتگانه و بس فرسایشی پایان داده شود. پایان یافتن این جنگها، در همان‌ حال که دولت سعودی را از حمایت غرب و نیز اتحاد با اسرائیل بی‌نیاز می‌کند، آنها و شیوخ متحدشان را در برابر خواستهای مردم این سرزمین‌ها قرار می‌دهد. با توجه با سستی پیوندها در خاندان آل سعود، سعودیها را از استقرار صلح در منطقه می‌ترساند. و اینها هستند ضعف‌های دولت سعودیها.

در اسرائیل، نتان یاهو، هم بخاطر پرونده فساد و هم بخاطر فرسایش حکومتش، در ضعف است. این واقعیت که او جرأت آن را نیافت که گردن‌کشی نئونازیهای امریکائی را محکوم کند. چرا که نمی‌خواست ترامپ را بیازارد، اعتباری برای او و دعاویش باقی نگذارده‌ است. بطور روز افزون، درون خود را آشکار می‌کند: اسرائیل از میان برخاستن داعش و القاعده و دیگر سازمانهای مشغول به جنگ در سوریه و عراق را، بسود خود نمی‌داند و تا می‌تواند مانع از آن می‌شود. بدین‌خاطر، کشورهای اروپائی که صحنه ترورها هستند، نتان یاهو و حکومت را نامطلوب می‌دانند. در منطقه نیز، سیاست اسرائیل که هدفش تجزیه کشورها است، سبب بیزاری مردم کشورهای منطقه از اسرائیل است.

    بدین‌قرار، ائتلاف دولتهای امریکا و اسرائیل و عربستان، ائتلاف سه ضعف است. در آنچه به دو کشور امریکا و عربستان مربوط می‌شود، این ائتلاف با «منافع» ادعائی آنها ناسازگار است. از این‌رو، روشهائی را اختیار می‌کنند که فرساینده باشند. یک عضو این ائتلاف، یعنی اسرائیل، آشکارا حامی تجزیه کشورها است و از گروههای تجزیه طلب حمایت می‌کند. ترکیه نیز از این روش زیان می‌بیند اما زیانش هیچ قابل مقایسه با زیان ایران نیست.

֎ اثر ائتلاف ضعفها بر تعادل قوا در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه:

 1. ترکیب هیأت «وزیران»، حاصل تعادل قوا، میان دو دسته از ضعفها است: تعادل قوا با ائتلاف ضعفها در بیرون و تعادل قوا میان ضعفها در درون رﮊیم و میان رﮊیم و مردم. همین تعادل ضعفها توضیح می‌دهد چرا نمی‌تواند روحانی روزهای پیش از رأی‌گیری را از روحانی معرفی کننده این «وزیران» بازشناخت. سخن حجاریان گویای فقر کامل رﮊیم است. او می‌گوید: «روحانی نیروئی بهتر از این وزرای پیشنهادی نداشت. کفگیر به ته دیگ خورده‌ است. نه کسی را باقی گذاشته‌ایم و نه نیروئی تربیت کرده‌ایم». در حقیقت، رﮊیم ولایت مطلقه فقیه یک رشته خلاءها ایجاد کرده ‌است: خلاء استعدادها همراه است با خالی شدن فقه تکلیف‌مدار از محتوای خود و پرشدنش از توجیه‌کننده‌های ولایت مطلقه فقیه که جز در خشونت کاربرد ندارد. این دو خلاء، همراه است با خلاء اقتصادی هم بخاطر مصرف و رانت محور شدن اقتصاد و هم بخاطر خارجی شدن بودجه (بودجه برداشتی از تولید ملی نیست، مجموعه‌ای از درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم نفت و گاز و کسر بودجه و وام‌ها و کسری‌ها) و این سه خلاء همراه است با خلاء تکیه‌گاه اجتماعی بخاطر فقدان اعتماد و... و عوامل حیاتی را از دست داده‌ است.

