سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامى در هجرت شماره 571

تاريخ انتشار 16 تير 1382 برابر با 7 يونى 2003

ابوالحسن بنىصدر

سخنرانى و بحث در دانشگاه كيل

آيا مداخله بنام حقوق بشر و مردم سالارى مشروع است؟

نخست يادآور مىشوم كه در هامبورگ نيز، در اجتماعى از ايرانيان، معانى استقلال و ربط آزادى را با استقلال، در هر يك از معانيش، موضوع بحث قرار دادم. از آنجا كه دو بحث به يكديگر ربط پيدا مىكنند. معانى استقلال و جدائى ناپذيرى استقلال، در تمامى معانيش، از آزادى، رابكوتاهى مىآورم.

مداخلهاى از نوع مداخله امريكا در عراق، بنام «مردم سالارى»، امر تازهاى نيست كه روى مىدهد. دينها، به نوبت، به جنگ براى گراوندن به خود، بمثابه «دين حق»، مشروعيت بخشيدهاند. جنگهاى صليبى نوع ديگرى از «جنگ مقدس» بنام آزاد كردن انسانها از باور به «دين باطل» و در آوردن آنها به «دين حق» بودهاند. «تفتيش عقايد» و جنگ با پروتستانها، شكل ديگرى از مشروعيت بخشيدن به خشونت و جنگ بودهاند. قرن بيستم را قرن «جنگ ايدئولوژيها» خواندهاند. در اين قرن، برغم صدور اعلاميه جهانى حقوق بشر، جنگ براى درآوردن جهانى تحت يك مرام، 5 قاره را فرا گرفت.

انتظار اين بود كه در پى تجربه شدن هم جنگ بنام ايدئولوژى و هم به اجرا گذاشتن اين و آن مرام به زور، و با توجه به آزادى انتخاب دين و مرام كه در حقوق بشر قيد شدهاست، دوران جنگ و مداخله، بنام دين و مرام، پايان پذيرفته باشد. اما امرى باور ناكردنى روى داد: مداخله نظامى، آنهم بنام «حقوق بشر» و مردم سالارى! بدينسان، حقوقى كه مىبايد به جنگ بنام دين و مرام و فرهنگ و تمدن پايان مىدادند، خود وسيله توجيه جنگ شدند و اينك خاورميانه، آنهم بر اصل تبعيض، عرصه جنگ بنام حقوق بشر و مردم سالارى شدهاست.

حكومت امريكا، حكومتى كه ائتلافى از بنيادگراها و محافظه كاران قديم و جديد است و رئيس آن، آقاى بوش، خود را مأمور خدا بر روى زمين مىشمارد، به اين پرسش كه مگر امريكا در استقرار استبدادى ضد حقوق بشر نقش اول را نداشتهاست؟ پاسخ مىدهد اين امر نيز از انگيزههاى حكومت ما در آزاد كردن ملتهائى است كه اسير رژيمهاى استبدادى هستند!

مىگذرم از اين واقعيت كه رفتار امريكا با سازمان ملل متحد و دولتهائى كه با جنگ مخالفت كردهاند، ضد مردم سالارى و حقوق جمعى ملتها و حقوق فردى آحاد مردم كشورهاى جهان است. در قسمت اول ، اصول راهنماى مردم سالارى را فهرست مىكنم تا ببينيم، از بيرون و به زور، مىتوان آنها را در جامعهاى برقرار كرد يا خير؟

اصول راهنماى مردم سالارى:

1 - سرزمين مشترك كه وطن است و در آن، شهروندان نسبت به آن، حقوق برابر دارند و در قبالش، به يك اندازه مسئول و موظفند. وجود حقوق ملى يك ملت، از جمله مستند به وطن است؛

2 - حقوق انسان كه اجتماع در يك سرزمين و بناى زندگى مشترك، بدآنهامستندند. بنا بر اين،

3 - جامعه ملى و دولتى كه از جامعه ملى نمايندگى مىكند. دولت مردم سالار تحقق پيدا مىكند به اصل بالا و اصول زير:

4 - فرهنگ مردم سالارى و وجدانهاى تاريخى و جمعى و علمى كه هويت جمعى و فردى را پديد مىآورند. استقرار مردم سالارى موكول به پيدايش فرهنگ مردم سالارى و وجدان جمعى بدان است. و

