وضعیت سنجی یکصد و سی و سوم : موقعیت خامنه ای و روحانی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی

   وقتی رژیمی جبار و القاء کننده ترسها و فسادگستر است و حفظ وجود خویش را مقدم  حتی بر حفظ وجود کشور میشناسد و تا بخواهی سرکوبگر است، برای اینکه مردم کشور از تغییر رژیم بیشتر از خود رژیم بترسند، میباید پارسنگی وجود داشته باشد که کفه «رژیم اصلاحپذیر است» را از کفه «رژیم اصلاحپذیر نیست» سنگینتر کند. با آنکه وجود این نوع کسان برای طولانی کردن عمر رژیم ضرور است، اما قدرت در جریان تمرکز و بزرگ شدن، آنها را از میان بر میدارد و بدینکار، عمر خود را کوتاه میکند. شاه و رژیم او چنین کرد و کار را بجائی رساند که از دید مردم کشور، کفه «رژیم شاه اصلاحپذیرنیست» بسیار سنگین و کفه «رژیم شاه اصلاحپذیر است» بسیار سبک شد. رژیم شوروی سابق نیز همینکار را کرد و سرنگون شد.

     یادآور میشود که پیش از «انتخابات» ریاست جمهوری سال 1392، وضعیت اینسان سنجیده شد: روحانی رئیس جمهوری میشود و او باید دو کار را از عهده برآید. یک کار را خود تصدی میکند و کاردیگر با استفاده از فعلپذیری او انجام میگیرد. کاری که خود انجام میدهد رهاکردن دست خامنهای از زیر ساطور تحریمها و انجام معامله با کشورهای 5 + 1 بر سر «برنامه اتمی ایران» است. و کار دیگر، خارج کردن قطعی «سران فتنه» از صحنه سیاسی یعنی محدوده رژیم است. اینک هاشمی رفسنجانی مرده است و کسانی هستند که بر کشته شدن او دلایل اقامه میکنند. سختگیری با خاتمی بدانحد است که به او اجازه شرکت در تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی نیز داده نشد و شرط حضور خامنهای در جمع خانواده هاشمی رفسنجانی، حضور نداشتن خاتمی گشت. زهرا رهنورد و میرحسین موسوی و کروبی همچنان در حصر هستند و حمله تبلیغاتی به آنها از شدت نمیافتد. و باز یادآور میشود که در سازمان نمائی که دستگاه اطلاعاتی وابسته به خامنهای در باره «سران فتنه» و شاخههای تشکیلاتی هریک از آنها تهیه کرده بود، هاشمی رفسنجانی در رأس قرار داشت. زیر نام او، اسامی سه دستیار ، خاتمی و میرحسین موسوی و کروبی قرار میگرفتند و زیر نام هریک از آنها شاخه تشکیلاتی در برگیرنده اسامی دستیاران ردیف اول آنها میآمد. وقتی رفتار خامنهای و دستگاه تبلیغاتی وابسته به او با هاشمی رفسنجانی مرده  را با این واقعیت محک بزنیم، میبینیم که رفتار خامنهای رفتار یک جبار ،یعنی از میان برداشتن و برای از میان برداشته شده، ماتم گرفتن است. چرا؟ زیرا هم بخاطر جلوگیری از  متولی مرده شدن غیر خود او و هم بخاطر نگرانی از پیآمدها. در زیر پیآمدهای محتمل را فهرست میکنیم

٭ در داخل کشور، اهل نظر، 15 پیآمد زیر را محتمل دانستهاند:

● اول: امكان دارد با توجه به فوت هاشمی، تندروهای نظام فشار خود را بر دیگر نیروهای وابسته به رژیم افزایش دهند؛

● دوم: با مرگ هاشمی، عامل اتصالی که او در رژیم بود از بین رفت. بنابراین، احتمال دارد گسستها در درون رژیم شدیدتر بگردند؛

● سوم:  با رفتن هاشمی، مصونیتی كه خانواده او داشتند هر چند اندك از بین برود و خانواده و وابستگان او تحت فشار بیشتری قرار گیرند همان بلایی كه بر سر خانواده خمینی آمد.

● چهارم : در نبود هاشمی تصفیه حسابها می‌توانند بی‌مانعتر انجام بگیرند؛

● پنجم: حسن روحانی در نبود هاشمی كار بسیار سختتری پیش رو دارد، حسن روحانی محل اتكای سیاسی خود را از دست داده و حال این اوست كه باید بتواند بدون هاشمی در برابر خامنه‌ای و گرایشهای زورمدارتر قرار بگیرد. آیا او این توان را دارد؟

● ششم: در نبود او در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت، انتصاب کسی که جانشین او میشود گویای سمت یابی خامنهای نیز هست. زیرا هاشمی رفسنجانی به او تعلق ندارد بلکه او را هاشمی رفسنجانی رهبر کرده است، چون دیگر کسی چون او نیست، پس جانشین او آدم خامنه ای  و گویای سمت یابی او میشود؛

● هفتم: با توجه به «زاویه پیدا کردن» هاشمی رفسنجانی با خامنهای و این که سپاه و بیت خامنهای او را مقام اول «فتنه» گران میدانند، تشییع جنازه او فرصتی شد برای ابراز مخالفت با خامنهای. در گذشته، مخالفت مردم سبب سختتر شدن موضع خامنهای میشد. آیا او بهمان رویه ادامه میدهد و یا به تعدیل روش روی میآورد؟

● هشتم: با توجه به نقش روابط شخصی قدرت در رژیم، با مرگ هاشمی رفسنجانی، خانوادههای خمینی و هاشمی و بهشتی و خاتمی و... تنها از راه اتحاد با یکدیگر میتوانند موقعیتی برای خود دست و پا کنند. وگرنه، ضربه پذیری آنها بیشتر میشود؛ 

● نهم: بیانیهای كه خامنهای بمناسبت مرگ هاشمی رفسنجانی صادر کرد، گویای روش جبار ها است: طرد شخصیت زنده و استفاده از مرده او.

 اما این استفاده آیا با تعدیل رویه همراه میشود یا با تشدید سخت سری؟ رفتار او، وقتی شرط حضور خویش نزد خانواده هاشمی رفسنجانی را حضور نداشتن خاتمی کرد، پاسخ پرسش است؛

● دهم:  هاشمی رفسنجانی بر این باور بود که خامنهای بیمار و مردنی است. در جریان «انتخابات» مجلس خبرگان، تبلیغ این بود که به فهرست هاشمی رفسنجانی رأی بدهید تا که جانشین خامنهای کسی چون او نشود. بدیهی است او این تبلیغ را بر زبان نمیآورد اما بنمایه تبلیغ این فکر بود. اسناد سری که ویکیلیکس منتشر کرد، حاوی قول او هستند: خامنهای بیمار است تا دو سال دیگر میمیرد. باوجود این، ترکیب مجلس خبرگان وارونه ترکیبی شد که او میخواست. از سه نفری که باید انتخاب نمیشدند، دو تن «انتخاب» شدند و یکی از آنها، جنتی، رئیس مجلس خبرگان نیز هست. باوجود ترکیبی که  مجلس خبرگان پیدا کرد، تبلیغ میشد که هاشمی رفسنجانی در انتخاب جانشین خامنهای تأثیرگذار خواهد بود. و حالا، او دیگر نیست تا تأثیرگذار باشد. بنابراین، اصل ولایت مطلقه فقیه و رهبری و رهبر، اصلاح‌ناپذیر است؛

● یازدهم: هاشمی رفسنجانی تا زنده بود، سخن از تجدید قانون اساسی و شورائی کردن رهبری و مدتمند کردن دوره رهبری میگفت. در سال 1384 که او نامزد ریاست جمهوری شد، فرزندش، در مصاحبه با نشریه امریکائی "یو اس تو دی" گفت: هرگاه پدرش به ریاست جمهوری انتخاب بشود، رهبر را چون ملکه الیزابت بیاختیار میکند. اما با مرگ او، دیگر در رژیم، کسی در موقعیت او نیست که سخن از اصلاح قانون اساسی و مدت دار شدن رهبری و...  بگوید. لاجرم، جبار و دستیارانش از بقای رژیم ولایت مطلقه فقیه، و بدیل رژیم از جانشین شدن آن با دولت حقوقمدار و قانون اساسی بر اصل ولایت جمهور مردم سخن خواهند گفت. زود یا دیر، تقابل میان این دو  نظر میشود؛

● دوازدهم: هاشمی رفسنجانی یکی دیگر از «صندوقچه‌های اسرار نظام» بود. گرچه سری فاش نشده‌، نمانده ‌است. اما بیان هر عمل سری از زبان متصدی آن، برای مثال، چگونگی جعل نامه و قول از قول خمینی و چگونگی سازش‌های پنهانی با امریکا و دیگران، از زبان هاشمی رفسنجانی، برای خامنه‌ای و اصل ولایت فقیه بس زیانمند بود. اینک او نیست و چگونگی انجام اعمال سری که اظهارشان برای خامنه‌ای زیانمند هستند، از زبان او گفته نخواهند شد؛

● سیزدهم: در رژیمی که روابط قوا روابط شخصی قدرت هستند و چند شبکه بهم پیوسته یک رئیس دارد، آن دسته از شبکه‌ها که هاشمی رفسنجانی رئیس آنها بود، اینک بی رئیس شده‌اند. در رژیم کسی نیست که موقعیت هاشمی رفسنجانی را داشته باشد. بنابراین، مرگ او بسود شبکه‌هائی است که ریاست آنها با خامنه‌ای است. بیشتر بسود مافیاهای نظامی – مالی و به زیان «مافیاهای سنتی» است؛

● چهاردهم: زمانی هاشمی رفسنجانی موافق بود  ولایت مطلقه فقیه وارد قانون اساسی شود و شد. بعد از آنکه خامنه‌ای کانون تمرکز و بزرگ شدن قدرت گشت، هوس کرد ریاست جمهوری را حذف کند. دست کم رئیس جمهوری را منتخب مجلس بگرداند تا که دولت تنها یک سر پیدا کند و «دولت اسلامی» واقعیت بیابد. این‌بار، هاشمی رفسنجانی مانع شد. اینک، او بعنوان مانع از سر راه برداشته شده‌ است. بنابراین، خطر آن وجود دارد که رئیس جمهوری همین هم که هست نماند. و

● پانزدهم: ارتباط هاشمی رفسنجانی با یکچند از مراجع قم، کمابیش مستقل از رژیم، او را عامل تعادل در درون رژیم می‌کرد. هم این‌گونه مراجع و هم «اصلاح طلبان» و اعتدال‌گرایان، توسط او، با خامنه‌ای «تعامل» می‌کردند. با مرگ او، اینان این را از دست داده‌اند.

حاصل سخن هر پانزده  پی‌آمد محتمل – بعضی محتمل نیستند و قطعی هستند – ایناست که در محدوده رژیم ولایت مطلقه فقیه،

 الف. سود برندهای نیست. اما خامنهای فضای یکه تازی بیشتری را پیدا میکند. و

ب. ولایت مطلقه فقیه و رهبری و رهبر اصلاح‌ناپذیر هستند و «جمهوریت نظام» در معرض تضعیف بازهم بیشتر است. و

ج.  در این محدود، دو  تمایل اصلاحطلب و اعتدالگرا، کمتر میتوانند «برگ مردم» را بازی کنند. خاتمی وحکومت او این برگ را بازی کردند  (فشار از پائین و معامله در بالا) و به شکست انجامید. با فقدان هاشمی رفسنجانی، این راهبرد بکاربردنی نیست.

