بخش سوم

عوامل اقتصادى و اجتماعى بازسازى

استبداد و وابستگى

 30 مرداد 1360 - 20 اوت 1981

 اينطور كه خبر دادهاند، فردا شش و نيم صبح وارد پاريس مىشويد. امروز در يك مصاحبه گفتم. زنى شجاع هستى. خطر را پذيرفتى و همراه على  كه بسيار دوست مىدارى و دوست مىدارم، از ايران بيرون آمدى و اينك بپاريس ميآئى. اين كتاب وصيت نامهاى بود خطاب به تو همسرى كه بسيارى تصميمها را سبب شدى كه در تاريخ معاصر، موثر واقع مىشوند. از جمله سبب نوشتن اين كتاب شده تشريح و تحليل تجربه يك انقلاب بى مانند است. انقلابى كه در محتوى و شكل يگانه است. اين كتاب نه تنها مىتواند براى نسل امروز و فردا بعنوان درس وروش كار بر اساس يك تجربه مشخص بكار آيد بلكه براى خود ما نيز يك درس و تجربه است كه آينده نزديك و دور را بر پايههاى محكم بنا كنيم. بخواست خدا، فردا تو على و دوستان را مىبينم و البته بسيار شاد مىشوم اما فراموش نمىكنم كه رژيم استبداديان در جنايت، دست وحشىترين جانيان رااز پشت بسته است و ميثاق ما با مردم اينست كه اعتماد اميد و آزادى و امنيت جامع و رشد را به آنها بازگردانيم. باميد پيروزى و به اميد فرداهاى شاد.

      همانطور كه مىدانى، انقلاب ما تجربهاى است درباره اثر تحول عوامل اقتصادى - اجتماعى بر تحول عوامل سياسى و فرهنگى و بعكس. براى آنها كه انقلاب را تغييرات زير بنايى مىشمارند، اين آزمايش بايد بيشتر بكار آيد. در حقيقت با سرعتى بى مانند، مالكيت عوامل توليد، عمومى شد، اما جريان تحول روابط طبقاتى به بازسازى روابط پيشين راه برد. بيان انقلاب به بيان ضد انقلاب و استبداد دينى برگشت و بجاى حاكميت "تودههاى ميليونى" حاكميت دولت خودكامه برقرار گشت. تجربههاى ديگر كه پيش از ما واقع شده بودند، نيز به نتايج بهترى نيانجاميدهاند. در همه جا نظام طبقاتى با رو آمدن قشرهاى تازه نفس و پويا، تجديد و تحكيم شده است.

      از اينرو اين كتاب و بخصوص اين بخش از آن مىبايد با مطالعه اين تجربه، چرائى اين تحول ناميمون را توضيح بدهد. بدينقرار دو فصلى كه در اين بخش مىخوانى بسيار مهمند و همه كوشش خويش را بكار مىبرم تا جايى كه ممكن است تحليلها روشن و توضيحها كافى بمقصود گردند.

 فصل اول

 عوامل اقتصادى بازسازى استبداد وابسته

 در اين فصل از ساخت بودجه و تحول آن، از محاصره اقتصادى و چگونگى سرمايه گذاريها، گرايش فعاليتها به بخش تجارت و اثرات ادامه و تشديد وابستگىهاى اقتصادى بر توقف توليد، گرانى، بيكارى و فرار مغزها و بن بستهاى ناشى از اينها بحث مىكنم:

 بودجه و تاثير تحول آن بر اقتصاد كشور

      مىدانى كه درباره بودجه در رژيم شاه، بسيار مطالعه كردهام و بر اساس اين مطالعه روشن ساختم كه نيروى محركه وابستگى و رشد از رشد ماندگى همين بودجه است. اين تحقيق كه قسمتى از آن فصل اول كتاب نفت و سلطه را تشكيل مىدهد، مرا به اين نتيجه رهنمون شد كه رژيم شاه در بن بست اقتصادى است و از پاى در مىآيد.

