در وضعیت سنجی نود و یکم توضیح دادیم چرا وقتی قدرت خارجی، محور سیاست داخلی و خارجی کشور می‌شود ممکن نیست اقتصاد تولید محور بگردد. رویدادهای بلافاصله بعد از آن، بازهم مصدق درستی آن وضعیت سنجی شدند:

٭ عذر بدتر از گناه لغو سفر روحانی به اتریش:

    قرار بر سفر روحانی به اتریش بود. اما این سفر لغو شد. عذر نخستین این بود که «به دلیل تأمین نبودن امنیت، سفر به زمانی دیگر موکول شد». اما بعد، علی لاریجانی، توضیح داد که بدین‌خاطر روحانی سفر به اتریش را لغو کرد که سازمان مجاهدین خلق اجازه اجتماع و تظاهر بر ضد نظام یافته بود.

1. اما این دلیل هم دروغ است و هم عذر بدتر ازگناه و بس گویا:

● دروغ است زیرا بهنگام سفر روحانی به پاریس، این گروه و نیز گروه‌های دیگر اجتماع تشکیل دادند اما او سفر خود را لغو نکرد و به پاریس و رم رفت.

● عذر بدتر از گناه است. زیرا وقتی شخص مدعی حقوقدانی و حقوق شهروندی، تحمل اجتماع و تظاهر یک گروه مخالف را در وین نیز ندارد، به مردم دنیا می‌گوید رژیم چه بر سر ایرانیان می‌آورد هرگاه آنان بخواهند در تهران، برای اعتراض و یا ابراز مخالفت، اجتماع کنند. این ادعا که رژیم این گروه را یک گروه تروریستی می‌داند، باز افشاگر و روشنگر است. روشنگر است زیرا:

    گویای این واقعیت است که هر دو جناح رژیم ولایت مطلقه فقیه امکانی برای ابراز غیر خشونت‌آمیز، نه قائل هستند و نه اجازه می‌دهند. در حقیقت، با بستن فضا و ناممکن کردن هرگونه مخالفت مسالمت‌آمیز، رژیم ولایت فقیه راه‌کاری جز روش خشونت‌آمیز باقی نمی‌گذارد. با بستن فضا، هم مانع از ورود مردم به صحنه سیاسی کشور می‌شود و هم ترس آنها را از راه‌کار خشونت‌آمیز به حداکثر می‌رساند. از جنبش سال 1388 بدین‌سو، رژیم و دستیاران آن که وظیفه خندق بانی را برعهده گرفته‌اند، همه روز، بکار القای این ترس و تشدید آن مشغولند. و

    افشاگر است زیرا:

    رژیم ولایت مطلقه فقیه بیشترین ترس را از بدیل مردم‌سالار، بنابراین، رها شدن مردم ایران از ترس‌ها و وارد شدن آنها به جنبش همگانی دارد. در این میان، جناح «میانه‌رو» بسا بیشتر می‌ترسد. از این‌رو، هیچ فرصتی را برای القای ترس در مردم و بی‌حرکت کردن آنان‌را از دست نمی‌دهد.

2. اما لغو سفر روحانی دلیل واقعی داشت و آن، سکه یک پول شدنش، بمثابه عامل دشمن، توسط خامنه‌ای بود:

● یکبار دیگر به سخنان خامنه‌ای در مشهد باز گردیم. واکنش روحانی و ظریف و عراقچی، جا برای تردید باقی نگذاشت که مخاطب خامنه‌ای آنها بودند. خامنه‌ای تنها برجام 2 (آشتی در درون رژیم) نبود که مورد اعتراض قرار داد. برجام 1 را نیز مورد اعتراض قرارداد. کاربجائی رسید که جعفری، فرمانده سپاه، گفت: برجام هرگز سند افتخار نبوده و نخواهد بود. و باز، خامنه‌ای مدعی شد که کسانی وسیله القای فکر خطرناکی به جامعه شده‌اند که «دشمن» در آنها القاء می‌کند و آن این‌است که بدون سازش با امریکا، مردم ایران روی راحت نمی‌بینند و بالاخره، او استفاده از پولهایی که هنوز آزاد نشده‌اند را در خریدها از غرب، نکوهش کرد. اشاره مستقیم به سفر روحانی به فرانسه و ایتالیا و امضای قراردادهای خرید، از جمله خرید هواپیماهای مسافربری. در حقیقت، او حکومت روحانی را متهم کرد که بجای اجرای برنامه «اقتصاد مقاومتی»، برنامه اقتصادی را اجرا می‌کند که اثر تحریمهای دشمن را بسیار زیاد می‌کند. بلندگوهای تبلیغاتی خامنه‌ای بیشترین اهمیت را به اعتراض اخیر خامنه‌‍‌ای می‌نهند و سیاست اقتصادی حکومت روحانی را به برجام (قرارداد اسارت بار وین) می‌چسبانند و با شدت بسیار بیشتر از پیش مورد حمله قرار می‌دهند. چند نمونه از عنوانهای «انتقادها» از سیاست اقتصادی حکومت روحانی:

● از توافق به هر قیمت تا توجیه نقض برجام به هر قیمت

● گزارش بانک مرکزی از تشدید شکاف طبقاتی در دولت یازدهم

● بانک مرکزی: سوئیفت برقرار است /تجار: تبادل بانکی صورت نمی‌پذیرد !

(سه عنوان بالا از کیهان 17 فروردین 95)

● اختصاصی رجانیوز/ نامه جمعی از متخصصین هسته‌ای کشور در واکنش به تعطیلی بخش پژوهشی انرژی هسته‌ای؛ پس لرزه‌های برجام به صنعت هسته‌ای کشور رسید/ ارسال نامه اخراج بدون حقوق و مزایا برای نزدیک به 1000 کارمند بخش‌های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی/ تعدیل 200 نفر پس از اظهارنظر صالحی پیرامون ساخت دو نیروگاه در بوشهر (رجانیوز 17 فروردین 95)

● وقتی روحانی فروش نفت را هم به برجام گره می‌زند: آیا بدون برجام فروش نفت صفر می شد!؟/سخن متفاوت آمار رسمی کشور با آنچه رئیس جمهور در تریبون رسمی درباره فروش نفت مطرح کرد/ ضرر چند ده میلیارد دلاری کشور نتیجه دیپلماسی ژنرال زنگنه (رجا نیوز 17 فروردین 95).

● تحلیلی پیرامون سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم: نتیجه سیاست اقتصادی «درهای باز» دولت یازدهم؛ غرق شدن در دریای بدهی خارجی، نابودی صنایع و توقف صنعتی شدن/ اقتصاد «کم‌خون» و دکترهایی که تمایل به تجویزهای نادرست دارند! (رجا نیوز 17 فرودین 95)

● روایتی از پشت پرده عدم اتصال به سوئیفت: تا ۱.۵ سال آینده هم به سوئیفت وصل نمی‌شویم/ به ایران خدمات دلاری نمی دهند (جهان نیوز 17 فروردین 95)

●تهدید مستقیم روحانی توسط جعفری فرمانده سپاه: برجام هرگز به عنوان سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد/ مردم با اکراه برجام را پذیرفتند/ افرادی که از سریال برجام‌ها سخن می‌گویند، مسیر ضدانقلاب را در پیش گرفته‌اند/ تفکراتِ معارض با انقلاب اگر تشکیل دولت و مجلس هم بدهند، با اراده مردم کنار می‌روند  (تسنیم 17 فروردین 95).

