سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 654
تاریخ انتشار 27 شهریور 85 برابر با 18 سپتامبر 2006
ابوالحسن بنی صدر
ﺁیا کودتا قابل پیشگیری بود؟ - 4
مصدر قانون منم !؟
در ایران ، شاه مصدر بیم و امید بود . با وجود انقلاب مشروطیت و غیر مسئول شدن شاه، شاه سابق ، به این عنوان که قانون اساسی شاه را نیز منشاء قانون گذاری دانسته است، به علی امینی اجازه داد در غیاب مجلس، قانون وضع کند و به تصویب او، به اجرا بگذارد ! بدیهی است که اجازه او لباس عمل نپوشید . با وجود این ، در تاریخ طولانی استبداد، شاه مصدر قانون و بیم امید بود . انسان ایرانی ، همواره فاقد منزلت بود . یعنی هیچگاه درکرامت و حقوق خویش، امنیتهای قضائی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نداشت .
بیهوده نبود که انقلاب مشروطیت با خواست تأسیس عدالت خانه ﺁغاز شد. اما با ملی کردن دولت ، یعنی از سلطه دو قدرت روس و انگلیس بدرﺁوردن و تحت ولایت اهل حل و عقد ﺁوردن دولت ، ادامه یافت . ولی هنوز طرز فکر ها از ولایت جمهور مردم بسیار دور بودند.
در حقیقت، چه پیش و خواه بعد از اسلام و نیز در انقلاب مشروطیت، هیچ مقام اول دینی به ولایت جمهور مردم ، تصریح نکرده است . تصریح ﺁقای خمینی در نوفل لوشاتو، بر ولایت جمهور مردم ، انقلاب دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که هرگاه او بر عهدش وفا می کرد، عامل همین انقلاب در دنیای اسلام و تمامت جهان می گشت . اما به تدریج که ستون پایه های قدرت ساخته می شوند، بیان او نیز از" ولایت با جمهور مردم است" تا " ولایت مطلقه فقیه" و از" ولایت فقیه اجرای قانون اسلام است "تا "ولایت فقیه مقدم و حاکم بر احکام دین است "و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ، تغییر می کرد . در حقیقت، هر قدرتی نیاز به انحصار قانون گذاری دارد : مصدر قانون منم !
4 - دین وقتی بیان حقوق فردی و جمعی انسانها است و هرتکلیف را عمل به حقی می داند ، اجرای قوانین دین نیاز به ولایت جمهور مردم پیدا می کند . زیرا هر انسان می باید مسئولیت خویش را غافل نشدن از ﺁزادی و حقوق خویش و حقوق جمعی جامعه خود بداند و به مسئولیت را عمل به این حقوق بداند . این حقوق به زور به عمل در نمی ﺁیند ، به مسئولیت شناسی هر انسان و مسئولیت جمعی انسانها به عمل در می ﺁیند . لذا،
1/4 – قانونگذاری بمعنای تشخیص و تصویب قوانینی برای ﺁنکه بنیاد های جامعه ( نهادها ) در تابعیت از ولایت جمهور مردم و حقوق فردی و جمعی ﺁنها سازمان بیابند ، از شئون جمهور مردم می شود . برای مثال، در حال حاضر،
• دولت بمثابه تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف ( قانون گذار) و انسانها وسیله و قربانی اجرای تصمیم ها هستند . در جامعه های سرمایه داری لیبرال نیز، همین رابطه میان دولت و ملت برقرار است . حال اگر بنیاد دولت ، بر اصل موازنه عدمی سازمان بجوید، ملت صاحب ولایت و مسئول گرفتن تصمیم و تعیین هدف بر وفق حقوق خود و حقوق اعضایش می شود ( قانون گذار) و دولت وسیله اجرای قانون می شود .
• بنیاد کارفرمائی تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف ( قانون گذار ) و کارگران و کارکنان وسیله اجرای تصمیم کارفرما برای رسیدن به هدفی ( حداکثر سود ) است که او معین می کند . در این رابطه، قدرت سرمایه مصدر قانون و بیم و امید است . اقتصاد توحیدی تغییر این رابطه است : کارگران و کارکنان بعلاوه نماینده جامعه تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف ( قانون گذار ) و سرمایه ( تأسیسات صنعتی و سرمایه درگردش ) وسیله رسیدن به هدف ( = تولید فرﺁورده مورد نیاز جامعه و رشد علمی و فنی و تأمین معیشت کارکنان و کارگران ) میباشند .