      ساز و كار عمل اين بودجه در مجموع اقتصاد كشور را بدينسان بدست آوردم كه با در نظر گرفتن بافت بودجه ايران، اين بودجه قدرت خريدى دست كم دو برابر تا دو برابر و نيم خود ايجاد مىكند. براى جذب اين قدرت خريد، توليد داخلى وجود ندارد. حق آنست كه هزينههاى بودجه توليد مستقل را نيز كاهش مىدهد. از سوئى قدرت خريد را در فضاهاى كوچك شهرهاى بزرگ جديد افزايش مىدهد و فعاليتهاى اقتصادى را در قلمرو واردات توسعه مىبخشد، اما در فضاى گسترده روستاها و شهرهاى قديمى فعاليتهاى اقتصادى مستقل كه معروف به "اقتصاد سنتى" هستند را كاهش مىدهد و سيل مهاجران را بسوى شهرهايى كه بر محور هزينههاى دولت و واردات، رشد سرطانى مىكنند، بر مىانگيزد

      تحولى كه بودجه بدينسان بوجود مىآورد، سبب مىگردد كه قدرت خريد ايجاد شده به فعاليتهاى سوداگرى (زمين بازى، ارز بازى، و بسيارى بازيهاى ديگر) و واردات كالاها و خدمات جذب شود. بدينقرار چون قدرت خريد  از بودجه بزرگتر است، لااقل دو تا دوبرابر و نيم آنست 1 (1 - اينطور به نظر مىرسد كه براى سردرآوردن بيشتر بايد كتاب نفت و سلطه را بخوانى )و چون بودجه بنوبه خود از درآمد نفت و مالياتها بزرگتر است - كسر بودجه هر سال رقم بزرگترى را نسبت به سال قبل تشكيل مىدهد - نياز به واردات را آنقدر بالا مىبرد كه به درآمدهاى ارزى بيشتر نياز مىافتد. اين درآمد ارزى بيشتر را يا بايد از طريق افزايش توليد نفت و قيمت آن تامين كرد و يا بايد به قرضه گرفتن پناه برد. اين هر دو كار تا حدودى ممكن است. رژيم شاه نيز هر دو كار را مىكرد. اگر در داخل كشور فلج اقتصادى را سبب نگردد، افزايش توليد و قيمت نفت و نيز اخذ وام تا وقتى منابع نفتى ته نكشند، تا حدودى ممكن است. در مور كشور ما، اگر در داخل فلج اقتصادى بر نمىانگيخت، مىشد تا پايان سال 1995 مسيحى، به اين رويه ادامه داد. اما در قلمرو داخلى، داخل كشور ما، بحران هايى را بر مىانگيزد كه مهار كردن آنها از حد توانايى دولت بيرون است، همه بحرآنهارا نمىتوانم در اينجا شرح كنم. در كتابهاى نفت و سلطه و بيانيه جمهورى اسلامى اينكار را كردهام. اما ناگزيرم به پارهاى بحرآنهاكه بر مىانگيزد اشاره كنم:

 - ساختمان اجتماعى پيشين را در هم مىريزد، پيوندهاى پيشين را كه فعاليتهاى گروهها و افراد را تنظيم و مهار مىكرد و بنوبه خود موجب ثبات ساختمان اجتماعى مىگرديد، پاره مىكند. در فضاهاى اجتماعى جديد، فردها و در جستجوى پيوندهاى جديد است. بحران اجتماعى كه از رهگذر متلاشى شدن ساختمان پيشين بوجود مىآيد همراه با تحول اقتصادى و تشديد استبداد سياسى، به بحران فرهنگى مىانجامد و خود نيز شدت مىگيرد.

