بخش سوم‏

 

عوامل اقتصادى و اجتماعى بازسازى‏

استبداد و وابستگى‏

30 مرداد 1360 - 20 اوت 1981

اينطور كه خبر داده‏اند، فردا شش و نيم صبح وارد پاريس مى‏شويد. امروز در يك مصاحبه گفتم. زنى شجاع هستى. خطر را پذيرفتى و همراه على كه بسيار دوست مى‏دارى و دوست مى‏دارم، از ايران بيرون آمدى و اينك بپاريس ميآئى. اين كتاب وصيت نامه‏اى بود خطاب به تو همسرى كه بسيارى تصميم‏ها را سبب شدى كه در تاريخ معاصر، موثر واقع مى‏شوند. از جمله سبب نوشتن اين كتاب شده تشريح و تحليل تجربه يك انقلاب بى مانند است. انقلابى كه در محتوى و شكل يگانه است. اين كتاب نه تنها مى‏تواند براى نسل امروز و فردا بعنوان درس وروش كار بر اساس يك تجربه مشخص بكار آيد بلكه براى خود ما نيز يك درس و تجربه است كه آينده نزديك و دور را بر پايه‏هاى محكم بنا كنيم. بخواست خدا، فردا تو على و دوستان را مى‏بينم و البته بسيار شاد مى‏شوم اما فراموش نمى‏كنم كه رژيم استبداديان در جنايت، دست وحشى‏ترين جانيان رااز پشت بسته است و ميثاق ما با مردم اينست كه اعتماد اميد و آزادى و امنيت جامع و رشد را به آنها بازگردانيم. باميد پيروزى و به اميد فرداهاى شاد.

همانطور كه مى‏دانى، انقلاب ما تجربه‏اى است درباره اثر تحول عوامل اقتصادى - اجتماعى بر تحول عوامل سياسى و فرهنگى و بعكس. براى آنها كه انقلاب را تغييرات زير بنايى مى‏شمارند، اين آزمايش بايد بيشتر بكار آيد. در حقيقت با سرعتى بى مانند، مالكيت عوامل توليد، عمومى شد، اما جريان تحول روابط طبقاتى به بازسازى روابط پيشين راه برد. بيان انقلاب به بيان ضد انقلاب و استبداد دينى برگشت و بجاى حاكميت "توده‏هاى ميليونى" حاكميت دولت خودكامه برقرار گشت. تجربه‏هاى ديگر كه پيش از ما واقع شده بودند، نيز به نتايج بهترى نيانجاميده‏اند. در همه جا نظام طبقاتى با رو آمدن قشرهاى تازه نفس و پويا، تجديد و تحكيم شده است.

از اينرو اين كتاب و بخصوص اين بخش از آن مى‏بايد با مطالعه اين تجربه، چرائى اين تحول ناميمون را توضيح بدهد. بدينقرار دو فصلى كه در اين بخش مى‏خوانى بسيار مهمند و همه كوشش خويش را بكار مى‏برم تا جايى كه ممكن است تحليل‏ها روشن و توضيح‏ها كافى بمقصود گردند.

فصل اول‏

عوامل اقتصادى بازسازى استبداد وابسته‏

در اين فصل از ساخت بودجه و تحول آن، از محاصره اقتصادى و چگونگى سرمايه گذاريها، گرايش فعاليتها به بخش تجارت و اثرات ادامه و تشديد وابستگى‏هاى اقتصادى بر توقف توليد، گرانى، بيكارى و فرار مغزها و بن بست‏هاى ناشى از اينها بحث مى‏كنم:

 

بودجه و تاثير تحول آن بر اقتصاد كشور

 

مى‏دانى كه درباره بودجه در رژيم شاه، بسيار مطالعه كرده‏ام و بر اساس اين مطالعه روشن ساختم كه نيروى محركه وابستگى و رشد از رشد ماندگى همين بودجه است. اين تحقيق كه قسمتى از آن فصل اول كتاب نفت و سلطه را تشكيل مى‏دهد، مرا به اين نتيجه رهنمون شد كه رژيم شاه در بن بست اقتصادى است و از پاى در مى‏آيد.

ساز و كار عمل اين بودجه در مجموع اقتصاد كشور را بدينسان بدست آوردم كه با در نظر گرفتن بافت بودجه ايران، اين بودجه قدرت خريدى دست كم دو برابر تا دو برابر و نيم خود ايجاد مى‏كند. براى جذب اين قدرت خريد، توليد داخلى وجود ندارد. حق آنست كه هزينه‏هاى بودجه توليد مستقل را نيز كاهش مى‏دهد. از سوئى قدرت خريد را در فضاهاى كوچك شهرهاى بزرگ جديد افزايش مى‏دهد و فعاليت‏هاى اقتصادى را در قلمرو واردات توسعه مى‏بخشد، اما در فضاى گسترده روستاها و شهرهاى قديمى فعاليتهاى اقتصادى مستقل كه معروف به "اقتصاد سنتى" هستند را كاهش مى‏دهد و سيل مهاجران را بسوى شهرهايى كه بر محور هزينه‏هاى دولت و واردات، رشد سرطانى مى‏كنند، بر مى‏انگيزد

تحولى كه بودجه بدينسان بوجود مى‏آورد، سبب مى‏گردد كه قدرت خريد ايجاد شده به فعاليتهاى سوداگرى (زمين بازى، ارز بازى، و بسيارى بازيهاى ديگر) و واردات كالاها و خدمات جذب شود. بدينقرار چون قدرت خريد از بودجه بزرگ‏تر است، لااقل دو تا دوبرابر و نيم آنست 1 (1 - اينطور به نظر مى‏رسد كه براى سردرآوردن بيشتر بايد كتاب نفت و سلطه را بخوانى )و چون بودجه بنوبه خود از درآمد نفت و مالياتها بزرگتر است - كسر بودجه هر سال رقم بزرگترى را نسبت به سال قبل تشكيل مى‏دهد - نياز به واردات را آنقدر بالا مى‏برد كه به درآمدهاى ارزى بيشتر نياز مى‏افتد. اين درآمد ارزى بيشتر را يا بايد از طريق افزايش توليد نفت و قيمت آن تامين كرد و يا بايد به قرضه گرفتن پناه برد. اين هر دو كار تا حدودى ممكن است. رژيم شاه نيز هر دو كار را مى‏كرد. اگر در داخل كشور فلج اقتصادى را سبب نگردد، افزايش توليد و قيمت نفت و نيز اخذ وام تا وقتى منابع نفتى ته نكشند، تا حدودى ممكن است. در مور كشور ما، اگر در داخل فلج اقتصادى بر نمى‏انگيخت، مى‏شد تا پايان سال 1995 مسيحى، به اين رويه ادامه داد. اما در قلمرو داخلى، داخل كشور ما، بحران هايى را بر مى‏انگيزد كه مهار كردن آنها از حد توانايى دولت بيرون است، همه بحرآنهارا نمى‏توانم در اينجا شرح كنم. در كتابهاى نفت و سلطه و بيانيه جمهورى اسلامى اينكار را كرده‏ام. اما ناگزيرم به پاره‏اى بحرآنهاكه بر مى‏انگيزد اشاره كنم:

- ساختمان اجتماعى پيشين را در هم مى‏ريزد، پيوندهاى پيشين را كه فعاليتهاى گروهها و افراد را تنظيم و مهار مى‏كرد و بنوبه خود موجب ثبات ساختمان اجتماعى مى‏گرديد، پاره مى‏كند. در فضاهاى اجتماعى جديد، فردها و در جستجوى پيوندهاى جديد است. بحران اجتماعى كه از رهگذر متلاشى شدن ساختمان پيشين بوجود مى‏آيد همراه با تحول اقتصادى و تشديد استبداد سياسى، به بحران فرهنگى مى‏انجامد و خود نيز شدت مى‏گيرد.

- با متلاشى شدن ساختمان اجتماعى و اقتصادى "سنتى" نيروى كار عظيمى رها مى‏گردد اين نيروى كار، كار مى‏خواهد و نان مى‏خواهد. با تغيير ساخت و تركيب نيازها، نيازهاى جديدى در او پديدار مى‏شوند. بر بحران بى كارى، بحرانهاى ديگر همچون بحران ناشى از تورم، بحران مسكن، بحران كمبود خدمات شهرى، بحران كمبود كالاها بعلت عدم تكافوى واردات بر غم افزايش دائمى اش و... افزوده مى‏شود. رژيم شاه وقتى درآمد نفت ناگهان چندبرابر شد، پنداشت كه درآمدهايى بمراتب بيشتر از هزينه‏ها بدست آورده است و مى‏تواند، به همه بحرانهاى اقتصادى فائق آيد، اما در عمل معلوم شد كه افزايش درآمدها و در نتيجه هزينه‏هاى دولت تنها بحرآنهارا شدت مى‏بخشد و وضعى پديد مى‏آورد كه تدابير اختناق‏آميز و مسكن‏هاى گوناگون بى اثر مى‏شوند. درحقيقت در سال آخر عمر رژيم شاه، براى تسكين خاطر حقوق بگيران، بر حقوق و دستمزدها افزودند. ناگزير شدند حجم اسكناس را از400 ميليارد ريال به 960 ميليارد ريال افزايش دهند. اما همان ساز و كار، سبب تشديد بحران گشت، قدرت خريد بالا رفت، حجم اسكناس كه يك قرن و نيم طول كشيده بود تا به 400 ميليارد ريال برسد، ظرف چند ماه از دوبرابر بيشتر شد، نياز به واردات براى جلوگيرى از تاثير افزايش قدرت خريد بر افزايش مهار نكردنى قيمتها بسيار زياد شد. گمرك هاگنجايش نمى‏داشتند و ا گر هم گنجايش مى‏داشتند، اقتصاد فاقد تاسيسات و تسهيلات لازم براى حمل و نقل، نگهدارى و توزيع كالاهى وارداتى بود. بدين ترتيب اقتصاد فلج مى‏شد و رژيم را به سقوط مى‏برد.

- بحران سياسى بر اثر بحرانهاى اقتصادى و پاشيده شدن ساختمان اجتماعى، مهار نكردنى مى‏شد. در حقيقت جامعه در بحران عمومى و تحت فشار بدترين استبدادها، سرانجام به نقطه‏اى مى‏رسيد كه در آن، قبول خطر براى تغيير نظام سياسى، منطقى جلوه مى‏كرد. هراندازه بحرآنهاشديدتر مى‏شدند، ناگزير رژيم شاه به روشهايى كه همين بحرآنهارا برانگيخته بودند بيشتر متكى مى‏شد. همانند الكليك كه به الكل بيشتر پناه مى‏برد، شاه نيز به روشهاى اختناقى روى مى‏آورد و به مسكن‏ها بيشتر پناه مى‏برد و همين امر بر شدت بحرآنها مى‏افزود. زمينه بى اعتبارى روشنفكرتاريا در دوران پهلوى فراهم شد اما در سالهاى آخر عمر رژيم، افراد اين قشر را از نظر جامعه الگوهاى فساد تمام عيار شده بودند و همين امر رشته‏هاى پيوند رژيم و جامعه را از لحاظ رهبرى شونده بكلى بريده بود. توضيح آنكه فرعون و ساحران او در نظر جامعه دشمن تلقى مى‏شدند و نه تنها بمثابه رهبرى بخشى از جامعه نيز تلقى نمى‏شدند، بلكه فسادى تلقى مى‏شدند كه مى‏بايد از ريشه كنده شوند، در "بيان طبقاتى" حتى طبقه‏اى كه رژيم ايجاد شده و ايجاد كننده آن بود، نيز دورانداخته مى‏شد.

قشرهاى بالايى جامعه جديد نيز رهبرى سياسى حاكم را نفى مى‏كردند، برخوردهاى شديد در درون دستگاه حاكم سبب مى‏شدند كه از كارآيى آن در برابر موج‏هاى سياسى كه از پس يكديگر بر مى‏خواستند، كاهش بپذيرد. پيش از سقوط رژيم از راه تحليل به اين حقايق دست يافتم و تضادهاى درون دستگاه را پيدا كردم. وقتى بعد از انقلاب، به بررسى وضعيت دستگاه، بخصوص رهبرى آن پرداختم، معلوم شد، شدت برخوردها بكلى فلج كننده بوده است.

بعنوان نمونه بد نيست اين داستان را نقل كنم تا بدانى كه جنگ اقتصادى بصورت "تدابير" اقتصادى كه اخذ مى‏شوند و به اجرا گذاشته مى‏شوند، طرفين جنگ را از پا در مى‏آورد. اما داستان: در رهبرى ميان دو جناح برخورد شديد وجود مى‏داشته است. گروه هويدا و گروه مخالفان هويدا. هويدا در گروه خود اقتصاد دانهاى كاردان نداشته است.در نتيجه امور اقتصادى در دست گروه مخالف او مى‏بوده است.البته شاه براى خاطر جمع شدن مقام‏هاى حساس را ميان رقيبان تقسم مى‏كرد - مرضى كه آقاى خمينى نيز دارد - گروه مخالف براى راندن هويدا، بر آن مى‏شوند تا از راه سازوكارهايى كه شرح كردم، بحران‏ها را شديد سازند، فكر مى‏كرده‏اند، بعد از رفتن هويدا به مهار كردن بحران‏ها موفق مى‏شوند. اما بحران با رفتن هويدا بر شدت خويش مى‏افزايد، و هويدا و رقيبان او همه را با هم مى‏برد. در حقيقت آنها همان غفلتى راكردند كه اينك آقاى خمينى مى‏كند، آنها نيز ندانستند بردن هويدا از راه شدت بخشيدن به بحرآنها بعلت تزلزل سياسى كه ايجاد مى‏كند، خود از عوامل تشديد بحران‏ها مى‏گردد. و نيز نمى‏دانستند كه شدت جريان وابستگى باقتصاد مسلط جهانى از يك سو و شدت جريان تخريب ساختمان اجتماعى - سياسى جامعه از سوى ديگر، سبب بروز بحرآنهامى شوند و تشديد بحرآنهامثل ايجاد سيل مى‏ماند و بعد از ايجاد، مهار كردن آن ممكن نمى‏شود.

اما تنها تضادها از راه تشديد بحران اقتصادى تجلى نمى‏كردند، در تمامى دستگاه يعنى در درون ارتش، در درون ساواك، در دستگاه ادارى، در دستگاه اقتصادى تضادها از راه برخوردهاى گوناگون ميان جناح بنديهاى فراوان كه پديد آمده بودند، بروز مى‏كردند. مقابله عمومى جامعه با دستگاه حاكم و برخوردهاى درونى، دستگاه را فلج مى‏ساخت و بحران ايدئولوژيك و بحران بزرگ‏تر از آن يعنى بحران فرهنگى، فلج را عمومى و غير قابل علاج مى‏ساخت.

- ايدئولوژى شاهنشاهى، كه در برنامه "انقلاب سفيد" باجرا درآمده بود1 (1 - ايدئولژى شاهنشاهى را در كتاب Quelle Reuolution Pour L,Iran به تفصيل شرح كرده‏ام) شكست خورده بود. جامعه‏اى كه بر اثر اجراى برنامه "انقلاب سفيد" متلاشى شده بود، در فضاى فرهنگى، هيچ بيان عمومى كه از عهده توضيح وضعيت جديد او برآيد نمى‏ديد. بيان‏ها ى ايدئولوژيك بدلايل بسيار، فرقى با ايدئولوژى شكست خورده، نداشتند. اولا" از توضيح وضعيت جامعه عاجز بودند، ثانيا" از عهده برانگيختن انقلاب ناتوان بودند و ثالثا" نمى‏توانستند نقش فرهنگ عمومى را درك كنند. جامعه جوان شده بود، جامعه جوان را از پيوندهاى پيشين تا حدود زياد رها شده بود، ملاط تازه‏اى مى‏جست، ملاطى كه بتواند جاى پيوندهاى پاره شده را بگيرد، استقرار و ثباتى پديد آورد، منزلتى را نويد بدهد، اميد به افق‏هاى تازه‏اى را برانگيزد. در يك كلام وحدت براى تغيير را پديد آورد. ايدئولوژيها در محك برخورد با بحران‏هاى فزاينده خود گرفتار بحران مى‏شدند و بر شدت بحران مى‏افزودند، رژيم شاه قادر نمى‏شد وضعيت بحرانى را توجيه كند. ايدئولوژى او بكلى توانايى توجيه بحران‏ها و مشكلات روزافزون را از دست داده بود. چرا كه از سويى نمى‏توانست آنچه را كه طى سالها بزرگترين انقلاب تاريخ خوانده بود و ادعا كرده بود با اجرايش ايران را به "دروازه‏هاى تمدن بزرگ" مى‏رساند، اينك برنامه ويرانى كشور بخواند و از سوى ديگر بدون انتقاد از نظام وضعيت توضيح بحرآنهاغير ممكن بود. ايدئولوژى وارداتى ديگر نيز دچار فريب شده بودند. انقلاب سفيد، را نادرست ارزيابى كرده بودند و اينك نمى‏توانستند وضعيت بحرانى را شرح كنند و بطريق اولى نيز نمى‏توانستند سقوط رژيم را كه در برار چشمان "ايدئولوگ"ها انجام مى‏گرفت، ببينند و بيان كنند.

از بيان سياسى گذشته، فضاى فرهنگى كه رژيم شاه پديد آورده بود نيز اينك بسيار تنگ و تاريك جلوه مى‏كرد. افق‏هاى رفاه مادى و زندگانى "امريكايى" كه دستگاههاى تبليغاتى و تعليماتى و نيز الگوى رشد اقتصادى، تصوير مى‏كردند، براى همه جامعه جوان، واقعيت پيدا نمى‏كرد. براى قشرهاى كوچكى كه باين افق‏ها دست مى‏يافتند، بلحاظ آنكه زندگانى آنها را در رابطه محدودى با "مصنوعات" جديد و از طريق آنها، در رابطه اجتماعى محدودترى خلاصه مى‏كرد، فضاى پوچى و بيهودگى مى‏گشت. رژيم شاه نمى‏دانست كه فرهنگ غرب، با همه اينكه فرهنگ است، جامعيت دارد و بايد به همه نيازهاى انسان متحول پاسخ بگويد، خود بلحاظ گرايش بماديت خشن، دچار بحران‏هاى شديد گشته است. با بخش كوچكى از محصولات صنعتى فرهنگ غرب، نمى‏توان فضاى فرهنگى آنهم براى جامعه‏اى ايجاد كرد كه خود فرهنگى كهن دارد.

بدينقرارن مجموعه بحرانهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى در بحران فرهنگى بيان مى‏شدند. رژيم شاه با قهرها و با نيروهاى محركه‏اى كه در اختيار داشت، با جهتى كه به فعاليت‏هاى اقتصادى مى‏بخشيد، كار خود را به بن بست كشاند. پيش از سقوط رژيم شاه، اين بن بست را در تحليلى عيان كردم و بر اساس اين تحليل، پاسخهاى عمومى را معلوم ساختم. به آن بيان عمومى دست يافتم كه جامعه براى خروج از بحران بدان نياز داشت. اين بيان بايد از زبانى بيرون مى‏آمد كه صدايش به همه جامعه مى‏رسيد و مى‏توانست عامل وحدت و عامل بيان دوران جديد بگردد. گمان نمى‏كنم، تاريخ مرا و بسيارى چون مرا بمناسبت تشخيصى كه داديم و آقاى خمينى را شخصيتى شمرديم كه از عهده اين مهم برمى‏آيد، سرزنش كند. چرا كه در وضعيتى كه كشور در آن بود، انقلاب از اين راه به پيروزى مى‏رسيد. اين پيروزى كامل بود و انقلاب در روش خود، افقى را كه جامعه در پى آن بود، پيشاپيش نشان مى‏داد. اين افق بدلايلى كه در اين كتاب شرح مى كنم، بظاهر بسته شده است، بظاهر مى‏گويم چرا كه اگر درست عمل كنيم و اين استبداد را برداريم، نخستين انقلابى را خواهيم داشت كه ساخت‏هاى اجتماعى استبداد و فرهنگ استبداد هر دو را از ميان برداشته است.

بارى، رژيم شاه در بن بستى كه با اجراى برنامه هايش بوجود آورده بود، گير افتاد و در امواج انقلاب، غرق شد. اما بحرآنهابر جا ماندند و راه حل مى‏طلبيدند. رهبرى جديد نه چند و چون اين بحران‏ها را مى‏شناخت و نه بيانگر آن بيان عمومى و آن افق جديد بود. چشم‏ها نمى‏ديدند و گوشها سنگين بودند و فريادها رانمى شنيدند. رهبرى جديد بجاى آنكه بحران‏ها را همانطور كه هستند شناسايى كند و دلايل پيدا شدنشان را فهم كند و با جامعه در ميان بگذارد، خود شيوه‏اى در پيش گرفت كه بر دامنه بحران‏ها افزود. نمى‏دانست و نمى‏خواست بداند، گمان مى‏برد بايد پى در پى امتياز بدهد، بتدريج اين فكر در جامعه القاء شد كه انقلاب يعنى به ناراضى‏ها، امتيازهاى مالى و غير مالى دادن. اين امتيازدادن‏ها، خود قدم انحرافى بسيار مهمى بود كه انقلاب را به راه ضد انقلاب برگرداند و سبب شد كه بودجه با همان تركيب كلى دوران شاه به اجرا درآيد. و بحران‏ها تشديد شوند. اين بحرآنهاپيشاپيش انقلاب را از پاى درآورده‏اند و استبداديان نادان نيز قربانيان آنهايند.. بسيارى قربانى شده‏اند و بقيه نيز منتظر نوبت هستند.

نخستين بودجه دوران انقلاب، در سازمان برنامه و بودجه توسط گروهى كه آقاى فريدون صراف نيز در آن بود، تهيه شد. آقاى معين فر وزير برنامه و بودجه نيز با قاطعيت شايسته تقديرى در برابر افزايش هزينه‏هاى ادارى و جارى مقاومت مى‏كرد. تهيه كنندگان از اثرات ويرانگر بودجه در ساختى كه داشت آگاه بودند. مى‏خواستند تا جايى كه سياست عمومى امتياز دهى و واقعيتهاى اقتصادى ممكن مى‏گرداند از حجم بودجه ادارى و جارى بكاهند و بر حجم بودجه عمرانى و توليدى بيفزايند. ولى در عمل اجراى بودجه غير از آن شد كه آنان مى‏خواستند.

از ابتداى انقلاب، مسئله كاهش توليد و افزايش قيمت‏هاى نفت را طرح كردم. غير از اين مسئله، مسائل اقتصادى بسيارى را نيز طرح كردم. از 57 رشته وابستگى سخن بميان آوردم. اما با توجه به اينكه قشرهاى بالايى كه در رژيم سابق از رهگذر رشد اقتصاد مسلط خارجى در كشورما، پديد آمده بودند از نظام بانكى كه آنرا كاملا" در دست داشتند، براى صدور سرمايه‏ها و ايجاد مشكلات اقتصادى استفاده مى‏كردند، بر ضرورت ملى كردن بانكها فراوان اصرار كردم. وابستگى‏هاى نظام بانكى را به نظام بانكى جهانى شرح كردم و روشن ساختم كه نظام بانكى ما جزئى از نظام بانكى سرمايه دارى جهانى مسلط است و توزيع كالا و توسعه بازار و صدور سرمايه‏ها را سازمان مى‏دهد. بنابراين تغيير ساخت بانكى كشور و تغيير مدار آن ضرورت داشت. از آنجا كه نظام بانكى در داخل كشور كارش انتقال درآمدهاى نفت به "صاحبان امتيازان بود" اينك ضرورت داشت كه سرمايه‏هاى كشور براى افزايش امكانات كار و فعاليت در خدمت زحمتكشان را بسيج كند و جانشين "صاحب امتيازان" در سرمايه گذارى بگردد، طوريكه در عين استقلال اقتصادى و افزايش توليد، مردم محروم كشور از استثمار مضاعف داخلى و خارجى بياسايند. دولت موقت با اين نظرها ابتدا بديده خصومت برخورد مى‏كرد و در سمينار اقتصادى اعضاى اين دولت، نظرهاى اقتصادى مرا، نظر ماركسيستى شمردند كه بر سر او عمامه گذاشته باشند. ديرتر پاره‏اى از اين نظرها به كمك مهندس معين فر كه عضو دولت موقت بود و آقاى مهندس سحابى، عملى گرديدند.

با اصرار تمام براى انجام برنامه استقلال كه در بيانيه جمهورى اسلامى به تفصيل شرح كرده‏ام برآمدم. در يك مورد موفقيت ما مسلم شد و آن افزايش قيمت‏هاى نفت بود. در اين باره نيز آقاى مهندس معين فر، زحمت بسيار كشيد. اعتبار عظيم انقلاب اسلامى ما تا آنجا بود كه ما موفق شديم سياست كاهش توليد و افزايش قيمت را سياست عمومى اوپك بگردانيم. قيمت‏هاى نفت بدين ترتيب افزايش يافتند و قيمت تك محموله گاه به سه برابر و نيم سابق مى‏رسيد. يكى ديگر از زيانهاى گروگانگيرى و جنگى ك بدنبال آورد، اين بود كه با سقوط اعتبار انقلاب و محاصره اقتصادى و كاهش خريد نفت ايران، برخى از كشورهاى نفت خيز، بخصوص عربستان سعودى بهانه پيدا كردند و با افزايش قيمت‏ها مخالفت ورزيدند. اين كشورها به همان سياست سنتى كشورهاى سلطه گر بازگشتند: افزايش توليد و كاهش قيمت. با وجود اين اگر جنگ را عراق بر ضد ايران شروع نمى‏كرد، صدورد 2/1 تا 5/1 ميليون بشكه در روز، كفاف نيازهاى ارزى ما را مى‏داد. اين يكى از افتخارات و خدمات بزرگ ما به ميهن خويش است. ما با اينكار عمر چاه‏هاى نفت را دست كم چهار برابر مى‏كرديم و اگر در داخل كشور نيز، بجاى برانگيختن اختلافها و تضادها و برخوردها و.... كارمايه عظيمى را كه انقلاب رها كرده بود و ميل بسيار به ابتكار را متوجه توليد مى‏ساختيم، موفق مى‏شديم بندهاى وابستگى را از دست و پاى خويش باز كنيم و از پيشروى اقتصاد مسلط در كشور خويش و پيش خور شدن ثروتهاى كشور جلوگيرى كنيم. اما افسوس...

1- راه حلهاى اقتصادى پيشنهادى و كارهايى كه به انجام برديم‏

راه حل‏هاى اقتصادى كه در بيانيه جمهورى اسلامى ايران پيشنهاد مى‏كرديم، بر اساس مشخصات اقتصاد زير سلطه ايران پيدا شده بودند. اين راه حل‏ها در مرتبه اول استقلال اقتصادى و در مرتبه دوم زمينه اقتصادى جامعه توحيدى را از راه بسط آزاديهاى زحمتكشان، فراهم مى‏آوردند. خطوط اصلى اين راه حل‏ها عبارت بودند از:

الف- در زمينه تغيير بنيادى روابط اقتصادى با اقتصاد مسلط خارجى:

- خلع يد كامل سلطه گر خارجى از منابع كشور بخصوص نفت.

- ايجاد اقتصاد با محور داخلى‏

- انطباق توليد و مصرف با فرهنگ و طبيعت ايران‏

-تبديل ديناميك نابرابرى به ديناميك برابرى‏

- قطع رشته‏هاى وابستگى به اقتصاد مسلط خارجى‏

-ايجاد رابطه ميان رشته‏هاى توليد با منابع و مواد موجود در كشور

- تغيير ساخت بودجه دولتى و تبديل آن به نيروى محركه رشد اقتصاد مستقل كشور

- استقلال پولى از راه مستقل كردن نظام بانكى از نظام بانكى امريكا براى تبديل آن به ابزار سرمايه گذاريها بقصد رشد مستقل‏

- ملى كردن بازرگانى خارجى بقصد در دست گرفتن يكى از اساسى‏ترين اجزاء اقتصاد كشور بقصد تغيير ساخت آن و مناسب كردن آن با برنامه رشد اقتصاد ملى مستقل‏

- از بين بردن هزينه هايى كه كشور را به قرضه‏هاى خارجى نيازمند مى‏ساخت‏

- تغيير ساخت سرمايه گذاريها كه بر اساس واردات انجام مى‏گرفتند.

- تبديل اقتصاد ايران به جزء مكمل اقتصاد هاييكه زمينه فرهنگيشان با زمينه فرهنگى ما يكى است. بقصد ايجاد حوزه بزرگ اقتصادى كه قادر به دفاع از استقلال اقتصادى كشورهاى عضو حوزه باشد. حوزه فرهنگى ما از هند تا شمال افريقا مى‏باشد.

ب - در زمينه اقتصاد داخلى‏

- افزايش عمر منابع نفتى و ادغام نفت در اقتصاد ملى و توسعه صنايع پتروشيمى، صنايعى كه در درجه اول براى اقتصاد ملى، توليد كنند.

- تقليل واردات و افزايش صادرات طوريكه به تدريج تعادل پرداختهاى خارجى كشورها از اين راه برقرار گردد.

- ايجاد رابطه اكمال متقابل ميان بخش‏هاى اقتصادى و در داخل هر يك از بخش‏هاى صنعتى و كشاورزى.

- با عبرت گرفتن از شكست رشد اقتصادى بدون رشد كشاورزى، بايد رشد كشاورزى را اساس رشد اقتصاد تلقى كنيم و موانع رشد كشاورى را از پيش پا برداريم و اسباب رشد را در اختيار كشاورزان بگذاريم.

- تغيير در ساخت بخش خدمات بسود تعليم و تربيت و بهداشت و كاهش هزينه‏هاى ديوان سالارى‏

- تغيير تركيب بودجه در جهت كاهش هزينه‏هاى ادارى و افزايش هزينه‏هاى سرمايه گذارى‏

- تغيير ساخت توزيع درآمدها در جامعه در جهت افزايش درآمد مستضعفان طوريكه هم افزايش قدرت خريد متوجه توليد داخلى بگردد و هم زحمتكشان بتوانند پس انداز كنند.

- تبديل نظام بانكى به دستگاهى كه پس اندازها را به سرمايه گذاريهاى توليدى تبديل مى‏كند و جانشين سرمايه گذاريهاى خصوصى مى‏گرداند.

- جدا كردن حساب سرمايه از حساب توليد و تفويض اداره توليد به توليد كنندگان‏

- با تدابير بالا به دو مقصود مى‏توان دست يافت:

اول: اقتصاد ملى مستقل و توليد ملى متنوع مى‏گردد.