• بنیاد خانواده تعیین کننده جا و موقعیت دو همسر و فرزندان، بر محور قدرت، و تعیین کننده هدف ( قانون گذار ) و اعضای خانواده بنا بر موقعیتی که در رابطه با قدرت دارند، مجریان تصمیمند .
و اگر بنیاد خانواده بخواهد جای وسیله را پیدا کند، رابطه قوا میان زن و شوهر و این دو با فرزندان، می باید جای خود را به رابطه بر اصل موازنه عدمی بدهد. به ترتیبی که رابطه دو همسر توحید فضلهاشان و عشق و عمل به حقوق بگردد . در این صورت، تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف، ولایت اعضای خانواده ( قانون گذار ) و بنیاد خانواده سازمان دهی اجرای تصمیم برای رسیدن به هدف می شوند .
• حزب سیاسی ، بمثابه سازماندهی برای رسیدن به قدرت، تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف ( قانون گذار ) و اعضای حزب وسیله اجرای تصمیم برای رسیدن به هدف است .
حال اگر ، محور قدرت را با محور ﺁزادی جانشین کنیم و هدف را ﺁزادی قرار دهیم ، انسانهای هم مرام تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف ( قانون گذار ) و حزب سازماندهی فعالیت جمعی اعضا برای رسیدن به هدف ( ﺁزادی ) می شود .
بدین قرار، برای ﺁنکه قانونگذاری از انحصار قدرت مدارها بدر ﺁید و قدرت این ستون پایه مهم را از دست بدهد، ضرور است که ایرانیان و هر جامعه ء دیگری ، ﺁزادی و استقلال بجویند . بدین معنی که
2/4 - در درون مرزها، از بنیادهای جامعه سلب حاکمیت شود و اعضای جامعه بر بنیادهای اجتماعی حاکمیت بجویند . به ترتیبی که ولایت جمهور مردم شفافیت تمام بدست ﺁورد . به این ترتیب که در ولایت، هیچ مقامی شریک مردم نگردد . و
3/4 – در رابطه با جامعه های دیگر، موازنه عدمی اصل راهنما شود به ترتیبی که رابطه ها با جامعه، بر پایه حقوق ملی – و نه منافع ملی – برقرار شود . چنانکه هیچ قدرت خارجی ، در ولایت، شریک مردم ایران نشود .
4/4 - اما قراردادن حقوق انسان و حقوق ملی در قانون اساسی ( پیش نویس ) – البته نه بطور کامل - ، این استوار ترین ستون پایه قدرت را از جا نمی کند . چرا که این ستون پایه استواری می جست به:
• غیر از بنیاد دینی که دین حقوق را دین تکالیف گردانده و علم احکام دین را در انحصار خویش می انگاشت، تمایلهای سیاسی دیگر نیز ، هریک منشاء قانون را « ایدئولوژی » خود و، بنا بر این، مصدر ﺁن را گروه سیاسی خود می انگاشتند .
• مردم معتاد به اطاعت از قدرت ، الف - ربطی میان میزان رأی مردم است و ولایت با جمهور مردم است ، نمی دیدند . اما در فرانسه، ﺁقای خمینی نمی توانست از سوئی بگوید : میزان رأی مردم است و از سوی دیگر مدعی شود مردم صغیر هستند و ولایت ندارند . زیرا، دادن رأی یکی از روشهای اعمال حق ولایت است . این واقعیت را اغلب مبارزان سیاسی جانبدار آزادی و استقلال و هم روزنامه نگاران و روشنفکران غرب میدانستند. لذا، انکار ولایت جمهور مردم، درجا ، او را متهم به فریبکاری و دروغگوئی می کرد . از این رو، هم بر ولایت جمهور مردم تصریح و هم بر میزان رأی مردم است تأکید می کرد .
