سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 585

تاریخ انتشار 29 دی ماه 82 برابر با 19 ژانویه 2004

 

ابوالحسن بنی صدر

 

خاصه های لائیسیته- 2:

 

    در این فاصله ، ملاتاریا دست به رد وسیع صلاحیتهای نامزدها زد و ، همزمان، قانون اساسی افغانستان تصویب شد. این قانون اساسی ترجمان روابط قوا در سطح جامعه افغانی و در سطح رابطه این جامعه با قدرت امریکا و نیز قدرتهای همسایه است. پادشاهی باز نگشت اما استبداد چطور؟ دولت نیز لائیک نشد . تکلیف آزادی جریان اندیشه ها و اطلاعات چه می شود؟ همان روابط قوا که قانون اساسی را پدید آورد این تکلیف را نیز معین میکند. می توان اثر همکاری رژیم ملاتاریا با امریکا و انگلیس را در عراق و تصویب شدن نظیر این قانون اساسی را در عراق بر جامعه ایرانی ، پیشاپیش ، برآورد کرد : اگر ، به احتمال قوی، مردم ایران به این نتیجه برسند که مردم سالاری تحول در بیرون رژیم و در درون ایران است و استقرار آن از یک قدرت خارجی ساخته نیست، خود دست بکار میشوند. امریکا دیگر محور بدیل سیاسی سازی نمیشود. اما اگر مردم ایران به این نتیجه برسند که آسمان همه جا به یک رنگ است، تقصیر اول آن با همه آنهائی است که به جای شرکت در نیروی جانشینی که ترجمان مردم سالاری بر اصول استقلال و آزادی باشد، واکنش کنشهای امریکا و رژیم ملاتاریا شده اند و میشوند و قدرتی که امریکا است را محور بدیل سازی کرده اند و میکنند.

      آنها که به جای شرکت در بدیل مردم سالار ،  دل از پذیرفته شدن از سوی ملاتاریا نمی کنند، برغم فضاحتی که آقای خامنه ای و «شورای نگهبان » او بپا کردند ، تحریم انتخابات را  « انفعالی » توصیف می کنند، به رسم عقل قدرتمدار، از یاد میبرند که خود را تخریب میکنند. در حقیقت، اگر ملتی «انتخابات » رژیم را تحریم کرد، خواست خود را به دولت مردم سالار و بنا بر این ، به بدیل مردم سالار ابراز کرده است. این تحریم بسیار فعال است. آنها  که ابراز خواست را فعال نمی دانند، الف - میگویند درخور شرکت در بدیل مردم سالار نیستند و ب - ماندن در محدودۀ رژیم را ترجیح میدهند. به سخن دیگر، خواست آنها نه مردم سالاری که سهم یافتن از قدرت ملاتاریا و شرکت داده شدن در دولت ملاتاریا است. غافل از اینکه قدرت میل به تمرکز دارد و انحصارگر پدید می آورد و آنها که به انتظار تقسیم شدن قدرت نشسته اند ، هم از مردم رانده می شوند و هم به رژیم راه نمی یابند.

     بهر رو، با توجه به وضعیتی که کشور ما در آنست و با توجه به تجربه سه انقلاب در یک قرن، خاصه های زیر را می توان برای «لائیسیته » بر شمرد :

 

خاصه های لائیسیته :

 

1 -  لائیسیته ظرف خالی که دولت و دیگر بنیادهای جامعه ، در مقام قدرتمداری، آن را پر کنند. نیست. لذا، تکلیف آن در قانون اساسی می باید تعیین شود و حواله قانونگزاری عادی نشود. برای مثال، قانون اساسی نباید بگوید : دولت از بنیادهای دینی و مرامی جدا است. چگونگی آن را قانون معین میکند. چگونگی آن را قانون اساسی خود می باید معین کند.  بنا بر این، 

الف - به ترتیبی که در قسمت اول این مطالعه خاطر نشان کردم، از آنجا که دولت قدرت است،  قانون اساسی می باید  مسئولیتها را و در نتیجه اختیارهای درخور آنها را با شفافیت تمام مشخص کند ، طوری که نه بنام مسئولیت ونه به هیچ نام دیگری ، مقامی نتواند به خود اختیاری بدهد و یا از ابهام و یا ناگفته ای (= فضای خالی) برای افزودن بر اختیار خود سود جوید. بنا بر این ، مدار دولت مردم سالار 1 - حقوق انسان و 2 - حقوق ملی و 3 - رشد در آزادی و استقلال و بر میزان عدالت است. 4 - بر این سه، اصول راهنمای هریک از قوا با شفاف ترین بیان ، معین میشود. و