دوم: امكانات اقتصادى فعاليت انسان در دسترس عموم مردم قرار مى‏گيرد. ديگر انسان وسيله "رشد اقتصادى" نمى‏شود، بلكه غايت رشد اقتصادى مى‏گردد. هر انسانى مالك بر كار خويش مى‏شود و كشور اختيار منابع خود را بدست مى‏آورد و وسيله اقتصاد مسلط دوشيده نمى‏شود.

- بدست آوردن اندازه‏هاى مناسب در سرمايه گذاريها طوريكه به رشد فنى دست بيابيم و از اين نظر به استقلال برسيم.

- تغيير الگوى مصرف. بطوريكه انسان آزادى خويش را بدست بياورد و كشور بتواند سرمايه‏هاى لازم را براى ايجاد امكانات رشد مستقل بدست آورد.

- كاهش هزينه‏هاى نظامى و افزايش كارآئى فنى آن و رها كردن بودجه عظيمى كه صرف خريدهاى نظامى مى‏گرديد.

- عدم تمركز هزينه‏هاى دولتى در چند شهر دلال كه رشد سرطانى مى‏كردند و مى‏كنند، بسود روستاها و شهرهاى كوچك ، بقصد برقرارى عدالت اقتصادى و افزايش قدرت خريدى كه سبب افزايش توليد داخلى مى‏گشت.

- عدم تمركز هزينه‏هاى دولتى بسود استان هايى كه چون از مراكز مصرف دور بوده‏اند، از رشد نيز محروم مانده‏اند. طوريكه هر منطقه متناسب با منابع و استعدادهاى خود، جاى خود را در مجموعه اقتصاد ملى پيدا كند.

- از بين بردن انواع بورس بازيها، بخصوص بورس زمين، بورس ارز و اين همه براى رسيدن به اين نتيجه اقتصادى روشن:

اقتصاد كنونى ما با پيش فروش كردن منابع نفتى و منابع ثروت ديگر، حيات اقتصادى كشور را به حداكثر 30 تا 40 سال (مدتى كه در آن ذخائر نفتى در صورت ادامه رژيم اقتصادى دوران شاه، بپايان مى‏رسند) محدود مى‏سازد و از پيش آينده فعاليت اقتصادى را متعين مى‏سازد، اما با اين تدابير، اقتصاد تحولى مى‏كند كه آينده حيات اقتصادى كشور را نجات مى‏دهد و دامنه امكانات را وسعت مى‏بخشد و به آزاديهاى انسانى مى‏افزايد.

اين فهرست مختصر و بدون توضيح را در بيانيه جمهورى اسلامى شرح كرده‏ام و اگر در اينجا آوردم براى اينكه، با شرح كارهايى كه كرديم و كارهايى كه نتوانستيم بكنيم بهتر متوجه بشوى چه مى‏خواستيم بكنيم.

ج- كارهايى كه به انجام برديم:

همانطور كه مى‏دانى با ورود به ايران در دانشگاه صنعتى به تشريح برنامه جامع بازسازى ايران پرداختم. در آنوقت تدابير بالا همراه تدابيرى كه در زمينه‏هاى سياسى و فرهنگى و روابط اجتماعى بايد باجرا در مى‏آمدند را يك بيك شرح كردم و بخصوص درباره ضرورت ملى كردن بانكها و كاهش توليد نفت و استقلال بانكى و تغيير تركيب بودجه كشور، اصرار ورزيدم. هنوز 22 بهمن فرا نرسيده بود و جانبداران "ميانه روى" مرا متهم كردند كه با اين حرف‏ها انقلاب را بخطر مى‏اندازم، اين حرفها سبب مى‏شوند سرمايه داران و قدرتهاى خارجى تصميم به استقامت بگيرند و با يك خونريزى وحشتناك فاتحه انقلاب را بخوانند. اماگروه ما بر اين باور بود كه اگر هم اكنون برنامه هايى كه بايد باجرا درآيند تا ايران مستقل شود و جامعه بسوى جامعه توحيدى ميل كند، با مردم درميان گذاشته نشوند، كار به دست كسانى مى‏افتد كه همان اقتصاد رژيم پيشين را با اصلاحاتى حفظ خواهند كرد. در نتيجه نه تنها سلطه اقتصادى بر اقتصاد كشور برجا مى‏ماند، بلكه فرصت كاستن از محروميت‏هاى شماره نا كردنى مستضعفان كشور نيز از دست مى‏رود. كار ما به كارگران و قشرهاى پائين جامعه شهرى و دهقانان آگاهى مى‏دهد كه بر توقعات خويش بيفزايند و بدانند كه آزادى و استقلال بسود آنها و به زيان قشرهايى است كه موجوديت خود را از وابستگى و استبداد دارند.

بعدها با ابتكار آقاى صراف وگروهى از اقتصاددانان سازمان برنامه و بودجه و به دعوت آقاى معين‏فر، در جلسات بحث چندى شركت كردم و اين مباحثات به همكاريهاى بسيار سودمندى انجاميدند. جلسات ديگرى در دفتر كار آقاى دكتر سحابى با حدود 30 تن از اقتصاددانان براى تجديد سازمان نظام بانكى و سياست پولى و مالى تشكيل مى‏داديم كه به نتيجه رسيد و قرار بود كه حاصل بحث‏ها در كتابى منتشر گردد اما...

در بانك مركزى نيز در مجالس سخنرانى و بحث شركت كردم و بتدريج يك گروه نسبتا" بزرگ و منسجم از اقتصاد دانان بوجود آمد كه در جنگ اقتصادى كه از طريق محاصره اقتصادى به كشور ما تحميل شد، كارآئى شگرفت خويش را نشان داد.

بهر رو روزى آقاى معين فر، وزير برنامه و بودجه به من تلفن كرد و گفت امروز قانون مديريت دولتى بانكها را به شوراى انقلاب مى‏آوريم. در آنجا شما پيشنهاد ملى كردن بانكها را بكنيد ما هم به موافقت صحبت مى‏كنيم و به تصويب مى‏رسانيم. از اين زمان او و آقاى مهندس سحابى و من، بدون اينكه از يك برنامه جامع حرف بزنيم و سوءظن‏ها را برانگيزيم، در مدتى بسيار كوتاه تغييراتى اساسى در نظام اقتصادى را از تصويب شوراى انقلاب گذرانديم كه در جهان بكلى بى سابقه بود.

كار همانطور كه با آقاى مهندس معين فر قرار گذاشته بوديم، انجام گرفت، و شوراى انقلاب به ملى كردن بانكها راى داد. در همان جلسه پيشنهاد ملى كردن شركتهاى بيمه را نيز كردم، كه چند روز بعد به تصويب رسيد.

اماكار اقتصاد براه نمى‏افتاد اگر تكليف مالكيت صنعتى و زمين معلوم نمى‏شد. اينست كه وقتى دولت آقاى مهندس بازرگان لايحه مالكيت صنعتى را به شوراى انقلاب آورد بهمان ترتيب كه درباره بانكها عمل كرده بوديم، تغييراتى در اين لايحه داديم و قرار شد آقايان مهندس سحابى و احمدزاده وزير صنايع و من، فهرست صنايعى را كه به اين يا آن دليل بايد ملى مى‏گرديدند، تهيه كنيم. اين فهرست تهيه و به تصويب رسيد و در نتيجه 80 درصد صنايع بزرگ ملى شد. حالا ديكر، هم مى‏توانستيم مانع از آن گرديم كه اعتبارات عظيم را از بانكها بنام صنايع بگيرند و بخارجه منتقل كنند، هم مى‏توانستيم اسباب استقلال صنعتى كشور را فراهم آوريم و هم تجربه تازه و بديعى را به اجرا بگذاريم.

پيشنهاد كردم كه سرمايه واحدهاى صنعتى متعلق به دولت باقى بماند و مديريت سرمايه نيز با دولت باشد، اما اداره توليد در عهده توليد كنندگان قرار بگيرد. در اين باره توفيق يار نشد. مى‏گفتند اين نظريه ماوراء چپ است. اما در حقيقت آزادى بمعناى درست كلمه همين بود و همانطور كه گردش امور نشان داد اگر اين ملى كردن‏ها با اداره توليد از سوى توليدكنندگان همراه نمى‏شدند، مى‏توانستند اسباب بدترين استبدادها را بزيان زحمتكشان بوجود بياورند. كمى بعد در اين باره بيشتر برايت توضيح خواهم داد.

- كار سوم ما همانطور كه شرح كردم، كاهش توليد نفت و افزايش قيمت آن بود.

- كار چهارم، كوشش در تغيير تركيب بودجه و كاهش هزينه‏هاى ادارى و افزايش هزينه هاى سرمايه گذارى بود.

- كار پنجم كاهش ميزان واردات بود كه اگر درست بيادم مانده باشد در سال اول انقلاب به نصف كاهش پيداكرد. در عين حال تركيب آن به سود افزايش واردات كالاهاى سرمايه‏اى و مواد خام و واسطه تغيير كرد.

- كار ششم كه با جديت آقاى مهندس كتيرايى انجام گرفت ملى كردن زمينهاى شهرى بود. اينكار بايد اتخاذ يك سياست عقلانى را درباره توسعه شهرى ممكن مى‏گرداند و به غارت مردم محروم توسط قشرهاى بالا از راه توسعه سرطانى شهرها و بورس بازى كه نتيجه آن بود، پايان مى‏بخشيد.

- كار هفتم مجانى كردن آب و برق براى محرومان شهرى و روستايى بود. اينكار به اصرار آقاى خمينى انجام گرفت.

- كار هشتم ما، افزايش قيمت‏هاى محصولات كشاورزى براى افزايش درآمد دهقانان و كاهش فاصله درآمد ميان شهرنشينان و روستانشينان و تشويق توليد فرآورده هايى بود كه كشور را از واردات بى نياز مى‏ساخت.

- كار نهم ما، حذف خريدهاى سلاح بود كه بخش مهمى از واردات ما را تشكيل مى‏دادند.

- كار دهم ما، تغيير الگوى مصرف بخصوص در بخش دولتى بود كه نياز كشور را بخارجه بطور جدى كم مى‏كرد.

- كار يازدهم ما افزايش حقوق حقوق بگيران جزء و كاهش حقوق‏هاى بالا بود. در مرتبه اول نسبت پايين‏ترين حقوق را به بالاترين حقوق تا يك به پنج كاهش داديم. در مرتبه دومى تفاوت از اين نيز كمتر شد. از اينجهت شايد بهترين نمونه در ميان همه كشورها شده باشيم.

- كار دوازهم ما، توزيع عادلانه‏تر بودجه عمرانى ميان استان‏هاى مختلف كشور بود. اصرار داشتيم در استانهاى محروم‏تر، بودجه بيشترى صرف شود اما علاوه بر فقدان مهندس و كارگر خبره و تكنسين و مواد اوليه و... عامل سياسى نيز بعنوان مانع سر بر مى‏افراشت. در قسمت دوم به شرح اين عامل باز مى‏گردم‏

- كار سيزدهم افزايش حداقل دستمزدهاى كارگران به بيشتر از سه برابر بود. اينكار به ابتكار آقاى داريوش فروهر وزير كار وقت انجام گرفت‏

- اما كار چهاردهم، يعنى ملى كردن بازرگانى خارجى ديرتر و به ترتيبى كه شرح مى‏دهم، انجام گرفت:

در مجلس خبرگان آقاى شيخ على تهرانى و من در كميسيون اقتصادى بوديم. اصول قانون اساسى را بر اساس برنامه‏اى كه شرح كردم تنظيم كرديم. تمامى آن اصول بصورتى كه كميسيون تصويب كرده بود به تصويب مجلس خبرگان نرسيد. آما آنچه به تصويب رسيد اجراى برنامه استقلال اقتصادى و رفتن به سوى اقتصاد توحيدى را ممكن مى‏ساخت. از جمله اصولى كه به تصويب رسيدند، يكى ملى كردن بازرگانى خارجى بود. پس از تصويب قانون اساسى و انتخاب من به رياست جمهورى آقاى رضا صدر وزير بازرگانى به نزد من آمد و قرار شد قانون طرز اجراى اصل ملى كردن بازرگانى خارجى را تهيه و به تصويب شوراى انقلاب برساند.

قانون تنظيم شد، چند جلسه به بررسى آن اختصاص داديم و طرح قانونى در شوراى انقلاب به تصويب رسيد و قرار شد ظرف يكسال يعنى تا پايان سال 1359 به اجرا درآيد. در اين قانون ما تنها برآن نشديم كه بازرگانى خارجى را در دست دولت قرار دهيم، بلكه برآن شديم كه واسطه‏ها را حذف كنيم طوريكه كالا از انبار تحويل فروشنده جزء بگردد و مصرف كننده كالا را به قيمتى كه وارد مى‏شود بخرد. مى‏دانى كه بعلت وجود چند دست، قيمت كالا بطور متوسط دو برابر قيمتى است كه وارد مى‏شود و گاه به سه و چهار و پنج برابر مى‏رسد.

در عين حال از خطر تمركز همه قدرتها در دست دولت نيز مى‏ترسيديم كه سبب استبداد مطلق بگردد و همانطور كه در تجربه كشورهاى ديگر ديده بوديم، بتدريج قشرهاى صاحب امتيازان را بوجود آورد. براى كشورى مثل كشور ما كه توليد داخليش ناچيز است و چرخهاى اقتصادش بر محور واردات مى‏چرخند، تمركز همه قدرتهاى اقتصادى و سياسى و نظامى و ايدئولوژيك و تبليغاتى، بغايت خطرناك است زيرا به سرعت به رژيم استبدادى زير سلطه مى‏انجامد. از اينرو بنا بر قانون بايد هر يك از اصناف فروشنده هياتى را انتخاب مى‏كردند و اين هيات‏ها در وارد كردن و توزيع كالاهاى ميان فروشندگان صنف خود شركت مى‏جستند.

با پيش آمدن گروگانگيرى، مسئوليت وزارت دارايى بر عهده من قرار گرفت. شرح كارهايى را كه در زمينه جنگ اقتصادى بانجام برديم را بعد مى‏دهم. در اينجا مى‏خواهم برايت شرح بدهم وقتى يك گروه هم آهنگ وجود داشته باشد و بداند چه مى‏خواهد بكند، چه كارهاى عظيم كه از آنها ساخته نمى‏شوند.

در وزارت دارايى كار پانزدهم را بانجام برديم. ابتدا آقاى فريدون صراف را به معاونت وزارت دارايى و به مسئوليت امور بانكى گماردم و با تصويب شوراى انقلاب آقاى على رضا نوبرى را به رياست بانك مركزى منصوب كردم و بعد ايندو باتفاق جمعى از اقتصاددانان چهار كار زير را انجام دادند:

اول- تهيه طرح ادغام بانكها و تجديد سازمان آنها بنحوى كه فعاليتشان باهدف سياست اقتصادى ما متناسب گردد و براى نگهدارى پول در مناطق و سرمايه گذارى در مناطق، بانكهاى استانى مستقل تاسيس كرديم.

دوم - تهيه طرح حذف بهره بانكى و بنابراين طرح كه به تصويب رسيد و به اجرا گذاشته شد:

- قرضه‏هاى دهقانان به نظام بانكى بخشيده شدند.

- بهره وام‏هاى كشاورزى حذف و نيز هزينه‏هاى بانكى اين وام‏ها به حداقل رسيدند.

- وام مسكن تا 400 هزار تومان با 4 درصد هزينه بانكى پرداخت مى‏شد و مانده بهره‏هاى بانكى وام هايى كه در سالهاى پيش از انقلاب داده شده بودند از اول سال 1359 حذف شد.

- بهره وام‏هاى كوچك صنعتى حذف شد و هزينه اين وام‏ها در سطح حداقل تعيين شد.

در نظام پولى ايران، اين اول بار بود كه چنين تغييرهاى مهم بسود زحمتكشان بعمل مى‏آمد.

سوم- تغيير ساخت اعتبارات. در طرح جديد، ما به پس انداز كنندگان پاداشى برابر 5/8 درصد مى‏پرداختيم. بنا براين بود كه نظام بانكى پس اندازها را به سرمايه گذارى بدل سازد. شرح بيشتر را در اين باره بعد خواهم داد.

چهارم- انتخاب مديرانى كه با همآهنگى با يكديگر بايد نه تنها بانكها را كه نزديك به تمامشان ورشكسته بودند، از سقوط نجات مى‏دادند بلكه سياست پولى و مالى را با هماهنگى باجرا در مى‏آورند.

روزى كه آقاى نوبرى به بانك مركزى رفت، در خزانه بانك اسكناس نبود. همه از سقوط اقتصادى مى‏ترسيدند. وضعيت بانكها در منتهاى پريشانى بود. به دعوت من كارمندان بانك‏ها در ورزشگاه جمع شدند و برايشان به تفصيل صحبت كردم. مديران كاردان با همه مشكلاتى كه داشتند با همكارى كارمندان جوان به تلاش برخاستند و با سرعت دستگاه بانكى را بكار انداختند. اما...

وقتى به رياست جمهورى انتخاب شدم، كار شانزدهم يعنى قانون اصلاحات ارضى بسود دهقانان و توسعه كشاورزى را به تصويب رسانديم. آقاى رضا اصفهانى معاون وزارت كشاورزى قانونى براى اين منظور تهيه كرده بود. يكبار نزد من آمد و گفت كميسيون كشاورزى شوراى انقلاب قانون را تصويب نمى‏كند. از من خواست از طرح او حمايت كنم. دو نوبت در كميسيون حاضر شدم تا بالاخره طرح تصويب شد. اين قانون، قانون كاملى نبود و اشكالات متعددى داشت و از جمله شرائط متفاوت نقاط مختلف كشور و ضرورتهاى توليد در كوتاه مدت در آن ملحوظ نشده بودند. اما همانطور كه مى‏دانى در مرحله اجرا، اين قانون ناقص نيز وسيله قدرت‏طلبى نهادها و كسانى شد كه بعدا" قدرت را به زور تحصيل كردند و هر طور كه دلشان خواست به اجراى اين قانون پرداختند و وضعيتى در بخش كشاورزى بوجود آورده‏اند كه اينك شاهد آن هستى و يكبار ديگر مى‏بينى كه چگونه بدون آزادى، هر نوع اقدامى نتيجه عكس مى‏دهد و وسيله اعمال استبداد بيشتر از طرف زورمنداران مى‏شود.

وقتى اين قوانين و تدابير به تصويب مى‏رسيدند و به اجرا در مى آمدند، مورد اين تهمت قرار گرفتم كه به "مالكيت خصوصى" باور ندارم. شكايت‏هاى بسيارى به آقاى خمينى كردند و او يك نوبت گفت: ما داريم از ترس كمونيسم، كمونيست مى‏شويم. با وجود اين، روحانيان عضو شوراى انقلاب، به اين گونه قوانين راى مى‏دادند. در مرحله تساوى‏طلبى اقتصادى بودند. هنوز زمان ليبراليسم اقتصادى و استبداد سياسى نرسيده بود.

اما انگيزه اول ما، فراهم آوردن اسباب استقلال اقتصادى و بعد فراهم آوردن شرائط اجراى برنامه براى دست يابى به اقتصاد توحيدى بود. جامعه‏اى كه در آن زحمتكشان آزاد مى‏شوند يعنى مسئول و مختار و فعال و خلاق مى‏شوند. بهر رو تاثير كارهايى كه بانجام رسيدند و كار توضيحى هزاران جوان دانشجو در ميان كارگران و دهقانان سبب آگاهى روزافزون آنها مى‏شد.اما همين امر موجب مى‏شد گروههايى كه موجوديتشان را در خطر مى‏ديدند، از چپ و راست بجان ما بيفتند، بايد بدانى كه ما به مرحله حساسى رسيده بوديم.كارهايى كه شرح كردم، اگر دنباله پيدا نمى‏كردند، مى‏توانستند استبدادى مهلك‏تر و وابستگى‏هاى بيشترى را سبب بگردند. اما بر سر دوراهى بوديم. يك راه به استقلال و توسعه آزاديها مى‏رفت و يك راه به استبداد زير سلطه برنگى جديد مى‏انجاميد. در حقيقت اگر ما وابستگى‏ها را از ميان نمى‏برديم و اگر زحمتكشان را بر اداره توليد راه نمى‏داديم، تمركز همه امكانات و اختيارات اقتصادى و سياسى و تبليغاتى و ايدئولوژيكى سبب بدترين استبدادها مى‏گشت. استبدادى كه براى ادامه حيات خويش به سراغ سلطه گر جهانى مى‏رفت و تابعيت او را مى‏پذيرفت.

اين بود كه ما نسبت به آزاديها بسيار حساس بوديم. آزادى بمعنى تفويض حق شركت در اداره امور جامعه و در توليد به زحمتكشان، شناختن حق ابتكار و عهده دار شدن مسئوليت از سوى آنها بود. با توجه به تغييراتى كه انجام گرفته بودند، روشن مى‏شد كه بسط آزاديها ضرورت رشد زحمتكشان است.

اما چپ وابسته كه هموراه توقعات سياسى حاميان خارجى خود را بر منافع واقعى زحمتكشان ترجيح مى‏داد و مى‏دهد، دست در دست ملاتاريا و قشرهاى اجتماعى كه حاكميت و حتى موجوديت اجتماعى خويش را در خطر مى‏ديدند، از راه عمليات سياسى و تبليغات بتلاش برخاستند و مانع اجراى برنامه استقلال و آزادى شدند.

حزب توده و همدستان و گروه‏هاى چپ ديگرى كه گناه بزرگشان نادانى هم در قلمرو ايدئولوژى و هم شناخت واقعيت‏هاى اجتماعى است، مسئله‏آموز راست ارتجاعى مى‏شدند و باو مى‏آموختند چگونه عمل كند تا در نظر زحمتكشان دوست را بيگانه جلوه دهد. از اين زمان بود كه نخست اين "تز" را طرح كردند كه رئيس جمهورى بناپارت ايران است و چون اصرار مرا در دفاع از آزاديها ديدند ليبرالم عنوان دادند!!

از لحاظ چپ وابسته و دنباله روهايش، با تصويب و اجراى اين قوانين، ديگر زمنيه عملى برايش نمى‏ماند و از لحاظ ملاتاريا حاكميت سياسى زحمتكشان، امكان استقرار استبدادش رااز ميان مى‏برد. از اينرو هر دو گروه بر آزادى حمله آوردند و فغان برافراشتند كه همه طرفداران آزادى از يك قماش هستند، همه ليبرال هستند. تبليغات چپ وابسته در ميان زحمتكشان اين بود كه رئيس جمهورى ليبرال و طرفدار خانها و سرمايه دارهاست. با بانحصار درآوردن تبليغات گمان مى‏كردند مى‏توانند سفيد را سياه جلوه دهند. كلمه‏اى از كارهاى عظيمى كه در مدتى چنان كوتاه بانجام برديم حرف نمى‏زدند تنها مى‏گفتند چون طرفدار آزاديهاست، پس ليبرال است و چون ليبرال است پس طرفدار سرمايه دارهاست. نمى‏گفتند كه چون نزديك به تمام اختيار تاسيسات اقتصادى را از دست سرمايه داران وابسته بيرون آورده‏اند، اينك بدنبال بسط آزاديها هستند تا شما مردم زحمت كش حاكم بر سرنوشت خويش بگرديد.

تبليغاتشان بى تأثير نبود، بعنوان نمونه تأثير اين تبليغات، گفتگو با تنى چند از نمايندگان مجلس را برايت مى‏آورم: اين نمايندگان مى‏گفتند اگر شما با صراحت جانب مستضعفان را بگيريد ما از شما طرفدارى مى‏كنيم. پرسيدم بيانيه جمهورى اسلامى را خوانده‏ايد؟ گفتند خير. پرسيدم خبر داريد كه ما اين 16 كار را كرده‏ايم؟ گفتند خير. پرسيدم با اينكارها آزاديها بسود چه قشرهايى تمام مى‏شود؟ گفتند مستضعفان. اما آيا اين آزاديها، شامل آزادى سرمايه نيز مى‏شود؟ پرسيدم اگر آزاديها بمعنايى كه از آن به دست دادم برقرار شوند، اين سرمايه‏ها چگونه مى‏توانند پديدار بشوند؟ گفتند: نمى‏توانند. بسيار شگفت زده به تبليغات چپى‏ها و حزب لعن كردند كه چگونه حقايق را وارونه مى‏كنند.

با توجه به اين واقعيت، بخلاف انتظار ملاتاريا و روشنفكرتاريا جا نزدم، بلكه به تلاش براى توضيح ضرورت استقلال و آزادى و تشريح مفاهيمشان برخاستيم. به شهرهاى مختلف سفر كردم و زمينه سخنرانى‏ها را ضرورت آزادى و استقلال براى رشد جامعه و رهايى محرومان از محروميت‏ها قرار دادم. شرح كردم كه چگونه استبداد سياسى، با "ليبراليسم" اقتصادى، با باج دادن به قشرهاى بالاى جامعه خودى و سلطه گر خارجى ملازمه پيدا مى‏كند. هنوز وضعى كه در آنيم پيش نيامده بود، اما براى كسانى كه سعى مى‏كردند نظر را از واقعيت‏هاى جامعه بدست بياورند، پيش بينى اين دوران سياه بازسازى استبداد وابسته آسان بود. يكبار ديگر جهل و وابستگى‏هاى سياسى چپ وابسته، كشور را با مصيبت روبرو مى‏ساخت.

شگفت آنكه، زحمتكشان فريب نخوردند و ميان ما و جبهه مشترك ملاتاريا و روشنفكرتاريا، انتخابى درست كردند.جانب ما را گرفتند. اين بود كه ملاتاريا و همدستانش مردم را رها كردند و كوشيدند قدرت حاكم را با سرعت به تصرف خويش درآورند

بارى تجربه، حق را بجانب ما مى‏داد. در حقيقت اگر دهقانان و كارگران با آگاهى خواستار اين كارها نمى‏شدند، اين كارها انجام نمى‏شدند، بباور ما، ممكن نبود استبداد برقرار كرد و با آن مستضعفان را آزاد ساخت. بايد زحمتكشان از ابتدا آزادى را بدست مى‏آوردند، از ابتدا مسئوليت و اختيار و ابتكار پيدا مى‏كردند و خود بدست خويش جامعه جديد را پى مى‏افكندند. در آغاز انقلاب از آزاديهايى برخوردار بودند و فشار عظيم از پايين و فشار گروههاى سياسى جانبدار حقوق مستضعفان و فشار دانشگاهيان، ما را در به تصويب رساندن و باجرا درآوردن اين قوانين مدد رساند. در همين اوقات بدنه حزب جمهورى نيز دركارگاه‏ها نقش فعالى در برانگيختن خواستهاى اساسى ايفا مى‏كرد. طوريكه چند نوبت مسئولان از آشفته شدن محيط كار توسط افراد حزب جمهورى شكايت كردند. مى‏گفتند كار چپى‏ها را آنها و با شدت بيشترى انجام مى‏دهند. در حقيقت اين زمان، زمان مستضعف ستائى بود، اما وضع ديگر شد و همانطور كه مى‏دانى مستكبران با دادن شعارها و پيشتازى، اختيارات را بدست مى‏آوردند و باورها را مسخ مى‏كنند و بجان محرومان مى‏افتند.

در حقيقت از زمانى به بعد، حزب جمهورى كوشيد شوراهاى كارگرى را با تحبيب و تهديد بدست بگيرد. گزارشهاى روزمره‏اى از رفتار استبدادى اين شوراها به دفتر رياست جمهورى مى‏رسيدند. در بازديدهايى هم كه از كارگاه‏هاى صنعتى مى‏كردم كارگران شكايت مى‏كردند. مى‏بينى كه بار ديگر در سايه استبداد تاسيسى كه بايد بحضور فعال كارگران در صحنه‏هاى گوناگون امكان مى‏داد، خود بوسيله كنترل آنها بدل مى‏شد. اين زمان بود كه با اينگونه شورا بازى مخالفت كردم. اينك زحمتكشان دانسته بودند كه بيرون آوردن مالكيت سرمايه از دست سرمايه داران و دادن اختيار آنها بدولت تنها شرط رهائيشان از محرومتيها نيست. آزاديها ضرورت حياتى دارند و بر من است كه بگويم كارهايى كه پيش از انقلاب غير ممكن جلوه مى‏كردند و به مردم وعده داده مى‏شد، انجام گرفتند اما چون با استقلال و آزادى همراه نبودند نتايجى را ببار آوردند كه مى‏بينيم. از اينرو شعار اصلى به تشخيص درست مردم ما استقلال و آزادى است.

بهررو در فصل روابط اجتماعى، برايت شرح خواهم داد كه از بركت آزاديهاى سال اول انقلاب ما به تغييرات مهمى در ساخت روابط اجتماعى يدست يافتيم و اگر عواملى كه بر شمرده‏ام و محاصره اقتصادى پيش نمى‏آمدند و آزاديهاى توده‏هاى مردم گسترش مى‏يافتند كارهاى ديگر را نيز با همين سرعت بانجام مى‏برديم. اما افسوس.....

 

31 مرداد ماه 1360

2- بازكشت به ساخت‏هاى اقتصادى رژيم پيشين:

افسوس كه آقاى خمينى و كسانى كه او بر انقلاب و كشور حاكم كرده بود، از اقتصاد هيچ نمى‏دانستند و هنوز نيز هيچ نمى‏دانند. بنابراين براى آنها يك مسئله بيشتر وجود نداشت آنهم مسئله سياسى بود و اين مسئله سياسى هم در "راضى نگهداشتن مردم" و جلوگيرى از "پيشروى چپ" خلاصه مى‏شد. اتخاذ اين سياست سبب مى‏شد كه بكار گماردن بيكاران و پرداخت دستمزدها با افزايشى كه ضرورت داشت (در مورد كارگران) و توسعه ديوان سالارى، بعنوان يك ضرورت سياسى به دولت موقت تحميل شوند. در دستگاه دولتى استخدام ممنوع شد، اما در خارج اين دستگاه بر شماره كسانى كه به خدمت "نهادهاى انقلابى" در مى‏آمدند، افزوده مى‏شد و طولى نكشيد كه استخدام در دستگاه دولتى نيز ضرورت پيدا كرد.

بر مشكل بالا، مشكل‏هاى بسيار ديگرى افزوده مى‏شدند. وضعيت عمومى كشور، سبب توقف توليد شده بود. طرحهاى بسيارى نيمه تمام رها شده بودند. مقاطعه كاران، از كشور رفته بودند. خارجيان اغلب كار را رها كرده و رفته بودند. بنابراين بيكاران فراوان شده بودند. كارهاى ساختمانى كه نيروى كار بسيارى را بكار مشغول مى‏ساختند نيز متوقف شده بودند. بسيارى فعاليتهاى شهرى كه در رژيم پيشين، "سرگرم كننده" تلقى مى‏شدند، نيز تعطيل شده بودند و...