بنا بر این ، جلب توجه ربط ولایت جمهورمردم است با ،الف – میزان رأی مردم است و با ب – بر عهده گرفتن مسئولیت شرکت در اعمال حق ولایت و با ج – ﺁزادی و استقلال در معنای برخورداری از حقوق انسان و حقوق ملی و در معانی دیگر ، از مهم ترین کارها می بود . از اقبال بد، نه تنها گروههای سیاسی از ربط این چهار با یکدیگر ، ﺁگاه نبودند ، بلکه نمی خواستند ﺁگاه شوند . زیرا هدف خویش را تصرف قدرت قرار داده بودند و همچون پزیتویستها ، نخبه گرا بودند و برای مردم منزلتی قائل نبودند . نزاعشان با ملاتاریا ، بر سر اصل ولایت مطلقه نبود، بر سر این بود که دین معرفت منفی و محکوم به زوال است و دولت می باید در تصرف ﺁنها باشد چرا که به « ایدئولوژی علمی » مجهز هستند !
• اعتیاد مردم به اطاعت از قانون ، بخصوص اگر برچسب « شرع » را نیز داشته باشد. با وجود تجربه دولت ملاتاریا، شعار اصلاح طلبها، همچنان اطاعت از قانون و عمل به قانون، ولو قانون بد ماند . قول و عمل این جماعت اعتیاد را تشدید و مردم را از واقعیت غافلتر کرد . واقعیت این بود و هست که قانون وقتی مشروع است که ترجمان حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق جانداران و طبیعت و نیز حقوقی باشد که هر جامعه ، در مقام عضویت در جامعه جهانی، پیدا می کند . هر قانونی که بیانگر قدرت ( = زور ) باشد، حکم زور و بر هر عضو جامعه و بر جامعه، تن ندادن به ﺁن و قیام برای لغو ﺁن، واجب است.
• مردم لائیسیته رژیم پهلوی را تجربه کرده بودند . در نظر ﺁنها ، لائیسته دشمنی با دین و ایرانیت و تحت سلطه کامل غرب قراردادن ایران بود . لذا، ولایت جمهور مردم بدین معنی که حقوق جهان شمول در قانون اساسی جا می یابند و قانونگذاری در ید جمهور مردم قرار می گیرد مفهوم فرهنگ مردم نشده بود . بنابراین دانسته نبود که قوانین عادی بایستی بترتیبی تصویب و اجرا شوند که نه مزاحم حقوق جهان شمول بلکه راه و روش اجرای ﺁنها بگردند . مردم ایران از تحول لائیسیته در غرب از دشمنی با دین تا اشتراک با دین ، در حقوق جهان شمول ، ﺁگاه نبودند . لذا، برداشتن ستون پایه ای که قدرتمدارها را مصدر قانون می گرداند، بسی مشکل بود و هنوز نیز مشکل است. مشکل است بدین خاطر که از سوئی حتی روحانیان نواندیش جانبدار حقوق انسان - بر اثر اعتیاد به فقه تکلیف مدار- قرﺁن را از حقوق انسان خالی و از تکلیف پر تصور می کنند. و از سوی دیگر، لائیک های مقلد غرب نمی دانند که مسئله تنها خارج کردن دولت از تصرف بنیاد دینی ( روحانیت ) نیست ، بلکه رابطه قانونگذاری با ﺁزادی و حقوق نیز هست . مسئله استقرار ولایت جمهور مردم ، یعنی رها کردن نخبه گرائی و ولایت را بطور کامل حق جمهور مردم دانستن ، نیز هست . از پیش و بطور شفاف ناممکن کردن دیکتاتوری لائیسیته نیز هست .