     باوجود این، زیان بیننده اول، خامنهاست. زیرا

٭ سود و زیان خامنهای :

      زیان خامنهای: زیانکننده اول خامنهای و ولایت مطلقه فقیه است. نه تنها بدینخاطر که هاشمی رفسنجانی با جعل نامه از قول خمینی و نقض قانون اساسی (زیرا اگر هم نامه جعلی نبود، مجلس خبرگان به قانون اساسی و نه به نامه خمینی باید عمل میکرد) و جعل قول باز از زبان خمینی، خامنهای را رهبر کرد (سخن ناطق نوری بس رسا است: شورائی کردن رهبری داشت پیش میرفت که هاشمی رفسنجانی سخن امام را در باره خامنهای باز گفت. معنی قول او این‌است که پیش از آن نامه کذائی، به مجلس ارائه شده‌ و قول خمینی ارائه نشده‌بود. زیرا اگر ارائه شده‌ بود، شورائی کردن رهبری پیش نمی‌رفت تا که هاشمی رفسنجانی آن را متوقف کند !)، بلکه بیشتر بدینخاطر که، جهتیابی عمل مردم و نیز گرایشهای موجود در رژیم و بیرون از آنرا از جمله، ترازوئی معین میکند که در یک کفه آن وزنه «رژیم اصلاحپذیر است» قرار میگیرد و در کفه دیگر آن، وزنه «رژیم اصلاحپذیر نیست». موقعیت هاشمی رفسنجانی در رژیم، او را پارسنگی کرده بود که مانع میشد کفه «رژیم اصلاحپذیر است» سبک شود و رژیم «اصلاحناپذیراست» جهت یاب عمل جمهور مردم بگردد. تاکه مردم عمل را ترجمان خواست دلی کنند که به بدیل جانبدار دموکراسی و دولت حقوقمدار سپردهاند. گرایشهای سیاسی حاشیه نشین نیز مبلغ اصلاحپذیری رژیم ولایت فقیه بودند و در توجیه کار خود «قدرت» هاشمی رفسنجانی را بزرگ میکردند و برایش «قدرتی» قائل میشدند که نداشت.

    اینک، خامنهای و رژیم ولایت مطلقه فقیه این پارسنگ را از دست داده‌‌اند. امید کاذبی که هاشمی رفسنجانی ایجاد می‌کرد که گویا اصل ولایت فقیه و رهبری و رهبر قابل اصلاح هستند، جای به یأس از اصلاح‌پذیری آن می‌دهد. کفه اصلاح‌ناپذیری رژیم وقتی مردم کشور روزمره شاهد کم‌نقش تر شدن رئیس جمهوری بگردند باز هم سنگین‌تر می‌شود. هنوز، زیان خامنه‌ای بابت اصلاح‌ناپذیری رژیم  مضاعف میشود هرگاه مردم کشور باورکنند که  او هاشمی رفسنجانی را نیز، چون احمد خمینی، از میان برداشته ‌است.

    سود خامنه‌ای که می‌تواند زیان او را افزون کند: دو پرسش مهم محل پیدا می‌کند:

●  باوجود اهمیت نقشی که  کسانی چون هاشمی رفسنجانی در بازداشتن مردم از عمل دارند، چرا  خامنهای اصرار در حذف هاشمی رفسنجانی و «سران فتنه» داشت و دارد؟ پاسخ این پرسش را خود او داده است: اینها میخواهند رژیم ولایت فقیه را دارای دو سر کنند. در واقع نیز، قدرت قابل تقسیم نیست و اگر همه کسانی که کانون متمرکز و بزرگ شدن قدرت شدهاند، این عامل مهم بقای خود را حذف کردهاند، بدینخاطر است که هرگاه قدرت دو سر پیدا کند، دیگر نمیتواند متمرکز و بزرگ گردد و لاجرم منحل میشود.

● آیا خامنهای و تمایلهای جانبدار استبداد فراگیر فکر و عمل خود را تعدیل میکنند تا که از پارسنگ بینیاز شوند و یا به رویه کنونی ادامه میدهند؟ پاسخ قدرتمدار به این پرسش این ‌است: با استفاده از پی‌آمدهای مرگ هاشمی رفسنجانی، بخصوص پی‌آمدهای دهم تا پانزدهم، بر تمرکز و بزرگ شدن قدرت است که باید اصرار ورزید. زیرا تعدیل قدرت، آنهم وقتی فراگیر است (ولایت مطلقه)، همان اثر  را دارد که دو سر یافتن آن. قدرتی که نتواند متمرکز و بزرگ شود، در معرض انحلال قرار میگیرد. توجه باید داشت که تعدیل قدرت یعنی تفویض اختیار به «رئیس جمهوری» و این همانکاری است که خمینی و خامنهای بدان تن ندادند، سهل است، حاضر نشدند رئیس جمهوری از اختیاراتی هم استفاده کند که بنابر قانون اساسی دارد. تنگ کردن عرصه بر رئیس جمهوری، رویه مستمر خمینی و خامنهای بود و هست.

     بدینسان، همچون دیگر مستبدها، خامنهای بسا مرگ هاشمی رفسنجانی را بسود قدرتمداری بازهم بیشتر  خود ببیند و نداند که میان دو زیان قرارگرفته ‌است: زیان کمتر، حذف هر سری است که بخواهد رژیم یک سر را  رژیم دو سر کند هرچند این حذف کردن سبب سنگین شدن کفه «رژیم اصلاح شدنی نیست» می‌گردد.  زیان بزرگ‌تر، یکی در برابر  جمهور مردم شدن و قرارگرفتن است. بسا قدرت او را کور می‌کند و نمی‌بیند که میان بد و بدتر انتخاب وجود ندارد و بمحض تن دادن به بد،به بدتر و بدترین نیز تن داده و  رژیم را به سقوط  محکوم کرده ‌است.

٭ و سود و زیان «اصلاحطلبان» و «اعتدالگرایان»:

      نظرهایی که سخنگویان «اصلاح طلبان» و اعتدالگرایان اظهار کردهاند، جملگی، گویای زیان قطعی هستند. از آنها یکی نیز نگفتهاست مرگ او بسود این دو تمایل بوده است. مرگ هاشمی رفسنجانی «کمر اصلاحات» را شکست، جملهای است که ارزیابیهای دیگر را نیز در بر میگیرد. چرا اینان مرگ او را برای خود زیانمند میبیننند؟ زیرا

1. محل عمل را سرای دولت ولایت مطلقه فقیه میشناسند و کردهاند. مردم نقش کمک رسانی را ایفا میکنند. در واقع، این دو تمایل به دستگاه خامنهای و جمهور «اقتدارگرایان» میگویند: بازدارنده مردم از رویگرداندن از رژیم و روی آوردن به تغییر آن، ما هستیم و اینکار را با ایجاد امید به اصلاح و تعدیلپذیری رژیم انجام میدهیم. هاشمی رفسنجانی بخاطر موقعیتی که در رژیم داشت، سبب میشد این دو تمایل بتوانند هم در رژیم موقعیت داشته باشند و هم بخشی از جامعه را، به امید «اصلاحپذیری نظام ولایت مطلقه فقیه»، تکیهگاه اجتماعی رژیم بگردانند. اینک هاشمی رفسنجانی نیست و آنها در سرای دولت بیکس شدهاند و میگویند: «کمر اصلاحات شکست».

     در دوره خاتمی، نقشی که به مردم دادند «فشار از پائین» بود. نقش «دولت اصلاحات» هم «معامله در بالا» شد. اما آن راهبرد به شکست انجامید و خاتمی تدارکاتچی شد  و احمدی نژاد جانشین او گشت. در حال حاضر، هاشمی رفسنجانی مردهاست و «سران فتنه» مطرود خامنهای هستند. آن راهبرد کمتر از آن زمان بکاربردنی است و هرگاه بکار رود، شکستی قطعیتر ببار میآورد. از اینرو،  بنابر پیآمدهای پانزدهگانه، روحانی و حکومت او که رام بودند، از این پس رامتر نیز میشوند.

2. مرگ هاشمی رفسنجانی وقتی ناتوانی بیشتر اصلاحطلبان و اعتدالگرایان معنی میدهد، پس «کمر اصلاحات شکسته است». در  سرای دولت ولایت مطلقه فقیه عمل کردن و در ازای ایجاد امید کاذب از مردم خواستن که نقش کمک رسانی را ایفاکنند، بدون وجود یک پای ثابت در رژیم که هاشمی رفسنجانی بود، بسیار مشکل است. راهکار دیگری که میماند، جمهور مردم را صاحب حقوق شهروندی، بخصوص حق مادر که حق ولایت (شرکت در اداره جامعه خویش بر پایه رابطه حق با حق و دوستی) است، شناختن و، بدان، امید کاذب را با امید واقعی جانشین کردن است.

     آنها که این راهبرد را بر میگزینند، دیگر بنای کار خود را نه بر زندگی و مرگ کسی چون هاشمی رفسنجانی میگذارند که بر حق میگذارند. خود را از این پندار دروغ که مردم نادانند و از دموکراسی سر در نمیآورند و نمیدانند حقوق چیست تا بدانند حقوقمند هستند و...، رها میکنند. میدانند که بیشتر از هر کشور دیگر، در ایران است که قدرت موضوع کار اندیشمندان بودهاست. به موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما در ایران است که پی برده شده است. در ایران است که، بر این اصل، حق شناسائی شده و انسان حقوقمند تعریف شده است. در ایران است که بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما بازیافته شدهاست. تضاد میان انسان حقوقمند و دولت قدرتمدار و اغلب جبار، اینست مضمون اصلی تاریخ ایران. از دوران اساطیری (مبارزه با ضحاک از راه جنبش همگانی) تا امروز، حلقههای جنبشهای همگانی  زنجیر جنبشها را پدید آوردهاند. دولت جبار حلقه واپسین آن نیست و  نمیتواند باشد. مردمسالاری شورائی واپسین حلقه آن میتواند بشود و میشود.  چه کسی تردید دارد که نظام اجتماعی تحت دولت ولایت مطلقه فقیه پایان تاریخ نیست و جای به جامعه ایرانی برخوردار از نظام اجتماعی باز و تحولپذیر میسپرد؟

وضعیت سنجی یک صد سی و دوم: کارنامه هاشمی رفسنجانی و اثر مرگ آن بر موقعیت خامنه‌ای:

  هر نسلی، بیشتر از نسل پیش از خود، نیاز به وجدان تاریخی دارد. زیرا  او نیاز دارد که راه رشد انسان و آبادانی طبیعت را از بیراهه بزرگ و متمرکز شدن قدرت، بنابراین، ویران شدن طبیعت و ناتوان شدن انسان را از رشد باز شناسد. انقلابی با شرکت جمهور مردم ایران روی داد و در آن، گل بر گلوله پیروز شد. هدف آن انقلاب، استقلال و آزادی و ولایت جمهور مردم بود. باوجود این، استبدادی زیر عنوان «ولایت مطلقه فقیه» بازسازی شد. هاشمی رفسنجانی دستیار اول خمینی در باز سازی این استبداد بود. وضعیت طبیعت ایران امروز که دستخوش بیابان شدن است و وضعیت اقتصاد ایران و وضعیت جامعه  که گرفتار فقر و خشونت و نابرابری و از رشد ماندگی است، فرآورده این استبداد است. از این‌رو، وضعیت سنجی را در دو قسمت انجام می‌دهیم:  نخست کارنامه هاشمی رفسنجانی که در واقع کارنامه گروهی است که او، در آن، همواره نقش دوم را داشته‌است زیرا نقش اول خاص «رهبر» بوده‌است و  سپس اثر مرگ او بر موقعیت خامنه‌ای و بسا رژیم ولایت مطلقه فقیه:

٭ کارنامه هاشمی رفسنجانی در گروهی که، در آن، او نقش دوم را می‌داشت:

● در قلمرو سیاست داخلی:

1. باوجود مخالفت با گروگانگیری، استفاده از گروگانها برای سنگین کردن فضای سیاسی و قبولاندن اصل ولایت فقیه؛

2. طرح انحلال ارتش با دست‌آویز کردن کودتای نوژه، این طرح را رهبران حزب جمهوری اسلامی تهیه کرده بودند که بهشتی و او تأثیر گذارترین آنها بودند؛

3. پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری اول،  گرفتن اجازه تقلب در انتخابات مجلس از خمینی و تشکیل مجلسی با اکثریتی از نمایندگان قلابی. این واقعیت که نامزد حزب جمهوری اسلامی که چند حزب و گروه دیگر هم بدو پیوسته بودند، 4 درصد رأی آورد و حزب جمهوری به تنهائی، صاحب اکثریت مجلس شد، سندی قطعی بر وقوع تقلب در انتخابات مجلس اول است. بنابر گزارش‌های هیأتهای بازررسی، 70 درصد آن انتخابات تقلبی بود؛

4. اجرای طرح کودتای خزنده برضد تجربه مردم سالاری و تبدیل مجلس به «دادگاهی حسب الامری» (بنابر عبور از بحران، خمینی به هاشمی رفسنجانی دستور داده بود زودتر کار بنی‌صدر را تمام کنید) که، در آن، هاشمی رفسنجانی رئیس و خامنه‌ای یکی از ادعانامه‌خوان‌ها بود. در آن «دادگاه حسب الامری»، بنی‌صدر، رئیس جمهوری، مرتکب «جرائم» زیر شناخته و محکوم شد:

4.1. جانبداری از دموکراسی؛

4.2. جانبداری از حقوق بشر؛

4.3. مخالفت با ولایت فقیه؛

4.4. مخالفت با «نهادهای انقلاب» (سپاه و دادگاه انقلاب و کمیته‌ها و...)؛

4.5. مخالفت با قرارداد الجزایر بر سر گروگانها؛

4.6. مخالفت با احکام «قضات شرع» و حدود و تعزیرها؛

4.7. مخالفت با «انتصابات امام» (مقصود نصب بهشتی و موسوی اردبیلی به ریاست و دادستانی دیوان کشور بر خلاف قانون اساسی)؛

4.8. مخالفت با تبلیغ برای خمینی؛

4.9. مخالفت با اسلام فقاهتی؛

4.10. موافقت با ملی گرائی و طرفداری از مصدق یعنی همان دو اصل استقلال و آزادی؛

4.11. مخالفت با گروگان‌گیری. و

4.12. مخالفت با ادامه جنگ.

     این «جر ائم» در صورت جلسات مجلس اول ضبط و سندی پایدار و بس گویا بر نقش ضد استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق شهروندی ایرانیانِ کودتاچیان آن روز است که تا امروز بر ایران حاکم هستند. هاشمی رفسنجانی، تا مرگ، از هیچ‌یک از 12 مورد بالا، تبری نجست. تنها در مورد سپاه گفت: ایران را می‌خورد و سیر نمی‌شود.

5. ادامه جنگی که با قبول پیشنهاد غیر متعهدها، در خرداد 60، با دادن غرامت به ایران، می‌توانست پایان یابد. یکی از هدفهای کودتا، ادامه جنگی بود که به قول آلن کلارک، وزیر دفاع انگلستان در حکومت تاچر، ادامه آن در سود انگلستان و غرب بود. مصاحبه هاشمی رفسنجانی با مجله  الموقف‌العربی،  در اسفند 1360 ، سندی قطعی است بر این واقعیت که جنگِ در حال پایان، آن‌هم با پرداخت غرامت به ایران، ادامه یافته‌ و او از عوامل ادامه آن بوده‌است. نوشاندن جام زهر شکست در جنگ، به خمینی، نیز کار او بود؛

6. تبدیل مجلس و حکومت به آلت فعل خمینی و زمینه سازی برای استقرار ولایت مطلقه فقیه. خود او گفته‌است: امام از اول ولایت مطلقه فقیه را اعمال می‌کرد و ما آن‌را وارد قانون اساسی کردیم. در روزهای پیش از مرگ خمینی، فرمان تشکیل کمیته بازنگری در قانون اساسی از سوی او صادر شد. برابر قانون اساسی او اختیار تشکیل چنین کمیته‌ای را نداشت. نقض قانون اساسی به کنار، معلوم نیز نشد که آیا خمینی حواس خویش را داشته‌است یا خیر؛

7. گستردن بساط شکنجه و آراستن میدان‌های اعدام. در سال 1360، به دنبال کودتا، تا توانستند اعدام کردند. از آنها، اسامی 2000 نفر که مطبوعات رژیم منتشر کردند، در فهرستی جمع و انتشار یافتند. هاشمی رفسنجانی در عبور از بحران (یادداشت 4 مهر 1360 صفحه 302) می‌گوید: در جلسه‌ای که، در آن، تنها موسوی اردبیلی و خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی و مهدوی کنی، حضور داشته‌اند، مهدوی کنی پیشنهاد می‌کند به اعدام‌ها پایان داده شود و آن جمع با این پیشنهاد مخالفت می‌کند. و

8. توقیف مطبوعات آزاد که بنابر «عبور از بحران»، بهشتی بنام دادستان انقلاب و به جای او، انجام داده بود. هاشمی رفسنجانی می‌نویسد: «قرارشد کوتاه نیائیم». این اختناق همچنان ادامه یافت. ولو در دوره‌هائی تا خط قرمز، «آزادی داده شد». اما سرانجام، به دستور خامنه‌ای توسط سعید مرتضوی، مطبوعات «فله‌ای» توقیف شدند.

9. حذف بدیل در درون و بیرون رژیم از راه سرکوب خونین. بعد از کودتای خرداد 60، او به مهندس بازرگان و دکتر یزدی گفته بود: ما اشتباه شاه را تکرار نمی‌کنیم. این رویه را در دوران ریاست جمهوری خود و «رهبری» خامنه‌ای ادامه داد: دستگیری کسانی که نامه 90 امضائی را امضاء کرده بودند و جنایت‌های سیاسی که رژیم ولایت فقیه به آنها «قتلهای زنجیره‌ای» نام داد و پیش از آن، قتل فجیع شهید دکتر سامی و آیةالله لاهوتی، با این‌که پدر دو داماد هاشمی رفسنجانی بود. و ...

10. دولتها، بخصوص دولتهای استبدادی ترور می‌کنند اما در رژیم ولایت مطلقه فقیه بود که دولت تروریست گشت. بدین توضیح که گروه‌های ترور از طریق سازمانهائی دولتی مأموریت خود را انجام می‌دادند. فهرست ترورشدگان 470 نام – همه ترورهای داخل کشور قابل شناسائی نبودند – را در بردارد. دادگاه میکونوس در مورد یکی از این ترورها برپا شد و سران رژیم (خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی ) را آمر ترورها شناخت.

11. به استخدام دولت استبدادی درآوردن دین و میان تهی کردن «دین دولتی». آیة‌الله منتظری گفته‌است: دولت دینی می‌خواستیم دین دولتی ساختند. بدیهی است او غافل بود که دولت دینی ناممکن است. زیرا دولت – وقتی استبدادی است بیشتر – قدرت است و قدرت به خدمت دین و هیچ مرامی در نمی‌آید دین و یا مرام را وسیله توجیه خود می‌کند درحالی که آن‌را میان تهی نیز می‌کند.

● محور کردن قدرت خارجی و سازش‌های پنهانی اکتبر سورپرایز و ایران گیت‌ها و استفاده از آن در سیاست داخلی:

12. خمینی گروگانگیری راکه طرحی امریکائی بود و در ایران اجرا شد، انقلاب دوم، بزرگتر از انقلاب اول خواند و امریکا را شیطان بزرگ نامید و این شیطان را محور سیاست داخلی و خارجی گرداند. بدین‌خاطر که تعهد خویش با ولایت جمهور مردم را شکست و بنابر انکار حقوق شهروندی ایرانیان گذاشت که حق حاکمیت پایه آنها را تشکیل می‌دهد، بعنوان دولت تک پایه، نیاز به پایه خارجی برای برسرپا ماندن یافت. این شد که از گروگانگیری بدین سو، تمامی حذف کردن‌های جناتیکارانه و سبعانه را با متهم کردن حذف شوندگان به رابطه داشتن با و یا تحریک شدن بوسیله «شیطان بزرگ»، توجیه کرد. در این تبهکاری، دستیار اول او، هاشمی رفسنجانی بود؛

13. معامله پنهانی بر سر گروگانها با گروه ریگان و بوش، با هدف به تأخیر انداختن آزادی گروگانهای امریکائی تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا که افتضاح «اکتبر سورپرایز» نام گرفت. بهشتی گفت: باید از گروگانها مثل آتو برضد بنی‌صدر و کارتر استفاده کرد و خود او وهاشمی رفسنجانی با اطلاع و تصویب خمینی، معامله پنهانی را انجام دادند. این معامله، معامله دومی را در پی آورد که افتضاح ایران گیت نام گرفت. هم‌اکنون ایران گیتی‌ها بر کشور حاکم هستند؛

14. دست‌آویز کردن فاش کردن ایران گیت و کشتار زندانیان در پایان جنگ 8 ساله، برای کودتائی دیگر که برکناری منتظری از قائم‌مقامی رهبر و تصفیه همه کسانی را به دنبال آورد که با حکومت ایران گیتی‌ها بر ایران مخالف بودند؛

15. ایجاد بحران‌های بزرگ و کوچک داخلی و خارجی – خاتمی می‌گفت در هر 11 روز، مخالفان او در رژیم، 9 بحران برای او می‌ساختند –  برای توجیه بنای استبداد از راه سرکوبگری. بحران کنونی که بحران جنگ‌های نظامی و اقتصادی و تروریستی و مذهبی و تبلیغاتی و دیپلماتیک است، چهارمین بحران بزرگ، به دنبال سه بحران گروگانگیری که تحریم اقتصادی ببار آورد و جنگ 8 ساله و بحران اتمی است که مردم ایران را گرفتار  شدیدترین تحریم‌ها گرداند؛

     از این چهار بحران، در سه بحران نخستین، هاشمی رفسنجانی در میان صاحب نقش‌های ردیف اول بود. و

● جهت دادن به اقتصاد مصرف و رانت محور بسیار پرفساد:

16. اجرای طرح صندوق بین‌المللی پول که به اقتصاد مقروض ایران تحمیل ‌کرد، دو قسمت می‌داشت: قسمتی که تدابیر اقتصادی نئولیبرال را در بر می‌گرفت و قسمت دیگری که تدابیر با هدف مردم سالارکردن دولت و جامعه را شامل می‌شد. حکومت خامنه‌ای/هاشمی رفسنجانی، با این دعوی که «مدل چینی» بهتر پاسخ می‌دهد، به جای عمل به مدل چینی، طرح صندوق را بدون قسمت مربوط به استقرار دموکراسی اجرا کردند. نتیجه مصرف و رانت محور شدن اقتصاد با تکیه بر قرضه بزرگ خارجی شد؛

17. اقتصاد مصرف و رانت محور بر صادرات نفت و گاز و هر فرآورده دیگری که قابل صدور باشد و واردکردن کالاها و خدمات، متکی شد. بنابراین، بیش از پیش فقیر و وابسته گشت. همین فقر و وابستگی اقتصاد، در حکومت احمدی نژاد، تشدید شد و تحریم‌های خارجی را کمر شکن کرد. بزرگ شدن حجم نقدینه و تب تورم ضامن این وابستگی روزافزون و ایجاد کننده فرصت‌های بزرگ برای رانت خواری و دیگر انواع فسادهای بزرگ گشت؛

18. چون جنگ تمام شد، ایران گیتی‌ها که به ریگان پیام داده بودند در صورت حمایت امریکا از دولت آنها حاضر به کشتن خمینی نیز هستند، چاره را، به قول خودشان،در «بستن پاسدارها به آخُر» دانستند. این شد که در کنار مافیاهای «سنتی»، مافیاهای نظامی – مالی نیز شکل گرفتند. تأسیس مافیاها و بزرگ شدن آنها، گرچه از «دوران طلائی امام» آغاز شده بود – در آن دوره بود که 105 میلیارد دلار گم شد! - ، اما در دوران خامنه‌ای/هاشمی رفسنجانی بود که مافیاها مثل کرم هفتواد بزرگ و بزرگتر شدند تا که امروز، سپاه یک حزب سیاسی مسلح مسلط بر بخش بزرگی از اقتصاد کشور است؛

19. غیر از شرکت‌های وابسته به سپاه و نیروهای انتظامی و بسیج، با استفاده از «بنادر آزاد» و پیشه کردن قاچاق، انواع مافیاهااز مافیاهای نفت تا مافیای اشیای باستانی و از آن تا مافیاهای شکر و دیگر مواد خوراکی  و از این مافیاها تا مافیاهای مواد مخدر  و از این مافیاها تا مافیای ارز، شکل گرفتند. «آقازاده‌ها» و در مواردی «روحانیان بلند پایه»، به اتفاق سرداران سپاه، گردانندگان این مافیاها هستند. و

20. بیابان شدن سرزمین ایران، بخاطر «سازندگی» بدون حساب و کتاب و بر محور کسب حداکثر رانت، حاصل اقتصاد نئولیبرال زیرسلطه است. در معرض خشک شدن قرارگرفتن دریاچه ارومیه و تالاب‌ها و پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی، فرآورده «توسعه بخش کشاورزی» هستند که در «دوران سازندگی» آغاز گرفت. آب نیز مافیا پیدا کرد و این مافیاها بقصد پرکردن جیب‌های خود، وضعیت آب و زمین را تا بدین حد وخیم کرده‌اند.

