٭ انتخابات ،میان شهروندان با حقوق آنها رابطه برقرار می‌کند و نه  با قدرت :

   همه اظهارنظرها که در موافقت با شرکت در «انتخابات» (= دادن رأی) بعمل آمده‌اند و بخشی از نظرها که در  مخالفت با شرکت در «انتخابات» (تحریم رأی دادن) اظهار شده‌اند، این یا آن تنظیم رابطه با قدرت هستند. در ایران امروز،  در «علم سیاست» و نیز در  «فعالیت سیاسی»، کلمه حق حذف شده‌است.

٭ در موافقت با شرکت در دادن رأی می‌گویند:

● اگر شرکت نکنیم، فضا را در اختیار سپاه می‌گذاریم که فهرست نامزدهای تأیید صلاحیت شده و رد صلاحیت شده را تهیه کرده و هم اکنون لیست کسانی را که باید از صندوقهای رأی بیرون بیایند را آماده کرده‌است؛

● اگر شرکت نکنیم، رادیکالها و تندروها صاحب دو مجلس می‌شوند؛

● اگر شرکت نکنیم، فرصت طرح مطالبات خود را از دست می‌دهیم؛

● اگر شرکت نکنیم،  راه‌کاری جز انقلاب نمی‌ماند و انقلاب هم خشونت ببار می‌آورد؛

● داشتن وزنه حد اقلی بهتر از نداشتن آن‌است؛

● رأی می‌دهم تا به جریان حاکم نه بگویم؛

● رأی باید داد تا حق رأی نهادینه شود.

● رأی ندادن قهرکردن با صندوق رأی و انفعال است.

٭و یکچند از دلایل مخالفان از این انواع هستند:

● وجود اقلیت اصلاح طلب چیزی را تغییر نمی‌دهد در عوض، رأی دادن، مشروعیت بخشیدن به رژیم است؛

● وجود شورای نگهبان نه تنها مجلس را بی‌خاصیت می‌کند، بلکه نمایندگی را هم متزلزل می‌کند. شورای نگهبان حربه سلب صلاحیت را بالای سر نماینده نیز نگاه می‌دارد و قوه قضائیه هرگونه امنیت را از نماینده سلب می‌کند؛

●پیام صریح به حاکمیت: ملت تو را نمی‌خواهد. و

● قطع رابطه با رژیم

    دلایل موافقان و مخالفان نه مستند به حق حاکمیت که مستند به قدرت و تنظیم رابطه با قدرت است.  از دلایل موافقان، نخست، یک دروغ بزرگ است  وآن، اعتیاد به رأی دادن بدون داشتن حق حاکمیت را،نهادینه کردن «حق رأی» خواندن می باشد و سپس، دروغ بزرگ دیگری را راست  می باورانند و بدان شهروندان را از حق حاکمیت خویش غافل نگاه داشته  و  رأی دادن را که  وسیله اعمال حق حاکمیت است جانشین این حق  می کنند.

    خامنه‌ای، این دروغ را دستمایه کرد و  رأی دادن را «حق‌الناس» خواند و  گفت: اگر هم با نظام و رهبری مخالف هستید، به خاطر اعتبار کشور رأی بدهید. بعد هم توضیح داد که معنای دعوت از مخالفان به رأی دادن، رفتن مخالفان نظام و رهبری به مجلس نیست. او «استصواب شورای نگهبان» را هم جزئی از «حق‌الناس» خواند. سلب استصواب از رأی دهندگان را و تفویض آن به کارگزاران «رهبر» را حق‌الناس خواندن، دروغ بزرگی است که کسی چون او می‌تواند بگوید. بدین‌قرار، دروغی که موافقان و مشوقان مردم به دادن رأی ساختند و تکرارکردند، دست‌آویز خامنه‌ای شد تا دروغ بزرگ را بسازد:

1. حق‌الناس، ولایت جمهور مردم و حق هر شهروند ایرانی بر حاکمیت بر جامعه خویش است. رأی دادن یکی از وسیله‌های بکاربردن این حق است. دروغ بزرگ تنها  نشاندن وسیله به جای حق نیست، بلکه حق را در قدرت از خود بیگانه کردن و آن را مطلق گرداندن و از آن، خود را، بمثابه «رهبر» کردن نیز هست. در حقیقت، ولایت حق است و نه قدرت. چون حق است همگان دارند. آن را به ضدش برگرداندن، جز با سلب این حق از همگان و یک تن را صاحب قدرت مطلق گرداندن کجا ممکن است؟

     در این باره، بجاست به سراغ تصدیق حق هر انسان بر رهبری خویش و نافذ‌الحکم نبودن نبی و وصی و... توسط خمینی در رساله تقلید و اجتهاد برویم. این تصدیق را محمد جعفری یافته  و در تحقیق  خود درباره «دروغ مصلحت‌آمیز آورده‌است:

   «جای هیچ اشکالی نیست در این که اصل و قاعده برعدم نفوذ حکم هیچ‌کسی بر کس دیگر است. فرقی نمی‌کند که حکم مذکور قضائی باشد یا غیر آن، حاکم پیامبر باشد، یا وصی پیامبر یا غیر آنها. زیرا صرف نبوت و رسالت و وصایت و یا علم و فضائل نفسانی، به هر درجه باشد، موجب نمی‌شود که دارندگان این گونه کمالات نافذ‌الحکم باشند»

   تصدیق این حق که هرکس خود خویشتن را رهبری می‌کند و داشتن این و آن کمال کسی را نسبت به دیگران نافذالحکم نمی‌کند، چه رسد به قدرت داشتن بر دیگران، قرآئت دین بر میزان حق است.  اما همین شخص، چون قدرت را از آن خود دید، دم از:   

     ولایت مطلقه فقیه زد و مدعی بسط ید او بر جان و مال و ناموس مردم شد. این قرائت، قرائت دین بر میزان قدرت مطلق است.  بیگانه کردن دین حقی که برای انسان، دو حق استقلال و آزادی را می‌شناسد  از سوی کسی که، حتی پیامبر و وصی او را مالک تصمیم بر دیگران نمی‌شناسد، چگونه ممکن است؟ چگونه  ممکن است دین، بر قلم یکی دین  حق  و از سوی همان کس، دینِ قدرت مطلقه بگردد؟ عامل این قلب شدن دین حق در ضد آن، چیست؟ قدرت.

    اما جرم دین ستیزان و دین هراسان از جرم خمینی کمتر نیست. زیرا آنها نیز ممکن نیست قدرت باورنباشند و بجای ستیز با قدرت، با دینی ستیز کنند که خود قربانی قدرت است. با دین ستیزی، نه تنها خویشتن را از حق انتقاد و ارزیابی محروم می‌کنند، بلکه به جامعه خود نیز، هم دروغ بزرگ را می‌گویند و هم آنها را از قدرت فاسدگردان غافل و به اطاعت از قدرت معتاد نگاه می‌دارند.

    تصدیق «ولایت با جمهور مردم» است، از سوی خمینی، بهنگام  اقامت در نوفل لوشاتو، تکرار تصدیق این حق از سوی او در رساله اجتهاد و تقلید است. این‌بار، ایران در انقلاب بود و محل عمل خمینی جامعه مدنی بمثابه جمهور مردم بود. پس، او نمی‌توانست حق جمهور مردمِ در جنبش را تصدیق نکند. از آن نیز می‌ترسید که موضعگیری نا سازگار با حقوق انسان و حقوق شهروندی او، شکست ببارآورد و  به قول دخترش، او «مرجع پاریسی» بگردد و گرفتار زندگی در تبعید. بدین‌قرار،

2. حق ولایت متعلق به جمهور مردم را قدرت مطلق گرداندن، علاوه بر آن‌که انکار حق و فساد مطلق است، آن را از  آن خود خواندن نیز دروغ بزرگ دیگری است زیرا در واقع، خامنه‌ای از آن قدرت و آلت فعل آن است. پس هرگاه، مردم ایران درپی حق‌الناس خود باشند، باید حق حاکمیت را از آن خود کنند.

3. خامنه‌ای با نفی انتخاب شدن مخالف نظام و رهبری، هم منکر حق اختلاف می‌شود و هم رأی دادن را نه میان تهی، که رأی دادن به ولایت مطلقه می‌گرداند و با این‌کار هرگونه ابهامی را می‌زداید: رأی دادن، بی‌کم و کاست، تصدیق حاکمیت مطلق خامنه‌ای بر جمهور مردم است و ارگانهای انتخابی نیز کارگزار او هستند. و

 

٭ چرا  وقتی رأی دادن و رأی ندادن تنظیم رابطه با قدرت است، غفلت از حقوق شهروندی و حقوق ملی است؟: 

      هرگاه موافقان و مخالفان رأی دادن، ضابطه را حقوق شهروندی و حقوق ملی می‌شناختند و تنظیم رابطه شهروندان ایرانی را با این حقوق مبنا قرار می‌دادند، هم خود از بند اعتیاد به تنظیم رابطه با قدرت می‌رهیدند و هم به مردم ایران در یافتن وجدان همگانی و وجدان اخلاقی بر حقوق خویش بمثابه انسان و حقوق خویش بمثابه شهروند و به حقوق خویش بمثابه ملت یاری می‌رساندند. و

1. رأی دادن و رأی ندادن، وقتی وجدان بر حقوق وجود ندارد، غفلت از این حقوق و باقی ماندن در اعتیاد به تنظیم رابطه با قدرت هست و می‌ماند. بدین‌قرار، تحریم وقتی معنای خود را پیدا می‌کند که کوشش و جنبش برای وجدان جستن بر حقوق باشد. کوششی باشد برای این‌که جمهور مردم حق حاکمیت را بن‌مایه حقوق شهروندی و حقوق ملی بدانند و وجدان اخلاقی آنها، برآنشان دارد تنظیم رابطه با حقوق خویش را جانشین تنظیم رابطه با قدرت کنند. و

2. رأی دادن و رأی ندادن وقتی تنظیم رابطه با قدرت و نه عمل به حق حاکمیت است، ماندن در ابهام غلیظ غفلت از حقوق شهروندی است. زیرا رأی دهندگان و یا رأی ندهندگان نه تنها رابطه میان عمل خویش با حقوق خود را نمی‌بینند، بلکه این واقعیت را نیز نمی‌بینند که سر و کار آنها نه با این و آن نامزد که با نظام ولایت مطلقه فقیه است. شخص مستقل و آزاد است که وارد نظام بگردد و یا نگردد. اما وقتی وارد نظام شد، دیگر باید به ساز نظام برقصد. نگاهی به تاریخ انتخابات، از زمانی که بنابر مهندسی آن شده‌است تا امروز، جای تردید نمی‌گذارد که این یا آن شخصیت متصدی ریاست جمهوری و ترکیب مجلس را همواره نیاز رژیم تعیین کرده‌است نه مردم. این بدترینی که «رهبری» مطلقه  است بد و بدتر را تعیین می‌کند و مردم را در مدار بسته بد و بدتر زندانی می‌کند. در ابهام، مردمی که از ترس بدتر به بد رأی می‌دهند، غافلند که گرفتار بدترین هستند که «رهبر» برخوردار از ولایت مطلقه است و این او است که آنها را در مدار بسته بد و بدتر نگاه داشته است.