• بر اثراعتیاد به « سنجیدن حق به شخص »: از دید مردم ، قانون شرع ﺁنست که مقام دینی مطاع می گوید . در نتیجه، از محتوای قانون که می باید بیان حق باشد، غافل می شوند . چنانکه چون ﺁقای خمینی گفته است : ولایت با فقیه است ، احدی حق ندارد در ﺁن چون و چرا کند ! مردم نیز در صدد نمی شوند بدانند محتوای ولایت فقیه چیست ؟ ﺁیا استقرار ﺁن ممکن است؟ یا بازسازی استبدادی است که در آن حقوق از ﺁن حاکمان و تکالیف ( = اطاعت ) سهم مردم می شود ؟
مقابله با این موانع ، کاری بس مشکل بود . سختی و خطرهایی که در برداشت ، بسا اراده مقابله با ﺁنها را سست می کرد . با وجود، افزون بر موارد بالا، کوششها و تجربه های زیر نیز به عمل ﺁمدند :
5/4 - بنا را بر تضاد و نفی گذاشتن و اسلام را ، بنام تجدد ، بنام این یا ﺁن ایدئولوژی، بنام علم ، طرد کردن ، تجربه شکست خورده ای در ایران ، در دنیای اسلامی و در جهان ( مسیحیت در غرب و بودائی گری و کنفوسیوسیم در چین ) است . چرا که این روشها نمی توانستند تحول از درون بشوند و تحول از بیرون نیاز به زور پیدا می کرد و مرامی که به زور بخواهد جانشین باور دینی بگردد، نخست حقانیت خود را نفی کرده است .
اما کار سخت و پر خطر ، نقد دین از خود بیگانه ، از راه پیشنهاد دین بمثابه بیان ﺁزادی است . ﺁن کوششی که هرگاه در ایران به ثمر نشیند ، ایران و به دنبال ﺁن بزرگ ترین حوزه فرهنگی جهان را ﺁزاد می کند، این کوشش است . این کار نیاز به دروغ ندارد ، نیاز به جستن و ابراز حقایق دارد . نیاز به مبارزه با دروغهایی دارد که دو دسته ساخته اند و می سازند : ﺁنها که نان دین می خورند و دین را خرج قدرتمداری می کنند و ﺁنها که نان دشمنی با دین و خود فروختن به غرب مسلط را می خورند . این همان کوشش است که نیم قرن عمر صرف ﺁن شد . در انقلاب ایران ، کارﺁئی خویش را بنمود و از ﺁن روز که ملاتاریا ترسید دین را بمثابه ابزار از دست بدهد و ﺁقای رفسنجانی گفت : نزاع ما با ﺁقای بنی صدر نزاع دو اسلام است، اسلام فیضیه و اسلام بنی صدر، تا امروز ، این کوشش است که بسان نور تاریکی را که ملاتاریا بر پندار و گفتار و کردار ایرانیان حاکم کرده است ، می زداید و نوید ﺁزادی و رشد را می دهد . چرا که بدین کوشش است که استوارترین و دیرپا ترین ستون پایه های استبداد تاریخی ایران فرو می ریزد و با فروریختنش، سه پایه داخلی این استبداد ( سلطنت و نظام بزرگ مالکی و بازار و روحانیت قدرتمدار )، یکی هم برجا نمانده است .
5 - انحصار قوه قضائیه و تبدیل ﺁن به وسیله سرکوب، از ستون پایه های دیرپای هر قدرتی است . به نسبتی که قدرت فراگیر می شود، این انحصار نیز تشدید می شود . در صدمین سال انقلاب مشروطیت ، درخور یادﺁوری است که قوه قضائیه جان مردم را به لب رسانده بود . از این رو، قیام بخاطر عدالت خانه ﺁغاز شد . « دادگاه بلخ » و احکامی که صادر می کرد، بسا رایج ترین نمونه ها نزد ایرانیان است ، در همان حال، گویای خواست دیرین ایرانیان نیز هست : قوه قضائی مستقل و رها از بند قدرت و ﺁزاد از خدمت قدرتمدارها.
در دوران رضا خانی ، به دست داور و جانشینان او، قوه قضائیه سازمان نو یافت اما استقلال نیافت و همچنان ﺁلت فعل قدرت استبدادی برجا ماند . بی اعتناء به قانون اساسی، اختیار عزل و نصب و جا به جا کردن قاضی نشسته به وزیر دادگستری داده شد . این دستگاه فرمانبردار رؤسای شهربانی ، نظیر ﺁیرم و مختاری بود . از این رو، بعد از بردن رضا خان، از خواستهای مبارزانی که استقلال و ﺁزادی را هدف کردند، استقلال و اصلاح دستگاه قضائی شد . چنانکه هر حکومتی بر سرکار می ﺁمد، اصلاح دادگستری ، جزء برنامه او بود . اما این در دوران حکومت مصدق بود که قوه قضائیه استقلال جست، دادگاه های اختصاصی منحل شدند و صلاحیت دادگاه نظامی منحصر به جرائمی شد که نظامیان در حین خدمت ممکن بود مرتکب ﺁن شوند . دست نشاندگان استبداد و فراماسونها و فاسد ها، از قوه قضائیه رانده شدند . با کودتای 28 مرداد 32، ناپاکان رانده شده به خانه لطفی، وزیر دادگستری مصدق، حمله بردند . او را چنان زدند که در بیمارستان در گذشت . بار دیگر، دستگاه قضائی استقلال خود را از دست داد .