2. از هم اکنون برهمگان واضح است که از وفای به عهد و عمل به وعده‌ها خبری نخواهد شد. ضعف‌های حکومت مرتب خود را نشان می‌دهند: اﮊه‌ای خارج کردن مأموران از خانه کروبی را دروغ بزرگ خواند. درجا، جهانگیری او را تکذیب کرد و گفت مأموران دیگر در درون خانه کروبی نیستند. حمله شاخه تبلیغاتی متعلق به دستگاه خامنه‌ای و سپاه به روحانی و دستیاران او مداوم است. سفر «رئیس» ستاد کل نیروهای مسلح به ترکیه، با توجه به این‌که تابع حکومت نیست و موضع سیاسی که او در ترکیه اتخاذ کرد، بازگشت به وضعیت پیشین است: چند وزارت خارجه و چند سیاست خارجی. وجود وزیرانی از نوع «وزیر» دادگستری و «وزیر» ارتباطات، به فریاد می‌گوید وعده برخوردار شدن ایرانیان از حقوق شهروندی، برآورده نمی‌شود. اما گویاترین شاخص‌ها، شاخص تمایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است: باگذشت مدتی از «انتخابات»، آن باور به توانمند شدن روحانی بر اثر «انتخاب» مجدد و شکست رئیسی، زود از دست رفت. سکوت سنگین غرب نسبت به ایران گویای ناباوری به وجود امنیت داخلی و خارجی لازم برای سرمایه‌گذاری است. بیهوده نیست که در نخستین جلسه هیأت وزیران، روحانی این دستور کار را ابلاغ می‌کند:

    « هم از وزارت اقتصاد هم وزارت خارجه و هم بانک مرکزی درخواست کردند که در راستای تامین منابع مالی خارجی و داخلی و به صحنه آوردن بخش خصوصی به عرصه عمل حرکت کنند»

    الا اینکه جلب سرمایه‌ها نیازمند تغییر ساختار اقتصاد از مصرف محور به تولید محور و رها کردن اقتصاد از چنگ مافیاهای نظامی – مالی است.

3. این تعادل می‌گوید چرا این خطر که ایران نتواند خود را از جنگهای فرساینده رهاکند، بسیار جدی است. در حقیقت، رها شدن از جنگهای هفتگانه، نیازمند دولتی حقوقمدار و بکار برنده دو اصل استقلال و آزادی در درون کشور و در رابطه با بیرون از کشور است. افزون براین که رﮊیم ولایت فقیه می‌پندارد هرگاه خود را از جنگها خارج کند، خلاء را سعودیها و اسرائیل و تاحدودی ترکیه پرخواهند کرد. غافل از اینکه ماندن در این جنگها (نظامی، ترور، دیپلماتیک، اقتصادی، تبلیغاتی، مذهبی و قراردادن کشور در حالت جنگی با امریکا با تصویب طرح برای رویاروئی با «شرارتهای» امریکا )، فرسایش روزافزون می‌کند و در هریک از کشورهای منطقه، گرایشهای ضد ایران را قوت می‌بخشد.

4. در آنچه به وزنه‌ای مربوط می‌شود که مردم هستند، در تعادل قوا به سود روحانی، کارساز نشد. علتها عبارتند از:

4.1. وقتی «انتخابات» در زندانی کردن مردم در مدار بسته بد و بدتر ناچیز می‌شود، جامعه می‌داند از حق حاکمیت برخوردار نیست. به تجربه (دوره‌های خاتمی و دوره اول روحانی) می‌داند که «منتخب» توانائی مراجعه به مردم و دعوت از مردم برای حضور در صحنه را ندارد. اخطار خامنه‌ای به روحانی که مبادا کار بنی‌صدر را تکرار کند، از هر جهت گویا است: روحانی نه تنها نمی‌تواند و نمی‌خواهد بنی‌صدر بگردد، بلکه نمی‌خواهد خاتمی و حتی احمدی نژاد بگردد. بنابراین، هرگاه مردم بخواهند عمل کنند، باید خود انگیخته وارد صحنه شوند. اما این جنبش بسود کسی که می‌خواهد در درون «نظام ولایت مطلقه فقیه» عمل کند، ناشدنی است. نتیجه این‌ است که طرف مقابل، دست خود را برای اعمال فشار به روحانی باز می‌بیند. باوجود این،