5 - استقلال، از جمله در اين معنى كه در بيرون از مرزهاى ملى، هيچ قدرتى شريك ملت در حاكميت نيست. و دولت نسبت به جامعه ملى، خارجى و نسبت به قدرت خارجى وابسته نيست. و

6 - آزادى از جمله به اين معنى كه در وطن، هيچ مقامى شريك يك ملت در حاكميت او نيست. و

7 - رشد از جمله به اين معنى كه نيروهاى محركه جامعه بايد بتوانند در درون آن فعال شوند. به سخن ديگر، نظام اجتماعى مىبايد باز و تحولپذير باشد تا نيروهاى محركه، به تمامه، در رشد افراد و جامعه بكار روند. تجربه مردم سالاريها مسلم مىكند كه اندازه باز و تحولپذير بودن هر نظام اجتماعى، اندازه مردم سالار بودن نظام سياسى آن را بدست مىدهد. در حقيقت، مردم سالاريهائى كه بر رابطه سلطه گر - زير سلطه بنا شدهاند، بهمان اندازه كه سلطه گرترند، كمتر باز و تحولپذير هستند؛

8 - كثرت آراء و عقايد و نيز اقوام و نژادهاى عضو جامعه ملى كه مىبايد از حقوق و امكانهاى برابر برخوردار شوند. بنا بر اين، الغاى تبعيضهاى ملى، قومى، جنسى و دينى و هر تبعيضى كه برخوردارى برابر از حقوق را براى اعضاى جامعه ناممكن و يا حتى محدود كند؛

9 - الغاى خشونت بمثابه روش عمومى دولت و روش عمومى شدن خشونت زدائى از سوى دولت و نيز احزاب و گروهها و افراد بر ميزان عدالت؛

10 - عدالت اجتماعى بمثابه ميزان، در عمل به اصول بالا و تنظيم رابطهها، در جامعه ملى و ميان جامعه ملى و جامعههاى ديگر، به ترتيبى كه انسانها، در آزادى، رشد كنند و در جريان رشد، همواره از حقوق و امكانهاى برابر برخوردار باشند. شاخص رشد بر ميزان عدل، كاست شدن از بار خشونت در رابطهها است. و

11 - تغيير رابطه انسان و بنيادهاى جامعه، از انسان در خدمت و بلكه برده بنياد، به بنياد در خدمت انسان. اين تغيير در جامعههاى مردم سالار، در آنچه به رابطه فرد با دولت و به رابطه فرد با كارفرمائى و به رابطه فرد با بنياد تعليم و تربيت (مدرسه) و به رابطه فرد با بنياد دينى و حتى به رابطه فرد با بنياد خانواده مربوط مىشود، نه مردم سالار كه قدرت سالار است و با تغيير اين رابطه است كه

12 - سمت يابى عمومى، از مردم سالارى بر اصل انتخاب ،به مردم سالارى بر اصل مشاركت، ميسر مىشود. به عمل درآمدن دو اصل 11 و 12 ايجاب مىكند :

13 - شفاف كردن فعاليتهاى بنيادهاى جامعه، بخصوص دولت و سازمانهاى سياسى و بنيادهاى اقتصادى و دينى در درون جامعه و روابط جامعه ملى از طريق دولت و ديگر بنيادها با جامعههاى ديگر، از جمله، از اين راه كه حقوق ملى رابايستى جانشين «منافع» و «مصالح» كرد .آنهم حقوق ملى با تعريف شفاف و قابل عمل براى همه. و

14 الغاى سانسورها و برقرار كردن جريانهاى آزاد انديشهها و اطلاعات در مقياس ملى و جهانى. غنانى وجدانهاى ملى و جهانى و همسو شدن اين دو وجدان نه تنها ضامن تحول مطلوب جامعهها مىشوند، بلكه در سطح جهانى، اداره مردم سالار جهان را ميسر مىگردانند.