21. تبدیل کردن دروغ به زبان رسمی «نظام جمهوری اسلامی» ایران و تبدیل کردن ایران به شوره زار اخلاق و چرکین کردن وجدان اخلاقی ایرانیان، بسا ویران‌گرترین جنایت سران رژیم در حق مردم ایران است.

     موارد بیست و یک گانه تمامی موارد فسادها و خیانت‌ها و جنایت‌ها نیستند. اما مستندترین و قطعی‌ترین آنها هستند. جوانی که نخواهد تاریخ را آن‌سان که روی داده‌است، بشناسد، در توجیه حضور خود در مراسم تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی، چه می‌تواند بگوید جز این که گذشته او را نمی‌شناسم واز وقتی که او را می‌شناسم، مواضع او را خوب می‌یابم. آیا او می‌داند که بخاطر ضعف وجدان تاریخی، بدانحد که از  گذشته بلافاصله نیز در آن هیچ نیست، جز ایفای نقش آلت فعل، نقش دیگری نمی‌تواند ایفا کند و آلت کنندگان کسانی هستند که کشور او را به این حال و روز انداخته‌اند؟ بر نسل امروز است که از مدعیان دروغ ساز و دروغگو بخواهد، بگویند نقش هاشمی رفسنجانی در موارد 21 گانه بالا چه اندازه بوده‌است؟

٭ اثر مرگ هاشمی رفسنجانی بر موقعیت و وضعیت خامنه‌ای و بسا رژیم ولایت مطلقه فقیه:

     این قسمت را در وضعیت سنجی بعدی مطالعه می‌کنیم. تا آن زمان، خاطر نشان می‌کنیم که خود یتیم انگاری «اصلاح طلبان» و «اعتدال‌گراها» گویای این واقعیت است که پارسنگ از میان رفته‌است. باوجود این، زیان کننده اول خامنه‌ای است. زیرا وقتی کسی حذف می‌شود که در رابطه رژیم با جامعه، نقش پارسنگی را بازی می‌کند که کفه امید به «اصلاح‌پذیری» رژیم را سنگین‌تر از کفه اصلاح‌ناپذیری آن می‌کند، زیان کننده اول، «رهبر» است. همه رژیم‌های استبدادی، از زمانی گرفتار تزلزل بیشتر می‌شوند که اینگونه کسان را یا از دست می‌دهند و یا خود،حذف می‌کند.

    از آنجا که قدرت قابل تقسیم نیست و میل به تمرکز و بزرگ شدن در یک مرکز را دارد، کسی که قدرت در او متمرکز و بزرگ می‌شود، دست به حذف پارسنگ‌ها می‌زند و با این‌کار، مرگ قدرت را نزدیک می‌کند. شاه چنین کرد. خامنه‌ای نیز چنین می‌کند. از این‌رو، اینک او، با مردمی روبرو است که بخشی از آنها هم که مرگ کسی را برای حضور در صحنه مغتنم می‌شمارند، مخالفت صریح خود را با او ابراز می‌کنند.

وضعیت سنجی یک‌صد و سیم: ایران در آتش فقرها می‌سوزد

این روزها که روزهای سخت زمستان هستند، نوعی از انواع فقر خود را آشکارتر نشان می‌دهد: برکارتن خواب‌ها، در گور خواب‌ها افزوده می‌شوند. فروش دختران علنی‌تر انجام می‌گیرد. درباره  این و آن درصد از جامعه که گرفتار فقر سیاه هستند، بحث می‌شود. در باره بی‌کاری رو به افزایش و آسیب‌های اجتماعی می‌نویسند و می‌گویند. اما از پویائی فقر و رابطه آن با پویائی نابرابری و رابطه این دو با پویائی خشونت و رابطه این سه با پویائی از رشدماندن، سخنی بمیان نیست. از فقر معنوی ناشی از فقدان اندیشه راهنمائی که بیان استقلال و آزادی باشد و به هر شهروند امکان دهد به زندگی خود معنی ببخشد، سخنی بمیان نیست:

٭ فقرها و پویائی فقر:

●  دو تصویر، یکی تصویر زندگی اقلیتی که باد قدرت برایش ثروت می‌آورد و این ثروت را در تشخص طلبی از راه مصرف بکار می‌برد و تصویر زنده به گوران، در کنار یکدیگر، فقر معنوی و فکری بی‌مانندی را نشان می‌دهند که بسا هیچ‌گاه به این شدت نبوده‌ است. از عوامل عمده این فقر، همدم شدن ضدین در ایران امروز است. در 27 دسامبر 2016، مجله ابسرواتور که مجله چپ فرانسه است، مصاحبه ای با ونسان دلکروا، (   Vincent Delecroix ) بعمل آورده‌ است. او نویسنده کتابی است به نام Apocalypse du politique که در سال جاری مسیحی انتشار یافته ‌است. متفکر فرانسوی توضیح می‌دهد که در جامعه‌های غربی، دین با صفت مقدس، به معنای غیر قابل انتقاد دارد باز می‌گردد و این به معنای مرگ دموکراسی است. هم او توضیح می‌دهد که سه دین توحیدی، بدین‌خاطر که از سیاست تقدس زدائی می‌کنند و  خواهان همدمی دین و سیاست به معنای مدیریت قدرت نیستند، عامل استقرار دموکراسی هستند. یادآور می‌شود که، بنابر شیعه، هر آن‌کس که دین و سیاست درآمیزد، ملعون است. بلحاظ دینی، آیةالله خمینی ملعون است. بدین‌خاطر او دست‌آویزی دینی تراشید. قصد او از دست‌آویز لاجرم ولایت فقیه است.

     در حقیقت، زوجیت دین و سیاست، اولی با صفت «مقدس» یا غیر قابل نقد- که خلاصه می‌شود در «امام فرمود»- و دومی به معنای مدیریت قدرت، سبب فقر دینی شدید، سبب فقر معنوی شدید، سبب از میان برخاستن حقوق بمثابه راهبر فعالیت‌های حیاتی و تنظیم کننده رابطه‌ها گشته‌ است. دینی که در ولایت مطلقه فقیه و «امام فرمود» ناچیز گشته و در آن، جز توجیه کننده‌های قدرت نمانده ‌است، عقل‌های متصدیان «مدیریت قدرت» را به زندان مادیت خشن انداخته و آنها را از بی‌کران معنویت، بنابراین، از استقلال و آزادی خود، محروم کرده ‌است. فقر بزرگ از یادبردن دین نافی قدرت و در برگیرنده حقوق و گشاینده بی‌کران معنویت بروی انسان است. هشدار به دین ستیزان! به سرنوشت دین ستیزی در روسیه و اروپای شرقی دوران «کمونیسم» بیاندیشید. در دین ستیزی در اروپای غربی تأمل کنید و ببینید که دین از میان نمی‌رود. بلکه از خود بیگانه می‌شود و به استخدام قدرت در می‌آید و سرانجام متفکران را بر آن می‌دارد که نسبت به خطر درآمیختن دین با صفت مقدس با سیاست بمعنای «مدیریت قدرت» هشدار بدهند و نقش دین بمثابه گشاینده بی‌کران معنویت را بستایند.

● فقر معنوی که توأم است با فقر دانش نزد اقلیت رانت خواری که باد قدرت ثروت را به حساب‌های آنها می‌ریزد، یکی از عوامل مصرف و رانت محور شدن اقتصاد ایران است. و این فقر، همان فقر مادی معنوی است که سرزمین ایران را بیابان کرده ‌است. منظره ایران را منظره فقر همه‌گونه و همه جانبه کرده ‌است. ایران را گرفتار مجموعه‌ای از پویائی‌ها کرده ‌است:

- پویائی فقر فرآورده پویائی نابرابری است. چرا که مجموعه عواملی که در ایران استبداد زده هرم اجتماعی را پدید‌ آورده‌اند، فاصله‌های سطح زندگی را از قاعده تا رأس هرم، پیوسته افزایش می‌دهند. بنابراین، فقر فزاینده ناشی از نابرابری فزاینده است.

- چونکه ثروت بزرگی که نزد اقلیت جمع می‌شود، در تولید بکار نمی‌افتد و در اقتصاد مصرف و رانت محور بکار می‌افتد، اقتصاد گرفتار ویرانی و خود ویران‌سازی می‌شود و، در ایران، شده‌ است. بدین‌سان، پویائی خشونتی که اگر نبود، ولایت مطلقه فقیه نیز نبود، در عین‌ حال نابرابری و فقر را پدید می‌آورد و بنوبه خود از آنها پدید می‌آید. بدین‌سان، مجموعه عوامل پدیدآورنده استبداد که ایران را در موقعیت زیر سلطه نگاه داشته‌اند، این‌بار، همراه با پویائی‌های خشونت و نابرابری و فقر، پویائی از رشد ماندن شهروندان ایران را پدید می‌آورند.

● پویائی از رشدن ماندن انسان و بیابان کردن طبیعت ایران خود عامل فقر ایران بلحاظ نیروهای محرکه می‌شود: وسعت بیکاری گویای تشدید فقر ایران بخاطر محروم شدن از انسان‌ها بمثابه نیروی محرکه نیروی محرکه ساز است. چون سرمایه‌ گذاری‌ها بعمل نمی‌آیند و به جائی می‌روند که بیشترین رانت را عاید می‌کند، تولید و بکار افتادن سرمایه مولد نیز  ناچیز می‌شود. دولت نیز نمی‌تواند این فقر را جبران کند زیرا هزینه‌های جاری تمام بودجه را می‌بلعد هنوز گرفتار پویائی کسر بودجه است. در حقیقت، این دولت است که گرفتار فقری بزرگ است که همه ساله بر ابعاد آن افزوده می‌شود.

- نیروی محرکه‌ای که اندیشه‌های راهنمای رشد انسان و عمران طبیعت است، خود در ستایش‌گران قدرت ناچیز شده‌اند. این تنها دین ناچیز شده در  تجویزکننده ولایت مطلقه و اعمال قدرت (= زور) نیست که ضد رشد انسان و توجیه‌گر بزرگ و متمرکز شدن قدرت است، طرز فکرهای دیگری هم که این و یا آن بیان قدرت هستند، ضد رشد و منکر توانائی انسان و امید و شادی ذاتی حیات انسانند. چنان‌که گروهی به کنگره امریکا عریضه نگار می‌شوند که قرارداد وین را تصویب بفرمائید و گروه دیگری به ترامپ عریضه می‌نویسند که رژیم ولایت فقیه را برانداز و دولت را از آن «دوستان امریکا» بگردان!

     شدت یأس و ناامیدی و احساس حقارت و ناتوانی و کزکردگی و بی‌تفاوتی و اعتیادها که ویران‌گرترین آسیب‌های اجتماعی هستند، گویای انحطاط اندیشه‌های راهنما در ایران امروز هستند.   

