بخش دوم 

 

اصول حاكم بر قضاوت اسلامى

 

 

 1- اصل اولى كه قضاوت اسلامى از آن پيروى مى‏كند، رفع خصومت از راه دادن حق به حق دار و تبديل روابط خصمانه به روابط دوستانه است. به سخن رساتر، كاستن از جو قهر در جامعه و ايجاد محيط تفاهم در آن، موضوع قانونگذارى اسلامى و در نتيجه اصلى است كه در صدور حكم بايد از آن پيروى شود:

     حكمى كه مايه خلاف و اختلاف گردد، از خدا صادر نمى‏شود و خداى به قرآن رفع اختلاف مى‏كند (1) و آنها كه زير بار استقرار عدالت، عدالتى نمى‏روند كه خصومت را به دوستى بدل مى‏سازد، منافقانند (2) كه بدون وجود محيط اختلاف و خصومت، موقع و نقش خود را از دست مى‏دهند و متعديانند كه قصد سلطه گرى بر ديگران را دارند (3):

 و ماتفرقوآ الا من بعد ماجاء هم العلم بغياً بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمی  لقضى بينهم * فلذلك فادع و استقم كماامرت و لا تتبع اهوآءهم و قل امنت بما انزل الله من كتاب و امرت لاعدل بينكم الله ربنا و ربكم لنا اعمالنا و لكم اعمالكم...

      « و پس از آنكه راه علم به مردم نموده شد، به راه بغى و سركشى نسبت به يكديگر رفتند. اگر قول پروردگار تو از پيش بمدتى معين، مهلت مقرر نكرده بود، بلافاصله ميانشان قضاوت مى‏شد.

    پس به دين توحيد بخوان  و بر اين دعوت پايدارى كن. از هوسهاى آنان پيروى مكن. بگو به كتابى كه خدا فرستاده است، ايمان آورده‏ام و دوست دارم كه ميان شما عدل برقرار كنم. خداوند، خداى ما و خداى شما است. { مسئوليت} اعمال ما از آن ما و { مسئوليت} اعمال شما از آن شما است. »

       از اينرو به مسلمانان مى‏گويد: اگر در امرى كارتان به منازعه كشيد، به خدا و رسول روى آوريد تا به آشتى برسيد (4). سزاوارترين عمل كس در تشبه به خالق، عمل قاضى است و بر اوست كه بعنوان »بيانگر قرآن« (5) چنان داورى كند، كه خلاف و اختلاف در جامعه اسلامى روى به كاهش گذارد.

  2- از اصل بالا، اين نتيجه بدست مى‏آيد كه مقام قضاوت، مقام قانونگذارى نيست و قاضى حق قانونگذارى ندارد. قرآن تصريح مى‏كند كه مقام قضاوت و حكم، مقام جعل قانون نيست و حكم دادن بر طبق احكام من درآورى و ستمگرانه روش كار ستمگران است (6) :

  ام لهم شركائوا شرعوا لهم من الدين مالم ياذن به الله و لولا كلمة الفصل لقضى بينهم

       « مگر مشركان را خدايانى است كه برايشان احكام (دلخواهى)  تشريع مى‏كنند كه خدا نخواسته است؟ اگر قول مهلت ( تا معاد) داده نشده بود، در حق آنان قضاوت مى‏شد...»

     و در آيه‏هاى بسيارى تأكيد مى‏كند كه حتى پيامبران حق ندارند از سوى خود، قانون وضع كنند و حكمى برقرار سازند. و مى‏گويد پيش از قرآن، تورات را براى آن فرستاد تا،  در اجراى عدالت، قانون اساس قرار گيرد (7):

و قفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التورية و اتينه الانجيل فيه هدى و نور و مصدقاً لما بين يديه من الثوراتة و هدى و موعظه للمتقين * وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه و من لم يحكم بما انزل الله و فاولئك هم الفسقون *

       « و عيسى بن مريم را به همان راه كه { پيامبران} رفته بودند به پيش فرستاديم. تا مصدق توراتى باشد كه پيشارو داشت و ما انجيل را داديم كه مصدق تورات و راه و روش هدايت متقين و اساس قضاوت و حكم بگردد. كسانى كه جز بر آنچه خدا فرستاده، حكم مى‏كنند، از فاسقانند » .

    و تأكيد مى‏كند كه بعثت پيامبران براى رفع ستم و تصحيح قضاوت بگونه‏اى است كه به كسى ستم روا نرود (8):

  و لكل امة رسول فاذاجاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون

   « هر امتى را فرستاده‏ايست و فرستادگان از ميانشان برآيند، در بينشان به قسط داورى مى‏شود و در حقشان ستم روا نمى‏رود.»

       بدينسان روشن مى‏شود، كه قضاوت در خدمت  رفع خصومتهاى اجتماعى بسود زورمندان و از عوامل القاء باورهاى نادرست بوده است. و براى آنكه جامعه‏اى از روابط خصومت‏آميز و باورهاى دشمنى افزا بكاهد، بايد كتاب و ميزان در خدمت برانگيختن مردم به قسط باشند:

  3- كتاب، مجموع احكام و قوانين و روشها، براى ممكن كردن ميزان است (9):

 الله الذى انزل الكتب بالحق و الميزان

    « خدايى كه كتاب را بر حق و ميزان نازل كرد »

و كتاب و ميزان براى برانگيختن مردم به قسط است (10):

 و انزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم‏الناس بالقسط...

       « و به همراه آنها { پيامبران}كتاب و ميزان را فرستاديم تا مردم را به قسط برانگيزانند.»

       برانگيختن مردم به قسط بدان است که قانون بيان شفاف حقوق انسان و حقوق جامعه باشد. به ترتيبی که اجرای قانون موجب  استقرار منزلت انسان و مدار شدن قانون در رابطه ها بگردد . بر انگيختن انسانها به قسط نه تنها زمانی تحقق پيدا می کند که  سبب تفاهم و همبستگى فزونتر بشود ، بلكه سبب شود که  باورهاى مخرب و دشمنى زا از بين بروند. بدينسان قضاوت نقش مهمى در پالايش جامعه از باورهاى خصومت ساز دارد و با كمك به استقرار برادرى و قسط و كاستن از جو قهر، زمينه رشد و رهايى از باورهايى كه امتيازطلبى و زورمدارى را مشروع جلوه مى‏دهند فراهم مى‏آورد (11). بنا بر اين، از جمله عقاب بلا بيان و عطف به ما سبق ، باطل هستند.

  4- از آنجا كه قاضى بايد خالى از هوى باشد، بناگزير بايد براه خدا برود و همانند او از قاعده لطف پيروى كند. به سخن ديگر در قضاوت انتقام كور و بدون توجه به مصلحت  ( = بهترين روش عمل به حقوق ) حال و آينده جامعه را اساس كار قرا ندهد. چرا كه اگر خدا مى‏خواست، انتقام بگيرد جنبنده‏اى بر جا نمى‏ماند. در قضاوت اسلامى علاوه بر رعايت لطف، بايد مهلت دادن ( به اين امر باز مى‏گرديم ) روش كار باشد (12) :

       ولويوءاخذالله الناس بظلمهم ماترك عليها من دآبة و لكن يوءخرهم الى اجل مسمى

      « اگر خدا مردم را بخاطر ستمهايى كه مى‏كنند مواخذه كند، جنبنده‏اى بر جا نمى‏ماند. اما داورى را تا زمان معين (معاد)، به تأخير مى‏اندازد.»

  5- از آنجا كه قرآن براى آن نيست كه بر رنج و شقاوتها بيفزايد (13)، قضاوت اسلامى بايد از شقاوتها بكاهد و خود نبايد به يك دستگاه شقاوت بدل گردد و با بيدار كردن حس كينه و انتقام و...، زمينه گسترش انواع نابسامانيهاى اجتماعى و تخلفات و جرائم و جنايتها را فراهم آورد. بدترين اين کارها، پيروى از دلخواه مستكبران در مقام تشخيص حق است (14):

       و لو اتبع الحق اهوآء هم لفسدت السموت والارض و من فيهن...

       « و اگر حق از هوى‏هاى آنها پيروى كند (حق همان هوی ها بشمار رود) آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست فاسد مى‏گردد.»

  از اينرو قضاوت نبايد بسود خائنان و به زيان بى تقصيران باشد (15):

       انا انزلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بماارئك الله و لا تكن للخائنين خصيماً

       « همانا كتاب را كه حق است به تو فرو فرستاديم تا ميان مردم بر اساس رهنمود خدا حكم كنى. و بسود خيانتكاران و به زيان  صاحبان حق، حكم مده.»

  6- از اينجاست كه قوه قضائى نه تنها نبايد در اختيار زمامدار و ابزار دست او بشود، بلكه بايد از تمايل زمامدار به قدرت مطلقه يافتن و فرعونيت جلوگيرى كند. حتى پيامبران نيز از وسوسه‏هاى اين ميل نهى شده‏اند. بنابراين پيامبران رانمى رسد كه به مردم بگويند بجاى خدا، مرا بپرستيد (16). و البته زمامدار حق ندارد با بخدمت گرفتن دستگاه قضائى مردم را به اين كار مجبور گرداند. نه تنها مردم حق دارند به قاضى عادل مراجعه كنند، نه تنها حق دارند به قاضى ستمگر مراجعه نكنند، بلكه وظيفه دارند بر طاغوت، بر حكومت و قضاوت وى، بشورند (17)      ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلهاء و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...* الم ترالى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون  ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروابه....*

       « خدا بشما امر مى‏كند امانات را به صاحبان آنها باز دهيد و هر گاه ميان مردم به قضاوت مى‏پردازيد، به عدل قضاوت كنيد...

 ايا نمى‏بينيد كسانى را كه مى‏پندارند به آنچه به تو و فرستاده‏هاى پيش از تو، نازل شده است، ايمان دارند اما داورى و حكم به نزد طاغوت مى‏برند، حال آنكه بنا بر امر خدا بايد به طاغوت كفر مى‏ورزيدند...»

       در قضاوت بايد از اصل جبران پيروى شود. توضيح آنكه اگر از راه ستم زيانى وارد آمد، در قضاوت نبايد آن را با زيان ديگر ( برابر يا بيشتر) جبران كرد. بلكه بايد از راه رفع اثر زيان، ضرر را بحداقل رساند. در داستان قضاوت سليمان، قرآن اين اصل را بيان مى‏كند:

     گوسفندان دهقانى، در مزرعه دهقان ديگر مى‏چرند. بنا بر رويه قضائى آن روز، اقتضاى اجراى عدالت اين بود كه گوسفندان دهقان دومى به همان اندازه از زراعت دهقان اولى بچرند. اما سليمان چنين داورى كرد كه دهقان زيان ديده، به اندازه‏اى كه زيانش جبران شود از شير گوسفندان عوض بستاند (18). بدينسان بنا بر قاعده »لاضرر و لاضرر فى الاسلام«، خرابى به يكى از دو مزرعه محدود شد و زيان وارده جبران گشت. بنابراين:

 1/7 - در قضاوت از اصل مأيوس كردن خيانتكار از خيانت بايد پيروى شود (19):

       اناانزلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما ارئك الله و لاتكن للخائنين خصيماً * ولاتجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لايحب من كان خواناً اثيماً

       « اى پيامبر همانا بر تو كتاب را فرو فرستاديم كه بر حق است تا ميان مردم بر اساس رهنمود خدا حكم كنى. ( در مقام قضاوت)  هرگز به نفع خائنان {و به زيان خيانت شدگان} حكم مكن... و هرگز بخاطر مردمى كه بر نفوس خويش خيانت روا مى‏دارند، { با مردم درست ايمان و بى تقصير}  دشمنى مكن. زيرا خداوند خيانت كاران زشت كردار را دوست نمى‏دارد.»

 2/7 -  بايد ضايعه‏اى كه بر اثر ارتكاب جرم در مجرم پديد آمده است نيز جبران شود. براى اين ضايعه بايد حكم چنان باشد و به شكلى اجرا بگردد كه مجرم مهلت اصلاح پيدا كند. به سخن ديگر قاضى بايد مجازات را چنان تعيين كند كه در عين رعايت اصول بالا و اصول ديگرى كه در زير مى‏آيند، به خاطى زيان و نقص بيش از حدى وارد نگردد. از آنجا كه اين امر از اهميت بسيار ( بخصوص كه ستمكاران،  بنا بر رويه، ابتدا مى‏كشند و بعد تحقيق مى‏كنند ببينند كشته بى گناه بود يا با گناه)  برخوردار است، بگاه بحث از جرم و مجازات به آن باز مى‏گرديم (20). در اينجا، همينقدر مى‏گوييم قاضى بايد حتی المقدور مجازاتى را كه اجرايش نقص غير قابل جبرانى بوجود مى‏آورد، معين نكند. بنا بر اين ،

8 - احقاق يک حق به قيمت تباه کردن حقی ديگر انجام نگيرد . چرا که حقوق يک مجموعه را تشکيل می دهند و نقض حقی از حقوق، نقض تمامی حقوق است. کار برد  « قاعده لا ضرر» در اصل همين است.

9 - قاضی حق ندارد  از  اين  دروغ که  مصلحت بيرون از حق و مقدم بر حق است ، پيروی کند. در تمامی قرﺁن، اصلاح در برابر افساد و مصلح در برابر مفسد و صالح عامل به حق و بيرون رفتن از حق صالح را فاسد می کند.  مصلحت بيرون از حق  عين مفسدت است. در اصلاح ، ميزان عدل و قسط است (21)  :

       و ان طائفتان من المؤمنين اقتلو ا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علی الاخری فقاتلو التی تبغی حتی تفئ الی امر الله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطو ا ان الله یحب المقسطین .

      « و اگر دو طايفه از مؤمنان  با يکديگر در جنگ شدند، ميان ﺁنان صلح برقرار کنيد. اگر طائفه ای بر ديگری زور گفت، پس با او بجنگيد تا اينکه به امر خدا (ترک زورگوئی ) باز ﺁيد. پس اگر چنين کرد،  بر ميزان عدل، فی مابينشان را اصلاح کنيد. قسط کنید همانا خداوند قسط کنندگان را دوست می دارد. »

       و عدل عمل به حق است ( 22 ) و بديهی است بدی از  حاکم جور و زور گو صادر می شود و دستگاه قضائی و قاضی برای اين است که اعضای جامعه زندانی مدار بستۀ بد و بدتر نشوند و زندگيشان گذار دائمی از بد به بدتر نشود.

10- از آنجا كه قضاوت براى برپايى قسط و عدالت است و همانطور كه آمد جبران به تخريب نيست، بر ترميم است، بايد در همه حال:

1/10 - اصل بر برائت باشد. به سخن ديگر قاضى حق ندارد رويه جارى و سابقه امر و... را مجوز قضاوت و حكم قرار بدهد. هر چند قاضى بايد از ضعيف در برابر قوى دفاع كند، در اين دفاع نمى‏تواند اصل را بر مجرميت قوى بگذارد. اصل اينست كه هر كس تا وقتى بزهكاريش ثابت نشده است، بيگناه است. آزمايش داود، پيامبرى كه نمونه عالى قاضى عادل و الگوى داور بيطرف بود، دليلى جز تأكيد تمام بر اهميت اصل برائت ندارد (23):

      و هل اتئك نوءالخصم اذ تسوروا المحراب * اذدخلوا على داود ففزع  منهم قالوا لاتخف خصمن بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بلحق و لاتشطط و اهدنا الى سوآءالصراط * ان هذا اخى له تسع و تسعون تعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلنيها و عزنى فى الخطاب * قال لقد ظلمك بسئوال نعجتك الى نعاجه و ان كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا و عملوالصالحات و قليل ماهم وظن داود انمافتناه فاستغفر ربه و خرراكعا و اناب

       « آيا داستان آن دو خصم را به تو گفته‏اند كه از جهت محراب بر او وارد شدند. وقتى وارد شدند، داود سخت هراسان شد. بدو گفتند مترس. ما با يكديگر دعوا داريم و هر يك مدعى هستيم كه ديگرى بدو ستم كرده است. ميان ما به حق قضاوت كن. نه با هيچيك از ما، جور و نه از يكى طرفدارى كن. بلكه ما را به راه راست دلالت كن. اين برادر من، نود و نه ميش دارد و من يك ميش. و از راه قهر و عتاب مى‏گويد اين يكى را هم بدو بدهم. داود {اصل برائت را از ياد برد و هنوز ادعاى طرف دعوا نشنيده حكم كرد} و گفت: حق اينست كه بر تو ستم كرده كه خواسته است يك ميش را  از تو بستاند و بر ميشهاى خود بيافزايد. همانا بسيارى از نزديكان و شريكان در حق يكديگر ستم مى‏كنند. مگر آنها كه ايمان آورده و نيك كردارند. و اينان در شمار اندك اند. داود پى برد كه ما او را به آزمايش سخت آزموده‏ايم { رعايت اصل برائت را نكرد و به استناد سابقه و رويه، در حق كسى حكم كرد}. پس تمناى عفو كرد و با فزونى بسوى خدا بازگشت.»

 

 

  2/10 - از امتحان بالا معلوم مى‏شود كه نه تنها اصل بر برائت است و نه تنها همه در برابر قانون بايد برابر باشند، بلكه براى اينكه برابرى صورى نباشد، جامعه و فرد فرد مردم و دستگاه قضايى بايد به ضعيف كمك كنند تا بتواند با قوى برابرى بجويد. اقتضاى سلامت جامعه و استقرار عدل و قسط، از جمله اينست كه در مقام داد، همه برابريى واقعى پيدا كنند:

 - اگر ضعف ناشى از ناتوانى عقلانى و جسمانى است (سفيه و...)، بايد اين ضعف را جبران كرد (24)

 - اگر ضعف ناشى از پيرى و يا صغر و بى كسى و يتيمى است، بايد به قسط ضعف را جبران كرد (25)

      ....و ان تقوموا لليتمى بالقسط

       « ... و اينكه در حق يتيمان به قسط قيام كنيد...»