4.2. تغییری در رابطه جامعه مدنی بمثابه جمهور مردم با رﮊیم روی داده ‌است: این جامعه می‌باید ابتکار تغییر را بدست بگیرد، یعنی بداند که تا تغییر نکند تغییر نمی‌دهد و درکار تغییریافتن و تغییردادن بشود. تغییر از شهروندان غافل از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی در جامعه جهانی، به شهروندان آگاه به این حقوق و عامل به این حقوق و قیام کننده به خشونت‌زدائی‌ها – که مبارزه با اعتیادها و آسیب‌های اجتماعی یکی از آنها است -، این تغییری است که با انجامش، نظام اجتماعی باز می‌شود و نظام سیاسی تغییر می‌کند.

    آیا این تغییر حاصل شده‌ است؟ نه. سخنی که می‌توان گفت و از صحتش تا اندازه‌ای مطمئن بود، این ‌است که وجدان به این حقوق پیدا شده ‌است اما هنوز نه در وجدان اخلاقی، این حقوق وزنه‌هائی شده‌‎اند که پندارها و گفتارها و کردارها بدانها سنجیده شوند و نه وجدان همگانی از آنها سرشار گشته ‌است تا رابطه‌ها رابطه‌های حق با حق بگردند و خشونت‌ها بی‌محل شوند و همکاریهای در سطح جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی عظیمی را پدید آورند توانا به باز و تحول‌ پذیر کردن نظام اجتماعی. بدین‌قرار، بر کوشش‌ها برای آنکه این تغییر شتاب بگیرد، و بر تلاش‌ها برای این‌که بدیل هرچه کارآمدتر بگردد و ترسها را بزداید و ایران را سرای شادی و امید بگرداند، باید هرچه بیشتر شوند.

پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی

از اوئیم و بدو باز می‌گردیم
    این واقعیت که مرحوم دکتر ابراهیم یزدی، در بستر مرگ، برای واپسین دیدار به ترکیه برده شد و در بیمارستانی در ازمیر، با بستگان خود، وداع کرد، می‌گوید محرومیت ایرانیان از حقوق انسان، اندازه نمی‌شناسد.
   امتناع امریکا از صدور ویزا برای درمان، به کسی که مدتی دراز از عمر خویش را در دانشگاه آن کشور به تحقیق گذرانده و در خدمت دانش بوده‌است، نیز، بیانگر این واقعیت است که نه دانش و نه کرامت ونه حقوق انسان را، نزد حاکمان برامریکا، ارزشی است.
   بنابراین که حق اختلاف حقی از حقوق انسان است، موافقت و مخالفت با نظرگاه‌ها، گفتارها و کردارهای یکدیگر، وقتی عمل به حق است که با رعایت حقوق دیگر و دفاع از حقوق یکدیگر همراه باشد. هرگاه چنین شد، درگذشت کسی که همه عمر برای هدفی مبارزه کرده‌ که خودبرگزیده‌است، نمی‌تواند سبب تأثر عمیق نگردد.
    با همان تأثر، درگذشت دکتر یزدی را به خانواده او، به جمعیت نهضت آزادی ایران که او، دبیرکل آن بود، تسلیت می‌گویم.
6 شهریور 1396
ابوالحسن بنی‌صدر

جان قربانیان تجاوز رﮊیم به حقوق انسان در خطر است.