 - با متلاشى شدن ساختمان اجتماعى و اقتصادى "سنتى" نيروى كار عظيمى رها مىگردد اين نيروى كار، كار مىخواهد و نان مىخواهد. با تغيير ساخت و تركيب نيازها، نيازهاى جديدى در او پديدار مىشوند. بر بحران بى كارى، بحرانهاى ديگر همچون بحران ناشى از تورم، بحران مسكن، بحران كمبود خدمات شهرى، بحران كمبود كالاها بعلت عدم تكافوى واردات بر غم افزايش دائمى اش و... افزوده مىشود. رژيم شاه وقتى درآمد نفت ناگهان چندبرابر شد، پنداشت كه درآمدهايى بمراتب بيشتر از هزينهها بدست آورده است و مىتواند، به همه بحرانهاى اقتصادى فائق آيد، اما در عمل معلوم شد كه افزايش درآمدها و در نتيجه هزينههاى دولت تنها بحرآنهارا شدت مىبخشد و وضعى پديد مىآورد كه تدابير اختناقآميز و مسكنهاى گوناگون بى اثر مىشوند. درحقيقت در سال آخر عمر رژيم شاه، براى تسكين خاطر حقوق بگيران، بر حقوق و دستمزدها افزودند. ناگزير شدند حجم اسكناس را از400 ميليارد ريال به 960 ميليارد ريال افزايش دهند. اما همان ساز و كار، سبب تشديد بحران گشت، قدرت خريد بالا رفت، حجم اسكناس كه يك قرن و نيم طول كشيده بود تا به 400 ميليارد ريال برسد، ظرف چند ماه از دوبرابر بيشتر شد، نياز به واردات براى جلوگيرى از تاثير افزايش قدرت خريد بر افزايش مهار نكردنى قيمتها بسيار زياد شد. گمرك هاگنجايش نمىداشتند و ا گر هم گنجايش مىداشتند، اقتصاد فاقد تاسيسات و تسهيلات لازم براى حمل و نقل، نگهدارى و توزيع كالاهى وارداتى بود. بدين ترتيب اقتصاد فلج مىشد و رژيم را به سقوط مىبرد.

 - بحران سياسى بر اثر بحرانهاى اقتصادى و پاشيده شدن ساختمان اجتماعى، مهار نكردنى مىشد. در حقيقت جامعه در بحران عمومى و تحت فشار بدترين استبدادها، سرانجام به نقطهاى مىرسيد كه در آن، قبول خطر براى تغيير نظام سياسى، منطقى جلوه مىكرد. هراندازه بحرآنهاشديدتر مىشدند، ناگزير رژيم شاه به روشهايى كه همين بحرآنهارا برانگيخته بودند بيشتر متكى مىشد. همانند الكليك كه به الكل بيشتر پناه مىبرد، شاه نيز به روشهاى اختناقى روى مىآورد و به مسكنها بيشتر پناه مىبرد و همين امر بر شدت بحرآنها مىافزود. زمينه بى اعتبارى روشنفكرتاريا در دوران پهلوى فراهم شد اما در سالهاى آخر عمر رژيم، افراد اين قشر را از نظر جامعه الگوهاى فساد تمام عيار شده بودند و همين امر رشتههاى پيوند رژيم و جامعه را از لحاظ رهبرى شونده بكلى بريده بود. توضيح آنكه فرعون و ساحران او در نظر جامعه دشمن تلقى مىشدند و نه تنها بمثابه رهبرى بخشى از جامعه نيز تلقى نمىشدند، بلكه فسادى تلقى مىشدند كه مىبايد از ريشه كنده شوند، در "بيان طبقاتى" حتى طبقهاى كه رژيم ايجاد شده و ايجاد كننده آن بود، نيز دورانداخته مىشد.

 قشرهاى بالايى جامعه جديد نيز رهبرى سياسى حاكم را نفى مىكردند، برخوردهاى شديد در درون دستگاه حاكم سبب مىشدند كه از كارآيى آن در برابر موجهاى سياسى كه از پس يكديگر بر مىخواستند، كاهش بپذيرد. پيش از سقوط رژيم از راه تحليل به اين حقايق دست يافتم و تضادهاى درون دستگاه را پيدا كردم. وقتى بعد از انقلاب، به بررسى وضعيت دستگاه، بخصوص رهبرى آن پرداختم، معلوم شد، شدت برخوردها بكلى فلج كننده بوده است.