  - اگر اين ضعف بلحاظ موقعيت سياسى و حاكميت ستمگران است، بايد، حتى به جهاد،  مستضعفان را از حاكميت مستكبران بيرون آورد (26):

     و مالكم لاتقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلهاء

       « چرا در راه خدا و مستضعفان از  مرد و زن و کودک ، نبرد نمى‏كنيد و بيارى كسانى بر نمى‏خيزيد كه مى‏گويند خدايا ما را از اين ديار كه اهلى ستمگر دارد بيرون بر؟ »

  - تأكيد بر يارى مستضعف تا بدانجاست كه نه تنها به او حق مى‏دهد مهاجرت كند، بلكه وظيفه او مى‏شناسد اگر امكان ماندن و حق ستاندن ندارد، مهاجرت كند و به جايى برود كه در آنجا ستم نمى‏بيند (27). و اگر نرفت خود در شمار ستمگران است. تنها ناتوانانى كه بر جا مى‏مانند مى‏توانند به آمرزش خداوندى اميدوار باشند (28):

     ان الذين توفهم الملئكة ظالمى انفسهم قالوافيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوآ الم تكن ارض الله و اسعة فتها جروا فيها * الا المستضعفين من الرجال و النساء و فاولئك ماوئهم جهنم و سآءت مصيراً * الولدان لايستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلاً

   « فرشتگان بگاه چشاندن مرگ از آنان كه بر خود ستم روا داشته‏اند، پرسند در چه حال و چه كار بوديد؟ پاسخ گويند ما مستضعفان روى زمين بوديم. فرشتگان پرسند مگر زمين خدا فراخ نبود تا { برای رهائی از ستم ستمگران} روى به هجرت آوريد؟ {چون ستم پذيرفتيد از ستمگرانيد}. جز  مردان و زنان و كودكانى كه درمانده‏اند، نه چاره‏اى دارند و نه  راه به جايى مى‏برند ».

  3/10 -  از آنجا كه عدالت به از بين بردن زورمدارى و نفى زور بعنوان اساس حق است، هر كس بايد حق داشته باشد به دادگاه صالح رجوع كند. بنابراين رويه عطف بماسبق و يكى را بلحاظ نسبت و رابطه، بجاى ديگرى تحت تعقيب قرار دادن، ملغى است و كسى را نمى‏توان بجاى ديگرى مسئول شناخت و برابر قانونى كه بعد وضع خواهد شد، مجرم تلقى كرد (29):

     ولا تزروازرة وزراخرى و ماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً

     « گناه هيچكس را بپاى ديگرى نخواهند نوشت و تا پيامبرى نفرستيم )و حق و تكليف را معين نكنيم{ كسى را  به جرم بلابيان} عذاب نخواهيم كرد.»

  11- از آنجا كه انسان امانت مسئوليت را پذيرفته است و عضو عضو او مسئولند (30)، بناگزير بايد مختار و آزاد باشد. و چون بدون اختيار، مسئوليت انسان از معنى تهى مى‏گردد، بايد از هر لحاظ هر چهار وجه واقعيت اجتماعى از هر گونه اكراه و اجبارى در امان باشد. بدينقرار دستگاه قضائى بايد مدافع اصل مسئوليت و اختيار انسان باشد، از اينروست كه بايد:

 1/11 - قاعده "لا اكراه فى الدين" (31) را اساس كار قرار بدهد و در خدمت هيچ مقام و شخصى براى تحميل نظر و عقيده و باورى قرار نگيرد و بداند كه پيامبر نيز حق تحميل دين را به كسى ندارد (32):

       ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعاً افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

      « اگر خداى تو مى‏خواست، چنان مى‏كرد كه همه مردم روى زمين، ايمان آورند آيا تو مى‏خواهى مردم را مجبور كنى كه ايمان بياورند؟»

       قاضى نه تنها نبايد در خدمت تحميل عقيده قرار بگيرد، بلكه بايد تحميل عقيده را از مصاديق فساد در ارض بشمارد و بداند وظيفه قاضى تجسس در چند و چون باور اشخاص نيست بلكه حفظ و گسترش آزادى و اختيار آنهاست. چرا كه بدون اختيار، مسئوليت دارى واقعيت پيدا نمى‏كند و فساد سرتاسر جامعه را مى‏گيرد. باور دينى هر كس از آن اوست. نه تنها داور چند و چون دين هر كس تنها خداست و پيامبر را نيز نمى‏رسد كه در آن تجسس و ترديد كند، بلكه موقعيت اجتماعى و فقر مالى و... حقى براى حاكم و قاضى درباره سنجش و داورى در نوع باور افراد بوجود نمى‏آورد (33):

     ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شی ء  و ما من حسابك عليهم من شىء  فتطردهم فتكون من الظلمين

       « كسانى (از فقيران و مردم عادى) را كه صبح و شب خداى خويش را مى‏خوانند و خواهان لقاء وجه اويند، از خود مران. از حساب تو چيزى بپاى آنان نمى‏نويسند و از حساب آنها چيزى بپاى تو نمى‏نويسند. اگر طردشان كنى، از ستمكاران خواهى شد.»

  2/11 - ايجاد روابط اجتماعى از راه زور مثل رابطه زوجيت و هر رابطه‏اى كه به اكراه ميان افراد و گروهها بر قرار شود، صلح اجتماعى را بر هم مى‏زند و ميزان قهر را در جامعه افزايش مى‏دهد و فضاى آزادى را محدود مى‏گرداند. دستگاه قضائى بايد اين رابطه‏ها را باطل گرداند:

 كسى حق ندارد زنان را به ازدواج وادارد (34)

      يا ايهاالذين امنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً

   «  اى كسانيكه ايمان آورده‏ايد، بنام ارث، زنان را به زور به ازدواج درآوردن، بر شما حلال نيست.»

  و باز كسى حق ندارد زن را به زنا وادارد (35) و...

 و باستناد زوجيت، نمى‏توان زوجين را از تغيير عقيده بازداشت و برغم تغيير عقيده و عدم تمايل به ماندن در زوجيت يكديگر واداشت و يا به عذر دفاع از عقيده، مانع تغيير عقيده و بيرون  رفتن از زوجيت شد (36):

      يا ايهاالذين امنوا اذاجاءكم الموء منات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنت فلاترجعوهن الى الكفار...* و ان فاتكم شىء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما النفقوا و اتقوا الله الذى انتم به مؤمنون

       « اى كسانيكه ايمان آورده‏ايد، زنان مؤمنى كه نزد شما به مهاجرت مى‏آيند، بيازماييد. خدا به ايمانشان داناتر است. اگر به ايمانشان پى برديد به كفار بازشان نگردانيد... و اگر از همسران شما كسى { شما را ترك گفت و}  نزد كفار رفت، همان نفقه راكه بابت زنان مؤمن مهاجر { به شوهران كافرشان} مى‏پردازيد، به شوهران زنانى كه نزد كافران رفته‏اند، بپردازيد. به خدايى كه بدو ايمان آورده‏ايد، پرهيزگارى بجوييد.»

      و بالاخره، تبعيضها و امتيازهاى نژادى، قومى، ملى و جنسى لغو شده‏اند و قاضى با بنا گذاردن بر برابرى انسانها، بايد فضاى آزادى و اختيار انسانى را گسترده‏تر گرداند كه فرمود (37):

       يا ايهاالناس انا خلقنا كم من ذكر و انثى و جعلنكم شعوباً و قبآئل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم

       « اى انسانها، ما شما را از مرد و زن خلق كرديم و به جمع قبيله‏ها و مليتها درآورديم تا از يكديگر باز شناخته گرديد. گرامى‏ترين شما نزد خدا، پرهيزكارترين شماست.»

3/11 - پيش از آن آورديم كه دستگاه قضايى بايد دستگاه مبارزه با تمايل قدرت سياسى حاكم به مطلق شدن باشد. بنابراين، در اينجا، از راه تأكيد مى‏گوييم: يك امر مستمر اينستكه قوه قضائى ابزار تمركز قدرتهاى سياسى و اقتصادى است. قضاى اسلامى نه تنها مستقل است - به اين امر باز مى‏گرديم- بلكه بايد در حدود صلاحيتهايش با جلوگيرى از تضييع حقوق انسان، تمايل به تمركز منابع قدرت سياسى مالى و فرهنگى و نيز تمايل به سلطه گرى را مهار كند.

 بخصوص قاضى بايد پاسدار قسط از راه جلوگيرى از خوردن مال مردم گردد. نه خود با استفاده از موقعيت، مال مردم را بخورد و نه به جانبدارى از قدرتمندان، سبب خوردن مال مردم از سوى آنان شود (38):

      ولاتاء كلوآ اموالكم بينكم بالباطل و تدلوابها الى الحكام لتاءكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون

      « اموال يكديگر را بناحق مخوريد و وقتى مى‏دانيد كه دعوى شما باطل است، كار را به محاكمه قاضيان نيفكنيد تا از راه رشوه و زور، پاره مال مردم را بخوريد.»

  12 - اصل قطعی بودن وقوع جرم و علم خالی از شبهه بر هويتهای جرم کرده و جرم ديده . شخصی کردن جرم و تهی کردن مجازات از انتقام فردی و گروهی از راه قطعی کردن علم بر جرم و هویت های  مجرمان و جرم ديدگان و غفلت نکردن از سهمی که همه  ِ دیگران  در وقوع جرم نقش داشته اند ، ميسر می شود. هرچند گفته اند : به شبهه حد ساقط می شود اما از واقعيتهای بسيار غفلت کرده اند . کم نيستند فقهائی که حدود مقرر در قرﺁن را حد اکثر مجازات می دانند و چون انسان را از علم قطعی پيدا کردن ناتوان می دانند ، با صدور حکمی که در صورت اجرا،  جبران خطا در قضاوت را ناميسر می کند، روا نمی دانند. از ﺁنجا که بنا بر نص، قاضی نمی تواند به ظن خويش اعتماد و بدان بسنده کند و علم خالی از ظن، انسان را حاصل نمی شود، در تعيين مجازاتهائی که اجراشدنشان جبران خطا را نا ممکن می کنند، می بايد از  اصل  قرﺁنی « بهتر است نکنيد » پيروی کند. اين اصل و اصل سيزدهم توأم هستند :

13 -  تقليل جرم و تخفيف مجازات می بايد با خشونت زدائی توأم باشد. زيرا اگر با خشونت زدائی همراه نشود، تشويق به زورگوئی و مايه رونق کار زورگويان می شود و اثر معکوس ببار می ﺁورد. از اين رو، تخفيف در مجازاتها را با صلح بر ميزان عدل و قسط همراه فرمود  :

     اصل قانونگذاری خداوند بر تخفيف است (39) :

     يريد الله ان يخفف عنکم و خلق الانسان ضعيفاً

     « اراده خداوند بر تخفيف در حق شما است {چرا که } انسان ضعيف خلق شده است » .

     و بر اين اصل ، در مجازات قاتل ، نيز بنا را بر تخفيف می گذارد (40 ) :

   ذلک تخفيف من ربکم و رحمة

       « و اين { حکم } تخفيف از خدا و{ بيانگر }رحمت او است .»

14 - حق مبين و شفاف است . بنا بر اين ، قضاوت بر ميزان عدل، می بايد شفاف باشد. علنی بودن دادگاه ، به تنهائی، قضاوت را شفاف نمی کند. قانونها که جنايتها و جرمها و خطاهای قابل تعقيب را تعريف می کنند و ﺁئين دادرسی و هويت قاضی يا قاضيان و اندازه استقلال ﺁنان می بايد شفاف باشند.

15 - اصل رفع موانع ﺁزادی . در قلمرو قضائی ،

1/15 - ﺁزادی مراجعه به قاضی و حتی المقدور ﺁزادی انتخاب قاضی .

2/15 - الغای سانسورها و تأمين ﺁزادی دو جريان اطلاعات و انديشه ها به قصد بر قرار کردن قسط اجتماعی يا تأمين امکان برابر رشد برای همگان .

3/15 - قضاوت نه تنها می بايد از تب « احساسات عمومی » سرايت نپذيرد ، نه تنها می بايد برای جامعه مهلت ارزيابی ﺁزاد و باز گشت به ميزان عدالت را پديد ﺁورد، بلکه می بايد مراقبت کند حکومت و هيچ مقامی تحريک احساسات را مجوز بر قرار کردن سانسور نکند.

16 - تقدم تدبير بر تقدير ( 41)  . بنا بر اين اصل ، قاضی نمی تواند در توجيه  حکم خطا ، به « خواست تقدير » توسل جويد. 

17 -  عدم تبعيض . نه تنها قاضی نبايد ميان طرفين دعوا ، تبعيض قائل شود بلکه دستگاه قضائی در خور اين عنوان می بايد  مجری قانونی باشد که هيچگونه تبعيض دينی و مرامی و ملی و قومی و جنسی و... در ﺁن راه نيافته باشد . (42) با وجود این ، گفته اند : تنها تبعيض مجاز ، همان تبعيض بسود ضعيف از لحاظ دسترسی به قوه قضائی است.حال آنکه ضعف بسا گزارشگر تبعیض است و جبران ضعف و برابر نشاندن ضعیف با قوی ، رفع تبعیض است .

18- اصول پيشين، هدف قوه قضائى را از لحاظ آينده نيز معين مى‏گرداند. اصل راهنما از لحاظ آينده تحول برهم افزائی  قهر به برهم افزائی  آشتى و تبديل فعاليتهاى تخريبى به فعاليتهاى سازنده و بالاخره متحقق گرداندن حقوق انسان در جامعه آزاد و پيشروئى است كه در آن مجال شكوفايى انسان روزافزون مى‏شود. حاصل سخن اينكه دستگاه قضايى بنوبه خود بايد عرصه اجتماعى ابتكار و عمل و در نتيجه رشد انسان را گسترده‏تر گرداند و اين از راه تحويل تقابل و تضاد قوا به تفاهم و همكارى و مشاركت استعدادها صورت‏پذير مى‏گردد.    در حقيقت رشد آدمى بدست ديگرى نيست. كمال رشد اجتماعى وقتى است كه هر كس مسئول رشد خويش بگردد. پيامبر نيز نبايد اختيار رشد و يا عدم رشد  مردم را داشته باشد (43):

       قل انى لااملك لكم ضراً و لا رشداً

       « {پيامبر} بمردم بگو من مالك پسى و پيشى شما نيستم.»

       هر كس روى به صلح بياورد و اسلام بپذيرد، راه رشد را مى‏يابد (44):

       فمن اسلم فاولئك تحروا رشداً

      «  هر كس اسلام آورد آزاد مى‏شود و رشد مى‏كند.»

       اما تا كار به اينجا برسد هر مقام و قوه‏اى بايد در جهت تبديل جو قهر و تخريب، به جو صلح و آشتى، بكوشد و سبيل الارشاد (45) را بگشايد. اين راه، راهى نيست كه فرعون نشان مى‏دهد. راه فرعون راه رشد نيست (46). راه استبداد همه جانبه و در نتيجه قهر و تخريب و سرانجام سقوط است.

    بنابراين قوه قضايى همراه قواى ديگر بايد اسباب انسداد راه استبداد همه جانبه گردند و راه بر آزادى و اختيار و انتخاب و در نتيجه شركت واقعى انسان در مسئوليت‏ها را بگشايند كه خدا آدمى را به ميعادگاه صلح مى‏خواند (47):

      والله يدعو ا الى دارالسلم

      « و خدا به ميعادگاه صلح دعوت مى‏كند.»

      اما راه ميعادگاه صلح، صراط مستقيم عدل است و آنكس كه به داد فرمان مى‏راند، در صراط مستقيم است (48):

     و من يامر بالعدل و هو على صراط مستقيم

     « و آنكس كه بعدل امر مى‏كند، بر صراط مستقيم است.»

  و خدا همگان را به عدل و نيكى امر مى‏كند (49):

       ان الله يامر بالعدل و الاحسان

     « خداوند (آدميان) را به عدل و نيكى مى‏خواند.»

      و در همه حال بايد داور، اختلاف و خصومت و جنگ را به دوستى بدل سازد، عدل همين است (50):

       و ان طائفين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امرالله فان فاءت فاصلحوا بينهما باالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين

        « و اگر دو طايفه مؤمن با يكديگر در جنگ افتادند، آنها را صلح بدهيد. اگر يكى از آن دو، تن به صلح نداد و تجاوز پيشه كرد، با او جنگ كنيد تا به امر خدا باز آيد. وقتى گردن نهاد، بر اساس عدل ميانشان صلح برقرار كنيد. قسط رويه كنيد كه خدا قسط كنندگان را دوست مى‏دارد.»

      اما صلح اجتماعى، مراقبتى دائمى مى‏خواهد و قيام به آن مسئوليت همگانى است (51):

       و اصلحوا ذات بينكم

     « روابط ميان خود را اصلاح كنيد.»

  از راه اين مراقبت دائمى، زمين سرانجام از آن صالحان مى‏گردد (52):

     ان الارض يرثها عبادى الصلحون

     « همانا بندگان صالح من، وارثان زمين مى‏شوند.»

    بسا اين اصول  تمامی اصولی  نباشند که راهنمای قضاوت و قاضی هستند  و در قرﺁن ﺁمده اند . با وجود اين، در بعضی از دستگاههای قضائی ، هيچيک و در برخی ديگر ، تنها يک يا چند  اصل از اين اصول رعايت می شوند.

 

 2 -  شرائط قاضى و روشهاى كار او

  درباره قاضى و شرايطى كه بايد در او جمع شوند، به موارد اتفاق، بسنده مى‏كنيم و مى‏گوييم استقلال و علم دو شرط اصلى هستند:


  1/2 -  استقلال قاضى

     در بيان اصول حاكم بر قضاوت اسلامى، روشن ساختيم كه قاضى بايد نه تنها از نفوذ قدرت سياسى مستقل باشد، بلكه بايد مبارزه با مستكبران و طاغوت را نيز از راه اقامه حق موفق بگرداند. اينك موقع آنست كه به چند و چون اين استقلال بپردازيم و بگوييم اين استقلال همه جانبه است.

  توضيح آنكه: نه تنها نبايد از دلخواه قدرتهاى سياسى و غير آن پيروى كند، بلكه در برابر ولى امر نيز بايد استقلال داشته باشد. اين استقلال لازمه پيروى از اصولى است كه شرح كرديم.

     مسلمانان با فرانرواى ستمگر بايد از در مبارزه درآيند و بيان حق در برابر سلطان جائر را برتر جهادها بشمارند. درباره ولى امر عادل نيز حق و وظيفه انتقاد دارند. گاه ممكن است كار به تنازع بيانجامد. در اينحال بايد بر وفق قرآن عمل كنند (53):

      فان تنازعتم فى شىء  فردوه الى الله و الرسول...