بر اين مشكل‏ها، مشكل ناامنى نيز افزوده مى‏شد. در ناامنى نه تنها براى "بخش خصوصى" بلكه براى خود دولت نيز، سرمايه گذارى محال مى‏نمود. از دستگاه بانكى پول‏ها مى‏گريختند. فشار بيكاران براى كار و باكاران براى كم كردن از محروميت‏ها بيش از حد تحميل مى شد. انحراف با چگونگى مقابله با اين فشار، آغاز گرفت.

در حقيقت رهبرى نمى‏بايد روشى را ترك مى‏گفت كه انقلاب را به پيروزى رساند. روش توضيح و روشنگرى و برانگيختن مردم بكار و تلاش و تغيير ساخت اقتصادى بسود زحمتكشان، مى‏بايد روش كار او مى‏شد. اما رهبرى روش غلطى در پيش گرفت كه ما را از راه استقلال باز گرداند و از نو به راه وابستگى كشاند. روش آگاهى دادن و آگاهى گرفتن و تغييرهاى بنيادى جاى خود را به روش امتياز و فشار داد. در آغاز تركيبى از امتيازها كاسته شدند و بر فشار و زور افزوده گشت، تا وضعيتى كه اينك در آنيم و در پايان اين بحث بدان خواهيم پرداخت.

بدينقرار، در قلمرو اقتصاد نيز مثل قلمروهاى ديگر رهبرى روش انقلابى را رها كرد و روش رژيم پيشين را بكار برد.

در حقيقت بدليل مشكلات بالا، تركيب بودجه از بسيارى جهات فرق اساسى با بودجه دوران شاه نكرد. البته كسر بودجه كمتر شد. بودجه ادارى كاهش يافت اما بدليل توقف فعاليتها در سال 1357 و وضعيتى كه از پى انقلاب بوجود آمده بود، تكيه بودجه به درآمدهاى نفتى بيشتر شد. وصول ماليات از فعاليتهاى توليدى براستى داخلى با وضعيتى كه توليد پيدا كرده بود، ممكن نبود. اما انتظار مى‏رفت كه دستگاه توليدى بكار افتد و بتدريج تكيه بودجه كمتر به نفت و بيشتر به مالياتهايى بگردد كه از توليد و افزايش توليد بايد عايد دولت بشوند. بدينقرار بودجه سال اول بعد از پيروزى انقلاب همان تركيب بودجه دوران شاه سابق را حفظ كرد. با چند تفاوت كه اساسى بودند:

- تكيه به نفت بيشتر بود و تصور مى‏شد اجبارى و گذراست.

- هزينه‏هاى بسيارى از جمله خريده‏هاى سلاح، كالاها و خدماتى كه بخرج دولت وارد مى‏كردند و معاف از گمرك بودند، هزينه مستشاران خارجى، هزينه‏هاى تشريفاتى و سرى، هزينه ساواك و... حذف شدند

- هزينه‏هاى ادارى تاحدودى كاسته شدند.

- هزينه‏هاى نهادهاى جديد بار تازه‏اى بودند كه اضافه شدند.

- هزينه‏هاى توليدى كمى افزايش يافتند.

- كسر بودجه در مقايسه با آخرين بودجه رژيم شاه كمتر شد.

اما در عمل، بلحاظ بلااجرا ماندن طرحهاى نيمه كاره و عدم شروع طرح‏هاى جديد و متوقف كردن طرحهائى كه اجرايشان بسود كشور تشخيص داده نشدند، بودجه عمرانى جذب نشد و بودجه ادارى بيشتر از نسبتى كه پيش بينى شده بود خرج شد. بخش عمده‏اى از بودجه عمرانى بصورتى به مصرف رسيد كه بظاهر طرحهاى كوچك عمرانى بودند، اما به واقع نوعى "سرگرمى اقتصادى" بمنظور كاهش فشار بيكاران بود. بدينقرار در عمل، تركيب هزينه، غير از تركيب بودجه مصوب از آب درآمد.

به بيان ديگر، رژيم جديد، ابتكار را از دست بداد و عكس العمل گرديد و بهمان راه رفت ك رژيم پيشين رفته بود. اين وضعيت براى كسى كه سالها وقت صرف مطالعه اقتصاد ايران و بخصوص بودجه و نقش آن كرده بود، از ابتدا قابل تشخيص بود. در شماره‏هاى 10 و 11 و 12و 13و 14 انقلاب اسلامى به تشريح وضعيت اقتصادى و اثرات آن پرداختم و از جمله در مقام هشدار اينطور نوشتم‏1:(* 1 - صد مقاله، سرمقاله شماره 12 و 13 تير 1358، مقدمه سازمان برنامه و بودجه ص 27 - 25 )

"... در نتيجه نه دولت در جهت تدوام انقلاب، رهبرى ملت را در جهاد براى نجات حيات ملى بر عهده گرفته است و نه مطبوعات وگروههاى سياسى "انتقادى" به فريادى كه ما از سال 1350 درباره خطر بزرگ تحول اقتصاد ايران سر داده‏ايم و طى چهار ماه گذشته هر روز خطر و ابعاد آنرا خاطر نشان كرده‏ايم، كمتر توجهى كرده‏اند:

خانه از پاى بست ويران است خواجه در بند نقش ايوان است‏

"با توجه به اين حقيقت بارز بگوييم و به فرياد بگوييم: اى آنها كه مى‏توانيد حرف بزنيد و بنويسيد و از همه چيز حرف مى‏زنيد، ايران در خطر است. از خطرى كه كشور شما را تهديد مى‏كند، حرف بزنيد. كينه‏ها و بغض‏ها را كه ايجاد مى‏كنيد، روشهاى فاشيستى را كه براى خراب كردن يكديگر بكار مى‏بريد، به روحيه انقلابى مردم كشور صدمه جدى مى‏زنند و موجبات غفلت مردم را از خطرهاى اصلى فراهم مى‏آورند".

اين هشدارها، بلحاظ بى اطلاعى رهبران وگروه‏هاى سياسى و مردم، شنيده نشدند، در نتيجه فشارها همچنان رو به افزايش بودند و درعمل تركيب هزينه‏ها را تغيير مى‏دادند. همين تغيير تركيب هزينه‏ها ما را به همان جاده قبلى كه رژيم شاه ايجاد كرده بود مى‏كشاند و همان عوارض را ببار مى‏آورد:

- با كاهش توليد، گرانى قيمتها ميزانى بيشتر پيدا كرد.

- هزينه‏هاى ادارى در مجموع بيشتر شدند.

-بخش خصوصى بسوى تجارت رفت كه از امنيت بيشتر برخوردار بود و نفع نقد و بى دردسر داشت.

- سرمايه گذاريها كاهش جدى يافتند و توليد ملى نقصان گرفت.

- در نتيجه كاهش توليد و افزايش قدرت خريدى كه از راه افزايش هزينه‏هاى ادارى و حقوق و دستمزدها بودجود آمده بود، نياز بواردات افزايش يافت.

- نياز به واردات بيشتر، احتياج به ارز حاصل از درآمد نفت را افزايش داد.

هر چند با حذف خريد سلاح و هزينه‏هاى ارزى طرح‏هاى غير سودمند و نيز هزينه‏هاى نفتى، درآمد نفت هنوز بيشتر از خريدهاى ما از خارج بود و مى‏توانستيم بر ذخائر ارزى خود نيز بيفزائيم و افزوديم، ولى گرايش بصورت همان گرايش در اقتصاد رژيم پيشين باقى ماند.

فشارهاى گوناگون فوق، تمايل به روش‏هاى استبدادى را سخت تقويت مى‏كردند. بازگرداندن نظم در كارخانه‏ها، منظم كردن كار گمرك‏ها و مسئله زمين‏هاى زراعتى و شهرى، مسائل فورى بودند كه مى‏بايد حل مى‏شدند. فقدان برنامه و عدم آمادگى قبلى و نبود تجربه و نيز حاكميت ايدئولوژى قدرت بر عقول رهبران، سبب مى‏شدند كه استفاده از ابزار دادگاه انقلاب و ايجاد گروه‏هاى ضربت چماقداران، تمايل به سازش با سرمايه دارانى ك در رژيم پيشين سرمايه دار شده بودد، روز بروز بيشتر گردد. مسابقه قاطعيت درگرفت و هر كس مى‏كوشيد با اعمال زور، حوزه مسئوليت خويش را نمونه موفقيت بگرداند. نگرانى بخشى از روحانيت درباره بخطر افتادن اصل "مالكيت خصوصى" موجب مى‏گشت كه اينگونه روشها بيش از پيش جايگزين راه حلهايى بگردند كه مى‏بايد براى علاج خود بيمارى بكار گرفته مى‏شدند.

انقلاب از هر سو تهديد مى‏شد، رهبران نمى‏خواستند علاج هر مشكل را از اهل و خبره كار، بخواهند. از آنها مى‏ترسيدند. خود نيز مشكل‏ها را نمى‏شناختند تا براى آنها راه حل عملى بجويند. نتيجه به روش امتياز دادن و چماق بر سرها فرو كوفتن پناه مى‏بردند. استفاده از اين روشن بخصوص در زمينه اقتصاد فاجعه‏آميز بود. با توجه به اثرات نابود كننده حل مشكل اقتصاد چند نوبت هشدار را تجديد كردم. اينطور نوشتم 2 ( * 2 - صد مقاله جلد 2، سرمقاله شماره 134، 14 آذر 1358 تحت عنوان بازرگانى تعميم صفحه 133 - 125 )

"1- بايد توليد كرد، هر جا زمينه و شرائط فراهم بودند، بايد توليد كرد و تا جايى كه ممكن است بايد توليد كرد تا كه توليد خود امنيت واقعى يعنى امنيت بدون سايه سرنيزه را بوجود آورد.

"2- بايد شرائط اجتماعى - سياسى ثبات را از طريق ايجاد يك جبهه اسلامى بزرگ بوجود آورد. بايد شرائط بحث آزاد را بوجود آورد.

"3- بايد ارگانهاى تصميم‏گيرى جديد را جانشين ارگانهاى نفع‏طلبى كرد كه مى‏خواهند تا كامل كردن فلج اقتصادى، شرايط تسلط قطعى و دوباره خود را بر اقتصاد و سياست كشور بدست بياورند".

اما اين هشدارها شنيده نشد. گروههاى مخالف گذشته از مناطق مختلفى كه در آنها بر ضد دولت انقلابى مى‏جنگيدند، قلمرو اقتصادى را بهترين زمينه از پاى درآوردن رژيم جديد يافته بودند. اين گروه‏ها به سه طريق عمل مى‏كردند تا رژيم جديد را متزلزل و ناپايدار بگردانند:

- بيرون بردن امور از حاكميت دولت.

- ايجاد آشوب و ناامنى و تزلزل در جاهايى كه قادر نبودند از حاكميت دولت بيرون ببرند.

- ايجاد اعتصاب‏ها،كم كارى، ترور، زدوخوردها و... و سلب اعتماد مردم از دولت انقلاب.

جانبداران انقلاب، بيمارى اقتصاد را بحال خود رها كرده بودند و عكس العمل گروههاى مخالف شده بودند و بكارهايى از نمونه‏هاى زير سخت سرگرم شده بودند:

- براى آنكه نزد كارگران و كاركنان، از چپى‏ها عقب نمانند، خود چپ روى بيشترى مى‏كردند.

- بدين عنوان كه طرفدار انقلاب هستند، خودسرى مى‏كردند و تن به نظم نمى‏دادند.

- باز به همان عنوان، مى‏كوشيدند كارها را قبضه كنند. صلاحيت را شرط نمى‏دانستند چون نداشتند.

- گروه‏هاى جانبدار انقلاب اسلامى، بر سر دردست گرفتن كارها، بجان هم مى‏افتادند.

در نتيجه اين روشها، محيطهاى توليد، به ميدانهاى جنگ قدرت تبديل مى‏شدند. بر مراكز قدرت و تصميم گيرى پى در پيش افزوده مى‏گشت و سازمان دادن به توليد و علاج بيمارى‏هاى اقتصادى را بيش از پيش مشكل مى‏گرداند. اثرات بدتر شدن وضعيت عمومى و خرابتر شدن وضع اقتصادى، تمايل به ايجاد قدرت و دفاع از انقلاب را با استفاده از زور و قهر بطور روزافزون، بالا مى‏برد.

در بودجه سال 1359، فشارهايى كه پيش از اين شرح كرديم به مراتب بيشتر منعكس شدند. آقاى صراف كه مشاور اقتصادى رئيس جمهورى بود، در يك جلسه مشترك شوراى انقلاب و هيات وزيران نسبت به وخامت بارتر شدن وضع اقتصادى اعلام خطر كرد. از جمله خواست از معنويت انقلاب مدد بگيريم.از ماديت كاهنده كه بدان سخت روى آورده‏ايم، به معنويت راهبر انقلاب اسلامى بازگرديم. مسابقه در تحصيل قدرت، بخصوص قدرت مادى را ترك گوييم و در نتيجه از جو خشونت بكاهيم. الگوى مصرف را تغيير دهيم.كارمايه نسل جوان و ميل شديد او را به ابتكار متوجه توليد بسازيم و...

من كوشيدم وضع را براى اعضاى شوراى انقلاب و وزيران كه اغلب از مسائل اقتصادى بكلى ناآگاه بودند، روشن گردانم. از جمله توضيح دادم كه اقتصاد زور سرش نمى‏شود. استفاده از روش "حزب اللهى" باين مى‏ماند كه شما بخواهيد بيمار مشرف به مرگى را با كتك زدن، علاج كنيد. گفتم اگر كارمايه و ميل به ابتكار را همينطور كه كرده‏ايم باز هم و بيشتر در مجراى قهر تخريبى بياندازيم، قلمرو اقتصادى، بخش مهمى از اين كار مايه و ميل به ابتكار را در زمينه تخريبى بخود جذب مى‏كند. به بيان ديگر ميل به مصرف و تنوع‏طلبى در مصرف را افزايش مى‏دهد و ميل به توليد را كاهش مى‏دهد. با از دست رفتن روحيه انقلابى و معنويتى كه انقلاب پديد آورده است، روانشناسى جامعه نيز عامل تعين كننده ديگرى مى‏گردد كه بر مجموعه عوامل افزوده مى‏شود و علاج بيمارى را نزديك به محال مى‏گرداند. ناگزير مى‏شويم خود را در وضعى بدتر از وضعى كه رژيم سابق در آن بود، قرار دهيم. علاج اصلى را بيش از اين به تاخير نياندازيم. با موقعيت ايران حل مشكل اقتصادى بيش از همه، نياز به توسعه آزاديها و پايان دادن به مسابقه در قدرت‏طلبى و خاتمه استخدام روشهاى تخريبى دارد...

گوش‏ها سنگين‏تر شده بودند. سختى وضعيت اقتصادى، بعكس بهانه ضرورت ايجاد نظم و امنيت از راه استخدام زور قرار مى‏گرفت. فكر انقلاب، به فكر ضدانقلاب بدل مى‏شد: رهبران همانند گردانندگان رژيم شاه، امنيت را مقدم بر فعاليت اقتصادى مى‏شمردند و فكر مى‏كردند بايد آنرا به زور برقرار ساخت. چون از تهيه برنامه اقتصادى عاجز بودند، تمايل به اين فكر كه "امنيت از راه قدرت" مقدم بر هر كار است، روز بروز بيشتر قوت مى‏گرفت...

بهنگام تهيه بودجه سال 1359، فشارهايى كه بيش از اين برشمردم، بعلت آنكه از راه علمى به آنها نپرداخته بوديم، بيشتر شده بودند. سبب شده بودند كه:

- براى جذب بيكارى، بخش ساختمان توسعه روزافزونى بيابد و در نتيجه مهاجرت به تهران و چند شهر ديگر افزايش بيابد.

- نياز به واردات بيشتر شود.

- تمركز هزينه‏هاى دولت در تهران و چند شهر بزرگ، بيشتر گردد.

- ناگزير ميزان بودجه و كسر آن افزايش پيدا كند و نياز به درآمدهاى نفتى را بيشتر سازد.

- تكيه بودجه به درآمدهاى نفت بيشتر شود. چرا كه توليد بجاى افزايش، كاهش مى‏يافت و ماليات از توليد داخلى بى معنى بود. در عوض هزينه‏ها افزايش پيدا مى‏كردند.

- با توسعه ديوان سالارى و افزوده شدن ديوان سالارى جديد به ديوان سالارى پيشين، در تركيب بودجه، سهم بودجه عادى بيشتر مى‏شد. طوريكه نه تنها تمامى درآمدهاى نفت، صرف حقوق و مزاياى كاركنان و هزينه‏هاى جارى مى‏شد، بلكه اندك درآمدى كه از گمرك و مالياتها وصول مى‏شد نيز بطور عمده صرف هزينه‏هاى جارى و ادارى مى‏گشت.

- اين واقعيت‏ها در قيمت‏ها منعكس مى‏شدند. ميزان تورم بحد نگران آورى افزايش مى‏يافت. از راه تاكيد بگوئيم كه مسابقه در قهر، هنوز زود بود به حذف مراكز تصميم و ايجاد يك دولت قوى بيانجامد. در نتيجه ناامنى جلوه‏هاى گوناگون مى‏يافت و از اثرات مخرب آن، يكى اثر بر افزايش ميزان تورم و تمايل به مصرف بود.

- حاصل اين همه، بازگشت به سرجاى اول يعنى متكى كردن فعاليت‏هاى اقتصادى بر ميل شدت گيربه مصرف بود. بدينسان از نظر اقتصادى نيز انقلاب فكر خود را رها مى‏كرد و فكر رژيم پيشين را جايگزين آن مى‏ساخت.

باز بايد همان سخن را تكرار كنم، براى يك ملت، بخصوص وقتى انقلاب مى‏كند، هيچ خطرى بزرگتر از نادانى رهبران و سانسورها نيست.

بهر رو، از 270 ميليارد تومان بودجه، بين 70 تا 90 ميليارد تومان مى‏بايد صرف امور عمرانى مى‏شد. اين مبلغ به 110 ميليارد تومان افزايش يافت اما سال به پايان رسيد و كمتر از نصف اين مبلغ نيز به مصرف نرسيد. دستگاههاى توليد هم در بخش دولتى و هم در بخش خصوصى علاوه بر مشكلات فوق با چهار مشكل زير روبرو بودند:

1- مشكل مديريت. مديران سابق يا گريخته و يا تصفيه شده بودند و مديران با تجربه و دانا، كم بودند.

2- مشكل كمبود منابع مالى بخصوص سرمايه گذاران. متصديان پيشين موجوديهاى حساب‏ها را برداشته و برده بودند. و اعتماد نيز نبود كه اعتبارها را نگيرند و بخارجه منتقل نكنند. چون در ماههاى اول مديران از بيم "مصادره" به نام راه انداختن واحد توليدى تحت مديريت خود، وام مى‏گرفتند و بخارج كشور منتقل مى‏كردند.

3- مشكل "مواد اوليه" و كارشناس و قطعات يدكى و ماشين، در يك كلام ماده اوليه و فن.

4- مشكل سازماندهى درونى واحدهاى توليدى يا رابطه مديريت و كاركنان. اين مشكل بيش از همه موضوع اشتغال فكرى دولت و شوراى انقلاب شده بود. علت اين امر "موضع طبقاتى" و ذهنيات اين متصديان و گرايش عمومى به استبداد و بى اطلاعى از واقعيت‏هاى اقتصادى بود. در اين باره همانطور كه گفتم دو نظر وجود داشتند: نظر اكثريت اين بود كه اگر مشكل چهارم حل شود و مديران اطمينان خاطر پيدا كنند كه امنيت و نظم در محيط كارشان برقرار است، سه مشكل ديگر را خودشان حل مى‏كنند. استدلال، ظاهرى آراسته و مقبول داشت. نظر ديگرى كه از سوى ما طرح مى‏شد اين بود كه توليد با تجديد سازمان بسود كاركنان، بايد امنيت خود را، خود بوجود بياورد. اين نظر از آنجا كه تغيير سازمان و تصدى كاركنان بر جريان توليد را طلب مى‏كرد و به بيان ما، با كار برد آزادى در درون واحد توليدى ملازمه داشت و نيازى به پاسدار و ژاندارم و دادگاه انقلاب نداشت، مقبول نمى‏افتاد. با قبول شدن نظر اول، ناگزير استقرار نظم در واحدهاى توليدى مسئله اول و اساسى رژيم جديد مى‏شد و وسيله استقرار اين نظم بيشتر، ابزار فشار و ترس بودند. در آغاز افراد كميته و سپاه زير بار نمى‏رفتند و اغلب به سود كاركنان وارد عمل مى‏شدند و به تعبير متصديان امر، خود عامل بى نظمى بودند. اما سرانجام تدبير را يافتند، خو دادن "نهادهاى انقلابى" به اعمال قدرت، ارزش كردن زور و بعد هم تصفيه‏هاى پى در پى سبب شدند كه اين نهادها، در خدمت مديريت درآيند و كم و بيش به برقرارى نظم بپردازند. با وجود اين مشكل‏ها حل نشدند و در سال 1359، توليد ملى كاهش پيدا كرد. بدينقرار تقدم امنيت، در قلمرو اقتصاد مشكل‏ها را بيشتر نيز مى‏كرد اما ملاتاريا و دستگاه تبليغاتى با كمك روشنفكرتاريا با تمامى قوا مى‏كوشيدند نظام حاكم بر رژيم پيشين را از نو اعتبار بخشند و وخامت بارتر شدن روز بروز وضعيت اقتصادى را، بهانه توسل باز هم بيشتر به زور قرار مى‏دادند.

دو امر واقع در منظر عمومى بودند: بيكارى و گرانى. اين دو مشكل، زمينه خوبى براى زورپرستان و زورمداران فراهم آورده بودند. نمايندگان ملاتاريا سخت به تبليغ مشغول بودند كه كار مبارزه با گرانفروشى را به آنان بسپرند تا با اعدام گرانفروشان مشكل را حل كنند. جو سنگين‏تر مى‏شد. مردم مستضعف ما زير فشار بيكارى و گرانى، فريب علاج فورى را مى‏خوردند. مى‏خواستند زودتر از فشار طاقت شكن بياسايند. براى ملاتاريا كه از اقتصاد هيچ آگاهى نمى‏داشت، فرصت مغتنمى بود كه مهار بازارها را در دست بگيرد. ملاتاريا كاملا" متوجه شده بود كه اعتبار و وجهه خود را در بازار از دست داده است.

از اينرو كميته‏هاى صنفى و "دادگاههاى صنفى" بكار افتادند. بدينسان ابزار رژيم سابق براى مهار بازار از نو با خشونت بيشترى بكار افتادند. بر بازار جو ترس حاكم شد. اما همانطور كه همه مى‏دانند گرانى بيشتر شد و امروز باز هم بيشتر است و تا به علاج علمى نپردازيم، باز هم بيشتر مى‏شود.

تاريخ: 3 شهريور ماه 1360

موضوع گروگانگيرى و محاصره اقتصادى ناشى از آن ادامه داشت و اين بنفسه براى افزايش قيمت‏ها و ايجاد تشويش بيشتر در دستگاه توليد كفايت مى‏كرد. اما مخاطره بزرگ بود.

در دستگاه بانكى، اسكناس نبود تا بدست متقاضى بدهند. سردر گمى ناشى از عواملى كه بر شمردم، سبب مى‏شد كه بودجه عمرانى به مصرف نرسد و ناگزير براى كاستن از فشارها به هزينه‏هاى جارى تكيه گردد. توسعه ديوان سالارى و خدمات سرعت گرفت. در اين اوضاع از بختيارى، مردان لايق و معتقدى در راس امور بانكى و بازرگانى خارجى قرار گرفتند و اينك دارند، تاوان تلاش عظيمشان را براى جلوگيرى از شكست ايران در جنگ اقتصادى مى‏پردازند.

با آنكه كوشش ما براى تفهيم موقعيت بسيار خطرناك اقتصاد كشور نه نزد آقاى خمينى و نه نزد اعضاى شوراى انقلاب، بجايى نمى‏رسيد و آنها كماكان موقعيت را براى تحكيم مبانى قدرت خويش مغتنم مى‏شمردند، ما به حكم مسئوليت و از آنجا كه معتقد بوديم هيچ مشكلى را نبايد بهانه قرار داد، وارد عمل شديم. اگر روزى پاى حساب و كتاب بميان آمد، مردم ما متوجه خواهند شد كه پيروزى ما در از پا درنيامدن بهنگام محاصره اقتصادى، كمتر از پيروزى ما در ناكام كردن حمله عراق، معجزه نبوده است. مهمترين كارهايى كه ما براى جلوگيرى از سقوط كرديم در دو قلمرو داخلى و خارجى اينها بودند:

1- وزير بازرگانى آقاى رضا صدر، بر عهده گرفت ك با جستجوى بازارهاى جديد فروش به دو مهم دست بيابد: اول ايران از لحاظ كالا و مواد لازم براى دستگاه توليدى در مضيقه قرار نگيرد.

دوم - كشورهاى صادر كننده كالا به ايران را تا ممكن است متعدد گرداند تا دو سه كشورى كه صادر كننده عمده كالا به ايران بودند، نتوانند فشار خويش را به ما افزايش دهند و اين فشار غير قابل مقاومت گردد.

وى به اين هدف دست يافت. البته ما بدليل اينكه در محاصره اقتصادى واقع شده بوديم، كالا را در حدود 25 درصد گرانتر مى‏خريديم. اين امر علاوه بر آنكه ضررى به ميزان 4 ميليارد دلار در سال ببار آورد، سبب شد كه در داخل كشور عامل جديدى بر عوامل گرانى افزوده شود و قيمت‏ها را بالاتر ببرد و فشار به مردم مستضعف را باز هم بيشتر سازد.

در اينجا بايد توجه تو را جلب كنم كه اين ضررها و فشارها، سبب تغيير رويه آقاى خمينى نمى‏شدند. همه اين مشكل‏ها را يك به يك براى او توضيح مى‏دادم. مى‏كوشيدم بفهمد كه ملتى را بگروگان امريكا درآورده است و بدست خود، دست و پاى اين ملت را بسته و او را زير ضربات غول امريكا انداخته است. مى‏كوشيدم بفهمد كه بدست خويش دارد انقلاب را قربانى مى‏كند. خون‏ها را بهدر مى‏دهد و استبداد و بدترين سلطه‏هاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى بيگانه را از نو بر سرنوشت كشور حاكم مى‏گرداند. در برابر اين همه، مى‏گفت: شما اشتباه مى‏كنيد. بايد فرصت را مغتنم شمرد و مردم را به رياضت عادت داد. بايد عادت به مصرف را از دست بدهند. حرف خودم را بخودم باز مى‏گردانيد. بدون آنكه بداند اين سخن، نيمى از سخن و نظر من است.

نيم ديگر اينست كه براى دستيابى به اقتصاد توحيدى، نه تنها مصرف‏هاى تخريبى را بايد ترك گفت، بلكه بايد توليد كرد. اقتصاد تنها مصرف نيست تا اگر كم كردى، مشكل حل شود. وجه اقتصادى يكى از چهار وجه سازنده واقعيت اجتماعى است. جامعه جوان كه تازه از جو فشار و اختناق رها شده است، در بازوان خويش كار مايه عظيمى احساس مى‏كند كه نمى‏تواند بكار نياندازد. ميل به ابتكار كه طى چند نسل سركوب شده است، اينك مجالى بدست آورده است كه انديشه را به توليد برانگيزد. اگر قلمرو فعاليت توليدى و فعاليت‏هاى سازنده تنگ گردد و يا از بين برود، ناگزير در قلمرو فعاليت‏هاى تخريبى بكار مى‏افتد و خشونت‏ها و ويرانى‏ها توليد مى‏كند. وقتى به اين واقعيت مهم توجه كنى، مى‏فهمى كه آقاى خمينى و ملاتاريا از راه تمايل بقدرت و نادانى چه ضربه نابود كننده‏اى به ملت و انقلاب و اسلام و حتى موجوديت خودشان وارد كردند. در واقع با سختى وضعيت اقتصادى و محاصره اقتصادى و با از بين بردن جو معنوى تفاهم و آشنايى جويى، ايران را به كارخانه قهر و تخريب مبدل كردند و بديهى است مديريت اين كارخانه جز استبداد نمى‏توانست بگردد.

بارى آقاى رضا صدر مزد تلاش سخت مقابل تقدير خويش را اينطور گرفت كه بهنگام تشكيل دولت آقاى رجايى، وى آقاى لاجوردى را براى تصدى وزارت بازرگانى پيشنهاد كرد در جمع از او پرسيدم چرا آقاى رضا صدر را كه در محاصره اقتصادى از عهده تهيه مايحتاج كشور برآمد، بكارى كه در آن تجربه يافته است نمى‏گماريد؟ پاسخ آقاى رجائى اين بود كه وى خلاف كرده است.

پرسيدم: چه خلافى؟

پاسخ داد: مگر امام نفرموده بودند، ملت ايران بايد بمحروميت عادت كند و رياضت بكشد، او چرا رفته است از خارجه بهر زحمت كالا خريده و آورده است كه مردم در مضيقه نمانند؟

مردم ما و آيندگان از همين پاسخ بايد همه چيز را دريابند و پى ببرند كه معنى عاقل جاهل چيست و چگونه انقلاب باين سرنوشت گرفتار شد.

2- وزارت بازرگانى بر عهده گرفت كه با حذف مساعده‏اى كه بمصرف كنندگان تهرانى مى‏پرداخت، سياستى را در زمينه قيمت‏ها بكار برد كه موجب افزايش توليد داخلى و كاهش فشار بر مصرف كنندگان بگردد. حل مسئله نان و قيمت آن قدم اول بود. تنظيم توزيع كالاهاى وارداتى قدم دوم بود. با همكارى وزارت كشاورزى مسئله گوشت نيز كه امتيازى براى تهران و يكى دو شهر ديگر بود، با حذف مساعده، حل شد.

اما از آنجا كه مطابق برنامه كودتاى خزنده، مى‏بايد مانع هر گونه موفقيتى از ناحيه ما مى‏شدند، دستياران بازارى كودتاچيان، وارد عمل شدند و بناگهان معاون وزارت كشاورزى و متصديان سازمان گوشت بدين عنوان كه گوشت خريدارى شده از آرژانتين برفك داشته است و بعضى از گوشتهاى خريدارى شده معلوم نيست ذبح شرعى شده باشند، از سوى دادگاه انقلاب دستگير و محاكمه و محكوم شدند و وضع گوشت بصورتى درآمد كه اكنون هست.