ب - از آنجا که بنا بر استقرار دولت مردم سالار است، دینها و مرامهائی که با مردم سالاری سازگار هستند ، با آن حقوق و با اصول راهنمای قوای تشکیل دهندۀ دولت و با ارکان مردم سالاری  و نیز با هدفی سازگار می شوند که بر آن، دولت مردم سالار پدید میآید  . این دینها و مرامها نه تنها نیاز ندارند «دین دولتی یا دولتی دینی » و «مرام دولتی یا دولت مرامی» بگردند ، بلکه نیاز به استقلال از دولت دارند. زیرا بدون این استقلال و جریان آزاد اندیشه ها و جریان آزاد اطلاعات، نمی توانند بیان آزادی بگردند و بنا بر این بنیادهای جامعه (دینی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، تعلیم و تربیتی)  قدرتمدار میمانند و انسانها از قدرت آزاد نمی شوند. .

      بدین قرار ، هرگاه دین ها و مرامهائی که در کشور پیروان دارند با دولت مردم سالار موافق نیستند، با درس گرفتن از تجربۀ فرانسه، روش صحیح و مطابق با آزادی نه ستیز با آنها که باز گرداندن آنها به بیان آزادی ، از راه آزادی جریان اندیشه ها و آزادی جریان اطلاعات است.

ج -    توجه می دهد که از ابهامهای موجود در لائیسیته فرانسوی ، یکی جدائی کلیسا از دولت بود. اگر بنا را بر رفع ابهام بگذاریم و جدائی دین و مرام را  مراد کنیم، ناگزیر میباید ابهامهائی را که این جدائی پدید می آورد را حل کنیم : تکلیف دولت معین شد و دین ها و مرامهایی که در آن حقوق و اصول راهنما و هدف اشتراک دارند، در رابطه با دولت ، مشکل پیدا نمی کنند. اما آنها که در آن حقوق و اصول راهنما و هدف  اشتراک ندارند و هم آنها که اشتراک دارند ، از لحاظ فعالیتهای گوناگون، از جمله سیاسی ، چه موقعیتی را پیدا می کنند؟  این پرسش پاسخ شفاف و اطمینان بخش میخواهد و این پاسخ در قانون اساسی می باید داده شود و با بیانی شفاف و بدون آنکه جای چون و چرا و تفسیر باقی گذارد : دینها  و مرامها در فعالیتهای خود آزاد هستند.

     پرسشی که پیش میآید اینست : در غرب ، آزادی اندیشه، حتی برای دشمنان مردم سالاری ، وجود دارد. احزاب راست و چپ که مردم سالاری را نمی پذیرند، آزادی فعالیت دارند. اما آیا ممکن نیست ، بنام دین یا مرامی ، حزبی تشکیل شود و اکثریت پیدا کند و فاتحه دولت مردم سالار را بخواند؟ اگر این امکان هست، آیا نباید دولت مردم سالار ، پیشاپیش ، در برابر این خطر ، مصونیت پیدا کرده باشد؟  این پرسش برای ما ، ایرانیان ،  از تمام اهمیت برخوردار است. زیرا  در طول یک قرن،  سه تجربه ما، با سه کودتا ، ناتمام مانده اند . آیا راه حل جلوگیری از فعالیتها به نام دین یا مرام مخالف حقوق و اصول راهنما و هدف است ؟ نه . زیرا اکثریت پیدا کردن صاحب دین یا مرامی ضد حقوق و.. ، گویای این واقعیت است که  جامعه فرهنگ مردم سالار پیدا نکرده و در آن بیان آزادی جای بیان قدرت را نگرفته است. بنا بر این، اگر لائیسیته نخواهد ظرف خالی بشود تا دولت و هر جوینده قدرتی آن را به دلخواه خود پر کند،  اگر نخواهد تجربۀ شکست خورده ای بشود که در آن، تا وقتی بنیاد دینی (کلیسا) قدرت داشت دولت را خدمتگزار خویش می گرداند و چون لیبرالیسیم بمثابۀ آئین سرمایه داری قدرت جست، در پوشش لائیسیته ، خواستار استقلال دولت از کلیسا شد تا آن را خدمتگزار خود کند و اینک چون از آن می ترسد که دین عرصه را از دستش بدر آورد، قاعده ای را تغییر می دهد که، از رهگذر باور به پیروزی ، خود وضع کرده بود، خاصه اول آن میتواند عبارت باشد از :

  جنبش آزادی انسان از قدرت بنا بر این،  تغییر رابطه انسان با بنیادهای (یا نهادهای) ششگانه جامعه از راه