بديهى است كه مىتوان اصول ديگرى را نيز پيشنهاد كرد. اما اين اصول راهنما و هر اصل ديگرى كه بخواهد به عمل درآيد، تحولى از درون است و هيچيك از آنها، از بيرون و بخصوص با توسل به زور، بعمل درآمدنى نيستند. مىدانيم كه جانبداران «مداخله نظامى»، بخصوص سازندگان نظريه «جنگ كلى» و «خشونت دائمى» و «صدور انقلاب دموكراتيك» (محافظه كاران جديد و بنياد گراها) مدعى مىشوند كه ما مىدانيم اين اصول را از بيرون نمىتوان تحميل و يا حتى القاء كرد. اما از بيرون، مىتوان دولتهاى استبدادى را از ميان برداشت تا مانع تحول از درون و عملى شدن اين اصول از ميان برداشته شود. خاورميانه اين خاصه را دارد كه تحول از نظام استبدادى به مردم سالارى مىتواند موجب بسط مردم سالارى در آسيا و افريقا بگردد. اما آيا راه حل، مداخله نظامى است؟

بديهى است از بيرون مىتوان به تحقق مردم سالارى كمك رساند. بشرط آنكه در تعارض با اصول چهارده گانه، بخصوص دو اصل استقلال و آزادى نباشد. بلحاظ اهميت اين دو اصل از لحاظ نقش دنياى خارج در تحول يك جامعه به مردم سالارى، 5 معناى استقلال و جدائى ناپذيرى آزادى را از استقلال، در هريك از 5 معنى، خاطر نشان مىكنم:

پنج معانى استقلال و جدائى ناپذيرى آزادى از استقلال، در هريك از پنج معنى:

از اينجا شروع مىكنم كه تبعيض بسود آزادى و به زيان استقلال، الف - تنها بر پايه ناتوانى جمعى مردم يك كشور و توانائى قدرت خارجى مىتواند به تصور آيد. ب - اين تقدم نخست انكار بخش بزرگى از آزادى (آزادى شركت در اداره جامعه ملى و محروميت از حقوق ملى در درون و بيرون مرزها) و آنگاه انكار تمامى آنست. از اين رو، ملتى كه اين تقدم را مىپذيرد، ناتوانى خود را تصديق مىكند و غافل است از اين واقعيت كه از توانائى زيست در آزادى غفلت كرده و آزادى ذاتى خويش را از ياد بردهاست. تصرف كشور توسط قشون بيگانه، بر تصديق ناتوانى، احساس تحقير و ذلت و... را نيز مىافزايد.

مىگويند: يك ضربه از بيرون مىتواند تحول از درون را ميسر كند. اما آن ضربه كارا از بيرون تصرف كشور با قشون نيست بلكه آزاد كردن آن از روابط مسلط - زير سلطه است.

اما پنج معناى استقلال:

1 - معناى اصلى استقلال قرار گرفتن در موقعيت نه مسلط نه زير سلطه است. استقلال در اين معنى، ميزان است. ميزانى كه، بدان، اندازه استقلال يك كشور را مىسنجيم. يك جامعه، يك گروه، يك فرد وقتى استقلال ندارد كه در يكى از دو موقعيت مسلط يا زير سلطه قرار مىگيرد. هر اندازه از ميزان نه مسلط نه زير سلطه دورتر ،استقلال او كمتر.

اما اين معنى از استقلال، يعنى موقعيت نه مسلط، نه زير سلطه و نه متقابلاً مسلط و زير سلطه، همان موازنه عدمى، يا اصل راهنمائى است كه هر فرد يا هر جمع آن را با ثنويت بمثابه اصل راهنما جانشين كند، از آزادى خويش غافل گشته و آن را گم كردهاست. زيرا انسان تنها وقتى برده قدرت مىشود كه استقلال (= موازنه عدمى) را از دست مىدهد و بمثابه برده قدرت، آزادى نيز ندارد. اصل بيانگر بندگى قدرت، ثنويت است.

2 - استقلال بمعناى ولايت جمهور مردم يا اصل شركت فرد فرد مردم كشور در اداره جامعه خويش. بنا بر اين معنى، به قول روسو، حتى شركت مستقيم نكردن فرد در اعمال حاكميت، محروم كردن خود از آنست. آنها هم كه براى ملت معناى انتزاعى ساختهاند، استقلال در اين معنى را از آزادى فرد جدائىناپذير مىدانند. به اين دليل روشن كه وقتى آدمى نتواند اعمال ولايت كند، آزاد نيست.

در حقوق اساسى مردم سالاريها، استقلال بمعناى حاكميت ملى، در نظر است. چراكه مردم سالارى با بازگشت ولايت به جمهور مردم و آزادى فرد تحقق پيدا مىكند.