● گفت‌وگوی ویژه تسنیم با محمد جواد لاریجانی: درباره ماجراهای جدید ایران و آمریکا: جزئیات پیشنهاد لاریجانی برای تأسیس سازمان جدید هسته‌ای/ با تداوم بدعهدی آمریکا، دولت باید برجام را به گور کند. (تسنیم، 17 فروردین 95)

● گزارش کیهان از تاثیر مذاکرات بر اقتصاد: اگر برجام نبود نفت 120 دلار بود

● دهن‌کجی آمریکا به بند برجامی «تغییر بنیادین روابط»

● روزانه 170 میلیون دلار سود برجام یعنی 15 میلیارد دلار درآمد! 31 هزار میلیارد تومان درآمد ادعایی حاصل اجرای برجام کجا هزینه شده است؟

● فایننشال تایمز: بانک‌های اروپایی می‌ترسند /ایران همچنان تحریم است

● آمریکا: نمی‌گذاریم ایران در مبادلات خارجی از دلار استفاده کند (چهار عنوان بالا از کیهان 18 فروردین 95)

● مقاله استاد اقتصاد دانشگاه «دریک» آمریکا در نقد بحران سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی: بولت سیاست اقتصادی «درهای باز» رئیس‌جمهور روحانی و خطر غرق شدن در دریای بدهی خارجی، نابودی صنایع و روند صنعتی شدن کشور و بالاخره بدهی سنگین به کشورهای خارجی (سایت 598 ، 18 فروردین 95)

● راغفر (اصلاح طلب) درهشدار به دولت گفت: برنامه ششم را بر اساس«برجام» ننویسید. جهت گیری برنامه ششم بر اساس تولید باشد، می‌دانم اینگونه نیست. عدم برنامه‌ریزی دولت در پسابرجام فقط به نفع خارجی‌هاست، مصداقش افزایش ورود ماشین‌های لوکس به کشور است.

● عبد الوهاب سهل آبادی در گفتگو با خبرنگار تجارت نیوز با اشاره به هفتادونهمین روز از اجرای برجام گفت:با برچیده شدن تدریجی تحریم های خارجی ،هم اکنون  سه روز است که مشکلات بانکی و تبادلات پولی کشور از جمله تولید کنندگان برطرف شده است که این مهم بخاطر تلاش و درایت دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده بوده است.  تولید کشور پس از برداشته شدن تحریم های خارجی ،همچنان گرفتار تحریم های داخلی در هم تنیده است،اظهار کرد:بزرگترین بخش تحریم های داخلی که در حال حاضر هم بشدت و با قوت اجرا می شود،قوانین،شرایط و عملکرد بانک های کشور است که به جرات میتوان گفت بزرگترین عامل بازدارنده تولید و اقتصاد مولد هستند. (تجارت نیوز، 17 فروردین 95).

     به این حمله‌های تبلیغاتی، جانبداران حکومت پاسخی نمی‌دهند. زاغفر نیز حکومت روحانی را فرا می‌خواند به محور نکردن «خارجی»ها. هاشمی رفسنجانی هم اظهار تأسف می‌کند (17 فروردین): وی، با اشاره به اظهارات صریح عراقچی درباره برجام در صداوسیما، گفته‌است: مایه تأسف است که بعضی‌ها در داخل برای تخریب دستاوردهای برجام تلاش می‌کنند و منافع باندی و جناحی را بر مصالح ملی و نظام ترجیح می‌دهند. تشکیک در عادی بودن روابط بانکی ایران با اروپا تأسف‌بار است. با اینکه بانک مرکزی خبرنگاران را برای دیدن بازبودن سوئیفت دعوت کرد، باز هم بعضی‌ها شبهه می‌کنند، که البته کاملاً معلوم است برای چه، چنین کارهایی را می‌کنند».

     بدین‌سان، از روز اول فروردین که خامنه‌ای بطور مستقیم روحانی را مورد «هجمه» قرارداد تا روز 18 فروردین، روحانی و حکومت او، زیر حمله شدید تبلیغاتی است. دو جناح رژیم، قدرت خارجی را محور سیاست داخلی، از اقتصادی و غیر آن کرده‌اند: جناح خامنه‌ای محور امریکا بطور خاص و غرب بطور عام را محور خصومت‌ورزی در سیاست داخلی و خارجی و طرف روحانی و حامیان او، آشتی با این غرب را محور سیاست داخلی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کرده‌اند. یعنی قلمرو رویاروئی، بیرون از ایران، قدرت خارجی، است:

1. هیچ‌یک از دو طرف، بنا را بر استقلال و آزادی نمی‌گذارند زیرا می‌باید به حاکمیت مردم تن دردهند و حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق ایرانیان بعنوان عضو جامعه جهانی را بازبشناسند. و  

2. تهدید مستقیم روحانی توسط محمد علی جعفری، «فرمانده کل» سپاه: « افرادی که از سریال برجام‌ها سخن می‌گویند، مسیر ضدانقلاب را در پیش گرفته‌اند/ تفکراتِ معارض با انقلاب اگر تشکیل دولت و مجلس هم بدهند، با اراده مردم کنار می روند»، تفسیر نمی‌طلبد. می‌گوید و صریح که رأی رأی رأس هرم قدرت است. زیرا «مظهر اراده مردم رهبر است»! وای به روزگار دولت و مجلس هرگاه سر از فرمان او بپیچند!

3. با توجه به عامل خارجی و «ضد انقلاب» خوانده شدن و با توجه به عناوین ارگانهای تبلیغاتی خامنه‌ای که تنها مربوط به دو روز 17 و 18 فروردین هستند و با توجه به «دشمن ستیزی» خامنه‌ای، «رئیس جمهوری» متهم به اتهام‌های بالا، بنابراین، فاقد توان و اعتبار، چگونه می‌توانست سفر موفقی را به کشور اتریش انجام دهد؟ اما مشکل این‌جا است که نه او و نه هواداران او، یارای آن‌را ندارند خطاب به خامنه‌ای حقیقت عیان را برزبان و قلم بیاورند:

4. حقیقت عیان این‌است که خامنه‌ای در مقام سخنگوی مافیاهای نظامی – مالی مانع برنامه گذاری اقتصادی با هدف بازسازی یک اقتصاد تولید محور است. اما می‌خواهد اقتصاد مصرف محور، بنابر این، رانت قدرت، برجا بماند. الا اینکه می‌خواهد، همانند برجام، مسئولیت وخامت‌بارتر شدن وضعیت اقتصادی کشور را هم بر دوش حکومت بگذارد. والا گرچه او از اقتصاد سر در نمی‌آورد، اما این اندازه می‌داند که راه‌کارهای او اگرهم ضد و نقیض نبودند و کارآ نیز بودند، توسط حکومت زیر تهدید روزمره، همراه با آن، تشدید ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ناامنی در منطقه و «دشمن» از زبان نیانداختن و هنوز بحران اتمی پایان نیافته، بحران موشکی را بر شرکت در جنگهای منطقه افزودن، غیر قابل اجرا هستند. او نیک می‌داند که در جوی تا این اندازه ناامن، راه‌کارهای اقتصادی اجرا ناپذیر می‌شوند.

      از این‌رو، روحانی اظهار اطاعت کرد اما با لغو سفر خویش به اتریش، اعتراض خاموش خود را هم به خامنه‌ای اظهار کرد. هاشمی رفسنجانی که یا بی‌اطلاع و یا خائن خوانده شد، هنوز دارد رهبر را بعنوان بی‌همتا می‌ستاید و به عذر بدتر از گناه متوسل می‌شود:

٭بی‌اطلاع یا نادان و پوزش طلبی مستمر:

    تازه‌ترین توجیه هاشمی رفسنجانی این‌است که دنیای فردا دنیای گفتمان است و نه موشک، کوتاه شده نابجای سخنی است که او 7 سال پیش گفته‌است و از خامنه‌ای بهتر هم رهبری وجود ندارد. حمله‌ها به او نیز مستمر هستند. توجیه امروز او، عذر بدتر از گناه است زیرا:

1. وقتی سخن 7 سال پیش کوتاه می‌شود و توئیتر منتسب به او منتشرش می‌کند، پس، هدف مشخصی این‌کار را ایجاب کرده‌است. کدام هدف سبب شد که سخن 7 سال پیش، کوتاه شود و انتشار یابد؟ پاسخ را جز از امر روی داده، نباید خواست. امر روی داده، «آزمایش موشک دوربرد» توسط سپاه پاسداران است. نوشته تحریک‌آمیز بربدنه موشک (این برای نابودی اسرائیل است) کاربردی جز بحران سازی نمی‌توانست داشته باشد. بحران هم ساخته شد: موضوع موشک دوربرد ایران و «در خطر بودن موجودیت اسرائیل» - که تهدید عربستان و بحرین نیز بر آن افزوده شد - ، موضوع تبلیغات انتخاباتی امریکا و موضوع تبلیغات دستگاه‌های تبلیغاتی اسرائیل و شبکه جهانی که دولت سعودی تغذیه مالی آن‌را بر عهده دارد، شده‌است.