ایران گرفتار رﮊیمی است که خشونت می‌گسترد و اگر خشونت نگسترد، می‌میرد. از این خشونت، نه شهروندان ایران در امانند و نه طبیعت ایران. رﮊیمی است که اگر نکشد، می‌میرد. برای کشتن نیز هر بهانه‌ای خوب است. هم اکنون،

1. آقای محمد علی طاهری، به این عنوان که عرفان حلقه را بنیاد گزارده‌است، پس از آن که یکبار به 5 سال زندان محکوم گشته، این‌بار به اعدام محکوم شده‌است. این واقعیت که پیش از اسلام، ارتداد جرم و مجازات آن اعدام بود و قرآن، ارتداد را جرم ندانست و در پایان بخشیدن به دوران تفتیش عقاید در دنیای مسیحی، نقشی تعیین کننده یافت، بهیچ‌رو، مانع از بکارانداختن ماشین اعدام، به بهانه ارتداد نیست. بگوش رﮊیم آدم‌کش نمی‌رود که جرم عنوان مشخص می‌خواهد و فساد فی‌الارض عنوان جرمی نیست. جرمهائی هستند که برای آنها مجازات معین و ارتکاب آنها فساد در زمین خوانده شده‌است و ارتداد، یکی از آنها نیست. طرفه‌اینکه محکوم خود خویشتن را مرتد نمی‌داند. به سخن دیگر، عمل دﮊخمیان رﮊیم مصداق تفتیش عقیده و جرم است.

2. برابر اطلاع، آقای دکتر مهدی خزعلی در حال اغماء است اما به دستور آقای صادق لاریجانی، از بستری کردن او در بیمارستان نیز خودداری شده‌است. خطر مرگ او را تهدید می‌کند

3.زندانیان رجائی شهر نیز، در مقام دفاع از کرامت و حقوق خویش در اعتصاب غذا هستند.

استقامت ایستادگان بر حقوق خویش و حقوق مردم ایران، ارجمند است و امید که ایرانیان را در درون و بیرون از مرزها برای دفاع از حقوق قربانیان رﮊیم آدم‌کش و برخوردارشدن از حقوق خویش برانگیزد.

6 شهریور 1396

ابوالحسن بنی‌صدر

وضعیت سنجی یکصد و شصت و دوم: ایران چرا کره شمالی نباشد؟

 هشدار و تهدید مبهم روحانی و نوشته کیهان چه می‌گویند:

در 24 مرداد 1394، کیهان تحت اداره حسین شریعتمداری می‌پرسد: ایران چرا کره شمالی نباشد؟ بزعم این نشریه، کره شمالی از قرارداد وین که فاجعه‌بار است، درس گرفته و به جای نشستن بر سر میز مذاکره با امریکا، تهدید نظامی امریکا را با تهدید نظامی پاسخ می‌دهد.

 در همین روز، در مجلس، روحانی در باره قرارداد وین گفت: «دولتمردان جدید آمریکا بدانند که تجربه شکست خورده تهدید و تحریم، دولت‌های گذشته‌شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن دوران‌ها برگردند یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز به شرایط بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت».

   لوموند همین روز، قول روحانی را این‌طور نقل کرده ‌است: «ایران توافق اتمی را فورا˝ ترک خواهد کرد اگر امریکا به سیاست «تحریم و تهدید» ادامه بدهد». و

   خبرگزاری تسنیم همین روز جمله روحانی را این‌سان نقل می‌کند: «اگر آمریکا خلف وعده کند، در مقیاس ساعت به شرایط پیش از مذاکرات بازمی‌گردیم».