- نیروی‌های محرکه‌ای که دانش و فن هستند چون در رشد انسان و عمران طبیعت کاربرد ندارند و ایرانیان این دو را در زندگی روز مره و رشد خود و عمران طبیعت بکار نمی‌ برند، کاربردی جز در بهره‌کشی از انسان و منابع موجود در طبیعت و خود طبیعت پیدا نمی‌کنند. لذا عامل از رشد ماندگی و فقر روزافزون می‌شوند.

- هرم اجتماعی پدید آورنده قدرت و فرآورده قدرت، تنها برای برپا نگاه‌ داشتن خود، تمامی کارمایه‌ها را می‌بلعد: کارمایه‌ای که کار انسان است، چون در اقتصاد تولید محور بکار نمی‌افتد و با نیروهای محرکه دیگر در رشد انسان و عمران طبیعت بکار نمی‌افتد، زور می‌شود و در ویران‌گری بکار می‌افتد. آسیب‌های اجتماعی بخشی از فرآورده‌هایِ از خود بیگانه شدن کار انسان‌ها در زور و بکار رفتنش در برپا نگاه‌داشتن هرم اجتماعی و ممکن کردن پویائی‌های نابرابری و فقر و خشونت است؛

- کارمایه‌ای که نفت و گاز هستند خام صادر می‌شوند. ایران بنزین نیز وارد می‌کند. بخشی از تولید نفت و گاز که در ایران مصرف می‌شود، هم ثروتی است که از دست می‌رود و هم آلوده‌کننده محیط زیست است. بمثابه ماده خام در مجموعه بهم پیوسته‌ای از صنایع  بکار نمی‌افتند (پتروشیمی‌ها مجموعه‌ای را بوجود نمی‌آورند)، بعنوان سوخت بکار می‌افتند. اما برای مصرف کردن کالاهائی که به کشور وارد می‌شوند. در حقیقت، نفت و گازی که صادر می‌شود، بخشی ناچیز از ارزشی که در اقتصادهای واردکننده ایجاد می‌کنند، بابت بها به کشور صادرکننده داده می‌شود. کشور  صادر کننده‌ای که ایران باشد، این درآمد را بودجه دولت می‌کند و دولتش ارز می‌فروشد  که سه عامل مهم در تعیین قیمت آن، یکی کسر بودجه است و دیگر نیاز بازار به ارز برای وارد کردن کالا و فرار سرمایه از کشور. افزایش قیمت ارز که اینک هر دلار 4150 تومان شده ‌است، اثر تعیین کننده در واردات و صادرات و افزایش قاچاق و فرار سرمایه‌ها دارد.

     واردات کالاها و خدمات از طریق رسمی و قاچاق بند از بند اقتصاد تولید محور می‌گسلد و عرصه تولید را تنگ و پهنای رانت‌خواری را می‌گسترد.

- نیروی محرکه‌ای که مواد اولیه هستند هم صادر می‌شوند. بنابراین فقر پدید می‌آورند. این فقر تنها فقر ناشی از به ته کشیدن منابع کشور نیست. بلکه مجموعه‌ای از فقرها است: فقر کار هم بلحاظ کمیت و هم بلحاظ کیفیت. زیرا زمینه‌های کار با صدور این مواد از بین می‌روند و کار فکری (انواع ابداع‌ها و خلاقیت‌ها) و کار یدی (رشته‌های فراوانی که این مواد می‌توانند در آنها بکار افتند).

- آب و زمین و وجود انواع آب و هواها در ایران در اقتصاد رانت محور بکار می‌افتند و حاصل آن فقر طبیعت (بیابان شدن ) و، در نتیجه، از رشدماندگی شهروندان ایران است.

- نیروی محرکه‌ای که سرمایه‌ انسانی است را نیز نظام اجتماعی قدرت محور ناچیز می‌کند. آسیب‌های اجتماعی گویای این فقر بس ویران‌گر حیات اجتماعی مرام ایران هستند.

● بدین‌خاطر که قدرت بمثابه رابطه قوا و ترکیبی از زور و پول و دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه که در این رابطه بکار می‌افتد، محور نظام اجتماعی و برانگیزنده و هدف فعالیتها است، امکان و فرصت سوز، بنابراین، فقر آفرین است. از فقرها که می‌آفریند، یکی فقر حقوق و دیگری فقر وجدان اخلاقی و وجدان‌های دیگر است:

- هرگاه شهروندان حقوق خویش را می‌شناختند و به آن‌ها عمل می‌کردند، حکومت آنها را با انتشار متنی که بدان «حقوق شهروندی» نام‌ داده ‌است، به سخره نمی‌گرفت. اگر حقوق تنظیم کننده رابطه‌ها بودند، فقر همگانی و همه جانبه حجاب ستبر سانسور را نمی‌درید و این‌سان خود را به نمایش نمی‌گذاشت. مقام‌های حکومت ناگزیر نمی‌شدند نسبت به شدت فقرها هشدار نیز بدهند:

1. تا 30 سال دیگر ایران بیابان می‌شود و 50 میلیون نفر از جمعیت ایران باید مهاجرت کنند؛

2. بنابر قول یکی 12 و بنابر قول دیگری 18 میلیون نفر از جمعیت ایران حاشیه نشین هستند؛

3. بنابر قول یکی؛ یک سوم و بنابر قول دیگری نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛

4. 11 درصد جمعیت ایران گرفتار فقر مطلق هستند (مدیر کل دفتر فقرزدائی وزارت رفاه)؛

5. سعید مدنی که جامعه شناس است، در بررسی خود از پدیده فقر می‌گوید: «افرادی كه زیر این خط باشند،‌فقیر محسوب می‌شوند. در طول سال‌های گذشته و دهه شصت خط فقر نسبی روی دهك پنجم و ششم قرار داشت. یعنی ۵۰ درصد جامعه بالای خط فقر نسبی بودند و ۵۰ درصد جامعه پایین خط فقر نسبی. در دهه ۷۰ این خط فقر نسبی بین دهك ششم و هفتم قرار گرفت به این معنی كه ۶۰ درصد جامعه زیر خط فقر بودند. در دهه هشتاد، خط فقر بین دهك هفتم و هشتم قرار گرفت. یعنی در دوره هشتاد به طور میانگین بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند، یعنی طبقه متوسط دائم در حال ریزش به زیر خط فقر است».

     این واقعیت که هنرمندی چون اصغر فرهادی به روحانی نامه می‌نویسد و نسبت به فقر فزاینده به او هشدار می‌دهد، از بسیاری جهات گویا است: از این نظر که روحانیت حاکم با بازسازی استبداد، عامل این فقر است و بقیت روحانیت سکوت می‌کنند، گویا است. از نظر، فقر وجدان اخلاقی جامعه امروز گویا است. از لحاظ فقر وجدان علمی جامعه گویا است و از منظر فقر وجدان همگانی نیز گویا است. در حقیقت،

- چون حقوق تنظیم کننده رابطه‌ها نیستند و قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها است، نابرابری روز افزون می‌شود و قاعده هرم اجتماعیِ گرفتار فقر را بزرگ‌تر می‌کند. اما کاربرد نداشتن حقوق، وجدان اخلاقی را که کارش سنجیدن پندارها و گفتارها و کردارها به حقوق است، از حقوق تهی و از قضاوت ناتوان می‌کند. این ناتوانی است که می‌گوید چرا جامعه ایران گرفتار فقر همگانی و همه جانبه است.

- وجدان علمی جامعه فقیر است و فقیرتر می‌شود هم بدین‌خاطر که علم در زندگی روزانه کاربرد ندارد مگر در مصرف آنها توسط کسانی که قدرت مالی برای مصرف کردن را دارند. و هم بدین‌خاطر که قشرهای وسیعی از مردم ایران علم و فن را در افزودن بر توانائی خویش بکار نمی‌برند. و هم بدین‌خاطر که بکار زندانی کردن این قشرها در پندارهائی می‌شوند که سبب بریدن از واقعیت و بی‌عمل شدن است.

- در نتیجه، وجدان همگانی جامعه فقیر می‌شود هم بدین‌خاطر این وجدان از سه وجدان اخلاقی و علمی و تاریخی تغذیه می‌شود و هم بدین‌خاطر که پویائی‌های فقر و نابرابری و خشونت پیوندها را در سطح جامعه ملی می‌گسلند؛

● نابرابری میان ایران با کشورهای دیگر بهمان نسبت که افزایش می‌یابد، دو کار انجام می‌دهد:

1. فقیرترشدن مردم کشور در مقایسه با کشورهائی که غنی‌تر می‌شوند. و

2. بزرگ‌تر شدن فاصله میان زندگی واقعی که گرفتار پویائی‌های فقر و نابرابری و خشونت است و زندگی ممکن و در دسترس. آن فقری که برانگیزنده جامعه‌ها به انقلاب می‌شود، نه فقرهای پیشین که این فقر  است که دائم فاصله زندگی موجود از زندگی ممکن را بیشتر می‌کند. برانگیزنده‌ای که همراه با دیگر برانگیزنده‌ها جامعه‌ها را به انقلاب بر می‌انگیزند، این برانگیزنده است. کرین برینتون (صاحب کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب) که اشتراکات چهار انقلاب (انگلستان و امریکا و فرانسه و روسیه) را مطالعه کرده‌ است، این عامل را در هر چهار انقلاب یافته‌ است. در انقلاب ایران نیز این انگیزه در شمار انگیزه‌های مهم بشمار بود.

    بدین‌خاطر است که رژیم ولایت مطلقه فقیه این فقر توأم با نابرابری را گرفتار انواع سانسورها کرده ‌است. در این سانسور، حاشیه نشین‌های رژیم نیز شرکت دارند:

- این که  ایران در مقایسه با افغانستان و عراق در وضعیت بهتری است، یکی از سانسورها است؛

- هرگاه مردم ایران روی به جنبش آورند گرفتار وضعیت سوریه و ... می‌شوند، سانسوری دیگر است؛

- همه جا آسمان همین رنگ است و وضعیت غرب خراب است (تبلیغات دستگاه ولایت مطلقه فقیه در خراب نشان دادن وضعیت غرب) سانسور سومی است؛

- انقلاب خشونت است و وضعیت امروز ایران حاصل انقلاب است، دروغ و سانسور چهارمی است؛

- رژیم اصلاح‌پذیر است و راه‌کاری جز اصلاح آن نیز وجود ندارد، سانسور پنجمی است؛

- سرنوشت ملت ایران همین است و این ملت توانائی تغییردادن آن را ندارد؛ سانسور ششمی است؛

- سرنوشت ایرانیان تقدیر خداوند است، سانسور هفتمی است که دین سالاران بکار می‌برند؛

- برهم افزودن خرافه‌ها و تبلیغ گسترده آنها، سانسور هشتمی است که ملاتاریا بکار می‌برد.

    و حقیقت این‌ است که وقتی سطح زندگی مردمی، بسیار پائین‌تر از سطح امکانات آن مردم است، نظام اجتماعی سیاسی است که باید تغییر کند. اندیشه راهنما است که باید تغییر کند. آن واقعیتی که سانسورهای بالا برای پوشاندن آن از دید مردم است، این واقعیت است. مردمی که بخواهند پویائی‌های نابرابری و فقر و خشونت و از رشد ماندگی را با پویائی انقلاب، جانشین کنند، بخصوص وقتی مرحله اساسی این انقلاب را به انجام رسانده‌اند، وضعیت و موقعیت خویش است که باید شناسائی کنند. نیروهای محرکه را بجای زور، با حقوق است که باید ترکیب کنند. ناتوانی و یأس و غم دروغین را که قدرت القاء می‌کند، با توانائی و امید و شادی است که باید جانشین کنند. روش تسلیم‌پذیری است که باید رها کنند و روش جداکردن نیروهای سرکوب که تخریب می‌شوند و تخریب می‌کنند از جباران است که باید در پیش بگیرند. در یک کلام، خود را از تغییرکردن و تغییردادن ناتوان انگاشتن است که باید با خویشتن را توانا به تغییر کردن و تغییر دادن است جانشین کنند. وگرنه پویائی‌های چهارگانه، در آتش خود، حیات ملی و طبیعت را خواهند سوزاند.