3- وزير بازرگانى قانون ملى كردن بازرگانى خارجى را تهيه و به تصويب شوراى انقلاب رسانيد و قرار شد ظرف مدت يكسال آنرا اجرا كند.

4- كارهاى وزارت بازرگانى جزئى از يك سياست عمومى اقتصادى براى تبديل شكست به پيروزى اقتصادى بود. از اينرو همراه كارهاى وزارت بازرگانى شورايعالى بانكها، بايد كارهاى زير را بانجام مى‏رساند:

- تجديد سازمان نظام بانكى با ادغام بانكها و آماده كردن بانكهاى جديد براى مسئوليت‏هاى نو در خدمت سياست اقتصادى جديد.

- تغيير بنيادى سياست اعتبارى بدين ترتيب كه پس اندازها به سرمايه‏هاى صنعتى و كشاورزى تبديل گردند. بانكها جاى بخش خصوصى را در تامين سرمايه‏ها بگيرند. سرمايه‏ها بدينسان در اختيار نمايندگان جامعه باقى بماند، در عوض كارگران و كاركنان اداره توليد را عهده دار شوند.

- از آنجا كه بازرگانى خارجى نيز ملى مى‏شد، نزديك به تمام اعتبارات بازرگانى به بخش دولتى داده مى‏شد و در نتيجه بهره بانكى مفهوم خود را از دست مى‏داد.

- اعتبارات به صنايع خصوصى مى‏بايد بصورت مشاركت در سرمايه و يا مشاركت در توليد انجام مى‏گرفت تا دو نظر تامين مى‏شد:

اعتبارات به مصرف واقعى مى‏رسيدند، منافع عادلانه و قيمت‏ها قابل كنترل مى‏گشتند و بخشى از منافع عايد پس اندازكنندگان كم درآمد مى‏گرديد.

- اعتبارات كشاورزى از هرگونه بهره‏اى معاف مى‏شدند، وام‏هاى مسكن و نيز وام به صنايع كوچك، از بهره معاف مى‏گرديدند و نظام بانكى به دريافت هزينه‏هاى بانكى حداكثر تا 4 درصد اكتفا مى‏كرد. بدينسان قشرهاى كم درآمد، هم مى‏توانستند براى توليد و هم براى خانه سازى وام بگيرند. نظام بانكى با چشم پوشى از گرفتن بهره زيان كلانى مى‏كرد، اين زيان را با بهره‏اى كه از سپرده ارزى نزد بانكهاى خارجى مى‏گرفت و مشاركت در سود معقول سرمايه گذاريها و معاملات جبران مى‏كرد.

- نظام بانكى دوكار ديگر را نيز بر عهده مى‏گرفت: 1- كارهاى نيمه تمام رها شده را بجريان اندازد. 2- به حل چهار مشكل واحدهاى توليدى بخصوص مشكل تنخواه گردان كمك رساند.

- بانكهاى استانى و برخى از بانكهاى سراسرى با دادن وام بواحدهاى صنعتى كوچك در شهرها، هم ميزان توليد را افزايش دهند و هم مانع مهاجرت به تهران بگردند.

- از طرف ديگر بانك مركزى سه كار بعهده داشت:

الف - تنظيم سياست ارزى طوريكه امريكا و متحدان او با محاصره اقتصادى و تحريم خريد نفت، ما را همانند دوره مصدق با مضيقه ارزى روبرو نگردانند. پيدا بود كه با وجود بلوكه كردن سپرده‏هاى دلارى ما، از عهده اين مهم برآمدن بغايت مشكل بود و مى‏بايد بطور عمده به توليد داخلى تكيه مى‏كرديم و الگوى مصرف را تغيير مى‏داديم.

ب - بايد حجم پول را در اقتصاد تنظيم مى‏كرد. بطوريكه قدرت خريدى كه بر اثر هزينه‏ها ايجاد مى‏شد، به پس انداز تبديل مى‏گشت و از طريق نظام بانكى به سرمايه توليدى تبديل مى‏شد.

ج- مى‏بايد با ايجاد اعتماد به نظام بانكى و همكارى براى ايجاد رونق اقتصادى، ميل به پس انداز را بالا مى‏برد، ترس‏ها را زايل مى‏كرد و صاحبان پس انداز تشويق مى‏شدند و پول‏هاى خود را به بانكها مى‏سپردند.

بعلاوه شوراى انقلاب مى‏بايد تغييرات لازم را در بودجه بعمل مى‏آورد تا بودجه توليدى بتمامى جذب مى‏شد.

اين تدابير، در مجموع موثر شدند. از اوائل بهار از فشار بيكاران كاسته شد. تحصن‏ها پايان گرفتند، واحدهاى توليدى بكار افتادند. كارمندان با رهبرى جديد نبرد اقتصادى در بانكها و وزارتخانه‏ها، همكارى جانانه مى‏كردند، وضع روز بروز بهتر مى‏شد. در اين باره با آقاى خمينى صحبت كردم. باو گفتم مى‏بينيد كه با وجود محاصره اقتصادى، با بكار بردن روش علمى، ما موفق شديم چرخهاى اقتصادى را بكار اندازيم. با وجود اين هنوز سه خطر بزرگ در كمين ما هستند و با كمتر غفلتى اقتصاد ما را به فلج مبتلى مى‏گردانند:

الف - خطر سياسى و عدم وجود امنيت قضايى، دستگاه قضائى نه تنها موفق به برقرارى امنيت قضايى نمى‏شد بلكه بطور روزافزون، خود بعامل مخوفى تبديل مى‏شد كه هرگونه امنيتى را از افراد جامعه سلب مى‏كرد.

ب- دستگاه ادارى را بايد هيات وزيرانى اداره كنند كه قادر به جلب همكارى كارمندان باشند. ناتوانى در اينكار، بخصوص برهم زدن هماهنگى كه بوجود آمده است و سياستى كه اتخاذ شده است و تضعيف رهبرى كنونى كه مسئوليت جنگ اقتصادى را بر عهده دارد مرگبار است.

ج - كمبود ارزى، اگر شرائط افزايش توليد در داخل فراهم نشوند، بخصوص اگر جو تفاهم، جو ابداع و توليد، جاى جو تضاد و خشونت را نگيرند الگوهاى مصرف تغيير نكنند، ناگزير بايد از خارجه وارد كرد. اين امر موجب گرانى قيمت‏ها در داخل كشور و كاهش وخامت بار ذخاير ارزى ما مى‏گردد.

لبخند موافقت‏آميزى زد و براى موفقيت ما دعا كرد. در ماه اول تابستان ما خوشحال بوديم كه جنگ اقتصادى را نباخته‏ايم. اما بزودى عوامل مجرى طرح كودتاى خزنده بكار افتادند. آقاى بهشتى و اعضاى ديگر ملاتاريا و روزنامه‏هاى جمهورى اسلامى و آزادگان، تعرض عمومى را با حمله به آقاى نوبرى، رئيس بانك مركزى آغاز كردند. حمله از خارج را با بكار انداختن اهرمهاى استبداد جديد يعنى "انجمن اسلامى" تكميل كردند. بر اين حمله‏ها، حمله‏هاى ديگر نيز افزوده شدند. بعدها آقاى منتظرى بياد بهره بانكى افتاد. بدون اينكه بپرسد و بداند كه چه دستهايى مانع انجام تمامى برنامه شده‏اند، در سود قشرهايى كه منافع عظيمى از راه وابستگى و پيشروى اقتصاد مسلط در كشور ما و پيش خور كردن ثروتهاى طبيعى بدست مى‏آوردند، بر ضد رئيس بانك مركزى و خود من، صحبت كرد. فراموش كرده بود كه برنامه عمومى حذف بهره بانكى را خود ديده و با آن موافقت كرده بود و بياد نيز نمى‏آورد كه ما در عين حال هم در محاصره اقتصادى هستيم و هم در جنگيم...

بارى، بر ما مسلم بود ك اگر از آن سه خطر بزرگ جان سالم بدر ببريم، غرب سلطه گر موفق نمى‏شود ما را در جنگ اقتصادى از پاى درآورد. اما آن سه خطر از طريق آقاى خمينى بجان ما افتادند و وضع عمومى و البته اقتصادى را دگرگون ساختند.

ملاتاريا به ترتيبى كه مردم ايران از آن اطلاع دارند، مجلس و اولين مجلس جمهورى را تشكيل داد. اعتراضات من به انتخابات با دخالتها و موضع گيريهاى آقاى خمينى خنثى گرديد. آقاى خمينى بدين اندازه نيز قناعت نكرد. پى در پى به موضع‏گيرى پرداخت. در يكى از اين موضع گيريها خطاب به مجلس گفت: "وزراء بايد مكتبى" و... باشند و مجلس بايد وزرائى را كه آقاى بنى صدر معرفى مى‏كند، در صورتى كه مكتبى و... نبودند رد كند". خود او و ملاتاريا مى‏دانستند مجلسى كه در انتخاباتش تنها 28 درصد كسانى كه حق رأى دارند شركت كرده‏اند1 1 - در دور اول 5/10 ميليون و در دور دوم كه بيشتر نمايندگان انتخاب شدند 5/6 ميليون تن راى دادند. ، قادر به ضديت با رئيس جمهورى نمى‏شود. اينست كه خود وى و ملاتاريا و كارگردانان كودتاى خزنده عمل مى‏كردند تا چنان شود و شد كه مجلس بجاى تكيه به مردم و بيان گر خواستهاى مردم، به آقاى خمينى و ملاتاريا وابسته گردد و نتواند كارى جز در خدمت استبداد جديد انجام دهد.

دولت آقاى رجائى به ترتيبى كه شرح كرده‏ام تحميل شد و مصيبتى بزرگ براى كشور گرديد و جنگ اقتصادى و جنگ نظامى برآن افزوده گرديد. اين دولت در هر دو جنگ نقش ستون پنجم را بازى كرد و كارشكنى براى ناكام كردن اقدامات توسعه پيدا كرد. اين دولت دولت حذف رئيس جمهورى بود و گمان مى‏كرد متصديان مقامات اقتصادى بلحاظ نزديكى با رئيس جمهورى در اين مقام‏ها هستند. اصرار من بسيار شد، تا توانستم در برابر فشار براى تعيين وزراى وزارتخانه هايى كه با اقتصاد سروكار داشتند و جلوگيرى از تغيير متصديان مقام‏هاى اقتصادى مقاومت كردم. كوشيدم حالى كنم كه شرائط، شرائط جنگى هستند و بايد رهبرى سياستهاى اقتصادى كه جنگ را با موفقيت اداره كرده‏اند را حفظ كرد. اما نتيجه همانست كه مى‏دانى بردن ماده‏هاى واحده براى سلب اختيار از رئيس جمهورى.

با شروع جنگ عراق و حمله به تاسيسات نفتى، كار صادرات نفت و واردات كالا مشكل شد. سخنان ناسنجيده آقاى رجائى آنهم در روزهاى سخت جنگ، سبب شد كه مردم سپرده‏هاى خود را از بانك بيرون ببرند. جنگ در سه استان و تزلزل سياسى و توسعه ناامنى و مشكل شدن واردات سبب شدند كه فعاليتهاى توليدى از نو دچار مكث و بعد توقف گردند. هشدارها نتيجه نبخشيدند و وضعيت بيش از پيش مشكل گرديد.

معماران استبداد، فرصت سخت اقتصادى را براى تحكيم مبانى استبداد و به آزمايش گذاردن روشهاى استبدادى مغتنم شمردند. جيره بندى با استفاده از وسايل فشار و تضييق در ظاهر ضرورت اقتصادى مى‏نمود اما در واقع تحت مهار درآوردن جامعه و سازماندهى بشيوه استبدادى خشن بود. توضيح آنكه دو بازار، با دو قيمت بوجود مى‏آمد. بازار رسمى و بازار آزاد. براى توده‏هاى وسيع مردم، استفاده از بازار آزاد، بلحاظ بالا رفتن سريع قيمت‏ها ناممكن مى‏گشت و دريافت جيره با "پيروى از خط امام" ملازمه پيدا مى‏كرد. تظاهر به مخالفت و همانطور كه در انتخابات اخير همه ملاحظه كردند، عدم نشان دادن موافقت موجب قطع جيره مى‏گرديد.

اما خرابى اقتصادى بيش از آن شد كه بتوان با جيره بندى مانع از بروز نارضايى گرديد. آقاى صراف در اول زمستان يعنى سه ماه بعد از تشكيل دولت آقاى رجايى، گزارش درباره وضعيت اقتصادى تهيه كرد كه خطوط اصلى آن اينها هستند:

الف - مشخصات و علائم اقتصاد كلان:

1- كاهش قابل ملاحظه توليد ناخالص ملى (كه در پايان سال خود 10 درصد برآورد شد)

2- افزايش قابل ملاحظه بيكارى هم در بخش‏هاى توليدى و هم در خدمات.

3- تورم شتاب گير.

4- بيرون بردن سپرده‏ها از نظام بانكى.

5- كاهش واردات اعم از كالاها و مواد اوليه و واسطه .

6- از بين رفتن اعتبار نظام بانكى در خارج بدليل بدتر شدن موقعيت سياسى ايران و وخامت وضعيت ارزى.

7- كاهش ذخائر ارزى، بعلت كاهش صادرات بانكى‏

8- عود مشكل چهارگانه، مديريت، تنخواه گردان، مواد اوليه، روابط درونى ميان مديريت و كاركنان و عدم استقرار حكومت قانونى.

در بخش‏هاى صنعت و كشاورزى. اين مشكلات، توليد را بسيار كاهش داده است.

9- ركود نسبى و گاه مطلق در بعضى از رشته‏هاى بخش خدمات.

10- ركود در بخش ساختمان، بعلت نامعلوم بودن وضعيت مالكيت و كمبود بعضى از مصالح بخصوص سيمان.

11- عدم گردش پول بعلت ركود عمومى فعاليت‏هاى اقتصادى.

12- كمبود بعضى از كالاهاى اساسى از جمله گندم و گوشت.

13- بدتر شدن وضعيت از لحاظ امنيت قضائى و اثر آن بر تمايل به تجارت و پرهيز بيشتر از فعاليت‏هاى توليدى.

14- افزايش مشكلات ناشى از تعدد مراكز تصميم‏گيرى و دخالت روز افزون نهادهاى انقلابى در اداره امور واحدهاى توليدى كه نتيجه آن كاهش توليد است.

15- بازگشت در بسيارى زمينه‏ها به الگوى مصرف در رژيم پيشين، بازگشت به الگوى مصرف و اثر آن بر قيمت‏ها، خود تورم را خطرناك‏تر ساخته است.

16- كمبود سوخت كه در بسيارى رشته‏ها براى فعاليت، جنبه حياتى دارد.

17- فقدان برنامه عمومى و هرج و مرج در فعاليت‏هاى بخش دولتى كه اثرات آن برگريز از سرمايه گذارى و پرداختن به تجارت خارجى بسيار است.

18- با اينهمه اينطور بنظر مى‏رسد كه دولت به سود قشرى از بازرگانان كه به تجارت خارجى يعنى واردات مشغولند، عمل مى‏كند. سودهاى كلان عايد اينان مى‏شوند و اينطور بنظر مى‏رسد كه تمايل به افزايش واردات براى تسكين افكار عمومى و كاستن از نارضائى، نزد گروه حاكم، تمايل غالب شده و سياست دولت در اين جهت تحول كرده است.

19- جنگ علاوه بر افزودن بر وخامت وضع اقتصادى مشكل تازه‏اى را بر مشكلات بالا افزوده است و آن، پناهندگان و توقف فعاليت توليدى در بخش غربى كشور است.

20- فرار مغزها و عدم اجراى طرح‏هاى نيمه تمام و مشكلات فنى، توليد را در آينده با مشكلات بيشترى مواجه مى‏گرداند.

ب - تعادل مالى :

1- از حدود 110 ميليارد تومان اعتبارات عمرانى سال 1359 تا كنون فقط 32 ميليارد تومان به مصرف رسيده است و بنظر مى‏رسد تا پايان سال از 45 و حداكثر 50 ميليارد تومان تجاوز نكند. اين ارقام به صراحت مى‏گويند كه:

- آنهمه جوسازى براى رها كردن اعتبارات عمرانى از ضوابط قانونى و ملاحظات اقتصادى و برنامه گذارى، براى آن نبوده است كه اين اعتبارات در تمامت خود به مصرف برسند و توليد و اشتغال را بالا ببرند.

- چون از راه توليد نمى‏توانند از فشار بيكارى بكاهند، بناگزير به توسعه ديوان سالارى روى مى‏آورند و اين خطرى بزرگ براى اقتصاد و سرنوشت كشور است.

2- از 160 ميليارد تومان درآمد پيش بينى شده نفت، تا پايان سال به زحمت 80 ميليارد تومان تحصيل خواهد شد.

3- هزينه‏هاى جارى بنا بر طبيعت خود به مصرف رسيده و در سه ماه آينده بيشتر از سابق به مصرف خواهند رسيد، و اثر آن بر توسعه مصرف و افزايش واردات و كاهش توليد معلوم است.

به مصرف نرسيدن اعتبارات عمرانى بدلايل زير بوده است:

- نبود پيمانكاران قابل و فقدان نظم در كار عمليات عمرانى و ناتوانى در سازماندهى.

- كمبود مصالح ساختمانى بخصوص سيمان.

- كمبود سوخت‏

- توقف فعاليتهاى توليدى در مناطق جنگى‏

- تورم كارمندان در دستگاههاى ادارى قديم و جديد

- مشكلات فنى، كمبود فن دانان و خبرگان و قطعات ماشين و ماشين‏ها و...

4- بعلت كاهش درآمد نفت، اتكاء خزانه دارى به سيستم بانكى بيشتر مى‏شود و بر شدت تورم مى‏افزايد.

ج - وضع پولى:

1- در جريان گذاشتن خارج از اندازه اسكناس تا حدود 1230 ميليارد ريال. اين مبلغ 3 برابر دوران رژيم شاه است و 300 ميليارد ريال بيشتر از پولى است كه رژيم سابق در ماه‏هاى آخر بجريان گذاشته بود. در ماه‏هاى آينده بحكم اجبار بايد بر اين مبلغ نيز افزود، دلايل اين امر از اينقرارند:

- تبديل معاملات اعتبارى به نقدى و از بين رفتن شبه پول چون چك و سفته نياز به اسكناس را افزايش مى‏دهد.

- بيرون كشدين سپرده‏ها از بانكها

- باز نگشتن پولهايى كه از بانكها خارج مى‏شوند به بانكها

لازم است به اطلاع برساند كه نقدينه موجود در خزانه بانك مركزى نزديك به صفر است. هر ميزان اسكناس به چاپ مى‏رسد و به جريان گذاشته مى‏شود، در دم بلعيده مى‏گردد.

2- بعلت بيرون رفتن روزافزون پول از نظام بانكى، بانكها پول كافى براى اعطاى اعتبارات توليدى ندارند. بانكها همينقدر مى‏توانند از عهده تقاضاهاى مشتريان خويش برآيند و اعتبارات قبلى را تمديد كنند، اعطاى اعتبارات توليدى جديد از عهده آنها بيرون است.

اگر به اين حقايق توجه كنى خواهى ديد كه اين دولت دستاوردهاى ما را مفت از دست مى‏داد. پس از اتخاذ سياست جديد براى جلوگيرى از شكست اقتصادى ما موفق شديم، 150 ميليارد ريال از حجم اسكناس در گردش بكاهيم. اسكناس‏هاى رژيم سابق را عوض كنيم. در خزانه بانك مركزى اسكناس بقدر كفايت وجود داشت. اعتبارات توليدى رو به افزايش بود و... و طى مدت كوتاه وضع دگرگون شده بود.

د - وضع ارزى:

1- بعلت گرانتر تمام شدن واردات (20 تا 30 درصد بعلت محاصره اقتصادى) و افزايش اجبارى ميزان آن، ذخاير ارزى ما كاهش پيدا مى‏كنند و اگر ارزهاى بلوكه شده آزاد نگردند، وضع در ماههاى آينده غير قابل تحمل خواهد شد.

2- اعتبار نظام بانكى ما در خارج، بدليل مشكلات سياسى از سوئى و كاهش ذخائر ارزى از سوى ديگر تقريبا" از بين رفته است. همين امر موجب شده است كه واردكنندگان ناگزير شوند، تقريباً "نقد" بخرند.

3- با وجود محدود كردن خروج ارز غير بازرگانى، فرار سرمايه از طريق بازرگانى خارجى ادامه دارد.1 1 - در صورت خريد، قيمت را بيشتر مى‏نوشتند و مابه التفاوت را به حسابهاى خود در بانكهاى خارجى مى‏سپردند.

نتيجه:

ارقام و مطالب بالا بحد كافى گويا و اعلام خطرند. اگر مسئولين كشور به اندازه كافى به علائم بيمارى خطرناك اقتصاد كشور، توجه نكنند و بدنبال راه حل‏ها نروند، اين بيمارى سخت، سالها دوام خواهد آورد و تصور اثرات آن بر كشور ما آنقدر وحشت آور است، كه آدمى بخود جرأت به ذهن آوردن آنرا نمى‏دهد. بايد:

1- هر طور هست آقاى خمينى از واقعيت‏هاى بالا آگاه گردد و متوجه شود كه خطر سقوط بلحاظ شكست در جنگ اقتصادى بيشتر است.

جنگ اقتصادى از جنگ عراق بر ضد ايران ويرانگرتر است. خصوص كه نتايج جنگ عراق بر ضد ايران، با عدم توليد و ويرانى هايى كه بايد بازسازى شوند و تجهيزاتى كه بايد از نو خريدارى شوند را سنگين‏تر و وضع اقتصادى ما را بدتر نيز مى‏گردانند.

2- مردم از واقعيت وضع وخيم اقتصادى آگاه گردند. هراندازه در آگاه كردن مردم تاخير شود، علاج كار سخت‏تر خواهد شد.

3- نمايندگان مجلس در جريان وخامت وضع اقتصادى گذاشته شوند...

4- مسائل سياسى كه عامل اصلى اين وضعيت بس خطرناك شده‏اند حل گردند.

5- در برنامه هايى كه با موفقيت اجرا مى‏شدند با توجه به واقعيتهاى جديد كه بعد از جنگ و تشكيل دولت و عمل آن بوجود آمده‏اند، تجديد نظر شود و اجراى آن‏ها ادامه يابد.

اين گزارش را در كارنامه آوردم. دولت آقاى رجائى لازم ديد در پاسخ اين هشدار و اعلام خطر آنهم از سوى كسانى كه با كار شبانه روزى توانسته بودند مانع سقوط اقتصادى كشور بخصوص در جريان گروگانگيرى بگردند، متنى ناسزا آميز منتشر كردند و وزير مشاور اين دولت بگويد: ما براى مشكلات راه حل حزب اللهى داريم. شاه سابق نيز گفته بود ولو بزور ايران را بسوى ترقى مى‏برم!!

از اين زمان، وضع اقتصادى وخامت بارتر شد. پندارى اين طرز فكر بر ملاتاريا و مجريان كودتاى خزنده حاكم شده بود كه:

چه بهتر، و به اين بهانه كه اگر "ليبرال بازى" درآوريم، به بهانه مشكلات اقتصادى، نارضائى‏ها بصورت امواج اعتصابها و تظاهرات در خواهند آمد و جمهورى را از اساس به خطر خواهند افكند، مى‏توانيم امام را كاملا" با خود همراه كنيم و ساختمان استبداد "مكتبى" يا "استبداد عادل" را كامل گردانيم.

هر چه بود، مجريان كودتاى خزنده، بر مشكلات اقتصادى مى‏افزودند. كوشش داشتند متصديان امور اقتصادى را تغيير دهند و وزارتخانه‏هاى بازرگانى و برنام و بودجه و صنايع و نظام بانكى را باختيار واردكنندگان و تاجران و اعوان و انصار درآورند. ملاتاريا به تجارت خارجى نيز علاقمند شده بود و معامله گران خارجى معامله‏ها و پيمان‏ها را بايد با آنها منعقد مى‏كردند!!..

وضع در پايان سال بسيار وخامت بارتر شد. بار ديگر گزارشى درباره اين وضع براى اطلاع مردم منتشر كردم. آقاى رجائى، رئيس بانك مركزى آقاى نوبرى را مورد سرزنش سخت قرار داده بود كه چرا رئيس جمهورى را از وضعيت ارزى مطلع ساخته است. گفته بود حرفهاى رئيس جمهورى و شما مردم را مايوس مى‏كنند!!

بودجه‏اى كه آقاى وزير مشاور - و نه وزيران برنامه و بودجه و دارائى - تهيه كرده بود، منعكس كننده واقعيت‏هاى اقتصاد كشور و بازگشت به راه تشديد وابستگى‏ها و تسليم بى قيد و شرط به غرب و در درجه اول امريكا بود. من متن مفصلى درباره اين بودجه منتشر كردم. كوتاه سخن اينكه :

1- بودجه ناگهان به ميزان 100 ميليارد تومان افزايش مى‏يافب.

در اين بودجه فرض شده بود كه روزى 5/3 ميليون بشكه نفت صادر مى‏گردد و درآمد ارزى ايران به 35 ميليارد دلار مى‏رسد. انتشار بودجه كفايت كرد تا قيمت‏هاى نفت كاهش پذيرند. توضيح اينكه متوسط صادرات روزانه در طول سال 1360 معادل 5/2 ميليون بشكه در روز پيش بينى شده بود، ولى چون 4 ماه از سال مى‏گذشت و صادرات از يك ميليون بشكه در روز تجاوز نكرده بود و تعديل دو مابه الاختلاف بهاى محاسبه و واريز درآمد حاصل از صدور نفت نيز در نظر گرفته مى‏شد، بايد براى باقيمانده سال روزانه 5/3 ميليون بشكه نفت صادر مى‏شد تا درآمد منظور شده در بودجه تحصيل مى‏گشت.

ولى بعد داخلى چنين تصميمى يعنى صدور نفت به ميزان 5/3 ميليون بشكه در روز يك چيز بود و بعد خارجى آن يعنى در خدمت سياست امريكا قرار گرفتن بنحوى كه شرح مى‏كنم چيز ديگر، كه آقاى خمينى و ملاتاريا به هر دو تن دادند.

به مجرد اينكه بودجه دولت ايران انتشار يافت و همه فهميدند كه رژيم قصد دارد با اين حجم از صادرات وارد بازار نفت گردد، با اضافه توليدى كه عربستان سعودى قبلا" وارد بازار كرده و آنرااشباع كرده بود، افزايش عرضه نفت نسبت به تقاضاى آن مسلم گشت و هر كوششى كه ما قبلا" در جهت كاهش توليد و تنظيم بازار نفت از يك طرف و افزايش قيمت و تقويت موقعيت اوپك از طرف ديگر بعمل آورده بوديم، به يكباره توسط اين جاهلان نقش برآب شد و پس از اين بود كه هر كوششى براى افزايش مجدد قيمت نفت به بهانه افزايش عرضه نفت نسبت به تقاضاى آن و تهديد عربستان سعودى براى توليد باز هم بيشتر، اوپك را در يك موقعيت انفعالى قرار داد و تمام اين مجموعه توسط امريكا تهيه و بدست عربستان سعودى و رژيم آقاى خمينى عليرغم ادامه شعار دادنها و ناسزادادنهاى روزانه به امريكا به مورد عمل گذارده شد.

براى اينكه جنبه‏هاى گوناگون اين موضوع روشن شوند به جزئيات بيشترى مى‏پردازم:

- افزايش قيمت نفت، امريكا را در موقعيت نامناسبى قرار داده بود و بهر قيمت بايد افزايش مجدد آنرا متوقف و يا كند مى‏نمود.

- عربستان سعودى وسيله موثرى براى اين كار در دست امريكا بود، ولى فشار ساير كشورهاى عضو اوپك قدرت كنترل قيمت توسط عربستان سعودى را بهر حال محدود مى‏نمود و بايد اقدامات تكميلى ديگرى صورت مى‏گرفتند.

- در داخل اوپك بايد شكاف ايجاد مى‏شد و هم بستگى آن متزلزل مى‏گشت.

- با اينكه عربستان سعودى با افزايش توليد خود، از زمانيكه رژيم انقلابى ايران توليد خود را به كمتر از نصف توليد زمان رژيم شاه تقليل داده بود، آنرا خنثى نموده بود، ولى اين امر از لحاظ يك مدت طولانى نمى‏توانست ادامه يابد و بايد كارى انجام مى‏گرفت كه ايران توليد نفت خود را از سر بگيرد. و اين عمل چه از لحاظ افزايش عرضه در مجموع و چه از لحاظ عدم اتكاء به يك كشور براى امريكا لازم بود.

- بايد جنگ ايران و عراق راه مى‏افتاد و اين دو كشور مجبور مى‏شدند براى ادامه جنگ و بازسازى خرابيهاى ناشى از آن نسبت به عرضه نفت بيشتر در آينده اقدام نمايند.

- بايد اين جنگ هر چه بيشتر طولانى و فرسايشى مى‏شد و ملاتارياى حاكم نيز از ترس آزاد شدن ارتش از ميدانهاى جنگ و دخالت نمودن احتمالى براى جلوگيرى از جنايت و آدمكشى، ادامه جنگ را به صلاح خود تشخيص مى‏داد و امريكا هم از وضعى كه پيش آمده بود بطور طبيعى بهره‏بردارى مى‏نمود و پايه‏هاى بازگشت وابستگى را كه صدور بيشتر نفت يك وسيله براى آن بشمار مى‏آيد محكم مى‏نمود.

