اقتصاد توحيدی

ابوالحسن بنی صدر

تنظیم برای سایت

انتشارات انقلاب اسلامی

چاپ دوم

29 بهمن 1357

نخستين  سالروز قيام حماسه آفرين مردم دلاور تبريز

یادآوریهای چند در فرصت انتشار

 اقتصاد توحیدی

 درپی گذشت 25 سال از واپسین انتشارها

         وقتی مدخل چاپ دوم کتاب  را باز خواندم، که در 16 دیماه 1356 انتشار یافته است، آن را برای امروز گویا تر یافتم. چرا که آن زمان، با آنکه اقتصاد  را « علم مبارزه با ندارت » تعریف می کردند ، اما دوران وفور را نیز وعده می دادند و  دو « فکر جبار »  ، لیبرالیسم و « مارکسیسم » نیز  همگانی شده بودند . این دو فکر در رقابت بودند و باورمندان به هریک، تردید نداشتند که فکر راهنمای  آنها، از راه رساندن انسان به دوران وفور،  حقانیت خود را به اثبات خواهد رساند . اما ، امروز، که اقتصاد روش افزودن بر ندرت گشته است ، نسلهای  جوان همه جامعه ها  مطمئن شده اند که زندگی که خواهند جست، بدتر از زندگی نسل امروز خواهد شد . خطر برافتادن نسل انسان نیز ، جدی و موضع تحقیق ها و هشدارهای همه روزه محققان گشته است .  نظرهای جدید پیرامون عدالت اجتماعی پیدا شده اند و با وجود جهانی شدن اقتصاد ، - که در حال حاضر، در جهانی شدن سلطه ماوراء ملیها بر اداره نیروهای محرکه در مقیاس جهان و نیز در مقایس زمان ، خلاصه گشته است -  پیشنهاد ما در جریان انقلاب ایران گوشهای شنوا پیدا می کند. آن سیاست جهانی که به استمرار پیشنهاد شده است و می شود، اینست : سیاستی جهانی که مهار ماوراء ملی ها را بدست آورد، به تخریب نیروهای محرکه پایان بدهد و این نیروها را در رشد همه انسانهای روی زمین ، نسل بعد از نسل ، و عمران طبیعت بکار اندازد. این سیاست از جمله فرآورده های تحقیقی بود که بخشی از آن، زیر عنوان اقتصاد توحیدی انتشار یافت . 

      در حقیقت، کتاب اقتصاد توحیدی نقد دو تجربه ای بود که جامعه ها ، بعضی به این و برخی بدان، مشغول بودند . اصول راهنما و روشهای پیشنهادی اگر هنوز از سوی نویسنده و شرکت کنندگان در بحثها که کتاب حاصل آنها است، به تجربه در نیامده بودند، اما با مراجعه به تجربه ها ،  در تاریخ ایران و تاریخهای کشورهای دیگر ، ارائه شدند . انقلاب ایران فرصتی فراهم آورد  تا این اصول و روشها تجربه شوند . هرچند فرصت بطور کامل و بی مانع و رادع های بسیار در اختیار قرار نگرفت، اما نتایج حاصل گواه صحت اصول راهنما و روشها شدند . در حقیقت، اقتصادی با صفت توحیدی – که گروهی بر خود ستم کردند،  کتاب را نخواندند  و در تجربه و نتاییج آن نیز ننگریستنند و  به صرف صفت « توحیدی » آن را  اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی را مساوی آرای فقهی رایج گمان بردند و تبلیغ کردند  -  به انسان می گوید :

1 – هر زمان تضاد پایه اصلی یک اقتصاد شد، اقتصاد نه در خدمت انسان که در خدمت قدرت است. اقتصادهای کنونی بر پایه تضاد شکل گرفته اند ( تضاد انسان با طبیعت ، تضاد جامعه های در رابطه ، تضاد حال با آینده  تضاد گروههای اجتماعی دارای « منافع متضاد » با یکدیگر ، ... تضاد نیازهای انسان و طبیعت با نیازهای قدرت ) . تضاد مادر، تضاد نیازهای انسان و طبیعت با نیازهای قدرت است . این تضاد سبب می شود انسان از خود بیگانه و آلت فعل قدرت بگردد و گمان برد که نیازهای قدرت، نیازهای طبیعی او هستند . آن بد خیم ترین « فکر جمعی جبار » که القا و همه جامعه ها پذیرفته اند، این فکر است. اقتصاد توحیدی می کوشد انسانها  را از جبر  این  « فکر جمعی جبار »  آزاد کند . قدرت را بی محل و اقتصاد را به خدمت انسانهای آزاد در جریان رشد و نیز  طبیعت در روند آبادانی ، در آورد .

2 – نقد نظرهای موجود در باره سلطه و روابط سلطه گر – زیر سلطه ، نخستین بار، در این کتاب بعمل آمد . با پی گیری این مطالعه، دینامیک های نظام سلطه گر – زیر سلطه ، از پی هم ،  یافته و، در کارهای دیگر، در دسترس اهل خرد قرار گرفتند . در فصل دو کتاب، پیدایش قطبهای تمرکز قدرت و تخریب متقابل این قطبها موضوع بحث شده اند . تخریب یکی از دو قطب تمرکز و تکاثر قدرت که « شوروی » سابق و اقمارش بودند و موقعیتی که امریکا بمثابه « تنها ابرقدرت » پیدا کرده و افول این قدرت که در جریان است ، بر صحت نظری گواهی می دهند که در این کتاب تشریح شده است . این ایام سخن از پیدایش 5 تا 6 قطب قدرت به میان است . راستی اینست که انسان امروز نمی باید بدان دلخوش کند که قطبهای قدرت متعدد می شود بلکه می باید عقل خویش را از ثنویت بمثابه اصل راهنما آزاد کند . توحید را اصل راهنمای اندیشه و عمل کند و جهانی فارغ از قطبهای قدرت بسازد .  جامعه جهانی  بسازد الف - بر حق  اشتراک، اشتراک  در محیط زیست و منابع و حقوق انسان و حقوق ملی و اداره امور جهان بر اصل موازنه عدمی و ب - حق  اختلاف در گوناگونی فرهنگها – بدین خاطر که فرهنگ فرآورده کار هر جامعه در وطن او است و اختلاف فرهنگها از راه جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها، یکدیگر را غنی می کنند – و ج - حق دوستی  شامل حق صلح و حق رابطه های آزاد جامعه ها با یکدیگر و  جریان آزاد اندیشه ها، دست آوردهای علمی و فنی و اطلاعها در جهان.

3 –  تغییر ساخت بودجه دولت، نظام و اعتبارات بانکی ، تغییر ساخت واردات و تغییر رابطه انسان با ابزار تولید، زمین و منابع طبیعت ،  بخصوص تغییر چند و چون نیروهای محرکه و جهت دادن به این نیروها در فعالیتهائی که نیازهای انسان را در جریان رشد بر می آورند و طبیعت را آبادان می کنند، به ترتیبی که در این کتاب تشریح شده اند، در دوران مرجع انقلاب ایران ، هرچند بطور ناقص،  بعمل درآمدند . نتیجه فاش شدن دروغها گشت. آن دروغها که فاش شدند، از جمله این دو دروغ بودند بودند : الف - رشد ناپذیری جامعه های شرقی ، بخصوص جامعه های اسلامی ، ب – نبودن راه رشدی غیر از راه رشدی که غرب یافته و در پیش گرفته است .

     در پرتو اجرای  برنامه ای که نخست واقعیت بخشیدن به استقلال اقتصادی بود ، مطالعه ای دیگر ، در طول ربع قرن ، انجام گرفته است که دو بخش از این مطالعه ، به عدالت اجتماعی و رشد ، اختصاص یافته اند .

4 – آن زمان که با وجود امکان کم تجربه انجام می گرفت، « اقتصاد مال خر است » و « بنی صدر می خواهد ایران را مثل سوئیس و فرانسه کند حال اینکه مردم برای اسلام انقلاب کرده اند » ، صدور جواز تخریب تجربه بزرگی شد که ایران در کار انجامش بود . تجربه ای که  در آن، عدالت اجتماعی هدفی که باید بدان رسید نبود . بلکه میزانی که هر برنامه پیش و در جریان اجرا می باید سنجیده شود، بود . نتیجه این که ، در زمانی بس کوتاه ، در شهرها و روستاهای ایران، متوسط درآمد خانوارها از متوسط هزینه خانوارها فزونی گرفت . این دست آورد، از جمله، حاصل سه  تغییر بس بزرگ بود :

الف  – حل تضاد انسان با قدرت، بسود انسان :  انسان و نیازهایش هستند که می باید محور فعالیتهای اقتصادی  بگردند . برای این کار،  برنامه تعطیل اقتصاد قدرت است که می باید به عمل درآید .  به سخن دیگر،  بازگرداندن اقتصاد ایران ، از اقتصاد زیر سلطه به اقتصاد مستقل  کار اول است . بنا بر این،

ب -   پس از 60 سال – به استثنای دوره کوتاه نهضت ملی ایران - که مصرف محور اقتصاد زیر سلطه ایران بود، تولید محور اقتصاد ملی گشت . بدین سان،  نیروهای محرکه از  مدار واردات  ↔ مصرف ↔ صدور نیروهای محرکه ( نفت و سرمایه و استعدادها و... به اقتصاد مسلط )  به  مدار تولید ↔ مصرف ↔ تولید ، تغییر جهت یافتند . در نتیجه،

ج – تغییر رابطه دولت با ملت ، از راه تغییر منابع بودجه دولت، بقصد ممکن کردن مردم سالاری در ایران میزان و جهت یاب سیاست اقتصادی گشت . توضیح این که در حال حاضر، این جامعه ملی است که در فعالیتهای اقتصادی روزانه خود، وابسته به بودجه دولت است . چرا که منابع اصلی بودجه دولت خارجی هستند ( در آمد حاصل از فروش نفت به خارج و اخذ حقوق گمرکی از واردات و گرفتن وام از خارج و نظام بانکی و کسر بودجه  ) . وابستگی دولت در درآمدهایش به اقتصاد مسلط و استقلالش،  در بودجه خود، از ملت و وابستگی  ملت به بودجه دولت، نه هم سبب بزرگ شدن ابعاد صدور نیروهای محرکه ما  به اقتصاد مسلط و یا تخریب آنها می شود ، نه هم محدود کردن دولت به حدود قانون و حقوق مدار گشتنش را نامیسر می کند، بلکه جامعه را عامل صدور نیروهای محرکه خویش و گرفتار فقر روز افزون می کند . بدین سان بود و هست که ایران امروز گرفتار دینامیکهای فقر و قهر و نابرابری گشته است .

5 -  بهنگام تألیف کتاب اقتصاد توحیدی ، چون  هر دو اقتصاد در رقابت وعده وفور می دادند، بدیهی است نه تنها سخن از دو واقعیت قابل مشاهده ، یکی  پیشخور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده بمیان نبود که اصرار بر این بود که کسی این دو واقعیت را نبیند . امروز که هر دو واقعیت بر همگان عیان گشته اند، این پرسش محل پیدا کرده است : چرا هشدارهای بنی صدر بموقع شنیده نشدند ؟  راستی چرا دولتی مثل دولت « شوروی » نمی دید که با پیشخور کردن و قدرت را محور برنامه گذاریهای اقتصادی کردن، سقوط خویش است که از پیش متعین می کند؟ این پرسش را از رژیم شاه سابق و رژیم کنونی که همان اقتصاد را باز ساخته و محکوم به همان سرنوشت است، می باید کرد . نه آن دو روش که مردند به این پرسش پاسخ دادند و نه حتی هشدار را خواندند و نه رژیم کنونی هشدار را می خواند و به پرسش پاسخ می دهد . اما انسانهائی که می خواهند آزاد شوند و آزاد کنند، نیازد دارند پاسخ را بشوند و بخوانند . پاسخ اینست که الف - قدرت بینا وجود ندارد و نمی تواند هم بوجود آید. ب – قدرتی که خود گورکن خویش نشود نیز وجود ندارد و نمی تواند هم بوجود آید . بنا بر این ، هر زمان مردمی دیدند که اقتصادی دارند که متکی بر  پیشخور کردن است،  – در حال حاضر، مردمان سراسر جهان این واقعیت را می بینند – باید بدانند محور  عمومی زندگانی جمعی و فردی آنها قدرت و محور اقتصادشان  مصرف هستند  و آینده ، از پیش متعین می شود . آیا می توان از این جبر رها شد؟ اگر امکان بقا باشد و عقلهای جمعی و فردی آزاد شوند و توان و اراده ای برای برخاستن به کوششهای سخت ، پدید آیند، می توان . 

6 – و برای آنکه تغییرهای بزرگ  - که محتوای برنامه واقعی بازسازی اقتصادی ، بخصوص باز سازی اقتصادهای زیر سلطه،  نظیر اقتصاد ایران،   را تشکیل می دهند -  انجام پذیر شوند، ناگزیر ضوابطی می باید بکار برده شوند تا که پایه اصلی اقتصاد قدرت، یعنی تضاد، به پایه توحید بدل شود و اقتصاد به خدمت انسان در جریان رشد کردن و آزاد شدن در آید . این ضوابط و نیز سازماندهی اداره نیروهای محرکه در این کتاب موضوع بحث شده اند . اینک که مسئله بیکاری، حتی در اقتصادهای مسلط نیز مسئله ای بغرنج گشته است و چند و چون کار  ثبات را یکسره از زندگی زحمتکشان همه جامعه ها ربوده است ، تغییر رابطه انسان با  کار خود، با زمین و منابع موجود در طبیعت، با ابزار تولید از سوئی و رعایت دقیق و قاطع ضوابطی که مانع از بهره کشی انسان از انسان و تخریب .  بنا بر این که قدرت کور و گورکن خویش است، قدرتمدارها بسا  بیراهه را تا نابود شدن نوع انسان نیز می روند . بنا بر این، بر انسانها است که حقوق خویش را بشناسند و زندگی را عمل به حقوق بگردانند و خویشتن را از نظام اجتماعی و روابطی که بر مدار قدرت بوجود آورده اند، رها کنند .

7 – آن روز، 35 سال پیش از این، رشد اقتصادی – اجتماعی همان بود که غرب می گفت . اسطور رشد بر جهان خدائی می کرد . جبارترین « فکر جمعی » بود  که انسان ساخته و خود را آلت فعلش کرده بود . امروز، در غرب، در باره « مرگ اسطوره رشد » کتاب می نویسند . اما اگر رشد اسطوره  شد نه بدین خاطر بود که واقعیت ندارد ، بلکه از این رو بود که با جانشین انسان شدن قدرت و ناچیز شدن رشد در تکاثر و تمرکز و انباشت قدرت، انسان و محیط زیست تخریب می شدند تا قدرت « رشد » کند . بدین قرار، خبر از مرگ اسطوره رشد دادن مشکل را حل نمی کند چنانکه حل نکرده است. چرا که عمل برخود افزا است . نیروهای محرکه پدید می آیند . پس اگر اندیشه های آزاد نیروهای محرکه را به خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت درآورند،  اسطوره ، از راه واقعیت جستن رشد، می میرد .

     نخست در این کتاب بود که آزاد شدن از اسطوره رشد و بازشناساندن رشد بر اصل موازنه عدمی ، موضوع بحث شد. توضیح داده شد وقتی اصل راهنما ثنویت است، وقتی بنا بر تضاد است، رشد فریب است چرا که نه انسان که قدرت رشد می کند . پس، آن زمان، رشد جریان آزاد شدن و بارور شدن استعدادهای انسان و آبادانی طبیعت می شود که پایه اصلی  توحید می گردد .

     ابوالحسن بنی صدر

11 اردیبهشت 1384 برابر اول ماه مه 2005    

 بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل

   اقتصاد، « علم مبارزه با ندرت است». همه تعاريف ناهمگون و گاه متضاد، هستة مشترک خويش را در اين تعريف بدست می آورند. اما هرگاه بخواهيم بدانيم مقصود از « مبارزه» چيست و عوامل « ندرت» کدامند، تعاريف را در همين تعريف نيز مشترک نمی يابيم. تا بدانحد که اقتصاد بر مبنای تعريفی « ضداقتصاد» بر مبنای تعريف ديگری می شود.

   بدينقرار اگر نخواهيم در دام همان فريبکاری سخت برواج بيفتيم که مشابهت ظاهری ميان تعاريف را اسباب التقاط عناصر نظريه هائی قرار می دهند که از بنياد با يکديگر ناسازگارند. بر ماست که تفاوت برداشت اسلام را با برداشتهائی که نحله های ديگر بدست می دهند آشکار سازيم.

   نحله های رايج در غرب، با همة تفاوت بنيادی که در تعريف « اقتصاد سياسی» دارند، (و اگر هم دربارة مطلقيت « ندرت منابع» موافق نباشند) دربارة نسبيت « ندرت منابع طبيعی» اشتراک نظر دارند. (1) اگر يکی « علم اقتصاد» را « علم به اداره منابع نادر « تعريف می کند و بر آنست که « اين علم چگونگی های اختصاص وسايل محدود را به ارضای نيازهای بيشمار و نامحدود، مطالعه کند» (2) ديگری بر اساس همين ندرت و بر پايه طبقه بندی نيازها، اقتصاد را برنامه گذاری می کند. (3) و هر چه هست در کم و کيف اين نيازهاست. اين نظريه ها، دربارة مفاهيم نيازها (طبيعی و اجتماعی و ارزشی) مشابهت می جويند (4) و اگر يکی آنها را راهبر فعاليت توليدی و ديگری تحول آنها را محصول تحول « شيوة توليد» (5) می شمرد، هيچکدام آنها را مورد شک و ترديد و رد و قبول قرار نمی دهند. بهانه آنست که کار علم مطالعة « انسانی است که هست» و نه انسانی که بايد باشد. اما حقيقت آنست که « انسانی که هست خود انسانی هست که با نظام حاکم سازگار است و بنابر اين از لحاظ اين نظام انسانی است که بايد باشد. چرا که هيچ جامعه ای بدون نظام ارزشی سراغ نمی توان کرد. و آيا انسانی که بر وفق نظام ارزشی حاکم، نيازمند می شود، انسانی نيست که موافق آن نظام ارزشی « بايد باشد»؟ بدينقرار بنا را بر « انسانی که هست» گذاردن، خود متضمن پيشگيری از پيدايش شک دربارة بی کم و کاستی اين انسان است. توفيق در ايجاد منع در پرسش از بايستگی اين انسان، تا بدانجاست که نظرية مارکسيستی رسمی، وی را ساخته تاريخ و بنا براين در رفتار اقتصادی - البته در محدودة شيوه توليدی که در آن بسر می برد - خردمند می شمرد و تصرفات او را عقلانی می خواند. با پايه قراردادن دوره بندی تاريخی، عقلانی بودن دارای معنائي ديگر می شود، معنائی که بنا بر آن تا وقتی تضاد ميان روابط توليدی و نيروهای توليدی، بدانحد رشد نکرده است که تغيير روابط توليدی را اجتناب ناپذير سازد، نيازها و توليد و مصرف لاجرم عقلانی هستند. و اينک روزبروز بيشتر واضح می شود - حتی بر گروندگان بدين مکتب - که اين دوره بنديها اعتباری هموزن خيال دارند و جز به کمک « جعل تاريخی» سر هم بندی نشده اند. (6) تابعيت « روبنا» از « زيربنا» نيز مورد ترديد قرار گرفته است (7) و اينک اگر روشن نيست که کارگاه توليد زور و قدرت يکی نيست، مبرهن است که عقلانی بودن و نبودن را ضوابط ديگر بايد و اين نظريه ها در جهت بيان قرآنی موضوع تصحيح اند. (8)

   بيان قرآن از اساس با نظرهای موجود تفاوت دارد. در اين بيان در طبيعت از هر چيز به اندازه وجود دارد: (9)

اِنا ُکلَّ  َشئی َخلَقناه ُ بِقَدُ رٍ

همانا ازهر چيز به اندازه آفريده ايم

    بدينقرار ندرت را نه يک امر طبيعی که يک امر اجتماعی می شناسد بنابراين علم اقتصاد بمثابه جزئی از علم انسان، علم مبارزه با عوامل اجتماعی ندرت و تنظيم فعاليتهای توليد و توزيع و مصرف برای فراهم آوردن اسباب آزاد شدن انسان از مناسبات و تناسبات زور و رشد او، می شود.

    موافق اين تعريف و بر اساس آموزش قرآنی ديگر نمی توان، دستگاه اقتصادی را که « سرمايه» ايجاد می کند اصل و عامل تعيين کننده قرارداد و بقيه را هر چه هست فرع شمرد. درحقيقت وقتی مجموعه های انسانی در مناسبات و تناسبات زور قرار می گيرند، در هر مجموعه دستگاهی مرکب از چهار مؤلفه بوجود می آيد که استعداد و کار و منابع را در کارگاه های مختلف به زورهای گوناگون تبديل می کند: در کارگاه اقتصادی سرمايه و در کارگاه سياسی قدرت تخريبی و در کارگاه اجتماعی و روابط اجتماعی مبتنی بر زور و در کارگاه دينی (يا عقيدتی و ايدئولوژيک) عقايد و بينشهائی که زور را بعنوان ارزش برين توجيه می کنند. ره آورد دستگاههای عظيم توليد زور در جهان، ندرتی فزونی جوی است. علم اقتصاد، علم رها کردن انسان از مزدوری دستگاهی است که با توليد زور نه تنها او را بعنوان انسان نفی می کند، بلکه وی را در « نيازهای طبيعی»اش، بازيچة توقعات زورمداری می سازد. به ديگر سخن، نه تنها انسان به خدمت توليد زور در می آيد و ناگزير می شود که اين توليد را      « عقلانی» بپندارد، بلکه درخورد و خواب نيز، زور را بصورت فرآورده های تخريبی مصرف کند و همانند يک معتاد به مواد مخدر نشئه و آرامش را در تخريب باز هم بيشتر خويش بجويد.

    بدينقرار درموازنة مثبت، انسان ديگر بحساب نمی آيد، بايد رام و موم شود و برای اينکار بايد مدار ذهن و انديشة وی بسته گردد. در اين مدار، علامت هائی که ذهن انسان می تواند بگيرد، همان علامتهاست که قابل تبديل به زور باشند. بدين سان دستگاه ذهن، مثل يک صافی علائمی را که با ساخت آن سازگار نيستند، نمی گذراند. ذهن هنوز آن علائمی را هم که از صافی می گذراند بهنگام تحويل به فرآورده های انديشه، در محتوی و شکل قالب می کند. بدينقرار ساخت و ترکيب نيازها از لحاظ کم و کيف، با چگونگی نگرش در واقعيت ها و با چگونگی تحويل آنها به پديده های ذهنی و با چگونگی تبديل آنها به فرآورده های تفکر و بالاخره با چگونگی کاربرد اين فرآورده ها بستگی مستقيم پيدا می کند. در مناسبات و تناسبات زور، مداربسته می گردد. توضيح آنکه در اين تناسبها، جمع جبری زورهائی که مقابل می شوند همواره بايد بزرگتر از صفر باشد چرا که برابر کردن اين جمع با صفر، بدون تبديل همة منابع و استعدادهای موجود، به زور ممکن نمی شود و اگر هم ممکن شود، با سکون و بی حرکتی ملازمه پيدا می کند. و وقتی جمع جبری بزرگتر از صفر است، لاجرم ارزش هر توليد را در مرتبه اول زوری که بوجود می آورد، معين می سازد. (10)

    اينک اگر خواسته شود در وجه اقتصادی اين معنی توضيح داده گردد، بايد گفت که مدار فطری، مدار باز مادی ß معنوی است. در اين مدار، واقعيتهای مادی جهان و اجتماع، در دستگاه انديشه به فرآورده های معنوی تبديل می گردند. اگر در مدار بستة مادی ß مادی، هر معنويتی تا به يک فرآوردة مادی تحويل نشود، معنی و مفهوم پيدا نمی کند و ارزش بهم نمی رساند، در اين مدار هر ماديتی تا وقتی به يک معنويت ارزشمند بدل نشود، ارزش توليد و مصرف پيدا نمی کند. بعنوان مثال غذا فرآوردة مادی مورد نياز انسان است. نياز انسان به غذا يک نياز طبيعی يا « اوليه» است. بدن بدين غذا در فعاليتهايش نياز دارد. اما همين غذا موضوع جعل دهها نياز اجتماعی می گردد که اغلب با وظيفة اصليش ناسازگار، بل متضاداند: نيازهای سياسی از جمله مهمانی های بزرگ برای ارتقاء يا تثبيت موقعيت سياسی نيازهای اقتصادی از جمله برای تحصيل اعتبار، نيازهای اجتماعی از جمله تحصيل مقام و موقع اجتماعی و نيازهای « ارزشی» (11) از جمله تشخص طلبی. اين نيازها از اندازه و شمار بيرونند و با چنان جبری همراهند که صرف غذا وقتی نيازها را ارضاء می کند که به تخريب بدن بيانجامد! غذا اينهمه           « وظيفه» ها را چگونه بدست آورده است؟ اين وظيفه ها را در دستگاه اجتماعی توليد زور بدست آورده است. وقتی مصرف اين يا آن غذا، تعيين کننده جا و موقعيت اجتماعی کسی می گردد، مدار بسته است، يعنی معنويت بايد شکل مادی بخود بگيرد تا در نظر مصرف کننده و ديگران، معنی پيدا کند. اما همين غذا را می توان بخاطر نيازهای بدن مصرف کرد و وظايف گوناگون آنرا با حذف نيازهای اجتماعی که تعبير و ترجمان زورمداری هستند، دگرگون ساخت. در اين صورت، غذاهای مورد مصرف، در برگيرنده و بيان کننده، علائم مادی زور نمی شوند. در اين صورت از جمله با حذف فرآورده های غذائی تخريبی و سرمايه گذاری در توليد محصولات غذايی، مسئله گرسنگی حل می شود و نقشه گرسنگی جهان محو می گردد ...

    بدينسان اگر بجای آنکه نوع غذا بيانگر جا و منزلت اجتماعی بر پايه زور باشد، بيانگر  تقوی و ترجمان جا و موقعيت بر پايه عدم زور بگردد، مدار بسته به مدار باز تبديل می شود. بديگر سخن انسان بر اساس موازنه منفی يا رابطه انسان خدا يا رابطه خود و با ديگری بر پايه عدم زور، بيش از نياز بدن نمی خورد و هر آنچه مصرفش به بدن زيان می رساند، مصرف نمی کند. معنويتی که با اين نوع مصرف درهايش بروی او باز می شوند، ايثار است. در اينجا کوشش برای حذف گرسنگی از جهان و تاريخ هدف و انگيزه می شود. تفاوت ميان اثرات برتری جستن بديگری از راه مصرف اين يا آن غذا و برانداختن ديو گرسنگی، بر انديشه و عمل انسانی، ظاهراً عيان است. اين تفاوت، تفاوت دو مدار است. در مدار بسته، انديشه جز در حدود توليد زور به صورتهای گوناگون نمی تواند عمل کند و در مدار باز افق او بی نهايت می شود. در مدار بسته، معنويت اسير ماديت می شود و ناگزير تنها بکار جلوه دادن زور به اشکال گوناگون می رود و در مدار باز، ماديت زمينه عمل در عرصه معنويت کران نا پيدايي می گردد که در آن، انسان در استعدادهای بيشمار خود می شکفد.

   يک مثال ديگر بياورم تا با يک بيان قرآنی، تفاوت اين دو مدار را بهتر بازشناسانيم:

     اگر مقصود از فعاليت اقتصادی تحصيل قدرت و زور مالی باشد، لاجرم فعاليت هائی را بايد برگزيد که حداکثر سود را ببار می آورند. برای اينکار بايد با جعل نيازهای اجتماعی، نيازهای طبيعی را دگرگونه و با فعاليت های توليدی، انتخابی دمساز کرد. اما اين انتخاب بدون ابزارهای پولی ممکن نمی شود. از اينرو نرخ بهره نقش جهت ياب فعاليت های اقتصادی را پيدا می کند. توضيح آنکه فعاليتهای اقتصادی که ميزان سودشان پائين تر از نرخ بهره قرار بگيرد، « غير اقتصادی» تلقی و حذف می شوند. بدينسان در اين فعاليت ها، اولاً نيازهای انسان هدف نيستند، وسيله تحصيل سود و تبديل آن بزور و قدرت مالی هستند. ثانياً، نرخ بهره و ميزان سود، حاکم بر همه فعاليتهای اقتصادی می شوند. از جمله عوارض زيانبار حاکميت اين نرخ ها بر فعاليتها، اسراف و تبذير در استفاده از منابع طبيعی و تبديل انسان به مزدور و واداشتن وی بکاری می گردد که با تخريب از روی قرار و قاعده او ملازمه دارد.

   حال اگر ابزار پولی را از اثر بيندازيم و نرخ بهره را بعنوان جهت ياب حذف کنيم و انسان و نيازهايش را بعنوان هدف فعاليتهای اقتصادی بکرسی قبول بنشانيم، تمامی فعاليتهای اقتصادی تخريبی « غيراقتصادی» و همه فعاليتهای اقتصادی که مقصودشان تامين فرآورده های لازم برای ارضاع نيازهای واقعی است، اقتصادی می گردند.

   برای اينکه تفاوت اين دو اقتصاد معلوم شود، توجه خواننده را به واقعيتهای زير جلب می کند:

- تمامی زمينهای افريقا و آسيا و امريکای لاتين و ... که اينکه بلااستفاده مانده است، فوراً بزير کشت می روند و گرسنگی از ميان می رود. ديگر لازم نمی شود ميليونها انسان در انتظار سود بخش شدن توليد در  اين سرزمينها، محکوم به مرگ با گرسنگی شوند.

- تمامی فعاليتهای صنعتی که اينک به لحاظ ناسازگاری با تمرکز سرمايه و منابع در کشورهای صنعتی مسلط، غيراقتصادی تلقی می شوند، اقتصادی خواهند شد و چند ميليارد انسان کار پيدا خواهند کرد و نيازهای خويش را با توليد خود ارضاء خواهند نمود.

- آموزش و پرورش از قيد ميزان « سودبخشی» آزاد می شود و چند ميليارد انسان، انسانيت خويش را باز می جويند. انديشمند می شوند و دست آوردهای اين انديشه ها و دست ها، از حد و حساب بيرونند.

و ...

  بدينسان وقتی ميزان بهره بعنوان بيانگر جای هر فعاليت در دستگاه توليد زور حذف می شود، تمامی فعاليتها که به علت پايين بودن ميزان سوددهيشان، غيراقتصادی بودند و کسی بدانها نمی پرداخت، سودآور می شوند و همه بدانها می پردازند و وعده خدا تحقق پيدا می کند: (12)

َمن َذاالّذَی ُبقِرضُ اللهَ َقرُضاً  َحسنًا

َفيضاعِفَهُ لَهُ اَضعافًاکثيرهٌ  َواللهُ َيقُبِضُ  َو َيبُصُطُ َواَاليهِ ُترَُجعُونَ

    « کيست آنکس که وام بدون بهره به خدا دهد تا خدا بر آن چند برابر بيفزايد و قبض و بسط بدست خداست و بسوی او باز می گرديد.»

   بدينقرار، ندرت يک امر اجتماعی و علم اقتصاد موجود، علم تنظيم بلکه تشديد اين ندرت  برای تحصيل حداکثر زور است. ضد اين علم بايد علمی باشد که امکان می دهد عوامل اجتماعی ندرت از ميان برداشته گردد. « علم اقتصاد» موجود ادعايش درباره حذف اخلاق از قلمرو خود نادرست است، زيرا در مدار بسته، معنويت از ميان نمی رود بلکه در يک رشته علائم مادی تلخيص می گردد. نيازها در اين مدار بسته بوجود می آيند و ارضاء می شوند و توليد و مصرف و بنا بر اين ندرت، در اين مدار معنی و واقعيت پيدا می کنند. بنابراين اين دعوی که تخريبی شمردم پاره ای فرآورده ها، اخلاق گرائی است، دروغ و دروغ بزرگی است، چرا که هر نظام اقتصادی با يک نظام ارزشی همراه است و به هيچ رو نمی توان اين نظام ارزشی را ثمره تضاد ميان روابط توليد و نيروهای توليدی شمرد. بدينسان صحه گذاردن بر نظام اقتصادی، موجود -  ولو بمنزله مرحله ای از تحول تاريخی - در واقع صحه گذاردن به مدار بسته مادی مادی است. مداری که در آن توليد زور، رشدش جايگزين، انسان و رشد وی می گردد.

    اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که مداربسته را می گشايد و به انسان امکان می دهد معنويت انکار شده خويش را بدست بياورد. اين اقتصاد علم مبارزه با نظامهای مبتنی بر  زوری است که ندرت ها بر ندرت ها می افزايد.

   بدين سان در اين کتاب به قصد برانگيختن يک انقلاب بزرگ در انديشه های علمی دوران معاصر، مبارزه با عوامل اجتماعی ندرت شرح شده اند:

    مهمترين « ندرت» همه دورانها که در دوران ما به حد غيرقابل تحملی رسيده است، ندرت زمينه و ابزار کار است. بزور لباس « حق مالکيت» پوشانده اند  و بدان جمعيت چند ميليارد نفری اين کره را از حق کار محروم کرده اند. تنها کسانی می توانند کار کنند که کارشان خريدار دارد يعنی می توانند مزدور شوند. بقيه نيز نه به ابزار دسترسی دارند و نه به زمين و نه به منابع زمين تا بتوانند کار کنند.

   اختيار کار انسانيت امروز در دست قدرتهای مالی و سياسی قرار گرفته است. وقتی بدانيم که زمينه و ابزار کار انسان، تنها زمينه و ابزار کار اجرائی نيست بلکه کار اساسی انسان، کار ابتکار و رهبری و ارزيابی است، و زمينه و ابزار اين دو نوع کار اگر هم وجود داشته باشد، برای اقليتی سخت اندک شمار وجود دارد، آنگاه از وخامت « بحران ندرت زمينه و ابزار» کار تا حدودی آگاه می شويم. علم اقتصاد بايد راه از بين بردن اين ندرت تحميلی را نشان دهد. و اسلام با اساس قراردادن موازنه منفی يا اصل تکيه بخود بمثابه نسبی در صيرورت بسوی خدا، بانسان راه رهائی از ندرت را نشان می دهد. در اين کتاب از اين راه سخن بميان است.

    انسان امام  و پيشرو خلق شده است و امامت يکی از ابعاد اصلی اوست، بنابراين فعاليت اقتصادی نبايد چنان باشد که آدمی را از ابتکار و رهبری باز بدارد و رهبری و امامت نهادی را به سلطه جوئی و تفوق طلبی برگرداند. از اينرو اقتصاد اسلامی در عين آنکه مالکيت بر کار را تصديق می کند، مالکيت بر حاصل کار را محدود می گرداند. در اين کتاب از قلمرو مالکيت جمع و رابطه آن با تحقق اصل مالکيت فرد بر کار خود و در نتيجه از محدوديتهای مالکيت بر حاصل کار و اثرات آن بر آزاد کردن انسان و پيشرو و امام کردن وی سخن می رود.

   پيشرو شدن و امامت فطری را بازجستن، محتاج کاربرد نيروهای محرکه در جهت و مسيری است که به افزايش باروری و در نتيجه امکانات بيفزايد. بدينقرار در اين اقتصاد رشد اقتصادی معنی واقعی خود را بدست می آورد و بر اثر آن زمان بزمان بر امکانات طبيعت و انسان افزوده می شود. علاوه بر اين، کاربرد نيروهای محرکه بايد جهت و مسيری را بيابند که در آن انسانها نسبت بيکديگر نسبی و فعال بشوند و نيازی بزور در تنظيم رابطه ها نماند. بدينسان اقتصاد بايد عمل نيروهای محرکه را تنظيم سازد تا وصول به جامعه برين توحيدی ممکن گردد و در اين جامعه موازنه ها يکسره منفی گردند. هيچ مرکز و هسته و کانون تمرکز و تکاثر قدرتی بر جا نماند و انسان آزاد و متکی بخود، مالک کار خويش شود. در اين کتاب از شيوه های استثمار که معمولند و چگونگی برخورد اسلام با آنها و چند و چون نيروهای محرکه و جهت و مسيری که بايد اتخاذ کنند، تا اصل مالکيت برکار خود تحقق گيرد، بحث می شود. آينده را نمی توان از قلمرو عمل امروز کنار گذاشت. بعثت انسان لاجرم به سرانجام هائی می انجامد و اين سرانجام ها ناگزير در کم و کيف عمل و جهت و مسيرش اثر می گذارند. انسان نبايد هر سرنوشتی را که دستگاههای توليد زور از پيش برايش تعيين می کنند، بپذيرد، انسان وقتی سرنوشت خود را به نتيجه برخورد زورها می گذارد نه دو بعدی (در صورتيکه دو زور مقابله کنند) که بی بعد می شود چرا که او ديگر تابع متغير زور است. نيروهای محرکه وقتی جهان گرفتار و اسير موازنه مثبت است، جز در جهت  و بر مسير تخريب نمی توانند عمل کنند. نتيجه عمل در اين جهت، کاهش گرفتن امکانات و افزايش قوای تخريبی و زبونی و ناتوانی روزافزون انسان است. بدينسان آينده و چند و چون آن بايد در تنظيم حال و جهت و مسير حرکت نقش سازنده خويش را باز بيابد.

در حقيقت اگر بخواهيم:

- پايه مالکيت بطور قطع محدود به کار گردد و

- همه اين مالکيت را بدست بياورند و در همه سه نوع کار (کار اجرائی و کار رهبری و کار ابداع و ابتکار) اين حق را بدست بياورند و

- عوامل تمرکز و تکاثر قدرت مالی و غير آن از ميان بروند و همه امکان برابر در رشد استعدادهای خود را بيابند و

- در يک بعثت دائمی، دايره مالکيت شخص بر قوای فعاله خويش افزايش بيابد و فايده کارش به همه برسد و

- در جهان بدون مرز، جهانی بدون قوای تخريبی جامعه ئی توحيدی، پديدار گردد

و ....

    بايد که برنامه های امروز دربرگيرنده انتخاب هائی باشند که وصول بدان مقصد را ممکن می گردانند. در اين کتاب از آن فرجام  اين انتخاب ها، گفتگو می شود.

    اما فايده بحث وقتی معلوم می گردد که نه هم تماس انسان را با واقعيت ملموس و مسائل روز نبرد، بلکه به وی امکان دهد با چشمان باز در واقعيت نظر کند و با انتخاب های روشن عليه سرنوشتی که زورمداران بوی تحميل می کنند، بشوبد و بشورد. بايد بتواند بر اساس خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی (بمثابه جزئی از علم واحد رهبری) راه حل هائی برای وضعيت امروز پيشنهاد کند. بدين خاطر، جلد دوم اين اثر، دربارة بيانيه ای است که برای دگرگونی بنيادی جامعه ايرانی، پيشنهاد می شود.

٭٭٭

    و بايد گفت که اين کتاب مجموعه مباحثاتی است که نخست بر نوار ضبط و سپس توسط خواهران و برادران، نوشته و تنظيم و تصحيح و تکميل شده است.

در فراهم آوردن، اطلاعات و مراجعه به قرآن و کتب و انتقاد نظريه ها جمع نسبتاً بزرگی شرکت کرده اند. در اين فرصت از مجاهدتهای همه آنها سپاسگزاری می شود.

   نيک معلوم است که با وجود تحرير دوباره چند فصل، هنوز کار از کمال خود بدور است. قرار بر اين بود که همة فصول بر اساس انتقادها و رهنمودها که می شوند، از نو تحرير گردند. اينکار به چاپ بعدی موکول می شود، اميد که تا آنگاه انتقادها بدست برسند و خوانندگان گرامی نيز انتقاد اين کار را وظيفه خود تلقی کنند و به يمن انتقادها نواقص رفع گردند.

    چگونه می توان، از کار بسيار ارزندة کسانی که متن نهائی را بصورتی آماده کرده اند که اينک در اختيار خواننده قرار می گيرد، از کار کسانی که با صبر بسيار از راه پرس و جو و مباحثه مبهم ها را روشن و نادرستی ها را حتی المقدور درست کرده اند، ياد نکرد؟ نسل کار و انديشه، اينک تولد می يابد، اميد که شب تيره را کوتاه گرداند و خدای بدست توانای اين نسل سپيدة فردای ديگری را در افق پديدار سازد.

    و اينک که پس از 4 سال (زمان انجام مباحثات) کتاب به همت کسانی به چاپ می رسد که بر موانع بسيار غلبه جسته اند و راه را بر عرضه انديشه اسلامی گشوده اند و امکان مباحثه آزاد را بيشتر کرده اند، از اين برادران مصمم و صميمی تشکر می کنم.

   مخفی نماند، که درباره اين کتاب و لزوم طرح اينگونه مسائل با عالم مجاهد، برادر شهيد حاج سيد مصطفی خمينی گفتگو به ميان آمده بود، و هم در ديماه عالم مجاهد حاج سيد حسن غفاری به شهادت رسيده است، اينست که کتاب را تقديم اين دو عالم و همه علمائی می کند که مبارزه بزرگ آزادسازی انسان را تا مرگ ادامه دادند.

    کوشش بر اين بود که بيان اسلام پاک و منزه ارائه گردد، چه اندازه توفيق حاصل گشته، خداوند داناتر است.

                                                                                                         16 ديماه 1356 -  ابوالحسن بنی صدر

بخش اول

در اسباب و عوامل و سازوکارهای

تمرکز و تکاثر

فصل اول

تعاريف و تشخيص زمينه و حدود مالکيت در اسلام

    اگر مراد ما از « مالکيت» يک رابطه است که ميان موضوع مالکيت و انسان بعنوان دارندة آن برقرار می شود، وقتی منشاء مالکيت زور (اعم از اقتصادی و سياسی) باشد، در اينصورت « مالکيت خصوصی» (نه بمعنای جامعه سرمايه داری، بلکه بمعنای دقيق کلمه) بمعنای آزاد کردن انسان در استفاده از خودش بعنوان نيروی کار تحقق نمی يابد و دارنده زور، آنهم تا زمانيکه زور دارد، مالک حساب می آيد.

    بنابراين وقتی منشاء مالکيت زور باشد، هيچوقت منزلتی چون « مالکيت خصوصی» وجوب پيدا نمی کند و برخلاف دروغ بزرگی که می گويند در نظام طبقاتی امروز و نظام  طبقاتی ديروز و کليه نظامهائی که اساس و ضابطة اصلی مجموعة روابط اقتصادی اجتماعی شا ن را زور تشکيل می دهد، مالکيت خصوصی وجود نداشته و ندارد: هرکس، به اندازة زورش دارای « حق مالکيت» است و به محض اينکه زور را از دست داد، مالکيت را هم از دست می دهد. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوريم:

    مثال يک: در انتخابات اخير فرانسه، پمپيدو تبليغ می کرد که: ما فرانسوی ها «فردگرا» (انديويدوآليست) هستيم، مايليم که مالکيت خصوصی داشته باشيم و هر کسی صاحب خانة خود باشد و آنرا برای فرزندان خود باقی بگذارد و از اين قبيل حرفها. رقيبش جواب خوبی به ايشان داد که: اين دورغ است و در اين نظام سرمايه داری که تو درست کرده ای، مالکيت خصوصی وجود ندارد. به واحدهای بهره برداری کشاورزی نگاه کنيد که آنقدر بر سر هر که کوچک است زده می شود که باجبار ملک خود را واگذار می کند. البته ظاهر قضيه اين است که در ازاء فروش ملکش قيمتی هم به او می پردازند اما همه می دانيم که اين قيمت هم از قبيل قيمت های فرمانفرمائی است که می گفت: « خودمان هم بهمان قيمت خريده بوديم»! يعنی ثمن بخس است.

    در حقيقت، بازيگر اصلی وضعی را بوجود می آورد که دارنده يک زمين کوچک چون در توليد قادر به رقابت نيست، عملاً نمی تواند توليد کند و بنابراين مجبور می شود زمين خود را به اين اميد بفروشد که شايد با پولش کار ديگری انجام دهد. پس ثبات و دوام اين مالکيت در کجا است؟

    در جامعة مسلط، تراکم بيشتر بوسيلة مکانيزم های اقتصادی - مالی انجام می گردد. يعنی پس از اينکه قدرت حاکمه تثبيت گشت، (و اگر عللی نباشند که دائم آنرا در حالت تزلزل نگهدارند) از لحاظ سياسی مالکيت به ثبات ميل می کند اما از لحاظ اقتصادی همچنان در وضعيت عدم ثبات باقی می ماند.

    مثال دو: اما در جامعة زير سلطه، عدم ثبات بيشتر سياسی است. تصميم يک صاحب قدرت کافی است که درعرض يک شب بسياری را از هيچ به همه چيز برساند و نيز بسياری را بکلی بی ثروت سازد.

   چندی پيش هنگاميکه دولت امريکا ده درصد ارزش دلار  را پايين آورد، دولت ايران هم يازده درصد ارزش ريال را بالا برد و بدين ترتيب، تفاوت دو نرخ مبادله، بيست و يک درصد شده. معنای اين تفاوت عظيم اينست که يکشبه عده ای واردات چی انگل، صدها ميليون دلار سود خالص بردند و چون اين سود را  نه امريکا می پردازد (زيرا او ارزش دلار را پائين آورده و سود برده است) و نه مصرف کنندگان ايرانی (چون آنها به ريال خريد می کنند)، معلوم است که اين کار، يک تصميم سياسی بوده است تا از پول دولت يعنی درآمدهای نفتی، چنين ثروت عظيمی را به جيب انحصارچی واردات بريزد.

   امر فوق، يکی از ده ها مکانيزم چپاول در اقتصادهای زير سلطه است. اينگونه تصميم گيری های سياسی در اقتصادهای مسلط، چه سرمايه داری و چه غيرسرمايه داری، نيز وجود دارند، اما به ندرت. يعنی دولت آقای پمپيدو نيز ممکن است تصميمی بگيرد که يکشبه، ميليونری را ميليونرتر بکند، ولی چون اينکار انعکاسات خيلی غظيم دارد، غالباً تراکم ثروت از طريق سيستم بانکی و توليد و توزيع صنعتی و کشاورزی انجام می يابد.

   مثال سه: در اوائل قدرت هر سلسله ای، بزور قشون، اموال را از چنگ ديگران در می آوردند و خود آنرا صاحب می شدند. رضاخان به قول تقی زاده « گرگ زمين خواری» بود که در ايام سلطنت خود بيشتر از يکدهم کل اراضی مزروعی ايران را بزور غصب کرد. و يا همين تيمور بختيار: از کودتای 32 ببعد در تمام مدتی که قدرتش رشد می کرد، هم بخشی از اموال دولت و هم قسمتی از اموال افراد به مالکيت وی که خصوصی بود، منتقل می شد و از زمانيکه قدرتش در سراشيبی افتاد، جريان به عکس شد تا وقتيکه اموالش را هم بکلی و «قانوناً» مصادره کردند.

    نظر اسلام در مورد مالکيت به تفصيل شرح خواهد شد. در اينجا و بعنوان ُلبّ آن بايد گفت: اسلام ضابطة زور را مطلقا قبول ندارد و تنها ضابطه ای را که می پذيرد ضابطة کار است. و بدين خاطر است که اگر مالکيت خصوصی را تنها و تنها به معنای دقيق کلمه که: « هرکس مالک کار خويش است»، بگيريم، در اسلام مالکيت خصوصی وجود دارد و اگر نظام اسلامی پياده شود، ممکن نيست شما بتوانيد پرکاهی از نتيجه زحمت ديگری را برداشت کنيد: هر فردی، بطور استمرار، مالک کار خويش است.

     برای اينکه اينچنين مالکيت خصوصی، که شرط اول آزادی انسان است، تحقق پيدا کند شرايطی لازم است. يعنی اسلام مالکيت خصوصی را در شرايطی پذيرفته است که هيچ قدرتی نتواند انسان را بدون ميل و اراده اش حتی يک لحظه نسبت به حال و آينده، متعهد کند. اينستکه در آغاز کار بايد محدوده را تشخيص داد: اسلام در يک محدوده و شرايط مشخصی گفته است که « اگر کار بکنی، مالک کارت هستی». و ما بايد حتماً اين مبانی اجتماعی را تشخيص بدهيم و سپس اگر ديديم، زمينه ای که اسلام گفته غير از آنستکه حاکم بر جوامع بشری است، پس حتماً آنچه در اين زمينه ها انجام می يابد، هر اسم و رسمی بخود بگيرد، منظور و مطلوب اسلام نيست.

     بدينخاطر است که ما در بخش بعدی از جامعه هايی که مبداء و مقصدشان شرک است، صحبت خواهيم کرد و خواهيم ديد چگونه روابط مبتنی بر زورمداری، يک محتوی را تشکيل می داده که با تغيير تناسب ها اشکال گوناگون می پذيرفته است. ساختهای اجتماعی بدينسان قابل تعيين هستند. همچنين از منشاء مالکيت بعنوان زورسياسی و اقتصادی و تمرکز آن در دست عده ای معدود، بحث خواهيم کرد. می توان گفت که روش ما يعنی تشخيص مبانی اجتماعی يک نوآوری نسبت به مباحث اخير درباره مالکيت است، در حقيقت کسانيکه راجع به مالکيت در اسلام کار کرده اند، راجع به شرايط تحقق آن سخنی نگفته اند.

    بطور خلاصه در مورد مالکيت می توان گفت که هدف اسلام بازگشت به طبيعت مالکيت است. يعنی ما هيچوقت از اينکه مالکيت « خوب» يا « بد» است صحبت نمی کنيم، بلکه بايد ببينيم مسئله در طبيعت خودش چيست؟ و بعد ببينيم اگر مالکيت در طبيعت خود نيست و از آن بيگانه است، چگونه بايد بدان بازش گرداند؟ مطالعة قبايلی که در امريکا، گينه و نواحی ديگر بدون  ارتباط با خارج وجود داشته و دارند ما را به اين امر راه می برد که در اينگونه قبايل، زمين و منابع بطور استمرار همگانی است و مجموعة جامعه، از ُخرد و کلان، از آن بهره می برد و نيز بطور طبيعی هرکسی مالک کار خويش است.

    با توجه به آنچه در قسمتهای بعد بحث خواهد شد، اسلام هم مالکيت خصوصی و هم مالکيت عمومی را می پذيرد. و مالکيت عمومی نه در معنای مورد نظر مکتب های مرسوم، بلکه به معنای همگانی آن می باشد، يعنی زمينه های عمومی کار و فعاليت بشر همگانی است و مثلاً حتی اگر غيرمسلمان هم جزء مجموعه شد، در اين مالکيت سهيم است. و اسلام نظام خود را چنان تنظيم کرده است که پاسدار چنين مالکيتی - طبيعت مالکيت - باشد و بنا بر اين در چهارچوب اين نظام، نه مالکيت خصوصی و نه مالکيت عمومی، « مطلق» نيستند، بلکه هر دو، و در تمامی زمينه ها، محدود به پنج اصل راهنمای اسلام می باشند، طوريکه امکان تراکم قدرت اقتصادی و يا قدرت سياسی در کانونهای مختل، بکلی از بين برود. يعنی مالکيت از لحاظ هم توحيد  هم بعثت و هم امامت و هم عدالت و هم معاد ( يعنی هدفهايی که جامعه يا فرد در حرکت توحيدی معين می کنند) محدود است و اين محدوديت هم برای فرد است بعنوان نيروی کار و هم برای جامعه ايست که اينکار در آن، صورت می گيرد. اين پنج اصل در همه جا بايد راهنما باشند: رهبری جامعه يعنی امام هم محدوديتهائی دارد و اين نيست که امتيازات مطلقه ای داشته باشد و مثلاً بگويد « آقا، امروز شما لازم نيست در جامعه مسلمين باشيد» و يا « امروز شما حق کارکردن نداريد». و اين به قاعده مشروطه به قول آقای خمينی امام هم مشروطه است.

   بنابراين، در هر کجا ضابطة مالکيت زور باشد، در آنجا نه مالکيت خصوصی وجود دارد و نه مالکيت عمومی و در عين حال، هر دو مالکيت وجود دارند: گذر، چه از مالکيت عمومی به مالکيت خصوصی و چه از مالکيت خصوصی به مالکيت عمومی بسته به زور است. يعنی در حقيقت اين « عمومی» و « خصوصی» دو زمينة تراکم قدرت را تشکيل می دهند. به بيان ديگر در جوامعی که اساس بر تراکم قدرت است، هر کس قدرت دارد هم از توبرة عمومی می خورد و هم از آخور خصوصی و با از دست دادن قدرت از هيچکدام! در اينگونه جوامع از عمومی بودن يا خصوصی بودن مالکيت بحث کردن، موجب بسياری از فريب ها در زمينة نظری شده است که مهمترين آن داستان « شيوة توليد آسيابی» است که منطبق با هيچ واقعيتی نيست و باز به خلاف آنچه متصور است در نظام های اشتراکی، مالکيت خصوصی حتی بيشتر از آنچه در ممالک سرمايه داری مرسوم است، وجود دارد.

    سئوال: اين مالکيت خصوصی که شما می گوييد با آن مالکيت عمومی که امروزه مطرح است، چه اختلافی دارند؟ زيرا در آن مالکيت عمومی هم می گويند هر کس بايد مالک کار خود باشد. و اگر يکی هستند، بهتر نيست بجای مالکيت خصوصی، مالکيت عمومی بگوييم؟

    پاسخ: امروزه بطور کلی « مالکيت عمومی» متبادر به ذهن، مالکيت دولتی است و اين مالکيت دولتی با آنچه منظور ما است فرق هائی دارد که در قسمتهای آينده روشن خواهيم کرد. اساس کار بر اينستکه ما می خواهيم برای آزاد ساختن انسان، شرايطی را فراهم کنيم که در آن شرايط آزادی وی تحقق بيابد و همه بتوانند (بطور نسبی) مالک کار خود شوند. حال بايد ببينيم که اسلام چه راهی رفته است؟ و نيز آيا راه ديگر و بهتری هست که انسان با پيمودنش به آزادی برسد؟ بنابراين نمی خواهيم اين مفاهيم را بپذيريم و به اين خصوصی و عمومی تن دردهيم، يعنی قضيه به اصطلاح اعتباری است. تازه از لحاظ محتوی نيز ما موافقتی با تعاريفی که از مالکيت خصوصی و عمومی می شود، نداريم. اسلام در مورد هر دوی اين مفاهيم، مطالبی را عنوان کرده است: برخلاف حقوق غربی، ما مالکيت خصوصی را مطلقه نمی دانيم و چنين مطلقی را نمی پذيريم. در مورد مالکيت عمومی نيز چنين مطلقی را که آقای برژنف بعنوان رئيس دولت، مختار جان و مال همة مردم است، قبول نداريم. اگر معنای مالکيت عمومی اين است که همه کار کنند و نتيجة کار خود را دست دولتی بدهند که بهر نحوی مايل بود خرج کند، چنين چيزی مورد نظر اسلام نيست. ولی اگر مالکيت عمومی اين است که بهر کس در حدودی که توحيد (توحيد در حرکت تاريخی) جامعه بهم نخورد، امکان دهد مالک کار خود  گردد، اين معنی مورد نظر اسلام است.

    سئوال کننده: منظور من اين است که چون کسانی نسبت به اصطلاح « مالکيت خصوصی» حساسيت دارند، نوشته ای با اين عنوان را نخواهند خواند و بهتر اين است که ما نظر اسلام را مالکيت عمومی بناميم و سپس مترقی بودن آنرا ثابت کنيم. مسئله همان است که در مورد حديث الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم حربه درست کرده اند و با آن اسلام را می کوبند که مالکيت خصوصی و سرمايه داری را اجازه داده است. البته نظر شريعتی اين است که انفسهم را بعدها اضافه کرده اند و ناس نه به معنی فرد، بلکه بمعنی جمع و  تودة مردمان است.

    پاسخ: اين غلط است که انسان دنبال حساسيت جاهل برود! تازه دستة ديگری هم هستند که فعلاً بر امور بشر سوارند و آزاد ساختن آنها هم اهميت کمی ندارد. مثلاً آگاه کردن آن حاج آقائی که مالک بودن خودش را عين شرع اسلام می داند، بهيچوجه کم اهميت نيست. پس آنکس که حساسيت دارد، قدرت و دولت را مطلق می کند و بنابراين اگر بگويي « مالکيت خصوصی» بدش خواهد آمد و اگر بگويی « مالکيت عمومی» راضی خواهد شد. اگر هم بگويند يک کمونيست واقعی هيچوقت دولت را قبول ندارد، در اينصورت دعوائی نداريم. چرا کتاب را نخواند؟ ما ترسی از انتخاب واژه ها نداريم و بايد مفهوم قلب شده را تصحيح کنيم. تغيير اصطلاح چيزی را  عوض نمی کند.

     می پرسم من چه وقت آزادم؟ وقتی که شما باين شکل يا به آن شکل، به اين نام يا به آن نام، نتيجه کار مرا ندزديد. اگر نه، من نه تنها بر چيزی مالکيت ندارم بلکه آزادی هم ندارم زيرا زور و بنا براين اختيار و تصميم دست شما است. می گوييد « آقا اگر با اين مزد کار می کنی، بکن. و گرنه، دنبال کارت برو». و چون من کوچکترين تأمينی ندارم مجبورم به هر مزدی دسترنج خود را به شما « بفروشم» و بعد دعا هم بکنم که خدا ساية شما را از سر من کم نکند!

     پس بعد از ثابت کردن شرايط تحقق آزادی (و منجمله مالکيت)، دو نتيجه می گيريم: به حاج آقا می فهمانيم که « آقا جان، تو در يک شرايط نابرابری معامله می کنی. حواست جمع باشد که اين خلاف اسلام است. و پولهائی را که جمع می کنی همه اش بر تو حرام است و آنچه را هم که بعنوان سهم امام می دهی، همانهم آتش جانت خواهد شد و مسئلة ميليونها ثروتی را که به دست آورده ای، حل نخواهد کرد». به کارگر هم می گوييم: « حواست را جمع کن! تو بعنوان انسان، حقوقی داری. تو بايد مبارزه کنی و محيطی را فراهم سازی که در آنجا بتوانی مالک کارت شوی.» و بالاخره به روشنفکر هم می گوييم: « هيچ چيز را  مطلق نکن زيرا بعد گردنت خواهد افتاد.» «عمومی کردن مالکيت» برای آزادی منست نه برای اسارت من. بايد زمينة عمومی را تشخيص داد. خوب، انقلاب سفيد هم می گويد که جنگلها را ملی کرديم، آبها را ملی کرديم، زمينها را هم با وجوديکه در ابتدا تقسيم کرديم، بعد از طريق شرکتهای تعاونی پس گرفتيم و ملی شان کرديم و نيز نفت و ذوب آهن و بانک ها و ... آيا اين « عمومی کردن» است که عده ای بنام جامعه و بنام قيم ابدی و تام الاختيار هميشگی، مردم را بچاپند؟ خير، اگر « عمومی» را مطلق کردی، سرمايه داری دولتی امروز در روسيه و فردا در جای ديگر، نفس همه را خواهد چيد! اين از خودبيگانه کردن مالکيت عمومی است و همچنانکه پيش خريد کردن من تا آخر عمر، از  خود بيگانه کردن کارفردی من است و اين هر دو در اسلام باطل است.

    پس با توجه به اين واقعيت اجتماعی نقش زور در تنظيم روابط، آيا ممکن است آدمی که اختيار خواب شبش را هم ندارد، مالک کار خود باشد؟ چگونه ممکن است مالکيت خصوصی تحقق بيابد؟ پس چه لزومی دارد که بگوئيم مالکيت خصوصی بد است؟

    مسئله اينجاست که بايد حدود را مشخص کرد، زيرا در غير اينصورت انسان هيچوقت آزاد نمی شود. هم مالکيت عمومی و هم مالکيت خصوصی محدوديتهائی دارند. ولی محدود بودن غير از هيچ حقی نداشتن است و غير از اينستکه ديگری جای من تصميم بگيرد. من در حدود اجتماعی تاريخی، طبيعی آزادم که مالک و صاحب کار خود باشم و آنچه از حدود معين، زياد آمد، متعلق بعموم است آنهم نه در يک دوره معين بلکه در طول تاريخ: بنحوی که اين دو، که بينشان مرزی نيست، بلکه لازم و ملزوم يکديگرند، اسباب ايجاد جامعه ای را فراهم سازند که در حرکت توحيدی به مرزهای آزادی ميل کند.

   هيچ انسانی به تنهائی کاره ای نيست. هيچ انسانی به تنهايی بعنوان فرد نمی تواند کار زندگانی را سامان دهد. اين جمع است که محيط ايجاد می کند تا دست و انديشه بکار افتد. بنابراين در کار دست و انديشه، جمع شرکت دارد و در کار هر انسانی، مالکيت جمعی حاضر است و بايد حق خود را بخواهد و اين است منشاء محدوديت انسان حتی بر کار خودش. به بيان ديگر در ليس للانسان الا ماسعی: حق در اين « ماسعی»، جامعه به نسبتهائی حاضر است. يعنی بخشی از جامعه، خط حرکت جامعه و آن نقطة کمال مطلوبی که برای جامعه در نظر می گيرد، معين خواهد کرد. و کاملاً هم امکان پذير است که دقيقاً هم سهم نيروی کار دست و فکر، و هم سهم جامعه را در کاری که می شود، بدون ذره ای کم و زياد، محاسبه نمود.

   بخاطر اهميت موضوع تاکيد می کنيم که محدوديت مالکيت تنها از نظر يک نسل نيست و هيچ نسلی نمی تواند خود را مطلق بکند و مثلاً بگويد که اين طبيعت ايران تنها مال من است و در نتيجه نسلی که فردا می آيد يک قطره نفت نداشته باشد و فقط زيرزمينهای خالی و خطرات احتمالی زلزله های روزانه به او برسد، که رژيم حاکم بر اين نسل می خواسته در تهران از زيادی اتومبيل راه نشود رفت.

    بدينسان، در سه بخش اين کتاب، از قطب های تراکم قدرت، سازماندهی اسلام برای مبارزه عليه اين قطب ها و از برنامه گذاری اسلام صحبت خواهيم کرد.

٭٭٭

فصل دوم

قانون تراکم و تخريب قدرت در طول تاريخ (13)

    در اين فصل از قطبهای تراکم قدرت، روابط متقابل اين قطب ها، فراگرد تراکم و تخريب قدرت در کانونهای اصلی آن و بالاخره از سيال بودن قدرت سخن به ميان است:

1- قطبهای تراکم قدرت:

    چون ديد ما نسبت به جهان ديدی توحيدی است و جامعة جهانی را مجموعه ای فرض کرده ايم که تقسيم بنديهايی در آن صورت گرفته است و اين اجزاء با يکديگر مناسبات و تناسبات زور برقرار کرده اند و فاجعة بشر از همين جا شروع شده است. اين مناسبات و تناسبات در هر يک از اجزاء شکل بنديهای اجتماعی بوجود آورده اند که با يکديگر روابط آلی دارند و متقابلاً يکديگر را ايجاب می کنند و بنابراين هر تغييری جهانی است. قرآن در آيه 20 سورة حديد می فرمايد:

اِعلمواانّماَ اُلحيوه الدّنيا لَعِب و لهو و زين] و تفاخر بينکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غيث اعجب الکفّارنباته ُشم يهيج فريه مصفرّاتم يکون ُحطاماوفِی الاخِره َعذاب شديد و َمغفره من الله و رضوان و مالاحيوه الدّنيا الامتاع الغرود

« بدانيد که حيات دنيا و جريان زندگانی بازيگری و لهو و آرايش و تفاخر بينتان و تکاثر و افزون طلبی در اموال و اولاد است. فرد اگر اين تدنی و تباهی را می توان با توجه در اين مثال به معاينه اندريافت: همانند نبات و سبزه ای که به يمن باران به جا و به موقعی برويد و مايه شگفتی کفار، زندانی مطلقهای ذهنی که از فهم اسباب و علل عاجزند گردد، اين سبزه خرم و شاداب، روی به زردی نهد و آنگاه چوبی خشک گردد. در آخرت، عذاب شديد و مغفرت و خشنودی از خدای است. و نيست حيات دنيا جز متاع و مايه غرور.»

   وقتی نقطه قدرت منعقد می شود، اساس زندگی اين دنيا بر تکاثر (14) قدرت قرار می گيرد: از نتايج و لوازم آن لهو و لعب و زينت يعنی هزینه هائی است که صرف قدرت می شود. قرآن می گويد که اين تکاثر يک جريان دائمی می باشد که دائماً مثل موجی که بالا می رود و بعداً پخش می شود، عمل می کند. يا مثل بارانی است که می آيد و کفار را به تعجب واميد دارد که اين چه سيل عظيمی است که راه افتاده، ولی بعد می بينند رنگ گياهان روی به زردی می نهد، گياهانی که به يمن باران رئيده بودند، خشک شده اند. به اصطلاح قدرت در ابتدا موج عظيم  است که تا بالا می آيد و بعد آرام آرام مثل برگهای زرد و خشکی که در زير پا درهم کوبيده شده و ناچيز می شوند، از بين می روند. پايان اين خط و سرانجام اين کار، اين جهان پر از بیم و اضطراب و اين جهان بی منزلتی هاست و هر روزش همان جهنمی است که وصفش را شنيده ايم و بنابراين سرانجامش هم همان جهنم است.

و در آية بعدی(حديد 21) اضافه می نمايد:

سابقواالی مغفره من رّبکم و جنّهٍ عرضها کعرض السّماء والارض اُعِدّت للّذين اموابالله و ُرسله ذالک فضل الله يوميه  من يشاءُ والله ذوالفضل العظيم

« به آمرزش خدا و بسوی بهشت، بهشتی که پهنايش پهنای آسمان و زمين است و برای کسانی آماده شده است که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند، پيشی جوئيد. اين فضل خداست که هر که را خواهد دهد و خدا دارای فضلی عظيم است.»

   در اين آيه راه و جهان ديگری را معرفی می کند: در آنجايی که قدرت مجال تکاثر پيدا نمی کند، هر کس مالک کار خويش است. کار هيچکس را ديگری نمی برد. هيچکس به هيچکس زور نمی گويد. بايد به اين راه، راه مغفرت الهی شتافت و البته پايان  اين راه، بهشتی  است که هم عرض آسمان و زمين است و برای کسانی است که به خدا و پيامبران او ايمان آورده اند، يعنی در عينيت و ذهنيت خود در خط نسبيت و فعاليت هستند و به راه توحيد می روند و اين فضلی است که از طرف خداوند به کسانی داده می شود که بخواهند در راه خدا قرار بگيرند. (« من يشاء» به همان معنائی است که ما در بعثت دائمی توضيح داده ايم). و خداوند صاحب فضل و کرامات است.

و در آيه 11 سوره جمعه می گويد:

و اذاراَ واتجارهً اولهواً نفضوّااِليها و ترکوک قائماً ُقل ماعِندالله َخيرمِن اللّهوِرمن التجّاره و الله خير الرّازقين

« وقتی تجارت يا لهوی را می بينند، شتاب آلود جذبش می شوند و تو را در آن حال که قائمی ترک گويند. بدينان بگوی آنچه نزد خدا است بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترين روزی رسان است.»

   مردم دنيا  وقتی لهو يعنی جاذبة قدرت متکاثر را می بينند، تو را که پيغمبری رها می کنند: ( تو اينجا ايستاده ای و آنها دنبال تجارت و لهو می روند) بگو آنچه که خدا به شما می دهد از لهو (يعنی کامجوئی های خاص تکاثر قدرت و تجارت نيست، اما چيزهائی هست که (البته اگر شما به طبيعت خودتان باز گرديد) بهتر از اينها است. و خداوند بهترين روزی دهندگان خلايق است .

   در اينجا مسئلة مبادله نيز عنوان شده است. اگر تجارت، عن تراض نباشد، همواره و در همه جا يکی از راههای تکاثر ثروت در کانونها است. مبادله نابرابر يکی از سببهای تکاثر قدرت می باشد و ما بعداً بدان خواهيم پرداخت. مثلاً تجارت نفت: به سبب نفتی که به کشورهای امريکا و اروپای غربی می رود، تمام ثروتهای ما نيز به آنجا مکيده می شود، تجارت عن تراضی نيست.

و باز در آيه 10 آل عمران می فرمايد:

 اِنّ الذين کفروالن ُتغنی عنمم اموالهم ولااولا ُدهم مِن اللهِ َشيئاً واولئک فهم وقودالنّار

« کافران را هرگز مال و فرزندانشان از عذاب خدا نرهاند و آنان خود آتش افروز جهنم هستند.»

    کسانيکه کفر ورزيدند، جايشان در جهنم است و اموال و اولادشان آنها را از خدا مستغنی نمی کند. بنابراين کسانيکه مال و قدرت را (از اولاد به قدرت انسانی تعبير می کنيم) مطلق می کنند و بدينترتيب به خداوند کفر می ورزند، اموال و قدرت اقتصادی برای آنها نمی ماند، زيرا طبيعت قضيه بر اين اساس است که هر کانون قدرتی تشکيل شود، بنفسه در مقام کانون، خود را در معرض تلاشی قرار می دهد زيرا با نيروهای ديگر برخورد می کند و آنها را تجزيه می کند ناچار هر روز در برخوردهای بزرگتری گرفتار می شود و بالاخره کانون ثروت و قدرت متلاشی می شود و چيزی برای صاحبانش باقی نمی ماند.

   سراسر تاريخ ايران بيان همين واقعيت است: در طول اين تاريخ گنجهای فراوانی تشکيل شده اند اما به محض تشکيلشان اولين هدفی که برای قدرتهای موجود در جهان مطرح شده است، ربودن و بخود اختصاص دادن اين گنجها بوده است. بخاطر اين گنجها اسکندر از غرب و مغول از شرق هجوم آوردند و اين گنجها را بردند. هنوز هم همينطور است. بقول فانون، استعمارزده همه شب خواب نشستن بر جای کلن و در رختخواب او غلتيدن و با زن او خوابيدن و از او گرفتن هر آنچه را که دارد را می بيند. (15)

   و اين عکس العملی است برای اينکه استعمارگر، استعمارزده را لخت کرده و حاصل غارت آنهاست که وی جمع کرده است. نيز، قابل فهم است که فلسطينی خواب بازگشت به فلسطين را ببيند و به او نمی شود گفت که چرا چنين خوابی می بينی. انهدام اسرائيل در همين تراکم قدرتی نهفته است که دولت صهيونيستی جمع و متراکم کرده است. زيرا که خواهی نخواهی اين هفتصد ميليون انسانی که اسرائيل را در ميان گرفته اند، با اينهمه تحريکات، آرام نمی گيرند و نخواهند گرفت. يک بار، دوبار، ... ده بار شکست. ولی بالاخره دفعة يازدهم پيروزی با آنها خواهد بود. قدرت همچنانکه يک طرف را از ضعف به قدرت می برد، طرف ديگر يعنی صاحب قدرت را به ضعف می آورد.

    اين معنی را در مذاکره موسی با خداوند می بينيم. خداوند اگر اراده کند دستگاه فرعونی را از راه اموال و امکانات از بين می برد: (يونس 88)

 و قال موسی رّبنا اِنّک اتيت فرعون و ملاه زينه  و اَموالافی الحيوه الدّنياربّناليضلّواعن َسبيلک ربّنااطمس علی اَموالهم و اشدد علی قلوبهم فلايؤمنواحتّی َيروالعذاب الاليم

و موسی گفت پروردگارا همانا به فرعون و کارگزاران و هعمپيوندانش بر جهانيان زينت و اموال بخشيده ای و بدين عوامل مردمان را از راه تو به بيراهه می برند. خداوندا دستشان را از اموالشان کوتاه گردان و دلهايشان را در هم فشر. پس ايمان نياورند تا برايشان عذاب دردناک رسد.»

   خداوندا به اين فرعون، قدرت که دادی، زينت هم که دادی، اموال هم که دادی. خدايا، با همة اينهائی که به او داده ای من چگونه با وی بجنگم؟ او هم درست بخاطر چيزهائی که به او داده ای، از راه تو منحرف شده است. (مقصود موسی « ع» آنست که انسان را از راه نسبيت و فعاليت منحرف می کند). پس تو اموال اينها را بلااستفاده گردان، قلبشان را در هم فشر تا ايمان نياورند و به عذاب اليم روز قيامت برسند. خداوند هم به او جواب می دهد که بسيار خوب ولی شما توجه کنيد از آن راه نرويد بلکه به راه خدا بيائيد. يعنی به آن راه نرويد که صاحب قدرت را در هم بشکنيد و خودتان جای او بنشينيد. اين جريان تاريخ بشر بوده است و کاری است خطا. بايد راه را عوض کرد و راهی ديگر رفت. ما به اين راه در قسمت راه حل اسلامی پرداخته ايم.

باز در آية 268 سورة بقره می فرمايد:

الشّيطان يِعد ُکم الفقر و يا مرکم بالفحشاء والله َيعِد ُکم َمغفره ً مّنه وفضلاً والله واسِع عليم

« شيطان به شما وعدة فقر می دهد و در نتيجه شما را امر به فحشا می کند. و خداوند شما را وعدة مغفرت و فضل می دهد و البته امکانات وی وسيع و بی نهايت است.»

   و بالاخره سوره تکاثر، که بيان تمام و کمال قانون قدرت است:

کَلاّ لوتعلمون علم اليقين (5) لترونّ الحجيم (6) َثم َ لنرونها عين اليقطن (7) َثم َ لتسئلنّ يومئذٍ َعنِ النّعيم (8)

« تکاثر شما را بخود مشغول داشت. تا بگورستان رسيديد. بازايستيد. پس بازايستيد چه زود ندانيد. اگر به علم، به علم اليقين برسيد دوزخ را بچشم علم ببينيد. دوزخ را باز و از نو ببينيد بديدة يقين بخش ببينيد. آنگاه از نعمتها پرسش شود.»

   بدينقرار در روابط مبتنی برزور و مناسبات و تناسبات قدرت، تکاثر همگان را بخود مشغول می کند: کار و توليد آدميان ميدانی جز تخريب نمی يابد و حاصل آن جز بکار ساختن و ويران کردن انواع قدرتها نمی رود. قدرت مالی (سرمايه) و غير آن بر خود می افزايد. مثل بهمنی که ازکوه سقوط می کند و يا چون ماشين غظيمی که براه می افتد شتاب می گيرد. خراب می کند و بر خود می افزايد و سرازير می شود. اما بتدريج که مقاومتها را بر سر راه می بيند و در اثر کم شدن شيب از سرعت و قدرت تخريبش می کاهد تا به درة مرگ می رسد و چه زود اين کوه برفی خود را ناتوان می يابد. قدرت گرفتار تجزيه می شود. به ياد دارائی ها می افتد اما ديگر دير است و او را از تلاشی و مرگ رهائی نيست. قانون قدرت که در اين فصل مطالعه می شود عينا همان است که در اين سوره بيان شده است.

2- روابط متقابل قطبهای قدرت

در آية 13 سورة حجرات می خوانيم:

ياايهالناس ابّاخلفنا ُکم مِن ذکرواُنثی و جعلنا ُکم ُشعوباً و قبائل لتعا َرفوااِنّ اکرمکم عندالله اتقيکم اِنّ الله َعليم خبير

« ای مردم، همانا ما شما را از مرد و زن آفريديم و آنگاه ملتها و ظايفه ها گردانيديم تا که از يکديگر شناخته شويد. و گرنه بزرگوارترين شما نزد خدا متقی ترين شما است. خداوند دانا و خبير است.»

     چنين شد که جامعة بشری به « شعوب و قبايل» تقسيم شدند تا « لتعارفوا» به « لتخاصمو» تبديل گشت و جامعه های انسانی هم در رابطه با طبيعت و هم در رابطه با يکديگر، در خط از خود بيگانگی برخورد پيدا کردند و اين برخوردها به دشمنی و آن به ايجاد روابط زور ميان جامعه ها و در درون جامعه ها انجاميد و امت واحد يا جامعة توحيدی به جامعه ها و جامعه ها با يک رشته برشهای افقی و عمودی به طبقه ها و لايه ها تقسيم شدند. (16)

   در اينجا، نمی توان به تفصيل اين امر پرداخت که چگونه انسان، در رابطه با  طبيعت، ناچار شد که کانونهای متراکم کننده و متمرکز کننده ای درست کند و نيز چگونه، در رابطه با قدرتهای خارجی، « قشون» بوجود آمد و چگونه در تمام جماعات بشری بدون استثناء، همين قشون ابزار اصلی تراکم قدرت را تشکيل داده است. ما در قسمت اسباب تراکم، اين جريان را برررسی خواهيم کرد، در اينجا بايدمان گفت اگر در جامعه های در رابطه، قدرتها در کانون هائی متمرکز گشتند و برخوردها بوجود آمدند، اين امر بدان معنی است که منتجة قوا در مقياس جهان صفر نيست و نيز اگر يک محل و مکانی دارای چنان امکاناتی باشد که از لحاظ موقعيت های جغرافيايی، طبيعی و انسانی و نيز از لحاظ توانائی توليد، موقعيتی پيدا کند که بتواند از برخوردهای جماعات در رابطه، نيرو بگيرد به کانون اصلی تراکم قدرت در مقياس جهان تبديل می شود.

    تاريخ بشر را از زمانی دنبال می کنيم که جامعه های انسانی، بصورت مجموعه های در رابطه، با يکديگر برخورد پيدا  کرده اند. از آن زمان بدينسو هرگز ممکن نيست در تاريخ دوره ای منهای يک يا چند قدرت جهانی يافت. يعنی هميشه در تاريخ بشر دو، سه قدرت جهانی  وجود داشته اند و هر وقت فقط دو قدرت بوده اند، آنقدر با هم برخورد کرده اند که قدرت سومی نيز مجال و امکان وجود و رشد يافته است.

     مسئلة فوق در نظريه ها مورد توجه قرار نگرفته است. و حتی در دورة اخير که در زمينة تراکم در مقياس جهان بحثی گشوده شده است، نظريه سازان غربی می پندارند که تراکم پديدة نوظهوری در تاريخ بشر است. ولی « تراکم» کنونی جهانی هر چند از لحاظ شکل « نو» می باشد، از لحاظ محتوی بهيچوجه « نو» نيست بلکه دارای سابقة تاريخی است: همواره و در مقياس جهان، منتجة قوای مجموعه های در رابطه، در دو سه کانون متراکم شده و سپس طبق قانون قدرت عمل کرده است. و البته گاهی، دوره هائی پيش آمده است که تنها يک قدرت اصلی و چند نيمچه قدرت فرعی در صحنه بجای مانده اند. و بهر حال در تمام تاريخ حتی يک استثناء هم پيدا نمی شود که در جامعه ای بريده از بقية جهان، کانونهای قدرتی قادر به رشد شده باشند. بشر در مجموع، اسير روابطی بوده است که اين کانونهای قدرت برقرار کرده اند و طبيعی است که در اين اسارت، و در اين زمينة تراکم زور، مرزها بوجود می آيند و مالکيت فردی، مالکيت دولتی، مالکيت ملی و ... شکل می گيرد و بنوبه خود بر اين جريان از خود بيگانه شدن از فطرت، تأثيرات تشديد يابنده می گذارد.

3- فراگرد تکاثر و تخريب قدرت در کانونهای اصلی آن

    تا وقتيکه در مقياس جهان، کانون اصلی قدرت، توانائی ادغام داشته باشد، بعنوان قدرت اصلی بدون انقطاع بر جای خواهد ماند. يعنی تا هنگاميکه کانون قدرت بتواند نيروهای انسانی (مغزی و يدی) و نيروهای اقتصادی (اعم از تولید و مواد خام موجود طبيعت) ديگران را در دستگاههای اقتصادی، سياسی و نظامی خود جا بدهد و بخش قابل جذب آنها را در خود به فعاليت وادارد و بخش جذب ناپذير را از جريان خارج ساخته و نابود کند، بعنوان قدرت مسلط برجای خواهد ماند. اما، بمحض اينکه اين قدرت، توانائی ادغام را از دست داد، به سراشيب تخريب و تلاشی می افتد و طبيعی است که با شروع اين تخريب، ديگر قدرتها و نيمچه قدرتهائی که تابحال زير فشار اين قدرت بودند و بوسيلة اين کانون قدرت « دوشيده» می شدند، چون حداقل ديگر دوشيده نمی شوند نيروهای خويش را صرف تبديل خود به قدرت اصلی می سازند. بمرور که قدرت اصلی متلاشی می شود، قدرت های فرعی بالا و بالاتر می آيند و بالاخره قدرت اصلی را متلاشی می سازند.

    امپراطوريهای ايران و روم بهمين نحو از بين رفته اند ... و در دوران معاصر نيز، امپراطوری اروپا که چندين قرن حاکم بر بشر بود، کم کم توانائی ادغام کردن را از دست داد و از پلهويش چيزی زائيده شد که امروزه خود غول عظيمی گشته است و در حقيقت اروپا در مقابل امريکا به بچة کوچکی می ماند. در طرف شرق نيز روسيه که خود مدتها زير سلطة همين اروپا بود، بعنوان دومين غول بزرگ جهان برخاسته است. و اکنون باز جهان ما سه قدرت دارد که دو قدرت اصلی هستند و قدرت سومی (چين) که بتدريج می خواهد در زمره « بزرگان» درآيد.

   پس وقتی در مقياس جهان، قدرتها در کانونهای در رابطه، جمع شدند، بسته باينکه کدام يک از اين کانونها توانائی آنرا داشته باشد که ديگران را در خود جذب کند، يعنی رابطه ای نامتعادل با ديگران برقرار کند، اين کانون، « قطب اصلی» يا       « کانون مرکزی قدرت» می شود. و اين پديدة تاريخی هميشه استمرار داشته است: در دوران معاصر، ايالات متحده قطب اصلی تراکم در غرب و روسية شوروی قطب اصلی تراکم در شرق است. ايران و روم هم چنين نقشی را داشته اند. در زمان حملة مغول نيز، چين (نسبتاً) در شرق و امپراطوری اسلامی - عربی افريقائی در غرب، دو قطب اصلی تراکم بوده اند و در دوران بعدی اروپا مدتی تنها قدرت صحنه جهان بوده است. و البته بطور مداوم، قدرتهائی فرعی نيز در صحنه حضور می داشته اند ولی هميشه مجبور بوده اند تمام منابع و ثروتهای خود را در اختيار قطب قطبها، يا کنونی بگذارند که بر همة اينها « سوار» است. به عنوان مثال می توان از بحران پولی اخير صحبت کرد که چگونه نيمچه قدرتها مجبور شدند با اتخاذ سياستهای مالی در جهت توقعات امريکا، دارائی خود را در اختيار وی بگذارند.

    پس، با وجود همة اين مرزهای نژادی و ملی و ... مرزهائی که به صورت مالکيت خصوصی در زندگی مجموع بشر است، چون ضابطة اصلی همة اينها را زور تشکيل می دهد، رابطة اينها در زمينة نابرابری و نتيجة اين رابطه تراکم قدرت در چند کانون است.

4- قدرت طبيعتاً تکاثر طلب است:

     قاعدة قدرت بر تکاثر است. ايالات متحده که اکنون بيشتر از نيمی از جهان را می دوشد، طبيعتاً استراتژيش اين است که هر چه بيشتر بدوشد، اما به چه مقدار و تا چه وقت آنچه را که دوشيده است می تواند تحليل برد؟ عين زالويی که خون را می مکد و پس از مدتی که ظرفيتش تمام شد باد می کند، می افتد و می ميرد (قانون تکاثر) ايالات متحده نيز چنين سرنوشت طبيعی و محتومی را دارد.

    و اين کشور تمام وسايلی را که برای جمع و تکاثر بکار می برد، تحت عنوان و بنام نامی « مالکيت» و استمرار مالکيت انجام می دهد: پول من، زور من، قشون من، توليد من، امتيازات من، منافع من، نفت من و .... دنيای (آزاد) من! و تمام اين ابزار و وسايل مضاف اليه « من» دارند که دقيقاً و اساساً نه بمعنی « مالکيت» بلکه بمعنی « زور» است. پس هر بار که پرده            « مالکيت» را کنار زديم و در ورای آن، زور (و نه کار) هويدا گشت، امر بر زور است و بنای زور بر تکاثر است. شکلش هر چه می خواهد باشد - و تمام عواقب آن را بهمراه خواهد داشت. چه اين شکل بگويد « من خالصاً مخلصاً اسلامی هستم»، و چه بگويد « من سوسياليست هستم» و چه ... فرقی در واقعيت امر نمی کند و زور در جريان تکاثر همان مصائب را که همواره ببار آورده است، ببار می آورد: از سوسياليستها، مثال روسيه شوری و از اسلامی ها دوران خلفای اموی و عباسی کفايت می کند.

     دليل امر فوق اين است که قدرت طبيعتاً تکاثر طلب است يعنی زور چيزی نيست جز قوايی که از ديگران گرفته شده و در يک جا متمرکز گرديده است و بغير از اين معنائی ندارد و نمی تواند داشته باشد. از اينرو وقتی می گوييم حاصل کار تبديل به زور شده است، يعنی حاصل کار جمعی در کانونی جمع شده است و در دست « من» قرار گرفته است. و باز وقتی در مقياس جهان کانونهای قدرت ايجاد می گردند، طبيعتاً برای حفظ خود، بناگزير به مرزبنديهائی متوسل می شوند و چه مرزبنديهای عظيمی!: « مرزهای جغرافيائی من»، مرزهای دريائی من، مرزهای نژادی من و ... اکنون در امريکا سياه ها را بهيچ حساب نمی کنند و سرخ پوستانی را که آنهمه قتل عام کردند و وطنشان را تصرف نمودند، هنوز راحت نمی گذارند بطوريکه اينها رسماً در قرن اتم! اعتراض کرده اند که حالا که وطن ما را ستانديد، اينهمه بما زور نگوئيد. و البته آنچه به جائی نرسد فرياد است. و روشن است که همة اين مرزبنديها راه بازگشت انسان را به طبيعت خود از بين برده است و خواهيم ديد که اسلام به درست از همينجا و از نفی اين مرزها شروع و مسئله را در مقياس جهانی طرح می  کند.

5- سيّال بودن قدرت:

   آيا وقتی اين کانونهای تراکم قدرت تشکيل شدند، در يک جا بطور دائم می مانند؟ پاسخ اين سئوال منفی است زيرا نيروهائی که در يک کانون جمع شده اند و در آن عمل می کنند، تحت تأثير مجموعه های ديگرند و به لحاظ اينکه خود نيز از مجموعه های ديگر آمده و تشکيل يک کانون را داده اند، بنابراين دائم با مجموعه های سابق در بر خوردند و اين برخورد دائمی مجموعه را در معرض تلاشی قرار می دهد. اما، از آنجا که اصول برخورد، برخورد زور با زور، و از طريق نابرابری قوا، است و منشاء و نيز نتيجة برخوردها، زور است، در همان جريان تخريب کانون قدرت مسلط، کانون ديگری تشکيل می گردد. بهمين دليل زور توانسته است مانند جيوه اشکال متفاوتی با همان محتوی داشته باشد: نبايد پنداشت اگر امروز امريکا بعنوان قدرت مسلط از بين رفت، فردا ديگر بشر آزاد می شود بلکه فردا نيز، در جای ديگری که در خور اجتماع و تکاثر قوا باشد، قوا متراکم شده و منتجه ای خواهند داد و باز امر سابق در شکل جديد استمرار خواهد يافت. تنها در صورتی اين امر از بين می رود که مبنا را از بين  ببريم، يعنی تمامی مرزها را برداريم و چنان موازنه ها را منفی کنيم که بکلی عوامل موجدة امکانات تشکيل کانونهای قدرت از بين برود. اين عوامل موجده عبارتند از نوع رابطة انسان با طبيعت و نوع رابطة مجموعه های بشری با همديگر و تا اين عوامل برقرارند، آن کانونهای قدرت بوجود خواهند آمد.

     پيش از آنکه ايران تبديل به يک قدرت جهانی بشود، قدرتهای کلده و بابل و آشور بوجود آمده بودند و بعد از ايران يونان و روم و بعد اعراب و بعد اروپا و ژاپن و حالا چين بعنوان کانون قدرت به ميدان آمده اند. بخاطر همين جابجا شدن کانون قدرت است که گفته اند: « هر نژادی يک دور آزمايش قدرت داده است و مالکيت اين قدرت ادواری است و چون همة اين نژادها مزة قدرت را در تاريخ بشر چشيده اند و چند روزی نوبتشان بوده است، نوبت سياهان هم خواهد رسيد و آنها هم يکروز سوار بر بشر خواهند شد»! ولی بنظر ما، مسئله ابدا نژادی نيست و نژاد از فروعات قضيه و يکی از آن اموری است که بايد از صورت آن بدون آن گذر کرد و حقيقت مسئله نژادپرستی که نتيجة زورمداری است را عيان ديد. ممکن است يک روز هم سياهان حاکم بر بشر بشوند و نبايد و نمی توان چون نژادگرايان گفت که حکومت از آنها بر نمی آيد. اگر يکروزی آفريقا موقعيتی پيدا کند که قدرت ها بتوانند در آنجا متراکم شوند، حکومت از سياهان هم برخواهد آمد.

     مثال سوئيس مطلب را روشن تر می سازد: اين کشور کوچک، چون سرزمين « بی طرفی» است، و توانسته است آنجا را به دژ نفوذناپذيری تبديل کند، تمام سرمايه های اروپا و حتی امريکا در آنجا جمع شده و عملاً از لحاظ اقتصادی حاکم بر اروپا شده است. آيا هيچ شنيده شده است که کمونيستها در سوئيس فعاليتی داشته باشند؟ بالاخره در آنجا هم بطور قطع کمونيست يافت می شود، اما اگر اينها بزرگترين فعاليتها را هم بکنند، چون حواس سرمايه داران نبايد « پرت» شود، محال است که اين خبرگزاريهای کذايی کلمه ای از آن گزارش بدهند. اين کشور بايد حتماً بصورت دژ سرمايه داری و سرمايه باقی بماند.

     پس بدبختی بشر بخاطر سيال بودن قدرت می باشد زيرا اگر اين کانونهای قدرت هميشه در يکجا می ماندند، آنرا خراب می کردند و تمام بدبختيها پايان می يافت و بشر آزاد می شد. اما ... نه! قدرت سيال است و کانون عوض می کند. تجزيه بشر به مجموعه های در مناسبات و تناسبات قدرت، روزگار بشر را قرين خسران ساخته است. هر چه بيشتر در اين موازنه بمانيم، احتمال خلاصی از آن کمتر می شود و بيشتر خسران ببار می آيد، اين خسرانی است که بشر در آنست:

والعصر (1) اِنّ الانسان لفی ُخسرٍ (2) الاّالذين امنواوعملواالصّالحاتِ و توا صوابالحق وتواصوابالصرِ

« زمان (تاريخ) شاهد است که انسانيت در زي&F3856AD364E35~X86~~6.1.1.1.CAT\DEVICE\HARDDISKVOLUME1\WINDOWS\SYSTEM32\CATROOT\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\PACKAGE_FOR_KB2769369~31BF3856AD364E35~X86~~6.1.1.1.CAT\DEVICE\HARDDISKVOLUME1\WINDOWS\SYSTEM32\CATROOT\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC1575; بجانبداری از حق سفارش می کنند و يکديگر را به صبر (بر سختيهای مبارزه) می خوانند.»

     در اين جهان که روابط زور برقرار است، اصل بر تمرکز قدرت در يک يا چندين کانون و تکاثر آن  است، بناگزير انسان همواره در خسران است. مگر آنهايی که اين قانون و اين بازی را نفی می کنند و خود را از اين جريان خارج می کنند و در راست راه نسبيت و فعالیت قرار می گيرند و در هدف توحيد، استوار و نستوه پای می فشرند.

٭٭٭

فصل سوم

نظام سلطه و پويائی های چهارگانة آن

     اجزائی که مجموعة جهانی را می سازند عبارتند از مجموعه هائی که مسلط هستند و مجموعه هائی که زير سلطه اند. هر موازنه ای که بر زور بناگردد و هر رابطه ای که بيانگر زور باشد، سلطه است. در سلطه مسلط می دوشد و مجموعة زير سلطه دوشيده می شود. و نيز روابطی که بين دو مجموعه برقرار شده جريان انتقال مداوم ثروتها و منابع زير سلطه به قطبهای مسلط را استمرار می بخشند.

     مثلاً در مورد نفت، ما « مالک» مال خود می باشيم، يعنی دارای حق « مالکيت ملی» هستيم و خريدارها هم يا بعنوان شرکتهای خصوصی و يا شرکتهای دولتی و يا خود دولت خارجی، « مالک» سرمايه خود هستند. و  معاملات ما هم به اين طريق بوده است که ما طبيعت، ثروت و منابع خود را در ازاء مبالغ جزئی که آنها می دهند، به طيب خاطر در اختيارشان گذاشته ايم و بخاطر اين « مبادلة متعادل» دعا هم کرده ايم که الله خيرالرازقين.

   چهار پويائی (17) بيانگر روابط مسلط و زير سلطه در نظام جهانی هستند:

1- پويائی ادغام:

   پويائی ادغام خاصة جامعه يا مجموعة مسلط است که هر چه را که از جامعه های زير سلطه می گيرد، از جنس خود کرده و در خود ادغام می کند.

   مثال: سرمايه داری امريکا « نفت» را بعنوان مادة خام و هم بعنوان سوخت وارد می کند و در اقتصاد خودش « جا» می اندازد و آنرا با افزايش توليد منطبق می کند. نفت خامی که وارد ايالات متحده می شود، در يک شبکة بسيار وسيع توليدی بکار می افتد و بعنوان يک « نيروی محرکة» اقتصادی، چرخهای اين اقتصاد را بکار می اندازد. علاوه بر کاربرد نفت در تمامی زمينه های سوختی و حرارتی از اتومبيل و هواپيما گرفته تا توليد برق، از نفت ده هزار مشتق مختلف پتروشيمی نيز گرفته می شود و صنايع عظيم پلاستيک و يا کودهای شيميائی بر پاية آن می گردند. با هر افزايش وارداتی، و با هر جاانداختنی، ظرفيت اقتصادی سرمايه داری بالاتر می رود و برای جذب بيشتری آماده می شود و می توان محاسبه نمود که با هر افزايش واردات مثلاً توليد اتومبيل يا هواپيما چقدر بايد افزايش پيدا کند ... يا برق چقدر و غير ذلک. و اگر سابق پس از استفاده های گوناگون، آخرين « تفاله» های نفتی را دور می ريختند، حالا ديگر حاضر نيستند آن اجزاء را دور بريزند و می خواهند و می توانند آخرين باقيمانده های نفتی را در اقتصاد خود جذب کنند. و هر اندازه قدرت ادغام اين اقتصاد بيشتر می شود، تشنه تر و گرسنه تر می گردد. اين خاصة رشد يابندة پويائی ادغام عاملی از  عوامل اساسی بدبختيهای بشری است!

     وجه مشخصه جامعه مسلط، پويائی ادغام است و اين جامعه مسلط نه تنها توانائی جذب و ادغام مواد خام و ثروتها را دارد، بلکه نيروهای مغزی و يدی کشورهای زيرسلطه را نيز در خود ادغام می کند: از لحاظ نيروهای يدی يعنی کار اجرائی، مسئله بسيار روشن است و خيل « کارگران» الجزايری در فرانسه و کارگران ترک و اسپانيائی و يونانی در آلمان گواه صادق اين مدعا می باشند. از لحاظ مغزی، بايد بگوييم: همچنانکه برای کار اجرائی، زمينة کار لازم است، يعنی مثلاً برای بيل زدن، زمينه کار، يعنی زمين لازم است، برای فکر نيز زمينة  تفکری بايد موجود باشد، والا فکر محلی برای فعاليت و ابتکار و ابداع نمی يابد. اگر نفت نبود و صنايع پتروشيمی بوجود نمی آمدند، قطعاً نيازی هم به مهندس شيمی و بکار گرفتن آزمايشگاه و دانشکده و کارخانه يافت نمی شد. و وقتی نفت و پتروشيمی وجود دارند، همة اينها و منجمله خِبرگان علوم پتروشيمی نيز بوجود می آيند. اگر يک فرد ايرانی، در رشته پتروشيمی تحصيل کند، اين فرد هيچ راهی بجز خدمت کردن به جامعة مسلط ندارد. و در بقيه رشته های علمی نيز وضع از همين قرار است: از آنجا که امريکا برای فعاليت فکر، زمينة مساعد فراهم می کند، توانائی جذب مغزها را يافته است. (پديده مهاجرت مغزها) و مثلاً با وجود اين مقدار کثير دانشجو که خودش تربيت می کند، از جاهای ديگر هم دانشجو می گيرد و می تواند همة اينها را در خودش جذب کند، يعنی به اينها کار بدهد.

     البته نبايد گمان برد که اين پديده اختصاص به زمان ما دارد. در ايران روزگاران گذشته وقتی که مرکز تمرکز و تکاثر قوا بوده، همين پديده در جهت عکس رخ داده است. و يا مثلاً وقتی سپاه مغول به ايران هجوم آوردند صدها هزار نفر از اسرای صاحب فن را به چين فرستادند.

     حال اگر جامعة مسلط توانائی ادغام را از دست بدهد، در سراشيبی خراب شدن می افتد. اينجاست که نظرية ما با نظرية لنين دربارة امپرياليسم تفاوت می کند. او تنها به پويائی درونی سلطه گر توجه داشت و ما به پويائی های درونی سلطه گر و زير سلطه توجه کرده ايم:

2- پويائی تلاشی:

   اثر روابط دو مجموعة مسلط و زير سلطه، در جامعة زير سلطه « پويايی تلاشی» است. توضيح آنکه وقتی يکی « گيرنده» و ديگری« دهنده» است، از طرفی روابط اجزای دهنده با يکديگر، در اثر نيروهائی که از دست می دهند، سست می شود. و از سوی ديگر، دهنده (جامعه زير سلطه) بعنوان مابازاء آنچه می دهد نيروی محرکه تخريب و تلاشی می گيرد. بر اثر اين دو امر، يعنی دادن نيروها و گرفتن نيروهای محرکه تجزيه گر، تجزيه و تلاشی صورت می گيرد و بخشی از جامعه و اقتصاد جامعه در اقتصاد مسلط ادغام می شود (از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نيز بهمين نحو است). (18)

     مثال نفت: نفت توليد شده در ايران، با ديگر بخشهای اقتصادی کوچکترين رابطه ای ندارد و در هيچ يک از فعاليتهای اين بخش ها شرکت نمی کند، و بطور کلی، صنعت نفت با اقتصاد ايران مجموعه نمی سازد، بلکه خود دولت مستقلی است در داخل کشور.

     البته کار به اينجا خاتمه پيدا نمی کند، بلکه ما بازاء صادرات نفتی، بعنوان درآمد، شروع به متلاشی کردن بقية اقتصاد کشور می کند، هراندازه بتواند از خارجه باتکاء درآمدهای نفتی خريد می کند و « توليد ملی» در برابر اين سيل واردات محکوم به از بين رفتن می شود. وقتی با ملی شدن نفت، اين اثر تخريبی درآمدهای نفت در دورة حکومت ملی مصدق، از بين رفت و در نتيجه واردات قطع شدند، توليد ملی بسرعت رو به رشد نهاد.

     وقتی « توليد» از بين رفت، روابط بخشهای اقتصادی نيز از بين می رود. اگر ما صنعت يا کشاورزی خودی داشتيم، همه اينها در رابطة با هم، يک نظام متناسب توليدی را تشکيل می دادند که بخشهای مختلف آن در رابطة اکمال متقابل، نيازهای همديگر را بر می آورند و معلوم بود چقدر توليد و چقدر مصرف می  کنيم. اما امروز، اقتصاد ايران بکلی متلاشی شده است. بخش کشاورزی از بخش « صنعتی» بکلی بريده و قسمتهای عظيمی از آن بر وفق توقعات بازار غرب توليد می کنند. شهر با ده قطع رابطه کرده است و حتی شهرها نيز تکه تکه شده اند و قسمتهائی (مثل شمال تهران) بکلی در اقتصاد غرب ادغام گشته اند ... اينستکه در اقتصادهائی که زير سلطة اقتصادهای مسلط هستند، بخش کشاورزی که بايد علی القاعده برای شهر توليد کند، با اقتصاد شهری هيچ رابطه ای ندارد. و يا اگر هم رابطه ای دارد، بعنوان جزئی از شبکة عمومی اقتصاد مسلط، و نه بعنوان مجموعه ای مستقل عمل می کند.

3- پويائی نابرابری:

     رابطه و نسبت دو پويائی فوق با هم، « پويائی نابرابری» است: يعنی هر زمان، آنکه مسلط است از زير سلطه می گيرد و برخود اضافه می کند، و با اين اضافه کردن، نسبتهای دو مجموعه نابرابر تر می شوند و باز در اين نسبتهای نابرابرتر، آنکه قوی تر و چاق تر می شود، بيشتر در خوردن زير سلطه توقع می کند. در زمان مصدق وقتی که نفت ملی شد، 30 ميليون تن می بردند و کفايتشان می کرد، حال 300 ميليون تن می برند و کفايت نمی کند. پويائی نابرابری بدين معناست که درست مثل کرم هفتواد در شاهنامه، آنکه بيشتر می خورد، چاق تر می شود و غذای بيشتری طلب می کند. اين کرم هفتواد، امروز همين جامعه مسلط است. برای وضوح بخشيدن به مسئله، مثال نفت را توضيح می دهيم:

    مثال نفت: محاسبه کرده اند که از هر صد واحد پولی که از فروش نفت در اروپا بدست می آيد، فقط چهارده درصد آن (اين نسبت بر اثر افزايش قيمتهای نفتی بظاهر تغيير کرده است) مربوط به قيمت نفت خام است و بقيه ماليات دولت و مخارج کليه فعاليتهائی است که در اقتصاد غرب و بوسيلة آنها بعمل می آيند. با حساب سازيهائی که می کنند بسيار کمتر از اين چهارده درصد را به ما می دهند و مابقی را خود صاحب می شوند و بنا براين می بينيم که هراندازه توليد نفت بيشتر می شود، اين نابرابری رابطه بطور اجباری بيشتر می گردد، يعنی هر توليد بيشتری خودش زمينة توليد باز هم بيشتر، يعنی نابرابری بيشتری را آماده می کند.