وضعیت سنجی یک صد و سی و یکم: وقتی خلاء اندیشه را زور ویران‌گر پر می‌کند، چه باید کرد؟:

  آلن تورن جامعه شناس سرشناس فرانسوی ،در کتاب جدید خود که زیر عنوان «Le nouveau siècle politique » ( قرن نو سیاسی) انتشار داده‌است، ، جای جای از بحران اندیشه سخن می‌گوید. او می‌گوید: در غرب، ما در خلاء اندیشه بسر می‌بریم و گرفتار مسائلی هستیم که چپ و راست و ایدئولوژی‌هاشان توانا به حل آنها نیست.

     در حقیقت، متفکران غرب می‌پنداشتند نظام «پیشرفته» غرب مسائلی را که ایجاد می‌کند، خود نیز حل می‌کند. غافل از این‌که مسئله ساز، توانا به حل مسئله نمی‌شود. مسئله‌ها برهم افزوده می‌شوند و انبوه می‌گردند و کلافی سردرگم می‌شوند. واقعیت دومی را نیز اندر نمی‌یافتند و آن این‌که خلاء را همواره قدرت (= زور) پر می‌کند. تولیدکنندگان این و آن بیان قدرت چگونه می‌توانستند از این واقعیت، با همه وضوح، سر درآورند؟ آیا خمینی توانست بفهمد که ولایت مطلقه فقیه مرامی است که خلاء حقوق را پدید می‌آورد و این خلاء را زور ویرانی و فساد گستر پر می‌کند؟ نه. او نه تنها نتوانست این واقعیت عیان را دریابد، بلکه گوش به هشدارها بست و تا توانست خلاء را با زور پرکرد. او و آنها که نتوانستند رابطه اندیشه راهنما و قدرت را دریابند، درنیافتند که قدرت مرام توجیه کننده خود را نیز خالی و پوک می‌کند. با این‌که وقتی می‌گفت ولی امر می‌تواند احکام دین را موقتاً تعطیل کند و مجمع تشخیص مصلحت ایجاد می‌کرد، می‌بایست می‌دانست که پا به پای همگانی‌تر شدن کاربرد زور و خشونت، دین هم میان تهی می‌شود. اما بنده قدرت شد و به جای خشونت‌زدائی، خشونت‌گرائی را رویه کرد. پیش از او، شرق و غرب اروپا و امریکا خالی شدن مرام توسط قدرت را تجربه کرده بودند و از این تجربه درس نگرفته بودند. اینک، شرق و غرب، فرومانده در بن‌بستِ اندیشه راهنما، قدرت فراگیری را که سرمایه‌داری است نمی‌بینند، قربانیان آن را در سرتاسر جهان، مقصر می‌شمارند و از زمین و آسمان آتش هستی سوز بر آنها می‌بارند:

● در خاورمیانه و آسیا و شمال افریقا، یک‌چند ازعنوان‌های خبرهای 15 دی 1395:  

- آتش بس سوریه بازهم شکست؛

- القاعده آب را بر روی 5 میلیون از مردم سوریه بست؛

- ترکیه می‌گوید 18 تن از افراد داعش را در منطقه الباب سوریه کشته است؛

- حمله هوائی به مواضع النصرة در شمال سوریه موجب کشته شدن 30 عضو آن شد؛

- در عراق، 284 تن کشته شدند؛

- در سال 2016، حدود 6878 تن ، در عراق، کشته شده‌اند؛

- شرق و غرب لیبی در جنگ با یکدیگرند؛

- در موصل جنگ بشدت ادامه دارد؛

- در ایران، اعتصاب غذای زندانیان همراه است با جنبشهای اعتراضی کارگران؛

- در شرق و غرب و شمال و جنوب ایران، بیشترین خبرها در باره فقر و خشونت هستند؛

- در یمن، داس اجل جنگ، مردم این کشور، بخصوص کودکان را درو می‌کند؛

- در بیرمانی، هزاران مسلمان از بیم سبعیت باورنکردنی ارتش این کشور می‌گریزند.

● در اروپا و امریکا، یکچند از عنوان‌های خبر در 4 ژانویه 2017 (15 دی 1395):

- امریکا 15 سال است که در جنگ است: در عراق، در افغانستان و در سوریه و لیبی و سومالی و...؛

- در یک زندان برزیل حمام خون ایجاد شد و 56 تن کشته شدند؛

- نزدیک به 2000 فرانسوی به داعش پیوسته‌اند و جوانان بسیاری در آرزوی پیوستن به داعش هستند؛

- بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری، در امریکا و اروپا، تمایل نژادپرستانه آشکارا اظهار می‌شود.پناهندگان، حتی پناهندگان سوری مسیحی، قربانیان نخست تظاهرها به نژاد پرستی هستند؛

- در محل نگاهداری پناهندگان در ایتالیا، پناهندگان سر به شورش برداشتند؛

- چاپ ششم کتاب «نبرد من» اثر هیتلر انتشار پیدا کرد. در امریکا و اروپا تبلیغات گرایش راست افراطی، بسی گسترده شده‌‌است؛

- بعد از هیلاری کلینتون، اینک نوبت مرکل است. پوتین وارد کارزار انتخاباتی آلمان، برضد مرکل شده‌است؛

- در برزیل و ونزئولا و هائیتی، برای قشرهای وسیع بی‌چیزان، زندگی طاقت فرسا می‌شود؛

-  جنایت سازمان یافته امریکای لاتین را تهدید می‌کند؛

- کنگره جدید امریکا به جان برنامه‌های اجتماعی افتاده‌است. تقصیر کسری‌ها با فقیرترین قشرهای جامعه است!

- 37 امر واقع درباره بی‌رحمی اقتصاد امریکا با محروم‌ترین قشرهای جامعه امریکائی؛

- در سال 2016، دویست ثروتمند طراز اول جهان با افزودن 237 میلیارد دلار بر ثروت خود، میزان آن‌را به 4.4 تریلیون رساندند؛

- در سال 2016، نابرابری در بهداشت و درمان، در داخل کشورهای جهان و میان کشورهای جهان، بیشتر شده‌است؛

- شدت آلودگی محیط زیست و آب شدن برف‌های قطبی و کمبود آب، بر نگرانی‌ها افزوده‌است. بخصوص که روز آغاز زمامداری ترامپ نزدیک می‌شود و او گفته‌است توافقنامه کشورها برای محیط زیست در نشست پاریس را نخواهد پذیرفت.     

   روشن است که این عنوان‌ها تمامی عنوان‌های گویای ویران‌گری‌ها و مرگ‌آوریهای قدرت (بمثابه رابطه و ترکیبی از زور و نیروهای محرکه که در رابطه بکار می‌رود) نیستند. اما بقدرکافی گویای خلاء اندیشه در 5 قاره روی زمین هستند. گویای فراگیر شدن خشونت هستند. گویای برف انبار شدن مسئله‌های حل ناشده هستند. گویای بی‌محل شدن حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی هر جامعه (جای خود را به منافع مسلط‌ها داده‌اند و «منافع ملی» نام گرفته‌اند) و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی هستند.

٭ چاره کار چیست؟:

    پاسخ را با نقد نظر آلن تورن بازیابیم: آلن تورن راه‌کار را عبارت می‌داند از

1. هرانسان کرامت و «حقوق بنیادی انسان» خویش را بشناسد و همگان این حقوق را بیاموزند و بکاربرند و رعایت کنند. صاحب کتاب شرح می‌دهد که حقوق انسان نخست صفت طبیعی و بعد صفت سیاسی و در جامعه صنعتی، صفت فردی و اقتصادی جست و مورد نقد مارکس و مارکسیست‌ها شد. نوسازی اقتصادی، در جریان بسط به کشورهای در راه رشد، توان از حقوق انسان ستاند. او پیشنهاد می‌کند که زمان آن رسیده‌است که طبیعت اخلاقی حقوق انسان را بازشناسیم.  

2. خلاء احزاب سیاسی ناکارآمد راجامعه مدنی بمثابه جمهور مردم، خود پر کند.

    راه‌کار او، به راه‌کار بنی‌صدر، در صورت و مقداری هم در محتوی، نزدیک است. اما رابطه‌ای که آلن تورن میان حقوق انسان با قدرت برقرار می‌کند، راه‌کار اول او را ناکارآمد می‌کند. توضیح این‌که بنابر نظر آلن تورن (صفحه 53 کتاب) مشروعیت قدرت نه از وظایف اجتماعی که از حقوق بنیادی همه انسانها باید نشأت بگیرد. بدین‌سان، ماندن در قید ثنویت، او را از مشاهده این واقعیت بازداشته‌است که قدرت وسیله حقوق انسان نمی‌شود. بلکه حقوق را وسیله خود می‌کند. خمینی نیز مدعی شد دولت دینی بنا می‌نهد. اسلام دین حق است و دولت باید وسیله اجرای آن باشد و مشروعیت خود را نیز از آن اخذ کند. در عمل، دولتی بناکرد که دین را دولتی، یعنی وسیله قدرت گرداند و قدرت آن‌را میان تهی کرد. قدرت همین کار را به حقوق انسان می‌کند. چنان‌که، در غرب، کرده‌است. صاحب کتاب می‌گوید حقوق انسان بی‌اعتبار شده‌اند اما نمی‌گوید قدرت، آنها را میان تهی کرده‌است.

     و اگر مراد از قدرت آلن تورن، در این‌جا، دولت حقوق‌مدار باشد و می‌خواهد بگوید چنین دولتی مشروعیت خویش را از وظایف خود اخذ نمی‌کند، بلکه از حقوق بنیادی انسان اخذ می‌کند، راه‌کارش وقتی می‌تواند به از خود بیگانه و میان تهی شدن حقوق بنیادی انسان نیانجامد که

● حق تعریفی پیدا کند به ویژگی‌هایش تا که نه بن‌مایه آن قدرت باشد و نه قدرت، حامی آن انگاشته گردد؛

● صفت بنیادی بخشیدن حقوق را شفاف نمی‌کند. مبهم نیز می‌کند. چراکه دوگانگی میان انسان و حقوق او، انسان در اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت را عامل از خود بیگانه کردن حقوق می‌کند.

● حقوق انسان ذاتی حیات او هستند. همان‌سان که هر ذی حیاتی، حقوقی دارد که حیاتش بستگی به عمل به آن حقوق دارد. هرگاه این حقوق را بنیادی بخوانیم، ناگزیر می‌‌شویم آنها را جدای از انسان و انسان را خالق آنها بشماریم. کاری که آلن تورن کرده‌است. حال اگر عقول قدرتمدار هرآنچه را پسند قدرت است، حق بنامند و وجدان اخلاقی آن‌ها پندار و گفتار و کردارشان را به قدرت بسنجد، جریان کنونی خود و یکدیگر تخریبی شدت و شتاب نمی‌گیرد؟ آیا ممکن است حقوق انسان جهان شمول بگردند؟ نه. چراکه به تعداد انسان‌ها حقوق پیدا می‌شوند و همه ترجمان قدرت. نقد نظر او، ما را به حقوق ذاتی حیات رهنمون می‌شود که همه مکانی و همه زمانی هستند.

● حقوق انسان همان حقوق شهروندی نیستند. حقوق شهروندی حقوقی هستند که هر عضو جامعه، بمنزله عضو از آنها برخوردار است؛

● حقوق ملی ذاتی حیات هرجامعه‌ای هستند؛

● حقوق طبیعت نیز ذاتی حیات طبیعت هستند. و

● هر جامعه‌ای بعنوان عضو جامعه جهانی از حقوق برخوردار است.

     این 5 دسته حقوق را نه می‌توان در «حقوق بنیادی» انسان خلاصه کرد و نه با یکدیگر تعارض دارند. یکدیگر را نیز ایجاب می‌کنند. از این‌رو، قانون اساسی جامعه‌ای که، در آن، دولت مشروعیت خویش را از حقوق اخذ می‌کند، باید هر 5 دسته حقوق را در بر بگیرد. این حقوق، در زبانی شفاف و دقیق و بی‌نیاز از تعبیر و تفسیر، هریک در اصلی از اصول قانون اساسی، باید تعریف شوند.  