اكنون براى تو روشن مى‏شود كه بعد خارجى و سياسى صدور نفت به ميزان 5/3 ميليون بشكه در روز و يا حتى اعلام آن ولو در عمل ايران بعلت جنگ قادر به توليد و صدور چنين نفتى نبود، از كجا سرچشمه مى‏گرفت و چگونه منافع رژيم ايران و منافع امريكا تلاقى كرده بودند كه اولا" بايد بازار نفت اشباع‏تر مى‏شد و قيمت نفت تثبيت مى‏گرديد، ثانيا" ايران بايد به توليد نفت به ميزان زمان رژيم سابق بر مى‏گشت و اقدامات انقلابى كسانى كه صدور نفت را به ميزان مورد لزوم براى توسعه اقتصادى كشور لازم مى‏دانستند ونه افزون بر ذخائر ارزى و كمك به بانكهاى امريكائى، خنثى مى‏شد و انقلاب بمعنى واقعى به ضد انقلاب تبديل مى‏شد و ثالثا" امريكا بعنوان نيروى متوفق به اروپا نشان مى‏داد كه هنوز سرنوشت انرژى و نفت در انحصار و اختيار اوست و هر حركتى را در اين مورد كنترل مى‏كند و حتى بدست رژيمى كه مدعى انقلابى بودن است مقاصد خود را به اجرا مى‏گذارد و تو اكنون مى‏بينى كه مفهوم واقعى ضد انقلاب چيست و چگونه مى‏شود انقلابى را به ضد آن تبديل كرد، در حاليكه فحش و ناسزا را ترك نگفت و از طريق اختناق و آدم كشى از بروز سروصداى مردم هم جلوگيرى كرد.

بهر حال موضوع بدينجا ختم نمى‏شود. تا اينجا امريكا توانسته بود افزايش عرضه نفت را با اعلام بودجه و ميزان صدور نفت از طرف ملاتارياى حاكم، در اوپك محور بحث گرداند، ولى او مى‏دانست كه جنگ ايران و عراق اين دو كشور را از صدور بيشتر نفت تا زمانيكه جنگ بايد ادامه يابد ناتوان مى‏گرداند. بنابراين بايد سطح توليد عربستان سعودى حفظ مى‏شد و حفظ هم شد. امريكا دل خوشى از عراق و انقلاب مردم ايران نداشت و مى‏دانست كه بايد از طريق عربستان سعودى كه عملا" نفت آن توسط شركت‏هاى امريكايى استخراج و صادر مى‏گردد و ذخائر آن نيز در بانكهاى امريكا نگهدارى مى‏شود، وضع دلار را كه در مقابل پولهاى اروپايى و ژاپن به خطر افتاده بود در كوتاه مدت احياء نمايد و در دراز مدت نيز جريان نفت ايران و عراق را بسوى دلار هدايت نمايد. پس بايد انقلاب ايران را به ضد آن تبديل مى‏كرد و به او ثابت مى‏نمود كه بايد بطرف امريكا برود و روزى 5/3 ميليون بشكه نفت بفروشد و ملاتاريا نيز چه زود تسليم شد و بدان گردن نهاد و اطاعت نمود و در كوتاه مدت نيز ديديم كه چگونه موقعيت دلار مجددا" تثبيت شد و به ضرر پولهاى اروپايى استحكام يافت.

پس از انقلاب ايران اوپك در موقعيت جديد و مستحكمى قرار گرفت و ديدى كه قيمت نفت به چه ميزانى افزايش يافت. در ابتدا عربستان سعودى قادر نبود با وضعيت جديد مقابله نمايد و آن كشور و امريكا تا بخود بيايند، انقلاب ايران تاثير واقعى خود را بر قيمت نفت گذارده بود و اين يك حركت تاريخى براى مقابله با امپرياليزم بشمار مى‏آمد و لذا امريكا بايد چاره جوئى مى‏نمود. بايد به دست ملاتاريا تمام آگاهان و متخصصين را كه انقلاب ايران را هدايت مى‏كردند تارومار مى‏نمود و آقاى خمينى نيز زمينه ذهنى براى اجراى اين نقشه داشت و همه ديدند كه نقشه خوب انجام گرفت. بايد گروگانگيرى راه مى‏افتاد، بايد محاصره اقتصادى صورت مى‏گرفت، بايد جنگ ايران و عراق شروع مى‏شد و ادامه مى‏يافت و بايد اينهمه كار را افرادى به انجام مى‏رسانيدند و چون از تحصيل كرده‏ها و آگاهان و انقلابيون واقعى اين كارها ساخته نبودند و بلكه عكس آن نيز عمل ميكردند و مفهوم واقعى انقلاب را درك مى‏كردند بايد از آنان خلع يد مى‏شد و بايد كسانى انتخاب مى‏شدند كه اينكارها را انجام مى‏دادند و ديدى كه چگونه عمل كردند.

اكنون كه بحث از نفت و قيمت آن بميان است، مناسب مى‏دانم در مورد افزايش قيمت نفت يك حقيقت ديگر را نيز عنوان نمايم. زائد است بكوشم ثابت نمايم قيمت واقعى نفت، اين طلاى سياه چقدر بايد باشد و چگونه سالها امپرياليزم كوشيده است قيمت نفت را در پائين‏ترين سطح نگهدارد و چگونه اين مساعى هنوز هم ادامه دارد. امريكا و غرب تا مقدور بوده است در اين مورد از افكار عمومى دنيا استفاده جسته و كوشيده‏اند بحران هاو مسائل مزمن اقتصادى خود را به گران شدن انرژى و سوخت نسبت دهند. در مقابل كشورهاى صادر كننده نفت كه سالها زير سلطه بوده و منابع خود را به قيمتى بسيار ارزان به كشورهاى صنعتى روان كرده‏اند و از راه سازمان اوپك نيز به كرات كوشيده‏اند حقيقت را آنطور كه هست به اطلاع افكار عمومى جهان برسانند و اكنون هر وجدان منصفى حقيقت را مى‏داند و مى‏داند كه محاسبه قيمت نفت كه به دلار انجام مى‏گيرد و دلار خود بطور طبيعى دچار كاهش ارزش است از يك طرف و گران شدن خارج از اندازه كالاهاى صادراتى كشورهاى صنعتى از طرف ديگر خود تعديل مداوم قيمت نفت را الزامى مى‏كند و اين علاوه بر مبناى قيمت طلاى سياه است كه در پايه پائينى قرار دارد.

اين استدلال روشن و هم بستگى اوپك و تنظيم توليد و بازار، پيوسته مورد توجه اوپك بوده و دلايلى منطقى آن نيز براى افكار عمومى روشن هستند، ولى حالا مى‏بينيم كه بعلت وجود افزايش عرضه، صحبت از تثبيت قيمت نفت براى چند سال آينده مى‏شود و مطبوعات نيز بطور مداوم اين امر را مطرح مى‏كنند!! اينك تو مى‏دانى كه افزايش عرضه يعنى چه و عربستان سعودى و امريكا و آقاى خمينى و ملاتاريا چه نقشى در آن دارند!

از طرف ديگر، يك امر پيوسته فكر يك انسان آگاه را مشغول مى‏دارد، و آن مسائلى هستند كه افزايش قيمت نفت براى كشورهاى فقير و در حال توسعه بوجود مى‏آورد. اين نكته هم هميشه بعنوان يك موضوع جدى در مجموعه همكاريهاى بين المللى و متضرر شدن مردم نقاط محروم جهان مانعى براى بحث افزايش قيمت مى‏شده است در اين زمينه بررسيهائى بعمل آورده بودم كه چگونه كشورهاى صادر كننده نفت مى‏توانند قيمت واقعى كالاى خود را طلب كنند و در عين حال مردم كشورهاى جهان سوم متضرر نشوند. نتيجه اين مطالعات را با گروهى كه با آنها كار تحولات اقتصادى را آغاز كرده بوديم (و متاسفانه همانطوريكه قبلا" شرح كردم مانع كار آنان شدند)، در ميان گذاردم و پس از بحث زياد، آقاى صراف با همكارى متخصصان وزارت نفت طرح اجرائى آنرا تهيه كرد و در جلسه وزراى دارائى، نفت و امور خارجه كشورهاى عضو اوپك كه در سپتامبر 1980 در وين تشكيل گرديد مطرح نمود. اين طرح پس از بحث زياد در آن جلسه در دستور كار سران كشورهاى عضو اوپك قرار گرفت. لازم است يادآورى كنم كه جلسه سران به تأخير افتاده است و هنوز تشكيل نشده است. خلاصه طرح را براى تو بدون وارد شدن به جزئيات شرح مى‏دهم تا متوجه شوى كه با اجراى آن چگونه مى‏شود اين مسئله را نيز حل كرد.

طبق محاسباتى كه به عمل آمده بودند، فقط 10 الى 12 درصد نقت صادراتى اوپك بطور مستقيم و غير مستقيم راهى كشورهاى در حال توسعه مى‏گرديد و بقيه در امريكا، اروپا و ژاپن به مصرف مى‏رسيد. بدين ترتيب اگر اوپك در حد 10 درصد صادرات خود، نفت كشورهاى فقير را به قيمت ترجيحى (بدون محاسبه افزايش مجدد قيمت نفت) تامين مى‏نمود، فشار طبيعى اين كشورها و افكار عمومى براى جلوگيرى از افزايش قيمت نفت كم ميشد و اوپك فقط در مقابل كشورهاى صنعتى قرار مى‏گرفت كه بعلت تورم، قيمت‏هاى كالاهاى صادراتى آنان به كشورهاى عضو اوپك از يك طرف بالا مى‏رفتند و ارزش دلار از طرف ديگر كاهش مى‏يافت. در چنين شرايطى بحث مربوط به افزايش قيمت نفت يا بازيافت طبيعى قيمت طلاى سياه بدون مانع منطقى پيش مى‏رفت.

براى اجراى طرح، صندوق اوپك براى توسعه بين المللى كه اينك وظيفه انتقال كمك‏هاى كشورهاى عضو اوپك را به كشورهاى فقير برعهده دارد در موقعيت تازه‏اى قرار مى‏گرفت. بدين معنى كه منابع آن كه در حال حاضر بدون ضابطه مشخص است و بطور اختيارى از ظرف كشورهاى صادركننده نفت در اختيار صندوق قرار مى گيرد، داراى ضابطه مى‏گرديد و هر كشور صادر كننده نفت معادل 10 درصد از فروش خارجى خود را در اختيار صندوق قرار مى‏داد. صندوق كه در حال حضار با پيچيدگى و صرف زمان زيادى به انتقال كمك‏ها مشغول است با يك عمل ساده و در پايان هر سال معادل اختلاف قيمت قبلى و قيمت جديد نفت به كشور فقير خريدار نفت كمك مى‏نمود و بدين ترتيب يك مشكل واقعى حل مى‏شد.

در هر حال غرض از ذكر موضوع فوق فقط اين بود كه براى تو روشن نمايم كسى كه از افزايش قيمت نفت طرفدارى مى‏كند و آنرا يك قدم انقلابى و بحق مردم خود مى‏داند، در مقام اظهار همبستگى بين المللى هم راه حلهائى ارائه مى‏دهد و رشد اقتصادى دنياى محروم را يك اصل انسانى و جهانى و لازمه تحول تاريخ مى‏داند.

اما آنچه ما براى افزايش قيمت نفت انجام داديم، ديدى كه با اقدامات ملاتارياى حاكم چگونه متوقف شد. در متنى كه همزمان با انتشار بودجه رژيم انتشار داديم اين حقايق را گفتيم و بازتاب داخلى و خارجى چنين بودجه‏اى را برشمرديم و گفتيم كه اين همان بودجه ايست كه نتايج حاصل از آن از لحاظ داخلى رژيم شاه را از پاى درآورد و اقتصاد را در بن بست قرار داد و از لحاظ خارجى يك عمل روشن در خط امريكاست. ملاتاريا فرياد برآورد و ناسزا و دشنام سرداد. ملاتاريا به آخرين اقدامات مربوط به محكم كردن داربست قدرت كه بهر قيمتى ولو با تسليم به سياست امريكا بايد عملى مى‏شد مشغول بود و آقاى خمينى هم كه اين وضعيت را خود پيش آورده بود، از زورآزمايى كسانش لذت مى‏برد و در اين ميان، اين كشور و نسلها بودند كه فدا مى‏شدند.

بدينسان از نو، سياست رژيم شاه تجديد مى‏شد و ايران در كنار عربستان سعودى جانبدار افزايش توليد مى‏گرديد. فرض صدور 5/3 ميليون بشكه در روز، فرضى محال بود. آقاى وزير مشاور مى‏دانست كه اين مقدار نفت را در شرائط جنگ نمى‏توان استخراج و صادر كرد. يك امتياز به امريكا بود و يك تائيد جدى از سياست افزايش عرضه نفت بشمار مى‏رفت. در بحث آزادى كه درباره بودجه بعمل آمد ولى هرگز از تلويزيون پخش نشد، هيچگونه دفاع جدى نتوانست بعمل بياورد. گذشته از اين نياز ارزى ما به اين مقدار نبود و بقيه بصورت سپرده باز در اختيار "شيطان بزرگ" قرار مى‏گرفت. دولت اين سپرده را به بانك مركزى مى‏فروخت و بابت آن ريال مى‏گرفت و خرج مى‏كرد. خرجى چنين هنگفت، با وجود تورم شتاب گير، كشور را ناگزير از افزايش بسيار حجم واردات مى‏ساخت.

2- ناتوانى در افزايش توليد داخلى باجبار بايد به واردات هر چه بيشتر جبران گردد. كسانى كه آقاى رضا صدر را سرزنش مى‏كردند كه چرا با تلاش در شرائط محاصره اقتصادى از هر جا شده كالا خريده و به ايران وارد كرده است تا كشور در مضيقه قرار نگيرد، اينك بيش از همه به افزايش ظرفيت بندرها توجه پيدا كرده بودند و افزايش بودجه، درحقيقت بيانگر اين واقعيت بود كه استبداد جديد نيز همچون استبداد شاه به واردات تكيه مى‏كند، بلكه مى‏خواهد گوى سبقت از آن رژيم را ببرد. از محاسبه‏اى كه درباره نياز آن رژيم به ارز بعمل آورده بودم، اينطور برمى آمد كه در سال‏هاى 1995 تا 2000 ممكن است ارز لازم سالانه از 40 ميليارد دلار تجاوز كند. دولت مكتبى، برآنست كه از هم اكنون ميزان واردات را، به اين رقم برساند. آقاى وزير مشاور نياز ارزش كشور را 24 ميليارد دلار برآورد مى‏كرد. و تازه اين مقدار دوبرابر واردات سال‏هاى اول و دوم انقلاب مى‏شود. در همين ماه، مرداد 1360، ارزى كه بابت بهاى واردات پرداخته‏اند، نزديك به دو برابر ارزى است كه از صادرات نفت بدست آورده‏اند.

3- كسر بودجه دست كم چهار و نيم برابر كسر بودجه در آخرين سال رژيم شاه مى‏شود. آن بودجه و كسرش رژيمى را كه رژيم شاه بود از پاى درآورد.اين بودجه و كسرش با رژيم استبدادى ناتوان آقاى خمينى چه خواهد كرد؟ كسر بودجه با توجه به اثر تورمى و انبساطى درآمد نفت و استفاده از سيستم بانكى حدود 18 ميليارد دلار مى‏شود. اين كسر بودجه نه تنها بمعناى پيش خور كردن منابع ثروت متعلق به آينده است، بلكه بمعناى از پيش تعيين و مقيد كردن آينده بسود اقتصاد مسلط چند مليتى‏ها و تسليم خائنانه كشور به آنها براى تمامى مدتى است كه كشور ذخائر نفت و گاز و مواد معدنى خواهد داشت. چرا كه وقتى انقلاب را تغيير مسير اقتصاد زير سلطه رژيم شاه ناتوان مى‏شود و تنها سه سال بعد از سقوط آن رژيم، صدور ثروت را به 35 ميليارد دلار مى‏رساند و همان ساخت‏هاى اقتصادى را بازسازى مى‏كند و توسعه مى‏دهد، چگونه مى‏تواند در آينده مسير را تغيير دهد؟ رشد از رشد ماندگى و پويائى فقر زير سلطه همين است.

من اين واقعيت دردناك را با آقاى خمينى در ميان گذاشتم و به او از اين تسليم ننگين‏تر نمى‏شود. از اين خيانت بزرگتر نمى‏شود. شاه را جرأت اين اندازه خيانت نبود. نبايد تسليم امريكا شد. تسليم امريكا سبب مى‏شود كه از متصديان رژيم جديد خيانتهاى بزرگترى را مطالبه كند. به او گفتم جلو اينكار را بگيريد و كسانى را كه بنام "مكتب" اين خيانتها را مى‏كنند دست كم از كار بركنار كنيد. اما بجاى آنها، اينك كسانى تحت تعقيب هستند كه جرأت كرده‏اند و در جنگ اقتصادى، در كنار رئيس جمهورى پنجه در پنجه ابر قدرت امريكا افكنده‏اند.

4- اين بودجه نه تنها به درآمد نفت و تنها به درآمد نفت متكى است بلكه براى تأمين هزينه‏ها، روزى دولى دو و نيم ميليون بشكه بيشتر بايد بر نفت صادراتى بيفزايد.

5- اين افزايش عظيم بودجه، بخاطر گسترش ديوان سالارى بخصوص دستگاه‏هاى فشار و اختناق است. اين بودجه خود بروشنى بيانگر توسعه ديوان سالارى تا حد دو برابر است. بدينسان ثروتهاى كشور بتمامه بمصرف يك ديوان سالارى مى‏رسد كه كارى جز سازمان دادن استبداد و توزيع واردات ندارد.

6- با افزايش عظيم هزينه‏هاى ادارى و كاهش توليد، ناگزير قيمتها بالا مى‏روند. با توجه به اين امر كه محدوديتهاى بسيار مانع از افزايش واردات در حدى است كه تمامى قدرت خريد را جذب مى‏كند، بناگزير، بازيهاى اقتصادى نظير، زمين بازى، ارز بازى و بخصوص الگوى مصرف غربى، از نو، رونق خواهند گرفت. اينهمه بمعنى آنست كه قيمت‏ها همچنان و با شتاب افزايش خواهند يافت.

7- شهرهاى بزرگ، بزرگتر خواهند شد. پيشروى اقتصاد مسلط در كشور، زمينه‏هاى فعاليت‏هاى اقتصادى مستقل را باز هم كاهش خواهد داد. چرا كه افزايش واردات در شرائط ناامنى همه جانبه، ديگر محلى براى سرمايه گذارى و توليد باقى نمى‏گذارد. اين بودجه، وعده سودهاى كلان به واردكنندگان و فروشندگان خارجى است. اين بودجه، بودجه‏اى طبقاتى، بزيان مسضعفان و بسود گروه‏هاى مسلط خارجى و گروه‏هاى مسلط داخلى همدست يكديگر است. گرانى قيمت‏ها و پائين ماندن مغزها بعلت انبوه بيكاران در جامعه زير سلطه ما، رمق زحمتكشان را بسود مستكبران خواهد گرفت. از گرانى مستضعفان زيان‏هاى بزرگ و مستكبران سودهاى بزرگ خواهند يافت.

8- اين بودجه بيانگر تابعيت دوجانبه‏اى از "شيطان بزرگ" است: از سوئى بايد با جلب موافقت او، بازارى براى توليد بيشتر نفت پيدا كرد و همواره همانند رژيم شاه از اين موافقت برخوردار بود و از سوى ديگر بايد براى تامين گذران روزمره به كالاهاى وارداتى كه اختيار مهمترينشان نظير مواد غذايى بخصوص گندم با او است، بيش از گذشته باو متكى شد.

9- اين بودجه به وضوح بيانگر بازسازى استبداد وابسته و تابع و مطيع‏تر نسبت به غرب و بخصوص شيطان بزرگ است. در حقيقت ارقام درآمد و هزينه بودجه بهترين سندها درباره مقاصد داخلى و خارجى رژيم است. از امور بالا كه بگذريم درآمدها و هزينه‏هاى بودجه اينطور حكايت مى‏كنند كه:

- رژيم جديد بعلت وابستگى قطعى، هرگونه آزادى عمل را در صحنه سياست بين المللى از دست داده است. هزينه‏ها آشكارا نشان مى‏دهند كه قدرت مسلطى كه رژيم جديد وابستگى به آنرا پذيرفته است همچنان غرب است. چرا كه هزينه‏هاى جارى در شهرهاى بزرگ متمركز مى‏شوند. ساخت‏هاى مصرف در اين شهرها، بر واردات از غرب بنا شده‏اند، بناگزير تامين هزينه‏ها، باز بايد از غرب بعمل آيد. بدينقرار از حالا ببعد، رژيم جديد نه تنها همان رژيم قديم است با تابعيت واقعى بيشتر، بلكه بعلت ناتوانى در سازماندهى دراز مدت در موقع مناسب "رأس مكتبى" بسود غرب گرايان عامل سلطه امريكا، بركنار خواهد شد.

- در زمينه داخلى تجديد اقتصاد رژيم پيشين، بمعناى استبداد پيشين است چرا كه افزايش خارج از اندازه هزينه‏هاى ادارى نه تنها سبب مى‏شود كه توده‏هاى انبوه مردم فقرى روزافزون پيدا كنند، بلكه بعلت از بين بردن زمينه‏هاى توليد و ابداع، نسل جوان را در همان محروميتى قرار مى‏دهد كه در دو قرن اخير نسل هايى از پى هم آمده‏اند، بدان دچار بوده‏اند. نسلى كه انقلاب كرد تا كشور را مستقل گرداند و جامعه خويش را عرصه گسترده ابداع و ابتكار و توليد بگرداند، اينك نيروئى بزرگتر كه بدست خود او و با صادر كردن ثروتهايش و وارد كردن ساخته‏هاى ديگران ايجاد مى‏شود، بيشتر از گذشته او را از ابتكار و توليد محروم مى‏گرداند. عرصه‏اى كه باقى مى‏ماند عرصه سياسى است. ابتكار و توليد در عرصه سياسى، جز قهر "انقلابى" و خشونت "ضد انقلابى" چه مى‏تواند باشد؟ دولت مكتبى محصول همين توليد كارمايه و روشهاى تخريبى است و در شرائط ناتوانى كامل از انجام برنامه استقلال اقتصادى و فرهنگى، ناگزير كارش حادثه تراشى است تا بتواند بر قدرت بماند. آقاى رجائى اطلاع علمى از اين تحول شوم انقلاب به ضد انقلاب نداشت. به تأثير جنگ در ماندن خويش در مقام نخست وزيرى مى‏نگريست و مى‏گفت بيائيم جنگ را يكسال ديگر ادامه دهيم، همه مشكلات ما رفع مى‏گردند، پيش از اين توضيح دادم كه استدلال او و جانبداران ادامه جنگ اين بود كه:

- گروه‏هاى مخالف تا جنگ هست آرام خواهند ماند.

- نارضائى‏ها اظهار نخواهند شد.

 

- جنگ و مشكلات، مردم را به خود مشغول خواهند ساخت و مردم، خواهان تغيير حكومت نخواهند شد.

- مردم بوضع موجود قانع خواهند شد.

و...

همه اين واقعيت‏ها در ارقام هزينه‏هاى بودجه منعكس شده‏اند:

سهم ملاتاريا بعناوين مختلف افزايش يافته است. بودجه زندان‏ها، دادگسترى، خصوص دادگاه‏هاى انقلاب و سپاه پاسداران و كميته‏ها و جهاد سازندگى كه اينك كارش مهار كردن روستاهاست، افزايش خارج از تناسب پيدا كرده‏اند. مهمتر از اينها همه، توسعه ديوان سالارى است كه سبب مى‏گردد كه اقتصاد كشور بطور قطع بر مصرف متكى شود. متكى كردن اقتصاد بمصرف كه كالايش از خارج وارد مى‏شود، معنايى جز نابرابرى روزافزون ميان قشرهاى مختلف جامعه ندارد. چرا كه درآمد نفت صرف حقوق كارمندان و منافع واردكنندگان و توزيع كنندگان عمده و نيمه عمده كالاها و خدمات مى‏شود و به بقيه جامعه فقر و محروميت روزافزون مى‏رسد. چگونه مى‏توان اين ظلم اقتصادى را كه عبارت مى‏شود از توزيع ثروتى كه به 35 ميليون تن تعلق دارد ميان اقليت كوچكى از اين 35 ميليون تن، بدون يك رژيم استبدادى انجام داد؟ بدين خاطر است كه افزايش هزينه‏هاى دستگاه‏هاى نظامى و انتظامى و بهتر بگويم افزايش هزينه‏هاى جارى و غير توليدى را علامت و گوياترين علامت افزايش نارضائى مى‏شمارند. در تمامى كشورهاى زير سلطه تغيير نسبت‏ها ميان هزينه‏هاى جارى و توليدى، نشانه تمايل به استبداد و يا آزادى است. در اين كشورها، همواره تشديد استبداد سياسى با تقويت "ليبراليسم اقتصادى" همراه است.

در مجلس از رقم بودجه كاستند، اما واقعيت‏ها تغيير نكرده‏اند و بودجه همان است كه بود و استبداد مخوفى كه مى‏خواهند بزور اعدام‏هاى روزانه برقرار كنند، حكايت آشكارى است بر اينكه ملاتاريا مى‏خواهد براى حفظ قدرت، كشور را بى قيد و شرط تسليم قدرت مسلط جهان غرب كند. بخاطر بى اطلاع نگاهداشتن مردم از اين واقعيت‏ها بود كه در اجراى مرحله تعطيل روزنامه‏ها و عزل رئيس جمهورى و برپاكردن جنگ داخلى كه مرحله‏اى تعيين كننده از مراحل كودتاى خزنده بود، شتاب كردند. خشگ سران و عاشقان قدرت چنين هستند. زود و بسيار زود از در خدمتگذارى قدرت مسلط در مى‏آيند...

جا دارد گفتگوى آقاى مهندس سحابى را با آقاى بهزاد نبوى در جريان بحث درباره بودجه بياورم. آقاى مهندس سحابى پس از آنكه حساب كرد و ميزان سود واردكنندگان و توزيع كنندگان عمده كالاها را 120 ميليارد تومان برآورد كرد و پرسيد چه وقت در تاريخ ما در چه سالى از سالهاى حكومت شاه "بخش خصوصى" چنين سود بى حساب برده است؟ سئوال كرد:

- چرا از كسانى كه اين سود بى نظير در همه زمانها را برده‏اند، ماليات نمى‏گيريد؟

آقاى بهزاد نبوى پاسخ داد: ما در ارقام مالياتهاى وصولى تغيير چندانى نداديم چون نمى‏توانستيم ماليات وصول كنيم.

اقاى مهندس سحابى، گفت شما كه در قلمرو سياسى آنهمه دم از ضرورت قاطعيت مى‏زنيد درباره اينها نيز كمى قاطعيت بكار ببريد.

و كسانى كه نمى‏توانند از قشرى ماليات بگيرند كه به قيمت فقر روزافزون مردم كشور و نابودى ثروتهاى كشور خويش، اين سودهاى باورنكردنى را به جيب مى زنند ظرف دو ماه ونيم باظهار خود 700 كودك و نوجوان و جوان را به اين جرم اعدام مى‏كنند كه باغى باغين هستند و همان حقوق و آزاديهاى مختصرى را مى‏خواهند ك در قانون اساسى ساخته و پرداخته ملاتاريا، براى مردم و افراد مردم شناخته شده‏اند، و حق اينست كه ميان آن ناتوانى و اين توانائى رابطه علت و معلولى است. آن سود علت اين اعدام و اين اعدام بخاطر آن سود است. در حقيقت بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى در قلمرو اقتصاد از جمله تامين امنيت لازم براى گروه‏ها و قشرهايى است كه اين سودها را مى‏برند و چند برابر آنها را نيز عايد گروههاى مسلط در كشورهاى صنعتى مى‏گردانند. اين پولها همان درآمدهاى نفت هستند كه دولت بعنوان "دسترنج" وارد كردن كالا و فروختن آن به حساب‏هاى واردكنندگان و توزيع كنندگان عمده مى‏ريزد. اين پولها، متعلق به همه ملت است. وقتى اين پولها به اين حسابها ريخته مى‏شوند، در حقيقت حال و آينده ميليونها انسان را مى‏سوزانند. مخالفت با اين غارت، مخالفتى همگانى مى‏گردد. براى خنثى كردن اين مخالفت است كه رهبرى انقلاب، بجلد رهبرى رژيم ضد انقلابى پيشين مى‏رود و با سبعيت مضاعفى فرزندان خلق را به زندانها و شكنجه گاهها و ميدانهاى اعدام مى‏كشاند. دشمن مغز و انديشه و قلم و بيان و اجتماع و... مى‏شود. كارش بجائى مى‏رسد كه وقتى كلمه انديشه را مى‏شنود چماق يا ژ - 3 خود را بيرون مى‏كشد.

رهبرى انقلاب بجاى سران رژيم پيشين مى‏نشيند و با ابزار بودجه و اختناق و توسعه ديوان سالارى ونهادهاى فشارو اختناق، واردات را جانشين توليد داخلى مى‏گرداند تا هم بازار فروش اقتصاد مسلط را توسعه بدهد و هم مردم را در همه چيز وابسته به خارجه گرداند و اختيار خورد و خوابشان نيز با دولت عامل سلطه خارجى باشد.

سند واقعى عدم اصالت و يا اصالت، عملكرد يك رهبرى است. عمل كرد استبداديان در قلمرو اقتصاد اينست كه برايت شرح مى‏كنم. در قلمرو سياسى نيز شرح كرده‏ام. در قلمرو اجتماعى و فرهنگى نيز شرح خواهم كرد. بر مردم است كه خود بسنجند و درجه اصالت حاكمان كنونى را معلوم كنند.

2- تمايل به بازرگانى و اثرات آن بر سلطه اقتصاد مسلط:

بنا ندارم آنچه را طى سالها نوشته‏ام و همچنان آينه واقعيتهاى اقتصادى كشور هستند، از نو تكرار كنم. درباره وضعيت اقتصادى امروز و ديروز كشور و نيز درباره سرنوشت سياه كشور در صورتى كه چرخ اقتصاد كشور بر همين محور بچرخد، بسيار نوشته‏ام و مطالعه كتاب نفت و سلطه براى نسلى كه مى‏خواهد موجوديت خويش را حفظ كند و حق خود را بر زندگى و آزادى و رشد بازستاند، همچنان يك ضرورت است.

بهررو، در اينجا به توضيح چگونگى بازسازى اقتصاد استبداد و علل در بن بست قرار گرفتن رژيم جديد مى‏پردازم. مى‏خواهم توضيح دهم كه چرا نمونه ايران و نمونه لهستان، بيانگر بحران مرگ بار نظام‏هاى اقتصادى غرب و شرق اند. اين اقتصادها اگر بخواهند به تغييرات بنيادى تن دهند، فروپاشى عمومى اقتصادهاى مسلط دور نيست.