1/5 - با انقلاب ایران، فرصتی فراهم ﺁمد برای بازگرداندن استقلال به دستگاه قضائی و منزه کردنش از فاسدها و بندگان قدرت . اما درست در روزهائی که جامعه داشت باور می کرد که خواست تاریخی او تحقق یافته است و دارای دستگاه قضائی مستقل و قاضیان دادگستر شده است، ملاتاریا، دست بکار تخریب دستگاه قضائی شد :
1/5 – ضربه اول و مرگبارترین ﺁنها ، تشکیل دادگاه انقلاب شد . بدین قرار، یک جریان می کوشید با استقلال و حق مدار کردن دستگاه قضائی ، یکی دیگر از دیرپا ترین و مستحکم ترین ستون پایه های قدرت را از میان بردارد، جریان قدرتمدار، در استوار تر کردن این ستون پایه می کوشید .
در مجلس خبرگان اول، ملاتاریا کوشید دادگاه انقلاب را وارد قانون اساسی کند، با مخالفت قاطع این جانب ، از راه ﺁشکار کردن نیت استبدادیان و بیم از بازتاب ﺁن در جامعه، سبب شد که اصل پیشنهادی رأی نیاورد .
با انتخاب به ریاست جمهوری ، انحلال « نهادهای انقلاب » ، بخصوص دادگاه انقلاب ، برنامه کارم شد . در دیوان کشور حاضر شدم و قاضیان را به حفظ دستگاه قضائی فراخواندم که اینک انتظار می رفت ، برای نخستین بار در تاریخ ایران، از بندگی قدرت ﺁزاد و حافظ حقوق و ﺁزادی انسانها باشد . بنا بر قاعده، با به اجرا درﺁمدن قانون اساسی ، نهادهای موقت می باید منحل می شدند . بنا بر اصل 113 قانون اساسی ، رئیس جمهوری مجری قانون اساسی بود . بنا بر ﺁن اصل ، او ﺁماده اعلام انحلال دادگاه انقلاب و کمیته ها و ... می شد. در شورای انقلاب ، استدلال ﺁقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی و... این شد که چون مجلس تشکیل نشده است و ارکان دولت بر طبق قانون اساسی ایجاد نشده اند، نمی توان گفت قانون اساسی به اجرا درﺁمده است . رئیس جمهوری نمی تواند نهاد ها را منحل کند . برایشان استدلال کردم : انتخابات ریاست جمهوری اجرای قانون اساسی نبود؟ ﺁیا اجرای قانون اساسی تدریجی نیست ؟ اجرای هر قانون با انحلال سازمانهای مغایر با ﺁن همراه نیست ؟ چون دیدند استدلالشان بی پایه و مایه است، به سراغ ﺁقای خمینی رفتند و او را بر ﺁن داشتند بگوید : نهادها باید باشند !
و بر خلاف قانون اساسی ، ﺁقای خمینی دو غیر صالح ، ﺁقایان بهشتی و موسوی اردبیلی را به ترتیب رئیس قوه قضائی و دادستان دیوان کشور کرد . شورای قضائی که این دو تشکیل دادند ، کلنگ در دست، به ویران کردن دستگاه قضائی از پایه ، پرداختند. کار را به جائی رساندند که در زمستان 1359، سنجش های مکرر ﺁراء نشان می دادند که 90 درصد مردم به دستگاه قضائی اعتماد ندارند . و حاصل کار ﺁنها و جانشینانشان ، قوه قضائیه امروز است.