   سه نقل قول از روحانی که یکسان نیستند: «امریکا خلف عهد کند» یعنی این‌که اگر امریکا عهد خود را بشکند و از توافق وین خارج شود. اما قولی که لوموند و دیگر مطبوعات فرانسه از او نقل کرده‌اند، نمی‌گوید اگر امریکا خلف وعده کند، می‌گوید اگر امریکا به رویه کنونی ادامه دهد، یعنی بطور رسمی قرارداد وین را ترک نگوید اما هر روز به بهانه‌ای تحریمی را وضع کند و ایران را به جنگ تهدید کند (آخرین بار، تهدید کره شمالی و ایران). سخنی که «انتخاب» نقل کرده ‌است، مبهم است. در آغاز، هشدار است به دولتمردان جدید امریکا که تجربه شکست خورده تهدید و تحریم دولتهای گذشته‌شان را پی‌نگیرند. سپس تهدید می‌کند: «اگر مایل باشند به آن دوران‌ها بازگردند»، اما بیرون رفتن از قرارداد وین، امریکا را در وضعیت آن دوران‌ها قرار نمی‌دهد زیرا، آن زمان، به قول ظریف، «وزیر» خارجه او، امریکا موفق شده بود اجماع جهانی برضد ایران پدید ‌آورد. بیرون رفتن از توافق وین، نه تنها امریکا را از بازسازی اجماع جهانی ناتوان می‌کند، بلکه سبب انزوایش نیز می‌شود. جمله مبهم به برداشت لوموند از سخنان روحانی نزدیک‌تر است. زیرا امریکا می‌تواند تحریمها را تشدید و بر تهدیدها بیفزاید بی‌آنکه بطور رسمی از توافق وین خارج شود.

     اما وقتی زبان هشدار و تهدید تا این اندازه مبهم است، برداشت طرف امریکائی از آن، جز این نمی‌شود که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه از توافق وین بیرون نمی‌رود. با توجه به موضعی که جناح دیگر رﮊیم، بر قلم شریعتمداری جاری می‌کند (چرا کره شمالی نشویم؟)، درخواست روحانی از امریکا این‌ است: سلاح تحریم و تهدید را زمین بگذارید. وگرنه، دولت (سه قوه) تحت امر سپاه قرار می‌گیرد که «مؤلفه دوم قدرت بعد از «رهبری» است». تصویب طرح افزایش بودجه سپاه قدس و موشک سازی و ایجاد گردانهای عملیات سریع و گشت‌زنی‌های قایق‌های سریع‌السیر سپاه در خلیج فارس و مهم‌تر از همه ترکیب وزیران، پیام روحانی به امریکا را از ابهام خارج می‌کنند:

֎ وزیران و تعریف وزیر در استبداد ولایت مطلقه فقیه:

   و نیز، در 24 مرداد 96، مجلس دست نشانده خامنه‌ای، رسیدگی به صلاحیت «وزیران» را آغاز کرد. روحانی مدعی شد که شایعه به تصویب «رهبر» رساندن وزیران راست نیست. درجا، خود دروغ خویش را تکذیب کرد:

 سه وزیر زن انتخاب کرده بودم و بعللی نشد. کدام علل؟ سلسله علل به خامنه‌ای ختم می‌شوند. پس یا او مخالف بوده‌ است و یا قم مخالف بوده و او تاب ایستادگی در برابر فشار قم را نداشته ‌است. فرض دوم گویای انحطاط ولایت فقیه و بی‌وزن شدن خامنه‌ای است. هرگاه این فرض صحیح باشد – احمدی نژاد خبر از اتفاق‌های مهم می‌دهد که قرار است روی دهند -، کاهش اعتبار خامنه‌ای با بیماری او ربط مستقیم پیدا می‌کند. در نتیجه، از دو مؤلفه قدرت، مؤلفه اول که خامنه‌ای است ضعیف‌تر و مؤلفه دوم قوی‌تر می‌شود. روحانی دو راه‌کار بیشتر ندارد: یکی معامله با مؤلفه دوم – خود او می‌گوید روابط ما با قوه قضائیه خوب است چشم نزنید – و دیگر مقابله با آن. تا روزی که او از «دولت با تفنگ» و «دولت بی‌تفنگ» سخن گفت، به اتخاذ راه‌کار دوم، تظاهر می‌کرد. اما بعد «سرداران» سپاه نزد او رفتند. از آن پس، روحانی و ارگانهای تبلیغاتی اصلاح طلب و «اعتدالی‌ها» نسبت به سپاه نه گفتند و نه نوشتند. در مجلس هم به طرح مقابله با امریکا و تروریسم هم رأی دادند. در عوض، ارگانهای تبلیغاتی «بیت رهبری» و سپاه، حمله به روحانی و حامیان او را ترک نگفته‌اند. ترکیب هیأت وزیران نیز گویای راه‌کار مقابله با «بیت» و سپاه نیست. همزمان با ادعای او در مجلس، از ایران این اطلاع رسید:

«بیت»، پنجمین وزیر پیشنهادی علوم و آموزش عالی را رد کرد. حالا دیگر، خواسته‌ است که فهرست معاونان نیز تسلیم بیت شود. هیچ دوره‌ای، دخالت «بیت» در گزینش وزیران این اندازه گسترده نبوده ‌است.

   روحانی خود نیز می‌گوید: به رهبر ارادت دارم و با ایشان مشورت می‌کنم. سیاست‌ها را که «رهبر» تعیین می‌کند. چه امر دیگری مهم‌تر از وزیران مجری سیاست‌ها، می‌تواند موضوع مشورت بگردد؟

 در دوران استبداد، شاه اگر آلت باز بود، وزیر آلت فعل می‌خواست. زاهدی در باره شاه سابق گفته بود: اگر چشمان او را ببندند و از او بخواهند از جمع شخصیتهای لایق و یکی دو نالایق، یک تن را انتخاب کند، کورمال کورمال، نالایق‌ترین را می‌یابد و می‌گوید: انتخاب من این‌ است! پدر او نیز، تحمل وزیران با شخصیت را نمی‌آورد. اما اگر شاه صدر اعظم و وزیران را برای آن می‌خواست که کشور را اداره کنند، شخصیت‌های لایق را بر می‌گزید.

   در حال حاضر، در کشورهای مختلف، در دموکراسی‌های غرب نیز، دو دست زمامدار وجود دارند: آنها که می‌پذیرند وزیر همکار است و باید صلاحیت و لیاقت کاری را که به او سپرده می‌شود داشته باشد و زمامداری که او را بر می‌گزیند، کار خود را هم‌آهنگ کننده کارهای وزیران بداند و بکند. و آنها که تحمل شخصیت‌های لایق و صاحب صلاحیت را ندارند و وزیر را کسی می‌دانند که بفرمان باشد و سیاستی را که او تعیین می‌کند و به ترتیبی که او مقرر می‌کند، اجرا کند.

   در ایران، هاشمی رفسنجانی گفته بود سیاستمدار و سیاست ساز خود او است. وزیر باید مجری باشد. او، همانند خمینی، از دسته دوم بود و این‌ است وضعیت کشور. خامنه‌ای همانند آن دو و از آن دو ضعیف‌تر است. در دستگاه خود، نه آدم با شخصیت دارد و نه به رئیس جمهوری با شخصیت و لایق تن می‌دهد. رفتار او با رؤسای جمهور و وزیرانی که به آنها تحمیل کرده‌ است و می‌کند، می‌گوید چرا کشور در این وضعیت است. برای این‌که زمامدار بتواند وزیر با تدبیر بجوید، خود می‌باید صاحب صلاحیت و لیاقت و توانا به همکاری باشد. «نماینده‌ای»، در توجیه، ترکیبی که هیأت وزیران یافته، گفته ‌است: ما محدودیت‌های آقای روحانی را می‌شناسیم. بنابراین، محدود کننده او در انتخاب وزیران با تدبیر، مقامی است که از وزیر، آلت فعل می‌فهمد.

   شناسائی هویت وزیران در همان‌حال که گویای تعادل قوا در درون رﮊیم است، بیانگر اندازه کارآئی حکومت روحانی نیز هست:

֎ پیشینه «وزیران» معرفی شده به مجلس:

 محمدجواد آذری جهرمی ۳۶ ساله، وزیر ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات، واواکی و مسئول شنود بوده ‌است. او عامل شنود و بازداشت شرکت کنندگان در جنبش سال 1388 است. بکاربردن روشهای جنایتکارانه در باره زندانیان نیز به او نسبت داده شده ‌است.