      « اگر در مسئله‏اى اختلاف نظر داشتيد بخدا و رسول خدا رجوع كنيد.»

        منازعات ميان فرماندهان و فرمانداران و تابعانشان در حيات پيامبر بر وفق اين آيه حل و فصل مى‏گرديد و امام على در توجيه حكميت به اين آيه استناد مى‏كند (54):

      « مردمان را حاكم قرار نداديم. بلكه قرآن را حاكم گردانديم. اين قرآن خطى است نوشته و قرار گرفته ميان دو پاره جلد كه بزبان سخن نمى‏گويد و آن را ناگزير مترجم بايد...

 چون اهل شام از ما خواستند قرآن را بين خود حكم قرار دهيم، پذيرفتيم. زيرا ما كسانى نبوديم كه از كتاب خدا روگردان باشيم و خداوند سبحان فرمود فان تنازعتم فى شئى فروه الى الله و الرسول

 در نزاع رجوع به خدا اينستكه طبق كتاب او حكم كنيم و رجوع به رسول اينستكه سنت و طريقه او را پيش گيريم...»

     بدينسان نيك روشن مى‏شود كه قاضى بايد نسبت به مقامات دستگاه حاكم مستقل باشد و اين استقلال تنها از لحاظ سياسى نيست، از لحاظ مذهبى نيز هست. توضيح آنكه قاضى در داردسى نبايد ميان مسلمان و غيرمسلمان فرق بگذارد. وظيفه اول و اساسى او تشخيص حق و صاحب آنست. بنابراين از قيد هرگونه «جانبدارى» بايد آزاد باشد. چنانچه پيامبر در منازعه ميان يهودى و مسلمان، حق را بجانب يهودى تشخيص داد و با وجود تعجب عمومى بسود او حكم داد. محكوم، شكايت بنزد عمر بود و عمر از روى انصاف قضاوت پيامبر را عين عدل يافت و حكم را خود به اجرا گذاشت. عنوان فاروق (جدا كننده حق از باطل) را از اين عمل به حق يافت.

    و داستان رفتن امام على و شخص يهودى بنزد قاضى و اعتراض امام به قاضى كه چرا با احترام به ولى امر، ميان او و طرف او، فرق گذاشته است؟ بر كسى پوشيده نيست.

     بدينقرار قاضى بايد از هر نفوذى آزاد باشد، نه نفوذ مقامات مسئول و نه حتى ملاحظات عقيدتى، نبايد او را تحت تاثير قرار بدهند. اما تجربه روزمره مى‏گويد استقلال قاضى وقتى كامل مى‏شود كه وى در دايره دو رشته نفوذ قرار نگيرد:

    گاه مى‏شود كه افكار عمومى سخت برانگيخته مى‏گردند. در برابر هيجان و فشار عمومى، دستگاه قضايى بايد چون سنگ سخت و نفوذناپذير باشد. وظيفه قوه مجريه و اولياء امور است كه افكار عمومى را برنيانگيزند و از آن طريق بدستگاه قضائى فشار نياورند. اما اگر براه جور رفتند و از راه ايجاد هيجانهاى تند، بر آن شدند كه دستگاه قضائى و قاضيان را، زير فشار، به صدور حكم دلخواه وادار سازند، و اغلب چنين مى‏گفتند، دستگاه قضايى بايد، به اتكاى استقلال، مقاومت كند و اگر نكرد و حكمى بر خلاف حق صادر كرد، ابطال آن حكم واجب مى‏شود. در حقيقت نه تنها وقتى حق از هوى پيروى مى‏كند، زمين پر از فساد مى‏شود (55) بلكه وقتى هم ستمى روى مى‏دهد، حتى اگر اين ستم از قوم بيگانه‏اى ، در دين يا...، باشد، جامعه اسلامى نبايد به هيجان آيد و در جاده انتقام‏گيرى بيفتد و از دادگسترى روى برتابد:

       پيامبر براى حل و فصل مشكل دو قتل، دو قتلى كه مسلمانان مرتكب شده بودند و مقتولها يهودى بودند، به نزد قبيله يهودى بنى نضير رفت. يهوديان فرصت را مغتنم شمردند و بر آن شدند پيامبر را در راه از ميان بردارند. كسى را به قتل او برانگيختند. توطئه ناكام شد و افكار مسلمانان سخت تحريك شد. مسلمانان در صدد شدند تا بنام انتقام، يهوديان را از صفحه روزگار بردارند. اين آيه آنان را از اين كار، سخت برحذر داشت (56):

      ياايهاالذين امنوا كونوا قوامين الله شهدآء بالقسط و لايجرمنكم شنان قوم على الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للستقوى...

      « اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، براى خدا برپا و استوار، بايستيد. بعمل، گواه و بيانگر قسط باشيد. دشمنى با قومى شما را بر آن ندارد كه {حتى در حق دشمن} از عدالت دور شويد، عدالت شيوه كنيد كه به تقوى نزديكتر است...»

       در آيه يازده همين سوره، توطئه بالا را بياد مسلمانان مى‏آورد و باز از آنها مى‏خواهد، بخدا توكل بجويند.

      بنا بر دستور بالا پيامبر نه تنها نبايد هيجان عمومى را عذر انتقامگيرى قرار مى‏داد و تابع آن مى‏شد، بلكه نبايد به استناد اينكه توطئه بر ضد جانش بوده است، در مقام داورى، از دلخواه خود پيروى مى‏كرد. در زير به اين امر باز مى‏گرديم.

      اما جارى‏ترين امور، امر اعمال نفوذ طرفين دعوا است. هر يك از دو طرف مى‏كوشند دستگاه  قضايى را بر آن دارند كه بسودشان حكم كند. دستگاه قضائى بايد مستقل و از هر نفوذى آزاد باشد تا فشارهاى قدرتمندان در آن مؤثر نشوند. قاضى نيز بايد هم از لحاظ گذران زندگى و معيشت و هم از لحاظ شخصيت، نفوذپذير نباشد و همواره در ياد داشته باشد كه اگر حق را پيرو دلخواه مستكبران كند، در زمين بذر فساد پاشيده است (57):

       ولو اتبع الحق اهوآء هم لفسدت السموات والارض و  من فيهن

       «اگر حق از هوى‏هاى آنان پيروى كند (حق همان هوى‏ها بشمار آيد) آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست، فاسد مى‏گردند.»

       و بالاخره قاضى بايد از دلخواه و منافع شخصى نيز آزاد و مستقل باشد تا بتواند قرآن و قانون ناطق بگردد. داود كه الگوى قاضى دادگر است، نيز، نبايد از ياد ببرد كه قاضى به مثابه زبان قانون و خليفه خدا بايد بيطرف باشد و از دلخواه خود فرمان نبرد (58):

      يا داودانا جعلنك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله...

       « اى داود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم. پس ميان مردم بحق داورى كند و از هوى پيروى مكن كه از راه خدا گمراهت مى‏كند.»

       و براى آنكه استقلال قاضى كامل گردد، علاوه بر استقلال دستگاه قضايى، بايد عالم باشد و در تشخيص، از روشهايى پيروى كند كه او را حتى المقدور از خطا مصون مى‏دارند.

 

2/2 -  علم قاضى

     كار قضاوت، دو مرحله‏اى است:

  مرحله اول، در پى تحقيق علمى، تشخيص حق از باطل است و مرحله دوم صدور حكمى است كه با احقاق حق و ابطال باطل، قسط را برقرار كند. قاضى در هر دو مرحله بايد برنده باشد و به ناخوشنودى مجرم اعتنا نكند (59):

   ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون

       «حق بايد به كرسى نشيند و باطل بايد باطل گردد، هر چند اين امر مجرمان راناخوش آيد.»

       و در مقام تشبه به عمل آفريدگار در احقاق حق و ابطال باطل، بايد از اصولى پيروى كند كه پيش از اين شرح شدند. بخصوص ابتلا و امتحان داود را هرگز از ياد نبرد و بداند كه قاضى نبايد قبل از تحقيق، بنا را بر قياس بگذارد. هر مورد، از نظر او، مورد تازه‏اى است. چرا كه وظيفه اول او دفاع از حق است و اساسى‏ترين حق هر كسى، برائت است. در نظر قاضى هر كس بيگناه است و بيگناهى او محتاج بينه و دليل نيست. عمومى ترین  حقوق، حق برائت است. اگر اصل مجرميت بجاى اصل برائت بنشيند، هرگونه امنيتى از جامعه رخت برمى بندد و قانون جنگل حاكم مى‏شود. هر كسى از راه متهم كردن ديگرى در پى كسب امتياز و منافع مى‏رود. از اينرو اسلام به اصل برائت اهميتى بتمام مى‏دهد و آزار بيگناهان را گناهى بزرگ مى‏شمارد (60):

       و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت بغيرما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثماً مبيناً

      « و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را به اتهام كار نكرده، آزار مى‏كنند، بعیان زنى و گناه آشكار بر گردن گرفته‏اند.»

       نه تنها تاوقتى جرمى از كسى سر نزده، آزردنش گناهى بزرگ است، بلكه بايد كمال مراقبت بعمل آيد كه بيگناه بجاى گناهكار متهم نشود (61):

      و من يكسب خطيئة اواثما ثم يرم به برءياً فقدا حتمل بهتاناً و اثماً مبيناً

      « هر كس خطا يا گناهى كند و آنرا به گردن بى گناهى بياندازد، بهتان زنى و گناه آشكارى را به گردن گرفته است.»

       بدينسان، تشخيص خطا و جرم و صدور قرار مجرميت كارى بغايت مشكل و مشكلترين قسمت وظيفه قاضى است. به علمى واسع و همكارى مراجع متعدد نياز دارد. در حقيقت قاضى مسلمان نه تنها بايد از اصل برائت با تمام توان دفاع كند، بلكه پس از ثبوت جرم نيز وظيفه دارد تحقيق را تا كشف قصد مرتكب جرم ادامه دهد. در اين امر نيز، بنا بر اصل برائت، به متهم كمك كند تا قصد واقعى خود را آشكار كند. بساهست كه متهم فرق ميان عمد و خطا را نمى‏داند و كارى را به خطا كرده و مى‏گويد بعمد كرده است. اقرار متهم اماره است و نه برهان قاطع. بنابراين قاضى بايد تا حصول علم به تحقيق ادامه دهد. پس از علم به خطا يا جرم و يا جنايت، باز بايد در پى كشف انگيزه وقوع آن برود. چرا كه در تعيين جزا، انگيزه اهميتى تعيين كننده دارد. بدينقرار، شتاب نكردن و صبر در كشف حقيقت ضرورتى بتمام دارد. چرا كه اگر بنا بر شتاب در قضاوت باشد، اصل برائت جاى خود را به اصل مجرميت مى‏دهد و انسانها از تمامى حقوق خويش محروم مى‏گردند و منزلتهاى افراد و گروهها بر زور استوار مى‏شوند و زمين از فساد ستم سرشار مى‏گردد.

     ازاينرو كه، هم در مرحله تشخيص و هم در مرحله تعيين مجازات و پاداش، بايد بنا بر صبر و مهلت دادن باشد.

     بناى انسان بر شتاب است. حتى در كار خير نيز شتاب مى‏كند و بسا با قصد خوب، بر اثر شتاب، شر بپا مى‏كند. از اينرو و حتى وقتى قصد پاك و روش درست است، نبايد شتاب كرد. سزاوارترين كسان به رعايت اين قاعده قاضيان و اولياء امور هستند. بنابراين هر مسلمان بايد صبر را نشانه ايمان شناسد و شتاب را عملى شيطانى بداند و همواره بياد داشته باشد كه (62):

      و يدع الانسان بالشردعاءه بالخير و كان الانسان عجولاً

      « چه بسا انسان در پى خير (از راه شتاب) شر خويش را مى‏جويد.

 چرا كه انسان عجول است.»

       قاضى بايد بداند كه داود نيز در قضاوت بر پايه سابقه و به روش قياس، شتاب كرد و از سرزنشهاى اصلى، يكى صبر نكردن و شتاب آلود قضاوت كردن بود. از اينروست كه قرآن به محمد (ص) هشدار مى‏دهد كه داستان ناشكيبايى داود را در داورى بياد آرد (63):

       اصبر على مايقولون و اذكرعبدنا داود ذاالايد انه اواب

      « بر آنچه مى‏گويند، شكيبا باش. بنده ما داود را بياد آر {كه تحت تأثير گفته‏ها واقع نمى‏شود و اين}از راه توبه و بازگشت بخدا.»

       بر اين صبر، تا حصول علم، بايد استقامت كند. قاضى نمى‏تواند به ظن اكتفا كند و بنابرآن رأى دهد. چرا كه (64):

      ان الظن لايغنى من الحق شيئاً

      « همانا، ظن راه بحق نمى‏برد و {حق به ظن بدست نمى‏آيد.}»

       خبر و گزارش نيز كافى به مقصود نيست. چه بسا اشخاص و مقامات از روى قصد و غرض، گزارش نادرست درباره اشخاص بدهند و اگر قاضى بر وفق اين گزارشها توقيف و محاكمه و محكوم كند برخلاف اصول به ظن اكتفا كرده و ستمگر است. نه تنها در خور قضاوت نيست، نه تنها در شمار مؤمنان به شمار نمى‏رود، بلكه گناهكارى بزرگ است (65):

       يا ايهاالذين امنوا ان جاء كم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين

       « به شما ايمان آورندگان هشدار، مبادا كه فاسقى خبرى براى شما بياورد و شما از راه جهل و تحقيق نكرده بر ضد قومى بعمل برخيزيد و بدان آسيبى رسانيد. و صبح كه بر مى‏خيزيد از كرده خويش پشيمان باشيد. در درستى آنچه مى‏شنويد، تحقيق كنيد.»

     يا ايهاالذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم...

      « اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از بسيارى از ظن‏ها دورى كنيد كه بعضى از ظن‏ها گناه است...»

      قاضى به رعايت دستورى كه عموم بايد از آن پيروى كنند از همه سزاوارتر است. در حقيقت مسلمان بر امرى كه علم ندارد نبايد توقف كند، بايد به تحقيق تا دستيابى به علم ادامه دهد و بداند كه هر عضو او مسئول است (66):

      ولاتقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مسئولاً

    « از چيزى كه بدان علم ندارى پيروى مكن كه گوش و ديده و دل همگى مسئولند.»

      اينك جا دارد كه بيان امام على (ع) درباره قاضى دادگر و قاضى ستمگر را كه با اصول راهنما و شرايطى كه براى قضات و قاضى برشمرديم، انطباق كامل مى‏جويد بياوريم (67):

       « در موقع اصلاح كردن {ميان مردم} كور است. عوام او را دانا مى‏دانند و حال آنكه نادان است... ميان مردم بر مسند داورى مى‏نشيند و خود را از آنچه ديگران نمى‏دانند، آگاه مى‏داند. نمى‏داند آيا درست رأى داده يا بخطا رفته است. اگر درست حكم كرده باشد، مى‏ترسد كه نكند خطا كرده باشد و اگر نادرست حكم كرده باشد، اميدش آنست كه درست از آب درآمده باشد... و اگر امرى بر او مجهول باشد با آنكه مى‏داند كه نمى‏داند، بروز نمى‏دهد كه نمى‏داند. بر اثر حكمهايى  از راه ستم او ، فرياد بلند مى‏كنند. ميراثهاى برجاى مانده از ستم او به آواز مى‏نالند... در نظر او كالائى بى ارزشتر از كتاب خدا وقتى كه درست خوانده و در آن تغيير و تبديل ندهند، نيست. اما همين كتاب در نظرش گرانبهاترين گوهرهاست، وقتى آنرا تغيير مى‏دهند و تحريف مى‏كنند. نزد او از معروف زشت‏تر و از منكر زيباتر نيست...

     مسئله‏اى از احكام دين از يكى از قضات پرسيده مى‏شود. همان مسئله از قاضى ديگرى پرسيده مى‏شود، رأی او بر خلاف رأى قاضى اول است. ايندو با حكم‏هاى خلاف يكديگر كه دادند، نزد قاضى القضاه مى‏روند و اين يكى رأى هر دو را درست مى‏داند! حال اينكه خدا يكى و پيامبر يكى و كتاب يكى است. آيا خداوند سبحان به آنها امر كرده است مخالف يكديگر رأى بدهند؟ يا كه آنان را از اختلاف و اختلاف افكندن نهى كرده است و نافرمانى مى‏كنند؟»

 

 و قاضى دادگستر كسى است كه:

      « كارها بر او سخت نيايند و اصحاب دعوا رأى خود را به او تحميل نكنند و بر اشتباه و لغزش پانفشارد و از بازگشت بحق، هرگاه آن را شناخت، ناتوان نباشد و نفس او به طمع و ﺁز مايل نباشد و به ظن و گمان رأى ندهد و دانش و عقل را بتمامه بكار برد. در شبهه‏ها درنگش از همه بيشتر باشد و حجت‏ها و دليل‏ها را پيش از همه بفهمد و بخاطر بسپارد و كمتر از همه از مراجعه دادخواه دلتنگ گردد و بر زحمت يافتن و آشكار كردن حق از همه شكيباتر باشد و پس از تشخيص در صدور حكم از همه قاطع‏تر باشد و بسيار ستودن او را بخود بينى وادار نكند و به برانگيختن و فريب دادن { یكى از دو طرف دعوا} مايل نگرداند.»