     جمله منقول از قول هاشمی رفسنجانی، اعتراض است به این بحران سازی عامدانه. وگرنه، بعد از 7 سال، سر و ته جمله او را نمی‌زدند و انتشارش نمی‌دادند. و

2. اما «رهبری» که هاشمی در مقام تملق گوئی می‌گوید بهتر از او یافت نمی‌شود، هرگاه حذف هاشمی و... را در سر نداشت و اگر، از ملکه عدالت که از شرائط «ولی فقیه» است، سر سوزنی می‌داشت، پیش از آنکه دوست 57 ساله خود را –  درآغاز دور دوم «ریاست جمهوری» احمدی نژاد، خامنه‌ای،  هاشمی رفسنجانی  را دوست 50 ساله خود خواند. از آن تاریخ 7 سال می‌گذرد – ناآگاه یا خائن بخواند، می‌توانست از او توضیح بخواهد و از خود او بخواهد سخن منتسب بخویش را تصحیح و یا تکذیب کند. و هاشمی رفسنجانی را در موقعیت تسلیم و یا دست‌کم صریح کردن موضع خود در قبال بحران سازی قرار نمی‌داد. اما قرارداد. هاشمی رفسنجانی توانائی تصریح کردن موضع خویش را درخود ندید و عذر آورد که این سخن 7 سال پیش او است!

حمله‌های تبلیغاتی برضد او بی‌وقفه ادامه دارند، یک نوبت از قول مشاور او اعلام شد که «کلیه فعالیت‌های مجازی‌ای که به نام  هاشمی رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شد، به حالت تعلیق درآمده است» اما اطلاعیه دفتر او خبر تعلیق را تکذیب کرد.   

     بدین‌قرار، وضعیت کشور بغایت وخیم است. بارزترین علامت وخامت یکی این که نه «رئیس جمهوری» و نه «رئیس مجمع تشخیص مصلحت» یارای آن‌را ندارند از خود دفاع کنند و از «رهبر» بخواهند از بحران سازی در درون و بیرون از مرزها بازایستد. اظهار اطاعت نیز می‌کنند. و علامت شدت یقین فراخوانندگانِ مردم به رأی دادن، به ناتوانی خود این‌است که به شخصی چون هاشمی رفسنجانی، با سوابقی که دارد، دخیل بستند و آدمی تا این اندازه ناتوان و کم جرأت را نماد امید گرداندند و گفتند: رأی سلبی بدهید تا که هاشمی رفسنجانی ایران را از دست پرورده خود، خامنه‌ای، برهد!!

در چرائی دشمنی استبداد با هنر و فسادی که به بخش خصوصی سپردن موزه هنر تهران است:

    هنر، بنابراین که مرزهای ممکن را در می‌نوردد و هر آنچه را جامعه خو گرفته به نظام اجتماعی بسته ناممکن می‌داند، ممکن می‌کند، ضد قدرت است. از اینرو، استبدادی که ضد هنر نباشد نه دیده شده و نه دیده خواهد شد. استبداد این ضدیت را بیشتر از راه ازخود بیگانه کردن هنر و به خدمت استبداد درآوردنش ابراز می‌کند. اما اگر ممکن نشد، هنرمند و هنر او را سانسور می‌کند. در حقیقت، استبداد خارج شدن از حیطه سلطه خویش را ناممکن می‌باوراند. بیرون از نظامی را که برقرار می‌کند، خلاء می‌باوراند. در مردم ترس و باور به ناتوانی خویش را القاء می‌کند.

   حال آنکه بدون وجود فضای باز، هنر خلق نمی‌شود و هنری که افق‌های جدید به روی مردم بازنکند، هنر نیست. هنر بیانگر توانائی انسان است بنابراین، نافی استبداد است. هنر ترجمان شجاعت و تسلیم نشدن است و استبداد بر ترس و تسلیم همگانی استوار است. هنر گزارشگر خودانگیختگی، استقلال و آزادی انسان است و استبداد کارش از یاد انسانها بردن استقلال و آزادی آنها و تنگ کردن عرصه بر خلاقیت انسان است. بدینخاطر، هیچ قدرت هنر ستیزی وجود نداشته‌ است و ندارد.

     اما سپردن موزه هنر تهران به بخش خصوصی که سبب برانگیخته شدن اعتراض‌ها شد، تنها به دلیل دشمنی استبداد ولایت فقیه با هنر نیست. به دلیل فساد بزرگ نیز هست. اثرهای هنری که از این موزه دزدیده شده‌اند کفایت نکرده، اینک بنا را بر خوردن و بردن همه اثرهای هنری گذاشته‌اند که در این موزه گردآوری شده‌ است. هر چند ارزش آنرا میلیاردها دلار برآورد می‌کنند، اما مجموعه آثار، بلحاظ فرهنگ و رشد فرهنگی، ارزشی دارد که به دلار برآورد کردنی نیست و به تخمین در نمی‌آید.

٭ اسناد پاناما روابط پنهانی با امریکا و خریدهای پنهانی اسلحه از امریکا را گزارش می‌کنند و معلوم می‌کنند صد میلیارد دلاری که گم شد، از چه راه به حساب‌های شخصی دستیاران خمینی ریخته شدند:

☚ یادآور می‌شود که در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، بنابر تحقیق مجلس ملاتاریا، 105 میلیارد دلار گم شد. پیش از این، زمانی که فسادکاریهای بانک BCCI بر ملاء شد و کار آن بانک را به انحلال کشاند، معلوم شد که بخشی از معاملات پنهانی اسلحه با امریکا و کشورهای اروپائی از طریق آن بانک انجام می‌گرفته ‌است. حساب‌هائی بنام اشخاص در خدمت رژیم – راست بخواهی رژیم در اختیار آنها – باز می‌شده و پول متعلق به مردم ایران به آن حساب‌ها ریخته می‌شده و آن اشخاص بهای اسلحه را می‌پرداخته‌اند.

    و اینک، اسناد پاناما پرده از ارتباطی از نوع دیگر و روش خرید اسلحه از طریق شرکتهای ساختگی بر می‌دارد. یادآور می‌شود که بنابر گزارش کنگره امریکا در باره ایران گیت، اسلحه به سه برابر قیمت به ایران فروخته می‌شده‌ است. یک قسمت بابت بهای اسلحه به فروشندگان آن و یک قسمت به کنتراها (گروه‌های مسلح در خدمت امریکا در نیکاراگوا) و قسمت سوم صرف تأسیس سازمان سیای خصوصی می‌شده ‌است. این سازمان در خدمت حکومت ریگان و نیز بوش پدر بوده و به کنگره نیز حساب پس نمی‌داده است.

    و اسناد پاناما چنین گزارش می‌کنند:

☚☚ به گزارش دویچه وله، نشریه آلمانی زود دویچه سایتونگ در تاریخ ۱۲ آوریل 2016، اسناد پاناما در باره فساد کاری‌های سیا و طرف ایران (رژیم خمینی) پیرامون خرید اسلحه از طریق شرکتهای ساختگی را انتشار داده‌ است. بنابر این اسناد، سیا با کمک شرکتی بنام “موساک فونسکا” دست به تاسیس شرکت‌های استتاری می‌زده و از طریق آنها معاملات و نیز دریافت‌ها و پرداخت‌هائی را انجام می‌داده که نمی‌باید حساب و کتاب رسمی داشته باشند. پاره‌ای از مشتریان موساک فونسکا به عنوان واسطه برای «سیا» کار می‌کرده‌اند.

    در اسناد پاناما نام‌های دو نفر از خدمتگزاران ایرانی سیا، یکی فرهاد عظیما، بازرگانی ساکن ایالت میسوری در آمریکا  و دیگری هوشنگ حسین پور آمده‌اند:

● هواپیمای حامل اسلحه که در سال ۱۹۸۶ در تهران فرود آمد، در آمریکا ثبت شده و به فرهاد عظیما و شرکتش تعلق داشته‌ است. عظیما مدعی شده بود که از استفاده‌ سازمان سیا از هواپیمای او برای ارسال اسلحه به ایران اطلاع  نداشته ‌است. اما اینک نام عظیما در اسناد پاناما ذکر شده ‌است: در سال ۲۰۰۰، عظیما به شرکت موساک فونسکا سفارش تأسیس شرکتی استتاری با نام AlG Limited در جزایر وریرجین بریتانیا را داد که قرار بود شعبه‌ای از شرکت آمریکایی Avitaion Leasing Group در ایالت میسوری باشد. این شرکت ۶۰ فروند هواپیما به منظور کرایه و لیزینگ در اختیار دارد.