2/5 – قدرتمداران در هر تاریخ و در هرکشور که دولت را تصرف کرده اند، استقرار دولت جدید را با تشدید قانون جزاء اعلان کرده اند . بنا براین جای شگفتی نیست که مجلس اول ملاتاریا ، کار اول خود را تصویب قانون جزاء قرار داد . پیش از کودتای خرداد 60، این قانون به مجلس داده شد . اما بعد از کودتا و سرکوبهای خونین به تصویب رسید . مخالفت با این « قانون » که وسیله اصلی دستگاه قضائی ملاتاریا در سرکوبها بود، از راه مقایسه با قوانین جزائی غرب بی فایده بود . چرا که این قوانین در ایران تجربه شده بودند. به ملاتاریا نیز فرصت می داد انگ « غرب زده » و بسا مرتد را بر پیشانی مخالف نیز بزند . چنانکه، در 25 خرداد، ﺁقای خمینی گفت : « جبهه ملی از امروز مرتد است » . کار دیگری بایسته بود :
الف – تحقیق در باره اصول راهنمای قضاوت در قرﺁن و نشان دادن تناقضهای ﺁشکار قانون پیشنهادی با این اصول .
ب - ﺁشکار کردن ناسازگاری مواد این قانون با جرائم و مجازاتها در قرﺁن،
ج – یافتن منبع اصلی « حدود » در فقه که فقه یهود در گذشته های دور بود .
د - تحقیق در ﺁرای مراجع و مجتهدان در طول تاریخ که به این نتیجه انجامید که اکثریت بزرگ با اجرای حدود در دوران غیبت مخالف بوده اند .
این کوششها ، بعد از کودتا ، از سوی این جانب و گروهی از محققان پی گرفته شدند و همچنان ادامه دارند :
2/5 - دستگاه قضائی نیازمند ﺁنست که
الف - اصول راهنمای قضاوت، بطور شفاف در قانون اساسی گنجانده شوند .
ب – حقوق انسان و حقوق ملی و حقوقی که جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی از ﺁنها برخوردار است، بطور شفاف در قانون اساسی قید شوند .
ج – دوگانگی حق و تکلیف را با توحید حق و تکلیف ( = تکلیف عمل به حق است و تکلیف بیرون از حق، حکم زور است ) جانشین شود .
د – بر سه مبنای بالا، جرائم تشخیص و مجازاتها و شرائطی که قاضی باید داشته باشد و اختیار و مسئولیت او ، معین شوند .
3/5 - استقلال دستگاه قضائی نیازمند، عدالت اجتماعی ( الغای واقعی تبعیض های اجتماعی ، بخصوص میان زن و مرد ) و عدالت اقتصادی ( برابر کردن دسترسی اعضای جامعه به امکانها و تغییر رابطه انسان با بنیاد اقتصادی ) ، عدالت سیاسی (الغای تبعیضهای سیاسی و دیگر موانع ذهنی و عینی استقرار ولایت جمهور مردم ) و فرهنگی ( از جمله الغای تبعیضهای دینی و تبعیضهائی که بنام علم و فن برقرار می شوند ) است .
و نیز ، استقلال قوه قضائیه نیازمند برخورداری اعضای جامعه از انواع امنیت ها است .
اما عدالت اجتماعی و نیز امنیتها را تنها دولت نمی تواند برقرار کند . در حقیقت، هرگاه افراد از حقوق خویش غافل بمانند و از مسئولیت شرکت در اعمال ولایت جمهور مردم بگریزند و جامعه فرهنگ ﺁزادی و حقوق نداشته باشد و رابطه ها ، نه رابطه انسانهای حقوق مند بر پایه حقوق نباشد و رابطه قوا باشد، دولت بمثابه قدرت ، همه عوامل مساعد با استقلال دستگاه قضائی را از میان برخواهد داشت و دستگاه قضائی را ستون پایه سلطه استبدادی صاحب امتیازان بر جامعه خواهد کرد .
و باز، استقلال دستگاه قضائی نیازمند ﺁنست که قضاوت به انحصار هیچ قشر اجتماعی ، به هیچ عنوانی از عناوین نباشد . زیرا چنانکه دیدیم ، استبداد دینی بسا بدین خاطر که تمایلش به فراگیر شدن بیشتر است، قوه قضائیه را خاص قشر روحانی می کند . کلیسا در قرون وسطی چنین کرد و ملاتاریا در حال حاضر چنین می کند .