بارى، اينرا كه ميان امپراطورى ايران و امپراطورى‏هاى روم و چين جنگ‏هاى ديرپائى بوده‏اند، همه مى‏دانند و آنها كه تاريخ خوانده‏اند نيز مى‏دانند كه يكى از اسباب بزرگ اين جنگ‏ها تسلط بر راه‏هاى بازرگانى جهانى و مهمترين آنها جاده ابريشم بوده است. و باز آنها كه با اقتصاد سروكار دارند مى‏دانند كه پول و طلا يعنى سلطه بر جريان‏هاى سرمايه، از علل بزرگ جنگهاى ايران و روم و بعد جنگهاى صليبى بوده است. تغيير رابطه و بزير سلطه غرب درآمدن كشورهاى اسلامى نيز از جمله بدانخاطر بود كه كار ناامنى در سرزمينهاى اسلامى بغايت رسيد، سرمايه‏ها به غرب و شرق دور گريزان شدند و جريان طلا از آفريقا و نقاط ديگر به اروپا ختم شد و سرانجام غرب مسلط شد. از زمان سلطه غرب تا امروز سرمايه دارى سلطه گر هدفهاى زير را در كشور ما و كشورهاى زير سلطه ديگر به استمرار تعقيب مى‏كرده است:

1- سلطه بر منابع طبيعى، زير و روى زمين‏

2- سلطه بر بازارها

3- سلطه بر راه ها

4- سلطه بر گمرك ها

5- سلطه بر بانك و پول‏

6- سلطه بر "بازار نيروى انسانى" و "فن" و "مغزها"

7- سلطه بر ارتش و ديوان سالارى‏

8- سلطه بر فرهنگ، بخصوص بر فرهنگ مصرف‏

9- سلطه بر بازرگانى خارجى و تبديل واردات به محور حيات اقتصادى جامعه زير سلطه

10- سلطه بر برنامه گذاريهاى اقتصادى بقصد تجزيه اقتصادهاى زير سلطه و ادغام رشته‏هاى قابل ادغام در اقتصاد مسلط و از بين بردن رشته هايى كه وجودشان مانع توسعه اقتصاد مسلط در جامعه زير سلطه مى‏شوند.

و...

و بدان كه ابن خلدون در مقدمه خويش از يك امر واقع مستمر در جامعه‏هاى ما حرف زده است و بر اساس آن تاجران اينطور توصيه كرده است كه اگر با شاه و وزير بند وبست نداريد به تجارت نپردازيد.

مقصود از اين مقدمه اينست كه رابطه قدرت نظامى و بازرگانى خارجى امرى تازه نيست. رابطه استبداد و بازرگانى خارجى نيز در كشورهاى ما امرى تازه نيست. جامعه‏اى كه از راه واردات زندگانى كند، آزادى ندارد. اگر مسلط نباشد، زير سلطه است و اگر زير سلطه شد بى گفتگو تحت رژيم استبدادى درمى آيد. پيش از اين در اين باره توضيح دادم و معلوم كردم بردن ثروتها و آوردن كالا و توزيع نابرابر آن و باقى نگذاشتن مجال براى ابداع و ابتكار و توليد، بلكه اجبار بكار، كارى كه صدور ثروتها يعنى تخريب اساس موجوديت خويش است، بدون استبداد ممكن نمى‏شود. رژيم شاه از اينكار ناتوان شد، رژيم خمينى چگونه بدان توانا مى‏گردد؟

بدينقرار، اينك بايد ببينيم چگونه اقتصاد ما در دوران انقلاب بيشتر از گذشته بسوى واردات كشانده شد و اثر اين امر دربازسازى استبداد و در بن بست قرار دادن همين استبداد چيست؟

عامل اول: آشفتگى فكرى حاكم بر رهبرى بود. گرايشهاى مختلف هر يك كار خود را مى‏كردند و قلمرو اقتصادى، اين آشفتگى را كمتر از قلمروهاى ديگر مى‏توانست تحمل كند. تكليف هيچ رشته‏اى معلوم نبود، تكليف مالكيت صنعتى، مالكيت زمين، مالكيت عوامل توليد معلوم نبود و نمى‏توانست هم معلوم باشد. چرا كه جانبداران نظرهاى ضد و نقيض همه قوى بودند و ممكن نبود مثلا" مالكيت خصوصى را اساس قرار داد و اين اصل در جو ماهها بلكه دو سال اول انقلاب در همه رشته‏ها از سوى همه پذيرفته و اساس قرار بگيرد. در نتيجه سرمايه گذارى در هيچيك از رشته‏ها عاقلانه به نظر نمى‏رسيد.

عامل دوم: ناامنى عمومى و همه جانبه بود كه نتيجه منطقى عامل اول و عوامل موثر ديگر بود.

ناامنى سياسى همانطور كه شرح كردم، عمومى بود. به سخن ديگر نه تنها بخش خصوصى نمى‏دانست در فرداهاى بسيار نزديك سرنوشت سياسى كشور چه خواهد شد، دولت نيز خود از فرداى خويش بى اطلاع بود. در نتيجه تصميم روز بر تصميم هفته و تصميم هفته بر تصميم ماه و تصميم ماه بر تصميم سال تقدم قطعى پيدا مى‏كرد. دولت نمى‏توانست مسائل فورى و روزمره را بگذارد و به مسائلى بپردازد كه نتايج آن در آينده دور بدست مى‏آمدند. بارها در شوراى انقلاب، اين سخن از زبان آقاى مهندس بازرگان و وزراء تكرار شد كه، مسائل روز ما را در خود غرق كرده‏اند و ما به مسائل اساسى نمى‏رسيم. اين جمله در گوش من همواره صدا مى‏كرد و بسيار بكار من آمد. در دو جنگ اقتصادى و نظامى با سماجت تمام از "غرق شدن در مسائل روز" خود را نجات دادم و همين امر سبب شد كه موفقيتهاى مهمى بدست آوريم.

علاوه بر ا ين ناامنى عمومى كه نتيجه عوامل سياسى گوناگون است كه پيش از اين از آن سخن گفته‏ام، در سطح واحدهاى توليدى، ناامنى سياسى عمومى، نه تنها بصورت دخالتهاى نهادها و آشفتگى در روابط كارفرما و كارگر و ترس از گذشته يعنى ترس صاحب سرمايه به علت موقعيتى كه در رژيم شاه داشت و...

بروز مى‏كرد، (از اين لحاظ در بخش دولتى و در بخش خصوصى وضع يكسان بود) بلكه سرمايه گذارى سبب شناخته شدن سرمايه و سرمايه گذار و قرار گرفتن بخش خصوصى بوجود نمى‏آمد، بلكه در بخش دولتى نيز قبول خدمت در سرمايه گذاريهاى نيمه تمام و يا جديد، در معرض ديد قرار گرفتن تلقى مى‏شد. در حقيقت دولت موقت و دولت حزب جمهورى اسلامى، اغلب ناگزير مى‏شدند از كسانى كه توانائى كارفرمائى داشتند دعوت بكار كنند و اينان در رژيم سابق نيز مقام و موقع مى‏داشتند. شرائط فعاليت توليدى در رژيم پيشين كارفرما را در نظر كارگران و كاركنان و مردمان شهرى، شخصى نفع پرست، خائن، شريك جنايت‏هاى رژيم شاه و... جلوه گر ساخته بود و يك احساس قوى ضد كارفرمايى برانگيخته بود. مسابقه در جلب نظر كاركنان واحدهاى توليدى سبب مى‏گرديد كه جو ضد كارفرما سنگين‏تر گردد و وقتى هم حدود 80 درصد صنايع عمده ملى شدند و مديران از سوى دولت معين شدند، وضع تغييرى نكرد. طرز فكر حاكم سبب شد كه مديران جديد در بيشتر موارد خود را بزور تحميل كنند. در حقيقت از انقلاب بدينسو روز بروز بيشتر از زور براى تنظيم روابط ميان مديريت و كاركنان استفاده شده است. و امروز نهادهاى فشار و تضييق "پليس سياسى" همان نقش ساواك را در واحدهاى توليدى بر عهده گرفته‏اند و بدينسان هم سازماندهى استبداد و هم فكر و ايدئولوژى، بيانگر آن بازسازى شده‏اند.

اما اين ناامنى تنها سياسى نبود، گفتم كه همه جانبه بود، بنابراين:

 

عامل سوم- نفرت عمومى از اقتصادى بود كه جامعه را در فقر كامل قرار داده بود. همه مى‏گفتند كه ايرانى بر روى گنج از گرسنگى مى‏ميرد. تاسيسات فقر افزا، مورد نفرت بودند. شيوه مصرفى غربى مورد نفرت بود. ارزشهاى حاكم بر توليد و مصرف در رژيم پيشين از اعتبار افتاده بودند. يك فرصت بى مانند براى ساختمان يك جامعه جديد با فرهنگ و ارزش‏هاى جديد، با معنويت، با معنويتى كه بر ماديت غرب، بر ماديت فقر و عقب ماندگى افزاى رژيم شاه پيروز شده بود، بوجود آمده بود، اما افسوس...

بهررو، در اين جو فكرى جديد، در اين فرهنگ جديد، با ارزشهايى كه ره آورد انقلاب بودند، سرمايه گذاريها بشيوه سابق حتى ادامه طرحهاى نيمه تمام دوران سابق، با مشكل بزرگ روبرو مى‏شدند. تمايل به اينطور كارها وجود نداشت و نفرت و ضديت با انجامشان بسيار بود. دولت فرصت را براى گشودن افق جديد مغتنم نشمرد. امكان‏ها بخصوص زمينه فكرى و روانى براى اجراى برنامه استقلال اقتصادى آماده بود، اما از اين زمينه سود جسته نشد، در نتيجه يك دوران بلاتكليفى پديد آمد كه در آن سرمايه گذاريها بشيوه سابق انجام نمى‏گرفتند. از ناحيه دولت و بخش خصوصى طرحهائى انجام مى‏گرفتند كه در شكل و محتوى، طرحهاى توليدى به شمار نبودند. نوعى سرگرمى نظرى به شمار مى‏رفتند كه مسئولان جديد با خيالات خام بدان‏ها مشغول بودند.

امرى كه بايد رهبرى حاكم و شخص آقاى خمينى مى‏دانستند و ندانستند اين بود: مردمى كه انقلاب كرده بودند، گذشته را منفور مى‏داشتند. دو قرن خفت و خوارى و غارت داخلى و خارجى، جهل و كارپذيرى، استبداد و ستم، زندان و شكنجه و اعدام و بى منزلتى كامل انسان، سبب شده بود كه مردم ما از گذشته نفرتى عميق پيدا كنند. گروه حاكم مى خواست اين گذشته را اصلاح كند و حال گرداند، بهاى سنگينى بابت ندانستن اين واقعيت پرداخت. آقاى خمينى نيز ندانست كه اين نفرت از گذشته تنها متوجه دستگاه حاكمه نيست، متوجه نوعى از روحانيت و نوعى از اسلام كه قدرت استبدادى را توجيه مى‏كرده‏اند، نيز مى‏شود. در فصل عوامل فرهنگى بازسازى استبداد با تفصيل بيشترى در اين باره توضيح خواهم داد، در اينجا اين مقدار توضيح ضرورت داشت تا روشن گردد، چرا اشكال و محتواها و آدمهاى گذشته، آدمهايى كه معرف گذشته حاكم بودند، خود عامل ايجاد ناامنى، ناامنى ذهنى و فرهنگى مى‏شدند كه به ناامنى‏هاى سياسى و اقتصادى تحويل مى‏شد.

عامل چهارم: پيش از اين درباره پاره‏اى تهديدها كه متوجه سرمايه و سرمايه گذارى مى‏شد، صحبت كردم. در اينجا مقصودم از "ناامنى اقتصادى" خطرى بود كه متوجه طرحهاى بزرگ مى‏شد. طرحهاى بزرگ، مردان با استعداد و درس خوانده و با تجربه مى‏خواست، امكانات فنى بسيار مى‏خواست. تصميم درباره آنها بايد "در بالا" اتخاذ مى‏شد. بدينجهت مسئولان محلى و كسانى كه فضاى خالى مقامات رها شده را مى‏خواستند پر كنند، در كار پيشرفت طرحهاى بزرگ نيمه تمام كارشكنى مى‏كردند و بطريق اولى تا مى‏توانستند مانع اجراى طرحهاى بزرگ مى‏شدند. در چند محل با كسانى كه در مقام مسئوليت، متهم بكار شكنى بودند، در اين باره صحبت كردم. اين گونه طرحها را مضر و موجب "تقويت سرمايه دارى" مى‏دانستند! دولتى بودن طرحها مانع اين توجيه نمى‏شد.

بدينقرار طرحهاى كوچك كه در اختيار مقامات محلى قرار داشتند، تنها طرحهايى بودند كه امكان عملى شدن را داشتند، اما اجراى همين طرحها نيز در حد خود، علم و تخصص و تجربه مى‏خواست و حاكمان جديد از دارندگان اين صلاحيت‏ها نيز مى‏ترسيدند و مى‏ترسند.

عامل پنجم : ناامنى اجتماعى - سياسى كه مانع سرمايه گذارى در بخش‏هاى دولتى و خصوصى مى‏شد، نبود روابط شخصى با دارندگان قدرت بود.توضيح آنكه اولا" در رژيم شاه چون قدرت متمركز بود و ايجاد روابط شخصى ميان دارندگان قدرت سياسى و كارفرمايان و متصديان سرمايه گذاريها تا حدودى طبق ضوابط بعمل مى‏آمد، ترتيب كار همان بود كه ابن خلدون گفته بود. اما در اين زمان مراكز قدرت بسيار بودند و اين مراكز متعدد، در جهات مختلف و اغلب متضاد عمل مى‏كردند. در نتيجه نزديكى به يكى به احتمال زياد موجب دورى از ديگرى بلكه برانگيختن ضديت ديگرى مى‏گرديد. در اين موقعيت سخت، هنر كارفرمايى در استفاده سريع از يك موقعيت مساعد مى‏توانست باشد و بود. به سخن ديگر سود كارفرما، تنها در زمينه تجارت حاصل مى‏شد و در اين زمينه است كه مى‏توانست پيش از آنكه، صاحب نفوذ ديگرى مزاحمت فراهم آورد، موافقتى را جلب كند و سودى را بكف آورد. بعد از انقلاب، تا وقتى كه قدرت استبدادى تمركز و تشكل نيافته بود، دوره قطع و وصل‏هاى اجتماعى - سياسى زودگذر و سريع بود. با اينگونه ارتباطهاى سست و ناپايدار، تنها به بازرگانى و بازيهاى اقتصادى سودآور مى‏شد پرداخت و مى‏پرداختند. در دوره اخير كه تمايل به تمركز و تشكل هر چند مشكل ايجاد رابطه پايدار، تا حدودى حل شد، اما بلحاظ افزايش مقاومت در برابر استبداد در حال بازسازى، سرمايه گذارى در واحدهاى توليدى، بسيار خطرناك بود. سود با تكيه بر گروه قدرت مدار در تجارت بود. ثبات در تجارت بيشتر شده بود و بنابراين سودهاى كلان‏ترى عايد مى‏كرد.

اين ناامنى‏ها كه برشمردم، نمونه‏هاى اصلى و مهم ناامنى‏ها بودند كه زمينه سرمايه گذاريها را از ميان برده بودند، بخش خصوصى را بيشتر از هر زمان بسوى بازرگانى خارجى كشانده بودند و بطور نسبى سبب ايجاد امنيت در قلمرو بازرگانى خارجى و داخلى شده بودند.

در حقيقت، نياز روزمره مردم به كالاها و خدمات، بدون ايجاد امنيت لازم در وارد و توزيع كردن آنها ميسر نمى‏گردد. نه تنها حاكمان مى‏بايد اين امنيت را برقرار كنند، بلكه جامعه نيز از بيم قحطى خودخواهان اين امنيت مى‏گردد. تمايل به بازرگانى خارجى بدليل عدم امنيت در زمينه‏هاى فعاليت توليدى و وجود امنيت نسبى در بازرگانى، در دوران انقلاب قوت بى حساب گرفت. اما اين تمايل دو دليل ديگر نيز داشت:

- بعلت ناامنى عمومى و ايجاد قدرت خريد و فقدان توليد، قيمت‏ها با سرعت بالا مى‏روند و سودهاى كلانى را عايد واردكنندگان مى‏كنند. اين سودها، بدليل رابطه دلار و ريال در دو بازار آزاد و رسمى بنا بر موقع و مورد، گاه دو برابر بلكه سه برابر مى‏شوند. در حقيقت وارد كننده، دلار را به قيمت رسمى مى‏خرد، اما در بازار آزاد ارز، قيمت دلار دو تا دوبرابر و نيم است. با وارد كردن كالا و فروش آن در بازار، وارد كننده تفاوت قسمتى از قيمت رسمى و قيمت بازار آزاد ارز را به جيب خود مى‏ريزد. بدينسان بازرگانى خارجى قلمرو پرسودترين فعاليت و ايمن‏ترين آنها گشته است.

- اين سودهاى هنگفت را مى‏توان در حسابهاى خارجى نگاهداشت و از هرگونه خطرى مصون گرداند. فسادهاى مالى را نيز مى‏توان در خارجه انجام داد تا از ديد مردم پوشيده بماند. اينهمه شايعه درباره حسابهاى سران ملاتاريا در بانكهاى خارجى، دست كم نشانه آگاهى عمومى از جريان سيل آساى سرمايه‏هاى كشور بخارجه است.

اما همانطور كه بيان شد، اين بازگشت به اقتصاد متناسب با استبداد، بنفسه هدفهاى گوناگون چند مليتى ها در كشور ما است. در حقيقت تكيه بر واردات و فزونى گرفتن ميزان واردات بر ارزى كه از صادرات ثروتهاى طبيعى كشور حاصل مى‏گردد، سبب مى‏گردند، كه واردات، امكانات توليد داخلى را باز هم محدودتر سازند سبب مى‏گردند كه كشور ما مثل هر كشور زير سلطه ديگر بلا گردان اقتصاد مسلط گردد و تاوان بحرانهاى آنرا بر عهده بگيرد، سبب مى‏گردند كه ثروتهاى متعلق به نسل‏هاى آينده را پيشخور كنيم و از هم اكنون شرائط زندگى نكبت بارشان را معين و الزامى بگردانيم. سبب مى‏گردند كه....

اينك مى‏توان اثرات آن بودجه و اين اقتصاد كه بر محور صادرات نفت و واردات كالا قرار مى‏گيرد را در بازسازى نظام اجتماعى - سياسى اندر يافت:

آن بودجه به دولت نقش روزافزون بعنوان توزيع كننده قدرت خريد مى‏دهد. سازمان دادن اين توزيع در جامعه‏اى كه هر سال يك ميليون تن به جمعيت آن افزوده مى‏شود، كارى بغايت مشكل است. توزيع برابر اين قدرت خريد، در اين اقتصاد غير ممكن است و سبب توقف هرگونه فعاليت اقتصادى حتى ادارى و بازرگانى لازم و مقبول مى‏گردد. ديوان سالاران و بازرگانان و فن سالاران و كسانى كه خدمت عرضه مى‏كنند (پزشكان، استادان و..) حاضر به زندگانى در حد يك روستائى، حتى يك كارگر تهرانى نمى‏شوند و بر فرض كه حاضر بشوند، و توزيع برابر درآمد نفت نيز ممكن فرض شود، بازار واردات از بين مى‏رود. چرا كه هيچ خانواده‏اى قدرت خريد كافى براى خريد كالاهاى وارده را بدست نمى‏آورد.

اما همانطور كه گفتيم، درآمد نفت متعلق به همه 36 ميليون مردم ايران است و توزيع نابرابر آن، كه اينك با بودجه سال 1360 نابرابرتر از دوره شاه توزيع مى‏شود، نارضائى روزافزونى را سبب مى‏گردد. و توزيع با توجه به همراه بودنش با توزيع كالاها و خدمات كه بايد با همكارى "دولت و بازار" انجام بگيرد، نقش دولت را چه در توزيع و چه در ايجاد امنيت، تعيين كننده مى‏گرداند. بدينسان روز بروز بايد دستگاههاى انتظامى و امنيتى قوى‏تر گردند. ديوان سالارى رشد كند. در يك كلام گروه‏هاى حاكم بتوانند امنيت خويش را حفظ كنند. اينهمه ستايش از "قاطعيت" و اين تمايل شديد به استبداد كه مضمون اصلى تبليغات "دولت مكتبى" را تشكيل مى‏دهد، از جمله نتيجه تمايل اقتصادى است كه حكومت بعنوان راه قطعى جسته است.

و بن بست رژيم جديد در اينست كه بدون استبداد "قاطع" بدون خونريزى هر چه بى رحمانه‏تر، اين اقتصاد پابرجا نمى‏شود و دوام نمى‏آورد. درعين حال كه بايد قدرت خريد را با "قاطعيت مكتبى" توزيع كرد، بدون ايجاد امنيت لازم جريان ورود و پخش كالا ممكن نمى‏گردد. اينهمه پويائى در اقتصاد رابطه ميان نيازها و امكانات را هم در مجموع جامعه و هم در محدوده قشرهائى كه سهم بيشتر را درتوزيع قدرت خريد بدست مى‏آورند، زمان به زمان نابرابرتر مى‏سازد. يك رشته نابرابرى‏هاى روزافزون بوجود مى‏آورد كه رژيم سابق با دستگاههاى فشار و اختناقى كه داشت قادر به بروز حوادث آن بصورت انقلاب نگرديد. فهرستى از اين نابرابريها كه از پيش بوجود آمده‏اند و اينك علائم تشديدشان بروز كرده‏اند را مى‏توان باين شرح آورد: 1 1 - همه نابرابرى‏ها را فهرست نمى‏كنم، نابرابريهاى عمده‏اى را فهرست مى‏كنم كه در تجربه روزمره با آنها سركار داشته‏ام.

1- نابرابرى اول، نابرابرى سياسى است. تقسيم كسانى كه توانايى حكومت كردن را دارند و به چهار گروه كه در "برنامه" دولت مكتبى انجام شده بود: مكتبى، مسلمان غير مكتبى، منافق و مخالف اسلام، هر چه از شيوه استالين تقليد شده است، اما بازسازى همان استبداد پيشين است. در آن رژيم نيز، همين تقسيم بندى وجود مى‏داشت و در هر نظام استبدادى نيز اين تقسيم بندى وجود مى‏داشت و در هر نظام استبدادى نيز اين تقسيم بندى وجود مى‏دارد. هيچ اتفاقى نيست كه آقاى خمينى همان سخن را گفت كه شاه سابق گفته بود. آقاى خمينى نيز گفت هر كس قبول ندارد يا ساكت بشود و يا گذرنامه بگيرد و برود. وگرنه توى دهانش خواهد زد. شاه سابق نيز گفته بود يا بايد به حزب رستاخيز پيوست، يا ساكت نشست و يا گذرنامه گرفت و رفت. تشابه اين دو زبان از تشابه رژيم پيشين و رژيم جديد است. زبان استبداد يكى است.

بديهى است كه اين نابرابرى ميان دولتمردان و جامعه شديدتر است و تشديد نيز مى‏شود. جامعه مقلد است. از خود نمى‏تواند رأى داشته باشد. اگر 35 ميليون هم طور ديگر بگويند، نظر، نظر آقاى خمينى است. كسى كه در پاريس مى‏گفت من حرف مردم را مى‏زنم و بدنبال مردم مى‏روم اينكه بعنوان سخنگوى استبدادى مى‏گويد اگر 35 ميليون بگويند، بله من مى‏گويم، نه!!

اين نابرابرى پويا را جز با اختناق روزافزون چگونه مى‏توان حفظ كرد؟ نابرابرى در افزايش ميزان و شتاب، خود سبب توسل به زور با ميزان و شتاب بيشترى است. بن بست رژيم استبدادى مالاتاريا در همين است.

2- نابرابرى دوم، در قشرهاى حاكم جامعه ميان گروه هائى است كه در جريان اقتصادى صدور نفت و سرمايه و ورود كالاها و خدمات نقش‏هاى گوناگون بعهده مى‏گيرند. اين نابرابرى از موقعيت هر گروه در اين مدار اقتصادى نتيجه مى‏شود. يك جهت عمده حركت انقلابى بازاريان، از ميان برداشتن همين قشر بندى بر اساس جا و موقعيت در مدار فعاليت اقتصادى بود. در سال اول انقلاب، بلكه طى يكسال و نيم اول انقلاب، قشرهايى كه از بالا تا پائين هرمى را بوجود آورده بودند كه با وجود نابرابرى ميان خود، مابين اين هرم و مجموع جامعه نابرابرى مالى و رو بافزايش پديدار شده بود، مورد حمله همه جانبه‏اى قرار گرفتند و قشرهاى بالائى آن صدمه‏هاى جدى ديدند. اما با خلاصه شدن فعاليت اقتصادى به وارد كردن كالا، اين هرم از نو و با سرعت ترميم شده است و تكيه گاه اجتماعى رژيم استبدادى جديد شده است. اما همين هرم نيز چون مى‏داند بلاى سابق در كمين او است، خواهان تغيير رأس دستگاه حاكمه و قرار گرفتن كسانى بجاى آنهاست ك بتوانند مانع از بوجود آمدن بن بست مرگ بار پيشين بگردند. بدينقرار هر چند ملاتاريا فعلا" باين هرم متكى است و اين هرم بنفسه بيانگر نابرابرى روزافزون مالى در جامعه است، اما اگر نيروهاى انقلابى نيز موفق به از پا درآوردن ملاتاريا نگردند، هرم حاكم، دست او را كوتاه خواهد كرد. بن بست ملاتاريا كامل است.

3- سومين دسته نابرابرى‏ها، نابرابرى ميان مناطق مختلف، ميان شهر و روستا و ميان مناطق مختلف شهرهاست. در دوران انقلاب مهاجرت به تهران بسيار بيشتر شد. سياست امتياز دادن سبب شد كه دولت انقلاب اين نوع نابرابرى‏ها را بيشتر گرداند. نابرابريهاى پيشين بصورت ايستادگى در برابر دولت انقلابى در نقاط مختلف كشور بروز مى‏كردند. با وجود اين ما بجاى آنكه فرصت را براى تغييرات اساسى از لحاظ فراهم آوردند امكانهاى فعاليت و رشد اقتصادى در نقاط مختلف كشور فراهم آوريم، همه امتيازها را به نقاطى داديم كه سكوت رضايت آميزشان از لحاظ استوارى رژيم جديد لازم به نظر مى‏رسيد. همين امر سبب مى‏گرديد كه هر شهر و هر منطقه و هر دسته از مردم، براى گرفتن امتياز، سرو صدا راه بياندازند و در اين راه تا مقاومت مسلحانه پيش بروند.

در دوران انقلاب مهاجرت به تهران بيشتر شد بلحاظ اينكه از امكان‏هاى بيشتر كه بگذريم در تهران امنيت بيشتر بود. طى دو سال و نيم تقريبا" همه جاى كشور را بازديد كردم. يك سخن در همه جا و هر بار كه رفتم تكرار شد و آن اينكه چرا همه چيز را به شهرهاى بزرگ مى‏دهيد؟ اين سئوال در مناطقى مثل بلوچستان و سيستان و روستاها و شهرهاى دورافتاده خراسان و... بيشتر پرسيده مى‏شد.

تا وقتى ساخت‏ها همان ساخت‏هاى رژيم پيشين هستند و بودجه تا بدينحد افزايش مى‏يابد و چرخ فعاليت اقتصادى بر محور واردات گردش مى‏كند، مناطقى كه از مدار توزيع قدرت خريد و كالا بيرون مى‏مانند، ناگزير در فقر بسر مى‏برند. بلكه مختصر درآمدى هم كه از راه فعاليت‏هاى توليدى بدست مى‏آيد راهى مناطق صاحب امتياز مى‏شود كه شايد در آنجا بكار بيفتد و بر خود اضافه كند.

در حال حاضر ملاتاريا گرفتار نتايج نابرابريهاى گذشته بصورت جنگ در كردستان و حالت انفجارى در مناطق ديگر كشور هست. رفتن براهى كه رژيم سابق رفت، نه تنها سبب مى‏گردد كه در همه جا يأس قطعى از تغيير جدى وضع بوجود آيد، بلكه اين فكر را قوت خواهد بخشيد كه در قيام و مقاومت تاخير نكنند و تا استبداد جديد ضعيف است كار آنرا بسازند. همين افزايش نارضائى با وسعت و شدت بيسابقه سبب مى‏گردد كه وسايل مهار و اختناق كفايت نكنند و ملاتاريا از اين نظر نيز قربانى چاهى است كه مى‏كند. خودش را در ته اين چاه قرار خواهد داد.

4- نابرابرى چهارم، نابرابرى ميان ايران و خارج مسلط است. نه تنها به اين دليل كه در جريان گروگانگيرى ما حدود 4 ميليارد دلار بيشتر در بهاى كالاها و خدماتى كه وارد كرديم پرداختيم و يا بعلت تورم ما بسود فروشندگان مسلط بيشتر دوشيده مى‏شويم و يا حتى بعلت انتقال سرمايه‏ها و منافع بخارج، يا بيشتر شدن فاصله ميان قيمت مواد خام و مواد ساخته و... بلكه بدانجهت كه اختيار فعاليتهاى اقتصادى و فرهنگى و سياسى ما بطور روزافزون در دست قدرت مسلط قرار مى‏گيرد. او است كه توليد مى‏كند و ما هستيم كه مصرف مى‏كنيم. او است كه شبكه جهانى توليد و توزيع را در اختيار دارد و ما ناگزيريم در اين شبكه قرار بگيريم وعمل كنيم. اختيار سرمايه‏ها و انسانها نيز بدست آنها مى‏افتد و در هر جا و بهر ترتيب دلخواهشان بود بايد بكار اندازيم.

و اين نابرابرى در اختيار و تصميم، بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى است. اين واقعيت از هم اكنون در صور گوناگون خود را نشان مى‏دهد: افزايش توليد نفت، افزايش واردات، انعقاد قراردادها بشيوه رژيم سابق، تغيير تركيب واردات، فرار مغزها و سرمايه اينها مقدمه‏هاى لازم هستند، بزودى نوبت خريدهاى بزرگ اسلحه مى‏رسد كه بعد از جنگ با عراق بحكم ضرورت بيش از اندازه خواهند شد. نوبت بازسازى مناطق جنگى مى‏رسد. نوبت ايجاد كار براى بيكاران و بنابراين طرح‏هاى بزرگ مى‏رسد و...

اين واقعيت‏ها از هم اكنون ملاتاريا را در معرض تضادهائى قرار داده‏اند كه بهر صورت حل گردند، موقعيت متفوق او بلكه موجوديت او را در خطر مرگ قرار مى‏دهند:

- انقلاب بخاطر استقلال انجام گرفت. اسلام بر عهده گرفت كه ترجمان خواست و ضرورت استقلال باشد. و اينك ملاتاريا عامل سلطه خارجى در كميت و كيفيتى غير قابل تحمل‏تر از آنچه در دوره رژيم شاه بود، مى‏شود. اسلام را براى توجيه ضرورت اين سلطه بايد بكار ببرد.