   جريان در اينجا خاتمه پيدا نمی کند: پولی را که بعنوان درآمدهای نفت به ما می دهند، دولت در سطح جامعه (و البته بطور نابرابر) بعنوان حقوق، خريد از مردم، برنامه های « عمرانی» ارتشی و غيره پخش می نمايد و از اين رهگذر قدرت خريدی ايجاد می کند که بستگی به « ضريب تکاثر» جامعه دارد: يعنی اگر Xمقدار پولی باشد که در جامعه پخش شده و بدست نفر اول رسيده است، و اگر S  ضريب عمومی پس انداز باشد، (1-s) X مقدار پولی خواهد بود که اين فرد خرج می  کند و بهمين ترتيب ² (1-s) x پولی خواهد بود که نفر دوم و ³ (1-s ) x پولی که نفر سوم و ... ⁿ  (1-s )x  پولی که نفر n ام خرج خواهد کرد، و مجموع پول در گردش در جامعه، يا قدرت خريد ايجاد شده عبارت است از ⁿ (1-s ) ∑ N = تعداد « دستهای» در گردش. و اگر تمام پول در جامعه بماند (يعنی به خارجه نرود)، ∞ = N   و ضريب تکاثر برابر 1/S  می شود. (هميشه داريم:     o ‹ s ‹ 1) اگر s  نزديک به صفر باشد، ضريب تکاثر نزديک به بی نهايت است. يعنی اگر مردم، بدلايل سياسی و اجتماعی ابدا ذخيره ای نکنند و هر چه بدست می آورند بعنوان قدرت خريد عرضه کنند، ميزان تورم 30 و 40 و 200 و 300 درصد می شود. اين امر از جمله دلايل تورم در خيلی از کشورها است. و اگر نزديک به يک باشد، قدرت خريد تقريباً همان مقداری است که خرج شده. ولی اگر بطور متوسط مقدارS   را 4/0 بگيريم، ضريب تکاثر برابر 5/2 خواهد شد. يعنی مقدار پول خرج شده در کشور، دو برابرونيم خود قدرت خريد ايجاد خواهد کرد.

     اين قدرت خريدی که دوبرابرونيم درآمد نفت توليد شده است، متوجه بازار می شود و چون توليد داخلی يا وجود ندارد و يا نزديک به صفر است، متوجه واردات می شود و دولت مجبور است حتی گاهی تا يک برابرونيم قرض کرده و کالا وارد کند، تا قيمتها بيشتر از حد قابل تحملی بالا نروند. و قرض را نيز بايد از محل درآمدهای نفتی بپردازند. و بخاطر اينستکه توليد نفت ما سالی در حدود 20 درصد بالا تر می رود و رژيم چاره ديگری جز اين ندارد. و اگر فقط رشد توليد نفت کمی کاهش پيدا کند، اقتصاد وابستة ايران به بحران گرفتار خواهد شد و چه بسا که رژيم را هم – همچنانکه در سالهای 39-44 – با خطری جدی مواجه کرده و از پای در خواهد آمد.

     از اينجا و به اين دليل است که اقتصادهای مسلط آينده خور هستند: تمام منابع موجود و متعلق به نسل حاضر را خورده اند و رشدشان موکول به اين است که چيزهائی را هم که متعلق به آينده است، بخورند و اينستکه زندگی همه بشر را قسطی کرده اند: می فروشند به اعتبار آينده، می خرند، به اعتبار آينده و به اين دليل است که اقتصاد امريکا اکنون هيولائی شده و بر عکس سابق، که مثلاً با 30 ميليون تن نفت دردش دوا می شد، اکنون بايد 500 ميليون تن از خارج ببلعد تا راحت بشود. درست مثل مارهای ضحاک، که در اوائل يک ذره خوراک مغز کفايتشان می کرد و اين اواخر مغز دو نفر آدم هم کفايت نمی کرد ...

     پس اين مثل که « فقر، فقر می آورد»، يا « ثروت، ثروت می آورد»، مصداق قاعده ای است که تاکنون بدان توجه کافی نمی شده است: توليد نيز توليد بيشتری را ايجاب می کند و نابرابری بين مسلط و زير سلطه اجباری و با تکاثر قدرتها همراه است. درست مثل اينکه زخمی در بدن ايجاد شده باشد و خون بيرون بزند. جريان خون به خارج ضعف عمومی بدن را تشديد می کند و با آن خونريزي شديدتر می شود. رفتن خون از بدن و ضعف بدن از يکسو و مرگ از سوی ديگر، يک جريان شتاب گيری را تشکيل می دهند.

4- پويائی قهر:

     در نتيجة سه پويائی اصلی که در فوق بيان گشت، قطبهائی بعنوان قطبهای قدرت در جهان، شروع به رشد می نمايند و، بطوريکه در قسمت بعد خواهيم ديد، تا آنجائی که « ظرفيت» دارند، رشد خود را ادامه می دهند وقتی ظرفيتشان به انتها رسيد، شروع به خرابی می نمايند و عناصر تشکيل دهنده شان در مجموعة قدرت ديگری متشکل می شوند. مثلاً اروپا زمانی قطب تمرکز و تکاثر در مقياس جهان بود و بهمين پويائی ادغام مجهز بود. ولی بعد از اينکه « ظرفيتش تمام شد»، شروع به صادر کردن و دفع مازادی کرد که بيرون می دهد. درست مثل زالوئی که خون می مکد و پس از اينکه ظرفيتش تمام شد از جان می افتد و خون را بيرون می دهد. اروپا که می گرفت حال می دهد و بی جان می شود امريکا می گيرد و مثل زالوئی به پوست بشريت می چسبد. البته امکانات اين زالوی جديد، بيشتر از امکانات زالوی سابق است، اما بی نهايت نيست و بالاخره شروع به تلاشی و تجزيه خواهد کرد.

     نتيجة سه پويائی فوق خرابی پذيری قطبهای قدرت قديم و نوسازی قطب قدرت جديد بوده است و علت سيال بودن و پايندگی قدرت اين بوده است که قدرت از زمانيکه به « نقطه اوج» خود رسيده و نتوانست قوای قهريه روزافزون را به مجموعه های ديگر صادر کند و در مجموعه خود و آن مجموعه ها بکار اندازد، زير فشار درونی و بيرونی، شروع به خراب شدن می نمايد و عناصر متشکله ای در يک مجموعة ديگر، ايجاد يک قطب قدرت جديد می کنند.

     اما فرق زمان معاصر با زمانهای گذشته و مثلاً با دورة انوشيروان ستمگر اينستکه اکنون ابعاد برخورد و ابعاد روابط جهانی، در مقياس تمام کرة ارض است و مرزها در حقيقت برداشته شده اند و حتی بشر با قوای تخريبی ای که  درست کرده است، توانائی اين را دارد که طبيعت و نسل خود را از بين ببرد. بيم بشر از فردا اينستکه نکند اين توانائی روزی بکار افتد؟ و اميد بشر فردا نيز اينستکه در اثر اين روابط و ادغام همة اين مجموعه ها در هم، کار بجائی برسد که انقلاب، در مقياس جهانی پيروز بشود و در نتيجه امکان بهره يابی از اين مهمات تخريبی از بين برود و فردای آزادی را برای بشر تدارک بکند.

     پس در حقيقت، در جهان معاصر و با ابعاد کنونی روابط بين المللی، نتيجة سه پويائی فوق، پويائی قهر است که در مقياس جهان می باشد و مشخصه زمان ما است و هر چه زمان پيش می رود، درجه اش افزايش پيدا می کند يعنی چون ما کشورهای زير سلطه را غارت کرده و می دوشند و نيروهايمان را جذب می کنند، ما اعتراض می کنيم. مرحوم اشراقی دربارة ملی شدن نفت، در منبر گفته بود: « ايرانی، چوب خشک را می زند صدا می دهد و اعتراض می کند. تو از چوب کمتری؟ چرا اعتراض نمی کنی؟» ما که از چوب کمتر نيستيم که ببينيم می برند و اعتراضی نکنيم. وقتی منابع و ثروتهای ما را غارت کردند، تجزيه پيش می آيد. قوائی جذب قدرت مسلط می شوند و بقيه جامعه بکلی آس و پاس می شوند. يعنی بخاطر اين تلاشی همه جانبة جامعة ملی و شکل بندي های اجتماعی ناشی از آن، کارمايه های عظيم بيکار می شوند. انسان فعال و خلاق آفريده شده، اما عرصة فعاليت و خلاقيت توده های عظيم انسانی، روزبروز محدودتر می شود.

     از طرفی انسان هر چه را دارد، از دست می دهد و از طرف ديگر، مقدار توقعات او افزايش پيدا می کند و بکلی تناسب ميان توقعات او و امکاناتی که دارد ( و می داند که دارد و باز می داند که اين امکانات را از دستش گرفته اند) بهم می خورد و تحمل اين وضع غيرممکن می شود و برای تغيير اين رابطه حرکت می کند (19). از طرف ديگر، نظام سلطه نيز می داند که اگر اين رابطة موجود قطع بشود، « پدر جد او در آمده ا ست!» اگر فقط توليد ساليانه نفت را افزايش ندهند، ميزان رشد اقتصادهای سرمايه داری غربی به صفر می رسد. و در اثر عدم افزايش توليد درست مثل ماشينی که به سربالائی کوه رسيده است و يکدفعه بنزينش تمام می شود، مکث و بعد از مکث، سقوط پيش می آيد. پس مسئله بسيار جدی است و مثلاً در صورت قطع صادرات نفتی، غرب بعنوان نظام، ساقط خواهد شد. در نتيجه غرب مجبور است تدارکاتی تهيه ببيند و جلوی اين قهری را که به مخالفت غارت او برخاسته است، بگيرد. اين قهر رسمی غرب بصورت قشون تظاهر می کند و می بينيم که هر روز ابعادش در دنيا افزايش پيدا می کند. قهر توده های غارت زده جهان نيز بصورت انقلاب عرض وجود می کند و اينستکه جهان ما، جهان برخورد انقلاب با ضد ا نقلاب است.

     با توجه به آنچه در مورد از بين رفتن مرزها و ادغام همه جانبة مجموعه ها در هم در آغاز اين قسمت بيان گشت، برای جهان، در دو نهايت، دو سرانجام وجود دارد: يا اين قهر انقلابی را قهر ضدانقلابی جذب می کند و بکلی حذف می نمايد و بنابراين سرانجام جهان تلاشی است. يا آن قهر انقلابی، اين قهر ضدانقلابی را جذب می کند و بنابراين سرانجام جهان توحيد است. بين اين  دو انتها، با تشخيص روابط و اجزاء که بايد بطور عينی و بر وفق اصول راهنما انجام بگيرد، سرانجامی است که مجموعة جهان پيدا خواهد کرد.

فصل چهارم

زمينة تمرکز و تکاثر، مرزها، و سازوکارهای سلطه

     در اين فصل پس از ذکر لزوم وجود امکانات کافی برای اينکه محلی بتواند به کانون تمرکز و تکاثر تبديل گردد، از مرزها بمثابه روابطی که با زور بوجود آمده اند و با زور استمرار می يابند و از ساز و کار نظام سلطه سخن خواهد رفت و نقش عامل    « بيرونی و خارجی» برای تحول جامعه از توحيد به نظام طبقاتی و بقای در آن، شرح خواهد شد.

1- زمينة تمرکز و تکاثر:

     برای اينکه تراکم در کانونی ممکن بشود، آن کانون بايد دارای امکاناتی باشد که جاهای ديگر از آن امکانات بی بهره باشند. مثلاً اگر تمام سرمايه های جهان را در کشوری جمع کنيم ولی در اين کشور امکان بکار بردن اين سرمايه ها وجود نداشته باشد، يا اين سرمايه ها در آنجا تلف می شوند و يا خواهی نخواهی باز به کشور ديگری که در آن امکان فعاليت داشته باشند، می روند. و يا اگر همة فعاليت اين مهارت ها وجود نداشته باشد، خواهی نخواهی اين مهارتها يا تلف خواهند شد و يا بجای ديگری که دارای زمينة فعاليت باشد، مهاجرت خواهند کرد.

     پس شرط اينکه يک جا و محلی بتواند کانون تراکم قوا بشود، اينستکه امکانات تراکم در آن محل وجود داشته باشد. مثلاً ايران قبل از اسلام  نيز ايران بعد از اسلام دارای اين شرط اساسی تراکم بود و بنابراين منتجة قوا در ايران محل می جست: زيرا از يکطرف نيروهای دنيای آنروز، چه آنهائی که در شرق و چه آنهائی که در غرب ايران قرار داشتند، هيچکدام به تنهايی قدرتی نبودند که بتوانند از مسافت دور دامنة سيطره خود را به (تمام) مجموعة جهان بسط بدهند. و از طرفی ديگر تشکيل کانونهای قدرت در درون مرزهايشان، قطع رابطه با قوای خارج از مرزهايشان را ايجاب نمی کرد. يعنی مثلاً اگر خاقان چين با انوشيروان قطع رابطه می کرد، ديگر علت  وجودی خود را از دست می داد و خود را محکوم به از بين رفتن می نمود. و نيز از لحاظ امکانات طبيعی هم، ايران بقول دوران سازان، در آخر دوران سوم از زير آب خارج شده بود و تمام پوشيده از جنگل بود و طبيعت بسيار آبادی داشت و بخاطر آن نيز دارای چهل الی پنجاه ميليون جمعيت بود که برای دنيای آنروز جمعيت بسيار عظيمی است. پس طبيعتاً چون ايران دارای تمام امکانات تفوق می بود، وقتی که با بقية کانونها در رابطة قوا قرار می گرفت، بر آنها می چربيد و مسلط می شد. (20)

2- مرزها:

     ديگر از اسباب مهم تراکم، انواع مرزها است. کمبود نظريه مارکس در اينستکه در آن مرزها بمثابه روابط ارگانيک دورن و بيرون ملحوظ نشده است. اگر اين روابط را هم در نظر بگيريم تاريخ روابط زور يا سلطه با ايجاد مرزها شروع می شود و در درون مرزهاست که طبقات پديدار می شوند.

      مرز چيست؟ مرزی که با زور ايجاد شده است، جائی است که در آن منتجة قوای مجموعه های در برخورد، صفر می شود. بطوريکه هيچکدام، در يک زمان معين و در پی تعادل قوا، از آن قدمی فراتر نتوانند رفت. حال آنکه مرز طبيعی، مرزی است که حاصل رابطه ای باشد که با کار و بوسيلة طبيعت بوجود آمده است. گفتن دارد که در روابط مبتنی بر زور، مرزهائی که با کار و بر اساس هويت نسبی هر جامعه و هر گروه بوجود آمده اند، و حتی مرزهائی چون اختلاف رنگ و ... که طبيعت در ميان گذاشته است، از خود بيگانه می شوند و به مرزهای زور تبدل می جويند و خود مايه تشديد و استمرار روابط زور در مقياس جامعه و جهان می گردند.

     مرزها چه وقت بوجود آمدند؟ زمانی که جوامع بشری به مجموعه های بريده از هم، در رابطه با  طبيعت و در رابطه با يکديگر در روابط زور قرار گرفتند. سازماندهی های سياسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از اين روابط زور متاثر شد و خود انعکاس روابط سلطه گر و زير سلطه گشت. طبيعت که گاه فراوان محصول در اختيار می گذاشت و گاه در جائی بخيل و در ديگر جا گشاده دست می شد، بر روابط جامعه ها اثر می گذاشت، صلح و جنگ ميان مجموعه ها زير فشار طبيعت و يا بخاطر جريان دادن نيروهای محرکه ای که در بطن هر جامعه ايجاد می شدند و بناگزير مفری  می جستند، در مجاری تکوين و تمرکز و تکاثر قدرت در هر مجموعه، مرزها را پديد آورد و استمرار بخشيد. دولتها و قشونها و ... شکل گرفتند و نظام طبقاتی عارضه ای پايدار گشت.

     جريان تمرکز و تکاثر قدرت در جهان، به ايجاد کانونهای جهانی تمرکز قدرت انجاميد و قدرتهای جهانی، پديدار شدند و استمرار يافتند. از اينرو صرف اجتماع اين عوامل: قدرتمندان (زورمندان و زرمندان) و کذابين (سازندگان ايدئولوژی خودکامگی و قدرت خودکامه پرستی) و ذهنيات مردمان (شخص و شخصيت پرستی) کافی نيستند، عامل چهارمی لازم است که با اين عوامل تأليف شد و جامعه را از توحيد به نظام طبقاتی متحول کند و در اين نظام نگاهدارد. اين عامل، بيرونی و خارجی است.

     تأثيرات از خودبيگانه ساز مرزها بيشمارند: بمحض اينکه گروهی در مرزی قرار گرفتند که نسبت بديگران مسلط است، همانند جامعه زيرسلطه، به طبقات تقسيم می شوند چرا که زور جز از راه تجزيه بوجود نمی آيد و تمرکز آن جز با تخريب صورت نمی گيرد. و در اين جامعه طبقاتی مسلط، کمترين عضو خود را در مقايسه با افراد جامعه مادون از نژادی برتر می شمرد. البته وی قربانی تبليغات مسموم کننده است که اگر اين تبليغات نباشند و آدميان را مسموم نکنند، وضع را طبيعی نخواهند شمرد و در پی پرستش قدرت و زور، نسبت به مردم جامعه زير سلطه احساس غرور نخواهند کرد و بخشی از ناکامی های خود را بوسيله اين عوامل ذهنی تسکين نخواهند کرد و نتيجه بار سنگين سلسله مراتب اجتماعی را بر دوش خويش با صبوری تحمل نخواهند کرد.

     در جهانی که مرزهائی بر اساس زور، نه کار، بوجود آمده، و زور اين مرزها را حفظ يا کم و زياد کرده، آيا می توان تصور برابری کرد؟ مثلاً وجود اسرائيل در خاورميانه، به زور متکی است: به زور بوجود آمده است، به زور ادامه يافته است، به زور ساکنين آن سرزمين را بيرون کرده است، و به زور وضع موجود را به صد ميليون عرب و هفتصد ميليون مسلمان تحميل کرده است و هر روز هم هر کار می خواهد انجام می دهد. در اين وضعيت، آيا ممکن است گفت بين عرب فلسطيني و صهيونيست مهاجر، روابط برابر متصور است؟ با وجود مرزهای عقيدتی، مرزهای مذهبی، مرزهای نژادی، مرزهای جغرافيائی، مرزهای قدرت، مرزهای دانش و مرز فن، مرز اطلاعات و مرز ... آيا ممکن است که بگوييم عرب فلسطينی با رضا و رغبت و علم و اطلاع، اموال و زمين و هر چه داشته است به آقای صهيونيست فروخته و از آن مملکت خارج شده و اکنون، حسب الشرع، آنجا ملک طلق اسرائيل است؟

     بنابراين، از جمله لوازم تحقق يا مالکيت خصوصی بدين معنی که هر انسان مالک دست آورد کار خودش بشود، بر داشتن اين مرزها است. مرزها، تنها مرزهای جغرافيائی نيستند (و آنهم در ميان ملل). مرزها در داخل هر منطقه ای وجود دارند، مثلاً در ايران: مرز بين ترک و فارس، لر و کرد، عرب و عجم، و می دانيم که اين عناصر در جامعه ما از موقعيت برابر برخوردار نيستند. در مناطق رشد يافته نيز اين مرزها وجود دارند: فی المثل در ايالات متحده مرز بين سفيد و سياه، مرز بين آسيائی و اروپايی و ... ولی مرزهای جغرافيايی هم وجود دارند: مثلاً در ايالات متحده مناطق پيشرفته تری وجود دارند که قطب پيشرفت خوانده می شوند (که در واقع قطب تمرکز و تکاثر سرمايه اند) و مناطق عقب مانده هم وجود دارند. در فرانسه هم يکی از دعواها بر سر اين است  که رشد ظالمانه اقتصادی موجب شده است که مناطق رشد و توسعه نيافته در اين قلمروهای رشد يافته بوجود آيند: و هر روز هم فاصله ميان مناطق رشد يافته و رشد نيافته افزون تر شود، در فرانسه هم مناطق رشد نيافته فراوانند و هم مناطق (Ultra - modern) « ماورای نو» زياد شده اند و فاصله این دو هم هر روز فزون تر می شود.

     تمام مرزها، از عقيده و نژاد و خاک و ... بر اساس توقعات قدرت ( و رشد آن) بوجود آمده اند و تا اين مرزها وجود دارند، اصل حاکميت انسان بر نتايج کار و فعاليتش نمی تواند تحقق پيدا کند. و بدين خاطر در هنگام سنجش مالکيت اسلامی با اصل بعثت، باز از مرزها و از روش مبارزة اسلام با آن سخن خواهد رفت.

3- سازوکارهای سطله:

     در اين قسمت می خواهيم طرحی عمومی ارائه دهيم که قادر باشد چگونگی تراکم قدرتها (اقتصادی يا غيراقتصادی) را بيان دارد و ما بتوانيم در هر زمان و هر مکان، اين قاعده را برای سنجش وضع در آن زمان و مکان بکار ببريم. بديهی است اين مبحث مهمترين قسمت بحث مالکيت می باشد.

     ما زمينه مطالعه را زمينة جهانی می دانيم و بنابراين در تحقيق جوامع بشری، زمينه را مجموع جهان فرض می کنيم و در تاريخ نيز با ديد توحيدی  نگاه می کنيم و آنرا سازوکارهای روابط پديده ها وامرهای مستمر تلقی می کنيم: مطالعه ای به اينصورت، ديد و شناخت جامعی به انسان می دهد حال آنکه در مطالعه بصورتهای ديگر چنين شناخت جامعی حاصل نمی گردد.

     پس اگر اجتماعات بشری را بصورت مجموعه هائی فرض کنيم و آنها را در رابطه با هم قرار بدهيم، ملاحظه می کنيم که هميشه اين رابطه از طريق کانونهايی که معرف تراکم قوا در جامعه های خودشان بوده اند، انجام می گرفته است و در اينصورت:

1- کانونهای قدرت در مقياس جهانی، يک امر سيالی بوده اند و می باشند. يعنی در جهان،  بعنوان يک مجموعه، هميشه کانونهای اصلی قدرت وجود داشته اند و بنابراينکه، در مقياس جهان، منتجة قوا چگونه و در چه شرايط زمان و مکانی حاصل می گرديده، محل کانون تغيير می يافته است.

2- اين کانونهای اصلی قدرت، با کانونهای فرعی قدرت در رابطه بوده اند يعنی هميشه نقش علت وجودی همديگر را بازی کرده اند: هيچ کانون قدرتی در هيچ واحد اجتماعی منهای روابطش با کانونهای قدرت در واحدهای اجتماعی ديگر نمی توانسته است و نمی تواند بوجود بيايد. بنابراين تمام شکل بنديهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و نيز مرزهای سياسی جغرافيايی، عقيدتی، نژادی و ... ناشی از روابط کانونهای قدرت با يکديگر و تبديل توان کار و محصول کار توده های محروم، به زور است.

     مثال پديده های طبيعی: در نظام بدن، اين قاعده صادق است. يعنی اگر کانون تراکم قوائی بوجود آمد، (بيماری) اين کانون طبيعتاً دو جريان جذب در کانون قوا و تجزيه در بقية بدن را با هم ايجاد می کند. و يا در علوم طبيعی، هرگاه ترکيبی صورت گيرد، حتماً بايد تجزيه ای نيز انجام يافته باشد: اين دو با هم انجام می شوند زيرا ترکيب بايد عناصر خود را از جائی اخذ کند.

     امر فوق، طبيعت قدرت است: ادامه و رشد هر کانون قدرتی در گروه تجزية جامعه ای است که قدرت عناصر خود را از او می گيرد. مثلاً اگر در يک جامعه، سرمايه ای در دست عده ای متراکم می شود، بسيار طبيعی است که توده های عظيمی از يک روزی مختصر سالانه، ماهانه و حتی روزانه ای محروم بشوند. اين دو جريان هميشه با هم و در عرض هم ( و نه در طول هم) انجام می شوند: هر وقت شما مسلطی ديديد، بايد زود بدنبال زيرسلطه ها بگرديد. اين قاعدة قدرت يا قاعدة از خودبيگانگی جامعة بشری است.

     و چنانکه در قسمت گذشته متذکر شديم، اين کانونهای قدرت که در همه جا بوجود آمده اند، گرچه آزادی بشر را بتأخير انداخته اند ولی جاودانه نيستند و چنان نيست که نتوان آنها را حذف نمود، بلکه سرانجام، بعد از اينکه جوامع بشری توحيد کامل پيدا کردند، شرايطی جمع می شوند که ديگر عناصری که بعنوان « خارجی» در تکوين کانون قدرت شرکت می نمودند، وجود نداشته باشند و نتوانند چنين نقشی را بازی کرده از بازگشت انسان به آزادی جلوگيری نمايند.

     سئوال: اگر هر دوی اينها لازم و ملزوم همديگر هستند و باهم می باشند، چطور می شود که در آينده فقط يکی از آنها حذف می شود؟

     پاسخ: مسلط و زيرسلطه امرهای واقع همراهند. تقسيم بشر به واحدهای کوچک و نوع روابط بين المللی يعنی تقسيم بين المللی کار و قوا اين وضع را بوجود آورده است. ما اين تقسيم را طبيعی نمی دانيم، بلکه آنرا از خود بيگانگی تلقی می کنيم و بنابراين می گوئيم که نه فقط يکی از اينها، بلکه هردوی اينها باهم حذف می شوند. و انسان در جامعة توحيدی به وحدت در زمينة هويت، در زمينة خلاقيت و در زمينة آزادی می رسد. در آنصورت بشر از همة اين از خود بيگانگی ها آزاد می شود.

     اما در شرايط وجود مرزها، بعضی از عناصری که در تکوين قدرت شرکت می کنند به عناصر « داخلی» پديده « خارجی» و بيگانه هستند و روابط اجتماعی از خود بيگانه ساز را موجب می شوند. سئوال اينستکه آيا می شود و عملی است که همة اينها را حذف کنيم؟

     و ياحتی در مقیاس انسان و فرد، در جامعه ای مثل جامعة ايرانی که در آن ارزش برين، قدرت مطلقه است و همه شب و روز بدنبال قدرت می روند، آيا راهی هست که آدمی بتواند در اين جامعه « انسان گونه» بزيد؟ ما می گوييم که فکری برای اين کار شده و تشيع همين است: تشيع يعنی راه زيست در اين جهان از خودبيگانه سازی که انسان شيعه بايد آنرا تغيير بدهد و رهبری کند و به مرزهای آزادی برساند. ما در علاج چاره به اين مطالب باز خواهيم گشت.

تکراراً قاعده فوق را بصورت ذيل بيان می کنيم:

     اگر در يک پديده ای کانون قدرتی بوجود آمد، حتماً عنصر يا عناصری از اين کانون قدرت نسبت به پديده « خارجی» است يا هستند و نيز حتماً اين کانون قدرت، در بسياری از عناصرش، نسبت به پديده بيگانه و نسبت به عناصر خارجی که با آنها ترکيب شده، يگانه (تر) شده است. بعبارت ديگر هيچ کانون قدرتی در هيچ پديده ای بوجود نمی آيد مگر اينکه بخشی از اين کانون قدرت توانسته باشد عناصری از مجموعه های ديگر گرفته، با آنها ترکيب و يک مجموعه داده باشد.

     چند مثال: دستگاه خلافت اسلامی در آغاز: آيا ممکن بود بدون تصرف کشورهای ديگر و جريان يکطرفة غنائم و جزيه ها و خراج و ... به مدينه، اشرافيت جامعه اسلامی تکوين پيدا کند؟ پس اين امر که خلافت به سلطنت معاويه می انجامد، غيرمنتظر نيست. زيرا که عمده عناصر مکونه اش خارجی هستند. از زمان عمر دستگاه اداری ايرانی شد و دفتر و دستک وارد گشت. پايگاههای نظامی چون پايگاه کوفه ايجاد شدند و به کشورهای زير سلطه نيز فرماندار و حاکم گسيل شد. معاويه هم در دمشق کاخ سبز درست کرد و وقتی هم مورد مؤاخذه عمر واقع شد که چرا چون کسری عمل می کند، جواب داد که ما چون با خارجيها مقابله می کنيم، بايد قصر ما از قصر آنها مهمتر باشد که بر عظمت اسلام بيافزايد! و عم هم ظاهراً به اين استدلال قانع شد ...

     می بينيم که عمده عناصر رشد اين قدرت نوخاسته «خارجی» هستند. و بنابراين قاعده اين است که اين قدرت به بيگانگی نسبت به جامعة اسلامی ميل کند و اگر ميل نکند، خلاف قاعده است! و در واقع هم سلسله های اموری و عباسی و ... همه در خط سابق افتادند.

     دولت شوروی: اگر ما بپرسيم که چرا دولت شوروی بعد از انقلاب کبير اکتبر چنين وضعی را دارد، مگر قرار نبود که طبقات از بين بروند و « دولت» نيز بعنوان ابزار طبقة مسلط روی به اضمحلال گذارد؟ در جواب خواهند گفت که چون امپرياليسم جهانی حی و حاضر و ناظر بر امور داخلی ما بوده و هست، ما ناچار بوده ايم که قشون عظيمی داشته باشيم که از پس او بربيايد و نيز دارای يک دولت قوی نيز باشيم و باصطلاح « سوسياليسم را در يک کشور» پياده کنيم. پس در شوروی نيز عناصر خارجی در ايجاد و تکوين کانون قدرت حضور دارند و اين يک قاعدة عمومی است.

     پديده های طبيعی: در پديده های طبيعی نيز اين قاعده صادق است يعنی در هيچ پديده ای، کانون قدرتی بوجود نمی آيد مگر اينکه اين کانون قدرت با عناصری خارج از پديده، مجموعه بدهد. و بمحض تشکيل، اين مجموعه نسبت به پديده سابق نسبتاً بيگانه و نسبت به عناصر خارجی که با آنها مجموعه داده است، نسبتاً خودی می باشد. اين مجموعه جديد، هراندازه بيشتر به عناصر خارجی ميل کند، نسبت به آنها يگانه تر و داخلی تر و نسبت به پديدة سابق، بيگانه تر می شود. و باز بنابراين قاعده در پديده های اجتماعی، در گروه های حاکم بر جامعه ايران نظر کنيم:

- اين گروه ها هراندازه بيشتر در نظام مسلط جهانی يعنی کانون قدرت در جهان ادغام می شوند، بيشتر نسبت به جامعة ايرانی بيگانه می گردند و کمتر امکان دارد که با آن جامعه  عناصر و هويتهای مشترک داشته باشند و يا:

- نفت ايران: نفت بعنوان مادة خام بکلی نسبت به جامعة ما « بيگانه» است زيرا با هيچ بخش اقتصادی کشور مجموعه نمی دهد. اما همين نفت در اقتصاد مسلط، « خودی» است زيرا کاملاً با بخشهای مهم اين اقتصاد مجموعه می دهد.

     و اگر با اين « ديد» به چگونگی تراکم قدرت اقتصادی در کانونهای قدرت جهانی و اثرات اين تراکم در جامعه های زير سلطه بنگريم، بر واقعيت هايی استشعار می يابيم که پيش از اين بر ما مجهول بوده و ما آنرا نمی ديده ايم. يک واقعيت اينستکه برخلاف آنچه حزب توده می گويد که شاه با کنسرسيوم در تضاد است، چنين تضادی در کار نيست و اين دو در وحدت می باشند و با هم يک مجموعه تشکيل می دادند و می دهند. هر دو عناصر مشترکی دارند و هر دو « علت وجودی» همديگرند و نمی توانند درتناقض قرار گيرند.

     بنابراين هر گاه کانون قدرتی در جامعه (بمعناي مجموعه) به  وجود بيايد که توحيد (يعنی وحدت مجموعه در هويتش، وحدت مجموعه در حرکتش، وحدت مجموعه در سيمايش، وحدت مجموعه در محتوايش و بالاخره وحدت مجموعه در منازلی که در طی حرکت خود در می نوردد) آنرا خراب کند و از بين ببرد، ما بايد فوراً بدانيم که عناصری از جامعه های ديگر در اين جامعه بطور عرضی  و نه طولی - وارد شده اند و جز اين هم ممکن نبوده است.

     مثال ديگر: اگر تيمساری مثل صدها همدست خودش، ميليونها زمين را در ايران به ثبت برساند، ما نبايد بگوئيم که اين تقصير اسلام است که مالکيت خصوصی را اجازه داده است و بنابراين اين تيمسار فوق الذکر توانسته زمينها را تصاحب کند. بلکه بايد توجه به اين مطلب بکنيم که « تيمسار» يعنی « نظامی»، پس او بعنوان شخص زمينها را مالک نشده، بلکه بعنوان نمايندگی قدرت آنها را تصرف نموده است. و بنابراين قدرتی که در اين کشور شکل گرفته و واقعيت يافته است، با هويت توحيدی جامعه در تناقض است و البته اينها هيچگاه با هم در يکجا جمع نمی شوند و هميشه با هم در حال تزاحم و تخاصم هستند و اين است دوگانگی قدرت، قدرت سياسی و رهبری مذهبی ،که بخشی از تاريخ ايران را ساخته است: هر وقت قدرت نظامی بوجود آمده، حتماً در  برابرش يک قدرت غيرنظامی و غيردولتی نيز عرض اندام نموده و با آن جنگيده است.

     تاکنون معلومتان شده است که مسئلة قدرت يک مسئلة ملی نيست، بلکه مسئله ای است جهانی: هرگاه کانون قدرت و مجموعة مسلطی بوجود آمد، حتماً مجموعه هایس ديگری وجود دارند که زير سلطه اند. و اين بيان علی است، آنجا که می گويد هرگاه کاخ ديديد، دنبال کوخ بچرخيد. و اهميت اين بيان از لحاظ علمی مبرهن است که علی شکل عمومی و محتوای واقعيتی را بيان می کند که همة ما با آن درگيريم. الآن هم در مورد « سوسياليسم» بحث در اينستکه « سوسياليسم کی در دنيا بوجود می آيد؟» : « وقتيکه مرزها از بين بروند.» و « مرزها کی از بين می روند؟» : « وقتی که سوسياليسم بيايد.» اين دور تسلسل و باطل است و هيچوقت حل نمی شود. تا مرز هست، سوسياليسم نيست و تا سوسياليسم نيست، مرز هست! آيا راه ديگری برای وصول به جامعة توحيدی وجود ندارد؟ چرا:

    کانونهای تراکم قدرت از بين نمی رود مگر با « موازنة عدمی»:

     ما معتقديم که با « موازنه عدمی»، اين آموزش بزرگ اسلام بازگشت به جامعة توحيدی هم در مقياس جامعه و هم در مقياس فرد شدنی است. اگر ما بخواهيم با جامعه ای که نظام غلطی دارد بجنگيم، بايد از نظام آن جامعه و از نظام ارزشی آن جامعه خود را خارج کنيم و با آن جامعه موازنة عدمی برقرار سازيم. با رقصيدن از شب تا صبح نمی توان با جامعة بورژوازی جنگيد، زيرا که اين جامعه از طريق همين ضد ارزش ها خود را به حکومت رسانده است. با نفی اين ضد ارزش ها است که ما می توانيم نيروئی انقلابی بسازيم و اين نظام اجتماعی را دگرگون کنيم و طرحی نو دراندازيم. و اينست راه حل شيعه.

     و از اينجاست که ما می توانيم مفهوم نظری مهم حرف آقای خمينی را اندريابيم. آنجا که باستناد بقول امام                می گويد (21): مراجعه به اين دستگاه دادگستری برای رسيدن به حق، ولو شما ذيحق باشيد، بر شما حرام است.

      موازنة شما با اين دستگاه ستم، موازنة عدمی است. وگرنه، بمحض اينکه شما به او اظهار نياز کرديد بايد قبلاً به نياز اساسی او، که عبارت است از رشد قدرت، پاسخ بدهيد. اين چنين نيست که رژيم دادگستری را برای رفع ستم ساخته باشد تا به داد شما برسد. قبلاً آن بيداد بزرگ يعنی « اطاعت از نظمش» را به شما تحميل می کند و بعد به شما می گويد « اگر کسی بتو بيداد کرد به دادگستری من بيا». و بديهی است که چون اصل قضيه بر ظلم است، شما در دادرسی هيچگاه به حق خود نخواهيد رسيد. و اگر کسی به شما خلاف اين را بگويد، بدانيد فريب می دهد زيرا در دستگاه ستم، هيچکس، هيچگاه، به حق خود نمی رسد.

     سئوال: پس تکليف مظلوم چيست؟ حقش را گرفته اند و به دادگاه هم مراجعه نکند؟

     پاسخ: بايد خودش بطور مستقيم قضيه را حل کند. حتی اگر مجبور شود با او بجنگد، بايد حقش را بگيرد.

     سئوال: بعضی مواقع مسئله جنگی نيست. فرضاً زنی با شوهرش نمی سازد. نه می تواند وی را بکشد و نه می تواند از او طلاق بگيرد، مگر با رأی دادگاه. آيا راه حل ندارد؟

     پاسخ: البته نمی شود راه حل نداشته باشد. راه حل اساسی، يعنی موازنه عدمی اينستکه برای از بين بردن قدرت حاکمه از طريق خارج کردن خود از نظام اين قدرت و ساختن خودش بعنوان نيروی جانشين، تلاش و کوشش کند.

- علاوه بر اين راه حل عمومی، موارد خاصه ای نيز وجود دارد و اگر علمای ما هيچکار هم نکرده باشند، اين کارها را کرده اند: مراجعی درست کرده اند که آدمی می تواند برای حل مسائل خود به ايشان مراجعه کند و با دادگستری نيز کاری نداشته باشد. چنانکه امروز و همين الآن نيز چنين می کنند. اگر قرار بود سی ميليون نفر هر روز به دادگستری بروند، هيچوقت کار بجائی نمی رسيد. آيا نشنيده ايد که « مؤمنين» هيچگاه حاضر نمی شوند به دادگستری بروند، بلکه نزد آخوند محل و يا ريش سفيدی قضايا را حل می کنند؟ اين کار يعنی عدم مراجعه به بنيادهای سياسی حاکم را بايد تعميم داد و عمومی کرد.

- يا در مورد ماليات، بعضی از مراجع گفته اند که چون مخارج دولتی است بايد آنرا پرداخت. و باز خمينی می گويد: « نخير، نبايد داد». به چه قاعده به دستگاه ظلم پول بدهيم که قدرتش بيشتر شود و بيشتر سر نيزه در شکم مردم فرو ببرد؟ و در اين مورد حق بجانب ايشان است و اين معنای موازنة عدمی می باشد.

- و در زمان انقلاب الجزاير، همة انقلابيون با استعمار فرانسه موازنة عدمی برقرار کرده بودند. مصرف آنچه را که می دانستند مصرفش به استعمار کمک می کند و ماليات دولتی می شود، تحريم کرده بودند. اگر سيگار انحصار دولتی است، نمی کشند. مگر تنباکو  را در اين مملکت تحريم نکردند؟ مگر سيد جمال الدين اسدآبادی و حزب وطنی وی با تحريم کالاهای انگليسی، ضربه ای عظيم به وی وارد نکردند؟

     پس اينکار شدنی است. و سئوالی که مطرح می شود اينستکه آيا ما به نتيجه هم می رسيم؟ بگمان ما پاسخ مثبت است زيرا ما موازنة منفی را تنها به معنای خارج شدن از نظام نمی گوييم، بلکه خارج شدنی مورد نظر است که برای تدراک نيروهای تهاجمی، برای حمله به نظام و از پای درآوردن آن باشد، هرچند مبارزة منفی صرف، يعنی خارج شدن از نظام نيز بی تأثير نيست، چنانکه می دانيم اساس کار جنبش استقلال هند بر اين بود. آنچه منظور است « خروج کامل از نظام حاکم» است. نه برای مقاومت نکردن، بلکه برای بهتر مقاومت را سازمان دادن. زيرا ما می دانيم که تا وقتی ارزشهای نظام حاکم بر ما حکومت می کنند، ما نمی توانيم مقاومت و مبارزه را سازمان دهيم و بنابراين بايد در آغاز، اين ارزشها را در وجود خود نفی کنيم و بدور بريزيم.

     و در اينجا نتيجة بحث فصل پيش را نيز بايد آورد که:

1- هر کجا که کانون قدرتی بوجود بيايد، جريان اين کانون، پويائی ادغام، يعنی جذب کردن از بقيه و خوردن و تحليل بردن خواهد بود.

2- آنکه زير سلطه است همة آنچه را که دارد از دست می دهد و در معرض تجزيه و تلاشی قرار می گيرد. و هميشه هم چنين بوده و هيچ زير سلطه ای را نمی توان يافت که در او جريان تجزيه و تلاشی را نتوان ديد. بدين خاطر بود که با تحليل امور واقع که در دسترس بودند اما نشناخته، جهات اساسی تلاشی اقتصاد ايران از صفويه بدينسو يافته و توضيح داده شدند.

3- پويائی رابطة کانونهای تراکم و عناصری که قدرت از آنها گرفته می شوند، نابرابری است.

    « منارجنبان» اصفهان بيانگر قاعده ارتباط عِلیّ کانونهای قدرت است: تا يک منار به منار ديگر وصل نباشد، نمی تواند: 1- سيال باشد، يعنی بجنبد و 2- برپا باشد. منارجنبان اصفهان به زبان حال می گويد: منار (هر دولت) را منارهای (دولتهای) ديگری می جنبانند که از زير با اين يکی اتصال دارند:

   اختلاف حکومتها و طبقات مسلط در جهان، « اختلاف در وحدت» است، يعنی ذاتاً متحدند و اختلافشان اينستکه چه کسی بيشتر بخورد و چه کسی کمتر، نه اينکه در اصل خوردن اختلافی داشته باشند. و اين نيز يک امر مستمر تاريخی است و بهمين دليل است که مثلاً خسروپرويز ساسانی، دشمن چندقرنة روم، با قشون روم دوباره در ايران به سلطنت بر می گردد. دشمنی اين دو در ماهيت و ذاتشان نبود. اين دو چون منارجنبان همديگر را نگاه می دارند و البته همديگر را هم می جنبانند.

   اما اختلاف توده هائی که غارت می شوند با کانونهای قدرت، « اجتماع در اختلاف» است. يعنی ذاتاً با هم اختلاف دارند ولی به زور سرنيزه مجبور به « اجتماع باهم» شده اند. شاه ايران، تنها بزور سرنيزه است که توانسته خود را بعنوان ايرانی به بقيه      « بقبولاند». حال آنکه واقعاً هيچ ماهيت ايرانی ندارد و با مردم ايران اصلاً مجموعه نمی دهد.

     بايد بار ديگر متذکر شويم که شکل بنديهای اجتماعی و اقتصادی که هم در جامعة مسلط و هم در بخش زير سلطه بوجود می آيند، بيانگر اين محتوای سيال يعنی قدرت می باشند. اين اشکال، بنا بر تغييرات کمی در محتوی، تغييراتی می کنند، اما تا وقتيکه محتوی تغييراتی بکند. هر چند از لحاظ « شکل» و « کميت» روابط يکسان نبوده، از لحاظ « محتوی» و « کيفيت» همين نوع روابط هميشه در جهان حاکم بوده است.

٭٭٭

فصل پنجم

ابزارهای تمرکز و تکاثر

الف - ابزارهای تمرکز و تکاثر در پهنة سياست: قشون (22)

     در زمينة جماعات بشری، نخستين و اساسی ترين ابزار و ايجاد و تراکم قدرت بعنوان يک پديده مستمر و در تمام طول تاريخ بشر، قشون است و در حقيقت نطفة ايجاد کانون قدرت و نطفة تشکيل قشون يک نطفه هستند و با هم بسته شده اند. بايد توجه بشود که ما در اينجا از پيدايش قشون بصورت يک « کانون» و بعنوان نيروی مسلح سازمان يافتة مسلط بر جامعه صحبت می کنيم. يعنی قشون بصورت « عمومی»  قبل از اين دوره ها هم وجود داشته ولی کانون قدرت و دولت بوجود نيامده بوده است. در تاريخ بشر از همان زمانيکه قشون بعنوان يک امر دائمی و لازم در ساخلوها و سربازخانه ها جمع شد، با همين جمع شدن، نطفه و سنگ اول کانون قدرت گذاشته شد و تا امروز هم بعنوان اساسی ترين ابزار تراکم عمل کرده است. بطوريکه اگر اين ابزار اصلی نباشد، بقية ابزارها و منجمله ابزارهای اقتصادی، دوامی نمی آورند.

     مثال: اگر فردا تمام شيرهای نفت را بروی خارجی ببنديم، علت وجودی قشون از لحاظ مالی از بين می رود، و قشون ناگزير متلاشی خواهد شد. اما دليل اينکه ما نمی توانيم چنين کاری  را  بکنيم اينستکه ابزار اصلی فشار و اختناق رژيم يعنی قشون جلوی ما را می گيرد.

     در انطباق با قوانينی که در قسمت پيش بيان گشت، اين قشون يک پديدة ايرانی نيست بلکه در حقيقت دنباله و ساخلوی قشون امريکا در ايران است و با تمام قشونهای قدرقدرت اروپا و امريکا که در سطح جهان فعالند، پيوند دارد. (23)

     مثال ديگر: ظاهر قضيه اينستکه بر طبق قانون در فرانسه مالکيت خصوصی وجود دارد و کسی را نمی توان از خانه اش بيرون کرد. اما در واقع اگر قشون فرانسه نباشد، آيا تودة زحمتکش فرانسوی اجازه می دهد فقط سی و پنج درصد مردم بر بقيه حکومت کنند و يا آقای داسو (مالک کارخانه های هواپيماسازی جنگی فرانسه) هر بار چندين ميليون دلار سرمايه به سوئيس بفرستد؟ و يا در حومة پاريس، (Bidon-Ville) زاغه هائی مثل زاغه های جنوب شهر تهران وجود داشته باشد؟ و يا بنا بر نوشته مطبوعات فرانسه، زنان برای اينکه بتوانند لوازم خانه های نو را که در اختيارشان گذاشته شده اند تهيه کنند، مجبور به خودفروشی بشوند؟ ما وقتی واقعيت قشون را درک می کنيم که بقية ابزارها که نقابهای زيبائی به چهره زده اند، در صورت فعلی خود از کار بيافتند و گروه های مسلط مجبور شوند زور خالص و عريان را وارد ميدان بکنند. چنانکه اينکار را دوگل در بهار 1968 برای سرکوب دانشجويان و کارگران انجام داد. قبل از آن همه فکر می کردند که در جامعة فرانسوی، قشون بکلی غيرسياسی (Apolitique ) است و وظيفه اش تنها دفاع از فرانسه در خارج از مرزهای اين کشور است، نه دفاع از قدرت در داخل مرزها. معلوم نشد که اين قشون « غيرسياسی» چگونه و چرا پاريس را محاصره کرد و به ياری قدرت حاکم شتافت. دوگل در خاطراتش مسئلة آماده باش يک سوم نيروهای فرانسوی را ذکر کرده است. نقش اينگونه قشونهای « غيرسياسی» را در شيلی و لبنان و ... نيز ديده ايم.

     پس اصلی ترين و اساسی ترين و قوی ترين و قديمی ترين ابزار متراکم، قشون بوده است و تا قشون برجاست، کانونهای قدرت و گروههای مسلط و زيرسلطه برجايند. اينکه خود قشون از کجا بوجود آمد، محتاج بحث جامعه شناسی وسيعی می باشد و ما بهنگام طرح نظرية قدرت بدان خواهيم پرداخت و علل وجودی آنرا برخواهيم شمرد. (24) در اينجا می توان گفت که جامعه ها بر اثر قرارگرفتن در مناسبات و تناسبات قدرت نتوانسته اند رفاه را سازمان دهند. در نتيجه کميابی روزافزون شده و زور وسيلة تأمين کمبودها از محل توليد ديگران گشته است. جامعه ها، « بد راه افتاده» و کار زورگويی را بعهدة عدة خاصی گذاشته اند و اين عدة خاص، بصورت زور متراکم در يک سازمان جدا از جامعه بنام قشون، بر جامعه مسلط شده اند.

     درست است که اين « بدر راه افتادن» با عقل سليم مطابقت نمی کند، اما بشر از روی رضا و رغبت به اين « بد لازم» يعنی قشون تن در نداده است، بلکه تاکنون بخاطر وجود مستمر مجموعة عواملی، هميشه اين امکان بوده است که قدرت متراکم شود. يکی از جاری ترين و عمومی ترين عوامل تراکم قدرت، عامل قحطی و بروز گرسنگی بوده است. راه حل قديمی ( و نيز ظاهراً کنونی!) بشر برای از گرسنگی نمردن اين بود که در قشون مهاجمی جمع شود و به جوامع ديگر حمله برده و آنها را غارت نمايد. و نيز جوامعی که مورد حمله و غارت برای دفاع خود، ناچار از سازمان دادن قشون می شدند.

     در رابطه با عامل طبيعت علاوه بر دو وجه فوق، که يکی از رايج ترين اشکال تراکم قدرت می بودند، بايد وظايف مربوط به حفاظت انبار محصول را نيز اضافه نمود: در گذشته نيز - همچنانکه امروز - بشر برای حفاظت خود در خشکسالی ها و قحطی های بزرگ ناچار بود که در مواقع وفور نعمت ذخايری را ايجاد کند. بتدريج انبارداران اين ذخاير دارای وظيفه ای دائمی می شدند و اين وظيفه دائمی به کمک مجموعه عوامل ديگر موقعيت متفوقی برای ايشان ايجاد می کرد. از اينجا نطفة قدرت بسته می شد.

     و نيز بخاطر تجزية اجتماعات بشری و رابطة نابرابر جوامع با همديگر و پيدايش رابطه قدرت، زور عامل تنظيم روابط ميان جوامع شده است و قشون بخاطر زورمداری و عهده داری نقش حمله و دفاع از مرزها اين حق را بخود داده است که تمام قوای موجود در جامعه را در اختيار خود بگيرد و اگر لازم تشخيص داد نسبت به جامعه موقعيت متفوق در استفاده از خوراک و پوشاک و وسايل زندگی را داشته باشد و ديگران را از آن محروم کند و هميشه هم شعارش اين باشد که « قشون برتر از همه» يا « قشون مقدم بر همه». و اين نيز در طبيعت روابط است، يعنی اگر قشون بخواهد بنام جامعه با ديگری بجنگد، بايد نيروهای موجود در جامعه را بسيج کند و در اختيار بگيرد و در نتيجه از اين رهگذر، اين اختيار را دائمی کند.

     قشون بعنوان رابطه انحصاری جامعه با جوامع ديگر نقش مهمی را بازی می کند و هر نوع رابطة ديگری اعم از سياسی و اقتصادی و ... بين دو جامعه، اشکال مختلف آن رابطة اصلی، يعنی رابطة زور است. مثلاً رابطة اصلی جامعه ايران با روسيه يا با غرب را رابطة دو قشون تشکيل می دهند و تا اين بر جا و در مرکز روابط است، ديگر روابط به َتَبع آن بر جا خواهند ماند و تغيير نخواهند کرد.

     البته در جوامع بشری نقش قشون تنها به رابطة قوا با جامعه های ديگر منحصر نمی شده ( و نمی شود) بلکه ساخت قشون، از لحاظ سلسله مراتب قدرت، الگو و نمونه ای برای جامعه نيز بوده است يعنی هر قدرت مسلطی، جامعه ای می خواهد بر اساس قشون: هم اطاعت کورکورانه و هم طبقه بندی و قشربندی جامعه در سلسله مراتبی که جای هر کدام را قدرت معين و مشخص می کند. (25) اگر تيمسار بود، جايت آن « بالا» هاست و ا گر سرباز ساده بودی، جايت آن « پايين» ها است و وظيفة سرباز جز مردن بخاطر تيمسار، يعنی قدرت، نيست! البته درست است که اين سرباز ساده را می فريبند و کلة او را از افتخارات موهوم پر می کنند و برای سنگ تمام گذاشتن، قبر سرباز گمنامی را هم گلباران می کنند که در راه « وطن» فداکاری کرده است اما همه می دانيم که وطن يعنی قدرت. عنصر اساسی نظام ارزش هر اجتماعی قدرت است. مثلاً در پاريس، وقتی نظاميان قدم رو می زنند و زنان برايشان گل می پرانند، در واقع نظاميان را ستايش نمی کنند، بلکه در وجود آنان، قدرت را می ستايند. ملاحظه می کنيم که در عميق ترين نفسانيات و در بطن ذهنيات آدمی، قدرت بعنوان ارزش برين فرورفته و انسان را به از خود بيگانگی کاملی مبتلا کرده است.

     بدينسان، دقت نظر علمی دربارة نقش قشون، ما را به اين نتيجه می رساند که قشون نه در کنار، بلکه در مرکز هر ساخت اجتماعی (که بر اساس قدرت تنظيم شده باشد)  قرار گرفته است. از ازدواج، شکل بنديهای اجتماعی و مالکيت گرفته تا نفسانيات جامعه، هيچ زمينه ای نيست که قشون در مرکز آن قرار نداشته باشد و حال آنکه درباره اين مسئلة جامعه شناسی بسيار اساسی، فکر و تحقيق زيادی به عمل نيامده است. گويا قدرت دارای حريمی است که حتی انديشه آدمی نيز از رفتن در آن هراس و احتراز دارد.

     بخاطر اين نقش بسيار اساسی است که مطالعة مالکيت بدون عنايت به حضور قشون و دخالت آن در تمام زمينه های اجتماعی، الزاماً به نتايجی ذهنی و دور از واقعيت عينی خواهد انجاميد. در بازگشت به يک نظام فکری ديگری که در آنجا مالکيت يک مفهوم ديگری پيدا بکند، ما ناگزير بوديم و هستيم که اين مطلب را بدانيم و نمی توانيم اين امر اجتماعی را از جامعه خارج کنيم و سپس بگوييم که اسلام راجع به فلان مسئله مشخص، فلان جواب را داده است زيرا معنی اين جواب و مفهوم مسئله را اندر نخواهيم يافت. اگر بگوييم اسلام مالکيت خصوصی را قبول کرده و ذکر نکنيم که آنرا در کجا قبول کرده و اينکه اسلام نظامی را که قشون در مرکزش باشد بکلی رد می نمايد، تنها وسيله ای به دست قدرتمندان داده ايم تا با آن خود را توجيه کنند.

     و اصولاً طبقه بدون قشون معنی نمی دهد. بورژوا منهای قشون يعنی چه؟ گروه های حاکم يعنی اقليت هر جامعه که قدرت را در خودشان متراکم می کنند. قشون نيز يعنی همين. اولين نشانة از بين رفتن طبقات، انحلال قشون در جامعه و تغيير بنيادی نقش تهاجمی آن می باشد والاّ، تا در جائی قشون هست و رشد می کند، در آنجا طبقات هم وجود دارند و رشد می کنند و همانطور که گفته شد، اصولاً با همديگر يک هويت را می سازند. کار قشون دقيقاً اين است که تمام نيروی دگرگون ساز جامعه را می گيرد و بصورت لجن تحويل می دهد. بايد با قهر عمومی بشر، بصورت ارادة تغيير، قشون را از بين برد و از بنياد برانداخت و هرگز هم اجازه نداد که در آن شکل خود را تجديد بکند. و بدون آنکه خود را فريب بدهيم بدانيم اگر جوامع انقلابی اجازه بدهند قشون انقلابی شان تبديل به قشونی بشود که در جاهای ديگر هست، بايد کاملاً مطمئن باشيم که آن جوامع در آينده باز تسليم نظام طبقاتی خواهند شد. بشر آنروزی آزاد می شود که قشون را در اجتماعات خودش منحل کرده باشد. اين است که می گوييم دراسلام نظام وظيفه نيست و اما اين نقص اسلام نيست بلکه کمال اسلام است. زيرا اسلام می خواهد اين علت اصلی بوجود آمدن کانونهای قدرت را از ريشه بزند و نابود کند و اين قشون هم از بين نمی رود مگر اينکه در جامعه منحل بشود. و اين دقيقاً آن است که شيعه و اسلام می گويند. برعکس اگر ما قشون را از جامعه خارج کرده، در يک کانونهايی متمرکز و متراکم کنيم، اين قشون الزاماً و اجباراً بر جامعه حاکم خواهد شد. زيرا که چون زور متراکم و اسلحه در دست اوست و بقيه هم چيزی ندارند، خواهی نخواهی توی سرشان خواهد زد و کار تمام خواهد شد.

     سئوال: ولی گفته می شود که با وجود اين قدرتهای بزرگ جهانی، امروز ارتش نمی تواند حذف بشود.

     پاسخ: اتفاقاً امروز بهتر می تواند .... آزمايشهائی که در زمان خود ما شد، چه در ايران و چه در خاورميانه و چه در هندوچين، معلوم می کند که با اين قشون های امروزی روس و امريکا و چين و ... قشون ايران نمی تواند حتی تصور مقاومت را هم بکند. اگر بشود مقاومتی سازمان داد، اين مقاومت را تنها و تنها ارتش هايی که براستی در جامعه ادغام شده باشند، می توانند انجام بدهند.

     سئوال: اگر هم ارتش مردمی روی کار بيايد، مرکزيتی برای نگاهداری و حفاظت سلاح ها لازم است. اين مرکزيت همان کانون تراکم قوا خواهد شد؟

     پاسخ: .... اين مسئله غيرقابل حلی نيست! اجازه بدهيد قشون را مردمی بکنيم و آنگاه حفظ اسلحه ها بسيار آسانتر خواهد بود تا اينکه گروهی وجود داشته باشند که هم انحصار اسلحه و هم انحصار منابع اقتصادی را داشته باشند و هم تنها گروه قدرت بدست در جامعه باشند. اين نيست که حافظين اسلحه بتوانند خودبخود حاکم بر جامعه بشوند. آيا کسانيکه انباردار اسلحه هستند، بصرف انبارداری نمی توانند بر جامعه حاکم بشوند، بايد عوامل ديگر هم جمع شوند و بنابراين مسئله اينستکه نقش اسلحه کدام است؟ اگر ما ارتش مهاجم را قبول نکنيم و نپذيريم، نخواهيم توانست سلاح تهاجمی داشته باشيم و سلاح دفاعی خواهيم داشت. و سلاح دفاعی در واقعيت خودش محتاج به اينستکه نوع توليد اسلحه چنان بشود که بتوان آنرا عمومی نمود. نظام دفاعی غير از نظام تهاجمی است. نظام دفاعی بر اساس توحيد و پخش کليه امکانات در تمامی سطوح جامعه است در صورتيکه نظام تهاجمی بر اساس متراکم کردن قوای جامعه در يک کانون بنام قشون و اينرا مثل سگ بجان  ديگران انداختن است. ما نمی خواهيم نه در مقياس خود جامعه و نه در مقياس جهان، سگ تربيت کنيم و بديگران حمله نماييم. بلکه می خواهيم سگی داشته باشيم که اگر ديگران از راه نفهمی و زورگوئی سگی درست کردند و بجان ما انداختند، توی دهان آن سگ بزنيم.

     يکی از حضار: زور از کجا می آيد؟ برای تهيه زور بايد ابزار کار و منجمله اسلحه تهيه کرد و بنابراين اقتصاد است که زور را ايجاد می کند و اگر اين قشون ما ابزار نداشتند، نمی توانستند زور بگويند.

     سخنران: زور از اينجا می آيد که من چيزهائی را از ديگران بگيرم و بخود منحصر کنم، بعد با اين چيزها که انحصاراً من دارم و ديگران ندارند، در رابطه نابرابر با ايشان قرار بگيرم. ابزار کار چيست؟ مثلاً خنجر است، داس و بيل و تفنگ است، و نيز برای توليد اينها کارخانه و غيرذالک. حال فرض کنيم که پنج نفر به کسی هجوم ببرند که خنجری هم در دست دارد. چقدر احتمال دارد که اين يک نفر بتواند با آن پنج نفر مقابله کند؟ به احتمال بسيار قوی ديگران، چون قدرت خود را در يکجا متراکم کرده اند از وی، با وجوديکه مسلح است، قوی ترند و خواهند توانست که خنجر را هم از وی بگيرند و سرش را هم ببرند. پس اين نيست که اقتصاد و قدرت توليد ابزار کار و « مالکيت» بر آنها عامل اساسی بوده باشد. در زمان انقلاب الجزاير نيز بودند کسانيکه به استناد درست يا غلط از انگلس تصور می کردند که قدرت نظامی از آن کسی است که دارای قدرت اقتصادی هست و بنابراين پيروزی فرانسه را بر الجزاير محتوم می دانستند. البته فانون جواب آنان را در دوزخيان روی زمين داده است (26). پس نبايد فريب خورد و گفت که مثلاً در دوره های وحشيگری، نقش قشون تعيين کننده بوده و اکنون ديگر دارای چنين نقشی نيست، بلکه قشون هميشه اين نقش تعيين کننده را داشته و اکنون هم دارد و بدون آن تراکم نه در زمينة سياسی و نه در زمينة اقتصادی ممکن نيست. اگر شما قشون را در جامعه حذف کنيد، ثابت پاسال ها نمی توانند بوجود بيايند.

     يکی از حضار: اگر ثابت پاسالی هم نباشد، قشون بوجود نمی آيد.

     سخنران: لازم و ملزوم همديگرند.

     سئوال کننده: يعنی ثابت پاسال قشون را تأمين می کند؟

     سخنران: نخير! ثابت پاسال ديناری به قشون نمی دهد. نه حالا که درآمدهای نفتی وجود دارد و نه در سابق که اين درآمدها وجود نداشتند. هميشه ثابت پاسال ها بر سر مردم بيچاره زده اند و از آنان اخاذی نموده اند. هيچوقت پولدارها ذره ای از جيب خود نپرداخته اند و در هيچ خرجی شرکت نداشته اند. اگر می کردند که ديگر پولدار نمی شدند. البته بجز وقتيکه همين ها بوسيلة فرد قوی تری مصادره می شده اند که امر جداگانه ای است! اگر تاريخ ايران را مطالعه کنيد، سرداران قشون ايران هميشه از خانواده های حاکم بوده اند و هنوز هم بافت اصلی قدرت در ارتش را اينان تشکيل می دهند.

     سئوال کننده: همين شخص که با زور، مردم را غارت می کند و به ثابت پاسال ها و ارتش می دهد، خودش بوسيلة ثابت پاسال ها اجير شده است. بنابراين ثابت پاسال ها از منافع اقتصادی خود برای حفظ خود خرج می کنند و ارتش را می سازند.

     سخنران: ممکن است ثابت پاسال ها برای ساختن قشون از خود مايه بگذارند ولی خود ثابت پاسال ها يعنی پولدارها بدون قشون امکان بوجود آمدن ندارند.

     سئوال: کدام اين دو، پول يا زور، مقدم است؟

     پاسخ: پول شکی از اشکال زور است. و هر وقتی امکانات مالی خود را نخست خرج قشون می کند زيرا اگر آنرا از دست بدهد، ديگر پول بدست نمی آورد. بهمين رو هم در عمل هفتاد الی هشتاد درصد بودجه دولت ما، مخارج قشونی است. و اين نيست که در ابتدا زور بوده، و زور مالکيت آورده و حالا مالکيت زور را دوام بخشيده است بلکه اول زور بوجود آمد و خود را متمرکز کرد و هميشه هم مالکيت در دست زور بوده است. و هر وقت زور را از بين برديم، متعلق آن يعنی مالکيت در شکل و در محتوايش از بين خواهد رفت.

     سئوال: چطور شد که اين زور استمرار پيدا  کرد؟

     پاسخ: بر طبق قاعده ای عمومی که در مبحث گذشته بيان گشت، قدرت سيال است و تا وقتيکه علتهای وجودی پيدايش آن از بين نرفته، در کانونهائی باقی خواهد ماند. و نيز در عرض اين کانون قدرت، بی قدرتها قرار دارند و کانون قدرت، نسبت به ميزان قدرتش، « حق مقدم» بر همه چيز بی قدرتها دارد و مالکيت بر زمين، بر پول، بر خانه، بر سکس و ... مالکيت بر خوردن و خوابيدن نيز جزئی از اين « حقوق» را تشکيل می دهند. در چنين وضعی طبعاً هزينة اول و مقدم جامعه، هزينه هاي نظامی است. و برعکس بدانيم که اگر هزينه اصلی جامعه ای را هزينه های نظامی تشکيل بدهد و ا ين جامعه حتی اگر خود را انقلابی بنامد، نه تنها به جامعة توحيدی و آزاد از طبقات که تمام جامعه دارای هويت يگانه ای باشند، نخواهد رسيد بلکه جامعه بيشتر به شرک، يعنی تشديد اختلاف و پيدايش پايه های جداگانه و طبقات و اقشار جدا از هم ميل خواهد نمود.

     پس زور با بوجود آمدن  تراکم خودش در کانونهائی، خود را استمرار داده و با اين استمرار تمام ساخت اجتماعی- اقتصادی در تمام جماعات بشری و در تمام تاريخ بشر را تابعی از نيازهای خود کرده و خود را در مرکز اين ساخت قرار داده است. با اين ترتيب، بشر هنوز به مرحله ای نرسيده است که مالک کار خود باشد مالک کار همه، زور است و اگر شما زور داشته باشيد يعنی به بگره گاه های قدرت دست يافته باشيد و « گردنه های اجتماعی را گرفته باشيد»، البته در آنجا مالک همه چيز هستيد .... بگمان ما، اسلام بر اساس آن پنج قانون عام نظامی است برای از بين بردن اين کانونهای قدرت در مقياس جهانی و در نتيجه بوجود آوردن اين امکان که بشر برای نخستين بار در تاريخ در حدود هويت واحد جامعه مالک کار خود بشود.

     سئوال: آيا تقدم با زور سياسی بوده يا زور اقتصادی؟ و آيا اصولاً نمی توان از لحاظ تقدم، اشکال ديگری را تصور نمود؟ مثلاً در صدر اسلام پس از رحلت حضرت پيغمبر، عامل « شيخيت» و يا « صحابه» بودن باعث به قدرت رسيدن ابوبکر می شود و يا در مورد خاندان هاشمی، چون اينها خود را منسوب به حضرت پيغمبر می کنند به حکومت رسيده اند ... و يا در مطالعاتی که دربارة جوامع اوليه کرده اند، در بعضی از جاها، فردی که «  عالم» بوده، بهمين دليل قدرت اقتصادی و سياسی را هم بعدا ً قبضه کرده است ...

     پاسخ: « بعداً» چگونه قبضه کرده است؟ اتفاقاً تحقيق اين مطلب احتياجی به جامعة اوليه ندارد و تاريخ ايران خود بسيار گوياست. تمام سلسله های ايرانی در آغاز با مذهب همراهی می جسته اند ولی در جريان رشد قدرت بتدريج از آن فاصله می گرفته و سرانجام با آن خصم می شده اند. امامت از خود بيگانه می شده. مسئله اساسی اينستکه چگونگی از خودبيگانه شدن اين امامت را مطالعه کنيم. ما « عامل مسلطی» را که شما می گوييد قبول نداريم زيرا پاية آن بر شرک است: هر کدام از اين عاملهای مسلط، خود يک مجموعه تشکيل می دهند و هيچگاه بصورت پديدة  منفرد بدون اجزاء متشکله اش، بروز نمی کنند. يعنی اگر بخواهيم بصورت علمی به مسئله نگاه کنيم بايد بر طبق اصل اول قانون عمومی پديده ها که « هيچ پديده ای را در جهان نمی بينيم مگر اينکه مجموعة عناصری است که می توانند در آن مجموعه يک هويت بسازند»، بايد اجزای اين مجموعة « قدرت متراکم» را مطالعه کنيم: آيا می توان تصور قدرت اقتصادی کرد منهای قدرت سياسی؟ يعنی قدرت سياسی را از آن بگيريم و باز مجموعه باقی بماند؟ و بر عکس، آيا می توان تصور کرد که عنصر اقتصادی قدرت را برداريم و قدرت سياسی بر جای بماند؟ پس بنابراين اينها تقدم و تأخری ندارند و هر دو در يک مجموعه می گنجند و در حقيقت اينها بسيار بيشتر از دو عامل می باشند، يعنی اين دو بدون جمع شدن با « ايدئولوژی» نمی توانند کانون قدرت بوجود بياورند و ...

     سئوال کننده: منظور من اينستکه بعضی اوقات فقط يکی از اين عوامل مؤثر واقع می شود: بعضی اوقات عامل زور سياسی، گاه اقتصادی و گاه مذهبی يا فکری. مثلاً در اين شيخ نشينها، چون طرف پيرقبيله يا خانواده بوده است بوسيلة انگليس به حکومت رسيده و مسئلة اقتصادی اصلاً مطرح نبوده است.

     سخنران: بله، برخلاف امروز که در شيخ نشين ها نفت فوران می کند، سی سال پيش اين مناطق بيابان لم يزرعی بودند و عامل اقتصادی ای به نظر نمی آمد. اما ديد توحيدی می گويد که اين حرف دروغ است و بدون آن اجزاء، اين قدرت نمی تواند بوجود بيايد. بالاخره قدرت خرج دارد: « به دو چيز گيرند مر مملکت را يکی پرنيانی دگر زرکانی.» اگر در آنجا  زر را پيدا نکردی، بايد آنرا در جائی ديگر جستجو نمائی.  يعنی در آنروز که انگلستان آنجا را بعنوان پايگاه توسعة شبکة جهانی سياسی- اقتصادی خود گرفت، عامل اقتصادی را بايد در انگلستان يافت. و تازه قبل از انگليس هم، قدرت ايران در اين مناطق حضور داشته است و اخيراً نامه هائی بدست آمده که بر طبق آن شيوخ منطقه از انگلستان درخواست (!) کرده اند که آنجا را تصرف کند و آنها را از سلطة دولت ايران نجات بدهد . اگر شما اين خط فکری را که « بايد اجزاء يک پديده را بعنوان مجموعه پيدا کرد» قبول می کرديد، می توانستيد اين نامه ها را در وزارت خارجه انگلستان پيدا کنيد ولی اين بينش را نداشتيد، اين نامه ها در آنجا گم می شد و مورد توجه واقع نمی گشت و شما هم هنوز در گير و بدنبال عامل مسلط می بوديد.

     بنابراين بسته به اينکه روابط چگونه برقرار بشوند، از لحاظ شکل و نه از لحاظ محتوی، تغييراتی بوجود می آيد ولی ديد توحيدی ايجاب می کند که به همة وجوه و اشکال محتوی نگريسته شود. محتوی يا اصل، زور است و وجوه اقتصادی يا سياسی يا ... اشکال مختلف قضيه می باشند: به زبان ساده، يک سکه پول دو رو، شير و خط، دارد و اگر ما يک طرف مثلاً خط را ديديم، دليل اين نيست که شيری وجود ندارد بلکه نيروهايی دست اندر کار شده اند و خط را رو کرده اند حال آنکه هر دو رو يک مجموعه را می سازند.

     برای اينکه مطلب بهتر مفهوم شود، مثالی می آوريم: آيا رضاخان ثابت پاسال را آورد يا ثابت پاسال رضاخان را؟ جواب ما اينستکه در حقيقت هر دو همديگر را آوردند و هر دو در يک مجموعه می گنجند. ثابت پاسال نمايندة نوعی از روابط اقتصادی بين ايران و بقية جهان است که بعنوان دلال اين رابطه سهمی که به مقياس ما ميليونها ثروت و به مقياس غارت و چپاولی که در جهان انجام می گيرد ذره ای در مقابل کوهی است، به او می رسد. رضاخان کيست؟ او هم نمايندة همين جريان اقتصادی و نظامی در جهان است. بسته به نوع صف بندی و تعادل عمومی قوا در جهان، مهره های اينها جابجا می شوند: جريانهای انقلابی حاد آنروزگار که نيمی از کشور يعنی شمال را پوشانده بودند و در مرکز (مدرس) و در جنوب (تنگستانيها) نيز آرام نداشتند، موقعيت گروه های صاحب قدرت را سخت به خطر افکنده بودند. اين گروههای صاحب قدرت بدون متراکم کردن زور در يک کانونی و ساختن يک غول قدرت افسار گسيخته، نمی توانستند از پس اين جريانات بربيايند. و اين عجيب نيست که شاهزاده های قاجار که تا ديروز سلام نظامی رضاخان را هم جواب نمی دادند، اکنون پای او را بوسه می دادند. در حقيقت اينان پای او را نمی بوسيدند، بلکه پای قدرتهائی را که در او متراکم کرده بودند می بوسيدند و در او وجود خود را استمرار می دادند و تا حال هم حاکمند. اينان بين دو امر واقع بودند. يکی اينکه پای رضاخان را ببوسند و او را بعنوان قدرت بپذيرند و ديگر اينکه اصولاً بعنوان قدرت حذف بشوند و البته آنکه قدرت را اصل می داند، راه حل دوم را انتخاب می کند و خود را در آن شبکة روابط جهانی قرار می دهد.

     هنوز هم بقای طبقة صاحب قدرت در ايران بسته به اين روابط جهانی است. در حقيقت دولت ايران مجموعه ای است از زور سياسی و زور اقتصادی جدا از جامعه، که بسيار شديد و بکلی خارج از امکانات جامعه رشد می کند و اين رشد در هيچيک از وجوهش، به جامعه نيازمند نيست. اين دولت از لحاظ اقتصادی متکی است به نفت و قرضه های خارجی و از لحاظ سياسی متکی است به قشون بعنوان يک پديده برآمده از جامعه ولی خارج از جامعه و مسلط بر جامعه وقتی بطريق علمی عملی کنيم، اجزای مجموعه قدرت بدستمان می آيد و متوجه می شويم که قشون بدون نفت و نفت بدون قشون اصلاً متصور نيست.

     سئوال کننده: مجموعه قبول، ولی مثلاً در شرايط ايران، آيا قدرت نظامی مهم تر از قدرت اقتصادی نيست؟ مالکيت و داشتن سرمايه هيچ شخصيتی نمی آورد، ولی آن کسيکه قدرت نظامی دارد، هر آن کاری را که بخواهد، می کند و بر عکس در اروپا بيشتر قدرت اقتصادی مطرح است.

     سخنران: شما اگر توجه نکنيد و برپاية شرک برويد، هرگز بواقعيت دسترسی پيدا نخواهيد کرد. همچنانکه می گوييد درست است که در ايران زمينه بيشتر سياسی است و در غرب بيشتر اقتصادی، اما در پشت و در بطن همين زمينة اقتصادی، قدرت نظامی نهفته است که اگر آنرا حذف بنمايي ولو ميليونها ثروت هم داشته باشی، توده های لخت و عريان آن اموالی را که بزور از ديگران غارت کرد ای، يکشبه از تو پس گرفته اند. تراکم اقتصادی و تراکم سياسی با هم ايجاد می شوند و از هم جدا و بيگانه نيستند و بعنوان يک مجموعه عمل می کنند. البته همچنانکه تاکنون ذکر کرده ايم، شکل اين مجموعه متغير است ولی ما نه از اشکال متفاوت آن، بلکه از چگونگی انعقاد آن صحبت می کنيم. مثلاً از مجموعه اسپرماتوزوئيد و اوول، نطفه منعقد می گردد. حال اينکه بچه ای که بوجود می آيد دختر است يا پسر، زيبا يا زشت، مسئله علی حده یی است. در اينجا نيز می گوييم که نمی توان نطفه بندی قدرت را  منهای شرکت قدرت نظامی و يا منهای شرکت قدرت اقتصادی تصور نمود. و آن کسانيکه اين کار را کرده اند ره بجايي نبرده اند ...

     اما مسئله ای که ايشان مطرح می کنند اينستکه چه کسی در مرکز قضيه است؟ و بقول ايشان « عامل مسلط» کيست؟ ظاهراً در غرب روشن ا ست که سرمايه داران غرب کالا و سرمايه به بقية جهان صادر می کنند و توليد دنيا را می مکند و در خود جمع می  کنند. و باز ظاهر در بعضی جاها نيز مثل ايران روشن است که قشون در مرکز قرار دارد و اگر اينرا از دستگاه بگيرند، دقيقه ای باقی نخواهد ماند. بهمين جهت هم هست که در کشورهايی مشابه کشور ما وقتی که کودتای نظامی صورت می گيرد، يکشبه بکلی چهره عوض می شود و بنظر می رسد که اصلاً حکومت سابق وجود نداشته است. اما ما می گوييم که نه در آنجا فريب بخوريد و نه در اينجا وگرنه هرگز نخواهيد توانست ضعف قدرت را پيدا کنيد. درست است که زمينة عمل در ايران بيشتر سياسی و در غرب بيشتر اقتصادی است ولی واقعيت اينستکه اين دو نيروی سياسی و اقتصادی بعنوان ايجاد قدرت  متراکم لازم و ملزوم همديگرند. نبايد فراموش کنيم که قشون جزيی است از يک شبکه بندی جهانی سياسی قدرت و نيز همين قشون جزيی است که از يک شبکه بندی جهانی اقتصادی قدرت. که هر وجه آنرا بگيريم، وجه ديگر را از دست خواهد داد.

     بنابراين، همچنانکه در مورد پديده های طبيعی نيز ديديم، نبايد فريب عامل مسلط را خورد، زيرا يک عامل تا وقتی با عوامل ديگر جمع نشود نمی تواند مؤثر شود. هدف اسلام مبارزه با مطلق تراشی است و هيچ مطلقی بجز خدا را قبول ندارد و تمام دستوراتش بخاطر حذف کانونهای تراکم قدرت و بازگرداندن انسان به طبيعت خود می باشد. و معنای نماز اينستکه اين کانونها را در وجود شما از بين ببرد. و می گويد که ای انسان، در ادامة بشر نه مرد بتنهايی عامل مسلط است و نه زن، بلکه مجموعة زن و مرد عامل هستند و در اين مجموعه تمام عناصر براي ايجاد يک هويت برابرند. يعنی ماهم در اجزاء، و هم در حرکت در طول تاريخ بايد برابر بشويم و بنابراين نبايد امکان پيدا کنيم که در کانون تراکم قدرت قرار بگيريم وگرنه تمام اجزاء و لوازم آنرا با خود خواهيم آورد.

     يکی از حضار: در گوشه ای از افريقا، يک عده شيرازی با بردن اسلام نقش عقيدتی بازی کرده اند و درست مثل استعمارگران، منتها از طريق عقيده صاحب تمام آن منطقه شده اند.

     سخنران: اين اشتباه است! با عقيده نمی توان مالک همه شد، مگر اينکه عقيده ابزار قدرت شده باشد. پس بايد عناصر قدرت را مطالعه کرد و اين نيست که خيال کنيم قدرت فقط دو عنصر نظامی و اقتصادی دارد. بلکه عنصر سوم آن فکری است که و عنصر چهارم آن ذهنيات انسان بعنوان دستگاه مطلق تراشی و نظام ارزشی حاکم بر جامعه است و عنصر پنجم آن شکل روابط بشر است با هم و الی آخر ...

     لازم نيست به زنگبار برويم، مگر ساسانيان رئيس آتشکده نبودند؟ عقيده اگر بر عليه قدرت حاکم شروع به انتشار می کند يک وظيفه دارد و آن بيان نيروی مخالف است. پس خودش وسيلة ايجاد يک کانون عليه کانون موجود می شود و از همين جا، با مساعد بودن زمينه و ديگر عوامل، نطفة قدرت بعدی بسته می شود. بنابراين ما بايد بسيار مواظب باشيم که اگر در مبارزه، عقيده تبديل به وسيله ای برای توجيه روشها و اعمال نادرست گشت با آن نيز مبارزه کنيم. اين پديده که امروزه به شکل ستايش از رهبری، کيش شخصيت، کيش سازمان و ... رخ می نمايد، پديده ای تاريخی است. وقتيکه عقيده وسيله گشت، سازمان پرستيده می شود و وقتی سازمان پرستيده گشت، تمرکز يا سانتراليزم و به تبع آن قدرت پرستيده می شود و اين خود بسته شدن نطفة قدرت است که با خواباندن قدرت قبلی، خود در واقع استمرار گذشته، بشکلی جديد می شود. پس نه در زنگبار و نه در جائی ديگر، صحبت عامل مسلط نيست، بلکه صحبت از زمينه ای است که در آنجا اين عامل توانسته با اجزائی ديگر ترکيب بدهد و اين ترکيب است که حاکم می شد.

     اينستکه ما می گوييم در اين حمله ای که ماد به همة دنيا برای « آزاد کردن» سرزمينها نمود، در واقع نه تنها آنها را آزاد ننمود بلکه خود را به يک کانون قدرت اصلی که طبيعتاً جز با کانونهای قدرت فرعی  نمی توانست رابطه بگيرد، تبديل نمود. يعنی قدرت اصلی، و هر سلطه گری، در جوامع زير سلطه خويش کانونهای قدرت فرعی را می تراشد و در واقع جز اين نمی تواند بکند زيرا قدرت برای تماس با جامعه يا بايد با فرد فرد اعضاء جامعه تماس بگيرد و در اينصورت چون نمی تواند جامعه را ابزار خود بنمايد بايد خودش را در جامعه منحل کند و يا اين تماس را  سازمان بدهد و جامعه را به گروه بندی ها و قشربنديهای متفاوت تقسيم کند. اينستکه هر وقت قدرت مرکزی در ايران بوجود می آيد، صنف هم بوجود می آيد. صنف يکی امر عمومی تاريخی در شهرهای ايران است. در روستاها نيز وضع بهمچنين بوده است و قاعدة عمومی فوق را مثل « کدخدا را ببين، ده را بچاپ»، بخوبی بيان می کند: چون قدرت نمی تواند با تک تک دهقانان تماس بگيرد و آنها را غارت کند، اين کار را از طريق کدخدا انجام می دهد.

     حاصل سخن: اگر ما قوانين عمومی را در زمينة پديده ها اعمال کنيم هيچوقت دچار سئوالات گمراه کننده و ابهام آورنده که ذهن را از واقعيت بدر می برند، نخواهيم شد: برای مطالعة عينی قدرت بايد عناصر آنرا تشخيص بدهيم و بعد ساخت و نسبتهای اين عناصر در مجموعه قدرت را بسنجيم و بعد حرکت مجموعه و جهت و مسير آنرا مطالعه کنيم و در آخر اثراتی را که مجموعه ايجاد می کند، اندازه بگيريم.

     در بحث از کانونهای تراکم قدرت به اين نتيجه رسيديم که اساسی ترين اسباب تراکم که بدون آن بقيه عوامل قدرت عمل نخواهند داشت، عقد يک غدة اجتماعی بنام قشون است که بمحض بوجود آمدنش در جوامع خود هم طبقة مسلط را می سازد و هم ابزار اين طبقه است.

ب- ابزارها و عوامل تمرکز و تکاثر در پهنة اقتصاد:

     چنانکه بيان شد قشون بعنوان يک سازمان سياسی مسلط در مرکز تراکم قدرت منجمله تراکم قدرت اقتصادی قرار دارد. ولی طبيعی است که خود قشون در پيدايش و تکوينش محتاج به تمرکز و تکاثر اقتصادی نيز هست چنانکه بدون آن تکون و بقا و رشد قوای نظامی امکان نخواهد  داشت. بنابراين واضح است که فصل بندی ما از لحاظ درجة اهميت اسباب و لوازم تراکم نيست.

     باز به مقتضای ديد توحيدی، مسئله را در بعد جهانی آن مطرح می کنيم و مشاهده می کنيم که کانونهای قدرت اقتصادی را قبظه کرده است، رابطه ای تنگاتنگ با طبقات مسلط جوامع ديگر برقرار  می کند و مجموع اين طبقات مسلط، بصورت يک مجموعه، در مقياس جهان عمل می کند. در فصل گذشته از پويائيهای چهارگانه ای که در روابط خود روابط سلطه را بازگو می کنند، بحث شد و اکنون به مطالعه ابزارها و عوامل اقتصادی تمرکز و تکاثر (که در وجوه اساسی آن بطور مستمر در تاريخ بکار رفته) می پردازيم:

     تراکم قدرت اقتصادی بدين معناست که همان کسانيکه قدرت سياسی را تحصيل کرده اند، انحصار قدرت اقتصادی را نيز در اختيار دارند و تنها کسانی می شوند که می توانند راجع به سرنوشت توليد، نه تنها در مقياس جامعه، بلکه در مقياس جهان تصميم بگيرند و کليه مسائل مربوط به ميزان توليد، نوع مصرف، چگونگی بکاربردن اضافه توليد، چگونگی انتخاب سرمايه گذاريهای مختلف و ... را از طريق انحصارهای ابزار توليد، پول، بازار جهانی و غير هم در حيطه قدرت و مهار خود در آورند. تاکيد می کنيم که عرصة عمل هميشه جهانی بوده است و جهانی است. يعنی مثلاً اگر هم  زمينة سرمايه گذاری فلان امريکائی محدود و به مرزهای قراردادی امريکا باشد، خود عمل در يک نظام جهانی واقع می شود و جزء مجموعه ای است که اگر در مقياس جهان عمل نمی کرد، امکان پاگرفتن سرمايه گذاری مزبور وجود نمی داشت. در قديم هم وضع بهمين نحو می بوده ولی البته شعاع عرصه عمل بسيار کوتاه تر بوده است.

     با توضيحات فوق اينک برای مطالعه تراکم قدرت اقتصادی، نخست در محدودة نظرية عمومی سلطه، نظريه ای دربارة سلطه اقتصادی ارائه می دهيم تا ابزارهای اقتصادی سلطه و چگونگی بکاربردنشان روشنتر در نظر آيند. بدينقرار نخست به سلطه اقتصادی و آنگاه به ابزارهای اقتصادی تمرکز و تکاثر و سپس به پاره ای از عوامل و ساز و کارهای استمرار نظام سلطه می پردازيم.

مختصری درباره نظرية سلطة اقتصادی:

     دربارة سلطه اقتصادی اين نظريه اظهار شد است که سلطه عبارت از قرارداد توام با فشار و تضييق است. بدينسان « قرارداد بدون فشار و تضييق» را رابطه اقتصادی آزاد می شمرند و با اين ضابطه در هر رابطه اقتصادی نظر می کنند. اما از کجا بتوان فهميد که رابطه اقتصادی متضمن فشار و تضييق است؟ برای آنکه اسباب سنجش دقيقی بدست دهند، برای سلطه سه مؤلفه می شمرند: اختلاف در قدرت، اختلاف در ساخت، اختلاف در ُ بعد. (27)

     بدينقرار وقتی ميان دو اقتصاد رابطه برقرار می شود، اگر اين دو  اقتصاد دو ساخت متفاوت داشته باشند، مثلاً يکی صنعتی و ديگر غيرصنعتی باشد، اين رابطه، رابطه سلطه است. و نيز اگر دو اقتصادی با يکديگر رابطه بگيرند و بعديکی بزرگتر  باشد (مثلاً امريکا) و بعد ديگری کوچکتر باشد (مثلاً فرانسه که اقتصادش دارای همان ساخت اقتصاد امريکا است) امريکا از طريق رابطه با فرانسه مسلط می شود. و بالاخره اگر دو اقتصاد از لحاظ ساخت و بعد يکسان باشند اما درجه نيازشان به مبادله يکسان نباشد، اقتصادی که می تواند از مبادله چشم بپوشد، بر اقتصاد ديگر مسلط می گردد.

     وجه درست نظريه اينست که وقتی ميانم دو اقتصاد رابطه برقرار می شود، اختلاف های فوق، موجب سلطه يکی بر ديگری می گردند، اما وجه نادرست آنهم اينستکه قرارداد چه توام با فشار و چه بدون فشار متضمن سلطه است چرا که دو مجموعه با شرايط مساوی از لحاظ بعد و ساخت و قدرت فشار و تضييق، اگر بخواهند مانع از عمل نيروهای محرکه در تغيير نظامهاشان گردند، ناچار از خنثی کردن اين نيروهای محرکه هستند. در صورتيکه اين نيروها را از راه مبادله (ولو متضمن فشار و تضييق نباشد) خنثی سازند، رابطه مبادله رابطه سلطه است و دو مجموعه زير سلطه يکديگرند. و اگر مبادله هم صورت نگيرد، بلکه دو مجموعه در رابطه نيروهای محرکه را در جهت حفظ برابری با يکديگر (در ساخت و بعد و قدرت فشار) بکار اندازند، باز  زير سلطه يکديگرند. بدينقرار از لحظه ای که هدف نظام اقتصادی نه رشد و آزادی انسان، که استمرار خويش در ابعاد بزرگتر می گردد، بناچار بايد جهت نيروهای محرکه خويش را به استمرار خود و بزرگتر کردن ابعادش منحرف و منحصر کند، و هرگونه رابطه ای که چنين تغيير جهت و انحصاری را ممکن گرداند، رابطه سلطه است.

     بدينقرار سلطه بدون در اختيار درآوردن نيروهای محرکه و بدست گرفتن رهبری آنها ممکن نمی گردد. اين نيروهای محرکه بطور عمده عبارت از کار و حاصل کار گذشته و حال و آيندة مردمان و طبيعت است:

     در عصر حاضر کانونهای تراکم و تکاثر قدرت با اختيار انحصاری بر نيروی انسانی در مقياس جهان و با تقسيم  بين المللی کار و تراکم مغزها و يدها در مراکز سلطه، امکانات کنونی و حال را بلعيده و به عرصة آينده هجوم آورده اند و استمرار و بسط ابعاد خويش را بحساب نيروی کار و طبيعت نسل های آينده انجام می دهند:

تقسيم کار و استثمار:

1- اختيار انحصاری در « ساخت» دادن به کار:

     برای تشخيص بهتر از اجزاء  می توانيم کار را به سه نوع يعنی: 1- ابتکار و ابداع: کار بعنوان خلاقيت انديشة آزاد آدمی، و نيز کار از لحاظ تأليف هنر بعنوان دست ساخت، و 2- رهبری و ارزيابی و انتقاد و 3- کار توليدی اجرائی: کاری که هدفش فقط توليد کالا است، تقسيم کنيم. حال می گوييم اگر وضع در جامعه ای چنان باشد که فقط يکی از اين انواع کار را امکان بدهد در اينصورت به حکم طبيعت امر انحصار مراکز تصميم بوجود خواهد آمد و بديهی است که تمام  انسانها نخواهند توانست همه نيروی کار باشند و هم امکانات آنرا داشته باشند که وقت خود را به وجوه اساسی کار، يعنی رهبری و ابتکار اختصاص دهند.

     کم و زياد امکانات، در کم و زياد وقت خلاصه نمی شود. توضيح آنکه گرچه راست است که وقتی نيروی کار درخدمت تجديد استمرار قدرت مادی و غير آن بکار می رود، وقتی برای توده های عظيم انسانی باقی نمی ماند که آنرا صرف خلاقيت و شرکت در رهبری جامعه کنند، اما حتی اگر وقت آزادی باقی مانده باشد و مردم در آن وقت امکان انديشه و خلاقيت داشته باشند، به حکم ايجابات تمرکز و تکاثر قدرت، اسبابی فراهم می آورند که کسی بدينکار ميل نکند، بدين قرار، بسود کانونهای قدرت نيست که عموم در انديشيدن شرکت داشته باشند و خود  تمرکز و تکاثر دليل اينستکه چنين جريانی وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد. بعنوان مثال در فرانسه بعد از وقايع مه - ژوئن 1968، شرکت در اداره کارگاه را هم کارگران و هم سرمايه داران پذيرفتند و در عمل چون خلاقيت انديشه و کار کارگر بيشتر می شد، سود سرمايه داران افزايش پيدا کرد. ولی بعد، با وجود اينکه سود سرمايه بالا می رفت، سرمايه داران با شرکت کارگران در ادارة کارگاه ها، مخالفت کردند. اين امر بخاطر آن بود که بتدريج که دخالت و حق نظر و تصميم کارگران در امور کارخانه بيشتر می شد، به اين آگاهی می رسيدند که در امور اجتماعی و سياسی نيز آنها بايد تصميم گيرنده نهائی باشند و اين امر موقعيت گروههای مسلط را سخت به خطر می افکند.

     از وقتيکه اساس « پيشرفت» و اسطورة « ترقی» در توليد بيشتر برای  ثروت و قدرت بيشتر، (صرف نظر از اينکه اين توليد بيشتر به توقعات اساسی انسان برای آزاد شدن جواب می دهد يا نه)، منحصر گشت و « ترقی» در اين مفهوم اسطوره شد، کار اجرائی وجه غالب کار گشت. بنابراين اگر مشاهده می شود که سرنوشت جامعه های سوسياليستی هم بهمان سرنوشت جامعه های سرمايه داری انجاميده، جای تعجبی نيست زيرا که از جمله، در همان کشورها هم اسطورة « توليد بيشتر برای قدرت بيشتر» بعنوان اساس ترقی، پذيرفته شده است. و همچنانکه عملاً در اين دو نوع جوامع بشری می بينيم، در طبيعت     « توليد بيشتر برای قدرت بيشتر» ندرت نهفته است زيرا که ديگر اساس بر تأمين اساسی ترين نيازهای جامعه هم نيست و اصولاً چنين تأمينی نه تنها احتياجی به خلاصه کردن تمام پيشرفت بشر در عرضة نيروی کار بيشتر و توليد بيشتر کالا ندارد، بلکه با  آن متباين است. زيرا که ديگر بوجوه انسانيت  انسان که خلاقيت انديشه و دست باشد اهميت نمی دهد. و در موادری هم که به اين کار نياز است، قدرت آنرا تابع متغير تجديد توليد سرمايه و قدرت در ابعاد بزرگتر می کند.

     تمام مغز و هنر بعنوان مجموع محصول عملی انديشه و ذوق انسانی بايد بتواند آزادانه، در خدمت عقيده، آرمان و ارزشی بکار بيافتد. وقتی چنين نشد و همة اينها در خدمت توليد و مصرف و قدرتی بيشتر بکار رفت، نه تنها انديشه و هنر، بلکه تمام غرائز آدمی از خودبيگانه می شوند. بدينقرار بديهی است که تمامی انسانها نمی توانند از شرايط و امکانات برابر که بدون آنها تحقق مالکيت بعنوان حق عمومی غيرممکن می شود، برخوردار شوند.

     نگاهی اجمالی به تاريخ کشورهای مختلف و حتی به هزارويکشب و داستانهای شگرف آن و وصف کاخهای بغداد آنروز (که ابداً نبايد پنداشت اغراق آميز است) و شرح اصفهان دورة صفويه و ... به ما می فهماند که کار تجديد استمراری قدرت بزرگ و بزرگتر، امر واقع تازه ای نيست که بلکه در ابعاد کوچکتر و اشکال متفاوت در تاريخ بشر استمرار داشته است و اصولاً پديده ای است که با تمرکز و تکاثر قدرت همزاد است و هر جا قدرت و با آن  ثروت به تمرکز و تکاثر ميل می کند در جريان خود، کار آزاد را از خود بيگانه می سازد و به کار بنده وار در خدمت توليد قدرت بيشتر تبديل می نمايد. وضع تهران امروز خودمان و شهرهای ثروتمند امروز، بنفسه نمايشگر اين واقعيتند.

2- قبضة استعدادها و نيروی کار موجود در جهان:

     از اينجا به امر واقع ديگری می رسيم و آن اينکه چون برای کنترل نوع و ميزان توليد و نيز نوع و ميزان مصرف اين امور بايد تمام سازمان يافته و متمرکز بشوند، تعيين کم و کيف توليد يعنی داشن و فن نيز بايد متمرکز و متکاثر بشود و اين نه درمقياس يک کشور، بلکه در مقياس جهان چنين است. و اين باز يک پديدة مستمر تاريخ است که هر کانون قدرتی به کانون تمرکز و تکاثر انديشه و مبادلة آگاهی ها تبديل می شود. پديدة « فرار مغزها» يا « صدور استعدادها» که امروزه با آن مواجه هستيم، امر تازه ای نيست و هميشه در تاريخ استمرار داشته است: روزگاری هم که ايران قدرت مسلط و کانون سلطه در جهان بود، همين جريان انديشه بسوی ايران برقرار بود. البته بايد متذکر اين امر شد که اين جريان صدور انديشه (بخرج زير سلطه است) هرگز ابعاد امروزی را نداشته است.

     در گذشته بتدريج که محلی به کانون تمزکز و تکاثر قوا تبديل می گشت، چون تفاوتهای اساسی از لحاظ نظام ارزشی وجود نمی داشت، نيروی کار مناطق ديگر خودبخود نمی آمد و قشون کانون قوا به زور شمشير اهالی يک شهر و منطقه را از دم اسير می کرد و برای بردگی و بيکاری به مراکز خود منتقل می نمود. قصور پادشاهان هخامنشی را همين اسيران جنگی ساخته اند. بتدريج و پس از اينکه نطفة قدرت و ثروت منعقد می گشت، مغزها اکثراً به ميل خود به اين کانونها می آمدند. برخلاف سابق، امروز چنان سازوکاری به قضيه داده اند که خودبخود انجام می شود و کارگران ترک و شمال افريقائی و ... از کشور خويش رانده می شوند و اکنون هم اروپا را پر کرده اند. کشورهای اروپايی قبلاً سعی می کردند ادعا کنند که از لحاظ     « رحم و شفقت» و ... به کارگران خارجی کاری را که يک هموطن آنها می تواند انجام بدهد، بدهند و حال آنکه امروز ديگر پرده ها افتاده و وزير کار فرانسه رسماً اعلام کرده است که کشورهای صنعتی به نيروی کار خارجيها احتياج حياتی دارند و بدون آنان چرخ اقتصاديشان چنبر است. اينان نه تنها از کارگران خارجی بعنوان نيروی کار استفاده می کنند، بلکه اين کارگران را که در اجتماع خويش می توانستند نيروی انقلابی کارآمدی بشوند، با انتقال به کشورهای مسلط، از اين تاثير می اندازند و به عامل تخفيف فشار در جامعه های مسلط و زير سلطه تبديل می کنند.

     چرا آن کارگر حاضر می شود خانه و زندگی و زاد بوم خود را رها کند و در شرايطی که کاملاً با شرايط بردگی در ايران و بابل و يونان قديم مقايسه کردنی است و در اين اقتصادهای غربی عيناً مثل برده با او رفتار می شود، زندگی کند؟ چرا اين نظام بردگی، که  شکل جديد همان امر مستمر است، بوجود آمده است؟ برای اينکه در کشور خويش، زمينة کار و فعاليت را از اين کارگر گرفته اند و از لحاظ فرهنگی نيز مورد هجوم ضدارزشهای غرب سلطه گر قرار گرفته است و بنابراين مجبور است که ترک ديار خود کند. بعنوان مثال، همانسان که گذشت، نفت با انتقال خود بعنوان ماده خام و سوخت به اقتصادهای مسلط، زمينة فعاليت اقتصادی را نيز به اين اقتصادها منتقل  می سازند و توده های عظيم زير سلطه را عاری از هر گونه امکان فعاليت و حتی کار اجرائی ساده می گرداند.

     اينک با شناخت اين پديده که تمام زمينه های زندگی بشر از تکنولوژی، اداره، سازماندهی و ... گرفته تا فلسفه و جامعه شناسی و اخلاق و ... تمام در مراکزی تحت کنترل يک نظام جهانی مسلط است و هميشه هم در طول تاريخ چنين بوده است، در می يابيم که چقدر صحبت کردن از اينکه مالکيت عمومی است يا خصوصی، بی ربط است: مثلاًٌ در حد عموم الآن صاحبان قدرت و نه مردم ايران مالک چاههای نفت ايران می باشند و در حد افراد بديهی است بين دو  انسانی که يکی تمام راه و چاهها را بلد است و اساساً خود او اينها را بعنوان حق انحصاری می سازد و ابتکار می کند، و  انسان ديگری که در اين راه و چاهها قرار می گيرد، فرق اساسی وجود دارد و اگر به اين دومی بگوييم که از حق مالکيت بطور مساوی با اولی برخوردار است، اين آدم اگر حداقل شعور را داشته باشد خواهد فهميد که او را دست انداخته اند و چنين چيزی عملاً امکان تحقق ندارد.

     چنانچه ديديم، علاوه بر مسئلة تقسيم کار، در روابط سلطه گر و زير سلطه مسئلة زمينة کار و عمل نيز مطرح می شود اين قضيه که در آن نظرية مربوط به استثمار بکلی ناديده گرفته شده، در نظرية اسلامی جای نسبتاً مهم خود را باز می يابد.:        « مالکيت» اجزاء دارد و يک جزء اساسی تحققش وجوه دائمی و آزاد زمينه است. وقتی زمينة فعاليت در اقتصاد زير سلطه نبود و حتی انديشة آدمی محلی برای کار نيافت، انسان در آنجا مالک چه چيز می تواند باشد؟ خنده آور می شود اگر به انسانی بگويند: « آقا شما مالک کار خود هستيد ولی نه زمينی وجود دارد که در آن کشت کنيد و نه کارخانه ای که در آن کار کنيد و نه معدنی که استخراجش کنيد و نه ابزاری که بکارش بريد و ... ولی اگر کارت را به من بفروشی، صاحب مزدت خواهی شد.» ديگر چنين فردی که مجبور است خودش را هم بفروشد، معلوم است که حتی مزد خود را نيز از دست خواهد داد.

     ملاحظه می شود که مسئله بسيار دقيق است و اگر ما به اجزاء آن دقت وافی مبذول نداريم و هرگز نخواهيم توانست مفهوم واقعی اين نظريه را که « ليس للانسان الاماسعی» دريابيم و خيلی هم مترقی فکر کنيم، خواهيم گفت که « بله، اسلام گفته است که برای انسان به غير از کارش چيزی نيست». اما توجه نخواهيم کرد که از جمله زمينة « ماسعی» هم بايد وجود داشته باشد و بطور کلی استقرار نظام، شرط تحقق اين آيه است و می خواهد شرايطی را فراهم سازد که اين اصل به کرسی بنشيند و واقعاً انسان به طبيعت خود باز گردد. چنانچه در طبيعت نيز چنين است و هر متحرکی صاحب نتايج حرکت خود است و شما می بينيد که ترتيب نظام اسلامی چنان است که انسان نه در يک زمان معين، بلکه در طول تاريخ خودش، همواره بتواند آزادانه (باز بطور نسبی) سعی خودش را در زمينه هايی که در هر جامعه ای وجود دارد بکار بياندازد و هيچ احدی، هيچ بنياد و يا روابط اجتماعی ای نتواند او را از بکار انداختن آزاد نيروی کار خودش مانع شود و يا بتواند او را از آنچه (بطور نسبی) به او می رسد، محروم سازد.

     در عصر حاضر، استمرار نظام سرمايه داری (بهر شکل درآيد) و بزرگ شدن ابعاد آن، جز پيشروی در صحنه زمان يعنی در صحنه آينده شدنی نيست. در حقيقت جذب توليد با قدرت خريد موجود ممکن نيست و بايد بحساب درآمد آتی مصرف کنندگان، اجناس را بفروش رساند. ميليونها انسان بحساب مزدی که در آينده خواهند گرفت و از محل درآمدهائی که در آينده از بهره برداری منابع طبيعی بدست خواهند آورد، بطور قسطی خريد می کنند و در ازاء اين خريدها منابع و « نيروی کار» خود را پيش فروش می کنند و به برده تبديل می گردند.