3 - استقلال بمعناى عدم مراجعه مستقيم و غير مستقيم به قدرت خارجى در سياست داخلى. هرچند اين معنى از همان معنى اول استقلال اخذ مىشود، اما از آنجا كه بسيارى وارونه واقعيت را استقلال مىپندارند، تصريح استقلال در اين معنى ضرورت دارد. در حال حاضر، ملاتاريا امريكا را محور سياست داخلى و خارجى كشور كردهاست. كار ايران به كجا مىكشد اگر مخالفان نيز امريكا و احتمال مداخلهاش را محور كنند؟ چه بر سر ايران مىآيد اگر ايرانيان، به حال انتظار درآيند كه چه وقت امريكا دست به مداخله نظامى در ايران مىزند؟

چه كسى مىتواند بگويد در زندگى خود، قدرتى، شخصى، موقعيتى، مقامى،... را محور فكر و ذكر خود نكردهاست؟ حال اگر، از راه عبرت، آدمى از خود بپرسد بهنگام محور فكر و ذكر كردن قدرتى يا شخصى، چه اندازه در انديشه و عمل خويش اسير بودهاست، هم معانى آزادى و استقلال و جدائى ناپذيرى استقلال از آزادى را، آنسان كه بايد، در مىيابد و نيك پى مىبرد كه جدا كردن آزادى از استقلال، غفلت از او است و خوب آگاه مىشود كه مدعى تقدم يكى بر ديگرى، منكر هر دو است.

4 - معناى چهارم استقلال كه همراه با معناى دوم در حقوق اساسى مردم سالاريها، اصل رهنماست، اينست: هيچ قدرت خارجى شريك مردم يك كشور در حاكميت بر خود نيست. اصل «محدوديت حاكميت» را بروژنف، رئيس دولت روسيه در رژيم كمونيستى، در قلمرو سلطه خويش بكار مىبرد. در نتيجه، جامعههاى تحت سلطه روسيه، نه استقلال داشتند و نه آزادى. در حال حاضر، بوش، رئيس جمهورى امريكا، مدعى «محدوديت حاكميت» كشورهاى ديگر جهان و فراگير بودن حاكميت امريكاست.

اما نه تنها محدود شدن حاكميت بر خود، توسط قدرت خارجى، آزادى جمعى را از مردم يك كشور مىستاند، بلكه اقليتى را كه دست نشانده قدرت خارجى مىشود را صاحب ولايت مطلقه بر مردم مىكند. بنا بر اين، از دست رفتن استقلال، نه تنها آزادى در اين معنى را از ميان مىبرد كه در درون مرزها، هيچ گروه و هيچ مقامى شريك جمهور مردم در ولايت نيست، بلكه ناقض آزاديهاى ديگر و عامل احساس ويرانگر ناتوانى و حقارت است.

به موقع است يادآور شوم كه از زمان تشكيل اتحاديه اروپا، برخى تمايلهاى سياسى، اغلب راست افراطى، شركت در اتحاديه اروپا را چشم پوشيدن از بخشى از حاكميت ملى مىانگارند. اما اگر اين معنى از استقلال از معناى اول آن نشأت بگيرد يعنى ميان كشورهاى اروپائى روابط قوا كاهش پذيرند، قلمرو حاكميت انسان اروپائى است كه گسترش پيدا مىكند. تنها در اين حال، انسان استقلال و آزادى بمراتب بيشترى پيدا مىكند. آنها كه با بسط قلمرو ولايت انسان و بنا بر اين آزادى او مخالفت مىكنند، در حقيقت، زورپرستانى هستند كه اين بسط قلمرو را، از دست رفتن قدرتى مىپندارند كه خويشتن را برده آن كردهاند.

5 - استقلال بمعناى توانائى ساختن يك هويت جمعى در آزادى و در وطن مشترك، در جريان رشد. اين همان هويت است كه نه بر گذشته تنها، كه بر جريان مداوم حيات جمعى در رشد، ساخته مىشود. اين همان هويت است كه در ايران، ايرانيت و در كشورهاى عرب، عربيت و در... گفته مىشود.