● ۱۳ سال پس از این ماجرا دست‌اندرکاران موساک فونسکا متوجه می‌شوند که احتمالا با فردی فعال در محافل جاسوسی سرو کار دارند. آنان به گزارش‌هایی دست می‌یابند که گویای ارتباط عظیما با سازمان سیا بوده‌اند. در اواخر دهه هفتاد میلادی، عظیما به یک شرکت خدمات هوایی به نام Eatsco کمک می‌کند تا که به لیبی اسلحه برساند. شرکت مزبور به شماری از جاسوسان پیشین سازمان سیا تعلق دارد.

    دست‌اندرکاران موساک فونسکا پس از پی بردن به ماجرا، از یکی از معاونان عظیما می‌خواهند که هویت او را تایید کند. اما پاسخی دریافت نمی‌کنند. موساک فونسکا پاسخی دریافت نمی‌کند و پی‌گیر نمی‌شود.

● در سال ۲۰۱۱، یک بار دیگر، نام عظیما در اسناد مربوط به شرکت مشاوره‌ای موساک فونسکا مشاهده می‌شود. از او، به عنوان مدیر مشترک شرکتی به نام Eurasia Aviation Holdings Limited نام برده شده‌ است. بعنوان مدیر دیگر این شرکت، از شخصی  به نام هوشنگ حسین‌پور نام برده شده‌ است. او هم از فعالان در عرصه خدمات هوایی و لیزینگ و کرایه‌دادن هواپیما است. بعدتر آمریکا حسین‌پور را متهم به نقض تحریم‌‌ها علیه ایران کرد و شرکت Eurasia Aviation Holdings Limited هم ادعا کرد که نام وی اشتباهی در فهرست مدیران این شرکت ذکر شده است.

● یکی دیگر از کسانی که نامشان در اسناد پاناما به چشم می‌خورد، عدنان قاشقچی، دلال اسلحه و تاجر میلیاردر وابسته به رژیم سعودی است. او دلال خریدن اسلحه برای ایران بود که با افشای افتضاح ایران گیت، نام و نقش او، همه روزه، در مطبوعات غرب، برده می‌شد. بنابر اسناد پاناما، قاشقچی چند شرکت استتاری ایجاد کرده و از آنها از سال‌های ۱۹۸۰ تا دهه اول قرن بیست و یکم، استفاده می‌کرده است.

● فرهاد عظیما از چهر‌ه‌های شناخته ‌شده‌ است. با سیاستمداران آمریکا ارتباط دارد. از نامزدهای دمکرات و جمهوریخواه، بنابر موقع، حمایت مالی می‌کند. زود دویچه گزارش می‌کند که، ۱۹۹۶، بیل کلینتون در جشن تولد او شرکت کرده ‌است. در انتخابات ریاست جمهوری امریکا که کلینتون، از حزب دموکرات نامزد بود، او به مبارزات انتخاباتی او کمک مالی کرده ‌است.  در حال حاضر هم عظیما حامی مالی هیلاری کلینتون است.   

    رونامه‌نگاران زوددویچه، در بررسی اسناد پاناما، به موارد بسیار دیگری برخورده‌اند که گویای استفاده سازمان‌های جاسوسی از واسطه‌هایی است که مشتری موساک فونساک بوده‌اند تا با کمک آنها عملیات گوناگون آنها پنهان بمانند.

٭ یافته‌های جدید پیرامون معامله پنهانی که اکتبر سورپرایز نام گرفت:

    فصل انتخابات ریاست جمهوری امریکا است و بار دیگر، سخن از اکتبر سورپرایز بمیان است. بدین سان، سازش پنهانی خمینی و دستیاران او با ریگان و بوش، بر سر آزادی اعضای سفارت امریکا در تهران که به گروگان گرفته شده بودند، بعنوان یک سازش ننگین و افتضاح بین‌المللی، در وجدان همگانی مردم امریکا، پذیرفته شده ‌است. سنجش‌های افکار نیز می‌گفتند که هفتاد درصد مردم امریکا باور دارند که این معامله پنهانی انجام گرفته ‌است.

    یک علت مهم آن، پی‌گیری یک‌ چند از امریکائیان است. بر خلاف ایرانیانی که نمی‌خواهند ایرانیان وجدان تاریخی و وجدان همگانی به خیانت‌های بزرگ به مردم ایران و کشورشان، پیدا کنند، در جامعه‌هائی که از اهمیت این دو وجدان واقف هستند، رویدادهای تاریخی زیان‌بار برای حقوق شهروندی و حقوق ملی را به حال خود رها نمی‌کنند. روبرت پاری، یکی از آنها است که دو افتضاح اکتبر سورپرایز و ایران گیت را تا امروز، پی گرفته و یافته‌های جدید خود را انتشار داده ‌است.    

    نوشته جدید او، در تاریخ 6 آوریل 2016 انتشار یافته ‌است. چکیده این نوشته را اینک و تفصیل را در وضعیت سنجی بعدی از نظر خوانندگان می‌گذرانیم:

● کیم فیلبی عضو انتلیجنت سرویس، جاسوس روسها می‌شود. پس از اینکه او به مسکو می‌گریزد، به جاسوسان پندی می‌آموزد: وقتی لو می‌روید و در دستگاه حاکم پشتیبانان قوی دارید، انکار همه چیز را رویه می‌کنید. روبرت پاری خاطر نشان می‌کند که ژرژ بوش (پدر)، معاون ریگان، همین روش را بکار می‌برد. در باره اکتبر سورپرایز همه چیز را انکار می‌کند و در مورد ایران گیت نیز می‌گوید: مرا از «دایره تصمیم گیری بیرون قرارداده بودند»!

    اما هم او در گفتگو با قاضی مستقل، به شرط آنکه سخنش انتشار نیابد، می‌پذیرد که در موضوع ایران گیت، از دایره تصمیم‌گیری بیرون نبوده ‌است.

     در آنچه به طرف معامله، یعنی خمینی و دستیاران او، بهشتی و خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی و... مربوط می‌شود، دیگر صحبت از انکار نیست. صحبت از وارونه سازی است. وقتی آمدن هیأت امریکائی به ایران، لو رفت، خمینی گفت: عده‌ای با پاسپورت عوضی به ایران آمده و ایران آنها را در جائی قرار داده... او 8 نماینده را که در باره آمدن هیأت از «وزیر» خارجه حکومت میرحسین موسوی سئوال کرده بودند پوچ خواند. هاشمی رفسنجانی نیز همان کرد که خمینی کرده بود.

● وقتی بر اثر افشاگری بنی‌صدر، کنگره امریکا پذیرفت اکتبر سورپرایز را موضوع تحقیق قراردهد، بوش که سخت نگران لو رفتن معامله و به خطر افتادن انتخاب شدنش برای دور دوم شده بود – که باوجود این از کلینتون شکست خورد -، دستیاران خود را مأمور کرد جلوی به نتیجه رسیدن تحقیق را بگیرند. آنها طرحی را ریختند و به اجرا گذاشتند. طرح بر این پایه بود: با این عنوان که باید تمامی اسناد موجود در باره ماجرا را از وزارت خارجه و کاخ سفید یکجا گرد آورد و در اختیار کمیته تحقیق گذاشت، اسناد را جمع‌آوری می‌کنند اما برای این‌که در اختیار کمیته تحقیق نگذارند!.

     یکی از این اسناد که نقش تعیین کننده داشته و روبرت پاری در کتابخانه بوش می‌یابد، گزارش سفارت امریکا در مادرید در باره سفر کیسی به مادرید بوده ‌است. این سند نقش تعیین کننده داشته ‌است. زیرا مسلم می‌کند که دیدار کیسی با نماینده خمینی در مادرید، واقعیت داشته‌ است. هامیلتون، رئیس کمیته، در پاسخ به پرسش روبرت پاری، می‌گوید: اگر این سند در اختیار کمیته قرار می‌گرفت، گزارش کمیته تصدیق وقوع معامله پنهانی اکتبر سورپرایز می‌شد.