 

  3/2 - روش كار قاضى

      حاجت نيست كه اصول را از نو بياوريم و بگوئيم قاضى آنها را بايد رعايت كند و روشى در پيش گيرد كه در انطباق كامل با آن اصول باشد. باز بايد تذكر داد كه قاضى بايد علم و تنها علم و روشهاى آن را بكار برد. بنابراين در اينجا درباره ضرورت ترك روشهايى بحث مى‏كنيم كه از ديرباز در جامعه‏هاى بشرى رواج داشته‏اند و هنوز رواج دارند:

      قاضى و دستگاه قضايى و ضابطانش حق ندارند روشهايى بكار برند كه سبب هتك حيثيت و شرافت و شخصيت افراد بگردند و نيز نمى‏توانند از شكنجه و آزار براى دستيابى به حقيقت استفاده كنند زيرا

  داستان غرانيق يا ابطال هدف وسيله را توجيه مى‏كند:

     از قديمى‏ترين زمان تا زمان ما، « هدف وسيله را توجيه مى‏كند »  نه تنها اصلى است كه قدرت از آن پيروى مى‏كند، بلكه باورمندان نيز بخاطر هدفهاى خوب، استفاده از وسايل بد را مجاز مى‏شمارند. داستان غرانيق، بر اساس باور به اصالت  شعار « هدف وسيله را توجيه مى‏كند » بوجود آمد:

     اشرافيت قريش مدعى شد كه به پيامبر سازشى را پيشنهاد كرده اند بدینسان :

" آنها الله محمد را به خدايى مى‏پذيرند بشرط آنكه محمد (ص) نيز بت‏هاى اعظم آنها را بعنوان شفيع بپذيرد. آنها مدعيند كه پيامبر پيشنهاد آنها را پذيرفت.آنگاه  سوره نجم به او نازل شد و پيامبر آيه‏ها را خواند تا رسيد به اين دو آيه (68):

       افرايتم اللات و العزى * و مناة الثالة الاخرى

     پس از خواندن دو آيه، اين آيه را خواند:

      تلك الغرانيق العلا و اين شفا عتهن لترتجى

       و سپس سوره را به پايان رسانيد و در خاتمه آن سجده كرد و همه اشراف قريش نيز با او سجده كردند. قريش از آنچه محمد خوانده بود، اظهار رضايت كردند و گفتند مى‏دانيم كه خدا مى‏ميراند و زنده مى‏كند ولى خدايان در پيش او از ما شفاعت مى‏كنند. اكنون كه براى آنها حقى قائل شدى ما نيز با توايم. بدين طريق اختلاف از ميان برخاست".

    اما راستى آنست كه در اين ماجرا اصل «هدف وسيله را توجيه مى‏كند» بطور روشن اصلى ضد دين شد و تعليمى سخت بزرگ به انسانيت داده شد. قرﺁن مى‏گويد : در دل پيامبر تمايلى بوجود آمده بود اما به هدايت خدائى قدم استوار كرد (69):

      و ان كادو ليفتنونك عن الذى اوحينا اليك لتفترى علينا غيره و اذا لاتخذوك خليلا و لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا اذا لاذقناك ضعف الحيوة و ضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا

     « و نزديك بود فريبت دهند كه بدانچه وحى فرستاديم بتو، از قول ما دروغ افزايى اگر اينكار را مى كردى البته ترا بدوستى مى‏پذيرفتند. و اگر استوار و پابرجايت نكرده بوديم، نزديك بود به آنان كمى متمايل شوى و اگر چنين مى‏كردى عذاب دو جهان را دو چندان به تو مى‏چشانديم. و از ما ياورى نمى‏يافتى.»

       به اين مناسبت بود كه رابطه‏هاى هدف و وسيله به روشنى به انسان شناسانده شدند:

 1- وسيله و هدف از يكديگر جدائى ناپذيرند. بنابراين:

 2- هدف وسيله را بيان مى‏كند. در واقع اين سخن كه هدف وسيله را توجيه مى‏كند نادرست است. سخن درست اينست كه هدف در وسيله بيان مى‏شود. به سخن ديگر با انتخاب وسيله است كه هدف متناسب با آن انتخاب مى‏شود. بنابراين

 3- وقتى وسيله بكار رفت، هدف متناسب با خود را جانشين «هدف »خوبى مى‏كند كه بكاربرنده وسيله در سر داشته است. از اينرو خدا به پيامبر فرمود »اگر اينكار را مى‏كردى، البته ترا به دوستى مى‏پذيرفتند« يعنى پيامبر از بت پرستان مى‏شد و بت پرستان به توحيد نمى‏گرائيدند.

 4- در مناسبات و تناسبات قدرت، با هر وصلى دست كم، فصلى همراه است. بنابراين خاصه، اگر قاضى بر اساس حق قضاوت نكند، حق دوبار زير پا گذاشته شده است: يكبار از سوى متجاوز و بار ديگر از سوى قاضى، از اين بدتر آنكه قاضى و دستگاه قضائى، از حق فصل و به قدرت وصل شده و آلت دست زورمندان گشته است.

     در اين مناسبت بود كه طرز فكر و طرز رفتار نادرستى تصحيح شد كه هنوز كه هنوز است در تمامى جامعه‏هاى بشرى، بمثابه يك «واقعيت مسلم» پذيرفته و بعنوان روش بكار مى‏رود. روشن كردن اين چهار رابطه ميان وسيله و هدف، از دست آورده‏هاى بزرگ بشر است. امروز عمل به روش وسيله و هدف، از دست آورده‏هاى بزرگ بشر است. امروز عمل به روش پيامبر، بيش از هر زمان ديگرى ضرورت پيدا كرده است.

    دروغ اشرافيت قريش را تكرار كردن و عنوان رمانى را « آيات شيطانى » قرار دادن، ستمى بزرگ به انسانيت است كه امروز بيش از هر زمان نياز دارد چهار خاصه رابطه وسيله با هدف را بشناسد. بداند، در ميان حق و باطل، آزادى و استبداد، علم و جهل و... سازش و التقاط ممكن نيست. بايد با روش پيامبر رفت و دانست كه نمى‏توان هدف را از وسيله جدا كرد. هدف واقعى در وسيله‏اى بيان مى‏شود كه آدمى انتخاب مى‏كند و وسيله هدف متناسب با خود را جانشين مى‏كند. تا اسلام و در اسلام تا اين داستان، اينسان رابطه هدف با وسيله مشخص نشده بود. سنتى از سنتهاى خدائى يكى اينست (70):

            سنة من قدار سلنا قبلك من رسلنا و لاتجد لسنتنا تحويلاً

       « و سنت پيامبرانى كه آنها را پيش از تو فرستاديم. سنت خداوند را تغييرپذير نخواهى يافت.»

       بدينقرار وسيله جزء هدف و از آن جدائى‏ناپذير است. حق را نبايد به باطل آلود. اين آلوده كردن  چه در خود هدف و چه در وسيله، سبب مى‏گردد كه بجاى رسيدن به هدف درست به نقطه مقابل آن يعنى به هدف نادرست برسيم (71). از اينرو خدا راه خود را نشان مى‏دهد اما نمى‏خواهد بندگان را از راه زور هدايت كند (72):

       و على قصد السبيل و منها جآئر و لوشاء لهدئكم اجمعين

       « بر خداست نشان دادن صراط عدل. راهى نيز به ستم مى‏انجامد. و اگر خدا مى‏خواست همه شما را هدايت مى‏كرد.»

       پيامبر نيز بايد به همين راه برود و مردم را از راه علم و پند نيكو و بحث و مناظره به اسلام بخواند (73). چرا كه اسلام آوردن، آزاد شدن است (74):

       فمن اسلم فاولئك تحرو ارشداً

      « هر كس اسلام آورد، آزاد مى‏شود و رشد مى‏كند.»

       و با زور و جبر، چگونه مى‏توان به آزادى و رشد رسيد؟ ميان قاضى و مجرم نيز بايد تفاوت بنيادى باشد و گرنه تناقض پيش مى‏آيد. در حقيقت مجرم نيز براى دست يافتن به مقصودى كه خوب مى‏شمارد به وسيله‏اى روى مى‏آورد كه خوب نيست. اگر قاضى نيز چنين كند، ميان او و مجرم تفاوتى باقى نمى‏ماند. جز اينكه هر دو زورگويند، يكى آشكار زور مى‏گويد ( قاضى ) و ديگرى از ترس آن را پوشيده مى‏دارد.

    قضاوت براى آنكه از تناقض بيرون بيايد، بايد وسيله را با هدف سازگار كند و براى هدف خوب، وسيله خوب بكار ببرد. از اينروست كه خدا، آيات خود را به تفصيل بيان مى‏كند تا راه او از راه مجرمان مشخص گردد (75):

      و كذلك نفصل الايت و لتستبين سبيل المجرمين

       « و اينسان آيه‏هاى خود را روشن و به تفصيل بيان مى‏كنيم تا راه مجرمان بروشنى واضح گردد.»

       بدينقرار دو روش، يكى هدف باطل را در پوشش حق جستن كه نفاق است (76) و ديگرى هدف خوب را به روش بد پى گرفتن كه به باطل مى‏انجامد، در نظر اسلام مردودند. در حقيقت هدف خوب عمل صالح مى‏خواهد و ايمان را از عمل صالح نمى‏توان جدا كرد. از اينرو دستور عمومى اينست (77):

       اعملوأ صلحاً

       « عمل صالح كنيد.»

       چرا كه عمل ترجمان ايده است و ايندو را از يكديگر نمى‏توان جدا كرد. هر كس همانسان كه هست عمل مى‏كند (78):

     قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلاً

       « بگو هر كس  به نيت و باور خويش عمل مى‏كند و خداى شما داناتر است بر آنكس كه براه هدايت مى‏رود.»

       بنابراين، وقتى بخاطر هدف خوب روش بد در پيش گرفته مى‏شود، عمل بنفسه جلوه گر تناقض مى‏شود. تناقضى كه امكان مى‏دهد آدمى متوجه بگردد كه روش بد او را به فرجام بد راه مى‏برد. از اينروست كه زمان گزارشگر زيان و خسران آدميان است. آنها كه اغلب بخاطر هدف خوب، راه بد پيش گرفتند ، فرجامى سراسر خسران جستند (79):

     والعصر * ان الانسان لفى خسر* الا الذين امنوا و عملوا الصلحت و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

       « زمان گواه است كه انسانها قرين زيانند. مگر آنها كه ايمان مى‏آورند و كار نيك مى‏كنند و يكديگر را بر جانبدارى از حق و شكيبايى { بر سختى‏ها} مى‏خوانند.»

       قاضى بايد اهل ايمان و عمل صالح و پايدار بر صبر و حق و تشويق كننده به پايدارى بر اين دو باشد.

     ديگر اينكه بكار بردن زور در اشكال اجبار و اكراه، از راه شكنجه و يا راه‏هاى ديگر، سبب مى‏گردد كه بى گناهان بسيار قربانى شوند، هم هويتى هدف با وسيله، موجب مى‏شود كه به كار برندگان اين روشها، يعنى قضات و كارگزاران دستگاه قضايى مقهور قهرى بگردند كه بكار مى‏برند. كه فرمود (80):

       « هر كه شمشير ستم بيرون كشد ، به همان شمشير كشته مى‏شود و هر كه به قهر خو كند، مغلوب آن مى‏شود.»

       بدينسان دستگاه دادگسترى با بكار بردن رويه‏هاى ستمگرانه، خود به دستگاه ستمگستر تبديل مى‏گردد. بيم و ترسى همه جانبه ( ترس از هتك حيثيت و شرف و جان و فرزند و ناموس و مال...) همه گير مى‏گردند. افراد منزلتهاى خود را از دست مى‏دهند و از حقوق خويش محروم مى‏شوند. از بزرگترين حق و وظيفه خويش كه مسئوليت دارى است محروم مى‏شوند. از آزادى‏هاى خود محروم مى‏شوند، از اينروست كه گفته‏اند اگر صد باگناه از مجازات بگريزند بهتر از آنست كه بيگناهى به مجازات رسد. با توجه به اين امور است كه فرمود هركس كه بر وفق حكم خدا حكم نكند، به سخن ديگر هر كس اصول و روشهايى را كه شرح كرديم، در مقام قضاوت، بكار نبرد و از اندازه‏هاى معين بيرون برود، ستمگر است (81):

       و من لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم الظلمون

      « و هر  كس بر وفق آنچه خدا نازل  كرده است، حكم نكند، از ستمگران است.»

       حاصل سخن اينكه، « اقرار به اكراه پذيرفته نيست » (82) زيرا اكراه و اجبار رافع مسئوليت است و علاوه بر اينكه غير مسئول قابل محاكمه و بطريق اولى محكوم شدن نيست، سلب اجبارى مسئوليت در زمره جرائم بزرگ است. از اينرو،  قاضى نه تنها  نبايد بنا را بر زور و اعمال زور بگذارد، بلكه وقتى با اقرار متهم روبرو شد،  بر او است که نخست  از درستى آن تحقيق كند. و از جمله ببيند آيا اقرار به زور و جبر ستانده شده يا به اختيار انجام گرفته است. باطل است يا نه؟ اگر قاضى به اين عذر كه من خود شكنجه نكرده‏ام و نمى‏دانم « ديگران» به چه ترتيب از متهم اقرار گرفته‏اند، اقرار را مستند حكم قرار دهد، به ما انزال الله حكم نكرده و ستمگر است. اگر اين حكم، حكم محكوميت متهم به مرگ باشد و به اجرا درآيد، او قاضى نيست، قاتل است. اكراه، آنهم از سوى دستگاه قضايى، شوق و هيجان و تلاش و كار را در جامعه از ميان مى‏برد. به بيان زيباى امام علی ( ع )  دل‏ها را كور مى‏كند و نور عشق بكار و تلاش و رشد، به دل كور راه نمى‏يابد (83):

       فان القلب اذا اكره عمى

       « دل وقتى مجبور مى‏شود، كور مى‏گردد.»

       در جامعه دل كوران، تنها مسابقه در زور برجا مى‏ماند. در اين جامعه هر اندازه شمار محكومان بيشتر، تعداد جرائم فزونتر مى‏گردد. ستم، ستم گستر است.

      اينك كه معلوم شد چه روشهايى را قاضى و دستگاه قضايى نمى‏توانند بكار ببرند، مى‏توان گفت كه در تشخيص بايد از روشهائى كه علم در پيش پاى او مى‏گذرد، استفاده كند و از همكارى آگاهان در رشته‏هاى مختلف علوم مربوط، بهره  بجويد. بيشتر از اينها بايد با اميدوار كردن به عدل، گشودن چشم انداز جديد بروى متهم، از همكارى او در كشف حقيقت سود جويد كه مجازات اسلامى بخاطر انتقام نيست، بخاطر كمك به ايجاد جامعه داد و صلح است.

 

 3- جرائم و مجازاتها :

       فايده بحثهاى پيشين درباره اصول حاكم بر قضاوت و شرائط قاضى و روشهايى كه بايد از آنها پرهيز كند و روشهايى كه بايد در پيش بگيرد، در دو مرحله اساسى معلوم مى‏شود:

 - يكى مرحله تشخيص حق و دارنده حق

 - يكى مرحله احقاق حق و تعيين و اجراى مجازات متعدى و يا مجرم.

    رهنمود قرآن با اصول ده گانه منطبق و داراى دو جنبه غير متغير و متغير است (84):

      جزؤ اسيئة سیئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لايحب الظلمين

       « پاداش بدى، بدى اى برابر آنست. هر كس در گذرد و صلح كند پاداشش نزد خدا است. همانا خداى ظالمان را دوست نمى‏دارد.»

       بنابراين رهنمود، قاضى در مرحله تشخيص حق، بايد به علم و با قاطعيت داورى كند و نبايد به تمايلهاى طرفين دعوا و افكار عمومى توجه كند. چرا كه صلح اجتماعى تنها بر اساس حق ممكن مى‏شود. اما پس از آنكه حق تشخيص داده شد، در مقام تعيين پاداش يا مجازات، قاضى نماينده بردبارى و رحمت خداوندى است و بايد بنا را بر عفو بگذارد كه على فرمود (85):

      « خداوند به علم داورى مى‏كند و به بردبارى عفو مى‏نمايد.»

       بنا بر قاعده قرآنى كه در آيه‏اى در بالا آمده است، ستم را جزا است و اين جزا جنبه نامتغير قاعده است. و جزا حداكثر برابر ستم است. اما مى‏تواند تا عفو كاهش پيدا كند و اين جنبه متغير قاعده است كه با اصول حاكم بر قضاوت اسلامى يعنى ايجاد صلح اجتماعى و جبران و ترميم انطباق مى‏جويد.

      دستگاه قضايى در تعيين جزا بايد بر وفق جنبه دوم در برابر صاحب حق قرار بگيرد و او را به تخفيف راضى بگرداند. در حقيقت قاضى در تعيين جزا،خودكامه نيست. حداكثر را، صاحب حق تعيين مى‏كند و او با ملاحظه مصلحت محكوم و بازتاب اجتماعى اندازه جزا، آن را معين مى‏كند.

      بدينقرار زمان به زمان كه جامعه رشد مى‏كند و سطح فرهنگ آن بالا مى‏آيد و فكر استفاده از زور بر ضد مرتكب جرم و جنايت، ضعيف مى‏شود و جامعه آماده پذيرش اين نكته مى‏شود كه تخفيف در مجازات، نشانه لاقيدى نسبت به مجرمان نيست و سبب تشويق آنان به ارتكاب جرائم بيشتر نمى‏شود، بتدريج دستگاه قضايى بر رعايت اصل جبران و ترميم تواناتر مى‏شود. اين جنبه متغير در همه مجازاتهايى كه در قرآن معين گشته، بيان و تكرار شده است. يعنى اينكه در « قضاوت اسلامى»، متغير شمردن مجازاتها اساس كار است و مقصود از مجازات تحقق اصول ده گانه‏اى است كه برشمرديم. بنابر اين هر زمان متناسب با شرائط آن زمان بايد مجازاتها در انطباق با آن اصول در جهت تخفيف تغيير يابند. توضيح آنكه حداكثر مجازاتهاى تعيين شده، مجازاتهاى دلخواه اسلام نيستند، اصل بر اجرا نكردن آنها و تخفيف است. و گرنه چشم پوشى از آنها را بزرگتر كارها نمى‏شمرد و نمى‏گفت (86):

      انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم * و لمن صبر و غفران ذلك لمن عزم الامور

       « همانا از آنها كه بر مردم ستم مى‏كنند و بر روى زمين، سركشى و غى شيوه مى‏كنند بايد مواخذه كرد. و هر كس شكيبائى كند و از { مجازات}  آن درگذرد، بزرگتر و بهتر كارها را كرده است.»

       بدينسان روشن مى‏شود كه تغيير پايه زور به پايه عدم زور كه جامعه در جريان رشد بدان موفق مى‏شود، شرايط كاملاً متفاوتى را بوجود مى‏آورد كه در آن جامعه فكر واپسگراى انتقام از عضو خطاكار خود را رها مى‏كند و انديشه جبران و ترميم خطا را مى‏پذيرد.