 الف - تغییر پایه  ساخت گیری این بنیادها از  قدرت به آزادی. بنا بر این،

ب - پایان گرفتن رابطه قوا میان بنیادها  و باقی نگذاشتن محل برای سلطه یکی بر دیگری و تأمین همکاری آنها  به قصد

ج - الغای تمامی سانسورها  برای دستیابی به

د -  تأمین بی طرفی دولت در آنچه به باورها و اندیشه ها و اطلاعات مربوط می شود و مانع شدن از اینکه بنیادی از بنیادهای دیگر عامل سانسور بگردد و وسائل ارتباط جمعی به اختیار قدرتمدارها در آید و آزادی عقیده و بیان ، در آزادی قدرتمدارها ناچیز شود  تا که جریان آزادی اندیشه ها و جریان آزاد اطلاعات برقرار شود. هدف از آزادی این دو جریان ،

ه - برخوردار شدن دائمی جامعه از بیان آزادی و فرهنگ مردم سالاری است . و

2 - باورهای دینی ، فلسفی و غیر آن از شئون شخص انسان هستند . بنا بر این، اصل براینست که باور دینی یا غیر دینی هرکس از آن او است و بر دولت ممنوع است که از خود باوری داشته باشد و بر حکومت نیز ممنوع است که دین و باوری را دستمایه پیشبرد هدفی سیاسی کند. بر کسی پوشیده نیست که از دیرگاه، استفاده از اقلیتهای دینی یا قومی در پیشبرد هدفهای قدرت ، رویه قدرتمداران بوده است. در حال حاضر نیز ، ملاتاریا از جمله ، سرکوب اقلیت بهائی را ، وسیلۀ رسیدن هدفی کرده است که جز استبداد سرکوبگر نیست. و یا  رفتار ملاتاریا و گروههای زورپرستی که اسلام ( = پذیرش صلح و سلم ) را وسیلۀ توجیه بکار بردن هرچه سبعانه تر خشونت کرده اند،  فرصتی برای طالبان قدرت در غرب بوجود آورده است. چنانکه آقای شیراک نیز موقع را برای استفاده از اقلیت دینی برای رسیدن به هدف سیاسی ، مغتنم شمرده است.  اگر راست باشد که هدف سیاسی آقای شیراک از به تصویب رساندن «قانون ممنوعیت روسری »، دست بالا را یافتن در رقابت  با رقبای سیاسی ، از جمله تمایلهای راست افراطی است (سرمقاله لوموند 9 ژانویه 2004)،  کار او مخل زندگی باورهای مختلف در آشتی و بردباری و تفاهم  با یکدیگر از رهگذر جریان آزاد اندیشه ها است.  و نیز دین و باور ستیزی بر دولت و نیز حکومت ممنوع است. زیرا  اینگونه کارها استعمال زور را موجه میکنند و دولت را به بیراهه قدرت مداری میاندازند.

       بدین قرار، کار دولت ایجاد محیط آشتی و بردباری و بسا همزیستی در دوستی میان باورهای دینی و غیر دینی  است، از راه

3 -  بکار بردن خاصه سوم لائیسیته ، یعنی خشونت زدائی دائمی . در حقیقت ، در صورتی که دولت از بکار بردن روز افزون زور بی نیاز شود، روش کردن خشونت بعنوان دین یا مرام، در بخش بزرگی ، توجیه خود را از دست میدهد. اگر سازمانهای سیاسی هدف فعالیت را نه قبضۀ قدرت که رسیدن به آزادی کنند، خشونت بی محل میشود و جای خود را به رابطۀ اندیشه با اندیشه می دهد . با وجود این،  بسیار دیده شده است که وقتی دولت خشونت زدائی را روش میکند، گروههای سیاسی و دینی ، فرصت را برای جانشین دولت شدن در بکار بردن خشونت ،  مغتنم میشمرند. آیا بکار بردن خشونت بر ضد  این گروهها ،  دولت را قدرتمدار نمیکند؟ دو تجربه ، یکی تجربه دوران پهلوی و دیگری تجربه دوران مرجع انقلاب جا برای تردید نمیگذارد  که اگر دولت  نیاز به مدار بستۀ خشونت نداشته باشد ، میتواند با قاطعیت ، گروههای زور مدار را از خشونت گرائی منصرف کند. چنانکه بنا بر مدارک، در صورتی که آقای خمینی و ملاتاریا نیاز به مدار بسته برای توجیه خشونت و بکار بردن خشونت بقصد تصرف دولت و خصلت استبدادی دادن به آن ، نمی داشت، مسئله کردستان از راه پایان گرفتن خشونت ، حل شده بود.