     بنابراین، برای بیرون آمدن از مدار بسته بد و بدتر، راست بخواهی، برای رها شدن از بند قدرت مطلقه که بدترین است، می‌باید  از تاریکی رأی دادن و رأی ندادن بخاطر این یا آن تنظیم رابطه با قدرت بیرون آمد وبه روشنی شناختن حقوق خویش و عمل به این حقوق،  در آمد. و

3. بن‌مایه دلایل موافقان – همه متناقض بنابراین دروغ – ناتوانی و ناامیدی و ترس است. حال این‌که وقتی رأی دادن عمل به حق می‌شود، بیانگر توانائی و امید و شجاعت است. غافل کردن مردم یک کشور از توانائی و امید و شجاعت که در شمار حقوق ذاتی حیات انسان هستند، ویران‌گری بس وخامت‌بارتری از ویران‌گری بکاربردن زورعریان توسط قوای سرکوب است. زیرا این القای ناتوانی و یأس و ترس است که سرکوب قوای سرکوب را کارساز می‌کند.

4. راست گفتن و راست شنیدن حقی از حقوق انسان است. دروغ را بکارگرفتن در ساختن دلیل برای برانگیختن مردم به رأی دادن، نه تنها غافل کردن ایرانیان از این حق  است، بلکه گرفتار کردن آنها به ام‌الفساد است. اطلاع یافتن و اطلاع دادن، هم حقی از حقوق انسان است و هم جریان آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها و داده‌ها و دانش‌ها و هنرها، برای رشد هر انسان و رشد جامعه ضرور است. محروم کردن جامعه از این جریان و غافل کردنش از حقوق خویش، مسبب وضعیت امروز ایران نیست؟

     و اینک که «شورای نگهبان»، با حربه «استصواب»، همه نامزدهای «مسئله‌دار» با رژیم ولایت مطلقه فقیه را از دم تیغ گذرانده و معلوم شده‌است، گزارش از ایران در باره مأموریت مثلث سپاه (بعلاوه بسیج) و شورای نگهبان و «قوه قضائیه + واواک و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی، به مهندسی انتخابات صحت دارد،  بنگریم به هدف این مهندسی:

٭ هدف مهندسی انتخابات؟:    

      بنابر اطلاع موثق، کار اصلی «استصواب» را سپاه از طریق اطلاعات خود انجام داده‌است. سپاه فهرست نمایندگان دو مجلس را نیز تهیه کرده‌است.

1. هدف مهمی که خامنه‌ای با دعوت به رأی دادن از جمله از «مخالفان با نظام و رهبری» کرد و بعد آن را توضیح داد و از چشم و گوش‌های هوش‌ها پنهان ماند، این بود: از این پس، نه تنها مخالف نظام حق ندارد انتخاب شود، مخالف او نیز حق ندارد انتخاب شود. شورای نگهبان باید عدم مخالفت نامزدها با «رهبر» را احراز کند. کاری که  این بار شورای نگهبان کرد، همین بود.  و 

2. هدف اول این مهندسی، ادامه تسلط سپاه، راست بخواهی، مافیاهای نظامی - مالی بر دولت است. باوجود دوسال و شش ماهی که از عمر حکومت روحانی می‌گذرد، او دست به ترکیب مافیاهای نظامی – مالی نزده‌است، نمی‌تواند هم بزند. اما هدف مهم‌تر،

3. جانشین دلخواه خود را برای خامنه‌ای برگزیدن. اهمیتی که این و آن به مجلس خبرگان می‌دهند، بدین‌خاطر است که  احتمال تعیین جانشین برای خامنه ای، هرگاه بمیرد، وجود دارد. هدف بازهم مهم‌تر این‌است:

4. قطعی کردن بسط ید «ولی فقیه» بمثابه منشاء مشروعیت و وسیله حاکمیت مطلق بر کشور. در حال حاضر،

- فرماندهی کل قوا از نظامی و انتظامی با «رهبر» است. تمامی قوای سرکوب رسمی و غیر رسمی نیز تحت امر او هستند. و

- قوه قضائیه در ید او است بدین‌خاطر که رئیس صاحب اختیار این قوه را او معین می‌کند. دادگاه‌‌های انقلاب و دادرسی نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت  نیز بطور مستقیم وابسته به او هستند. و

- اداره صدا و سیما نیز در ید او است. و

- نیمی از اعضای شورای نگهبان را او تعیین می‌کند و نیمی دیگر را با معرفی فهرستی از سوی گماشته او بر قوه قضائیه، به مجلس معرفی و مجلس از میان آنها 6 تن را بر می‌گزیند. بنابراین، اختیار شورای نگهبان نیز با او است. و

- بنیادها که ثروتهای بزرگ را در اختیار دارند، چون «اموال رهبری» و «بنیاد مستضعفان» و «امداد امام» و صندوقهای قرض‌الحسنه در اختیار او هستند. و

- فراوان مؤسسه‌های مذهبی از ائمه جمعه و واعظان و روضه خوانان و مداحان و ...

- رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را او معین می‌کند. و

- تعیین سیاست اقتصادی و سیاست خارجی و سیاستهای کلی نظامی با او است. و

- به خود اجازه صدور حکم حکومتی را هر وقت لازم ببیند نیز داده‌است. چون اختیارات او در قانون اساسی کف اختیارات او شمرده می‌شود، از زمین تا آسمان قلمرو حکم حکومتی او است. و اینک، بنابراین که نباید مخالف «رهبری» انتخاب بگردد، دو قوه مجریه و مقننه‌ هم بیش از گذشته، کارگزار «رهبر» می‌گردند. و

5. هدفهای بالا، برای رژیم تک پایه‌ای که رژیم ولایت مطلقه فقیه است، اولاً تحقق کامل پیدا نمی‌کند و ثانیاً پایدار نمی‌ماند مگر این‌که مردم ایران وجدان  همگانی بر سه دسته حقوق، حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی، خود پیدا نکنند. زیرا پدید نیامدن وجدان همگانی به این حقوق، جامعه را، هم از شرکت در ایجاد بدیل باز می‌دارد و هم نیروهای محرکه جامعه را از جستن هدف و عامل تحرک جامعه مدنی شدن باز می‌دارد و استعدادهای توانا را از آموزش و پرورش خویش بمنزله بدیل، بسا منصرف می‌کند.

     بنابراین، بجا و بموقع‌ترین کار، مبنا قراردادن حقوق سه گانه و کوشش برای پدید آوردن وجدان همگانی بر این حقوق است.

     در ۷ دیماه ۱۳۹۴، بانک مرکزی گزارش خود را منتشر کرد. کار بررسی درستی رقم‌ ها را وا می‌ گذاریم و می‌ کوشیم رقم ها را در رابطه با یکدیگر قرار دهیم تا حقیقتی را که رژیم می‌ پوشاند، به روشنی نشان دهند:

 ٭ راست و دروغ ادعای حکومت در بارۀ یک رقمی شدن نرخ تورم:

     حکومت مدعی است که تورم را به یک رقمی نزدیک کرده ‌است. اما برای این که تورم یک رقمی بشود، این تولید است که باید از هزینۀ آن کاسته و بر میزان آن افزوده شود و در همانحال، دولت کسر بودجه را با افزودن بر حجم نقدینگی جبران نکند. نظام بانکی نیز بر اعتبارات تولیدی بیفزاید و از اعتباراتی که به قوۀ خرید تبدیل می‌ شوند، بکاهد. به سخن دیگر، اقتصاد، تولید محور بگردد و رانت خواری و دیگر فسادها به صفر میل کنند. اما آمارها می‌ گویند، تولید کاهش یافته‌ است. میزان نقدینه افزایش یافته و بودجۀ تولیدی نزدیک به صفر شده ‌است:

۱. کاهش تولید:

 ● طبق جداولی كه بانك مركزی بر تارنمای خود قرار داده، توليد كارگاه‌ های بزرگ صنعتی در ٣ ماهۀ نخست سال جاری، ۴/٢ درصد كاهش يافته است.

 ● سرمايه‌ گذاری برای جواز تأسيس، وضعيت وخيم‌ تری را نشان می دهد و ​٢٣/٧ درصد افت را حكايت می كند. تعداد جوازهای تأسيس نيز با ٣ هزار و ۲۲۵ فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۴ درصد كاهش يافته است. اما آمارِ ميزان سرمايه‌ گذاری در پروانۀ بهره‌ برداریِ صنعتی، حكايت از رشد ۲۳/۴ درصدی دارد. اين رشد در شرايطی ايجاد شده كه تعداد پروانه‌ های بهره‌ برداری ١٠/٢ درصد كاهش يافته است.

 ● يكی از منفی ترين بخش‌ ها، ساختمان است. در اين بخش تعداد پروانه‌ های صادر شدۀ ساختمانی در كل مناطق شهری ١٧/٨ درصد كاهش يافته و سطح زيربنای طبقات ساختمان‌ ها بر اساس پروانه‌ های صادرشده نيز با افت ١٣/٢ درصدی مواجه شده است.

 ● همچنين ميزان سرمايه‌ گذاری در بخش ساختمان با ۶/٩ درصد افت، به رقم ١٩٧ هزار ميليارد تومان رسيده است.

 ● رشد تملك دارایی های سرمايه‌ ای ۴/۹۹ درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر تنها اعتبارات تخصيص‌ يافته به بخش عمرانی ٣٩ ميليارد تومان بوده است. یعنی بودجۀ سرمایه گذاری دولت به حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته‌ است. در مقایسه با بودجۀ عمرانی بهار انقلاب ایران، به قیمت ثابت، تا یک هفتم بودجۀ آن روز کاهش یافته‌ است، درحالی که جمعیت کشور ٢ برابر بیشتر شده ‌است.

۲. افزایش نقدینگی:

● پايۀ پولی با رسيدن به عدد ١٣١ هزار ميليارد تومان، ١٣/۶ درصد رشد را به ثبت رساند و نقدينگي با افزايش ​٢٢/٧ درصدی به عدد ۸۱۶ هزار ميليارد تومان در انتهای بهار ۹۴ رسيده است.

● خالص مطالبات بانك مركزی از بخش دولتی با ٢٣٩/١ درصد افزايش به ٧٩/۵ هزار ميليارد ريال و سهمی فزاينده برابر ۶/١ واحد درصد در رشد پایۀ پولی، مهم‌ ترين عامل فزايندۀ رشد پایۀ پولی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده اسـت.

● در اين بخش حجم بدهی دولت به سيستم بانكی به ۱۵۶ هزار و ٣٧٠ ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد ۲۶/٢ درصدی را نشان می دهد. در خرداد سال جاری خالص دارایی های سيستم بانكی به ۲۱۵ هزار و ٣٧٠ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ​٣/٩ درصد رشد داشته است. تازه‌ ترين آمار نقدينگی از سوی رئيس كل بانك مركزی اعلام شده است.