3- برده داری عصر جديد: پيش خريد نيروی کار بشر:

     برده داری يکی از امور مستمر تاريخ بشر است و امروز هم مانند سابق وجود دارد ولی هيچگاه ابعاد مسئله به بزرگی و پيچيدگی امروز نبوده است: امروز مردمان با دقت دقيقه و ثانيه از سنين جوانی تا آخر عمر خود را پيش فروش می کنند و متاسفانه، برخلاف سابق، به آن استشعار هم نمی يابند.

     در سابق از طريق زور خالص و عريان، مردمان به بيگاری می گرفتند و از نيروی کار آنها برای انباشت ثروت استفاده می نمودند. علاوه بر آن، مطالعة تاريخ نشان می دهد که چه در دوره های بابلی و هخامنشی و چه بعد از آن، مردمان عادی نيز بر اثر فشار اقتصادی و يا زور حتی تا چند نسل پياپی خود و بچه هايشان را می فروخته اند. مثلاً وقتی نادر اموال فردی را که مغضوب شده بود مصادره کرد و علاوه بر آن از او پول خواست، وی مجبور بفروختن دو دختر خود شد که البته آنها را هم از ترس نادر نخريدند و آنشب وی دست به دعا برداشت که خدايا آيا اين را تو می پذيری؟

     پس درست است که تاريخ بشر، برده داری از بخود ديده است، اما هيچوقت برده داری بدين شکل نبوده که تمام آينده بشر را چنين نظام يافته و از روی حساب و با جدولهای دقيق و تنظيم شده پيش خريد کنند: فرض کنيم متوسط عمر يک فرنگی 70 سال باشد. وی مجبور است برای تحصيل اسباب زندگانی، بخشی از عمر خود را که می تواند صرف کار کند، پيش فروش کند. يعنی 45 سال از زندگی  خود را قبلاً با خريد خانه و ماشين و تلويزيون و يخچال و ... قسطی، پيش فروش کند و نسبت بکار خود در اين مدت  عملاً مسلوب الاختيار گردد. يک خانة کوچک حداقل برای يک زن و شوهر فرانسوی حدود دويست هزار فرانک است. و با نزولش برای ده سال يا پانزده سال  تقريباً دوبرابر يعنی چهارصدهزار فرانک می شود. يعنی بايد ماهی حدود دو هزار فرانک بپردازد. علاوه بر اينها بايد اتومبيل و تلويزيون و ... را هم هر 6-5 سالی يک دانه حساب کنيد. چون ماشين ها را چنان می سازند که دقيقاً پس از مدتی خراب بشود. حال يک خانواده متوسط ياخانواده کارگر فرانسوی چقدر بايد پول در بياورد که ماهی دوهزار فرانک قسط بدهند؟ می بينيم که اينها را چنان حساب کرده اند که حتی يکی دو روز هم زيادی نيايد. اگر يکروز دير بسر کار برود، طلبها را به اجرائيه خواهند گزارد و بعنوان ديرپرداخت قسط خانه اش راهم خواهند گرفت. معلوم است که کارگر فرانسوی نمی تواند تکان بخورد و باجبار در نظام سلطه گر  ادغام می شود.

     با وجود اين، می گويند که در فرانسه 40 درصد خانواده ها، خانة « شخصی» دارند! اين افراد چه مالکيتی می توانند داشته باشند؟ مگر فردی که تمام عمرش را قبلاً پيش فروش کرده است، برده نيست؟ سابق پول می دادند و برده می خريدند و حالا هم همين کار را می کنند. پس دروغ است اگر بگوييم نظام برده داری از بين رفته است و باز دروغ است اگر بگوييم در نظام سرمايه داری مالکيت خصوصی وجود دارد. هيچکس (جز آنهائيکه قدرت بدستشان است) مالک هيچ چيز نيست. و اگر اين      « مالکيت خصوصی» وجود نداشت اين کارگر بدبخت چه از دست می داد؟

     بدينقرار بمحض اينکه در جامعه ای قدرتهای  اقتصادی در دستهای معينی متراکم شد، يعنی انحصار قدرت اقتصادی پيش آمد، در آن جامعه امکان تحقق مالکيت انسان بر خودش بعنوان نيروی کار، از بين خواهد رفت. اين تراکم بهر شکل در آيد، و بهر وسيله انجام شود، يعنی خواه بوسيلة دولت (چنانکه در ايران قبل و بعد از اسلام عمده تراکم کننده هميشه دولت بوده است) و خواه بدست سرمايه دار و خواه با پادرميانی خان، واقعيت و محتوی همانست: بمحض اينکه حق تصميم راجع بکار و امکان انتخاب، از دست آدمی خارج شد، ديگر هر مالکيتی دروغ است. ديگر خنده دار خواهد بود اگر به چنين فردی بگوييم که تو مالک خانه ات هستی. فردی که حقی راجع به خود ندارد، و مالک خودش نيست، چگونه مالک اشياء می تواند بشود؟ چگونه مالک خانه اش و ... می تواند شمرده گردد.

ابزارهای اقتصادی تمرکز و تکاثر:

     اما اختياری انحصاری مراکز سلطه تنها بر نيروی کار حال و آينده بشر نيست، بلکه برای در اختيار درآوردن و بکار بردن نيروهای محرکه اقتصادی در تمرکز و تکاثر قدرت، در دست داشتن انحصاری ابزارهای زير نيز ضرور می گردند:

4- مبادلات بازرگانی:

     بطور مستمر در تاريخ، مبادله خارجه يکی از پايه های اساسی تمرکز و تکاثر قدرت و ثروت بوده است و امروز نيز نقشی بسيار اساسی در استمرار نظام سلطه ايفاء می کند. در اين جزء نخست با مثالی، وظيفة اقتصادی مبادله را روشن می کنيم و آنگاه به بررسی نقش کنونی آن می پردازيم.

     مثالی از تاريخ ايران: در پيدايش شهرها در جهان هميشه دو عامل اساسی نظامی و اقتصادی در زمره عوامل ديگر مؤثر بوده اند و وظيفه سياسی - نظامی شان غلبه  می داشته است. شهرهای ايران اولين بار بعنوان پايگاه نظامی، يعنی مرکز تسلط قدرت حاکم بر جامعه ای که شهر برای حکومت بر آن ايجاد شده، تأسيس شده اند. از اين ميان شهر همدان قديمی ترين شهر دنيا و مدائن پايگاه نظامی و ... را می توان نام برد.  بنابراين از لحاظ سياسی، شهر مرکز تنظيم رابطة قدرت سياسی با جامعه ای که بر آن حکومت می کند و با خارج از آن جامعه می باشد.

     دومين وظيفه شهرها جمع کردن مازاد توليد جامعه و مبادله بخشی از آن با خارجه می بود و می دانيم که تنها در اينصورت تراکم سرمايه و ثروت امکان پذير می شد. يعنی از نظر قدرت حاکم، روستاها هميشه بصورت معدنی می بودند که وظيفة تهية مادة اوليه و خام را بعهده می داشتند و قدرت حاکم، حتی بدون توجه به لزوم تجديد حيات « معدن»، مازاد توليد آنرا تصرف می نمود و در انبارهای خود برای مبادله بر هم مي انباشت. و البته هميشه بخش کلان اين مبادلات بدست قدرت بدستان می بود و تجار به نمايندگی دربار، وزرا و امراء که بازرگانی خارجی ايران را در انحصار می داشتند، عمل می نمودند. بعنوان مثال معروف است که در زمان قحطی خراسان عامل سلطان مسعود در قندهار به او نامه نوشت که: « 123 هزار خروار گندم در انبارهای من است و اينها را چکار کنم و کجا جای دهم و به کجا بفروشم و ما در اينجا در قحطی هستيم.»

     منظور اين است که مبادله با خارجه اساس تراکم است و به غير از اين ممکن نيست که يک شهری بعنوان کانون تراکم ثروت، صاحب موقعيت برتر بشود. البته چنانکه گفته شد در سابق ارقام بسيار کوچکتر از امروز بودند و مثلاً گنجينه پادشاه هخامنشی و يا حدود 700 ميليون دلاری که نادر از هندوستان غارت کرده بود، در مقايسه با ثروت فلان ميلياردر امريکائی به چيزی شمرده نمی شود.

     اينک در اين جزء مقصود ما پرداختن به مطالعه انواع انحصارهای خريد و فروش و يا چند و چون مبادلات بازرگانی که از طريقشان، ثروتهای طبيعی و دسترنج زير سلطه در مراکز مسلط بر هم  انباشته می شوند، نيست. بلکه می خواهيم به توضيح اين نکتة مهم بپردازيم که استمرار نظام سلطه و افزايش و بسط ابعادش در مراکز مسلط، موقوف به آن است که در کشورهای زير سلطه مبادلات بازرگانی پايه و تنها پايه فعاليت اقتصادی را تشکيل دهند.

     اين پايه، با ويران کردن پايه های داخلی اقتصاد، مجموعة اقتصادی را دچار تجزيه می گرداند، « واردات» جانشين توليد داخلی می شود و محور فعاليتهاي اقتصادی می گردد. ديگر مشکل تنها اين نيست که صادرات کشورهای زير سلطه را عمده مواد خام تشکيل می دهد و يا که اين کشورها با کشورهای صنعتی معدودی مبادله بازرگانی انجام می دهند و در اين مبادلات ارزان می فروشند و گران می خرند، بلکه مشکل آنست که سلطه گر از واردات همچون يک نيروی مهاجم در تخريب موانع سلطه قطعی و مبانی فعاليت مستقل استفاده می کند و از پيش تمامی  اسباب، اختيار در تصميم و امکانات فعاليت مستقل را نابود می سازد. نه تنها زمينه مستقلی برای کار باقی نمی ماند، بلکه امکانات کار توليدی کم و کمتر می شوند.

     وقتی جامعه زمينه فعاليتها و اختيار کار در خارج از حيطه فعاليتهای اقتصاد مسلط را از دست داد، و در فعاليت های اقتصادی به فعاليتهائی که به مصرف راجعند بسنده کرد، در همه چيز حتی در زندگانی نيز وابسته به واردات می گردد و از همين جا هرگونه اختيار را نسبت به خود و نسبت به ثروتهای طبيعی و طبيعت خود از دست می دهد.

     بعنوان نمونه امروز کار کشور ما بجائی رسيد است که بدون واردات، زندگانی محال شده است. در تمامی رشته های اقتصاد، محصولات خارجی محور فعاليت ها گشته اند  ، حتی در رشته های کشاورزی و ساختمان نيز، بتدريج واردات چنان اهميتی بهم رسانده اند که بدون آنها فعاليت توليدی بتدريج غيرممکن می شود. وابستگی کامل مجموع فعاليتهای اقتصادی کشور به واردات دو جنبه دارد: يکی وابستگی در فعاليت اقتصادی است و يکی وابستگی از لحاظ مصرف. وقتی بودجه کشور 85 درصد توليد ناخالص ملی را تشکيل می دهد و اين بودجه در نفت و قرضه ها خلاصه می شود، معلوم است که اگر واردات صنعتی و خدمات نباشند در هيچکدام از سه بخش اقتصادی صنعت و خدمات و کشاورزی فعاليت اقتصادی ممکن نخواهد بود. و خطرناکتر آنکه در هر سه بخش وابستگی ايران به فرآورده های استراتژيک است يعنی فرآورده هايی که بدون ورود آنها فعاليت اقتصادی بکنار، حتی زندگانی مردم کشور غيرممکن می گردد. در حقيقت ايران وارد کننده توليدات تمام رشته های صنعتی و هر سه نوع کالاهای سرمايه ای و واسط و مواد خام و کالاهای مصرفی و ا نواع خدمات و نيز مواد کشاورزی استراتژيک يعنی فرآورده های دامی و غلات و برنج است.

     درباره وابستگی کامل بخارج از لحاظ تغذيه مردم کشور بايد گفت که بنا بر برآورد « اف. آ. او» توليد کشاورزی ايران، اگر هم همه آن به مصرف تغذيه برسد، تنها نزديک به يک هشتم مردم را تغذيه می کند و برای هفت هشتم (يا بقول هويدا 93 درصد) بقيه بايد از خارج مواد غذايی وارد کرد. و اين وضع کشاورزی است که در دوران حکومت مصدق، نه تنها مازاد توليد می داشت، بلکه با صادرات مازاد توليد کشاورزی، محاصره اقتصادی کشور را که از جانب انگليس صورت گرفته  بود بی اثر می ساخت. و امروزه کشاورزی ايران در تمامی مراحل توليد وابسته به خارجه شده است و از آب و بذر و کود و ماشينهای کشاورزی تا حتی آسياب را بايد ازخارج وارد کنند ... اين است که معنای وابستگی کامل و بی نظير در جهان. (28)

     بدينسان در اختيار داشتن مبادلات بازرگانی، به سلب اختيار کامل زير سلطه می انجامد و بتدريج اختيار نيروی کار و ثروتهای طبيعی زير سلطه، در دست مراکز مسلط، قرار می گيرد. اما اين بردگان اسير روابط سلطه از قماش بردگان معمولی نيستند، بلکه اينان را بکار تخريب خود و طبيعت خويش می گمارند. در تجزيه همه جانبه ای که به جامعه های زير سلطه تحميل می شود، عامل انسانی اين تجزيه نيروی کار زير سلطه ها است. قهری که برای واداشتن زير سلطه بکار می رود، از خود او گرفته می شود. ديگر صحبت بر سر آن نيست که زير سلطه اختيار کار خود را ندارد و حاصل کارش عايد ديگری می شود، بلکه سخن در اين است که وی مرتبت انسانی خويش را از دست می دهد و در سود تمرکز و تراکم سرمايه و تکاثر ثروت در جهان جبراً بکاری می پردازد که متضمن تخريب خود و طبيعتی است که از آن او است.

     اما نبايد پنداشت که مسلط و زير سلطه را مرزهای جغرافيائی از يکديگر جدا می کنند، حقيقت آنست که از زمانی که موضوع فعاليت اقتصادی، رشد و آزادی انسان نيست، بلکه استمرار  نظام سلطه و بزرگتر شدن ابعاد آنست انسان از مسلط و زير سلطه، بناگزير به خدمت قدرتی در می آيد که جز از راه تخريب انسان و طبيعت نمی تواند رشد کند. بدينقرار « مواد اوليه» و نيروی محرکه حاصل از کار، يعنی سرمايه، از نو بکار گرفته می شوند و بر ابعاد و شتاب « توليد» قدرت می افزايند و بنوبه خود بر اختيار مراکز مسلط بر اين مواد و سرمايه می افزايند و فعاليتهای تخريبی ابعاد بزرگتر و شتاب بيشتری پيدا می کنند. فراگرد ايجاد و تخريب مجموعه های اقتصادی که در آنها پاره ای نقش مسلط و پاره ای نقش زير سلطه را بازی می کنند، همين است. از جمله به علت همين فعاليت های تخريبی در تمدن های کهن (ايران و بابل و روم و ...) است که طبيعت راه انحطاط در پيش گرفته است.

5- انحصار پول و سرمايه:

     با ساخت کنونی اقتصادی در مقياس جهان، پول  و سرمايه نيز به اداره و کنترل انحصاری مراکز سلطه درآمده است و می توان گفت که نظام بانکی امروز به انحصار پول، اساسی ترين ابزار تراکم قدرت اقتصادی را تشکيل می دهد. مثلاً از طريق حق تصميم راجع به نرخ مبادلات يعنی تنظيم ارزش دست آوردهای ديگران و مواد خام، مراکز مسلط  حاصل دسترنج زير سلطه را به جيب خود سرازير می نمايند.

     نخست بايد گفت که با برنامه های اسارت باری که بخصوص در کشورهای زيرسلطه اجرا شده اند و می شوند، اين کشورها هرگونه اختياری را بر مصرف سرمايه های خويش از دست می دهند. يعنی وقتی فعاليت ها بر محور واردات شکل گرفتند، سرمايه ها مجال ديگری برای فعاليت پيدا نمی کنند و راهی مراکز سلطه می گردند. و در اين شرايط درآمدهای دولتی نيز فقط صرف ايجاد زيربناهائی می شوند که کشور را برای جذب واردات بيشتر آماده می کنند. بدينسان سرمايه و حاصل کار قرنها و قرنهای مردمان  در مقياس جهان هر روز بيشتر تحت کنترل مراکز سلطه غرب و بخصوص امريکا در می آيد.

     اما نبايد پنداشت که انحصار سرمايه در غرب تنها در دست دولت ها است بلکه شرکتهای چند مليتی که در ماورای مرزهای کشوری عمل می کنند، در جريان تمرکز سرمايه و پول بنوبه خود از قدرت عمل و کنترل بسياری برخوردار شده اند. خواننده هر روز از بالا و پايين رفتن ارزش پولهای کشورهای صنعتی مطالبی می شنود و يا می خواند. امروز بهای مارک بالا می رود و فرانک پايين می آيد. فردا وضع دلار و ليره بهم می خورد و ... می گويند عمده بازی زير سر اين چند مليتی ها است زيرا با در اختيار داشتن مقادير زياد از پولهای مختلف، هر پولی را می خواهند متزلزل می کنند. تنها با يک عوض کردن فرانک به مارک کافی است که هر دو پول  را دچار نوساناتی سازند که با مقاصدشان می خواند. امروز هيچ پولی در قبال عمل اين غولها از آسيب پذيری در امان نيست.

     کنترل اين چند مليتی ها بر سرمايه ها و پول کشورهای زير سلطه بمراتب قطع تر و مخرب تر است. برای مثال، پول کشوری مثل ايران که اساساً پشتوانه جز درآمدهای نفتی ندارد و در واقع امر، ترجمة فارسی، آنهم ترجمه ناقص، پولهای خارجی است، چه موجوديت مستقلی می تواند داشته باشد؟ نظام بانکی ايران با اتصالات چند جانبه ای که با نظام بانکی جهان سرمايه داری دارد، مجری سياستهای چندمليتی ها در ايران است و بدست اين بانکهاست که درآمدها و سرمايه هائی را که در کشور ايجاد می شوند، بمدار اقتصادی چند مليتها جذب می کنند. (29)

     بدينقرار هم در مقياس کشورهای صنعتی و هم در مقياس جهان اختيار انحصاری بر جريان سرمايه ها بتدريج تحت يد چند مليتيها قرار می گيرد و اين بر عهده بانکها است که بمثابه شبکه ای جهانی اين جريان را بر وفق مراد چند مليتيها سازمان دهند. بديهی است که هرگونه فعاليت اقتصادی که موجب بيرون رفتن سرمايه ها از مدار جهانی چندمليتی ها گردد، به پويائی درونی اقتصادها جهتی ديگر خواهد بخشيد که هم با تمرکز و تراکم و تکاثر سرمايه در مقياس جهان ناسازگار است و هم اختيار را از کف چند مليتيها بدر خواهد برد و آينده آنها را مشوش خواهد کرد. و بدين خاطر است که نه تنها اين چندمليتيها به مهمترين قطب های تصميم گيری فعاليت های اقتصادی و نيز مجری اين فعاليت ها در مقياس جهان سرمايه داری تبديل شده اند، بلکه بطور روزافزون و در انطباق با ايجابات تکاثر سرمايه، در پهنة سياست جهانی نقشی فعال ايفاء می کنند. (30)

     بدينسان چندمليتها بهمان ترتيب که نوع توليد و بنابراين نوع فن را تعيين می کنند (در قسمت بعد بدين امر می پردازيم)، نوع و ميزان سرمايه را نيز تعيين می کنند و از اين لحاظ دو هدف مهم زير را تعقيب می کنند:

1- جريان سرمايه ها در مقياس جهان با « سهميه بندی جهانی سرمايه منطبق شود. يعنی متناسب با نيازهای چند مليتيها، در سرتاسر جهان، سرمايه ها در رشته هائی که می خواهند و به ترتيب و نسبتی که می خواهند و ... بکار افتد.

2- جريان سرمايه در داخل هر کشور بدانسان تنظيم شود که برنامه های سرمايه گذاری منعکس کنندة برنامه جهانی سهميه بندی سرمايه ها گردد: به سخن ساده در هر رشته به همان ميزان و در همان محدوده استراتژی چند مليتی ها، سرمايه گذاری شود.

     نکتة بسيار درخور اهميت اين است که مالکيت اسمی ثروتها و سرزمينها و نيروی کار و ... منعکس کننده هيچ واقعيت مشخص و ملموسی نيست. چنانکه اسماً جامعه ايرانی مالک منابع ثروت خويش است اما در واقع، و اين بخصوص در ايران      « عصر پهلوی» است که، از اين مردم نسبت به منابع ثروت و خودشان هرگونه اختياری سلب شده است. بدينقرار در برنامه گذاری جريان سرمايه ها در داخل و خارج هر کشوری « مليت» سرمايه ها فاقد هرگونه اهميتی است. مهم اداره اين سرمايه و جهت عمل اين سرمايه است. بسخن ديگر ضريب وابستگی با درجة اختيار سلطه گر در اداره عوامل توليد و هدايت آنها، و نه با  مالکيت اسمی عوامل نسبت مستقيم دارد. ساده سخن اينکه اگر قدرتی بتواند تمامی عوامل توليد را که متعلق است، در قبضه اداره خويش درآورد و آنرا در جهتی که می خواهد بکار اندازد، درجه وابستگی مالک عوامل بدو ميل به صد در صد می کند. و بدين دليل است که در دوران حکومت مصدق، مذاکرات نفت هربار که بچگونگی ادارة صنعت نفت می رسد، به نتيجه نمی رسيد و قطع می شد. و از آن ببعد تا امروز نيز، با هر قرار دادی که ميان رژيم و کنسرسيوم امضاء شده است، مهار کنسرسيوم بر اداره اين صنعت محکمتر گشته است. و اين تنها در يک کشور و در يک رشته نيست. با سلطة انحصاری بر فن و سرمايه و محل اجرای طرحها بديهی است که ادارة فعاليتهای اقتصادی و غير آن در دست چند مليتيها باقی می ماند و برای مثال در ايران، ادارة توليد نفت، صنايع پتروشيمی و نظام بانکی و قشون و سازمان برنامه و صنايع مختلط و مؤسسات کشت و صنعت و ... با کارشناسان اين چند مليتيها نيست؟

6- سلطة خرابکارانه و انحصاری بر طبيعت و بر منابع طبيعی:

     بر اساس آنچه تاکنون دربارة تمرکز گفته شده است، ابزار توليد و زمينه های توليد و مواردی که برای توليد لازم اند، نيز ضرورتاً متمرکز می گردند. مثلاً هم نفت بعنوان ماده خام در مقياس جهان در انحصار است و هم صنعت نفت و هم نيروی کاری که در صنعت نفت بکار می افتد.

     و می دانيم منابع کرة ارض محدوداند. مثلاً اگر يک تن نفت را ما مصرف کرديم، بهمان مقدار از کل موجودی ذخاير نفتی کاسته شده است و امکان اين نيست که فرضاً دوباره نفت را درست  کنيم و سرجای سابقش بگذاريم. حال اگر عقيده و مذهب اقتصادی حاکم توليد گرايي باشد و « توليد بيشتر» را « ترقی» بنامند، توليد بيشتر بمعنی مصرف بيشتر (و طبيعتاً بيحساب) از اين منابع طبيعی جلوه خواهد کرد. و هراندازه يک نسل بيشتر از منابع استفاده کند، آيندگان منابع کمتری در اختيار خواهند داشت.

     در حقيقت چون قدرت تمرکز و تکاثر طلب و گسترش خواه است، بر طبق قانون خود عمل می کند و اين قانون، بمعنائی که ما می فهميم « عاقل» نيست که مثلاً ببينند آيا ضرری و نفعی متوجه ديگران می کند يا نه: مثلاً از زمانيکه نطفة بهمن منعقد می شود و از کوه به پايين می آيد، دائماً، تا حد توانائيش، بر خود می افزايد و ديگر توجهی باين ندارد که چقدر از برف کوه را به دره می آورد و اگر اين برف بماند چه نتايجی در تابستان خواهد داشت و ... قانون بهمن اين است که بمحض راه افتادن بر خودش بيفزايد و هرچه را سر راه خود ديد، جزء خود کند. قدرت نيز در نتيجة روابطی که برقرار می شوند و ساز و کارهای آنها و عمل و عکس العمل ها و ... بنايش بر بلعيدن امکانات کنونی و حال است و اگر در زمين جائی نماند، متوجه فضا می شود و نيز تا آنجا که بتواند به عرصة آينده هجوم می برد.

     سرمايه داری جهان و وابسته اش رژيم شاه، برای ابقای خود بهر قيمتی، قرار است منابع نفت ايران را در بيست سال آينده تمام بکنند: اگر بنای محاسبه را قيمت نفتی (بشکه ای 17 دلار) قرار دهيم که صنايع پتروشيمی بطور مستقل خريده اند، باين نتيجه می رسيم که از فروش حداکثر 40 ميليون تن نفت خام بطور مستقل، همان درآمدی نصيب ايران می شود که با فروش 300 ميليون تن نمی شود. بدينسان « اگر توليد نفت ايران را به يک پانزدهم توليد کنونی کاهش دهيم يک قلم عمر ذخائر نفتی ايران بنا بر اينکه ميزان ذخائر نفتی را 5/7 يا 9 ميليارد تن قبول کنيم، از 20 تا 25 سال به 700 تا 1000 سال بالا خواهد رفت و اين يکی از ابعاد خيانت اين رژيم است». نفت را چون مفت است، سرمايه داری غرب نفله و ضايع می کند. کشورهای صنعتی چرا دنبال انرژی گران نروند؟ « مصرف بی بند و بار نفت جنايت است، نه زحمتکشان غربی و نه مردم کشورهای نفت خيز کمترين استفاده واقعی از آن نمی برند.» (31) هر چند نفت مسئله بسيار مهمی است ولی متأسفانه تنها مسئله نيست. باری امروز در غرب نيز بسياری نگران فردا هستند و همه می بينند که اين گونه مصرف عنان گسيخته منابع موجود، آيندة بشر را با وضع بسيار ناهنجاری روبرو خواهد کرد.

     البته افراد ساده لوح يا مغرضی نيز پيدا می شوند که می گويند: « دانش بشری نيز بموازات ميزان مصرفش بالا می رود. آنچه شما می گوييد، درست است ولی از کجا که دهسال بعد بشر نتواند پس از تمام شدن منابع زمينی، ذخاير ُکرات ديگر را بکار بکشد؟ » ما در پاسخ می گوييم: همچنانکه تاکنون گفته شد، جامعه بشری دو قطب پيدا کرده، توده های عظيم از گرسنگی می ميرند و عده ای نيز از پرخوری می ترکند. اين مردمی که درد گرسنگی دارند، اينها در حقيقت انسان محسوب نمی شوند که بگوييم استفاده ای از منابع می برند. تنها آن اقليت است که اين منابع را با چنين ولخرجی که از سيری بترکد، بنام يک نسل، مصرف می کند. اينهائی که عقل و شعور استفاده معقول از منابع ُکره ارض را ندارند و اينها را خرج تکاثر قدرت می کنند چه تضمين وجود دارد که همان منابع را به سرنوشتی بدتر از منابع خود زمين مبتلا نکنند؟

     پس مسئله اين نيست که رسالت خدائی برای علم و تکنولوژی قائل بشويم و از توانائی بشر در استفاده از منابع  سخن بگوييم. مسئله مورد بحث چگونگی استفاده از اين علم در بکاربردن اين منابع است بنحوی که بجای تشديد نابرابری ها، تساوی امکانات بوجود بيايد.

     اما مسئله سلطه خرابکارانه بر طبيعت تنها در غارت بی حساب منابع موجود در اين طبيعت خلاصه نمی شود. گفتن ندارد که جهانی کردن شبکة توليد و پخش فرآورده هاو جريان سرمايه ها، رابطة مستقل انسان و طبيعت را بهم می زند. يعنی اين ديگر مطابق جريان فرآورده هاست که بايد محل کارگاه شبکه راه ها و شهرها و ميزان توسعه آنها و ... را تعيين کند. بدينسان انسان و طبيعت، هردو بايد با توقعات مراکز سلطه و چند مليتی ها انطباق بيابند. و گذشته از آن بايد آلايش روزافزون طبيعت را  نيز تحمل کرد. تحمل اين آلودگی با درجة وابستگی متناسب است: هر اندازه وابستگی بيشتر، آلودگيهائی که بايد تحمل کرد بيشتر: هنوز گازهائی که در خوزستان می سوزند، شبهای آن استان را روز می کنند. آلودگی هوای تهران روزافزون است و ...

     در اينجا ذکر نکته ای ديگر ضرورت است: همه می دانيم که امروزه شاه نفت ايران را به ثمن بخس به اربابانش می دهد و قسمتی از درآمد آنرا صرف خريد سانترال (کوره) اتمی « و تربيت کادر» برای آن می کند. خيانت شاه تنها در اين نيست که نفت را تا 25 سال بعد تمام می کند تا سانترال هايی بخرد که عمر متوسط آنها همان 25 سال هستند! (32) بلکه خيانت در اين نيز هست که با روش کنونی توليد انرژی اتمی، در پايان « مدار سوخت» اورانيوم سوخته يا زباله اتمی بدست می آيد که مادة راديو اکتيو سخت خطرناکی است و تا پانصدهزار سال فعال يعنی راديواکتيو خواهد ماند. رفع خطر از اشعه های اين زباله امکان پذير نيست مگر آنکه زباله اتمی را در معادن بسيار بزرگ نمک دفن کنند و ... يعنی امری که بسيار مشکل است خصوصاً از  لحاظ نسل آينده بسيار پرخطر می باشد و اطمينانی برآن نيست. بدين خاطر است که اقشار مترقی از مردم آمريکا و اروپا بمخالفت با توليد برق اتمی برخاسته اند و اکنون سرمايه داری جهانی همان برنامه ای را که نمی توانسته است به آسانی در غرب انجام دهد، در ممالک ما پياده می کند. و سرنيزه اجازه نمی دهد کسی از شاه بپرسد آيا بهتر نيست بجای خريد سانترال اتمی با وجود خطرات مسلمی که برای نسل ما و نسل های آينده دارد و تربيت کادر آنهم بتعداد هزار ُتن و تحمل هزينه های سنگينی برای ايجاد اين سانترال، نفت کمتر بفروشيم و برای آينده نگاهداريم و کادر برای صنعت نفت تربيت کنيم؟

     اما اين تنها نيروی انسانی نيست که بايد از خود بيگانه گردد، و نه تنها نسل حاضر و نسل های آينده است که بايد باسارت کشيده شوند، و باز اين تنها طبيعت نيست که بايد خراب شود و بغارت رود، تا کانون های مسلط بتوانند بر جا بمانند و بسط و رشد يابند، بلکه ساخت اقتصادی مجموعه های در رابطه نيز بايد تغيير يابد و امکانات زيست مستقل مجموعه های زير سلطه نابود گردند. تا بطور قطع و بازگشت ناپذير در فراگرد وابستگی بمراکز سلطه سرعت و شتاب گيرند:

عوامل و ساز و کارهای استمرار نظام سلطه:

7- تغيير ساخت اقتصادهای در رابطه:

     اقتصاد مسلط غرب و شرکت های چندمليتی اين اقتصاد در رابطه با ايجابات تمرکز و تکاثر سرمايه در مراکز مسلط و بکمک کنترل انحصاری خود بر سرمايه و پول، متناسب با ساخت اقتصادی هر کشور، مرحله ای از توليد را در آن مستقر می  کنند. جهان بيک کارگاه بزرگ تبديل شده است که در آن کشورها و بخصوص کشورهای تابع نه تنها هرگونه استقلال عملی را از دست می دهند بلکه مجبورند در طبيعت و در ساختمان راه ها و بنادر و فرودگاه ها و در شهرسازی و انتخاب محل صنايع و ايجاد شبکه برق و ... تغييرات لازم را بدهند تا بتوانند با موقعيت مادون و تابع و گاو شيرده، جزئی از شبکة جهانی توليد و مصرف بگردند.

     در حقيقت پخش توليد در مقياس جهان همين و بيشتر از اين است: جامعه ها از جمله جامعه ما، جامعه های پويا و فعال تلقی نمی شوند بلکه در آنها نيز بايد تغييرات مطلوب انجام بگيرند تا همواره رام و کارپذير باقی بمانند و خود را با تغييراتی که از خارج به آنها تحميل می شود، منطبق سازند. و گذرا بگوييم که اعمال روزافزون فشار و قهر و بزرگ شدن خارج از حد قشون و ديوان سالاری نيز برای انجام همين منظور است.

     بعنوان نمونه بايد گفت که برنامه گذاری های متوالی در کشوری مانند ايران هدفی جز بسط نفوذ اقتصاد غرب بويژه شرکت های چندمليتی تا ژرفای جامعة ايرانی نداشته است و برنامه پنجم هم در حقيقت برنامه سرعت بخشيدن ادغام در نظام غرب و تسريع پيشرفت شرکت های چندمليتی در ايران است. درحاليکه هزينه های جاری کشورهای صنعتی بندرت به 20 درصد هزينه های ناخالص ملی می رسد، هزينه های اداری و سازماندهی در ايران که سه بخش عمده سياسی نظامی، اداری و اقتصادی را در بر می گيرد. به بيش از 54 درصد کل هزينه  ها بالغ می شوند و بطور کلی شامل هزينه های « زيربنايی» و نظامی می گردند. هدف اوليه اين گونه هزينه ها توسعه بازار ايران بسود واردات، افزايش سوددهی سرمايه و ايمنی آن است.

    بدينقرار ميان چگونگی ساخت بندی هزينه ها و مناسبات اقتصادی با کشورهای صنعتی رابطة تنگاتنگی وجود دارد: نوع و ميزان مخارج نه تنها با حجم مبادلات بازرگانی رابطة مستقيم دارد، بلکه با ساخت واردات نيز متناسب است و اين امر يعنی تغيير ساختهای اقتصاد زيرسلطه بر اساس جانشين شدن واردات هميشه از هدفهای بنيادی سرمايه داری غرب وچند مليتی ها بوده است و با  سياستشان دائر بر انحصار و توسعه بازار سازگار می باشد.

     در کشور ما تغيير ساخت اقتصادی و نيز تغيير ساخت توليد کشاورزی اثرات مرگبار خود را هم اکنون بيشتر از گذشته ظاهر کرده است. بحسابی که دستگاهيان خود جور کرده اند، نفت که در پايان برنامه سوم (1346) 3/17 درصد توليد ناخالص ملی را تشکيل می داد و در پايان برنامه چهارم (1351) هنوز از 5/19 درصد اين توليد بيشتر نبود، در پايان برنامه پنجم بطور مستقيم نزديک به نيمی از اين توليد را  شامل می شود. و بخش کشاورزی از 24 درصد به ترتيب به 2/18 درصد و 4/8  درصد توليد ملی تنزل می يابد. معين اين سخن اين است که برای چرخيدن چرخ اقتصاد بينوای ايران، بايد ميزان درآمدهای نفتی در پايان برنامه پنجم تا بدانجا بالا رود که نصف توليد را شامل شود. و نيز روشن است که بخش های ديگر « صنعت» و خدمات نيز چيزی جز بازتاب درآمدهای نفتی نيستند.

     بخش کشاورزی ايران از دو بخش ديگر نگون بخت تر است: دولت از روی قرار و قاعده سياست نابودی کشاورزی را تعقيب کرده است. يعنی برای کامل کردن و همه جانبه کردن وابستگی ايران به کشورهای صنعتی و در درجه اول امريکا و ادغام بخش کشاورزی در سرمايه داری جهانی، سياستی را تعقيب کرده است که در نتيجه آن ضمن رشد منفی کشاورزی ايران ساخت آن نيز تغيير يافته است. چنانکه توليد مواد غذايی استراتژيک که در سال (1340) 8/78 درصد توليد کشاورزی را تشکيل می دادند، در سال (1350) 3/59 درصد تقليل پيدا کرده اند و در عوض توليد مواد ديگر کشاورزی که عمده صادرات را تشکيل می دهند از 2/22 درصد به 7/40 درصد افزايش يافته اند. و نيز با سرمايه داری کردن توليد کشاورزی، اين بخش بطور روزافزون محتاج اعتبارات يا بهتر درآمدهای نفتی است. بعنوان مثال در فاصله دهسال که از « انقلاب سفيد» می گذرد، قرض روستائيان به بانک های دولتی 5 برابر و به نزول خواران ده برابر شده است. (33)

     هر چند ارقام فوق تنها گوشه ای از واقعيت تغيير ساخت اقتصادی ايران را نشان می دهند، معذلک گويائی بتمام دارند و خود بيانگر رابطه مجموعه های زيرسلطه و مجموعه های مسلط می باشند. اما تغيير ساخت اقتصادی کافی نيست، بايد کليه امکانات زيست مستقل مجموعة زيرسلطه منهدم شوند.

8- از ميان بردن اقتصاد مستقل و زمينه امکانات بازگشت به استقلال اقتصادی:

      بسياری کسان با طرزفکرهای مختلف که در تحقيق به بررسی سيما و صورت قناعت می کنند، قائل به ثنويت اقتصادی کشورهای زيرسلطه ای نظير ايران شده اند و اين کشورها را مرکب از دو جزء « مدرن» و بنا براين پويا و « سنتی» و به زعم ايشان غيرپويا می شمرند. همة مسئلة اينان اين است که چگونه می توان بخش « سنتی» رادر بخش « مدرن» جذب و ادغام کرد. اينان به اين امر اساسی عنايت نمی کردند و نمی کنند که بخش « مدرن» از خارج به اين اقتصادها تحميل شده و از بطن بخش « سنتی» سربرنياورده و نپوييده است. و از همينجا اثرات مشابه اثرات بخشهای « مدرن» در اقتصادهای صنعتی بجای نمی گذارد: اين بخش مدرن در اقتصادهای زيرسلطه، دستگاه مکنده ای است که هر زمان  بر قوه آن افزوده می شود و دو کار را با هم انجام می دهد: 1- صدور ثروتهای طبيعی و حاصل نيروی کار جامعه بخارج آن و برای اينکار 2- تجزيه همه جانبه کشور زير سلطه.

     بدينقرار رابطه اقتصاد « مدرن» با اقتصادی « سنتی» رابطه جذب قديم در جديد نيست بلکه رابطه تخريب پايه های موجوديت مستقل جامعه های زيرسلطه است. بعنوان مثال تنها و تنها مسئلة ايران امر وابستگی توليدات رشته های صنعتی ميان 30 تا 90 درصد به خارجه نيست تا گفته شود بتدريج که صنايع ما در رشد کرد از ميزان وابستگی کاسته می گردد. وابستگی بخش کشاورزی به خارج تنها به لحاظ تراکتور و گندم چين و خرمن کوب نيست که بگويند اينها بتدريج در خود ايران توليد خواهد شد. مسئله بند از بند بريدگی اقتصاد ايران تنها اين نيست که صنايع مختلف با يکديگر رابطه اکمال متقابل ندارند که گفته شود بتدريج مجموعه های صنعتی حول صنايع مادر بوجود خواهند آمد.

     تنها مسئله ايران، عدم وجود نيروی انسانی ماهر نيست که گفته شود نخست از خارج وارد می کنيم و بتدريج ايرانيان جای آنها را خواهند گرفت. و می دانيم که پس از هفتاد سال در صنعت نفت نيز اين امر تحقق نيافته است. تنها مسئله ايران، فقدان آب نيست که بگويند تأسيسات صنعتی را در کناره خليج فارس ايجاد می کنيم. و باز مسئله تنها اين نيست که بخشهای اقتصاد ايران هرکدام با چندين و چند رشته محکم به اقتصادهای مسلط وابسته اند، تا بگويند بتدريج اين بندها با ساخت گرفتن اقتصاد مدرن باز خواهند شد. و بالاخره مسئله تنها توزيع سخت نابرابر درآمدها نيست که بگويند به موازات پيشرفت اقتصادی توزيع را عادلانه خواهند کرد ... بلکه اينها همه هستند و بر پايه تخريب انسان و طبيعت تحول می جويند و نمودهای اين دو امر واقع هستند:

1- تضاد دائمی و فزاينده انسان و اقتصادی که بيگانگی می جويد.

2- تخريب با قرار و قاعده انسان و طبيعت.

و وقتی در پرتو اين دو امر واقع پايا، در امور فوق نظر شود، شدت وخامت وضع آنسان که هست، در نظر می آيد.

     در حقيقت فعاليت اقتصادی هر جامعه بر زمينه طبيعی و اجتماعی آن جامعه استوار است و نيازها در رابطه با اين زمينه نو به نو می شوند. حال آنکه اقتصادی که بر جامعه تحميل شده است، منابع طبيعی را می بلعد، نيروهای انسانی را بکار می گيرد، اما هيچ انطباقی با زمينه های فوق نمی جويد و در نتيجه انسان را بتدريج از زمينه های خودش می ُبرد. نيازها ديگر از فعاليت انسان بر زمينه های طبيعی - اجتماعيش مايه نمی گيرند و از خارج به انسان تحميل می شوند. بلکه به علت فقدان زمينه ها، فکر از توليد می افتد و عقيم می شود. حاصل تضاد دائمی و فزاينده انسان و اقتصادی که بيگانگی می جويد، انسانی است که با محروميت از اساسی ترين بعد رشد، يعنی توسعه قلمرو خلاقيت انديشه، از زمينه های خود بريده می شود و بازيچه اقتصادی می گردد که ديگر نه تنها از آن او نيست بلکه نسبت به او بيگانه است و مکنده ثروت ها و عقيم کنندة استعدادهای اوست.

     بدينسان روشن است که 1- از آنجا که واحدهای اقتصاد زيرسلطه جزئی از شرکتهای صنعتی و کشاورزی و معدنی و ... چند مليتی می شوند، نمی توانند مستقلاً ميان خود رابطه اکمال متقابل برقرار کنند و در نتيجه  2- بطور روزافزون منابع طبيعی و نيروی انسانی زيرسلطه را به خدمت و 3- با نيازهای جامعه ملی دمساز نمی شوند و تابع نيازهائی هستند که با تمرکز و تکاثر سرمايه و تجديد آن در ابعادی بزرگتر مناسب باشند. 4- و وقتی اين واحدها با جامعه و طبيعت زيرسلطه بيگانه بودند، تنها و تنها با اقتصادی که در درست چندمليتی ها است، رابطه اکمال متقابل برقرار می کنند. و بنابراين 5- بين انسان زيرسلطه و اقتصادی که بر او تحميل شده است، تضادی فزاينده حاکم می شود و طبيعت کشور زيرسلطه نيز بدست خود زير سلطه خراب و ويران می گردد.

     و حاصل همة اينها طبيعتی است سوخته و انسانهائی از خودبيگانه که جز فن سوزاندن استعدادهای خود و طبيعت خويش تمرينی نکرده اند و در جريان از خودبيگانگی فرهنگی، علم و فن تجديد حيات را بکلی از دست داده اند و در فراگرد وابستگی به مراکز مسلط هر روز سرعت و شتاب بيشتری می گيرند و هر روز بندهای تازه ای از اسارت، اسارتی خفت بار، بر دست و پای آنان بسته می شود. آری اينان جز خسران  قطعی جز زندگی بعنوان دون انسان، جز زندگی بعنوان دوزخی روی زمين، قرارگاهی نخواهند داشت. مگر اينکه بخدای و بخويش ايمان بياورند و در خط نسبيت و فعاليت به پاره کردن بندهای اسارت خويش بپردازند بندهايی که مراکز مسلط در پی قطعی کردن مهارشان بر زير سلطه هستند.

9- افزايش ضرايب وابستگی کشورهای زيرسلطه بمراکز مسلط و همسو کردن پويائی اقتصادشان:

     اينک در اين جزء هدفهائی را که مراکز مسلط در پی به بند کشيدن قطعی زيرسلطه، دنبال می کنند و مبين چند و چون وابستگی ها می باشند، فهرست می کنيم:

1- افزايش ضريب تغيير ساخت توليد و مصرف.

2- افزايش ضريب تغيير ساخت هزينه ها.

3- افزايش ضريب کوتاه شدن زمانی که می توان بدون واردات بر سر پا ماند.

4- افزايش ضريب هزينه های حذف و جذب قهر (هزينه های قوای قهريه و هزينه های رسمی کردن انسان).

5- افزايش ضريب هزينه های حفظ تعادل قوا در سطح جهانی.

6- افزايش ضريب خودکامگی سياسی و بی ثباتی منزلتها.

7- افزايش ضريب نابرابريهای اجتماعی و افزايش سرعت تجزيه اجتماعی.

8- افزايش ضريب ادغام در جامعه سلطه گر.

9- افزايش ضريب نابرابری شتاب گير ميان اقتصاد مسلط و اقتصاد زيرسلطه. و در نتيجه اينهمه:

10- افزايش ضريب تخريب انسان و طبيعت.

     آری، اين ضرايب هستند که واقعيت وابستگی و ميزان تخريب را معين می کنند. و اينک روشن است که در نتيجة اين همه، پويائی اقتصادهای زير سلطه بر جهت صدور روزافزون منابع ثروت خويش و توليد و مصرف انگل وار با توقعات و پويائی اقتصاد مسلط همساز و همسو می شوند و از جمله به اين هدف اساسی مراکز مسلط يعنی کم کردن تأثيرات تغييرات سياسی محتمل بر چگونگی ادارة توليد و تحول مصرف و بی اثر کردن قدرت دخالت دولت ها، حتی اگر حکومت ملی استقرار يابد، سازگاری می جويد.

حاصل سخن:

    وقتی ابزار، توان علمی، منابع، حق تصميم و ... متمرکز و متکاثر شدند، نه تنها دربارة نسل امروز مفهوم مالکيت (اعم از خصوصی يا عمومی) تحقق پيدا نمی کند، بلکه نسلهای آينده نيز از پيش، از اين حق محروم می شوند. از جمله عوامل استمرار پديده تمرکز و تکاثر در طول تاريخ، يکی هم اينستکه مراکز تصميم، تمرکز و تکاثر اموال را در بخشی بحساب نسلهای آينده می کنند. منتهی در طول تاريخ بشرف ابعاد اين تصميم راجع به سرنوشت آيندگان، به بزرگی ابعاد امروز نبوده است: همچنانکه در مورد نفت ديديم، تصميمی که امروز گرفته می شود تنها به سرنوشت يک نسل مربوط نيست بلکه ده ها نسل بعد را هم متعهد می کند. از پيش راجع به سرنوشت و حدود فعاليت بچه ای که دو نسل بعد به دنيا خواهد آمد، تصميم گرفته شده است. و حال چه جا خواهد داشت اگر ما دربارة او از آزادی و از يکی از ثمرات اين آزادی يعنی مالکيت صحبت کنيم؟!

      آيا از اين قدرت متمرکز که در مقياس جهان متکاثر می شود، راهی به استقرار نظم آزادی که در آن انسان برای نخستين بار در تاريخ مالک کار خود بشود، هست؟ و منظور ما از « ا نسان» نه انسان امروز است بلکه از انسان بعنوان يک پديدة مستمر اجتماعی صحبت می کنيم. انسان بايد اين حق مالکيت را هم امروز هم فردا و ... تا قيام قيامت داشته باشد. و شناخت اين حق، خودبخود مستلزم آنست که ما در استفاده از منابع به مقداری اکتفا کنيم که يک نسل (برای آزادی خود از سلطه های طبيعی و اجتماعی) نياز دارد و همچنانکه ديديم اين امر با اصل تمرکز و تکاثر قدرت منافات دارد. چون يک نظام جامعه الاطراف نمی تواند از جهت و از نتايج آنچه که بعنوان حق می شناسد غافل بماند، ما می گوييم که درنظرية اسلامی نيز بايد به اين مسئله توجه شده باشد، و اينطور هم هست:

     مالکيت عمومی که در اسلام طرح می کنيم عبارت از حقی است که در امری برای عموم شناخته شده است. عموم نه به معنای يک نسل، بلکه عموم نسلها در جهان و تاريخ. بنابراين « حق» از نظر اسلام « عمومی»، هيچ نسلی (چه برسد به گروهی) نمی تواند از حق يک نسل در استفاده از منابعی که در اختيار دارد تجاوز کند. و اصل اسلامی (کلوا واشربوا ولاتسرفوا) اسراف حرام است، بدين معنی است که شما نمی توانيد بيشتر از آنچه شما را آزاد می کند، مصرف کنيد. يعنی پاية توليد و مصرف در اسلام نه توليد بيشتر برای مصرف بيشتر و آنهم برای تجديد سرمايه و قدرت در ابعاد بزرگتر، بلکه پايه آزاد شدن و آگاهی عقيدتی است.

     اسلام بنای خود را بر آن گذاشته است که يا از بين بردن شرايطی که تا اين هنگام برشمرديم، و با جايگزين کردن نظام ديگری، انسان نه تنها بطور نسبی مالک کار خود شود بلکه فعاليتهای وی آنچنان جهتی را پيدا کند که هر نسلی که در آينده خواهد آمد نسبت به نسل قبلی در تصميم راجع به سرنوشت خود آزادتر باشد و هر نسل اختياراتش در ميزان تملک نيروی کار خود فزونی بيابد.

     لازم به تذکار است که نظريه هائی که در زمان ما عرضه شده اند، بکلی نسبت به اين مسئله بيگانه بوده اند و بدان عنايت نکرده اند. روشن است نظريه ای که بنا را بر اين می گذارد که فرزندان ما مثلاً در مالک شدن نيروی کار خود آزادی بيشتری داشته باشند، جزئی از نظريه عمومی خواهد بود که زمينه ساز آزادتر شدن زمان به زمان انسان است.

ج - ابزارهای تمرکز و تکاثر در پهنة فرهنگ:

     چنانکه در قسمت های پيش ديديم، پيش فروش کردن آينده، اساس نظرية ما در زمينة سلطه است. زيان مهم اين امر در نحوة عمل انديشه ظاهر می گردد: آدمی که از راه اجبار آينده خود را فروخته است، از ترس عقب افتادن اقساط ناگزير در چهارچوب معين و مشخصی بايد کار کند و می داند که نمی تواند از کارش دست بکشد و يا ترکيب کار خويش را بسود ابتکار و کار رهبری تغيير دهد. اين چنين آدمی رسمی می شود و نمی تواند انديشه و ابتکار کند. در حقيقت کار انديشه با طبيعت رسمی شدن مباينت دارد و از اينروست که امروزه بطور نسبی از ميزان قابليت ابتکار در غرب کاسته شده است و اگر از جاهای ديگر دنيا مغز دريافت نکند، دچار کمبودهای جدی می شود.

     برای آنکه تفکر صورت بگيرد، بايد امکاناتی در اختيار جامعه قرار بگيرد. اگر اين امکانات در اختيار همه نباشند، محرومان مالک انديشه خود نمی شوند. و وقتی انسان مالک انديشه و کار خودش نيست، شناختن حق مالکيت مثلاً خانه برای او سختی سراپا فريب است چون خانه محصول انديشه و کار است و اسير، کسی که در انديشيدن و نيانديشيدن و کم و کيف کار مسلوب الاختيار است، البته بر محصول فکر و دست حق مالکيت پيدا نمی کند.

     بنابراين مسئله اساسی درغرب مسلط و جامعه های زيرسلطه اين نيست که انديشه ها بوجود نمی آيند، بلکه اينستکه اولاً زمينه انديشيدن برای همه وجود ندارد و ثانياً امکان انتشار انديشه نيست و از اين روست که از رشد آن جلوگيری می شود. به سخن ديگر، چون زمينه کار و ابزار انديشه در دست انحصارات معينی است، اينها زمينه و حدود تفکر را نيز تعيين می کنند. انديشه هائی که در خارج از قلمرو انحصارها توليد می شوند، يا اصلاً امکان انتشار نمی يابند و يا دايرة انتشارشان بسيار محدود است. چه انديشه های بکر که بدست سازمان امنيت های جوراجور و همه جور از ميان برده نشده اند! تو خود بنگر که اگر امکان انتشار تمام انديشه ها بطور مساوی وجود داشت، جامعه بشری اکنون در چه مرحله ای از رشد و رشد واقعی بود؟ ...

     در اين قسمت برآنيم که 1- تمرکز و انحصار وسائل خبری و اطلاعات در مفهوم وسيع آن، 2- انحصار قضاوت و انحصار فتوی يعنی تفسير قوانين و 3- انحصار دانش و فن را مورد مطالعه قرار دهيم.

1- انحصار اطلاعات و منابع خبری:

     انتخاب روش و تصميم بدون در دست داشتن اطلاعات لازم امکان پذير نمی شود. در طول تاريخ بشر، اطلاعات و وسائل مربوط به آن همواره منحصر به کانونهای قدرت بوده و توده های عظيم بشر از حق دسترسی بدانها محروم بوده اند. انحصار وسائل اطلاعاتی به کانونهای قدرت مانع از آن می شود که توده ها از اموری که به خود آنها مربوط می شود آگاه شوند و نيز، در نتيجه، دستگاههای حاکم اين وسائل را برای دادن اطلاعات غلط به مردم بکار می برند.

     اساساً تمام حيرت و سرگردانی بشر در طول تاريخش ناشی از انحصار منابع و اطلاعات در دست يک عده است، که با نوع اطلاعاتی که به اشخاص می دهند و تحريف و جعل هائی که می کنند، نوع قضاوت را به آدمی تحميل می کنند. مثلاً مردم شام بخاطر تبليغات رژيم معاويه و آنهم در حيات علی، در موقع نماز با ناسزاگفتن به علی به خيال  خود بخدا تقرب می جستند. علی بن ابی طالب، انسانی که تاريخ و زندگی گذشته و آينده بشر، از اسارت تا آزادی، در وجود و تاريخ زندگيش خلاصه شده است، مردی است که اگر وی را شايسته ستايش ندانند، حتماً در خور لعن نيست. حال آنکه هنوز و هنوز هم کسانی (ناصبی ها و خيلی های ديگر) هستند که چنين می کنند. اين امر بر اساس اطلاعات غلطی است که در مغز اينها گذاشته اند و نسل بعد از نسل در ذهنشان مانده و متحجر شده است بطوريکه به کمک هيچ بينه و استدلالی نمی توان اينان را از زندان اين اطلاعات نادرست آزاد کرد.

     امر فوق، پديدة مستمری است و ما هميشه و همه روز و از جمله در همين حال، با آن سروکار داريم و اينست دليل اينهمه تاکيد و تکرار قرآن بر اينکه اينقدر نگوئيد ما بر دين اجدادمان هستيم (34) يعنی بر همان اطلاعات نادرست زندگی خود را بنا می کنيم. بايد سعی کنيد، تعقل و تفهیم کنيد و علم پيدا کنيد. اينهمه تاکيد در سراسر قرآن که « ... افلا يعقلون ... افلا يعلمون» و اينهمه کوشش برای کوبيدن کذابين، همه و همه ناظر به اين امر است: قدرت، چه در زمينة اقتصادی و چه در زمينة سياسی و چه در زمينة فکر و انديشه و در نتيجه فرهنگی، امکان تراکم در کانونی را نمی يابد مگر از جمله بوسيله انحصار منابع خبر و اطلاع و علم.

     انحصار اطلاعات يک مسئله عمومی است يعنی نه تنها در مقياس جهان بين کشورها و در مقياس کشورها بين آنها که کانونهای قدرت را در اختيار دارند و بقيه يعنی توده ها، صادق است بلکه و همچنين در همه سلسله مراتب اجتماعی حتی پايين ترين قشرها، اين انحصارها از عوامل خارج شدن نتيجه کار از دست توليد کنندگان هستند و بطور کلی نابرابری در داشتن اطلاعات موجب نابرابريهای ديگر می شود. بدينسان انحصار اطلاعات نقش اساسی را در تراکم ثروت و قدرت در کانونهای قدرت بازی می کند.

     برای روشن شدن اثرات نابرابری اطلاعات در تراکم وسائل مادی، يک معامله ساده را در نظر می گيريم: يک طرف فاقد هرگونه اطلاعی است و مثلاً از قيمت های روز در جهان، قيمت کالا در بازار و اثرات آينده بر قيمتها و ... بی اطلاع است و طرف ديگر همة اين اطلاعات را در دست دارد. طبيعی است معامله ای که اين دو می کنند، در شرايط مساوی نيست. بعنوان مثال چند سال پيش در ايرانم شايع کردند که بعلت فراوانی فوق العاده محصول پنبه در جهان، محصول پنبه ايران را در هيچ جا نمی خرند، و از آنجا که پنبه را نمی توان به مدت زياد انباشت کرد و اصولاً بعلت نياز شديدشان، پنبه کاران محصولشان را به نصف و ثلث قيمت به کسانيکه اين « اطلاعات» را شايع کردند، فروختند. بعد از مدتی معلوم شد که اين « اطلاعات» بطور کلی دروغ بوده و اصلاً  عکس آن حقيقت داشته است يعنی چون قيمت پنبه در تمام دنيا رو به صعود بوده، عده ای برای سود دو سره بردن چنين شايعاتی را منتشر ساخته اند. يا فی المثل يک روستائی بی خبر که به شهر می آيد، بواسطه نداشتن اطلاعات و داده ها محصولش را ارزانتر از قيمت بازار، و تازه با منت، از او می خرند و مايحتاجش را گرانتر از نرخ بازار به او می فروشند. و بطور کلی، حتی در سطح ده، پاکار يعنی خدمتکار کدخدا برای امور ده، بمناسبت اطلاعات بيشتری که نسبت به مردم سادة ده دارد می تواند مقداری از نتيجة توليد ديگران را تصاحب کند.

     بنابراين روشن است که داشتن يا نداشتن اطلاعات چه تأثيرات عظيمی بر روابط اقتصادی افراد بشری می گذارد. امروزه هر خبری که در دنيا پخش می شود از مسير پنج خبرگزاری عمده است.  يکی از اين خبرگزاريها در اختيار روسهاست و بقيه هم در اختيار غرب. اطلاعاتی که ما داريم و روی آنها قضاوت می کنيم بناچار از طريق يکی از اين پنج خبرگزاری در اختيارمان قرار گرفته است. حال فرض کنيد می خواهيم راجع به يک فعاليت اقتصادی مثلاً خريد دلار تصميم بگيريم. چون منابع اطلاعاتی ما همان منابعی هستند که دلار در اختيار دارند، نتيجه روشن است.

     اين امر واقع مستمر يعنی انحصار اطلاعات، بر تمام جنبه های زندگی بشر ناظر بوده و هنوز نيز هست. بعنوان مثال يکی از عللی که فعاليتهای بشر، حتی در سازمانهای سياسی که همه دارای يک فکر و يک هدف هستد، تا امروز بجائی نرسيده و همين نابرابری در دسترسی به اطلاعات است: در سازمانهای سياسی و عقيدتی عملاً آنهايی که اطلاعات را دارند قدرت را هم قبضه می کنند و بقيه بدليل همين نداشتن و ندانستن ها و از « اسرار سازمانی» آگاه نبودن ها، اجباراً نقش گوسفند و آلت را پيدا می کنند. يعنی چون مطالب اساسی با آنها در ميان گذارده نمی شود، در هيچ تصميم گيری مهمی شرکت داده نمی شوند و بنابراين تنها، آنهم بصرف تبعيت از « مرکزيت سازمانی» و « مصالح جمعی» و ... کارهائی را انجام می دهند که از « بالا» برايشان تعيين گشته است و خود در تصميم گيری و برنامه ريزی آن شرکتی نداشته اند. فی المثل روشن است که اطلاعات يا بقول خودشان « اسراری» را که ژرژ مارشه رهبر حزب کمونيست فرانسه در اختيار دارد، کارگر معمولی حزب ندارد. بعضی ها حق دارند از « اسرار» آگاه باشند و بعضی ها هم، يعنی اکثريت عظيمی، چنين حقی را ندارند و در نتيجه جز از تأئيد و دنباله روی مواضع و سياستهای کسانيکه در آن « بالا» به امور « وارد هستند» چاره ای نخواهند داشت. اولی ها می توانند با در اختيار داشتن وسائل خبری و ارتباطی و ... مردم را بفريبند و آراء شان را به نفع خود بدست بياورند و در رهبری باقی بمانند و امور را به نفع خود جريان دهند و از دومی ها جز دنباله روی کار پذيرانه کار ديگری بر نخواهد آمد.

     اگر نوع خبردادن و خبرگرفتن واقعاً بيطرفانه باشد و عين واقعيت را بيان کند، و اگر اطلاعات خالی از هرگونه شک و ريب و ابهام و دروغ و تزوير بوده و بيان صاف و روشن قضايا باشند، طبيعتاً عکس العملی که انسان نسبت به وقايع نشان خواهد داد، نوعی ديگر می شود. مثلاً در انتخابات اخير فرانسه،  اگر بجای پخش سخنرانيهای رهبران احزاب، وسايل خبری روزانه چند ساعت و  هر ساعتی به يکی از اجتماعات عمومی که تشکيلشان برای مطرح کردن مسائل مردم است، اختصاص داده می شد، يقيناً سرنوشت انتخابات جور ديگری می شد. يحتمل نه چپ می برد و نه راست و رأئی که مردم می دادند، بر پاية ترسی که چپ و راست در دل مردم نسبت بيکديگر ايجاد کرده اند، نمی بود. تمام اينها بر اساس فريب است چرا که منابع اطلاعاتی و حتی وسائل انتقال اطلاعات انحصاری هستند.

     متأسفانه درمقياس جهان اين نوع خبردادن های واقعاً مغرضانه و سراسر دروغ به فاجعه ای در دوران ما انجاميده که ناظرش هستيم: با تبليغات شديد و دروغ مغز امريکائی را آنچنان پر می کنند که ويتنامی را بعنوان يک شبه انسان می پذيرد و کشتن او را نه تنها جايز می شمارد و با لذت انجام می دهد، بلکه چون او در نظرش وحشی متجاوزی است، کشتار او را پيکار مقدسی می پندارد. و اين مسئله يعنی فريب دادن افکار عمومی امروز نسبت به سابق ابعاد بسيار بزرگتری بخود گرفته است.

     بخاطر اين امر بسيار خطير است که در حکومت اسلامی « سرّ» و انحصار اطلاعات وجود ندارد. يکی از کارهای برجسته پيغمبر اسلام اين است که به مسجد نقش سازندة عظيمی در زمينة آگاه کردن توده ها از مسائلشان داده است. بدين ترتيب که در آنجا اطلاعات در دسترس عموم قرار بگيرد و از انحصار کانونهای قدرت خارج شود تا بشر اين امکان را پيدا کند که به ديگران اجازه ندهد با استفاده از جهلش بر او حکومت کنند و آزادی، حيثيت انسانی و منجمله نتايج کارش را از او بگيرند و اينست منشاء اينهمه تکيه و تائيد اسلام بر علم و آگاهی.

     حاصل بحث فوق از جنبة اقتصادی اينستکه تا هنگاميکه انحصار اطلاعات وجود دارد، محال است مالکيت بر نتايج کار ممکن شود. تا هنگاميکه من ندانم نتايج کارم دارای چه ارزشی است، در مبادله با کسانيکه بر اين ارزش آگاهی دارند، يقيناً مغبون خواهم شد. پس انحصار اطلاعات (منابع و وسائل انتقال) يکی از مسائل اساسی بوده و از اسباب مهم تراکم اقتصادی و سياسی است.

2- انحصار تفسير قوانين، فتوی واجتهاد و قضاوت:

     مسئله دوم آزادی يا عدم آزادی در فتوی و تفسير قوانين است. يکی از امور مستمر در تاريخ بشر اينستکه قدرتها حق تفسير قوانين يعنی مقرراتی را که بر جامعه حکومت می کند، بطور انحصاری بخود اختصاص داده و می دهند. بنابراين آزادی فتوی هرگز وجود نداشته و هميشه قوانين به نفع صاحبان قدرت تفسير شده اند. در تاريخ ديده نشده است که صاحب قدرتی تفسيری عليه منافع خود از قوانين کرده باشد و يحتمل در آينده هم ديده نخواهد شد چرا که اگر بنا بود بجز اين رفتار از صاحبان قدرت سربزند، دليلی برای چنين انحصارها وجود نمی داشت. و بخاطر اين امر يعنی توجيه قوانين بر وفق ايجابات نظام موجود است که می بينيم در طول تاريخ همواره مشاغل قضاوت و فتوی و تفسير قاعده و قانون، حق نسبتاً اختصاصی خانواده های خاصی بوده و اين خانواده ها هميشه به کانون قدرت وابسته بوده اند. (35) کذابين اينها هستند.

     اکنون بعنوان مثال، چند مورد تاريخی را ذکر می کنيم:

- کمبوجيه پسر کوروش در مصر عاشق خواهرش شد. تا آن زمان رسم نبود که کسی با خواهر خود ازدواج کند. کمبوجيه به روحانيان و قضات يا مفسرين قوانين مراجعه کرده و از آنها سئوال می کند آيا در قانون ماده ای وجود دارد که چنين امری را اجازه دهد؟ مفسرين با آنکه می دانستند چنين عملی خلاف قانون است چون از ترس جان و بخاطر مصالح خويش جواب منفی را در مصلحت خود نمی ديدند، پاسخ دادند که: « چنين امری در قانون پيش بينی نشده، اما ماده ای وجود دارد که می گويد پادشاه مجاز به انجام هر کاری است...» او هم فوراً با اين خواهر و بعد با خواهر ديگری ازدواج کرد.

- ابويوسف قاضی بغداد در زمان هارون الرشيد: او برای هر حق کشی و زورگويی جناب هارون، از کنيز گرفتن تا گردن زدن، يک « وجه شرعی» درست می کرد.

- داستان ابوذر با کعب الاحبار را هم شنيده ايم.

- دربارة اميرکبير داستانی هست که: امير، شيخ علی اکبر نامی را به تهران آورده بود و فوق العاده به او احترام می گزارد. روزی امير کسی را برای قضاوت در مورد دعوائی پيش او می فرستد. شيخ علی اکبر به فرستاده امير می گويد « به امير عرض کنيد دامنة شرع اقدس وسيع است! تا ميل حضرت امير چه باشد.» يعنی می خواهی طرف را محکوم کنم يا حاکم؟ از آنجا که امير آدم « ميلی» نبود و حساب و کتابی در کارش بود، شيخ را به روز سياه ا نداخت...

     پس ملاحظه می کنيم که در آزادی اجتهاد در شيعه فلسفه ای وجود دارد. اين آزادی اجتهاد يکی از ضربه های کاری بر پيکرهای کانونهای تراکم قدرت بوده و با اصل امامت در انطباق کامل است. در ميان مذاهبی که می شناسيم، آزادی اجتهاد اختصاص به شيعه دارد و برای اينکه استبداد دينی پيش نيايد و امامت يک امر انحصاری نشود، تقليد بر مجتهد حرام است چراکه فرض بر اينست که خود مجتهد بدان درجه رسيده است که بتواند تفقه کند. اينست که ما با آن پيشنهاد شورای    فتوی (36) مخالفيم زيرا تسلط بر آن شورا معادل است با تسلط بر شيعه. اين مسئله ای بسيار اساسی است و اگر بتاريخ بصورت پديده های مستمر برخورد نشود، اهميت آن فهم نمی شود. و از اين جهت است که با اينکه شيعه را از صحنه راندند، در زمان عثمان مبارزه عليه اصل آزادی اجتهاد تشديد شد و هنوز نيز حتی در زمينه های نماز و روزه  هم حاضر نيستند آزادی فتوی را محترم بشمارند ... در دستگاه مسيحی هم فتوی دادن منحصر به پاپ است. اخيراً آنرا به شورائی تبديل کرده اند ولی در واقع هنوز انحصاری است و بقيه هيچ اظهارنظری ندارند. در ُسنی گری هم باب اجتهاد فقط به همان چهارتن (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) باز بود. حالا هم که اين حق را داده اند فقط شيخ حق اظهار نظر و آنهم باب طبع رئيس ...

     قضاوت نيز بعنوان وجهی از امر مستمر فوق هميشه ابزار دست قدرت بوده است و بخصوص در زمينة اقتصادی، نابرابری طرفين معامله بسود صاحب قدرت، همواره از طريق دستگاههای قضائی تأمين می شده است. چنانچه در غرب اساس دستگاه های قضائی بر صيانت و سيادت سرمايه است يعنی تمام کوشش دستگاه قضائی بر اين است که سرمايه بخوبی گردش کند. و در روسيه و در ايران، گرچه ساخت اقتصادی متفاوتی دارند، اساس بر صيانت و سيادت قدرت سياسی است.

    می بينيم که انحصار قضاوت نقش بسيار تعيين کننده ای در حفظ و افزايش قدرت قدرت بدستان ايفاء می کند. بنابراين در جائيکه قضاوت برابر نمی تواند وجود داشته باشد، آيا می توان گفت مالکيت خصوصی واقعيت پيدا می کند؟ در جائيکه قوه قضائی در انحصار دولت است، آيا کسی می تواند مطمئن باشد که حاصل کارش مال اوست؟ و تاکنون هم چنين نبوده است: تا وقتی که انسان و روابط انسانی انسان از تصميمات دستگاههای قضائی خودکامه و مطلق الرأی مصون نيست، فرد نمی تواند مالک نتيجه کار خويش باشد ...

3- تمرکز و انحصار دانش و فن:

      دانش و فن همواره در طول تاريخ در انحصار کانونهای قدرت بوده و در رابطه با آن تمرکز يافته است. و در حقيقت اين با دسترسی به منابع علمی بوده که کانونهای قدرت قادر به تأمين نيازهای اساسی استمرار و بسط خود در تمامی زمينه ها بوده اند و عملاً نسبت به توده های عظيم بشری که از اين امکانات محرومند، موقع و موضع نابرابر خود را حفظ کرده اند. مثالی ساده برای طرح مسئله کافی است.

     کارفرمايی را در نظر بگيريد که به اطلاعات علمی مجهز است و کارگر ساده ای که از کمترين اطلاعات بی بهره است حال چطور ممکن است که رابطة اين دو نابرابر نباشد و کارگر بتواند حقوقش را از کارفرما به تمامی بگيرد؟ و چرا اين نابرابری علمی وجود دارد؟ بدين دليل که کسی که در داشتن نان شبش حرف است، تحصيل علم برايش يک کار طرفه محسوب می شود. و مضاف بر آن، چون غالباً وضع مادی دانشمندان خوب نيست، هميشه نوعی تبليغات منفی دراين زمينه برای توده ها وجود داشته است: يعنی حتی در غرب که امکان تحصيل نسبتاً بيشتر است، فرزند طبقات بهره ده جامعه غالباً بر اين باور هستند که اگر مدرسه و دانشگاه بروند و مهندس و معلم و ... بشوند، همان حقوقی را خواهند گرفت که هم اکنون دريافت می کنند و بنابراين رفتن به مدارس عالی را نوعی وقت تلف کردن و محروميت از درآمد تلقی می کنند. التبه اين طرز فکر نتيجة فريب دادن توده های مردم است. زيرا اگر اين امر حقيقت می داشت، نبايد هيچکدام از پولدارها دنبال تحصيل علم می رفتند. اينها تبليغات نصفه کاره ای برای فريب توده های مردم است و با حقايق اشياء منطبق نيست.

     در حقيقت نابرابری علمی هميشه در طول تاريخ وجود داشته است و دليل بسيار ساده آن هم اين است که دارنده علم می خواهد و می تواند از موقعيت برتری برخوردار باشد. حال در جامعه ای که چنين تقسيم کاری شده است و اساسش بر اين نابرابری است، چگونه می توان حکم کرد که جاهل مالک است و عالم، که حق او را در علم دزديده است بقيه حقوقش را نخواهد دزديد؟ و بخاطر همين امر واقع مستمر است که اين حرف در ميان مردم ما رواج دارد: « علت عقب ماندگی مسلمانان اينست که علمای ما علم را در طاقچه گذاشتند که دست نااهل نيفتد و نتيجه اين شد که ما مسلمين علممان در آن طاقچه ماند و خارجيان از آنجا َبرش داشتند و به علم رسيدند و برای ما جهل ماند و عقب مانديم ...» اين حرف همان بيان ساده نابرابری موقعيت بخاطر نابرابری در علم است. در مورد فن هم همينطور است و بخاطر همين است که بسيار شنيده ايم که مثلاً يک منبت کار يا يک نبات ساز يا ... فن ويژه خويش را فقط به پسرش و اگر مقطوع النسل باشد به شاگردش ياد می دهد، و نه به هيچکس ديگر.

     دراينجا توضيح اين نکته ضرور است که تمرکز و انحصار مستمر دانش و فن، تنها به لحاظ نابرابری موقعيت (مثلاً اقتصادی) ناشی از نابرابری علمی نبوده است. در حقيقت نفس تراکم و تکاثر با عمومی کردن دانش و فن متناقض است. توضيح آنکه از آنجا که عمومی کردن دانش و فن با فعال و خلاق و مبتکر ساختن همگان ملازمت دارد، اين امر، فی نفسه، بمعنای فروريختن ساخت اجتماعی جامعه و از بين رفتن موقعيت قدرت بدستان است. بيهوده نيست که انوشيروان بيدادگر، حتی در قبال پول هنگفت، حاضر نمی شود که کفاش زاده ای دبيری بخواند زيرا که موقعيت دبيران و ديوان سالاران و در نتيجه موقعيت خود او نيز بخطر می افتد. و نيز روشن است که چرا بلافاصله پس از پيروزی اسلام بر ايران و از بين رفتن ساخت ظالمانه اجتماعی، انديشه ها در همه جا رو به شکوفائی نهادند و از هر دهکده کوچک ايران نوابغ علم و ادب ظهور کردند و هم خود پيداست که چرا تمامی نوابغ  علمی ايران دردوره هايی بوجود آمده و تربيت يافته اند که قدرت های مرکزی ضعيف بوده و بر جان و مال و انديشه های مردمان بسط يد مطلقه نمی داشته اند.

     پيش از اين گفته شد که در طول تاريخ همواره بطور مستمر چنين بوده که هرگاه کشوری به کانون تراکم قدرت بدل می گشت، استعدادها نيز در آنجا جمع می گشته اند. و نيز گفته شد که امروزه به لحاظ وجود روابط سلطه در مقياس جهان، تمام زمينه های فکر و استعداد در خارج از قلمرو روابط سلطه از بين رفتند و يا در حال از بين رفتن و تنها زمينه هائی باقی مانده اند که خاص اجتماعات و اقتصادهای مسلط می باشند و تنها در زمینه هايی می توان فکر و ابتکار کرد که در اقتصادهای مراکز سلطه خريدار دارد.

     بدينقرار انسان زير سلطه، با از دست دادن زمينه فکری خويش و چون عملاً امکان زيست مستقل را از دست داده است، تنها و تنها در يک کار، يعنی کار اجرايی بدون دخل و تصرف و به صفت آلت فعل، مجاز است يعنی جز فعلگی در کارخانه و مزرعه و ... که از آن اقتصاد مسلط است، کاری ديگر نمی تواند بکند: انسان زير سلطه و فرهنگ باخته خود از عوامل ديرپائی سلطه بر خويش گشته است.

     بايد توجه داشت که اين تراکم استعدادها و انحصار دانش و فن عمومی است يعنی در خود غرب نيز استعدادهای خلاقه در مراکزی تحت کنترل سلطه گر گرد آمده اند و در اين مراکز بزرگ تحقيقی و علمی است که ابتکارات و طرحهای جديد فنی صورت گرفته و بوجود می آيند. بدينقرار واضح است که علم اسير الزامات سلطه گشته است و عملاً امکانی برای بروز و رشد دانش و فن در خارج از قلمرو آن وجود ندارد. و باز تراکم زياد در جوامع مسلط ايجاب می کند که در مقياس جهانی، نقش رهبری در دست گروههای بالای اين جوامع قرار گيرد تا روابط بين المللی را سازمان دهند. يعنی در جوامع مسلط نيز همچنانکه در جوامع زير سلطه هر زمان بيشتر ازگذشته، کار ابتکار و اداره از کار اجرائی فاصله گرفته و جدا می شوند و با آن تمرکز و انحصار علم در تمامی زمينه های فنی و اجتماعی قطعی تر می گردد. ادامه و استمرار وضع فوق مستلزم آنست که انسان جامعة مسلط و بخصوص صاحبان دانش و فن نيز بيش از پيش از خود بيگانه گردند. توضيح آنکه دانشمندی که نتايج کارش را در اختيار قدرت می گذارد، لزوماً از خود بيگانه است و گرنه چگونه حاضر خواهد شد بدينکار تن دهد و مثلاً با کوشش و تقلا برای امريکا بمب اتمی بسازد تا در هيروشيما بکارشان آيد و يا انواع سلاحهای مخوف را بر عليه مردم ويتنام درست کند و بکار اندازد. اگر او به مسئوليتهايش در برابر بشريت آگاه بود، آيا هرگز حاضر به انجام چنين کاری می شد؟ و برای چه هدفی؟ و چنين است که اين استعدادها بجای آنکه با بکار بردن علم خويش امام وار بشريت را به خروج از اين دوزخ بخوانند، خود بيش از ديگران هيزم کش آن شده اند.

     دانش و فن و بقول غربيان « تکنولوژی» از جمله عوامل مهم سازماندهی نظامی است که استثمار امروزه بخود گرفته است. اين انحصاری تکنولوژی است که به غرب و به مراکز سلطه امکان حکومت بر بقيه بشر را داده است. مسئله در خريدن نفت خام و فروختن دوباره آن به صور مختلف از نفت تصفيه شده و بنزين و ... گرفته تا انواع مشتقات پتروشيمی خلاصه نمی شود. مسئله اين است که دانش و فن دقيقاً بصورت يک کالا به معنای اقتصادی آن در جهان سرمايه داری در آمده است و همان نقشی را بازی می کند که اروپای استعمارگر با صدور مثلاً پارچه آغاز نمود: وارد کردن مواد خام و صادر کردن مواد ساخته شده به چندين و چند برابر قيمت و علاوه بر آن  اختيار انحصاری بر نحوة عمل و اداره آن داشتن. در مقام توضيح بايد گفت که:

1- در خود اقتصاد سرمايه داری غرب، دانش و فن نقش کالا را بازی می کند. يعنی همانطور که مثلاً فلان کارخانه کفش سازی سالانه ده هزار جفت کفش توليد می کند بدون آنکه از خريداران آن و به توقعاتشان اعتنای جدی داشته باشد و اين کفش ها را به نقاط مختلف برای فروش توزيع می کند، مراکز علمی و تحقيقی نيز ساليانه فلان مقدار مقالات علمی و تحقيقی « توليد» می کنند و آنرا پخش و توزيع می نمايند و « مصرف» کنندگان آتی « کالای» بايد آنرا مصرف کنند. و نيک پيداست که خريداران اين کالاها جز کانونهای قدرت و ثروت که هم امکان خريد و هم امکان بکاربرد آنها را در استمرار و بسط خود دارند، نخواهند بود. الزامی ندارد که فلان محقق امريکايی يا اروپائی که درباره مثلاً جامعه شناسی ويتنام مقاله ای نوشته است، مستقيماً بوسيله سازمان سيا استخدام شده باشد. چه اين سازمان در هر حال حاصل تحقيقات وی را بکار جنگی خود در ويتنام خواهد برد. و يا مراکز و دانشگاههای بزرگ تحقيقی امريکا اصولاً تنها بدين خاطر « بزرگ» و « معتبر» شده اند که از اعتبارات مختلف تحقيقی جنگی امريکا سهم شير را می بردند. بيهوده نيست که برنامه کمپيوتری بمباران کامبوج و لائوس و طرح بکار برد اشعه لازر در ويتنام در مؤسسه تحقيقی استانفورد ريخته می شود و کودتای سرهنگان يونان را مرکز کمپيوتر انستيتوی فنی ماساچوست MIT طرح و سازماندهی می کند. اعتبارات هنگفت دولت ايران به اين دانشگاهها، بخاطر اينگونه دانش و فنی است که در اختيار رژيم کشور ما قرار می دهند. و در همين رابطه است که:

2- همين کالای علمی - فنی يکی از عوامل اصلی بسط نفوذ در کشورهای زير سلطه و تحت کنترل درآوردن آنهاست. يعنی ديگر امريکا مثلاً به ايران کفش صادر نمی کند و يا به ژاپن اجازه می دهد که بازار امريکا را غرق در راديو و تلويزيون کند ... امروزه نقش امريکا صدور فرآورده های صنايع علوم پيشتازی است که در انحصار خويش دارد. بعنوان مثال هم اجاره يک ماه فلان کامپيوتر امريکائی از بهره حاصله از توليد ده ها و صدها هزار کفش و راديو بسيار بيشتر است، و هم اين کمپيوتر به امريکا امکان عظيم کنترلی می دهد که در سابق هرگز نظير نداشته است.

     مثال ديگر: با افزايش قيمتهای نفتی در حد ايجابات اقتصادی امريکا، سرمايه های کلانی از اروپا، ژاپن و کشورهای زير سلطه راهی امريکا شده اند و اينک اين سرمايه ها در زمينه های تحقيقی يافت و بکاربرد انرژی برای دوره بعد از پايان نفت بکار می روند. به لحاظ سرمايه گذاريهای عظيمی که در امر تحقيقات انرژي لازم است، حتی اروپا امکان اين کار را ندارد: چه خواهد شد اگر در ده بيست سال آينده امريکا مالک انحصاری دانش و فن مربوط به انرژيهای نوع جديد باشد؟ و اين امر چه امکان عظيم سيطره ای بر جهان خواهد داد ...

     نفت ما را به سرمايه، زمينه کار و دانش و فن آن تبديل می کنند ... و در پايان قرن از نفت، سهم ما بيابانهای خشک و سهم آنها سرمايه های کلان و امکانات وسيع ... خواهد بود.

     در مباحث پيش از تبديل واردات به محور اصلی فعاليت های اقتصادی کشورهای زير سلطه سخن رفت. اما واردات، با پويائی که اقصاد مسلط دارد، فن را هم با خود همراه می آورد و حاکم می کند. اين امر در نظر اول مثبت جلوه می کند و از اتفاق، مسئولان سيه سوزی مردم کشور ما در توجيه انتقال درآمدهای نفت به اقتصاد مسلط، يکی همين تامين نياز به          « تکنولوژی جديد» را بعنوان دليل ارائه می دهند. اين درست است که مسئله فن جديد، که از جمله به علت مجهز نبودن بدان، ملت ما دو قرن است بزير سلطه رفته و غارت شده و تحت سياه ترين بهره کشی ها قرار گرفته است، در آينده بيشتر از گذشته اهميت پيدا خواهد کرد: هر جامعه ای بايد به فن تجديد حيات طبيعت و دستگاه اقتصادی خود مجهز باشد، اما راه اين، از طريق واردات نيست. واردات با جانشين کردن خود و تخريب انسان و طبيعت زيرسلطه، راه را بر تحصيل اين فن می بندد. توضيح آنکه همچنان با واردات تکنولوژی از مراکز سلطه به کشورهای زيرسلطه بدون توجه به نيازهای طبيعی و اجتماعی و فرهنگی آنها صادر می گردد. و از آنجا که اين واقعيتهای کشورهای زير سلطه هستند که بايد با اين تکنولوژی وارداتی منطبق گردند و نه اين تکنولوژی با واقعيتها، جريانی در جهت تمرکز و تجمع افزاينده استعدادها در کانونهای قدرت بوجود می آيد. بهمان اندازه که واردات بيشتر می شود، زمينه های مستقل تکفر، خلاقيت و عمل ما نيز کمتر می شود و در نتيجه به واردات و فرهنگ وارداتی وابسته تر می شويم: نقش اساسی فرهنگ وارداتی اينست که حداقل امکانات باقی مانده برای ابتکار و خلاقيت زيرسلطه را نيز از بين می برد ... و در حقيقت جهت تحول فنون در همان جهت تحول دستگاه توليدی مراکز سلطه است و بدينسان هيچ جائی برای کشورهائی مثل ايران نمی گذارند که استعدادهای خود را بکار اندازند و فنون مناسب را در زمينة مشخص طبيعی - اجتماعی خود، برای رشد دادن اقتصاد کشور، ابداع کنند. اين وابستگی ها هم اکنون کشورهای زير سلطه را مطيع کشورهای صنعتی نگاه داشته است. وضع چه خواهد شد آنروز که مردم کشورهائی نظير کشور ما، بکلی از زمينه های عينی حيات خويش بريده باشند و دارندگان فن آنرا از ما دريغ کنند؟ می گويند فاصله کشورهائی که بدوره ماوراء صنعتی گذر می کنند از کشورهای صنعتی پيش رفته، فاصله دو تمدن است. فاصلة آنها از کشورهای ما چه اندازه خواهد بود؟

     بدينقرار مراکز سلطه، با جانشين کردن واردات، اختيار قطعی تکنولوژی را بدست نگهميدارند و هر استعدادی هم بخواهد ميدان عملی پيدا کند ناچار بايد در محدودة توقعات آنها فعاليت کند و  خود را در اختيار آنها بگذارد. اهميت تمرکز دانش و فن در مراکز دستگاه توليدی غرب که تحت اختيار و اراده چندمليتی هاست از هم اکنون از بيم از دست دادن هرگونه استقلال علمی و فنی در اضطرابند. اين چندمليتی ها، برای آنکه فن سالار باقی بمانند، دو هدف عمده را تعقيب می کنند. 1- نيروهای انسانی، مليت خود را بايد از دست بدهند و به نفع قدرتمندان، بصورت بردگان، در کشورهای مختلف جهان توزيع شوند: کارگران ايرانی در کشورهای خليج فارس و کارگران کره ای و فيليپينی و ... در ايران، رام و مطيع، مورد بهره کشی قرار گيرند. 2- پخش توليد را با پخش تکنولوژی در مقياس جهان متناسب گردانند. بدينسان نه تنها مرحلة توليد را با درجه تکامل تکنولوژی در هر کشور هماهنگ می کنند، بلکه در هر کشور تنها مرحله ای از تکنولوژی و جزئی از مجموعه و نظام فنی را بکار می گيرند.

     خلاصه سخن آنکه هيچ کشوری تنها با وارد کردن فن، صاحب فن نمی شود. بلکه با توسعه روزافزون زمينه کار برای مغزها و دستها صاحب فن می شود و ای بسا قادر می شود در تحول جامعه بشری بر پاية ارزشهای والای توحيد و در گذشتن مداوم از نقص به کمال و امامت و پيشتازی و عدالت و جستجوی جامعيت مؤثر شود. حال که جا و محل انحصار دانش و فن در ساز و کارهای تمرکز و تکاثر قدرت معلوم گشت، به اهميت پيگيری شديد اسلام در مبارزه با اين انحصار پی می بريم و می فهميم که چرا « در زمان مهدی به همة شما حکمت و علم بياموزند ....» و چرا « مهدی کسانی را که به سن بيست سالگی رسيده باشند و دانش دين نياموخته باشند، می کشد». (37)

     نظامی که اسلام عرضه می دارد برای گشودن عقده های تمرکز و تکاثر، در هر وجهی از وجوه آنها، راه حل ارائه داده است. چنانکه تمام راه حلهائی که در اين کتاب آورده شده اند، قبلاً گفته شده و هيچکدام را ما ابتکار نکرده ايم. اگر کتب فقهی را بگرديد همه را پيدا خواهيد کرد، ولی بهمان صورت « دامنه شرع اقدس وسيع است»:  پراکنده. هرگز کسی وجوه مالکيت را روشن نکرده است و از همين جا می توان به تقصير روحانيتمان پی برد. اگر روحانيت حوصله بخرج داده بود و اينکار را انجام می داد، می ديديد که از لحاظ فکری زير بار مکاتب مختلف نمی رفت و توده مردم چون تمام جوابها را در يک نظام فکری جام الاطراف می يافتند، از اين بحران فکری که الآن گرفتار آنند، آزاد می شدند. و بعنوان نتيجه ای بر اين قسمت، بر ماست که سخن علی بزرگ را بگوش گيريم که:

« خداوند از نادانان پيمان نگرفت که ياد گيرند تا اينکه نخست از دانايان عهد گرفت که ياد دهند.»

حاصل سخن:

     اسلام می گويد تا وقتيکه اساس بر تراکم است ممکن نيست انسان آزاد بشود و بتواند مالک کار خود باشد و تنها در صورت حذف تراکم است که اين امکان بوجود می آيد. و اگر واقع گرايانه به تاريخ نگاه کنيم پديدة استثمار و نابرابری هميشه بوده است و در همين زمان خودمان هم محتاج سند و مدرک نيستيم. بقول مولا علی « هرکجا کاخ ديديد، دنبال کوخ بگرديد». کاخ سفيد را ببين و زاغه های جنوب تهران را هم ببين. اينها دو وجه پديدة تراکم قدرت و ثروت می باشند.

     اسلام با اصل تمرکز و تکاثر با اين اصل که سرنوشت يک نسل و نسلهای بعد در مراکزی تعيين بشود، صرفنظر از اينکه اين امر را مالکيت خصوصی و يا مالکيت عمومی بناميم، نه تنها موافقتی ندارد بلکه با آن بشدت مبارزه می کند. اصل مورد قبول اسلام اينستکه بطور مستمر در طول تاريخ، و هر زمان بيشتر از زمان پيش، بايد شرايطی فراهم کرد که در آن طبيعت و جامعه امکانات مساوی برای همه فراهم بکنند تا هر کس بتواند نيروی کار خود را نه در يکی از وجوهش و مطلق کردن آن وجه، بله در تمام وجوهش بکار بياندازد و البته ثمرات چنين کاری متعلق به کسی است که اينکار را انجام داده است.

     آنچه اسلام برای ايجاد چنين جامعة توحيدی متعالی انديشيده دو دسته اند: يکی نفی نظامهائی که وجودشان مانع از تحقق اين اصل است و ديگر اثبات تأسيساتی که عدمشان مانع از تحقق اين اصل شده است و اين موضوع بحث دو بخش بعدی اين تاليف است.

٭٭٭

يادداشت ها:

1- از جمله نگاه کنيد به صص 183-171

2-   ص 12 Economie Politique

3- Jean Marczewski; Planification et Croissance Économique des Démocraties Populaires

خصوص فصل دوم جلد دوم

4- مقايسه کنيد مطالب

Dictionnaire Économique et Social Economie Politque را با صص 6 تا 12، ذيل کلمه Besion

5-  صص 91-96

Maurice Go Delier; Rationalité et Irrationalité en Économie

6- نگاه کنيد به ص 118:

Pierre Raymond; Matérialisme Dialectique et Logique

و ص 165 ، جلد 2:

Rationalité et Irrationalité en Économie

7- نگاه کنيد به ص 108 ببعد جلد 1 و 207 حلد 2

Rationalité et Irrationalité

و ص 50، جلد 1

E. Mandel; Traitéd, Économie Marxiste

و ....

8- دو جلد:

Rationalité et Irrationalité

صص 207-192، جلد 2 و صص 346-362

Traite Marxiste d ’Économie Politique le Capitalisme Monopoliste d’ etat

9- قرآن سوره قمر، آيه 49 و نيز حجر 21 و زخرف 11 و شوری 27

10- برای تفصيل نگاه کنيد به موازنه مثبت، در مبحث موازنه ها و نيز به مباحثه ديگر درباره ماديت و معنويت.

11- نکند کسی بپندارد که نويسنده « تشخص طلبی» را « ارزش» می پندارد. در جامعه های امروز اين «ضد ارزش» ارزش شده است.

12- قرآن، سوره بقره، آيه 245

13- در اين پاره ها، نگاه کنيد به مبحث تکوين قدرت و ايجاد کيش شخصيت در کيش شخصيت.

14- تکاثر کلمة درست تری است برای آنچه که ما تا کنون تراکم گفته ايم. برای اينکه در تکاثر، فزونی طلبی بهمن واره ايست که هر زمان در حرکت بر خودش می افزايد و حال آنکه تراکم اينچنين معنائی را نمی رساند. بنابراين من بعد کلمة تکاثر را که نسبت به مفهوم مورد نظر ما صحيح تر است، بکار خواهيم برد.

15- نگاه استعمار زده به شهر کلن ها نگاهی مملو از شهوت و تمنی و آکنده از حرص است. رؤياهايش رؤياهای تصاحب کردن است. تصاحب، تصاحبی کامل و همه جانبه و با قهر. نشستن بر سر ميز کلن، خوابيدن و غلت و واغلت خوردن در رختخواب او و در صورت امکان خوابيدن با زنش .... دوزخيان روی زمين، صفحه 3، انتشارات مصدق، شماره 1

16- بشر را بعنوان امت واحد يا جامعه توحيدی گرفته ايم و تمام اين بنا را می توان در مورد يک انسان، بعنوان     « يک فرد» هم پياده کرد و خود مطلق سازی های انسانی را بررسی نمود. نگاه کنيد به کيش شخصيت.

17-  از پويائی، جريان و نيروهای محرکه ای را مرا می کنيم که در اين جريان يا فراگرد پديده را متحول می سازند.

18- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

19- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

20- در اينمورد نگاه کنيد به مقاله « سير تحول طبيعت و جمعيت ايران».

21- ولايت فقيه يا حکومت اسلامی صص 117- 120

22- قشون و ديوان سالاری اساسی ترين ابزار تراکم و تکاثر در پهنة سياست می باشند و در حقيقت ايندو بريده از هم نمی باشند، بلکه مجموعه ای تشکيل می دهند که در اين قسمت تحت عنوان قشون از آن سخن به ميان است.

23- نگاه کنيد به شماره های 38 و 36 و 35 و 34 خبرنامه جبهه ملی ايران

24-  نگاه کنيد از جمله به مبحث تکوين قدرت در کيش شخصيت

25- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

26- دوزخيان روی زمين، انتشارات مصدق، شماره 1، صفحه 18

27- صص 85-55

Francois Perroux,  L’ Économie du XX éme Siécle

28- مردم کشور اين وابستگی خطرناک و همه جانبه را در لطيفه ای به « نخست وزير» بازگو کرده اند: هويدا در بازار اصفهان قيمت چلوکباب را پرسيده است. يک بازاری روشن بين در پاسخ وی گفته است: اين اواخر پول بيشتری بابت چلوکباب می پردازد و علت آنرا چلوکباب فروش محل « مونتاژ شدن چلوکباب از مواد غذائی وارداتی ذکر می کند.» او ميگه : برنجش مال امريکاس، گوشتش مال استرالياس، کره اش مال هلندس و فقط ماستش مال اصفهونه خودمونه که اونم سال ديگه وارداتيشو تقديمتون می کنم.» و وقاحت هويدا را ببين که در پاسخ می گويد گرانيش مال ماست است که توليد داخله می باشد، وگرنه واردات ارزان تمام می شود.

- برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به مقاله « خارجی شدن اقتصاد و اقشار حاکمه ايران»، شماره چهلم، خبرنامه جبهه ملی ايران، فروردين ماه 1354.

29- برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به مقاله حرکت انتقالی درآمدهای نفت، شماره سی و نهم خبرنامه جبهه ملی ايران، بهمن ماه 1353.

30- دو نمونه برای صدق مدعا کفايت می کنند: خواننده به ياد می آورد که کودتای 28 مرداد را سيا به کمک کمپانی های نفتی به انجام برد و بيست سال بعد برنامه کودتای خونين عليه آلنده را شرکت های چند مليتی I.T.T. و ... به هم پشتی سيا طرح ريزی و اجرا کردند. و گذرا می گوييم که همچنانکه پس از سقوط مصدق، دولت کودتا هم از غرب و کنسرسيوم کمک مالی گرفت و هم دولت شوروی طلب های ايران را پس داد، دولت ژنرال های شيلی نيز در عين دريافت بيش از 200 ميليون دلار از کنسرسيومی از بانکهای سرمايه داری، موفق به دريافت 58 ميليون دلار کمک از جمهوری خلق چين نيز گشت ...

31- نگاه کنيد به مقالة « نفت، نفت، نفت!»، شمارة 35، بهمن ماه 1352، خبرنامه جبهه ملی ايران.

32- نگاه کنيد به مقاله « نفت و مواد انرژیس زای ديگر» شماره سی و هفتم خبرنامه جبهه ملی ايران، خردادماه 1352

33- برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به مقالات « خارجی شدن اقتصاد و اقشار حاکمه ايران»، « برنامه پنجم در خدمت چندمليتی ها» و  « دروازه های بزرگ» مدرج در شماره های 40 و 45 و 46 و 47 خبرنامه جبهه ملی ايران.

34- امروزه غرب گرايی با گرايش تحميلی بدوران ساسانی شعار حاکمان گشته است.

35- بعنوان نمونه در مورد ايران نگاه کنيد به خانواده اسلامی، واحد پيشآهنگ، اسلام مکتب مبارز، شماره های 19-17

36- نگاه کنيد به بحثی دربارة مرجعيت و روحانيت، صفحات 216-231، شرکت انتشار

37- منقول از صفحات 37 و 42 در فجر ساحل، محمد حکيمی

بخش دو

سازماندهی اسلام برای مبارزه

با اسباب تمرکز و تکاثر

فصل ششم

مبارزه با زور (سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی)

به عنوان منشاء مالکيت

     در بخش اول تا آنجا که امکان داشت از امور واقع مستمری که بنا بر مورد وجود يا عدم وجودشان تحقق مالکيت مورد نظر اسلام (در شکل و در محتوای اسلامی اش) را غير ممکن می ساخت، بحث شد و اينک در دو فصل، سازماندهی اسلام برای مبارزه با اين امور مستمر را مطالعه خواهيم نمود. در اين فصل در سه قسمت:

الف) مالکيت مطلقه و تعلق مالکيت به خدا،

ب) تغيير پايه مالکيت از زور و انحصار آن به کار و

ج) نفی امور واقع مستمر، از مبارزه اسلام برای بکرسی قبول نشاندن کار بعنوان تنها منشاء مالکيت  سخن می رود.

الف - مالکيت مطلقه و تعلق مالکيت به خدا:

     تا آنجا که اطلاعات تاريخی در دست است قول به « حصر مالکيت مطلقه به خدا» گذشته ای بسيار طولانی در زندگی بشر دارد. در دوران « امه واحده» [120] (38) (قبل از اينکه تاريخ مدنی پيدا کنند) مالکيت امر مقدسی شمرده می شده و همه چيز به خدا تعلق می داشته است. اين مطلب مورد اتفاق تاريخ نويسان به ويژه تاريخ نويسان چپ است و ظاهراً هم بايد همينطور بوده باشد. و چرا؟

     زيرا معنای مالکيت خدا اين می بوده است که اسباب و زمينه کار در اختيار عموم و نسل بعد از نسل قرار داشته باشد. مثلاً اگر کسی می خواست برای درست کردن زورقی درختی را قطع بکند کافی بود که بندی بدور درخت ببندد. اين نشانه گذاری بديدگران می فهماند که کسی بخاطر کارش اين درخت را نشانه گذاری کرده است و لذا دست زدن به آن درخت برای ديگران حرام می شد. هر فرد ديگری در صورت نياز بايد درخت ديگری را بکار می گرفت. پس « حصر حق مالکيت به خدا» برای تحقق اين اصل بود که زمينة کار در اختيار عموم باشد و نفس کار و حاصل آن متعلق به کسی بگردد که کار می کند. بدينقرار تجاوز به او عيناً مثل تجاوز به خدا تلقی می شد و تمام قبيله با متجاوز می ستيزيد.

     بتدريج به لحاظ  جهاتی که در بخش اول بررسی کرديم « امه واحده» از بين رفت، کانون های تراکم قوا بوجود آمدند، و به موازات آن مالکيت عمومی و شخصی اشکال و مفاهيم ديگری پيدا کردند. در اين دوره هنوز پای خدا در مالکيت به ميان است با اين فرق که به خلافت  سابق که جمع و نسل خليفه و جانشين خدای می بودند اينک فرد خليفه خدا  شده است و مالکيت فردی بر آنچه حقاً بايد به عموم بشر در توالی تاريخيش تعلق داشته باشد، مقدس شده است. مذهب که پيش از آن به نشانه دورانی که زمين و آنچه در او و بر او بود از آن خدا شمرده می شد، جا و مکان معينی نداشت، در جائی بنام « خانه خدا» مستقر می شد. و بقيه زمينها به « مالکين» تعلق پيدا می کرد و مالکيت آنها هم مانند مالکيت خدا مقدس تلقی می شد. سابقاً رئيس قبيله يا قوم نماينده تمام آن قبيله و قوم می بود. ولی بتدريج که مالکيت نه بيان رابطه جمع با زمين و اشياء و افراد بلکه ترجمان رابطه (بر پايه زور) فرد با فرد و فرد با شئی گشت رئيس ايل و قبيله و مملکت نماينده قدرت شد و با توصيف خدا بعنوان قدرت خودکامه و کور و مطلق العنان از خدا نمايندگی گرفت. بدين خاطر است که کتيبه هائی که از شاهان ايرانی بجای مانده است آنان را در حالی نشان می دهد که حلقه سلطنت يا فره ايزدی را از اهورا مزدا می گيرند.

     در تمام اين دوره ها مالکيت (غيرمنقول) حق عموم نمی بود و همه نمی توانستند مالک بشوند. مثلاً در ايران فقط طبقة خاص اشرافی حق مالک شدن آنهم نه اصالتاً که به نمايندگی از شاه را، داشت و در عمل تنها قدرت سلطنتی بود که « حق» مالکيت می داشت. از لحاظ نظری (چون بعد از اسلام نيز همچنان زور منشاء مالکيت باقی ماند) اين وضع تا ظهور اسلام در ايران و کشورهای مختلفی که در قلمرو وی درآمدند ادامه داشت. در کشورهای اروپائی نيز از زمانی به اينطرف حق داشتن زمين عمومی شده و اکنون از لحاظ نظری پذيرفته شده است که همه می توانند مالک بشوند.

     تغيير بنيادی که اسلام ايجاد کرد اين بود که حق مالکيت مطلقه را يکسره از بشر سلب و به خدا منحصر کرد. نماينده خدا بودن زورمندان را نيز سلب کرد و اجماع امت را عنوان نمايندگی خدا بخشيد. بدينقرار، « خدا مالک است»، متضمن نفی و اثباتی است. بنا بر وجه سلبی آن هيچ صاحب قدرتی در جهان به هيچ نحوی از انحاء نمی تواند ادعای مالکيت کند: اسلام اين امر را که گروه ويژه ای خود را به نمايندگی خدا مالک می شمردند باطل شمرد، رابطه خدا را با قدرتمندان خودکامه و با هر گروهی که خود را جانشين خداوند در زورمندی می ناميدند قطع کرد و زورگويان را خصم خدا ناميد. و بنا بر وجه ايجابی آن خداوند با همه مخلوقات و بدون هيچگونه امتياز در رابطه قرار گرفت و تمامی انسانهای روی زمين توانستند (به شرحی که خواهد آمد) به نمايندگی از خدا مالک کار و بناچار زمينه کار خويش بگردند.