    در اين مرحله، مجازاتها و پاداشها به كلى ديگر مى‏شوند و قانونگذار اسلام نمى‏توانسته است در تعيين مجازاتها و پاداشها، به ديناميك تحول اجتماعى لاقيد مانده باشد. و همانطور كه ملاحظه مى‏شود، نه تنها لاقيد نمانده است، بلكه كوشيده است از ابتدا از راه تمرين تدريجى، جامعه را به روش جديد، كه روش تخفيف جو خشونت در جامعه است، خو دهد.

     جهتى كه قانونگذارى اسلام در تعيين پاداشها و مجازاتها در پيش مى‏گيرد، با جهتى كه در تعيين كم و كيف جرائم و خطاها مى‏گيرد، سازگارى شگرفى مى‏جويد. در حقيقت رسيدگى به بسيارى از جرائم را به معاد و محضر عدل خداوندى موكول مى‏گرداند و كمى و بيش شرائط اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى جامعه را در اطلاق عنوان جرم به عمل آدمى، دخالت قطعى مى‏دهد. بدينسان كار قاضى مسلمان، بغايت دقيق و حساس است. چگونه بتواند بر وقوع عمل و تمامى شرائط وقوع آن علم پيدا كند تا آن را جرم بشناسد، وقتى با بغرنج شدن روابط اجتماعى و تحول روحيه و اخلاق جامعه و... كار تشخيص باز هم مشكل‏تر مى‏شود؟

     ممكن است گفته شود، اگر جهت، جهت تخفيف مجازاتها و پاداشها و اساس بر مشكل كردن اثبات جرم باشد، جامعه اسلامى، بهشت مجرمان و زورگويان و جنايتكاران مى‏گردد. اما چنين نيست چرا كه جامعه اسلامى جامعه‏اى ارزياب و منتقد، با اخلاق و با معنويت است. علاوه براينكه در اين جامعه مجال زورگويى و جنايت و جرم كم و كمتر مى‏شود، وظيفه دستگاه قضايى بيشتر از آنكه مجازات باشد، پيشگيرى از وقوع بزه مى‏شود تاكنون هيچگاه مسابقه ميان جرم و جنايت و مجازاتهاى سخت، سبب تخفيف جرم و جنايت نگشته و بعكس زمان به زمان بر كم و كيف بزهكارى افزوده است. آنچه سبب كاهش نابسامانى‏هاى اجتماعى و انواع ستمها و جرائم و جنايتها مى‏گردد، عدم سلامت روابط اجتماعى و روان جامعه است. بزهكارى و نابسامانيهاى اجتماعى ديگر، علامتهاى آشكار بيماريهاى اجتماعى ريشه دارند. با مجازاتهاى سخت، اين بيماريها از بين نمى‏روند، مرگ آور مى‏شوند. براى مثال فحشا را تنها از راه مجازات زنان و مردان نمى‏توان از ميان برد، بلكه بايد عوامل اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى و معنوى بوجود آمدن آن را از ميان برد. دستگاه قضايى در پيشگيرى مى‏تواند و بايد نقشى بزرگ ايفا كند.

 اين نقش را از راه متحقق گرداندن اصول شانزده گانه بالا بخصوص دفاع قاطع از:

 - اصل مسئوليت و اختيار انسان

 - اصل برائت و رفع ناتوانى ستمديده ناتوان

 - حقوق و منزلتهاى انسان

 بايد انجام دهد.

     براى اينكه بتواند از عهده دفاع از اصول و حقوق بالا برآيد، بايد زمان به زمان استقلال آن از قدرت سياسى و مؤثرهاى ديگر كه شرح كرديم بيشتر گردد و در عين حال در استقرار قسط در جامعه و هدايت جامعه به صلح و رشد، نقشى روزافزون پيدا كند. ملاحظه مى‏شود، كه قاعده جبران كه قاضى در تعيين پاداش و جزا بايد از آن پيروى كند، با نقش او در مقام پيشگيرى از وقوع جرم و انواع بزهكاريها و نابسامانيها، انطباق كامل مى‏جويد.

     مقام پيامبرى نيز جز ابلاغ قانون وظيفه‏اى نداشت (81)، سنت پيامبر شيوه عمل او به قرآن بود. در زمينه جرم و مجازات نيز اصول حاكم بر قضاوت را در هر مورد به عمل در مى‏آورد. از بخت بد، بجاى آنكه سنت او برجا بماند و در جامعه‏هاى اسلامى از اصل انطباق مجازاتها با تحول و رشد جامعه اسلامى پيروى شود، اشكال مجازاتها كه اغلب نيز مخدوش هستند، برجا ماندند و موافق احتياج استبدادهاى توتاليتر تحول پذيرفتند. بخصوص در دوران تفتيش عقايد كه در جامعه‏هاى مسيحى و اسلامى به مدت چند قرن، سايه شوم استبداد و جهل دوام كرد و روز فرهنگهاى ما را به شب تيره بدل ساخت.

    پس چه جاى شگفتى اگر جامعه اسلامى زودتر از همه، نظر اسلام را از ياد ببرد؟ از ياد ببرد كه بنظر اسلام بزهكارها و نابسامانيها، علائم مرض در جامعه هستند. مداواى آنها را نبايد از مداواى مجموع جامعه جدا انجام داد چرا كه بى فايده و بل مضر است. علت اين فراموشى زودرس، استقرار مجدد استبدادهاى توتاليتر در جامعه‏هاى اسلامى و نياز اين استبدادها به نابسامانيها براى توجيه خود بود. در انطباق با نياز اين استبدادهاى توتاليتر بود كه آنچه كم مى‏نمود نيز با اخذ از مقررات كليساى قرون وسطى، مقررات دوران تفتيش عقايد، تدارك مى‏شد. غرب زدگى فلسفى، غرب زدگى قضايى را نيز در پى خود تحميل مى‏كرد.

       در اسلام نه باور و نه قصد، موضوع قضاوت واقع نمى‏شوند، عمل موضوع قضاوت واقع مى‏شود. بنابراين اكثر جرائم كه در جامعه‏هاى بشرى بودند و هستند و به قصد يا باور دينى و غير دينى راجع مى‏شوند، جرم تلقى نمى‏شوند. چرا كه مسئوليت را و بنابر اين اختيار را، از انسان نمى‏توان سلب كرد. با وجود اين در اين باره، با توجه به وضعيتى كه امروز در جامعه‏هاى اسلامى وجود دارد، توضيح بيشتر ضرور است:

 

 1/3 -  جرم عقيده:

       اينكه كسى مى‏تواند، دينى غير اسلام داشته باشد و يا دينى نداشته باشد، مورد مخالفت كسى نيست. قرآن به دفعات بر اين امر تصريح كرده است: در دين اكراه نيست و... (88):

      قل ياايها الكافرون * لااعبد ما تعبدون * ولا انتم عبدون ما اعبد * و لا انا عابد ما عبدتم * و لا انتم عبدون مآاعبد * لكم دينكم ولى دين

       « بگو اي كافران آنچه را شما عبادت مى‏كنيد، من عبادت نمى‏كنم و آنچه را من عبادت مى‏كنم، شما عبادت نمى‏كنيد. و من آنچه را شما عبادت مى كرديد عبادت نمى‏كنم و آنچه را من عبادت مى‏كنم، شما عبادت نمى‏كنيد. بنابراين دين شما براى شما و دين من براى من.»

       قرآن به مسلمانان دستور مى‏دهد وقتى براى جهاد بيرون مى‏رويد با كسانى كه اظهار اسلام مى‏كنند، نجنگيد (89) و بر جان و مال كسانى كه از در سازش در مى‏آيند، حقى نداريد (90) و به پيامبر دستور مى‏دهد كه بر آزار كافران و منافقان بردبار باش (91) و به مسلمانان مى‏گويد با غير مسلمانانى كه به آنها نجنگيده‏اند، مى‏توانند دوست بشوند (92):

       لاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجو كم من دياركم ان تبر و هم و تقسطوآ اليهم ان الله يحب المقسطين

       «خدا شما را از دوستى و قسط در حق آنانكه با شما در دين جنگ نمى كنند و شما را از شهر و ديار خويش بيرون نمى‏كنند، باز نمى‏دارد. چرا كه خدا قسط كنندگان را دوست مى‏دارد.»

       با وجود اين تصريحات، بايد ببينيم، ترك اسلام جرم است و مجازات دارد يا خير؟ شرك و كفر بزرگترين گناهانند. اما دادگاه رسيدگى به آن، دادگاه عدل الهى در معاد است. خدا چند نوبت به پيامبر مى‏گويد، كار كافران و مشركان و منافقان را بخود او واگذارد (93) چرا بزرگترين گناهان جرم تلقى نشده و قابل محاكمه نيست؟ به اين دليل كه اولاً تفتيش عقايد رايج مى‏شود و بدان، جامعه سراسر فاسد و تباه مى‏گردد. تجربه‏هاى مداوم و مستمر از قديمى‏ترين زمانها تا دوران ما، همه براينند كه هر زمان نوع عقيده موضوع قضاوت قرار مى‏گيرد، نتيجه معكوس ببار مى‏آورد و بجاى داد، ستم كامل برقرار مى‏كند. ثانياً عقيده و تحول آن، امرى نيست كه قاضى، با دانش و امكانات آدميان، بتواند در حيطه تشخيص آورد. علم و عدل خدايى مى‏خواهد.

    از اينرو در 24 آيه قرآن كه از مسلمان شدن و از اسلام بيرون رفتن سخن رفته است، هيچگاه مجازاتى براى مرتد، حتى در صورت تكرار ارتداد معين نگشته است (94):

 

 مجازات ارتداد در تاريخ سه دين

       درباره پيدايش مجازات ارتداد در دينهاى يهود و مسيحيت و اسلام، مطالعه‏هاى چندى انجام گرفته‏اند. اما اساس كار را بر قرآن مى‏گذاريم و به مناسبت، از اين مطالعه‏ها در روشن‏تر كردن امر، استفاده مى‏كنيم: قرآن، چند نوبت، از ارتداد قوم موسى سخن بميان آورده ا ست. بخصوص در سوره بقره آيه‏هاى 40 تا 97. قوم موسى، پس از غيبت موسى، گوساله پرست مى‏شوند. وقتى موسى باز مى‏گردد و اين قوم توبه مى‏كنند، خدا توبه را مى‏پذيرد و آنها را مى‏بخشد (95):

       ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون

      « آنگاه شما را از آن گناه بخشيديم. باشد كه سپاسگزار شويد.»

     در آيه 54 همين سوره به ياد مى‏آورد كه موسى بقوم خود گفت (96):

      و اذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذ كم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم

       « و ياد آريد وقتى موسى به قوم خود گفت: اى قوم همانا با روى نهادن به پرستش گوساله، به خود ستم كرديد. پس به نزد خدا توبه كنيد. نفسهای يكديگر را بكشيد. اين عمل، نزد خدا، براى شما نيكوتر است. پس توبه شما را پذيرفت. همانا او بسيار توبه‏پذير مهربان است.»

      مى‏ماند كه خدا نخست مى‏بخشد و بعد پيامبرش به قوم مى‏گويد يكديگر را بكشيد؟ با اين تناقض چه بايد كرد؟ بجاست، به يك امر واقع مستمر بپردازم و محكى را بدست بدهم : بتدريج كه قدرتهاى استبدادى جايگزين جامعه توحيدى مدينه مى‏شدند، آيه‏هاى قرآنى را بر وفق نيازهاى قدرت تفسير مى‏كردند. قدرت استبدادى فلسفه را بمدد مى‏گرفت تا اصول دين را از معانى قرآنى تهى كند. با اينكار، ربط معانى آيات قرآن با اصل‏هاى راهنما بريده مى‏شد. بناگزير معانى آيه‏ها ضد و نقيض مى‏شدند. براى پوشاندن اين تناقض‏ها، هر مفسرى، هر «صاحب فتوائى» به شيوه‏اى متوسل مى‏شد  و مى‏شود. بدينخاطر بود كه با وجود تصريح‏هاى مكرر قرآن كه از زبانش بدون اعوجاج است، روشن و آسان است، قرآن كتاب معما گشت و ماند.

      وقتى به اين امر واقع مستمر، پى بردم كه تعاريف اصول دين را در قرآن پى جستم. در پرتو آنها، زبان قرآن را روشن يافتم و متوجه اين واقعيت شدم كه اگر به آيه‏اى معنائى داده شود كه با اين اصول ناسازگار باشد، با آيه‏هاى بسيار ديگر در تناقض قرار مى‏گيرد. بدينسان محك را پيدا كردم و اينك در اختيار خواننده مى‏گذارم: شرط درستى معنى هر آيه اينست كه تناقض و يا تناقض‏ها بر نيانگيزد. كتاب حاضر شاهد درستى اين روش و كارآئى اين محك است: در تهيه اين كتاب به تمامى سوره‏هاى قرآن مراجعه كرده‏ام. به بيش از 500 آيه، استناد كرده‏ام، معانى آيه‏ها نه تنها كمتر تناقضى پيدا نكرده‏اند، بلكه، در رابطه با يكديگر موضوعات مورد بحث را از روشنى تمام برخوردار كرده‏اند.

     با توجه به اين توضيح پاسخ پرسش اين مى‏شود كه: نفس خويش را بكشيد، يعنى در توبه استقامت بجوئيد. با اين معنى، تناقض با آيه پيش رفع مى‏شود. تناقض‏هاى بسيار ديگر (با اصل در دين اكراه نيست، با اصل مسئوليت انسان كه با اختيار و آزادى ملازمه دارد و...) نيز بوجود نمى‏آيند. دانشمندى چون گلدزيهر، به آراء مفسران مراجعه كرده و به اين نتيجه رسيده است (97) كه در كلمه "اقتلوا" اگر دو نقطه را در زير قرار بدهيم، "اقيلو" مى‏شود و معناى آيه مى‏شود كه در توبه استوارى بجوئيد.ولی نفسهای خود را بکشید خود به معنای توبه رسا است  و آقاى طالقانى احتمال مى‏دهد (98) كه:

  «اين دستور شأنى و آزمايشى بوده يعنى توبه چنين گناهى كشتن نفس شرك زا است  يا آماده شدن و تن دادن به خودكشى موجب پذيرش توبه آنان گشت.»

      بخصوص كه در آيه 59 همين سوره مى‏گويد ستمگران معناى قول خدا را برگرداندند و در آيه 79 مى‏گويد كه تورات را به دست نوشته‏اند و بجاى تورات اصلى قرار داده‏اند. در مناسبتهاى ديگر نيز ارتداد و پشت كردن قوم موسى را به موسى خاطرنشان مى‏كند و هيچگاه نمى‏گويد مجازات ارتداد را مرگ قرار داده‏ايم. با اينهمه فرض مى‏كنيم كه معناى آيه بر اين مجازات سخت صراحت دارد، و چون شرط پذيرفته شدن توبه « يكديگر را كشتن » بوده، تناقض نيز ميان دو آيه بوجود نمى‏آورد. ببينيم اين جرم و مجازات آن از دينى به دين ديگر، چگونه تحول كرده است:

     بنا بر تورات، موسى موافقان دعوت خود را به كشتن كسانى گمارد كه به گوساله پرستى روآورده بودند. و جاى جاى مجازات ارتداد و دشنام و كفر بخدا را اعدام ذكر كرده است (99):

  «به بنى اسراييل بگو: هر كس كه يهوه را دشنام دهد گناهكار است و آنكس كه به نام خدا دشنام دهد به مرگ، مجازات خواهد شد: تمام جماعت او را سنگسار خواهند كرد. بيگانه يا بومى، اگر به نام مقدس ناسزا يا كفر بگويد، به مرگ محكوم مى‏شود.»

  و باز:

      «اگر پيامبرى و يا رؤيا بافى، تو را به خدايانى غير از يهوه خواند... او را بكشيد. زيرا عصيان بخدا را تبليغ كرده است... اگر برادر تو، پسر مادر تو، يا پسر تو، يا دختر تو، يا همسر تو، كه بر سينه تو مى‏آرامد، يا دوست تو كه با او چون يك روح در دو تنيد، در خفا، تو را به پرستش خدايان ديگر خواند،... تسليم نمى‏شوى. گناه آنها را مخفى نمى‏دارى، آنها را به مجازات مرگ مى‏رسانى. نخست تو و سپس تمام مردم او را سنگسار مى‏كنيد تا بميرد... اگر ساكنان يك شهر روى به پرستش خدايان ديگر آوردند، تحقيق كن اگر صحت داشت، تمام مردم شهر را از دم تيغ بگذران. حتی حيوانها را نيز از دم تيغ بگذران. هر چه دارند گرد بياور و آتش بزن و شهر را نيز....»

     و اما در قرآن، در سوره مائده، داستان حواريون را با عيسى (ع) مى‏آورد: آنها مائده آسمانى مى‏خواهند و عيسى (ع) آن را از خدا طلب مى‏كند. پاسخ اين است (100):

       قال الله انى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فانى اعذبه عذاباً لا اعذبه احداً من العالمين

       «خدا گفت: اين مائده را براى شما مى‏فرستم. پس از آن، از شما، هر كس كافر شود، او را به چنان عذابى معذب كنم كه كس را نكرده باشم.»

       بدينسان هيچگونه مجازاتى معين نمى‏كند و بر مسيح و حواريون مقرر نمى‏دارد كه مرتد را خود مجازات كنند.

 در انجيل، حكم تورات، جاى خود را به ضرورت دورى كردن از مرتد، ترك كردن او و تهديدش كه خدا او را مجازات خواهد كرد مى‏سپارد (101):

     «يهوديان به عيسى (ع) ناسزا مى‏گويند، اما او به هيچ مجازاتى تهديدشان نمى‏كند.»

 - كسانى كه به کافری باز مى‏گردند و به انواع فسادها روى مى‏آورند، در خور مجازات از سوى خدا هستند كه مرگ است. اما قضاوت را خدا مى‏كند.

 - با منافقان و منحرفان از دين و با بت پرستان مطلقاً نبايد رابطه داشت...

 - با بى دينان و با نااستواران در دين، دوستى نبايد كرد...

 - مسيح به سن پل اختيار مى‏دهد كه هر كس را از او اطاعت نمى‏كند، بتواند مجازات كند.