● نرخ تورم برای سال ۹۴ در محدوده ۱۵ تا ۱۸ درصد پیش‌ بینی می‌ شود و نرخ بیکاری بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از دیدگاه فنی و بین ۱۶ تا ۲۰ درصد از نظر اقتصادی خواهد بود. بنابر قول نوبخت، سخنگوی حکومت: از جمعیت فعال آماده به کار، ۱۱۷ هزار و ۱۶۹ نفر موفق به پیدا کردن کار نشدند؛ بنابراین، جمعیت بیکار از ٢ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۴ نفر در بهار سال ۹۳ به ۲ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۲۳۲ نفر در بهار سال  جاری رسید.

 افزایش بیکاری، یعنی افزایش بار تکفل، بنابراین، افزایش میزان فقر در جامعه:

    اثر این دو دسته رقم ها بر قیمت‌ ها، یعنی تب شدید تورم. بنابراین ارقام، نرخ تورم با شدت بیشتری نسبت به دورۀ خامنه‌ ای-​احمدی نژاد باید افزایش یافته باشد. اگر چنین نشده باشد، حتی تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ تا ۱۸ درصد کاهش یافته باشد، عواملی می‌ باید در کار آمده باشند که اثر کاهش تولید و افزایش حجم نقدینه را خنثی کرده ‌باشند. سه عامل– که پیش از این نیز بررسی کرده‌ ایم- می‌ توانسته‌ اند شدت تورم را مهار کرده باشند: ۱. کاهش ترس از تحریم ها و جنگ و ۲. کاهش درآمدها و تشدید فقر و ۳. کاهش فرصت های رانت خواری. بر این سه عامل، می‌ توان عامل سیاست انقباضی را نیز افزود:

۳. عوامل کاهش دهنده تورم:

۳.۱. پیش از امضای قرارداد اسارت بار وین، روحانی گفت: با انجام توافق، تحریم ها از میان بر می‌ خیزند و ما امکان پیدا می‌ کنیم، بیابان‌ ها را آباد کنیم و دریاچه ارومیه را پرآب و چرخ‌ های تولید را به راه ‌اندازیم. اما بعد از امضای توافق، گفتند و می‌گویند: در مردم توقع ایجاد نکنید. به سخن دیگر، تصدیق می‌ کنند که آنچه ما می‌گفتیم، صحیح بود. ما می‌گفتیم که با پایان گرفتن بحران اتمی در شکست، اثر ترس از جنگ و تشدید تحریم ها بر تورم از میان می‌ رود و می‌ تواند سبب کاهش نرخ تورم نیز بگردد. باوجود این، دخالت باز هم بیشتر ایران در جنگ های منطقه– که جنگ نفت را ببار آورده تا جایی که قیمت هر بشکه نفت به حدود ۳۰ دلار کاهش یافته‌ است- از تأثیر قرارداد وین بر رها شدن از ترس و اثر این رها شدن بر کاهش نرخ تورم، کاسته است.

۳.۲. اثر تشدید فقر بر کاهش نرخ تورم، بیشتر از دو عامل دیگر است. در حقیقت، وقتی تولید کاهش می‌ پذیرد و بیکاری افزایش می‌ جوید، درآمد کاهش و بار تکفل افزایش پیدا می‌ کند. یعنی فقر بیشتر می‌ شود. 

    برای اینکه از شدت فقر سر در بیاوریم، به سراغ خط فقر می‌ رویم. بنابر تحقیقی که در ۶ دی ۹۴ انتشار یافته‌ است، حداقل هزینۀ یک خانواده ۴ نفره، ماهانه ۳ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان در دی‌ ماه ۹۴ می‌ باشد. بدین‌ قرار، هر عضو خانواده، باید ماهانه یک میلیون تومان درآمد داشته باشد. بنابر قول نوبخت، جمعیت آماده بکار ۲۴.۵ میلیون نفر است که از آنها حداقل، ۲.۵ میلیون نفر  بیکار «فنی» هستند؛ (اما در حقیقت، شمار بیکاران از ۵.۳ تا ۶ میلیون نفر نیز بیشتر است. بنابر مطالعه رئیس دانا و بنابر گزارش بانک مرکزی نیز بیکاری اقتصادی ۱۶ تا ۲۰ درصد یعنی ۳.۹ تا ۴.۹ میلیون نفر است. پس  ۱۹.۶ تا ۲۰.۵ میلیون نفر بکار اشتغال دارند). با احتساب «بیکاری فنی، ۲۲ میلیون نفر کار می‌ کنند. یعنی در هر خانوار، ۱.۸ نفر کار می‌ کنند. در هر خانوار، هر نفر باید ماهانه ۲ میلیون تومان درآمد داشته باشد. با توجه به این واقعیت که حداقل دستمزد که دولت معین کرده ‌است، ۶۰۹ هزار تومان است که بر آن، یارانۀ ۴ عضو خانوار افزوده می‌ شود، یعنی با افزایش ۱۷۶ هزار تومان، جمع درآمد حداقل، ۷۸۵ هزار تومان می‌ شود. درآمد خانوار، در ماه، ۱ میلیون و ۲٧٢  هزار تومان می‌ شود (١٢٧٢٢٠٠=۱۷۶٠٠٠+۱۰۹۶۲۰۰=١.٨×۶۰۹۰۰۰). یعنی خانواری که اعضایش حداقل مزد را دریافت می‌ کند (بنابر قول حکومت ۳ میلیون نفر حداقل مزد دریافت می‌ کنند )، در ماه، ۲ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان کسر بودجه دارد. وقتی درآمد، یک سوم هزینه را نیز تأمین نمی‌ کند، چگونه می‌ توان خرج کرد. و وقتی خریدار نبود، البته نرخ تورم کاهش می‌ یابد. بدین‌ قرار، حکومت روحانی، بیشتر از حکومت های پیشین، مردم ایران را فقیر کرده ‌است.

● مقامات کارگری، مطالعۀ دیگری را انتشار داده‌اند. بنابراین مطالعه، خط فقر ۱۰۰۰ دلار و متوسط درآمد ۳۰۹ دلار است. یعنی خانوارهایی هم که در حدود متوسط دستمزد دریافت می‌ کنند، درآمدهاشان از یک سوم هزینه‌ ها نیز کمتر است.

    هرگاه رقم واقعی بیکاران را به حساب بیاوریم، شمار کسانی که شاغل هستند، ۱۸.۵ میلیون نفر می‌ شود که کمتر از تعداد خانوارهای ایرانی است. یعنی در هر خانوار، از یک نفر هم کمتر کار می‌ کند. بنابراین، در مورد خانوارهایی که حداقل مزد را می‌ گیرند، درآمد هر خانوار تنها یک پنجم هزینه‌ ها را کفایت می‌ کند. یعنی فقر مطلق. به سخن دیگر، ۱۲ میلیون نفر از جمعیت ایران به فقر مطلق گرفتارند. اما جمعیت شاغلی که متوسط درآمد را دریافت می‌ کند نیز گرفتار فقر مطلق است. باقی می‌ ماند، اقلیتی که درآمدشان از هزینه‌ شان بیشتر است. هرگاه این اقلیت را حداکثر ۲۰ درصد جمعیت ایران برآورد کنیم، ۸۰ درصد مردم ایران، ناگزیر شده‌ اند از هزینه‌ های خود بکاهند. شدت گرفتن فقر، آنها را ناگزیر کرده‌ است از خریدهای خود بکاهند. چون حکومت خود می‌ گوید امیدی به افزایش درآمدها نداشته باشید. زیرا کاهش بهای نفت به حدود ۳۰ دلار، و پایین باقی ماندن بهای نفت می‌ تواند طولانی باشد. یأس از بیشتر شدن درآمد بازهم بیشتر می‌ شود. یأس از آینده، خود عامل خرید کمتر، و رکود بیشتر، و کاهش نرخ تورم می‌ گردد.

۳.۳. اما اثر کاسته شدن از میزان رانت خواری مشهود نیست. زیرا نه دولت ساختار بودجه که فرصت های رانت‌ خواری ایجاد می‌ کند را تغییر داده ‌است، و نه از میزان قاچاق کاسته شده ‌است، و نه نرخ ارز تثبیت شده‌ است. همچنین نه ساختار اعتبارات بانکی تغییر کرده ‌است و ترکیب واردات، دیگر شده ‌است.  باوجود این، از بورس بازی دوران احمدی نژاد خبری نیست. از میزان واردات کاسته شده ‌است. فرصت فسادها از راه «دور زدن» تحریم ها دیگر نیست. در مجموع، از اثر رانت‌ خواری بر  برخی قیمت ها، کاسته شده ‌است، بخصوص از فرآورده‌ های وارداتی به خاطر کاسته شدن از هزینه‌ ها، و نیز آسان تر شدن خرید از بازارها.

     این کاهش، شامل تمام قیمت ها نمی‌ شود. چنانکه فرآورده‌های مورد مصرف اکثریت بزرگ مردم، یعنی فرآورده‌ های غذایی، بنابر برآورد مسئولان کارگری (خبرگزاری مهر ۹ دیماه ۹۴، از قول توفیقی عضو شورای عالی کار)، در دوران ٢ سالۀ حکومت روحانی، بطور متوسط، سالانه، ۳۰ درصد گران‌ تر شده‌ اند. پوشاک و کفش ۳۰ در صد، و کرایۀ خانه ۳۲ درصد گران‌ تر شده‌ اند.

۳.۴. سیاست انقباضی دولت نیز از عوامل کاهش نرخ تورم است: الف- بودجۀ دولت به قیمت ثابت اگر افزایش پیدا نکند و ب- هرگاه درآمدهای پیش بینی شده، عاید نشوند و بهمان نسبت هم دولت کمتر خرج کند. اما اگر درآمدهای پیش بینی شده بدست نیایند و از هزینه‌ ها کاسته نگردد، اثر تورمی آن شدید می‌ شود. ج- بخشی از بودجه را بلااجرا بگذارد. برای مثال، هرگاه حکومت بودجۀ عمرانی را اصلاً به مصرف نرسانده باشد، گرچه سبب کاهش سرمایه‌ گذاری و اشتغال می‌ شود، اما بر کاهش میزان تورم نیز اثر می‌ کند. اما اگر با آن، کسر بودجۀ عادی را تأمین کرده باشد، اثر تورمی بیشتری پیدا می‌ کند. و د- انتقال هزینه‌ ها از داخل به خارج از کشور. هرگاه حکومت بخشی از بودجۀ عادی و بودجۀ عمرانی را به مصرف سیاست خود در منطقه رسانده باشد، از اثر تورمی بودجه کاسته ‌است.

     در این باره‌ ها، گزارش بانک مرکزی، اطلاعی در اختیار نمی‌ گذارد. تنها می‌ گوید: بودجۀ عمرانی، صرف سرمایه گذاری نشده‌ است، اما نمی‌ گوید کسر بودجۀ عادی را تأمین کرده و یا خرج نشده ‌است. گزارش از  ۵۸.۷ درصد درآمدهای پیش بینی شده بدست آمده‌ اند. اما آیا بهمان نسبت هم از هزینه‌‌ ها کاسته شده ‌است، یا هزینه‌ ها تمام و کمال پرداخت شده‌ اند.