      اسلام می خواست و می خواهد بدانسان که هر کس مالک کار خود شود و به اندازة ارزنی مورد استثمار قرار نگيرد، شرايط تحقق اختيار هرکس را بر کار خويش در جهان فراهم سازد. اين دقت و اين حساسيت به اين جهت است که اگر انسان مالک کار خود نباشد اصل های امامت و عدالت و بنابراين ساير اصول تعطيل می شوند و آزادی مفهوم خود را از دست می دهد. اگر اسلام کوچکترين نابرابری حتی به اندازه ارزنی را اجازه دهد، اين « نابرابری» ها جمع و جمع خواهند شد و جريانی همه گير براه خواهند انداخت و جهانی خواهند شد.

     باری همانطور که آمد « خدا مالک است» متضمن دو معنی يکی سلبی و ديگری ايجابی است:

     سلبی آن به شرحی که گذشت اينست که غير از خدا هيچکس مالک نيست. هيچ صاحب قدرتی بهيچ نحوی از انحاء نمی تواند مالک بشود يعنی نظرية اسلامی به هيچ قدرتی اعم از قدرت دولتی، مذهبی، علمی ...، اجازه و امکان مالکيت بعنوان قدرت (حال بهر شکل که اين بت عيار قدرت درآيد) نمی دهد. پس اين حق مالکيت که تا پيش از اسلام دو خاصه بنيادی داشت يعنی هم مطلقه و هم اختصاصی بود، هر دو خاصه خود را از دست می دهد: از صاحبان قدرت سلب مالکيت می شود و ديگر دارندگان زور نمی توانند به صرف اينکه مالک هستند توده های عظيم انسانی را جزء ملک خود بدانند و آنها را خريد و فروش بکنند. بدينسان قرآن با اختصاص مالکيت به خدا يعنی نفی مالکيت مطلقه و اختصاصی، در مبارزة پيگير خود با اين ا مر مستمر تاريخ بشر قدمی اساسی بر می دارد.

     جنبه ايجابی « خدا مالک است» اينست که آن رابطة خداوند و عموم که در نخستين روزهای آزاد زندگی بشر يعنی پيش از بوجود آمدن کانونهای قدرت موجود بود، دوباره برقرار می کند:

     يعنی در استفاده و سودجستن از آنچه که متعلق به خدا است عموم بشر برابرند و هيچ تبعيضی بين آنها نيست. پس بهره يابی از نعماتی که سابقاً هم مالکيتشان مطلقه بود و هم استفاده از آنها اختصاصی، به عموم بشر تعلق می گيرد و اين نه بمعنای يک نسل که بمعنای بشر بعنوان يک پديده مستمر در طول تاريخ، از روزی که اسلام عرضه شده است تا قيام قيامت. روايات مختلف تصريح دارند که در اين امر غير مسلمانان نيز چون مسلمانان می باشند و آنها هم حق سود بردن از نعماتی که متعلق به خداست دارند و بطور کلی هيچ تميز و تمايزی بين انسانها وجود ندارد.

     بخاطر اين ديد، يعنی حصر مالکيت مطلقه به خداوند و بنابراين سلب آن از هر کس ديگر است که اسلام مقرر می دارد در جامعة امام زمان سود گرفتن، حتی در تجارت، حرام است و مثل ربا می باشد. و يا امام جمعی را که افرادش درموقع احتياج نتوانند از جيب همديگر برای رفع نياز بردارند، آماده جهاد و انقلاب نمی شمرد ...[121] (39) چنانکه ملاحظه می کنيم امام در بيان خود که در انطباق کامل با نظرية اسلامی است، اساس را بر اين نهاده است که هرگونه از خودبيگانگی و غيريت در جامعه از بين برود. حال آنکه نزد مذاهب سالفه بنا بر تصوری که از خدا می ساختند. خود خدا نيز، هم در تعريف و هم در محتويش از خود بيگانه شده بود و همين از خودبيگانگی ها را هم به جامعة انسانی تسری می داد. ديروز چنين بود و امروز نيز چنين است.[122] (40)

     پس، نفی هر قدرتی غير از قدرت خدا و بنا بر اين نفی هرگونه مالکيتی مگر برای خدا، اولين قدمی است که اسلام در راه سلب مالکيت از کسانی که در همه تاريخ هرگونه آزادی را از بشر سلب کرده اند، برداشته است. و بخاطر اين قدم بسيار اساسی است که در کشورهای اسلامی، تا قبل از قرن اخير که دخالتهای اروپائی همه بنيادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در سير تلاشی و تجزيه انداخت، وضع بکلی با کشورهای ديگر تفاوت می کرد. يعنی با وجود همه تجاوزات خارجی و داخلی و وارد کردن های پی در پی قشون بوسيلة گروه بندی های حاکمه، تشکيل قدرت های عظيم بر اساس قدرت اقتصادی و مالی آنگونه (بطور نسبی) که در غرب ممکن شد، در کشورهای حوزه اسلامی و بخصوص در روستاها، نتوانست ممکن شود. ولی همچنانکه در فوق ذکر گشت، چون مالکيت مفهوم و رابطه مجردی نيست بلکه ترجمان روابط زور و در شکل و محتوايش منعکس کننده نظام های جماعات بشری در رابطه با يکديگر است، اصل مورد نظر اسلام بطور کامل به اجراء درنخواهد آمد مگر آنکه بشر از قدرتمندان خلع يد قطعی کند و از روابط زور آزاد شود.

     آنچه که تاکنون در جهت اين خلع يد انجام شده است و دارای اهميت است، اين است که از اسلام بدينسو، اين مالکيت هائی که اساسشان را زور تشکيل داده و می دهد، هيچگاه نتوانسته اند مشروعيت بدست بياورند. و اين امر، از لحاظ ايجاد يک نيروی انقلابی و قيام عليه قدرت مستقر، واجد اهميت بسياری است. در حقيقت اگر جامعه قدرت حاکمی را مشروع بداند، برای ايجاد يک جريان انقلابی نخست بايد نامشروع بودن اين قدرت را ثابت کرد و اين کاری نه آسان است: تجربة قرنها و قرنها مبارزه لازم بوده است تا بشر به اين مرتبه از شعور وجدان و استشعار برسد و با وجود اين، هنوز هم که هنوز است، بسيار تر از بسيار مردمان، قدرت های حاکم را مشروع می دانند. و متاسفانه بايد گفت تا قدرتی می تواند از لحاظ مشروعيت به اکثريتی که سواری می دهد تکيه کند، بر جا می ماند و حکم می راند. اسلام اين مشروعيت را از زور گرفت و آنرا نه تنها يک جو ذيحق نشناخت که ضد حق شناخت و جهاد عليه زورگوئی را واجب شمرد. از اينرو اسلام طی تاريخ طولانی خود، همواره سازندة کارماية انقلابی بوده است. اسلام، هر زمان، بار مسئوليت را بر دوش همگان نهاده و به ستايش و تقديس کسانی پرداخته است که می خواهند اين رسالت ها را از عهده برآيند، اين اوضاع را بهم بريزند و نظمی نو در اندازند ...

     حاصل سخن آنکه حق استفاده از منابع و مواهب طبيعی حقی است عمومی و از آن مجموع انسانهای روی زمين، نسل بعد از نسل، تا قيام قيامت. نيک پيداست که اين حکم با اين امر که اين منابع در کانونها و در دستهائی متمرکز بشوند، مباينت دارد. بدينقرار اسلام برای اينکه عموم بتوانند از حق خود بهره مند شوند، بايد ارائه طريقی کرده باشد. عموم چگونه و با تحقق چه شرايطی می توانند از اين حق برخوردار شوند؟ و آيا اگر منشاء و اساس مالکيت زور باشد، آدميان به حق خود خواهند رسيد؟ و اگر اسلام زور را بعنوان منشاء و اساس مالکيت نفی می کند، چه اساس ديگری را بجای آن می پذيرد و به کرسی قبول می نشاند؟

ب- تغيير پايه مالکيت از زور و ا نحصار آن به کار:

     اسلام در مبارزه با مفاهيم مقلوب حقيقت و برای متجلی کردن حق و حقيقت، يعنی استقرار مجدد رابطه انسان و همة انسانها با خدا که خاصة نخستين روزهای زندگی آزاد بشر بوده، قدم اساسی ديگری برداشته است، برای از بين بردن مفهوم مقلوب بايد پايه زور را بر می داشت و پاية کار را می گذاشت و چنين کرد. گفتن ندارد که اگر زور يعنی زور سياسی يا اقتصادی يا مذهبی يا ... بر جا بماند، اين اصل که عموم در استفاده از مواهب نماينده خدا هستند، تحقق نخواهد يافت. نظرية اسلامی مفاهيم بسيار صريح و آشکار و بدون ذره ای ابهام در رابطه با جريان و حرکت آزاد شدن انسان عرضه می دارد. بر طبق اصول راهنما، ملاک و ضابطه و پاية مالکيت چيزی غير  از زور است، تنها پايه ای که اسلام برای مالکيت شناخته کار است.[123] (41) يعنی اسلام تنها بر کار و آنچه که از کار بدست می آيد، مالکيتی را بطور نسبی (و نه مطلق) به رسميت شناخته است و هدفش تحقق دادن شرايطی است که در آن انسان براستی مالک (محدود و نسبی) کار خويش گردد.

     بنابراين دومين اقدام اسلام در زمينة مالکيت تغيير پايه و منحصر کردن آن به کار است و اين امر تا دوران معاصر، در هيچ نقطة دنيا و در هيچ دورانی سابقه نداشته است و تنها در دوران اخير است که نظريه های اشتراکی نيز اين نظر را جزاً پذيرفته اند.

     نفی مالکيت مطلقه از انسان و اختصاص آن به خدا و بنا بر اين نفی پايه زور و پذيرفتن کار بعنوان تنها ضابطه برای مالکيت و منزلت، بر پاية فلسفی استواری بنيان شده است و آن مسئله خلقت و رابطة خداوند و مخلوق است: خداوند و مخلوق از چه وقت رابطه برقرار می کنند؟ از وقتيکه فعل خلق يعنی فرمان « باش» (کن) را خداوند انشاء می کند: « کن» و سپس می شود « فيکن»، علم ما نمی تواند بگويد خلقت انسان در چه زمانی انشاء شده است و نيز قبل از آن زمان  چه بود و چه می شده است. آنچه می دانيم اينست که پديده های طبيعی به بيان قرآن مخلوق خداوند هستند. و بنابراين قبل از اينکه خلقت انسان صورت بگيرد چون مخلوقی وجود ندارد، رابطه ای بين خدا و مخلوق متصور نيست. پس رابطه ای که خداوند خود بعنوان خدا با مخلوقش برقرار می کند رابطه ای است که از فعل خلاقيت ناشی می شود: بدينقرار اين امر که اسلام در مورد مالکيت، پايه را فعل (کار) قرار می دهد کاملاً « منطقی» است. يعنی اين پايه اصول راهنمای اسلام در مطابقت کامل است.

     بدينسان، در همة آيه هائی که ذکر خواهند شد، خداوند نه بعنوان زورمند و صاحب موقعيت (مثلاً رئيس يا فرمانده قشون يا سرمايه دار و از اين مناصب و منزلتهائی که در جوامع بشری وجود دارند) که بعنوان اصلی، يعنی خالق کل موجودات، خود را مالک زمين و آنچه در اوست می داند. و بنابراين طبيعتاً همان رابطه ای را که ميان خود و مخلوقاتش (موجودات جهان و منجمله انسانهای کره ارض) برقرار می کند، بين انسان و مخلوق انسان (کار انسان) نيز می پذيرد و رسميت می دهد. از اينرو در اسلام، نتيجة کار به فعل فاعل و نه به فرد دارندة موقعيت حقوقی خاصی تعلق می گيرد.

     همانطور که ذکر شد، نفس اين پايه در تمامی احکام اسلامی ملحوظ شده است: مثلاً اسلام در تعلق نوزاد می گويد: « الولد للفراش» ( بچه مال رختخواب است) يعنی بچه متعلق به مرد و زنی است که همسر شده اند. شوهر صاحب فرزند است. به سخن ديگر فرزند از آنِ شوهر است مگر آنکه شوهر بالعان رابطه حقوقی ميان خود و همسر را منتفی کند. در جزائيات اسلامی و مقررات ديگر اسلامی نيز همين پايه رعايت شده است. در اسلام هرگز زور در حاصل کار دخالت نمی کند و در تعلق نتيجة کار به کار به حساب نمی آيد. در حقيقت متصور نيست که خداوند، وقتی بعنوان موقعيت الهی و زورمندی چيزی را از بنده توقع نمی کند، به اشخاصی بعنوان رئيس قبيله و رئيس مذهب و ثروتمند و ... چنين اجازه ای و حق چنين توقعی را بدهد؟

     بدينقرار نظر اسلام درباره مالکيت، با نظام های طبقاتی (شکل بنديها هر چه باشند) سازگار نيست و به شرحی که خواهد آمد اسلام تمامی طرق استثمار و اعمال زور برای ربودن نتيجه کار کارگران و يا سلطه بر کار آنانرا مسدود کرده و از بين برده است و فراوان بوده اند کسانيکه در مراحل مختلف تاريخ کوشش کرده اند تا موقعيت زور  را با اسلام توجيه کنند يعنی بجای اينکه اسلام را بعنوان نظام جامع الاطرافی برای از بين بردن وضع موجود تلقی کنند، سعی کرده اند اسلام را با آن نظامی که حکومت می داشته است، منطبق سازند. در اين مختصر، مفيدتر است که بجای دنبال گرفتن و توضيح دادن اين انحرافها، از اصول راهنمای حرکت بحث بشود و خطوط اساسی اقتصاد و مالکيت در اسلام در پرتو شناسائی قرار داده شود:

     باری مطالعة تاريخ کشورهائی مانند ايران، روم، يونان ... و بطور کلی نظام هايی که اساسشان بر تراکم قدرت است نشان می دهد که پايه مالکيت همواره زور بوده و « حق مالکيت» به دارندة منزلت و موقعيت سياسی و اقتصادی ... تعلق داشته است. اسلام حق مالکيت را از آنِ خدا شمرد و بدان مالکيت های اختصاصی و مطلقه را نفی نمود و پايه مالکيت نسبی را به کار دانست... چون سلطه گران نيز « کار» می کنند، تنها گفتن اين سخن که پايه مالکيت کار است، مشکلی را حل نمی کند مگر اينکه گفته شود: پايه مالکيت کار است بشرط آنکه زمينة کار برای همه بطور برابر وجود داشته باشد، و همه کس بتواند به صفت استمرار و نسل بعد از نسل، با امکانات مساوی، فعاليت کند. اگر اين شرط حاصل نباشد يعنی کسانی مجبور بشوند برای بدست آوردن وسيله کار، سهمی از کار خويش را بديگران واگذار نمايد، ديگر مالکيت بخدا تعلق ندارد و مالکيت انسان بر کار خويش خالی از وجه می شود: معنای تعلق مالکيت به خدا اينست که امکان کار بطور مستمر برای عموم بشر بر اساس قسط (از جمله در حد استعداد و توان کار) وجود داشته باشد.

     بنابراين در مشی اسلامی،از خود بيگانگی هائی که در اثر تراکم قدرت بوجود آمده اند، حذف می شود و انسان دوباره به روزهای نخستين که مالکيت مقدس بود يعنی زمين و منابع آن از آن خداوند و بنابراين در اختيار همه و همه بود، بازگشت می کند. اين بازگشت نه بمعنای اينست که به گذشته انسان رجعت می شود بلکه بمعنای طبيعی کردن و به فطرت بازآوردن روابط اجتماعی است. اسلام آن رابطه ای را که در فراگرد از خود بيگانگی جماعات بشری، صاحبان قدرت « بنمايندگی اختصاصی» از جانب خدا دم از مالکيت مطلقه زدند، قطع می  کند و هيچ حق و هيچ اختصاصی را بعنوان زور و  موقعيت های حاصل از آن نه در زمينة مالکيت و نه در هيچ زمينه ديگری به رسميت نمی شناسد: زمين و آنچه در اوست مال عموم است در حدی که کار می کنند و افراد و جامعه در حد خويش (بطور نسبی)  مالک کار خويش می باشند. و اين درست آن خواستی است که هنوز در تاريخ بشر تحقق نيافته است. اينک در سه جزء ذيل با مراجعه به آيات قرآنی و روايات، به توضيح بيشتر اين امر که اسلام تنها ضابطه و پايه رابطة ميان ا نسان و خدا و انسانها با يکديگر و انسان و کارش و انسان و شئی را کار می شناسد، می پردازيم.

1- کارپايه رابطه بين خدا و انسان:

2-

     بنا بر مطالبی که گفته شدند، هر نوع رابطة خداوند و مخلوق از طريق فعل است. خداوند بخاطر « موقعيت» يعنی مثلاً بخاطر تعلق به يک خانواده يا نژاد يا طبقه و يا حتی بخاطر داشتن مذهبی خاص، نه فيض می بخشد و نه عذاب می کند: اين تنها و تنها به نفس عمل است که پاداش يا مجازات تعلق می گيرد.

    در 54 آيه ای که محل رجوع ما بوده اند و در آنها از عمل وجد و جهد و سستی و فکر و ... سخن به ميان است، انسان از طريق کار است که نوع رابطه خود را با خدا تعيين می کند و در خور پاداش خوب يا بد می گردد. در اين بحث چند آيه را نقل می کنيم بدان اميد که خواننده خود به آيات ديگر مراجع خواهد کرد.[124] (42)

در آيه 52 سوره يونس فرمايد:

ثُم قيل اللّذين َظلموا ذُوقوا  َعذاب الخلدِ َهل ُتجزون اِلّاِبما ُکنتُم َتکسِبون َ

« آنگاه به کسانی که ستم کردند گفت شد عذاب ديرپا را بچشد. آيا جز در خور آنچه عمل و کسب کرده ايد، پاداش داده می شويد؟»

در آيه 108 همين سوره می فرمايد:

ُقل يا ايّهاالنّاس ُ َقدحاء کُم الحق ُ مِن ربّکُم َفمُن اهتدی َفانّماَهتدی لِنَفسيهِ َو مُن ضَلّ  َفاَنّما َيضلّ ُ َعليُها َو مآاَنَا شعليکُم بِوُکيلُ

« (خطاب به پيامبر است) بگو ای انسانها سخن حق از پروردگار شما را بيامد. پس آنکس که راه و هدايت جويد، همانا بسود خويش هدايت گشته است و آن کس که گمراه گردد، همانا به ضرر خود گمرا می گردد و من وکيل شما نيستم.»

     اين مفهوم سخت در خور توجه، که در بسياری از آيات بيان شده است، مستند ما در بحث جبر و اختيار بوده است.[125] (43) موافق صريح آيه بشر آزاد است هر راهی را می خواهد، برود. هم می تواند به عمل درخور هدايت گردد و هم می تواند بواسطه کار خود، مستحق به حال خويش رها شدن بشود.

در آيه 15 سوره اسری فرمايد:

َمنِ اهتَدی َفاِنّماَيهدُی لِنَفسهِ َو مُن َضل َفاِنّما َيضِلّ َ َعليُها َو لا َتزُروازِرُه وِزُرُ اُخری َوما  ُکنّا ُمعُذّ ِبينُ حتّی َنبعُثَ رُسولاً

« پس آنکس که هدايت می جويد، جز اين نيست که بخاطر خويشتن هدايت يابد و آنکس که گمراه شود، جز اين نيست که بر نفس خود گمراهی روا دارد. و هيچ گنه کاری بار گناه ديگری را بر ندارد و ما تا پيامبری نفرستيم (کسی را) عذاب نمی کنيم.»

     در اين آيه پس از ذکر همان معنی (آيه پيشين) فرمايد:

     کسی بار گناه ديگری را بر دوش خود نمی کشد و خدا کسی را عذاب نمی دهد مگر آنکه از پيش پيامبر فرستاده و راه را به آدميان نشان داده باشد. نکتة ديگر درخور توجه اينست که از خداوند هم بايد فعل فرستادن رسول صادر گردد. چرا که در غير اينصورت يعنی اگر انسان حدود کار خويش را نداند، رابطة دوجانبه ای نيست و « عقاب بلا بيان قبيح است».

در آيه های 112-111 سورة بقره فرمايد:

َوقالوا َلن يد َخلَ الجنتّه اِلّا َمن کان َ  ُهودٌااَونُصاری تِلکُ اَماِ ُنيّتم ُقل ها ُتوا ُبرها َنکُم اِن کُنتُم صادِقينُ (111) َبلی َمن اَسلَمُ وُجهه لِلّهِ َو ُهوُ ُمحسِنُ َفلَه اَجره عِندُرُبّهِ وُلا َخوف عُليِم وُلا ُهم َيحزَ نون َ (112)

« و می گويند به بهشت در نمی آيند مگر آنانکه يهودی يا مسيحی باشند. اين سخن آرزوی آنهاست. بديشان بگو اگر راستگوئيد برهان خويش را ارائه دهيد. راستی آنست که هر کس روی به جانب خدا آورد و نيکوکار بود، نزد خدای پاداش خويش را دارد. بر اينان نه بيمی است و نه اندوهگين می شوند.»

     خدای در اين آيه باورهای هنوز راسخ و استوار را که بنا بر آنها صرف موصوف کردن خويش به صفت عقيده ای برای رستگاری کافی است، باطل می شمرد. و چون موقعيت و حالت را در خور پاداش نمی داند از کسانيکه بصرف موقعيت مذهبی شان (و امروز موضع ايدئولوژيک) توقع بهشت را دارند، دليل می طلبد ومی گويد کسی که با توجه از غير خدا به خدا، سلامت و آزادی جويد و در اين توجه به خدا، نيکوکار باشد، پاداش خواهد گرفت. به سخن ديگر، کافی نيست کسی بگويد مسلمان يا مسيحی (يا مارکسيست يا ...) است و بدان خود را در خور پاداش شمرد. بلکه عمل مشخص وی ملاک و ضابطه قضاوت است. اگر جز کار، پايه و ضابطه قرار می گرفت با اصل توحيد، جستجوی مستمر هويتی شامل و جامعه و با بعثت و حرکت بر دوام به کمال، تناقض بهم می رساند.

     اگر خداوند محض صفت مسلمانی (يا هر عقيده ديگری) به کسی پاداش دهد، ديگر واجب و حرام چه لازم می شود؟ اگر کار ضابطه شمرده نمی شد، امامت و عدالت و معاد نيز اصولی خالی از وجه می شدند. چرا که مسلمان شدن جای خود را به مسلمان بودن (که ما هستيم) می داد و ... و ای کاش انسانها، هر عقيده ای می خواهند داشته باشند، کار را پايه عقيده می شناختند و چنان نمی شد که مثل امروزه روز اشخاص به صرف ابراز تمايل به عقيده ای جلا و جلوه بيابند ...

در آيه 31 سوره نجم فرمايد:

َوللِّهِ مافِی السّمُواتِ وُ مافِی الاَرض لنجِزیُ الّذينُ اَساؤابِما َعمِلوا َويُحجِزیُ اَلّذينُ اَ حسُنُوا بِالُحسنی

« و آنچه در آسمانها و زمين ا ست، خدا راست تا کسانی را که به عمل خويش بد می کنند سزا دهد و آنان را نيز که کار نيک می کنند، به نيکی پاداش دهد.»

در آيه 160 سوره انعام فرمايد:

َمنجاءَبالِحسُنهُ فِله ُ  َعشراَمثالِهناو َمنُ جاءَ َبالِسّيِئهِ َفلا ُنجری اِلاّمِثلَها َو ُهم لايظلَمونُ

« آنکس که نيکوئی آورد، بدو ده برابر آن نيکوئی رسد و آنکس که زشتی آورد، جز بهمان اندازه عمل زشت کيفر نشود و بديشان ستم نمی رود.»

   خداوند در اين آيه از لحاظ پاداش و مجازات فرق قائل شده است: اگر کسی کار نيک کند، ده برابر آن پاداش می گيرد و اگر کسی کار زشتی مرتکب شود، بهمان ميزان کيفر می يابد. این امر، گذشته از لطف بی حد خدا، اثرات دوگانه کار را منعکس می کند. در حقيقت در کار بر پاية توحيد، تخريب صورت نمی گيرد و کار بر کار می افزايد. در برخوردهای بينابينی نيروها تلف نمی شوند و بر هم می افزايند. بنابراين هر کار، ده چندان ثمر ببار می آورد. اما در کار بر پاية تضاد، بخش عمده ای از نيروها در برخوردهای بينابينی تلف می شود و چه بسا نتيجه و حاصل کارها خود هنوز يک نيروی تخريبی عظيم است. و اگر بنا می شد بدی ها را برابر نتايجی که ببار می آورند، پاداش می دادند وای بر بشر!

      دعوی فوق را در جمع خود به محک آزمايش نزديک کنيد: اگر تضادها را از ميان برداريم حاصل کار ما ده چندان و بيشتر می شود و اگر تضادها را بيشتر کنيم، کار ما جمع را پريشان می کند. و به سخن ديگر اگر در عوض فعل بدی که از شخصی صادر می شود، ما ده برابر آنرا به وی برگردانيم، جمع های ما دوامی نخواهند آورد و پاشيده خواهند شد. حال آنکه اگر عمل نيکی را ده برابر جبران کنيم، جمع مستحکمتر به پيش خواهد رفت.

در آيه های 8 و 7 سوره زلزال فرمايد:

َفمُن يُعمُل مثقالَ ذرّهٍ َخيراًَ  َيرُه ُ (7) َو َمن يُعمُلَ مثقالَ ذَرّهٍ َشرّاً َيرُه ُ (8)

« پس کسی که ذره ای عمل خير کند (پاداش) آن ببيند و کسی که ذره ای عمل شر کند، (سزای) آن ببيند.»

   در اين آيه سخن از اين واقعيت است که نتيجة هيچ عملی مساوی با صفر نيست. هر عملی (چه نيک و چه بد) خود نتيجة مجموعه عواملی است که همسازی کرده اند، و پس از صدور، نفس عمل با مجموعة سابق، دوباره، مجموعه ای خواهد ساخت و بنابراين اثر آن (هر چند بسيار جزئی) بر زندگی امروز و فردا ... تمام زندگی بشر باقی خواهد ماند. و چون نيرو نمی تواند بيکار بماند، یا مي سازد و يا ويران می کند، هر عملی بر جهان و بر رابطه انسانها با يکديگر و بر خويشتن خويششان و بر رابطه انسان و خدا اثری سازنده يا تخريبی بجای می گذارد. حاصل اين بحث آنکه ميان ا نسان و خدا با عمل رابطه برقرار می شود: خداوند نه تنها بعنوان خلاق است که با طبيعت و انسانها رابطه می گيرد، بلکه اين رابطه خلاقيت، رابطة مستمری است تا روز قيامت. برای نزديک شدن به خدا (و يا برعکس دور شدن از وی) تنها و تنها  عمل بايسته است. بدينقرار خدائی که در رابطه بين خويش و بندگانش اساس را عمل (بدون هيچگونه تبعيضی) قرار می دهد، آيا در نظاميکه برای سعادت بشر عرضه می کند غير از کار، پايه و ضابطه ديگری را در روابط ميان انسانها رسميت و مشروعيت می دهد؟ آيا در قرآن از ضابطه و پايه ديگری ولو يک بار سخن رفته است؟ نه.

2- کارپاية رابطة انسانها با يکديگر:

در آيه 41 سوره روم فرمايد:

َظهُرُ اُلفَساد ُفیِ اُلبُروُالبُحِربِماکَسُب ُ اَيدِی النّاسِ لِيذی َيقمم بُعضَ الّذی َعمِلوا لَعُلَّهم ُ  َيرجِعونُ

« فساد در خشکی و دريا بدست مردم پديدار می شود، باشد که مزة حاصل پاره ای از آنچه می کنند را بچشند. شايد که از فساد بازگردند»

   بدينقرار  بدون عمل تخريبی فساد ببار نمی آيد و فساد نمايان خشکی و دريا و فساد روابط اجتماعی نادرست منشائی غير از عمل انسانی ندارد و تنها و تنها حاصل کارهای تخريبی آدميان و اعمال زور عليه يکديگر است.

   همچنانکه در پيش نيز ذکر گشت، اسلام پايه کار را در همه موارد بکار برده است. در روابط اجتماعی، در رابطه بين انسان و توليد و توزيع، در ازدواج، رابطه امام و ماموم و ... حتی در عبادات پايه کار است. مثلاً کسی نمی تواند بگويد که چون آدم       « خوش قلبی است» ديگر احتياجی به نماز خواندن ندارد (و بسياری می گويند). خوش قلبی تنها، جای عبادت را نمی گيرد. خوش قلبی خوب است ولی کافی نيست! تمرين نماز را بايد گزارد و کارهای خوب را بايد  کرد. و «زرع از آن زارع است» و     « فرزند از آن بستر» و ... همه نه تنها انعکاس قبول پايه کار، بلکه حصر پايه به کار و عمل است.

     و در مقام ستايش کار و ارزش کردن آن و دادن وظيفه اصلی در روابط اجتماعی بدان، قرآن در آيه های 79 و 80 سوره توبه فرمايد:

اَ لَّذينُ َيلمِزُونُ الُمطّوِعينُ مِنُ المؤمِنينُ فیِ الصّدُقاتِ وُالَذّينُ لايُجِدونُ اِلّا ُجهدُ ُهم فَيُنحر ُونُ مِنُهم َسخِوُالله ُ مِنُهم وُلَهم َعذاب ُ اَلهيم (79) اِلستَغفِرطَم ُ  اَولا تَستَغفِرلَهم اِن تَستَغفِرلَهم َسبعينِ َحّرُه  ً  فَلَن يُغفرُالله ُ لَهم ذلِک بِانَّم ُ کَفَروابِاللهِ وُ رُسولِه وُالله ُ لا يُهدِی القَومُ الفاسِقينُ (80)

« کسانيکه مردم مؤمن را که در بذل صدقات گشاده دست هستند، نکوهش می کنند و کسانيکه اشخاصی را که جز بازوانشان يعنی جز کوشش و کارشان مالک چيزی نيستند، مسخره می کنند، خداوند مسخره می کند، و به آنها عذاب اليم خواهد چشاند. و چه تو (پيامبر) برای آنها طلب مغفرت کنی و چه استغفار نکنی، و اگر هفتاد بار هم برای آنها طلب آمرزش کنی، خداوند آنها را نخواهد بخشيد زيرا که بخدا و رسولش کفر ورزيدند و خداوند فاسقان را هدايت نمی کند.»

   بدينقرار اگر شما کارگری را مسخره کنيد، در نظر خدا کافر هستيد و اگر شما کوشش مردمی را که (برای ايجاد جامعه توحيدی) مازادشان را در اختيار ديگران می گذارند، دست بيندازيد، خدا اين عمل را کفر تلقی می کند و اين کفر از آن جمله کفرهائی است که خداوند نخواهد بخشيد.

3- کارپايه رابطه انسان و اشياء:

همانسان که در پيش گذشت، کار و تنها کار، پايه رابطه انسان و خدا، انسانها با يکديگر و انسان با حاصل کار خويش  انسان با طبيعت است. اين پايه در خود قرآن به صراحت بيان شده است.[126] (44)

وُاَن لَيسُ لِلِانسانِ اِلّا ما َسعی

     اين پايه ضابطه ای که همواره رعايت گردد، اما در معاد تمام و کمال مراعات خواهد شد. امامان ما، در رهنمودهای خويش در مقام پاسخ به مسائل و مشکلات، اين پايه و ضابطه را بی کم و کاست بکار گرفته اند. موارد زير از کتاب آقای صدر عيناً نقل می شوند: در ارزش گذاری بکار: (همان مفاهيم آيه های 80 و 79 سوره توبه): صفحات 263-262 می خوانيم:

« در اثر آموزشهای نوين اسلامی، کار در رديف عبادتها درآمده، زحمت کش که برای روزی تلاش می کند، نزد خدا از عابد بيکار، با فضيلت تر شناخته شده و تنبلی و بيکاری مظهر نقص پوچی و ابتذال، تلقی گرديده است. در حديث است که امام جعفر صادق از حال کسی، جويا شد. گفتند که او نيازمند و خانه نشين شده و تنها به عبادت اشتغال دارد، و رفقايش زندگی او را اداره می کنند. امام گفت: کسی که مخارج او را می رساند، بسيار بيشتر از او عبادت می کند.»

و نيز

در روايت ديگری آمده است که شخصی، بر امام باقر، که در زمينی مشغول کار بود، و از شدت خستگی عرق از سرو صورتش فرو می ريخت گذر کرد و گفت: خدا به تو شايستگی دهد، اگر الآن اجلت فرارسد، و بميری، چه می کنی؟ اما فرمود: اگر مرگم در همين حالت فرارسد خوشحالم که در حال اطاعت و پرستش خداوند عزوجل بوده است. از اين پاسخ ارزش و مفهوم کار در اسلام به خوبی می توان دريافت. بطوريکه که در سيره شريف رسول اکرم آمده وقتی از وضع کسی جويا می شد و می شنيد که بيکار است، منزلتش نزد او کم شده و می گفت: مؤمن اگر کار و حرفه ای نداشته باشد، از دينش می فروشد و زندگی می کند.

و نيز:

در خبری از امام جعفر نقل شده که به معاذ - يکی از دوستانش که کار نمی کرد، فرمود، آيا از کار کردن و داد و ستد کناره گيری کرده ای يا نمی توانی کار کنی؟ گفت از کارکردن ناتوان نيستم اما ثروت زيادی در اختيار دارم که کسی هم حقی در آن ندارد تا پايان عمر، مرا از کار کردن مستغنی می سازد. فرمود: کار را ترک مکن، زيرا، ترک کار عقل را زائل می گرداند.

در جای ديگر، امام از انجام تقاضای شخصی که می خواست برای تأمين معيشت اش دعا کند خودداری و فرمود: دعا نمی کنم زيرا همانطور که خداوند امرکرده، برای تأمين معاش بايد تنها کار کرد.

و نيز:

از رسول اکرم  نقل است که روزی دست کارگر خسته ای را بوسيد و فرمود: بدست آوردن درآمد حلال، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

- کار تنها و تنها پاية بهره وری و تملک ثروت های طبيعی است:

     دانسته شد که اسلام برخورداری از هر امتيازی را  بخاطر « موقعيتهای» اقتصادی، سياسی، مذهبی ... تحريم نموده است. از آنجمله بايد گفت که بهره وری و تمتع از منابع ثروت طبيعت، يعنی استفاده از حيوانات و آب و جنگل و معادن و ... همه و همه منوط به کاری است که عامل، مستقيما، برای حيازت و توليد ثروت طبيعی انجام می دهد و حاصل کار فقط به عامل کار تعلق خواهد داشت. نظر اسلام بر اينست که حتی اگر خود عامل کار به قصد اينکه تمام يا قسمتی از حاصل کارش را (تحت عناوينی از قبيل وکالت، اجاره، « دستور مافوق» و ...) بديگری بدهد، به حيازت و توليد ثروت طبيعی اقدام کند، باز محصول حيازت شده يعنی مثلاً صيد شکار شده، هيزم جمع شده، آب جمع آوری شده، زمين احياء شده و ... از آنم او خواهد بود و کسی را بر وی (بصرف « موقعيتش») حقی نخواهد بود. در صفحات 193-190 اقتصادنا آمده است که:

1- محقق حلی در کتاب « شرايع» ضمن فصل وکالت، متذکر می شود که وکالت در مورد جمع آوری هيزم و ساير اقسام کار، روی منابع پذيرفته نيست. مثلاً اگر کسی وکالت دهد که ديگری، برايش هيزم جمع آوری نمايد، وکالت باطل خواهد بود. و موکل نمی تواند هيزمهای گردآوری شده توسط عامل کار را تملک نمايد، زيرا جمع آوری هيزم و ساير انواع کار روی طبيعت، مادام که کسی شخصاً روی آنها کار نکرده باشد، منشاء اثر يا حق خاص به نفع او نمی شود. طبق تعبير محقق نظر شارع اين است که، چنين کارهائی بايد مستقيماً توسط شخص مکلف صورت پذيرد.

     نص کلام محقق اين است « اما آنچه در مورد آن نيابت، صحيح نيست بايستی از طرف شخص مکلف انجام داده شود، نظير، طهارت، نماز واجب مادام که شخص حيات دارد، روزه، اعتکاف، حج به شرط توانائی، قسم، نذر ... ظهار، لعان، قضاء عده، جمع آوری هيزم و چيدن علف»

2- در کتاب تذکره علامه حلی در قسمت وکالت آمده که: « صحت توکيل در مباحاتی نظير صيد، جمع آوری هيزم و چيدن علوفه، احياء موات و حيازت آب و غيره مورد اشکال است».

3- در کتاب قواعد نيز آمده که: « نسبت به توکيل در مباحات مثل صيد، چيدن علف و جمع آوری هيزم، به استناد اثبات يد، اختلاف نظر وجود دارد.»

4- در منابع حقوقی ديگری هم نظير، تحرير، ارشاد، ايضاح و غيره اين نظريه تائيد شده است.

5- در برخی منابع حقوقی مؤلفين تنها به مخالفت اکتفا ننموده، بلکه در اين مورد از رأی صاحب شرايع پيروی نموده و آشکارا از عدم جواز وکالت سخن رانده اند. مثل صاحب کتاب جامع و نيز صاحب تاب سرائر که نسبت به صيد چنين عقيده ای دارد. اضافه می نمايد که در بعضی از نسخ کتاب مبسوط، ممنوعيت توکيل در احياء و جمع آوری هيزم و علف نقل شده است.

6- علامه وکالت و اجاره را بيکديگر ربط داده، متذکر می شود که وکالت و اجاره، در کارهای غير مفيد پذيرفته نمی شود، يعنی همانطور که هيزم و علوفه ای را که ديگری به وکالت جمع آوری نموده نمی شود تملک کرد و يا از مزايای احياء زمين که توسط وکيل انجام شده استفاده نمود، مستأجر نيز منافع اقدامات اجير روی طبيعت را نمی تواند تملک کند.

نص کتاب تذکره در اين مورد حاکی است که : « ا گر توکيل در اين امور را بتوانيم جائز بدانيم، قرارداد اجاره نيز در آنصورت صحيح خواهد بود. و در نتيجه هرگاه شخص، ديگری را جهت جمع آوری هيزم يا کشيدن آب و يا احياء زمين استخدام نمايد، قراردادهای مزبور جائز است و محصول به مستأجر تعلق خواهد گرفت. ولی چنانچه توکيل را در موارد گفته شده نپذيريم، قرارداد اجاره نيز پذيرفتنی نخواهد بود، و در نتيجه محصول کار به اجير تعلق خواهد داشت.

     محقق اصفهانی در کتاب اجاره تاکيد می کند که قرارداد اجاره در تصاحب محصول بوسيلة مستأجر يعنی تملک آنچه عامل کار با کار خود توليد و حيازت نموده، بلااثر می باشد. از اينرو اگر عامل کار، شئ را حيازت کرده باشد، خود مالک و صاحب آن محصول می گردد. و چيزی به مستأجر تعلق نخواهد گرفت.

7- علامه حلی در کتاب قواعد متذکر شده که: « اگر کسی به کار صيد يا جمع آوری هيزم و علف بپردازد، يا چيزی را به قصد تقسيم با شخص ديگری حيازت کند، تصميم مزبور مؤثر نيست و تمام محصول از آن شخص او خواهد بود.

8- در کتاب مفتاح الکرامه آمده است که: شيخ طوسی، محقق و علامه جملگی اظهار کرده اند که اگر کسی ثروت طبيعی را حيازت کند، و تصميم داشته باشد که محصول را  با شخص ديگری قسمت نمايد، تمام محصول از آن شخص حيازت کننده خواهد بود.

   در مورد احياء زمين و حقوق احياء کننده و امام در فصل مالکيت و امامت بتفصيل سخن خواهد رفت. در اينجا کافی است بگوييم که همان اصل پاية کار در مورد احياء زمين نيز صادق است و بر طبق قاعده: « من احيی ارضا فهی له»: هر کسی زمين را احيائ کند از اوست. البته چنين کسی بايد حقوق جامعه را بدو برگرداند. از جمله در صفحه 95 اقتصادنا آمده است:

« در صحيح کابلی نصی از حضرت علی نقل شده که: « هر مسلمانی که زمين ميته ای را احياء و آباد کند، بايد خراج آنرا به امام خاندان من بپردازد، آنگاه بقيه عوائد زمين از آن خود اوست. اگر احياء کننده آنرا رها کرده و زمين رو به ويرانی رود و ديگری آنرا احياء و آباد گرداند، اين شخص در بهره برداری سزاوارتر است بايد خراج آنرا به امام بپردازد.»

     و نيز در صفحه 172 در توضيح « طسق» آمده است « که امام اختيار دارد از احياء کننده زمين و شخص منتفع ماليات اخذ و آنرا در راه تأمين هزينه های عمومی جامعه به مصرف رساند.»

     حاصل آنکه بنا بر موارد متعددی که ذکر شدند و به مصداق آيه خلق لکم فی الارض جميعا (برای شما همگی آنچه را در زمين است، خلق کرده است. بقره 29) همة ثروتهای ارضی از آن انسان بعنوان يک پديدة مستمر تاريخی می باشند. و هر کس در حدود مشخصی می تواند اقدام به حيازت اين ثروتها بنمايد و حاصل کار وی، جز آن قسمت که از طريق امام در اختيار جامعه قرار می گيرد، تماماً از آن خود اوست.

- محصول به کار تعلق می گيرد، نه به ابزار و  عوامل مادی توليد:

     در مقدمه کتاب و نيز در قسمت نخست اين فصل گفته شد که اسلام بنا را بر بازگشت به طبيعت مالکيت گذاشته است، يعنی زمينة کار در اسلام دراختيار عموم است. و نيز در بند پيش ديديم که انسان تنها و تنها با کارش و بخاطر کار می تواند ثروتی طبيعی را حيازت کند و ديگری را بر آن حقی نيست. اين حکم، عام است صرفنظر از اين امر که ابزاری که برای حيازت بکار رفته از آن عامل کار و يا از آن ديگری است و نيز صرفنظر از اين امر که عامل يا عواملی طبيعی که در توليد شرکت جسته اند، قبلاً به هر طريق در « مالکيت» ديگری درآمده باشند. در حقيقت و عمده بوسيله « موقعيت داران» و کذابينشان در علوم اقتصادی و غير هم، اين نظر تبليغ می شده و می شود که طبيعت، زمين ... و امروز سرمايه بمعنای عام ابزار توليد در عصر سرمايه داری، بنفس خويش حاوی  ثروت و نيز مولد آن می باشند. و بنابراين « مالک» عوامل فوق حق دارد ثروت های مولده بوسيله آن عوامل را متملک شود و از آنها بهره ور گردد. توضيح آنکه می گويند: زمين بخودی خود « بارور» و مولد است و بنابراين اگر « مالک» زمين، آنرا در اختيار ديگری بهره برداری قرار دهد، بايد سهمی نيز از محصول دريافت کند. و يا: مالک زمين بخودی خود مالک حيواناتی ست که در آنجا وجود دارند و يا بخودی خود صاحب چشمه ای می شود که در آن زمين جاری گردد و معدنی که در آنجا کشف گردد ... و نيز بهمين سياق: « صاحب» فلان کارخانه و سرمايه مالک ثروتی می شود که از طريق و با استفاده از آن کارخانه و آن سرمايه توليد می گردد. اسلام چون تنها کار را مبنا می شناسد، اين نظر را مردود می داند و هيچ تصرفی را بر محصول عامل کار، بصرف داشتن سيطرة قبلی بر زمين و طبيعت و بطور کلی بر زمينة کار، جايز نمی شمرد.

      البته امروزه نظر فوق در اين چهارچوب نيز ارائه می گردد که اگر کار تنها پايه می باشد، پس ابزار کار نيز که در حقيقت کار متراکم شده است، بايد سهمی از توليد ببرد. در پاسخ بايد گفت:

1- در اين عصر شرکتهای چند مليتی و اين کانونهای تمرکز و تکاثر قدرت که کارشان مکيدن حاصل کار و براستی کشيدن شيرة جان زيرسلطه هاست، غير ممکن است که صاحبان  اين کارخانه های بزرگ، اين شرکتهای بزرگ توليدی و تجارتی و بانکها و اين واحدهای عظيم بهره برداری کشاورزی و ... از طريق حلال و بدون تصرف ثمرة کار زحمتکشان سراسر جهان و بدون بازی قدرت، بر اين زمينه های وسيع کار دست يافته باشند و باز محال است که کسی امروزه، از طريق فقط کار حلال بر حتی صد يک آنها مالک شود.

2- چنانکه در فصل بعد نيز ذکر خواهد شد، به گفتة امام بطور کلی غيرممکن است که کسی از طريق حلال بيش از 20 هزار درهم گردآورد. و نيز خواهيم ديد که اگر کسی با کار و استعداد زياد بتواند درآمدی بيشتر از حد متوسط درآمد ديگران بدست بياورد، انفاق بر او واجب است و کنز يعنی گنجينه اندوزی حرام شده است. در حقيقت در شرايط تمرکز و تکاثر، مبادله از جمله وسايلی است که به تمرکز درآمدها و امکانات می انجامد و به پول نقش تعيين کننده می دهد. عده ای پول را بعنوان ابزار انحصاری در اختيار می گيرند و مازاد توليد را به ذخيره و سرمايه تبديل می کنند و  اين خود به گنج اندوزی بيشتر و سرقت بيشتر حاصل کار ديگران می انجامد. و نيز خواهيم ديد که بر طبق نص صريح قرآن، مالکيت بر ثمرة کار مطلق نيست و « سائل و محروم» و بطور کلی جامعه بر آن حق معلومی دارند.

3- امروز ابزار و زمينة کار سوای فرضاً تور برای ماهيگيری يا چهارپائي برای سقائی يا مزرعه ای کوچک و گاو و بذر برای زراعت يا معادن کوچک گچ و نمک و ذغال و ... و يا حداکثر کارگاه های کوچک پيشه وری می باشد. آری، اين زمينه ها و ابزارهای کار را می شد و هنوز نيز می شود با کار زياد بدست آورد. ولی در اين عصر که سرمايه، بصرف استثمار نيروی کار کارگران و اين در مقياس جهان، ابعادی عظيم می يابد و بسط و رشد خود را به قيمت اسارت بيش از پيش مردمان و تخريب روزافزون طبيعت انجام می دهد، زمينه های کار و فعاليت بطور کلی نابرابر است: اقليتی محدود سوارند و بقيه دوشيده می شوند و تنها آن فعاليتهای اقتصادی بی امکان « رشد» دارند که در جهت تمرکز و تکاثر ثروت و قدرت در مقياس جهان عمل کنند: بدين ترتيب، عملاً صاحبان ابزار توليدی در مقياس کوچک، يا ناگزيرند در مقابل امکانات عظيم رقبای خود از ميدان بد روند و يا برای ماندن در صحنه، حتی بيشتر و شديدتر از آنها، به غارت اموال و طبيعت مردم و استثمار کارگران خويش مشغول شوند.

4- قبول اين اصل که انسان ثمرة کار خويش است، بدين معنی نيست که به وی اجازه داده شود که حاصل کار خويش را در راه « تملک» و داشتن امکانات و ابزاری بکار برد که به کمک آنها بتواند حاصل کار ديگران، يا جزئی از آنرا، تصاحب کند. به سخن ديگر، همچنانکه فرد نمی تواند حاصل کار خويش را  مثلاً در توليد شراب بکار اندازد و يا حتی آنرا منهدم سازد، بطريق اولی به وی اجازه داده نمی شود امکانات و زمينة کار و ابزار توليدی (ولو با کار خويش) بدست بياورد و از آنها برای استثمار ديگران يعنی دزديدن و تصاحب حاصل کار ديگران استفاده کند و خود به برخورداری از قبل آن درآمدها مشغول شود.

 5- و بالاخره بايد گفت که اگر بپذيريم که ابزار توليد بعنوان کار متراکم شده در عمر يک نسل و يا چند نسل از طريق حلال (يا کار فردی يا فرضاً ارث پدر و جد و ...) به مالکيت فرد يا افرادی درآمده باشد، اين کار متراکم شده (و مرده) در همان سطح کار (زنده) کارگر نيست و نمی تواند از توليد سهمی بيشتر از آنچه در جريان توليد از طريق استهلاک از بين می رود، داشته باشد. نتيجه آنکه اگر فردی توانست با کار زياد و ... مالک ابزار توليد در سطح کارگاه کوچک و ... گردد، درست آنست که کارگری که به کمک اين ابزار کار می کند، مالک توليد خويش باشد و به صاحب ابزار اجرتی برابر ابزار مستهلک شده بپردازد. تنها  استثناء بر اين امر وقتی است که مالک ابزار يا حق کاربر (زمين، معدن) بسبب قرارگرفتن آنها در دست ديگری، خود از کار کردن با آنها محروم گردد، در اينصورت می تواند اجرت المثل آنها را مطالبه کند. در  اين باره در کتاب آقای صدر منقول است که:

- در تذکره علامه حلی تصريح گرديده که: « اگر قسمتی از آبی مباح داخل ملک کسی گردد، صاحب ملک مالک آب نمی شود. همچنانکه اگر باران يا برف در ملک کسی نازل شود، بحدی که آب انباشته گردد، يا مرغی در آن محل تخم گذارد، يا آهويی در آنجا پايش در گل فرو رود و برجای بماند، يا ماهی به قايقش بجهد به صرف اين اتفاقات مالک آنها نمی شود. بلکه مستلزم اخذ و حيازت آنها می باشند. در کتاب قواعد تاليف علامه راجه به احکام صيد آمده که: صيد به صرف در گل فرو رفتن در زمين شخص، يا با گذاشتن علف در لانه حيوان و يا با پريدن ماهی به قايق شخص، تملک نمی شود.» (صص 4-133)

- شايان توجه است که اصولاً در حقوق اسلامی، نصی نمی توان يافت که به موجب آن، مالکيت زمين مستلزم مالکيت کليه ثروتهای موجود در آن باشد. (120)

- « هر کس چاهی حفر کند و به آب برسد، به قدر احتياج برای آشاميدن و شرب چهارپايان و زراعت خود می تواند بردارد و در اين مورد بر ديگران مقدم است. اگر مقدار آب زياده بر احتياج او باشد، واجب است مازاد را بلاعوض بديگران واگذار کند ... (ص 144 و نيز صص 132-130)

« ... در روايت آمده که پيغمبر بين مردم شهرنشين درمورد نخل چنين قضاوت کرد که: از تقسيم آب مازاد چاه نبايد خودداری شود» و بين مردم باديه چنين قضاوت کرد که: « از بخشيدن آب مازاد نبايد امتناع ورزيد، و روئيدنی مازاد را نبايد داد و ستد نمود.»

9- علامه در کتاب قواعد، گفته  است: « اگر کسی تور ماهيگيری خود را در اختيار شخص ماهيگيری بگذارد و در عوض توافق شده باشد که حصه ای از آنچه صيد شده را صاحب تور بردارد چنين تصميمی نافذ نخواهد بود. بلکه صاحب تور، تنها اجرت تور را می گيرد، و تمامی ماهی صيد شده به ماهيگير متعلق خواهد بود. اين نظر، در منابع حقوقی ديگر از جمله مبسوط مهذب، جامع و شرائع نيز به تاکيد آمده است ...»

11- شيخ طوسی در کتاب مبسوط در مبحث شرکت ....» هرگاه کسی بخواهد که ديگری برای او صيد کند و صياد به همين نيت که صيد را به آمر دهد، نه آنکه خودش بردارد، اقدام به صيد بنمايد ... (معذلک) صيد از آن صياد خواهد بود نه آمر. زيرا فقط اوست که به حيازت اقدام کرده و مستحق حيازت شده خويش می باشد ...»

12- محقق حلی درشرايع گفته است: « اگر دو نفر يکی چهارپا و آن ديگری ظرفی را به سقائی بدهند تا با آنها آب تهيه کند و در آب با يکديگر شريک باشند، عقد شرکت منعقد نشده و آبی که از اين طريق بدست آمده است، به سقا تعلق خواهد داشت و او در عوض بايد اجرت المثل چهارپا و ظرف را به صاحبان آنها بپردازد.» (صص 4-193)

« صاحب زمين زراعتی که با کار خود زمين را احياء و آمادة بهره برداری نموده است، می تواند با فراهم کردن بذر و کود با زارع، عقد شرکت در محصول بنام مزارعه ببندد ...»

« ... حال اگر صاحب زمين بذر را در اختيار زارع نگذارد، وضع جديدی پيش می آيد که به آن مخابره می گويند ... البته بنا به اخبار وارده از پيامبر، مخابره نهی شده است. همچنين نص شيخ طوسی معلوم می دارد که تعهد صاحب زمين به دادن بذر، عنصر اساسی عقد مزارعه محسوب می گردد و بدون آن، عقد تحقق نمی يابد.» (صص 16-215)

« ... صاحب گاوآهن و گاو يا ديگر وسائل کشاورزی نمی تواند بر مبنای مزارعه، آنها را در اختيار عامل قرار دهد و خود را در محصول شريک بداند .... (ص 230)

     بدينسان روشن است که اين عقد سوای و مخالف با شيوه ارباب رعيتی می باشد و اسلام بر عنصر « مالکيت» زمين يا مالکيت وسائل توليد ابداً سهمی قائل نيست و آنچه اجازه داده صرفاً بخاطر کاری است که صاحب زمين برای احياء آن انجام داده و بذر و کود و آبی که باز با کار خويش فراهم آورده است. در مورد تعلق محصول بکار و نه به عوامل و ابزار توليد، آقای صدر نظر داده اند که:

« ... طبق نظريه اسلام، محصول و درآمد توليدی فقط در مالکيت کسی است که روی مواد اوليه طبيعی- مثل کارگر -  شخصاً کار کرده باشد و صاحبان ابزار توليد - زمين و سرمايه - که در توليد از آنها استفاده شده، سهمی از محصول را نمی برند ... از آنجا که اسلام کارگر را عامل اصلی توليد می شناسد، اگر ابزار توليد در سطح عامل انسانی قرار داده شود، ناگزير در توزيع همپايه کارگر قرار می گيرد که شيوه متداول رژيم سرمايه داری و مخالف نظر اسلام است ....

... سهم وسائل مادی توليد جنبه جبران و پاداش خدمت دارد و حاکی از دين توليد کننده به صاحب ابزار می باشد ...

... اگر کسی وسائل کار شخصی ديگری را در توليد مورد استفاده قرار دهد، محصولی که بدست می آورد تماماً به خود او تعلق خواهد داشت، نه اينکه با صاحب وسائل کار شريک گردد ولی بابت استفاده از ابزار بايد به صاحب آنها، اجرت المثل بپردازد.» (صص 201-196)

   و بالاخره در مورد غصب زمينه و ابزار کار بايد گفت:

« محقق نجفی در قسمت غصب کتاب جواهر ... هر گاه شخصی زمينی را غصب کند و در آن کشت يا نهال کاری نمايد، کشت و روئيدنی بدون هيچ اختلاف نظری به زارع تعلق خواهد داشت. حتی در تنقيح مذکور است که در اين خصوص اجماع هست و زارع تنها مکلف به پرداخت اجرت استفاده از زمين می باشد.»

« از امام صادق .... کسی زمينی را بدون اجازه صاحب آن زراعت کرده بود ... پس از آنکه کشت از زمين سرزد، صاحب زمين نزد کشاورز رفت و گفت: بدون اذن من در زمين زراعت کردی، محصول از من است و من در عوض حق الزحمه ات را می پردازم. در جواب اين سئوال که آيا صاحب زمين می تواند چنين کاری بکند يا نه؟ امام پاسخ داد: « زراعت از آن زارع است و صاحب زمين تنها می تواند اجاره زمين خود را مطالبه کند.» (203)

10- در مبحث صيد کتاب جواهر تأليف محقق نجفی آمده است که اگر کسی تور ماهيگيری را از ديگری غصب کند و با آن ماهی بگيرد ماهی صيد شده تماماً از آن صياداست نه صاحب تور و در اين باره اختلاف نظری وجود ندارد. زيرا ماهی از مباحات بوده و فقط با کار مستقيم به تملک در می آيد که در اينجا غاصب نيز شخصاً آنرا انجام داده هر چند غصب، فی نفسه، حرام بوده و بدينخاطر صياد موظف است اجرت المثل تور را به مالک بپردازد. همچنانکه در مورد ساير اعيان غصبی نيز بهمين گونه است ولو آنکه غاصب از تور استفاده نکرده باشد و پرداخت اجرت المثل در اين حالت بخاطر از دست رفتن امکان بهره بری مالک می باشد. (ص 193)

     حاصل آنکه اسلام با سلب مالکيت موقعيتهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بخصوص سرمايه از توليد، با نظريه های ديگر تفاوت ماهوی پيدا می کند. در نظرية اسلامی، سرمايه بهر شکل که در آيد و در دست هر کس و هر مقامی باشد، بر توليد حق مالکيت پيدا نمی کند و با اين کار راه را بر هرگونه تمرکز و تراکم می بندد، که قول خدا اينست: [127] (45)

َفلَکم رؤس  اَموالِکُم لاتظَلِمونُ  وُ لاتظلَمونُ

« پس اصل مال از آن شما است، نه ستم کنيد و نه ستم کشيد.»

     ای کاش اين نظر راهنمای تفقه قرار می گرفت و راه آنستکه اين اصل راهنمای برنامه گذاری اقتصادی گردد. در برنامه گذاری اسلامی رشد اقتصادی بايد سرمايه را از حق مالکيت بر توليد ممنوع کرد تا هيچگاه امامت اسلامی به دولت مظهر زور و حاصل روابط قدرت بذل نگردد.

- مختصری دربارة « ارزش اضافی» و مازاد توليد:

     پس از يک دوران طولانی اينک « علوم غرب» در مجموع (چه مارکسيستی و چه غيرمارکسيستی) دچار بحران گشته اند. اين بحران ناشی از « وهم از آب درآمدن» بسياری نظرها و احکام تصديقی بوده است. نظريه ها درباره « ارزش اضافی» و « مازاد» توليد چه نزد اقتصاددانان مارکسيست و چه نزد  اقتصاددانان غيرمارکسيست توان مقاومت را در مقابله با واقعيت ها از دست داده اند. در اين مورد نيز قصد آنست که با عرضه نظر اسلام بمثابه راهی برای بيرون رفتن از بحران روشن گردانيم که راه حل بحران تغيير نظريه ها از بنياد است.

     با توجه به آنکه مؤلفه های تکوين و رشد قدرت يکی نيستند [128] (46) و « مازاد توليد» همواره به پول [129] (47) تبديل نمی گردد و از آنجا که اين مازاد را نمی توان به « ارزش اضافی که در جريان مبادله کالاها و يا در جريان توليد [130] (48) بوجود می آيد تحويل کرد ناچار بايد مفهوم هر يک را معلوم و جای هر کدام را در وضع موجود نظريه ای که برای بيرون رفتن از وضع موجود عرضه می گردد مشخص کرد:

     برای آنکه کالايی توليد گردد توحيد مساعی عوامل زير ناگزير است:

1- کار انسانی شامل:

- کار گذشته که بصورت ابزار و ماده خام آماده و يا بذر درآمده است. (کار مشترک انسان و طبيعت)

- کار گذشته که بصورت دانش و فن بکار بردن ابزارها و ترکيب عوامل درآمده است.

- کار مستقيم کارگرانی که به توليد آن کالا مشغولند.

- کار مستقيم و هم کار غيرمستقيم جامعه های (محلی و کشوری و جهانی) که در مراحل مختلف يک توليد شرکت می کنند و امکانات عمومی توليد را بوجود می آورند.

2- کار طبيعت شامل:

- پروراندن بذر و يا در اختيار گذاردن ماده اوليه.

- کارمايه: نوع کارمايه در باروری نيروی کار انسانی اثری تعيين کننده دارد.

- کار غيرمستقيم مجموعه کيهان که امکانات و شرائط عمومی فعاليت و کار انسان و طبيعت را فراهم می آورد.

     بنا برنوع ترکيب اين کارها محصول می تواند در مقايسه با کار انسان کمتر يا برابر و يا بيشتر از کار انجام گرفته، بگردد. در صورتيکه هيچگونه رابطه تخالف و تضادی برقرار نشود و اندازه کارها و ترکيب چنان سنجيده باشد که ترکيب به کامل نزديک باشد، منتجه کار يعنی همان ميزان توليد در مقايسه با هريک از کارها، بارها بزرگتر است و همان بيان حکيمانة قرآنی است که يک گندم هفتصد و بيشتر دانة [131] (49) دانه گندم می گردد. اين محصول بطريق اولی از مصرف انسان بمراتب بيشتر و مازاد آن، مازاد اجتماعی واقعی توليد را تشکيل می دهد. و اگر تناسب ها رعايت نگردند و يا کارها يکديگر را ضايع گردانند، البته محصول از کار انجام گرفته کمتر می شود و ...

     اينک اگر از اموری که ذيلاً بدان اشارت خواهد رفت در گذريم و با ديدی ايستا در ارزش محصول نظر کنيم، می توان گفت بدين اعتبار که توليد عبارت از تغيير ترکيب و تغيير شکل است و چيزی از وزن مواد مصرف شده نمی کاهد و چيزی بر آن نيز اضافه نمی کند و وزن طبيعت همان که بود باقی می ماند، مازاد توليد معنی پيدا نمی کند. وقتی زمان را هم دخالت بدهيم يعنی توجه کنيم که توليد به مصرف می انجامد و مصرف جز بمعنی تغيير شکل دوباره محصول و جزء طبيعت شدن نيست ظاهراً طبيعت همان که بود باقی می ماند. اما اين معنی درست نيست و عمده اشتباه از همين عدم توجه نتيجه می شود که بر اثر دخل و تصرف انسان ترکيب زمين و فضا و مواد تغيير می کنند و اگر اين تغيير ترکيب در جهت تخريب طبيعت صورت گيرد (که صورت می گيرد) کم و کاستی معنی پيدا می کند. اما انسان با مبادرت به توليد، مواد طبيعی را متناسب با نيازهای خود تغيير شکل و تغيير ساخت می دهد: خاک و هوا (در فعاليت کشاورزی) و کارمايه و مواد اوليه (در فعاليت صنعتی) تغيير ساخت و شکل می دهند.

     با توجه به اين مهم اگر هر يک از کارهای فوق آنچه را می دهند، بازپس نگيرند، بسود ديگر کارها ارزش اضافی ايجاد کرده اند. بنابراين اگر تمامی ارزش کار کارگر را بدو بازگردانند، ارزش اضافی از بين نمی رود. زيرا کارهای ديگر (کارگذشتگان، کار جامعه، کار طبيعت) مابه ازاء آنچه را داده اند بازپس نگرفته اند. اما کار تصحيح نظريه هائی که درباره ارزش اضافی و مازاد اظهار شده اند، بصرف توجه باين مبادله نابرابر [132] (50) تمام نيست:

- اگر حاصل توليد انسان تغيير ترکيب طبيعت در جهت خراب شدن 0خاک و  تغيير شرائط اقليمی (مثل زمينهای ايران که عامل انسان از اسباب عمده تخريب است)[133] (51) اتمام مواد کارمايه زا و پايان گرفتن مواد معدنی باشد، مازاد توليد در کوتاه مدت (عمر چند نسل) به نقصان فاجعه آميزی در درازمدت می انجامد.

- اگر حاصل توليد انسان، تقسيم کار را در جامعه و ساخت کار را چنان تغيير دهد که برای اکثريت قريب باتفاق بشريت کارهای خلاقيت و ابتکار و رهبری و امامت مفهوم خود را از دست بدهند و کار ا نسان در کار اجرائی خلاصه شود و انسان به کارمايه و ابزار تبديل گردد به سخن ديگر اگر توليد دست با عدم توليد و يا توليد تخريبی انديشه ملازمه پيدا کند، تفاضل ارزش تجديد نيروی کار از ارزش توليد [134] (52) بخش ناچيزی از مازاد توليد شده را بيشتر تشکيل نمی دهد با اين تفاوت که تاوان اين تخريب ها را بيشتر زير سلطه ها و نسل های آينده بايد بپردازند.

- اگر توليد با تباهی محيط زيست ملازمه پيدا کند، يعنی مصرف فرآورده ها به تخريب انسان و طبيعت بيانجامد، اگر مثل اين دوران 60 درصد توليد کشورهای صنعتی تخريبی باشد يعنی نه تنها بکار رشد انسان و افزايش باروری طبيعت نيايد بلکه انسان و طبيعت را تباه گرداند، بصرف برابر کردن ارزش توليد و ارزش کار، انسان آزاد نمی گردد و استثمار بپايان نمی رسد. شگفتا درباره بخش کوچکی از توليد يعنی آن بخش که بکار تجديد قوا و استمرار حيات انسان در شرائطی که شاهد آنيم می آيد ( که تازه معلوم نيست با تخريب طبيعت ملازمه نداشته باشد) خروارها کاغذ سياه می شود اما درباره توليد تخريبی که تمامی نظام های سياسی موجود شب و روز بدان مشغولند، صحبت بميان نمی آيد و يا اگر صحبتی می شود در ميان قال و مقال ها گم می گردد.

     باری با توجه به اين نکات اساسی می توان دريافت که نمی توان آينده و هدف و فکر راهنما را در تبيين امور اقتصادی نايده گرفت: اگر بر پايه توحيد (يعنی در روابط اجتماعی که بر زور مبتنی نباشند) هيچ توليد تخريبی بعمل نيايد، و موجب رشد موزون انسان گردد، ارزش اضافی مفهوم پيدا نمی کند و مازاد توليد را که لاجرم با تغيير شکل و ساخت زمين و مواد طبيعی ملازمه دارد تا حدود زياد می توان با تجديد ساختهای آن جبران کرد. يعنی ما بازاء ارزش کار طبيعت را می توان بدو بازگرداند. بدينسان همانسان که در مطالعه عمل [135] (53) معلوم گرديد علمی کردن توليد يعنی انتخاب بهترين ترکيب ها و رساندن اثرات تخريبی به صفر با قبول خدا و ا عتقاد به توحيد ملازمه دارد.

     اما اگر توليد همانسان که می بينيم بر پايه تضاد يعنی در حيطه روابط اجتماعی مبتنی بر زور انجام بگيرد دو عامل راهنما اسطوره ها باشند، مازاد توليد را نمی توان (آنطور که ماندل و پل باران  و ديگران می پندارند) تفاضل توليد بر مصرف شمرد. اين مازاد در واقع مانده يک تخريب، تخريب انسان و طبيعت است. اين تخريب نه تنها حاصل تخريب انسان و طبيعت است بلکه جلوگيری از مصرف در حد ُيسر (اندازه لازم برای رشد) انسان نيز هست:

- ميليونها انسان بر اثر تغذيه ناقص در کودکی و يا جوانی می ميرند

- سن کار يدی (اجرائی) معمولاً محدود بحدود 15 تا 60 الی 70 سالگی است و انسان پيش و پس از اين دوره نمی تواند کار کند اما تغذيه می کند و کالاها و خدمات بسيار را مصرف می کند.

- حاصل کار و منابع طبيعت از محلی به محل ديگر منتقل می شود و با همين انتقال بر تقسيم و کم و کيف کار در جهان و نيز برتقسيم کار نزد نسلهای آينده اثر می گذارد.

    بدينقرار، مازاد شامل برداشت سهم زير سلطه ها و کودکان و پيران و نسلهای آينده از توليد نيز هست. علت قائل شدن اسلام به ثبات مالکيت انسان بر کار خود و قائل شدن به اجرت المثل هزينه استهلاک برای کار گذشته (که بصورت وسايل کار درمی آيد) بلحاظ همين جلوگيری از انتقال ارزش کار آنها بديگران و تشکيل اينگونه مازادها است.

     بدينقرار اظهار نظر درباره مفهوم ارزش اضافی و مازاد بدون عنايت بواقعيت های فوق کار را بگمراهی های جدی می کشاند. بخصوص بايد مازاد از تخريب را از مازاد محصول سازندگی و توحيد تميز داد. آثاری از توجه به اين امر در کارهای اقتصاددانان اين دوران ملاحظه می شود.[136] (54)

     بدينقرار مازادی که در پی تخريب انسان و طبيعت تشکيل می گردد، کمتر وظائف اقتصادی (ذخيره ايام قحطی و تأمين تغذيه و احتياجات حاصل از افزايش جمعيت و فراهم آوردن امکانات فعاليت بيشتر انديشه ها و دستها و ...) و بيشتر وظيفه حفظ استمرار و رشد قدرت را ايفاء می کند. برای فهم تفاوت وظيفه مازاد وقتی وظيفه آن ذخيره احتياطی است و هنگامی که اين وظيفه مقدمه تمرکز ثروت و قدرت می گردد، مقايسه بيان قرآن درباره عمل يوسف (ع) در ايجاد ذخيره آذوقه و رفتار وی در بيرون بردن مردم مصر از قحطی 7 ساله و بيان تورات که عيناً بيانگر يک وضعيت استمراری در نظام های اجتماعی در طول تاريخ است کفايت می کند: در نظر قرآن يوسف وظيفه امام را ايفا می کند و مازاد دخيره را اسباب تراکم ثروتها و قدرت سياسی در دست حکومت نمی گرداند[137] (55) اما در نظر تورات يوسف در ازاء دادن گندم بمردم مصر تمامی ثروتهايشان را می گيرد و اين ثروتها از دست مردم محروم خارج و در دست گروه های حاکم جمع می شود.

     اما مازادی که در محدوده روابط سلطه ايجاد می گردد، بطريقی صرف می شود که عسرت و ندرت را تشديد می کند. اين نظر قرآن را که مطالعات امروز بدان ره می برند، مطالعه تاريخ طبيعت بروشنی و وضوح مدلل می دارد. اسباب تشکيل مازادهائی که يسر را از بين می برند و عسر روزافزون را جايگزين آن می سازند را قرآن اينطور فهرست می کند:

1- ايجابات قدرت و سلطه جويی و حکومت خودکامگی طلبی بر رفتارها [138] (56) در نتيجه خروج « مازادها» از مجرای اقتصادی سازنده و افتادن آن در مجاری غير اقتصادی ( ديوان سالاری و قشون و خدمات تخريبی و ...) يا اقتصادی تخريبی: فراموش کردن خدا[139] (57)

2- گنج اندوزی و خودداری از بکار انداختن ثروتها (که امروزه ابعادی بزرگ يافته است)[140] (58)

3- تمرکز ثروتها [141] (59)

4- تبذير[142] (60) بيان قرآن درباره تبذير متضمن توجه به دو مسئله اساسی در زمينه فعاليتهای اقتصادی است: يکی تفرق و پخش سرمايه در کارهائی که گرچه سود را ممکن است بحداکثر برساند. اما موجب اتلاق منابع و تشديد عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا می گردد. وضعيت اقتصادی امروز به اندازه کافی اثرات ويرانگر اينگونه تبذير را نشان می دهد: وقتی در رشته هائی عرضه می خواهد با تقاضا برابر شود و در نتيجه احتمال سود کاهش می پذيرد، فوراً سرمايه متوجه رشته ديگری می گردد و توليد اين رشته های نوظهور به نيازهائی که در جريان رشد قدرت و تخريب انسان و طبيعت تراشيده می شوند، پاسخ می دهند. يعنی جريان تخريب را تشديد می کنند. دومی تبذير در توزيع که به توزيع نابرابر درآمدها و امکانات می انجامد. [143] (61)

5- اسراف، در بيان قرآن اسراف نيز ناظر به توليد و مصرف هر دو است، اسراف در سرمايه گذاری های بيش از حد در توليد يک کالا و اسراف در هزينه های تجملی و اسراف در بکار بردن نيروی کار و بالاخره اسراف در مصرف های لازم (مثلاً زياد خوردن) همه و همه از مصاديق اسرافند. جامعه ای که در آن اين اسراف ها صورت می گيرند، جامعه اسراف کار و جامعه فرعونی است [144] (62) (امروزه جامعه اسراف کار را در غرب ،  جامعه دارای مصرف انبوه می خوانند).

     بدينقرار اين در محدوده روابط سلطه - به شرحی که در اين اثر آمد - است که ارزش اضافی و مازاد مفهوم واقعی خود را بدست می آورند: حاصل سخن آنکه نه تنها مازادهائی که در محدوده روابط سلطه تشکيل می شوند بواقع مازاد محسوب نمی شوند و مانده تخريب انسان و طبيعت هستند، بلکه ايجاد مازاد در محدوده نظام اسلامی نيز بايد به اندازه ای انجام بگيرد و به نحوی بکار رود که توليد همواره با نيازهای نو به نو شونده ای که زادة رشد انسانند، انطباق بجويد برای اينکار:

     بايد هر نوع درآمد بدون کار تحريم گردد.

     کار بايد اساس مالکيت درباره عموم بشر گردد.

     کار بعنوان اساس مالکيت، بايد محدود به توانائی های شخص ( و نه سرمايه) گردد.

     بايد منابع و زمين نسل به نسل در اختيار فرد فرد انسانها فراخور استعداد هر فرد قرار گيرند.

     بايد تصرفات هر نسل در زمين و منابع آن متضمن زيان و خسران برای نسلهای آينده نباشند.

     بايد فعاليتهای اقتصادی تخريبی ضداقتصادی تلقی گردند و از اسرافها  تبذيرها صرفنظر گردد.

     بايد انسان و رشد آن تنها هدف فعاليت اقتصادی تلقی گردد و سازوکارهای تبديل توليد به قدرت سياسی و يا اقتصادی و يا ... از ميان بروند.

     و بايد ...

     همه اين امور به ايجاد روابط ديگری ميان انسان و خدا، انسان و انسان، انسان و طبيعت نيازمند است.

- تحريم هر نوع درآمد بدون کار:

در صفحات 221-226 اقتصادنا می خوانيم:

« کسی نمی تواند زمين، يا وسيله توليدی ديگری را، در برابر اجرت معين، اجاره کند و سپس آنرا با مبلغی بيشتر، به ديگر اجاره دهد بدون آنکه در زمين يا با آن وسيلة « کاری» انجام داده باشد که، مجوز استفاده از مابه التفاوت گردد. از اين رو وقتی مثلاً زمينی را به مبلغی اجاره می کنيم، نمی توانيم، بدون انجام هيچگونه کاری مثلاً اصلاح خاک و يا هر اقدام مثبت ديگر آنرا به مبلغی گرانتر به شخص ديگری اجاره دهيم.

بسياری از فقهاء بزرگ، مثل سيد مرتضی، حلبی، صدوق، ابن براج، مفيد وطوسی، بنا به احاديث متعدد، به اين امر صراحتاً اشاره کرده اند که ذيلاً برخی را نقل می کنيم:

الف -  حديث سليمان بن خالد از امام صادق که فرمود: « کراهت دارم آسيابی را اجاره کنم، بعد با مبلغ بيشتری به ديگری اجاره دهم، مگر آنکه « کار» تازه ای در آن انجام داده باشم.

د -  از اسماعيل بن فضل هاشمی منقول است که گفت: از امام جعفر بن محمدالصادق در مورد اشخاصی پرسيدم که در قبال پول يا طعام معينی، قسمتی از زمينهای خراجی را اجاره می کنند، آنگاه به ديگران اجاره می دهند و شرط می نمايند که محصول را نصف به نصف يا کمتر و يا بيشتر با يکديگر قسمت کنند. بدين ترتيب حصه بيشتری عايد آنها می شود. آيا چنين قراردادی صحيح است؟ فرمود، بلی اما به شرط آنکه نفرات اول، در آن اراضی نهری جاری و يا کار مفيد ديگری انجام داده باشند و در اين صورت است که می توانند سهم زيادتری ببرند.

« ... از امام صادق در مورد کسی پرسيدم که زمين خراجی را به ازاء چند درهم، يا مقداری مواد غذائی معين ... اجاره می کنند و  بعد آنرا به قطعات مختلف تقسيم و هر قسمت را در مقابل عوض معين بديگری واگذار می کند ...

امام در پاسخ فرمود: اگر زمين را اجاره کند و روی آن کاری انجام دهد و در آن عمران و آبادی نمايد، بلامانع است.»

« ... حلبی از قول امام صادق، در مورد کسی که خانه ای را اجاره می کند و بعد به مبلغی بيشتر بديگری اجاره می دهد، نقل می کند: اين عمل درست نيست مگر آنکه شخص در خانه اقدامات جديدی بعمل آورده باشد.»

     و در مقام انطباق، بنابراين اگر شما جنسی را (مثلاً گاز ايران را) در مرز تحويل بگيريد و در همانجا، بدون اينکه کاری روی آن انجام بدهيد، به سه برابر قيمت بفروشيد، کلاه برداری صريح و آشکاری انجام داده ايد! ولو « اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی» باشيد! و نيز روشن است که قريب به تمام فعاليتهای « اقتصادی» ای که درکشورهائی مانند کشور ما انجام می شوند (بورس بازی بخصوص در مورد زمين، خريد و فروش و يا اجارة مستغلات، ... مبادلات نابرابر بخصوص در زمينه واردات ...) از نظر اسلام حرام می باشند.

     تا اينجا روشن شده است که قبول پايه ديگری بجز کار با اصل توحيد ناسازگار است و بدينخاطر است که اسلام برای مالکيت در همه روابط و تمامی موارد، پايه کار را ضابطه و ملاک قرار داده است. اينک اين مسئله پيش می آيد که آيا اصل کار عموميت دارد يا خير؟ يعنی آيا فقط عده ای خاص، نژادی خاص، افراد متعلق به مذهبی خاص ... در صورت کارکردن مالک نتيجة کارشان می شوند، يا اينکه هر انسانی صرف نظر از موقعيت خود، عقيده و مذهب خود ... می تواند مالک کارش بشود؟ با وجوديکه در هنگام بررسی آيات قرآنی، ما عموميت اصل فوق را نشان داده ايم، در ذيل رواياتی را از کتاب آقای صدر نقل می کنيم که هم مبين عموميت اصل کار و هم بيانگر لزوم اتصاف دائمی کار به کار است يعنی در فاصله زمانی معينی که در آن فاصله بشود کار نکردن را « رها کردن کار» تلقی کرد، شخص در صورت رهاکردن کار حق تقدم خود را بر زمينه آن از دست می دهد.

- کار بايد اساس مالکيت دربارة عموم بشر گردد:

     در احياء و کار هيچ قيدی نيست و هرکس از هر خانواده و هر مذهب و هر عقيده می تواند در چهارچوب حکومت اسلامی، زمينی را حيازت کند. و اگر اين کار را کرد، در آن زمين بر ديگران حق تقدم خواهد داشت:

     حديث نبوی: هر کس زمين مرده ای را که حق مسلمانی نباشد، زنده کند، آن زمين از آن اوست.

     و نيز: حضرت صادق در  مورد حکم معاملات زمين يهود و نصاری گفت بی اشکال است. تا آنجا که گفت هر قومی که زمينی را آباد سازد و يا در آن منشاء عملی گردند، به اندازه کارشان بر آن ذيحقند.

     بنابراين پايه کار، درباره عموم مقبول و مجری است و هيچگونه قيد و بند مذهبی، نژادی، خانوادگی و ... بر نمی دارد:

     اصل اسلامی اين است که هر کس کار کرد، صاحب کارش می شود.

- کار بعنوان اساس مالکيت، محدود به توانائی شخص است:

 در صفحه 266 می خوانيم:

« ... اسلام اجازه نمی دهد که دولت، بيشتر از قدرت فردی، منابع طبيعی را بصورت اقطاع به کسی برای  بهره برداری واگذار کند.»

    ما حدود اختيارات امام را در فصل مالکيت و امامت تفصيل خواهيم داد. در اينجا ذکر اين نکته کافی است که در اسلام اين خبرها نيست که کسی بصرف ثروت و امکانات، نصف مملکت را بگيرد که « می خواهم آنرا احياء کنم». نه! هر کس به اندازه ای که يک انسان می تواند کارکند، و نه بيشتر، حق حيازت خواهد داشت. اين با اصول اسلام ناسازگار است که کسی به اتکای قدرت سياسی يا مالی و اقتصادی، زمين و منابع آنرا به انحصار خويش درآورد و در عوض هزاران نفر که جز کار بازوانشان چيزی ندارند، نتوانند حتی کار کنند و دچار فقر و گرسنگی بشوند.

- چه وقت زمين رها شده به اختيار امام در می آيد:

     مالکيت احياء کننده، مالکيت ثابت و مطلقی نيست و اگر از صورت آبادی بيرون رفت، از مالکيت شخص خارج می شود. در صفحات 265-266 می خوانيم:

1- هر گاه شخص، زمينی را بلااستفاده بگذارد تا حدی که آثار ويرانی و خرابی به آن راه يابد، و از عمرانش خودداری نمايد، زمين از او گرفته می شود و ... ولی امر اداره امور آنرا بدست می گيرد و به ترتيب مقتضی از آن بهره برداری می نمايد.

2- اسلام حمی را منع کرده است. در حمی انسان زمين ناآباد را تحت تسلط درآورده، و بی آنکه فعاليتی برای احياء و بهره برداری از آن به عمل آورد، در اختيار و انحصار خويش نگه می دارد. احياء و اعمال زور که بازدهی مفيد توليدی به نفع انسان نداشته باشد را نيز اسلام منشاء حق ندانسته، و با آن مخالفت کرده است.

3- اسلام اجازه نمی دهد که احياء کنندگان منابع طبيعی، آنها را بدون استفاده گذارده، و با جود تعطيل عمليات عمرانی، باز هم منابع را در اختيار داشته باشند.

    اگر کسی زمينی را که سابقاً از آن کسی بوده و آنرا رها ساخته بوده است، آباد کند، صاحب نخستين نمی تواند مراجعه کند و زمين را بخواهد و بايد بداند که زمين از آن خدا است و از آن کسی است که آبادش ساخته است. يعنی نمی تواند بگويد      « سابقاً من اينجا بودم». بسيار خوب! اما زمين را رها کرده و رفته بودی و ديگری آمد و کار کرد و زمين را آباد کرد و حال در اختيار اوست ... و گفته می شود که هر کس که سه سال متوالی زمين را بی علت، معطل بگذارد و روی آن کار نکند، آن زمين از دستش خارج می شود  و حق مطالبه نخواهد داشت.

- محدوديت زمانی مالکيت (حتی بر نتيجه کار):

در صفحات 184-187 می خوانيم:

« ... نوع مالکيت و حق، از حيث مدت به دوره حيات مالک محدود بوده و جنبه مطلق و مستمر ندارد. از اينرو هيچکس قانوناً نمی تواند نسبت به دارائی خود پس از مرگ تصميمی اتخاذ کند. بلکه قانون، ضمن احکام ارث و با تعيين نحوه تقسيم توزيع ماترک ميان اقربای متوفی درباره آنها تصميم می گيرد. از اين جهت اسلام با رژيم سرمايه داری که معمولاً سلطه مالکانه را نامحدود، و فرد را در تعيين سرنوشت دارائی خود برای پس از مرگ نيز مجاز می داند، اختلاف نظر دارد.

     گذرا بگوييم که بدينسان، و با قوانينی که اسلام برای توزيع ارث مقرر داشته است، حاصل کار حلال فرد، هر قدر هم قابل توجه باشد، پخش خواهد گرديد و امکان ايجاد و رشد عقدة ثروت بوسيلة ارث، منتفی می گردد.

- قاعده ثبات: تصرف حاصل کار ديگری مشمول مرور زمان نمی شود:

در صفحات 208-205 می خوانيم:

« بموجب نظريه اسلام، عامل کار تمام محصول طبيعی را که شخصاً توليد کرده، تصاحب می نمايد. بشرط آنکه ماده اوليه جزو ثروت های طبيعی بلا صاحب باشد ...»

« ... ولی اگر ماده اوليه، قبلاً در مالکيت ديگری درآمده باشد، بنا به قاعده "ثبات" ... هر قدرت هم که با کار بعدی ماده اوليه تغيير شکل بيابد، همچنان در مالکيت صاحب اوليه اش باقی خواهد ماند».

و در صفحات 203-202 آمده است:

« محقق نجفی در قسمت غصب کتاب جواهر متذکر می شود که: « هرگاه کسی دانه ای را غصب و آنرا کشت نمايد، يا تخمی را غصب کند و آنرا زير مرغ نهد و در نتيجه جوجه ای بعمل آورد، به نظر اکثر فقهاء، نتيجه از آن مغضوب منه است. « صاحبان کتاب ناصريه می نويسد: « در اين مورد اختلاف نظر نيست و حتی از قول صاحب کتاب سرائر نقل شده که در اين مورد اجماع وجود دارد و اين نظر با اصول و قواعد مذهب نيز سازگار است.»

     بعنوان مثال خارجی ها نمی توانند بگويند که چون ما بر روی نفت شما کار کرده ايم و قيمت آنرا از بشکه ای دو دلار به بشکه ای 100 دلار رسانده ايم، نفت از آن ما است! نه! اين فنت از آن کارگر ايرانی و جامعة ايرانی است و در مالکيت ايرانی باقی خواهد ماند و تمام آن 100 دلار هم از آن ايرانی است زيرا که اصلاً اجازه نداده اند که خود وی بر روی نفتش کار کند.

     بدينقرار مالکيت انسان برکار خودش ثبات و اسمترار دارد. به سخن ديگر مالکيت بر دستاورد کار، حتی اگر کار ديگری بر آن اضافه شده باشد، از بين نمی رود. اگر فردی نتيجة کار ديگری را به اين و يا آن صورت تصرف کرد، بر حکومت اسلامی است که به محض امکان و توانايی، پاية زور را درهم ريزد و متصرف را بر سر جای خود نشاند و دسترنج را به کسی که  کار کرده است بازپس بدهد. بر اين اساس بود که علی (ع) در خطبة زمامداری فرمود:

« سوگند بخدا، اگر بخشيدة عثمان را بيابم، به مالک آن بازگردانم. اگر چه از آن زنها شوهر داده و کنيزان خريده شده باشد، زيرا در عدل و درستی، وسعت و گشايش است. و بر کسيکه عدل و درستی تنگ گردد (بر او دشوار باشد و در تنگنايش گذارد) جور و ستم تنگتر شود (بر او دشوارتر است و بيشتر در تنگنايش می گذارد). » و نيز فرمود:

« هشيار باشيد: هر قطعه ای که عثمان به اقطاع درآورده و هر مالی از اموال خدا که بخشيده، مردود به بيت المال است. زيرا حق سابق و گذشته را هيچ چيز باطل نمی کند ...»[145] (63)

     بدينقرار مرور زمان حق را باطل نمی کند و مانع از اجرای عدالت و قسط نمی شود. وقتی اموالی به ناحق تصرف شده باشند و مردمانی استثمار شده باشند، و اموال در جاها و نزد کسانی متکاثر شده باشند ولو نسل ها بر آن گذشته باشند، با استقرار حکومت اسلام، اموال به اهل آن بازگردانده می شوند.

     حاصل سخن آنکه برای آنکه همه بتوانند مالک نفس کار باشند، مالکيتی که بدون آن اصل امامت و عدالت بی مفهوم می شود و انسان مبتکر  و خلاق و پيشآهنگ، تحقق پيدا  نمی کند، لازم است پاية کار بجای پاية زور نشيند و زمينه کار (زمين و معادن و آب و کارمايه و چراگاه و ابزار توليد) از آن خدا گردد و به خلافت در اختيار مجموع انسانها نسل بعد از نسل قرار گیرد. که مضمون رهنمود امام به مالک اشتر اين است که تصرفات در اراضی و منابع عمومی موافق استحقاق و احتياج زير نظارت حکومت عادل اسلامی بر اساس مصلحت اجتماع باشد.

ج- مالکيت خدا نفی امرهای واقع مستمر ذی دخل در ساز و کار تمرکز و تکاثر قدرت است:

ان الارض الله عزوجل جعل الله رزقاً لعباده.[146] (64)

« زمين از آن خدای عزوجل است و آنرا برای رزق در اختيار بندگانش  قرار داده است»

     بنا به شرحی که داده شد، مالکيت هيچوقت حق عمومی نبوده است بلکه هميشه عده ای يا قوم خاصی که برتر و گزيده تر بوده اند از زمين و آنچه بر آن رويد و آنچه از آن بدست آيد، حق تقدم داشته اند و هنوز هم دارند. بيان فوق در انطباق کامل با اصل راهنمای اسلام يعنی توحيد است که با يکسان شمردن انسان ها در آنچه که به زمينه و اسباب و نيز نتيجه کار مربوط می شود، تناسب و ملازمه دارد. اين بيان هيچگونه حق تقدمی برای کسی يا گروهی و يا قومی، نه به لحاظ نژاد، نه به لحاظ مذهب و نه بهيچ لحاظ ديگری قائل نمی شود: اين زمين برای بندگان و همه بندگان خداست بدون تميز و تمايزی و بنا بر اين مثلاً نمی شود گفت اگر عده ای مسلمان شدند، می توانند کار بکنند و از مواهب زمين استفاده برند، ولی اگر مسلمان نشدند، اين حق را نخواهند داشت.

خداوند در سوره جاثيه آيه 22 فرمايد:

َو َخلَق َ الله ُ السُّموات وُ الارضَ بِالحُق َولتُجزی ُکلُّ  َنفِسِ بِما َکسُبت َو ُهم لا ُيضلَمون َ

« خداوند آسمان ها و زمين را به حق آفريد و تا هر آينه هر ذی نفسی را فراخور کارش پاداش دهد و برايشان ستم روا نمی رود.»

     در قسمت اول آيه، رابطه ای که خداوند بين خود و مخلوق برقرار می کند، رابطه ای بر پايه کار است: خلق الله ... و پس از اينکه می گيرد اين خلقت بر اساس و بر وفق ميزان و عدل است، چنين نتيجه می گيرد که هر ذی نفس و هر جنبنده ای در خور « آنچه کسب می کند» پاداش می گيرد. يعنی ميان انسان و خدا هم رابطه را بر پايه کار استوار می کند: کار تو از تو است نه بيشتر و نه کمتر. نکتة در خور توجه ديگر اينکه، تنها انسان نيست که در خور کارش پاداش می گيرد، بلکه خداوند اين حق را برای هر ذی نفس ديگری نيز به رسميت می شناسد.

و در آيه 10 سوره الرحمن فرمايد:

َوالاَرضَ  َوضَها لِلاَنامِ

« و زمين را برای جهانيان (زيندگان و آيندگان) قرار داد.»

و در آيات 25 و 26 سوره آل عمران فرمايد:

فَکَيف َ ازاجُمعنا ُهم لِيومٍ لارُيبُ فيهِ وُ ُوفِيُت ُکلّ ُ نَفسٍ نا کَسُبُت وُ ُهم لا ُيظلَمونُ (25) ُقلِ اللّهُمّ مالِکُ الملکِ تؤتیِ الملکُ مُن تَشآءُ وُ تَنزِع ُ الملکُ مِمُّن تَشآءُ وُ ُتعِزّمُن تَشآءُ وُ ُتذِلّ ُ مُن تَشآءُ بِيُدِکُ الخَير ُ اِنَّکُ عُلی ُکلّ ِ شَئً قَدير ُ (26)

« پس چونست، روزی که در حقيقت آن شکی نيست، گردآوريمشان  و به هر کس آنچه کرده است (در خور کارش) داده می شود و بدينسان ستم نخواهد شد. بگو بار خدايا، مالک مالک ملک تويي، ملک را به کسی که خواهی بدهی و از کسی که خواهی بستانی. هر کس را که خواهی عزت دهی و هرکس را که اراده کنی، در ذلت اندازی. بدست توست خير و نيکی، همانا تو بر همه کار توانايی.»

     آيه دوم از جملات آيات قرآنی است که به کرات مورد سوء تفسير و سوء استفاده قرار گرفته است. اول کسی که چنين کرد معاويه بود. می گفت طبق آيه قرآن خداوند به هر کس بخواهد عزت و ملک می دهد و از هر کس بخواهد آنرا می گيرد. بنابراين مالک را خداوند به من بخشيده است (همان رابطه قدرت خودکامه و خداوند بر پايه زور) و از علی ملک و  عزت را خدا ستانده است، بنابراين خدا مرا به عزت و دولت و حکومت لايق تر يافته است و ...

     اما ملاحظه اين امر واقع مستمر که شاه به نمايندگی قدرت، مصدر بیم و اميد تلقی می شده است و هنوز نيز مصدر بيم و اميد تلقی می شود.[147] (65) و با توجه به شأن نزول آيه روشن است که آيه بصراحت از قدرتمندان، سلب حق و قدرت می کند. گويند: مسلمانان برای جلوگيری از ورود دشمن به داخل شهر، در مدينه خندق می کندند. بهنگام شکستن صخره سنگی، از آن جرقه هائی برخاست، پيامبر فرمود در پرتو جرقه نخستين کاخ کسری را ديدم. به نشان آنکه اين کاخ های ظلم و ستم بدست اسلاميان ويران خواهند شد. منافقان لبخند تمسخر به لب آورده که « چه خواب هائی! از ترس چند عرب پابرهنه بدور خود خندق می کشد و در داخل شهر نيز از دست چند يهودی ايمن نيست و اکنون وعدة پيروزی بر جهان را می دهد» آيه فوق پاسخ اين ريشخند است.

     در ايران شاه هميشه از « نژاد ويژه» شمرده می شده است. شاهنامه سراسر حکايت اين داستانهاست که چگونه از دوره اساطيری تا ساسانی شاهان ايرانی همگی نسل بعد از نسل از تخمه فريدون بوده اند. در مورد قصر روم نيز چنين گفته می شده است. بطور کلی برای تحميق توده ها و تثبيت وضع خويش، هميشه می گفتند که حکام و شاهان بايد دارای نژاد و خون ويژه باشند. و چون اين باور عموم بود، امکان اينکه هر کسی (و مثلاً محمد و چند عرب همراه وی) می توانند کاخ شاهی روم و يا طاق کسری را فتح و تصرف نمايد، در مخيله ها نمی گنجيد: ملک حق خاص و متعلق به نژاد ويژه ای بود و بنابراين، قول پيامبر را به مسخره گرفتند. آيه برای اينکه انسان را از اين باور رها کند، نازل شد:

گمان نبريد که تنها کسان معينی و تافته های جدابافته ای می توانند « ملک مدار» شوند و حکومت کنند. همه می توانند، اگر خدا بخواهد. اوست که ملک را می دهد و نه زورمندان. نه تنها ملک و عزت حق انحصاری زورمندان نيست بلکه، اختياری هم بر کسی و مالی به استناد زور ندارد. در عين حال چون خداوند ابا دارد که کار را جز از طريق اسباب آن کند (ابی الله ان يجری الامور الا به اسبابها)، تعلق اراده الهی موکول به کار آدميان است. بدينقرار خداوند به کسانی که محض ملک و عزت کار می کنند، از هر « نژاد و گروه» باشند، ملک و عزت را ارزانی می کند. اما ملک و عزت در بيان خدا، همان ملک و عزت در زبان قدرتمندان خودکامه نيست. با وجود اين، استقرار آن يا اين ملک موکول به انجام آن يا اين کار است. در حقيقت، امامت، رهبری جامعه  در حد طبيعت و برای بازآوردن جامعه به فطرت است. به سخن ديگر امامت همان نيرو و اراده ای است که آدميان را به فطرت خويش ره می برد.[148] (66) حال آنکه دولت از خود بيگانگی امامت است: اگر در نتيجه روابطی (که در جای خود توضيح شده اند) نيروهای محرکة جامعه در کانون های معينی جمع و متکاثر بشوند، دولت بمثابه زور متمرکز و در حال تکاثر منتجة قوا می شود و عامل از خودبيگانگی و تخريب انسان و طبيعت می گردد.

     با توجه به اين توضيح و با عنايت به مبارزه بی امان قرآن عليه طاغوتها و فرعون ها، مراد از « ملک» امامت يعنی حکومت بر وفق قرآن و در حدود نظام اسلامی است. از اينرو وقتی از امام صادق (ع) دربارة قول معاويه سئوال می کنند، می فرمايد: مصداق اين آيه مائيم، آنها غاصب ملک و مفسد آنند. بديگر سخن، رهبری فطری جامعه حق امام بوده است و خلفای اموی و عباسی، با توسل به زور نه تنها اين حق را غصب کرده اند بلکه امامت را به يک قدرت خودکامه و ستمگر يعنی دولت زورمندان تبديل کرده اند. بنابراين روشن است که منظور قرآن « عموميت داشتن اصل امامت است» و اينکه همه کس می تواند، در صورتيکه در چهارچوب نظام اسلامی عمل کند، بدون محظورات نژادی و قومی و ... در حد خويش، امامت يابد. و از آنجا که مقتضای امامت، عدالت و اتخاذ جهت و مسير خير است، در قسمت آخر آيه بيدک الخير نيز آمده است.

     بدينقرار امامت يک اصل عمومی است. اين امامت در صورت تمرکز زورها و بکاربردشان برای توليد زور با ابعاد بزرگتر، به امامت شرک و دولتهای امروزی مبدل می گردد. اما همين امامت شرک و رهبری دولتهای امروزی نيز امری اختصاصی نيست. توضيح آنکه نظريه تقسيم بشر به نژاد « رهبران» و نژاد گوسفندان که در زمان ما بيشتر از هر زمان ديگر رايج است، از نظر قرآن باطل و نادرست است. هر کس شرايط لازم را برای وصول به ملک (خواه امامت توحيد، خواه امامت شرک) فراهم آورد، مشمول خواست و اراده الهی می گردد. بدينسان اراده انسانی به کرسی می نشيند و در چند و چون امور جا و محل خويش را باز می يابد.

     حاصل سخن آنکه در اين آيه (بسياری آيات ديگر) « موقعيت ها و اصالت های نژادی» و غيره از سکه می افتند و بی اعتبار می شوند و فعاليت و کار و فراهم ساختن اسباب و عوامل بعنوان پايه و اسباب ملک به کرسی قبول می نشيند. تکرار کنيم که بشر امروز بيشتر از گذشته « رهبران» را از نژاد ويژه می شمارد: در ايران گفته می شود شاهان بايد از نژاد ويژه ای باشند. حتی! برای رضاخان نيز نسب نامه ای درست کرده اند و او را از نسل ساسانيان دانسته اند! و يا مثلاً بنا بر خاطراتش، اعتمادالسلطنه روزی از روی چاپلوسی به ناصرالدين شاه می گويد ( نسب شما به بهرام چوبين می رسد) و شاه پاسخ می دهد: « پس بنويسيد نسب نامه را تنظيم کنيد» و اين کار بر عهده اعتمادالسلطنه می ماند که « نسب اعليحضرت را ترتيب بدهد»! شاهنامه خود بيان گويای اين پندار است که گويا خانواده های ويژه ای هستند که خداوند آنها را فقط برای سلطنت کردن آفريده است و هر کس جای اينها را بگيرد از بين خواهد رفت. آية قرآن ناظر به اين پندار و به اين افراد در جهت نفی و مبارزه با آن است.[149] (67) اين پندار که کسانی بعنوان نژاد ويژه و ... هر کس در هر زمينه ای کار کند، نتيجه آن عايدش خواهد شد.

2- خدا در مالکيت شريک ندارد:

     يکی ديگر از امرهای واقع مستمر تاريخ شرکت ( (نيابتاً و يا اصالتاً) با خدا در مالکيت بر جان و مال و همه چيز مردم است: هميشه شخص و يا خانواده يا گروه و يا خلق برگزيده ای « نيابت از خداوند» مالک مقدرات مردم می شده اند و هنوز نيز می شوند (يا به نمايندگی خدا يا به نمايندگی ايدئولوژی يا به نمايندگی « پرولتاريا» يا ...) و گاهی نيز شخص خود را اصالتاً خدا و يا خدازاده می خوانده است. بعنوان مثال، سرگذشت اسکندر گويائی تمام دارد: وی که در آغاز برای آزاد کردن مردمان از سلطه ايران بپاخاست، پس از تصرف مصر و قربانی کردن در معبد و پرداختن « هديه هائی» به روحانيون، « رئيس آن کذابان    « يعنی کسانيکه در لباس رهبری فکری و ايدئولوژيک جامعه کارشان توجيه اعمال قدرت کور و سلطه جابرانه طبقات مسلط است، اسکندر را فرزند و ژوپيتر ناميد. فرزند خدا تا به همدان رسيد، در آنجا خود را خود خدا ناميد ...» و چون يار قديمی وی در مقام مذمت به او گفت « از يونان که بيرون آمدی آزاد کننده بودی، در مصر فرزند خدا شدی و در اينجا ژوپيتر، به هند که برسی چه خواهی شد؟» [150] (68) وی را از فرط غيظ بدست خويش بکشت و سپس گريستن آغازيد ... « فيلسوفی» وارد شد و گفت پس اينهمه فتوحات برای چه بود؟ مگر نگفته اند که اگر از کسی چنين فتوحاتی صادر شود، اراده وی اراده خداست؟ و وی مالک مال و جان و زن و فرزند همه و همه می باشد؟ و کذاب چنين نتيجه گرفت که مخالفت با اسکندر مخالفت با خداست.

     اين پديده يعنی خود را خدا يا هم رديف خدا دانستن، از قديم همزاد و همراه با پديده تمرکز و تکاثر قدرت بوده است و اصولاً در نهاد قدرت متمرکز مطلقه است که کسی که در چنگالش اسير است خود را فرعون وار صاحب هست و نيست مردم بداند و دائم اناربکم الاعلی [151] (69) بگويد. و بدين خاطر است که خداوند در مقام نفی اين قدرت ها و ايجاباتشان، در آيه 11 سوره بنی اسرائيل می فرمايد:

َو ُقلِ اًلحُمدِاللهِ الّذي لَم تَحُذ ُ وُلَد ً اوُلَم يُکُن لَّه ُ شَريک فِی الملکِ وُ لَم يُکُن لَّه ُ  وُلِی مِنُ الذُّلِ وُ کَبِّـِره ُ تَکبيراً

« و بگو سپاس خدائی را که فرزند بر نگرفت و در ملک وی را شريک نيست و از راه زبونی او را ولی يی نيست. آن سان که در خور است او را بزرگ بدار.»

     بنابراين خدا فرزند ندارد: نه مسيح که پيامبر است و نه  اسکندر که جهانگيری خودکامه است و نه فرعون که دم از خدائی می زند و نه ... فرزند خدا و شريک وی نيستند و با خداوند « شرکت تجارتی» برای ادارة امور جهان تشکيل نداده اند.