 - مرتدان پيدا خواهند شد، خدا آنها را گمراه خواهد ساخت تا دروغهاى خود را راست بپندارند و سرانجام گرفتار قضاوت خدا شوند.

 - قضاوت خداوند درباره مرتدان سخت و بى گذشت است. كسى قانون موسى را نقض كند با شهادت دو يا سه نفر، بدون ترحم كشته مى‏شود.

 مجازات كسانى كه فرزند خدا را لگدكوب مى‏كنند و خونى را كه تقديس شده بود، نجس مى‏شمارند و به روح القدس توهين مى‏كنند، سخت‏تر نيست؟ زيرا ما كسى را كه گفت «انتقام پس دادن حق است. منم كه عوض پس مى‏دهم» و يا « خدا مردم را داورى خواهد كرد »، مى‏شناسيم و مى‏دانيم چه وحشتناك است بدست خداى زنده افتادن.

 -... زمانى خواهد رسيد كه مردمان از دين، باز مى‏گردند و به انواع فسادها روى مى‏آورند، به اولياء دين ناسزا مى‏گويند و تباه مى‏شوند. اين پاداش فساد آنها است.

      با وجود اين، در مسيحيت نيز ارتداد جرم مى‏شود. انواع پيدا مى‏كند و مجازات ارتداد، اعدام معين مى‏گردد. توبه «مرتد ملى» يعنى كسى كه در مسيحيت بدنيا مى‏آيد، بخشوده شدنى نمى‏شود:

     كليسا نخست با مجازات اعدام مخالف بود (102). اما بتدريج كه قدرت مى‏گرفت و به قدرت خود مى‏يافت، قدرت در نظرش توانايى و حق ستاندن حيات جلوه مى‏كرد: عمل بر خلاف اراده كليسا و رعايت نكردن قانون كليسا و توهين به كليسا، ارتداد بشمار مى‏آمدند و مجازات مرگ پيدا مى‏كردند (103) در « مجلس خبرگانى » كه بسال 381 ميلادى تشكيل شد، پيروزى كليساى روم مسلم گشت. از آن پس، كليسا ارتداد را جرم قابل مجازات شناخت. حداقل مجازات را جريمه مالى و حداكثر آن را مصادره اموال و اعدام قرار داد (104).

      بدينسان، كليسا از همان قاعده پيروى كرد كه تمامى فرعونيتها، تمامى استبدادهايى كه بنام عقيده بوجود مى‏آيند از آن پيروى مى‏كنند: بنام دفاع از وحدت دينى و وحدت جامعه مسيحى و بنام كاتوليسم كه بمعناى جهان را به باور مسيحيت درآوردن است، گريز از اطاعت كليسا و... را ارتداد تلقى و مجازات مى‏كرد. نظريه تجسم در پى بحث هايى كه در قرنهاى 4 و 5 ميلادى بر مى‏انگيخت، به كرسى مى‏نشست (105) و بديهى است كه مخالفت با كليسا مخالفت با خدا مى‏شد.

    بدينقرار از 300 سال پيش از بعثت پيامبر اسلام، كليسا تحول خود را در جهت مركز قدرتى جهانى شدن، شروع كرده بود. به سخن ديگر گرداگرد كانون پيدايش اسلام، دين‏ها وسيله كار استبدادهاى فراگير بودند. اسلام توانست راه و روشى جز راه و روش مبارزه با استبداد فراگير باشد. زيرا از جهات ديگر گذشته، از لحاظ جامعيت « ايدئولوژى » استبداد فراگير، نمى‏توانست با آن دينها رقابت كند. در واقع، در تمامى استبدادهاى فراگير، جرم عقيده بزرگترين و عمومى‏ترين جرم‏ها تلقى مى‏شود. در تمامى اين استبدادها تفتيش عقيده « قانونى » مى‏شود و دستگاه تفتيش عقيده برقرار مى‏گردد. پس يك محك از محك‏ها ارزيابى و شناخت اسلام، چگونگى برخوردش با مسئله ارتداد است. اگر اسلام روش مبارزه با انواع استبدادها، بخصوص استبداد فراگير باشد، بايد ارتداد را از فهرست جرائم قابل تعقيب و مجازات بيرون برده باشد:

 1- در سوره بقره، در قسمت آخر آيه 217، فرمايد: (106)

      و من يرتد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا و الاخرة ...

       « و هر كس از شما، از دين برگردد و در حالى بميرد كه كافر است، اعمالش در دنيا و آخرت تباه مى‏گردد...»

  2- در سوره ممتحنه، قسمت دوم آيه 10 فرمايد: (107) اگر زنان از اسلام به كفر بازگشتند از كفار مهر و نفقه مطالبه كنيد. حكم خدا اينست.

 بديهى است كه اگر ارتداد جرم و مجازات آن اعدام بود، قرآن بنا را بر زندگى مرتد بعد از ارتداد نمى‏گذاشت.

      و براى اينكه جاى چون و چرا باقى نگذارد، نه تنها ارتداد را جرم قابل تعقيب نمى‏شمارد و برايش مجازات معين نمى‏كند، بلكه تكرار آن را نيز جرم قابل تعقيب نمى‏شمارد (108):

      و ان الذين آمنوا  ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازداد واكفراً لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا

      « و همانا كسانى كه ايمان مى‏آورند و سپس كافر مى‏شوند. باز ايمان مى‏آورند و از نو كافر مى‏شوند و سپس بر كفر خود مى‏افزايند، خدا نمى‏بخشدشان و به راهى هدايتشان نمى‏كند.»

      در سوره مائده، آيه 54، به پيامبران و مؤمنان دلگرمى مى‏دهد كه نگران روى برگرداندن اشخاص از اسلام نباشند. به آنها وعده مى‏دهد قومى ديگر به اسلام خواهند گرويد و به يارى اسلام برخواهند خاست.

     بدينخاطر كه اشرافيت قريش، مسلمانان را بزور شكنجه به ارتداد وادار مى‏كردند، در سوره نحل، آيه 106، مقرر فرمود كه ارتداد به زبان نيست به دل است. اما چه كسى مى‏تواند از حال دل آگاه شود؟ هيچكس. قرآن براى اينكه راه را بر تفتيش عقيده ببندد، نه تنها تجسس و جاسوسى و غيبت و... را حرام مى‏كند، بلكه خطاب به پيامبر مى‏فرمايد: (109)

  ولو نشاء لاءريناكهم فلعرفتهم بسيما هم فى لحن القول و الله يعلم اعمالكم

      « و اگر مى‏خواستيم بر شما مى‏نماياندميشان تا از لحنشان به آنچه در دل دارند، بى ببريد. و خدا به اعمال شما، همه آگاه است.»

       هنوز لازم مى‏بيند تصريح و تأكيد را بيشتر كند: (110)

       لست عليهم بمصيطر * الا من تولى و كفر فيعذبه الله العذاب الاكبر * ان الينا ايبهم * ثم علينا حسابهم*

       « تو مسلط و توانا بر آنها نيستى. جز اين نيست كه هر كس روى بگرداند و كافر بشود خدا او را به بزرگترين عذاب معذب مى‏كند. بديهى است كه بازگشت آنها بسوى ما است و آنگاه {رسيدگى به حساب اعمالشان} با ما است.

       تنها جزايى كه قرآن براى مرتدان معين مى‏كند، اينست (111):

  اولئك جز آئهم ان عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين

       « جزاء اينان، لعنت خدا و فرشتگان و تمامى مردمان است.»

       و بديهى است اگر مرتد توبه كند، خدا توبه او را مى‏پذيرد (112):

      على ربكم اين يرحمكم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافرين حصيراً

       « بسا خدا بر شما باز رحمت آورد. و اگر به عصيان باز گشتيد، به عقوبت شما باز مى‏گرديم. جهنم را زندان كافران ساختيم»

       تنها در دادگاه عدل الهى و آنهم در رستاخيز، به اعمال آنها كه باز نمى‏گردند، رسيدگى خواهد شد (113):

      يوم تبيض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

        « و روزى كه روى هائى سپيد و روى هائى سياه مى‏شوند. اما آنها كه رويشان سياه مى‏شود، كسانى هستند كه بعد از ايمان كافر مى‏شوند. به آنها گفته مى‏شود: بچشيد عذاب را كه از كفر خود داريد».

         با وجود اين ، حاج سيد ابوالقاسم خوئی در « البيان فی تفسير القرﺁن »  (114) ﺁيه های 88 تا 90 سوره نساء را  دليل بر  حکم قتل مرتد گرفته است. حال ﺁنکه ﺁيه ها  در حق کسانی است که اسلام پذيرفته بودند و در مکه ، به کافران ، در جنگ با مسلمانان ، ياری می رساندند و صراحت دارند بر اينکه ، اگر ﺁنها  به راه صلح با مسلمانان ﺁمدند، مسلمانان را اختياری بر ﺁنها نيست. به سخن ديگر،  موضوع حکم نه ارتداد که دشمنی است   :

         در ﺁيه 88 کسانی را که موضوع حکم شده اند معرفی می کند و از مسلمانها می پرسد چرا در باره اين جماعت، دو دسته شده ايد :

        فما لکم فی المنافقين فئتين و الله ارکسهم بما کسبوا اتريدون أن تهدوا من اضل الله و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا

         « چرا  در باره منافقان دو دسته شده ايد ؟  و حال ﺁنکه خداوند ﺁنها را بخاطر ﺁنچه کرده اند، رانده ( بنا بر الميزان طباطبائی گمراه کرده)  است. ﺁيا شما می خواهيد کسی را که خداوند گمراه کرده است هدايت کنيد؟ و کسی که خدا او را گمراه کند، راهی برای او نخواهی يافت. »

       بدين قرار ، سخن از کسانی است که خود را مسلمان می خوانند و با دشمنان مسلمانان همکاری می کنند. در ﺁيه های 89 و 90، روشی را معين می کند که می بايد با ﺁنها بکار برد : 

          ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوﺁءً  فلا تتخذوا منهم اولياء حتی يهاجرو فی سبيل الله . فان تولو ا فخذوهم و اقتلوهم حيث وجدتموهم و لا تتخذوا منهم وليا و لا نصيرا * الا الذين يصلون الی قوم بينکم و بينهم ميثاق او جاؤکم حصرت صدورهم أن يقاتلوا قومهم و لو شاء الله لسلطهم عليکم فلقاتلوکم . فان اعتزلوکم فلم يقاتلوکم و القو ا اليکم السلم فما جعل الله لکم عليهم سبيلاً

        « ﺁنها همی خواهند که شما همانند ﺁنان کفر ﺁوريد و همگی يکسان شويد. پس ﺁنها را ولی خويش نگردانيد تا که در راه خدا هجرت گزينند. اگر به شما پشت کردند و به دشمنان پيوستند (تولو  پيروی کردن و تولو عنه روی بر گرداندن از معنی می دهد  در اينجا بسا پشت کردن به مسلمانان و روی ﺁوردن به دشمنان ﺁنان، هر دو مراد  باشد. ) پس هرجا يافتيدشان  دستگيرشان کنيد و بکشيدشان  و  از ﺁنها  ولی و ياور مگيريد * مگر کسانی از ﺁنها که به قومی روی می ﺁورند که ميان شما و ﺁنها ميثاق بسته شده است  و يا نزد شما ﺁيند  در حالی که سينه هاشان از جنگ  کردن با شما يا قوم خويش تنگ است ( رويه بی طرفی اتخاذ می کنند و  نه با شما و نه با دشمنان شما نمی جنگند. )  و اگر خدا می خواست هر ﺁينه ﺁنها را بر شما مسلط می کرد  پس با شما سخت می جنگيدند . اگر ﺁنان از جنگ با شما پرهيز کردند (رويه بی طرفی اتخاذ کردند )  و با شما به راه سلم و صلح ﺁمدند، پس خداوند  ، به شما  اختيار بر ﺁنها را نمی دهد . »

       بدين قرار، اگر برغم باز گشت از دين، به راه  سلم و صلح با مسلمانان ﺁيند، مسلمانان بر ﺁنها اختيار ندارند. خوئی خود نيز تصريح می کند (صفحه 338 البيان )   « در قرﺁن، ﺁيه ای که دلالت بر قتل مرتدان علی الاطلاق کند، وجود ندارد ».

       از احکام قرﺁنی که مسلمانان از ياد بردند و سلطه گران را بر خود مسلط کردند، بسا مهمترينشان اين حکم است. بنا بر منطق صوری، می تواند از  معانی سه ﺁيه و ﺁيه های پيش از ﺁن غفلت کرد و « القوا اليکم السلم » را اسلام ﺁوردن معنی کرد . ناگزير  « تولوا» هم کافر شدن معنی پيدا می کند. بنا بر اين، نه همکاری با دشمن سلطه گر که ترک دين ، موضوع حکم می شود. چنان می شود که « مسلمانان » همکاری با دشمن سلطه گر را ترک دين نمی دانند ، جرم نيز نمی دانند و خائن ترين هاشان ، افتخار نيز می کنند.

      بهر رو،  در صورتی که « سلم » را اسلام ﺁوردن ( دانستنی است که طباطبائی در الميزان و محمد حميد الله و ... سلم و صلح معنی کرده اند )  معنی کنيم ، نه تنها  ﺁيه با تمامی ﺁيه هائی که ارتداد را  جرم قابل مجازات نخوانده اند، تناقض پيدا می کند ، بلکه با ﺁيه های 88 تا 90 همين سوره نيز تناقض پيدا می کند. زيرا الف -  دو دسته شدن مسلمانان بر سر همکاری منافقان با دشمنانشان بوده است . اگر ﺁنها را مرتد می دانستند که بر سر رفتار با ﺁنها، دو دسته نمی شدند. . و ب - در ﺁيه 89،  « تولو » کافر شدن معنی نمی دهد زيرا خداوند خود خاطر نشان می کند که گمراه شده اند. پس معنی ندارد  بفرمايد : پس اگر کافر شدند ! و ج - اما سلم بمعنای مسلمان شدن با خود ﺁيه نيز تناقض پيدا می کند. زيرا اگر مسلمان می شدند همانند ديگران می گشتند و « پس اگر با شما رويه بی طرفی اتخاذ کردند و با شما نجنگيدند »، بی محل  می شد. 

      مى‏ماند ناسزا به خدا و پيامبر و اولياء دين. در ناسزا، روش همان در گذشتن به بزرگوارى است (115). به استناد اين آيه بود كه على ( ع)در باره زنى كه به او ناسزا گفته بود، فرمود، پاسخ ناسزا يك ناسزا است، آن را هم من نمى‏دهم. با اينهمه يك سوره قرآن به ابولهب و همسرش كه مظهر ناسزاگويان به پيامبر بودند، اختصاص يافته است :(116)

      تبت يدا ابى لهب و تب * ما اغنى عنه ماله و ما كسب * سيصلى ناراً ذات لهب * و امرته حمالة الحطب * فى جيدها حبل من مسد *

     « بريده باد دست ابولهب. مال او و آنچه بدست مى‏آورد بكار او نمى‏آيد. زود باشد كه به دوزخ در آتشى شعله ور درافتد. و همسرش آتش بيار جهنم باشد در حاليكه طنابى از ليف خرما بگردن دارد.»

       چرا ناسزا گفتن را جرم قرار نداد؟ زيرا خدا حق است. پيامبر و اولياء او مظاهر حق هستند و آنكس كه به آنها ناسزا مى‏گويد، اين ناسزا به خود او باز مى‏گردد. ناسزا خود شهادتی مى‏شود بر حقانيت حق. اگر جانبدار حق بر حق بيشتر پابفشرد، ناسزا خود سبب مى‏شود كه توجه عمومى به حق فزونتر بگردد. چنين بود كه ابولهب خود از عوامل گسترش پيام حق شد. بدينسان راه حل يكى استوارى بر حق و ديگرى دورى از ناسزاگوئى و ناسزاگوها است تا جامعه از اين بيمارى بياسايد.

 

2/3 -  فساد در زمين:

     هر زمان كه استبداد توتاليتر برقرار گشته، عنوان « مفسد فى الارض» به مخالفان اطلاق شده و با اين اطلاق، مجازاتهاى سخت در حق قربانى روا رفته است. اينك ببينيم »فساد فى الارض« جرم است يا خير؟ و كسى را مى‏توان بعنوان مفسد فى الارض محاكمه و محكوم كرد يا نه؟

    فساد در زمين، عنوان هيچ جرمى نيست به سخن ديگر جرمى به اسم فساد فى الارض وجود ندارد. مجازاتى هم در قرآن براى آن مقرر نشده است. پس چگونه است كه اشخاص را به عنوان مفسد فى الارض اعدام مى‏كنند؟ اينكار مثل خلافها و جنايتهاى بسيار ديگرى است كه واقع مى‏شوند. در حقيقت براى اينكه عملى فساد در زمين تلقى شود، باید جرمى از جرائم يا جنايتى از جنايتها، يا خيانتى از خيانتها، يا خطائى از خطاها و يا تجاوزى از تجاوزها به حق يا حقوقى از كسى يا كسانى و يا جامعه‏اى باشد. اينها هستند، اعمالى كه فساد در زمين شمرده مى‏شوند.

 قرآن اعمالى را كه فساد در زمين شمرده يك به يك شرح كرده است (117):

 

 در قلمرو عقيده:

  - ايمان نياوردن به حق از راه دروغ

 - اسطوره سازى و اسطوره پرستى و شرك و كفر

 - شكستن عهد  خدا و نفاق

 اين امور در صلاحيت دادگاه عدل الهى هستند كه در معاد و به دادرسى خدا برپا مى‏گردد. اما وقتى به يكى از اعمال زير تبديل شدند، در قلمرو صلاحيت دستگاه قضائى اسلامى قرار مى‏گيرند. به شرحى كه مى‏آيد:

 

 در قلمرو سياسى:

  - خدايى كردن بر آدمى

 - استبداد توتاليتر يا فرعونيت

 - جنگ و خونريزى و ويرانى بقصد سلطه بر ديگران

 - زورگويى

 - تبديل دستگاه قضايى به ابزار قدرت مطلقه

 

 در قلمرو اجتماعى:

  - قتل نفس

 - كشتن فرزندان

 - شهوت گرايى

 - ازدواج اجبارى

 

 در قلمرو اقتصادى:

  - تعدى از راه كم فروشى

 - انحصار اميتازها و تحميل فقر به جامعه

 - دزدى و گنج اندوزى و قارون صفتى

 

  در قلمرو فرهنگ:

  - تحميل دين و عقيده به زور و فريب

 - جادوگرى و انواع نيرنگ و فريبها

 - تحميل عقيده و برگرداندن افراد از راه خدا به زور

       تعيين جرائم و مجازاتها در قرآن در انطباق كامل با اصول حاكم بر فضاى اسلامى و با توجه به تحول اجتماعى، بعمل آمده است. در حقيقت هر يك از فسادهاى بالا كه جرم و بزه تلقى شده و براى آن مجازات معين گشته است، شرح شده و شرائط آن معلوم گشته و بر تحول پذيرى مجازاتها تأكيد شده است. اين تأكيد هر نوبت تكرار شده است تا جاى بهانه، براى كسى در هيچ زمانى نماند. با اينهمه....