در اين معنى، استقلال از آزادى جدائىناپذير است چرا كه رشد نيازمند فعاليت انسان در استعدادهاى خويش است و چنين رشدى بدون آزادى ناممكن است. دو قرنى است كه ايرانيان راست راه رشد را گم كردهاند. آزادى و استقلال خويش را گم كردهاند. زانوى غم بغل كردهاند و دائم تكرار مىكنند كه بدبختيهاى ما، همه، زير سر خارجيها هست . غافل از اينكه، اين اصل راهنماى موازنه عدمى است كه گم كردهاند. اين از استقلال و آزادى است كه غافل شدهاند. اين بحران هويت است كه بدان گرفتار آمدهاند تا آنجا كه جرأت نمىكنند از خود بپرسند: فردائى كه بايد ساخت، آيا فردائى است كه بى اختيار مردم و با زورحاكمان و قدرت خارجى بايد ساخت ؟(و در حقيقت، ويران كرد) و يا خود مىبايد آزادى و استقلال خويش را بازيابند؟ و اين فردا را مرحله از جريان رشد بگردانند؟

بدين قرار، از بيرون، وقتى مىتوان به مردمى كمك كرد كه عمل ناقض اصول راهنماى مردم سالارى، بخصوص دو اصل آزادى و استقلال، نباشد و مساعد با تحقق آنها باشد. تدابيرى وجود دارند كه دولتها با اجرايشان مىتوانند به استقرار مردم سالارى در كشورهاى جهان و ممكن گشتن سياست جهانى بمعناى مشاركت جهانيان در اداره مردم سالار جهان، كمك رسانند:

مداخله نظامى راه حلى در محدوده روابط مسلط - زير سلطه نه، راه حلى از راه پايان بخشيدن به اين روابط آرى:

تا پيش از مداخله نظامى امريكا در عراق، مردم سالارى در كشورهاى خاورميانه، ارزش بود. سه نوبت، كوشش مردم ايران براى استقرار مردم سالارى،

ناكام ماند: كودتاى 1920 كه انگلستان طراح و مجرى آن بود، كودتاى 1953 كه امريكا و انگليس طراح و مجرى آن بودند و كودتاى 1981 كه فرآورده جنگ و «اكتبر سورپرايز» بود. اما اينك، حكومت آقاى بوش مردم سالارى را با تحقير ملى و تن دادن به ذلت قيمومت امريكا و سلطه اين كشور بر منابع ثروت عراق، هم معنى كردهاست. پر شدن خلاء با بنيادگرائى دينى و غير آن، جا براى ترديد نمىگذارد كه مداخله نظامى موجب تأخير تحول به مردم سالارى نيز مىشود.

با وجدان به اين واقعيت كه تجاوز به حقوق انسان با زور انجام مىگيرد، بنا بر اين، زور راه حل نيست، تدابير زير پيشنهاد مىشوند. با به اجرا گذاشتن اين تدابير، مىتوان به تحول از نظام اجتماعى بسته به نظام اجتماعى باز مدد رساند:

1 - قطع روابط سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى سلطه گر - زير سلطه با دولتهاى استبدادى و متجاوز به حقوق بشر يا اعتراف يه اين حقيقت كه دولتهاى استبدادى فرآورده روابط سلطه گر - زير سلطه هستند. بنا بر اين،

2 - پايان بخشيدن به دوران تقدم «منافع و مصالح» و استوار كردن روابط بين المللى بر حقوقى با تعريفهاى شفاف و پذيرفتن اصل برابرى ملتها در حقوق. تدبير دهم اين تدبير را كامل خواهد كرد.

3 - ترك روش كنونى مجهز كردن رژيمهاى استبدادى به اسلحه، از راه مستقيم (فروش رسمى اسلحه) و از راه غير مستقيم (فروش از راه دلالها) و حمايتهاى سياسى و اقتصادى از آنها كه دست نشاندهاند.

4 - شفاف كردن روابط سياسى و اقتصادى و فرهنگى خود و پايان بخشيدن به «ديپلماسى پنهان». تن دادن به اين واقعيت كه حقوق ذاتى حيات انسانند و چاره در برقرار كردن جريان آزاد اطلاعات و انديشهها و آگاه كردن انسانها از حقوق خويش است.

5 - الغاى تبعيضهايى كه قدرتهاى مسلط بسود خود برقرار كردهاند. مداخله نظامى ترجمان تبعيض بسود مسلط است. اما الغاى تبعيضها (از جمله قراردادهاى نفتى، روابط بازرگانى نابرابر و...) كه به سود غرب مسلط و به زيان ملتهاى ما برقرار شدهاند و تبعيضها كه بسود اسرائيل برقرار شدهاند، از اسباب عمده استقرار استبدادها در كشورهاى ما هستند. چه كسى نمىداند كه اينگونه تبعيضها بدون استبدادهاى وابسته برقرار كردنى نيستند؟

6 - دست كشيدن از دست آويز كردن حقوق بشر و از حاشيه سياست خارجى به متن آوردن آنها. يعنى مخالفت قاطع با تجاوز به حقوق بشر در همه جا و همه وقت. خواه متجاوز دولت روسيه باشد در چچنى و يا رژيم سعودى (كليد دار انبار عظيم نفت) باشد در عربستان و يا اسرائيل باشد در فلسطين و يا ملاتاريا باشد در ايران و يا...