    بدین قرار،  باز کردن مدارهای بسته و بازنگاه داشتن مدارها و نظام اجتماعی اساس خشونت زدائی را تشکیل میدهد.

4 - از آنجا که لائیسیته جانشین تقدم و سلطه بنیاد دینی بر دولت با تقدم و سلطه دولت بر بنیاد دینی نیست  و از آنجا که بنا بر تأمین فعالیت همآهنگ بنیادهای جامعه بر اصل آزادی و در خدمت انسان آزاد است، بنا بر میزان عدالت،  لائیسیته الغای تبعیضهای نژادی و دینی و قومی و جنسی و  نیز تبعیضهای حاکم بر روابط بنیادهای جامعه است. اصل برابری در برابر قانون ، برابری در تعلیم و تربیت ، برابری در کار ، برابری در رجوع به قاضی و... وقتی خاصه ای از خاصه های لائیسیته میشوند که این برابریها واقعی باشند و روشهای تأمین این برابریها  بطور شفاف مشخص و مسئولان تأمینشان معین شوند و در عمل ، بر قرار گردند.

5 -  خاصه پنجم  لائیسیته شفاف سازی فضای های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و فعالیتها در این فضاها است . پیش از همه ، قلمرو دولت  و سازمانهای  سیاسی هستند که میباید شفاف بگردند و فعالیتهای دولت و این سازمانها هستند که باید در شفافیت انجام بگیرند. خشونت زدائی در سیاست داخلی و نیز در سیاست خارجی بدون شفاف کردن  فعالیت و فضای سیاسی که در آن ، فعالیتها انجام میگیرند، ناممکن است. بدون این دو شفافیت، استقرار برابریها  از راه تبغیض زدائی نیز ناممکن میشود. چرا که ، در ابهام ، جریان آزاد اطلاعات و جریان آزاد اندیشه ها نامیسر میشود و همانطور که می بینیم، به استناد اطلاعات ساختگی، دولتهای امریکا و انگلیس، جنگ با عراق را موجه کردند . بگذریم از اینکه رژیمهای صدام و ملاتاریا و استبدادهای دیگر ، همه ، نان ابهام را میخورند.

    بدین قرار، قانون اساسی می باید واجد اصولی باشد که شفافیت لازم را برای آنکه ولایت و حاکمیت جمهور مردم واقعیت پیدا کند، تأمین کند. و از آنجا که هر ملت حقوق ملی دارد و این حقوق در اصول قانون اساسی ، در بیانی شفاف، قید میشوند، دولت نیاز به «مصالح عالیه » و نیز «اسرار» پیدا نمیکند و بخصوص روابطش با بنیادهای دیگر، می تواند و می باید از شفافیت کامل برخوردار باشد تا  ایران از فسادهای مالی و غیر مالی استبداد و نیز فسادهائی بیاساید که دولتهای مردم سالار به آنها دچارند.

6 -  روژیس دوبره که عضو کمیسیونی بوده است که آقای شیراک مأمور مطالعه کم و کسریهای  لائیسیته  و پیشنهادهایی برای رفع آنها بوده است، در8 ژانویه 2004، کتابی انتشار داده است (Ce qui voile le voile). در این کتاب، استدلال او اینست که دولت لائیک داریم ولی جامعه لائیک نداریم. جامعه لائیک بی معنی است. چرا دولت لائیک داریم؟ زیرا لائیسیته اشتراکات و دولت محل ظهور همبستگی و با هم بودن است. بنظر او ، ورود به مدرسه با روسروی قلمرو همبستگی را به قلمرو کثرت مبدل می کند. کمیتهLaïcité République Comité  نیز بر اینست که محیط مدرسه ، محل بروز همبستگی و انسجام در عین احترام به اختلاف ها و تفاوتها است. بنا بر این، تمامی علامتهای دینی و سیاسی قابل رؤیت می باید ممنوع شوند. این کمیته پنهان نمی کند که ممنوع کردن استعمال علائم دینی و سیاسی در مدرسه با حق اختلاف و اصل کثرت گرائی مغایر است اما ارزشهای آزادی و برابری و برادری بر آن مقدم هستند. (اظهاریه 23 دسامبر 2003)