 

  4- انواع جرائم و مجازاتهاى هر يك:

  اينك جرائم را يك به يك شرح مى‏كنيم و مجازات هر يك را نيز:

 

1/4 - جرم سياسى

          قيام مسلحانه بر ضد حكومت عادل جرم شمرده شده است. براى اينكه قيام مسلحانه، جرم سياسى شناخته شود بايد شرائط زير بطور قطع وجود داشته باشد:

 - شرط اول اين است كه دولت عادل باشد يعنى خود مرتكب فسادهاى مندرج در قرآن نباشد و منشاء فسادهائى نباشد كه در بالا برشمرديم. زيرا به شرحى كه دراصل شش از اصول حاكم بر قضاوت اسلامى آورديم، نه تنها نبايد از حكومت ستمگر پيروى كرد، بلكه بايد بر ضد آن قيام نيز كرد. قرآن درباره ضرورت قيام بر ضد دولت ستمگر سخن به صراحت مى‏گويد و آنرا نه تنها حق كه حق و وظيفه هر كس مى‏شمارد (118):

      و مالكم لاتقاتلون لى سبى الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون آخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيراً

       « چرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكان مستضعف، مستضعفانى كه مى‏گويند پروردگارا ما را از اين كشور كه مردمى ستمگر بر آن حاكمند، بيرون ببر و ياورى به ياورى ما برانگيز، به پيكار بر نمى‏خيزند؟»

       و براى آنكه راه هرگونه بهانه‏اى بسته گردد، دستور مى‏دهد در صورتى كه امكان مقاومت نيست، مسلمان بايد سفر كند و از حيطه سلطه حكومت جائر بيرون برود (119):

     قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوآ الم تكن ارض الله واسعة فتها جروافيها

       « مى‏گويند ما مستضعفان روى زمين بوديم، پاسخ مى‏شنوند: مگر زمين خدا فراخ نبود، چرا مهاجرت نكرديد؟...»

  - شرط دوم اينست كه افراد و گروهها دسترسى به دستگاه قضايى مستقل داشته باشند. در حقيقت بسا هست كه حكومت هنوز بساط استبداد همه جانبه را نگسترده است. تجربه مى‏گويد كه استبداديان با دو كار شروع به بستن دايره استبداد مى‏كنند: حذف استقلال دستگاه قضايى و تبديل آن به وسيله حذف آزاديها و محروم كردن مردم از اختيار و مسئوليتها. بنابراين، در اين مرحله، قدرت حاكم آسان مى‏تواند احتجاج كند، ستمگر نگشته و هنوز ماهيت آن دچار دگرگونى نشده است و قيام مسلحانه بر ضدش جرم است. روش قرآن در اين باره بسيار صريح است :  وقتى به دادرس عادل دسترسى نيست، حكومت جائر است و براى اينكه تغيير ماهيت حكومتى از دادگر به بى دادگر، احراز گردد، فقدان دستگاه قضايى دادگستر و استقرار دستگاه قضايى ستمگستر كفايت مى‏كند. در حقيقت اگر افراد جامعه در مقام تنازع با حكومت، وسيله قانونى در دسترس نداشته باشند، از اختيارها و مسئوليتها و حقوق خود محروم شده‏اند. از اينرو مراجعه به قاضى جور جايز نيست (120):

       يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروابه

      « مى‏خواهند كه شرائط قضاوت در او جمع نباشند و در قضاوت، اصول راهنماى اسلام را دخالت ندهد و به روشى كه شرح شد عمل نكند، در زمره طاغوت است.»

 

       قاضى كه شرايط قضاوت در او جمع نباشند و در قضاوت، اصول راهنماى اسلام را دخالت ندهد و به روشى كه شرح شد عمل نكند، در زمره طاغوت است.

 - شرط سوم اينست كه آزادى ارزيابى و انتقاد از عموم سلب نشده باشد و مردم از حق و وظيفه امر به معروف و نهى از منكر برخوردار باشند. در حقيقت بسا مى‏شود كه به دست اوباش هرگونه امكانى را سلب مى‏كنند و استفاده از هر اختيارى را غير ممكن مى‏گردانند. چنانكه جرأت دادخواهى (بر فرض وجود قاضى عادل) از عموم سلب مى‏گردد. يا قاضى در شرايطى قرار مى‏گيرد كه قادر به تحقيق و قيام به عدل نيست. در ظاهر قاضى به كار است و مراجعه به او نيز ممكن است. اما اگر كسى جرأت مراجعه كرد، دست كم ناپديد مى‏شود و قاضى نيز از هرگونه امكان رسيدگى محروم است. مرجع ديگرى كه بتواند صداى حق را بلند كند نيست.

     شرائطى كه در آنها، ابوذر تعجب مى‏كرد چرا مردم دست به شمشير نمى‏برند و قيام نمى‏كنند، اين شرائط بودند. در جامعه‏اى كه انسانها از حقوق اساسى و مسئوليتها و امكانات رشد محروم مى‏شوند، قيام نه حق كه حق وظيفه بزرگى است. آنها كه حق اين حق و وظيفه را بجا نمى‏آورند در شمار دوزخيانند (121) و پاداش آنان كه به اين حق و وظيفه عمل مى‏كنند رهبرى بر روى زمين است (122):

       و نريد ان نمن على الذين استضمفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الورثين

       « و اراده كرده‏ايم بر مستضعفان روى زمين منت گذاريم و آنان را امامان و وارثان آن بگردانيم.»

       اگر حكومت، حكومت عدل و دستگاه قضائى عادل و انسان داراى منزلتها و حقوق و آزاديهاى خود باشد، قيام مسلحانه جرم و در خور مجازات است (123):

      انما جزآؤ الذين يحاربون الله و رسوله ويسعون فى الارض فساداً ان يقتلوا اويصلبوآ وتقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف اوينفوامن الارض ...

      « همانا پاداش آنانكه با خدا و رسولش بجنگند و مشى فساد در زمين پيش گيرند، اينست كه كشته شوند يا به صليب كشيده شوند و يا يك دست و يك پايشان (يكى چپ ديگرى راست) قطع گردند و يا تبعيد گردند...»

       بدين قرار كسانى كه با حكومتى همانند حكومت پيامبر بجنگ برمى خيزند مفسد فى الارض هستند. اينان را بايد به يكى از مجازاتهاى بالا رساند. با توجه به اصول راهنما بايد مجازاتى را اعمال كرد كه حتى المقدور با اصل جبر سازگار باشد. براى مثال مجازات تبعيد كه به محكوم مهلت اصلاح را مى‏دهد بااصول راهنما بخصوص اصل جبران سازگار است. امام على به محاربان مهلت داد و در پاسخ اعتراض كنندگان گفت (124):

      « اما اينكه مى‏گوييد چرا به اهل شمام مهلت داديد؟ بدان جهت مهلت دادم تا جاهل تحقيق كند و عالم استوار باشد. شايد خدا امر اين امت را در اين متاركه و مدارا اصلاح فرمايد. مهلت دادم كه راه نفس برايشان گرفته نشود و بر اثر آن در شناختن حق شتاب نكنند و در همان گمراهى كه بودند باز نمانند.»

    مهلتى كه كه امام داد، موافق دستور قرآن است. در حقيقت اگر محارب پيش از دستگيرى، دست از محاربه بردارد و از كرده پشيمانى بجويد، از مجازات بالا معاف مى‏شود (125):

       الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم

       « مگر آنانكه پيش از گرفتار شدن پشيمانى بجويند (از مجازات معاف مى‏شوند) بدانيد كه خداوند مى‏آمرزد و مى‏بخشد.»

       بدين قرار قانونگذارى اسلام، حتى درباره بزرگترين جرائم، از اصولى كه شرح كرديم بيرون نمى‏رود. چه پيش چه در جريان جنگ و چه پس از دستگيرى اصل جبران و ترميم و توسعه زمينه‏هاى صلح و آشتى درونى جامعه را بطور كامل رعايت مى‏كند. جامعه اسلامى جامعه خشونت كور نيست. جامعه ارزيابى و رشد، جامعه صلح و برادرى است. از اينرو فرصتهاى سخت و پر خطر را نيز براى نشان دادن زيبايى معنويت دين و توانايى جامعه اسلامى در ترميم جبران خرابيهاى مادى و معنوى حاصل از سركشى و استكبار، مغتنم مى‏شمارد. هنوز در جايى از جهان چنين رفتارى با محاربان، لباس قانون به خود نپوشيده است. اما افسوس، افسوس كه در پس استقرار استبدادهاى فراگير و فاسد شدن انديشه توحيد با فكر استبداد، اين قانون بكلى دگرگون گشت و هم اكنون در ايران و بنام اسلام در عكس جهت مورد نظر قانونگذار اسلام وسيله بدترين و ننگين‏ترين خشونتها شده است كه در تاريكترين دوره‏هاى تفتيش عقايد و جنگهاى مذهبى كم نظير بوده‏اند.

     نه تنها قانونى كه براى جلوگيرى از تعدى حكومت و مشى به صلح و آشتى اجتماعى است، وسيله هرگونه تعدى شده بلكه آن روى سكه‏اش بكلى از ياد رفته است. در حقيقت به شرحى كه گذشت اگر شرائط سه گانه فراهم نباشد، قيام وظيفه و حق است. تأكيد اسلام درباره اين حق بيشتر از آن است كه شرح كرديم: بنابر قانون گذارى اسلام، اگر به كسى ستم رفت و او در صدد احقاق حق برآمد، از حق طبيعى خود استفاده كرده است. و نبايد مورد مؤاخذه قرار بگيرد (126):

  و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل

       « و هر كس ستمى ديد و در پى احقاق حق برآمد، در خور مواخذه نيست. »

     اما اگر مخالفت مسلحانه نبود، مقامات جامعه اسلامى و همه افراد جامعه بايد از راه بحث آزاد بكوشند گمراه را به راه آورند (127):

     ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظه الحسنة و جاد لهم بالتى هى احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين

       « به پند و حكمت نيكو به خدا دعوت كن. با آنها به بهترين روشها بحث كن. همانا خداى تو داناتر است به حال كسى كه از راهش گمراه شده و حالات كسانى كه براهش هدايت جسته‏اند.»

       اما على بر وفق دستورالعمل بالا غيبت از بزهكار را نيز سزاوار ندانست (128):

       « سزاوار است كسانى كه از گناهان دورى گزيده‏اند و خداوند نعمت پرهيز از گناهان را به آنها بخشيده است، به گناهكاران و آنها كه زير بار خدا و پيامبر نمى‏روند، مهربانى كنند و سزاوار است كه شكرگزارى بر آنها چيره باشد و آنان را از غيبت گناهكاران باز دارد.»

       بدينسان جامعه اسلامى، براى مداواى بيمارى بزهكارى، از سياسى و غير آن، بيش از همه بايد به كاستن از جو قهر اهميت بدهد. شرط اصلى مداوا، كم كردن ميزان قهر و تخريب و افزودن بر فرصتهاى آشتى و صلح اجتماعى و گسترده‏تر كردن، عرصه رشد است.

 

 

 2/4 -  جرائم عادى

       در جرائم عادى، نيز قرآن به همان رويه مى‏رود كه شرح كرديم. يعنى در عين اينكه مجازاتها بسيار خفيفتر از آنچه در جامعه‏هاى آنزمان و بعد از آن زمان تا زمان ما مرسوم بودند، مقرر مى‏كند بنا را بر تخفيف مى‏گذارند.

    در حقيقت ميان دو نظريه، يكى نظريه ترس و ديگرى آگاهى و تربيت، اسلام جانبدار نظريه دوم است. يعنى بر آنست كه براى از ميان بردن جرائم، روابط اجتماعى كه زور است، به عدم زور تحول كند. در جامعه‏اى

 كه اساس زور است و منزلت و موقع اجتماعى هر كس و هر گروه را قدرت آن كس و آن گروه تشكيل مى‏دهد، اعمال زور امرى رايج و بنا بر اين جرائم فراوان مى‏شوند، در جامعه‏اى كه تضاد و خصومت اصل مى‏گردد، بلكه بيشتر نيز مى‏كند. چرا كه براى حفظ و بلكه افزايش ترس، بايد بر قوه قهريه افزود. مسابقه براى تحصيل قدرتى كه ايمنى ايجاد كند، همان مسابقه ويرانگرى است كه بر جرائم مى‏افزايد و فسادها را بيشتر مى‏گرداند. از اينروست كه جامعه زورگويان، جامه خبيثها و رابطه خبيثها، رابطه تضاد و دشمنى است (129):

       ليميز الله الخبيث من الطيب و يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله فى جهنم...

       « تا خدا خبيث را از پاك شناساند و خبيثها را بر يكديگر بگمارد. سرانجام آنها را يكجا گرد آورد و در جهنم افكند...»

       بايد اين رابطه‏ها از اساس تغيير كنند و جامعه‏اى پديدار گردد كه در آن زور اساس رابطه‏ها نباشد. در آن جامعه اساس، دوستى و الفت ميان دلها مى‏گردد (130):

      والف بين قلوبهم... الذين امنوا.... بعضهم اوليآء بعض

      « و دل‏ها را {به رشته محبت} پيوند داد... كسانى كه ايمان آورده‏اند، اولياء يكديگرند.»

      در جريان اين تغيير اساسى، بايد بتدريج از نادانى به دانايى و از ترس به تربيت و تزكيه گذر كرد. بنا بر اين وقتى جرمى از روى نادانى انجام مى‏گيرد، بايد با دانش به علاج آن پرداخت و به مجرم مهلت آگاهى و تربيت داد (131):

     انما التوبة على الله للذين يعملون السؤ بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم و كان الله عليماً حكيماً

       « توبه و بازگشت به سوى خدا تنها از آن كسانى است كه از روى جهل بدى مى‏كنند و سپس بزودى توبه مى‏كنند. اينان را خدا مى‏بخشد كه خدا دانا و حكيم است.»

       بدينسان بتدريج كه جو قهر در جامعه كاهش مى‏پذيرد، بنا بر رويه قرآن، بايد مبناى آگاهى و تربيت را جانشين مبناى ترس گرداند. قرآن آسان كردن مجازاتها را از فضل خداوندى مى‏خواند و بر اتخاذ اين رويه به صراحت دستور مى‏دهد: در قضيه ادعاى شوهر بر زناكارى همسر، پس از آنكه از شوهر مى‏خواهد چهار بار قسم ياد كند و از همسر نيز مى‏خواهد بر تكذيب ادعاى شوهر چهار بار قسم ياد كند. مجازات را ساقط مى‏كند و رويه عمومى را به اين شرح بيان مى‏كند (132):

     ولولا فضل الله عليكم و رحمته و ان الله تواب حكيم

       « و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود ( تكليف و مجازات را چنين آسان نمى‏گرداند) همانا خدا توبه‏پذير و حكيم است.»

       در پيروى از اين رويه است كه سنت پيامبر بر مشكل كردن شرايط تحقق جرم قرار گرفت. طوريكه در زنا، بايد مرد در حال دخول باشد و در دزدى 16 شرط جمع شوند. در قتل عمد شمار شرائط از آن هم بيشتر است... بدينقرار روشن مى‏شود كه مجازاتهاى مقرر در قرآن، حداكثر مجازات هستند. در تعيين مجازات بايد به مرحله رشد جامعه و اثر مجازات توجه كرد. رويه قرآن و سنت پيامبر اين است: اين رويه و سنت در مجازاتهاى معين درباره قتل و دزدى و زنا بطور واضح رعايت شده است.

 

  درباره قتل:

       حيات انسان، در شمار والاترين ارزشها است. كشتن يك انسان، كشتن تمامت انسانيت است (133):

     من قتل نفساً بغير نفس اوفساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً ...

     « هر كس كسى را كه قتلى نكرده بكشد، يا در زمين فساد كند، مانند آنست كه همه مردم روى زمين را بكشد و هر كس كسى را زنده كند، بدان مى‏ماند كه همه مردم روى زمين را زنده كرده باشد...»

       روشن است كه وقتى كشتن يك انسان كشتن تمامى انسانيت و زنده كردنش زنده كردن همه بشريت است، جرم قتل، بزرگترين جرائم و مجازاتش سنگينترين مجازاتها است. درباره اين جرم و جرمهاى ايجاد نقص عضو در صورتى كه عمدى باشند، قرآن اينطور مقرر مى‏كند (134):

      ...ان النفس بالنفس و العين بالعين والانف بالانف و الاذن بالاذن والسن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظلمون

       « كه نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخمها را قصاص بايد. و هر كه در گذرد اين عمل {گناهان} او را پاك مى‏كند و هر كه حكم نكند بدانچه خدا فرستاده است از ظالمان است.»

       اين حكم همان است كه در تورات آمده بود و دستگاههاى مذهبى توتاليتر، كتمان مى‏كردند. قرآن بمثابه روش مبارزه با استبداد توتاليتر و دستگاه  قضايى آن، حكم را به صورتى كه در آيه آمده تكرار كرد. حداكثر مجازات عمل به مثل است. تجاوز از آن، ظلم است. اما رويه همان رويه عمومى يعنى باز كردن راه عفو و كاهش مجازات است. رهبرى جامعه اسلامى بايد ارزش كردن عفو و متناسب با تحول جامعه، بر وفق اصل جبران و ترميم، زمينه تخفيف مجازات را فراهم آورد.

    در دو آيه ديگرى كه درباره قتل عمدى و مجازات آن بحث شده، همين رويه مورد تأكيد قرآن قرار گرفته است (135). و اگر قتل غير عمدى باشد، در مجازات به ديه اكتفا بايد كرد و اين ديه را نيز وارثان مى‏توانند ببخشند (136).