 علی رضا آوائی، دادستان عمومی و انقلاب دزفول و مسئول زندان مخوف دزفول معروف به زندان یونسکو بوده است، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، رئیس کل دادگستری استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان تهران. در جنبش همگانی سال 1388، او از سازمان‌ دهندگان سرکوب بوده ‌است.

 عبدالرضا رحمانی فضلی، «وزیر» کشور روحانی در چهار سال اول بود و بسیاری از «اصلاح طلبان» خواهان جانشین کردن او با دیگری بودند. او در حکومت احمدی نژاد نیز معاون وزارت کشور بوده و پیش از آن نیز معاون علی لاریجانی در صدا و سیما بوده ‌است. او را آلت فعل خوبی تعریف می‌کنند. از ویژگی‌های او یکی این‌ است که مقامهای وزارت کشور را به خویشاوندان خود سپرده ‌است.

 مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارائی، که در لحظه آخر جانشین نهاوندیان شد، در دوره احمدی نژاد، در چند وزارت خانه، معاون وزیر بوده‌ است.رشته تحصیلی اش مدیریت بازرگانی است. وی درحکومت یازدهم معاون طیب نیا نیز بوده‌ است. طیب نیا، وزیر پیشین، خواستار آن بود که وزیرانی که اقتصاد کشور را تصدی می‌کنند، یک تیم را تشکیل دهند. با نظر او موافقت نشد. جانشین او که در حکومت احمدی نژاد خدمت کرده‌ است اینک باید اقتصاد ایران را اداره کند. روحانی که می‌گوید احمدی نژاد اقتصاد ایران را ویران کرد، از چه‌رو به سراغ کسانی می‌رود که در آن حکومت، از جمله در اداره اقتصاد کشور تصدی داشته‌ اند؟

 محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن و تجارت، در دولت اول و دوم خاتمی وزیر بازرگانی بوده است. از آن نوع اصلاح طلبانی است که «رهبر» قبولش دارد. در بیت او نیز کار کرده ‌است.

 علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی، نیز وزیری است که اصلاح طلبان خواستار تغییرش بودند. او با نام مستعار «عباد» در واواک بکار تجاوز به حقوق شهروندان مشغول بود. او «متخصص عملیات روانی است». او بازجو و شکنجه‌گر نیز بوده ‌است.

 سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پرورش یافته حوزه‌های قم و مشهد و به قول خودش، زمانی هم شاگرد علم الهدی، امام جمعه مشهد بوده‌ است. وقتی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، بخاطر آنکه قم نسبت به ممیزی (سانسور) کتابها حساس بود، او معاون این وزارتخانه شد تا خیال قم را از سانسور کتب راحت کند!

 حبیب‌الله بی‌طرف، وزیرنیرو، از اعضای «دانشجویان خط امام» بود که پوشش سپاه شدند در اشغال سفارت و به گروگان گرفتن اعضای آن. او همواره از حمایت سپاه برخوردار بوده و او را مسئولی از مسئولان بیابان شدن ایران می‌دانند. بخاطر 8 سال وزارت بر آب و نیرو در دوره خاتمی.

 سید محمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش، بنابر بیانیه شماری بزرگ (200 امضاء)کسی است که مسؤول اختلاس بزرگ از صندوق ذخیره ی فرهنگیان است. امضاء کنندگان خاطر نشان‌کرده‌‌اند: معتقدیم تا مادامی که سیاست‌های کلی دولت مبنی بر تجاری و پولی سازی آموزش و عدم توجه به معیشت فرهنگیان تغییر نکند، با تغییر وزیر، تغییری در وضعیت موجود رخ نخواهد داد. این شخص چقدر باید مطیع باشد که خامنه‌ای موافق وزارت او بر آموزش و پرورش باشد.

 سید محمود علوی، وزیر واواک بود و در این مقام می‌ماند، خود را شاگرد خامنه‌ای توصیف کرده‌ است.

 مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، در دوره اول حکومت روحانی، از سوی او، به مجلس معرفی شد. با آنکه از «فتنه 88» تبری جست، رأی نیاورد.

 سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع، معاون «سردار» شریر سپاه، باقری بوده ‌است. بگاه تشکیل بسیج، ارتشی بسیجی شده و از خامنه‌ای دو درجه ستانده و معاون اطلاعاتی کل سپاه شده ‌است.

 محمد جواد ظریف، وزیران امور خارجه، یکی از 5 وزیری است که خامنه‌ای باید آنها را تصویب کند. وزیر علوم و آموزش عالی نیز هنوز برگزیده نشده‌ است. محمود حجتی و عباس آخوندی و بیژن زنگنه که اداره صنعت نفت را در نفت فروشی ناچیز کرده ‌است و قاضی زاده هاشمی در چهار سال اول ریاست جمهوری روحانی، وزیر بوده‌اند.

   روشن است که با این وزیران، حقوق شهروندی بکنار، کاری از پیش نخواهد رفت. زیرا ملاک گزینش، اندازه اطاعت بوده ‌است. بدانحد که روزنامه جمهوری اسلامی که یکی از بانییان آن خامنه‌ای بود، می‌نویسد: مگر قحط‌الرجال بود؟!

   دانستنی است که در دوران قاجار که امتیاز فروشی به روسها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها (بیشتر کشف آثار باستانی) از اندازه گذشت و وضعیت کشور خراب و خراب‌تر شد، هم آنها که جانبدار سلطنت استبدادی بودند و هم معتقدان به تغییر، در «سیاست نامه» های خود ( سیاست نامه‌های قاجاری در چهار جلد، گرد آورنده دکتر غلامحسین زرگری نژاد) اهمیت صلاحیت و کاردانی وزیران را مورد تأکید قرار دادند. در این که شاه باید ده معیار را در رفتار با وزیران رعایت کند. و باید کسانی را وزیر کند که واجد چهارده شرط باشند،(از ظلم احتراز کند، میان شاه و مردم، جانب یکی را به زیان دیگری نگیرد، اندیشمند باشد، اهل خدمت و برآوردن نیازهای مردم باشد، کار امروز را به فردا وانگذارد، امکان تجاوز به جان و ناموس و مال مردم را به هیچ متجاوزی ندهد، وزارت را مقام خدمت به خلق بشناسد و نه کسب موقعیت و مال، در بروی مراجعه کنندگان نبندد، صدیق و نیکوکار و ذیصلاحیت و ذی‌لیاقت باشد، با اهل خصومت، رویه مدارا در پیش گیرد، اگر شاه خطا کرد، جبران خطای او را تصدی کند، همواره در کار پیشگیری باشد تا که مسئله‌ای ایجاد نشود، همواره در جستجوی مسائل ایجاد شده وحل ناشده و حل کردن آنها باشد، ظاهر و باطن او یکی باشد، کشور را به تیول منسوبان خود در نیاورد – امری که در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بس رایج است - ) اجماع وجود داشته‌ است. اینک بعد از چهار جنبش همگانی (جنبش تحریم تنباکو و جنبش مشروطیت و جنبش ملی کردن نفت و انقلاب 57)، ضابطه‌هایی که در گزینش وزیران بکار می‌رود، عضویت در شبکه روابط شخصی قدرت، اطاعت و قابلیت انطباق با حاصل روابط قوا در سطح رﮊیم است.

     با این هیأت وزیران، کشوری باید اداره شود که گرفتار هفت جنگ است و قوه مجریه فاقد قلمرو است و در سیاست داخلی و خارجی، باید در قلمرو «رهبر» عمل کند. آنهم باوجود سپاه و ابواب جمعی آن که خود را مؤلفه دوم قدرت تعریف می‌کند و دستگاه تبلیغاتیش می‌گوید چرا به راه کره شمالی نرویم!