     نبايد گمان برد که امروزه ديگر اين امر واقع استمرار ندارد: امروز بيشتر از ديروز، با افراد بيماری مواجه هستيم که خود را مالک الرقاب واقعی مردم می پندارند و اين امر، در مورد هر گروه قدرت بدستی صادق است. چنانکه اخيراً شاه در مصاحبه ای گفت که « من در پانزده خرداد دستور دادم بر روی مردم شليک کنند و اکنون نيز پشيمان  نيستم. و اگر اينکار را نکرده بوديم، انقلاب به پيش نمی رفت» !! حال بايد کسی از او بپرسد که تو چکاره بودی و چه مالکيتی بر جان مردم داشتی که چنين دستوری را دادی و اجرا کردند؟ و يا کليسای روم اينهمه ثروت را تنها و تنها بعنوان نمايندگی داشتن از خدا و شريک خدا بودن، اداره می کند. در ممالک اسلامی نيز وضع فرقی ندارد و بنام اولی الامر هر کاری می خواهند می کنند و آن کسانی که آگاه نيستند، توجه به اين امر نمی کنند که اولی الامر بايد در چهارچوب قرآن عمل کند. در مملکت شيعه چون دو اصل امامت و عدالت پذيرفته است، هر چند که امثال دکتر صبای فراماسون سعی می کنند شاه دشمن اسلام را از قول شيعه اولی الامر معرفی کنند، [152] (70) وگرنه آيات قرآن وضوح خود را بدست نخواهند آورد. به بيان ديگر اين شناخت عينی امور واقع است که امکان توجه به مفهوم انقلابی آيات قرآنی را می دهد.

     ولی افسوس که هيچگاه قدرت سياسی حاکم امکان نداده است علمای مبارز اين آيات را بر اساس تاريخ برای توده های مردم تبيين کنند. اگر می گذاشتند امثال طالقانی ها (يادش گرامی باد) درس قرآن بگويند و اين آيات « توده ای» [153] (71) قرآن را در دلها و مغزهای مردم بنشانند، آنوقت ديگر مردم اين حقه بازها و اين نمايندگان « چپی» و « راستی» خدا را به رسميت نمی شناختند. آنوقت ديگر می فهميدند که « دست غيبی حضرت عباس کسی را نمی گيرد» و « خواب وليعهد» را نمی توان حجت و دليل برای سوار شدن بر مردم و رگبار آتش گشودن بر روی آنها شمرد. اگر علماء اين آيات را با زندگی روزمرة مردم انطباق ندهند، توده های عظيم مسلمان به اين مفاهيم استشعار نخواهند يافت. و بدين خاطر است که بنا بر رهنمود آقای خمينی، اکنون اين وظيفة نسل جوان مسلمان است که:[154] (72)

« ... اينک شما فرزندان دلير اسلام مردانه بايستيد و برای مردم نطق کنيد، حقايق را به زبان ساده برای توده های مردم بيان کنيد و آنان را به شور و حرکت درآوريد، ازمردم کوچه و بازار از همين کارگران و دهقانان پاکدل و دانشجويان بيدار مجاهد بسازيد. همة مردم مجاهد خواهند شد ... اسلام را که مکتب جهاد و دين مبارزه است در اختيار مردم قرار دهيد تا عقايد و اخلاق خودشان  را از روی آن تصحيح کنند و بصورت يک نيروی مجاهد، دستگاه سياسی جائر  و استعماری را سرنگون کرده حکومت اسلامی را برقرار سازند ...»

3- خليفه الهی به « قوم برگزيده» و يا « گروه برگزيده» اختصاص ندارد و متعلق هدايت و ضلالت فعل و کار آدم است:

     در گذشته از رسالت خليفه الهی يک قوم (قوم يهود هنوز نيز دست از اين دعوی رسالت برنداشته است) سخن می رفت و امروز از « رسالت جهانی ملتهای بزرگ» صحبت به ميان است. قرآن در آيه 39 سوره فاطر فرمايد:

ُهوُالَّذی جُعُلَکُم خَلائفُ فِی الارُضِ فَمُن کَفَرُ فَعُلَيهِ کُفُره ُ وُلايُزيد ُ الکافِرينُ کُفر ُ  ُهم عِندُرُبِهِم اِلامُقتاً وُلايُزيدالکافِرينُ کُفر ُ  ُهم اِلاخساراً

« اوست آنکه شما را  در زمين خليفه گردانيد. پس کسی که کفر ورزد پس براوست کفر او و کافران جز بر خشم خدايشان و زيان کافران نيفزايد.»

     در اين آيه، اثر کار انسان بر انسان مورد توجه قرار گرفته است:[155] (73) خطاب به عموم بشر است. انسان است که بر روی زمين و بکار، خليفه خدای است. اما اين کار می تواند از مسير توحيد به مسير شرک تغيير کند و آدمی را هر روز بيشتر از پيش از خود بيگانه سازد. از اين رو اگر کسی کفر ورزيد، با کفر و خروج از مسير توحيد، از خدا و خدا متقابلاً از او دور خواهد شد و کافر بينوا را رها خواهد کرد (يضل من يشاء) توضيح آنکه وقتی شخصی عملی انجام می دهد، اثر آن بر جا می ماند، شخص ديگر همان شخص سابق نيست زيرا که اثر عمل وی بر او مانده و جزء شخصيت جديدش شده است. به بيان ديگر، اعمال امروز هر فرد، اجزای شرکت کننده در شخصيت فردای وی می باشند. بدينقرار اگر کسی عمل خويش يا نتايج حاصل از آنرا مطلق کرد، خود را در حصار ذهنيات خويش محبوس می کند: کفر کفر می آورد و خسارت و زيان، بر زيان می افزايد. همانسان که اگر با عمل خويش از خود درگذشت و در افق تا بی نهايت دامن گستر توحيد به پيش تاخت، بر رشد خويش می افزايد (: يهدی من يشاء). خشم خدای جزای عمل کافر و لطف او نيز پاداش عمل موحد است. به سخن ديگر موقعيت های سياسی يا اقتصادی يا فرهنگی و يا اجتماعی، پشيزي بحساب نمی آيند و انسانها بطور برابر خليفه خدا در زمين می شوند. با اسلام دوران نظر کرده ها و عصر قدرتمندانی که در خودکامگی هاشان و در از آنِ خود کردن مالکيت زمين و هر ذی روحی، خويشتن را خليفه خدا می خواندند و می خوانند بسر می رسد. اما اينان هنوز، به عناوين مختلف، خود را خليفه برگزيده می شمارند: روسيه برای کشورهای « برادر» حاکميت محدود قائل است و خود را خليفه برگزيده ايدئولوژی می شمارد و امريکا پيوسته از مسئوليتهای جهانی خويش دم می زند ...

     و قرآن در آية فوق روشن و صريح است: زمين اگر از آن عموم بشر  و در همة عصر نباشد، آدميان چگونه می توانند خليفه خدا گردند؟ و اگر زمين بايد دائم در اختيار انسانها قرار گيرد، پس تشکيل قدرتهای جهانی و حصر منابع زمين به زورمندان کفر است. و در حقيقت کفر با بکار بردن زور عليه يکديگر آغاز شده است. عده ای پنداشته اند و می پندارند که حتی نفس کشيدن ديگران بايد به اجازه آنان باشد و جهان را به دوزخی بدل کرده اند که خود نيز همانند قربانيانشان در آن می سوزند.

4- نفی تقوی به غير خدا: هشدار به زير سلطه:

     يکی از امرهای واقع مستمر تاريخ « خود را باب طبع توقعات زور و پسند زورمندان در آوردن» است و اين کار امروزه عموميتی به تمام يافته است. تاريخ می گويد که مردم زير سلطه هميشه غير خدا را صاحب همه چيز می دانسته اند و میدانند و از غير خدا ترسيده اند و می ترسند. در حقيقت بنا به درس تاريخ ريشه اسارت زير سلطه در باور حرکت برای او جا کرده است: زير سلطه دون انسان بودن خويش را پذيرفته و بر اين باور است که دنيا هميشه بر اين محور می چرخد. وسوسه و تلاش دائمی زير سلطه اينست که خود را باب طبع ارباب گرداند و بقول فانون[156] (74) اگر سلطه گر به وی بگويد: « هان، تو بيست سال بعد محافظ خوبی خواهی شد!» می پندارد دنيا را به او داده اند. اگر زير سلطه باور به خويش را بازيابد بنای سلطه از پايه ويران شده است و بقول اوزگان:

« براستی نيروی حقيقی دشمن استعمارگر در عقده ناتوانی قربانيان وی نهفته است. همانسان که مار نيز نگاهی محسور کننده دارد و از فاصله ای دور می تواند پرنده ای را فلج سازد به نحوی که پرواز را فراموش کند و از فراز شاخه درخت بر روی زمين و نزديک مار خزنده درغلطد. آری، مسئله اينست که چگونه می توان اين پرنده را متقاعد کرد که نيرومند است و می تواند بر مار پيروز گردد؟ بلی برای من پيروزی فقط کافيست که اين پرنده به نيروی خود اعتماد کند و بر ترس خويش غالب آيد و از بالهای خود غافل نماند.» [157] (75)

در مقام مبارزه با اين امر واقع مستمر است که از جمله در سوره نحل آيه 52 آمده است:

َولَه ُ مانی المِّواتِ وُالارضِ َولَه ُالدّين ُو اصِِيٌبا اَفَغَرُاللهِ تَقَوُ ُنُ

« آنچه در آسمانها و زمين است او راست و دين همواره او راست. آيا جز برای خدا تقوی پيشه میکنيد.»

     تقوی، عمل را با راه و رسمی وفق داده است: تقوای اسلامی در چهارچوب نظام اسلامی عمل کردن، از بندگی غير خدا آزاد شدن و از شخص و شخصيت پرستی علاج شدن است. و بر عکس تقوی برای غيرخدا، همان خود را باب پسند زور و زورمندان ساختن است. بدينقرار، معنای آيه صريح و روشن است: خداوند در مقام هشدار به بشر می گويد: آيا تو محض غير خدا پرهيز می کنی؟ مترس و خود را برده توقعات اينان مساز، و بدان که اين شاهان و اين ديکتاتورها و اين مالکان و ... صاحب مالک هيچ چيز جز نيروی تو نيستند. اين نيروی توست که از تو ستانده و به زوری عليه تو تبديل کرده اند. ضعف تو و قدرت آنها يک چيز است و همان نيروئی است که از تو گرفته اند. بدان که همه چيز در آسمانها و زمين از آنِ خداست و در خلافت خدا، همه با هم برابرند. خود را آزاد کن ... برای اينکه اثر باور زير سلطه به اربابی مسلط، بر رفتار او معلوم گردد، دو مثال ذکر می شود:

     اطاعت کورکورانه در ارتش: سربازان و افسران را از هر شخصيتی تهی و آنها را به آدم هائی رسمی تبديل می سازند که قدر و منزلتشان را تنها درجه روی دوششان تعيين می کند. ارتشی اين چنين، بارزترين الگو برای تبلور رفتارهای بيماران کيش شخصيت است. سربازی که دستور دارد هنگام عبور « تيمسار» خبردار بايستد و سلام نظامی بدهد و تا دور شدن تيمسار تکان نخورد، بتدريج پوک خواهد شد. معنای « تقوی» برای اين سرباز، اطاعت امر تيمسار و خود را بشکلی که تيمسار می خواهد در آوردن است.

     و يا گارد سلطنتی انگليس را گويا ماهها تمرين می دهند که خنده شان نگيرد و عصبانی و ... نشوند. اينها با آن لباس های عجيب و غريب همة روز چون مجسمه می ايستند و لب نمی جنبانند. و کار سياحان هم مسخره کردن اينهاست. اينان خود را از تمام چيزهائی که بعنوان گارد و بعنوان محافظ ملکه نبايد بکنند « منزه» کرده اند: « تقوای» شان خود را باب طبع ملکه درآوردن است.

     حال اگر آن سرباز و اين گارد اين بازيها را در نياورند، بساط روابط زور ميان آنها و تيمسار و يا ملکه برچيده می شود.

داستان ُسکاها:

     قومی بودند که به قتل و غارت و تجاوز به سرزمينهای اطراف و جمع کردن غنائم و اسير خود کرده بودند. يکبار غيبت اين قوم از خانه و کاشانه و زن و فرزند و مال و منالشان بيش از حد معمول بطول انجاميد. پس از مدتی بردگان و غلامان با زنان صاحبان خود همبستر شدند و زندگی بردگی سابق را رها نمودند. وقتی که صاحبان برگشتند، اوضاع بکلی عوض شده بود. بردگان سابق که مزه نعمت را چشيده بودند حاضر به پس دادن زنان اربابان خود نبودند و البته ديگر اطاعتی هم از آنان نمیکردند.

اربابان برای پس گرفتن زنانشان شمشيرها را  کشيدند غلامان نيز همين کار را کردند چون جنگ بيش از دو سه روز طول کشيد و بر خلاف تصور اربابان غلامان با رشادت می جنگيدند، يکی از اربابان گفت: اگر ما اينها را بکشيم، غلامان خود را ازدست داده ايم و ضرر می کنيم. و اگر اينها ما را بکشند، ديگر پس از مرگ زن و بچه چه لذتی برای ما خواهند داشت؟ راه حل مسئله اينستکه چون اينان هنوز بياد دارند که غلام ما بوده اند خوب است شمشيرها را غلاف کنيم شلاق ها را برداريم. اينها در دم ضربات شلاق را بياد خواهند آورد و به ياد خواهند آورد که غلام هستند و تسليم خواهند شد. و همين طور هم شد.

     هنوز هم چنين است: هنوز هم علت اينکه قدرتهای حاکم می توانند بشر را در چهارچوب قدرت خود نگهدارند و اسير کنند اين است که ما انسانها پذيرفته ايم از « اعليحضرت» ها بترسيم و اين در وجود ما است. تا وقتی که اين « خود باب طبع قدرتمندان ساختن» را رها نکنيم همچنان اسير خواهيم ماند و فردا هم مثل امروز شعارمان اين خواهد بود که مشت با درفش نمی جنگد.

     اينستکه می گويند قبول طاغوت کفر است. در طول  چهارده قرن هزاران بار مسلمانان اين آيات را خوانده اند ولی فشار و ترس مانع از آن شده است بدان عمل کنند. بدبختانه و صد بدبختانه کينه ستمديده به ستمگر به مرور از خود بيگانه می شود و به نوعی غيريت، غيريتی که در آن انسان تلاش می کند خود را باب پسند قدرت درست کند تبديل می شود. و همچنانکه ذکر شد اين از خود بيگانگی امر واقعی ديرپا است: نمونة آن کذابی که برای اسکندر فلسفة خدائی يافت در زمانهای قديم و نمونة کذاب ديگری که در مقام پرستش رضاخان قلدر خدا را از شعر سعدی حذف کرد و به جای آن رضا و شهنشاه را گذاشت [158] (76) (برای نشان دادن بزرگی فاجعه) در زمان ما، کفايت می کند.

     اين آيه قرآن می گويد: و بما می گويد، که خود را از اين بازی ها آزاد کنيد. و تا زمانيکه آزاد نشده ايد، همان کسی را که خودتان را باب طبعش می سازيد مالک جهان می دانيد و نه خداوندگار خالق جهان را. و ريشه بدبختی های بشر در اين ترس ها است.

5- نفی شفيع قرار دادن غير خدا و خود را در پناه قدرتمند کشيدن:

قرآن در آيات 43 و 44 سوره زمر، شيوه خود در پناه قدرتمند کشيدن را نفی می کند:

اَمِ اَتّخَذ ُوامِن د ُونِ اللهِ ُشفَعآءَ قُل اَوُلَوکانُوا لايُملِکُونُ شَياً وُلايُعقِلو ُنُ (43)

ُقل لِلّهِ اشُّفاعهِ جُميعاً لَه ُ  ُملک ُ السُّمواتِ وُالاَرضِ  ُثمُّ اِلَيهِ تُرجُعو ُ نُ (44)

« آيا شفاعت کنندگانی جز خدا  می گزينند؟ بگو شما اينان را پشت و پناه خود می کنيد ولو نه چيزی را مالکند و نه راه بخرد جويند؟ بگو شفيع و پشت و پناه هر چه هست خداست، ملک آسمانها و زمين از آنِ اوست و آنگاه بسوی او بازگردانده شويد.»

     خطاب به انسان است که دنبال شفاعت کننده و حامی از ميان آدميان می روی؟ کسانی که دم از قدرت می زنند و تو حمايت و شفاعت آنها را گدائی می کنی، قدرتی ندارند، آنچه قدرت دارند از خود تو می  گيرند و از ده، يکی را هم صرف تو نمی کنند. سلطنت و مالکيت آسمانها و زمين از آنِ خداست و همه چيز هم به او بر می گردد. از اتفاق، يکی از امرهای واقع مستمر، حامی تراشی و شفيع سازی و به سخن روز پارتی بازی است که در همه کارها و همه زمينه ها رواج داشته است و رواج دارد. مگر کشيشان مسيحی بارها بهشت را وجب به وجب نفروخته اند؟ شفاعت سياسی را هم که مگو و مپرس.

     يک امر مستمر ديگر شفيع و حامی تراشيدن در مورد مالکيت بر زمين بوده و هست. و آن به اين ترتيب که مال و منال و ملک داران، ملکی را به کسی واگذار می کردند ( و امروزه سهام افتخاری پيشکش می کنند). اين امر تاريخی در ايران قبل از اسلام رواج تمام می داشته و بعد از اسلام اولين بار از طرف بنی اميه باب شده است: برای رهائی از زيادی فشار و زور مالکان حقه جديدی پيدا کردند. اينان ابتدا املاک خود را به خليفه و يا به اطرافيان خليفه به التماس  و خواهش و تمنا می بخشيدند و بعد خودشان  اجاره دار همان مالک می شدند. از اين هنگام، چون املاک به خليفه تعلق پيدا کرده بود، ديگر زور حکام محلی به مالکان سابق و مستأجرين جديد نمی رسيد و نمی توانستند بعنوان ماليات و اخاذيهای ديگر هر چه می خواهند، بستانند. بدين ترتيب زورگوئی و چپاول منحصر به خليفه می شد و از دست چپاولگران ديگر خلاص می شدند.

     اين «رسم» در دوران مغول و بعد از آن نيز بجای ماند. در عصر مغولی زمينهای کشاورزی به تصرف سران نظامی مغول درآمد. اما در طول زمان، اين سران قشون، از ترس غضب خان مغول، املاک را به وی واگذار می کردند. در دوران صفوی و قاجار نيز همين رسم التجاء يعنی التماس و شفيع قرار دادن « اقربای اعليحضرت» برای قبول پيشکشی بر جای بوده است. و بالاخره در دورة رضاخان هم همه می دانيم [159](77) وضع بدتر هم شده و مالکان با تهديد و گاه زندان و شلاق نامه های عجزآميز می نوشتند و با « التماس از اعليحضرت تمنا می کردند آنها را از زحمت ادارة دو يا دهاتی که ديگر قادر به ادارة آن يا آنها نبودند، با قبول خريد آن، آسوده فرمايند»!

6- نفی تاثير جنسيت نوزاد بر سرنوشت وی:

قرآن سورة شوری آيه 49 فرمايد:

لِلِّه ُملک ُ السُّمواتِ وُالاَرضِ يُخلُق ُمايُشآءُ  يُهُب ُ لِمُن يُشآءُ اِناثاً وُ يُهُب ُ لِمُن يُشآءُ الُذّکورُ (49)

« ملک آسمانها و زمين خدا راست. هرچه را خواهد بيافريند و بهر کس خواهد اناث و بهرکس خواهد ذکور بخشد.»

     زن همواره تعلق به قدرت داشت و هنوز نيز با کمال تأسف از آن قدرت است و از اينروست که به حق مظهر اسارت انسان ناميده شده است. در اين باره اشارتی به رفتار اشراف عرب با دخترانشان کافی است. ازدواج ها در همه سلسله مراتب اجتماعی موضوع تصميمات قدرت بود و هنوز نيز هست. از اينرو تولد نوزاد دختر يا پسر در سرنوشت او تاثيری جدی می داشت و دارد. اين آيه پس از آنکه زمين و آسمان را از آنِ خدا می خواند، اختيار زن و تاثير جنسيت نوزاد بر سرنوشت او را از دست قدرت بدر می آورد: بدينسان، اسلام مالکيت قدرت بر زمين و آسمان و انسان را از بيخ و بن مورد انکار قرار می دهد.

7- نفی مختار بودن غير خدا در حيات و ممات مردمان:

در سوره حديد، آيه 2 فرمايد:

لَه ُ  ُملک ُ السُّمواتِ وُالارضِ محيی وُ ُعيتُ وُ ُهوُعُلی کُلِ شَئی ً قَدير ُ

« ملک آسمانها و زمين از آنِ اوست. می ميراند و حيات می بخشد و او بر همه چيز همواره تواناست.»

     اين بار نفی اين امرمستمر تاريخ است که صاحبان قدرت و ثروت، هميشه بر جان و مال مردمان بسط يد کامل داشتند. می ميرانند و به خيال خود زنده می گردند. [160] (78) قرآن می گويد اختيار حيات و ممات با خداست. احدی نه حقی بر زندگی کسی دارد و نه حقی بر ممات کسی. قرآن تمامی مالکيت ها را از قدرتمندان، چه بر زمين، چه بر فضا و چه بر زن و مرد سلب می کند. تا اين مالکيت ها سلب نشوند و انسان صاحب اختيار (نسبی) کار خود نگردد، آزادی انسان و وصول او به جامعيت خواب و خيال است.

8- صيرورت مبارزه تا معاد توحيد:

قرآن در آيه 42 سوره نور فرمايد:

وُلِلِّه ُملک ُ السُّمواتِ وُالاَرضِ وُاِلیُ اللهِ المُصُُير

« و ملک آسمانها و زمين ويژه خداست و صيرورت و شدن بدو می انجامد.»

     در پايان اين آيه الی الله المصير آمده است: همه چيز مال خداست و صيرورت و شدن نيز بخدا فرجام می گيرد. نبايد ترس و واهمه داشته باشيد که در اين دنيا همه چيز تمام خواهد شد. بلکه بايد بدانيد که اين حرکت، اين صيرورت، تا بی نهايت ادامه دارد و تا خلع يد غاصبان از زمين و منابع آن و آسمان، که تعلق بخدا دارد و خدا آنرا برای معيشت انسان قرار داده است، توقفی در کار نيست. بشريت به معاد، يعنی جائی که جز خدا حکم نمی راند، می رسد. بدينسان بشر بايد درگير مبارزه ای عمومی شود و هدف کوشش وی اين باشد که در زمين هيچ مالکی جز خدا بر جا نماند و هيچ ضابطه ای جز کار برای خلافت خدای بکار گرفته نشود.

و در سوره نجم آيه 25 فرمايد:

فِللّهِ الاخِرُه ُ وُ الاو ُلی

« اول و آخر همه چيز خدای راست.»

     و بنا بر اين باور نکنيد که آن قدرت ظالم و حاکم ابدی خواهد بود. اين امر علاوه بر آنکه قانون عامی را بيان می کند، مربوط به روحيه و باورهای زير سلطه نيز می گردد: زير سلطه از جمله چون قدرت حاکم را ابدی می بيند و فراموش می کند که قدرت زورمند همان نيروئی است که از خود او گرفته شده است، خود را برای مقابله با اين قدرت توانا نمی بيند و حاضر نمی شود از بن دندان با آن درگير شود

     و در سوره يس آيه 83 فرمايد:

فَسبحانُ الُّذی بِيُدهِ مُلَکوت ُ کُّلِ شَئی ً وُاِ ليُهِ ُترجُعونُ

« چه منزه است خدائی که مالکيت و اختيار همه چيز در دست اوست و بسوی او بازگشت می کنيد.»

     پس اين سخن که اين و آن مالکند، اين شاه و آن رئيس صاحب اختيار است، شرک است و بايد با اين شرک مبارزه و از مالکيت های غاصبانه خلع يد کرد.

     بدينسان همه اين آيه ها به صراحت، نفی مالکيت های مطلقه قدرتهای خودکامه ای است که در سراسر تاريخ بشر خود را مالک الرقاب نه تنها زمين، که هر جنبنده ای می دانسته اند، کانون های قدرت تشکيل داده اند و همه چيز را در قبضه خود در آورده اند و مالکيت بر کان و مايکون را از حقوق طبيعی خود پنداشته اند.

9- چند آيه ديگر و حاصل سخن:

اينک محض توضيح بيشتر، چند آيه ديگر را درباره مالکيت خدا می آوريم:

در سوره لقمان، آيه 26 فرمايد:

لِلِّه مافِی السُّمواتِ وُ الاَرضِ اِنِّ اللهَ  ُهوُا لغَنِی ُالحُميد ُ

« آنچه در آسمانها و زمين است، از آنِ خداست و همانا خدا بی نياز و حميد است.»

در سوره ملک آيه 15 فرمايد:

ُهوُالَّذی جُعُلَ کُم الاَرضَ ذَلولاً فَا ُمشوافی مُنِاکبِها وُ کُلوا مِن ُ رِّزقِهِ وُ اِلَيهِ النّشو ُ ر ُ

« اوست آنکه زمين را رام شما گردانيد پس در آن بهر سوی راه افتيد و از روزيها که در اختيار می گذارد، بخوريد. سرانجام راه ها بدو می انجامد.»

در سوره يونس آيه 66 فرمايد:

اِلااِنُّ لِلّهِ مِن فِی السُّواتِ وُ مُن فِی الاَرضِ وُ مايِتِبُّع الُّذينُ يُد ُعونُ مِن ُدونِ اللهِ ُشرُکاءَ اِنُ يُتّبِعونُ اِلّا الظِّنِّ وُ اِنِ ُهم الّا يُخر ُصونُ

« آگاه باش، همانا هر آنکه در آسمانها و هر آنکه بر زمين است خدای راست. و پيروی نکنيد کسانی را که شما را به (پرستش) شريکان خدا می خوانند. اينان پيرو گمان خويشند و نيستند مگر گمان پرست.»

در سوره مائده آيه 120 فرمايد:

لِلّهِ ُملک السِّمواتِ وُالاَرضِ وُ مافيهِنُّ وُ  ُهوُ عُلی کُلّ شَئی ً قَدير ُ

« ملک آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست از آنِ خدايست و او بر هر امر تواناست.»

در سوره زمر آيه 63 فرمايد:

لَه ُ مُقاليد ُ السُّمواتِ وُالاَرضِ وُالُّذَينُ کُفَرو اِباياتِ اللهِ اولئکُ  ُهم اُلخاسِرونُ

« کليدهای زمين و آسمان ها از آنِ خداست و کسانی که به آيات خدا کفر می ورزند، زيان کارنند.»

     در سوره شوری آيه های 4 و 12: زمين و آسمان رااز آنِ خدا می خواند و رزق را در دست او می داند.

     در سوره انعام آيه 12: آنچه را که در آسمانها و زمين است از آنِ خدائی می خواند که بر خويش رحمت و بخشايش را فرض کرده و آدميان را در روز قيامت جمع خواهد کرد و ...

٭٭٭

     حاصل سخن آنکه به شهادت همه اين آيه ها و آيه هائی که محض پرهيز از اطاله کلام نياورديم،  نظريه اسلامی مالکيت به لحاظ آنکه پايه زور را در تمامی روابط آدميان با يکديگر، با طبيعت و با خود و خدای خود نفی می کند و پايه کار را قبول می نمايد، با شکل بندی های گوناگون اجتماع طبقاتی ناسازگار است. آيا ذکر امور فوق آنهم به دفعات، برای آن نيست که آدميان را به خود آ ورد و آنها را از باورهای حرکت گيرشان رها کند و بديشان حالی کند که اسلام با اين امر مستمر که در طول تاريخ بشر کانونهای قدرت و گروههای  حاکم، مالکيت همة دنيا را در قبضه خود در آورده اند و آنرا از حقوق طبيعی و ذاتی خويش می شمرند، مبارزه می کند و آنانرا در اين دعاوی بر باطل می داند؟ حال بهمان دليل که مسلمانان در اين چهارده قرن کمتر به اين مطالب توجه کرده اند، امروز نيز عده ای نمی خواهند بخوانند و نمی خواهند بفهمند. اينان بايد به اين حقيقت استثمار بيابند که تا بشر مطلق های ذهنی خويش را نشکند، آزاد نخواهد شد. خطاب ما به خصوص متوجه کسانی است که در خود اراده تغيير و رسالت مبارزه برای آزادی بشر را سراغ ندارند ولی کمتر در پی شکستن مطلقهای ذهنی خويش می روند. اگر بشر فقط به دنبال اين پيام و رسالت تاريخی برود که « ای انسان به غير خدا متقی نشو» پيشاروی وی باز و بازتر خواهد شد و در افق کران ناپيدای توحيد پيش خواهد رفت.

٭ ٭ ٭

٭ ٭

يادداشت ها   :

1- از جمله نگاه کنيد به صص 183-171

2-   ص 12 Économie Politique

3- Jean Marczewski; Planification et Croissance Économique des Démocraties Populaires

خصوص فصل دوم جلد دوم

4- مقايسه کنيد مطالب

Dictionnaire Économique et Social Economie Politque را با صص 6 تا 12، ذيل کلمه Besion

5-  صص 91-96

Maurice Go Delier; Rationalité et Irrationalité en Économie

6- نگاه کنيد به ص 118:

Pierre Raymond; Matérialisme Dialectique et Logique

و ص 165 ، جلد 2:

Rationalité et Irrationalité en Économie

7- نگاه کنيد به ص 108 ببعد جلد 1 و 207 جلد 2

Rationalité et Irrationalité

و ص 50، جلد 1

E. Mandel; Traitéd, Économie Marxiste

و ....

8- دو جلد:

Rationalité et Irrationalité

صص 207-192، جلد 2 و صص 346-362

Traite Marxiste d ’Économie Politique le Capitalisme Monopoliste d’ etat

9- قرآن سوره قمر، آيه 49 و نيز حجر 21 و زخرف 11 و شوری 27

10- برای تفصيل نگاه کنيد به موازنه مثبت، در مبحث موازنه ها و نيز به مباحث ديگر درباره ماديت و معنويت.

11- نکند کسی بپندارد که نويسنده « تشخص طلبی» را « ارزش» می پندارد. در جامعه های امروز اين «ضد ارزش» ارزش شده است.

12- قرآن، سوره بقره، آيه 245

13- در اين باره ها، نگاه کنيد به مبحث تکوين قدرت و ايجاد کيش شخصيت در کيش شخصيت.

14- تکاثر کلمة درست تری است برای آنچه که ما تا کنون تراکم گفته ايم. برای اينکه در تکاثر، فزونی طلبی بهمن واره ايست که هر زمان در حرکت بر خودش می افزايد و حال آنکه تراکم اينچنين معنائی را نمی رساند. بنابراين من بعد کلمة تکاثر را که نسبت به مفهوم مورد نظر ما صحيح تر است، بکار خواهيم برد.

15- نگاه استعمار زده به شهر کلن ها نگاهی مملو از شهوت و تمنی و آکنده از حرص است. رؤياهايش رؤياهای تصاحب کردن است. تصاحب، تصاحبی کامل و همه جانبه و با قهر. نشستن بر سر ميز کلن، خوابيدن و غلت و واغلت خوردن در رختخواب او و در صورت امکان خوابيدن با زنش .... دوزخيان روی زمين، صفحه 3، انتشارات مصدق، شماره 1

16- بشر را بعنوان امت واحد يا جامعه توحيدی گرفته ايم و تمام اين بنا را می توان در مورد يک انسان، بعنوان « يک فرد» هم پياده کرد و خود مطلق سازی های انسانی را بررسی نمود. نگاه کنيد به کيش شخصيت.

17-  از پويائی، جريان و نيروهای محرکه ای را مرا می کنيم که در اين جريان يا فراگرد پديده را متحول می سازند.

18- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

19- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

20- در اينمورد نگاه کنيد به مقاله « سير تحول طبيعت و جمعيت ايران».

21- ولايت فقيه يا حکومت اسلامی صص 117-120

22- قشون و ديوان سالاری اساسی ترين ابزار تراکم و تکاثر در پهنة سياست می باشند و در حقيقت ايندو بريده از هم نمی باشند، بلکه مجموعه ای تشکيل می دهند که در اين قسمت تحت عنوان قشون از آن سخن به ميان است.

23- نگاه کنيد به شماره های 38 و 36 و 35 و 34 خبرنامه جبهه ملی ايران

24-  نگاه کنيد از جمله به مبحث تکوين قدرت در کيش شخصيت

25- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

26- دوزخيان روی زمين، انتشارات مصدق، شماره 1، صفحه 18

27- صص 85-55

Francois Perroux,  L’ Économie du XX éme Siécle

28- مردم کشور اين وابستگی خطرناک و همه جانبه را در لطيفه ای به « نخست وزير» بازگو کرده اند: هويدا در بازار اصفهان قيمت چلوکباب را پرسيده است. يک بازاری روشن بين در پاسخ وی گفته است: اين اواخر پول بيشتری بابت چلوکباب می پردازد و علت آنرا چلوکباب فروش محل « مونتاژ شدن چلوکباب از مواد غذائی وارداتی ذکر می کند.» او ميگه : برنجش مال امريکاس، گوشتش مال استرالياس، کره اش مال هلندس و فقط ماستش مال اصفهونه خودمونه که اونم سال ديگه وارداتيشو تقديمتون می کنم.» و وقاحت هويدا را ببين که در پاسخ می گويد گرانيش مال ماست است که توليد داخله می باشد، وگرنه واردات ارزان تمام می شود.

- برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به مقاله « خارجی شدن اقتصاد و اقشار حاکمه ايران»، شماره چهلم، خبرنامه جبهه ملی ايران، فروردين ماه 1354.

29- برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به مقاله حرکت انتقالی درآمدهای نفت، شماره سی و نهم خبرنامه جبهه ملی ايران، بهمن ماه 1353.

30- دو نمونه برای صدق مدعا کفايت می کنند: خواننده به ياد می آورد که کودتای 28 مرداد را سيا به کمک کمپانی های نفتی به انجام برد و بيست سال بعد برنامه کودتای خونين عليه آلنده را شرکت های چند مليتی I.T.T. و ... به هم پشتی سيا طرح ريزی و اجرا کردند. و گذرا می گوييم که همچنانکه پس از سقوط مصدق، دولت کودتا هم از غرب و کنسرسيوم کمک مالی گرفت و هم دولت شوروی طلب های ايران را پس داد، دولت ژنرال های شيلی نيز در عين دريافت بيش از 200 ميليون دلار از کنسرسيومی از بانکهای سرمايه داری، موفق به دريافت 58 ميليون دلار کمک از جمهوری خلق چين نيز گشت ...

31- نگاه کنيد به مقالة « نفت، نفت، نفت!»، شمارة 35، بهمن ماه 1352، خبرنامه جبهه ملی ايران.

32- نگاه کنيد به مقاله « نفت و مواد انرژیس زای ديگر» شماره سی و هفتم خبرنامه جبهه ملی ايران، خردادماه 1352

33- برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به مقالات « خارجی شدن اقتصاد و اقشار حاکمه ايران»، « برنامه پنجم در خدمت چندمليتی ها» و     « دروازه های بزرگ» مدرج در شماره های 40 و 45 و 46 و 47 خبرنامه جبهه ملی ايران.

34- امروزه غرب گرايی با گرايش تحميلی بدوران ساسانی شعار حاکمان گشته است.

35- بعنوان نمونه در مورد ايران نگاه کنيد به خانواده اسلامی، واحد پيشآهنگ، اسلام مکتب مبارز، شماره های 19-17

36- نگاه کنيد به بحثی دربارة مرجعيت و روحانيت، صفحات 216-231، شرکت انتشار

37- منقول از صفحات 37 و 42 در فجر ساحل، محمد حکيمی

38- به تعبير قرآن آدميان روزگاری « امه واحده» بوده اند و آنگاه اختلاف کرده اند. سوره بقره آيه 213 و نيز: يونس 19، هود 118، مائده 48، نحل 93، و شوری 8.

39- (الختصاص/24) به نقل از در فجر ساحل، محمد حکيمی، ص 37.

40- بعنوان مثال نگاه کنيد به « ديالکتيک هگل»، بخصوص صص 95-91، سير جدالی و جامعه شناسی (گورويچ)، ترجمة آقای حبيبی.

41- از ميان کارهائی که بعنوان منبع و مأخذ در دسترس ما بوده، اقتصاد ما، اثر محمد باقر صدر است. ايشان اين توجه را کرده اند که پايه مالکيت در اسلام کار است و فضل تقدم با ايشان است.

42- نگاه کنيد به آيات: يونس: 8 و 52 و 70 و 108 و اسری: 7 و 13 و 15 و 18 و 19 و بقره: 110 و 134، نسائ: 62 و 83 و 111 و 112 و 133، شوری: 15 و 20 و 48، نجم: 31 و 38 و 39 و 40، زخرف: 43 و 76، نور: 11، یس: 52، رمز: 7 و 41 و 70، قصص: 84، فصلت: 46، عنکبوت: 40، احقاف: 19، روم: 41 و 44، طور: 21، سبا: 25 و 50، انعام: 70 و 104 و 160 و 164، زلزال: 6 و 7و 8، هود: 109، 111، نحل: 33 و 34، دهر: 22 و قارعه 6 و 7و 8 و 9 و ...

43- نگاه کنيد به بعثت دائمی، اسلام مکتب مبارزه، شماره 13، صص 41-31

44- سوره نجم آيه 39

45- قرآن سوره بقره قسمتی از آيه 278

46- در اين باره نگاه کنيد به مبحث اول کيش شخصيت

47- ماندل گمان برده است که با تغيير ارزش اضافی به صورت پولیِ مازاد توليد کم کاستی های نظريه ارزش اضافی را از بين برده است. اما پل باران بدرستی می گويد همه مازاد به پول و همه پولها به سرمايه تبديل نمی گردند: و بخش بزرگی از مازاد بالقوه و متصور اصلاً بوجود نمی آيد. در باره اين دو نظر نگاه کنيد به: صص 107-110:

E. Mandel, Traité d’économie marxiste, 1

و صص 92-71.

Paul. A. Baran, Économie  politique de la croissance, Francois Maspero, Paris 1967.

48- همانجا.

49- قرآن سوره بقره، آيه 261

50- بدينقرار ملاحظه می شود مباحثاتی که دربار « مبادله نابرابر» ميان اقتصاد مسلط و اقتصادهای زير سلطه درگرفه اند به جنبه ای از جنبه های مسئله ناظرند.

51- نگاه کنيد به سير تحول طبيعت ايران ...

52- مارکس ارزش اضافی را تفاضل ارزش جديد نيروی کار از ارزش توليد می داندو نگاه کنيد به صص 194-195 جلد اول، کتاب اول

Karl Marx, Le capital, éd. Sociales, Paris, 1962.

پل باران اقتصاددان مارکسيست معاصر بجای اين مفهوم، مفهوم مازاد را نشانده است. کلتی فيلسوف ايتاليائی ضمن بررسی بحران مارکسيسم علت اين کار پل باران را بکار نخوردن اين مفهوم برای تبيين اقتصاد قرن بيستم می داند.

53- نگاه کنيد به مبحث دوم کيش شخصيت

54- پل باران سه نوع مازاد تميز می دهد:

1- مازاد واقعی يعنی تفاضل ميان توليد جاری واقعی و مصرف واقعی.

2- مازاد بالقوه يعنی تفاضل ميان مصرف حياتی و توليدی که مجموع امکانات فنی و طبيعی و انسانی امکان آنرا می دهند.

3- مازاد تصوری يعنی محصولی که در صورت حذف تبذيرها و اسراف ها و عقلانی کردن سازمان توليد ممکن بود توليد گردد. بدينقرار هر چند اين نظر را با آنچه بدلالت قرآن در متن بيان گشت بايد انتقاد و تصحيح کرد. اما جهت استدلال صحيح است و نويد می دهد که در اين زمينه نيز دست آوردهای علمی با رهنمود قرآنی انطباق جويند. برای تفصيل نگاه کنيد به صص 92-71 کتاب:

Paul. A. Baran, Économie politique de la croissance.

گزارش باشگاه روم درباره آينده اقتصادهای صنعتی و نيز نوشته هائی نظير کتاب ضد اقتصاد و سازوکارهای از رشد ماندگی بيانگر توجه گرايش های مختلف به وخامت وضع و همگرائی شان در جهت نظر قرآن است.

55- قرآن، سوره يوسف، خصوص آيه های 43 تا 47

56- قرآن، سوره يونس، آيه 83 و دخان، آيه 34 و غافر، آيه های 28 و 34 و مائده، آيه 32 و بقره، 268 و الزمر، آيه های 49 تا 53

57- قرآن، سوره طه، آيه های 125 تا 127

58- قرآن، سوره ليل، آيه های 8 تا 10 و سوره محمد، آيه 38

59- قرآن، سوره آل عمران، آيه های 181 و 182

60- قرآن، سوره اسراء، آيه های 26 و 27

61- سوره انعام، آيه 141

62- قرآن، سوره اعراف، آيه 81 و يس، آيه 19 و خوف، آيه 43 و اعراف، آيه 31 و نساء، آيه 6

63- نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، صفحه 66 و اسلام و مالکيت، ص 164

64- جامع الاختيار به نقل از تهذيب شيخ طوسی

65- خوانند از ياد نبرد که شاه در مصاحبه ای که در آن « فرمان تشکيل حزب رستاخيز را داد» گفت: « هر کس را گفتم خائن است، تکليفش معلوم است»! و در همه جای جهان قدرتمندان « مصدر بيم و اميد» هستند.

66- برای تفصيل مراجعه کنيد به روشن شناخت بر پايه توحيد، مبحث امامت

67- برای تفصيل مراجعه کنيد به کيش شخصيت مبحث دوم.

68- دو قول فوق از صفحات 32-31 اصول پايه و ضابطه های حکومت اسلامی آورده شده اند.

69- قرآن سوره نازعات آيه 24

70- اولم يسروافی الارض فينظرواکيف کان عاقبه الذين من قبلهم ... سوره فاطر، آيه 44 و نيز آيه هایس 109 سوره يوسف و 46 سوره حج و 9  و 42 سوره روم و 21 و 82 سوره مؤمن (غافر) و 10 محمد و 137 آل عمران و 36 نحل و 11 انعام و 69 النمل و 20 عنکبوت.

71- می گويند يکی از دهها باری که مجاهد حضرت آيت الله طالقانی را دستگير می کردند افسری به وی گفته بود شما چرا آيات توده ای قرآن را تفسير می کنيد ...!

72- به نقل از صفحه 182 ولايت فقيه يا حکومت اسلامی

73- درباره نقش عمل آدمی، نگاه کنيد به کيش شخصيت مبحث اول.

74- دوزخيان روی زمين، انتشارات مصدق، شماره 1، شعر شورشی.

75- نگاه کنيد به صفحات 11-9 افضل الجهاد، انتشارات مصدق، شماره 9

76- بدينسان:

بنده همان به که زتقصير خويش           عذر به درگاه رضا آورد

ورنه سزاوار شهنشاهيش                     کس نتواند که بجای آورد

77- نگاه کنيد از جمله به متن مذاکرات مجلس 12 و 13 درباره املاک شاهی در، از شهريور 20 تا فاجعه آذربايجان و زنجان، حسين کوهی کرمانی.

78- نگاه کنيد به از جمله قرآن سوره بقره، آيه 258

79-  Histoire de la popriété, Feelicien Challaye, Que-sais-Je?

80- به نقل فليسين شاله در مالکيت چيست ص 48

81- تهذيب طوسی 6/327، اصول کافی 1/307

82- سوره نساء، آيه 29

83- اسلام و مالکيت، صص 200-203

84- اقتصادنا، جلد دوم، صفحات 227-226

85- قرآن، سوره بقره، آيه 273

86- قرآن، سوره سبا، آيه 34

87- در فجر ساحل، محمد حکيمی، ص 99

88- قرآن، سوره يوسف، قسمتی از آيه 87

89- تهذيب طوسی 8/328

90- تهذيب طوسی 6/368

91- نگاه کنيد به ص 65 اين کتاب

92- صحيح بخاری

93- برهان قرآن، سيد صدرالدين بلاغی، ص 76

94- اين امر خلاف حقيقت بودن قول پاره ای « علم بازان» را نشان می دهد. اينان که از علم همين را آموخته اند که هر حرفی درباره جامعه های ديگر گفته شده است، درباره ايران هم صادق است. اين شيفتگان « علم: مدعی هستند که چون در جامعه اروپايي در آغاز دوران بورژوازی، بورژواها از طريق قرض دادن پول و ربا به فئودال ها آنها را ورشکستند، پس در آنطرف دنيا هم وضع بهمين صورت بوده است: پول در  انحصار بورژوازی بوده و فئودالها اصولاً پولی نداشته اند و ناچار دائماً از تجار قرض می کرده اند. و چون اسلام ايدئولوژی فئودالی است، ربا را قدغن کرده است ... حال آنکه درستی اين سخن درباره جامعه های غربی نيز به جد محل ترديد است. البته در همه جامعه ها، « رجال دولت» از صرافان قرض می گرفته اند، اما پول در انحصار قدرتمندان بوده است ...

95- مجمع البيان

96- به نقل محمد حکيمی در فجر ساحل از کافی

97- الاسلام والمناهج الاشتراکيه – محمد غزالی 28

98- تهذيب طوسی 6/328

99- رساله آقای خمينی،  427

100- صص 300-286

101- ص 135

Karls Witfogel, "Le Despotisme Oriental" (Ed. De Miniuit, Paris 1964)

102- محمد حکيمی در فجر ساحل 37-36 

103-  قرآن، سوره قصص، آيه 5

104- واضح است که اگر اندوخته تنها از محل حاصل کار باشد هرگز نمی تواند آنقدر بشود که اگر چند فرزند آنرا به ارث ببرند موجب پيدايش عقده و گره و تمرکز گردد.

105-

Proudhon, Qu’est-ce que la Propriété

106- صص 61- تا 65

Marx, Engels, L’Ideologie Allemand, Ed. Sociales, Paris, 1971.

107- انطباق موضع گيريهای قرآن را بااصول اسلام را مطالعه کنيد و ارتباط اين موضع گيريها را با يکديگر تحقيق نمائيد.

108- همانسان که بيماری وبا را وقتی درست شناختند سرم ضد آنرا نيز ساختند. تا وقتی ميکرب وبا وجود دارد و بيماری وبا را بوجود می آورد سرم ضد آن بکار خواهد رفت. می توان اثر بخشی اين سرم را افزايش داد اما نمی توان بدليل آنکه مثلاً يک قرن از تاريخ کشفش می گذرد آنرا بدور انداخت. در مسائل اجتماعی و همه مسائل نيز اصل اجتهاد به منظور افزايش اثربخشی هاست. 

109- نگاه کنيده به قرآن از جمله به: سوره عبس آيه های 20 تا 32 و بقره آيه های 60 و 168 و 172 و 184 و مائده آیه 88 و انعام آيه های 141 و 142 و اعراف آيه 160 و انفعال آيه 69 و النحل آيه 114 و طه آيه 81 و حج آيه های 28 و 36 والمؤمنين آيه 651 و ... و نيز نگاه کنيد به فصل های مالکيت و عدالت و مالکيت و معاد.

110- در سالهای اخير آثاری که منعکس کننده اين عجز چشم گير « علم اقتصاد رسمی» است از جانب متفکران غرب انتشار می يابند. اين آثار بار ديگر سخن قرآن را بياد می آورند که دانش سرانجام به نظر قرآن ره خواهد جست. از جمله در مقدمه کتابی که دو اقتصاددان سوسياليست بنام « ضد اقتصاد» منتشر کرده اند آمده است که : « اقتصاد آکادميک» شبه علم است و وضع موجود را توجيه می کند و از منازعات به « مسائل» تعبير می کند و برای آنها راه حلهاي « ذهنی و بنابراين پوچ می سازد.»

     « در برابر اين» راه حل سازی های غير واقع بينانه و سراسر ادعا و بايد واقعيت تضادهائی را نشاند که در همه جامعه ها چه سرمايه داری و چه سوسياليست بر هم افزوده می شوند: وخامت بارتر شدن شرايط زندگی در شهرها و سخت تر شدن شرايط کار، افزايش نابرابری ها در توزيع ثروت ها و قدرت ها، اسراف و از خود بيگانگی که جامعه معتاد به مصرف انبوه و شتاب گير ... بوجود آورده است و ... نگاه کنيد به:

Jacques Attali, Marc Guilaume, L’Anti-Économique, Paris, 1974

111- گويند شيخ بهايی دانشمند يگانه عصر صفوی بخواست شاه عباس به نجف رفت تا شيخ احمد مقدس معروف به مقدس اردبيلی را با خود به ايران آورد. شيخ اردبيلی پذيرفت که به ايران آيد اما هر چه کردند حاضر نشد بر مرکبی جز بر خر خويش نشيند. در راه چون خر آهسته می رفت شيخ بهائی امر کرد او را تندتر برانند. مقدس از اين کار امتناع نمود و گفت که حيوان بايد با اراده و اختيار خود راه برود. (نصرالله فلسفی، زندگی شاه عباس جلد سوم، ص 29 به نقل از قصص العلماء ص 175) و در اين قرن و زمانه، نه تنها غيرمسلمانها اين اراده و اختيار را برای انسان قائل نيستند بلکه مسلمانها نيز يکديگر را آلت تلقی می کنند. پيش می رويم يا واپس می گراييم؟

112- امت و امامت، دکتر علی شريعتی، صص 196-197

113- در اين مورد نگاه کنيد به اسلام و مالکيت، سيد محمود طالقانی

114-  همة نقل قولها از کتاب اقتصاد ما، محمد باقر صدر، صص 82-81، جلد 2 می باشند.

115- منظور از همسايه و برادر در اينجا، عموم مردم است.

116- در حديث ابوبصير و حديث ديگری که از قول امام صادق نقل شده، اربعاء را آبی ذکر کرده اند که به کمک شتر از چاه بيرون آورده شود.

117- درباره امامت از جمله آيات زير آمده است: الاسراء (بنی اسرائيل) 71 و انبياء 73 و قصص 5 و سجده 24 و يس 12 و فرقان 74

118- نگاه کنيد بخصوص به روش شناخت بر پايه توحيد، صص 135-132

119- قرآن، سوره يونس: آيه 54 و نيز در اين باره نگاه کنيد به: آيات حديد 21، جمعه 11، آل عمران 186، نوح 12، نساء 95، توبه 25، انفال 72 و 81 و 88 و 111

120- قرآن، سوره حديد، قسمت اول، آيه 25

121- قرآن، سوره نساء، آيه 135

122- قرآن سوره مائده، آيه 8

123- در جلد دوم، برنامه ای برای مطالعه جامعه های زيرسلطه و برنامه ای برای تجديد بنای اقتصاد اين کشورها بدست داده خواهد شد و اين امور با مراجعه به آن برنامه ها، وضوح خود را بدست خواهند آورد.

124- قرآن، سوره حجر آيه های 19 تا 21 شماره آيه های مندرج در متن 20 و 21

125- درباره لزوم تغيير ضابطه تشخص به ضابطه تقوی، صاحبان تمايلات ايدئولوژيک مختلف و گاه متضاد در غرب، به نظرهای نزديک بهم و گاه کاملاً مشابه رسيده اند.

126- قرآن: آل عمران 185، نساء 94، انعام 32 و 70، هود 15، کهف 28 و 104، عنکبوت 64، محمد 36، بخوصس حديد 20 و ..

127- قرآن، آل عمران آيه 14

128- سيد قطب، فی ظلال القرآن، ص 548

129- قرآن، آل عمران، آيه 15

130- قرآن، سوره آل عمران آيه های 16 و 17 و 18

131- در ترتيب اين نيروهای محرکه تغيير داديم تا نيروهای محرکه اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی از پی يکديگر قرار گيرند. مؤلف کتابی که اين فهرست از آن نقل شده است، اين نيروها را بر اساس استقلال و تابعيت ترتيب داده بود. نگاه کنيد به صص 476 تا 482 چاپ سوم کتاب:

André Piettre, Pensée Économique et Theories Contemporaines, Paris, 1964

132- اگر توفيق الهی يار گردد، در مطالعه سير تحول انديشه اقتصادی به اين موضوع مفصلاً پرداخته خواهد شد.

133- قرآن، سوره زخرف آيه 32. سيد قطب در توضيح اين آيه بدرست می گويد معنی « سخريا» استيلا و علو طبقه ای بر طبقه ای و يا فردی بر فردی نيست، (فی ظلال القرآن ج 7، ص 330) بلکه منظور از آن استعدادهای يکديگر را بکارگرفتن و مجموعه مناسبی بوجود آوردن است. و اقتضای اصل نيز همين است. قرآن در آيه 71 سوره نحل، نابرابری در استعداد را موجب نابرابری دراستفاده از رزق نمی داند.

134- تاريخ مالکيت مذکور، صص 48 و 49

135- همانجا

136- اکمال الدين / 163 منقول از در فجر ساحل، ص 45

137- قرآن، سوره بقره قسمتی از آيه 185 ... يـُريد اللهِ بِکُم اليـُسر ولايـُريد بِکُم الــُعسر

138- احاديث و روايات اين قسمت از صفحات 47-36 در فجر ساحل نقل شده اند.

139- سنوره نور، آيه 61. در باره اين آيه نگاه کنيد به جلد 2، ادوارفقه تأليف محمود شيبانی، تهران 1336، صص 107 و 108 خصوص روايات منقول از امام صادق، ص 108 و 109

140- آقای مطهری درعدل الهی (ص 146) حديثی نقل کرده اند که می گويد: « بهشت فعلاً صحرائی خالی است، بی کشت و زراعت، همان اذکار سبحان الله و الحمدالله و الااله الا الله و اکبر و لاقوه لا بالله درختهائی هستند که با گفتن در اين دنيا در آن جا کاشته می شوند» اين حديث صراحت دارد بر اينکه بهشت را مشی در مسير توحيد و مبارزه با شرک می سازد ايشان احاديث ديگری نيز در اين زمينه آورده اند.

141- اقتصاد ما، جلد 2، صص 280-278

142- سيد قطب در خصائص التصور الاسلامی و مقوماته. چاپ بيروت، در فصل شمول صص 135-109 خاصه سوم انديشه اسلامی را «شمول» می خواند چرا که شمول در طبيعت ُصنع خدا است.

143- سوره طه آيه 50 (قال ربنا الذی اعطی کل شيئ خلقه ثم هدی): گفت بنابر اين هيچ پديده ای از هدايت تهی نيست.

144- قرآن، سوره يس آيه 12

145- برادر دانش پژوه با مراجعه به ترجمه های قرآن به زبان های فارسی و خارجی و تفسير و کتاب لغت به همان مفهومی دست يافته است که در متن آمده است. بر پايه اين آيه و آيه 50 سوره طه و آيات ديگر اصل امامت قانون عام جاری و ساری در همه پديده ها تلقی و در روشن شناخت بر پايه توحيد، توضيح شده است.

146- همگی قول ها از سخنان علی عليه السلام به قلم جواد فاضل نقل خواهند شد.

147- لختی از راه عبرت، در اين رخداد نظر کنيد و اين رفتار را با رفتار همه کسانی که در همه کشورهای جهان بر سرير حکومت تکيه دارند، مقايسه کنيد. امروز در کشور شيعه ايران، شاه و کسانش علاوه بر ثروت های افسانه ای، هر يک، يک بنياد ساخته اند. باری عقيل از برادر ُبريد و به نزد معاويه رفت. روزی در مسجد دمشق بخواست معاويه بر منبر رفت و اين داستان باز گفت. معاويه در برابر اين انسان کامل، خويش را ناچيز يافت و گفت: « ديگر ما در روزگار، فرزندی مانند علی پرورش نخواهد داد». عقيل بسوی برادرش بازگشت ... 

فصل هفتم

مبارزه تمام و مرحلة اسلام

از گشودن نطفه های قدرت، تا بستن کلية راههای تکوين آنها

در اين فصل از:

    الف- مبارزه انديشة توحيدی با تمرکز و تکاثر و راه توحيد با امامت توحيدی يعنی عدم تمرکز و تکاثر و هر چه بيشتر برابر کردن امکانات کار و عمل و انديشه مردمان و ايجاد و بسط زمينهای ظهور و بکار برد و رشد همه جانبة استعدادها،

ب- نفی و منع و حرت تصاحب ثمرة کار ديگری و انذار به مردم برای مبادرت نورزيدن، تن در ندادن و مبارزه با روابط زور ناشی از تمرکز و تکاثر،

ج- برخی از راههای استثمار که عمدتاً بوسيله قدرت سياسی اعمال می گردد،

د- هزينه های قدرت يعنی تخريب نيروهای محرکة اقتصادی در توليد قدرت سياسی، و سياستهای مالی و مالياتی اسلام برای جلوگيری از انعقاد هرگونه کانون تمرکز و تکاثر، و

هـ - طرق و وسائل مختلف دزدی و استثمار و مال اندوزی، سخن به ميان خواهد رفت.

الف - مبارزه مستمر و از ديرباز تاريخ انديشه توحيدی با تمرکز و تکاثر، و دو راه و دو پويايی، راه شرک با امامت شرک و راه توحيد با امامت توحيد:

1- مبارزه مستمر و از ديرباز تاريخ انديشة توحيدی با  تمرکز و تکاثر:

     مبارزه با استثمار و تمرکز و تکاثر قدرت مادی و غير آن، با پيدايش انديشه توحيدی همزاد است. از ابراهيم بدينسو اين مبارزه قرار و قاعده و نظم و نظامی پيدا کرده است. بنا بر تاريخ مکتوب، نزد قوم يهود، در پی تمرکز و تکاثر اموال و قدرتهای سياسی - اجتماعی و فرهنگی، نهضتهای متعددی عليه تمرکز و تکاثر ثروتها بوجود آمدند. بطوريکه از نمونه هائی که ذکر می شوند روشن خواهد گشت، رهبری تمام اين نهضتها را علمای مذهبی بعهده داشتند:

     در کتاب تاريخ مالکيت آمده است، (79) که در نيمه دوم قرن هشتم قبل از ميلاد، اشعياء اوضاع روزگار خودش را انتقاد کرده و گفته است: « بدبختی از آن کسانی باد که خانه بر خانه می افزايند و مزرعه بر مزرعه، تا اينکه هيچ جائی برای فقرا باقی نمی گذارند و هر چه هست را خود تصرف می کنند، تا جائيکه تنها آقای مملکت می شوند. خدا اينان را عذاب و مجازات خواهد داد و روزی يک جامعة عدالت و صلح بنياد خواهد کرد. طرفداران اين شخص از هرگونه مالکيت شخصی چشم پوشيدند و طلا  و نقره را بر خود حرام کردند. نه کسی خانه ای از خود داشت و نه زمينی، همه با هم زندگی می کردند و در خانه هايشان بروی همه کس چه اهل محل و چه بيگانه باز بود و لباس و غذا و کالا و انبارهای جمعی داشتند و جز برای حداقل معيشت کار نمی کردند، زيرا معتقد بودند که بيش از آن به تجارت خواهد انجاميد، و تجارت عشق به سود و ميل زيان زدن به غير را بوجود می آورد و موجب همان جامعة ظالمان طبقاتی می شود.

     در همان کتاب آمده است که تاريخ دان يهودی قرن اول بعد از مسيح بانی نخستين جامعه و خالق مالکيت خصوصی زمين را يک جنايتکار بزرگ (قابيل، قاتل برادر) می داند و اضافه می کند که « اين قابيل بود که برادرش را کشت و مالکيت خصوصی را باب کرد». وی اشتراکی کردن اموال  را تظاهر تمام عيار تقوی می دانست. مسيح گفته است: « چقدر مشکل است بر صاحبان ثروتها که وارد قلمرو خدا شوند، برای شتر رد شدن از سوراخ سوزن آسانتر است تا برای يک ثروتمند. وارد شدن به قلمرو عدل الهی.»

     ارنست رنان می نويسد (80): « مسيحيت در روزهای نخستين يک جنبش فقيران بود. نخستين کليسا يک مجمع فقيران بود، تمامی مؤمنان با هم و در يک مکان زندگی می کردند و همه چيزشان جمعی و اشتراکی بود. اينان اموال و املاک خود را می فروختند و بها را ميان همه به نسبت احتياج تقسيم می کردند.»

     اين اشاره مختصر از اين باب آمد که دانسته شود مبارزه در چهارچوب مذهب با استثمار و تمرکز و تکاثر ثروت و قدرت امر بی سابقه ای در تاريخ بشر نبوده است. ولی هر عقيده ای از زمانی که بصورت ابزار قدرت در می آيد، نقش نخستين خود را از دست می دهد و خودش وسيله توجيه روابط جديدی می شود که برای تمرکز و تکاثر قدرتها در کانونهايی ايجاد شده اند.

2- تمرکز و تراکم سرمايه در دست سرمايه دار يا دولت؟

در مقياس يک کشور و يا جهان؟ يا عدم تمرکز و تراکم؟

     در روزگار ما دو راه و روش اقتصادی مورد عمل است: يکی راه حل تمرکز و تراکم سرمايه در تضاد است: اين الگو بر آن است که اگر کانونهای قدرت نباشد و تا بيشتر داشتن ارزش نشود، و تا رقابت نباشد، مردم دنبال بيشتر داشتن نمی روند و توليد ثروت نمی کنند. سرمايه داری موجب می شود که سرمايه ها متمرکز و متراکم شوند و اقتصاد رشد کند. می گويند اين شيوه توليد معايب خود را دارد اما به لحاظ آزادی کارفرمائی و از آن جا که اصل بر رقابت است و رقابت بدون آزادی انتخاب ممکن نيست بهترين روشهاست و بتدريج نيز معايب آن رفع می گردد.

     راه حل دوم تمرکز سرمايه در دست دولت پرولتاريا و تراکم آن از طريق اوست. اين راه حل می گويد با جمع شدن سرمايه در دست دولت و حذف مالکيت خصوصی، خصوصی بر سرمايه، تضاد سرمايه و کار از بين می رود و جامعه طبقاتی بسوی جامعة بی طبقه تحول می کند و انسانها از استثمار و ستم آزاد می شوند. هزينه های زائد که در رژيم سرمايه داری از انجامشان گريزی نيست از بين می روند و رشد اقتصادی به ميزانی به مراتب بيشتر و آهنگی باز هم شتابگيرتر انجام می گيرد و بشر به دوران وفور می رسد ... ميان جانبداران اين راه حل نيز اختلاف وجود دارد: پاره ای موافق تمرکز و تراکم در مقياس ملی هستند و جمعی تمرکز و تراکم در مقياس جهانی را چاره کار می شمرند.

     امروز هر دو راه حل فوق به اسارت و از خود بيگانگی انسان انجاميده است. جامعه جهانی در يک وضعيت انفجاری بسر می برد و توليد بشر  عمده در تخريب خود وی بکار گرفته می شود. راه حل اسلامی کدام است؟ موافق امامت اسلامی که مقتضی منع تمرکز و تراکم سرمايه و قدرت سياسی و ... است، مشکل را شکل تمرکز و تراکم حل نمی کند. مشکل با تبديل مالکيت خصوصی سرمايه به مالکيت دولتی حتی اگر اين دولت « دولت پرولتاريا» باشد حل نمی گردد. مشکل با جلوگيری از تمرکز و تراکم حل می شود. در اين صورت هم ابزار کار و هم اطلاعات و هم زمين و هم منابع موجود در طبيعت در اختيار تمامی بشريت به نسبت استعداد قرار می گيرد. در اين صورت استعدادهای بهتر بجای سوار ديگران شدن، امام و پيشتاز باقی می مانند و ديگر انسان زير فشار طاقت شکن قدرت فزونی جوی سرمايه خورد  نمی شود، در اين صورت ... بدينقرار اسلام راه حل بينابينی ميان سرمايه داری و کمونيسم نيست. آنرا ملقمه اي از ايندو دارای عناصری از سرمايه داری و کمونيسم نمی توان و نبايد شمرد. اقتصاد اسلام نه آن و نه اين که راه حل سومی است که نه بر زور که بر توحيد و نه بر تمرکز و تراکم که بر عدم تمرکز و تراکم (بهر شکل که انجام بگيرد) بنا شده است.

     رشد اقتصادی در عدم تمرکز و تراکم با از بين بردن انحصار تصميم و شرکت دادن همگان در تصميمات و در اختيار ايشان گذاشتن اسباب تصميم آزاد ممکن می گردد. امامت و رهبری مازاد توليد را بصورت ابزار و اطلاعات و ... چنان در جامعه توزيع می کند که استعدادهای فروتر با استفاده از امکانات بيشتر، در توليد با استعدادهای فراتر، برابری جويند. به بيان ديگر، کار سنگين رهبری و امامت اسلامی آنست که مانع از تخريب نيروهای  محرکه اقتصادی گردد. و مانع آن گردد که اين نيروها در مجاری روابط قدرت افتند و فعاليتهای  اقتصادی و غير آنرا تابع ايجابات فزونی طلبی های قدرت گردانند. نمود واقعی تمرکز و تکاثر، قدرت تصميم است. نمود واقعی، جريان نيروهای محرکه در فعاليتهای اقتصادی تخريبی، خروج کار و سرمايه از خدمت توليد اقتصادی و به خدمت توليد قدرت سياسی درآمدن است. اين مسئله، همان مسئله ای است که تا اين زمان اگر نگوييم مطالعه نشده است، بسيار کم مورد توجه محققان قرار گرفته است.

     در حقيقت نيروهای محرکه اقتصادی با خارج شدن از جريان فعاليتهای اقتصادی و وارد شدن در جريان فعاليتهای سياسی نه تنها موجب می شوند توليد نتواند نيازها را برآورد، بلکه بنوبه خود فعاليتهای اقتصادی را تابع ايجابات رشد قدرت سياسی می گردانند. يک نظر به هزينه های نظامی و هزينه هايی که صرف جذب قهر و يا از ميان بردن نيروهای مخالف می گردند و توليدهائی که صرف جذب قهر و يا از ميان بردن نيروهای مخالف می گردند و توليد هايی که انسان با کمک آنها قهری را که در جو فشار و در روابط زور در وی ايجاد می گردد در تخريب خود و ديگری بکار می اندازد، کفايت می کند که اهميت مسئله دانسته گردد. نه تنها افراد که رهبری و امامت اسلامی جامعه بايد که از خروج نيروهای محرکه از مجاری توليد اقتصادی جلو گيرند و بدينسان چنانکه در فصل امام خواهد آمد، اقتصاد وفور ممکن و عملی می گردد.

     در مقام توضيح بايد افزود که از جمله عوامل جريان تکون و رشد و تخريب قدرت را بايد در سازکارهای انتقال نيروهای محرکه از زمينه ای به زمينه ديگر جست. مراکزی که قدرت تصميم را در دست دارند با جهت دادن به نيروهای محرکه نه تنها آنها را به خدمت قدرت در می آورد بلکه آينده را نيز از پيش مقيد می گردانند.

     مراکز قدرت جريان يک طرفه در توزيع توليد را هميشگی می کنند و بدان می توانند ثمرات فعاليتهای ديگران را در جائيکه می خواهند، در حال و آينده بکار اندازند و همچنانکه پيش از اين گفته شد، از جمله علل آن اينست که جريان تمرکز و تراکم قدرت، يک جريان جهانی است و اگر مرزها و جامعه های مسلط و زير سلطه وجود نمی داشتند، هويت ها عليه يکديگر ساخته نمی شدند، و سازمان دادن به تمرکز و تراکم غير ممکن می گشت.

     امروزه ما در جهانی زندگی می کنيم که بر آن شرکت حکومت می کند. تا بدانجا که هر کسی خود را از ديگری جدا، بل نسبت به او رقيب و خصم می دادن. در اين جهان انحصار زور متمرکز و متراکم (قشون) و انحصار ابزار و تکنولوژی، انحصار سرمايه، انحصار ايجاد زمينه برای کار، انحصار قدرت تصميم درباره جهت بخشی به فعاليت بشر، انحصار جهت بخشی به سرمايه در مقياس جهان، انحصار تعيين ترکيب و نوع کار و ... موجب گشته است که دارندگان اين انحصارها، قطب های تمرکز و تراکم و تکاثر ايجاد کنند و از اين راه رشد قدرت را جايگزين رشد انسان گردانند.

     اسلام اين انحصارها را نمی پذيرد، چرا که اين انحصارها و تمرکز و تراکم و تکاثری که از آن حاصل می شوند، با اصل توحيد ناسازگارند، چرا که قدرت و زور و بزرگ شدن ابعاد آنرا زمان به زمان در ميان می آورد. با اصل نبوت و بعثت نمی خواند چرا که مفهوم تمرکز و تراکم آنست که حرکت در نظام اسلامی بسوی خدا جای خود را به فعاليت در طريق افزايش قدرت می دهد. با اصل امامت ناجور است چرا که امام مظهر اجماع و اصول راهنما در عمل، و امامت رهبری انسان به توحيد و آزاد کردن آدميان از روابط زور است. امام به نفس خويش، بيانگر نفی هرگونه انحصار و  تمرکز و تراکمی است. با اصل عدالت وفق نمی دهد چرا که مقتضی اين اصل آنست که همگان نسبی و فعال باشند و اين امر با وجود انحصارها و تمرکز و تراکم و تکاثر حاصل از آن ممکن نمی گردد. نيک پيداست که با جمع شدن قدرت ها دردست اقليتی (شکل اين تمرکز هر چه باشد، سرمايه داری يا ديوان سالاری دولتی) جامعه بشر به توحيد راه نمی برد و بشريت در فعاليت های تخريبی خويش بدست خود آتش بيار دوزخی است که همو آنرا ساخته و خود را در آن افکنده است.

    به لحاظ اهميت خطير آن در قسمت های بعد باز از انحراف نيروهای محرکه اقتصادی در جريان فعاليتهای اقتصادی تخريبی و در جريان توليد قدرت سياسی گفتگو خواهيم کرد. اينک به سراغ قرآن و حديث می رويم تا ناسازگاريهايی را که در فوق بيان کرديم در بيان قرآن و از زبان پيامبر و امام بازگو کنيم:

ب - انذار به مردم برای مبادرت نورزيدن، تن در ندادن و مبارزه با روابط زور ناشی از تمرکز و تکاثر:

    يکی از وجوه برخورد اسلام با تمرکز و تکاثر، بيان ساز و کارهای آن و انذار به مردم برای مبادرت نورزيدن، تن در ندادن و مبارزه با روابط زور ناشی از آن است:

1- نفی و منع و حرمت ناظر به عموم روشها در تصاحب ثمرة کار ديگری است:

      در باب کسانيکه معيشت و اکل خود را بديگران بار می کنند، در حديث نبوی آمده است که « مُلعون ً مُن عُلقی اَکِلِه عُلیُ الناس» (81): هر کس بار و هزينه زندگی خويش را بر دوش مردم نهد لعنت شده است.

و قرآن فرمايد: (82)

يااَيّهاَالَّذينُ اَمُنوالاتَاکُلُوااَموالَکُم بُينَکُم باِلباطِلِ اِلّا اَن تَکونُ تِجاره ً عُن تَراضٍ مِنکُم وُلاتَقَتلوا اَنفُسُکُم اَنُّ اللهَ کانُ بِکُم رُحيماً

 « ای کسانيکه ايمان آورده ايد، اموال خود را در ميان خود به باطل مخوريد، مگر اينکه تجارتی از روی تراضی شما باشد، و خود را نکشيد، چه خداوند پيوسته به شما مهربان است.»

آقای طالقانی در مورد اين آيه،  تفسيری گفته اند که بدين شرح است: (83)

     اين آيه به اشاره به وضع اوالی اموال، هر تصرف و تملک باطلی را تحريم کرده و تجارت با تراضی را استثناء کرده. اضافة اموال به همه مخاطبين اموالکم و بينکم برای توجه دادن به وضع اولی و طبيعی اموال است، که اموال، چه سرمايه های طبيعی و چه فرآورده های اجتماعی از آن همه است و بايد در ميان دسترس همه باشد. تصرف خصوصی و تملک فردی به باطل و بدون توجه جايز نيست. در آيه  ديگری بصورت ديگری باطل خوری و آثار آنرا بيان می کنند»: (بقره، 188)

وُلاتَاکُلُوا اَموالَکُم بُينَکُم باِلباطِلِ وُ تُدلوا بِها اِلیُ الحکّامِ لِتَاکُلُوا فَريقاً مِّن اَموالِ النّاس باِلاِشمِ وُ اَنتُم تَعلَمونُ

« اموال خود را که در ميان شما است به باطل نخوريد، بصورتيکه آن مال را بسوی حکام احاله و روانه می کنيد (دلو دلو به چاه حکام می ريزيد، يا بوسيله آن به حکام تقرب می جوئيد) تا بناحق و به گناه قسمتی از اموال مردم را بخوريد با آنکه می دانيد ...»

اين آيه بدو امر ديگر اشاره می کند. نتيجه تصرف به باطل اينست که باطل خوران همدست با حکام می گردند و با حکام طبقة خاصی تشکيل می دهند که اموال مردم را با جور و ستم می خورند. در اين مرحله، حکام از وظيفه اصلی حکومت خارج می شوند و بصورت طبقه خاص سرمايه بران در می آيند و باطل خوری مبدل به ستم پيشگی و تجاوز می شود و پيوستگی و عدم طبقه که « اموالکم» اشاره به آن  است به دو طبقه جدا که « فريقا» و « اموال الناس» بر آن است تبديل می گردد.»

بطور کلی در آيه اول، اين امور واقع مندرجند:

1- تراکم ثروت نتيجه تراکم قدرت.

2- نبود منزلت مال ( هرکس زور داشت تصاحب می کند).

3- نبود منزلت جان و حيات.

4- مقارن بودن قرارداد به تضييق و فشار.

5- شيوه ها و عوامل تمرکز و تکاثر.

     و آيه دوم چگونگی تمرکز ثروت در دست قدرت بدستان را شرح می دهد و بر آن است که از جريان يک طرفه ثروتها جلو گيرد. بحث از اين امور در گذشته به تفصيل انجام داده شده است. در اينجا قصد اينست که روشن شود نفی و منع و حرمت ناظر به عموم روشهای فوق در تصاحب ثمره کار است.

2- تحريم همة از روشهای تصاحب ثمرة کار ديگری:

     چنانکه پيش از اين ذکر گشت هر چند اسلام تصاحب ثمره کار ديگری را بهر روشی انجام گيرد حرام دانسته است، با وجود اين درباره هر روش نيز، بطور جداگانه، در قرآن و حديث و روايات اظهار نظر شده است. در حقيقت علاوه بر قرآن که آدمی را به مبارزه با روشها و اموری می خواند که  بطور مستمر در طول تاريخ از طرف صاحبان زور و زور اعمال می شده اند، در طول  دوازده نسل مبارزه با حکام و سلاطين جور و عمال آنها، شيعيان سئوالاتی در رابطه با مسائل مشخص زمان خود از ائمه اطهار نموده اند. و ائمه نيز در مقام رهبری در اين باره ها اند که در زمينه های وسيع مطرح می شده است در انطباق کامل با قرآن، نظر داده اند. بدين ترتيب رواياتی که از ائمه منقول است، خود ذخيره فرهنگی بسيار غنی است برای سازمان دادن مبارزه و ريختن برنامه عمل.

     به اميد آنکه در آينده نزديک فهرست جامعی ارائه شود، مواردی چند را که از حضرت صادق روايت شده است به نقل از اقتصادنا ذکر می کنيم. (84)

« از امام درباره کسيکه چراگاهی را برای چرای احشام به مبلغی مثلاً 50 درهم، کمتر و يا بيشتر، خريداری و يا اجاره می کند سئوال نمودم: اگر قبل از تعيين قيمت اجاره دهد عده ديگری نيز از مرتع استفاده کنند، چگونه خواهد بود؟ فرمود: اين عمل اگر نسبت به قسمتی از مبلغ باشد بلامانع است و با هر کس می تواند بر اين موضوع توافق کند. اگر چه نسبت به 49 درهم آن باشد که در نتيجه به او يک درهم برای چرای گوسفندانش تعلق بگيرد. همچنين اگر، يکی دو ماه قبل از اينکه ديگران را نيز در استفاده شرکت دهد، خود از آن بهره برداری نموده و استفاده کنندگان بعدی را آگاه نموده باشد، بلامانع است. بهر حال حق ندارد مرتع را در صورتيکه شخصاً نيز از آن استفاده می برد با همان مبلغ 50 درهم بديگران واگذار کند.

يا بدون استفاده شخصی، به بيش از 50 درهم واگذار نمايد، مگر اقدامات مثبتی از قبيل حفر چاه يا نهر با اجازه مالک در موقع به عمل آورده باشد، چه در اين صورت کاری انجام داده و از اين رو می تواند با مبلغی بيش از آنچه صرف بدست آوردن آن کرده است، قرار دهد. همچنانکه کسی نمی تواند زمين يا هر يک از وسائل توليد را اجاره کند و بعد با مبلغ بيشتری بديگری اجاره دهد و همچنين نمی تواند با شخصی قرار بگذارد.

کاری را برای او با مزد معين انجام دهد، آنگاه برای انجام همان عمل با ديگری به مبلغ کمتری قرارداد منعقد و او را استخدام کند و از اين راه مابه التفاوت را بدست آورد.

در روايت محمدبن مسلم است که از امام صادق (ع) راجع به کسی پرسيدند که تعهد می کند کاری را به انجام برساند ولی  انجام مقصود را به ديگری واگذار می کند و از آن طريق سودی به دست می آورد. فرمود: نه، مگر آنکه قسمتی از کار را شخصاً انجام داده باشد. در حديث ديگری است که ابوحمزه از امام باقر (ع) راجع به کسی پرسيد که متعهد می شود کاری را انجام دهد، ولی بعد همان کار را با قيمت کمتر به ديگری واگذار می نمايد، و از اين طريق منافعی تحصيل می کند. امام فرمود: نه، در نص سوم، از امام درباره شخص خياطی پرسيدند که کار را قبول می کند، به اين ترتيب که پارچه را خود می برد، اما دوختن آن را به ديگری واگذار می نمايد و با اين عمل سودی به دست می آورد؟ امام فرمودو: مانعی ندارد. چون خود او هم روی پارچه کار کرده است. از مجمع منقول است که گفت: به امام صادق گفتم: پارچه ای را قبول می کنم که آنرا بدوزم، بعد در مقابل دو ثلث مزد تعيين شده دوختن آنرا به ديگران می سپارم. امام گفت: آيا در آن کاری انجام نمی دهی؟ گفتم پارچه را برش می زنم و برای دوختن آن نخ خريداری می نمايم. فرمود: مانعی ندارد. در حديث است که شخص زرگری به امام صادق گفت انجام کاری را می پذيرم، بعد آنرا به دو ثلث قيمت قيده شده به ديگران واگذار می کنم که آنرا انجام دهند. پاسخ داد، درست نيست، مگر آنکه با آنها در انجام کار، همکاری کنی.»

3- فراهم آوردن تسهيلات مادی و معنوی مبارزه، برای پايداران بر عقيده:

      اما امری که از کليه امور مستمر بر شمرده خطرناک تر است، اينست که قدرت سياسی به لحاظ انحصارات و امکاناتی که دارد، می تواند از طريق تضييق اقتصادی، مانع از آن بشود که عقيده و حق اظهار گردد. منظور اين است که  اگر کسی با عقيده حاکم و روش قدرت مسلط مخالف بود و خواست حق را بگويد، او را از زندگی ساقط می کنند: اجازه کار به او نمی دهند، تمام زندگيش را مصادره می کنند (در صورتيکه نکشند!) و او را مستأصل می نمايند، بطوريکه يا محکوم به از بين رفتن است، يا ناچار به خارج شدن از مملکت و يا تسليم قدرت شدن و دم نزدن. اين امر بطور دائم يکی از اساسی ترين و رايج ترين طرقی است که قدرتهای حاکم برای خفه کردن صدای مخالفين بکار می گيرند. بنابراين اگر نظامی خواهان اين بود که فی الواقع جوابی برای مسائل جوامع انسانی پيدا کند، بايد فکری نيز برای اين  اشخاص کرده باشد. يعنی بايد راهی جسته باشد تا انسانهائيکه می خواهند خود را وقف عقيده کنند، از لحاظ معيشت، تأمين داشته باشند. اين موضوع آيه 273 در سوره بقره است. می فهميد که طرح اين مطالب در چهارده قرن پيش امر ساده ای نيست. امروزه اعلاميه برای حقوق بشر نوشته اند ولی هنوز کسی نگفته است که اگر انسانی خواست روی عقيده اش بايستد، تکليف زندگيش چه می شود. قرآن در چهارده قرن پيش تکليف زندگی اين آدم را تعيين کرده است. و ما در تاريخمان، که تاريخ شيعه هم هست، اينرا شاهديم: آنهائيکه بعنوان شيعه به مبارزه برخاستند، هيچکدام نه از گرسنگی مردند، و نه هرگز زير فشار اقتصادی ناچار به اظهار « ندامت» و برگشتن از عقيده شدند. اين امر را در مورد مبارزان اخير نيز مشاهده می کنيم. بيخود نيست که کسانی به زندانها می روند مسلمان بر می گردند، زيرا با واقعيتی برخورد می کنند که در موارد عادی قابل فهم نيست می بينند اسلام نظامی است که می تواند مبارز را سرپا نگهدارد و شرافتش را حفظ کند. در آيه چنين آمده است: (85)

لِلفُقَوآءاَلَّذينُ اُحصِروافی سُبيلِ اللهِ

لايُستَطيعونُ ضَرباً فِی الاَرضِ يُحسُبهم ُ الجاهِالُ اَغنِيآءَ مِنُ التَّعُفُفِ َتعرِفَهم بِسيما ُهم لا يُسئَلونُ النّاسُ الحافاًوُ ما ُتفِقوا مِن خَيرٍفَاِنُّ اللهَ بِهِ عُليم ُ (273)

« انفاق کنيد:

« به کسانی که در راه خدا در سختی معيشت و فقر قرار گرفته اند و توانايی اينکه کاری پيش گيرند ندارند. و از فرط پرهيزکاری، هر کس از حالشان آگاه نباشد، ايشان را بی نياز بحساب می آورد. و بايد از سيمايشان پی به وضعيتشان برد چرا که آنها هرگز از مردم چيزی سئوال نکنند و هر چه (نيکو) انفاق کنيد بدرستيکه خداوند بر آن " آگاه" آست».

     فدک را هم بهمين دليل از علی (ع) گرفتند که او را تحت فشار اقتصادی قرار بدهند و مجبور به تسليمش کنند. می بينيد که آيه بالا خصوصيات اين مردم را هم گفته است. مثلاً چطور ممکن است آقای مهندس بازرگان بگويد: « 28 سال استادی کردم، و مال پدری را هم در راه خدا از دست دادم، و بعد هم دستگاه مرا به زندان انداخت، و الآن هم می گويد بعلت محکوميت از حقوق بازنشستگی هم محرومی، سنی هم از من گذشته، فقير و محتاجم!» آيا واقعاً از بازرگان بر می آيد که چنين حرفی را بزند؟ اين مسئله پراهميتی است زيرا اگر حل نشود کمتر کسی دنبال مبارزه می رود و اوضاع به منوال سابق برقرار می ماند.

4- بيان خاصه های روانی سلطه گر و زير سلطه و ا رائه راه رهائی از آنها:

     وجه مهم ديگر مبارزه با تمرکز و تکاثر بيان خاصه های روانی سلطه گر و زير سلطه و ارائه راه رهائی از آنهاست. در زير چند نمونه را ذکر می کنيم به اميد آنکه خواننده خود با پيگيری امور مستمر در قرآن اين تحقيق را غنی بخشد:

     آيات 16 تا 33 سوره قلم راجع به برخی از خاصه های روانی سلطه گر است. محتوی اين آيات بطور خلاصه اين است: اينان خفته بودند که توفان برخاست. چون صبح شد يکديگر را به ميوه چينی خواندند و در راه با هم نجوا می کردند که « امروز نبايد هيچ مستمندی را به باغ راه دهيم» : وقتی چشمشان به باغ از بين رفته افتاد، باورشان نشد و گفتند که حتماً در اشتباهيم و ما محروميم ...». داستان روشن است، عده ای زور بدست بين خود توطئه می کنند که اگر محتاجی خواست به باغ برود، به زور جلوی او را بگيرند. و خدا خود را در طرف ضعفا قرار داد و اينان تا چشم برگرداندند ديدند باغی در کار نيست. اين حالی از روانشناسی زوربدست است، که همه چيز رامال خودش می داند و غير از اين طرز، بطرز ديگری نمی تواند فکر کند و جز بقدرت تسليم نمی شود. هر چه بيشتر به اينگونه افراد بدهيد، ساکت که نمی شوند سهل است، حريص تر می شوند. رسولان برای اين فرستاده شده اند که اين مردم مفت خور هوسران زورگوی متجاوز را سرجايشان بنشانند و چنانچه قرآن می فرمايد: (86)

َومآارُسلنافی قَريٍه مِّن نَذيرٍ اِلّاقالَ ُمنر ُفوهآاِنّابِمآاُرسِلتُم بِهِ کافِرونُ

« و نفرستاديم به قريه ای نذير و هشدار دهنده ای (کسيکه مردم را به راه راست بخواند) مگر اينکه زور بدستان آنجا برسالت او کفر ورزيدند.»

     چنانچه پيش از اين نيز گفته شد اينان کسانی را که جز نيروی بازو ندارند مسخره می کنند. و اين يکی ديگر از خاصه های روانی آنهاست.

     خاصه های روانی زير سلطه مقابل و مکمل خاصه های روانی سلطه گر است. يکی از خاصه های روانی زير سلطه باور به طبيعی بودن اين امر است که او بايد کار کند و ديگری حاصلش را تصاحب کند. خطاب اسلام به چنين کسی اينست:

«از سوی ديگر  اسلام هم ظالم و هم مظلوم هر دو را مسئول می داند، در کتاب « کافی» - باب زکات - آمده است که امام می فرمايد: تارک الزکوه و قدوجبت له، مثل مانع و جبب عليه»: آن کسی که حق خود نستاند، مانند کسی است که حق واجب را نداده است»: (87)

در قرآن کريم دربارة کسانی که مأيوس می شوند، آمده است: (88)

َولاتايسوامِن رِّوحِ اللهِ اِنهُ لايِائَس مِن رُوحِ اللهِ اِلّا القَوم الکافِرونُ

« از روح خدا مأيوس نشويد. از روح خدا، جز قوم کافران کسی مأيوس نمی شود.»

      يعنی ای زير سلطه! مأيوس نشو که در ظرف يک قرن و دو قرن، يا يک نسل و دو نسل نشد  قضيه اينطور ادامه پيدا نخواهد کرد و اين سد شکسته خواهد شد، بشرطی که تو بطور مستمر به مبارزه برخيزی. اين مسئله يأس، يکی از امور مستمره است. اگر دو جزء اساسی برای قدرتهايی که برپايند فرض کنيم، يک جزء قدرت سياسی – نظامی و مالی خواهد بود که دارند، و جزء ديگر ضعف و يأس طرف مقابل خواهد بود، يعنی اين خاصه روانی که نظام موجود را بعنوان نظام جبری و سرنوشت محتوم قبول کرده، و اين را پذيرفته است که راهی بخروج از اين بن بست نيست. چنانکه در قسمت بعدی اشاره خواهد شد، يکی ديگر از خاصه های زير سلطه پذيرفتن ضرورت قيمومت و اربابی ديگران حتی در امور مربوط به مصالح و منافع خويشتن است.

ج- پاره ای از ساز و کارها و روش های تصاحب و تمرکز ثروت بوسيلة قدرت سياسی:

     در بحث های گذشته برخورد اسلام را با تکون قدرت های سياسی و اقتصادی و تمرکز و تکاثر آنها شرح داديم. و نيز در قسمت اول اين فصل از جا و مقام توليد قدرت سياسی بوسيلة آن نيروهای محرکه اقتصادی که از جريان توليد اقتصادی خارج شده اند، سخن بميان رفت و نظر اسلام بر نفی مطلق هرگونه تمرکز و تکاثر و بر برابر کردن کليه امکانات فعاليت و بر ايجاد و بسط زمينه های ظهور و بکار برد و رشد همه جانبه استعدادها دانسته گشت. حال بايد گفت که اسلام بر آن نيست که تنها به         « نفی» و « طرد» و مبارزه با آن عقده هايی که تاکنون به وجود آمده اند، اکتفا کند، بلکه بر آن است که کليه راه هايی را که به تکوين نطفة قدرت و تمرکز و تکاثر آن می انجامند، بر بندد و از پيمودن آن راه ها جلوگيری کند. يعنی جهاد تنها در يک مرحله کافی نيست اگر نظامی واقعاً بخواهد استثمار را ريشه کن کند، بايد مرحله به مرحله جلوی آنرا بگيردکه  تنها و تنها در اين صورت است که اگر جامعه ای اسلامی و امامت اسلامی، در هر مقياسی ولو بسيار کوچک، تشکيل شود، از خود بيگانه نخواهد شد و امامت آن به دولت بدل نخواهد گرديد و در آن زور مبنای روابط آدميان را تشکيل نخواهد داد. و اين چنين جامعه ای خواهد توانست امام و « شاهدی» برای مردمان ديگر جهان برای بسط حکومت اسلامی گردد.

     از آنجا که نحوة تمرکز و تکاثر ثروت از طريق قدرت سياسی کمتر معلوم همگان است و بدليل اهميت نسبی آن در کشور ما، در اين قسمت برخی از راههائی را که از طريق آنها قدرت سياسی با استفاده از موقعيت و زور سياسی شان، ثروتهايی را که جامعه توليد می کند به خودشان اختصاص می دهند، برشمرده می شوند و نظر اسلام درباره شان شرح داده می گردد. در قسمت بعد از سياستهای مالی و مالياتی اسلام برای گشودن ثروتهای متراکم صحبت خواهد شد و در پايان اين فصل، فهرستی نسبتاً کامل از طرق مختلف دزدی و استثمار و مال اندوزی و نيز برخورد اسلام با اين طريق، ارائه خواهد گشت.

1- رشوه:

     رايج ترين اين راه ها، و اين در همه جامعه ها، رشوه است. و دربارة رشوه حديث نبوی صريح است بر: الراشی و المرتشی کلا هما فی النار: رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو در جهنمند و نيز گفته امام باقر است که: « ... اما رشوه گرفتن در داوری و حکومت کافر شدن به خداوند بزرگ و پيامبر اوست.» (89)

2- انحصار و احتکار:

     صاحبان قدرت سياسی و نيز صاحبان قدرت اقتصادی هر دو از اين طريق عمل می کنند ولی عملاً احتکار بدون قدرت سياسی ممکن نيست. اين قدرت سياسی است که به اتکاء قدرتش می تواند کالاهائی را در انبار نگهدارد و از فروش آن امتناع ورزد. انحصار نيز مانند احتکار است و عملا بدون حمايت فعال قدرت سياسی امکان ندارد. تاريخ اقتصادی ايران سراسر حکايت انحصارهای مختلفی است که قدرت سياسی به اتکاء زور به چنگ می آورده است. بعنوان مثال در تمام دورة سلطنت صفوی شاهان اين سلسله انحصار واردات و صادرات و انحصار خريد و توزيع کالاهای پيشه وران و ... را در دست داشته اند و اصولاً تجار به « نمايندگی» اينها عمل می کرده اند، می گويند شاه طهماسب صفوی بر اثر اعتراض علماء اين انحصارات را لغو کرد اما پس از يک سال دوباره برقرار نمود. امروزه نيز يکی از راههای ثروتمند شدن شاه و اعوان و انصارش همين انحصار تقريباً همه انواع واردات است که بهر قيمتی خواستند و تيغشان بريد، می فروشند. اسلام احتکار و همة انواع انحصار را حرام کرده است. قول صريح پيامبر است:

« ... اما تاجر خواربار را از مردم دريغ می دارد و ذخيره می کند و آگاه باشيد که من خوشتر دارم که شخص در رستاخيز بصورت دزد با خدا روبرو شود تا بصورت کسيکه خواروبار را برای مدت 40 روز احتکار کرده باشد. هر که خواروبار را چهل روز احتکار کند، بی گمان از خدا بيزاری جسته باشد و خدا از او بيزاری جسته   باشد.» (90)

3- ارزان خريدن و گران فروختن:

     به اتکای قدرت سياسی، صاحب مالک يا مالی را وادار می کنند ملک يا محصولش را بهر قيمتی که می خواهند به آنها بفروشد، و بعد آنرا به قيمت گرانتری، به اتکاء زور می فروشند. مثلاً شاه طهماسب لباسی را يکبار می پوشيد و بعد به رجال امر می کرد آنرا به فلان قدر از او بخرند و آنها هم از ترس جانشان چاره ديگری نداشتند. آيا چنين امری در جاهای ديگر دنيا نيست؟ ... همه جا هست. ارزان خريدن و گران  فروختن به اتکاء قدرت و قوه تضييق اساس تئوری پرو است (91): يعنی قوی تر بعلت توانايی در فشار گذاردن ضعيف تر، او را وادار می کند ارزان بفروشد و گران بخرد. مثلاً در مورد نفت چنين معامله ای با ما می شود. امريکا که حاکم بر ماست و رژيم را در اختيار دارد، ما را وادار می کند که نفت را به ثمن بخس به  او بفروشيم، و بعد که آنرا به کالا تبديل کرد، ما را مجبور می کند آنرا بهر قيمتی که می گويد از او بخريم.

    ارزان خريدن و گران فروختن چه به اتکاء قدرت سياسی يا مذهبی انجام گردد چه با استفاده از جهل يا عسرت و تنگدستی فروشنده صورت پذيرد و چه بهر طريق ديگری شود حرام است. در قسمت (هـ) پاره ای از آيات مربوطه را خواهيم آورد.

4- مصادره:

     مصادره يعنی ضبط ثروت ديگران بوسيله قدرت سياسی هميشه در تاريخ رواج می داشته است. مثلاً شاه می گفته فلان کس بايد فلان مقدار بدهد و حکم او اجرا می شده است. اين عدم ثبات اقتصادی يکی از خاصه های تاريخ ايران ا ست و بخاطر اين است که متجاوز و ثروتمندان هميشه بطريقی خود را به شاه نزديک می کرده ا ند و سهمی از درآمد خود را در اختيار وی می گذاشته اند. هم اکنون نيز در ايران و در کشورهايی نظير ايران دستگاه امنيت اشخاصی را می خواند و با آنها می گويد فلان قدر بايد بدهی و گرنه چنين و چنان خواهد شد ...

     لازم به گفتن نيست که مصادره حتی هنگامی که بر عليه قدرتمند ديگری بکار می رود، چون صرف تحکيم موقعيت و قدرت مصادره کننده می شود، حرام است. حکومت اسلام در صورت تحقق نخست حق تصميم و حق کار و ده ها حق ديگر را که زورمندان از مردم به مصادره گرفته اند به مردم بازپس می دهد.

5- بيگار:

     بيگار از راههای بسيار رايج است که اشکال گوناگون (ولی با يک محتوی) بخود می گيرد. بيگار اشکال متفاوت استفاده از نيروی کار است منهای پرداخت قيموميت نيروی کار، به اتکای قدرت سياسی. رايج ترين شکل آن تا امروز هم در مقياس جهانی ادامه دارد: هم در داخل مرزهای کشورهای زير سلطه و هم از طريق وارد کردن کارگران به داخل کشورهای مسلط، و مانند زمانهای پيشين، از اين کارگران مثل يک برده کار می کشند و آنان را درست در تحت شرايط يک برده نگه مي دارند.

     بيگار بهر شکلی درآيد در اسلام حرام است: سخن پيامبر است که (92) سه نفرند که در روز رستاخيز من دشمن آنها خواهم بود. کسيکه با  من پيمان ببندد و آنرا بشکند، کسیکه آزادی را بفروشد و از بهای آن امرار معاش کند، کسيکه کارگر روزمزدی را بکار بگيرد و و کار کافی از او بکشد اما مزدش را نپردازد (بيگار).

     همچنين در مورد بيگار داستان مردمی است که خدمت حضرت علی رفتند و به او گفتند: « در ناحيه ما در قديم الايام نهری بوده است که امروز خشکيده. اگر شما به حاکم نامه ای بنويسيد و به او حکم کنيد که ما را به بيگاری بگيرد که آن نهر را حفر کنيم تا آب به منطقه ما برسد ما زنده می شويم». گذرا بايد گفت که اين يکی ديگر از خاصه های رواني زير سلطه است که اينرا پذيرفته که بايد به بيگاری برود. يعنی حاکمی بايد تا او را به بيگار ببرد وگرنه خودش سر خود، کار نخواهد کرد. در دهات هم لابد شنيده ايد که می گويند:

« ما مستحق ظلم هستيم، تا مالک توی سر ما نزند، نمی رويم کار کنيم و (مثلاً) قنات را درست کنيم». اما فرمود: « آنچه در مورد حفر نهر می گوييد، تاثير آن در زنده شدن شما از لحاظ اقتصادی قبول و حفر نهر کار خوبی است. اما آنچه در مورد بيگار می گوييد، کاری است که من نخواهم کرد». و امام به حاکم چنين نوشت: « ... هر کدام از ايشان را که به طيب خاطر مايل به کار باشد، به کار بگمارد. ولی چون نهر ساخته شد متعلق به کسانی خواهد بود که در تجديد آن کار کرده اند، نه آن کسانيکه از کار خودداری کرده اند». (93)

6- ربا:

     رباداری دو وجه سياسی - اجتماعی و اقتصادی است. ربا بالاخص در وجه سياسی – اجتماعی آن هميشه در تاريخ ايران به نحو استمرار وجود داشته است. پول در انحصار قدرت بدستان بوده و اينان بوده اند که ربا را رايج می کردند. به سخن ديگر، رايج کردن ربا نه تنها از جنبه اقتصادی وسيله غارت بود، بلکه از لحاظ سياسی نيز نقش بسيار مهمی را ايفاء می کرد. (94) صاحب قدرتان در رابطه ای که با دهقانان بيچاره برقرار می کردند، آنها را مقروض و ناگزير از قرض کردن را خودشان  و با ربح سنگين می نمودند. در نتيجه دهقانان مادام العمر اسير ارباب بودند و در بعضی موارد نسل بعد از نسل مقروض می ماندند و قرضشان سر به فلک می زند و ... تا شورش می شد و قرض را می بخشيدند و دوباره همين امروز  استمرار می يافتند. ربا و قرض ها چند وجه همين اموری هستند که در تاريخ هر کشوری استمرار داشته اند و از ابزار ثبات موقعيت قدرت بدستان می شده اند و هنوز نيز می شدند. و بدين خاطر است که اسلام ربا را در هر وجهی از وجوه آن محکوم کرده  و به عمل شيطان نسبت داده است.

     گفتن ندارد که در زمينة اقتصادی محض نيز ربا يکی از مهمترين ابزار تمرکز و تکاثر قدرت اقتصادی بوده و در همين جهت بکار رفته است. بهر حال حرمت آن از نظر اسلام مسلم است.

     درمورد ربا بعضی چنين انديشيده اند که قرآن « آرام، آرام» با آن برخورد کرده است يعنی در اوايل به اعلام خوب نبودن آن کفايت کرده و تنها پس از مدتی آنرا حرام داشته است و بعد ... ولی وقتی امور مستمر را در نظر می آوريم، می بينيم که در هر آيه ای که از ربا سخن رفته يک يا چند امر مستمر مورد نظر اسلام قرار گرفته است و بنا براين سخن از نقشها و اثرات گوناگون رباست.

در سوره بقره آيات 275 و 276 فرمايد:

اَلَّذينُ يُاکُلونُ الرِّبوالايُقُو ُمونُ اِلّاکَما يُقُوم ُ اَلَّذين يُتَخَبُطُه ُ الشَّيطان ُ مِنُ الَمِسّ ذلِکُ بِاَنَّهم قالُوا اِنَّماَ البُيع مِثل ُ الِرّبواُ وُ اَحُلّ الله ُ النِبيعُ وُ حُرُّمُ الرِّبوا فَمُن جآءَه ُ مُوعِظَهِ مِن رُبِّهِ فَانتَهی فَلَه ُ ماسُلَفُ وُ اَمره ُ اِلَی اللهِ وُ مُن عادُفَاؤلئکُ اَضحاب النّاِر ُهم فيهاخالِد ُونُ (275) يُمحق ُالله ُ الِرّبوا وُ ُيربیِ الصَّدقاتِ وُالله ُ لا ُيحِب ُ کُلَّ کَفارٍ اَثيمٍ(276)

« رفتار کسانی که ربا می خورند به آنکس می ماند که شيطان با تماس خود او را آشفته می کند. اين بدانست که می گويند بيع مثل رباست چگونه است که خدا بيع را حلال و ربا را حرام می کند؟ آنکس که از پروردگار بدو پند رسد از اينکار بازايستد و مال گذشته او راست و کار او با خدا است. و آنان که برويه گذشته بازگردند اصحاب آتش و در آن خالدند. خدا آنچه را از راه ربا گرد آيد نابود می کند و به صدقات برکت می دهد و خداوند هيچ سپاس نشناس تبهکار را دوست نمی دارد.»

     بنابراين آيه خطاب به کسانی است که در مقام اشتباه کاری می خواهند ربا را با بيع و تجارت يکی وانمود کنند ... و اينکه چرا خدا آن را حرام و ايندو را حلال کرده است. بايد گفت که اگر تجارت هم مقرون برضايت « عن تراض» نباشد، از نظر اسلام حرام است. يعنی درست است که در تجارت آن صورتی که بدون استثمار يکی از طرفين باشد، يعنی ذره ای از نيروی کار يکی به ديگری اضافه نشود، موکول به استقرار جامعة توحيدی است و قبل از آن جامعه امکان دارد که يک ظرف مبادله بيشتر از طرف ديگر سود ببرد، اما بهر صورت، مبادله ای که صورت می گيرد به يک نياز جواب می دهد. مثلاً يکی گندمی را که کاشته است با پارچه ای که ديگری ساخته است، مبادله می کند. در اين مبادله امکان دارد يک طرف کم بشود و به طرف ديگر افزوده گردد، اما بهرحال اين امر قابل تعديل است زيرا اعضاء جامعه نيازهای يکديگر را بر می آورند و بنابراين متقابلاً به همديگر وابسته هستند. و اگر حکومت درستی روی کار باشد می تواند از راه هائی مازاد مبادله را به جامعه بازگرداند. حال آنکه در ربا يک دسته الزامات سياسی و اجتماعی همراهند. بدينقرار که به پول يعنی قدرت متراکم ما به ازائی تعلق می گيرد و اين رابطه به کلی يک طرفه است و با تجارت فرق دارد.

     در اين آيه قرآن می گويد که اين رابطه يکطرفه را قبول ندارد، و از همان ابتدای امر که يک طرف پول را به ربا می دهد، خود نشان دهنده اين امر است که نظام چنانست که قدرتها در جاهائی جمع می شوند ... و عاقبت هم به صرف داشتن موقعيت، رباخوار هست و نيست طرف ديگر را مطالبه می کند. ربا در رابطه فرد با فرد، جمع با جمع و کشور با کشور و ... ممنوع است. ذره ای ربا، حتی با کمترين ربح ها نيز جايز نيست.