٭ چند خبر از درون رژیم گویای شدت رویاروئی‌ها:

☚ روحانی عازم سفر به وین بوده‌ است. اما خامنه‌ای می‌گوید این سفر هم مانند سفرهای پیش شما بی‌نتیجه است. در نتیجه، روحانی از سفر منصرف می‌شود. و به عنوان اعتراض.

☚ روحانی، در دیدار عیدانه همکارانش با خامنه‌ای نیز شرکت نمی‌کند. خامنه‌ای در مقام استمالت می‌گوید: همه سازمان‌ها باید تحت امر مجری اقتصاد مقاومتی، یعنی جهانگیری معاون روحانی باشند.

☚ مسموع شد که آیةالله سیستانی نیز هشدار داده‌ است که برخوردها می‌تواند وضعیت خطرناکی را بوجود بیاورد. باوجود این، قرار بر این ‌است که تا اسفند ماه برنامه حذف انجام بگیرد. سخنان جعفری، «فرمانده کل» سپاه، در آنجا که اگر دولت و مجلس را هم در اختیار بگیرند، مردم آنها را خواهند راند، دنباله، دروغی است که خامنه‌ای در سایت خود انتشار داده ‌است: خامنه‌ای با درج عکسی از خمینی و بازرگان و بنی‌صدر در کنار یکدیگر، «خاطره» نوشته ‌است: بنی‌صدر در شورای انقلاب گفت: سنجش افکار نشان می‌دهد که من از امام محبوب‌تر هستم. نخست یادرآور شویم که هم دروغ بدون تناقض ساختنی نیست و هم دروغگو کم حافظه می‌شود. سنجش افکاری که انجام گرفته بود، در بهار 60 انجام گرفته بود. در آن تاریخ، شورای انقلابی وجود نداشت. مجلسی وجود داشت که خمینی اجازه تقلب در انتخابات آن را به سران حزب جمهوری اسلامی داده بود. در آن سنجش افکار، میزان محبوبیت بنی‌صدر بالای 80 درصد و میزان محبوبیت خمینی زیر 50 درصد و سه تنی که معضوب‌ترین‌ها بودند، بهشتی و خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی بودند. سنجش افکار نه برای انتشار که برای اطلاع رئیس جمهوری بود. اما در دفتر بنی‌صدر، سنجش افکار کنندگان، نتایج سنجش را گزارش  می‌کرده‌اند و اریک رولو، فرستاده لوموند که حاضر بوده ‌است، از آن آگاه می‌شود و در لوموند انتشار می‌دهد. بنی‌صدر به رولو اعتراض می‌کند چرا نتیجه سنجش را انتشار داده‌ است. به او می‌گوید:

    این سه تن که «سه مفسدین» خوانده می‌شدند، به خمینی گزارش می‌کنند و غوغا بپا می‌کنند. باوجود این، نتیجه سنجش در ذهن خمینی ثبت می‌شود. بدین‌خاطر بود که او، در ماه خرداد دو نوبت گفت: اگر ملت موافقت کند، او مخالفت می‌کند. در بار دوم گفت: اگر 35 میلیون بگویند بله من می‌گویم نه. در اول تیر نیز گفت: اگر 36 میلیون مرگ بر خمینی بگویند من حکم عزل بنی‌صدر را امضاء می‌کنم.

    اما قصد خامنه‌ای از دروغی که ساخته هشدار به روحانی و مجلس جدید بوده‌ است که در خط اطاعت بمانند وگرنه، به قول جعفری محاکمه خواهند شد!

☚ بنابر خبر دریافت شده از «بیت» خامنه‌ای رنجوری او از بیماری بیشتر شده ‌است. بسا به این علت است که گفته می‌شود سال جاری سال رویدادهای مهم خواهد شد.

    در وضعیت سنجی نودم توضیح دادیم چسان خامنه‌ای روحانی را در مدار بسته تسلیم یا طرد شدن قرار داد. بدیهی است افزودیم که انتخابی دیگر وجود دارد. راه بیرون رفتن از مدار بسته و ایستادن بر حق وجود دارد. اما روحانی، بسیار زود، تسلیم را انتخاب کرد و گفت (9 فروردین 95):

    «رهبری متعلق به همه هستند. طبق معیارهای شرعی، قانونی و ملی، بطور کامل، از رهنمودهای ایشان تبعیت می‌کنیم».

   او شرعی و قانونی را کافی ندانست، «ملی» را هم بر آن افزود و لازم دید بگوید تبعیت او از «رهبر» کامل است!

     اما اگر قرار باشد حکومت او از رهنمودهای اقتصادی خامنه‌ای تبعیت کند، چه بر سر اقتصاد کشور می‌آید؟ نخست راهکارهای 10 گانه خامنه‌ای را بخوانیم:

10 راهکار خامنه‌ای برای «زنده کردن اقتصاد ایران»:

 1. «شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیره‌های مزیت دار اقتصادی». تا که از این طریق، راههای متعدد دیگری در تحکیم و رونق اقتصادی گشوده شود.

2. «احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی». او توضیح داده ‌است: برخی گزارشها حاکیست 60 درصد امکانات تولید داخلی یا تعطیل است یا زیر ظرفیت کار می کند. دولت می تواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند.

3. «خودداری جدی ازخریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف کند» و

4. «مدیریت پولها و منابع مالی ایران که از خارج وارد کشور می‌شود»، او توضیح داده‌است: البته تاکنون پولهای ایران با شیطنت آمریکایی‌ها و تحت تأثیر برخی عوامل دیگر به داخل نیامده اما به هرحال باید مراقب بود این منابع مالی صرف اسراف و خریدهای بی‌مورد نشود و هدر نرود.

5. «دانش بنیان شدن بخشهای مهم اقتصادی» است. او توضیح داده ‌است: استعداد ایرانی که می‌تواند یک موشک را از فاصله ۲ هزار کیلومتری با خطای چند متری به هدف بزند حتماً می‌تواند در صنایع مهم دیگر هم از جمله نفت و گاز و تولید موتور خودرو و هواپیما و قطار، نوآوری و خلاقیت کند که دولت باید زمینه این کار را فراهم کند.

6. «بهره برداری از بخشهایی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری کلانی شده است مانند پتروشیمی و ساخت نیروگاه».

7. «مشروط شدن همه معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران».

8. «مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق».

9. «افزایش بهره‌وری انرژی». او توضیح داده‌ است با این‌کار، می‌توان در روندی مشخص باعث صرفه جویی صد میلیاردی شد. و

10. «نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و کوچک»

     او گفته‌است: البته کارهای دیگری نیز می‌توان در این مسیر انجام داد اما اگر این ده نکته، عملیاتی شود در کشور حرکتی انقلابی، بزرگ و رو به پیشرفت آغاز می‌شود که اقتصاد ایران را مصونیت می‌بخشد و تأثیر تحریم‌ها را کاملاً کاهش می‌دهد.

    ده راه کار بالا، برفرض که صحیح باشند و با یکدیگر تناقض نداشته باشند، در اقتصاد تولید محور بکاربردنی نیستند. چرا که اقتصاد تولید محور، نخست نیازمند امنیت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. نیازمند برخورداری از منزلت‌ها است. نیازمند میزان عدالت و دستگاه قضائی تضمین کننده منزلت‌ها و امنیت‌ها است. پس باید دولت حقوقمدار بگردد و ایرانیان از حقوق خود بمثابه انسان و بمنزله شهروند برخوردار شوند. اما حقوق‌مدار شدن دولت و حقوقمند گشتن ایرانیان نیازمند انحلال روابط شخصی قدرت و تغییر ساختار دولت به ترتیبی است که محور قدرت جای خود را به محور حق بسپارد: اصل سنجیدن عمل به حق.

     در 10 راهکار به تغییر ضرور ساختار دولت و ساختارهای بودجه و اعتبارات بانکی و واردات و صادرات و نقش راهبردی سازمان اداری و  خلع ید از سپاه و دیگر سازمانهائی که بخش بزرگ اقتصاد را در تصرف خود دارند، اشاره نیز نمی‌شود. بدون تغییر ساختارها و بدون خلع یدهای ضرور، هر راهکاری در اقتصاد مصرف محور، سبب می‌شود قدرتمندان رانت‌های بزرگ را از آن خود کنند.