 درباره زنا:

       با توجه به اينكه جرائم ناموسى، هنوز در شمار شايع‏ترين جرائم در همه جهان هستند. قانونگذارى اسلام از همان اصول عمومى پيروى مى‏كند. اماره‏هاى جرم، يكى اقرار و ديگرى شهادت چهار شاهد عادل و يا قسم شوهر بجاى چهار شاهد و امتناع همسر از سوگند هستند. اگر چهار شاهد عادل نباشند و كمتر از اين عده شهادت بدهند، شهادت دهنده يا دهندگان مجازات مى‏شود يا مى‏شوند (137):

       الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذ كم بهما رافة فى دين الله ان كنتنم تؤمنون بالله و اليوم الاخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين * والذين يرمون المحصنت ثم لم ياتواباربعة شهدآء فاجلدوهم ثمنين جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئك هم الفسقون * والذين يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهدآء الا انفسهم فشهادة احد هم اربع شهدت بالله انه لمن الصدقين * والخامسة آن لعنت الله عليه ان كان من الكذبين * ويدروء اعنها العذاب ان تشهداربع شهدت بالله انه لمن الكذبين* و الخامسة ان عضب الله عليها ان كان من الصدقين * و لولا فضل الله عليكم و رحمتة و ان الله تواب حكيم...

       « به زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد. اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد. در دين خدا نسبت به آنان مهربانى نكنيد. بايد بر مجازات آنها گروهی از مؤمنان شاهد باشند. و به آنان كه به زن پارسا، نسبت زنا دهند و چهار شاهد بر ادعاى خود اقامه نكنند، 80 تازيانه بزنيد ديگر از آنان شهادت نپذيرید كه از فاسقانند. و كسى كه به همسر خود نسبت زنا مى‏دهد و جز خويشتن، شاهدى بر مدعاى خود ندارد، بايد چهار بار شهادت دهد كه در ادعاى خويش صادق است. بار پنجم بايد شهادت بدهد كه لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. همسر بايد چهار بار شهادت بدهد كه شوهرش، دروغگو است. مجازات او ساقط مى‏شود. و شهادت پنجم بايد بدهد بر اينكه اگر شوهر او صادق باشد، غضب خدا بر او باد. و فضل و رحمت خدا شامل شما است {كه تكليف و مجازات را بر شما آسان گرفته است}. خدا توبه‏پذير و حكيم است.»

       وقتى اين حكم را با حكم آيه 15 سوره نساء مقايسه مى‏كنيم، مى‏بينيم حكم پيشين را بسيار تخفيف داده است. در حقيقت در اين آيه دستور مى‏دهد (138):

      والاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكو هن فى البيوت حتى يتوفئهن الموت اويجعل الله لهن سبيلاً

       « اگر زنانى از شما به فحشا روى آوردند، بايد چهار تن بر آن شهادت دهند. اگر شهادت دادند ايشان  را در خانه‏ها نگاه داريد تا مرگ آنان را در رسد و يا خدا راهى پيش پايشان بگذارد.»

      از اينروست كه در دستور بعدى، مى‏گويد به تخفيفى كه خدا خود در مجازات قائل شده است، اكتفا كنند. و در آيه آخر به شرحى كه گذشت، جهت عمومى قانونگذارى و عمل را كه جهت تخفيف به خاطر جبران و ترميم است، به اولياء امور و همه مسلمانان خاطر نشان مى‏سازد.

    و نيز اثبات جرم را بسيار مشكل مى‏گرداند. در حقيقت اين تنها موردى است كه اگر شاهدان از چهار تن كمتر بودند، خود مجازات مى‏شوند. در جرائم ديگر به شاهد شلاق نمى‏زنند، حتى اگر شهادت دروغ داده باشد. در مورد زنا اگر شماره شاهدان به چهار نرسد اتهام زننده و شاهدان مجازات مى‏شوند.

      همانطور كه آمد، پيامبر بر شاهدان مقرر داشت كه اگر مرد را در حال دخول يافتند، مى‏توانند شهادت بر وقوع زنا بدهند. از اين رو در تمامى دوران پيامبر و دوران خلفاى چهارگانه، هيچ زنايى به شهادت ثابت نشد. و در حكومت « ولايت فقيه » تنى چند را به جرم زنان محصنه، آنهم در دوره شاه، اعدام كردند. آن اسلام را به چنين اسلامى بدل ساختند...!

 

 درباره سرقت

      قرآن براى دزدى، مجازات قرار داده است. حداكثر مجازات مقرر بريدن انگشتان است. اين مجازات نه تنها در زمانى كه وضع شد، خفيف‏ترين مجازاتها بود بلكه هم امروز نيز در مقايسه با قوانين مجازات در همه كشورهاى جهان، خفيف‏ترين مجازاتها است چرا كه اگر همه شرايطى كه بدانها جرم محقق مى‏گردد، جمع شوند، در قوانين ديگر مجازاتهاى سخت و حتى اعدام مقرر است. قانونگذار اسلام پس از وقوع جرم و اثبات آن، هنوز مهلت توبه مى‏دهد (139):

       والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزآء بما كسبانكالاً من الله و الله عزيز حكيم × فمن تاب من بعد ظلمه وا صلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم

       « دست مرد دزد و زن دزد را بخاطر دزدى كه كه كرده است و به عنوان مجازاتى از جانب خدا قطع كنيد كه خدا عزتمند و حكيم است. هر كس بعد از ستمى كه كرده (دزدى) از كرده خود پشيمان شود و به راه صلاح آيد خدا توبه او را مى‏پذيرد. خدا آمرزنده مهربان است.»

       بدينسان بايد به مجرم مهلت توبه داد. قطع انگشتان اشد مجازات است. قاضى ملزم است تا ممكن است انجام آنرا به تأخير بياندازد تا مجرم پشيمانى بجويد و از مجازات معاف بگردد.


 

 حاصل سخن

      اصول هجدهگانه‏اى كه شرح شدند در شرائط قاضى و روشهاى كارش و نيز در جرائم و مجازاتها، بطور كامل رعايت شده‏اند. علاوه بر اين تحول جامعه‏هاى بشرى و متناسب با آن تغيير پايه ترس به پايه تعليم و تزكيه، اساس قانونگذارى اسلام درباره قضاوت بوده است.

     حقوق جامعه و حقوق انسان و روشى كه به استقرار قطعى و بازگشت‏ناپذير اين حقوق بيانجامد، نيز از عوامل تعيين كننده قانونگذارى اسلامى درباره سازمان و شيوه عمل دستگاه قضايى بوده‏اند. در حقيقت اسلام نخستين دينى نيست كه انسان را صاحب حقوق شناخته و كوشيده است براى او، منزلت ثابت و تضمين شده‏اى  برقرار كند. اما نخستين دينى هست كه بر اساس عدم زور، حقوق بشر را مدون ساخته و قرآن روشى است كه بدان انسان صاحب حقوق در جامعه آزاد و مسئول، از همه امكانات براى شكوفايى استعدادهايش برخوردار مى‏گردد. در قلمرو حقوق انسان نيز از روشى پيروى كرده است كه به تدريج كه از اثر عامل زور در روابط اجتماعى كاسته مى‏گردد، اين حقوق گسترده‏تر گردند. طوريكه نه تنها از لحاظ صورى همگان از حقوق خود برخوردار شوند، بلكه در عالم واقع نيز از حقوق برخوردار شوند. دستگاه قضايى همانند قواى مجريه و مقننه در خدمت تحقق اين آرمان هستند.

 


 

  مأخذ و توضيح ها

 

 1- قرآن سوره نحل آيه 78 و...

 2- قرآن، سوره نور آيه‏هاى 48 تا 51

 3- قرآن، سروه شورى آيه‏هاى 14 و 15

 4- قرآن، سوره نساء آيه 59

 5- كلام از امام على است، نهج البلاغه سخنان امام درباره خوارج، خطبه 125 صص 386-389، ترجمه و شرح علينقى فيض الاسلام

 6- قرآن، سوره شورى آيه 21

 7- قرآن، سوره مائده آيه هاى  46 و 47 و نيز همين سوره آيه‏هاى 44 تا 47، سوره رعد آيه‏هاى 37 و 38 و سوره غافرى آيه 78 و...

 8- قرآن، سوره يونس آيه 47

 9- قرآن، سوره شورى آيه 17

 10- قرآن، سوره حديد آيه 25

 11- قرآن، سوره مائده آيه‏هاى 50 و 51، سوره صافات آيه‏هاى 149-157، سوره انعام آيه‏هاى 136 تا 142 و سوره نحل آيه‏هاى 18 تا 61 و...

 12- قرآن، سوره نحل آيه 61

 13- قرآن، سوره طه آيه‏هاى 26 تا 30

 14- قرآن، سوره مؤمنون آيه 71

 15- قرآن، سوره نساء آيه 105

 16- قرآن، سوره آل عمران آيه 79

 17- قرآن، سوره نساء آيه‏هاى 58 و 60

 18- قرآن، سوره انبياء آيه‏هاى 78 و 79

 19- قرآن، سوره نساء آيه‏هاى 105 و 107

 20- قرآن، سوره مائده آيه 45، سوره يونس آيه 11، سوره هود آيه 110، سوره فصلت آيه 45

21 - قرﺁن ، سوره حجرات ﺁيه 9

22 - قرﺁن ، سوره اعراف ﺁيه های 159 و 181

23- قرآن، سوره ص آيه‏هاى 21-24

24- قرآن، سوره بقره آيه 282

25- قرآن، سوره نساء آيه 127

26- قرآن، سوره نساء آيه 75

27 و 28- قرآن، سوره نساء آيه‏هاى 97 تا 100، شماره آيه‏هاى منقول 97 و 98

29- قرآن، سوره اسرء آيه 15

30- قرآن، سوره اسرء آيه 36

31 - قرآن، سوره بقره آيه 256

 32- قرآن، سوره يونس آيه 99

 33- قرآن، سوره انعام آيه 52

 34- قرآن، سوره نساء آيه 19

 35- قرآن، سوره نور آيه 33 و...

 36- قرآن، سوره ممتحنه آيه‏هاى 9 و 10

 37- قرآن، سوره حجرات آيه 13

 38- قرآن، سوره بقره آيه 188

39 - قرﺁن ، سوره نساء ﺁيه 28

40 - قرﺁن، سوره بقره ﺁيه 178

41 - اصول راهنمای اسلام ، از ابوالحسن بنی صدر، فصل عدالت.

42 -  نگاه کنید به بخش سوم این کتاب (حق چيست و حقوق کدامها هستند )

 43 - قرآن، سوره جن آيه 21

 44- قرآن، سوره جن آيه 14

 45- قرآن، سوره جن آيه‏هاى 21 و 29

 46- قرآن، سوره هود آيه 97

 47- قرآن، سوره يونس آيه 25

 48- قرآن، سوره نحل آيه 76

 49- قرآن، سوره حجرات آيه 9

 50- قرآن، سوره حجرات آيه 9

 51- قرآن، سوره انفال آيه 1 و حجرات آيه 10

 52- قرآن، سوره انبياء آيه 105

 53- قرآن، سوره نساء آيه 59

 54- نهج البلاغه، ترجمه و شرح سيد علينقى فيض الاسلام خطبه 125 صص 386 - 389

 55- قرآن، سوره مومنون آيه 71 و...

 56- قرآن، سوره مائده آيه‏هاى 8 و 11

 57- قرآن، سوره مومنون آيه 71

 58- قرآن، سوره ص آيه 26

 59- قرآن، سوره انفال آيه 8

 60- قرآن، سوره احزاب آيه 58

 61- قرآن، سوره نساء آيه 112

 62- قرآن، سوره اسراء آيه 11

 63- قرآن، سوره ص آيه 17

 64- قرآن، سوره يونس آيه 36

 65- قرآن، سوره حجرات آيه‏هاى 6 و 12

 66- قرآن، سوره اسراء آيه 36

 67- درباره صفات قاضى ستمگر نگاه كنيد به خطبه 17 نهج البلاغه ترجمه و شرح علينقى فيض الاسلام صص 72-74 و خطبه 18 صص 74-76 و درباره صفات قاضى دادگستر نگاه كنيد به فرمان مالك اشتر، همان نهج البلاغه صص 1010-1011

 68- قرآن، سوره نجم آيه‏هاى 19 و 20

 69- قرآن، سوره اسراء آيه‏هاى 73 تا 75

 70- قرآن، سوره اسراء آيه 77

 71- قرآن، سوره انعام آيه 153

 72- قرآن، سوره نحل آيه 9

 73- قرآن، سوره نحل آيه 125

 74- قرآن، سوره جن آيه 14

 75- قرآن، سوره انعام آيه 55

76- قرآن، سوره منافقون آيه 1 و بقيه آيه‏ها تا آخر سوره و...

 77- قرآن، سوره سبا آيه 11 درباره ايمان و عمل صالح، آيه‏هاى قرآنى بيشمارند. تقريباً در نزديك به تمام سوره‏ها يك يا چند آيه در اين باره مى‏توان يافت.

 78- قرآن، سوره اسراء آيه 84

 79- قرآن، سوره عصر

 80- نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام صص 32 و 1250

 81- قرآن، سوره مائده آيه 45

82- قرآن، سوره نحل آيه 106

83- نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام صفحه 1175

 84- قرآن، سوره شورى آيه 40 و نيز آيه‏هاى 42 و 43

85- نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام خطبه 195 صص 502 و 503

 86- قرآن، سوره شورى آيه‏هاى 42 و 43

 87- قرآن، سوره مائده آيه 99

 88- قرآن، سوره كافرون

 89- قرآن، سوره نساء آيه 94

 90- قرآن، سوره نساء آيه 90

 91- قرآن، سوره احزاب آيه 48

 92- قرآن، سوره ممتحنه آيه 8

 93- قرآن، سوره احزاب آيه‏هاى 1 تا 3 و 24 تا 27 و...

 94- قرآن، سوره‏هاى آل عمران آيه‏هاى 86 تا 91 و 100 و 106 و نساء آيه‏هاى 137 و مائده‏هاى 41 و 42 و 54 و انعام آيه 71 و نحل آيه 106 و اسراء آيه 8 و ممتحنه آيه‏هاى 9 تا 11 و غاشيه آيه‏هاى 23 و 24

 95- قرآن، سوره بقره آيه 52

 96- قرآن، سوره بقره آيه 54

 97- صفحه 5

J. Gnaz Goldzieher, Die Richtung der islamischen

 Koranauslegung.Leiden1920 …

 98- سيد محمود طالقانی ، پرتوى از قرآن، ج 1ف ص 109

 99- عهد عتيق، صص 132 و 201 و 205 و

 A. Crampon, La sainte Bible

 100- قرآن، سوره مائده آيه 115

 101- عهد جديد، صص 15 و 115 و 175 و 198 و 216 و 217 و 219 و 220 و 253 و 277 و 278 و 295 و 299 و 603

 A. Crampon, La sainte Bible

 102- ج 3، ص 331

Paul Petit. Histoire generale de l,empire romain

 

103- ج 1 صص 59 و 06                     

     Reformes   Pierre Chaunu, Le temps de

  

104- صص 40 - 29

Jacques Pingle, Le Dictature de la Foi

 105- بخصوص صص 113 100

  mondeMarcel Gauchet, Le desenchante,ent de

 106- قرآن، سوره بقره آيه 217

 107- قرآن، سوره ممتحنه آيه 10

 108- قرآن، سوره محمد آيه 30

 109- قرآن، سوره محمد آيه 30

 110- قرآن، سوره غاشيه آيه‏هاى 21 تا 26

 111- قرآن، سوره آل عمران آيه 87

 112- قرآن، سوره اسراء آيه 17

 113- قرآن، سوره آل عمران آيه 106

 114- صفحات 336 تا  338  البيان فی تفسير القرﺁن از حاج سيد ابوالقاسم خوئی ، نشر مؤسسه احياء ﺁثار الامام الخوئی ، چاپ قم

115 قرآن ، سوره فرقان آیه 25

116- قرآن، سوره ابولهب

 117- قرآن، سوره‏هاى: بقره آيه‏هاى 8 تا 24 و 27 و 246 تا 251 و آل عمران آيه‏هاى 63 و 64 و نساء آيه 94 و مائده آيه‏هاى 33 و 34 و 64 و اعراف آيه‏هاى 40 و 81 و 91 و 142 تا 152 و هود آيه‏هاى 84 و 85 و يوسف آيه 73 و رعد آيه 25 و نحل آيه‏هاى 88 و 125 و اسراء آيه 4 و كهف آيه 94 و انبياء آيه 22 و مومنون آيه‏هاى 71 تا 79 و 102 و شعرا آيه 183 و نحل آيه‏هاى 76 تا 78 و عنكبوت آيه‏هاى 28 تا 31 و روم آيه 41 و محمد آيه 22 و...

 118- قرآن، سوره نساء آيه 75

 119- قرآن، سوره نساء آيه 97

 120- قرآن، سوره نساء آيه 60

121- قرآن، سوره نساء آيه 97 و سبا آيه‏هاى 31 تا 33

122- قرآن، سوره قصص آيه 5

123- قرآن، سوره مائده آيه 33

 124- نهج البلاغه ترجمه و شرح فيض الاسلام خطبه 125 صفحه 386 - 389

 125- قرآن، سوره مائده آيه 34

126- قرآن، سوره شورى آيه 41

 127- قرآن، سوره نحل آيه 125

 128- نهج البلاغه ترجمه و شرح فيض الاسلام خطبه 140 صفحه 428 - 430

 129- قرآن، سوره انفال آيه 37

 130- قرآن، سوره انفال آيه‏هاى 63 و 72

 131- قرآن، سوره نساء آيه 17

 132- قرآن، سوره نور آيه 10

 133- قرآن، سوره مائده آيه 32

 134- قرآن، سوره مائده آيه 45

 135- قرآن، سوره‏هاى بقره آيه 178 و اسراء آيه 33

 136- قرآن، سوره نساء آيه 92

 137- قرآن، سوره نور آيه‏هاى 2 و 4 و 6 تا 11

 138- قرآن، سوره نساء آيه 15

 139- قرآن، سوره مائده آيه‏هاى 38 و 39