● حاصل محاسبه‌:

    حاصل محاسبه اینست:

۱. فقر مردم کشور تشدید شده ‌است و درآمد اکثریت بزرگ مردم کفاف هزینه آنها را نمی‌دهد. در قشرهایی که متوسط حقوق و دستمزدها را دریافت می‌‌ کنند به پایین، مزد و مزایا بعلاوه یارانه، هزینۀ ۱۰ روز از ماه را تأمین می‌ کند. این قشرها اکثریت بزرگ جامعه ایران را تشکیل می‌ دهند. برآورد شورای عالی کار نیز همین است.

۲. رشد منفی اقتصاد و افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ های فرآورده‌ های مورد مصرف اکثریت بزرگ، یعنی این که اقتصادکشور گرفتار رکود توأم با تورم است. و

۳. هرگاه ساختار اقتصاد کشور از یک اقتصاد مصرف محور به یک اقتصاد تولید محور تحول نکند، بیابان شدن سرزمین ایران و فقر همگان، ادامه می‌ یابد. و

۴. استقلال و آزادی، دو پایۀ اقتصاد تولید محور را تشکیل می‌ دهند. حتی باوجود ساختار کنونی اقتصاد، بازیافت استقلال و آزادی، می‌ تواند از بار تکفل دولت و خانواده‌ های ایرانی بکاهد. و

۵. ادامۀ وضعیت اقتصادی کنونی، نمی‌ تواند با تشدید فسادها و نابسامانی‌ ها و دیگر انواع خشونت همراه نباشد. و

۶. میزان رشد منفی اقتصاد ایران، با وجود فروش ثروت های ایران، و با وجود کسر بودجۀ دولت که رشد منفی را می‌ پوشاند، بسیار بالا است:

٭ رشد منفی اقتصاد ایران چه اندازه ‌است؟:

    مرکز پژوهش‌ های مجلس میزان رشد منفی اقتصاد در سال ۹۴ را ۰.۷ درصد برآورد کرده‌ است. باتوجه به این واقعیت که قیمت نفت کاهش پذیرفته است، این احتمال که در ٣ فصل بعدی سال ۹۴، وضعیت اقتصاد حتی بدتر از وضعیت آن در ٣ ماه اول سال نگردد، ضعیف است. بنابراین، میزان رشد منفی اقتصاد، باید بیشتر از ۵- و ۶- درصدِ دورۀ احمدی نژاد شده باشد:

   برای برآورد میزان رشد منفی اقتصاد، اطلاعات آمده در گزارش کفایت نمی‌ کنند. سهم صنعت و ساختمان و کشاورزی و نفت و خدمات در تولید ناخالص داخلی معلوم نیست. تنها گزارش می‌ گوید درآمد نفت کاهش یافته (بنابر برآوردها نصف شده ‌است) و تولید صنعتی ۴.۲ درصد کاهش یافته و در بخش ساختمان این کاهش ۱۷.۸ درصد است. بودجۀ دولت گرفتار کاهش درآمد حدود ۶۰ درصدی گشته است. بخش کشاورزی حدود ۹ درصد تولید ناخالص ملی است و صنعت و معدن  ۱۲ درصد. ساختمان ۸.۷ درصد و نفت ۱۵.۳ درصد و خدمات ۵۳.۸ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌ دهند (آمار بانک مرکزی). هرگاه رشد بخش خدمات و کشاورزی هم منفی باشند، میزان رشد منفی اقتصاد بیشتر ۶- درصد می‌ شود. و اگر نفت بعلاوۀ آنچه با درآمد آن پرداخت می‌شود (واردات و درآمدهای گمرکی و بخشی از مالیات ها) را به حساب بیاوریم، یعنی اگر بخواهیم بدانیم تولید ملی چه اندازه از فرآورده‌ ها و خدمات مورد نیاز جامعه را بر می‌ آورند، کسر واقعی را بدست می‌ آوریم. اگر مبنای محاسبه را زندگی سالم هر شهروند ایرانی در نظر بگیریم، رشد منفی واقعی کشور را بدست می‌ آوریم: میزان تولید، با ارفاق بسیار، کفاف نصف مصرف جامعه را نیز  نمیدهد.

    در این موقعیت، اگر حکومت میزان رشد منفی اقتصاد را انتشار نمی‌ دهد، دلیلی جز «انتخابات» ندارد. مردمی که حاضر نباشند به حق خود، یعنی حق حاکمیت رأی بدهند، یعنی «انتخاباتی» را تحریم کنند که ولو آزاد باشد، با هر رأی خود، رأی می‌ دهد به اینکه من از حق حاکمیت محروم و تابع زور و تحت ولایت مطلقۀ علی خامنه‌ ای هستم. موجب می شوند که ایران بیابان و جامعۀ ایرانی بیابان اخلاق و رشد شده، و گرفتار خشونت در انواع اشکال آن بماند.

   بهای هر بشکه نفت اوپک، در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۶، برابر ۲۳ دی ۱۳۹۴، حدود ۲۸.۴۶ دلار است. هرگاه آن را با قیمت آن، پیش از سقوط قیمت مقایسه کنیم، هر بشکه نفت، ۸۷.۵۴ دلار از قیمت خود را از دست داده ‌است. اگر میزان صادرات نفت اوپک را ۳۰ میلیون بشکه‌ بدانیم، کشورهای عضو اوپک روزانه ٢ میلیارد و ۶۲۶.۲ میلیون دلار زیان می‌ بینند. به همین اندازه کشورهای مصرف کنندۀ نفت سود می‌ برند. در صورتی که بهای نفت باز هم سقوط نکند، یعنی اگر در طول سال جاری مسیحی، قیمت ثابت بماند، زیان کشورهای اوپک ۹۵۸ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار می‌ شود. چرا این زیان به کشورهای نفت خیز عضو اوپک– صادر کنندگان دیگر ( بخصوص روسیه که نیمی از بودجه خود را از محل درآمد نفت و گاز و بخش نفت و گاز تأمین می‌کند) نیز روزانه ۸۷.۵۴ دلار زیان بابت هر بشکه نفت را می‌بینند- وارد می‌ شود؟ استناد به دلایل اقتصادی در مقام پاسخ به این پرسش، واقعیت را باز نمی‌ گوید. زیرا

 

٭ عوامل سقوط بهای نفت:

 

     از دید اقتصادی، این دلایل را برای سقوط بهای نفت، بر شمرده‌ اند:

 

۱. آهنگ رشد اقتصاد چین کند شده ‌است و بنابر اثرش بر اقتصاد جهانی، سبب پیش بینی کاهش تقاضای نفت و سقوط قیمت شده‌ است. بخصوص که این عامل همراه شده ‌است با:

 

۲. سخت نشدن زمستان، بنابراین، کاهش سوخت نفت و گاز. و

 

۳. رفع تحریم‌ های ایران و وارد شدن نفت ایران به بازار نفت جهان و

 

۴. کاهش تقاضای نفت امریکا و پیوستن این کشور به صادرکنندگان نفت. و

 

۵.اوپک حاضر نیست از عرضه نفت خویش بکاهد.

 

    چهار عامل اول، طبیعتی غیر از طبیعت عامل پنجم دارد. زیرا عامل پنجم عرضه کننده ‌است و چهار عامل پیشین تقاضا کننده‌ اند. پرسش این ‌است که چرا عرضه کنندگان (اوپک) و عرضه‌ کنندگان دیگر عرضه را با تقاضا هم‌ تراز نمی‌ کنند؟ آیا عامل اقتصادی آنها را ناگزیر می‌ کند، به قیمت چنان زیان عظیمی، قیمت نفت را تا حدود یک چهارم بشکنند؟ پاسخی به این پرسش داده‌ اند که این ‌است: قصد دولت سعودی از بالا بردن میزان تولید، به رغم کاهش تقاضا، اینست که تولید نفت شْیسْت در امریکا صرف نکند. پس از آن که تولید کنندگان از تولید این نفت باز ایستادند، می‌ تواند از عرضۀ نفت بکاهد و قیمت نفت بالا برود. به تازگی، بر این دلیل، دلیل دیگری را افزوده‌ اند: دولت سعودی می‌ خواهد نگذارد ایران از وضعیتی که در دوران تحریم ها داشت خارج شود و بازارهای سابق خود را بدست آورد. یک مقام سعودی گفته‌ است: کاری خواهیم کرد که ایرانیان در خیابان های شهرهای عربستان گدایی کنند.

 

     اما «پای هر دو دلیل چوبین است». زیرا،

 

۱. نفت امریکا بر جا می‌ ماند. در عوض، امریکا نفت کشورهای عضو اوپک را بشکه‌ ای ۲۸ دلار و بسا ارزان‌ تر (تخفیف به وارد کنندۀ بزرگ) وارد می‌ کند. پس این مردم عربستان و ایران و کشورهای نفت خیز هستند که زیان بزرگ را تحمل می‌ کنند. نه یک زیان، که چند زیان را: زیان بابت فروش نفت به یک چهارم قیمت، و زیان شتابان به پایان رساندن منابع نفت، و زیان بخاطر محروم شدن از یک مادۀ اولیۀ بس ذیقیمت، و زیانی که نسل‌ های آینده بابت پیشخور کردن ثروت ملی باید تحمل کنند. هم اکنون، کسر بودجۀ عربستان ۹۸ میلیارد دلار شده‌ است.

 

۲. جنگ اقتصادی به راه‌ انداختن با ایران، یعنی زیان عظیم وارد کردن بر کشورهای فقیر و  رساندن سودی بی‌ حساب به کشورهای غنی و برخوردار از اقتصاد مسلط. در این جنگ، کشورهایی که اقتصاد زیر سلطه دارند، زیرسلطه با ناتوانی بیشتر می‌ مانند، و کشورهای مسلط بر سلطۀ خویش می‌ افزایند. بنابراین، کشورهای نفت خیزی که اقتصادی با موقعیت زیرسلطه دارند، دلیل اقتصادی را وسیلۀ پوشاندن دلیل واقعی کرده‌ اند که آن، وسیلۀ کار اقتصاد مسلط گشتن است. غرب، با استفاده از نفت تا این اندازه ارزان، توانایی بیرون رفتن از بحرانی را می‌ یابد که سرمایه‌ داری ببار آورده و به مردم غرب و بقیّت جهان تحمیل شده ‌است.

 

      به خواننده ایرانی یادآور می‌ شود که قانون فزونی تقاضا بر عرضه که عاملی مهم از عوامل سلطۀ سرمایه‌ داری بر اقتصاد جهان است، با قانون دیگری همراه است که قانون فزونی عرضۀ «نیروی کار» بر تقاضای آن، و فزونی عرضۀ انرژی بر تقاضای آن، و فزونی عرضۀ مواد اولیه بر تقاضای آن، و فزونی عرضۀ حجم پول بر تقاضای آن، در نتیجه، فزونی نیاز فروشنده به فروش بر نیاز خریدار به خرید، است.      