     برای مثال، یکی از راهکارها مبارزه با «ویژه‌خواری» و فساد است. اما اگر رانت‌ها 40 درصد و بیشتر از تولید ناخالص داخلی هستند، بخاطر ساختار دولت و تفوق و تسلط قدرت نظامی – سیاسی بر اقتصاد کشور، بنابراین، مصرف محور بودن این اقتصاد است. چگونه ممکن است با وجود تسلط سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی بر اقتصاد، باوجود «اموال رهبری» و با وجود بنیاد مستضعفان تحت مدیریت «رهبر» و موقوفات خودکامه در فعالیتهای اقتصادی، باوجود «بازار آزاد پول»، باوجود نقش بزرگ ارز و طلا در رانت خواری و با وجود قاچاق، و با وجود فساد اداری بخاطر قدرت محور بودن ساختار اداری کشور و نقش قدرت در تنظیم رابطه دستگاه اداری با مردم کشور، بتوان با «ویژه‌خواری» و فساد و قاچاق مبارزه کرد؟

٭ هر راهکاری برای آنکه اقتصاد کشور تولید محور و رشد پذیر بگردد، نیازمند تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطه انسان با طبیعت است:

   یادآور می‌شود که آقای بنی‌صدر «برنامه عمل» برای بازیافت اقتصاد تولید محور را انتشار داده ‌است. آن برنامه شامل 50 راهکار در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با هدف باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی است تا که شهروندان حقوقمند نیروهای محرکه تولید کنند و این نیروها در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکار افتند. این برنامه در سایت انقلاب اسلامی و سایت بنی‌صدر در دسترس همگان قرار دارد. دو جلد کتاب او در باره رشد نیز در دسترس است و هر کس در فکر رشد باشد و نگران سرنوشت ایران و همه جهان باشد، این دو کتاب بکارش می‌آید. اما در این‌جا، به نقد راهکارهای خامنه‌ای بسنده می‌کنیم تا که ایرانیان بدانند چرا در مدار بسته استبداد، راه‌ حل وجود ندارد و چرا در مدار بسته بد و بدتر، یک سمت و سو بیشتر وجود ندارد و آن گذار دائمی از بد به بدتر است تا نابودی. در حقیقت، چون بد و بدتر را بدترین می‌سازد که «صاحب اختیار جان و مال و ناموس» – که حالا معلوم شد هم بلحاظ شرعی و هم بلحاظ قانونی و هم بلحاظ "ملی"! باید مطیعش بود -  است، پس تا وقتی هست، مرتب بد را با بدتر و بدتر را با بدترین جانشین می‌کند. بدتر دیروز را، بد امروز می‌‌کند و برای آن، بدتری می‌سازد.

     در 10 راهکار خامنه‌ای، اجرا کنندگان یکسره غایب هستند: انسان و طبیعت و جامعه مدنی و دولت غایب هستند. اندیشه راهنما و رابطه با دنیای خارج نیز غایب هستند:

1. غایب اول انسان است. انسان بنابر این که مالک کار خویش است و بنابر این که او است که نیروهای محرکه را ایجاد می‌کند و باز او است که باید راهکارها را به اجرا بگذارد، پس او است که باید توانائی علمی و فنی و نیز امکان‌ها برای بنای اقتصاد تولید محور را در اختیار بگیرد. به سخن روشن،

1.1. باید منزلت بجوید یعنی از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و بمثابه جامعه ملیِ عضو جامعه جهانی، حقوق جهانی بیابد. بنابراین،

1.2. تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید الغاء شوند. و

1.3. برخورداری از حقوق تضمین‌های لازم را بجویند. از جمله، از امنیت‌های چهارگانه برخوردار بگردد. و

1.4. نیروهای محرکه‌ای که تولید می‌شوند (سرمایه، کارمایه، مواد اولیه، دانش، فن و...)، در جامعه باز، در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکار بردنی باشند. بنابراین، برای استعدادهای ایرانی که آموزش و پرورش می‌یابند، در ایران، فراخنای کار دائم در گسترش باشد و آنها، بنای ایران توانمند که به زندگی‌شان معنی می‌دهد را از دست فرو نگذارند و، در جستجوی کار، راهی کشورهای بیگانه نگردند.

    در جهان امروز، کسی را نمی‌توان یافت که از سیاست اقتصادی و علم اقتصاد اطلاع ابتدائی داشته باشد و بگوید بدون این راهبرد، می‌توان اقتصاد تولید محور داشت. می‌توان اقتصادی را داشت که در خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت باشد. مشاهده رشد اقتصادی در چین و «اژد‌هاهای اقیانوس کبیر»، و هر جامعه‌ای که بخواهد اقتصاد تولید محوری بیابد که در خدمت انسان و محیط زیست او باشد و نه در خدمت بزرگ و متمرکز و ویران‌گرتر شدن قدرت، می‌آموزد که حتی آن اقتصادها که قدرت محور است، وقتی خیز برداشتند که رژیم‌ها درک خود را از انسان و نقش او تغییر دادند.    

2. غایب دوم طبیعت است. ایران در حال بیابان شدن است. غفلت از این واقعیت، توسط کسی که مسئول اول بیابان شدن طبیعت ایران و جامعه ایرانی (بلحاظ تخریب نیروهای محرکه و نیز اخلاق) است، شگفتی‌آور نیست.  چرا که او از مافیاهای نظامی – مالی نمایندگی می‌کند که ایران را بیابان کرده‌اند و می‌کنند. باوجود این، یادآوریهای زیر ضرور هستند تا که ایرانیان بدانند چرا در بیابان کردن کشور خویش شرکت کرده‌اند:

2.1. طبیعت ایران، هم بمثابه محیط زیست هم بمنزله زمینی که باید بارور بگردد، نیازمند آلودگی‌ زدائی و بارور شدن است. تنظیم رابطه آب با زمین، پر آب کردن دریاچه‌ها و تالابها و زه‌کشی زمین‌ها و جلوگیری از نابود کردن جنگلها و جنگل کاری و تجدید حیات مراتع، ضرورترین کارها هستند. اما این کارها را دولت به تنهائی نمی‌تواند از عهده برآید. نیازمند شرکت جمهور مردم در بازسازی نوروز، بمعنای آبادان کردن سرزمین ایران است.

2.2. رها کردن «کارمایه اتمی» و استفاده از امکان‌هائی که کم‌تر کشوری به اندازه ایران از آنها برخوردار است.

راهکار نهم او (افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها) مبهم است. راهکار شفاف را مجید محمدی محقق (کلیک کنید) در تحقیق خویش پیرامون نیروگاههای ایران با دقت، بررسی و ارائه‌کرده ‌است. راهکار بایسته اخذ کارمایه از طبیعت (خورشید و آب و باد و نقش اول دادن به طبیعت در معماری و در صنعت) و مصرف کردن آن است تا دمای زمین از همان که هست بیشتر نشود.

2.3. راهکار اولِ خامنه‌ای، «شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیره‌های مزیت دار اقتصادی» است. اما نگفته است معیار «مزیت» کدام است؟

● آیا معیار وجود بازار خارجی است؟ اگر آری، پس مزیت دار بخش نفت و گاز می‌شود. حال اینکه همین بخش، برابر قول حکومت، نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه است. و نفت و گاز ثروت ملی و دو ماده‌ای با فراوان کاربرد هستند و به نسلهای آینده نیز تعلق دارند.  