     در واقع تنها وقتی حق و آزادی همان تعریف را پیدا میکنند که قدرت دارد، حقی ناقض حق دیگر میشود و بر آن تقدم پیدا میکند. وگرنه چرا باید آزادی یا برابری و حتی برادری  با حق اختلاف تناقض پیدا کند تا مقدم بر آن شود و  اگر قرار باشد ارزشهائی مقدم  و ناقض حقی بگردند ،چه چیز مانع از آن میشود که بنام آن ارزشها، دیگر حقوق انسان نقض نشوند و بنام لائیسیته ، فضای اجتماعی - سیاسی باز را که به انسانها امکان میدهد از حقوق خویش برخوردار شوند، فضای بسته ای نگردد ؟ آیا دلیل تراشان فکر آن را کرده اند که اگر راست افراطی بر سر کار آید با همین استدلال میتوانند انسان را از حقوق خویش محروم  کنند ؟  

 اگر لائیسیته یعنی اشتراک ها و در محیط ابراز اشتراک و همبستگی ، با علامت افتراق نباید وارد شد، پس لائیسیته میباید ترجمان اشتراکها و همبستگی باشد نه اینکه به ضرب ممنوع کردن ، ضعیف را ناگزیر کند همرنگ قوی بگردد. مشترک تمایلهای دینی و غیر دینی که در مدرسه حاضر می شوند، علم است. علم میباید بدون هرگونه صبغه و رنگ مرامی تدریس شود. وگرنه اگر مدرسه محل اتحاد شکل  بگردد، نه تنها در علم نیز اشتراک را از میان می برد بلکه کانون افتراقها و کشماکشها ی مرامی و سیاسی و... میشود.

     با وجود این، خاصه ششم لائیسیته ، اشتراک و همبستگی است. در مطالعه خاصه های ایرانیت ، این خاصه را خاطر نشان کرده ام و یادآور شده ام که دین ها و مرامهایی که با خاصه های ایرانیت سازگار نشده اند ،  در ایران ماندگار نشده اند.  غیر از اشتراک در حقوق انسان و حقوق ملی و اصول راهنمای مردم سالاری ، اشتراک در هویت جمعی که جامعه ای ، در جریان رشد ، پدید میآورد نیز هست.  اما آیا دولت تنها  محل بروز اشتراکات است؟  اگر پاسخ آری به این پرسش بدهیم، استبدادهای حاکم بر کشورهای خویش را  تصدیق نکرده ایم؟ از روژیس دبره  صاحب نظریه « انقلاب در انقلاب » نباید تعجب کرد که ، در نظام سرمایه داری لیبرال، دولت را محل بروز همبستگی و « باهم بودن » بخواند؟ چه وقت و در کدام کشور قدرت  همبستگی و اشتراک پدید آورده است؟ در مردم سالاریهای غرب، بطور متوسط ، نمایندگان یک سوم بر اکثریت دو سوم  (یک سوم در رأی دادن شرکت نمی کند و از دو سوم دیگر، نصف بعلاوه یک اکثریت میشود ) حکومت میکند. بدیهی است اکثریت بزرگی از دو سوم با نظام سیاسی موافق هستند و قیاسی که ملاتاریا میکند، قیاسی همه فریب و دروغ است . زیرا اکثریت بزرگ مردم ایران با نظام سیاسی کشور مخالف هستند. با اینهمه، دولت لیبرال که ترجمان روابط قوا است، محل ابراز همبستگی و اشتراک نیست. یا دست کم تنها محل بروز همبستگی نیست.  اما اگر دولت  تنها محل ابراز همبستگی و تمامی اشتراکها  نیست پس اشتراکها  محلهای ظهور و ابراز  متفاوت دارند:

     بیانگر اشتراکها و همبستگی ، بیان آزادی است. لذا،

الف - بانیان مردم سالاری بر این نظر بوده اند که چون عرصه سیاست و دولت ، عرصه کثرت است و کار کشاکشهای سیاسی اغلب به تضاد و خصومت میکشد، پس نقش دین  اینست که دائم به انسانهای عضو جامعه خاطر نشان کند که «بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. بنا  بر این، لائیسته شعور بر این واقعیت است که «دین تو ، تو را و دین من ، مرا است  و بیائید در آنچه مشترک هستیم توحید بجوئیم » و بسا  « دوستی کنیم ».

ب - در صورتی که فرآورده های زور و خشونت را از تعریف فرهنگ خارج کنیم ، فرهنگها نه تنها اشتراکهای بسیار دارند ، بلکه بستر رشد هر فرهنگی فصل مشترک آن با فرهنگهای دیگر است . پس بنیادهای فرهنگی و هنری  از محلهائی هستند که بر اصل آزادی ، بجای بستن مرزها و عقیم کردن فرهنگها و هنر را مأمور بلند کردن دیوارهای جدائی و بسا  خصومت کردن، فرهنگها را بروی یکدیگر باز و اشتراکهای فرهنگی را به مدد گشودن فضای مشترک جدید به یمن هنر،  گسترش می دهند.