     در آيات بعدی همين سوره يعنی از آيات 278 تا 280 دستور به صرفنظر کردن از ربا می دهد و اخذ آنرا در حکم اعلان جنگ با خدا می شمارد.

يآاَ ُيُّهاالَّذينُ اَمُنو ُاتَّقواللهَ وُ زَروامابُقِی مِنُ الِرّبوآاِن کُنتُم مؤمِنينُ (278) فَاِن لَم تَفعُلُوافَاذَ ُنوا ِبحُرب مِّنُ اللهِ وُ رُسولِهِ وُاِن ُتبتُم فَلَکُم ُرؤسُُ اَموالِکُم لاتَظِلمو ُنُ وُلاتُظَلمُونُ (279) وُاِن کانُ ذُو ُعسُرهٍ فَنَظِره اِلی مُبُسُرهٍ وُاَن تَصَدُّ قُواخَير ُ لَکُم اِن کُنتُم تَعلَمونُ (280)

« کسانی که  ايمان آورده ايد اگر مؤمنيد بخدا تقوی جوئيد و مانده ربا را بازپس نگيريد. و اگر چنین  نمی کنيد پس آماده جنگ با خدا و فرستاده او بشويد. و اگر توبه کنيد رأس المالتان شما راست نه ستم کنيد و نه ستم ببينيد و اگر مديون تنگدست بود تا فراخی در کارش حاصل شود مهلت دهيد و اگر دانا باشيد می دانيد که بخشيدن قرض بر او برايتان بهتر است.

     در اين آيه ها به آن امر مستمر توجه شده است که عبارت است از به قرض دادن و مقروض را دائم زير بار قرض نگاهداشتن و او را مطيع نگاهداشتن. اين وسيله در همه نظامهای طبقاتی بکار می رفته و بکار می رود. و در گذشته ماية قوام نظام ارباب و رعيتی بوده است. در آية 161 سورة نساء، يهود را از جمله به اين دليل که ربا اخذ می کردند و اموال مردم را به باطل می خوردند، سزاوار عذاب اليم می داند:

وُاَخذِ ُهم ُ الّرِبوا وُ قَدنُهوا عنه ُ

« و ربا می گرفتند حال آنکه از اينکار نهی شده بودند.»

وُاَکِلهِم اَموالَ النّاسِ بِالباطِلِ وُ اَعتَدنالِلکافِرينُ مِنهم عِذاباً اَليماً (161)

« اموال مردم را بناروا می خورند. و برای کافرانشان عذاب دردناک آماده کرديم.»

و در آيه 39 سوره روم باز ربا را تحريم می کند:

وُ مآ اتَيتُم مِّن رِّباً

لِيِر ُبوافی اَموالِ النّاِس فَلاير بو اُعِندُاللهِ و ماآ تَيتُم مِّن زُکوهٍ ُتريد ُونُ وُجهُ اللهِ فَاو ُ لئکُ ُهُم ُ الُمضعِفونُ (39)

« آنکس که پول به ربا می دهد تا با اموال مردم گنده شود، نزد خدا گنده بحساب نمی آيد. و آنکس که بخاطر خدا زکوه می دهد اين اوست که برخود می ا فزايد».

و در سوريه آل عمران آيه 130 فرمايد:

ياَاَ ُُيهُاالَّذينُ اَمنُوالاتاکُلُواالِرّبوآاَضعافاً ُمضاعُفَه ً وُاتَّقو ُاللهَ لَعُلکُم ُتفلحو ُنُ

« ای کسانيکه ايمان آورده ايد ربا به اضعاف مضاعف نخوريد و به خدا تقوی جوئيد باشد که رستگار شويد.»

     در اينجا سخن از يک نوع خاص ربا، يعنی ربا با اضعاف مضاعف است. ربح مرکب يکی از اشکال ربا با اضعاف مضاعف است. اشکال ديگر اين ربا را در تاريخ ايران می تواند ديد. واضح است که حرمت ربا ناظر به کليه اشکال آن است.

اينک چند مثال:

- حاکم پولهايش را با ربح در اختيار يک عده خاصی از صرافان می گذارد و صرافان پول حاکم را به کسانی که برای رشوه داده به حاکم به پول نياز دارند، با ربح بيشتر قرض می دهند ... می بينيد که چند رابطه برقرار است: ربحی که حاکم از صرافانش می گيرد و ربحی که صراف از رشوه دهنده می گيرد و اصل رشوه که به حاکم بر می گردد!...

-  مالک به عده ای در ده که در واقع ايادی خود او هستند، گندم می فروشد. بعد در فصل زمستان، کسانی که گندم را مثلاً به کيلويی دو تومان خريده اند، همان گندم را کيلويی سه تومان به دهقان می فروشند. و چون دهقان آهی در بساط ندارد، گندم خرمن او را پيش خريد يا سلف می کنند به پانزده ريال، يعنی يک کيلو گندم زمستان به دو کيلو گندم سرخرمن ... انواع اين اشکال فروان است

     ربا تنها مربوط به پول نيست. مبادله هر دو شئی هم جنس که اين چنين روابطی را برقرار کند، مبادله ربوی می شود و در اسلام حرام است. اگر گندم هم با گندم با يک قيراط اضافی عوض بشود، حرام است. اشاره آيه به تمام اشکالی است که پول در يک گردش به چندين برابر خود می رسد و البته حرام است. ربح مرکب يکی از اشکال خفيف اين طرز ربا است.

7- ماليات ها: يکی ديگر از عوامل مهم تمرکز و تکاثر ماليات است. در طول تاريخ دولت و دستگاه زور، هر روز مردم را مجبور به پرداخت ماليات می کرده اند و هر روز بيک دليل، از باج برای عروسی پسر شاه گرفته تا ماليات ختنه سوران و ماليات ازدواج و ... مردم را به زور می دوشيده اند. اهميت اين ا مر را درک نمی کنيم مگر تاريخ را با دقت زياد مطالعه کنيم. انواع ماليات های مرسوم گاه به پنجاه نوع و بيشتر می رسيده است. و بارها نيز يک نوع ماليات های مشخص را دوبار و بيشتر دريافت کرده اند .... باری هر چند که تاريخ ارقام دقيق در اختيار نمی گذارد ولی روشن است که در گذشته نيز چون هم اکنون، مهمترين عامل استثمار و تمرکز و تکاثر را ماليات ها تشکيل می داده اند. چنانکه در تاريخ ايران بنحو استمرار، 60 تا 80 درصد توليد روستائيان بنام انواع ماليات ها و بهره از روستائيان ستانده می شد.

     اسلام کلية اين ماليات ها را ملغی ساخته است و بشرحی که در قسمت بعد خواهد آمد، ماليات در اسلام منحصر به ماليات های ذو وجهين هستند که در قرآن ذکر شده اند و مثلاً حکومت نمی تواند از دهقان بيشتر از زکات بگيرد.

د - هزينه های قدرت و سياستهای مالی و مالياتی اسلامی برای گشودن عقده های تمرکز و تکاثر:

1- هزينه های قدرت: ريخت و پاش و تبذير و اسراف و گنجينه و ...

     در اين جزء از کاربرد نيروهای مادی که از طريق روابط سياسی در کانونهای مادی که از طريق روابط سياسی در کانونهائی جمع می شود، سخن می رود. اسلام به حرمت تنها، يعنی به اينکه فقط بگويد: ربا نگيريد، احتکار نکنيد، مصادره نکنيد، ارزان نخريد و گران بفروشيد، تجارت بايد مقرون به رضايت باشد ... اکتفا نکرده است. بايد ديد اسلام چگونه با مبارزه مستمر و قدم به قدم با نوع بکار برد ثروت مادی، مانع تراکم قدرت می شود.

     مال و ثروت هايی که متمرکز می گردند در راه هايی بکار می افتند که می توان آنها را « هزينه های قدرت» ناميد. در گذشته چنين بوده و هنوز هم بخش عمده هزينه های گروه های حاکم را در تمام جوامع بشری هزينه های قدرت تشکيل می دهد. از ايجاد قشون ها گرفته تا مهمانی های بزرگ و کاخها و خانه های چنين و چنان و جشن ها و ... تمام هزينه های ايجاد و استمرار قدرتند. نقش تفننی پاره ای از اين هزينه ها، برخلاف تصور، بسيار ناچيز است. اين هزينه ها در حقيقت سرمايه گذاريهايی هستند که عامل آنها برای حفظ و ازدياد قدرتش بعمل می آورد. فلان تيمساری که در يک مهمانی چند ميليون تومان برد و باخت می کند، بخاطر تفنن تنها اين کار را نمی کند، بلکه روابطی را برقرار می کند که به حفظ يا ارتقاء او کمک می کند.

- اسراف و تبذير: قرآن تحت عنوان اسراف با هزينه های قدرت برخورد کرده و همه را تحريم نموده است. اسراف يعنی آن هزينه هايي که در جهت و برای حفظ قدرت صرف می شده اند و می شوند و از جمله مهمترين علل گرسنه ماندن ميليون ها انسان، همين اسراف ها هستند ... مثلاً از ماکسيم پاريس با هواپيما خوراک به بيابانهای تخت جمشيد می برد تا در شکم يک عده مفتخور مثل خود بريزد، چرا که 2500 سال زورگويانی مثل خود و پدرش زور می گفته اند و  اين عمل را به قيمت گرسنگی ميليونها انسان انجام می دهد. معلوم است که اين اسراف را قدرت برای اين انجام می دهد که پايه های قدرتش را تحکيم کند: يعنی روابطی با قدرتهای جهانی برقرار کند و از طريق آنها اين ملت را به سيخ  بکشد و بگويد که: « کوچک و بزرگ، شرق و غرب عالم، " انقلابی" و "ضدانقلابی" با من است، از چينی و روسی و فرانسوی و آمريکائی و آلمانی و ... همه جمعند و تمام قدرت بدستان همراه منند. صدايتان در نيايد ...»

در اين باره آيه 31 سوره اعراف فرمايد:

وُکُلُوا وُ اشَر ُبوا وُ لا ُتسِرفُوآاِنُّه ُ لا ُيحِبّ ُ المسِرفينُ (31)

« و بخوريد و بياشاميد و اسراف نکنيد. همانا او (خدا) مسرفين را دوست نمی دارد.

و نيز در آيات 26 و 27 سوره اسری فرمايد:

وُاتِ ذَاالقربی حُقَّه ُوُالمِسکينُ وُابنُ السُّبيلِ وُ لا ُبتَذِّر تَبذيرا (26) اِنِّ الُمبُذِّرينُ کانُوآ اِخوانُ الشَّياطيِن

- يازده آيه در مورد اسراف در قرآن آمده اند: اعراف 31، انعام 141، يونس 12و 83، طه 127، انبياء 9،  شعراء 151 و 152 مؤمن 28 و 43، زخرف 5.

     و درباره تبذير نيز از جمله آيات زير آمده است:

اسراء 26 و 27

- گنجينه: يکی ديگر از هزينه های قدرت گنجينه است. يعنی کانون های قدرت مالهای جمع شده را برای روز مبادا بصورت گنجينه در می آورند. معنای اين امر اينست که ثروتها يعنی حاصل کار جامعه را از او می گيرند و (بصورت گنجينه اندوزی يا ديگر هزينه های قدرت) از جريان توليد اقتصادی خارج می کنند و موجب می شوند که بتدريج از بنيه و توانائی سرمايه گذاری جامعه کم شود. بايد خاطرنشان کرد که اين عامل نيز از جمله عوامل تبديل جوامع مسلط سابق همچون ايران به جوامع زير سلطه بوده است.

     و بدين خاطر است که اسلام اجازه خارج کردن سرمايه را از جريان فعاليت (کنز) و يا بکار انداختن خود کامانه آنرا نه به يک کس، نه به يک گروه، نه به يک دولت و نه به مجموع دولتها نمی دهد و همه فعاليتهای توليدی تخريبی را در هر زمينه حرام می کند. فرق امامت اسلامی با دولتهای موجود همين است:

در قسمت دوم آيه 34 و در آيه 35 سوره توبه فرمايد:

وُالَّذينُ يُکنِزُونُ الذَّهُبُ وُالفِضَهُ ولاينفِقُونَها فی سُبيلِ اللهِ فَبُشَّر ُهم بِعُذاب اَليم (34)يُومُ يحيی عُلَيها فلی نارِ جُهُنَّمُ فَتُکوی بِهاجِبا ُههم وُ ُجنو ُ ُبهم وُ ظهو ُر ُهم هذا ماکَنَزُتم لانَفُسکُم نَذُوقُواما کُنتُم تَکنِزُونُ (35)

« ... کسانيکه طلا و نقره می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند، بعذابی (مدام) دردناک نويدشان ده. آن روز را نويد ده که در آن طلا ها و نقره ها در آتش جهنم تفتيده شوند و بدان تفتيده ها، پيشانی ها و پهلوها و پشت هاشان داغ شوند. اين تفتيده هاست (واقعيت) آن اندوخته هايی که برای خود می سازيد. پس بچشيد مزه آنچه را که می  اندوزيد.

و در سوره همزه آيات 1 تا 7 فرمايد:

وُيل لِکُلّ هُمُزهٍ لُّمُزهٍ (1) اَلَّذی جُمُعُ مالاً وُعُدّدُه ُ (2) يُحسُب ُاَنُّ مالَه اَخلَدُ ُه (3) کَلّا لَينبُذَنُّ فی الُحطَمُهِ (4) وُ مآاَدريکُ مااَلُحطَمُه ُ (5) نار ُاللهِ الُموقَدُه ُ (6) اَلتَی تَطَّلِع عُلی الآفئدُهِ (7)

« وای بر هر غماز و عيب شمار و عيب (بر مردم) تراش. کسيکه مال جمع می آورد و شمار بر شمارش می افزايد، می پندارد که مالش او را جاودان دارد. و نه چنين است ( اين مال) او را در حطمه فرواندازد. و چه دانی حطمه چيست؟ آتش خدای افروخته ايست که بر دلها شراره زند.

     و بالاخره در آيه 7 سوره حشر نظر خود را درباره نفی تمرکز و تراکم اظهار می دارد:

مااَفآءَاللهُ عُلی رُسولِهِ مِن اَهيل القُری فَللّلِهِ وُ للرَسولِ وُ لِذِی القُربی وُاليُشاء وُالمساکيِن وُ اُبنِ السَبيلِ کَی لايُکُونُ ُدولهٌ بُينُ الاَغِنيآءِ مِنکُم وُمااَتَيکُم الرَسولُ فَخُدُوُه ُوُمانَهِيکُم عُنه ُ نَتَهوا وُاتَّقوااللهَ اِنَ اللهَ شَديد ُ العِقابُِ (7)ُ

« آنچه خدا به پيامبر خويش از (مال) اهل آباديها ارزانی داشته است از آن خدا و پيامبر و نزديکان (پيامبر) و يتيمان و بينوايان و از راه رسيدگان بی چيز (خصوص کسانيکه به خاطر عقيده از زاد و بوم و يا کار خود رانده شده اند) است تا که دولت در ميان اغنياء شما در گردش نباشد. آنچه پيامبر بشما می دهد بپذيريد و خود را از آنچه بدان شما را نهی می کند، نهی کنيد. نسبت به بخدا پرهيزگار باشيد. همانا خدای (همواره) سخت عقاب می کند».

     در اين آيه علاوه بر آنکه هدف توزيع را که وسيله رهبری جامعه بايد انجام گيرد، جلوگيری از تمرکز و تراکم (گردش دولت در ميان اغنياء) اعلام می کند، جهت عمل درآمدهای عمومی را نيز که جبران واپس ماندگی ها و سوق دادن جامعه به توحيد است، نشان می دهد.

     در موردگنجينه اندوزی: حضرت علی فرموده اند: « ثروتی که از چهار هزار درهم فزونتر باشد گنج محسوب می شود. خواه زکات آن را بپردازد و يا نپردازد، کمتر از اين حد نفقه و ذخيره شمرده می شود.» (95)

     از امام باقر نقل است که ايشان حد ذخيره را دوهزار درهم دانسته يعنی حدود بيست هزار تومان الان، که نگاهداشتن بعنوان ذخيره خشکسالی معقول است و بيشتر از آن گنجينه است. ذخيره خشکسالی يعنی مقداری که يک دهقان می تواند ذخيره کند تا در صورت خشکسالی سر پا بماند. اين ذخيره جايز است و بيشتر از آن گنجينه است و مشمول آيه قرآن کريم می باشد.

2- سياست های مالی و مالياتی اسلامی:

     اسلام برای گشودن عقده های تمرکز و تکاثر يعنی برای جلوگيری از جمع شدن مال در دست اشخاص و تعديل اثر استعدادهای نابرابر و برای برکشيدن استعدادهای فروتر، يک نظام مالياتی پيش بينی می کند که بنابراين ذووجهين است.

     نخست بايد گفت که اسلام با  عنايت به نابرابری طبيعی استعدادها و برای آنکه اين نابرابری مايه سلطه « استعدادهای برتر» بر استعدادهای « فروتر» نگردد و هر دو دسته را از خود بيگانه نسازد، در مالی که با کار بدست می آيد برای سائل و محروم حق قرار می دهد. با ادای اين حق انسان متقی باقی می ماند و مناسب استعداد خويش امام ديگران می گردد:

- در سوره الذاريات آيه 19 ضمن شمارش صفات انسان متقی فرمايد:

وُفی اَموالِهم حُقّ ُ لِلسآئِل والمحرو ُم (19)

« در اموالشان سائل و محروم حق دارند.

- در سوره معارج آيات 24 و 25 حق سائل و محروم را معلوم می نمايد:

وُالَّذينُ فی اموالِهِم حُقّ مُّعلو ُم (24) لِّلسآئِل وُالمُحر ُومِ (25)

« و کسانی (اند) که در اموالشان برای سائل و محروم، حق معلومی است

- و باز در سوره روم آيه 38 فرمايد:

فاتِ ذَالقُربی حُقُّه ُ وُالمِسکينُ وُ ابن اَلسُّببيلِ ذلِک خَيرلِلَّذينُ ُيريد ُونُ وُجهُ اللهِ وُاُولئکُ ُهم المفِلحو ُنُ (38)

« بخويشاوندان و بينوايان و ابن سبيل حقشان را بده. اينکار برای کسانی که خواهان روی خدايند بهتر است و اينان رستگارانند.»

     اين آيات بر اين معنی صريحند که مالکيت بر حاصل کار محدود است و سائل و محروم و ... در آن شريکند.

وُاَقيمو ُالصَّلوهُ وُاتُواالزَّکوهُ وُ ما ُتقَدِّی مو ُا

لاَنفُسِکُم مِّن خَيرٍتَجِد ُو ُه عِندُاللهِ انُّ اللهَ بِماتَعُملو ُنُ بُصير (110)

« بپا داريد نماز را و بدهيد زکوه را. و هر کار نيک که برای نفس خود پيشا پيش فرستيد آنرا نزد  خدا بازخواهيد يافت. همانا خدا بدانچه می کنيد آگاه است.

و در آيه 277 همين سوره فرمايد:

اِنُّ الَّذينُ اَمنُواوُعُمِلواآلصّالِحاتِ وُاَقا ُمواالصَّلوهُ وُ اَ ُتواالزَّکوهُ لَـٌهم اَجر ُ ُهم عِندُ وُ بِّهم وُلاخَوف عُلَيهِم وُلا ُهم يُخز ُنونُ (277)

« همانا کسانيکه ايمان آورده اند و عملشان  درست و نيک است و نماز ميگزارند و زکوه می دهند برای اينان نزد خدايشان اجر است و ايشان را نه ترس و اندوه است.

     زکوه دو نوع دارد، زکوه ظاهر و زکوه باطن: کافی از حضرت صادق روايت می کند که در پاسخ سئوال که چه اندازه زکوه بايد داد؟ فرمود: مراد از زکوه باطن يا ظاهر است؟ سئوال کننده گفت هر دو. « امام فرمود زکوه ظاهر از پول نقد از هر هزار، 25 است. اما زکوه باطن آنست که هر چه را برادر مسلمان توبه آن محتاج تر است برای خود برنگيری. خدا اين اموال  و سرمايه ها را به شما داده تا آنها را در هدفهائی که مقرر فرموده است صرف کنيد، و برای آن نداده است که برای خود ذخيره نمائيد.» (96)

     زکوه ظاهر حداکثر ماليات از توليد است. با بازگويي اين امر که در تاريخ مثلاً ايران بنحو استمرار، 60 تا 80 درصد توليد روستائيان بنام انواع مالياتها و بهره از روستائيان ستانده می شد، اهميت حکم زکوه در اسلام و اينکه حکومت بيشتر از آن نمی تواند دريافت کند، مشخص و ملموس می گردد. وقتی موقعيت های سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ملغی می گردند و پايه زور جای خود را به پايه کار می دهد، ديگر جا ندارد که از دهقان زحمتکش بيشتر از دو و نيم درصد مازاد توليد (مازاد بر هزينه توليد و خرج سالانه) بعنوان ماليات ستانده گردد. در عين حال اين ماليات، صرف تأمين هزينه های عمومی و رهبری اقتصادی است که همه در آن نسبی و فعال بشوند و اثرات تفاوت استعداد ذايل گردد.

     درباره زکوه و مصارف آن از جمله آيات زير در قرآن آمده اند:

- بقره (2) 43، 110، 177، اعراف (7) 156، توبه (9) 11، 18، 71، مؤمنان (23) 4، روم (30) 39، لقمان (31) 4، مجادله (58) 13.

- خمس:  خمس ماليات تکميلی برای حفظ قسط و عدالت اقتصادی است. توضيح آنکه زکوه ظاهر ماليات بر توليد است و حداکثر مالياتی است که می توان ستاند و خمس ماليات بردرآمد است و حداقل ميزانی است که حکومت اسلامی می تواند اخذ کند. اين نکته سخت در خور توجه است که جامعه اسلامی جامعه ای است که در آن فقط با کار درآمد بدست می آيد و هيچ عاملی غير از کار در تحصيل درآمد مؤثر نيست. اين مالياتها برای حفظ اين جامعه در خط عدالت و رهبری آن به توحيد و رساندنش بکمال اين توحيد است. بنابراين ماليات دهندگان کسانی خواهند بود که کار می کنند و اين مالياتها از جمله اين وظيفه مهم را دارند که مانع از آن گردند که مازاد توليد متمرکز و متکاثر گردند و استعدادهای دارندگان خود را فاسد گردانند.

- انفاق: جامعه اسلامی جامعه توحيد است و از اينرو مسلمان بانفاق فراخوانده شده است. مجموع اين تدابير يک هدف بيشتر تعقيب نمی کنند و آن جلوگيری از تمرکز مال و عواقب آنست:

- پيامبر فرمايد: هر کس ستور اضافی دارد، بايد بکسی که ستور ندارد بدهد. ناقل اين حديث می گويد از انواع و اقسام دارائی چندان برشمرد و نام برد تا دانستيم که هيچيک از ما نسبت به اضافه دارائی خويش ذيحق نيست. (97)

- در حديث نبوی خطاب به ابوذر می آيد: « اگر باندازه کوه احد زر می داشتم همه را در راه خدا انفاق می کردم و خوش نداشتم که حتی باندازه دو قيراط از آن انفاق نشده بجای نهم.»

- امام صادق می فرمايد: « خدا اگر خير کسی را بخواهد به او سی هزار درهم (يک در هم معادل طک تومان است) نمی دهد.» همچنين: « هيچ کسی نتوانسته است ده هزار درهم از راه حلال گرد آورد. گاهی کسانيکه نيرو و کوششی بيش از حد عادی دارند، اين مقدار بدست می آورند، که در آنصورت انفاق کردن در راه خدا، سعادت دنيا و رستگاری آخرت را برايشان فراهم آورده است.» (98)

در آيه 267 سوره بقره فرمايد:

يااَ ُيُّهاالَّذينُ اَمُنواَنفِقُوامِن طَيِباتِ ماکَسُبتُم وُمِمّا اَخَرجِنا لَکُم مِّنُ الاَرضِ وُلاتَيِموالخَبيثَ مِنه ُ ُتنفِقُونُ وُلَستُم بِأخِذيهِ اِلّا اَن ُتغمِضُوافيهِ وُاعلموآ اَنُّ اللهَ غَنِّی حُميد ُ‘ (267)

« ای کسانيکه ايمان آورده ايد از مال پاک که با کار بدست می آوريد، انفاق کنيد. آهنگ مال ناپاک نکنيد بدان قصد که از آن انفاق کنيد خود شما حاضر بگرفتن اينطور مال نمی شويد مگر آنکه چشم را بر ناپاکی آن بپوشيد و بدانيد خداوند غنی و حميد است.

- در آيه 261 همين سوره به روشنی بسيار برآيند عظيم قوای جامعه را در صورت انفاق يعنی پرکردن حفره ها و « نفق» ها و از بين رفتن طبقات و قشرها و لايه ها بيان می فرمايد. و اينکه چسان در فراگرد توحيد، در فراگرد هم هويتی جستن گروه های جامعه، برآيند نيروهای محرکة جامعه ميل به بينهايت می کند. آری، چنانکه در فصل امامت گفته خواهد شد، در جامعه برين توحيدی، از يک گندم، هفتصد گندم برويد و اقتصاد و فور حاصل گردد:

مُثَلُ الَّذينُ ُينفِقُونُ اَموالَهم فی سُبيلِ اللهِ کَمُثَلِ حُبُّتهٍ اَنبُتَت سُبعُ سُنابِلَ فی کُلِّ  ُسنُبلَهٍ مِّائه ُ حُبُّهٍ وُالله ُ  ُيضاعِف ُ لِمُن يُشآءُ وُالله ُ واسِع ‘ُ عُليم ‘ُ (261)

« نمودار (زندگانی) کسانيکه اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه ايست که از آن بوته ای با هفت خوشه برويد و هر خوشه صد دانه داشته باشد. و خدا برای کسی که بخواهد چند برابر می کند. و خدا واسع و عليم است.»

در قسمتی از آيه 219 سوره بقره فرمايد:

وُيُسئَلو ُلنَکُ ماذا ُينفِقُونُ ُقلِ العُفَو

« از تو سئوال می کنند چه انفاق کنيم، بگو آنچه زائد بر ضروريات زندگی است».

- و در قسمتی از آيه 180 آل عمران فرمايد:

وُلايُحُسُبنُّ الَّذينُ يُبخِلونُ بِمااَتيمم ُاللهُ مِن فَضلِهِ ُهوُخَيراً لَهم بُل ُهوُ شَرّ لَهم سُيطَوُّ ُقونُ مابُخِلُوابِهِ يُومُ القِيامه

« کسانيکه خست بخرج داده و از پرداخت اضافه نعمت و اضافه درآمدی که خدا بديشان ارزانی داشته است دريغ می ورزند، مبادا پندارند که آن مايه خيرشان است بلکه برای ايشان مايه شر است. بزودی در رستاخيز آنچه را دريغ می داشتند بگردنشان می آويزند.»

- و بالاخره در قرآن آمده است که کسانيکه جلوگيری از انفاق نمايند، کفر و کذب ورزيده اند. از جمله در آيه های 1 و 6 و 7 سورة ماعون فرمايد:

اَرُاَيتَ اَلَّذی ُيکَذِّب ُ بِالدّينِ (1)

الذينُ  ُهم ُيرآؤنُ (6) وُ يُمنَعونُ الما ُعونُ (7)

« آيا ديدی کسی را که به دين کذب می ورزد ... همان کسانيکه ريا کنند و احسان را منع کنند».

درباره انفاق، لزوم آن و مصارف آن آيات بسيار در قرآن آمده است، از جمله:

بقره، 177، 195، 21% 219، 261-265، 267، 270-272- آل عمران، 92، 134 – نساء، 39-38 ، انفال، 4، - توبه، 35-34، 54-53، 60، 98-99/ رعد، 22. ابراهيم، 31، - حج 35، فرقان 67، سجده 16، سبا 39، فاطر 29، يس 47، حديد 7 و 10 و 11 ، منافقون 10، تغابن 16 و 17.

     آيات و احاديث، اين واقعيت و آموزش بزرگ را همچون نوری فرا راه بشر قرار می دهند: در مقايسه و رقابت با ديگری انسان نمی تواند تمامی استعدادهای خود را بکار اندازد، اما در رابطه با خدا و با ارزش کردن گذشت و فداکاری در راه بر کشيدن ديگران، انسان نه تنها می تواند از تمامی استعداد خود سود جويد، بلکه قادر است آنها را تا بی نهايت بسط و رشد دهد.

... بدينقرار نظر اسلام است که تمرکز و تکاثر سرمايه، چه به اتکاء قدرت اقتصادی باشد، يعنی چه از راه بکار بردن وسائل اقتصادی انجام بگيرد و چه از قدرت سياسی مايه بگيرد، و چه از موقعيت اجتماعی و يا موقعيت عقيدتی سرچشمه بگيرد، مردود و منفور و حرام است. اين قا نون گذاری  با توحيد همه جانبه سازگار و منعکس کننده آنست. اما اين نظر تحقق پيدا نمی کند، در صورتی که با جلوگيری ازکليه طرق و وسايل تصاحب ثمره کار ديگری، راه مالک شدن انسان بر کار خويش هموار نگردد.

هـ - طرق و وسايل مختلف دزدی و استثمار و مال اندوزی که در اسلام حرام شده است:

     در اين قسمت از طرق مختلف دزدی و استثمار و مال اندوزی سخن می رود و برخورد اسلام با هر يک از اين طرق آورده می شود. در ذيل به يمن نگرشی که بر اساس اصول اسلام در نظام جامع الااطراف اسلام بعمل آمده است، فهرست نسبتاً کاملی از اين طرق ارائه می گردد. می توان گفت که متأسفانه تاکنون نه در متون اسلامی و نه در متون غيراسلامی به جمع آوری و فهرست کردن کليه روش های مختلف تصاحب ثمرة کار ديگری توجه لازم مبذول نشده است. اميد که خواننده خود اين فهرست را غنی بخشد.

اعمال نفوذ و موقعيت:

1- قضاوت

- رشوه

- رأی بنا حق و ...

- آيه های 48 و 49 و 651 سوره مائده و 61 و 106 سوره نساء.

2- مشاغل مختلف را با استفاده از نفوذ و قدرت در درست گرفتن و از بين بردن يا محدود کردن امکانات کار برای ديگران.

- از بين بردن وسيله کار و يا تصرف آن و نتيجه کار سوره بقره آيه 193.

فاضل مقداد گويد اعتداد گاهی به استيلا است و گاهی باتلاف عين يا منفعت بطور مباشرت يا تسبيب بر وجه عمد يا خطا.

اعمال قدرت سياسی:

3- رشوه گرفتن از و دادن بمقامات اجرائی قدرت سياسی.

- الراشی و المرتشی کلا همافی النار

- تهذيب 6/368 امام باقر (عليه السلام): اما رشوه گرفتن در داوری و حکومت کافر شدن بخدای بزرگ و پيامبر اوست.

4- غصب - با استفاده از قدرت سياسی

- بقره آيه های 184 و 188 و سوره نساء آيه 63

- با استفاده از قدرت مذهبی

- توبه آيه 34

5- مقام فروشی و لقب فروشی و عنوان و تشخص فروشی

6- بالا کشيدن وجوه  بيت المال: از طريق بسيار مختلف. مثال: مخارج ساختمان را سه برابر گزارش کردن، خرج فلان عمليات قشونی را که هرگز به وقوع نپيوسته به حساب دولت گذاشتن، به کارمندانی حقوق دادن که وجود نداشته اند و ...

7- خوردن ترکه با استفاده از قدرت وسيله بعضی از وراث يا مقامات حکومتی

-  سوره مريم آيه های 4 و 5

-  خوردن مال يتيم - سوره نساء 7و 8 و 11 تا 14 و 33 و 127 و 176

-  سوره فجر 19

8- شهادت دروغ دادن و حق را ناحق کردن و پرونده سازی که امروزه شغل سازمان امنيت است.

- سوره حجرات، آيه 49 و سوره نساء، آيه 134 و سوره بقره، آيه 134 و

- سوره مائده، 38.

9- دزد به خانه فرستادن که مرسوم قدرت بدستان است. و انواع ديگر دزدی. دزدی در کار (که امروزه رايج است يعنی کم کار می کنند و زياد بحساب می گذارند)

10- مصادره

11- پيش کشی و هديه گرفتن و دادن

12- ازدواج از راه اعمال زور به قصد انتقال ثروت

- نساء، آيه 3

13- جواز فروشی (اجازه معامله را دولت از عموم گرفته و بخود منتقل می کند و بعد جواز معامله به اشخاص می فروشد).

14- بيگاری و ندادن يا برداشت بخشی از ارزش کار کارگر.

- صحيح بخاری: پيامبر فرمود سه نفرند که   روز رستاخيز دشمن آنان خواهم بود. 1- کسی که با من پيمان ببندد و آنرا بشکند 2- کسی که انسان آزادی را بفروشد و از بهای او امرار معاش کند 3- کسی که کارگر روزمزدی را بکار گيرد و کار کافی از او بکشد اما مزدش را نپردازد.

15- قرض گرفتن و پس ندادن به اتکای قدرتمندی

- بقره، 282

16- جنگ بخاطر غنيمت و غنيمت آوردن و خوردن غنائم و حقوق الله (ايجاد رابطه سلطه گر و زير سلطه)

- سوره حشر، آيه های 6 و 7

17- قمار (انواع): قمار سياسی (که به قدرتمند محض جلب عنايت او می بازند)، قمار معمولی، بخت آزمايی ...

-  سوره بقره، آيه 219 و مائده، آيه های 9 و 91

18- تحميل مخارج خود به مادون و اهل شهر يا ده يا مملکت.

- داستان خاموش کردن چراغ بيت المال وسيله علی (ع) حکايت از توجه امام به رواج اين شيوه مال اندوزی می کند.

19- انواع هزينه های قدرت (جشن ها، مهمانی ها، قشون و ...) اسراف و تبذير مثال: بذل و بخشش عثمان به اعوان و انصار خود.

- درباره اسراف: اعراف 31، انعام 141، يونس 12 و 83، طه 127، انبياء 9، شعراء 151 و 152، مؤمن 28 و 43، زخرف 5.

     و مهمتر از اين موارد و همه موارد اين فهرست اسراف و تبذير در توليد و مصرف است. بشرحی که گذشت امروزه سرمايه ها در توليد مواد مخرب و مصرف اين مواد بکار می روند.

20 – برداشت از مزد و حقوق کارگران و کارمندان زيردست و ندادن قسمتی از مزد (آنچه از آن به استثمار تعبير می کنند).

- يعلن من القی کلمه علی الناس: هر کس بار زندگی خويش را بر دوش مردم نهد، لعن شده است. تهذيب 6/327، اصول کافی 1/307

21- فروش حيات اشخاص به رقيب (که در ايران رايج بود و هنوز در جهان رايج است: سازمان هايی وجود دارند که در ازاء گرفتن پول مخالف سياسی را از بين می برند).

22- باج و درصد گرفتن به اصطلاح امروزی « کميسيون»: حرمت واسطه شدن.

23- کاستن از ارزش پول (در گذشته از عيار آن می دزديدند و امروز با استفاده از قدرت سياسی از قدرت خريد آن می کاهند).

24- ايجاد بلوا و دعوا و جنگ و استفاده از اين فرصت برای دوشيدن طرفين دعوا و جنگ.

25- فروش جرائم (يعنی در ازاء پول، جرم مجرم را به او بخشيدن). اين کار در ايران رواج به تمام می داشته است و هنوز نيز بسيار رواج دارد ...

26- باج گرفتن بابت حمايت از حق و کار و مال و ...

27- وضع انواع ماليات ها و عوارض از تولد تا مرگ. و امروزه انواع مالياتهای مستقيم و غيرمستقيم که برای بيشتر لخت کردن توده بکار می روند و ثروتمندان در حقيقت ديناری نمی پردازند.

28- ماليات شخصی را به زور چند بار گرفتن! سابق به زور دو تا سه بار همان ماليات را می گرفتند و امروزه فقط شکل آن عوض شده است.

29- تيول گرفتن و انواع ديگر تصدی «قانونی» اموال عمومی وسيله اشخاص شکل رايج امروزش « اعتبار» گرفتن است.

اعمال قدرت سياسی و مالی و ...

30- کار با سرمايه عمومی يا سرمايه ديگری بدون رضايت او.

31- احتکار.

- سوره يوسف آيه 188 (به نقل فاضل مقداد، راوندی اين آيه را دليل نهی احتکار دانسته است).

- تهذيب شيخ طوسی 6/368: پيامبر « ... اما تاجر خوارو بار را از ملت من دريغ می دارد و ذخيره می کند ... و آگاه باشيد که من خوشتر دارم که شخص در رستاخيز بصورت دزد با خدا روبرو شود تا بصورت کسی که خواروبار را برای چهل روز احتکار کرده باشد ... هر که خواروبار را چهل روز احتکار کند، بی گمان او از خدا بيزاری جسته باشد و خدا از او بيزاری جسته باشد».

32- ربا: پول بيت المال را با بهره های سنگين قرض دادن، وام، ربای مضاعف، انواع ديگر ربا.

- بقره 275 تا 280، نساء 161، روم 39، آل عمران 130.

32- فروش زن بعنوان « جنس» که در انواع مختلف از قديم تا امروز مرسوم بوده و قدرتمندان با استفاده از تن زن و مرد مال اندوزی می کرده اند و می کنند. درآمد فيلمهای جنسی سينمائی ... برکشیدن خود در سلسله مراتب اجتماعی از طريق زن.

34- مفت و ارزان خريدن و گران فروختن با استفاده از قدرت تضييق.

- استفاده از جهل ديگری و مال وی را از چنگش درآوردن به انواع طرق.

- سوره اعراف، آيه 199

- استفاده از عسرت و تنگدستی برای چپاول تنگدست.

- استفاده از قدرت سياسی يا مالی و يا مذهبی برای ارزان خريدن و گران فروختن.

- مجبور کردن به خريد يا فروش (تجارت به غير رضايت) و ...

- سوره نساء، آيه 29

35- خريد و فروش انسان.

- شرالناس من باع الناس.

- و نيز نگاه کنيد به شماره 14

36- معامله اشياء ممنوعه: انواع قاچاق، خريد و فروش مواد مخدره، مشروبات الکلی و بطور کلی محرمات.

- آيه های 90 و 91 سوره مائده

- در شرع: تفسير ميرزا محمود شهابی در ادوار فقه که هر چه حرام باشد، خريد و فروش آن روا نيست.

37- زياد کردن وزن وقت فروش و کم آن وقت خريد.

- سوره مطففين آيه ها 1 و 2 و 3 و سوره الرحمن آيه های 7و 8 و سوره هود آيه 85 و سوره الشعراء آيه 181.

38- حساب سازی و بالا کشيدن مال برادر شريک. يا حقوق زياد از استحقاق برای خود و ديگری نوشتن که امروز مرسوم است، خصوص در ايران

- سوره ص، آيه 23

39- سودابازی (به اصطلاح بورس بازی)، منايذه (سنگ انداختن که بهر گوسفند خورد آن گوسفند به فلان مبلغ از آن بايع است)، مخاصره (گروه بندی)، و ملامسه (لمس لباس که در صورت لمس بيع به فلان مبلغ انجام شود). خواننده خود می تواند انواع « معاملات» که در واقع قمارند و در دنيای امروز مرسومند را فهرست کند. در اينجا چند مورد مهم را می آوريم:

- سوره الشعراء، آيه 181

- انواع بورس بازی ها (که مطابق قول امام صادق (ع) منقول در متن کتاب چون کاری در آنها صورت نمی گيرد جملگی باطل هستند).

- بازيهای تجارتی: بالا بردن يکشبه قيمت کالاها ... بالا بردن قيمت ارز کشورها ...

- مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام - تهران، مهرماه 1353، ص 453، ص 99:

ولاتکلوا اموالک بينکم بالباطل. يعنی ثروت را بيهوده در ميان خود به جريان نيندازيد.

40- انحصار: ايجاد انحصار، خريد يا فروش با استفاده از قدرت سياسی يا مالی و ...

- انفال آيه 27

41- انواع فريب دادنها در معاملات، پنهان کردن عيب. (99)

41- خوردن مال خدا (ندادن حقوق شرعيه يا خوردن آن وسيله مقامات مذهبی و غير آن)

- نذر و نفقه ... عهد از نذر و غيره

- سوره بقره آيه 27، سوره دهر آيه 7

- نذر:

- سوره بنی اسرائيل، آيه 36، انعام آيه 153، نحل آيه های 93 و 94.

43- خيانت در امانت: يعنی امانات مردم را بالا کشيدن و يا طرق ديگر خيانت در امانت و رهن گرفتن و خوردن مال و ..

- سوره نساء، آيه های 58 و 283 و سوره بقره آيه 280 و سوره آل عمران آيه 75.

44- انواع کلاهبرداری ها . .. جعل سند، جعل پول، ورشکستگی به تقلب، ثبت اراضی بنام خود و ...

45- تهديد به عقيده برای اخذ مال و پول (مانند متهم کردن به بهائی، وهابی، و يا "توده ای" و غيرهم)

46- حمی يعنی بنام خود ثبت دادن اراضی و منابع طبيعی که امروز بيشتر از هر زمان مرسوم گشته است. شکل جديد آن     « ملی کردن اراضی و جنگلها» و توزيع آنها ميان اعوان و انصار است: لا حمی فی الاسلام و لاحمی الا ماحمی الله و رسوله. به نقل اقتصاد اسلام يا مالکيت در اسلام نوشته علی تهرانی، ص 148.

     آنها که خود را بانی مبارزه با استثمار قلمداد کرده اند کوشيده اند انواع راه های استثمار را يافته و فهرست کنند. از جمله پرودن (100) 15 طريق را شماره می کند و ويت فگل که جامعه های آسيائی را در قالب « شيوه توليد آسيائی» ريخته است برآنست که از 40 راه (101) زحمتکشان را استثمار می کنند. وی نامی از اين راهها نمی برد. اينک 46 راه (با آنکه موارد مشابه را تحت يک عنوان آورده ايم) را که در اسلام مسدود شده اند (اميد که دانشجويان علوم اسلامی اين فهرست را کامل گردانند) بر شمرديم. آيا جا ندارد بپرسيم وقتی نظامی همة راه های استثمار را با قاطعيت می بندد چگونه ممکن است « ايدئولوژی طبقاتی» باشد؟ کاش مدعيان از راه عبرت در وضعيت کشوهای سوسياليست و غير سوسياليست امروز نظر می کردند بلکه متوجه می شدند بدترين نوع استثمار توام با خفقان استثمار از طريق دستگاه ديوان سالاری و فن سالاری است. استثماری که اسلام قرنها پيش مبارزه با آنرا در درجه اول اهميت قرار داده است. بلکه می فهميدند تنها با دادن ارزش کار کارگر به  او استثمار از بين نمی رود. اگر روابط سلطه در جهان از بين بروند تازه بخش کلان توليدات بشر تخريبی هستند و فاجعه اصلی اينست.

     بدينقرار هدف اسلام نمی تواند در منع استثمار خلاصه گردد. منع توليد محصولات تخريبی هدف بزرگتری است که از نابختياری نمی گذارند بشر متوجه فاجعه جبران ناپذيری که اين نوع توليدات ببار می آورند، بشود.

بخش سوم

محدوديت های مالکيت

و

برنامه گذاری اقتصادی اسلام

فصل هشتم

محدوديت های مالکيت

     مقصود از تفصيل مباحث گذشته اين بود که معلوم شود چگونه مواضع متخذ قرآنی با اصول راهنما انطباق می جويند. جز اين اين هم نمی توانست باشد چرا که نظام بهم می ريخت و مجموعة درهم و برهمی می شد که ميان اجزايش رابطة وظيفی وجود نمی داشت. اينک بايدمان ديد آيا مالکيت بر پاية کار، مالکيت مطلقه يا مالکيت نسبی محدود به حدود است؟ فرق اين دو در اينست که در مالکيت مطلق هر کس درتصرفات خود بر نفس کار توليد و مصرف، اختيار و آزادی کامل دارد. و در مالکيت نسبی، تصرفات شخص بر نفس کار و توليد و مصرف، محدود به حدود است. قبول مالکيت مطلقه بر نفس کار و توليد و مصرف، با اصول راهنمای اسلام ناسازگار است و در اسلام اين نوع مالکيت وجود ندارد. چرا که مالکيت مطلق از آن خداست و رابطه انسان (نسبی) و خدا (مطلق) با مطلق دانستن مالکيت شخص بر کار و دست آوردن آن ناسازگار است. و نيز به شرحی که خواهد آمد از جهت اينکه فرد جزء جمع و جامعه است، و دوران زندگانيش محدود است و پس از وی نوبت زندگی به نسل آينده می رسد، و از لحاظ اينکه طبيعت منابعی که در اختيار می گذارد محدودند و از باب اينکه هدف تشريح اسلامی، آزاد کردن انسان از غير خدا و هدايتش در طريق وصول به ايمان است، مالکيت لاجرم بايد محدود به حدودی گردد که با اصول راهنمای اسلام سازگار باشد و مشی به توحيد و صيرورت بسوی خدا را تسهيل کند.

     استفاده از نيروی کار و طبيعت و حاصل کار و انواع توليد و مصرف را اصول اسلام بدينسان معين می کنند که: اولاً راه را بکلی بهرگونه کار تخريبی می بندند، ثانياً در تمامی موارد، يعنی رابطه با ديگری اصل « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» را جاری می کنند. ثالثاً در مباحات نيز قاعده: کولا واشربوا و لا تسرفوا را لازم الاجرا می کنند، رابعاً در توليد برای جامعه و محرومان حق مسلم می شناسند، و خامساً هدف فعاليت اقتصادی را نه نفع که توحيدی می شناسند و ...

     بدينقرار توليد برای آنستکه انسان از قيد و بندها آزاد شود و در ابعاد گوناگونش رشد کند. بنابراين آدمی نمی تواند هر طور دلش خواست توليد کند. مثلاً شراب توليد کند، آنهم بدين عنوان که مالک کار خويش است. يا بدين عنوان که مالک کار خويش است و اختيار خود را دارد. آنقدر بخورد که بترکد يا آنقدر کار کند که از پای درآيد و يا ...

     به شرحی که خواهد آمد، اين محدوديت ها هم از جهت توحيد است، هم از  لحاظ بعثت، هم از جنبه امامت، هم از سوی عدالت، و هم از نظر هدفها و معاد است: انسان بنده خداست و هدفش وصول به ايمان از راه دانش است و فعاليت اقتصادی در اين راه پيمائی به کمال تعريف می شود. بديگر سخن، انسان جزئی از جهان هستی است و در اين جهان که مسخر اوست، بايد نسلها از پی هم مشی به توحيد را به انجام رسانند: و در محدوده عمر يک نسل و در جهت ساختن (و نه تخريب) اسباب معيشت در حدود مقرر در اسلام، برای امام متقين و مستضعفين شدن و استقرار قسط و عدالت اسلامی در همة ابعادش و برای استقرار اسلام در جهان و ايجاد جامعة توحيدی جهانی، که در آن انسان در راه خدا سرعت و شتابی روزافزون می گيرد، می توان و بايد به فعاليت اقتصادی پرداخت. در اينصورت آن چيز که اسلام توليد و مصرفش را حرام شناخته باشد، بر فرض توليد، ماليت ندارد و مالک آنها نمی توان شد. مقتضی اصل امانت اينست که کار يکی مانع دسترسی آزاد ديگری به اسباب و زمينة کار (زمين زراعتی و معادن و ابزار توليد) نگردد. و رعايت اصل عدالت در کار از جمله در آنست که کار روی قاعده و قراری انجام بگيرد که هم به موقع باشد و هم به هر استعدادی در حد خودش امکان کار و شکوفائی در کار بدهد. و رعايت هدف اسلام در کار و فعاليت نيز به اين است که کار در رابطه با هدف اسلام انجام گيرد و مصرف حاصل کار يعنی سرمايه گذاريها و مصرف موافق هدفهای تعيين شده انجام بگيرد.

     در اقتصاد اسلامی اين محدوديتها به اين شرح تنظيم نگشته و موجب سردرگمی های بسيار گشته اند. با آنکه در کتب فقهی و کتبی که اخيراً در باره مالکيت تحرير يافته اند، همه موارد محدوديت بطور پراکنده مذکور می باشند، اما از آنجا که نحوه تدوينشان منعکس کننده يک نظام سنجيده بر پايه اصول معلوم و معين و مشخصی نمی باشد، ايضاحات لازم را فاقدند و نمی توانند ضابطه برنامه گذاری اسلامی فعاليت های اقتصادی گردند. هدف کار حاضر بدعت گذاری نيست بلکه جمع و جور کردن موضوعات پراکنده و يافتن جای هر کدام در مجموع نظام، به استعانت اصول اسلام و از نو ساختن بنائی است که از قرنها پيش بدست زور و بيداد ويران شده و عناصر و اجزايش، اينجا و آنجا پراکنده گشته اند.

     اما جامعه در مکان و زمان تحقق پيدا می کند و بناچار از اين جهت نيز مالکيت محدود می شود به:

1- تساوی روز افزون در امکانها

2- استمرار اين برابری روزافزون از نسلی به نسلی

3- تساوی در کاربرد و مصرف حاصل کار در رابطه با دوبرابری نخستين.

4- هماهنگی فعاليتها در جهت و مسير

5- برداشته شدن مرزها و تشکيل اجتماع اسلامی در زمان و مکان واحد.

     البته اين برابريها و محدوديتها اموری ساده و بسيط نيستند و هر يک اجزائی دارند و مجموعه ای از برابری ها و محدوديتها  هستند که بايد يک به يک شناخته گردند و در برنامه گذاری و تنظيم فعاليتهای اقتصادی در نظر گرفته شوند. مثلاً قسط اسلامی مشتمل بر عدالت سياسی و عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی و عدالت فرهنگی می باشد و هر يک از اين عدالت ها خود در برگيرندة عدالتهايی هستند که بدون آنها مفهوم پيدا نمی کنند. در اينکار دعوی آن نيست که فهرست کامل اين محدوديتها، يعنی برابر کردنها، بدست داده شود. محدوديتهای اصلی در حد علم و اطلاع نسبی انسانی شمرده می گردند و بر اهل  علم است که دنباله کار گيرند و آنرا به کمال نزديک کنند.

     بدينقرار کار برد حق مالکيت بر کار، از هر لحاظ محدود است جز از جهت مشی به توحيد و تقوی و امامت در تقوی و بسط استعدادها و رشد دادن ابعاد  انسانی و افزايش علم و رسيدن به مرتبت انسان مؤمن، که آزادی عمل کامل وجود دارد، و محدوديتهای ديگر برای وصول به اين آزادی انسانی و بزرگ است. از لحاظ جنس و نژاد و طبقه و ... محدوديتی در کار نيست: هر کس مالک کار خود است و ارزش بکار تعلق می گيرد و نه به زن و يا مرد بودن به سفيد و يا سرخ و يا زرد و يا سياه بودن. البته اگر کاری موجب تبعيض گردد، باطل است. يعنی از لحاظ تبعيضات گوناگون که در حال حاضر عمده از راه توليد و مصرف بوجود می آيند، در اسلام محدوديتهای جدی وجود دارند. امروزه حتی « ايسم»هائی که خود را مترقی می دانند ميان معتقدان به « ايسم» خود و ديگران و حتی کسانی که در همان « ايسم» گرايشی ديگر دارند فرق می گذارند. در اسلام اين فرق ها نيست. هر کس از زن و مرد و سياه و سفيد و مسلمان و غير مسلمان، بدون تبعيض و تمايزی، مالک کار خويش می شود.

     از جنبة اجتماعی، نيز در برابری جستن و توحيد، حد و مرزی نيست، اما موانع و محدوديتهای بسياری پيشاروی نابرابری جستن در نظر گرفته شده اند. اسلام نه به فرد و نه به جامعه اصالت مطلق نمی دهد. هدف همرنگ ديگران شدن نيست، هدف جستجوی فطرت و طی طريق بسوی خداست. هدف رشد (در مفهوم اسلامی کلمه) همه جانبه و همه با همه است.

     از لحاظ سياسی نيز در جهت استقرار حکومت خودکامه ها و طاغوتها و فاشيستها و هرگونه سلطه قدرت سياسی بر جامعه، بيشتر از موارد ديگر محدوديت و منع وجود دارد. اصل اسلامی، امامت يعنی رهبری جامعه در حدود اسلام است و مقتضی اين اصل آنست که همه به مرتبت اجتهاد رسند. امروزه می گويند در جامعه ماوراء صنعتی طبقه حاکم را کسانی تشکيل خواهند داد که علم و فن را در انحصار خود می گيرند. (102) چرا که بدست خويش خود را از حقی که خدا به مستضعفين داده است تا وارثين و امامان روی  زمين بگردند، (103) محروم ساخته اند و به عمل خويش، بديگران امکان سواری بر خود را داده اند. باری در جهت تحقق اراده خدای که همه مستضعفين وارثين زمين گردند، محدوديتی در کار نيست، اما در عکس اين جهت محدوديت و منع وجود دارد.

    از جنبه اقتصادی نيز در راه کارهائی که ايجاد نابرابريهای مادی می کند و يا مانع از تحقق عدالت در زمينه های فوق می گردد، محدوديتها و منع ها وجود دارند، افق بسط عدالت اقتصادی گسترده و باز است.

     بدينقرار محدوديتها نيز بنوبه توحيد، و از اسطوره پرستی به خداپرستی تغيير کردن و انسان در ابعاد خويش تا بی نهايت رشد کند و آزاد گردد.

٭ ٭ ٭

٭ ٭

فصل نهم

مالکيت و توحيد

     بحث، درباره مالکيت، جنبه های گوناگونی را شامل می گردد:

     حقوقی، سياسی، اقتصادی، جامعه شناسی و فلسفی. بدين ترتيب ورود و ماندن در بحث حقوقی مالکيت همه کار نبوده و ما نيز چنين نخواهيم کرد. مالکيت در واقع در چهارچوب روابط اجتماعی - سياسی - اقتصادی معنی پيدا می کند و در همين محدوده نيز در خور  بحث است. اکنون برآنيم که آنرا با اصل توحيد مورد سنجش قرار دهيم:

1- مالکيت در رابطه انسان با کارش:

     بنابرآنچه که گذشت، هر رابطه ای ميان انسان و دست آورد کار وی را که ناسازگار با اصل توحيد باشد، رابطه ای غيراسلامی می خوانيم. بدينقرار تمام مالکيت های مطلقه، ا آنجا که متضمن قبول يد مطلقه مالکند و لذا نافی اصل اول يعنی توحيد می باشند، مورد نفی قرار می گيرند. بديگر سخن رابطه انسان با کار خود و با کار ديگری و ... بايد انعکاس اصل توحيد باشد. مقتضای اين امر آنست که مالکيت مطلقه ذاتی را خاص خدا بدانيم، و مالکيت انسان بر کارش را نسبی شمريم. اين وجه اساسی مالکيت اسلامی است. بنابراين حتی کار هر کس نيز بالذاته متعلق به خداست، و فقط تا آنجا که بعنوان خلاق می توان خليفه الله بود، مالکيت و حاصل کار در اختيار صاحب آنست.

     برای آنکه مالکيت نسبی انسان همواره و آزادانه مالک کار خويش، بطور مستمر تحقق پذير باشد: يعنی انسان همواره و آزادانه مالک کار خود باشد، بايد بين فرد و جامعه و خدا رابطه ای برقرار گردد که موجد و متضمن اين امکان باشد.

2- رابطه ميان  انسان و جامعه و خدا:

     رابطه انسان و خدا در زمينه های مهمی از طريق رابطه جماعت و خدا برقرار می گردد. از جمله در مورد مالکیت، جمع در مقام خليفه الهی مقدم بر فرد است. توضيح آنکه، جمع جانشين مقدم خدا در مالکيت بر امور و اشيائی است که مالکيت جمعی برآنها، شرط تحقق مالک شدن فرد بر کار  نتيجه کار خويش است. لذا رابطه ای بدينصورت  برقرار می شود:

خدا Ù جامعه Ù  فرد

     بر مبنای اين رابطه، در مورد پاره ای از اموال، مالکيت فرد بر آنها مردود است، و در مورد پاره ای ديگر، مالکيت جمع. فی المثل جامعه می تواند حدود فعاليت فرد را تعيين کند ولی قادر و مجاز نيست که فردی را از کار کردن و يا از تمامی حاصل کارش محروم نمايد و همچنين هيچ فردی نمی تواند مالک زمين و يا کار ديگران گردد. يا هيچ  فردی را کمترين حقی بر جان خود نيست و نمی تواند ضرری بجان خود رساند و ... بدينقرار قلمروها بايد مشخص گردند تا بصفت دوام يعنی نسل به نسل و زمان به زمان، هر انسان توانمندی قادر باشد توانمنديش را بدون مانعی در حدود مقرر بکار برد.

     در اينجا سئوالات زير را مطرح کرده و آنها را پاسخ می گوييم:

     آيا مالکيت فرد بر نيروی کار و حاصل آن، قابليت انتقال دارد يا نه؟ جهت عمومی اين انتقال کدام است؟ و آيا اين مملکت استمرار دارد يا خير؟ بنا بر اين توحيد، حرکت و فعاليت، از امر نسبی بسوی امر مطلق، يعنی خدا، می باشد. انتقال مالکيت نيز، بعنوان موردی از موارد اين حرکت عمومی از امر نسبی بسوی مطلق بوده و جهت عمومی اين انتقال، انتقال مالکيت از قلمرو شخصی به قلمرو اجتماعی می باشد. از اينرو تمام مالکيتهائی که شرايط انتقالشان به مالکيت عمومی فراهم می شوند به اين مالکيت منتقل می گردند. و همچنين از آنجا که خليفه الهی انسان امری مستمر است، مالکيت انسان بر حاصل کارش نيز دارای ثبات و استمرار می باشد.

     تا زمانی که امکانات تمرکز و تکاثر بکلی از بين نرفته باشد، و تا وقتی که مرزها در جهان وجود دارند، تمرکز مازاد توليد جامعه در يک يا چند کانون، ولو به نمايندگی جامعه، سرانجام منجر به تبديل آن کانون و يا کانونها به کانون تراکم قدرت گشته و عملاً تمام جامعه را تحت رابط متقابل سلطه گر - زير سلطه قرار خواهد داد. تاريخ گذشته و وضع امروز بشر گواه بر اين واقعيت است.

     بنابر اين نمی توان بدين عنوان که جامعه امکاناتی برای کارکردن افراد فراهم کرده است، در صورتيکه از حاصل کارشان اندوخته ای داشته باشند، آن اندوخته را از دست آنها خارج کرد و در اختيار دولت قرار داد. زيرا تا وقتی که جامعه از روابط زور آزاد نگشته و امکانات کافی برای جلوگيری از تمرکز و تکاثر قدرت بدست نياورده است، اجرای چنين ترتيبی موجب خواهد شد که تمام ثروتهای توليد شده انسانها در دست عده ای ديوانسالار جمع گردد و آنان را به حاکمان خودکامه سرنوشت بشر تبديل کند. اين همان وضعی است که در زمان حاضر نيز نمونه های آنرا زير چشم داريم. اما از آنجا که اسلام می خواهد از طريق حل عقده های تراکم به جامعه توحيدی برسد بر آنست که نحوه ديگری را برای توزيع حاصل کار و بازمانده فعاليت افراد، که در يک جامعه و يک قلمرو طبيعی به عمل آمده است، ايجاد کند. بطوريکه اين توزيع، متضمن سير رابطه خدا و جامعه و فرد در جهت انتقال از قلمرو فردی به اجتماعی باشد. اين بقاء حاصل دسترنج در دست زحمتکشان نسل به نسل همان است که از آن به « ثبات مالکيت» تعبير کرده اند (104) با اين تفاوت که بنظر می رسد روش توزيع مورد نظر اسلام، روشی است برای وصول به مالکيت جمعی. بر همين مبنا تقسيم ارث بر وفق شيوه اسلامی  توزيع، شيوه ای است برای از ميان بردن عقده های تراکم و نه مرزگذاری ميان قلمرو مالکيت فرد و جامعه.

     در حقيقت اگر تصويری را که از جامعه ولی عصر بدست داده اند قابل تحقق بدانيم، بناگزير بايد مشی در اسلام را بسوی آن بدانيم زيرا معقول و مقبول نخواهد بود که نظامی به بشر عرضه شود و هدفهايی را تعيين کند ولی بنيادهای حقوقی و غير ايجاد شده توسط آن نظام، حرکت بسوی آن هدفها را غير ممکن سازد. حتی اگر تصوير جامعه کمال مطلوب (جامعه ولی عصر) را نيز بدست نمی دادند اصول توحيد کفايت می کرد تا عقل سالم، بنيادهای راه گشا بر تمرکز و تکاثر قدرت را بنيادهای اسلامی نشمارد. موجه نيست که هدف، رسيدن به جامعه متعالی توحيدی باشد اما همانند جامعه های سرمايه داری و يا جامعه هايی که شيوه توليدشان ديگر است و کانونهای تمرکز و تکاثر قدرت های سياسی و اقتصادی وجود دارند، بنابر کار کردن عموم و ريختن حاصل به جيب عده خاصی باشد.

     بدينقرار اسلام ترجيح داده است که تا رسيدن به جامعه دارای اقتصاد وفور، که در آن ندرت و امکان  تمرکز و تکاثر از ميان رفته باشد، انتقال حاصل کار پس از وضع و جدا کردن حقوق الله، مستقيم و بر وفق مقررات ارث انجام گيرد. يعنی اساس بر آن باشد که حاصل کار هر کس، خصوص ابزار يا زمين، مستقيماً در اختيار بازماندگانش قرار گيرد. مثلاً اگر زمين زراعتی از دهقانی بجا ماند، فرزندان آن دهقان، خود در تصدی جانشين شوند.

     بدينقرار اصل، بازگشت به جامعه ای است که جلوه گاه توحيد باشد. اصل، بازگشت به مقتضيات و لوازم مالکيت خدا و نتايج حاصل از اين مالکيت است. اصل آنست که بر وفق اصل تخليف، جامعه در حد خود و فرد در حد خود، به نحوی مالک کار و حاصل کار خود شوند که برای هميشه امکان تمرکز و تکاثر قدرتها از ميان برود: در مورد زمينه و ابزار کار، مالکيت بايد از آن جامعه گشته و جهت انتقال، بايد وصول به اين مقصود را ممکن سازد.

3- جمع و امام:

     اما منظور از جمع در نظريه مالکيت اسلامی چيست؟ جمع تنها نه يک طايفه، يا يک ملت، بلکه جمع بشر است. بنابراصل تخليف، همه انسانها روی زمين در طول تاريخ، مالک زمين و آنچه در اوست می باشند. امام مظهر اجماع انسانهای روی زمين از هر قوم و ملت و رنگ و نژاد و ... و مظهر اجماع مستمر ابدی (در حد طبيعت) می باشد.

     اما امام نيز مالکيتی نه مطلق، بلکه محدود دارد. اشياء و خاصه هايی در قلمرو مالکيت امام قرار می گيرند که بودنشان در اين قلمرو، به فرد امکان خواهد داد تا بتواند نيروی کارش را آزادانه بکار برده و در حد خود مالک دستاورد کار خويش گردد. از اينرو جمع بشريت بر ملت و، ملت بر فرد، در مالکيت بر زمينه کار (ابزار کار و زمين) تقدم دارند و امام به صفت مجری نظام اسلامی و مظهر اجماع، بايد در تعيين حدود کار، يعنی برنامه گذاری کار، مصلحت عموم بشر را در نظر گيرد و چنان کند که نظريه اسلامی مالکيت، در مقياس جهان و بر دوام، تحقق پذير گردد.

    از اينرو گر چه مالکيت هر کس بر کار خويش، امری صحيح است ولی انجام کارهايی که در حوزه مسئوليتهای جمعی قرار می گيرند، مقدم بوده و جهت کار امام را معين می کنند. مثلاً دفاع از جامعه اسلامی، مقابله با بلاهای طبيعی، دفع ظالم و ... مقدم می باشند اما اين تقدم در حق نيز باز نسبی است. جامعه هرگز مالک حيات فرد نشده و مجاز نخواهد بود کسی را از حق حيات يا حق کار کردن و يا فکر کردن و ... محروم نمايد. يعنی اسلام جمع را مرتبت خدايی نبخشيده و برای هيچ امامی هم، چنين حقی قائل نمی شود. اگر اختيار حيات و ممات افراد در دست امام (يا حزب و يا ...) قرار گيرد، وی ديگر امام نيست، طاغوت و مطلق العنان است.

     اما امام می تواند افراد را به جهاد روانه کند و فعاليت توليدی را چنان سازمان دهد که همة انسانها، در همه عصرها، مالک کار خويش گردند. بسط يد حاکم شرع بر پايه همين اختيار و تقدم جمع بر فرد است. ولی آيا اين اختيار و تقدم، موجب تمرکز قدرتها نزد حاکم نشده و به استقرار روابط زور نمی انجامد؟ آيا در گذشته تاريخی، اين تقدم و اختيار موجب سوء استفاده نگشته است؟ بله و نه. توضيح آنکه رابطه حکومت و جامعه رابطه زور بوده است. حکومتها در چهارچوب روابط قدرت در جهان خود را جانشين جامعه در حقوقش می کرده اند از اينرو قوا نزد گروه های حاکم متراکم شده و باعث محروميت مردم از هر گونه منزلتی گشته اند. بر همين مبناست که می گوييم امام با قدرت مطلقه، ديگر نه امام، بلکه طاغوت و مطلق العنان است. اسلام نه برای سوء استفاده، بلکه برای سلب امکان هر گونه سوء استفاده آمده است ... و بنا بر عموميت اصل امامت، همه در امر رهبری شرکت می کنند و خود بکار و  توليد خويش سازمان می دهند.

     در محدوديتهای مالکيت اين امور مورد بحث قرار گرفته اند، در اينجا مقصود از اين بسط و توضيح ملاحظه اين امر است که هر جزء هر قاعده، با اصول اسلام نظام اسلامی ربط می جويد، و به اين نظام توانايی عظيم در ارائه راه حلها و برنامه گذاريها برای ايجاد جامعه جهانی توحيدی می بخشد.

     جامعه نمی تواند حقوق خود را چنان اعمال کند که موجب محروميت نسلهای بعدی گردد، هر نسلی به اندازه عمر خويش، حق و اختيار عمل دارد. و در همين دوره نيز، نه در مورد خود و نه در مورد ديگران، نه در مورد سرزمين خود و نه در مورد سرزمين ديگران، مجاز به اعمال تخريبی نمی باشد. جهت استفاده از حق و اختيار بايد چنان انتخاب گردد که امکانات بشر را در حال و آينده فزونتر گرداند بطوريکه عصر و فور فرا رسد و انسان را عرضه خود بعنوان نيروی کار بلمره آزاد گردد. يعنی جامعه متعالی توحيديی برقرار گردد که در آن يک تن برای همه و همه برای يک تن کار می کنند و هر کس به اندازه نيازش مصرف می کند. جامعه ای که در آن انسانها از قيود آزاد می شوند و ديگر نيازی نيز به شيوه های سازماندهی توليد و توزيع خاص دوران ندرت نخواهد بود. جامعه ای که در آن همه وارث يکديگرند، و انسانها از آنجا که آزادند و زمينه کار (زمين و ابزار و معلومات و ...) در اختيار عموم قرار دارد، ديگر نفس کار را فدای مال اندوزی نکرده و استعدادهای خلاقه خويش را به تمامه بکار خواهند بست و در ابتکارها، انسانيت و گوهر آزادی را باز خواهند جست. و جهان، جهانی رسته از زور، جهان زيبايی خواهد شد.

     اکنون که محدوديت ها و نسبت ها و تقدم ها در حق و اختيار را در رابطه با اصل توحيد بر شمرديم، بايدمان ديد در مقام عمل چگونه از آب در می آيد:

4 - نظريه اسلامی و ذهنيات ساخته قدرت:

     اگر مالکيت فردی و خصوصی مطلقه فرض شود و اجازه داده شود که کسی پيرامون محدوده ای را، فی المثل نيمی از کشور را، سيم کشی کرده و آنرا از آن خود بخواند، چه پيش خواهد آمد؟ چه پيش خواهد آمد اگر اين « مالک» کسی را به ملک خود راه ندهد و نگذارد کسی در آن کارکند؟ توده های عظیم انسانی در اين صورت چه خواهند کرد؟ آيا اين توده های عظيم ناچار نخواهند بود که خود را در اختيار اين مالک الرقاب ها قرار داده و بگويند که « امر، امر مبارک است قربان» آيا توده های عظيم بشر مجبور نمی شوند که در کارخانه ها کار کنند و زير چرخ و دنده های کارخانه له شوند، زيرا ميل اين مالک الرقابها بر آن بوده است؟ آيا اين توده ها مجبور نيستند در « کار گل» از پای در آيند، برای اينکه اين مالک الرقابها چنين می خواهند؟ آيا اين توده ها فقط برای نمردن، نمردن از گرسنگی، مجبور به اطاعت « ا وامر» اين مالک الرقابهای از خدا بی خبر نيستند؟ اين روابط بر شمرده، که روابط مسلط بر جهان شرک زده ماست، روابطی اسلامی نبوده و مورد نفی اسلام است. و بدينقرار ذهنيات عمومی که به اين يا آن صورت، وضع مشروع در بالا را عادی و حتی اسلامی می شمردند، کمترين ارتباطی با نظريه اسلامی ندارد.

پايه اين ذهنيات درباره مالکيت و  نتايجی که بر آن بار می شود، زور است، و با نظريه اسلامی که پايه آن  توحيد است ناسازگار می باشند. همانسان که گفته شد مالکيت جمعی آن مالکيتی است که به همه افراد انسانی امکان می دهد بطور دائم سالک کار خويش باشند. روشن است که اين امر با قباله کردن سرزمين ها و منابع و ابزار از جانب اشخاص، تحقق يافتنی نيست.

     خاصة جامعه ای که در فطرت و طبيعت خود می زيست، از جمله اين بود که اعضای جامعه کارهائی را با هم انجام دهند تا همه از خطرات مصون باشند، و نيازهايشان برآورده شوند، و کسی به زور و يا فريب، دسترنج ديگری را نربايد. حال اگر در حدود مذکور، هر کس مالک کار خود شود، و هيچ عضوی از جامعه نيروی کار خويش و يا ديگران را در زمينه های تخريبی بکار نياندازد، و اعمال تکروانه و بدون ارتباط با مجموع فعاليت جامعه و يا عليه مصالح جمع، انجام ندهند، و بعنوان عضو جامعه عمل کند، و حاصل کارش نيز در حدودی معين به او تعلق داشته باشد، آيا جامعه به هدف خود که تأمين همه نيازها و تساوی امکانات باشد نرسيده است؟ چرا. و اين همان توحيد و رسيدن اجزاء مجموعه به يک هويت است.

5- انطباق بيان قرآن با اصل توحيد:

     بدينقرار تمامی عناصر ذی مدخل در قانونگذاری اسلام با يکديگر « هوهويه» می شوند (اصل توحيد) و اين انطباق جوئی به ما امکان می دهد تا بيان قرآن را آنسان که هست و با وضوح بايسته فهم کنيم:

     کلام خدا داير بر اينکه « اين زمين و آسمان، از آن خداست و آنرا برای معيشت بندگان خويش قرار داده است» پيشتر ذکر شد: اين « بندگان»، تنها افراد و اقوام يک ملت يا يک نسل نيستند، بلکه مقصود از آن همه بشر و در همه زمانهاست. بنابراين بايد زمين و آنچه در اوست از آنهمه باقی بماند تا هر کس بتواند بدون مانع و فشار و تضييق، در آن کار کرده و در حدد معين از نتايج کار خويش برخوردار گردد. اگر روابط موجود که بر پايه زور استوارند مورد قبول می بود، آنگاه آيات قرآن درباره مالکيت خداو قراردادن زمين برای معيشت بندگان، مورد پيدا نمی کردند. اگر مورد قبول بود که ملتها و نژادهايی همه منابع زمين را بخود اختصاص دهند و نژادها و ملتهای ديگر برای آنها کار کنند اينهمه تاکيد درباره مالکيت خدا و تعلق زمين و منابع آن (از راه تخليف) به بندگان خدا (بدون تميز و تمايز) چه معنی و مفهومی می داشت؟

     اسلام خاص ملت عرب و يا ملت ايران نيست بلکه نظامی است برای همه بشر، آنهم نه در يک زمان معين که در همه زمانها. بدينسان اين تقدمها و محدوديت ها و عناصری که بعنوان عناصر سازنده مالکيت اسلامی بيان شدند، برای بکاربردن در همه زمانها و برای همه بشريت است. به عبارت ديگر، بشريت در طول تاريخ خويش، يعنی از گذشته های دور تا معاد، به خلافت، مالک زمين و منابع آنست و فرد فرد بشر، نسلی از پس هر نسل، در اين مالکيت شريکند و هر بشری می تواند در آن کار کند. زمين و فضا و هر جا که تصور شود از آن فرد فرد بشر است. به اين اعتبار، هيچ جامعه ای حق ندارد خود را جامعه برتر، جامعه نماينده خدا، جامعه واسطه بين خدا و بشر تلقی کند و مالکيت کائنات را بخود اختصاص دهد. اينکار شرک اقتصادی و ناسازگار با توحيد است. اينکار همان وضعيت جهنمی را سبب می شود که بشريت به تمامه با کار خويش، آنرا برای خود بوجود آورده است.

     بدينقرار سخنی که رفت تنها به يک جامعه و يک قلمرو کوچک و يا بزرگ راجع نمی شود، بلکه بعنوان قاعده ای عمومی به جهان و جهانيان راجع شده و برقرار کننده رابطه ای ميان يک انسان و مجموع بشريت است. تکرار و تاکيد کنيم که هيچ جامعه ای از جوامع بشری اين حق را ندارد که از امکانات نسلهای آينده، چه در قلمرو خويش و چه در ديگر قلمروها بکاهد يعنی همانطور که امروز غرب بخاطر جواب به ايجابات رشد سرمايه نياز می تراشد و تمامی منابع موجود در طبيعت را بکار می گيرد و با محصولاتش طبيعت و انسانها را تخريب می کند و از امکانات نسلهای آينده می کاهد. اين کار خلاف اسلام است.

     اسلام در مقياس جهان می خواهد يک ملت يعنی بشريت را با دين توحيد به يک هويت برساند. به همين خاطر تمامی مرزبنديهائی که مانع وصول به اين هدف می شوند، ا زنظر گاه اسلامی، نفی و لغو گشته اند. نه مرز نژادی، نه مرز جغرافيايی، نه مرز قدرت و نه ... اعتبار ندارند، و اين امر مانع از آن نيست که هر جامعه ای هويت خاص خويش را داشته باشد. چرا که اين هويت نسبی، خود ضرورت هم هويتی با طبيعتی است که هر جامعه ای در آن استقرار جسته است و بديگر سخن، کار متقابل انسان و اين طبيعتهای متفاوت بر يکديگر است که سبب می شود مجموع های انسانی، هويت های بطور نسبی گوناگون پيدا کنند. البته اين امر نه تنها مانع از تحقق هويت عمومی نيست، بلکه بدون آن هويت عمومی، هويت های نسبی بر پايه زور، يعنی عليه يکديگر و با تخريب يکديگر، ايجاد خواهند شد. همانسان که مالکيت عمومی اسلامی شرط تحقق هويتهای متفاوت و انتقال دستآوردها از جامعه ای به جامعه ديگر می باشد. بنابراين همان رابطه ای که ميان يک فرد با جامعه اش، مثلاً يک ايرانی با جامعه ايرانی برقرار است، ميان هر جامعه  مثلاً جامعه ايرانی، يا جامعه بشر هم برقرار خواهد بود. جامعه های ديگر نمی توانند به عنوان اين که مقام برتری دارند، اين و يا آن جامعه را از وسيله کارش يعنی طبيعتی که در آن زيست می کند، و امکانات موجود در آن محروم نمايند. و از طرف ديگر در جامعه توحيدی نيز، جامعه ای مجاز نيست و نمی تواند منابع خود را بدين عنوان که متعلق به اوست، از ديگران دريغ نمايد.

     بدينقرار  وقتی جامعه ها بر يکديگر سلطه می جويند و ميانشان نابرابری وجود دارد، از آنجا که در روابط سلطه مالکيت انسان بر کار خويش تحقق پيدا نمی کند، و وقتی کسی بر کار خود مالک نيست و اختيار و اراده و مسئوليت و امامت تحقق ندارد، مالکيت اسلامی وجود نداشته و تحقق پذير خواهد بود. و زمينه از خودبيگانگی انسان نيز همين است.

     و اين سخن نيز گفتنی است که وقتی بيان می شود که زمين و منابع آن متعلق به همه بشريت است نه بدان معنی است که عده ای معدود وکيل و وصی بقيه بشريت گشته و بر بقيه سوار شوند، بلکه منظور آنست که در هر جامعه ای در حدود و زمينه های موجود در آن، تمامی افراد می توانند نيروها و استعدادهای خود را بکار اندازند، و اين افراد در استفاده از محيطی که در آن زيست می کنند، حق تقدمی نسبی، و نه مطلق دارند: تنها در صورت تزاحم با موجوديت و يا حقوق برابر بقيه بشريت اين حق از بين می رود و موجوديت بقيه بشريت مقدم می گردد. از اينرو انجام اعمال تخريبی بالمره ممنوع است. بعنوان مثال دولتی به صرف اينکه قلمروی از آن اوست، نمی تواند چند بمب اتمی منفجر کرده و هستی را بر روی کره زمين بخطر افکند. حال آنکه در تاريخ و بطور مستمر، هر ملتی که بر ديگران مسلط شده، خود را صاحب اختيار در همه چيز شمرده و هرچه خواسته بر بشريت و زمين و منابع موجود در طبيعت روا داشته است. از جمله طبيعت سبز خاورميانه را، دست زور و ستم به طبيعت خشک بدل ساخته است. هر ملت مسلطی خود را قوم برگزيده خوانده، و با تخريب انسان و طبيعت، سلطه و ستم را امری مستمر ساخته است.

     و امروز نيز اين غرب است که خود را دارای « استعداد ويژه» يعنی « انديشه خلاق» خوانده و می گويد که « غربی تنها انسان دارای هوش ويژه و انديشه خلاق است» و اين هوش ويژه را، در تخريب نظام يافته انسان و طبيعت بکار انداخته است. بقول فانون، بنام همان Spirit (بزرگ، يعنی که ايشان واجد همه و عاليترين استعدادهای خلاقة خدائی هستند)، در هر گوشه و کنار جهان آدم می کشد و جهان را به آزمايشگاه سلاحهای مخرب خويش بدل ساخته و منابع موجود در اين جهان را در اطاعت از ايجابات تمرکز و تراکم قدرت بنابودی می کشاند. ولی اسلام « هوش ويژه» را خاص هيچ قومی نشناخته و به اين  عنوان برای کسی حقی قائل نمی شود و اينگونه دعاوی و اعمال تخريبی را بجنون، و دست کم به سفاهت، نسبت داده و سفيه را نيز از دخالت در امور ماليش ممنوع می کند! برترری و کهتری و پيش و پسی در اسلام به تقوی است. جلوتر بودن کسی که در نظام اسلام، بدان معنی است که وی متقی تر بوده و به خدا تقرب بيشتری جسته است، و در مشق امامت جلوتر و در خور پيروی است. اين تمرين که همه می توانند در آن شرکت کنند، ارثی نبوده و تنها بستگی به لياقت و کار دارد. بدينسان اسلام از آن گونه ملت گرائيهای وارد شده در مذاهب سابق، و يا موجود در عقايد اجتماعی حاکم بر روابط امروز بشر، بری است. يعنی اسلام، مسلمانم را بعنوان دارنده برترين اديان و عقايد، مالک هست و نيست بشر نمی داند.

6- توحيد زمانی: ثبات مالکيت:

     مراد از توحيد زمانی يا ثبات مالکيت در نظريه اسلامی از جمله اين است که نسلها و نسلهائی که از پی هم می آيند، بر زمين و منابع آن و حاصل کار خويش حق دارند. وقتی گفته می شود که شما مالک زمينی هستيد که روی آن کار می کنيد، بدان معنی می باشد که شما، بعلاوه جامعه بشر، بعلاوه نسلهای آينده و بعلاوه نسلهای گذشته، همه در اين مالکيت شريکند. توحيد زمانی بدينسان، از عناصر بسيار مهم قانونگذاری اسلام در باره مالکيت است و همه قواعد با توجه به اين توحيد وضع گشته اند. حتی درباره رفتار انسان با خويشتن نيز اين توحيد رعايت شده است: حرمت خودکشی از جمله بدانخاطر است که انسان مالکيت خودکامه بر خويشتن ندارد، بلکه به خدا و از راه تخليف به جامعه، به گذشتگان و آينده نيز تعلق دارد که برايش کار کرده اند و می کنند و بايد برايشان کار کند.

     دولت ها نيز ابدی نيستند و نمی توانند تصميماتی بگيرند که به محروميت نسلهای بعدی بيانجامد. مثلاً نمی توانند نفت را در زندگانی يک نسل تمام کرده و زمين های خشک و معادن خالی را برای نسلهای بعد باقی گذارند. مطلق کردن زمان حال ناشی از ديد و نظرگاه طبقه حاکم و مسلط می باشد که موجب فراموشی اين امر مهم می گردد که هر انسان و هر جامعه، جزئی از مجموع هستی است و حق ندارد مطابق دلخواهش با خود و ديگران و با طبيعت رفتار کند. اسلام نظرگاه طبقاتی ندارد يعنی از نظر مافوق به مادون و يا از ديد مادون به مافوق نمی نگرد. نظر اسلامی بر پايه توحيد می باشد: خداست و تمام جامعه بشر، و همه در پيشگاه او برابر، و فضل، به تقوی است. حتی يک قاعده جزئی نيز نمی توان يافت که در آن اين نظرگاه اسلامی ملحوظ نشده باشد، و جز اين هم نمی توانست باشد.

     معنای اينکه اسلام يک نظام است، جز اين نيست که در هر قانون و قاعده و مقرراتی، اصول راهنمای خويش را منعکس نموده است. اگر نه نمی شد آنرا يک نظام ناميد. و نيز علت آنکه اسلام به اين روز افتاده است همانا پاشيدگی و جدائی قرار و قاعده ها از اصول و راهنمای آن می باشد.

     سخن ديگر اينکه در نظريه اسلامی، مالکيت، هم به اعتبار آغاز، و هم به اعتبار فرجام، و هم به اعتبار حدود تأسيس شده است که جامعه خود جلوه گاه و صورت عينی اصول راهنما باشد. يعنی مالکيت محدود به جنبه سازندگی است و تخريب حرام می باشد. هيچکس بعنوان مالک، حق تخريب و از بين بردن ندارد. و ساختن نيز به مفهوم افزودن به امکانات بشر، بگونه ای که تخريب امکانات در آينده را موجب نشود و بتوان زمان به زمان بدانها افزود، می باشد. اگر کار، سازنده و خلاق نباشد، از تخريب چگونه به خدا می توان رسيد؟ و « الی الله تصيرالامور»، کجا معنی پيدا  خواهد کرد؟ اگر بشر زمان به زمان بر امکانات خود بيفزايد و به کمال راه جويی نکند، چگونه می تواند بسوی خدا صيرورت کند؟  انسان با کار بر طبيعت، با کار در جمع و با جمع است که می تواند از خود در گذشته و بسوی کمال رهسپرد. اگر چنين نکند و نيرويش را، که اگر در جهت سازندگی بکار نرفت لزوماً در جهت تخريب بکار خواهد رفت، در بسط و رشد ابعاد خويش بکار نگيرد، کجا به جامعة توحيدی رسيده و کی می تواند بسوی خدا صيرورت جويد؟

7- حاصل سخن:

     در نظريه اسلامی مالکيت، مالکيت مطلقه از آنِ خداست. و همانسان که نسبيت و فعاليت آدمی جز در رابطه با مطلقيت خدا واقعيت پيدا نمی کند، مالکيت فرد بر کار خويش نيز جز در رابطه با مالکيت مطلقة خدا واقعيت نمی يابد. چرا که در غير اينصورت زور پايه روابط می گردد و در چنين روابطی، مسلط و زيرسلطه آزادی و اختيار خويش را ازدست داده و از خودبيگانه می شوند. جمع مجموع بشريت، از راه تخليف و تاحدودی که حق کار و ابتکار همه افراد بدون استثناء و بدون تميز و تمايز و در همه مکانها و در تمام زمانها، بطور نسبی حفظ گردد، جانشين خدا می شود. و اين رابطه ميان جمع و فرد را امام سازمان می دهد. بدينقرار، مالکيت وجهی از وجوه رابطه انسان - خدا است. يعنی از لحاظ منشاء: خدا  ß جمع ß فرد، و از لحاظ مقصد: فرد ßجمع ßخدا، جهت رابطه می باشند: مالکيت مطلقه از آن خدا، و مالکيت نزديکتر به مطلق بر زمين و منابع و از آن جمع بشر، و مالکيت محدود بر کار از آن انسان است. بنابراين در انتقال و به اعتبار مقصد، مالکيت از فرد به جمع، و از جمع کوچکتر به جمع بزرگتر و به امام، يعنی نماينده اجرائی خدا، منتقل می شود تا که اسباب کار در حد استعداد هر کس در اختيارش قرار گيرد و زمان به زمان امکانات کار و فعاليت بيشتر گردد، و اثر تفاوت استعدادها در افزايش نابرابريها، با توزيع امکانات از روی قسط، کاهش پذيرد. دريغا که با مسئله بدينصورت در فقه و جامعه شناسی اسلام برخورد نشده و همواره فقه با روابط اقتصادی زمان، انطباق جوئی کرده است. اين نظر که کاملترين نظر برای آزاد کردن قطعی انسان می باشد، همانسان که آمد در قرآن بيان شده و در سنت و روايت بعمل و قول، توضيح و تفهيم شده است و آنگاه استقرار قدرتهای سياسی خودکامه آنرا از يادها برده است.

     مقصود از اينهمه تفصيل و گاه تکرار، آن بود که ذهنيات مبتنی بر شرک باطل گردند. مقصود آن بود که انطباق اين نظريه با اصول اسلام توضيح داده شود، تا مالکيت اسلامی از جنبه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سياسی و عقيدتی شناخته گشته و بتوان پرسيد که اين نظريه انقلابی و رهائی بخش را چه مکتبی جز اسلام عرضه کرده است؟

     بر پايه اين برداشت از مالکيت بر وفق اصل توحيد، اکنون می توان پرسيد که مالکيت انسان بر نفس کار چگونه تحقق خواهد يافت و اسلام چگونه وصول به اين امر اساسی را سازمان خواهد داد؟ و در پاسخ به اين سئوالها، بايد انطباق مالکيت با اصول ديگر و نحوه مبارزه اسلام با اسباب تمرکز و تکاثر را مورد مطالعه قرار داد.

     سئوال: از نظر اسلام جمع کدام است و اسلام چه جمعی را می پذيرد؟ آيا اگر جمعی زمينهائی را به زور تصرف کرده و روی آن کار کردند، مالک کار خويش هستند يا نه؟

     پاسخ: بگذاريد نمونه مشخصی را بگيريم، يعنی اسرائيل. سئوال اينستکه آيا اين افراد را، اسلام بعنوان جمع قبول دارد و می شناسد، و آنرا مالک زمينهائی که به زور تصاحب کرده و اعضايش روی آن کار می کنند، می شناسد؟ آيا اين «جمع» از راه تخليف نماينده خداست و در مالکيت بر زمين بر فرد عرب تقدم دارد؟ پاسخ اين سئوال در توضيحات قبلی داده شده است. در اينجا بايد گفت که حتی اگر اسرائيليان بين خود مقرراتی را اجرا کنند که مالکيت اسلامی نسبتاً تحقق پيدا کند از آنجا که مالکيت آنها بر زور، و يد آنها يد غاصبانه می باشد، بر عموم مسلمانان است که از آنها خلع يد کنند.

     به سخن ديگر، ما می گوييم  که تاريخ بخودش دوره ای را ديد که در آن هر کس و همه کس مالک کار خويش بود و بودند. آن دوره، دورة آزادی بشر بود. حال سئوال اينستکه آيا می توان اين دورة آزادی را دوباره تحقق بخشيد و آيا می توانيم بشر را به اين مرحله نزديک کنيم؟ بنابراين « جمعی» که مراد ما است، هر جمعی نيست. مثلاً اگر عده ای دزد « جمع» بشوند، حق ندارند مال « فرد» غير را بدزدند و در اين صورت، چون از ديگری کنده و به اين افراد اضافه می شود، اينان را       « جمع» نمی توانيم بناميم. و اسرائيل نيز همين وضع را دارد. يعنی اگر هم فرض کنيم در خوردن اين سرزمين های متعلق به فلسطين، تساوی مطلق را رعايت بکنند، باز بسبب خوردن مال غير، جمع به معنای اسلامی آنرا، جمعی که نه با تخريب جمع ديگر که با کار خود، بوجود آمده باشند را تشکيل نمی دهند.

     از نظرگاه اسلامی، اساس روابط جوامع را با هم، موازنه منفی تشکيل می دهد و ما معتقد نيستيم که با سوار شدن ملتی بر ديگر ملتها، انترناسيوناليسم تحقق پيدا می کند. هرگاه مجموع ملتهای روی زمين حقوق برابر پيدا کرده و ذره ای از ملتی کاسته و بر ملتی اضافه نگردد و نيروهای محرکه ملتها صرف حفظ تعادل قدرت ميان آنها نشود، آنگاه انترناسيوناليسم به مفهوم اسلامی آن، و آرمان مسلمانان، يعنی جامعه جهانی توحيدی، پيدايش يافته و بوجود آمده است. اگر جمعی بوجود آوريم که هر کس در آن در حدود معين، صاحب اختيار کار خويش باشد و جايي برای برخورد و ستيز باقی نماند، اين جمع، جمعی اسلامی است. تحقق جمع جهانی اسلامی موکول به حذف مرزهايی است که زور در ميان می گذارد. در فصلهای بعدی دربارة از ميان برداشتن اين مرزها و همسو کردن کارها و تکاثر بر پايه عدم تمرکز، مفصل تر بحث خواهد شد.

٭ ٭ ٭

٭ ٭

فصل دهم

مالکيت و بعثت دائمی

    در اين فصل نخست از نفی سپردن اختيارات مطلقه به نمايندگان « اجرايی جامعه» نفی مرزهای سلطه و سامان دادن بعثتی دائمی برای انحلال مستمر قدرتهای متمرکز و متکاثر، و از انعکاس جهان شمول بودن بعثت اسلامی بر قانونگذاری در زمينه  مالکيت سخن خواهد رفت و در دنبالة بحث دو مسئلة « روز» که در مقياس دنيا و تاريخ طرح شده اند و می شوند، يعنی « مرز» هايی که زور و هم طبيعت در ميان گذاشته اند و امر واقع « رشد» و امکانات آينده با سررسيد بی نهايت مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

1- سازمان دادن بعثتی دائمی برای انحلال مستمر قدرتهای متمرکز و متکاثر:

    در فصل گذشته درباره مالکيت فرد و جامعه و حدود و اختيارات جمع و امام به تفصيل سخن رفت و دانسته شد که اسلام برای جمع و امام مرتبت خدائی قائل نيست و فرد را بطور نسبی مالک حاصل کار خويش می شناسد و تا آنجا که برای جلوگيری از تمرکز قدرت در دست نمايندگان جامعه، ترجيح داده است که تا رسيدن به جامعة دارای اقتصاد وفور که در آن قدرت و امکان تمرکز و تکاثر از بين رفته باشند، انتقال حاصل کار پس از مرگ مستقيماً و نه از طريق نمايندگان جامعه، انجام گردد.  

     اينک در مقام توضيح و انطباق مطالب فوق، اشاره ای مجمل درباره اختيارات مطلقة « دولت پرولتاريا» و اينکه پس از استقرار اين دولت، تضادهای (ذاتی؟!) جامعه از بين رفته و جامعه به خط مستقيم به جامعه کمونيستی سير خواهد کرد، لازم می گردد. در حقيقت در نيم قرن اخير، اين نظر تبليغ می شده و می شود که اگر دولت پرولتاريا بر سرير حکومت تکيه زند، از آنجا که « رهبری با حزب و حزب با پرولتاريا) و (نيروهای پيشتاز تاريخ)» در عمل هوهويه  هستند، اين دولت حق همه کار و منجمله ضبط حاصل کار زحمتکشان را دارد.

     بنابراين، اگر مثلاً دولت استالين در پی « برنامه صنعتی کردن» کشور، تنها راه را در بيگار تا به آخر دهقانان و کارگران و ضبط ارزش مازاد مولده بوسيله آنان و ايجاد هزاران اردوی کار اجباری می بينند بر آن دولت حرجی نيست. امروزه منتقدين چپ به درست از تاراج و بيگار کارگران برای انباشت سرمايه که بخصوص در آغاز عصر سرمايه داری با زور و خون ريزی انجام می شد، انتقاد می کنند ولی کمند کسانيکه همين امر را فی المثل در کشور شوروی نيز ببينند و ببينند که دهقانان از شدت استيصال و فشار، خود به دست خود حتی احشام و مزارع خويش را از بين می بردند تا بدست « دولت» نيفتند. اينان نمی بينند که دولت پرولتاريا در پی تجديد روابط زور در مقياس جهان و ايجاد ارتشی که نه توده ای (به معنای واقعی کلمه) بلکه  ستون فقرات ديوان سالاری حاکم بود و هست، پيروزيهای خلق را بر باد می دهد و در پی ايجابات تمرکز و تکاثر، ارزش حاکم نه رفع نيازهای اساسی انسانها برای آزاد شدن، بل « رشد قدرت» در همة ابعاد آن می گردد و در نتيجه در همان وقتی که خلق در قحطی مرگباری بسر می برد، غلات آنانرا برای کسب ارزش بيشتر صادر می کند و ... اينان فراموش می کنند که در پی اين تمرکز و تکاثر در تضاد، « رقابت» با همان محتوای جامعة سرمايه داری، چنان ارزش حاکم بر جامعة « سوسياليستی» می شود که استالين يکسان بودن مزدها را « ايده آليستی» و آن را « خرده بورژوازی» می نامد و تا آنجا « نابرابری» را تشويق می کند که در هنگام مرگش اختلاف دستمزدها و درآمدها در مقايسه با غرب سرمايه داری، دست کمی پيدا نمی کند ... و بالاخر اينان نمی بينند که « دولت را که ابزار سلطه طبقاتی می شمارند و بنا براين به گفتة مارکس، بايد در صيرورت جامعة سوسياليستی به جامعة کمونيستی بتدريج محو و مضمحل شود، هر روز در همة ابعاد خود رشد می کند و خودکامه تر و مطلق العنان تر می شود ... آری اينان بظاهر خود را به اين استدلال استالين قانع می کردند و می کنند که هر چند دولت سوسياليستی (چون در يک کشور است) در حال رشدی سريع است ولی سرانجام در يک چرخش ديالکتيکی « مضمحل خواهد شد ...

     در مقام زدودن ابهام از انديشه ها و برای بازنشان دادن اين نکته که بطور مستمر در تاريخ، هر وقت متمرکز گشته، در پی تکاثر خويش، کذابين به توجيه و تکريمش پرداخته اند و اينکه ايجابات قدرت، وقتی اين قدرت در مقياس جهان عمل می کند، چيزی غير از توقعات ايدئولوژيکی است. دو مطلب از بانيان و رهبران سوسياليسم در قرن 19 اروپا را نقل می کنيم:

     پرودن بر آن است که اگر برای جامعه و دولت به نمايندگی جامعه مالکيت مطلق قائل بشويم شبيه به آنست که بگوييم     « زنده باد پليس: چرا که اين امر هرگونه تعادل بين جامعه و دولت، و بطريقی اولی تعادل بين فرد و دولت را از بين برده و عملاً تمام جامعه و افراد آن را اسير تصميمات يکطرفه متناسب با توقعات قدرت می گرداند. و برای ايجاد تعادل ميان فرد و جمع، راه حلی پيشنهاد می کند که نوعی مالکيت گروهی است. (105)

     مارکس  و انگلس نيز در پاسخ کسی که ادعا می کرد کمونيسم می خواهد انسان را از هر نوع مالکيتی محروم کند، گفتند که وی خيالاتی را خود بافته را به آنها نسبت داده است. اين دو خواهان چنين محروميتی نيستند بلکه می خواهند وضعی که در آن عده ای بنام جامعه و يا قدرت و زور، حاکم همه چيز مردم شده اند از بين برود و « انسان توليد خويش را از خود بيگانه نيابد» (106)

    راستی آن است که اگر افراد مسلوب الاختيار شدند و حتی از مالکيت بر کارشان نيز محروم گشتند نمی توان از آنها جامعه ای آزاد بوجود آورد. چه کس يا کسانی بعنوان نماينده جامعه اختيارات را قبضه خواهند کرد؟ البته چنانچه ما در آخر خط بوديم يعنی در جامعه ای می زيستيم که تمام افراد آن مجتهد بودند و از لحاظ علمی و سياسی و ... نيازی به « نخبگان» نبود، مرزها از ميان برداشته شده تبعيضات نژادی از بين رفته بودند و طبقات برجای نمانده بودند، پاسخ اين سئوال را می شد چنين داد که هيچکس و همه. چرا که جامعه ای با اين خصوصيات برای اعمال حق مالکيت نيازمند نماينده نيست. ولی واقعيت آنست که در آن جامعه نيستيم و هم مرزها و هم تبعيضات نژادی وجود دارند و هم تمرکز و تکاثر قدرت صورت می گيرد. دراين نوع جوامع تمامی اختيارات را به نمايندگان اجرائی جامعه سپردن، خود به معنای فراهم آوردن اسباب تمرکز و تکاثر شديد قدرتها و ايجاد همه فسادهائی است که بشر از ديرگاه تا به امروز با آنها دست به گريبان بوده و می باشد از اين طريق نه تنها جامعه آزاد نمی شود، سهل است، دچار بدترين قيدها و اسارت ها نيز می گردد. و از اينروست که اسلام حتی به امام معصوم نيز اختيارات مطلقه نمی دهد.

     بدينقرا آن نظريه زورپسندانه که حق انسان را بر نفس کار خويش (که چيزی غير از حاصل کار است) واگذار بدولت می داند، نظريه جانبداران رژيم هائي است که در آنها، دولت حقيقت تام و تمام است. در ايران قديم ( و نيز درايران امروز) شاه، مالک همه چيز و « مصدر بيم و اميد بود» تمام ثروتها به او تعلق داشت، « نماينده خدا» بود و مالکيت در مرتبه اول، خاص وی بود. افراد جامعه به نمايندگی او، و تا وقتی که اراده شاهانه به مصادره تعلق نگرفته، اموال را می توانستند در اختيار داشته باشند. و اگر شاه اراده می کرد جان فردی را بگيرد، او بايد سر به شمشير جلاد می سپرد.

     نظريه اسلامی، برای وصول به جامعه توحيدی، بر آن مبتنی نيست که واقعيت را در قالب « نظام ايده آل» ريخته و از قالب، جامعه توحيدی بيرون آورد. بلکه بر آنست که حرکت و بعثتی را سامان بدهد، تا جامعه ها در بعثت دائمی شان در جهت ايجاد آن جامعه صيرورت کنند. از اينرو نحوه عمل نظام، انحلال مستمر قدرتهای ( سياسی و مالی و ...) متمرکز و متکاثر است. و از اينروست که در انطباق با اين بعثت و با توجه به واقعيت داشتن روابط زور و با توجه به اين  امر که روابط سلطه پس از روزگاران ممکن است ( يعنی اگر جامعه در اين جهت تحول کند) از بين بروند، قواعد و مقرراتی وضع کرده است که پياپی قدرتهای متمرکز را تجزيه و منحل نمايد. در بحث از چگونگی انطباق نظريه اسلامی مالکيت با اصل توحيد، ديديم که خليفه خدا، ناس است يعنی همه و همه مردمان. اجماع است و نه اکثريت يا اقليت بشر. نه اکثريت می تواند اقليتی را از کارکردن و برخورداری از ثمره کار خود محروم کند، و نه اقليت را، حقی در محروم کردن اکثريت از اين حق می باشد. اما در وضع موجود می بينيم که اين اقليت بشر است که اکثريت را از اين حقوق محروم نموده است. اکنون بايد ديد که برای رسيدن اجماع (امام) بدين حق، يعنی مالکيت بر آنچه رد قلمرو اين مالکيت قرار می گيرد چه بايد کرد؟

2- مالکيت بمثابة رابطه اي اجتماعی، منعکس کنندة اصول اسلام است:

     از لحاظ عمومی، حرکت در نظام اسلامی يعنی تغيير مسير از جهت از خود بيگانگی به جهت آزادی. کسی که مسلمان است، با اسلامی کردن انديشه و عملش، و با توحيدی کردن ايندو، بتدريج خود را از آن دنيای شرک و از خودبيگانگی بيرون می کشد و بسوی دنيای آزادی و جامعة توحيدی ره می گشايد. و بدينسان روابطی که انسان با انسان و با اشياء برقرار می کند، نمی توانند بی تاثير از اين حرکت در نظام و مستقل از آن باشند:

     مالک رابطه ای است ميان آدميان و بنابراين قواعد و قوانين راجعه به آن جزئی از مجموع نظام بوده و بايد که با اجزاء ديگر سازگار باشد:

     معنی نظام آنست که عناصر متشکله در يکديگر عمل کنند و نسبت بهم نقش و وظيفه داشته باشند. اگر جهت بعثت دائمی به استقرار جامعه توحيدی است، لاجرم بايد روابط اجتماعی و از جمله مالکيت، يا تصحيح های پياپی، اين مقصود را آسان گرداند. می بينيد که قانونگذاری در موضوعی معين (مثلاً مالکيت)، نه تنها نمی تواند منعکس کننده اصول اسلام در خود نباشد، بلکه نمی تواند با قانونگذاری درباره موضوعات ديگر ناسازگار باشد. چنان نيست که يک نظام بتواند درباره موضوعات مختلف قوانين و قواعدی وضع کند که از طريق مبانی و اصول آن، بهم ربط نجويند و هرکدام سازی جداگانه بزنند. و باز        « حلال محمد تا قيام قيامت حلال باشد و حرام او حرام». عدم عنايت به اين واقعيت موجب گشته است که فقه، حاوی بحث در موضوعات پراکنده و انعکاسی از اشکال و صور و روابط قدرت در طول زمان گردد (107) و ارتباط اين موضوعات با اصول پايه و با يکديگر از ميان برود.