   دانستنی است که سیاستگذاری رشد، رشد انسان در استقلال و آزادی و آبادانی طبیعت و نه رشد قدرت که اینک به بن بست رسیده ‌است، ایجاب می‌کند باروری سرمایه طبیعی، بنابراین بکاربردن بهینه‌اش، در محاسبه اقتصادی منظور شود. ایران باید فهرست جامعی از منابع خویش داشته باشد. کمیت و کیفیت این منابع را از تجدید‌پذیر و تجدید ناپذیر معلوم کند. و به یمن رشد فنی، باید بهترین روش بهره ‌برداری، از آنها را، متناسب با تقاضای جامعه و میزان جمعیت و موقعیت محلی، و  حقوق نسلهای آینده و حق طبیعت به عمران مستمر، بجوید. و یا

● آیا معیار امکان‌ها و داشته‌های هر یک از منطقه‌های کشور است؟ هرگاه خامنه‌ای از رشد سر در میآورد، از لزوم انطباق سیاست اقتصادی با واقعیت‌های مناطق مختلف کشور سخن می‌گفت. امکان‌ها و داشته‌های مناطق مختلف کشور، تنها امکان‌ها و داشته‌های موجود نیستند، قابلیتها نیز هستند. قابلیتهای تباه شده اما باز یافتنی نیز هستند. و یا،

2.3. آیا معیار توانائی‌های ساکنان هر منطقه و توانائی آن در جذب استعدادها است؟ رعایت معیار اول، وضعیت ایران امروز را بوجود آورده ‌است. زیرا صادر کردن ثروتهای ملی و وارد کردن کالا، انسان را به مصرف معتاد می‌کند و شهرهای انگلی بزرگ پدید می‌آورد و تراکم جمعیت در این شهرها، موجب خالی شدن روستاها و تبدیل شدن قصبه‌ها به شهرهای مصرف کننده، بنابر این، به حال خود رها شدن زمین می‌گردد. راهکار بایسته، تابع کردن معیار اول از دو معیار دوم و سوم است که باید با معیار چهارم نیز ترکیب بگردد:

● معیار انطباق دانش و فن (راهکار پنجم خامنه‌ای که غلط شده این صحیح ‌است) با کار انسان است. توضیح اینکه دانش و فن نباید جانشین کار انسان بگردد. باید دستیار انسان بگردند و برای او کار ایجاد کنند. و نیز با طبیعت سازگاری بجویند. باید به بیشتر از یک قرن بکاربردن دانش و فن در تخریب طبیعت پایان داد و این‌ بار، دانش و فن را چنان بکار برد که طبیعت بیشترین نقش را در بهتر کردن زندگی انسان و دیگر جانداران پیدا کند.

3. غایب سوم و بسا مهم‌تر جامعه مدنی است. هرگاه عقل قدرتمدار او پر نبود از این دروغ که مردم برای اطاعت کردن خلق شده‌اند و اگر براستی به حاکمیت مردم معتقد بود، ممکن نبود جامعه مدنی و نقش تعیین کننده‌اش را از یاد ببرد. دست‌کم، می‌باید واقعیت‌های زیر را در راهکارهائی که ارائه می‌کرد، لحاظ می‌کرد تاکه راهکارهای فرعی جانشین راهکارهای اصلی نگردند:

3.1. اقتصاد کشور تولید محور نمی‌شود مگر این‌که بودجه دولت برداشتی از تولید ملی (مالیات بر تولید) بگردد. یعنی رابطه کنونی که جمهور مردم در «تولید» و مصرف وابسته به بودجه دولت هستند، باید تغییر کند و بودجه تابع تولید داخلی بگردد. تغییر این رابطه نیازمند، دست کم چهار کار زیر است:

3.1.1. تغییر ترکیب بودجه دولت و تغییر ترکیب اعتبارات بانکی و نیز، تغییر ترکیب واردات صادرات (راهکار سوم خامنه‌ای غلط شده راهکار صحیح است) و تغییر ساختار توزیع درآمدها هم در سطح مناطق مختلف کشور و هم در سطح ایرانیان. و

3.1.2. ایجاد مدار میان تولید و نیروهای محرکه به ترتیبی است که نیروهای محرکه از تولید خارج نشوند. هشیار باید بود که نیروهای محرکه بمحض خروج از مدار تولید، در تخریب اقتصاد تولید محور بکار می‌افتند و یا راه فرار از کشور را می‌یابند. تأمل کنید از جمله در نقش سرمایه در اقتصاد ایران و فرار آن و فرار استعدادها از کشور.

3.2. دستگاه اداری که در حال حاضر وسیله تسلط شبکه تارعنکبوتی روابط شخصی قدرت بر مردم کشور است و نیروهای محرکه را به بیرون از مدار تولید سمت و سو می‌دهد، هرگاه تحت امر دولت خدمتگزار جامعه مدنی و مجری تصمیم جامعه مدنی (بمثابه جمهور مردم)، قرار بگیرد، نقش راهبردی خویش را در هدایت نیروهای محرکه به رشد انسان و آبادانی طبیعت، باز می‌یابد. در این‌صورت،

3.3. سرمایه اجتماعی (فرآورده رابطه حق با حق میان شهروندان ایرانی، بخصوص حق دوستی و همبستگی و همکاری و امداد متقابل و دیگر حقوق معنوی) و  سرمایه‌های دیگر یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و کاربرد نیروهای محرکه دیگر را از بیشترین کارآئی و بازده برخوردار می‌کنند. در حقیقت:

     سرمایه محسوس (سرمایه مادی همچون زیربناها و سرمایه طبیعی چون سامانه آب و هوائی و منابع معدنی) و سرمایه نامحسوس (سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی چون کیفیت مدیریت جامعه و یا انسجام و همبستگی اجتماعی) باید، همزمان تحولی مثبت کنند. از سوئی فعال شدن این سرمایه‌ها و از سوی دیگر،مبادله‌ها میان مردم هر منطقه با منطقه خویش و  با مناطق دیگر کشور و میان مردم هر منطقه با اقتصاد خود و میان مردم کشور با اقتصاد خود، رابطه اکمال متقابل را برقرار می‌کنند.

3.4. برخورداری هر انسان از حقوق چهارگانه خود میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت، رابطه معینی را ایجاب می‌کند. این رابطه را ایجاب می‌کند: اقامتگاه جامعه سیاسی (سازمان‌های سیاسی) جامعه مدنی است. جامعه سیاسی وسیله جامعه مدنی است برای حقوقمدار نگاه داشتن دولت و غیر ممکن کردن مدارهای بسته انسان ↔ قدرت که مدار بسته بد و بدتر یکی از آن مدارها است.

     اقتصاد تولید محور این رابطه میان جامعه مدنی با جامعه سیاسی و رابطه این دو با دولت حقوق‌مدار و کارگزار جامعه مدنی را ایجاب می‌کند. اما اگر دولت اقامتگاه جامعه سیاسی بگردد، دولت استبدادی و شهروندان زندانی مدارهای بسته رابطه انسان با قدرت و جامعه مدنی بمعنای جمهور شهروندان گرفتار استبداد می‌شود و عقیم می‌گردد.

4. غایب چهارم رابطه با قدرتهای خارجی است: در وضعیت سنجی نود، خاطر نشان شد که عقل قدرتمدار چون بخواهد عمل در مدار بسته بد و بدتر را توجیه کند، نخست حق را سانسور می‌کند یعنی خود نمی‌بیند و مانع دیده شدنش توسط مردم می‌شوند. بدین‌خاطر است که، در اظهار اطاعت روحانی و ارائه راهکار توسط خامنه‌ای، هرچهار دسته حقوق شهروندان ایرانی سانسور می‌شوند. در حقیقت، پایه‌ای که خامنه‌ای راهکارهایِ «اقتصاد مقاومتی» را برآن استوار می‌کند، مدار بسته‌ای است که «دشمن»، با توسل به «تبلیغ و تحریم و نفوذ» ایجاد کرده‌ است. از دید او، در رژیم ولایت فقیه کسانی هستند که این فکر خطرناک را القاء می‌کنند که برای پرهیز از بدتر، باید به بد تن داد. و او می‌گوید انتخاب وجود دارد. راستی این‌ است که انتخاب وجود دارد. هم در رابطه با مدار بسته با استبداد حاکم و هم در رابطه با مدار بسته با قدرتهای خارجی:

4.1. هرگاه شهروندان ایرانی بجای سنجیدن عمل به قدرت، آن را با حق بسنجند، از مدارهای بسته رابطه با قدرت، هم در درون مرزها و هم در رابطه با قدرتهای خارجی، رها می‌شوند. خامنه‌ای گرچه می‌گوید انتخاب وجود دارد، اما رژیم ولایت مطلقه فقیه، نخست خمینی و سپس خود او، از راه بحرانهای بزرگ، ایرانیان را در مدار بسته رابطه با قدرتهای خارجی زندانی کرده‌اند. چرا این کار را کرده‌اند؟ زیرا رژیم تک پایه‌ای که مردم را زندانی مدارهای بسته رابطه با قدرت می‌کند، بدون مدار بسته با قدرت خارجی (ترس از سوریه شدن ایران یکی از ترسهائی است که ایرانیان زندانی در این مدارها به خود تلقین می‌کنند)، نمی‌تواند برجا بماند. ایرانیان بهوش باشید: چنین رژیمی تنها در مدار بسته با قدرت خارجی می‌تواند بر سرپا بماند.