ج - بنیادهای اجتماعی ، بخصوص خانواده ، با  آزاد شدن از تبعیضها و نا برابریها و برابر شدن در حقوق،  محل بروز اشتراکها و همبستگی و دوستی می شوند.

د - بنیادهای تعلیم و تربیت ، بخصوص مدرسه، محل بروز همبستگی میشوند وقتی از موضوع کار خود، علم و فن، بیرون نروند و علم و فن را دست آویز موافقت با دین و مرامی یا مخالفت با دین یا مرامی نکنند. در این صورت ، نه تنها گوناگونی پوششها و علامتها صدمه ای به همبستگی و اشتراک نمی زند، بلکه درکنار یکدیگر نشستن باورهای گوناگون و در علم توحید جستن، تحقق آرمانی انسانی می شود. شگفتا! قرآن به صاحبان باورها خطاب میکند که دین من مرا و دین شما شما را است و بیائید در آنچه میان من و شما مشترک است تفاهم کنید و اینک مدعیان طرفداری از لائیسیته ، عقل خویش را ناگزیر از صدور رأی سخیفی میکنند که  تضاد ارزش برابری و برادری با حق اختلاف  باشد. اگر از علم ایدئولوژی زدائی بشود ، اشتراک  درآن چه محلی برای تضاد آن ارزش با حق اختلاف  برجا میگذارد ؟ چرا  باز شدن عقلها به روی یکدیگر ارزش نباشد و چرا این ارزش قربانی سیاست بازی بنام لائیسیته بگردد؟

ه - بنیاد های سیاسی ، از جمله  احزاب سیاسی  اگر «هدف مبارزه قدرت است » را رها کنند و هدف فعالیت سیاسی را آزادی و رشد در آزادی کنند، در عین اختلاف در مرام ،  می توانند محل بروز همبستگی ها بگردند. در مردم سالاریها، احزابی که به جمهوریت بمثابه «ولایت جمهور مردم بر اصول راهنمای مردم سالاری » قائل هستند، در برابر افراطیهای ضد جمهوریت، اشتراک رأی و عمل پیدا می کنند.

و - و از آنجا که بنیاد کارفرمائی سرمایه دار عامل تضادهای اجتماعی است، نظریه سازان عدالت اجتماعی ، نظریه های بسیار ساخته اند تا مگر اقتصاد تضاد ساز به اقتصاد توحید ساز بدل بگردد. « اقتصاد توحیدی » کوششی در همین زمینه بود. این کوشش را ادامه داده ام و حاصل آن ، کتاب عدالت اجتماعی است که امیدوارم در آینده نزدیک انتشار یابد. بهر حال، در قلمرو اقتصادی است که می باید تضاد را به توحید باز گرداند.

ز -   انسانهای روی زمین در طبیعت ،  و در سطح  ملی ، اعضای یک ملت  در طبیعت و  منابع آن ، حق مشترک دارند. دولت صفت لائیک پیدا میکند وقتی  نمی گذارد گروهی یا گروههای از جامعه ، به قیمت آلوده کردن محیط زیست و بر باد دادن منابع ، ثروت اندوزند و در سطح جهان  با آلودگی محیط زیست مبارزه می کند.

7 -  گفتیم خاصه اول لائیسیته بی طرف شدن دولت و دیگر بنیادهای جامعه ، در آنچه به باورها  مربوط میشود و با طرف بودن انسانها (اصل کثرت گرائی) است.  این خاصه تحقق پیدا نمی کند مگر به کثرت گرا شدن بنیاد تعلیم و تربیت.  با توجه به این امر است که گفته اند دولت  صفت لائیک پیدا میکند هرگاه  «  درجامعه ، دولت شبکه  آموزش و پرورش کثرت گرا را سازمان دهد ». (Mouvement laïque)

      اما  این خاصه بر فرض که شفاف باشد و مقصود از آن این باشد که الف - کار دولت آموزش باور خاصی نیست و مدارس دولتی علم را بدون بار «ایدئولوژیک » باید بیاموزند و ب - باورهای مختلف میتوانند تأسیسات آموزش و پرورش خاص خود را داشته باشند، مشکل آزادی انسان را حل نمی کند. چرا که در حال حاضر، دولت و بنیادهای دیگر، انسانها را برای خدمت در یکی از بنیادهای جامعه تعلیم می دهند و تربیت میکنند. انسان انتخاب کننده انسان انتخاب شونده گشته است. بدیهی است انتخاب کننده ایدئولوژی خود را به انتخاب شونده القاء میکند. بنا براین، لائیسیته وسیله ای شده است برای بدترین نوع بردگی انسان.  از این رو ،

 افزون بر تغییر ساخت بنیادهای جامعه ، یعنی تغییر  آنها از بنیاد های قدرت مدار به بنیادهای دارای روش و هدف آزادی ،  رابطه انسان با علم نیز می باید بسود آزادی انتخاب انسان تغییر کند.  