 

٭ عوامل سیاسی سقوط قیمت‌ های نفت:

 

۱. بنابر این که نفت یک مادۀ «استراتژیک» است، بهای نفت را تنها عرضه و تقاضا در بازار تعیین نمی‌ کند. بدیهی است که اندازۀ تقاضا مؤثر است، اما تعیین کننده نیست. زیرا عرضه کنندگان معدود هستند و آنها هستند که میزان عرضه را تعیین می‌ کنند. می‌ توان تصور کرد که عرضه کنندگان، همه، اقتصاد‌های پیشرفته‌ ای می‌ داشتند و بودجۀ دولت هایشان با برداشت از تولید ملی تأمین می‌ شد. در این صورت، این کشورها بسا حاضر نمی‌ شدند نفت را بعنوان سوخت صادر کنند. ترجیح می‌ دادند آن را به اندازه، استخراج و بعنوان مادۀ اولیه، در صنعت بکار برند. هرگاه چنین می‌کردند، بهای هر بشکه نفت، چه اندازه می‌ شد؟ بدین‌ قرار، کشورهای نفت خیز، خود را گرفتار چنان موقعیت اقتصادی کرده‌ اند که نمی‌ توانند نفت را ارزان عرضه نکنند. عامل این ناتوانی، استبدادهای فسادگستر حاکم بر کشورهای نفت خیز است. این استبداد، به نوبۀ خود، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. در مورد امریکا و بلایی که بر سر منابع نفت آن کشور آمد، عامل سرمایه ‌سالاری است. که بنوبۀ خود، از عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعۀ امریکایی، مایه می‌ گیرد. و

 

۲. دولت سعودی، جنگ نفت را با ایران به راه‌ انداخته ‌است. این جنگ اقتصادی نیست و سیاسی و بر سر قدرت است: نخست برجا ماندن رژیم های در جنگ و آنگاه «گسترش نفوذ در منطقه». دولت سعودی نیک می‌ داند که در این جنگ، اروپا و امریکا، بخاطر خرید نفت به ثمن بخس، از آن حمایت می‌ کند. بخصوص که در عین‌ حال، به روسیه نیز که صادر کنندۀ نفت و تحت مجازات اقتصادی غرب است، ضربۀ اقتصادی وارد می‌ شود. بیهوده نیست که دولت سعودی به اروپا پیشنهاد می‌ کند در بهای نفت تخفیف نیز بدهد تا که ایران نتواند بازار پیشین خود را بازیابد.

 

۳. گفته می‌ شود که هزینۀ تولید نفت در عربستان از هزینۀ تولید آن در ایران بیشتر است. اما در حقیقت، بنابر قول مدیر عامل شرکت ملی نفت (در ۲۳ دی) هزینۀ تولید هر بشکه نفت در ایران ۷ دلار است. در عربستان نیز زیر ۱۰ دلار است. بنابراین، دولت سعودی، در جنگ از راه ساقط کردن قیمت نفت، در بند هزینۀ تولید نیست. توان استخراج نفت عربستان بیشتر است. ذخایر ارزی عظیم نیز دارد. پس می‌ تواند ایران را زمین گیر کند.

 

۴. این واقعیت که جنگ نفت از راه شکستن قیمت نفت و به یک چهارم رساندن آن انجام می‌ گیرد، گویای واقعیت دیگری است که در طول ربع قرن گذشته، بطور پیگیر خاطر نشان مردم ایران و مردم کشورهای دیگر منطقه کرده‌ ایم: هیچ کشور منطقه، توانایی ایفای نقش ابر قدرت منطقه را ندارد. از اینرو، روابط قوایی که این کشورها می‌ توانند برقرار کنند و برقرار می‌ کنند، تعادل ضعف‌ ها است. شفاف‌ ترین و گویاترین تعادل ضعف‌ ها، همین جنگ نفت از راه سقوط قیمت نفت است: ضعیف شدن و ضعیف کردن، به امید اینکه خصم ضعیف‌ تر بگردد.

 

     اما جنگ نفتی که دولت سعودی به راه‌ انداخته ‌است، نه با رژیم ولایت مطلقه فقیه، که با اقتصادهای تمامی کشورهای منطقه، بنابراین، با مردم این منطقه است. دست یارهایش در این جنگ عبارتند از:

 

٭ دست یارهای سعودی ها در جنگ نفت:

 

۱. دستیار اول، استبداد ناسازگار با اقتصاد تولید محور و سازگار با اقتصاد مصرف محور است. کشورهای نفت خیز عضو اوپک، گرفتار استبدادهای فسادگستر هستند و فساد، مادرِ اقتصاد مصرف محور است که بیشترین فرصت های رانت خواری را ایجاد می‌ کند. از جمله،

 

۱.۱. کشورهای تولید کنندۀ نفت را گرفتار زیادت مصرف بر تولید، و زیادت نیاز به فروش ثروت های ملی خود بر نیاز کشورهای مصرف کننده به وارد کردن نفت، می‌ کند. و

 

۲. کشورهای دارای اقتصادی مسلط، در رأس آنها امریکا، بدین‌ خاطر که قیمت نفت را تابعی از دو متغّیر می‌ گردانند:

 

۲.۱. حفظ موقعیت دلار، بمثابۀ پول جهانی و

 

۲.۲. حفظ موقعیت اقتصاد امریکا، هم بمثابۀ اقتصاد مسلط، و هم بمثابۀ اقتصادی که می‌ باید در رقابت با رقبا، دست بالا را داشته باشد. بخصوص که امریکا بزرگ‌ ترین مقروض روی زمین است. و

 

۳. رشد اقتصاد مصرف محور به زیان تولید داخلی و امکان سرمایه‌ گذاری های تولیدی که به اقتصاد امکان تکیه برخود را بدهد، و آسیب‌ پذیری آنرا از متغیّرهای اقتصادهای بیگانه، تا ممکن است کم کند. از این نظر، رژیم ولایت فقیه مهم‌ ترین دستیار دولت سعودی در این جنگ است. می‌ دانیم که در حکومت احمدی نژاد، درآمدهای نفتی صرف هرچه مصرف محورتر و وابسته‌ تر کردن اقتصاد ایران شدند. و

 

۴. نیاز استبدادهای حاکم به بحران، برای بر پا ماندن. با توجه به این واقعیت که این رژیم‌ ها تک پایه هستند، این نیاز شدید است. و

 

۵. ملت های تحت حاکمیت اقلیت های مستبد که پیشاروی این استبدادها، رویۀ فعل‌ پذیری اتخاذ کرده‌ اند و خویشتن را گرفتار تقدیر بی ‌شفقت قدرتی گردانده‌ اند که از کارپذیری آنها، وجود می‌ گیرد. و

 

۶. جنگ ها و ترس ها، دقیق‌ تر بخواهی، فقر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و خشونت باز هم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. بدیهی است اگر مردم این کشورها نیز دین، بمثابۀ اندیشۀ راهنما و نیز اندیشه‌ های راهنمای دیگر و حتی علم و فن را وسیلۀ توجیه تسلیم قدرت گشتن، نمی‌ کردند، به سخن دقیق، اگر خود از رهگذر تنظیم رابطه با قدرت، در از خود بیگانه کردن اندیشه‌ های راهنما شرکت نمی‌ کردند، نه گرفتار فقر، و نه گرفتار خشونت می‌ شدند.

 

٭ حدی که این جنگ می‌ تواند تا  رسیدن به آن ادامه بیابد؟:

 

    طبیعت جنگ این است که تا تخریب کامل شرکت کنندگان در آن، دست کم، یکی از دو طرف، ادامه پیدا می کند. نیاز به بحران، عامل ادامۀ جنگ است. اما از یک زمان به بعد، نیاز به بقاء دست بالا را پیدا می‌ کند. در این زمان است که باید جام زهر شکست را سر کشید. در آنچه به جنگ نفت مربوط می‌ شود، هم حد های اقتصادی وجود دارند، و هم حد های سیاسی:

 

۱. حدود اقتصادی جنگ نفت: دست کم سه حد اقتصادی وجود دارند:

 

۱.۱. هزینۀ تولید: هرگاه قیمت فروش نفت به هزینۀ تولید آن نزدیک شود، جنگ نفت نمی‌ تواند ادامه بیابد. نه تنها بدین‌ خاطر که تولید کنندگان توان تولید را از دست می‌ دهند، بلکه بدین‌ خاطر نیز که ادامۀ جنگ بی‌ اثر می‌ شود. از این نظر، رژیم‌ های ولایت فقیه و سعودی، در موقعیتی نزدیک بهم قرار دارند. و

 

۱.۲. وابستگی کشورهای در جنگ، به درآمد نفت. بدیهی است کشوری با جمعیتی ۸۰ میلیونی و توان عرضۀ نفتی که به زحمت می‌ تواند یک چهارم ظرفیت تولید عربستان باشد، وابستگی بیشتری دارد. اقتصاد گرفتار رشد منفی و تورم ایران این وابستگی را باز هم بیشتر می‌ کند. در عوض، هزینه‌ های قدرتمداری در منطقه، هم اندازه نیستند. دولت سعوی هزینه‌ های سنگین‌ تری را بر عهده دارد: پولی که به اسرائیل می‌ پردازد، بعلاوۀ هزینه‌ های جنگ در یمن و سوریه و عراق، بعلاوۀ کمک‌ های مالی که برای برپا نگاه‌ داشتن رژیم‌ هایی نظیر رژیم‌ های مصر و سودان خرج می کند، و بعلاوۀ خریدهای نظامی و بودجۀ نظامی که چند برابر بودجۀ نظامی ایران است. بلحاظ این هزینه‌ ها، دولت سعودی بیشتر به درآمد نفت وابسته ‌است. و

 

۱.۳. موقعیت دلار بمثابۀ پول جهانی و منافع غول های نفتی با ادامۀ جنگ نفت تا جایی که نیاز به دلار برای خرید نفت و ذخیره احتیاطی را ناچیز کند و غول های نفتی را گرفتار زیان بگرداند، سازگار نیست. نباید از اهمیت سودی که امریکا بابت پول جهانی بودن دلار می‌ برد، و نیز از اهمیت حفظ موقعیت دلار غافل بود. و

 

۲. محدود کننده‌ های سیاسی جنگ نفت عبارتند از:

 

۲.۱. برهم خوردن تعادل قوا در سطح منطقه و هرچه اثر بخش تر شدن فقر در خشونت گستری، بنابراین، مهار ناپذیر شدن سازمان‌ های تروریست، چون داعش و القاعده و... و دامن گستر شدن قلمرو عملیات آنها به غرب.  و

 

۲.۲. ضعیف شدن و بسا در معرض انحلال قرار گرفتن دولت‌ های کشورهای نفت خیز که وابستگی بودجۀ آنها به درآمد نفت به صد در صد نزدیک است. دولت‌ عراق و نیز «دولت لیبی» بیش از همه آسیب پذیر هستند. اما رژیم‌ های کشورهای خلیج فارس و نیز دو رژیم در جنگ نیز، آسیب‌ پذیرتر می‌ شوند. تعادل ضعف‌ ها می‌ تواند برای هر دو کشنده باشد. بنابراین،

 