     اگر او بدین شدت نیازمند مدار بسته با «دشمن» نبود، بحران اتمی نمی‌ساخت و کار را به تسلیم شدن و امضای قرارداد اسارت بار وین نمی‌کشاند و حالا هم راهکار سنجیدن عمل به حق را، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی از یاد نمی‌برد. در حقیقت، در رابطه با قدرت خارجی، انتخاب وجود دارد و آن، اصل راهنمای اندیشه و عمل کردن موازنه عدمی (سنجیدن اندیشه و عمل به حق) در سیاست داخلی و خارجی است. بر این اصل، استقلال و آزادی دو حقی می‌شوند راهبر سیاست خارجی در تابعیت از سیاست داخلی – و نه بعکس -  و نیز سیاست داخلی. این دو حق و دیگر حقوق ملی و سه دسته حقوق دیگر وقتی رابطه ایران را با انیران تنظیم کردند، بنای اقتصاد تولید محور رشد یاب – رشد انسان و آبادانی طبیعت – ممکن می‌شود. و

4.2. بر اصل موازنه عدمی، ایران باید طالب جریان آزاد یک چند از نیروهای محرکه در مقیاس جهان باشد: دانش‌ها و فن‌ها

4.3. بر اصل موازنه عدمی، به جهانی شدنی که به مالکیت ماوراء ملی‌ها درآوردن نیروهای محرکه (استعدادها و سرمایه‌ها و دانش و فن و نفت و گاز و مواد اولیه و...) است، تن نباید داد. بدین سان، راهکارهای 3 و 7 خامنه‌ای، بدون لحاظ کردن اصل راهنمائی که موازنه عدمی است، اولاً ناقض یکدیگر می‌شوند و ثانیاً بنای اقتصاد تولید محور را ناممکن می‌کنند. زیرا سرمایه‌ گذاران خارجی وقتی در یک اقتصاد سرمایه‌ گذاری می‌کنند که مالکیت آنها را بر نیروهای محرکه تضمین کند. مشکل آنها «انتقال تکنولوژی» نیست، بلکه مالکیت بر نیروهای محرکه است. هرگاه مالک شدن ایجاب کند، البته تکنولوژی نیز وارد می‌کنند. آیا ماوراء ملی‌ها جز این می‌کنند؟ حتی سرمایه‌ گذاریهای ماوراء ملی‌ها در اقتصادهای «رشد یافته» نیز، وقتی بعمل می‌آیند که نیروهای محرکه را به مالکیت ماوراء ملی‌ها در آورند. بدین‌خاطر است که، در سطح جهان، نابرابریها بر هم افزوده می‌شوند و محدوده عمل دولتهای ملی- از جمله در کشورهای اروپائی – بیش از پیش، تنگ‌تر می‌گردد.

     این ادعا که سخنان خامنه‌ای موجب تشدید ناامنی‌ها، بنابراین، انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران می‌شود، نیاز به تصحیح دارد. در حقیقت، ناامنی مانع هر نوع سرمایه ‌گذاری نمی‌شود. بسا بکار افتادن سرمایه‌ها برای استفاده از فرصت‌های رانت‌خواری را بر می‌انگیزند. برای مثال، شرکتهای نفتی، ناامنی را دست‌آویز می‌کنند برای تحمیل قراردادهای نفتی و گازی که بیشترین سود را در کوتاه‌ترین مدت عاید آنها کند.

5. غایب پنجم اندیشه راهنما است: نفس ولایت مطلقه یک تن بر یک ملت که، بنابر آن، اصل بر اطاعت از او باشد، آنهم بنابر «معیارهای شرعی و قانونی و ملی»، ضد تولید است. تولید کار انسانهای خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد است. محور شدن قدرت متمرکز در یک شخص، سالب امنیت‌های لازم برای سرمایه ‌گذاریهای تولیدی است. با وجود این محور، برانگیزنده و راهنمای فعالیت اقتصادی، رانت قدرت است. بنابراین، راهکار هشتم خامنه‌ای ناممکن و «ویژه خواری» و قاچاق و رشوه خواری و افزودن بر 40 روش دیگر بهره ‌کشی از انسان و طبیعت، تنها راهکار ممکن می‌شوند. اگر تنها راهکار نبودند چگونه ممکن بود هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را انواع فسادها و نابسامانی‌ها فرابگیرند و عضو انجمن شهر تهران بگوید آسیب‌ها و نابسامانی‌ها و آلودگی‌ها، تهران را بکام مرگ می‌برند و شهرداری خود عامل است؟ بنابراین،

5.1. اندیشه راهنمائی ضرور است که هم مجموعه حقوق را در بر بگیرد و تکلیف‌ها را عمل به حقوق بشناسد و هم اصل راهنما را موازنه عدمی یا سنجش عمل به حق بداند. بنابراین، اصول و فروع آن خالی از اکراه باشد. نسل امروز می‌باید از سرنوشتی که رشد در غرب پیدا کرده ‌است عبرت بگیرد. مدار مادی مدار بسته است. در این مدار، نه انسان که قدرت «رشد» می‌کند یعنی بزرگ و متمرکز می‌شود و در تخریب‌های باز هم بزرگ‌تر بکار می‌افتد. این واقعیت که یک درصد مردم جهان صاحب 99 درصد ثروت هستند و این واقعیت که محیط زیست آلوده‌تر می‌شود و این واقعیت که ثروتمندترین کشورها فقیر ترین‌ها هستند. هم بلحاظ مصرف انبوه منابع طبیعت و هم بخاطر پیش‌خور کردن و هم بخاطر بدهکاریها که گویای متعین شدن پیشاپیش و بیش از پیش آینده است، باید به آنها بیاموزد که بدون مدار باز مادی ↔ معنوی، ممکن نیست رشد، رشد انسان و آبادانی طبیعت، رشد هم‌آهنگ همه انسان‌ها و آبادانی طبیعت در همه جهان، بگردد. بنابراین،

5.2. مدار باز مادی ↔ معنوی ایجاب می‌کند، اندیشه و عمل به حق مطلق سنجیده شود. زیرا تنها از حق مطلق است که جز حق صادر نمی‌شود و هرگاه رابطه‌ها، رابطه‌ها با این حق بگردند، خالی از زور می‌شوند. رابطه‌های انسان‌ها رابطه‌های حق با حق می‌شوند و هر انسان بعد معنوی خویش را باز می‌یابد و به رشد کردن توانا می‌شود.

     اما ایرانیان نمی‌توانند مدار باز مادی ↔ معنوی را بازیابند و تولید کننده بگردند وقتی گرفتار «مرام ولایت مطلقه فقیه» هستند که از خودبیگانگی کامل دین است. آیا ایرانیان نمی‌بینند که «رهبر» عمل حکومت را به حق نمی‌سنجد و حکومت سیاست‌گذاری را تابع حقوق نمی‌کند و به صراحت می‌گوید مطیع «رهبر» است هرچه بگوید و هرچه بخواهد؟ آیا ایرانیان نمی‌بینند که اگر قرار بر مدار باز مادی ↔ معنوی، بنابراین، سنجش عمل به حق مطلق بود، ممکن نبود ملاتاریا دین را در بیان استبداد فراگیر از خود بیگانه کند و دم از ولایت مطلقه فقیه بزند و خشونت را تقدیس کند و بستر زندگی فردی و جمعی ایرانیان بگرداند و از راه بحران‌سازیها، ایران را گرفتار مدار بسته رابطه با قدرت و ایرانیان را گرفتار مدارهای بسته درون و برون مرزی با قدرت بگرداند؟