     در جهان ما، رابطه انسان با قدرت، بخش بزرگی از انسانیت را از مدرسه محروم کرده است. آن بخش کوچک نیز که به مدرسه راه می یابد،  موفق به پرورش استعدادهای خویش نمی شود. اقلیتی موفق به انطباق با معیارهای بنیادها، بخصوص بنیاد کارفرمائی سرمایه مدار می شود. بقیه نیز می باید با کارهائی انطباق پیدا کنند که بنیادها  عرضه میکنند. بدین قرار، مدرسه همان ایدئولژی را القاء می کند که انسانها یا نخبه اند و یا ملحق به حیوانند و بحکم طبیعت خویش باید اطاعت کنند. اگر براستی بنا بود مدرسه لائیک بگردد، می باید به جای انطباق دادن شاگرد، حتی در پوشش، مدرسه را با گوناگونی استعدادها ی انسانها منطبق میکرد.

     اصلی که در بارۀ تعلیم و تربیت و بنیاد هایش پیشنهاد میشود در باره بنیادهای دیگر و نیز رابطه انسان با دین ، با هنر، با  سیاست، با اقتصاد و روابط اجتماعی نیز پیشنهاد میشود.

8 بنیادهای دینی و اقتصادی و... از دید قدرت در واقعیتها می نگرند . بنا بر این، آزاد شدن جریان اطلاعات و اندیشه ها  یکی از عوامل تعیین کنندۀ  روش و هدف  شدن آزادی از سوی  بنیادهای جامعه است. پیش از این، از جریان آزاد اطلاعات و از جریان آزاد  اندیشه ها  و نقشهای این دو جریان سخن بمیان آوردم.  اینک باید توضیح بدهم اطلاعات و اندیشه ها چه وقت جریان آزاد پیدا می کنند و برای انسانهای صاحب حقوق ، اطمینان آور میشوند : سانسور کردن اطلاعات و اندیشه ها بنا بر خواست قدرت ، یک امر است و نگرش در واقعیت از دید قدرت امری دیگر است. این امر که سازمانهای سیاسی و حکومتها و نیز بنیادها برابر توقعات  خویش اطلاعات و اندیشه ها را سانسور شده انتشار دهند ، نوعی از سانسور است که وقتی  دولت امکان آن را نمیدهد،  صفت لائیک پیدا میکند. به سخن دیگر، اگر حکومت بدین خاطر که صاحب مرام است بنا روا، از دید مرام در واقعیت بنگرد، دولت که خالی از مرامها و پر از حقوق و اصول راهنمای مردم سالاری  است، نباید چنین کند . نباید بگذارد حکومت چنین کند و می باید اسباب مشاهده واقعیت  را آنسان که هست و ابراز آن را فراهم آورد. از این رو، رسانه های عمومی که نقش مشاهده واقعیت را ،  فارغ از توقعات قدرت دارند ، چه آنها که در قلمرو دولت قرار میگیرند و خواه آنها که در این قلمرو قرار نمی گیرند، می باید از این بدترین سانسور رها باشند. تمامی اندیشه ها ، از دینی و غیر دینی ،  می باید همان که هستند را انتشار دهند . و

  برای هر عضو جامعه، حق بررسی، به قصد  آگاهی از راست یا دروغ اطلاعی که در دسترس او قرار گرفته است  و نیز بی کم و کاست عرضه شدن یک اندیشه، می باید ، با صراحت تمام ، در قانون اساسی شناخته شود و به لحاظ اهمیت این حق ، ترتیب برخورداری از این حق  نباید به قانون عادی حواله گردد و می باید  در قانون اساسی مشخص شود.