- اين نابرابرى افزايش نابرابريهاى ديگر را شدت و سرعت مى‏بخشد. نابرابرى ميان اندازه كار موجود و جامعه جوانى كه كار و كار جدى مى‏خواهند، نابرابرى عمومى ميان توانايى كار و ابتكار در عرصه‏هاى گوناگون سياسى و اقتصادى و فرهنگى، بصورتهاى گوناگون بروز مى‏كند. رژيم جديد نه از عهده توجيه بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى برمى آيد و نه مى‏تواند تضادهائى را كه پديد مى‏آيند جز از راه زور و قهر حل كند. از اينروست ك روش دوران انقلاب را رها مى‏كند و روش رژيم پيشين را بكار مى‏گيرد.

اينكه هيچ فرصتى را براى ايجاد و تشديد برخوردها، از دست نمى‏دهد، اينكه زبان معنويت را پس از پيروزى انقلاب رها مى‏كند و زبان خصومت و خشونت را بكار مى‏گيرد. اينكه كشور را دستى در منازعات داخلى و خارجى قرار مى‏دهد، همه نتيجه همين بن بست هاست كه ملاتاريا خود را در آنها زندانى ساخته است. هر اندازه مشكل‏ها بزرگ‏تر مى‏شوند، هر اندازه نارضائى‏ها بعلت نابرابريهاى فوق بيشتر مى‏گردند، نياز به اعمال زور بيشتر مى‏شود. مسابقه نارضائى از نابرابريها و ناتوانى‏ها و... با افزايش ميزان قوه قهريه‏اى كه بكار مى‏رود، از هم اكنون سرتااسر كشور را صحنه انواع خشونت‏ها ساخته است. در اين جو عمومى، نابرابرى و فاصله ميان عرضه "ماديات" و تقاضاى "ماديات" روزبروز بيشتر مى‏گردد، سرعت افزايش نابرابرى بعلت ناتوانى عمومى رژيم جديد و بعلت اثرات فرو رفتن كشور در جو خشونت‏ها، بقدرى است، كه ادامه حاكميت ملاتاريا را غير ممكن مى‏سازد.

و ملاتارياى بيچاره مى‏گيرد و مى‏كشد بلكه حاكميت خويش را نجات دهد. اما راه گريز هم ندارد، بر بامى است كه يا بايد از پيش بيفتد و يا از پس: اگر موفق شود نيروهاى انقلابى را سركوب كند، هرم اجتماعى كه اينك عامل و خدمتگذارش شده است، براى تثبيت موقعيت خويش موقعيت متفوق او را از او خواهد ستاند.

فصل دوم‏

عوامل اجتماعى بازسازى استبداد عامل سلطه بيگانه

تاريخ: 6 شهريور ماه 1360

در اين فصل، نخست برايت به تحليل روابط اجتماعى در رژيم شاه مى‏پردازم و خاصه‏هاى بلوك حاكم و روابطش با جامعه مستضعفان را شرح مى‏كنم و سپس چگونگى "طبقه دولتمردان" را توضيح مى‏دهم.

1- بلوك حاكم و گرايش به انقلاب:

تاريخ ايران گزارشگر ناپايدارى موقعيت و منزلت اجتماعى "طبقه اشرافى" و كوتاهى عمر اين طبقه است. رأس قشرهاى اجتماعى، كه با پيوندهاى عمودى و افقى در مجموع، بخش مسلط جامعه را تشكيل مى‏داد، درتغييرات بزرگ سياسى از بين مى‏رفت و جاى خود را به رأس جديدى مى‏سپرد كه با تغيير سياسى روى مى‏آمد.

در انقلاب اسلامى ما نيز اين رأس حذف شد. بر مجموعه قشرهايى كه حاكميت مى‏داشتند ضربه سختى وارد آمد، اما از آنجا كه اين ضربه‏ها براى از بين بردن ساخت نبود بلكه براى جانشين شدن‏ها بود، ساختمان بر جا ماند و ترميم شد. اين مجموعه كه رأس و قاعده‏اى دارد و بشكل هرم است، در حال حاضر راسى متناسب باخود را ندارد. بسيارى مشكل‏ها بر سر راه هستند، بايد اين مشكل‏ها حل شوند تا اين رأس پيدا شود.

در حقيقت در رأس اين مجموعه گروه‏هاى اجتماعى قرار داشتند كه از رهگذر درآمدهاى نفت و واردات كالاها و خدمات شكل گرفته بودند و "كشور را اداره مى‏كردند" و سران دولت و سران ارتش، "مقامات عاليرتبه" و "دولتمردان" كه اداره عمومى يا سازمان عمومى را اداره مى‏كردند و وظيفه و نقش تعيين كننده در "خط گرفتن" از طبقه مسلط جهانى و "خط دادن" در كشور را داشتند.

گروه هائى كه اين وظيفه و نقش را مى‏داشتند، حذف شدند و اين امر اگر ساختمان اجتماعى تغيير مى‏كرد و هرم حاكم داخلى از بين مى‏رفت، بزرگترين دست آورد انقلاب اسلامى ما بود.

اما واقعيت اجتماعى ديگرى نيز، در تاريخ ايران استمرار دارد آن اينكه قشرهاى ميانى اين هرم، موقعيت خويش را حفظ مى‏كرده‏اند و كمتر در معرض نابودى قرار مى‏گرفتند. ممكن بود، عناصرى قربانى شوند، جانشينى هائى بعمل آيند. افرادى بيرون بروند و افرادى وارد بشوند. اما در مجموع قشرهاى ميانى برجا مى‏ماندند و نظام اجتماعى در مجموع برجا مى‏ماند. رأس ناتوان و گروه‏هاى ناتوان در سلسله مراتب از بين مى‏رفتند و مجموعه تجديد مى‏شد و برجا مى‏ماند.

در دوره پهلوى، "طبقه وابسته" نيز بر نفت زار ريشه مى‏زد، به توليد بند نبود و از آن موقعيت اجتماعى - اقتصادى بدست نمى‏آورد. به درآمدهاى نفت و واردات و به سخن ديگر به فعاليت اقتصاد خارجى بند بود. اين طبقه كارفرمايان و تاجران بزرگ و صنعت مردانى كه در رژيم پهلوى موقعيت يافته بودند، تابع قدرت سياسى بودند كه در دست "دولت مردان" بود و همين امر هم حدود رشد آنها را معين مى‏كرد و هم مانع مى‏شد نقش تابع در قبال طبقه مسلط جهانى را از دست بدهند. اين "طبقه" نيز تقريبا" حذف شد. اما ساخت دست نخورد بنابراين گروه‏هاى تازه‏اى جاى رفته‏ها را گرفتند.

اما رژيم پيشين هم بلحاظ تحكيم موقعيت خويش و هم بلحاظ ضرورت هايى كه توسعه اقتصاد مسلط در كشور، پديد مى‏آورد، "خورده بورژوازى " جديدى را بوجود مى‏آورد و توسعه مى‏داد. اين خورده بورژوازى از كارمندان متوسط و جزء در ديوان سالاريهاى بخش دولتى و بخش خصوصى و فن دانان و بخشى از خورده بورژوازى "سنتى" كه جذب مدار جديد اقتصادى مى‏شد، تركيب مى‏يافت.

اين "طبقه" برجا ماند. جابجائى‏ها انجام شدند اما شكل از دست نرفت و گروههايى از اين طبقه كوشيدند و هنوز نيز مى‏كوشند با استفاده از ابزار ترقى در رژيم جديد، جاهاى خالى را در قشرهاى بالاتر پر كنند. ميان اين پايه و "بورژوازى وابسته" قشرهاى ميانه قرار داشتند. اين قشرها نيز از رهگذر توليد موقعيت پيدانكرده بودند،بلكه بتدريج از توليد داخلى جدا شده و در "بخش جديد" موقعيتى حاصل كرده بودند. گروه‏هاى متوسط، در ديوان سالاريهاى دولتى و خصوصى بخدمت درآمده بودند و در جامعه‏هاى شهرى "طبقه ميانه" را تشكيل مى‏دادند. اين طبقه نيز برجا ماند.

مجموعه اين طبقه‏ها از بالا به پائين، بلوك، يا هرمى را بوجود مى‏آوردند كه تكيه گاه اجتماعى رژيم پيشين به شمار مى‏رفت. اين هرم بر اثر توزيع درآمدهاى نفت شكل گرفته بود. فرهنگش، فرهنگ مصرف بود و از راه افزايش مصرف بود كه مى‏توانست موقعيت‏هاى خويش را بهتر سازد. فساد موجود در رژيم پيشين از اين خصلت انگلى بود. بنابراين تا وقتى اين خصلت برجا بود، اين فساد روزافزون بود و اينك نيز كه اين خصلت برجاست، اين فساد پديد آمده است و روزافزون است.

بديهى است ك در اين هرم همه از يك موقعيت و يك منزلت برخوردار نبودند. با وجود اين همانطور كه در گذشته تاريخى نيز سابقه داشت، ساخت "طبقه" دولتمردان كه وظيفه اداره كشور را برعهده داشت، ضعيف و كم مقاومت بود و امروز نيز چنين است 1 1 - در كار مشتركى كه با آقاى پل ويى انجام داديم اين طبقه را

La dasse fonctionelle خوانديم، به كتاب Quelle Reuolution pour L Iran بايد رجوع كرد.

با وجود اين، "طبقه"هاى ميانى و پائين اين مجموعه در انقلاب شركت كردند. ادارات و بازارها تعطيل شدند، و همه مى‏دانيم كه اعتصاب عمومى دستگاه‏هاى ادارى در فلج كردن و ساقط نمودن رژيم شاه نقش بزرگ داشت. چگونه مجموعه اجتماعى حاكم بر ضد موقعيت مسلط خويش وارد عمل شد؟ اين واقعيت را چگونه توضيح بدهيم؟ اين توضيح، فهم كردن تحول‏ها را ممكن مى‏گرداند. مى‏دانى كه پيش از انقلاب درباره تضادهايى كه بدرون مجموعه حاكم راه يافته بودند و عواملى كه رژيم را در بن بست قرار مى‏دادند، بسيار نوشته‏ام. آن نوشته‏ها، واقعيت‏ها را بازگو مى‏كردند و تجربه دوسال و نيم شاهد درستى بيانى بود كه بدست مى‏دادم. در اينجا بنا ندارم آن نوشته‏ها را تكرار كنم، مى‏خواهم با شرح تجربه‏هاى روزمره، گذار از رژيم پيشين به انقلاب و از انقلاب به رژيم پيشين را بنمايانم.

اين تجربه‏ها را در مقاله‏ها و سخن رانى‏ها و مصاحبه‏ها و بخصوص در كارنامه بازگو كرده‏ام. باز بنا ندارم همه آنها را در اينجا بياورم. مى‏كوشم عواملى را شرح كنم، كه بر دوام، با آنها سروكار داشته‏ام و باستمرار از آنها حرف زده‏ام و در عمل خويش در نظر گرفته‏ام:

تجربه پيش و دوران و بعد از انقلاب، تجربه سه جنگى كه گروه ما اداره كرده است مرا متقاعد ساخته است كه:

عامل اول گذار به انقلاب، اين بود كه جامعه جوان، امكان توليد نمى‏داشت. همانطور كه پيش از اين شرح كردم آقاى خمينى نيز نمى‏دانست كه اقتصاد در ميزان و نوع مصرف خلاصه نمى‏شود. مليت كه فرهنگى كهن دارد، او و فرهنگش از ديرپاترين ملت‏ها و فرهنگ هاست، طى دو قرن زمان بزمان بيشتر امكان توليد در مفهوم عام كلمه را از دست داده بود. تصوير وضع را مراجعه به چند رقم، آسان مى كند: نيمى از توليد ناخالص ملى را خدمات تشكيل مى‏دادند و بقيه را نفت و واردات. البته كشاورزى و پيشه ورى و مقدارى توليد صنعتى بود. اما ا ين توليد، تكرار يك عادت چند قرنى و بلكه چند هزار ساله بود و با ابداع، با تلاش انديشه، با قبول خطرناشى از نوآورى همراه نبود. رژيم پهلوى جامعه جوان را در جو ترس و در فضاى بسته، عقيم كرده بود. انسان جوان، خود را از بعد اساسى خويش محروم مى‏ديد. اين محروميت در غرب صنعتى نيز روز بروز بيشتر حس مى‏شود و يكى از عوامل تعيين كننده بحرانى است كه غربيها آنرا "بحران تمدن" مى‏خوانند.

بارى "خدمات" شبه كارى بودند بدون نياز به علم و ابتكار، سهمى بود كه دولتمردان از درآمد نفت بعنوان "خدمت" براى حفظ "ثبات سياسى" مى‏پرداختند. ميزان كار هر كارمند بنا بر برآوردى كه در روزهاى اول انقلاب بعمل آمد، يك ساعت و يازده دقيقه در روز بود. تورم كارمند بدان خاطر بوجود آمده بود كه رژيم خواسته بود تضاد حادى كه عبارت مى‏شد از فزونى فارغ التحصيلان و بطور عام‏تر، فزونى جوانان آماده كار و مشاغل محدود را بدين طريق حل كند. اما اينگونه حل مشكل، بحران بزرگترى بوجود آورد. تضاد مهمترى را بروز داد: قشرهاى پائينى مجموعه حاكم مى‏فهميدند كه جز تخريب، تخريب پايه‏هاى موجوديت خويش كارى انجام نمى‏دهند.

صادر كردن نفت و وارد كردن كالا و مسابقه در مصرف، كارشان همين بود و اينرا مى‏دانستند. پيش از انقلاب مى‏گفتند، اين حرفهاى شما است، كارمندان و.... از خودشان بيگانه شده‏اند و اين حرفها حاليشان نيست. حقوق برسد و بساط كيف و لذت فراهم گردد، بقيه حرفها مفت است.

اما تجربه به من حالى كرد، خوب مى‏فهميده‏اند و زندگانى بدون توليد، در جو ترس، ذهن آنها را تيز مى‏كرده است. اما گير تنها در اين نبود كه تمام وجود اين جوان انباشته از ميل به ابداع و توليد بود و مجال نمى‏يافت. بلكه در قلمرو مصرف نيز ميان نيازهايى كه در غرب ايجاد مى‏شدند و بصورتهاى گوناگون در جامعه ما نيز نياز مى‏شدند، و امكانات مصرف، فاصله هر زمان بزرگتر مى‏شد. در آمدهاى نفتى از نياز كشور به واردات كم و كمتر مى‏شد. كمى پيش در فصل اقتصاد توضيح دادم كه بودجه سال 1360 از نظر اقتصادى معادل 18 ميليارد دلار كسر دارد و اين كسر بر فرض فروش نفت به ميزان پيش بينى شده است.

گوياتر از اين رقم مقايسه است: در زمان مصدق واردات حدود 150 ميليون دلار بود و امروز 24 ميليارد دلار است و تازه اين واردات، نيازهاى جامعه را بر نمى‏آورند تنها بخشى از اين نيازها را بيشتر در شهرهاى بزرگ و متوسط، برآورده مى‏سازند.

بدينقرار بن بست كامل بود، جامعه‏اى شده بود كه توليد بسيار اندك مى‏كرد و ثروتهاى خويش را بدست خود بخارج صادر مى‏كرد و در مصرف نيز روز بروز محدودتر مى‏شد. رژيم پيشين براى شكستن بن بست تجربه‏هاى فراوان كرد، اما بن بست خويش را كاملتر ساخت. بكار بردن روش‏هاى فشار و تضييق براى جلوگيرى از بروز انقلاب بجايى نرسيد تنها بن بست را كاملتر كرد و ضرورت بيرون رفتن از بن بست را همه حس كردند. خود شاه نيز صداى انقلاب مردم را شنيد، اما ديگر بسيار دير شده بود.

و اين بن بست عمومى بود، جامعه ما جوان شده بود. بسيار جوان. يك دليل وحدت خودجوشى كه در جامعه بوجود آمد، همين بود احزاب و گروه‏هاى سياسى هنوز در مذاكره براى وحدت و يا رقابت بر سر پيش و پس بودند، كه موج‏هاى بزرگ برخاستند. انقلاب اميد بزرگى را برانگيخته بود، كه نادانى و قدرت‏طلبى و.... موجب از دست رفتنش شد. بن بست برجاست.

پس اينكه اينهمه درباره توليد و ابتكار مى‏گفتم، تنها براى آن نبود كه تشويق كنم و ميل به ابتكار را برانگيزم، بلكه كوششى بود براى ايجاد شرائط توليد بمعناى عام كلمه. اين پرسش جا دارد كه اگر ميل به ابتكار بالا بود، چرا ديپلمه‏هاى بيكار، شرائط كار توليدى را نمى‏پذيرفتند و اصرار مى‏كردند باستخدام دولت درآيند و چرا كارمندان دولت حاضر نمى‏شدند بسوى كارهاى توليدى بروند؟ پاسخ اين سئوال از دقت در آنچه در فصل اقتصاد گفتم، بدست مى‏آيد. امنيت و منزلت همانطور كه عامل ديگر گرايش به انقلاب بود، عامل انتخاب شغل نيز بود. عامل نوع توليدى كه جوان بدان راغب مى‏شد نيز بود.

تجربه اول من در وزارتخارجه بود. وقتى بوزارت خارجه رفتم ، گروه چند نفرى كه پس از انقلاب رفته بودند، بريده از بقيه بكارهاى خود مشغول بودند و بقيه دستگاه نيز مثل اينكه بيگانه است، تماشاگر شده بود. بر آن شدم بيازمايم كه آيا دادن فرصت عمل تاثيرى را كه انتظار دارم بجا مى‏گذارد يا خير؟ از قسمت‏هاى مختلف بازديد كردم. از هر قسمت مسئوليت خواستم. براى همه آنها صحبت كردم و با سرعت، محيط تفاهم پديد آمد. ترس از بيرون شدن و مشمول پاكسازى شدن، از بين رفت. وزارتخارجه فعال شد. كارمندان اين وزارتخانه بعد در وزارت دارائى نزد من آمدند و گفتند وزارتخانه شان هيچگاه اينسان بجنب و جوش نيامده بود. در وزارت دارائى نيز همين جنب و جوش پديد آمد. در دستگاه بانكى نيز چرخها بحركت آمدند. ارتش و كارخانه‏هاى اسلحه و مهمات سازى و تعميرات بهترين گواه بر اين واقعيت اند. نه تنها هر جا را بازديد مى‏كردم، توليد افزايش يافته بود، بلكه ابتكارهاى جديدى را عرضه مى‏كردند. وقتى به محاصره اقتصادى درآمديم، همين ميل به توليد به تلاش براى توليد بدل شد و اگر عواملى كه بر شمردم در كار نمى‏شدند، مى‏توانستيم اين فرصت را براى تغيير پايه از مصرف به توليد مغتنم بشمريم و سنگ بناى استقلال كشور را بگذاريم.

 

ملاحظه نتايج تجربه، ما را تشويق كرد كه به تجديد سازمان دستگاه ادارى بپردازيم و كارمندان اضافى را در دانشگاه‏ها به دانشجويى بفرستيم و پس از تحصيل به بخش توليد روانه گردانيم اينكار نه تنها عملى بلكه لازم بود. زيرا با نقش جديدى كه بانكها در سرمايه گذاريها برعهده مى‏گرفتند، نياز به افراد خبره بسيار مى‏شد. اينكار را در وزارت دارائى و دستگاه بانكى شروع كرديم، بعد در آغاز رياست جمهورى طرحى عمومى براى تجديد سازمان دستگاه ادارى و كوچك كردن ديوان سالارى تهيه گرديد. اما افسوس كه همان عوامل و همان ناامنى‏ها كه در قسمت اقتصاد شرح كردم بكار افتادند و سدى از موانع ايجاد كردند، نه تنها دستگاه ادارى كوچك نشد و تغيير پايه از مصرف به توليد ممكن نگرديد، بلكه ديوان سالارى بيش از حد تصور نيز توسعه پيدا كرد. آيا جا ندارد از خود بپرسيم، تعطيل دانشگاه از جمله براى عقيم كردن اين طرح انقلابى نبود؟

درباره اين ميل شديد به توليد، اين ميل به بارورى، با آقاى خمينى بسيار صحبت كرده‏ام و در بسيارى نامه‏ها به او نوشته‏ام. به او توضيح مى‏دادم كه اين ميل قوى‏تر از ميل زن عقيم به داشتن فرزند است. اين ميل، به ميل زنى مى‏ماند كه ابتدا از ترس از دست دادن شوهر و زندگى و نيز علاقه به فرزند، خواهان بچه دار شدن است. اما بتدريج اين ميل همه ذهن او را پر مى‏كند،ترس از يادش مى‏رود، علاقه معمولى زن به داشتن فرزند، در نظرش بى معنى مى‏شود، موجودى مى‏شود كه از تسليم به آنچه هست سرباز مى‏زند تا آنچه بايد بشود را ايجاد كند. در نسل امروز چنين حالت و روحيه‏اى پديدار شده است. جهان يكى از بهترين فرصت‏ها را براى ما فراهم آورده است، همه جا بحران است. ما با معنويت انقلاب كرديم. زمينه مادى آماده بود و هنوز آماده است. زبان تهديد، زبان تحريك، زبان نفى، زبان دشمنى و برانگيختن اين بر ضد آن را بايد رها كنيد. پى در پى به ابتكار وتوليد بخوانيد. تهران را به مركز گرد آمدن افكار در مقياس جهان بدل سازيد. كارى كنيد كه همه انديشه‏ها و استعدادها در اينجا بيايند و اين نسل بكار و تلاش برخيزد. دنيا در بحران ماديت ويرانگرى است، نظام جديدى با مدار باز مادى - معنوى مى‏طلبد. اما افسوس كه انديشه او ياراى درك اين موقعيت جهانى را نكرد و او زبان عوامل ويرانگر و وسيله كار تجديد نظام استبدادى زير سلطه شد و اين ميل را در مجراى توليد كينه و ستيز و دشمنى و خشونت و تخريب‏ها بكار انداخت.

سدى كه بر كرخه بسته شد، با خاك و سنگى كه در آب مى‏ريختند، سدى كه پنج بار آب برد و سرانجام ساخته شد، يك شاهد زنده از اين ميل زيبا به توليد است. اين نسل نمى‏خواهد عقيم بماند. در فصل فرهنگ، به جهات ديگر اين مسئله بزرگ زمان مى‏پردازم.

عامل دوم - موقعيت انگلى و در نتيجه بى ثباتى روزافزون منزلتها و ترس از حال و آينده بود و در حقيقت پيش از انقلاب از راه تحليل وضعيت رژيم، وضعيت بن بست عمومى را شرح كرده بودم. وقتى به ايران رفتيم و به امرهاى واقع از نزديك پرداختيم، به اين نتيجه رسيديم كه وضعيت بسيار بيشتر از آنچه از دور از راه تحليل قابل تجسم بود، بد بوده است. در اين بن بست عمومى كه ابزار سياسى و اقتصادى و ايدئولوژيك رژيم از كار افتاده بودند، و در آن ساخت‏هاى جديد، جا و موقعيت پايدارى پيدا نكرده بودند، فشار جامعه‏اى كه از لحاظ سن و فكر جوان شده بود و از ساخت‏هاى اجتماعى پيشين رها شده بود، زمان به زمان افزايش مى‏يافت. پيش از انقلاب، اين امر واقع يعنى توجه و توسل به اسلام را توضيح دادم كه در آن شرائط، چرا ملاط پيوستگى جامعه براى بيرون رفتن از بن بست، اسلام گرديد.

مجموعه اجتماعى مسلط، در گير دو بحران بود. دو بحران از دو سو او را در ميان گرفته بودند و بصورت تضادهاى شدت گير در درون او بروز مى‏كردند:

1- عوارض بحران عمومى غرب مسلط در جامعه‏هاى زير سلطه با شدت بيشترى ظاهر مى‏شدند.

2- تزلزل عمومى "سياست جهانى" بدليل بحران در "غرب و شرق"، فرصت بروز فشار مقاومت ناپذيرى را در جامعه ما فراهم آورده بود.

مجموعه مسلط نقش ميانه را بازى مى‏كرد. بر جامعه ما مسلط بود، اما عامل طبقه مسلط جهانى بود. بنابراين فشار از دو سو بر او وارد مى‏آمد و همانطور كه پيش از اين شرح كردم در جريان انقلاب، قشرهاى بالايى مجموعه مسلط، موقعيت خويش را از دست مى‏دادند.

اما بازتاب اين دو بحران در قشرهاى ميانى و پائين مجموعه مسلط اشكال زير را پيدا مى‏كرد:

- بيكارى با وجود شش تا هفت برابر شدن درآمدهاى نفت، از بين نرفت. پس از يك دوره كوتاه كه در آن بقول خود شاه، پولهاى نفت را آتش زدند، از نو بصورت يك بحران بزرگ درآمد. ميزان كارى كه در آن اقتصاد ممكن بود ايجاد كرد، از متقاضيان كار بسيار كمتر بود. اين امر واقع، هر يك از افراد جامعه مسلط را در موقعيت خويش متزلزل مى‏ساخت و تضاد ميان پائينى‏ها و بالائى‏ها را تشديد مى‏كرد. بالائى‏ها بر ميزان غارت با شتاب مى‏افزودند و پائينى ها اين همه فساد و غارت را تحمل نمى‏كردند.

- با افزايش فشار، ناگزير مى‏بايد سهمى از درآمد نفت صرف جذب بخشى از نيروى جوانى مى‏شد كه فشار مى‏آورد. همين امر سبب مى‏شد كه در توزيع درآمدهاى نفت تجديد نظر شود و بديهى بود كه از سهم ضعيف ترها مى‏كاستند. تورم و عدم افزايش حقوق و دستمزدها ساز و كار اصلى اين تجديد نظر بشمار مى‏رفت. اما همين امر نيز بنوبه خود در درون مجموعه مسلط تضادى را حاد مى‏كرد كه سرانجام دستگاه را فلج گرداند. در حقيقت قشرهاى بالائى از راه‏هاى گوناگون درآمدهاى عظيم بدست مى‏آوردند، حقوق‏ها بالا بودند اما در مجموع درآمد افراد قشرهاى بالا رقم ناچيزى را تشكيل مى‏دادند. همين از دست رفتن روزافزون قوه خريد درآمد قشرهاى پائين از اسباب پيوستن آنان به اعتصاب بود. در ماه‏هاى آخر عمر رژيم شاه بناگهان حقوق را افزايش دادند. اما اولا" اينكا را با دو برابر و نيم كردن حجم اسكناس كردند كه در آن بن بست اقتصادى بزودى وسيله تورم بلعيده مى‏شد و ثانيا" كار از كار رژيم گذشته بود.

- جامعه بكنار، مجموعه مسلط نيز، آينده نزديك را تاريك و ترسناك مى‏ديد. زندگى انگلى، بيم از محروم شدن از بخشى از توليد اقتصاد مسلط بدليل تشديد بحران و از بين رفتن درآمد نفت هر دو سبب مى‏شدند كه موقعيت جهانى خود را رو به زوال ببيند. در ماه‏هاى آخر رژيم شاه، مطالبى منتشر شدند حاكى از اينكه بهنگام رياست جمهورى كندى، بر اساس دو مطالعه، دو نظر در دستگاه حاكمه امريكا درباره امكان ادامه حيات ايران بعنوان يك كشور بوجود آمده بودند: يك نظر بر آن بود كه با پايان عمر ذخائر نفتى، عمر ايران نيز تمام مى‏شود و يك نظر ديگر مى‏گفت كه هنوز امكانات ديگرى براى ادامه حيات بيشتر دارد. هر دو نظر در اين امر متفق بودند كه حيات ايران پايان مى‏پذيرد، اختلاف در دوره عمر بود.

آيا اين مطالعه براستى انجام گرفته است و اين دو نظر وجود پيدا كرده‏اند؟ نمى‏دانم مهم اينست كه اين مطالب در دوران پيش از انقلاب منتشر مى‏شدند و ممكن است گفته شود، اين مطالب براى القاء بيم از آينده منتشر مى‏شده‏اند. اما اگر زمينه وجود نمى‏داشت، اگر بحران‏ها وجود نمى‏داشتند، اگر واقعيت هايى كه شرح كردم و شرح خواهم كرد، نبودند، چگونه ممكن بود با انتشار اين مطالب، ترس القاء كرد؟ گذشته از اين ما اينك در دوره بعد از انجام تجربه هستيم و طى دو سال و نيم من خود با اين بيم كه به استمرار اظهار مى‏شد، سروكار داشته‏ام. در كارنامه واقعه‏اى را نقل كرده ام كه نمونه نوعى اين ترسى است كه هر لحظه بزرگ‏تر مى‏شود. شبى به افطار در خانه آقاى معين فر، ميهمان بوديم. با اعضاى شوراى انقلاب. وقتى از آنجا بيرون مى‏آمدم، زنى در راهرو ايستاده بود. جوان بود، هاله‏اى از بيم و اميد چهره او را گرفته بود، گفت: مى‏توانم حرفى را به شما بزنم؟ پيش رفتم و گفتم بگو. اشك در چشم هايش جمع شد. پرسيد: سرنوشت ايران چه مى‏شود؟ ايران را حفظ كن.

در اين باره نيز، هم با آقاى خمينى صحبت كرده‏ام و هم نامه نوشته‏ام و فراوان، اما افسوس كه او از اين امور و واقعيت‏ها هيچ نمى‏دانست و خود وسيله شد تا اين بيم بزرگتر شود. دستگاه حاكمه امريكا و جانبداران آن سياست، برنامه خود را بر اساس اين ترس قرار داده‏اند. كافى است در بيان موافقان و مخالفان رژيم جديد، دقت كنى، مى‏بينى كه يكسالى است كه اين ترس از آينده نزديك و دور زمينه اصلى هر بيان و نظرى است.

3- عمل سوم: قاطعيت بعنوان تنها روش دفاع از رژيم بود. وقتى رژيم در اقتصاد به بن بست رسيده بود، در "انقلاب سفيد" به بن بست رسيده بود، و "ايدئولوژى" شاهنشاهى توانائى توضيح وضعيت و توجيه واقعيت‏ها را يكسره از دست داده بود، به تنها وسيله‏اى كه برايش مانده بود، پناه برده بود. در شرائط عمومى داخلى و خارجى آنروز، استفاده از روش تضييق و فشار سياسى - قضائى، مرگبار بود. و بسيار زود شامه تيز جامعه حس كرد كه رژيم ناتوان شده است و بر فشار خويش افزود.