     بدينقرار، اسلام در انطباق با بعثت دائمی، و به لحاظ رها کردن مشی آرمان طلبی که همان از قالب نظريه، واقعيت عينی را با سيما و محتوای نو بيرون کشيدن باشد، در قانونگذاری اولاً نه زمان کوتاه که زمان دراز را بايد ملاک قرار داده باشد، و ثانياً بايد مالکيت، جزئی از مجموع نظام باشد، يعنی آنرا مجرداً بصورت رابطه با شئی و يا جمع با شئی تلقی نکرده باشد و ثالثاً (در نتيجه) بايد حرکت دائمی جامعه را در جهت معين (صيرورت بسوی خدا) مانع و رادع نشده و بدان سرعت بخشد. زمان به زمان و بتدريج که جامعه در اين نظام بسوی استقرار جامعه توحيدی پيش می رود، مالکيت اسلامی نه تنها مانع از رشد استعدادهای خلاقه و امکانات مادی نگردد، بلکه بدان فزونی و سرعت ببخشد. نه تنها مانع از عمل نشود، بلکه عمل را آسانتر ساخته و مسير وصول به جامعه توحيدی را کوتاهتر گرداند.

    بدينقرار، مالکيت اسلامی بمثابه رابطه ای اجتماعی، نمی تواند منعکس  کننده روابط سلطه و زور باشد و بايد منعکس کننده مشی انسان در جهت آزادی از اين روابط باشد. بايد منعکس کننده اصول پايه و از جمله بعثت در نظام اسلامی بوده و همگرائی بشر در مقياس جهان و تاريخ را  آسان گرداند و حرکت وی را همسو و هم افق سازد.

     تاکنون دانسته شده است که اسلام، جهان را بصورت مجموعه تلقی کرده و خود را بعنوان نظامی کامل (و بنابراين کافی) برای تحويل اين جامعه از شرک به توحيد عرضه می کند. بدينسان روشن است که اسلام بايد به تمام نيازهای اساسی جوامع بشری پاسخ گويد و راه حل ارائه کند. در حقيقت هستند کسانيکه می گويند « اسلام مال چهارده قرن پيش بود» اسلام در اين چهارده قرن چرا کاری پيش نبرده؟» « چرا جوامع اسلامی در اين وضع خراب بسر می برند؟» و چرا؟ ...؟ بايد گفت که در اين مدت نظام اسلام در جامعيت خود اعمال نشده و حال آنکه نظام وقتی که اجرا شد، به نياز پاسخ می دهد. اسلام نسخه ای داده، حال اگر تو عمل نکرده ای، ديگر تقصير او نيست و مسئله هم تنها مربوط به زمان عرضة اسلام نيست بلکه مسئله، مسئلة همة دوره هاست و پاسخ اسلام نيز برای تمام زمانهاست.

     در مقام توضيح بايد اين نکته را تکرار کرد که ما در تاريخ با ديد توحيدی می نگريم و آنرا سازوکار روابط امرهای مستمر تلقی می کنيم و بنابراين با آن ديد مطلق گرايانه که دوره هائی را مطلق می سازد، توافق نداريم. ديگر آنکه وقتی رهنمود و راه حل بر اساس امر واقع مستمر استوار باشد، تاريخ ارائه راه حل، اثری در درستی و نادرستی آن ندارد. (108) درستی يا نادرستی يک معالجه، در گرو آنستکه مشکل درست شناخته شود. و اينک در دو جزء بعدی اين فصل، دو مسئله « روز» يعنی مسئله از ميان برداشتن مرزها و مسئله « رشد» و جواب اسلام به ايندو را مطالعه می کنيم:

3- مرزها: نفی مرزهای زور و هم از بين بردن مرزهای طبيعت:

     در فصل چهارم، دربارة مرزها به تفصيل سخن رفت و نقش آن در سازوکار روابط سلطه دانسته شد اينک بر آنيم که در رابطه با مالکيت اسلامی، آنرا مورد مطالعه قرار دهيم:

     مرز چيست؟ مرز يعنی جائی که در آن منتجة قوای مجموعه های در برخورد صفر می شود. بطوريکه هيچکدام در يک زمان معين و در پی تعادل قوا از آن قدمی فراتر نتوانند رفت. بدينقرار مرز رابطه ای است ميان قدرتها و خود نشانة آنست که بخش کلانی از قوای بشر در برخوردهای فيمابين از بين می رود. اين مرزها، در عين حال که بيانگر جهت تخريبی کاربرد نيروهای محرکه هستند، نشانه آن نيز می باشند که مالکيت خود منعکس کننده مرزهای قدرت ميان گروه ها و افراد است. اسلام با اين مرزها مخالف است و آنها را نفی می کند و جهت قوا را که عليه يکديگر می باشند به همسوئی تغيير می دهد. بنابراين مالکيت اسلامی انعکاسی از نظريه عمومی اسلام در زمينه بعثت و کاربرد نيروهای محرکه است و منعکس کننده مرزهای قدرت ميان گروهها و افراد نمی باشد. برای آنکه اين مرزها (همه انواع آن) از ميان برخيزند، ناچار بايد از تمرکز و تراکم قدرت در درون آنها جلوگيری نمود. از اينرو مقتضی اصل بعثت آنست که مالکيت اسلامی منعکس کننده برنامه درازمدت انحلال قدرتهای متمرکز و متکاثر باشد. قدرتمندانی نظير کورش و داريوش و اسکندر و ... نيز می خواستند که مرزها را بردارند، اما در حقيقت در پی برداشتن مرزهای سلطه خويش بودند تا جهانی را زير سلطه خويش و قوم خويش آورند، میخواستند قدرتی جهانی ايجاد کنند: از باستان تا به امروز، همواره قدرت دو يا سه گانه جهانی در اطاعت ايجابات خود کوشيده اند تا دامنه قدرت خويش را بسط دهند. اينکار، از بين بردن مرزهای طبيعی است که حاصل رابطه ای می باشند که با کار ايجاد می شود، و ايجاد و دائمی کردن مرزهائی است که با زور بوجود می آيند.

     برای برداشتن مرزها، مکتبهای مختلف راه حلهای گوناگون پيشنهاد کرده اند و امروز می بينيم که در پس اين مرزها، قدرتهای تخريبی عظيم بر هم افزوده می شوند. امروزه پس از آزمايشهای علمی، اين طرز اظهار می شود که اگر انترناسيوناليسم سوسياليستی استقرار نيابد، سوسياليسم استقرار پيدا نخواهد کرد و اگر سوسياليسم برقرار نشود انترناسيوناليسم بوجود نخواهد آمد. بدينسان سوسياليسم تا وقتی وضع از اين قرار است يعنی « کشک».

راه حل اسلامی کدام است؟

     از آنچه گذشت می توان استنباط نمود که راه حل اسلامی، حذف کانونهای تمرکز و تراکم قدرت و از ميان بردن روابط مبتنی بر زور در مقياس جهان می باشد. اين امر يعنی از بين بردن روابط مبتنی بر زور، بمعنای تغيير جهت عمل و کار انسانی از مخالفت و ضديت به همگرائی و توحيد است.

     بعثت اسلامی همان حرکت در نظام اسلام برای استقرار جامعه ای است که در آن زور و مرزهای ميان نهاده شده توسط روابط زور، برخاسته باشند. برای وصول به اين جامعه جهانی توحيد، پيشنهاد اسلام که همان مالکيت اسلامی باشد آنست که، قدرتها در سطح کلی جامعه توزيع گردد تا جامعه ها بر پايه موازنه منفی به مناسبات ويرانگر خويش پايان بخشيده و بر حدود همکاريها و تعاونيها بيفزايند. بدينقرار دعوا بر سر اين است که چرا علی (ع) خليفه نشد و ديگری شد. به قول مدرس دعوا بر سر اينستکه چرا روابط مبتنی بر زور جای روابط مبتنی بر توحيد و بعثت و امامت و عدالت برای وصول به جامعه جهانی توحيدی را گرفت. در حقيقت جهتی که جامعه اسلامی در پيش گرفت ايجاد روابط سلطه بسود جامعه اسلامی بود، روابطی که جامعه مسلط اسلامی و جامعه های زير سلطه را از خود بيگانه نمود، يعنی نيروهای محرکه ای که در اين جوامع ايجاد می شدند در تخريب خود و ديگران بکار رفتند و کار مسلمانان به انحطاطی کشيد که شاهد آنيم. در واقع دعوا دعوای ميان دو ديد بود: روابط ميان جامعه ها بر پايه موازنه منفی از طرفی و روابط بر اساس موازنه مثبت از طرف ديگر، و از همين جا مفهوم مالکيت اسلامی که انعکاس موازنه منفی و صورت مادی و عملی آن می باشد به مالکيت در جاهليت يعنی تعبير روابط مبتنی بر زور منقلب شده و تغيير کرد. مالکيت اسلامی که بيان همکاری و توحيد در ساختن است، در روابط مبتنی بر زور، از معنی واقعی خود بدور می شود: مالکيت « حقی» است که عليه ديگری استقرار می يابد و لاجرم هر عملی له کسی و عليه ديگری می گردد و پايه مالکيت نه کار که زور می گردد.

     قانونگذاری های اسلام درباره حکومت، قشون، مناسبات اقتصادی و ... از جمله انعکاسی از اين هدف و برای وصول به جامعه ای می باشد که در آن انسان آزاد، مستقل، خود، و در حدود استعدادش مجتهد و امام می شود. اگر بنای مکتبی بر اين باشد که « کلکم مسئول»، بناچار بايد شرايط تحقق اين مسئوليت فراهم آيد. بناچار بايد هر استعدادی از امکانات در خور، بهره ياب گردد. در يک کلام بايد بنای روابطش با ديگری بر زور نبوده، آدمی زندگانيش را عليه ديگری و به قيمت تخريب ديگری، ايجاد نکند.

     نظام اسلامی برای همسو کردن کارهای آدميان و از بين بردن کارهای تخريبی و بر هم افزودن و متکاثر کردن کارها، نه بر پايه تمرکز که بر پايه عدم تمرکز و توزيع در مقياس جهانی و فرد فرد افراد انسانی است.

- مرزهايي را که طبيعت در ميان می گذارد نيز بايد از ميان برداشت:

     بدينقرار برای عملی ساختن مالکيت انسانی که خود تعميم اصل امامت و تبديل آدم زورگو و يا زور شنو به آدمی نسبی و فعال می باشد. نه تنها مرزهائی که زور در ميان می نهد بايد از ميان برداشته شوند، بلکه مرزهای طبيعت نيز بايد از ميان برداشته شوند تا امکانات، در حد استعدادها، برابر گردند. همه می دانيم که طبيعت از لحاظ باروری زمين و منابع زيرزمينی يکسان نيست. و همين امر همراه زور در تقسيم بين المللی کار و در نتيجه جمع آمدن ثروتها در کانونهای جهانی تمرکز سرمايه از عوامل مهم می باشد. همانسان که در فصل توحيد گذشت و به شرحی که در فصل امامت به تفصيل خواهد آمد، زمين و منابع آن به خدا تعلق دارد و اين منابع، بايد برای ساختن و نه تخريب يکديگر، مورد استفاده عموم قرار گيرد، و اگر در اين باره تبعيضی برقرار بماند، مالکيت همان رابطه سلطه باقی خواهد ماند، و رابطه سلطه، يعنی زندگی را در مرگ ديگری جستن. به همين نظر، اسلام در تحقق هدفهايش بناچار بايد ديدگاهی جهانی و آينده نگر داشته باشد و دارد.

     برنامه گذاری توليد اسلامی، جهانی است. در مناطقی که مردمانش هنوز اسلام نياورده اند برنامه گذاری بايد با عنايت به تسهيل تحول عمومی بشريت از جهت شرک و تخريب يکديگر، به توحيد و ساختن يکديگر باشد. شيوه کنونی تقسيم بين المللی کار، به تخريب منابع طبيعی و طبيعت انجاميده است و اگر کار بهمين روال پيش برود، انسان و طبيعت بنام         « رشد» تخريب خواهند شد. برای نجات انسان و طبيعت، هيچ راه حلی جز جهانی کردن منابع طبيعی و زمين بر پايه پنج اصل اسلام وجود ندارد. آينده يا شاهد مبارزه انسانهای آگاه در جهت پايان دادن بکار تخريبی، و جهانی کردن طبيعت بر پايه اصول اسلام خواهد شد يا آينده ای وجود نخواهد داشت. ضرورت جهانی کردن جهاد رهائی بخش از همين جاست.

     بدينقرار قانونگذاريهای اسلام بايد مجموعه ای را بسازند که منعکس کننده اصول راهنمای اسلام بوده و موافق اصل بعثت، در خاصه حرکت در نظام اسلامی را در بر گيرند:

الف : افزايش آزادی و استقلال انسان.

ب : افزايش منابع موجود در دسترس انسان و اين هر دو از دو راه:

1- از بين بردن پايه زور، و بنابراين صرفه جويی در منابعی که صرف تخريب انسان و طبيعت می شوند.

2- ايجاد تعاون و  استفاده از همه امکانات در افزايش ضريب و شتاب تکاثر، بر پايه موازنه منفی يا عدم تمرکز.

    و اينها همه ممکن نمی شوند مگر آنکه برداشتی نو و انقلابی از مفهوم « رشد» بعمل آيد و راه حل اسلام برای مسئله رشد و امکانات آينده عرضه گردد. آيا اسلام به اين مسئله برخورد کرده است؟ آيا اينهمه تاکيد بر تحريم اسراف و تبذير با اصرار اسلام بر کار و کوشش هر چه بيشتر در تناقض نيست؟ آيا اين درست است که اسلام مانع پيدايش و رشد صنعت است؟ در اين جا و نيز در فصول آينده اين مطلب را بررسی خواهيم کرد:

4- انعکاس امر واقع رشد و امکانات آينده با سررسيد بينهايت بر قانونگذاری در زمينة مالکيت:

    می گويند نظريه اسلامی با حرام کردن بسياری از مصارف و منع اسراف و تبذير، مانع از پيدايش بازارهای بزرگ می شود و بدون اين بازارها نيز صنايع جديد نمی توانند ايجاد گردند. از اينرو اگر خواهان صنعتی شدن کشورهای اسلامی باشيم، بايد ارزشهای اسلامی از بين بروند و مردمان اين کشورها ارزشهای کشورهای صنعتی را  پذيرفته و در جلد غربيان بروند، تا صنعت پديد آيد و رشد کند.  اين سخن نابجا، و از روی تقلب و به قصد فريب می باشد، چرا  که نمی گويند که رشد صنعت در غرب در چهارچوب سرمايه داری و نتيجه تبديل غرب به کانون جهانی تمرکز و تکاثر سرمايه است. در کشورهای اسلامی، و در محدوده روابط سلطه و در شرايطی که آنها زير سلطه بوده و صادر کننده منابع ثروت و حاصل کار مردم کشور خويش هستند، و آنهم در چهارچوب روابط سرمايه داری، البته صنعت مستقل بوجود نمی آيد و رشد نمی کند. اما اگر پايه زور از بين برود و در جهان سلطه گر و زير سلطه بر جای نماند و صنعت در جهت توليد نيازهائی باشد که در فراگرد رشد انسان نو به نو می شوند، صنعت می تواند بوجود آمده و تا آنجا رشد کند که ندرت از ميان برود. اما اسطورة اسطوره ها و خدای خدايان عصر حاضر، « رشد اقتصادی» است. هيچ دولتی در جهان نمی تواند (رژيم هر چه باشد) بگويد که من کشور را « رشد» نمی دهم. هر قدرتی ناگزير است که محض اطاعت از اين خدای دروغين، نسل و طبيعت امروز و فردا را قربانی کند. تمامی دستگاههای تبليغاتی و تمامی انديشه ها، در خدمت تمرکز و تکاثر توام با تخريب روزافزون انسان و طبيعت می باشند. ديگر صداها و فريادهای اعلام خطر بگوشها نمی روند و چشم ها پرتگاه را نمی بينند. تمرکز و تکاثر نامحدود و طبيعت محدود: اينست که آنچه سرمايه داری و شيوه های توليدی مبتنی بر تمرکز و تکاثر قدرتها در کانون دولت، بخود و بشريت فريب خورده وعده می دهند، آنها نه تنها کوششی در حفظ منابع و با روری زمين نمی کنند، بلکه برای عقب نيفتادن در مسابقه قدرت، همه چيز را در مقدار عظيم و عظيم تر شونده ای بکار می گيرند. حاصل اين تمرکز و تکاثر فزاينده و شتابگير آنستکه، اکثريت قريب به اتفاق بشرها به زور، تا حد حيوان فروآورده می شوند تا اقليتی ناچيز در بندگی مصرف بی بند و بار تباه گردند. اسلام بايد، تا انسان را بخود خواند و نظام اسلامی بايد تا آدميان را به بعثت در جهت خود شدن بخواند. راه حلهای ديگر همه به اين يا آن صورت ستايشگر اين خدای دروغين شده اند و پيامی برای ابلاغ ندارند.

     مسلمانان، همتی تا مگر نجات يابيم و نجات دهيم.

     به ايران بنگريد، روزی که قرارداد نفت را با کنسرسيوم بر اين ملت اسير تحميل می کردند، گفتند که ايران ده سال ديگر بهشت برين خواهد شد و خوزستان در آبادی از دره تنسی در امريکا در خواهد گذشت. بيشتر از 22 سال از آنروز می گذرد و خوزستان خشکتر و سوزان تر و ايران دوزخ حيات و استعداد سوزتر گشته است. اکنون می گويند نفت تا 20 سال ديگر تمام می شود اما ايرانی غم مخور که تا آن زمان ما وارد دروازه های « تمدن بزرگ» شده ايم. بنام «رشد» که واقعيت آن صدور ثروتها و استعدادهای ايران و  تخريب انسان و طبيعت ايران می باشد، فشار و اختناقی بی سابقه و بی مانند بر اين مردم تحميل کرده اند. رشد در سطح عموم انسانيت و در معنی افزايش امکانات کار خلاقه و کار رهبری است که مفهوم پيدا می کند. موافق « کتاب» و بعثت، معنای رشد اينست که توان انديشيدن و امامت و نسبی تر و فعال تر شدن و بالاخره توان جستجوی هويتهای جامع تر با ديگری، فزونی جويد. در اين زمينه است که انديشه های مسلمانم بايد بکار افتند و در مبارزه با اسطوره ساخته قدرت که بشريت را به بندگی آن ناگزير کرده است، راههای رهائی را به بشريت عرضه کنند.

    اين روزها که صحبت از تمام شدن  منابع طبيعی جدی شده و صحبت از ميزان رشد « صفر» به ميان آمده است، کذابين و اسطوره تراشان تبليغ می کنند که غمی نيست، منابع کرات ديگر را بکار خواهيم گرفت، اما همه بايد بدانند که اين سخن بر فرض صحت، راه رهائی بشر نيست چرا که عمدة فساد يعنی عامل تخريب، همان خلاصه کردن انسان در کار « اجرائی» و تبديل او به « حيوان» مصرف کننده است. بگذريم از اينکه زمين و فضای آن مگر چه مقدار بار و چه اندازه آلودگی تحمل خواهد کرد؟ بدينقرار در برنامه گذاری رشد اقتصادی اصول راهنما بايد اصول اسلام باشد، و بر وفق آن اصول است که مفهوم نو و انقلابی اسلامی « رشد» در حيطه تفکر آمد و بيان شد. در اين برنامه گذاری هدف بايد تحقق وصول به جامعه توحيدی دارای اقتصاد وفور باشد. جامعه ای که در آن نه تنها توليد، به نياز جمعيت در حال افزايش بشر پاسخ می گويد، بلکه انديشه ها و دستهائی که کار ابتکار و رهبری می جويند، امکانات رو به افزايشی را ارائه خواهند نمود.

     امروز تمرکز و تکاثر قدرتها چنان ابعادی پيدا کرده که جهان را در معرض انفجار قرار داده است. اگر اين انفجار به صورت انقلاب جهانی رهایی بخش انجام بگيرد، يک سرنوشت، و اگر با افزايش ميزان و شتاب تمرکز و تکاثر سرمايه اين حالت جذب شود، سرنوشتی ديگر در انتظار بشر است. در صورت اول، بشرط آنکه در فرصت موجود انجام يابد، نسل فردا و نسلهای آينده، نجات يافته اند و می توانند راه آزادی را بکوبند و صاف کنند و در آن به پيش روند. اگر امور بحال خويش رها گردند و خصوص زير سلطه ها دچار يأس گردند، در آغاز قرن آينده نابرابريها ميان جامعه ها عظيم و عظيم تر شده و ميليون ها و ميليون ها انسان در سرتاسر جهان در وضعيت دون انسان قرار خواهند گرفت. فردا خيلی دير است.

     يک تقسيم کار بين المللی ديگر بر اساس اصول اسلام و متناسب با مالکيت اسلامی بايد، تا جهان فردا، جهان برادری و آزادی و رشد گردد. در سه فصلی که خواهند آمد، پاره ای از اين مسائل را بسط خواهيم داد:

٭ ٭ ٭

٭ ٭

فصل يازدهم

مالکيت و ا مامت

     در اين مقام روابطی که بايد برقرار شوند تا اصل « مالک شدن انسان بر کارش» تحقق يابد، مورد بررسی می شوند و برای اينکار نخست در قسمت:

الف - نظرية اقتصادی اسلام بر اساس يسر عرضه می گردد و سپس در قسمتهای بعدی از

ب- روابط فرد و جامعه و امامت و جامعه

د - موارد تحقيق مالکيت امام و بالاخره از

هـ - مالکيت فرد بر کار خويش، وقتی امام وار عمل می کند، سخن خواهد رفت.

الف - مبانی نظری: دو نظرية اقتصادی، يکی بر پاية ندرت و ديگری بر پاية وفور

     با آنکه بقول امام، درخت اسلام در شوره زار زندگی روئيد و در اين شوره زار، آن روزگار نه از روئيدنی خبر و نه از کانی آگاهی بود، اسلام نظری تعليم کرد که با نظرهای اقتصادی گذشتگان و معاصران از بنياد متفاوت است: در حقيقت نظريه های اقتصادی « ندرت» را امری متحقق می شمارند. جمعی وصول بدوران وفور را غيرممکن می دانند و برآنند که در آينده بر درجه عسر افزوده می گردد و ميزان ندرت زيادت می گردد. گروهی برآنند که وصول بدوران وفور بشرط اتخاذ شيوه توليد سرمايه داری ممکن است. و دسته ای ديگر معتقدند که با تنظيم فعاليت جامعه صنعتی بر وفق سوسياليسم می توان دوران ندرت را پشت سر گذاشت و با از بين بردن ندرت، راه را بطور قطع بر ايجاد جامعه بدون طبقه گشود. نظر اسلام نظری که در شوره زار عربستان عرضه شده است، بر آنست که در طبيعت از هر چيز به اندازه وجود دارد و در صورت استفاده از مواد گياهی و کانی در رشد  انسان و پرهيز از بکار بردن روئيدنی و معدنی در فعاليتهای تخريبی، معيشت جامعه های انسانی همواره با وفورترين خواهد بود.

     ارائه اين نظر آنهم در جائی که زمين در روياندن و آسمان در باريدن بخل می ورزيدند، شگفتی افزا بنظر می رسيد و هنوز بنظر می رسيد. اما هم آن روز و هم امروز در صورت تجديد سازماندهی فعاليت اقتصادی، ممکن بوده و ممکن است بدوران عسر و ندرت فزاينده پايان داد. در حقيقت قرآن عسر و ندرت را امری متحقق نمی داند و بر آنست که انسانها بدست خويش با اسراف در فعاليتهای تخریبی ، وفور را تبدیل به ندرت می کنند. به سخن ديگر وفور يک واقعيت طبيعی و ندرت امری اجتماعی و حاصل جهات تخريبی است که فعاليت انسان پيدا کرده است. (109)

    بدينقرار ديگر سخن بر سر آن نيست که برای از بين بردن « ندرت» که امری طبيعی و حامل خِسّت است، با اتخاذ اين و يا آن روش سازماندهی فعاليت اقتصادی و به استعانت پيشرفت فنی امکان توليد را آنقدر افزايش دهيم تا همه نيازهای بشر برآورده گردند. بلکه سخن بر سر آنست که هدف فعاليت اقتصادی را رشد انسان بشناسيم و با تصحيح رهبری توليد قهر تخريبی و نيز تمامی فعاليتهائی را که لازمه اين توليد، و تمرکز و تراکم و تکاثر قدرت اند، از ميان برداريم. و بدينسان است که انسان نيازهای خويش را که در جريان رشد نو بنو می شوند، در عين وفور بر می آورد.

    بدينقرار « علوم اقتصادی» که موضوعشان « مبارزه عليه ندرت» است از اين امر اساسی غافلند که ندرت زاده توليد قدرت و مصرف آنست و بنابراين يک امر واقع مستمر، نه طبيعی که اجتماعی است و از اينرو است که با بزرگ شدن ابعاد قدرت، ميزان ندرت افزايش می يابد. چرا که فرآورده هائی که نتيجه کار انسان بر روی طبيعت است، تابع روابط زور که توليدی اجتماعی است می گردند و در نتيجه آهنگ رشد نمی تواند بپای آهنگ رشد توليد قدرت برسد. به سخن ديگر « علوم اقتصادی» به لحاظ عدم عنايت به اين واقعيت عيان و آشکار، از پيش محکوم به ناکامی هستند و هر زمان بر درجه عجزشان در مبارزه با ندرت افزوده می گردد. جهل شمردن اين علم و گرايش به علم « ضد اقتصادی» بجای « علوم اقتصادی» (110) و افزايش شتاب گير ندرت در جهان معاصر، همه و همه بيانگر اين واقعيتند که علمی ديگر، يا بهتر، رهبری ای ديگر بايد که نخست عوامل اجتماعی ندرت را درمان کند و آنگاه کار انسان و طبيعت را با افزايش امکانات طبيعت و رشد استعدادهای انسان دمساز گرداند.

    در اين رهبری و سازماندهی، انسان و رشد وی بايد بطور قطع جای استمرار نظامی را که هدف آن استمرار قدرت سرمايه و حاکميت اين قدرت بر انسان است، يکسره بگيرد. فعاليت اقتصادی که در حال حاضر و در سرتاسر جهان و تحت همه رژيم ها، انسان را به خدمت توليد زور در انواع شکل ها و جلوه هايش در آورده است، بايد بالمره هدف خويش را آزاد کردن انسان بگرداند. يعنی تمامی فعاليتهای تخريبی را که امروز بدون اغراق متجاوز از دو سوم توليد بشر را شامل می گردند غير اقتصادی شناسد. و نه تنها « سودبخشی» را بعنوان تنها ضابطه فعاليت اقتصادی نفی کند، بلکه هر فعاليت اقتصادی که انسان را درگير روابط قدرت از خويش بيگانه می سازد و لاجرم با تخريب استعدادهای وی و منابع طبيعت قرين است، به حق            « غيرسودآور» تلقی کند. بدينقرار تدابير و برنامه گذاری های اقتصادی، تدابير و برنامه گذاريهائی همه جانبه خواهند شد و دامنه آن  به برنامه گذاريهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی گسترده خواهند گشت. هدف اين برنامه گذاريها خود شدن انسان و دست يافتن وی به جامعيت و کمال اين جامعيت و آزاد شدن از قيد و بند ندرت است.

     بدينقرار آزادی انسان و به کرسی قبول نشستن رشد وی بعنوان هدف فعاليت اقتصادی و رهبری و امامت جامعه، در گرو « محدوديت» ها و بهتر، در گرو آزاد کردن وی از فعاليت های تخريبی است. بار ديگر اين مهم را بازگو کنيم که مقتضی عموميت اصل امامت آنست (111) که انسان همواره خود بماند يعنی فعاليت وی او را از تلاش برای رشد خويش و رفتن بسوی خدا باز ندارد. اگر انسان به اتکای درآمدهای خود، ولو از فعاليت های سازنده حاصل گردند، از فعاليت بازماند يعنی بجای خود درآمدهای خويش را بکار اندازد، بناگزير با ديگران در روابط قدرت قرار می گيرد و بجای امامت بر آنها اربابی می جويد و بنوبه خود تحت اربابی قويتران در می آيد. برای آنکه چنين فاجعه ای که فاجعه همه زمانه و بيشتر نيز فاجعه دوران ما است  برطرف گردد، بايد در عين حال که زمينه کار برای استعدادها بيشتر می شود، استفاده از بازده کار به حدی که به امامت وی و رهبری جامعه به توحيد زيان نرساند، محدود گردد.

     محدوديت مالکيت به لحاظ اصل امامت برای آن مقرر است که انسان از روابط قدرت که آدمی را يا بعنوان مسلط و يا به منزلة زير سلطه از خود بيگانه می کند، آزاد گردد.

     و اين آزادی از بند روابط سلطه محتاج آنست که:

1- زمينه کار (ابزار و زمين و فرآورده های کانی و گياهی و اطلاعات و ...) همواره در اختيار همه باشد و باقی بماند.

2- مازاد توليد در شکل سرمايه يا ...، انسان ها را در روابط زور قرار ندهد.

3- قهر در صور گوناگون توليد نگردد و بخش کلانی از فعاليتها را بخود منحصر نکند. تحقق اين سه امر نيازمند رهبری و امامتی است که خود به کانون تمرکز قدرت ها بدل نگردد و بدين خاطر اسلام در رابطة افراد با رهبری جامعه، محدوديتهائی مقرر داشته است.

ب- رابطة فرد و جامعه و امامت بمعنای رهبری جامعه:

    در اين قسمت در رابطه با امر مالکيت پاره ای از محدوديت هائی که در روابط فرد و جامعه بايد مرعی گردند، شمرده می شوند.

1- رابطه فرد و امام در مورد نفس کار:

     همانطور که مالکيت فرد (ولو بر کار خود) محدود است، بناچار مالکيت امام نيز نمی تواند مطلقه باشد. بلکه از جهات بسياری که شمرده خواهند شد، اين مالکيت محدود است. در حقيقت قبل از وصول به جامعة کمال مطلوب ولیِّ عصر يا به اصطلاح در اين برزخ تاريخی طولانی مالکيت فرد بر نفس کار خويش نسبتاً مطلق است و مالکيت و اختيارات امام نسبتاً محدود. يعنی امام حق و اختيار ندارد که کسی را از کارکردن و يا از بدست آوردن ثمرة کار خود محروم سازد. حال آنکه از گذشته های بسيار دور تا امروز، و امروز با وجود اعلامية حقوق بشر، هر دولتی به اين و يا آن صورت مانع از کارکردن و حق حيات مخالفين خويش شده است. و در حقيقت بخاطر استمرار اين امر واقع، اين کار جزء « حقوق« هر دولتی تلقی می شده و می شود.

     از اين سخن که مالکيت آدمی بر کار خود نسبتاً مطلق و مالکيت امام نسبتاً محدود است، هم اجزاء و هم نسبت ايندو معلوم می گردند. البته اگر مصلحت جامعه اقتضا کند می توان پرداختن بکارهائی را ممنوع ساخت که موجوديت و سلامت و صلح و صفای جامعه را بخطر می افکند و جامعه از طريق مظهر خويش، يعنی امام، اين ممنوعيت را اعمال خواهد کرد. ولی اين بدين معنی نيست که کلية زمينه های کار و فعاليت از افراد معينی گرفته شوند. امام بايد امکانات و تسهيلات کار در زمينه های ديگر را آماده سازد.

2- در رابطه با ابزار کار

    در مورد ابزار کار مانند زمين، سرمايه، و ... چون زمينة کار بايد عمومی باشد، مالکيت امام بعنوان نمايندة جمع نسبتاًَ مطلق است و مالکيت فرد نسبتاً محدود. امام نمی تواند مانع از اين بشود که کسی در زمينی کار کند. ممکن است زمين مشخصی را ممنوع سازد ولی مطلقاً حق ندارد کسی را از حق کشاورزی و کار بر روی زمين محروم کند. و باز هم اين از امور مستمره می باشد و هر چند که اکنون در متون قانونی بعضی کشورها وجود ندارد، ولی عملاً دولتها چنين « حقی» را دارند و آنرا به طريق مختلف اعمال می کنند

3- جهت جريان حاصل کار

     درباره حاصل کار و حق مالکيت بر آن، رابطه فرد و امام بعنوان نمايندة اجماع جامعه چيست؟ امام، همچنانکه ديديم، مالک زمينه های عمومی کار است و بالتبع نتايجی بر اين مالکيت بار می شود. جريان اين نتايج به کدام طرف است؟ امروزه، در تمام دنيا، نقش اساسی دولتها اين است که ثروتها را از پايين می گيرند و در يک شبکة محدودی توزيع می کنند. آنکه جزء طبقة حاکمه است سهم شير را می برد و به آنکه توليد کننده اصلی است، چيزی نمی رسد. نظرية اسلامی جهتی درست مخالف جهت کنونی را عرضه می دارد: از مالکيت امام نمی توان چيزی را خارج کرد و به مالکيت شخصی درآورد. مثلاً نمی توان از زمينهائی که متعلق به امام است به اين و آن بخشيد ولی برعکس، به جهاتی که خواهيم ديد، مالکيت می تواند از فرد به امام انتقال يابد. مثلاً اگر فردی در بگذرد و عقبة ای نداشته باشد، مايملک او به مالکيت امام در می آيد.

     تکرار اين امر ضرور است که امام مظهر اجماع به صفت استمرار است. يعنی امام مظهر اجماع نسل امروز و نسلهای آينده است. بنابراين فراموش نمی کند که مثلاً در بهره برداری از زمين و غيره، علاوه بر نسل امروز، نسلهای فردا را نيز در نظر بگيرد و به نحوی عمل کند که آنها نيز حداقل از امکانات نسل امروز برخوردار شوند. امام می تواند زمين اموات را احياء کند ولی نمی تواند احياء را بحال خود رها کند و يا امام نمی تواند با چند آزمايش اتمی، نسلهای آينده را در خطر دائمی اشعه اتمی قرار دهد و ...

     تمام اين محدوديتها بر امام بخاطر آن وضع شده که امامت از فطرت خويش بيگانه نگردد و بدولت تبديل نشود. در حقيقت، طبق تحقيقهای فراوانی که در همة زمينه ها شده اند، دولت ها بسط يد فراوانی در محروم کردن انسانها از کار داشته و دارند. به بيگاری و بندگی کشاندن انسانها، بکار کشيدن و مزد ناچيز پرداختن، مصادره کردن اموال و ... همه و همه از کارهای هميشگی و اصولاً جزء اسباب تحکيم و تثبيت دولت ها بوده اند و بخاطر اين است که امام بهيچوجه حق بکار گرفتن نتيجة کار ديگران را ندارد. تنها مورد استثناء وقتی است که موجوديت جامعة اسلامی به سبب حمله ای از خارج از حوزه بخطر بيافتد و در اينصورت جهاد بر همگان واجب است و بر زن و مرد و خرد و کلان است که با همگی امکانات خويش در دفاع از خود شرکت کنند و در اين حال طبيعتاً سازماندهی دفاع جزء وظايف امام است.

4- محدوديت امام از لحاظ طبيعت:

     امروزه بخش کلانی از درآمدهای دول مسلط را غارت منابع کشورهای زيرسلطه تشکيل می دهد و اين يک امر مستمر تاريخ می باشد. درحقيقت تمام سرزمينها در يک حد از باروری نيستند و نيز غنای منابع زمينی و زير زمينی اين سرزمين ها يکسان نيست. بنابراين همانسان که در قسمت قشون گفته شد، از ديرباز تاريخ جوامع مختلف به غارت همديگر دست يازيده اند و از جمله بخاطر اين امر، طبقات حاکمه جوامع مسلط امکان ثبات يافته اند. بدين خاطر است که امام بايداز کليه تعلقات ايلی، قبيه ای، نژادی، سرزمينی و ... آزاد باشد تا بتواند به صفت استمرار مظهر اجماع بشر بگردد. امام نمی تواند در صورتيکه عرب بود، مال عجم را به عرب بخوراند و يا اگر مثلاً عجم بود بگويد ايرانيها مقدم هستند و نيز اختلاف مذهب نمی تواند دليل تبعيض باشد. امام بايد با تمام کسانيکه در حوزة اسلامی زندگی می کنند، رفتاری بر طبق اصل توحيد داشته باشد و بين آنها تبعيض قائل نشود. امام بايد کرة ارض را وديعه و امانتی از جانب پروردگار تلقی بکند و در نتيجه بر طبق اصل اول مجموع انسانهای اين ارض را به توحيد رهبری نمايد.

5- محدوديت امام از لحاظ کاربرد توليد فعاليت جامعه:

     ماحصل توليد جامعه به منزلة نيروی محرکة اقتصادی جامعه می باشد و بدين خاطر جهت ياب اصلی فعاليت می گردد. از اين جهت نحوة عمل آن بر تمام فعاليتهائی که افراد جامعه انجام می دهند تاثير می گذارد. همچنانکه در قسمتهای پيش ديديم، دولتها بطور مستمر هر مقدار که به مصلحت خود تشخيص می داده اند، يا می دهند بنام « مصلحت جامعه» به مصرف می رسانده اند و از طريق همين بکار بردن خودکامانة توليد جامعه، دوامی به موقعيت متزلزل خود داده اند.

     برخلاف آنچه که دولتها کرده اند و می کنند، امام بر ما حصل توليد جامعه که در اختيار قرار می گيرد، مالکيت مطلقه ندارد بلکه مالکيتش نسبی و در چهارچوب نظام اسلامی است و بايد آنرا طبق قواعد و قوانين از پيش مدون شده ای به مصارف معينه ای که اسلام مقرر داشته برساند. بطور خلاصه، چون امام بيان نظام اسلامی است، نيروی اقتصادی را نيز بايد در همان نظام بکار بگيرد. البته چون امامت اصلی عمومی است، در اين معنی، همه مردم بايد امام وار رفتار کنند و بنابراين هيچکس نمی تواند نتيجة کار خودش را بعنوان اينکه « مال من است و بر آن مالکيت مطلقه دارم» هر نوع مايل بود خرج کند. او هم بايد در همان چهارچوب نظامی اسلامی به مصرف برساند. البته به لحاظ اهميت نيروی اقتصادی که در اختيار امام است، وظيفة وی سنگين تر و خطيرتر از وظيفة افراد می گردد.

     بخاطر اين امر است که علی (ع) از جمله حقوقی که برای توده مردم بر خود قائل می شود، يکی هم حق نظارت مردم بر بيت المال است که آنرا به غير از مصرفش نرساند. گفتة صريح امام است که « حق شما است که بر من مراقب باشيد.» و يا باز علی تا دستبندی دست دختر خويش می بيند، کليددار بيت المال را احضار می کند و با عصبانيت تمام بدو می گويد که « اگر نه می دانستم که اين دستبند را به امانت داده ای، دستت را قطع می کردم». اين رفتار را بايد با رفتار حکومت پيش از علی يعنی حکومت عثمانم مقايسه کرد، که بهر کس می خواست صدها و صدهاهزار درهم و دينار می بخشيد و خانواده و نزديکان خود را به قدرت و ثروت می رساند. البته اين امر اختصاص به عثمان نداشتن و از الزامات تراکم قدرت و ثروت بود و هست. در حاليکه امام، چون بايد به مقتضای اصل توحيد، هر زمان جامعه را به نفی هرگونه مرزبندی اقتصادی، اجتماعی و ... راهبری کند، بايد اين عقده های تراکم را بگشايد و از تشکيل هرگونه عقدة ديگری جلوگيری کند. و بخاطر اين است که از جمله مازاد توليد جامعه را بايد در آن جهت به مصرف برساند که جامعه را به هدف استقرار نظم توحيدی نزديکتر می گرداند. و نيز جهت بکاربرد بايد آن باشد که هر سال به نسبت سال پيش، نيروی محرکه ای که جامعه ايجاد می کند، افزايش پيدا کند و باز هم جامعه را در مشی توحيد به جلو براند. اگر همچنانکه رسم بوده و هست، مازاد توليد بر اثر الزامات قدرت، از مجاری توليد خارج شود و در شبکة روابط شخصی قدرت، در انبار اين و خزانة آن محبوس گردد و خنثی شود، جامعه حرکتی به توحيد در پيش نخواهد گرفت. مردمان گرسنه و عور، گرسنه تر و عورتر خواهند گشت و ثروتمندان بر ثروت خود خواهند افزود.

     علاوه بر محدوديت از لحاظ جهت و آينده يعنی هدف مصرف که در فوق بيان گشت، امام در ميزان  آنچه از مردم می ستاند نيز محدود است و نمی تواند ذره ای از آن مقدار معين شده، بيشتر يا کمتر برداشت کند. در واقع اين نيز در جهت خلاف آن را امر مستمر تاريخ است که دولت از قدرتمندان کمتر می گرفته و بار خرج خود را بر دوش بينوايان حمل می کرده است. امام بايد فقط آنچيزی را که بر طبق مقررات تنظيم شده است بستاند و باز اين گفتار صريح امام علی به مردم است درباره اين حق آنان.

     وقتی رابطة امام و افراد جامعه با اين نسبت ها و محدوديت هايی که مطرح کرديم منطبق بگردد، در اين ساخت روابط طبيعتاً جائی برای حکومت استبداد و برای طبقات باقی نمی ماند و همگی اينها روی بزوال خواهند گذارد. و بشر از طبقات آزاد خواهد شد و استثمار انسان از انسان از بين خواهد رفت. و غير از اين هم راهی برای آزادی انسان وجود ندارد. يعنی وقتی جامعه ای با اين ساخت روابط به جلو رفت، به جامعة کمال مطلوب ولی عصر، صيرورت خواهد کرد.

6- محدوديت ها در جامعه کمال مطلوب:

     اين مرحلة آخری مشی انسان به توحيد، به مرز بی نهايت است و ما هنوز از آن جامعه بسيار دور هستيم. بقول دکتر شريعتی، اگر گذاشته بودند که امامت مستقر می شد، با نسل دوازدهم، بشر آزاد می گشت. (112) يعنی دوازده نسل طول دارد که بشر در نظام اسلام و رهبری امام طی طريق بکند و از ساختهای ذهنی و عينی روابط قدرت آزاد بشود و بتواند در جامعه ای زيست کند که ديگر « جيب من و جيب تو» ئی در کار نباشد. در آن جامعه مالکيت هر کس بر کار خودش متحقق است. نمی توان کسی را مانع از کار شد و يا نمی توان کار معينی را بر عهده فردی گذاشت. اما چون انسان آزاد شده و انسان جامعه شده است، می داند که در انطباق کامل با اصل توحيد بهترين شکل روابط اينستکه فرد آنچه را بدست می آورد در اختيار جمع بگذارد و از جمع به اندازة نياز خويش بستاند. (113)

     درست است که ما هنوز به اين مرحله نرسيده ايم، اما اين کار بسيار عملی است. هر جمعی، ولو چند نفری، می توانند جامعة اسلامی و رهبری اسلامی را ايجاد کنند و در جمع خود حکومت اسلامی را مستقر نمايند. لازم نيست تا ظهور ولی عصر و ا نقلاب جهانی صبر شود تا بتوان به طريق زندگی جامعة ولی عصر زيست. هم اکنون مي شود که آن انقلاب را تحقق بخشيد و خود را از آن روابط زور آزاد ساخت. در بسياری از زندانها، زندانی ای بعنوان انباردار، اموال کليه زندانيان را جمع می کند و بهر کس به اندازة احتياجش می دهد و بسا که مازادش را هم به پاسبان ببخشد. کاری را که در زندان می شود کرد، در خارج از زندان نيز ممکن است. اگر اين کار را کرديد و حکومت اسلامی تشکيل داديد، آنوقت خواهيد ديد که دنيا، دنيای ديگر است. آنچنان نيروئی در شما ايجاد می شود که بتوانيد در مقياس جهانی و حتی در عرصه آينده عمل کنيد.

     اما نبايد پنداشت که جامعه کمال مطلوب اسلامی، با تصويری که در فوق از آن ارائه گشت و در فصل « مالکيت و جامعه کمال مطلوب اسلامی» تفصيل داده خواهد شد، بخودی خود ساخته می شود و اسلام برای طی طريق بدان دستوراتی صادر نکرده است. در حقيقت چون آن جامعه توحيدی را از هم اکنون و در هر مقياس از اجتماعات بشری بايد ساخت، اسلام هم برای رهبری جامعه و هم برای تک تک افراد، فريضه هائی مقرر داشته است:

ج - تأمين اجتماعی، کفالت همگانی، و مسئوليت متقابل افراد نسبت به همديگر:

     در اين قسمت بطور خلاصه پاره ای از احاديث و روايات را عمداتاً از جلد دوم اقتصاد ما نقل می کنيم:

1- تأمين اجتماعی عموم افراد جامعه:

در صفحات 313-308 اقتصاد ما می خوانيم:

« بنابر سهم و حق جامعه در منابع ثروت ... دولت (رهبری جامعه) موظف است که سطح زندگی متناسب با شرايط و مقتضيات روز را برای افراد تضمين و تأمين نمايد. زيرا مسئوليت و ضمان دولت در اين مورد، ضمان اعاله است. اعالة فرد تهية وسايل و لوازم زندگی او بطور مکفی است. دولت بايد حاجتهای اصلی و عمومی به غذا، مسکن و لباس را تأمين کند ... ضمان اعاله يعنی تضمين سطح زندگی مکفی و متناسب است ...» (ص 308)

و نيز:

« در حديث از موسی بن جعفر (ع). امام وارث کسی است که وارث ندارد و مسئول زندگی و معاش کسی است که درمانده و بی چيز است.

... حضرت  موسی بن جعفر فرمود: « هر کس از راه قانونی  در مقام کسب درآمدی باشد تا با آن خود و خانواده اش را اداره کند، مثل شخصی است که در راه خدا جهاد نمايد. اگر از عهده کسب بر نيامد بايد از خدا و پيغمبر (بيت المال) به اندازه قوت خانواده اش وام بگيرد. پس در اين صورت اگر بميرد و دينش را ادا نکرده باشد، پرداخت آن بر عهده امام است ...» (ص 309)

و نيز:

« ... در نامه علی (ع) به والی مصر نيز به صراحت ياد شده است که: ... بايد مقداری از بيت المال را و قسمتی از غلات سرزمينهای حکومت اسلام را در هر آبادی ويژه [طبقة پائين اجتماع يعنی بينوايان و نيازمندانی که چاره ای ندارند ...] سازی ....ی» (صص 310-309)

و باز می خوانيم:

« عده ای از فقها از جمله شيخ حر عاملی فتوات داده اند که مسئوليت دولت در تأمين اجتماعی محدود و منحصر به مسلمانان نيست. لذا " افراد ذمی" که در قلمرو دولت اسلامی زندگی می کنند، و نيز اگر به علتی مثلاً پيری نتوانند کار کنند، هزينة زندگيشان را از بيت المال اسلامی تأمين می شود. شيخ حر عامل حديثی از علی (ع) نقل کرده است که: امام بر پيرمردی درمانده که گدائی می کرد، گذشت. اميرالمؤمنين پرسيد: اين چه وضعی است؟ پاسخ داده شد: شخصی است نصرانی. امام گفت تا وقتی جوان بوده از او کار کشيديد اينک که پير و درمانده شده، طردش کرده ايد، مخارج او را از بيت المال بپردازيد» (ص 313)

و نيز:

« حديثی از امام موسی بن جعفر در مورد مصرف زکات. ولی امر ... بخشی برای فقرا بخشی برای مساکين ... آنها را بايد طوری تقسيم کند که واجدين شرايط به آسودگی عرفا بی نياز شوند ... اگر اموال مزبور برای همه کافی نباشد ولی امر بايد از ديگر اموالی که در اختيار دارد به اين مقصود کمک کند تا افراد بی نياز شوند.»

2 – کفالت همگانی و مسئولیت متقابل افراد نسبت به همدیگر :

   دز صفحه 206 می خوانیم :

" به موجب آن ( اصل کفالت همگانی ) مسلمانان جهان کفالت یکدیگر را بر عهده داشته و اسلام در حدود امکانات ، آنرا فریضه ای مثل سایر فرایض لازم الاجرا دانسته است . "

 و نیز :

   " در حدیث صحیحی از سماعه آمده است ... " امام پاسخ داد : مسلمانان با هم برابرند . نباید به یکدیگر ستم روا داشته و همدیگر را خوار دارند . نباید به محرومیت هم راضی باشند . مسلمانان باید در این راه تلاش کنند . با هم بکوشند و تعاون نمایند و به اهل حاجت مدد نمایند . "

 و نیز :

   " امام جعفر صادق فرموده است : هر مومنی که شخصا بتواند احتیاج مومنی را بر طرف کندنماید و نکند ، و یا دیگری برای عمل قادر باشد و اما مانع گردد ، خداوند در قیامت او را با چهره سیاه و دیدگان حیرت زده و دستهای بسته بگردن بر میانگیزند . آنگاه خطاب خواهد شد : این است آنکه به خدا و رسول خیانت کرده است . بعد دستور داده می شود او را به آتش ببرند . " ( صص 307 – 306 ) و باز از امام صادق منقول است :

   " خدا در روز رستاخیز به آدمی می گوید ای آدمیزاده بیمار شدم و تو یه دیدنم نیامدی . آدمی جواب می دهد : ای پروردگار من از تو که پروردگار جهانی چگونه دیدن می کردم خدا جواب می فرماید : ای آدمیزاد از تو خوراک خواستم و ندادی ، آدمی جواب می دهد : ای پروردگار من به تو چگونه می توانستم خوراک بدهم ؟ مگر بیاد نداری که فلان بنده ام از تو خوراک خواست و تو ندادی . "

     بدين طريق چنانکه از نمونه های فوق مشهود است، اسلام جامعه و رهبری آنرا مکلف به تأمين کامل وسائل زندگی عموم افراد کرده است و تکرار کنيم که اين مهم که در همة زمينه ها است، تنها بخاطر تأمين اجتماعی و اقتصادی در سطح حداقل نيست، هدف بر کشيدن همه و همه تا سطح رهبری و امام و از ميان بردن امکانات پيدايش کانون تمرکز و تکاثر (و در نتيجه از جمله از خودبيگانه شدن خود رهبری) نيز هست. و بدين خاطر است که اسلام علاوه بر آنکه هر کس را مالک کار خود می داند، تعليم و تربيت و بهداشت و ... را برای همه برايگان می خواهد و معلم و طبيب تنها بايد از بيت المال حقوق بگيرند و مثلاً پزشک يا معلم حق ندارند بابت معاينه يا درس پول بگيرند ... اسلام تغذيه را حق عموم و از اموری می داند که هر کس بدان حق دارد به اين حق تا بدانجا اهميت داده است که اگر کسی گرسنه شود حق دارد بهر خانه ای خواست درآيد و در حد شکم سير کردن بخورد...

اسلام تکنولوژی و فن را از آن عموم دانسته است و کسی يا گروهی حق ندارد زمينه هائی از آنرا به انحصار خويش درآورد و اطلاعات نيز در اسلام، عمومی است: پيامبر به مسجد اين نقش سازندة عظيم را داده است که در آنجا اطلاعات در دسترس عموم قرار بگيرد و از انحصار منابع قدرت خارج شود و بشر امکان پيدا کند تا بديگران اجازه ندهد با تکيه بر جهل او بر وی حکومت کنند. و بطور خلاصه بايد گفت که هرآنچه که در بخش اول کتاب جزء ابزار و عوامل تمرکز و تکاثر بيان گشت، بايد در اختيار تمام جامعه و امام قرار بگيرد و ما در قسمت بعد پاره ای از اين موارد تحقق مالکيت امام را بررسی می کنيم:

د- موارد تحقق مالکيت امام (اجماع):

      بنابر آنچه گذشت، تمام آنچيزهائی که اگر در اختيار جمع (به معنی فرد فرد افراد بطور مساوی) قرار نگيرند، امکان تحقق يافتن « مالکيت انسان بر کار خويش» را غير ممکن می کند، در مالکيت امام قرار می گيرند. بدين ترتيب منابع زمينی و زير زمينی و آبها و ابزارهای کار و زمينه های دانش و فن و بهداشت و ... در اختيار امام يعنی در اختيار اجماع جامعه است و امام بعنوان مظهر اجماع به صفت استمرار، يعنی با در نظر گرفتن وضع کرة ارض در آينده - تا آنجائيکه آينده قابل پيش بينی است - اين منابع را در اختيار جامعه قرار می دهد تا انسان با کار بر روی اين منابع از نتايج کار خويش بهره مند شود.

     استفاده از اين امکانات پيش و پس از اسلام در اختيار هميشگی گروههای حاکمه بوده است... چنانچه در نظام های قديم همه نمی توانستند معامله کنند و يا حتی ازدواج مخصوص طبقه حاکم می بود و مالکيت و معامله هم خاص آنها بود و طبقات پايين را از آن محروم می داشتند.

1- زمينهای موضوع مالکيت اجماع (امام):

اراضی آباد:

1- اراضی مفتوحه

2- اراضی که با صلح بدست مسلمانمان افتاده اند.

3- اراضی فيئی، اين اراضی بصورتی از گردونه مالکيتهای خصوصی خارج و به اموال عمومی سپرده شده و معمولاً شامل اراضی آباد می گردند.

4- زمينهائی که بطور طبيعی در زمان فتح آباد بوده اند مثل جنگلها و غيره از لحاظ شکل تشريعی مالکيت با اراضی موات وضع مشابهی داشته در قلمرو مالکيت امام قرار می گيرند.

5- اراضی بلاصاحب يا بدون وارث از آن امامند.

اراضی موات و باير: حدود استفاده و حدود اختيارات امام و افراد:

     در کتاب اموال تأليف ابو عبيد آمده که پيغمبر فرمود: « اراضی باير از آن خدا و رسول است». در همين کتاب آمده که منظور از زمين باير زمينهائی است که سابقاً سکنه داشته و فعلاً خالی و در اختيار امام می باشد. اراضی ميته ای که احياء نشده از همين قبيل است».  و نيز از امام صادق (ع) در مقام تعيين حدود مالکيت امام نقل شده است که تمام اراضی موات در اختيار امام است. و باز: « در کتاب اموال از ابن عباس نقل شده که: وقتی رسول خدا به مدينه وارد شد تمام اراضی فاقد آب را در اختيار او قرار دادند تا هر طور صلاح می داند عمل کند. نص مزبور نه تنها مؤيد اصل مالکيت دولت (يعنی امام) نسبت به اراضی موات دور از آب می باشد بلکه نشان می دهد که اصل از مرحلة نظری در گذشته و در حيات پيغمبر به مرحله عمل درآمده است». (114)

     روايات فوق روشن می کنند که در اسلام اراضی موات و باير در قلمرو مالکيت اجماع قرار می گيرند و بنابر اين همگان، تحت شرايط مشخصی حق استفاده از آن را خواهند داشت. اين تشريع کاملاً با طبيعت مالکيت، قبل از آنکه از فطرت خويش بيگانه شود، منطبق می باشد. چنانکه در جوامع ابتدائی نيز زمين به صفت استمرار (از اجداد بسيار دور تا نسلهای بعد) مال جمع بوده و هر فردی می توانسته از آن استفاده نمايد. مثلاً اگر شخصی می خواست درختی را به مصرفی برساند، ترکه ای دور آن درخت می بست و اينکار به منزلة احياء آن تلقی می شد و ديگری را بر آن درخت بخصوص حقی نبود. برای اين امر احياء اجازة بخصوص خواهش، رشوه، فرمان و ... لازم نبود و همه کس می توانست بدون کوچکترين منعی بدين کار اقدام نمايد.

- چگونگی استفاده و حدود اختيارات افراد و امام:

-

     در مورد احياء اراضی موات هم اسلام چنين تشريعی وضع کرده است: امام تقريباً نزديک بهمان حد از آزادی را دارد و می تواند زمين را برای احياء در اختيار افراد بگذارد. منتها افزايش جمعيت و کمبود زمين و منابع امام را ناچار می کند که طبق برنامة مشخص و حد نصاب معلومی اينکار را انجام دهد. اين سخن بدان معنا نيست که عده ای را از حق کار و احياء محروم بسازد و بديگران حتی بيشتر از حد توانائی و ظرفيت کارشان بدهد. مثلاً اگر کسی بگويد « سرمايه و تراکتور و ... دارم و تمام خوزستان را زير کشت می برم»، امام نمی تواند به وی تمام خوزستان را ببخشد و عدة بيشماری را از کار محروم سازد بلکه بهر کس بايد باندازة توانايي نيروی کارش زمين بدهد. پاره ای از روايات  را به نقل از کتاب آقای صدر می آوريم:

« احياء اراضی موات، اصولاً مجاز است مگر آنکه ولی امر طبق دستور خاص آنرا ممنوع کرده باشد.» (ص 87)

« برای احياء کننده در آن قسمت از اراضی موات که احياء کرده، حقی ايجاد می شود که بموجب آن غير نمی تواند مانع عمليات انتفاعی او گردد. مع ذلک زمين به ملکيت خصوصی احياء کننده در نمی آيد. (صص 88-87)

« چون امام، مالک زمين است اختيار دارد بر طبق مقتضيات اجتماعی و برای حفظ تعادل جمعی، از متصرف (احياء کننده) ماليات اخذ نمايد و يا از مطالبه آن صرفنظر نمايد. در سيره مقدس نبوی نظاير اين تصميم بطور استثنائی ديده شده است.» (ص 88)

     اخذ ماليات را ما در قسمت محدوديتهای مالکيت شخص بر نتيجه کار خود بررسی کرديم و در مورد صرفنظر کردن از مطالبه، امام اين حق را دارد که اگر کسی دارای بنية اقتصادی ضعيفی بود، نه تنها از وی ماليات نگيرد، بلکه به وی مساعده و کمک نيز بپردازد.

« امام اختيار ندارد بيش از حد توانائی فردی بکسی اجازه بهره برداری دهد: برخلاف امروز که تمام مس کرمان را به دو سه نفر می دهند و علاوه بر آن می گويند طلاهايش نيز از آن تو!!»

« در صورتيکه زمين بلا استفاده افتاده و رو بخرابی می گذارد، از مالکيت خصوصی خارج و بمالکيت عمومی در می آيد. نظرية عده ای از فقها از جمله ابن براج و ابن حمزه» (صص 98 نقل به مفهوم)

     از پيامبر نقل شده است که: « اراضی موات افراد فقط تا حدودی که امام اجازه می دهد، می توانند استفاده کنند.»

     ابو حنيفه با توجه به اين حديث استدلال کرده است که: « احياء زمين ميته و اختصاص آن به فرد جز با اجازه امام جائز نيست.» (ص 81)

« هرکسی زمينی را احياء نمايد (مباشرت شخص و حدود توانائی وی شرط است) حق استفاده از زمين به او تعلق می گيرد. من احيی ارضافهی له.» (ص 85)

« فقيه بزرگ شيخ طوسی در مبحث جهاد از کتاب مبسوط متذکر می شود که فرد بسبب احياء رقبه زمين را نمی تواند تملک کند بلکه تنها حق تصرف در آن پيدا می کند بشرطی که ماليات تعيين شده را بپردازد». يعنی حق جمع در توليد را رعايت کند. (ص 84)

     چنانکه ملاحظه می شود، زمين می تواند از مالکيت خصوصی به مالکيت عمومی منتقل شود اما عکسش ممکن نيست. يعنی همچنانکه قبلاً گفته شد، رابطه يکطرفه است. و نيز کسی که اراضی مواتی را احياء کرده است، تا زمانی که بر روی آن کار می کند، حق استفاده دارد. اگر بيشتر از زمان معينی (مثلاً دوآيش) زمين را رها کرد، حق استفاده او ساقط می شود و زمين به تصرف امام درمی آيد و امام می تواند از نو آنرا بديگری واگذار کند.

- اراضی مفتوحه: موضوع  مالکيت عمومی و احکام آن: (به نقل از صص 71-68)

     « نص فقهی و موارد عملی بر تقرير اصل مالکيت عمومی نسبت به اين قبيل اراضی صراحت دارد. اين موضوع از روايات زير نتيجه می شود:

1- در حديث است که حلبی از امام جعفربن محمد صادق، از وضع اراضی عراق پرسيد. امام پاسخ داد: آنها بهمه مسلمانان، مسلمانان حاضر و آنهائی که بعد می آيند، تعلق دارد.»

2- از ابو ربيع شامی روايت شده که امام جعفر گفت: اراضی عراق را خريد و فروش نکنيد، زيرا آنها فيی « يعنی غنيمت مسلمين است».

3- از حماد در خبری آمده که امام موسی بن جعفر فرمود: زمين مفتوح عنوه موقوفه محسوب می شود و بکسانی واگذار می گردد که آنرا آباد و احياء نموده و به قدر توانايی خراج بپردازند.»

4- در حديث است که ابوبرده از امام جعفر درباره معامله زمين خراجی پرسيد. امام فرمود: چگونه می توان چيزی را که به عموم مسلمانان (و نه دولت!) متعلق است، خريد و فروش کرد؟ زمين خراجی تعبير حقوقی زمين دائر است که بدست مسلمين فتح شده باشد و مشمول مالياتی بنام خراج بوده و بزمين خراجی موسوم گرديده است.»

...

7- در کتاب الااموال از ابوعون ثقفی منقول است که در عصر حکومت علی، دهقانی بدين اسلام درآمد. امام گفت تو ديگر جزيه نبايد بپردازی ولی زمين تو از آن عموم باقی خواهد ماند.»

8- در کتاب صحيح بخاری از عبدالله نقل شده که گفت: پيامبر قلعه خيبر را به يهوديان داد تا در آنجا کشت و کار و زرع نمايند و سهمی از محصول را برای خود بردارند... اين حديث حاکی است که پيغمبر در مورد خيبر، اصل مالکيت عمومی را بمورد اجرا گذارده است.» (ص 71)

پس زمينی که در حال فتح، آباد شد، در مالکيت عمومی مسلمين خواهد بود و بهمين اعتبار مصالح عمومی اقتضا دارد که مشمول مقررات ارث قرار نگيرد. بنابراين قسمتهائی که برای بهره برداری در اختيار افراد قرار می گيرد، پس از فوت متصرف، به ورثه او منتقل نمی شود، همينطور است وضع در مورد اراضی خراجی که خريد و فروش نشده و قواعد ارث نسبت به آنها اجرا نمی شود، زيرا اراضی مزبور در حکم وقف بوده و خريد و فروش مال موقوفه جائز نيست.

شيخ طوسی در مبسوط می نويسد، « تصرفاتی از قبيل خريد و فروش همه معاوضه، تمليک، اجاره، وارث در مورد وقف صحيح نيست».

مالک می نويسد: « زمين موقوفه که خراج آن برای رفع نيازهای مسلمين بوده و به مصرف، تهيه خواربار جنگجويان، ساختمان پلها، مساجد و ساير امور خيريه می رسد، تقسيم نمی گردد.» بنابراين زمين به عنوان «مزارعه» در اختيار «مزارع» گذاشته می شود تا از آن بهره برداری نمايد.

مزارع حق شخصی ثابت در رقبه زمين بدست نمی آورد، بلکه فقط عنوان مستأجری را دارد، که زمين را کشت نموده و طبق شرائط عقد در قبال بهره برداری از زمين اجرت المثل يا خراج می پردازد. و با سرآمدن مدت پيمان، ديگر حقی در زمين نداشته و هر نوع اقدام ديگر در آن جز با تجديد پيمان و موافقت ولی امر، ممکن نيست». (ص 76)

بالاخره احکام زمينهائی را که در اثر جهاد به قلمرو اسلامی افزوده شده و قبل از انضمام دائر و آباد بوده اند بشرح زير می توان خلاصه کرد:

اول - اين نوع اراضی، ملک عمومی خلق بوده و کسی نمی تواند حق خاصی در آنها ادعا نمايد، و نتيجتاً تملک خصوصی آنها متصور نيست.

دوم - فرد بعنوان جزء و عضوی از کل جامعه در اين اراضی حقوقی دارد ولی حقوق مزبور قابل انتقال به وارث و اقربا نمی باشد.

سوم- نقل و انتقالات حقوقی از قبيل بيع، هبه و غيره نسبت باصل اراضی جائز نيست.

چهارم - ولی امر، مسئول نگهداری، نظارت و بهره برداری از اين اراضی است، در صورت لزوم آنها را بمنظور بهره برداری به مردم « مزارع» واگذار و ميزان خراج را تعيين و آنرا اخذ می کند.

پنجم - از نظر ماهيت درآمد مالياتی مزبور به تبع مالکيت اصل زمين به عموم مسلمين تعلق دارد.

ششم - با انقضاء مدت پيمان در قرارداد واگذاری زمين از طرف ولی امر به مردم مستأجر، ديگر ستمی نداشته، و نمی تواند زمين را در اختيار خود نگهدارد.

هفتم - زمين خراجی، حتی اگر ميته و خراب شود با اين وجود، از مالکيت عمومی خارج نمی گردد، و به سبب احياء و کار شخصی، به تملک فردی و خصوصی در نخواهد آمد.

هشتم - برای اينکه زمينی مشمول احکام و قواعد عمومی قرار گيرد، بايد قبل از فتح، بدست سکنه اش، آباد شده باشد. لذا اگر بر خلاف شرط مزبور کسی در آن فعاليت عمرانی ننموده باشد، به مالکيت عمومی در نخواهد آمد.» (ص 77)

     بايد تذکر داد که در مورد زمينهای مفتوحه، همين مطالب در کتب ديگر نيز ذکر شده اند.

2- معادن: مالکيت امام و حدود اختيارات فرد و امام:

     از آنجا که معادن و ثروتهای روی زمين و زير زمين نيز زمينة کار و فعاليت عموم می باشند، مالکيت اينها از آن امام است و چنانکه در پيش نيز ذکر گشت، حق امام در اين موارد نسبتاً مطلق و حق فرد نسبتاً محدود می باشد.

     روايات و مطالب ذيل از صفحات 110 تا 123 کتاب اقتصادنا نقل می شوند:

- تعريف و حکم اقطاع:

بنا به تعريف شيخ طوسی در کتاب مبسوط، اقطاع عبارت است از آنکه امام، به کسی اجازه دهد، روی يکی از منابع و ثروتهای طبيعی، که کارکردن در آن، سبب تملک يا اکتساب حق خاص خواهد شد، کار کند.

از اين تعريف در می يابيم که: بدون اجازه خاص يا عمومی امام دولت - هيچکس حق ندارد روی منابع ثروتهای خام طبيعی فعاليت کند، بدين ترتيب، مفهوم فقهی و نقش اقطاع که يکی از طرق بهره برداری از مواد خام است و با صلاحديد امام، در شرائط معينی صورت می گيرد، معلوم می شود. از اينرو، وقتی امام معدن طلائی را اقطاعاً در اختيار کسی قرار می دهد، معنايش اينست که آن شخص، در احياء و استخراج آن مجاز می باشد، ولی امام اختيار ندارد که بهره برداری را بيشتر از حد توانائی فردی، بکسی واگذار نمايد. همين مطلب را علامه حلی در تحرير و شافعی نيز تصريح کرده اند، چه اقطاع اسلامی، تجويز فعاليت فردی در بهره برداری است و در صورتی که مسلم شود فرد قادر به ادامه فعاليت نيست اجازه، قانوناً از بين رفته و ادامه کار ديگر مشروع نخواهد بود.»  (صص 123-122)

- تعريف و انواع معدن:

« فقها، معادن را دو قسم دانسته اند: معادن ظاهری و معادن باطنی، معادن ظاهری معادنی است که برای استفاده از مواد آنها، جز عمليات استخراج کار ديگری ضرورت ندارد. بعبارت ديگر موادی را که از معدن استخراج می شود، بدون تغيير شکل هم می توان مورد بهره برداری قرار داد، مانند معادن نمک و نفت که  اگر چه برای رسيدن به طبقات و اکتشافات و تصفيه آن، تلاش و کوشش بسيار بعمل می آيد، ولی نفت به شکل طبيعی، در زمين نهفته بوده و تغيير شکل ماده معدنی ضرورت ندارد.

معادن ظاهری در عرف فقهی، بمعنای لفظی مزبور محدود نمی باشد بلکه اصطلاح ظاهری شامل هرنوع معدنی می گردد که ماهيت آن معلوم بوده و در اين مورد فرق نمی کند که رسيدن به رگه ها و ذخائر به آسانی و در سطح زمين ميسر باشد و يا برای دستيابی بدانها عمليات حفاری لازم آيد.

معادن باطنی، معادنی است که پس از استخراج بايد مواد خام را تغيير شکل داده و مواد ناخالص را به خالص تبديل کرد، مثل آهن و طلا، زيرا ماده معدنی بهمان صورتی که استخراج می شود کمتر بکار می آيد.

بنابراين در فقه اصطلاح ظاهری و باطنی، به ماهيت و درجه خالص بودن ماده خام اوليه مربوط می شود، نه بموقعيت يعنی دوری و نزديکی از سطح زمين.

علامه حلی در کتاب تذکره در مقام توضيح اصطلاح مزبور می نويسد: منظور از ظاهری آن قسمت از مواد معدنی است که حقيقت و جوهرش معلوم بوده و تمام کار انجام شده، چه ساده و چه سخت، برای حفاری و رسيدن به آنست نه تغيير شکل وارد کردن به آن، مثل: نمک نفت ... گوگرد، سنگهای آسياب و غيره. معادن باطنی آنهائی است که غير از حفاری و استخراج برای بدست آوردن ماده مطلوب بايد مواد خام حاصله را تغيير شکل داد، مثل معادن طلا، نقره، آهن، مس و سرب ...»

- معادن ظاهری:

نظريه فقهی درباره معادن ظاهری، مثل نفت و نمک آنست که، ايب قبيل معادن جزء ثروتها و مشترکات عمومی بوده و برای هيچکس در آنها حق اختصاصی و مالکيت شناخته نشده، منتها افراد می توانند باندازه رفع احتياج خود، و بدون آنکه مالک يا صاحب حق خاصی در آنها بشوند از معادن مزبور استفاده نمايند.

از اينرو، تنها امام که حافظ منافع ملی و صاحب سرمايه های عمومی است می تواند با رعايت مقتضيات توليد از آنها بهره برداری نموده و درآمدهای حاصله را به مصارف عمومی برساند.» (ص 111)

علامه حلی، در توضيح اين اصل قانونی درباره معادن ظاهری، بعد از ارائه مثالهائی چند می نويسد: « اجماع فقها بر اين است که معادن مزبور را هيچکس با احياء و آباد کردن نمی تواند مالک شود، اگر چه کار و حفاری را آنقدر ادامه داده باشد تا با نتهای طبقات معدن برسد.»

در کتاب قواعد نيز آمده که: « معادن دو قسم اند: ظاهری و باطنی، معادن ظاهری آنهائی است که دسترسی به ماده مطلوب آنها مستلزم مشقتی نمی باشد، مثل نمک، نفت، گوگرد ... و ياقوت. نظريه معتبر آنست که معادن مزبور، ثروت مشترک مسلمين می باشد، و در اينصورت ديگر بر اثر احياء به تملک خصوصی در نمی آيند، و يا کسی نمی تواند با تحجير (يعنی سنگ چيدن) آنها را بخود اختصاص دهد.

تيول دادن آنها هم جايز نيست.

در کتاب جامع الشرائع و ايضاح آمده که: اگر کسی بيش از احتياج برداشت کند، از اين عمل او جلوگيری خواهد شد.» (ص 112)

در کتابهای مبسوط - سرائر - شرائع - ارشاد - ولمعه نيز ممنوعيت تاکيد، و آمده است که: هر کس بر ديگری پيشی گيرد، تنها باندازه رفع نياز می تواند برداشت کند.» (ص 113)

- معادن باطنی:

« معادن باطنی، آنهائيست که جز با کار اضافی، ماده خالص طبيعی از آنها بدست نمی آيد، مثل معدن طلا که بايد سنگ طلا را پس از استخراج مورد عمل قرار داده و طلای خالص را از آن تهيه کرد. معادن مزبور بر دو قسم است، آنهايی که در طبقات سطحی قرار دارند و معادنی که در طبقات عمقی بوده،  و بی حفاری، دسترسی به آنها ميسر نيست.

الف - معدن باطنی نزديک به سطح زمين:

« اين نوع معادن، مشمول قواعد ناظر بر معادن ظاهری، می باشند. علامه حلی در تذکره می نويسد: معادن باطنی يا در طبقات نزديک به سطح زمين، يعنی در دسترس انسان، قرار دارند و يا خير. نوع اول، همچنانکه در مورد معادن ظاهری است، با احياء تملک نمی شوند»

ب- معادن باطنی مستتر:

برای بهره برداری از معادن باطنی اعماق زمين، دو نوع کار بايد انجام شود: يکی کاوش و حفاری، ديگر تغيير شکل دادن مواد ناخالص برای تهيه مواد مطلوب، چنانکه در مورد طلا و آهن معمول است. درباره مالکيت اين قبيل معدنها، نظريات حقوقی مختلفی ابراز شده بعضی معتقدند که مالک، دولت يا امام می باشد، البته باعتبار منصب نه شخصيت، از اين دسته اند: « کلينی»، « قمی»، « مفيد»، « ديلمی»، « قاضی» و جز اينان. بنظر ايشان معادن جزو انفال، و انفال در ملکيت دولت است، بعضی می گويند که معادن از جمله مشترکات عمومی، و بنابراين در مالکيت اشتراکی مردم قرار دارد چنانکه از امام شافعی « و بسياری از علماء حنبلی» نقل شده است (ص 114)

قدر مسلم اين است که مالکيت مزبور اجتماعی و عمومی بوده و چنين سرمايه هايی موضوع حقوق و مالکيت خصوصی قرار نمی گيرند.

حال بايد نظر مذهب را درباره معادن باطنی مستتر دريافته، و موارد اختلاف و مشابهت با ساير معادن را جستجو کنيم.

صورت کلی مساله مورد بحث است که آيا فرد می تواند معادن طلا و آهن را حفاری و بطور خصوصی مالک شود يا خير؟

فقها باين سئوال پاسخ مثبت داده و اظهار عقيده می کنند: که معدن با کشف و حفاری به تملک در می آيد. چه عمليات مزبور « احياء» محسوب می گردد، زيرا احياء همان « حيازت» و حيازت سبب تملک ثروتهای طبيعی می باشد، بديهی است که حيازت نسبت به هر ماده، بر حسب نوع آن فرق می کند. البته شرائط و مقررات مربوطه را بايد در نظر داشت، طبق رأی همين  عده از فقها، مالکيت « جوينده معدن» تنها محدود به مواد حفاری شده بوده و شامل رگه ها و طبقات معدنی عميق و يا قسمتهای افقی خارج از حفره نخواهد بود، مگر نسبت به جاهائی که برای استخراج مواد آنها، « کار» انجام شده و به « حريم معدن» معروف است.      (ص 116)

علامه حلی در کتاب قواعد می نويسد:

اگر کسی معدنی را حفاری کند و بمواد آن دست يابد، حق ندارد سايرين را از حفاری ساير قسمتها باز دارد، و اگر شخص اخير به رگه ای دست يافت، نفر اول حق مزاحمت وی را ندارد. چه مالکيت نفر اول تا جائی است که حفاری کرده و يا حريم عمل او محسوب می گردد. در کتاب تذکره، در مقام تعيين حدود مالکيت، می نويسد: « اگر دامنه عمليات حفاری گسترش يابد و يا آنکه مواد مورد نظر فقط در قسمتهایس وسط يا اطراف پيدا شود، تملک به محلی که مواد در آنجا قرار دارد محدود نگرديده بلکه اطراف محل را نيز که حريم او محسوب می شود شامل می گردد. منظور از حريم، محدوده ای، که وسائل و ادوات حفاری در آنجا تمرکز داده شده می باشد.» (ص 117)

فاصله زمانی بين اجازه اقطاع، تا آغاز عمليات، قاعدتاً نبايد بطول انجامد، فرد نمی تواند بدون دليل موجه، کار را بتأخير اندازد، چه مسامحه در اين امر با فلسفه اقطاع منافات دارد.

باين جهت است که شيخ طوسی در مبسوط می نويسد « اگر شخصی در احياء تأخير نمايد، امام دستور آغاز عمليات را صادر می کند در غير اين صورت آنرا از او باز می ستاند، تا ديگران احياء نمايند، اگر در تأخير معذور باشد و تقاضای مهلت کند، امام مهلت می دهد و اگر معذور نباشد و امام در انتخاب يکی از دو موضوع مخيرش گرداند، و او هيچکدام را انجام ندهد، از وی خلع يد بعمل می آيد.» (ص 124)

- عدم تبعيض مذهبی:

اما در معدن. همه مردم، حقوق متساوی دارند. اين نتيجه ايست که از تعبير « مردم» بجای تعبير « مسلمين» از منابع حقوقی مفهوم می گردد، چنانکه در کتابهای مبسوط، مهذب، وسيله و سرائر آمده است. بنظر مؤلفين، دليلی در دست نيست که مسلمين بتنهائی، صاحب معادن مزبور باشند، بلکه عموم اتباع دولت اسلامی، خواه مسلم و يا غير مسلم، صاحب آنها هستند.

3- حدود و مالکيت آب و کار مايه (انرژی) و روئيدنيها:

     اين سه  بايد در اختيار عموم بشر باشد تا اصل مالکيت انسان بر کار خويش تحقق پذيرد. يعنی اسلام عموم آدميان را در آب و روئيدنی و کارمايه  و انرژی (نار) شريک می داند و اين سه به صفت دوام بايد در اختيار عموم آدميان نسل بعد از نسل قرار گيرد. توزيع نابرابر اين سه، البته امکانات کار را نابرابر خواهد کرد و مالکيت انسان را بر نفس کار غير ممکن خواهد ساخت چه رسد به حاصل کار: (به نقل از اقتصادنا):

شيخ طوسی در مبسوط می نويسد: « آب دريا يا رودخانه های بزرگ مثل دجله و فرات و چشمه سارهای جاری در کوهستانها و بيابانهای موات مباح است و همگان می توانند بهراندازه و بهر ترتيب از آنها استفاده کنند، فقهاء در اين امر اختلاف نظر ندارند، اين رأی به استناد خبر ابن عباس از رسول اکرم می باشد و قبلاً هم يادآوری شد: ان الناس شرکاء فی ثلاث، «الماء و النار و الکلا» مردم در سه چيز مشترک اند: آب، سوخت و روئيدنی. اگر ميزان آب آنقدر زياد باشد که به املاک مجاور سرايت کند، و در آنجا انباشته شود، حيازت کننده ديگر مالک آنها نخواهد بود. هر چند به تملک مالک زمينی که آب بدانجا سرايت کرده نيز در نمی آيد زيرا کار، اساس تملک آبهای حيازت شده است و اگر بی هيچ کار و کوششی بحوزه تحت تصرف شخصی جريان يابد، اين امر مجوز تصاحب آب نمی تواند باشد، چه تا موقعی که برای حيازت اقدامی بعمل نيامده، آب همچنان در اباحه عمومی خواهد ماند.

قسم دوم آبهای طبيعی، آنهائی است که در دل زمين قرار داشته، و مادام که برای دست يافتن به آنها، کار و حفاری انجام نشده، به احدی اختصاص ندارد، ولی دراثر حفاری، حقی، در منبع کشف شده برای  عامل بوجود می آيد، که باستناد آن در بهره برداری بر سايرين مقدم بوده و می تواند مانع مزاحمت آنها گردد، زيرا اوست که با کار خويش فرصت انتفاع از منبع را بوجود آورده است.

به اين علت آبهائی را که استخراج و در واقع حيازت نموده، مالک می گردد ولی اصل منبع را که در دل زمين قرار دارد، قبل از کار، مالک نمی شود. از اينرو موظف است که پس از رفع نياز، مازاد را بلاعوض در اختيار سايرين قرار دهد تا آنها نيز برای آشاميدن و سيراب کردن حيوانات خود از آن استفاده کنند. و در اينصورت جائز نيست در مقابل واگذاری آن بديگران برای آشاميدن يا سيراب کردن حيواناتشان، مطالبه عوض بنمايد، زيرا ماده مزبور - آب - هنوز جزء مشترکات عمومی بوده، و از اين رديف خارج نشده، و تنها حقی که برای مکتشف آن پيدا می شود حق اولويت است که پس از اشباع حاجت، برای ديگران نيز حق انتفاع از مازاد آب بوجود می آيد.

در حديث ابوبصير، از قول امام صادق (ع) آمده است که رسول خدا (ص) از نظاف واربعاء نهی فرمود. و دستور داد که: آنرا خريدو و فروش نکنيد، ولی بعنوان عاريه به همسايه و برادرانتان بدهيد. (115)

وقتی برای مشروب نمودن زمين زراعتی از آب چاه استفاده نمايند، به آب مازاد بر احتياج مزبور، اربعاء گفته اند. و نظاف آب مازاد بر احتياج آشاميدنی است. درحديث ديگری از امام صادق نقل شده که فرمود: نظاف آن قسمت از آب آشاميدنی است که مازاد بر احتياج باشد، چنين آبی را نمی توانيد خريد و فروش کنيد، بلکه بايد برايگان بديگران بدهيد. اربعاء آبی است که بيشتر از احتياج صاحبش برای زراعت بوده و بايد آنرا به همسايه اش بدهد و نمی تواند به او بفروشد. (116)

شيخ طوسی نيز در مبسوط همين مطلب رامتذکر شده، و توضيح می دهد: « رابطه فرد با چشمه آب، رابطه حق است نه مالکيت».

هـ مالکيت فرد بر کار خويش وقتی امام وار عمل می کند:

مقتضی اصل امامت اينست که همگی ما، بعنوان مسلمان بايد نقش امامت را ايفاء کنيم.» (117)

قرآن در اين آيه صريح می گويد: (قصص 5)

وُ ُنريد ُ اَن نَّمنُّ عُلَی الَذّينُ استُضعِفوافِی الاَرضِ وُ نَجعُلَهم اَئمُه ً وُ نَجعُلَهم الوارِثينُ (5)

« اراده ما بر آنست که بر متسضعفين روی زمين منت گذاريم و آنان را امامان و وارثين بگردانيم.»

- و نيز در سوره فرقان، شمن شمارش صفات « عبادالرحمن» (از آيه 63 ببعد) در آيه 74 از زبان آنان فرمايد:

وُ اجعُلنا لِلُسُّتينُ اِماماً

( خدايا) ما را امامانی برای متقين قرار ده.

- آيات بسيار ديگری نيز چون قسمت اول آيه 143 سوره بقره که فرمايد:

وُکَذلِک جُعُلنا کُم اُمُّه ًوُسُطاًلِتَکُو ُنوا ُشهُدآءَ عُلَی النّاسِ وُ يُکُونُ الرُّسول ُ عُلَيکُم شَهيدا

« بدينسان شما را امت وسطی قرار داديم تا شهدائی برای مردم باشيد چنانکه پيامبر بر شما شهيد است.»

     صراحت دارند بر اينکه امامت، اصلی عمومی است و مصداق تام و تمام آن امام معصوم است. بنابراين تحقق اصل امامت، يعنی پيشآهنگ شدن تمامی انسانها، بر فرعيات، از جمله مالک شدن تقدم دارد. يعنی مالک شدن انسان بر شئی يا بر حيوان و يا حتی بر نتيجة کار خود بايد چنان باشد که مانع از تحقق يافتن اصل امامت نشود بلکه موجب شود که انسان بتواند خود را با آن اصل آسانتر و بهتر و سريع تر وفق دهد.

     در مقام توضيح بايد گفت که هر پديده ای دارای يک رهبری است که او را به جلو می برد. بنابراين انسان نيز همانند هر پديده ديگر، بر وفق فطرت، می خواهد به پيش برود و جلو باشد. بنابراين در هر موردی، از جمله درباره مالکيت اگر تزاحمی بين اصل امامت (پيشآهنگ شدن فرد) و مالکيت وی پيش آمد کند، اين تزاحم بايد در جهت انطباق نحوه مالکيت با اصل امامت حل گردد.

     بدينقرار در می يابيم که در اسلام، ارزش برين آنست که آدمی در انسانيت خويش دچار گسستگی از خويش نگردد و استعدادهای انسانی وی در تمامی ابعاد پرورش يابند. حال اگر انسانی دچار تجزيه گردد و بجای مجموعه ای کامل از انواع کار فقط يکی از انواع را (يعنی اکثراً کار اجرائی) انجام دهد وی در جامعه بعنوان خلاق حضور نخواهد داشت و طبيعتاً جز آلت نقش ديگری را ايفا نخواهد کرد: همانسان که سرنوشت اکثريت عظيم مردم کره ارض است. راه حل اسلامی برای چنين انسانی تنها اين نيست که تمام بازده کار وی را بدو بازگردانيم. چه تا زمانی که فردی نه بعنوان سازنده و خلاق بلکه بعنوان آلت و يا پيچ و مهره عمل می کند، حتی اگر تمام نتايج کارش را هم بدو باز گردانيم، وی آزاد نيست و همچنان از خود بيگانه می ماند. هر چند نفس آلت شدن او بخودی خود مانع از اين می شود که وی بتواند تمام ماحصل کار خويش را تصرف کند  ولی حتی اگر فرض را بر اين بگذاريم که وی مالک کار خويش است، بالاخره بدليل همان آلت شدن، عده ای پيدا خواهند شد و وی را استثمار خواهند کرد. پس مالکيت انسان بر کار، و بر دست آورد کارش تاجائی است که وی را بعنوان انسان تجزيه نکند و او را در « ابزار» کار تنها خلاصه ننمايد.

     بنابراين تحقق جامعة توحيدی، جامعه ای که همه در آن امام خواهند بود، ايجاب می کند که آدمی، در عين حال که برای تأمين نيازهای اساسی مادی خود کار توليدی می کند، بتواند هم در کار ابداع و ابتکار و هم مهمتر از آن، در کار رهبری و ارزيابی و انتقاد جامعه شرکت کند و تنها در اين صورت است که جامعه خواهد توانست از مرحله ای کمتر آزاد و کمتر توحيدی به مرحله ای آزادتر و توحيدی تر گذر کند و طبيعی است که در اين صيرورت منتجة فعاليت ها يا نيروی خلاقه جامعه هر بار ابعاد وسيعتر و گسترده تری خواهد يافت و توزيع دست آوردهای انسان عادلانه تر صورت خواهد گرفت و از طريق بتدريج فعال شدن همة انسانها بعنوان خلاق و امام امکان آن بوجود خواهد آمد که امامت امام يا رهبری معصوم تحقق يابد. (118) چنانچه از جمله امکانات مادی بطور تساوی در اختيار عموم قرار نگيرد، چون بسياری از لحاظ توزيع نابرابر امکانات، اجازة فعاليت را هم نخواهند يافت، عمومی بودن اصل امامت تحقق نمی پذيرد.

     و نيز در اين جهان قطعه قطعه شده و پر از مرزها اگر ما قادر به ايجاد جامعه ای اسلامی در گوشه ای از جهان شديم و اگر امکانات و ثروتهای ما در رابطه با خارج از حوزة اسلامی بسيار اندک و حقير بودند، باز بايد به توزيع برابر امکانات در داخل حوزه خود و فعال و خلاق کردن همگان بپردازيم و بدانيم که با اين کار هم قدرت خلاقه و فعالة جمع خود را افزايش خواهيم داد و هم، چون همة انسانها اين اختصاص و ويژگی خلاق بودن را دارند، ما « شاهد» و « امت وسطی» برای ديگران خواهيم بود.

     ماحصل و اهميت بحث فوق در اين است که آنچه را ما بعنوان امامت مطرح کرديم، مسئلة شکل نيست بلکه امری مربوط به محتوی روابط بشری می باشد. و نيز مهمتر آنکه در حد حکومت و رهبری باشد، مسئله ای در حد انسان و درکی است که ما از آن انسان نمونه و کمال مطلوب و خليفه الله داريم و بعنوان مسلمان می خواهيم آن انسان بشويم. بنابراين مسئله مالکيت در اسلام تنها در رابطه با اين امر نيست که چون انسان در جامعه است و با آن روابطی دارد، چه کارهايي بايد بکند و چگونه  اين روابط را تنظيم نمايد. بلکه مسئله اساسی اينست که اسلام، بعنوان وسيله نبرد رهائی بخش انسان، چه راهی را برای خارج شدن از تنيدة اين روابط و اصولاً ويران کردن اين ساخت های اجتماعی بر پاية شرک پيشنهاد می کند و در « مالکيت» نيز از اين ديدگاه نظر کرده می شود. يعنی ما از اين ديدگاه به رابطة انسان با طبيعت و به رابطة وی با دستاورد کار خويش بر اين طبيعت نگاه می کنيم و تاثيرات آنرا بر افزايش قوه و قدرت خلاقيت انسان يعنی وجه امامت و پيشآهنگی انسان در نظر می گيريم. از اينجاست که حد مالکيت عقيده و امام شدن است و هر کجا و هر قوت لازم گشت مالکيت (ولو بر نتيجة کار) فدای وظيفة امامت می شود.

    در مشی مسلمان شدن، هر انسانی بايد بداند که رابطة وی بر کار خويش بعنوان مالک هرگز به آن حد مطلق نيست که مانع از نقش امامت وی گردد.

     و اگر برای فردی مثلاً پول و ثروت مطلق بشود، (حتی عليرغم وی) پول و ثروت وی را از خط عدالت، از خط نسبيت و فعاليت خارج می سازد. در اين صورت بر جامعه و رهبری جامعه است که وی را به صراط مستقيم نسبيت و فعاليت بازآورد و اين قاعدة امر به معروف و نهی از منکر است. امر  بمعروف و نهی از منکر از نصيحت ساده شروع می شود و تا آنجا پيش می رود که اگر لازم شد، علاج آخری « چوب تر را جز به آتش راست نتوان کرد» نيز  بکار رود. البته اگر جامعه نسبتاً اسلامی باشد، کمتر نيازی به بکاربرد علاج آخری پيش خواهد آمد. بعبارت ديگر اصل ما امامت، آزاد شدن از غيريت ها و پيشآهنگ و            « شاهد» و « راهنمای» راه رهائی شدن است،  بايد لوازم تحقق اين اصل را نير فراهم سازيم. بايد خود و ديگران را از کلية روابطی که مانع از آن می شوند که ما بعنوان پيشآهنگ و امام عمل کنيم، آزاد سازيم. و بدين خاطر است که ملاک اصلی ما در بحث از مالکيت، خود اصل امامت (و بنابراين ايجابات و لوازم آن) بوده است.

     علاوه بر حدود بکاربرد نيروی انسان، اسلام از لحاظ استفاده از نتايج کار نيز قيودی برقرار کرده است و ما در قسمت مالکيت و عدالت خواهيم ديد که چگونه مالکيت انسان بر کار خودش از لحاظ جهت و مسير و نيز از لحاظ آينده، مالکيت مطلقه ای نيست. اين مالکيت تا زمانی که ما به جامعة کمال مطلوب برسيم، محدود است. در آن جامعه کارکردن و فکر کردن و کوشش کردن در زمينة آزادساختن انسان بصورت عبادت و نه از لحاظ نتايج مادی فعاليت انسانی انجام می گيرد. حال تا رسيدن به آن جامعه مطلقاً آزاد کمال مطلوب، می توان مرحله به مرحله برداشتی از برنامة عمل ارائه داد. در اينجا و در فصول آينده با بيان مبانی برنامه ای برای جامعه های معاصر، اميد است که بتوان از روابط ناسالم، نابرابر، طبقه بندی و قشربنديهای مزاحم و دست و پاگير به يک جامعه نسبتاً آزاد و آزادتر گذر کرد و اين پويائی آزادی انسان در جهت حقل عقدة تراکم است، ستمديده از ستم ستمگر و ستمگر بر وفق قسط از روابط زور و ستم آزاد می شوند. (119)

وُلَواَنُ لِکُلِّ نَفسٍ ظَلَمُت مافِی الاَرضِ لَافتَدُت بِهِ وُاَسُرّ ُوالنَّدمُهُ لَمّارُاَو ُ اَلعُذابُ و ُقضِی بُينَُهم بِالقِسطِ وُ ُهم لا ُيظلَمونُ (54)

« اگر آنچه در زمين است از آن کسی باشد که ستم کرده است هر آينه واگذارد. و (ستمگران) بگاه عذاب و مجازات پشيمانی خويش را نهان می کنند. و به قسط در حق آنان داوری می شود و ستمی بدانان روا نمی رود.»

٭ ٭ ٭

فصل دوازدهم

مالکيت  و عدالت

در اين فصل از مسائل زير بحث خواهد شد:

1- بسيج استعدادها و انجام سرمايه گذاری در حد مطلوب بر پايه عدم تمرکز.

2- شرکت دادن کارگران و کارکنان در رهبری واحدهای توليد.

3- هم آهنگ کردن فعاليت توليدی با مشی توحيد.

4- حل مسئله ندرت با جهت دادن به توليد و منطبق کردن آن با نيازها (بحث از نيازها: نيازها در جريان خود شدن و نيازها در فراگرد از خود بيگانه شدن).

5- تغيير جهت دادن و همسو کردن نيروهای محرکه اقتصادی.

1- بسيج استعداد و انجام سرمايه گذاريها در حد مطلوب بر پايه عدم تمرکز:

    خط عدالت، خط نسبيت و فعاليت است. بسيج استعدادها و سرمايه بر پايه عدم تمرکز يعنی برنامه گذاری اقتصادی به ترتيبی که تمامی کشورها و در درون کشورها، تمامی نواحی و در اين نواحی واحدهای توليدی و در درون آنها، تمام افراد نسبت بيکديگر نسبی و فعال و کليه مراکزی که از جملة اسباب نابرابری های  روزافزون شده اند (يعنی مراکز تصميمات اقتصادی، مراکز اکتشاف و اختراع و ابتکار، مراکز تصميم گيری درباره جهت يابی دانش و ابتکارات علمی و ...) و استعدادهای نزديک به تمامی مردم جهان را يا بيکار و مهمل گذاشته اند و يا در جهات تخريبی بکار انداخته اند، از ميان بروند. اگر به لحاظ سلطه شرک برنامه گذاری در مقياس جهان ممکن نباشد، بايد آنرا در هر مقياس ديگری بر اين اساس به انجام برد و برنامه کار حکومت اسلامی قرار داد. در اسلام جائی برای « نخبه گرائی» و « ملت گرائی» و ... به معنای حق تقدم بر مال خود و مال ديگران، نيست. اسلام برای آن آمده است که همه انسانها، نه عليه يکديگر که در برابری و برادری با يکديگر، رشد کنند. فلسفه ارسال پيامبران، استقرار قسط در نظام توحيد است. (120)

اقَداَرسُلنا ُرسُلنابِالبُيناتِ وُاَنزَلُنا مُعُهم الکِتابُ وُالميزانُ لِيُقُومُ النّاس ُ باِلقِسطِ

« و همانا پيامبران خويش را با بينات و با ايشان کتاب و ميزان فرستاديم تا بشر را به قسط برانگيزد.»

     هدف اسلام چه بود، پيامبر اسلام چرا آمد، اين کتاب و ميزان (نظام اسلامی) چرا وسيله او به بشر عرضه شد؟ قرآن پاسخ می دهد: برای استقرار قسط، و اين قسط يک برابری مجر نيست. ايجاد تعادل بر وفق کتاب و از راه جبران کمبودهاست تا آدميان در ميزان عدل، با يکديگر همسنگ گردند. چنانکه ديديم اين امر منوط به حذف زور و زورمندان است. و اکنون بعنوان يکی ديگر از الزامات استقرار قسط بايدمان گفت که اين کار کجا شدنی است اگر استعدادهای برتر، « طبقه نخبگان» را تشکيل دهند و اگر جامعه از طريق بيشتر کردن امکانات برای استعدادهای کهتر، امکان و زمينه آن را فراهم نياورد که هر استعداد به تمامه بشکفد؟

     درباره نحوه بسيج استعدادها همواره دو نظر وجود داشته است نظری می گويد: اگر اين نابرابری ها نباشند، رشد ممکن نمی شود و عالم ترقی بشر در طول تاريخش نيز همين  نابرابری استعدادها بوده است … پويايی حرکت رو به رشد جامعه ها نتيجه همين اختلاف است، چرا که در برابری، دليلی برای فعاليت انسان باقی نمی ماند. چنانکه در جامعه های اوليه به لحاظ وجود برابری مادی و در نتيجه رقابت نکردن استعدادها و پيش نيفتادن استعدادهای برتر، فعالیت خلاقه وجود نمی داشته است. آنها که روضه حذف طبقات را می خوانند، در واقع آدمهايی عقده دار هستند که چون دستشان در ابتکار بجايی نمی رسد، در اردوی خلاقان شيپور را از سرگشاد می زنند و خود نيز می دانند که اگر روزی نابرابری های مادی که زمينه رشد استعدادهای خلاقه نيز متوقف خواهند شد. مگر نه در روسيه کار به « نخبه گرائی» کشيده است؟ مگر نه اين نخبه  گرائی افراطی خود محکمترين دليل لزوم نابرابری ها بمثابه منشاء پويايی رشد است … مگر نمی بينيد هر جا گرگ را از بين برده اند، نسل آهو نيز دچار انحطاط شده است چرا که آهوان به لحاظ مصون بودن از خطر و فقدان هرگونه برخورد و نبودن رقابت در بين خوشان، بتدريج چستی و چالاکی و فعاليت را از دست می دهند و دچار انحطاط می شوند ….»

     لابد از اينروست که در اروپای شرقی تعدادی گرگ بجای آهوان مجارستان و لهستان و چکسلواکی و … انداخته اند تا بدو بشوند و از بين نروند … قرار بود تضاد، درونی و ذاتی پديده باشد!

     نظر ديگر درست عکس نظر بالاست. صاحبان اين نظر برآنند که بر اثر نبود امکانات برای همه، استعدادهای بسياری مهمل می مانند، آن استعدادهای معدودی هم که بکار می افتند، به لحاظ وجود برخوردها، اغلب در فعاليت های تخريبی ضايع می شوند. حال آنکه اگر برای هر انسانی امکان پرورش استعداد و زمينه رشدش را فراهم آوريم و جهت فعاليت های بشری را نيز  از مسير شرک به مسير توحيد عوض کنيم و به زندگانی هم هدف و مفهومی ديگر بخشيم، پويائی فعاليت های خلاقه بشری هزارها و هزارها برابر خواهد شد. قحطی و بيشتر از آن، ندرت از ميان خواهد رفت. انسانها در ابعاد گونه گون خويش رشد خواهند کرد و اين استعدادها را نه عليه يکديگر، که در اکمال و استکمال همنوعان خويش بکار خواهند برد و همديگر را خواهند ساخت.

     اسلام با نظر دوم موافق است. در حقيقت محرکة انسانی ميل به ابتکار است و جهت اين ابتکار ساختن هويتی جديد با ديگری است. « ترقی» در تخريب و  عليه ديگری با قسط اسلامی ناسازگار است: (121)

يااَ ُيّهُااَلَّذينُ اَمُنواکُونُواقَوامينُ باِلقِسطِ ُشهُدآءَلِلّهِ وُلَوعُلی اَنفُسُکُم اَوالِدُينِ وُالاَقرُبينُ اِن يُکُن غَنِيّاًاَوفَقيراً فَاللهُ اَولی بِهِمافَلا تَتَّبِحواالهُوی اَن تَعِددلو ُاوُاِن تَلو ُوااَو ُتعرِضُوافَاِنُّ اللهَ کانُ بِماتَعُملونُ خَبيراً (135)

« ای کسانيکه ايمان آورده ايد، قيام کنندگان بخاطر قسط ( و پاسدار هم ارزی) باشيد. گواه خدا باشيد ولو بر خويشتن يا بر پدر و مادر و خويشان نزديک خود، چه غنی و چه فقير باشند، (چرا که) بی ترديد خدای (در جانبداری) بر آنان سزاوارتر است. و نيز پيروی هوی و هوس مکنيد تا که (بتوانيد) عدالت نگاه داريد. و اگر سرپيچيد يا ( از قسط) روی گردانيد، پس (بدانيد) همانا خدای بدانچه می کنيد آگاه است.»

     بنابراين، و بر وفق عدالت، نخستين کار برای برقراری قسط يا هم ارزی، يکی کردن ماهيت کارهای بشری است. تا وقتی اقليت کوچکی فعال و مسلط و اکثريت عظيمی کارپذير و زير سلطه اند، قسط ممکن نيست چرا که فعاليت با فعل پذيری ماهيتاً يک کار نيستند و ميان اين دو هرگز هم ارزی بوجود نمی آيد. وقتی « نخبه ها» فعال و بقيه آلتند، برابری در مصرف نيز (برابر خوردن و برابر پوشيدن و ...)، اگر هم تحقق پيدا کند، عدالت و قسط بوجود نخواهد آورد. تا کار پذيرها از گوهر انسانيت و پويائی آدميت يعنی ابتکار محرومند، قسط عينيت نمی يابد و در حقيقت استقرار قسط منوط به آزاد کردن کارپذيرها و نسبی و فعال کردن آنهاست. عدالت و قسط اسلامی آنست که آدمی موافق اصل امامت استعداد خود را در جهت برکشيدن ديگری و هم ارز کردن وی با خود بکار اندازد. اگر هدف کار آدمی نه خود برکشيدن در ساخت های فاسد اجتماعی و اين از راه رقابت توأم با تخريب ديگری، بلکه تقوی، و اين از راه خود و ديگری را ساختن باشد، پويائی رشد متکاثر می شود و شتاب می گيرد.

     مسلمان بايد الگوی اين رهنمود اسلامی باشد. مسلمان نبايد از راه کين در تخريب ديگران کوشد. مسلمان بايد استعدادهای خود و ديگران را برکشد و آنها را در سازندگی های گوناگون بکاراندازد. مسلمان بايد که خود معيار قسط باشد  و در عمل نشان دهد که ريشه پويائی « رشد» از رقابت خصمانه آب نمی خورد، بلکه اين ريشه از گوهر انسانيت، گوهری که بدان انسان خليفه الهی يافته است، يعنی ابتکار آب می خورد. رقابت برای مسلط و مسط تر شدن، بر هم افزوده گردند، نيروی محرکه عظيمی می شوند و جهان ديگر می گردد. خدای  ، مسلمان را فرمان می دهد که الگوی قسط باشد. (122)

يآا َُيهّااَلَّذينُ اَمنُواکُونُواَقَوامينُ لِلّهِ ُشهُدآءَ باِلقِسطِ وُلايُجِرمُنَّکُم شَنَئان ُ قَومٍ عُلی اَلّا تَعدِلُوااِعدِلُواُهوُاَ ُقرب ُ لِلتَّقوی وُ اتَّقوااللهَ اِنُّ اللهَ خَبير ‘ُ بِماتَعُملُونُ 08)

« ای کسانيکه ايمان آورده ايد، برای خدا با پيگيری در قيام باشيد. و نمونه و الگوی قسط باشيد و کينه به قومی شما را بر آن ندارد که از عدل دوری کنيد. دادگری کنيد، دادگری به تقوی نزديک تر از هر کار ديگر است و به خداوند پارسائی جوئيد. همانا خدا (همواره) بدانچه می کنيد آگاه است.