9 -  با توجه به اینکه الف - مصلحت را همواره قدرت می سنجد و در بیرون حق می سنجد و ب -  مصلحت بیرون از حق را  مقدم و حاکم بر حق میگرداند، از آنجا که بنا بر مشاهده ، در ایران ، «مجمع تشخیص مصلحت » تشکیل است و کارش نشاندن مصلحت بجای حق و قانونیت بخشیدن  به مصلحت (خواست قدرت )  است و ، در فرانسه،  در همان حال که بنام «لائیسیته »، طرح قانونی ممنوعیت روسری در مدرسه تهیه و، بنام مصلحت، تنها روسری «تظاهر به اسلام» تلقی میشود و علامتهای مسیحی و یهودی و سیاسی ، ممنوع نمی گردند  (امری که جنبش لائیک خاطر نشان و به آن اعتراض کرده است) و از آنجا که دامنۀ مصلحت بسی گسترده است، برای آنکه دولت حقوق مدار بماند ،

 1 - در بیرون از حقوق و اصول راهنمائی که در قانون اساسی مقرر میشوند ، مصلحت وجود ندارد و 2 - دولت حق ندارد بنام مصلحت قانونی را مقرر کند که ناقض حقی از حقوق باشد.

10 -  بهنگام تدوین پیش نویس قانون اساسی ، استدلال این جانب که آزادی نمیتواند مقدم بر استقلال و یا استقلال بر آزادی   باشند و نیز حقوق نمیتوانند مقدم بر یکدیگر باشند و یکدیگر را محدود کنند، پذیرفته شد. در قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان اصل تفکیک ناپذیری آزادی و استقلال از یکدیگر قید شد. با وجود این،  آقای خمینی به بهانه جنگ ، آزادی ها و قانون اساسی را تعطیل کرد و وقتی « نمایندگان » نقض مستمر قانون اساسی را یاد آور شدند، جنگ را بهانه آورد و قول داد که از آن پس، همه به قانون اساسی عمل کنند. این قول را نیز محترم نشمرد. با درس گرفتن از تجربه ،

    اصل تفکیک ناپذیر بودن و عدم تقدم و تأخر اصلها و حقوق بر یکدیگر و اصل محدود نشدن یک حق با حقی دیگر و اصلی با اصل دیگر ، با تعریف روشنی از اصول راهنمای مردم سالاری و حق ، با چنان شفافیتی که جای تفسیر باقی نگذارد، می باید در قانون اساسی قید گردند.

11 -  میان هیچ حقی با حق دیگر تزاحم وجود ندارد تا حقی حق دیگر را نقض کند. خوب میدانیم که قدرتمداران ، بنام تقدم این حق بر آن حق، حقی را دست آویز نقض حق دیگری میکنند. چنانکه بنام ارزش برادری و همبستگی، حق اختلاف را نقض میکنند . حال آنکه حق «با هم بودن » بهیچرو ناقض حق اختلاف نیست. زیرا موضوع «باهم بودن» در مدرسه علم است نه باورهای دینی و موضوع اختلاف باورهای دینی است. بنا بر این، توحید در علم ناقض اختلاف در باورها نمیشود. بدین قرار،

      نه تنها موضوع توحید که همان حقوق و اصول راهنما هستند میباید بطور کامل روشن باشند، بلکه تصریح بر نقض ناپذیری حقی با حق دیگر خاصه ای از خاصه های لائیسیته است و می باید با صراحت و شفافیت در قانون اساسی قید شود. و

12 -  جانبداران لائیسیته از تأکید باز نمی ایستند که استقرار جمهوریت به لائیسیته است. از این باب که جمهوریت نه تنها برابری در برابر قانون است که برابری انسانها با هر باور دینی و غیر دینی و با هر رنگ و از هر نژاد و قوم در ولایت (حاکمیت بر اصول آزادی و برابری و برادری) است. اما همانطور که برابری در برابر قانون  وقتی صوری است ، لائیسیته را پوشش نابرابری واقعی میکند، برابری در حاکمیت نیز میتواند ضایع کنندۀ حقوق اقلیتهای قومی و دینی و مرامی بگردد. بنابر این، 

     هرچند دولت مردم سالار بیانگر اشتراک اقلیتها و اکثریت در حقوق و اصول راهنما است، اما این توحید ناقض حق تفاوت و اختلاف نیست . بنا بر این، حق اختلاف نیز می باید در شفافیت و به ترتیبی که بنوبۀ خود دست آویز نقض اشتراکات و توحید ملی نگردد، در قانون اساسی  قید شود.

     خواننده ای که در این خاصه ها تأمل میکند ، به یمن تداعی معانی ، به یاد  کار قدرتمداران می افتد که چسان کلمه را  نگاه و معنای آن را تغییر میدهند. به یاد میآورد ایرانیان چگونه قربانی استحاله بیان آزادی در بیان قدرت شده اند و لاجرم ارج می نهند به کارهائی که راه را  بر قلب کردن معنی و مفهوم  می بندند.

     همواره هشدار باید داد که بکار بردن کلمه ها بدون آنکه تعریفهای دقیق و شفافی از آنها بعمل آیند، می تواند خطرهای بسیار ببار آورد.