7 - تأمين امنيت خارجى كشورهائى كه گرفتار استبداد هستند: وارونه كارى كه غرب به سردستگى امريكا در طول مدت محاصره اقتصادى و در جنگ با مردم عراق كرد، بايد كرد. توضيح اينكه ملتهاى تحت استبداد را بايد مطمئن كرد كه، از بيرون، هيچگونه تهديدى متوجه آنها نيست. ملتى كه اطمينان پيدا كند الف - استبداد حاكم از بيرون حمايت نمىشود و ب - در صورت قيام از حمايت وجدان جهانى برخوردار مىشود و استبداد متجاوز به حقوق مردم تحريم عمومى مىشود و ج - دولتهاى مدعى جانبدارى از حقوق انسان و حقوق ملتها، به جاى قدرتمدارى، در روابط خارجى خود، حقوق مدارى را روش مىكنند، در قيام براى آزاد شدن، ترديد نمىكنند.

8 - ترك رويه تحميل الگوى خود به ديگران. ديروز نقش استعمارگر درآوردن استعمار زدهها به «فرهنگ برتر» غرب بود و امروز، «صدور انقلاب دموكراتيك» از راه «جنگ كلى» روش كار ائتلاف بنيادگراها و محافظه كاران جديد حاكم بر امريكا شدهاست. اين واقعيت كه ليبراليسم مسلط، ليبراليسم از نوع زير سلطه را صادر مىكند و ليبراليسم زير سلطه فقر و خشونت افزا است، بر جهانيان عيان است. آقاى بوش بيهوده مىخواهد تجربه شده را تجربه كند.

براى آنكه نظام جهانى مردم سالار پيدا كنيم و سياست جهانى توانا به اداره جهان، در صلح و آزادى و به زيستى را ميسر بگردانيم، مىبايد تعريفهاى آزادى، استقلال، حق، عدالت و... شفاف بگردند و براى همه اعضاى جامعه جهانى يك معنى را داشته باشند تا آزادى از سلطه قدرت (= زور) در همه جاى جهان ممكن شود.

9 - پيش از پايان جنگ عراق، ادعا مىشد كه سلطه امريكا بر منابع نفت عراق، هدف حكومت آقاى بوش نيست. اما در جنگ، تنها تأسيسات نفت از تخريب و غارت - جز مدارك و نقشهها - مصون ماندند و تا اين زمان، تصميم اول نيز، تصميم شوراى امنيت در باره نفت بودهاست!

امريكا مدعى است در جنگ سرد بر بلوك كمونيسم پيروز آمدهاست. حال آنكه بلوك كمونيسم خود فرو ريخت و بساامريكا علاقهاى هم به فروپاشى آن نداشت. چرا كه از آن پس، هر روز، به دنبال «محور شرارت» است. اما اگر نظام شوروى سابق زودتر فرو ريخت، بخاطر آن بود كه توان تخريب نيروهاى محركه آن بسيار كمتر از توان تخريب سرمايه دارى ليبرال بود.

سرمايه دارى ليبرال آن توان تخريبى را دارد كه تا اين زمان، هيچ نظام اجتماعى - اقتصادى نداشته است. در اين نظام جهانى كه بنايش را بر پيشخور كردن و از پيش متعين كردن آيندهاست، در جامعههاى زير سلطه است كه نيروهاى محركه بيشتر از هرجاى ديگر تخريب مىشوند. مغزهاشان به غرب مهاجرت مىكنند، منابع طبيعيشان به غرب صادر مىشوند و سرمايه هاشان نيز به غرب فرار مىكنند. همين اندازه كه غرب تضمين كند الف - سرمايههاى غارت شده را به دولتهاى مردم سالار، بمحض تشكيل، باز مىگرداند. و ب - امكانات فنى در اختيار ملتهاى آزاد شده مىگذارد تا بتوانند اقتصادى ملى رشد ياب و توانا به بكارگرفتن نيروهاى محركه را ايجاد كنند. و ج - موافق اتخاذ تدابيرى در سطح جهان است تا كه مغزها از منزلت و حقوق كافى براى كار در جامعههاى خود برخوردار شوند، در تحول جامعهها، كارى را انجام دادهاست كه هيچ ارتشى به انجام آن توانا نيست.