۲.۳. تغییر رابطۀ دولت با ملت در کشورهای نفت خیز، بیشتر از همه در ایران و عربستان. بیشتر در ایران. در اینجا این پرسش محل پیدا می‌ کند: آیا جنگ نفت و گسترش فقر در ایران، خط قرمز دارد و هرگاه از آن حد بگذرد، ایرانیان می‌ توانند خود را از شرّ استبداد حاکم برهانند؟ مدعای بر انگیزندگان امریکا و اروپا به تحریم هرچه شدیدتر ایران، این بود. اما قرارداد وین، در همان‌ حال که گویای غلط بودن استدلال آنها است، پاسخ این پرسش است: جنگ اقتصادی، تا زمانی که رژیم استبدادی بتواند خود را بر سر پا نگاه دارد، اما مردم کشور را فعل‌ پذیر کند، از دید این رژیم، می‌ تواند ادامه پیدا کند. دوران حکومت خامنه‌ ای-​ احمدی نژاد، دوران نقش دستیار غرب را بازی کردن این دو، از راه از میان برداشتن مقاومت اقتصاد ایران بود. رأس این حکومت زبان فریب بکار می‌ برد، وقتی می‌ گفت: غرب نمی‌ تواند ایران را تحریم نفتی کند، زیرا قیمت هر بشگه نفت سر به ۲۵۰ دلار خواهد زد. در عمل، جنگ اقتصادی در شکل تحریم، تا زمانی ادامه یافت که دولت ولایت فقیه، به لحاظ تأمین بودجه، ناتوان شد. بدین‌ قرار، حد تحمل رژیم در قبال نبود منابع درآمد، پایین‌ تر از حد تحمل فقر و خشونت توسط مردم ایران بود. پس هرگاه، مردم کشوری از تحمل  فقر و خشونتِ خویش بکاهند، می‌ توانند طبیعت رژیم را تغییر دهند و خویشتن را از مدار بستۀ استبداد، در سطح کشور، و جنگ‌ ها در سطح منطقه و در سطح جهان برهند.و

 

۲.۴. بدین‌ قرار، حد تحمل فقر و خشونت از سوی جامعه‌ هایی که دولت هایشان در جنگ نفت هستند، خط قرمزی را تشکیل می‌ دهد که رژیم‌ ها، در جنگ اقتصادی با یکدیگر، نمی‌ توانند از آن عبور کنند. اما این جامعه‌ ها با تغییر اندیشۀ راهنمای خود، به ترتیبی که اصلِ «تغییر کن، تا تغییر دهی»، جانشینِ اصل «بگذار قدرت هرطور خواست، تغییرت بدهد»، بگردد، می‌ توانند حد تحمل خویش را در قبال فقر و خشونت کاهش دهند و از حق خویش بر صلح بر خوردار و آنرا جانشین جنگ‌ های اقتصادی و نظامی و سیاسی و تبلیغاتی بگردانند.

 

    در حال حاضر، پیش بینی این‌ است که جنگ اقتصادی می‌ تواند سبب کاهش نفت تا بشکه‌ ای ۲۰ دلار بگردد. در این مرز، این ظرفیت تولید نفت دو کشور گرفتار جنگ دو رژیم است که نقش تعیین کننده را پیدا می‌ کند: هرگاه رژیم ولایت فقیه بتواند بر تولید نفت خام بیفزاید و دولت سعودی نتواند بر ظرفیت تولید نفت بیفزاید، یا جنگ متوقف می‌ شود، و یا جنگ فرسایشی، در حدی که مانع از بالا رفتن قیمت نفت بگردد، جانشین جنگ کنونی نفت می‌ شود. ‌

 

     اما بحران و جنگ که با گروگانگیری آغاز شد و با جنگ ۸ ساله و بحران اتمی ادامه یافت و اینک به جنگ نفت و جنگ نظامی و ترور و جنگ سیاسی و تبلیغاتی، سرباز کرده ‌است، چه وقت پایان می‌ پذیرد؟ پاسخ این پرسش در ۲.۴ داده شد: وقتی ایرانیان دیگر فقر و خشونت را تحمل نکنند، از وسیله‌ ای در دست جناح‌ های رژیم شدن باز ایستند، یعنی از مدار بستۀ بد و بدتر به مدار باز خوب و خوب‌ تر درآیند و به اقتصاد تولید محور و خشونت‌ زدایی روی آورند.       

 

     در وضعیت سنجی دیگری، نقش نفت را در بودجه و اقتصاد کشورهای تولید کنندۀ نفت بررسی می‌ کنیم.

 

انقلاب اسلامی در هجرت: این وضعیت سنجی را بلحاظ اهمیت بتمامی که دارد و کمی طولانی است، در دو قسمت از نظر خوانندگان می‌گذرانیم:

٭ هاشمی رفسنجانی برای چندمین بار خبر از مرگ زود رس خامنه‌ای می‌دهد و مجلسی که حق نظارت بر «رهبر » را نیز ندارد، به چه کار می‌آید و چرا باید در «انتخابات» بی‌حاصل و مهندسی شده شرکت کرد؟:

● نخست هاشمی بود که دو نکته «مهم» را در مصاحبه با ایلنا گفت: گروهی تعیین شده‌اند کسانی را که لیاقت رهبری دارند را برگزیند. و مجلس خبرگان بر کار رهبر نظارت می‌کند. یافتن جانشین برای «رهبر»، یعنی این که احتمال مرگ خامنه‌ای زیاد است. این اول بار نیست، یکبار هم از قول او گفته شد که خامنه‌ای بیمار است و دو سال بیشتر زنده نمی‌ماند. در شمار اسنادی هم که ویکیلیکس منتشر کرد از قول او و دیگران آمده بود که خامنه‌ای بیمار است. اما نظارت بر کار رهبر، هم یعنی این که مجلس خبرگان بکاری می‌آید. پس به این دو دلیل، مردم در انتخابات شرکت کنید!

     الا اینکه بنابر اطلاع موثقی که ما بدست آورده‌ایم، اعضای گروه تعیین شده در خط و ربط خامنه‌ای هستند و گزارش کارخود را نه به مجلس خبرگان که به خامنه‌ای می‌دهند و مأمور زمینه سازی برای جانشینی هستند که خط و ربط  خامنه‌ای را داشته باشد. به سخن دیگر، وجود مجلس خبرگان به درد تعیین جانشین خامنه‌ای نمی‌خورد.   

● اما نظارت مجلس خبرگان بر «رهبر»، نخست شیخ صادق لاریجانی به فریادآمد که مجلس، حق نظارت بر «رهبر» را ندارد. «رئیس» قوه قضائیه نادان چگونه بداند مجلس که برابر اصل 109 حق عزل رهبر را دارد، بدون نظارت برکار او، چگونه بداند که او به وظائف خود عمل می‌کند یا نمی‌کند؟ به دنبال شیخ صادق، کاظم انبارلوئی، در روزنامه رسالت، هاشمی رفسنجانی را تهدید کرد که سرنوشت منتظری در انتظار او است. خانواده او را فاسدان و در خدمت بیگانه توصیف کرد.

     آیا هر ایرانی نباید از خود بپرسد وقتی گفتن این سخن که مجلس خبرگان بر کار «رهبر» نظارت می‌کند، سبب می‌شود کسی چون هاشمی رفسنجانی را که با دروغ و دغل خامنه‌ای را رهبر کرده‌است، با خطر حصر خانگی روبرو می‌کند، چرا باید در انتخابات مفتضح رژیم شرکت کرد و بدان مشروعیت بخشید؟ و بنگریم ولایت مطلقه فقیه چسان از خود بیگانه شده و جز زور در آن نمانده‌است:              

٭ ولایت فقیه تابع متغیر قدرت است و خمینی را ناگزیر کرد 5 نوبت نظر خود را تغییر بدهد:

    این واقعیت که خمینی 5 نوبت نظر خویش را در باره ولایت فقیه تغییر داد، یک واقعیت است و این‌که این تغییر نظر در رابطه با قدرت و قدرتمداری انجام گرفت، واقعیت دومی است. وواقعیت سوم این‌ است که اگر قدرت نبود که دین را به مالکیت خود در می‌آورد، تغییر نظر او بی‌محل و ناممکن می‌گشت:

● نخست، خمینی مخالف ولایت فقیه است. بنابر خاطرات منتظری (صفحه 86)، او و مطهری نزد خمینی می‌روند و مسئله ولایت فقیه را با او در میان می‌گذارند. و او می‌گوید: ولایت تنها از آن معصوم است. و این‌دو می‌گویند: هرج و مرج پدید می‌آید و او پاسخ می‌دهد: تقصیر مسلمانان است آنها باید خود را لایق ولایت معصوم کنند. 

● در نجف، ولایت فقیه را تدریس می‌کند. بنابرآن، ولایت فقیه یعنی اجرای قوانین اسلام. چون بنی‌صدر به او می‌گوید: «آیا این کتاب را نوشته‌اید تا که رژیم شاه، ابدی بگردد»، او پاسخ می‌دهد: من باب فتح باب نوشته‌ام تا امثال شما و مطهری طرحی آماده کنید. به خواست بنی‌صدر او متنی می‌نویسد و، در آن، از حقوقدانان و اسلام شناسان می‌خواهد طرحی برای دولت تهیه کنند. و

● سه روز بعد از ورود او به فرانسه، بنی‌صدر، 17 مسئله که در مطبوعات داخل و خارج از ایران، در باره وضعیتی مطرح بودند که ایران بعد از رژیم شاه ممکن بود پیدا کند، و پاسخهائی که باید به آنها داد، را می‌نویسد و در اختیار خمینی می‌گذارد. دو سئوال، یکی در باره خطر استقرار فاشیسم مذهبی و دیگری در باره خطر تصرف دولت توسط روحانیان هستند. و موضع خمینی در هر دو مسئله، همان می‌شود که در نوشته بنی‌صدر آمده ‌است: ولایت با جمهور مردم است و روحانیان در دولت دخالت نمی‌کنند. پیش نویس قانون اساسی نیز بر اصل ولایت جمهور مردم، تدوین می‌شود.

● بهنگام تشکیل مجلس خبرگان، تمرکز قدرت در خمینی آغاز شده است. طرح امریکائی گروگانگیری نیز انجام گرفته‌است و انگلیس نیز که استقرار دموکراسی در ایران را برای منافع خود و غرب در خاورمیانه خطرناک تشخیص داده‌ است، توسط عمال خود، مسئله ولایت فقیه، از نوع مطلقه آن‌را پیش می‌ کشد. با وجود این که خمینی شخصی است که قدرت در او متمرکز می‌شود، اما هنوز نه تجسم قدرت شده‌ است و نه او خود را تجسم قدرت می‌انگارد. از این‌رو، قبولاندن طرح حسن آیت (ولایت فقیه با 15 اختیار) ممکن نیست. مقاومت بنی‌صدر  و اقلیت مجلس و گفتگوهای او با منتظری، سبب می‌شود که به «نظارت فقیه» قانع شوند.

● و سرانجام، وقتی خمینی خود را تجسم قدرت می‌بیند، دم از ولایت مطلقه فقیه می‌زند. او در پاسخ به خامنه‌ای، مدعی ولایت مطلقه فقیه می‌شود. بعدها، منتظری، ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌خواند.

      برای اینکه خوانندگان نقش قدرت را در از خود بیگانه کردن دین، دقیق و روشن دریابند، یادآور می‌شود که نه اسلام جدید بود و نه فقه. به سخن دیگر، احکام دین ثابت و شناخته بودند. متغیر قدرت است و تابع این متغیر دین است. بنا بر این،  وقتی این متغیر  که قدرت است نیست و امید به تحصیل آن نیز نیست، از دید خمینی، ولایت فقیه هم نیست. اما وقتی احتمال تحصیل قدرت پیدا می‌شود، ولایت فقیه نیز پیدا می‌شود. وقتی قدرت تحصیل می‌شود، فقیه، ولی می‌شود. چون قدرت در او متمرکز و او تجسم قدرت می‌شود، ولایت مطلقه فقیه مقدم بر احکام دین و حاکم بر آنها می‌گردد.

     اما آیا ممکن نبود قدرت به تصرف دین درآید و دین مالک قدرت شود و بکارش برد؟ نه. زیرا قدرت از رابطه قوا پدید می‌آید و در این رابطه ترکیبی از زور و نیروهای محرکه بکار می‌رود. بدین‌سان، قدرت از ویرانی و از حق را ناحق کردن پدید می‌آید. بنابراین، نمی‌توان آن را در عمل کردن به حق و در رشدکردن بکاربرد. و چون، ویرانی بر سازندگی باید بیشی بجوید تا قدرت بتواند متمرکز و بزرگ بگردد، دائم نیاز به توجیه دارد و نیازش به دین و یا ایدئولوژی بخاطر این توجیه مداوم و تا بخواهی ضد و نقیض است. از این‌رو، دائم دین یا ایدئولوژی را از خود بیگانه می‌کند و هرگاه چنین نکند، نمی‌تواند آن را در توجیه خود بکار برد. برای این‌که اطمینان حاصل کنیم که قدرت تا انحلال، دین یا ایدئولوژی در خدمت خود را از خود بیگانه می‌کند، به پرسش‌ها از مصباح یزدی و پاسخ‌های او درباب ولایت فقیه مراجعه کنیم:

٭ مصباح یزدی، در پیروی از توقع قدرت، ولایت مطلقه فقیه را هرچه بیشتر از خود بیگانه می‌کند:

انقلاب اسلامی: متن زیر پرسشها در باره ولایت فقیه و پاسخهای مصباح یزدی به این پرسشها است:

    پاسخها بر اساس استفتائات از دفتر حضرت ایت ا.. مصباح یزدی تنظیم شده است. 

● س: آیا ولایت فقیه مستقیما توسط مردم انتخاب می شود؟

٭ ج: بدلیل اینکه عقل مردم  قاصر از پی بردن به فقیه افقه، اعدل، اعلم و اتقی می باشد، ولی فقیه بصورت غیر مستقیم و از طریق مجتهدین تایید شده از طرف شورای نگهبان انتخاب می شود و لذا بصورت انتخاب غیر مستقیم مردم می باشد. البته اینها همه ظواهر امر است و الا انتخاب مستقیما توسط خداوند تبارک و تعالی انجام می شود و اوست که دلهای مجتهدین مجلس خبرگان را بسوی ولی فقیه می گرداند.  

● س: آیا ولایت فقیه محدودیت زمانی دارد (مثلا چهار یا پنج سال) یا مادام العمر است؟

٭ ج: بدلیل اینکه ولی فقیه نایب امام معصوم و منتخب و منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی است، نامحدود و مادام العمر است. 

● س: آیا ولی فقیه در مقابل سایرین پاسخگوست؟

٭ ج: خیر، ایشان فقط در مقابل خداوند تبارک و تعالی پاسخگوست و در مقابل سایر افراد غیر پاسخ‌ گوست. 

● س:آیا ولی فقیه برای مردم عادی نقد شدنی است؟

٭ ج:خیر همانگونه که عنوان شد عقل مردم عادی، قاصر از ورود به این مسائل است و اساسا مردم عادی حق ورود به سیاست را به این معنا ندارند. 

● س: آیا ولی فقیه از طرف سایر فقها نقد شدنی است؟

٭ ج: خیر، سایر فقها حق دخالت در حکومت را از حیث اینکه فقیه هستند ندارند و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند، لذا موضع سایر فقها و حتی مراجع نیز اطاعت است و ولی فقیه برای فقها نیز مثل سایرمردم غیر قابل نقد است. 

● س:آیا اعضا مجلس خبرگان رهبری یا رئیس آن میتوانند از رهبری سئوال نمایند؟

٭ ج: مجلس خبرگان رهبری مجرای تجلی و ظهور مقام عظمای ولایت است ولی در ادامه کار هر گونه نظارت به هر صورت باطل است و حتی نوشتن نامه به ایشان حرمت شکنی محسوب می شود چون همانگونه که گفته شد از ایشان نباید در مورد اعمالشان سئوال کرد. 

    نمونه این حرمت شکنی نامه اخیر آقای رفسنجانی (رئیس مجلس خبرگان رهبری) به مقام معظم رهبری بود، که شاهد بی پاسخ گذاشتن نامه از طرف مقام ولایت بوده ایم که خود بهترین جواب است.  

● س: اختیارات مقام عظمای ولایت محدود است یا نامحدود؟

٭ ج: مقام عظمای ولایت دارای اختیارات نامحدود است و می توانند در زمانی که لازم می بینند حتی واجبات شرعی مثل حج را نیز برای مدت محدود تعطیل کنند تا چه رسد به تصمیمات جزئی تر از قبیل عزل و نصب مقامات و ... 

● س: آیا اختیارات مقام عظمای ولایت به مکان خاصی ( مثلا یک کشور خاص) محدود می شود؟

٭ ج: خیر، اختیارات مقام عظمای ولایت هیچ قید مکانی ندارد و ایشان ولی امر مسلمین جهان هستند. 

● س: آیا قانون اساسی قیدی برای اختیارات مقام ولایت محسوب می شود؟

توضیح اینکه دریافتیم که اختیارات مقام عظمای ولایت در قید مکان و زمان خاص نیست، حال در خصوص قوانین وضع شده از طرف بشر (مثل قانون اساسی) چطور؟

٭ ج: خیر، آنچه در قانون اساسی در رابطه با اختیارات مقام عظمای ولایت آمده صرفا نمونه و کف اختیارات است و نه سقف آن و همانگونه که از عنوان ولایت مطلقه مشخص است، این ولایت، مطلقه بوده و در هیچ قید قانونی نمی گنجد و الا مطلقه نبود. 

● س: با توجه به دستور و تاکید قرآن کریم مبنی بر مشورت، آیا شورای فقها میتواند گزینه دیگری باشد؟

٭ ج: خیر، ولایت در ادامه رسالت و امامت بوده و در هر زمان مجرای فیض و عنایت الهی واحد است و لذا شورای فقها باطل است.   

● س: موضع ما در مقابل اوامر ایشان چه باید باشد؟

٭ ج: چون ایشان نایب امام زمان (عج) می باشند، موضع مردم عادی ما در قبال ولایت مطلقه، باید اطاعت مطلقه باشد و تفکر و سئوال در مورد عملکرد ایشان از وساوس شیطان است که باید به خداوند متعال پناه برد. 

انقلاب اسلامی در هجرت : نباید تصور کرد در عمل جز این شده ‌است. پاسخهای مصباح یزدی جز بازگویی قدرت فسادگستر حاکم نیست. نه تنها ناقض قرآن هستند، بلکه ناقض «قانون اساسی جمهوری اسلامی» نیز هستند. نه تنها ناقض این «قانون» است که بنابر این که دروغ و قول زور هستند، نیز خود ناقض خویش هستند.

٭ گفته‌های مصباح یزدی  در باب ولایت مطلقه فقیه که به قول صاحب نظریهِ ولایت فقیه، یعنی آقای منتظری، از مصادیق شرک است، از خود بیگانهِ پنجمین نظر خمینی در باب ولایت مطلقه فقیه و خود ناقض خویش هستند:

●مصباح یزدی می‌گوید: بدلیل اینکه عقل مردم  قاصر از پی بردن به فقیه افقه، اعدل، اعلم و اتقی می باشد، ولی فقیه بصورت غیر مستقیم و از طریق مجتهدین تایید شده از طرف شورای نگهبان انتخاب می‌شود و لذا بصورت انتخاب غیر مستقیم مردم می‌باشد. البته اینها همه ظواهر امراست و الا انتخاب مستقیما توسط خداوند تبارک و تعالی انجام می‌شود و اوست که دلهای مجتهدین مجلس خبرگان را بسوی ولی فقیه می‌گرداند.  

٭ این نظر متناقض، بنابراین، دروغ است زیرا:

 الف. خامنه‌ای افقه و اعدل و اتقی نبود. بدین‌خاطر نامه از قول خمینی خطاب به مشگینی، رئیس وقت مجلس خبرگان جعل شد که، بنابرآن، ولی فقیه لازم نیست افقه و اعلم باشد. هاشمی رفسنجانی از قول خمینی دروغ ساخت و چاشنی نامه جعلی کرد و به استناد نامه و قول جعلی، خامنه‌ای را که مجتهد نیز نبود، مجتهد غیر افقه و غیر اعلم جا زدند و رهبر کردند. پس اگر شرط رهبر شدن، افقه و اعلم و اتقی بودن است، خامنهای فاقد این شرط بوده‌ است. خداوندی که از او جز حق صادر نمی‌شود، بر خلاف حق، دلهای مجلس خبرگان را بسوی او بر نگردانده است.

ب. اگر مردم قاصر از پی بردن به فقیه افقه هستند، اعضای مجلس خبرگان را چگونه بر می‌گزینند؟ اگر عقل آنها بدانحد قاصر نیست که نتوانند اعضای مجلس خبرگان که مجتهد و فقیه هستند را انتخاب کنندو تنها این افقه و اعلم و اتقی است که نمی‌توانند تشخیص دهند، پس خامنه‌ای که افقه و اعلم نبود، چگونه رهبر شد؟ بدین‌قرار، اگر میزان قصور مردم بحدی است که اجتهاد و فقاهت اعضای مجلس خبرگان را نیز نمی‌توانند تشخیص بدهند، مجلس خبرگان باطل است و برگزیده‌اش ولایت نمی‌یابد.

     راه‌حلی که می‌ماند، همان است که در کلیسای کاتولیک، در مورد انتخاب پاپ بکار می‌رود. اما این راه‌حل دو اشکال دارد. بدین خاطر برگزیده نشد: یکی تقلید از کلیسا و دیگری و، مهم‌تر، خارج شدن رهبری از دست مدعیان ولایت مطلقه فقیه. یادآور می‌شود که، در حیات خمینی، جز او، تمامی دیگر مراجع، یعنی آیات الله گلپایگانی و شریعتمداری و خونساری و خوئی و صدر و نجفی مرعشی و قمی و... مخالف ولایت فقیه بودند.