ساخت "طبقه دولتمردان" سست بود. در برابر بن بست و عدم كارآئى روش اعمال روزافزون زور، بسرعت بطرف متلاشى شدن مى‏رفت. بعد از انقلاب ما به اسناد و مدارك دست يافتيم و با انسانها سروكار پيدا كرديم. پيش از انقلاب مى‏دانستيم ك تضادها بدرون ارتش و دستگاه‏هاى انتظامى راه يافته‏اند و رشد كرده‏اند و رژيم نمى‏تواند براى مدتى دراز تنها با بكار بردن زور خشك و عريان يعنى كشتار و زندان و اعدام بر سر پا بماند11 - فصلى از Revolution. Qulle pour L Iran در باره ارتش است. اين مطالعه به فارسى نيز منتشر شده است. اما بعد از انقلاب بر ما معلوم شد، مقاومت در درون ارتش روزافزون بوده است و فشار از پائين به بالا، بجائى رسيده بود كه شاه جرأت ماندن در ايران را از دست داده بود. فكر كرده بود اگر برود، بعد از مدتى وضع كشور بدتر مى‏شود و يك احساس پشيمانى به همه دست مى‏دهد و ارتشيان از نو خواهان وى مى‏گردند.2 بعضى از اين طرحها براى بازگرداندن شاه و رژيمش كه دستگاههاى اطلاعاتى رژيم شاه تهيه كرده بودند، در انقلاب اسلامى منتشر شدند.

بدينقرار رژيم وسيله تنها روشى را هم كه برايش مانده بود، از دست مى‏داد. شاه پيش از اين روزهاى سخت، ندانسته بود كه علاوه بر عواملى كه در دستگاههاى ديگر مؤثر مى‏شدند و آنها را بر ضد رژيم او برمى انگيختند، تضادهاى ديگرى بر ارتش عارض بودند، كه آنرا بيشتر بسوى مخالفت مى‏كشاندند. تكيه تنها بر ارتش غير ممكن بود. خصوص پس از آنكه با "انقلاب سفيد" مى‏خواست اينطور بنماياند كه با اين "انقلاب" پايگاه اجتماعى وسيعى بدست آورده است. در حقيقت پس از شكست "انقلاب"، شاه و دولتمردان يعنى سران سياسى و نظامى، گروه شكست خورده‏اى بودند كه همه مى‏دانستند رفتنى هستند. پس از انقلاب، دانستيم كه نه تنها قشرهاى ميانى ارتش بلكه بر درجه داران و سربازان نيز آشكار بوده است ك رژيم شاه رفتنى است. تغيير رويه ارتش و شهربانى و ژاندارمرى براى رژيم شاه ضربه آخرى بود كه از پايش درآورد.

بدينقرار رژيم پيشين با ترسى ك شدت مى‏بخشيد، از درون مى‏پاشيد و از پا در مى‏آمد. در وضعيت فلج عمومى، سياست خارجى حامى يعنى امريكا و غرب در مجموع، خود نيز دچار گيجى شده بود بر تماس با مخالفان مى‏افزود.

عامل چهارم: رياست جمهورى كارتر و تغيير سياست امريكا بود. اين سياست هم به جهت اثراتى كه شكست در ويتنام برجا گذاشته بود و هم بلحاظ بحران عمومى غرب و هم بدليل فلج عمومى رژيم حاكم بر ايران دچار تغيير شد. سياست طبقه مسلط جهانى بر تغيير "طبقه دولتمردان" قرار گرفت.

در تابستان سال 1355، در لندن و در منزل آقاى دكتر تقى زاده، آقاى ب. ب را كه از ايران آمده بود ديدم. او مى‏گفت امريكائيان، 30 تن از امثال مرا به سفارت دعوت كردند و گفتند، دولتمردان آثار ناتوانى از خود ظاهر مى‏كنند و بايد گروه تازه‏اى جايشان را بگيرند، اما آمادگى داريد و در خود توانائى مى‏بينيد، وارد گود بشويد ما حمايت مى‏كنيم. بنابر قول او، اين گروه پاسخ مى‏دهند، شما بايد به سراغ كسانى برويد كه بمبارزه سياسى مشغولند و بدين صفت در ميان مردم اعتبار دارند. ما تكنوكرات هستيم. مقام امريكايى مى‏پرسد مقصودتان چه كسانى است؟ مى‏گويند، كسانى نظير بنى صدر. و مقام امريكائى پاسخ مى‏دهد نه او و نظيرهاى او نمى‏شوند. ماركسيست و طرفدار مسكو هستند. به او جواب مى‏دهند چنين نيست. ماركسيست نيستند و طرفدار مسكو نيز نيستند. مقام امريكائى مى‏گويد: يك هفته بعد همديگر را ببينيم. در اين ديدار همان مقام مى‏گويد: درست است آقاى بنى صدر ماركسيست و طرفدار روسيه نيست اما با سياست امريكا دشمن است.

اظهار نظر من كوتاه بود: راست گفته است من با سياست امريكا در ايران مخالفم.

چندماه بعد از اين مراجعه آقاى ا. ك را كه تازه از ايران آمده بود، در پاريس او را ديدم. مى‏گفت امريكائيان با تغييرات در ايران موافقند و مى‏خواهند آزاديهايى داده شوند و اوضاع سروسامان بگيرند. دولتى به رياست آقاى امينى و با شركت عناصر ميانه رو از چپ و مسلمان و ملى تشكيل گردد. از قول آقاى امينى مى‏گفت، آقاى خمينى را به ايران باز مى‏گردانند، خود وى تا پاى پلكان هواپيما به استقبال او مى‏رود اما بنا نيست ريش كشور را بدست و قيچى آخوندها بدهند.

در همين وقت بود كه گزارش مفصلى تهيه كردم و براى آقاى خمينى فرستادم. مراجعه‏ها مكرر مى‏شدند. و اين مراجعه‏ها اين فكر را براى همه بوجود مى‏آوردند ك رأس هرم رفتنى است و همين امر اسباب پيوستن قشرهاى پائين هرم حاكم به انقلاب را فراهم مى‏آوردند.

با براه افتادن امواج مخالفت‏ها، كه ابتدا بصورت اعتصاب‏ها هر 40 روز يكبار و بعد بصورت اعتصابهاى نامحدود، برمى خاستند، بتدريج، مردم در تغييرات سياسى نقش و نقش بزرگتر مى‏كردند. آقاى امينى در موقعى كه انتظار مى‏رفت، نخست وزير نشد. آقاى خمينى پس از پيغام سرلشگر قرنى دائر به اينكه به امريكا حمله نكنيد شاه را مى‏برند، شعار: شاه بايد برود را طرح كرد. بسيار دير آقاى بختيار نخست وزير شد. بسيار كوشيدم او را از اينكار بازدارم پى در پى توسط آقاى برومند به او پيغام مى‏دادم. آقاى خمينى موافقت كرد كه اگر نخست وزيرى شاه را نپذيرد، نخست وزير جمهورى اسلامى بشود. اما...

دوماه پيش از آغاز مرحله حذف رئيس جمهورى يعنى در فروردين ماه يكى از همشهريان كه از اروپا آمده بود. مى‏گفت و از قول آقاى امينى كه كارها همه روبراه شده بودند، قرار بود، نخست وزير بشوم و بعد از ظهر... از ملاقات شاه به منزل آمدم قرار بود فردا صبح فرمان نخست وزيرى صادر بشود، تا نزديك ظهر خبرى نشد. نزديك ظهر از دربار تلفن كردند كه اعليحضرت از آن فكر منصرف شده‏اند. بنابراين قول، شاه به انگليسى‏ها مراجعه مى‏كند كه چه بايد بكند؟ و آنها مى‏گويند به حرف آمريكائيها اعتنا مكن و مقاومت كن. بنابراين نظر، انگليسيها جريان را از مهار امريكائيان بيرون مى‏برند و گفتنى است كه آقاى جرج براون وزير خارجه اسبق دولت كارگرى به تهران رفته و در بازگشت گفته بود كه دولت بختيار را او جور كرده و اميدوار بوده است دوام بياورد و بحران ايران حل گردد...

اما در پاريس نيز فرستاده آقاى كارتر با آقاى خمينى ملاقات كرد. تا ازاين زمان آقاى خمينى چيزى از گفتگويش با فرستاده كارتر بروز نداده است. به من نيز هيچ نگفته است. مقارن ملاقات نماينده كارتر با آقاى خمينى گزارشى از آقاى ژرژ بال منتشر شد كه بنا بر آن دفاع از رژيم شاه غير ممكن بود. شاه رفته بود. آقاى ژرژ بال جز آقاى خمينى شخصيتى كه بتواند ايران را اداره كند، نمى‏ديد. وقتى كه مطالب اين گزارش را به آقاى خمينى گفتم، موج شادى در چهره‏اش دويد و گفت: پس كار شاه تمام است.

همانطور كه مى‏دانى، چندان مطمئن نبود و هر دو سه روز يكبار فرزندش مى‏پرسيد شاه واقعا" رفتنى است و مى‏رود؟

با وجود جو سياسى داخلى، با وجود اينكه رژيم بدست خويش گور خود را كنده بود و از جمله مانع فعاليت گروههاى سياسى شده بود و با وجود تغيير سياست خارجى مسلط، بدنه بلوك حاكم، اگر هم دلايل ديگر نبود، نمى‏توانست خود را قربانى رژيم حاكم گرداند. اما دلايل و عوامل ديگر بودند و طرز فكر و ايدئولژى راهنمايشان نيز بود و آنها را به مخالفت و بلكه به پيشگامى حركت انقلابى بر مى‏انگيخت.

عامل پنجم: عامل فرهنگ و فكر و ايدئولژى و ارزشها بودند، در فصل فرهنگ بيشتر در اين باره صحبت خواهم كرد. عجالتا" براى فهم چرائى گرايش قشرهاى ميانى و پائين مجموعه حاكم، ناگزيرم توضيح بدهم كه "ايدئولژى شاهنشاهى" بر اساس تمركز قدرت در شخص شاه قرار گرفته بود. شاه بارها گفته بود كه كلمه شاه، كليد درهاى بسته است و قدرت را توانائى بكار بردن انسانها و ابزار براى رسيدن به هدف معين مى‏شمرد. اين ايدئولژى بر اين فرض استوار بود كه ايران درخطر يا درگير چهار جنگ است: جنگ‏هاى معمولى، جنگ‏هاى خرابكارانه، جنگ سرد و جنگ رشد. و جامعه، جامعه‏اى بى سواد و نادان و كشور پهناور و اقوام بسيار و... است، اين جامعه در شرائط جنگى نمى‏تواند بشيوه نظامى و با نظمى آهنين اداره نگردد. از اينرو فرماندهى عالى بمثابه مظهر اراده ملت، براى پيروزى در همه جنگ‏ها بايد همه قدرتها را بنام ملت و بعنوان رهبر او داشته باشد. نقش مردم؟ پيروى بى چون و چرا از فرماندهى عالى است. چرا كه ترديد دراطاعت، وحدت ملت را از بين مى‏برد و موجب شكست در جنگ سرنوشت مى‏گردد.

بر اساس اين تمركز قدرت، ارزشها ديگر شده بودند و علامت‏ها، علامت‏هاى قدرت شده بودند. اگر در يك مرحله‏اى بدست آوردن آنچيزهايى كه بيانگر ارزش و علامت قدرت بودند، جادبه داشت، اينك ديگر نابرابرى خارج از اندازه تقاضاى اين علامت‏ها و اشياء و عناوين و موقعيت‏هاى با ارزش يا عرضه آنها، نبود ك محرك بشمار مى‏رفت. جامعه جوان احساس كمبودهاى بسيار مى‏كرد كه مهمترينشان اينها هستند:

1- اين جامعه بدليل عامل اول، يعنى ميل به ابتكار و عمل، نمى‏توانست كار پذيرى مطلق خويش را با ايدئولژى قدرت، توجيه كند و خود را راضى گرداند. دنبال طرز فكرى بود كه به او امكان ابداع و عمل و فعاليت و اظهار رأى و احساس فعال بودن در جامعه ملى و جامعه جهانى خويش را بدهد. اين واقعيت آنقدر روشن و نمايان بود كه شاه نيز آنرا ديد و بارها وعده داد كه امكان ابتكار عمل را به همه خواهد داد. آزاديها را به مردم باز خواهد گرداند.

و همين خواست قوى و واضح مردم سبب شد كه همه طرز فكرهائى كه جانبدار حاكميت يك فرد، يا يك سازمان سياسى (يا نظامى) بودند، بى اعتبار شدند. هنوز آقاى خمينى در نجف بود كه اين معنى را براى او توضيح دادم. رهنمودها و شعارها همه بر اساس ولايت و حاكميت مردم، تنظيم مى‏شد. در اروپا آقاى خمينى مى‏گفت او رهبرى نمى‏كند، رهبرى با خود مردم است او حرف مردم را مى‏زند و بدنبال مردم مى‏رود. و بدون ترديد اين اسلام، اسلامى كه ولايت را از آن جمهور مردم مى‏شمرد، از عوامل تعيين كننده انقلاب بود. به همه از مسلمان و غير مسلمان اطمينان خاطر مى‏بخشيد. همان بود كه مردم مى‏خواستند. در بازسازى استبداد، استبداد فقيه جاى استبداد شاه را گرفت و از نو، مردم بايد پيروى كنند وگرنه "باغى باغين" مى‏شوند.

2- رژيم شاه، همه را جاسوس يكديگر ساخته بود. از آنجا كه قربانيان، قربانيان اطلاعاتى تلقى مى‏شدند كه دستگاه اطلاعاتى قوى رژيم جمع آورى مى‏كرد، هرگونه علامت و اطلاعى كه درز مى‏كرد خطرناك بود. نه به اين دليل كه گيرنده عضو ساواك بود، بلكه به اين دليل كه فرض مى‏شد، هر سه نفرى كه جمع مى‏شوند، يكى از آنها يا مستقيم عضو ساواك است و يا غير مستقيم با ساواك در رابطه است و يا در "تور" آنهاست. پس هر اطلاعى كه درز مى‏كرد بالاخره به ساواك راه پيدا مى‏كرد. رژيم از همه مى‏خواست جاسوسى يكديگر بگردند و اين امر، جوى را بوجود آورده بود كه هر كس فكر مى‏كرد افراد نزديك به او يا از ترس و يا براى كسب امتياز و نفع، به ساواك گزارش مى‏كنند. بتدريج ساواك در كله هر كس خانه كرده بود و سبب شده بود آدمى خود پليس خويش بگردد. در فضاى اجتماعى كه در آن رابطه‏هاى پيشين بريده بودند و فرد خود را تنها و بيكس و بحال خود رها شده مى ديدند، و سخت نيازمند ايجاد رابطه بود، ايجاد رابطه با ديگرى بسيار مشكل شده بود. ترس از ديگرى و ترس از بى احتياطى خويش، زندگانى اجتماعى را در جامعه شهرى غير قابل تحمل مى‏ساخت. در نهادها و تاسيسات رژيم شاه، جايى كه بتوان تماس و رابطه اجتماعى برقرار كرد و با اطمينان خاطر، وجود نمى‏داشت. سازمانهاى سياسى نيز يا نبودند و يا نزديكى با آنها خطرناك بود. ايدئولژى رژيم نيز توجيه گر ترس و واجب كننده خبرچينى بود. در اين جو، مسجد بلحاظ آنكه خبرچينى و غيبت را حرام مى‏كرد و بلحاظ آنكه دين زبان مشتركى بود كه با آن مى‏شد رابطه برقرار كرد و محيط آن پوششهاى لازم را تا حدودى تامين مى‏كرد، پناهگاه نسل جوان شد. دين در آن محيط گريز از يكديگر و گريز از خود، زبان آشنايى با خود و با ديگرى شده بود. مردم ما آنقدر از جهت ترس و بى اعتمادى رنج برده بودند، كه بعد از انقلاب حتى در ارتش نمى‏توانستند دستگاه اطلاعات يعنى اداره دوم را از نو براه اندازند، و من در جلسه‏اى در همان اداره اطلاعات با علم به اين حساسيت جامعه گفتم: رويه سابق را رها كنيد، كارى كنيد كه محيط نظامى، محيط اعتماد و آرامش خاطر باشد. مطمئن باشيد اگر چنين كرديد، هيچ گروهى در ارتش نفوذ نخواهد كرد.

در اين باره نيز بسيار گفته و نوشته‏ام و تمامى قوت كارم در اينست كه معرف اعتماد و اطمينان به نفس و بيكديگر شده‏ام. وقتى آقاى خمينى گفت هركس درباره ديگرى جاسوسى كند و به ايدئولژى رژيم شاه بازگشت، گفتم كارى‏ترين ضربه را بخود زد، به دين زد. او ندانست كه اقبال جوانان به اسلام، بخاطر نوشته‏هاى "علمى" ايشان نبوده است. از جمله بخاطر جستجوى اعتماد، امنيت، منزلت، بوده است. ديروز از اين مردم مى‏خواستند بنام پيشرفت و تمدن بزرگ جاسوس يكديگر شوند و امروز بنام اسلام بر آنها واجب مى‏كنند جاسوس يكديگر گردند. چه انقلابى؟!

3- ايدئولژى شاهنشاهى، رژيم شاهنشاهى را اصل مى‏شناخت، بنابر آن بخاطر حفظ رژيم، اگر صدها هزار تن نيز كشته مى‏شدند، اهميت نداشت. فرد در قبال شاه نه حق داشت و نه منزلت. در صورت اقتضا، بايد حذف مى‏شد. شاه بارها گفته بود اينبار بهر قيمت از رژيم شاهنشاهى دفاع خواهد شد. ايران بدون شاهنشاهى نمى‏تواند ادامه حيات بدهد. دشمنى با شاه دشمنى با موجوديت ايران است. در يك كلمه عدالت آنست كه "مصالح عاليه" دولت شاهنشاهى اقتضا مى‏كند.

بدينقرار مردم عادى بكنار، افراد مجموعه حاكم نيز هر آن ممكن بود قربانى مصالح عاليه بگردند. اين امر واقع خاص استبداد شاهنشاهى نبود، در همه جامعه‏هاى داراى رژيم استبدادى، عنصرى از عناصر اصلى ايدئولژى حاكم است. در نظام استالينى، افراد بيگناه اقرار به گناه مى‏كردند، براى اينكه مصلحت حزب اقتضا مى‏كرد. محكوم و اعدام مى‏شدند، بعلت آنكه مصلحت حزب آنرا اقتضا مى‏كرد و...

با توجه به عوامل پيشين، وضعيتى فراهم آمده بود كه هر زمان ممكن بود، بخاطر "مصالح عاليه" فرد يا گروهى قربانى شود. هيچ منزلتى حتى در حلقه بالائى كه بدور شاه بوجود آمده بود، براى كسى وجود نداشت و همانطور كه ديديم شخصيت‏هاى درجه اول آن رژيم، در زمان شاه دستگير و زندانى شدند...

در جمهورى اسلامى، در ابتدا، منزلتها تا حدود زياد رعايت مى‏شدند. اما كمى پيش از داستات سفارت، "مصالح اسلام" بصورت حربه درآمد تا امروز كه آقاى خمينى ميگويد اگر همه نيز بخاطر اسلام كشته شوند، اشكالى ندارد...

هنوز نيز مى‏توان عواملى را برشمرد. اما تجربه من مى‏گويد كه اين عوامل پيشتر مسئله روزمره همه مردم ما بودند و امروز بيشتر مسئله هستند. براى اينكه باز شاهد بياورم به ياد تو مى‏آورم كه در انتخابات رياست جمهورى، درباره چهار موضوع صحبت مى‏كردم:

- معنويت، منزلت و شخصيت انسانى، ايجاد شرائط ابداع و ابتكار و توليد و آزادى و...

- استقلال، آزادى از سلطه خارجى از لحاظ سياسى و اقتصادى و فرهنگى و حفظ موجوديت كشور در تماميت ارضيش.

- امنيت، رهايى انسان از همه ترس‏ها و قيدهايى كه مانع شكوفايى آدمى مى‏گردند. تثبيت منزلتها و...

- اقتصاد، اجراى برنامه استقلال اقتصادى و فراهم آوردن امكانها براى تبديل پايه مصرف به پايه توليد و فراهم آوردن زمينه مادى براى خلاق شدن و رشد معنوى پيدا كردن.

اما خرابيها بيشتر و بيشتر مى‏شدند و مى‏شوند. از زمانى كه سنجش افكار براى اطلاع از واقعيت‏ها و نظر مردم، شروع كرديم تا آخرين سنجش افكارى كه در پايان ارديبهشت ماه انجام گرفت، به نظر خود مردم، مسائل زير، مسائل اصلى و گرفتاريهاى روز مره مردم، بوده‏اند:

- مسائل اقتصادى، بيكارى، گرانى، نداشتن كار معين، مزد گرفتن و كارى براى انجام نداشتن و...

- فقدان امنيت و نظم و قانون. فقدان منزلت‏ها.

- جنگ و خطرهايى كه متوجه موجوديت كشورند.

- نبودن آزاديها و...

و بالاخره آقاى خمينى سال پيش را سال امنيت خواند و سال جارى را سال قانون اعلام كرد و وضع امنيت مردم و چگونگى اجراى قانون را همه مردم كشور با همه وجود لمس مى‏كنند!

جنگ‏هاى داخلى و خارجى بر جا هستند و تشديد شده‏اند. مردم از كمبود آزاديها نالان بودند، آنرا هم كه مانده بود يكجا از بين بردند.

بارى اينها بودند عواملى كه قشرهاى پائينى بلوك حاكم رابسوى انقلاب كشاندند و امروز نيز بر جا هستند و چرخ انقلاب را بحركت آورده‏اند.

تاريخ: 7 شهريور ماه 1360

 

2- همان استبدا، همان روابط اجتماعى:

بازسازى طبقه

با انقلاب، دو گرايش بتدريج شكل روشن پيدا كردند: يكى "سنتى" و ديگرى "جديد". گرايش سنتى اين بود كه در دستگاه ادارى جديد، عناصر جريان حاكم، جاى عناصر وابسته به رژيم پيشين را بگيرند. رأس هرم تغيير كند. كارفرمايان و ماموران عاليرتبه حتى المقدور جاى خود را به عناصر جديد بدهند. قشرهاى ميانى و پائين در جاى خود بمانند.

اما فشار بيش ازحد تصور بود. ديوان سالارى، تحت فشار بود. پاكسازيها و... بايد مقام‏هاى خالى ايجاد مى‏كردند و اين مقام‏هاى خالى را عناصر جديد پر مى‏كردند.

رهبرى نمى‏توانست معنى كارى را كه مى‏كرد بفهمد، نمى‏توانست بفهمد كه دارد مجموعه حاكم پيشين را ترميم و قوى مى‏گرداند. بهر رو بجاى تغيير ساخت‏ها، كار در چگونگى نشاندن گروه‏هاى جديد بجاى گروههاى قديم خلاصه مى‏شد. فشار تنها بخاطر جانشين كردن جديدى‏ها بجاى قشرهاى بالائى نبود.

در تاريخ ما، با تغيير سلسله‏ها و يا تغييرات عمده سياسى، بلوك حاكم بهمين شيوه ترميم و تجديد مى‏شد. از اين رو اين گرايش را سنتى خواندم. با اين تفاوت كه در آن زمان تخصص و علم تا بدين حد ميان افراد تفاوت ايجاد نمى‏كرد. بهمين جهت "صلاحيت علمى" سد مهمى در برابر تمايل به جانشينى از بالا تا پايين هرم حاكم بوجود آورده بود. اين صلاحيت در ارتش و نيروهاى انتظامى هم ورود عناصر جديد را سد مى‏كرد و هم جانشينى بالا را توسط پايين يا افسران عاليرتبه را توسط افسران پايين درجه بسيار مشكل مى‏ساخت.

تمايل دوم يعنى تمايل به ايجاد يك دستگاه ادارى - نظامى بيرون از دستگاه پيشين با راسى از ملاتاريا، بعلت وجود اين سد، مقاومت اجتماعى در برابر جانشين شدن عناصر "مكتبى" بجاى "عناصر غرب زده" بوجود آمد و بعمل پيوست.

بدينسان رهبرى انقلاب، ثنويت ادارى را به ارمغان آورد:

- دو دستگاه نظامى و انتظامى: 1- سپاه پاسداران و كميته‏ها 2- ارتش و ژاندارمرى و شهربانى.

- دو دستگاه قضايى، دادگسترى و دادگاه‏هاى انقلاب‏

- دو دستگاه "توسعه اقتصادى"، وزراتخانه‏ها و جهاد سازندگى‏

- بنياد مستضعفان بر اينها افزوده مى‏شود با نشستن عناصر جديد بجاى بعضى از عناصر پيشين و استخدام‏هاى جديد.

- در بازار نيز، گروه جديدى از تاجران ميانه حال از طريق وسيله جديد قدرت يعنى حزب جمهورى مى‏كوشيدند جاى تاجران رديف اول را در رژيم پيشين بگيرند و مى‏گرفتند. با اينحال از آنجا كه گروه‏هاى بسيارى بر آن بودند كه تاجران و كارفرمايان رديف اول را كنار بزنند و موقعيت آنها را بدست بياورند، برخورد در بازار بسيار شديد بود و هنوز نيز هست.

ابتدا در دستگاه پيشين استخدام ممنوع بود. اما در دستگاههاى جديد خير. بدينسان رهبرى انقلاب، بهمان راه دستگاه پيشين در توسعه خورده بورژوازى ادارى مى‏رفت و به مقياسى بسيار وسيع‏تر، در پى آن بود كه با توسعه اين خورده بورژوازى، پايه‏هاى حكومت خويش را مستحكم گرداند. اما بزودى معلوم شد كه بخش جديد نمى‏تواد بزرگ شود و بخش قديم را جذب كند. بحران‏ها بر مى‏خاستند و هر زمان بزرگتر مى‏شدند، از نو مسئله جانشين كردن طرح شد. بايد مانع‏ها برداشته مى‏شدند، در ابتدا هنوز ملاتاريا نه مى‏دانست كه دستگاه ادارى كار اساسى نمى‏كند و نه در خود توانايى مى‏ديد كه ديوان سالارى خاص خود را در همان دستگاه پيشين بوجود آورد. بنابراين براى ايجاد مقام‏هاى خالى، بهانه‏هاى لازم را براى طرد گروه بزرگى از كارمندان پيدا كرد:

- كسانى كه در رژيم سابق، آلودگى پيدا كرده بودند، بايد مشغول پاكسازى مى‏شدند.

- كسانى كه مسلمان نبودند. "چپى" و "بهايى" در درجه اول و اقليت‏هاى ديگر در درجه دوم، بايد طرد مى‏شدند.

- كسانى كه از 20 سال بيشتر خدمت كرده بودند. قابل بازنشسته كردن مى‏شدند.

- كسانى كه با رژيم جديد مخالفت مى‏كردند و در اين اواخر اگر همكارى نمى‏كردند.

پاكسازى و بيرون كردن‏ها، در تمامى دو سال و نيم يكى از مسائل روزمره شوراى انقلاب و بعد مجلس و دولت بود. با اينحال زير فشار گروه هايى كه مى‏خواستند قدرت جديد را شكل ببخشند، انجام مى‏گرفت و هر زمان با وسعتى بيشتر. با اينحال صلاحيت علمى و تخصص همچنان سدى بزرگ در راه قرار گرفتن ملاتاريا و روشنفكرتاريا در قشرهاى بالايى هرم بود. در قشرهاى ميانى و پايين نيز اين سد وجود مى‏داشت. در دستگاه ادارى و نيز در ارتش، آنها كه مقام‏هاى بالا را داشتند با اسلحه صلاحيت علمى و تخصص از موقعيت خويش در برابر فشار روزافزون، دفاع مى‏كردند.

كارزار تبليغاتى و جوسازى بر ضد تخصص و علم و كمك گرفتن از آقاى خمينى در اين باره و حمله‏هاى مكرر او به روشنفكران و متخصصان و سخن او كه وزيران بايد مكتبى باشند و تعطيل دانشگاه، هدفى جز اين نداشت كه ملاتاريا مى‏خواست جاى خالى را خود پر كند و بلوك جديد حاكم را تحت رهبرى خويش بوجود آورد.

درباره فرار مغزها و يا بهتر بگويم فراراندن آنها و هدف از اينكار كه جانشين شدنها بود، در سر مقاله شماره 45 انقلاب اسلامى اينطور نوشتم: 1 1 - صد مقاله، دو شنبه 23 مرداد 58 سرمقاله انقلاب اسلامى " فرار مغزها " صفحه 129

" عده بزرگترى تحت فشار "جنگ روانى" كه دشمن براه انداخته است، نگران سرنوشت وضعيت كنونى شده‏اند و ترجيح داده‏اند تا روشن شدن وضع در جاى امن‏ترى بساط كار و زندگى را بگسترانند. عده باز هم بزرگترى در حال حاضر امنيت را مفقود مى‏بينند و دولت نيز چشم انداز روشنى از آينده نزديك و دور به آنها نشان نمى‏دهد، ترجيح مى‏دهند بروند.

عده‏اى از آنهم بزرگتر، جزء اقليتهاى مذهبى هستند و محيط را مساعد خود نمى‏بينند و مى‏روند.

جمع اين عده‏ها و عده بزرگتر از همه اينها، مردمانى هستند كه منزلت مى‏خواهند. يعنى حقوق و تكاليف تثبيت شده و داراى ضمانت قانونى با دوام مى‏خواهند. از نابختيارى هنوز انقلاب نتوانسته است به اين هدف بزرگ خود، برسد. نه تنها به اين هدف نرسيده‏ايم، بلكه تعدد مراكز تصميم‏گيرى و تضعيف دولت، منزلت‏ها را متزلزل‏تر نيز كرده است.

بدفعات اين واقعيت را بازگو كرده‏ام، كه ايجاد قدرتهاى تصميم‏گيرى كوچك و بزرگ خودكامه در سراسر كشور، استقرار نظم انقلابى را غير ممكن مى‏سازد و هركس مى‏كوشد در امتيازها جانشين صاحبان پيشين آن گردد. پيروزى ضدانقلاب اين نيست كه فراريان رژيم سابق بازگردند و حكومت كنند، پيروزى ضدانقلاب اينست كه صاحبت امتيازان جديد، جانشين صاحب امتيازان سابق بشوند و اين امر در چنان هرج و مرجى انجام بگيرد كه هر صاحب صلاحيتى، صلاح خود را در فرار از ك&