     دولتی که بدین‌سان در خدمت برخورداری شهروندان از هر 5 دسته حقوق قرار می‌گیرد، جانشین هر انسان در عمل به حقوق ذاتی حیات نمی‌شود. جانشین او در عمل به حقوق شهروندی نیز نمی‌شود. سازمان مردم سالار دولت بر وفق چنین قانون اساسی‌ای، محل عمل آن را جلوگیری از برقرار شدن رابطه مسلط – زیر سلطه در جامعه می‌گرداند. به ترتیبی که هر شهروند بیشترین امکان را در برخورداری از حقوق خویش و بکارانداختن مجموعه استعدادها و فضل‌هایش در رشد خود و عمران طبیعت، پیدا کند.

     برای توفیق در این وظیفه اساسی، دولت قواعد خشونت زدائی و نیز اصول راهنمای قوه قضائی و اصولی که قوای دیگر باید از آنها پیروی کنند، به اجرا می‌گذارد. این اصول و قواعد نیز در قانون اساسی درج می‌شوند.

     انقلاب ایران، انقلابی که، در آن، گل برگلوله پیروز شد، امکان آن‌را فراهم آورد که نظام اجتماعی باز و تحول‌پذیر بگردد و شهروندان ایران از استبداد بیاسایند و خودانگیختگی خویش را بازیابند و رشد کنند. خمینی و دستیاران او کودتا کردند. باوجود این، بدین‌خاطر که دین‌سالاران استبداد را بازسازی کردند، نه چرخ انقلاب متوقف می‌شود و نه باید از راه‌کاری چشم پوشید که پیش از آنکه متفکران غرب چاره را در آن ببینند، در ایران جسته آمد. رئیس جمهوری که به جرم باور به حقوق انسان و دموکراسی و مخالفت با ولایت فقیه و ستون‌پایه‌های قدرت، «عزل» شد و همکاران او که این جرم را داشتند، بر همان راست راه می‌روند. ایستاده‌اند و امیدوار ایستاده‌اند که این راه‌کار نخست در ایران به عمل درآید.

وضعیت سنجی یکصد و بیست و نهم: حقوق شهروندی مجازی بجای واقعی؟

 «منشور حقوق شهروندی» که روحانی امضاء و منتشر کرد، با متن پیشین بسیار متفاوت است. باوجود این، حقوق شهروندی را در بر ندارد. در حقیقت، متن جدید، دو قسمت دارد: قسمت اول مجموعه‌ ای از مواد است که انواع «حقوق»، از موضوعه (اساسی و عادی)، و موادی از حقوق انسان مقید به شرط، و نیز لاحقوق را در بر می‌ گیرد، و قسمت دوم، تقریباً به همان حجم قسمت اول، واجد مأخذ است. مأخذ ها کدامها هستند؟ اینها هستند:

● اصولِ قانون اساسی رژیم و
● قانون مدنی و
● قانون مطبوعات مصوب مجلس همین رژیم
● قانون دسترسی به اطلاعات مصوب مجلس همین رژیم
●  سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش
● راهبردهای ملی مصوبۀ نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور
● و...
     بدین‌ قرار، پرسش اول این‌ می‌ شود: هرگاه حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ هر شهروندِ ایرانی در این مأخذ مندرج هستند، چرا اجرا نشده‌ اند، و چه نیاز به گردآوری آنها و نهادنِ نامِ منشور بر آنها است؟ پرسش دوم این می‌ شود: وقتی موادِ این منشور در مأخذ قانونی وجود دارند، چرا فقط قوۀ مجریه خود را ملزم به اجرای آنها می‌ کند؟ چرا مجموعۀ دولت ملزم به اجرای آن نیست. چرا پیش از این اجرا نشده‌ اند؟ و سؤال سوم این می‌ شود: قوۀ مجریه کیست؟ چون آن بخش از این قوه که متجاوز به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت و حقوق ملی است، در اختیار روحانی و هیأت وزیران او نیست. نیروهای مسلح از اختیار حکومت خارج هستند. واواک و دیگر دستگاه‌ های جاسوسی و سرکوب از اختیار حکومتِ خارج هستند. دستگاه تبلیغاتی از اختیار حکومت خارج است و حکومت حتی توانا به تبلیغ «منشور حقوق شهروندی» نیز نیست. بخش بزرگی از اقتصادِ در یدِ بخش دولتی هم از اختیار حکومت خارج است.
     به این پرسش‌ ها، روحانی باید پاسخ بدهد. اما اگر پرسش‌ ها طرح نشده و پاسخ نیافته‌ اند، بدین خاطر است که رژیم ولایت مطلقه فقیه، یعنی حاکمیتِ مطلقِ قدرت بر جان و مال و ناموس مردم. در این رژیم، هیچ شهروندی، و بیشتر از همه، «رهبر»، از حقوق شهروندی نمی‌ تواند برخوردار بگردد. سیطرۀ ولایت مطلقۀ فقیه، در «منشور حقوق شهروندی»، در شکل حاکمیت قدرت بر حقوق، به طور شفاف قابل مشاهده ‌است:
٭ در این منشور، حاکمیتِ قدرتِ ناقضِ حق، بر حق لحاظ شده ‌است:
     اصل بر این ‌است که حقوق (حقوق انسان، و حقوق شهروندی او، و حقوق طبیعت، و حقوق ملی، و حقوق بمثابۀ عضو جامعه جهانی) پذیرفته گردند، و  دولت به ترتیبی سازمان پذیرد (دولت حقوقمدار)، و نیز نظام اجتماعی – اقتصادی به گونه‌ ای باز و تحول‌ پذیر باشد که هر انسان بمثابۀ انسان، و بمنزلۀ شهروند، از حقوق خویش برخوردار بگردد. هرگاه کار وارونه شود، یعنی نخست سازماندهی دولت بر محور قدرت انجام گیرد، و دولت و قشرهای صاحبِ امتیاز مانع از باز و تحول‌ پذیر شدنِ نظام اجتماعی شوند، ولو هر ۵ دسته حقوق، در اصولی روشن و بی‌ نیاز از تعبیر و تفسیر تدوین شوند، برخورداری شهروندان از حقوق خویش ناممکن می‌ گردد. چنانکه اگر رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، بطور کامل عینیت پیدا کند، هیچ ایرانی از هیچ حقی برخوردار نمی‌ شود. در «منشور حقوق شهروندی» روحانی، بر حاکمیت ولایت مطلقۀ فقیه بر حقوق، در این و آن بیان، مرتب تأکید می‌ شود. یک‌ چند از موارد:
۱. ماده یک «منشور» می‌ گوید: شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌ توان از آن‌ ها سلب کرد، مگر به‌ موجب قانون. نویسندگان «منشور» از حق خالی، و از ولایت مطلقۀ فقیه (مسلط بر جان و مال و ناموس مردم) پر بوده‌ اند. بدان‌ حد که از خود نیز نپرسیده‌ اند: مگر نه قانون‌ گذار باید تابع حق باشد، و حقِ وضعِ قانونِ ناقضِ حق را ندارد؟ پس چگونه ممکن است قانونی وضع شود و شهروندان و یا شهروندی را از حق حیات محروم کند؟
     از قرار، نویسندگان «منشور»، جرائمی را در ذهن داشته‌ اند که مجازات آنها در رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، اعدام است. غیر از اینکه قوانینی که مجازات اعدام را مقرر می‌ کنند، ناقضِ حقِ حیات و فاقد اعتبار هستند، نمی‌ توان جرم و جنایتی را که مجازاتشان اعدام است در سر داشت و اجازۀ عامِ سلبِ حقِ حیات را به قانون، بنابراین به قانون‌ گذار داد. نویسنده یا نویسندگان «منشور» می‌ باید می‌ دانستند که مجازات اعدام هم، منوط است به ارتکاب جرم. بنابر قول جانبداران مجازات اعدام، مرتکب جنایت یا خیانت، خود، خویشتن را از حق حیات محروم کرده ‌است. اینست که قانون‌ گذار، قانون برای سلب حیات وضع نمی‌ کند، بلکه قانون برای مجازات کردن مجرم وضع می‌ کند.
۲. مادۀ ۱۱ «منشور» می‌ گوید: زنان حق‌ دارند در سیاست‌ گذاری، قانون‌ گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیر گذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌ های اجتماعی برابر برخوردار شوند».
     اگر اینگونه مشارکت حق است، لاجرم اسلام بدین‌ خاطر که خود را دین حق می‌ داند، آن را پذیرفته ‌است. بنابراین، مقید کردن حق به «موازین اسلامی»، غیر از مقید کردنش به قید قدرت (ولایت مطلقه فقیه) چه می‌ تواند باشد؟ این موازین کدام ها هستند؟ نه در قانون اساسی رژیم، و نه در این «منشور» که تکرار آن قانون و قوانین عادی است، تعریفی از این موازین وجود ندارد. اما چه کسی این موازین را می‌ سنجد؟ کسی که ولایت مطلقه دارد؟ در هر جای جهان، هربار که حقی مقید می‌ شود، و مقید کننده نامعلوم است، مقید کنندۀ نامعلوم، گویای مبسوط‌ الید بودن کسی است که قدرت در او متمرکز و بزرگ می‌ شود. چنانکه هر زمان ولی فقیه لازم ببیند که زنان حق سیاست‌ گذاری و... را، یکجا، ندارند، بنابر «موازین اسلامی»، زنان از پرداختن به آنها ممنوع می‌ شوند. چنانکه خمینی گفت ولایت به زنان نمی‌ رسد، و مانع شد اصل قانون اساسی تصریح کند زن و مرد می‌ توانند به ریاست جمهوری انتخاب شوند.
۳. ماده ۱۲ این «منشور» می‌ گوید: «آزادی‌ های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌ توان از این آزادی‌ ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌ گیرد».
     بنابر اینکه آزادی حق است، از استقلال که حق دیگری است، جدایی‌ ناپذیر است. این دو حق، از حقوق دیگر انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و نیز حقوق مردم ایران بمثابۀ عضو جامعۀ جهانی، جدایی ناپذیر هستند. از قرار، نویسندگان «منشور» نمی‌ دانسته‌ اند که در هستی آفریده، محدود کننده‌ ای جز قدرت (= ترکیب زور با نیروهای محرکه‌ ای که در روابط قوا بکار می‌ رود) وجود ندارد. بنابراین، قانونی که آزادی را محدود می‌ کند را قانون‌ گذاری می‌ تواند وضع کند که خدمتگزار قدرت است.
     بسا باشند خوانندگانی که بپرسند: یک رشته «آزادی‌ ها» هستند که نمی‌ توانند نامحدود باشند، مثل آزادی انتخاب شغل در یک جامعه، و یا آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب و ... . به این خوانندگان یادآور می‌ شود که،
۳.۱. اختیارِ عضو یک جامعه، غیر از آزادی است. با وجود این، گرچه اختیار را کمبود امکان‌ ها محدود می‌ کند. اما اصل را بر این نباید گذاشت که اختیار انسان‌ ها به ضرورت محدود است. زیرا اگر بنا را بر محدود کردن انسان‌ ها بگذاریم، درجا، اختیار را تابع ضد آن، یعنی قدرت محدود کننده، کرده‌ ایم. اصل را بر عدالت بمثابۀ میزان باید گذاشت، تا که از هر امکانی، به اندازه، در اختیار شهروندان قرار گیرد.
 