     بدينقرار چه در رابطه فرد با فرد و چه در رابطه قوم با قوم، ضابطه قسط است. اما اين قسط تنها با يکسان کردن ماهيت کارها حاصل نمی شود، بايد هويت کارها نيز يکسان گردد. توضيح آنکه بايد ترکيب انواع کارها، برای همه يکی و هم ارز شود. يعنی همه به يک نسبت در کار رهبری (اداره و انتقاد) و کار ابداع و ابتکار و کار اجرائی شرکت جويند. مقتضای اصل عدالت و موافق قسط اسلامی اينست که تقسيم فعلی کار از ميان برود، و تقسيم کاری برای آنکه همگان در همه انواع کار به نسبت استعدادشان شرکت جويند جايگزين گردد. اگر چنين نشود پاية کار و مالکيت بر نفس کار و مسئوليت و در نتيجه اصل امامت، متحقق نخواهد شد. سرمايه ها بايد در زمينه هائی بکار افتند که وصول به اين مقصود اساسی را ممکن گردانند. بدينسان سومين مؤلفه قسط اسلامی هم ارز کردن زمينه کار است:

     از لحاظ اين هم ارزی برنامه های سرمايه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد (صنعت و کشاورزی و خدمات) و در رشته های گوناگون اين بخشها، بايد در حدی انجام گيرند که کليه زمينه های کار مردمان برابر گردند يعنی کارگران از لحاظ توانائی های گوناگون به حد متوسط نزديک گردند (يک انگليسی در سال 73 کيلو گوشت می خورد و يک هندی سه کيلو، با وجود اين نابرابری که تازه در مقايسه با نابرابری های ديگر چندان بحساب نمی آيد، چگونه می توان مالکيت اسلامی را تحقق بخشيد؟) و بازده کار نيز در همه رشته ها همگرائی جويد. اين برنامه گذاری تسهيم به تساوی ساده سرمايه گذاريها نيست: بلکه منطبق کردن سرمايه گذاريها با ضابطه هم ارزکردن زمينه کار است. بدين ترتيب در رشته ای بيشتر و در رشته ای کمتر بايد سرمايه گذاری کرد. دخالت دادن ضابطه های پويائی رشد اقتصادی (که در پاره ای رشته ها سرمايه گذاريهای کلان را ايجاب می کند) و ميزان استهلاک و جريان مرگ و زايش صنايع و پويائی نيازها و هدف های انتخابی و ... هنوز برنامه گذاری سرمايه گذاريها را بغرنج تر می سازد.

     گفتن ندارد که اگر سرمايه گذاريها در محل ها و رشته های معينی متمرکز گردند، زمينة عمومی کارهای ابتکاری و اداری به اين محل ها و رشته ها منحصر می شود و نقش بقيه مردم جهان در کار اجرائی خلاصه می گردد و اين همان تقسيم فعلی بين المللی کار است. مقتضی اينست که سرمايه ها در سرتاسر جهان و در هر کشور و در هر بخش و در هر رشته و در هر واحد اقتصادی بنحوی بکار افتند که تمامی استعدادها و همة منابع فعال گردند.

     اما هنوز، برای فراهم آوردن شرايط مالکيت آدمی بر کار (نفس کار) خويش آنسان که منظور نظر شارع است، به استناعت و بر وفق اصول راهنما بايد مؤلفه های ديگر قسط و عدالت اقتصادی را بر شمرد و توضيح داد:

2- شرکت دادن کارگران و کارکنان در اداره و رهبری واحد های توليد:

     وجهی از اين امر به  امامت راجع می شود، که در جای خود بدان پرداخته شد. از لحاظ قسط، مراد از شرکت دادن عموم کارگران  کارکنان در اداره و رهبری واحدها، آنست که کارگران هم در کارفرمائی يعنی جستجوی مناسب ترين ترکيب عوامل توليد، و هم در ابداع و ابتکار يا تکامل فنی و هم در کار اجرائی شرکت جويند. و اين امر غير از شرکت خشک و خالی در مديريت واحد توليد است. اينکار محتاج تغيير بنيادی رابطه کارگر و ابزار، و دهقان و زمين است و اين تغيير، سرمايه گذاريهای مهمی را در زمينه تعليم و تربيت ايجاب می کند.

     بدون شرکت دادن فعال کارگران در امور فوق و وقتی از جهات بالا نابرابری وجود دارد، چگونه می توان انتظار داشت هرکس مالک کار خويش گردد و چگونه می توان انتظار داشت روال کار جز اين شود که اکنوه هست: انبوه عظيم زحمتکشان نه تنها مالک کار خود نيستند، بلکه اختيار خود و کارشان را هم ندارند و اقليتی صاحب کار خود و کار اکثريت قريب به اتفاق مردم هستند؟

     در نظريه هائی که در حال حاضر درباره « مشارکت» يا « ادارة واحد توليد بوسيله کارگران» و ... ارائه شده اند، توجه به جهات سه گانه فوق بعمل نيامده است. در اين نظريه ها هدف حذف سرمايه دار بوده است و اين امر با حذف مناسباتی که انسان را تا حد « آلت و ابزار ناچيز کرده است، بسيار بسيار تفاوت می کند. در حقيقت تا وقتی کارگران و دهقانان بنحو فعال در مجموع کارها شرکت نجويند، هدف خود انسان نيست بلکه تجديد « توليد» سرمايه (شکل آن هر چه می خواهد باشد) در ابعاد بزرگتر است. نظام اسلامی هدف را رشد و تعالی خود انسان می شمارد و با برده کردن انسان برای تمرکز و تکاثر سرمايه بجد مخالف است و از همين جا با نظام های موجود در عصر حاضر، مخالفت بنيادی دارد.

     هنوز بايد از شرکت دادن کارگران و کارکنان در امامت واحد توليدی دورتر رفت، هنوز قسط اسلامی مؤلفه های ديگری را ايجاب می کند: بايد هدف توليد را، که در حال حاضر افزايش سود است، با هدف تقرب به خدا (کار عبادت است) و نتايج مترتب بر آن يعنی (از جمله) متناسب کردن توليد با نيازهائی که در جريان آزاد شدن انسان و مشی به جامعه توحيدی ايجاد می شوند منطبق کرد تا بتدريج مؤلفه های ديگر قسط اسلامی يعنی برابريهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی نيز فراهم آيند. شرکت دادن کارکنان در سازماندهی های سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (فن شناسی و ايدئولوژی) توليد نه تنها متاثر از مبانی اسلامی و رهنمودهای قرآنی است بلکه بنوبه خود زمينه ساز آن برابريهای بنيادی است که بدون آنها روابط مبتنی بر زور و در نتيجه فعاليتهای تخريبی از ميان نمی روند و همانسان که زير چشم داريم روزافزون می شوند. بدينسان تغيير بنيادی تقسم فعلی کار، ايجاد تغييرات بنيادی در مفهوم سرمايه گذاری و ميزان و هدفهای آنرا ناگزير می کند:

3- هماهنگ کردن فعاليت توليدی با مشی توحيد:

     ايجاد برابريهائی که به اختصار شرح داده شدند بدون از بيخ و بن برهم زدن روابط انسان و قدرت های متمرکز و متکاثر (از جمله سرمايه) ممکن نمی شود. در روابط مبتنی بر زور، تمرکز قدرت ها (از جمله سرمايه) بدون بيرون آوردن آن از دست توليدکنندگان و جز از راه تخريب، ميسر نمی شود. بدينقرار ميان انسان و قدرت ها (از جمله اقتصادی) تضاد در هدف وجود دارد: سرمايه در جريان توليد، نياز به تجديد توليد خود در ابعاد بزرگتر دارد و از اينرو انسان و رشد وی هدف فعاليت توليدی نيست، بلکه وی وسيله ای برای هدف ديگری که رشد قدرت ها در ابعاد بزرگتر است، می باشد و فقط بصورت « کارمايه» ای که بايد هزينه تجديد آنرا تأمين کرد، تلقی و بکار برده می شود. و طبعاً در يک چنين نظامی ارزشها و چهارچوب ايدئولوژيکشان، انعکاسی از رشد قدرتها هستند و اسارت خفت بار انسان را توجيه و تشديد می کنند.

     مشکل اين تضاد را تغيير روشهای تمرکز و تکاثر حل نمی کند. اين مشکل را نشاندن انسان به مقام انسانی خويش، نه انسان فعلی که انسان پويا، حل می کند. در حقيقت در حال حاضر، قدرت ها (از جمله سرمايه) در جريان رشد خويش نيروهای کار لازم را در مراحل مختلف توليد ايجاد می کنند. اگر رابطه دگرگون شود، اين انسان خواهد بود که در جريان رشد خود، در جريان صيرورتش به توحيد، به بی نهايت، به خدا، سرمايه های لازم را توليد خواهد کرد. پس قسط اسلامی تنها يک ميزان و ترازوی کميت سنج نيست، کيفيت سنج نيز هست. و اين کميت و کيفيت را مجرد از روابط بنيادی اجتماعی نمی سنجد، چرا که اين در بطن روابط اجتماعی است که مفاهيم کميت و کيفيت معنا می يابند و متناسب با آن، تغيير می کنند.

     پس از آنکه انسان در جريان رشد خود از ضعف يعنی بکار برد کار و استعدادش در تخريب، به قدرت راستين يعنی بکار بردن کار و نيروهايش در ساختن و ساخته شدن، گذر کرد و صفاتی را که بايد از دست بدهد از دست داد و صفاتی را که بايد تحصيل و بسط دهد، بدست آورد و در مقام دارندة اين صافت روی به بی نهايت نهاد، تضاد عارضی بسود انسان حل می شود، انسان از خدمت قدرتها (از جمله سرمايه) آزاد می شود و آنرا به خدمت خويش در می آورد.

     برای آنکه معنی اين تغيير رابطه ميان انسان و سرمايه روشن در نظر آيد، عناوين تغييراتی را که در رابطه با هم ارزيهای برشمرده بايد بعمل آيند، به اين شرح می آوريم:

     تغيير ساخت های اقتصادی يعنی: تغيير ساختهای هزينه ها و مصرف ها، تغيير ساختهای مبادلات مجموعه ها با يکديگر، تغيير ترکيب های سرمايه گذاريها در جهت حذف روابط سلطه و آزاد کردن سلطه گرها و زير سلطه ها از اثرات چهارپويائی که در جای خود شرح شده اند. (123) تغيير روش استفاده از منابع قابل تجديد و غيرقابل تجديد طبيعت، تغيير روابط بخش های اقتصادی، تغيير اکمال و  استکمال های متقابل، تغيير ساخت نيروی کار (نحوه توزيع کارگران در بخشهای مختلف اقتصادی)، تغيير جهت فعاليت های اقتصادی و ... تغيير انتخاب ها و هدفهای اقتصادی.

     و اين تغييرات بايد با تغييرات ساختهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی همراه باشند. بدينقرار معنای اين تغييرات، انقلابی همه جانبه در زندگانی بشرست. و تنها در محدوده اين انقلاب است که نظر یه  و مفهوم اسلامی مالکيت، قابل پياده کردن می شود، و انسان، از بندگی های چندجانبه، از بندگی قدرت های سياسی و اقتصادی و اجتماعی و نيز نظام ارزشی و ايدئولوژيک توجيه کننده اين قدرت ها و بالاخره از بندگی نيازهائی که رشد قدرت موجد آنهاست، آزاد می شود و بدينها همه استغنی می جويد و از قيد ندرت ها خلاص می شود.

4- حل مشکل ندرت و بحثی درباره نيازها:

     بحث از « ندرت» و « نياز» خود موضوع کاری ديگر است و تفصيل می طلبد. در اينجا بر اساس بحث های گذشته، لب و لباب مطالبی می آيد که در اين باره گفته اند و از لحاظ اسلامی می توان گفت:

     يکی از امور واقع مستمر اينست که بشر درگذشته تاريخی خويش و امروز نيز، با ندرت و بدتر از آن، قحطی های بسيار مواجه بوده است. در اينجا بنابرآن نيست که به اين بحث و تاثيرات آن بر روابط جماعات بشر با يکديگر و ساخت بندی های اجتماعی بازگشت شود. در اين مختصر، ذکر اين امر کافی است که با وجود ندرت مواد و فرآورده ها، سازمان دادن توليد و توزيع با اعمال زور و نابرابری همراه بوده است و نيز اين سئوال طرح می گردد که آيا وجود نابرابری ميان منابع غذايی و کانی و نيازهای جمعيت بشر را می توان نشانه نقصی در خلقت دانست؟

     می توان ساده گرا شد و ميان نيازها و منابع، قائل به تضاد شد و آنرا مايه پويائی انسان و جنب و جوش و کارهای فکری و يدی وی شمرد. اما امر واقع می گويد ميزان ندرت و نابرابريها زمان به زمان افزايش يافته است و « رشد اقتصادی» در زمان ما حامل تشديد ندرت، نابرابری و فقر در آينده است. سنخنان نويدبخش داير بر اينکه در آينده انسان خواهد توانست تمامی نيازهای خويش را برآورد امروز بی وجه بنظر می رسند، چرا که « رشد» بيشتر از توليد و مصرف ايجاد می کند و در نتيجه با خود فقر فزاينده ای را همراه می آورد: از سوئی بسياری از منابع طبيعی در حال تمام شدن هستند، طبيعت بيشتر و بيشتر آلوده می شود و منابع قابل تجديد نيز متعذر می گردند، و از سوی ديگر جمعيت بشر و نيازهای وی با شتاب رو به افزايش است. اگر آينده دنباله گذشته باشد، يعنی تضاد ميان ندرت منابع و افزايش جمعيت و نيازهای بشر بر جا ماند و تشديد شود، انهدام بشريت را در پی خواهد داشت؟

     اما پاسخ اسلام به سئوال فوق اينست که: منابع طبيعی نيازهای انسان را کفايت می کنند و بقول مسلمانها: « هرآنکس که دندان دهد نان دهد».

قرآن بر آنست که کار خدا بيهوده کاری نيست و خداوند با علم محض خويش همه چيز را در اندازه های بايسته و معلوم خلق فرموده است و بنابراين در خلقت نقصی نيست. (124)

وُجُعُلنا لَکُم فيها مُعايُش وُ مُن لَستُم لَه ُ  بِرازِقينُ

وُاِن مِن ثَبئی اِلّا عِندُناخَزآئنُه وُما ُننَنِّ لُه ُ اِلّا بِقَدُرٍ مُعلُومٍ

« برای شما در آن (زمين) روزی ها قرار داديم و نيز کسی را (روزی ها قرار داديم) که شما او را روزی دهنده نيستيد. و هيچ چيز نيست که خزينه هايش نزد ما (خدای) نباشد و از آن (هر چيز) جز به اندازه معلوم فرو نمی فرستيم.»

     بر طبق اين آيات نه تنها اندازه ها معلوم است بلکه خداوند بصراحت امکان فراختر شدن روزيها را بشارت می دهد. به سخن ديگر در صورتی که ميزان و ترازوی عدل و قسط در کار آيد و فعاليت توليدی و نيازها و تحلولشان با « اندازه های معلوم» که خدای در دسترس می گذارد منطبق گردد، ندرتی در کار نخواهد بود. معنی اين سخن آنست که از ديدگاه قرآنی، ندرت از مصنوعات بشر است و اين آدميانند که بدست خود وفور را به ندرت تبديل می کنند و زمان به زمان آنرا از هر جهت بيشتر نيز می کنند. به اختصار سازوکارهای « رشد ندرت ها» را بيان کنيم:

     وقتی پايه روابط به زور مبتنی شد، قدرت ها در جمع شدن و برخود افزودن بناگزير بايد زور بيشتری اعمال کنند و هراندازه جريان تمرکز و تکاثر شدت و شتاب می گيرد، نياز به اعمال زور بيشتر می شود. مجموعه ها را مرزهائي که زور در ميان می گذارد، از يکديگر جدا می کنند و سلطه گر و زيرسلطه بدينسان بوجود می آيند. و از آنجا که قدرت به معنای زور متمرکز و متکاثر غير از استمرار و افزودن بر ابعاد خويش منطقی نمی شناسد، به تفصيلی که در جای خود آمده است، سلطه گر زيرسلطه را بايد تجزيه کند (پويائی تجزيه) تا عناصری را برای استمرار و رشد ويژه خويش لازم دارد جدا، جذب و در خود ادغام کند اينکار در بخش عمده ای از راه « مصرف» انجام می گيرد و به لحاظ اين وظيفه است که در جهان امروز، مصرف خود را از عوامل مهم افزايش نيازها و فقر و ندرتها شده است.

     در حقيقت « مصرف»، در نفس و ماهيت خود، کارپذير نيست، فعال است، يک بعدی نيست، چند بعدی است. در مقام توضيح بايد گفت در عين آنکه مصرف منعکس کننده امور زير در خويش است:

- بر ساخت مبادلات و روابط جامعه ها با هم و (در درون جامعه ها) روابط گروه با گروه، فرد با گروه و فرد با فرد و

- بر روابط انسان با طبيعت و

- بر ترکيب و ساخت طبيعت و

- بر نظام توليد و نظام مصرف (يعنی خودش) و

- بر نظام ارزشی (درعين اثرپذيرفتن، چون خود دارای بار ارزشهای ايدئولوژيک است) و

- بر چند و چون نيروهای محرکه ای که در جامعه ايجاد می شوند و

- بر جهت يابی های اين نيروهای محرکه و

- بر اينها همه و بر آينده جامعه ها،

اثر می گذارد، چنانکه در زمان ما عامل عمده تعيين آينده و زيرسلطه (و سلطه گرها نيز) همين مصرف است.

     بدينقرار مصرف از عوامل از خودبيگانگی انسان است و انسان از خودبيگانه، در روابط سلطه بايد که هر زمان زور بيشتری ايجاد کند و آنرا به تخريب خود و طبيعت خويش بگمارد. در اين روابط سلطه، و در خدمت قدرتها، نيازهای انسان از خودبيگانه وظايف ذيل را عهده دار هستند:

- وظايف نيازها:

1- تشديد نابرابريهای اجتماعی در مقياس جامعه جهانی و جامعه های ملی.

2- امنيت، راحتی، لذت و تنوع بخشيدن به منابع و اسباب کام جوئی های مادی.

3- استفاده از استعدادهای آدمی برای بالا بردن مصرف پذيری انسان تا بی نهايت.

4- جبران: جبران کمبودهائی که بر اثر يک ُبعدی شدن انسان و محروميتش از ابتکار و خلاقيت ايجاد می گردند. انسان کارپذيری که بدينسان بوجود می آيد، برده فرمانبردار نيازهائی است که از نيازهای قدرت به استمرار و رشدش، منشاء می گيرند.

5- پيش خورد کردن آينده و تعيين جبری آن از پيش.

    در حقيقت نابرابريها پويا هستند يعنی سازنده نيازند و چون بر زور مبتنی هستند، نيازها همواره به نسبت بيشتری ساخته می شوند. منشاء تورم در همين نابرابری های فزاينده، و نابرابری رو به افزايش ميان نابرابری های جديد و نيازهای تازه نهفته است ... نيازهائی که بدينسان ايجاد و تنوع می جويند به فعاليت فن و سرمايه و انسان جهت می دهند. و در نتيجه اين فعاليت ها نه برای آزادی انسان، که در خدمت توليد انواع جديد فرآورده ها و ايجاد نيازهای متنوع تر و بيشتر قرار می گيرند.

     بدينسان اميد به آنکه با، و در اين روابط مساعد، روزی تمامی نيازها برآورده گردند، خواب و خيالی بيش نيست.

     اما نيازهای مادی آدمی به لحاظ طبيعت و استعدادهای خود و روابطی که با طبيعت و جامعه دارند، فطرتاً قابل اندازه گيری و اشباع شدنی هستند. و باز به لحاظ فطری، نيازهای غيرمادی آدمی (توحيد با جامعه و طبيعت و منجمله نيازهای ناشی از ميل ابتکار و رهبری و انتقاد و رشد استعدادها و ...) محتاج توليدهائی است که با تمرکز و تراکم قدرت ها ناسازگار و در تضادند. از اينرو طکی از الزامات به خدمت استمرار و رشد قدرت درآمدن انسان، از خودبيگانگی وی از طريق مصرف است. اينست که نيازهای مادی مطلق می شوند و نظام ارزشی هر نيازی را مادی و قابل اندازه گيری می گرداند. نيازهای کيفی به نيازهای کمی بدل می گردند و بدينسان انسان را به موجودی دارای قابليت مصرف نامحدود فرآورده های مادی تبديل می کنند: آدمی آزادی انتخاب کردن را از دست می دهد و بدون اختيار انتخاب می شود. طبقه مصرف کننده ای که اين چنين بوجود می آيد، به شرط در دسترس داشتن درآمد، در جهت يابی فعاليت های اقتصادی از عوامل تعيين کننده می گردد و البته اين درآمدها بايد از ديگران ربوده گردند و در اختيار جامعه های مسلط و مصرف کننده قرار گيرند، و اينست پويائی نابرابری.

     با وجود اين نابرابری فزاينده و با وجود نابرابريهائی که نظام ارزشی بر ارزش فرآورده ها بار می کند، کجا می توان دم از عدالت و قسط و کجا برای انسان در کار خودش کمترين اختياری می ماند؟

     وقتی تمرکز درآمدها نزد جامعه ها و گروه های مصرف کننده امکان می دهد در مصرف ها خود را گم کنند، قيمت کار لزوماً بطور روزافزون نابرابر می شود (همان وظيفه تشديد نابرابری ها). امروز نيمساعت آواز فلان خواننده بيشتر از تمامی درآمد صدها و بلکه هزارها کارگر در ظرف يکسال، برای آوازخوان درآمد ايجاد می کند. يک خانواده دهقان خوزستانی بايد با درآمد سالانه ای حداکثر 2500 تومان زندگی کند و دستمزد نمايش نيمساعت « جنسيات» در يک فيلم، گاه از يک ميليون دلار بيشتر است و ...

     حتی نيازهای اوليه انسانی يعنی خوردن و پوشيدن و خوابيدن نيز  خود موضوع توليد فرآورده های بيرون از شمار گذشته اند و اين نيازها در تبديل انسان به مصرف کننده کارپذير نقشی تعيين کننده پيدا کرده اند. در حقيقت به لحاظ ميدان دادن به انواع کامجوئی ها، ( و چون بايد سرکوفت شدن نياز به ابتکار و رهبری و انتقاد را جبران کنند) وجه کامجوئی و لذت طلبی زمان به زمان پيش تاخته و امروزه تا آنجا غلبه يافته است که مصارف تغذيه و خوابيدن و پوشيدن در رابطه با کامجوئی های جنسی، از عوامل عمده تخريب مادی و معنوی انسان گشته اند.

     بدينسان ارزش هر کالا را بسيار بيشتر از کاربرد کالا بعنوان برآوردنده نيازی طبيعی، لذتی که می تواند به مصرف کننده ببخشد، تعيين می کند و لذت نيز امری اجتماعی و وجهی از جستجوی قدرت گشته است و بنابراين درجه لذت بخشی از نظام ارزشی مبتنی بر تشخص و زورستائی تعيين می کند: هر اندازه قدرت تخريبی يک فرآورده بيشتر، قيمت آن افزونتر. از اينروست که زورگويان و رطل زنان و ... دخل ولايت می برند، و دانشمندان و کارگران و دهقانان در تنگدستی می مانند و بدين خاطر است که کار مساوی مزد برابر نمی گيرد و اين نابرابری زمان به زمان بزرگتر می شود. آيا با وجود اين نابرابريهای رو به افزايش، نبايد ندرت بيشتر شود؟ با اين برابريها، عدل و قسط چگونه می تواند يک امر ذهنی نباشد و چگونه می تواند راه جويی برای بيرون رفتن از روابطی که در آن انسان و طبيعت و انسان و انسان يکديگر را تخريب می کنند، ذهنی نباشد؟ بدون آنکه به تحقيقی جدی نياز باشد، بر ناظری که بخواهد چشم را بر واقعيات باز کند، روشن می شود که برخلاف آن دورانی که فرد را حقوق از ديگری مشخص می کرد (در مباحث روشنفکری، در روابط حقوقی و ...)، امروزه مصرف شخصی افراد از يکديگر و مايه تشخص است و از اينروست که در اين دوران، مصرف عامل مهم کنترل اجتماعی وسيله قدرت حاکم شده است. در جهان ما آدم رسمی را اينطور می سازند ... آدمی که نيازهايش را نيز همان قدرت می سازد ...

     سخن کوتاه، ريشه ندرت يا وفور، فقر يا ثروت در روابط اجتماعی است و تنها يک انقلاب در سازمان اجتماعی و در روابط اجتماعی در جهت حذف عامل زور و در نتيجه جايگزين کردن نظام ارزشهای ايدئولوژيک تشخص با نظام ارزشهای ايدئولوژيک تقوی (125) می تواند آغاز دوران وفور را نويد دهد و با برابر کردن ارزش مصرفی فرآورده ها، عدل و قسط اسلامی جامه عمل پوشد:

     قرآن با ضابطه تفاخر و تشخص در توليد و مصرف به دفعات برخورد کرده است (126). و به ويژه در دو آيه، راهی را که آدميان در روابط مبتنی بر زور می روند و راهی را که اسلام پيشنهاد می کند، مورد بحث قرار می دهد: در آيه نخست، وضع در جامعه های بشری را از لحاظ مصرف توضيح می دهد. (127)

ُزيِّنُ لِلناسِ ُحبّ ُ الشَّهُواتِ

مِنُ النِّساءوُالبُنين وُالقَناطيرالُمُقنَطرهِ مِنُ الذَّهُبِ وُ الفِضَّهِ وُلخَيِل المسُوُّمُهِ وُالاَنعامِ وُ الحُرثِ ذالِکُ مُتاع ُ الحُيوهِ الُدّنيآ وُالله ُ عِندُه ُ  ُحسن اُلمُابِ (14)

« در نظر مردم، آراستگی را در دوست داشتن شهواتی جلوه داده اند که از رهگذر زن و فرزند و کيسه های آکنده از زر و سيم و گله اسبان خوش نژاد و دام ها و کشت زارها حاصل می شوند. اينها تمتع های زندگانی دنيا شده اند، حال آنکه نزد خدا، بازگشتگاه زيبا و نيکويی است.»

     سيد قطب در تفسير اين آيه بدرست می گويد که سخن اسلام اين نيست که در حد فطرت و طبيعت اين نيازها برآورده نگردد، بلکه اينست که آدمی مالک و متصرف در تمايلات و فرآورده ها و نه مملوک و کارپذير آنها گردد. (128) بر اين گفته بايد افزود که با وجود اين شهوات و اينگونه آراستگی، انسان و طبيعت در جريان تخريب يکديگر شتاب خواهند گرفت و زمان به زمان بر فقر و نابرابريها افزوده خواهد شد و علائم تشخص و بنابراين فرآورده هائی که بيانگر تشخص و تفاخر هستند زود به زود تغيير خواهند کرد و بنابراين ارزش مصرفی کالاها نابرابرتر خواهد گشت و انسانها از قسط و عدل دورتر خواهند شد ...

    راه، انقلاب در روابطی است که آدمی را برده و کارپذير می سازد، راه بازگشت به ضابطه تقوی و پرهيزگاری است. (129)

ُقل اَؤنَبِئکُم بِخَيرٍمُن

ذلِکُم لِلَذّينُ اتَّقَواعِندُرُبِّهِم جُنّات تَجری مِن تَحِتهاالاَنهاُرخالِدينُ فيهاوُاَزاج ُمطَهُّره ُ وُرِضوان مِّنُ اللهِ وُالله ُ بُصيرباِلعِبادِ (15)

« (پيامبر) بگو آيا می خواهيد شما را به بهتر از اين (آراستگی) ها آگاه کنم؟ برای تقوی پيشگان نزد خدايشان، باغ هاست که در آن رودها روانند. پرهيزکاران در اين باغها جاويدانند. در آنها همسرانِ از آلودگی ها پاک و خشنوديهای خدا می يابند. و خدا (همواره) بر (خير) بندگان آگاه است.»

و در صف متقی فرمايد: آنان که به خدا ايمان  می آورند و از گناهان پوزش می طبند، در عقيده پابرجا و بر سختی ها شکيبايند، راستگو و فروتنند، بخشاينده و پوزش خواهند، دانش پژوه و دانشمندند و برای قسط و عدل اقتصادی، دائم در قيام و مبارزه اند. (130)

     برای مردمانی اينگونه، آراستگی و لذت در ابتکار است. نيازهای کيفی شان نو بنو می شوند، از کميت های اندک، لذت های بزرگ حاصل می کنند و ... بر پاية تقوی، زن که هميشه شئی جنسی و توليد کننده نيروی کار (بمثابه انرژی مکانيکی) تلقی شده است، از اين شئ شدن باز می ايستد، آلودگیها پاک می شود و از استثمار مضاعف (شئی جنسی، نيروی کار، و توليدکننده نيروی کار و نه مادر) رها می گردد. زن و مرد، التذاذ جنسی را نه در کميت و تعداد همخوابه ها، که در کيفيت همخوابگی خواهند جست. انسان از اين « ساختن» ادعائی خود که از راه تخريب ديگری و طبيعت است (و بنا بر اين ساختنی، در کار نيست زيرا کسی که خراب می کند، خراب می شود) باز خواهد ايستاد و آنوقت پديدآوردن اقتصاد و فور ممکن و آسان خواهد گشت. آنوقت برابری ارزش مصرفی فرآورده ها که از مؤلفه های اساسی قسط و عدل و در نتيجه مالکيت انسان بر کار خويش است، ممکن خواهد گرديد.

     آنوقت مازاد توليد، در فرآورده های مخرب، در توليد زور و ... سرمايه گذاری نخواهد شد، و نيروهای محرکه مجال همسوئی و تأليف بر پايه توحيد و برای ايجاد جامعه توحيدی را پيدا خواهند کرد.

5- تغيير جهت دادن و همسو کردن نيروهای محرکه اقتصادی:

      در بطن جامعه های سلطه گر و زيرسلطه، نيروهای محرکه يعنی نيروهائی که در ترکيب و ساخت و يا در ابعاد يک مجموعه (اقتصادی و  غير آن) تغيير ايجاد می کنند، پديدار می شوند: اين نيروها در سلطه گر عامل افزايش توانمندی ادغام و در زير سلطه عامل تجزيه روزافزون می گردند و بدينسان در جهت استمرار و رشد قدرت بکار می افتند. در دوران ما  که در اقتصاد، روش از ايستا به پويا تطور کرده است، بحث از نيروهای محرکه در مرکز مباحث اين علم قرار گرفته است.

     در روابط سلطه، چه در مناسبات ميان مجموعه های ملی (روابط بين المللی) و چه در داخل جامعه های ملی، اين نيروها همسو نيستند. از اينرو منتجه شان به نسبت اهميت تضادها کم و زياد می شود و به لحاظ جهت عمل، تغييراتی بوجود می آورند که بنوبه خود در چند و چون نيروهای محرکه ای که ايجاد می شوند و نحوه عمل آنها، مؤثر می افتند. وقتی نيروها در جهت تخريب بکار می افتند، بشرحی که گذشت بر نابرابری های سابق می افزايند. گفتن ندارد که نحوه عمل نيروهای محرکه در افزودن و کاستن از زمينه کار و بازده کار و ... مؤثر واقع می شود. اين نيروها وقتی در روابط سلطه و در جهت بسط قدرت بکار می افتند، جامعه ها را نابرابر می کند و در درون جامعه ها، گروه ها و افراد را نابرابر می سازند. بنابراين کم و کيف اين نيروها و جهت عمل آنها از عوامل تشديد ستم، و يا حذف آن و ايجاد قسط و عدل اقتصادی است. بدينقرار تغيير جهت دادن و همسو کردن نيروهای محرکه، از مؤلفه های بنيادی عدل اسلامی به شمار می رود.

در اقتصاد، نيروهای محرکه را به شرح زير شماره می کنند:

1- سرمايه و اعتبار و نحوه توزيعشان

2- توسعه بخش صنعت به زيان کشاورزی

3- تغيير محل اجتماعی توزيع درآمدها

4- رهبری سياسی و تغييرات آن. خصوص جنگها

5- افزايش جمعيت

6- رشد محتوی گروه های اجتماعی

7- رشد تکنولوژی

8- ايدئولوژی (131)

     البته در اين فهرست نيروهای محرکه بسياری از قلم افتاده اند که بدون ذکرشان چند و چون همين نيروهای محرکه نيز فهميده نمی شود و چگونکی پيدايش و عملشان دانسته نمی گردد. وداع با اقتصادگرائی و مطالعه در روابط اقتصادی بمثابه جزئی از مجموع روابط اجتماعی امکان داد تا نگارنده با استعانت از قرآن فهرست نيروهای محرکه را نسبتاً کامل گرداند و جای هر يک را در مجموعه اين نيروها، معين سازد. گفتن ندارد که دعوی کمال درباره اين فهرست بی جاست. اما اين دعوی کاملاً بجاست که تدوين نظريه اسلامی مالکيت و مبانی و ضابطه های اقتصاد اسلامی، انقلاب بزرگی را در علوم اجتماعی (از جمله اقتصاد) نويد می دهد. اينک فهرست نيروهای محرکه:

الف - نيروهای محرکه مستقل:

- رابطه انسان با خدا:

1- جاذبه خدا و کشش بنده بسوی او

     اين جاذبه خدا بر انسان و کشش انسان بسوی خدا، نيروی محرکه درگذشتن از خود است. انسان يا از خود در می  گذرد و تا بی نهايت به تکامل خود ادامه می دهد، و يا در تاروپود مطلق های ذهنی و عينی که بدست خود می سازد، اسير می گردد و در جهت تخريب خويش و ديگری تحول می کند. بدينسان تغييرات رابطه انسان و خدا (توحيد) و انسان و مطلق های موهوم ذهنی و عينی (رقابت و خصومت) نيروی محرکه ای است که در پيدايش نيروهای محرکه ديگر تاثير قطعی دارد.

- در رابطه انسان با طبيعت و انسان با انسان بمثابه انعکاس رابطه بالا:

2- رابطه انسان با خدا، انسان با انسان و انسان با طبيعت: دين

3- تغييرات با روری طبيعت و کشف منابع کانی جديد.

4- افزايش جمعيت: افزايش جمعيت جهان،  و افزايش جمعيت در مجموعه های گوناگون

5- کارمايه و انقلاب انرژيک

6- عمل

ب- نيروهای محرکه تابع:

- نيروهای محرکه اقتصادی:

7- رشد بخش های مختلف اقتصادی و تغييرات در کمال و استکمال ها

8- کم و کيف سرمايه و کار  تحول ترکيب و روابط اين دو (توزيع سرمايه گذاريها، توزيع اعتبارات و انواع ترکيبهای سرمايه و کار).

9- تحول ساخت توزيع درآمدها و هزينه ها

10- تحول رفتارهای رهبران فعاليت های اقتصاد

- نيروهای محرکه سياسی:

11- مبارزات و انقلابات و جنگ ها

12- تحول روابط رهبری و جامعه

- نيروهای محرکه اجتماعی:

13- تغييرات ساخت روابط اجتماعی در سطح جهانی به گروه های سلطه گر مؤتلف و مستضعفين

14- رشد محتوی گروههای اجتماعی جامعه های ملی

- نيروهای محرکه فرهنگی:

 15- تکامل دانش و فن و تغييرات بار ايدئولوژيک اينان.

16- تحولات ايدئولوژيها بمثابه منعکس  کننده قدرت در فراگرد رشد خويش: از خود بيگانه شدن دين توحيدی (نيروی محرکه مستقل) به اسطوره پرستی (نيروی محرکه تابع)

17- تغييرات در فضاهای (زمان و مکان) فعاليت اقتصادی (تصرف مکانها: فراگرد جهانی کردن سرمايه، مصرف و ...، و تعيين آينده از پيش که در حال حاضر رشد قدرت، خصوص قدرت اقتصادی، بدون آن ممکن نيست)

18- و حاصل اينهمه: قهر

     گفتن ندارد که هر يک از اين نيروهای محرکه خود مجموعه ای از نيروهای محرکه ديگری می باشند و بحث تفصيلی از آنها محتاج توضيح يک به يک هر يک از مجموعه نيروهای محرکه و روابط بينابين آنها می باشد. اينکار از حوصله اين بحث بيرون است و مجالی ديگر می طلبد. (132)

     بدينسان، اگر مؤلفه های قسط و عدل اقتصادی فراهم شوند و اين نيروهای محرکه که از خدمت استمرار و رشد قدرت و ايجاد نابرابری و در نتيجه عامليت تخريب انسان و طبيعت درآيند، جهان جلوای ديگر پيدا می کند. در حقيقت، در روابط سلطه، ترجمان عملکرد نيروهای محرکه، همان چهار پويايی ادغام و تلاشی و نابرابری و قهر هستند. حال آنکه خروج از روابط سلطه و همسو کردن اين نيروهای محرکه امکان خواهد داد که پويائی توحيد جای پويائی ادغام از راه زور و تجربه، و پويائی برابری همه جانبه جای پويائی نابرابری، و پويائی ابتکار و خلاقيت در جهت ساختن جامعه متعالی توحيدی، جای پويائی قهر را بگيرند. با فراهم آوردن اين اسباب، مالکيت اسلامی بر کار تحقق خواهد گرفت و جامعه توحيدی جهانی دارای اقتصاد وفور تحقق تواند يافت. بدينسان الگوی جامعه کمال مطلوبی که اسلام ارائه می کند نه تنها تخيلی نيست، بلکه با عمل انسان و از راه مبارزه اجتماعی کاملاً شدنی است. در حقيقت وقتی نيازها آگاهانه هدايت شدند، استعدادهای فروتر و فراتر يکديگر را جبران خواهند کرد. توضيح آنکه نابرابری های طبيعی نه تنها مشکلی ببار نمی آورند، بلکه استعدادهای بهتر بر وفق اصل امانت، استعدادهای فروتر را بر می کشند و ايندو به تعبير قرآن يکديگر را به کار می گيرند.

اَ ُهم يُقسِمونُ رُحمُتَ رُبِّک نَحن ُ قَسُمنابينَــُهم مُعيشَتَــُهم فی الحُيوه الُدّنيا وُ رُفعُنا بُعضَــُهم فوقُ بُعضٍ دُرُجاتٍ لِتَيخِذَ بُعضَــُهم بُعضاً ســُخِريّاً وُرُحمُت ُ رُبِّک ُ خَيرممّا يُجمُـُعونُ (32) (133)

« آيا آندو اند که رحمت پروردگارت را پخش می کنند؟ ما در زندگانی دنيا روزی ايشان را بينشان تقسيم کرديم و برخی را بر برخی به درجه ای برکشيديم تا يکديگر را بکار گيرند و رحمت پروردگارت از آنچه گرد می آورند بهتر است.»

     بدينسان، آينده و هدفهای کوتاه و بلند مدت که جهت ياب فعاليت اقتصادی هستند، از لوازم استقرار عدل و قسط و مالکيت بر وفق اصول پايه می گردند. اين موضوع مطالعه فصل بعدی است.

٭ ٭ ٭

٭ ٭

فصل سيزدهم

جامعه کمال مطلوب اسلامی و مالکيت

     در اين فصل در مالکيت و اقتصاد از دو نظر بحث می شود: يکی مالکيت و اقتصاد در جامعه کمال مطلوب و ديگری انعکاس آينده (يعنی جامعه کمال مطلوب) در برنامه گذاری اقتصاد و جهت يابی های فعاليت اقتصادی.

     نخست بايد دانست که هر مذهب و هر « ايدئولوژی» يک جامعه کمال مطلوب فرض و قبول کرده است. چرا که آينده در کميت و کيفيت عمل امروز و خصوص در جهت يابی آن تاثير قطعی دارد. برخی پيدايش جامعه کمال مطلوب را مقدر به تقدير الهی کرده اند که هر وقت بر آن واقع شد بوجود می آيد. اصحاب ايدئولوژيها « تحقق آن جامعه را يا حاصل « جبر تاريخی» و مستقل از اراده آدميان شمرده اند و يا حاصل عمل و مبارزه و تعلق اراده جامعه دانسته اند. فِرُق اسلامی نيز اگر در شخص قائم اختلاف دارند، در اصل قيام قائم و استقرار حکومت عدل و پديدار شدن جامعه جهانی توحيدی، يعنی در اصل، اختلاف ندارند. يهوديان و مسيحيان نيز فرارسيدن روزگار عدل و پيدايش جامعه کمال مطلوب را انتظار می کشند و بدان باور دارند: « در آن زمان خدا می گويد: که من آسمان و زمين جديدی خواهم آفريد که در آن ديگر صدای گريه شنيده نخواهد شد. ديگر بخاطر لذت و تمتع ديگری کسی بنائی نخواهد ساخت. ديگر برزگری گياه نخواهد کاشت برای آنکه ديگری آنرا مصرف کند. برگزيدگان من ثمره کار خود را خود مصرف خواهند کرد. (134) (سخن يکی از پيامبران قوم يهود 6 قرن قبل از ميلاد مسيح). جامعه کمال مطلوب مسيحيان نيز جامعه ای است که در آن « همه برای يکديگر کار خواهند کرد و حاصل کار را برادروار تقسيم خواهند نمود. و هر کس زندگانی متواضعانه و بی دغدغه و شادی خواهد داشت».  (135)

     و از نظر اسلام پيدايش جامعه کمال مطلوب به فيض خدا و عمل و مبارزه مستمر انسان قطعی است:

« سوگند به آن کس که مرا مژده آور راستين قرار داد، اگر از عمر جهان يک روز بيشتر نماند خدای آن روز را بسی دراز گرداند تا فرزندم مهدی خروج کند ... زمين با فروغ پروردگار روشن شود و حکومت مهدی بر شرق و غرب گيتی برسد.» (حديث نبوی) (136)

     و آنگاه بايد آگاه شد که جامعه کمال مطلوب اسلامی جامعه ای جهانی است (همانسان که حديث نبوی بدان صراحت دارد) که در آن اسلام دين همگان است و حکومت اسلامی استقرار می جويد. در آن جامعه، توحيد بر شرک پيروزی قطعی پيدا کرده و اثرات حکومت شرک بر جامعه و افراد روی به ذايل شدن حتمی می نهند. آن جامعه وجه مشترکی با جامعه های امروزی ندارد. مرزها و همه مرزها از ميان رفته اند و بنابراين روابط سلطه گر و زيرسلطه و پويائی هائی که مبين اين روابط هستند (پويائی ادغام، پويايی تجزيه، پويائی نابرابری و پويائی قهر) بر جا نخواهند ماند و بنابراين امکان ادامه حيات گروه بنديهای حاکم از ميان می رود و شرايط پيدايش جامعه توحيدی از همه جهت فراهم می گردد. آن جامعه صورت عملی اسلام و پرتوی از اصول اسلام و تصويری از جامعه توحيدی در معاد است. آنجا که جز خدا فرمان نمی راند و به هيچکس به اندازه پر کاه ستم روا نمی رود و هر کس حاصل سعی خود را بدست می آورد. آن جامعه تصويری از جامعه توحيدی که در معاد برپا می شود هست، اما هنوز آن جامعه نيست. هنوز راه پيمايی طولانی در پيش است. با وجود اين آغاز تحولی برگشت ناپذير است. اراده خداوندی برآنست که بندگانش در گشايش و يسر باشند. تنگی معيشت و سختی را خدای برای بندگان خود نخواسته است.  (137) اما جهان ما به شرحی که در فصل عدالت گذشت جهان يسر و گشايش نيست، جهان عسر و تنگدستی است، از اين عسر به آن يسر بايد رفت: جامعه کمال مطلوب، جامعة دارای اقتصادی وفور است. جامعه عدالت و قسط همه جانبه است. اينک پاره ای از مشخصات آن جامعه:

الف - پاره ای از مشخصات جامعه کمال مطلوب اسلامی:

    اين جامعه، جامعه توحيد است. همه باهم، هم هويت می شوند و زمين نيز.

1- توحيد دينی و از ميان رفتن کينه های ناشی از موقعيت های نابرابر:

- پيامبر فرمايد: « ... به مهدی بشارتتان می دهم که او بهنگام اختلاف مردمان، از ميان امت من برانگيخته می شود. ساکنان زمين و آسمان از او خشنود خواهند شد». (138)

- علی (ع) فرمايد: « ... کينه ها از سينه ها بيرون رود، حتی حيوانات نيز با هم سازگاری کنند ...»

- امام باقر فرمايد: « « خداوند بدست مهدی دين خويش را بر همه دينها پيروز سازد ...»

     بدينسان با از ميان رفتن روابط منبعث از زور و استوار بر زور و جهل، بشر اسطوره پرستی را برای هميشه ترک خواهد گفت تا در عرصه کران ناپيدای توحيد پيشی و پيشی گيرد، آدمی از تشخص طلبی ها رهيده هم هويتی جستن با ديگری را بعنوان ارزش برين پذيرفته خواهد شد و همگان امکان شرکت در رهبری کارهای سياسی و کارهای اقتصادی و کارهای فرهنگی (ابتکارها در همه زمينه ها) و فعاليت های اجتماعی را خواهند يافت:

2- توحيد خردها و دانشها و برابر کردن استعدادها:

بصورت اصل امامت:

- امام باقر فرمايد: « قائم به هنگام رستاخيز خويش نيروهای عقلانی توده ها را تمرکز دهد و خردها و دريافت های خلق را به کمال رساند ... در زمان مهدی به همه شما حکمت و علم بياموزند تا آنجا که زنان در خانه ها با کتاب و سنت پيامبر قضاوت کنند.»

- امام باقر فرمايد: « مهدی کسانی را که به سن بيست سالگی رسيده باشند و دانش و دين نياموخته باشند گردن می زند.»

- و هم او فرمايد: « اين بهنگام رستاخيز قائم ماست که در آن روزگار واجب همگانی است که بيکديگر وسايل رسانند و نيرو بخشند.»

    بدينسان در اين جامعه، راه ها جز به رشد و امامت بسته اند. نابرابری از جهت دانش که در حال و آينده از اسباب عمده سلطه جمعی بر جمعی ديگر است، از ميان رفته است. و مستضعفين وارثين زمين و امامان راه گشای فراخنای بی انتهای توحيد شده اند. راه به توحيد باز و راه به شرک بسته است و اين در همه زمينه ها: طبيعت و جامعه ها و اقتصاد جامعه ها و ... توحيد می جويند و جهان، جهان وفور می گردد.

3- توحيد طبيعت:

- امام علی (ع) فرمايد: « اگر قائم رستاخيز کند، آسمان چنانکه بايد باران بارد و زمين گياه روياند ...

- امام باقر فرمايد: « در زمان مهدی، هيچ جای زمين غيرآباد نخواهد ماند، در آن زمان آسمان زمين را باران فراوان دهد و در آن روزگار زمين هيچ روئيدنی را در دل نگاه ندارد.»

     بدينقرار نه تنها بعلت تعطيل فعاليتهای تخريبی از سوئی و رشدعلمی و فنی از سوی ديگر زمين باروری و سرسبزی خود را از سر می گيرد بلکه با از بين رفتن نابرابری از لحاظ زمينه های طبيعی نابرابر، محصول های کارها برابری خواهند جست و معنی رشد نيز همين است. اما تحقق اين امور از جمله به برابری سياسی و ثبات منزلتها و وجود امنيت برای همه است:

4- توحيد در منزلتها يا توحيد سياسی - اجتماعی:

- علی (ع) فرمايد: « اگر قائم رستاخيز کند ... زن با همه زيب و زيور خويش از عراق درآيد و تا شام برود نه جائی زمينی بی سبزه بيند و نه درنده ای او را نگران سازد.»

     زن مظهر اسارت و ستم کشيدگی انسان است. علی به حق، برای آنکه انسان بتواند تصويری از آزادی و از بين رفتن استثمار انسان از انسان، عمل و منزلت زن را بعنوان انسان و نه شئی جنسی مثال می آورد.

    در آن جهان انسانها از يادآوری ستمی که گذشتگانشان در حق يکديگر بخاطر امتيازهای مادی روا می داشتند، و زيانی که از اين راه بخود وارد می کردند در شگفت خواهند شد. آن جهان، جهان برابری و توحيد اقتصادی است.

5- توحيد اقتصادی (در دو بند):

- بند اول از بين رفتن نابرابريها از لحاظ قدرت تضييق و اختلاف ُبعد و اختلاف ساخت:

     در آن جامعه سود که خود ترجمان روابط زور در زمينه اقتصادی است از ميان خواهد رفت:

- امام صادق فرمايد: «  به هنگام ظهور حق و رستاخيز آل محمد، سود گرفتن روا نيست.»

در آن جامعه همه زمينه کار در اختيار خواهند داشت و قطايع از ميان خواهند رفت:

- امام صادق فرمايد: « وقتی رستاخيز قائم بيآغازد، قطايع از ميان می رود و ديگر اقطاعی در ميان نخواهد بود.»

در آن جامعه همه از نتايج کار برابر برداشت خواهند کرد:

- پيامبر فرمايد: « امام مال را درست تقسيم می کند» مردی می پرسد، معنی « درست»  چيست؟ پيامبر می فرمايد: « ميان همه مساوی»

- امام باقر فرمايد: « همة مال و خواستة دنيا، آنچه در درون زمين و آنچه بر روی زمين است، نزد مهدی گرد آيد، آنگاه مهدی به مردم بگويد بيائيد. اين همان چيزهائی است که برای بدست آوردنش، با خويشان خود بريديد و خونها ريختيد و حرامهای خدا را مرتکب شديد. آنگاه آنچنان که کسی پيش از او به مردم نبخشيده بود به مردم بخشد.»

- بند دوم توحيد در توليد و مصرف: توليد در حد استعداد و مصرف در حد تقوی:

     در آن جامعه، همه چيز به همگان تعلق خواهد گرفت و می توانند از جيب يکديگر هر چه می خواهند برگيرند. آن حقی که خداوند به دوست در مال دوست بخشيده است (139) به تمام و کمال از جانب همه انسانها که اينک دوست يکديگرند خواهد جست:

     شيعه به امام باقر گفتند ما در کوفه، گروه بسياری هستيم، اگر تو فرمان دهی، همه فرمان برند. و بدنبال تو بيايند.

     امام فرمود: « آيا چنان هست که يکی از اين گروه بتواند آنچه نياز دارد از جيب ديگری بردارد؟» گفتند: نه.

     فرمود: « پس اين گروه که به دادن مال در راه رفع نياز ديگری بخل می ورزند، به دادن جان به خاطر نجاح ديگری بيشتر بخل خواهند ورزيد.»

     آنگاه فرمود: « بهنگام رستاخيز قائم آنچه هست دوستی و يگانگی است تا آنجا که هر کس هر چه نياز دارد از جيب آن ديگری بر می دارد و بدون هيچ ممانعتی.»

     حاصل اينهمه ايجاد جهان وفور و جامعه جهانی توحيدی دارای اقتصاد وفور است:

- اين جامعه جهانی است و در آن روابط سلطه وجود ندارند. حکومت عدل امام شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت.

- اين جامعه جهانی را فروغ علم سراسر روشن کرده است و ماندن در جهل برای هيچکس ممکن نيست. برنامه هائی که برای آزاد کردن انسان به اجرا گذاشته شده اند به نتيجه رسيده اند و راه های از خودبيگانگی يکسره بسته و راه توحيد فراخ و فراختر گشته است.

- در اين جامعه جهانی، اختلاف های نژادی و ملی و جنسی (زن و مرد) يکسره از ميان رفته اند و اعضای جامعه يکديگر را در هويت های نو به نو شونده باز می يابند.

- طبيعت بارور شده است و بر اساس و وفق تقوی، همه اسباب بی نيازی مادی برای همگان فراهم شده اند. آنسان که انسان بتواند به رشد کيفی خويش وسعتی روزافزون بخشد.

و ...

     و اين جامعه کمال مطلوب پرتوی است از جامعه ای که در واپسين معاد ايجاد خواهد شد. همانسان که بهشت و دوزخ آن جهان را عمل مردمان در اين جهان می سازد. همانسان که آن قيامت کبری پايان يک دوران از عمل و حرکت آدميان تلقی می شود و در بطن عمل و حرکت است که انسان ساخته می شود و معاد خويش را می سازد (140)، ايجاد جامعه کمال مطلوب نيز، بحکم فيض الهی، حاصل الفت هدايت الهی و عمل انسانی است و در متن حرکت تاريخی جامعه بشری قرار می گيرد و پی آورد آنست.

     آقای صدر، دو دسته روايات ذکر کرده اند که بنظر ايشان به ظاهر متناقض رسيده اند و برای حل اين تناقض ظاهری، گفته اند در صورتيکه هدف فعاليت اقتصادی، نفس ثروت و افزايش آن باشد مايه فساد می گردد و در صورتی هدف از فعاليت اقتصادی رشد شخصيت انسان باشد، کوشش برای توليد بيشتر مايه تباهی نمی گردد. (141)

     اينک که کار مطالعه را بدينجا رسانده ايم، آسان در می يابيم که در هر دسته احاديث به يک واقعيت نظر دارند: اگر فعاليت بر اساس تقوی  يعنی آزادی از غير خدا انجام نگيرد، موجب از خودبيگانگی بشر می گردد و وصول به جامعه کمال مطلوب را مشکل و مشکلتر می کند. بايد تمامی فعاليتهای تخريبی از ميان بروند تا برو وفق اصول اسلام، زمينه های توحيد – زيست و عمل در نظام اسلامی، شرکت در فعاليت های رهبری و ابداع و نسبی و فعال شدن - آماده گردد و مقدمات تشکيل جامعه کمال مطلوب فراهم شود. امامت صورت عينی پنج اصل اسلامی است. نه تنها اصلی است که برهمه انسانها شمول دارد (142) و باز تنها بر همة اشياء شمول دارد (143)، بلکه در امامت است که احصائيه و عملکرد هر مجموعه را به آشکاری می توان خواند. پيشرو شدن و يا واپس ماندن، و صلاح کار يا فساد کار جامعه را در آئينه رهبری آن بايد خواند. در حقيقت امامت همان سان که قرآن می فرمايد « لوح محفوظ» هر شئ است و کارکرد آنرا منعکس می کند. (144)

... وُکُلَّ شَئً اَحصَبناه ُ فی اِمامٍ مـُبينٍ (12)

« و گزارش احصاء (عمل) هر چيز را در امامی روشن (لوح محفوظ) آورده ايم»  (145)

     فعاليت اقتصادی بايد وصول به اين مرتبت و شرکت عمومی را در رهبری و ارتقاء انسان به مرتبت خليفه الهی تسهيل کند. طوری که در عين حال که اختيار انسان بر کار خويش افزايش می يابد، برابری جمع در برخورداری از حاصل کار نيز بيشتر شود. اين امر بدون آنکه ضابطه تقوی پذيرفته گردد، يعنی بدون از بين رفتن موانع تبديل انسان به واقعيت عينی اصول اسلام، شدنی نيست. اگر از اين ديدگاه در احاديث نظر کنيم آنها را مبين يک واقعيت و يک حقيقت می يابيم:

- پيامبر فرمايد: استغنای مادی فرصت خوبی است جهت تقوی پيشه کردن.

- و همو فرمايد:  هر کسی دنيا را دوست داشته باشد به آخرتش ضرر زده است.

- امام صادق فرمايد: مسلماً دنيا فرصت خوبی است جهت آخرت.

- و همو فرمايد: دورترين موقعيت بنده از درگاه خدا، هنگامی است که جز به شکم و شهوت توجه ندارد.

     استغناء بی نيازی جستن است و نه حرص و ولع داشتن. در حقيقت در قولهای اول پيامبر و امام بی نيازی جستن در حد تقوی منظور است و در قول های دوم پيامبر و امام همان دنيا دوستی که امروزه بشر را در توليد و مصرف فرآورده ها از خود بيگانه ساخته است. بدينسان اقوال فوق مبين يک مفهوم در دو بيان است: وصول به مرتبت استغناء کار ايجاد جامعه کمال مطلوب را آسان می گرداند زيرا که اين استغناء موجب تحول کيفی ترکيب کار است. به سخن ديگر با توليد فرآورده های مادی در حد « استغناء» نسبت های کارهای رهبری و انتقاد و ابتکار در ترکيب کار افزايش می يابند و اين خود مقدمه رشد شتاب گيرنده آدمی در زمينه های امامت و ابتکار می گردد. اما اگر از توليد قصد نه مصرف بر وفق تقوی و بی نيازی جستن، بل استمرار قدرت و افزايش آن  باشد، فرجام کار، جهنمی است که سلطه گر و زيرسلطه در آن تباه خواهند شد

     بدينقرار وصول به جامعه کمال مطلوب، با  عمل آگاهانه و مبارزه و اراده آدميان و ايمان به خدا و حرکت بسوی خدا، ممکن می شود و بايد که بر وفق قرآن و در رابطه تنگاتنگ با جامعه کمال مطلوب، برنامه فعاليت عمومی و در جزء آن برنامه فعاليت اقتصادی جامعه اسلامی تهيه و اجرا گردد.

ب- انعکاس آينده (يعنی جامعه کمال مطلوب) در برنامه گذاری و جهت يابی های فعاليت اقتصادی:

     اين قسمت را  نيز بدو بحث يکی مطالعه در برنامه گذاری اقتصادی در صدر اسلام که در حقيقت چگونگی عملی کردن قرآن بوده است و ديگری عرضه برنامه ای برای امروز کشورهای اسلامی موافق آن خط و ربط تجزيه بايد کرد. جزء اول را به انجام می بريم و جزء دوم را بعهده مجال و استطاعت محول می کنيم:

     قرآن در سوره صف آيه های 10 و 11 از اصل ايمان می پرسد آيا می خواهيد شما را به تجارتی رهنمون شوم که شما را از عذاب اليم برهاند؟ و فرمايد آن تجارت ايمان به خدا و به رسول و جهاد در راه خدا به مال و جان است: اين تجارت يک بعثت دائمی و يک کوشش دائمی برای آزاد کردن استعدادها از فعاليت های تخريبی ای است که آدميان را به عذاب روزافزون مبتلی کرده اند.  در حقيقت معنی ايمان (بعلم و عمل) بخدا، مبارزه در راه او يعنی مبارزه با خودپرستی و شخصيت پرستی (جهاد اکبر) و مبارزه با سلاطين جائر و نظام های ظالمانه (جهاد افضل) و مبارزه برای پيش بردن يک ديگر در مسير توحيد است. اين تجارت آزاد کردن انديشه و عمل از زندان اسطوره های رنگارنگ قدرت خودکامه، اسطوره قدرت سياسی شدن، اسطوره قدرت اقتصادی شدن، اسطوره قوم برگزيده و حاکم شدن، اسطوره رهبر شدن، اسطوره علم، اسطوره لذت و ده ها و صدها اسطوره ديگر، است. آزاد شدن از اسطوره پرستی و فعاليت هايی که تحت حکم اين اسطوره ها انجام می گيرند و همين اسطوره ها را در اشکال گوناگون تجديد می کنند، جز به معنای آزاد کردن استعدادها از گير فعاليت های تخريبی نيست. انجام اين تجارت موکول به استقرار جامعه کمال مطلوب نيست بلکه در هر زمان می تواند و بايد انجام بگيرد: در هر زمان فعاليت توليدی بايد بخاطر خدا انجام بگيرد. فعاليتها همواره بايد هدفی در ورای خود، هدفی در ورای خود انسان داشته باشند. در اسلام هدف فعاليت  اقتصادی نه افزايش سرمايه و نه خود انسان کنونی، انسان از خودبيگانه در تمايلاتش، نمی باشد. هدف رها کردن استعدادهای انسان و بکارگرفتن آنها در دستيابی روزافزون به علم و بدان کمال جستن در ايمان است. با پيشرفت در طريق ايمان است که انسان خويش را باز می جويد و استعدادهايش را از خط ويرانگری به خط سازندگی می اندازد.

     قرآن در سوره حديد آيه 21 و سوره جمعه آيه 11 و سوره آل عمران آيه 186 و سوره نوح آيه 12 و سوره نساء آيه 95 و سوره انفال آيه های 72 و  88 و 111، در همين باره سخن می گويد و همو در رهنمود بنا بر آن دارد که آدمی مالک کار و استعدادهای خويش گردد، اين استعدادها را ضايع نکند و در زمينه تخريبی چون سواری بر يکديگر و ا ستثمار يکديگر و ... بکار نياندازد. انسان بايد استعدادهای خويش را در خلاقيت ها و ابتکارها بکار اندازد تا بدان بشريت زمان به زمان پيش برود و به معنای درست کلمه رشد کند.

     نمونه عملی برنامه گذاری اسلامی فعاليت های اقتصادی را در صدر اسلام می توان سراغ کرد. ما پاره ای از انتخاب های اصلی را که علی (ع) در اجرای قرآن، خود عمل کرده است و در رهنمود به مالک اشتر و ديگران آورده است به شرح زير می آوريم. (146) بدان اميد که روزی تحليلی بايسته از نهج البلاغه بعمل آيد، به اين اختصار اکتفا می کنيم و توجه خواننده را به اين مهم جلب می کنيم که برنامه گذاری اقتصادی جزئی از برنامه گذاری عمومی و برای آزاد کردن انسان از غيريت ها و پيش بردنش بسوی خدا تلقی و اجرا شده است:

1- توحيد در امامت: امام، رهبری، نماينده خدا و مجری اسلام است و بايد جامعه را به توحيد اجتماعی راهبر شود:

« ای مالک تو بر مصر حکومت می کنی و اميرالمؤمنين بر تو، ولی پروردگار بی همتا بر ما همه يعنی بر عالم وجود حاکم مطلق است. او که ما را امام و والی بر بندگان خود قرار می دهد، آزمايش همی کند تا چگونه اين وظيفه خطير را به پايان می رسانيم».

« هر آن امری که از مافوق می شنوی با امر خدای بسنج، چنانچه خداوند ترا از آن عمل نهی می کند زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قربانی نکن. هرگز مگو که من مأمورم و معذور، هرگز مگو به من دستور داده اند و بايد کورکورانه اطاعت کنم، هرگز طمع مدار که ترا کورکورانه اطاعت کنند ... شما هم اطاعت کنيد و مشکلات و مسائل دينی و دنيائی خود را بوسيله قرآن و سنت پسنديده پيغمبران بگشائيد. در مقابل قرآن خويشاوندی و علاقه خصوصی هرگز موقعيت و احترام نخواهد داشت.»

اما: امام بايد به صفت دوام، ورزش تقوی کند و به ويژه از خود انتقاد کند آنهم در حضور جمع:

« مالک بايد ديو هوس و مشتهيات را همچون پارسايان پيوسته به زنجير زهد و عبادت مقهور و محبوس دارد ... اگر روزی در طی انجام وظيفه به اشتباه پای از حدود حق بيرون گذاری و ملت مصر از لغزش تو آگاه شوند بر خطای خود اعتراف کن و در مسجد صلای عام در ده و بی پروا از جامعه پوزش خواه.»

     در اين رهنمودها و در تمامی موارد ديگر که امام، امام و رهبر را توصيف و جای وی را در جامعه و در رابطه جامعه و خدا توضيح داده است، امام را نماينده خدا و مجری دين دانسته، او را آئينه تصويرنمای توحيد يا شرکت اجتماعی تلقی کرده و بر اين امر تاکيد و تصريح فرموده است که امام نماينده هيچ گروه و طبقه ای نيست: امام بايد راهگشای صيرورت جامعه به توحيد اجتماعی باشد، در اين جامعه موحد سازد و بسوی خدا راهبری کند.

2- توحيد امام و جامعه:

« خداوند متعال نخستين بين خود و جهانيان حقی بر اصل مساوات و برابری برقرار و امضاء فرموده ... حق امام و حق ملت همانند دو کفه ترازوی حساس و عادل اندک تفاوت از هم ندارند و درست مساوی و برابرند.»

« حقوقی را که امام بايد درباره ملت ايفا کند، دادگستری و جستجو از احوال مظلوم و انتقام از ظالم است و نيز مديون است که در تمام شئون زندگی با تمام طبقات رعيت مساوی و معادل باشد.» (صص 31-32)

          بديهی است اين توحيد بدون تعيين جای امام در جامعه و جهت عمل وی در مبارزه اجتماعی سرانجام نمی گيرد. امام بايد در مبارزه بزرگ عليه گروههای حاکم شرکت کند و آنها را نيز از شرک قدرت پرستی به توحيد و مشی بسوی خدا منقلب گرداند:

« به خدای توانا سوگند چنان نقشه حدود و حقوق را با هندسه عدل و داد ترسيم کنم که پشيزی از دارائی بينوايان بر گردن اشراف بنی اميه يعنی همان کسانی که با شمشير ستم و جور خود بجان مردم افتاده و سرانجام پيشوای خود را هم فدای تبهکاری و اشتباهات خود کرده بودند، باقی نماند. باز به هر چه مقدس است قسم، پولهائی را که از ثروت ديگران، به کابين زنان رفته است و قباله های املاک بدان وسيله تنظيم شده است، بدست عدالت ما بازگرفته خواهد شد و اسناد و مدارک را که به امضای ننگين است بهيچ رسميت نخواهيم شناخت» (ص 29)

« در آن روزگار که من زمام توده را بدست گيرم، به طبقات اعيانی که مولود سازمان کثيف و آلودة پيشين است، احترام نمی گذارم و به گلة اشراف گوش نمی کنم، و همه را با همان چشم که خداوند نگران است، نظر می کنم.» (ص 53)

« اکنون شما می خواهيد از عدالت و انصاف صرف نظر کنم و ظالمانه بر هوسهای آلوده اشراف کشور تکيه دهم؟» (ص 53)

     کافی نيست که امام بر هوسهای آلودة اشراف کشور تکيه نکند. بر اوست که با افاضة عدل در ميان طبقه مولد راه توحيد همه جانبه را هموار سازد:

« اضافه عدل در ميان طبقه مولد، نيروی معنوی عظيمی برای حکومت فراهم می آورد و تکيه گاهی برای آنست که از هر قدرت مادی در موقع پيش آمدها محکمتر و ثابت تر می باشد و با چنين نيرو، هر رنج و سختی قابل تحمل می شود.»

      امام در رهنمود خويش به مالک اشتر نحوة رفتار امام را در برابر لايه های مختلف جامعه شرح فرموده است:

« تو هر که هستی برای مسلمانان افزون از خدمتگزاری نخواهدی بود، هميشه با توده باش، با شادی آنها شاد شو و در اندوهشان شرکت کن» (صص 278-234)

    در وصيت به امام حسن تاکيد می کند که تقدم همواره با امور توده است:

« هر چه می خواهی نخستين و واپسين توده را مقدم دار و نياز ايشان را از احتياجات خود عزيزتر بدان». (ص 289)

     امام، به عامل خويش می آموزد که ياد کشاورزان و صنعت بيشگان و مستمندان و يتيمان و پيران و متصديان خدمات اقتصادی و سربازان باشد و خود را از آنان شمارد و راهبر آنها به سوی خدا باشد با اين وجود، هنوز او را به مبارزة قاطع با گروههای حاکم، خصوص فرصت طلبان فرا می خواند.

« تقديس نمی کنم آن توده را که حق مستمندان از نيرومندان باز نگيرد ... الا ای پسر حارث ميان خويش و بيگانه، فرق مگذار و پسر خود را بر سياهان صحرای مصر رجحان مده. حق سنگين است و برداشتن آن دشوار. استخوانی آهنين و اندامی از پولاد می خواهد که در زير بار گران حق فرسوده و خميده نشود.» (ص 270)

    امام مالک را به طرد اوباش فرصت طلب، وزيران حکومت های ستمگر پيشين، قضات آلت دست قدرتمندان و بی نياز کردن رهبری از ديوان سالاران و مبارزه با تمرکز و تکاثر قدرت، خصوص قدرت اقتصادی فرا می خواند که در جای خود خواهد آمد.

     بدينقرار نخستين کار در برنامه گذاری امام، پس از کوشش در توحيد دينی و عقيدتی، از ميان بردن زور و قدرت سياسی گروه های حاکم است. انتخاب های سياسی برنامة اقتصادی و خود اين برنامه بايد با توجه به تعبير پايگاه اجتماعی حکومت از گروه های حاکم به مستضعفين، انجام بگيرد. امام خود نيز چنين کرد و کوشيد تا زمينه عمل توليد کنندگان را فراخ تر سازد.

3- توحيد در امکانات اجتماعی:

« پايه و اساس اجتماع را توليد کنندگان تشکيل می دهند. بدون اصلاح وضع آنها جامعه روی صلاح نمی بيند»

« چنين است، اسلام زشت و زيبا نمی شناسد و به لايه های موهوم اشراف احترام نمی گذارد. ما مسلمانان ناگزيريم که بهر چه غير از آزادی و مساوات است پشت پا زنيم و همگان را به همه، همسر و هموزن دانيم ...» (ص 222)

    امام بايد به صفت دوام مراقب باشد که مردمان هم از لحاظ سياسی و هم از جنبه اقتصادی و هم از جهت اجتماعی هموزن گردند و دانش ها در خدمت اين هدف ها قرار گيرند:

« در برنامه کار خود هر ماهه يک روز بار عام ده و عموم مردم را در يک جا ملاقات کن ...»

« بهنگام بارعام لازم است که قانون طبقاتی به شدت لغو باشد و همگان بدون کوچکترين امتياز يکجا گرد آيند. در آن روز ترا، ای مالک نيازی به سرباز و پاسبان مسلح نيست و نيز سپاهيان خود را اجازت مفرمای که گرداگرد تو حلقه زنند، زيرا اين سازمان ايجاب می کند که ضعفا از تشريفات مقام حکومت هراسان گردند.» (ص 259-270)

برابری اقتصادی:

« اموالی که به خداوند متعال تعلق دارد، مقتضی است بين بندگانش، سياه و سفيد، با تمام مساوات تقسيم گردد.»

« ای حسن، بدان که در دانشهای گوناگون، آن دانش از همه گرانبهاتر است که نفعش به جهت توده و محيط گرانبهاتر باشد. علمی که سود نرساند و قوم را به سر منزل خوشبختی سوق ندهد، علم نيست». (ص 289)

     اما اگر اين رهنمودها با عمل در جهت عمران و رشد اقتصادی و مبارزه با عوامل تمرکز و تراکم، همراه نباشند، قرين توفيق نمی گردد.

4- توحيد موکول به برابر کردن زمينه کار و عمل يعنی آبادی زمين و عمران کشور است:

« بايد تکرار کنم که، اين حکومت، با تمام وسايلی که در دست دارد، مصمم است به آبادی مملکت و آسايش رعيت پردازد و بيان آشکارترش آنست که اميرالمؤمنين با تمام قوای خود وامدار و گروگان رفاه و آسايش ملت اسلام است. آن خراج که تهيدستی در اثر فشار عمال دولت به خزانه تسليم می کند، شعله آتش است که در توده پنبه همی افکند.» (ص 260)

بدينجهت آبادانی زمين بر پرکردن خزانه مقدم است:

« پيش از گرفتن خراج بايد توجه به آبادانی زمين ها باشد.»

    از باستان تا امروز بطور مستمر، سلطه گرها برای پر کردن خزانه هايشان مردم را غارت کرده اند و زمينها را سوزانده اند. اين ايران که امروز بيابان بی آب و علف شده است، روزگاری سراسر سبز بود، دست ستمگران به اين روزش انداخت. امروز نه مگر غرب و در رأسشان امريکا، غارت منابع نفت و مواد معدنی را بر آبادان نگاهداشتن زمين و استفاده بخردانه از منابع آن مقدم داشته اند؟ سياست مالياتی بايد متوجه عمران زمين و افزايش امکانات توليدی زحمتکشان باشد.

5- سياستهای مالياتی در جهت توحيد اقتصاد - اجتماعی بايد اتخاذ و اجرا گردند:

« پس از بستن خراج، اگر دهقانان و کشاورزان از سنگينی آن يا احتياج به اصلاح زمين و يا هر علتی شکايت کردند، تا به آنقدر که کارشان سامان يابد بايد به آنها تخفيف داد.»

     اين شعار که اخذ ماليات برای صرف آن در تأمين نيازهای عمومی زحمتکشان است و نه پرکردن جيب افراد گروههای حاکم و صرف آن در تمرکز و تکاثر قدرتها:

« سبک کردن ماليات بر زمين و فرآورده های آن، فاصلة ميان حکومت و مردم را از ميان می برد و به جامعه رونق و زينت می بخشد و حکومت را سرافراز می نمايد ... ما ماليات را برای مردم می خواهيم.»

     اين دستور در عصری صادر شده است که حکومت ها گاه تا 80 درصد محصول را بعنوان ماليات و بهره و ده ها اسم ديگر، از دهقانان می گرفتند و زحمتکشان در صنايع وضعی بدتر از بردگان می داشتند. بدين ترتيب که قدرتمندان انحصار فروش مواد اوليه و خريد فرآورده ها را در اختيار داشتند و در عمل برای زحمتکشان از دسترنجشان جز بخور و نميری باقی نمی ماند. و امروز نيز وضع به همان منوال است که بود. در آن زمان همچنانکه در اين روزگار تاريک، حقوق، خاص ارباب قدرت بود و زحمتکشان را هيچ حقوقی نبود و درباره آنان رعايت و اجرای قانون معنی و مفهوم نداشت. امام به نمايندة خويش نه تنها کمتر توصيه ای درباره رعايت حال گروه های حاکم نمی  کند، بلکه حذف آنها را وظيفه حکومت می شناسد که ...« مصريان يا مسلمانند و برادر تو و يا انسانند و هم نوع تو و در هر حال برابر تو ...»

     در جامعة اسلامی، ضابطه موقعيتهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که همان زور باشد، رسميت ندارد. تنها و تنها ضابطة مقبول، کار توام با تقوی است. بنابراين جامع، جامعة زحمتکشان است و البته از آنها فزونتر از مالياتهائی که اسلام مقرر داشته است نبايد ستاند. هدف از اخذ و خرج اين مالياتها نيز بايد متعادل کردن استعداد کار و بهره وری، و عادلانه تر کردن مناسبات اجتماعی باشد.

6- وظايف بودجه مملکتی بمثابه نيروی محرکة رشد اقتصادی:

    حکومت علی (ع) تا امروز بی گمان تنها حکومت است که بودجه مملکتی را نه برای ايجاد و استمرار قدرت خودکامه و رشد آن و نه در جهت ريختن به کيسة گشاد گروه های حاکم، که برای بی نياز کردن زحمتکشان به مصرف رسانده است. از اين جهت رهنمود و عملکرد امام بايد رهنمودی برای تمامی جنبشهائی باشد که آزادی قطعی انسان را هدف قرار داده اند. امام وظايف بودجه حکومتی را اينسان شرح می فرمايد:

« مملکت بمثابه خانه ای است که ملت، خانوادة آن را تشکيل می دهند. دارائی، آبروی آن خانه و مدار زندگی آن خانواده است.»

« آری کليه نيازمنديها و حوائج مردم بر خراج مملکت تحميل می شود. تو مبانی مالی را محکم کن تا رشتة جان و رگ حيات مصريان استوار باشد.»

« بتو و همه کارگزارانم رهنمود می دهم که قبل از اقدام در استفاده از ماليات کشور به عمران و آبادی بپردازيد. نخست زمين را اصلاح و آماده کنيد، آنگاه به کشاورزی و درو بپردازيد ... دوست می دارم که حوزة حکومت شما معمور و آباد باشد. کلبه های فقرا و کوخهای دهقانان از فروغ توانگری و نشاط، روشن باشد. راستی وقتی که در کشوری نيازمندان و درويشان کمتر اوفتند و بازار زندگی رواج باشد، حاجتی به تشکيلات ماليه نيست..

« ما ماليات را برای مردم می خواهيم، ما خراج را می گيريم که به ارباب حاجت و بيچارگان برسانيم. آن موقع که همه ثروتمند و توانگر باشند، چه نيازی به دريافت خراج خواهيم داشت؟ در آن وقت مطمئنم که سراسر کشور خزانه  و همه جا صندوق معتبر و آبرومند حکومت ما است.» (ص 258)

     گفتن ندارد که صرف بودجه در رشد اقتصادی و برابر کردن امکانات اقتصادی مردم نمی  تواند از مبارزه با عوامل سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تمرکز و تراکم ثروت جدا باشد. از اينرو امام، انجام اين مبارزه بزرگ را وظيفه حتمی حکومت اسلامی می شمارد. تا بدانجا در اين مهم اهتمام را لازم می شمرد که آنرا مايه فرق حکومت خويش و خلافت گذشته می داند.

7- توحيد در گرو مبارزه با عوامل تمرکز و تکاثر سرمايه و قدرت است:

    روشهائی که در جامعه های طبقاتی برای ربودن حاصل کار زحمتکشان بکار می روند و نحوه مبارزه اسلام با آنها را درجای خود آورده ايم، در اينجا چون قرار بر شرح رؤس برنامة حکومت علی (ع) و نشان دادن اين واقعيت است که در اين برنامه خاصه های جامعه کمال مطلوب پرتو افکنند، فصول چهارگانه اين مبارزه را در رهنمود امام به مالک اشتر، ذکر می کنيم:

منبع استفاده از موقعيت قدرت سياسی و ربودن دسترنج زحمتکشان:

     اما بسياری از فرمانداران را که در بيت المال خيانت می کردند و يا موقعيت سياسی را وسيله چپاول مردم قرار می دادند معزول فرمود. در رهنمود به مالک اشتر می فرمايد:

« کشور ما در خلافت گذشته محيطی پر از فجايع و افتضاح آميز بود. اشرار حکومت می کردند و اوباش بر کرسی فرمانفرمائی متکی بودند، در آن دورة نکبت بار، متنفذان و اعيان بنی اميه که بر اندام ضعيف آن خليفه پير تکيه داده بودند، هر چه می خواستند می کردند و هر که را به چنگ می آوردند، می کشتند. مالی نمانده بود که غارت نکنند و ناموسی نه که پرده احترامش را با چنگال توحش ندرانند. در همان دوره يکی از حربه های شقاوت که از دست اين طايفه بر پيکر قرآن و قانون فرو می آمد، تهديد قضات بود.»

« اکنون که دولت ما دست دورباش بر سينة اراذل و نانجيبان زد و از عظمت و غرورشان به حضيض تيره بختی فروکشانيد، نکند که بار ديگر چنگ توسل به دامن عدالت زنند و قضات را به وعده يا وعيد از احقاق حق منحرف سازند؟»

« زنهار، زنهار، اي پسر حارث مبادا از اعمال خويش، هر که باشد ديناری به هديه قبول کنی.» (صص 55-254)

« حکومتها در دولت من اجازه ندارند که نسبت به درباريان و چاپلوسان کاخ فرمانداری بخششهای ناستوده کنند ... حکومتها اجازه ندارند که پيروان خود را بی پروا و آزاد بگذارند تا رد شئون زندگی ملت و مصالح عالی حکومت دخالت کنند.

« حکام نبايد که کوچکترین تحميلی بر افراد ملت روا دارند تا کارمندان حکومت از اين رويه سرمشق گيرند و مستقيماً بر خون و مال مردم فرمان صادر کنند.» (ص 273)

« ای مالک از ريختن خونهای ناحق سخت برحذر باش ... در روز رستاخيز نخستين محاکمه ای که در محضر عدل الهی پيش می آيد موضوع خونهائی است که بر زمين ريخته شده است.» (ص 277)

« بر آن افسر اعتماد کن که نجيب و پرهيزگار است، چشم طمع به مال کس ندوخته و دست هرزه بدامن ناموس کس نيانداخته است.« (ص 247)

     بدينقرا امام، تمامی وجوه يک امر واقع مستمر را که در همه جا، جاری و ساری است در نظر داشته و در اين رهنمود استفاده از قدرت سياسی را در جمع آوری مال منع می کند. اما امام نبايد بسنده کند که دستگاه حکومت قدرت سياسی را وسيله ربودن حال کار زحمتکشان قرار ندهد، بلکه بايد مراقبت کند که مجاری اقتصادی ربودن اموال مردم نيز مسدود گردند:

منع استفاده از موقعيت و قدرت اقتصادی در تمرکز و تکاثر درآمدها:

    توجه امام به حصر دادن وظيفه تجارت به توزيع کالا جلوگيری از اين امر است که اين وظيفه اجتماعی - اقتصادی به وسيله تمرکز و تکاثر سرمايه بدل گردد. از اينرو مجموع شيوه هائی را که در تجارت برای ربودن مال بکار می روند، منع فرموده است:

« بازرگان غالباً بخيل و کوتاه نظر افتد و تا درجه ای در حرص و آز حد افراط پيمايد که از مردمی بدور باشد ... بزرگترين عيب های بازرگان، خصلت پست و نکوهيدة احتکار است ...»

« ای پسر حارث، به موجب اين فرمان  ماموری که جدا از عمل پست و ناهنجار احتکار در بازار مصر ممانعت کنی، زيرا که پيغمبر عزيز (ص) جداً احتکار را تحريم فرموده است.» (ص 266)

     و نيز نظر امام به اين مهم که دولت ها مکنده درآمدهای مملکت و عامل توزيع نابرابر آن می باشند. معطوف است (به ايران امروز و غرب و همه جای دنيا نگاه کنيد) و از اين رو دستور می دهد:

« در آن هنگام که به تقسيم بيت المال اقدام می کنی، بيچارگان مصر را، چه آنها که در مرکز حکومت مقيم اند و چه آنان که ساکن ماورای صحراها و فلاتند، از بهره کافی فراموش مکن و ميان نزديک و دور، فرق مگذار.» ( ص 267)

     اما غير از اين، نابرابری موقعيت های اجتماعی نيز ضابطه تفاوت درآمدهاست و بايد از آن نيز جلو گرفت:

منع استفاده از موقعيت اجتماعی در بردن سهم بيشتر از درآمدهای کشور:

    در تاريخ بشر همواره گروههای حاکم از جمله از راه پيوندهای اجتماعی موقعيتهائی به سود خود ايجاد کرده بدان ثروت ها را نزد خود متمرکز و متکاثر نموده اند و امروز بيشتر از هر زمان ديگر چنين می کنند. امام در رهنمودهای خود به مالک اشتر و ديگران و در رفتار خويش با برادرش عقيل و با رؤسای قريش و ... روش قاطع امامت توحيد را دستور می دهد و عمل می کند:

« توضيح می دهم که چون يک نفر متعين و شريف خدمتی کوچک انجام داد، جزای او هم کوچک خواهد بود و موقعيت اجتماعی و خانوادگيش در ايفای وظيفه دخالتی نخواهد داشت.» (ص 249)

« برادرم عقيل که پيرمردی ناتوان و نابيناست، وقتی بسراغم آمده کودکان معصوم خود را که از فرط گرسنگی و بينوائی چهره ای نيلگون داشتند، با همان وضع رقت آور در پيشگاه من به شفاعت حاضر کرده بود، بلکه بتواند يک صاع (معادل يک کيلوگرم) گندم بيش ازحقوق مقرر خود از بيت المال استفاده کند.

« ... من در پاسخ او هميشه خاموش بودم و ناله های جگر خراش را به خونسردی و بی اعتنائی گوش می دادم. از سکوت من چنين نتيجه گرفت که ممکن است دينم را به دنيای او بفروشم و برای رفاه و آسايش برادرم در مال ديگران خيانت کنم. تا روزی آهن پاره ای را در آتش سرخ کرده به انتظار عقيل آن شرارة جانگداز را گرم نگهداشتم. همين که برای آخرين دفعه از تيربختی خود سخن راند و تهی دستی خويش را عذر خيانت من قرار داد، آن پاره آتش را به جای سکه طلا در دستش گذاشتم.»

« چنان فرياد کرد که پنداشتم هم اکنون بدرود  زندگی خواهد گفت ... گفتم:

« ای عقيل مادر به عزای تو گريه کند. تو از اين پاره آهنی که انسانی آن را به بازيچه در آتش گرم کرده چنين می نالی. ولی من، من آتشی را که از خشم و غضب پروردگار شعله می زند، چگونه تحمل نمايم.» (147)

    و امام از ياد نبرد که موقعيت دينی و علمی نيز از جمله عوامل تمرکز و تکاثر ثروت است و از اين رو جای، جای، به اين امر توجه کرده است و به منع استفاده از اين موقعيت دستور داده است:

منع استفاده از موقعيتهای دينی و علمی در تمرکز ثروت و تکاثر آن:

    تقسيم نابرابر بيت المال ميان مسلمانان، با ضابطة موقعيت های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی (تقدم و تاخر در اسلام و ...) يکی از عوامل پيدايش نظام طبقاتی و بوجود آمدن روابط سلطه ميان جامعه عرب اسلامی و ممالک مفتوحه بود. در حقيقت از امور مستمر يکی اينست که کسانی که بنام عقيده به قدرت می رسند، عقيده را به ابزار قدرت بدل می کنند و بعنوان « صحابه» و « روحانی» و در دوران ما « ايدئولوگ» و « روشنکفر»، امتيازات مالی و غير آن را بخود منحصر می کنند.

    اما با اين تقسيم نابرابر بيت المال مخالفت می کرد. عمر نيز پس از آنکه اثرات سوء اين تقسيم را به چشم ديد، وعده کرد که اگر سالی عمر کند، نابرابريها را از ميان بردارد. پس از به خلافت رسيدن، امام تقسيم به تساوی کرد. آن دسته از « صحابه» که با تمرکز قدرت و مال از خود بيگانه گشته بودند، به مخالفت پرداختند و در يک رشته جنگهائی که به استقرار حکومت ستمگر اموی انجاميد، عليه امام شرکت کردند.

     مبارزه عظيم امام با اين لايه های حاکم و تلاش وی برای جلوگيری از تکوين بخش عربی جامعه اسلامی به قطب سلطه را نهج البلاغه سراسر منعکس می کند!

    اما در نامه به پسر عموی خويش عبدالله بن عباس فقيه و پرهيزگار می نويسد:

« آری، تو از ظاهر آراسته و پرهيزگارت جز فريب دادن و گول زدن مردم هدفی در نظر نگرفته و خدای را در نماز و عبادت قبله قرار نداده ای ... از هستی يتيمان و بيوه زنان طرفی بسته و سکه هائی از طلا و نقره، گردآورده ای و چنين می گويند که تو آن ذخيره را به حجاز فرستاده ای تا در روزگار پيری و ناتوانی پس انداز و اعتبار تو باشد.»

« در آن هنگام که لقمه های چرب و شيرين به دهان می گذاری و بر بستر نرم آرام می گيری، آيا ممکن است نمای رعب آور و هولناک گروهی بيچاره و مستمند را در مقابل چشم مجسم نمائی و اعتقاد کنی که آن سفره رنگين از شيره جان فلکزده ها آماده و گسترده شده است؟» (صص 71-70)

    و عباسيان بودند که بنام هم گوهری با خاندان پيامبر و بنام آنکه اين عباس فقيه بوده است ... متجاوز از 5 سده حکومت کردند و به ستم. و نيز در آنجا که امام و مردم را از لحاظ مرام و هدف در زندگی تقسيم بندی می کند آنهائی را که در لباس دين مترصد فرصتند، در زمره اشرار می داند:

« بسيار قناعت پيشه و زاهد جلوه می کنند، اما وای بر آن روزی که اين افعيان سرمازده در پرتو حرارت قدرت، گرم شوند و خون منجمد سردشان به جريان افتد، در آن موقع خدا می داند که بروز مردم چه خواهند آورد. در آن روز،  خوب آشکار می گردد که اين مؤمن نمايان چقدر پست فطرت و منافق بوده اند.» (صص 141-140)

     و در خطابی به کميل در وصف کسانی که عقيده را آلت دنيای خود می کند می فرمايد:

« چرا، بعضی اشخاص تند ذهن و زيرک می يابم که می توانند بخوبی مقصودم را دريابند، ولی حيف که دينشان آلت دنيايشانست و حيف که علم را سرماية تجارت و شهوترانی می دانند.

« کلمه چند می آموزند و در ميان قوم، سرکشی و خيرگی آغاز می کنند. درمی چند بدست می آورند و آنرا دام دزدی و خيانت قرار می دهند.» (ص 196)

     بدينقرار امام، با انجام آنچه کردنی است و با مبارزه همه جانبه برای رسيدن به توحيد همه جانبه، بايد که توده را از جنبه اقتصادی برکشد و اين همگنی را با همگنی های ديگر درآميزد:

« اين تنگدستان اگر امروز از دارائی تو بهره ای بردند، فردا از همگنانی آنها بهره خواهی برد». (ص 296)

    اما اين برنامة انقلاب ريشه ای جز در محدوده مبارزه بی امان با روابط سلطه، معنی و مفهوم پيدا نمی کند. برک جامعه شناس فرانسوی گمان کرده است علی (ع) شرق گرا و معاويه غرب گرا بود: و حقيقت آنست که بقول مدرس شهيد، علی جانبدار موازنه عدمی و مخالف سرسخت روابط سلطه گر - زيرسلطه ميان جامعه عرب مسلمان و جامعه های ديگر بود. نبردی که علی دست اندرکار آن بود، نبرد همه زيرسلطه های جهان آن روز عليه سلطه گرها بود. و برنامه حکومت علی نيز منعکس کننده اين نبرد سرانجام بخش است.

    از آن روز تا امروز، همه جنبشهای خلق ما در تهيه برنامه کار، از بيانيه حکومت اسلامی علی (ع) متاثر بوده اند. و هنوز نيز بايد بر اساس اين بيانيه و بر وفق اصول اسلام و رهنمودهای امام و متناسب با روابطی که بغرنجتر و گسترده تر شده اند، برنامه حکومت اسلامی تهيه و بشر را به اجرای آن خواند، تا مگر حرکت در نظام اسلامی به استقرار حکومت کمال مطلوب و بنيان گرفتن جامعه کمال مطلوب بيانجامد.

٭ ٭ ٭

فصل چهاردهم

حاصل سخن

اقتصاد توحيدی اقتصادی است که زمينه حل تضاد انسان و قدرت تمرکز و تکاثرجوی را فراهم می آورد. انسان در موازنه منفی و عدمی، در توحيد، از محدوده مناسبات و تناسبات قدرت آزاد می شود. اقتصاد توحيدی ماديتی است که با اين معنويت، با آزاد شدن انسان و با قرار گرفتنش در صراط مستقیم صيرورت به خدا، سازگار است. در اين اقتصاد برای فعاليت های تخريبی و توليد و مصرف کالاها و خدماتی که آدميان را در فراگرد تخريب متقابل به پيش می راند، محلی وجود ندارد. در حقيقت در اين اقتصاد، تمرکز و تکاثر قدرت هدف رشد نيست. انسان و رشد او هدف است نه تنها تمرکز و تکاثر قدرت هدف نيست، بلکه هدف حذف زور بمثابه محتوی اصلی رابطه هاست. در مناسبات و تناسبات قدرت، محدوده انديشه و عمل آدمی و جهت آنرا برآيند قوا تعيين می کنند و بنابراين انسان در معادله تابع و تنها زور در معادله متغير می گردد. تا وقتی انسان از بند موازنه قوا آزاد نشود خود قربانی قدرتی است که ايجاد می کند و جز قدرت مخرب هيچ واقعيتی رشد نمی کند و اين واقعيت بدون تخريب انسان و طبيعت او نمی تواند رشد کند. اقتصاد توحيدی از جمله اسبابی است که فراهم شدنش شرط آزاد شدن انسان و قرار گرفتن او در موازنه منفی است و حل تضاد انسان و قدرت تمرکز و تکاثر جوی است.

     انسان وقتی از مناسبات و تناسبات زور آزاد شد، در صيرورت به خدا، جامعيت خويش را باز می يابد و می تواند در همه انواع کارها يعنی ابتکار، اداره و سامان دادن و انتقاد و کارهای اجرائی شرکت جويد. دستگاه ذهنی او ديگر چهارچوبی نيست که موازنه مثبت قوا ايجاد کرده باشد. بنابراين نه تنها اين دستگاه واقعيتهای خارجی را در ذهن به زور بدل نمی کند و نه تنها زور ذهن را بصورت انواع فعاليت های تخريبی (توليد فرآورده هائی که مصرفشان با تخريب انسان و طبيعت از ملازمه دارد و قهر) مادی نمی کند بلکه کارهای ابتکار و سامان بخشی و انتقاد به وی امکان می دهد ماديتها را به معنويت برگرداند و آنرا نيروی محرکه رشد شتابگير خويش بگرداند.

    وقتی انسان ميان ماديت و معنويت اينسان رابطه برقرار کرد ندرت و کمبود بعنوان يک امر اجتماعی از ميان می رود. در اقتصاد وفور آدميان برای نخستين بار امکان پيدا می کنند که خود را باز يابند و استعدادهای عظيمی را که در فعايت های تخريبی بکار می برند به رشد و تعالی خود بگمارند تا که در طريق جامعيت شتاب بر شتاب افزايد.

     بدينقرار اقتصاد توحيدی با همه اقتصادهائی که بنای کارشان تنظيم مناسبات و تناسبات زور است از بنياد متفاوت است. اين اقتصاد بر موازنه عدمی يا عدم زور مبتنی و ترجمان آنست. بنابراين علم تنظیم مناسبات و تناسبات قدرت در وجه مادی نيست بلکه علم مبارزه با موازنه مثبت در وجه مادی و آزاد کردن انسان از ذهنيتی است که هر واقعيتی را به زور تحويل می کند، هر نيروئی را بقوه تخريبی بر می گرداند و خود را بدست هوسهای زوری می سپارد که خود ايجاد می کند. انسان امروز تا دير نشده بايد به اين علم، به علم توحيد بازگردد و خود را از انهدام کامل باز رهد.

    تلاش برای آزاد کردن انسان از راه گشودن مداربسته ای که در آن هر نيروئی بقدرت تخريبی تبديل می گردد و هر ماديتی به ماديتی مخرب بر می گردد از ابراهيم تا امروز 4000 سال و بيشتر تاريخ مدون دارد. اين تاريخ در ايران، تاريخ مبارزه مستمر مذهب با قدرت سياسی خودکامه است.

     شماره موارد مهمی که اين مبارزه در زمينه های سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر سر آنهاست، با همه اهميت، مشکل اين زمان را حل نمی کند. اين فهرست را بايد مقدمه عرضه يک برنامه جامع قرار داد. تا از سوئی معلوم گردد که علم اقتصاد جزئی از علم واحد مبارزه انسان در چهار زمينه فوق است و از سوئی ديگر مبرهن شود که راه حل قبل از مسئله و مشکل وجود ندارد و برنامه جامع گذار از شرک به توحيد و از نظام اجتماعی مبتنی بر زور به نظام اجتماعی مبتنی بر عدم زور بايد بر اساس شناسائی واقعيت اجتماعی در همه ابعاد و صور آن باشد.

     جلد دوم به آن فهرست در ايران و اين برنامه برای ايران اختصاص می يابد.

---

38- به تعبير قرآن آدميان روزگاری « امه واحده» بوده اند و آنگاه اختلاف کرده اند. سوره بقره آيه 213 و نيز: يونس 19، هود 118، مائده 48، نحل 93، و شوری 8.

39- (الختصاص/24) به نقل از در فجر ساحل، محمد حکيمی، ص 37.

40- بعنوان مثال نگاه کنيد به « ديالکتيک هگل»، بخصوص صص 95-91، سير جدالی و جامعه شناسی (گورويچ)، ترجمة آقای حبيبی.

41- از ميان کارهائی که بعنوان منبع و مأخذ در دسترس ما بوده، اقتصاد ما، اثر محمد باقر صدر است. ايشان اين توجه را کرده اند که پايه مالکيت در اسلام کار است و فضل تقدم با ايشان است.

42- نگاه کنيد به آيات: يونس: 8 و 52 و 70 و 108 و اسری: 7 و 13 و 15 و 18 و 19 و بقره: 110 و 134، نسائ: 62 و 83 و 111 و 112 و 133، شوری: 15 و 20 و 48، نجم: 31 و 38 و 39 و 40، زخرف: 43 و 76، نور: 11، یس: 52، رمز: 7 و 41 و 70، قصص: 84، فصلت: 46، عنکبوت: 40، احقاف: 19، روم: 41 و 44، طور: 21، سبا: 25 و 50، انعام: 70 و 104 و 160 و 164، زلزال: 6 و 7و 8، هود: 109، 111، نحل: 33 و 34، دهر: 22 و قارعه 6 و 7و 8 و 9 و ...

43- نگاه کنيد به بعثت دائمی، اسلام مکتب مبارزه، شماره 13، صص 41-31

44- سوره نجم آيه 39

45- قرآن سوره بقره قسمتی از آيه 278

46- در اين باره نگاه کنيد به مبحث اول کيش شخصيت

47- ماندل گمان برده است که با تغيير ارزش اضافی به صورت پولیِ مازاد توليد کم کاستی های نظريه ارزش اضافی را از بين برده است. اما پل باران بدرستی می گويد همه مازاد به پول و همه پولها به سرمايه تبديل نمی گردند: و بخش بزرگی از مازاد بالقوه و متصور اصلاً بوجود نمی آيد. در باره اين دو نظر نگاه کنيد به: صص 107-110:

E. Mandel, Traité d’économie marxiste, 1

و صص 92-71.

Paul. A. Baran, Économie  politique de la croissance, Francois Maspero, Paris 1967.

48- همانجا.

49- قرآن سوره بقره، آيه 261

50- بدينقرار ملاحظه می شود مباحثاتی که دربار « مبادله نابرابر» ميان اقتصاد مسلط و اقتصادهای زير سلطه درگرفه اند به جنبه ای از جنبه های مسئله ناظرند.

51- نگاه کنيد به سير تحول طبيعت ايران ...

52- مارکس ارزش اضافی را تفاضل ارزش جديد نيروی کار از ارزش توليد می داندو نگاه کنيد به صص 194-195 جلد اول، کتاب اول

Karl Marx, Le capital, éd. Sociales, Paris, 1962.

پل باران اقتصاددان مارکسيست معاصر بجای اين مفهوم، مفهوم مازاد را نشانده است. کلتی فيلسوف ايتاليائی ضمن بررسی بحران مارکسيسم علت اين کار پل باران را بکار نخوردن اين مفهوم برای تبيين اقتصاد قرن بيستم می داند.

53- نگاه کنيد به مبحث دوم کيش شخصيت

54- پل باران سه نوع مازاد تميز می دهد:

1- مازاد واقعی يعنی تفاضل ميان توليد جاری واقعی و مصرف واقعی.

2- مازاد بالقوه يعنی تفاضل ميان مصرف حياتی و توليدی که مجموع امکانات فنی و طبيعی و انسانی امکان آنرا می دهند.

3- مازاد تصوری يعنی محصولی که در صورت حذف تبذيرها و اسراف ها و عقلانی کردن سازمان توليد ممکن بود توليد گردد. بدينقرار هر چند اين نظر را با آنچه بدلالت قرآن در متن بيان گشت بايد انتقاد و تصحيح کرد. اما جهت استدلال صحيح است و نويد می دهد که در اين زمينه نيز دست آوردهای علمی با رهنمود قرآنی انطباق جويند. برای تفصيل نگاه کنيد به صص 92-71 کتاب:

Paul. A. Baran, Économie politique de la croissance.

گزارش باشگاه روم درباره آينده اقتصادهای صنعتی و نيز نوشته هائی نظير کتاب ضد اقتصاد و سازوکارهای از رشد ماندگی بيانگر توجه گرايش های مختلف به وخامت وضع و همگرائی شان در جهت نظر قرآن است.

55- قرآن، سوره يوسف، خصوص آيه های 43 تا 47

56- قرآن، سوره يونس، آيه 83 و دخان، آيه 34 و غافر، آيه های 28 و 34 و مائده، آيه 32 و بقره، 268 و الزمر، آيه های 49 تا 53

57- قرآن، سوره طه، آيه های 125 تا 127

58- قرآن، سوره ليل، آيه های 8 تا 10 و سوره محمد، آيه 38

59- قرآن، سوره آل عمران، آيه های 181 و 182

60- قرآن، سوره اسراء، آيه های 26 و 27

61- سوره انعام، آيه 141

62- قرآن، سوره اعراف، آيه 81 و يس، آيه 19 و خوف، آيه 43 و اعراف، آيه 31 و نساء، آيه 6

63- نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، صفحه 66 و اسلام و مالکيت، ص 164

64- جامع الاختيار به نقل از تهذيب شيخ طوسی

65- خوانند از ياد نبرد که شاه در مصاحبه ای که در آن « فرمان تشکيل حزب رستاخيز را داد» گفت: « هر کس را گفتم خائن است، تکليفش معلوم است»! و در همه جای جهان قدرتمندان « مصدر بيم و اميد» هستند.

66- برای تفصيل مراجعه کنيد به روشن شناخت بر پايه توحيد، مبحث امامت

67- برای تفصيل مراجعه کنيد به کيش شخصيت مبحث دوم.

68- دو قول فوق از صفحات 32-31 اصول پايه و ضابطه های حکومت اسلامی آورده شده اند.

69- قرآن سوره نازعات آيه 24

70- اولم يسروافی الارض فينظرواکيف کان عاقبه الذين من قبلهم ... سوره فاطر، آيه 44 و نيز آيه هایس 109 سوره يوسف و 46 سوره حج و 9  و 42 سوره روم و 21 و 82 سوره مؤمن (غافر) و 10 محمد و 137 آل عمران و 36 نحل و 11 انعام و 69 النمل و 20 عنکبوت.

71- می گويند يکی از دهها باری که مجاهد حضرت آيت الله طالقانی را دستگير می کردند افسری به وی گفته بود شما چرا آيات توده ای قرآن را تفسير می کنيد ...!

72- به نقل از صفحه 182 ولايت فقيه يا حکومت اسلامی

73- درباره نقش عمل آدمی، نگاه کنيد به کيش شخصيت مبحث اول.

74- دوزخيان روی زمين، انتشارات مصدق، شماره 1، شعر شورشی.

75- نگاه کنيد به صفحات 11-9 افضل الجهاد، انتشارات مصدق، شماره 9

76- بدينسان:

بنده همان به که زتقصير خويش           عذر به درگاه رضا آورد

ورنه سزاوار شهنشاهيش                     کس نتواند که بجای آورد

77- نگاه کنيد از جمله به متن مذاکرات مجلس 12 و 13 درباره املاک شاهی در، از شهريور 20 تا فاجعه آذربايجان و زنجان، حسين کوهی کرمانی.

78- نگاه کنيد به از جمله قرآن سوره بقره، آيه 258