10 - ترك «منافع و مصالح ملى» بعنوان مبناى سياست خارجى. «منافع و مصالحى» كه حقوق بشر - خاورميانه امروز نمايشگاه وسيله «منافع ملى» امريكا و غرب شدن حقوق انسان و مردم سالارى شدهاست - و مردم سالارى را دست آويز كردهاست. «منفعت» بيانگر قدرت سلطه گر و تعريفش نيز با اين قدرت است. چرا حكومت آقاى بوش «صدور مردم سالارى» را با رها كردن «منافع ملى» و قبول «حقوق ملى» با تعريفى شفاف و قابل قبول براى تمامى ملتها و قابل اجرا از سوى همه، شروع نمىكند؟ و اصل عدم تعارض حقوق ملى با حقوق بشر و بستگى داشتن عمل به يكى از اين دو حقوق به عمل به ديگرى را نمىپذيرد و به اجرا نمىگذارد؟

11 - ترك اين دروغ كه گويا «هدف وسيله را توجيه مىكند»، در سياست خارجى، وپذيرفتن و بكار بستن اين راست ،كه «هدف در وسيله بيان مىشود». بنا بر اين اصل، روش حق، حق است نه زور. چه كسى ترديد دارد كه تنها همين يك تدبير ،انقلابى بزرگ در روابط بين المللى است؟ در حقيقت،

12 - نخستين اثر آن، خوددارى از جهت دادن به ساخت دولتهاى كوچك بر وفق «منافع»دولتهاى بزرگ است. تجاوز امريكا به عراق، بنام استقرار مردم سالارى انجام گرفتهاست. اما استقرار مردم سالارى نيازمند تحولى است كه به عمل درآمدن اصول چهارده گانه مردم سالارى را ميسر بگرداند و در حقيقت، خود حاصل به عمل در آمدن اين اصول باشد. هم اكنون، امريكا مردم سالارى را با دست نشاندگى برابر و بى ارزش كردهاست. ادامه روش كنونى كه دولت دست نشانده ساختن است، استقرار مردم سالارى در عراق و ديگر كشورهاى خاورميانه را به تأخير مىاندازد.

در حقيقت، استقرار مردم سالارى در كشورهاى خاورميانه و در هرجاى ديگر جهان، غير از به عمل درآمدن اصولى كه در آغاز برشمردم، از جمله، نياز به داخلى شدن دولت و اقتصاد دارد. توضيح اينكه دولتهاى استبدادى، بخصوص استبدادهاى نفتى، از لحاظ بودجه و ديوان سالارى و ارتش و فرهنگ، خارجى هستند و اين جامعه ملى است كه وابسته به درآمدهاى نفتى، بنا بر اين به دولت استبدادى نفتى است. در عراق تحت قيمومت دولت متجاوز امريكا، نه تنها اداره صنعت نفت بطور كامل از دست مردم عراق بيرون مىرود، بلكه «بازسازى» را نيز شركتهاى امريكائى و انگليسى تصدى مىكنند. يعنى وارنه كار در خور استقرار مردم سالارى انجام مىگيرد.

اگر الف - كار با ايجاد يك اقتصاد ملى آغاز مىشد كه بودجه دولت برداشتى از آن بگردد و ب - بخش نفت در اقتصاد ملى جذب مىشد، به ترتيبى كه رابطه اقتصادى دولت با ملت تغيير بنيادى مىكرد، دو تدبيرى بعمل در مىآمدند بيانگر قصد امريكا بر استقرار مردم سالارى در عراق. برنامهاى كه دارد اجرا مىشود، برنامه سلطه پايدار امريكا بر عراق است و هيچ نه معلوم كه به موفقيت راه برد.

پيشنهاد اين تدابير، در محيطى دانشگاهى، خاطر نشان كردن اين واقعيت به نسل جوان است كه جامعه جهانى بنا شدنى است. اين كار در عهده نسل جوان است چرا كه جوان آن بخش از جامعه است كه محيط اجتماعى آينده را مىسازد. محيطى را مىسازد كه محيط زيست اجتماعى او است.

شاد و پيروز باشيد.