۳.۲. هرگاه هر شهروند بداند که آزادی او از استقلالش جدایی‌ ناپذیر است، درجا، دریافته‌ است که تخریب‌ گری را روش کردن و زبان قدرت بکار بردن، نخست او را از استقلال و آزادی خویش محروم می‌ کند. بنابراین، اصل را بر استقلال و آزادیِ نامحدود (معیّت انسان با خدا) باید گذاشت و روش های برخورداری عقل از خودانگیختگی و نیز زبان آزادی را باید آموخت تا که قدرت، انسان‌ ها را از خودانگیختگی (= استقلال و آزادی) در اندیشیدن و بیان، محروم نکند.
     بدین‌ قرار، کار قانون‌ گذار، وقتی قانون ترجمان حقوق ذاتی می‌ شود، این ‌است که، با وضع قانون، موانع برخورداری شهروندان از استقلال و آزادی‌ شان را از میان بردارد.
۴. اصل ۲۶ می‌ گوید: «هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت، و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌ طور خاص در عرصه‌ های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی، از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌ های اجتماعی و مانند این‌ ها طبق قوانین تضمین کند».
۴.۱. تعلیقِ حقِ آزادی بیان، به «چارچوب حدود مقرر در قانون»، یعنی تعلیق به محال. چنانکه، در ایران امروز، «زبان سرخ سر سبز می‌ دهد برباد». نویسندگان «منشور»، یکی از دو کلمۀ چهار چوب و حدود را کافی ندیده، و قید «چهارچوب حدود» را به قلم آورده‌ است! چرا؟ زیرا اصل ۲۴ قانون اساسی، نه شهروند، که نشریات و مطبوعات را «در بیان مطالب» آزاد دانسته ‌است، و این آزادی را نیز سخت مقید گردانده ‌است: «مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد». این قید را نیز کافی ندیده مقرر کرده‌ است که «تفصیل را قانون معین می‌ کند». و قانون، قانونِ مطبوعات از کار درآمده که در شمار خفقان‌ آورترین قوانین مطبوعات در جهان امروز است. طرفه اینکه هرجا هم روزنامه نگاران را نتوان به استناد همین قانونِ خفقان‌ آور، از کار باز داشت و روانۀ زندان کرد، به استناد «مخلِ به مبانی اسلام»، نه تنها از «بیان مطالب» محروم می‌ کنند، که روانۀ زندانش می‌ سازند.
۴.۲. بنابر قسمتِ دوم ماده ۲۶، شهروندان حق دریافت نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را نه مستقیم (که حقی از حقوق انسان است)، که با استفاده از وسائل ارتباط جمعی دارند. اما این وسائل ارتباط جمعی نیز اولاً در اختیارِ حکومت (= قوۀ اجرایی) نیستند، و ثانیاً مقید به قید «قوانین» کذایی هستند.
     بدین‌ قرار، هرگاه نویسندگان «منشور»، بجای باز نویسی موادی که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده‌ اند، به شماره کردن قید‌های آمده در این قوانین می‌ پرداختند و به مردم ایران راست می‌ گفتند، یعنی می‌ گفتند: باوجود این قیدها، هیچ ایرانی از حقوق خویش برخوردار نمی‌ شود، هشدار به حقی را تکرار کرده بودند و با توجه به این واقعیت که روحانی رئیس جمهوری در رژیم ولایت مطلقۀ فقیه است و در انتخابات غیر آزاد، بنابراین، مهندسی شده، این مقام را یافته‌ است، چنین کاری، کاری تاریخی بشمار بود.
۵. مادۀ ۳۰ منشور می‌ گوید: « حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصیِ ارائه‌ دهندۀ خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همۀ دستگاه‌ ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌ بندی‌ شده و مورد نیاز جامعه می‌ باشند».
۵.۱. از حقوق انسان یکی حق اطلاع یافتن است. این حق، جریانِ آزادِ اندیشه‌ ها و دانش‌ ها و فن‌ ها و هنر‌ها و داده‌ ها و اطلاعات در هر چهار بعدِ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، و نیز داده‌ ها و اطلاعات راجع به طبیعت و محیط زیست را ضرور می‌ کند. این جریان آزاد است که باید برقرار گردد. شهروندان حق دارند تا حکومت و دستگاه اداری به آنها راست بگویند، و راست نمی‌ گویند. مهم‌ ترین و آشکارترین نمونۀ دروغگویی، بودجۀ دولت است. این بودجه به تاریکخانه می‌ ماند. کدام شهروند می‌ تواند حتی از این واقعیت سر درآورد که ردیف‌ های بودجه، واقعی هستند، یا خیر؟ درآمدها راست هستند، یا خیر؟ هزینه‌ ها واقعیت هستند، یا نه؟ مبالغ اختصاص یافته در ردیف‌ های معین شده، صرف می‌ شوند، یا نه؟
۵.۲. تازه، این حق، مقید است به قیدِ «اطلاعات غیر طبقه بندی شده». معنای این قید اینست که مردم ایران از داده‌ ها و اطلاعات ضرور برای زندگیِ حقوق‌ مند، محروم هستند. بخصوص که،
۵.۳. حکومت، بخش کوچکِ قوۀ مجریه بیش نیست. بخش بزرگ آن که بر تمامی دولت حاکم است، «دستگاه رهبری» و حزب سیاسی مسلح (سپاه و بسیج) و دستگاه‌ های اطلاعات و جاسوسی و سرکوب و وسائل ارتباط جمعیِ بخش دولتی و نیز بخش غیر دولتی، از حیطۀ حکومت خارج هستند. معاون اجراییِ حکومتِ روحانی بجا گفت، وقتی گفت: دخالت‌ های دو قوۀ مقننه و قضائیه در کار حکومت، آنرا قفل کرده‌ و مانع از کارش است.  
۶. مادۀ ۳۳ «منشور» می‌ گوید: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌ مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطع شبکه) بدونِ مستندِ قانونیِ صریح، ممنوع است».
     بدین‌ سان تنها برقرار کردن ارتباط با فضای مجازی، مقید با قید «مستند قانونی صریح» می‌ شود. از قرار، نویسنده یا نویسندگان «منشور» خواسته ‌است و یا خواسته‌ اند بگویند سانسوری که اعمال می‌ شود، مستند به قانون صریح نیست، زیرا این قانون وجود ندارد. غافل از اینکه اصل ۲۴ قانون اساسی وجود دارد و «دامنۀ شرع هم تا بخواهی وسیع است» و براحتی می‌ توان، بنام شرع، سانسور کرد!
۷. در آنجا که «منشور» به اقتصاد  می‌ پردازد، بیانگر نئولیبرالیسم و حاکمیت سرمایه بر کار می‌ شود. از مالکیت شخصی، بمعنای مالکیت انسان بر کار خود نام نیز نمی‌برد. نام نابرده، آنرا تابع مالکیت خصوصی، یعنی سرمایه می‌ کند:
۷.۱. مادۀ ۶۸ «منشور» می‌ گوید: «شهروندان در حقِ دستیابی به فرصت‌ های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌ های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزۀ اقتصادی به شهروندان، باید با رعایتِ قوانین و مقرراتِ مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ ها و امکانات انجام شود».
     غیر از اینکه بخش عمدۀ اقتصاد در یدِ سپاه و اموال رهبری و بنیاد مستضعفان و متولیانِ موقوفه‌ ها، یعنی «رهبر» و کارگزاران او است، بنایِ این ماده، بر «رقابت منصفانه» در بخش خصوصی (بنابر اصل مالکیت خصوصی بر سرمایه) است. بدین‌ سان، ماده، بیان‌ کنندۀ «رقابت کامل» مقرر در لیبرالیسم نیز نیست. تعریف منصفانه نیز معلوم نیست که چیست. برای مثال، رقابت سپاه با یک کارفرما، منصفانه است، یا خیر؟ اگر نیست، حکومت را کدام اختیار است که آنرا منصفانه کند؟ بدین‌ قرار، اگر هم قصد بر شناساییِ بخش خصوصی بود و حکومت برقرار کردن «رقابت منصفانه» را برعهده می‌ گرفت، باید از حزب سیاسی مسلح خلع ید می‌ شد. باید هرآنچه به جمهور شهروندان متعلق است، از ید «رهبر» و کارگزاران او خارج می‌ گشت. باید تولید، و نه رانت، محور اقتصاد می‌ شد. باید فرصت‌ های فسادها از میان برداشته می‌ شدند.
۷.۲. در منشور، از حق ذاتی انسان که حق او بر کار خویش است و لزومِ تابعیتِ مالکیت خصوصی از این حق، کلمه‌ ای نیست. در عوض، زیر عنوان «حق اقتصاد شفاف و رقابتی»، در پیِ تثبیت منزلتِ سرمایه و مالکیتِ سرمایه بر کار است. مادۀ ۷۱ منشور می‌ گوید:
     «دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتیِ منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌ های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌ گذاریِ آنها تضمین می‌ کند».
     رقابت، خاصِ سرمایه‌ است. وگرنه برخورداریِ شهروندان از حق کار و سازماندهی اقتصاد، به ترتیبی که هر شهروند صاحب کار بگردد، نه رقابت، که توحیدِ مساعیِ شهروندان، در بنای جامعۀ باز و تحول‌ پذیری را ایجاب می‌ کند که در آن، هرکس مالکِ سعی خویش باشد.
٭ در قلمروِ حاکمیت، حاکمیتِ قدرت  است، و نه شهروندان. و در قلمروِ باور نیز، قدرت بر باور حاکم است:
۸. در آغازِ مقدمه، آمده ‌است:
     «حاکمیتِ مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ ‌کس نمی‌ تواند این حقِ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصولِ قانون اساسی اعمال کرده ...»
     زبانِ عامه فریب و سراسر دروغی بدین وضوح – با آنکه این زبان باید ظاهری توانا به پوشاندن حق و حقیقت داشته باشد- ساختنی و بکار بردنی نیست. چرا که، به نقل از قانون اساسی رژیم، می‌ نویسد: حاکمیت از آنِ خداوند است و خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته‌ است. یعنی بنابر قاعدۀ تخلیف، انسان جانشین خداوند در اعمالِ حقِ حاکمیت است. به دنبال آن، نمی‌ نویسد همان قانون اساسی، این حق را از ملت سلب، و به «فقیه» داده‌ است. می‌ نویسد: «ملت ایران این حق را از طریقِ اصول قانون اساسی اعمال می‌ کند». آیا نویسندگان این «منشور» نمی‌ دانند که ولایت مطلقۀ فقیه «مستند به نصب خداوند و کشف توسط مجلس خبرگان»، مطلقاً ناقضِ حق حاکمیتی است که گویا کسی نمی‌ تواند از انسان سلب کند؟ اگر هم بگویند «رهبر» را مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین می‌ کند، سرِ سوزنی واقعیت که قائل شدن به ولایت مطلقه– بقول منتظری از مصادیق شرک – است را تغییر نمی‌ دهد. بنابراین، هرگاه قرار بر نوشتن «منشور» حقوق شهروندی بود، با ابطال اصل ولایت مطلقه و غیر مطلقۀ فقیه، آغاز می‌ گرفت. زیرا حقِ حاکمیت، پایۀ حقوق شهروندی است.
۹. مادۀ ۹۹ «منشور» می‌ گوید: «شهروندان حق‌ دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان، از جمله در تأسیس تشکل‌ ها، انجمن‌ ها، برپایی آیین‌ های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی، با رعایت قوانین، برخوردار باشند».
     باور کردن و ترکِ باورکردن، حقی از حقوق انسان است. مقید کردن آن به «قوانین» ناقض این حق، آیا کاری جز بکار بردن زبانِ فریب است؟ بنابر «قوانینی» که رژیم ولایت مطلقه فقیه مقرر کرده‌ است، مجازات ترک باور، مرگ است. آئین‌ های دینیِ ناساگار با ولایت مطلقۀ فقیه، حق حیات ندارند. حتی یک مرجع دینی، حق ندارد خلافِ رأی «رهبر» فتوی بدهد.
     پس، هرگاه قرار بر شناختنِ حقِ هر انسان، بر داشتن یا نداشتن باور باشد، باید بر این حق تصریح می‌ شد، و بجایِ مقید کردنش به قید «قوانین»، قوانینِ ناقضِ این حق، ناقضِ حق و محکوم به الغاء، خوانده می‌ شدند.
     خوانندگان خود می‌ توانند قیود مواد دیگر را شناسایی کنند و از خود بپرسند: تا کی زبان عامه پسند و عامه فریب، باید در ایران رسمیت و رواج داشته باشد؟