و بالاخره، افزون بر شرائطی که قاضی می باید داشته باشد ، شرائط زندگی مستقل او در امنیت نیز باید ﺁماده شوند .
در پی انقلاب مشروطیت و سپس در حکومت مصدق و سرانجام در دوران مرجع انقلاب ایران برای جانشین ستون پایه قدرت کردن دستگاه قضائی مستقل و عدالت گستر، کوششهای ارزشمندی بعمل ﺁمدند . تدابیری که اینک پیشنهاد می شوند، حاصل ﺁن کوششها هستند .
6 – بسط ید « ولی فقیه» بر جان و مال و ناموس مردم ، تنها ادعائی نیست که ملاتاریا می کند . به ترتیبی که دیدیم ، در استبداد فراگیر کلیسا نیز « هر موجودی تحت اقتدارات عالیه مقام ولایت » قرار داشت . در نازیسم ، به قول هیتلر ، دست پیشوا خطا نمی کرد و در استالینیسم « حزب اشتباه نمی کرد و مبری از خطا » بود .
چرا چنین است ؟ زیرا قدرت تمایل به تمرکز و بزرگ شدن دارد و این دو ، نیازمند فراگیر شدن بسط ید ﺁلت فعل قدرت ( ولی فقیه ، پیشو، رهبر حزب پیشآهنگ و ... ) است . برای مقابله با این تمایل ، این روشها تجربه شده اند :
1/6 – مردم سالار کردن دولت بمعنای توزیع اختیار میان متصدیان امر به ترتیبی که هر متصدی ، درخور مسئولیت خود، اختیار داشته باشد . این تدبیر در وزارت و ریاست جمهوری این جانب تجربه شد . بسا بتوان ﺁن را یکی از مهمترین عوامل توانائی ارتش ایران بر مقاومت در برابر ارتش مهاجم صدام شمرد .
2/6 – این تدبیر می توانست در تمامی دستگاه دولت تجربه شود . بسا بیم قدرتمدارها از حاصل ﺁن که تبدیل دستگاهی با ساخت متناسب با تمرکز قدرت در یک کانون به ساخت مردم سالار است ، ﺁنها را بر گرد ﺁقای خمینی متحد کرد و با کودتای خزنده ، ساخت دستگاه دولت از ﺁنچه هم در دوران شاه بود، با تمرکز قدرت در یک شخص ، سازگار تر کردند . بهر رو، برای این که دستگاه دولت مرکز فساد و فسادگستری نشود و رانت خواری بخش بزرگ اقتصاد را تشکیل ندهد، تغییر ساخت دولت واجب ترین کارها است . بخصوص از این نظر که بدون این تغییر، ایران اقتصاد ملی آنهم به ترتیبی که دولت در درﺁمدهای خود وابسته به تولید ملی گردد و در هزینه هایش نیز تابع نیازهای این اقتصاد باشد، پیدا نخواهد کرد .
این تغییر ساخت در کشورهایی که دارای نظام سرمایه داری لیبرال هستند، نیز ضرور است . توضیح این که ، در مردم سالاریهای لیبرال، گرایشهای چپ موافق دولت قوی و مداخله اش در اقتصاد و تعلیم و تربیت و... و لیبرالها موافق کوچک شدن دولت و عدم مداخله اش در اقتصاد و... هستند . اما نه در کافرمائیها و نه در دستگاههای اداری ، مسئولیت و اختیار توأم نیستند . درکشورهای زیر سلطه که لیبرالیسم اقتصادی را پذیرفته اند، کار دولت برداشتن موانع از پیش پای اقتصاد مسلط شده و هر زمان که سخن از اصلاح دستگاه دولتی بمیان می ﺁید، سخن لیبرالهای غرب تکرار می شود . غافل از این که در تمامی قاره ها، نسخه لیبرالها اجرا شد و رشد اقتصادی ببار نیاورد و ملتها را وابسته به دولتها و دولتها را وابسته به اقتصاد مسلط و عامل رانت خواری صاحب امتیازها کرد .