و اگر قرار بود جمهور مجتهدان شیعه «ولی فقیه» انتخاب کنند، آیا احتمال انتخاب شدن خامنه‌ای به «رهبری»، صفر نبود؟

ج. اما، در قرآن، مخاطب خداوند، مردم هستند (الناس) و این مردم، پیامبر را انتخاب کردند (قرآن، سوره فتح، آیه 18) و خداوند این انتخاب را امضاء فرمود. مهم‌تر، این مردم به پیامبری او ایمان آوردند و به اسلامی که او تبلیغ می‌کرد، گرویدند. چگونه است، بعد از گذشت چهارده قرن و نیم، مردم قرن پانزدهم هجری که انقلاب کردند و خمینی را به رهبری برگزیدند، اینک قاصر شده‌اند. آیا مصباح نمی‌داند که اگر مردم قاصر انگاشته شوند، رهبری خمینی هم باطل می‌شود؟

د. در صدر اسلام، دو منتخب مردم وجود دارند: پیامبر و علی. سه خلیفه از چهار خلیفه که مقبول اهل سنت هستند، منتخب مردم نبودند. پرسیدنی است که علی چرا بیعت سران دو تیره قریش را نپذیرفت و انتخاب مردم را پذیرفت؟

ه‍. اگر مردم ولایت ندارند که یکی از وسایل اعمال آن‌ انتخاب نماینده است (بنابر دموکراسی بر اصل انتخاب)، پس سه مرجع شیعه، آیات‌الله آخوند خراسانی و میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی کذاب بوده‌اند وقتی در تلگراف به محمد علی شاه، خاطر نشان کردند: در زمان غیبت، ولایت از آن جمهور مردم است. پس خمینی نیز کذاب بوده‌ است آن وقت که ولایت را از آن جمهور مردم دانست (از جمله در مصاحبه با اشپیگل) و گفت: میزان رأی مردم است و...اما بنابر این‌که ولایت، تابع حق است و حق را هر انسان و حق جمعی را جمهور مردم دارند – دورتر به تفصیل توضیح می‌دهیم -،  پس مراجعی که به ولایت جمهور مردم قائل شدند، راستگو بودند. خمینی نیز راست گفت و چون بنده قدرت و آلت فعل آن شد، راست را با دروغ پوشاند و دم از ولایت مطلقه فقیه زد.

و. حق و واقعیتی با اهمیت تمام، که منطق صوری چشم عقل را از دیدن آن باز می‌دارد، این‌است که حق را انسان دارد و این انسان است که باید به حقوق خود عمل کند. انتخاب کسی برای تصدی اجرای حقی، شدنی است. اما در این هستی، تنها قدرت است که انتخاب کردنی و انتخاب شدنی نیست و برای اجرای آن نمی‌توان کسی را انتخاب کرد. چراکه هرکس برآن شود که رابطه زور با زور برقرارکند، نخست می‌باید از استقلال و آزادی خود غفلت کند (بنابراین، انتخاب بمثابه وسیله عمل به حق را از دست بدهد) و آن‌گاه، کس یا کسانی را که با آنها رابطه قوا برقرار می‌کند، از عمل به حقوق خود (بنابراین، انتخاب بمثابه وسیله عمل به حق) بازدارد. از این‌رو، بنابر قرآن، خداوند حضرت محمد را به پیامبری بر می‌گزیند و مردمی که به اسلام گرویده‌اند او را انتخاب می‌کنند. بدین‌قرار، این پاسخ مصباح یزدی، الف. ناقض اصل ولایت و ب. اثبات کننده قدرت بنابر این، ج. ناقض حقوق انسان و ناقض حق مطلق، خدا، است.

ز. ناقض اصل قرآنی، تا تغییر نکنی خداوند تغییرت نمی‌دهد و رشد پذیری انسان نیز هست. توضیح این‌که بنابر قول مصباح یزدی، مردم از تغییر خود ناتوانند و این  «ولی فقیه» است که، با قدرت مطلقه، آنها را تغییر می‌دهد. او همان نظر را باز می‌گوید که سازندگان مرام‌های قدرت، داشته‌اند و دارند: انسان به تغییر خود توانا نیست، نخبه دارنده قدرت او را تغییر می‌دهد. سازندگان  توتالیتاریسم، قدرت فراگیر را برای تغییر انسان ضرور می‌دانند. عقل زورمدار مصباح یزدی نیز جانبدار توتالیتاریسم است.

    ناقض رشد پذیری انسان نیز هست. در حقیقت، انسان با برعهده گرفتن مسئولیت شرکت در رهبری جامعه خویش است که رشد می‌کند. اینک، بنابر نظر مصباح یزدی، او حتی توانائی تشخیص «ولی فقیه» را ندارد. شگفتا! این انسان توانائی تشخیص ضرورت برخورداری فقیه از ولایت مطلقه را دارد و به آن رأی می‌دهد اما قادر به تشخیص بکاربرنده این قدرت فراگیر نیست! در حقیقت، هرگاه مردمی مستقل و آزاد باشند و بدانند که ولایت ادعائی یعنی اختیار بکاربردن زور و این ادعا جعل در دین و از خود بیگانه کردن دین است، البته به آن رأی نمی‌دهند و نیاز به شناسائی  «ولی فقیه» صاحب اختیار  پیدا نمی‌شود.       

● مصباح یزدی می‌گوید: بدلیل اینکه ولی فقیه نایب امام معصوم ومنتخب و منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی است، نامحدود و مادام العمر است.

٭قول او دروغ است. زیرا:

    علم، اکتسابی است و فقه نیز اکتسابی است و تقوی و عدالت‌گری نیز اکتسابی هستند. به قول ملاصدرا، ممکن است کسی تا ساعتی پیش اتقی و اعدل باشد و ساعتی بعد نباشد. و نیز ممکن است افقه و اعلم و اعدل‌تر از او پیدا شوند. بنابراین که، با ارتکاب گناه، مقام ولایت را از دست می‌دهد، اصل دائمی انگاشتن ولایت یک فقیه، ناقض اصل ولایت فقیه می‌شود. ناقض امکان استعفاء نیز هست. زیرا حق استعفاء از «ولی فقیه» سلب می‌شود. ناقض امکان پدید آمدن نقص بر اثر بیماری (برای مثال سکته مغزی) نیز هست. ناقض رشد علمی «ولی فقیه» نیز هست. زیرا اگر او به این نظر فقهی برسد که ولایت فقیه باطل است، چگونه می‌تواند بر مقام خود بماند؟

    این ادعا ناقض اصل 111 «قانون اساسی» رژیم نیز هست.

     اما غیر قابل استعفاء و غیر قابل عزل گرداندن «ولی‌امر» نیز ویژگی قدرت است وقتی مطلق است. زیرا این قدرت است که نیاز به یک کانون دائمی دارد تا بتواند به متمرکز و بزرگ شدن خویش، دوام ببخشد. پس اگر از عقل زورمدار مصباح جز قدرت و ایجاباتش ترواش نمی‌کند، دلیلی جز این ندارد که بندگی قدرت طرز فکر او را یکسره از خود بیگانه کرده ‌است.

● مصباح یزدی می‌گوید: ایشان (ولی فقیه) فقط در مقابل خداوند تبارک و تعالی پاسخگوست و در مقابل سایر افراد غیر پاسخگوست.

٭ ادعای او متناقض، بنابر این، دروغ است. زیرا:

الف. کسی که به حق عمل می‌کند، خداوند از او نمی‌پرسد چرا به حق عملی کردی و اگر به حق عمل نکرد، از او می‌پرسد چرا بر خلاف حق عمل کردی. خلاف حق قدرت (= زور) است. پس اگر کسی به حق عمل نکرد، به حکم زور عمل کرده‌ است و مسئول می‌شود. اما چنین کسی صلاحیت ولایت‌گری را از دست می‌دهد. زیرا او بنده زور گشته‌ و از خداوند روی‌گردانده‌ است. و

ب. حق را انسان‌ها دارند و آنها باید عمل به حق خود کنند. آنها هم از کسی که عمل به حق می‌کند نمی‌پرسند چرا به حق عمل می‌کند. اما اگر مشاهده کردند که کسی، بخصوص مدعی ولایت‌گری، به حق عمل نمی‌کند، بنابر اینکه اظهار حق در برابر سلطان جائر جهاد افضل است و بنابر نص قرآن که اظهار حق را واجب می‌شناسد و بنابر امر به معروف و نهی از منکر، هم مردم حق استیضاح دارند و هم مدعی ولایت‌گری مسئول است و باید به آنها پاسخ دهد. هرگاه بر عمل به زور اصرار ورزید، عزل و محاکمه او حق و وظیفه مردم است. و

ج. ناقض اصل «کلکم مسئول»  (همه شما مسئولید) است. ناقض قرآن، در بسیاری از آیه ها، در باب سئوال از پیامبر و مسئولیت او در گفتن پاسخ  و سئوال‌ها که از پیامبر می‌شوند و پاسخ‌ها که او باید به آنها بدهد و ناقض روش و آموزش پیامبر و علی و امام صادق و... است که از مردم می‌خواستند انتقادشان کنند و خویشتن را مسئول می‌شناختند. زیرا مطمئن بودند به حق عمل می‌کنند. و ناقض عهد است. بنابراین که زمامداری عهد با مردم است و عهد مسئولیت می‌آورد (قرآن، سوره اسراء، آیه 36). پس اگر، «ولی فقیه» عمل به حق نکرد، نقض عهد ‌کرده و نزد صاحبان حق مسئول می‌شود.

د. ناقض اصول 107 و  111 «قانون اساسی» همین رژیم نیز هست.

     اما در این هستی، جز قدرت، بنابراین کسی که خود را تجسم آن می‌انگارد، هیچ‌کس دیگر سئوال را ممنوع نمی‌کند. زیرا رشد نمی‌کند و زیان می‌بیند. بنابراین که علم از سئوال و رشد از علم حاصل می‌آید و یکی از استعدادهای انسان استعداد پرس و جو از علم است، ممنوع کردن پرسش، ضد علم و ضد رشد می‌شود. بدین‌خاطر نیز هست که قدرتمداری ضد علم و ضد رشد می‌شود. در حقیقت، هرگاه مدعی ولایت‌گری، عامل به حق باشد، نه از مسئولیت می‌گریزد و نه از سئوال. بلکه اطلاع یافتن، بنابراین، سئوال کردن را حقی از حقوق انسان می‌شناسد و تشویق نیز می‌کند. ممنوع کردن سئوال از «رهبر» و غیر مسئول کردن او در برابر مردم، بدین عذر که او در برابر خداوند مسئول است، غیر از این‌که انکار «حقوق‌الناس» و انکار پیامبری بمثابه ابلاغ دین (مقام پرسش و پاسخ)است، انکار خداوند نیز هست. توضیح این‌که، بنابر قرآن، خداوند پرسش از خود را ممنوع نمی‌کند. بدان خاطر پیامبران را بر می‌انگیزد که انسان‌ها بر خداوند حجت نداشته باشند (سوره نساء، آیه 165). سئوال نکردن و علم نجستن را خطا می‌داند. پس خداوندی که به یک تن قدرت مطلق می‌بخشد و بر مردم سئوال کردن از او را ممنوع می‌کند و او را در برابر مردم مسئول نمی‌گرداند، قدرت مطلق (= زور مطلق) است.

    آیا از عقل قدرتمدار امثال مصباح جز اینگونه احکام زورفرموده ترواش می‌کند؟

ادامه دارد