3/6 – تدبیر دوم بعمل درﺁوردنی نمی شود هرگاه ، مبارزه با انواع بیانهای قدرت جانبدار تمرکز قدرت در یک کانون ( ولایت فقیه ، استالینیسم ، لیبرالیسم بمعنای دولت را تحت سلطه اقتصاد مسلط کردن و جامعه را تابع دولت گرداندن ، ) به موفقیت نیانجامد . این امر که گروههای سیاسی تابع این طرز فکرها، دست ﺁوردهای انقلاب مشروطیت را به تاراج کودتای رضا خانی سپردند، که دست ﺁوردهای نهضت ملی ایران را به تاراج کودتاچیان 28 مرداد سپردند،که دست ﺁوردهای انقلاب ایران را به تاراج ملاتاریا سپردند ، می باید ایرانیان را از بزرگی مبارزه با بیان های قدرت و پیروزی در این مبارزه ﺁگاه و به شرکت جدی در ﺁن، مطمئن کند . دورتر به این مبارزه و اهمیت ﺁن باز می گردم .
4/6 – وابستگی یک جانبه ملت به دولت ، بخصوص از انقلاب مشروطیت بدین سو، جریان استقلال انسان از دولت را که می باید ره ﺁورد سه جنبش بزرگ می شد، به جریان وابستگی فکری و عملی بدل کرده است . به ترتیبی که مردم کشور حل هر مشکل و برﺁوردن هر نیاز را از دولت توقع می کنند و این امر یکی از دلایل قدرتمدار شدن دولت و نیازمندیش به یک تمرکز قدرت در یک کانون ( شاه و ولی فقیه مطلقه ) گشته است . بدیهی است که جامعه های غرب نیز ، بدین خاطر که احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت، با مردم رابطه فروشنده و مشتری را برقرار کرده اند، همین پندار و کردار را در مردم بوجود ﺁورده اند .
تغییر این پندار و گفتار ، گرچه از راه مبارزه با بیانهای قدرت و پیشنهاد بیان ﺁزادی می باید بعمل ﺁید، اما نیازمند تدابیر عملی نیز هست : توسعه روز افزون شرکت مردم در مدیریت زندگی خود در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و گسترش زمینه های اعمال ولایت جمهور مردم از راه همه پرسی و غیر ﺁن ، تجربه های موفقی هستند که در نهضت ملی ایران و در انقلاب ایران ، بعمل ﺁمدند . بیهوده نبود که ﺁقای خمینی می گفت : اگر ملت موافقت کند من مخالفت می کنم و اگر 35 میلیون بگویند بله ، من می گویم نه .
5/6 - تغییر ساخت دولت به ترتیبی که تمرکز قدرت در یک شخص نا ممکن شود، می باید با تغییر ساخت بنیادهای اجتماعی صورت پذیرد به ترتیبی که الف – رابطه هیچ بنیادی با انسان، رابطه قدرت نشود و ب – بنیاد محل تمرکز قدرت نشود .
می توان تصور کرد دنیای ما چه دنیائی خواهد شد هرگاه، برای مثال، بنیادهای اقتصادی ، محل تمرکز قدرت سرمایه نشود و رابطه انسان به سرمایه ، رابطه سرمایه با ﺁلت فعل نگردد .
تجربه تغییر ساخت بنیادهای جامعه ، بخصوص از نظر رابطه قدرت میان ﺁنها و انسان، عامل برخوردهای سخت شدند : در مجلس خبرگان اول ، بر سر رابطه مرکز قدرت شدن روحانیت و مبری و ﺁزاد نگاه داشتنش از قدرت و با متصدیان وزارت ﺁموزش و پرورش که « بی سواد با دین بهتر از با سواد بی دین است » را راهنمای مدرسه کرده بودند و با حزب جمهوری اسلامی و وارد کنندگان بزرگ ، بر سر کوتاه کردن دست ﺁنها و واسطه های دیگر از واردات ، و با ﺁقای خمینی و ملاتاریا بر سر « اسلامی کردن دانشگاه » و باز با همین جماعت بر سر منزلت و حقوق انسان ( دزدیدن کتاب زن و زناشوئی در راه چاپ خانه و یا « یا روسری یا تو سری » و « ولایت به زن نمی رسد » و... ) . با وجود این ، این تجربه دارد نتایج خود را از لحاظ تغییر ساخت بنیادهای جامعه و رابطه انسان با این بنیادها را ببار می ﺁورد . بشرط ﺁنکه کوشش برای تحقق این انقلاب همچنان ادامه یابد .