 بعنوان نمونه بد نيست اين داستان را نقل كنم تا بدانى كه جنگ اقتصادى بصورت "تدابير" اقتصادى كه اخذ مىشوند و به اجرا گذاشته مىشوند، طرفين جنگ را از پا در مىآورد. اما داستان: در رهبرى ميان دو جناح برخورد شديد وجود مىداشته است. گروه هويدا و گروه مخالفان هويدا. هويدا در گروه خود اقتصاد دانهاى كاردان نداشته است.در نتيجه امور اقتصادى در دست گروه مخالف او مىبوده است.البته شاه براى خاطر جمع شدن مقامهاى حساس را ميان رقيبان تقسم مىكرد - مرضى كه آقاى خمينى نيز دارد - گروه مخالف براى راندن هويدا، بر آن مىشوند تا از راه سازوكارهايى كه شرح كردم، بحرانها را شديد سازند، فكر مىكردهاند، بعد از رفتن هويدا به مهار كردن  بحرانها موفق مىشوند. اما بحران با رفتن هويدا بر شدت خويش مىافزايد، و هويدا و رقيبان او همه را با هم مىبرد. در حقيقت آنها همان غفلتى راكردند كه اينك آقاى خمينى مىكند، آنها نيز ندانستند بردن هويدا از راه شدت بخشيدن به بحرآنها بعلت تزلزل سياسى كه ايجاد مىكند، خود از عوامل تشديد بحرانها مىگردد. و نيز نمىدانستند كه شدت جريان وابستگى باقتصاد مسلط جهانى از يك سو و شدت جريان تخريب ساختمان اجتماعى - سياسى جامعه از سوى ديگر، سبب بروز بحرآنهامى شوند و تشديد بحرآنهامثل ايجاد سيل مىماند و بعد از ايجاد، مهار كردن آن ممكن نمىشود.

      اما تنها تضادها از راه تشديد بحران اقتصادى تجلى نمىكردند، در تمامى دستگاه يعنى در درون ارتش، در درون ساواك، در دستگاه ادارى، در دستگاه اقتصادى تضادها از راه برخوردهاى گوناگون ميان جناح بنديهاى فراوان كه پديد آمده بودند، بروز مىكردند. مقابله عمومى جامعه با دستگاه حاكم و برخوردهاى درونى، دستگاه را فلج مىساخت و بحران ايدئولوژيك و بحران بزرگتر از آن يعنى بحران فرهنگى، فلج را عمومى و غير قابل علاج مىساخت.

 - ايدئولوژى شاهنشاهى، كه در برنامه "انقلاب سفيد" باجرا درآمده بود1 (1 - ايدئولژى شاهنشاهى را در كتاب Quelle Reuolution Pour L,Iran به تفصيل شرح كردهام) شكست خورده بود. جامعهاى كه بر اثر اجراى برنامه "انقلاب سفيد" متلاشى شده بود، در فضاى فرهنگى، هيچ بيان عمومى كه از عهده توضيح وضعيت جديد او برآيد نمىديد. بيانها ى ايدئولوژيك بدلايل بسيار، فرقى با ايدئولوژى شكست خورده، نداشتند. اولا" از توضيح وضعيت جامعه عاجز بودند، ثانيا" از عهده برانگيختن انقلاب ناتوان بودند و ثالثا" نمىتوانستند نقش فرهنگ عمومى را درك كنند. جامعه جوان شده بود، جامعه جوان را از پيوندهاى پيشين تا حدود زياد رها شده بود، ملاط تازهاى مىجست، ملاطى كه بتواند جاى پيوندهاى پاره شده را بگيرد، استقرار و ثباتى پديد آورد، منزلتى را نويد بدهد، اميد به افقهاى تازهاى را برانگيزد. در يك كلام وحدت براى تغيير را پديد آورد. ايدئولوژيها در محك برخورد با بحرانهاى فزاينده خود گرفتار بحران مىشدند و بر شدت بحران مىافزودند، رژيم شاه قادر نمىشد وضعيت بحرانى را توجيه كند. ايدئولوژى او بكلى توانايى توجيه بحرانها و مشكلات روزافزون را از دست داده بود. چرا كه از سويى نمىتوانست آنچه را كه طى سالها بزرگترين انقلاب تاريخ خوانده بود و ادعا كرده بود با اجرايش ايران را به "دروازههاى تمدن بزرگ" مىرساند، اينك برنامه ويرانى كشور بخواند و از سوى ديگر بدون انتقاد از نظام وضعيت توضيح بحرآنهاغير ممكن بود. ايدئولوژى وارداتى ديگر نيز دچار فريب شده بودند. انقلاب سفيد، را نادرست ارزيابى كرده بودند و اينك نمىتوانستند وضعيت بحرانى را شرح كنند و بطريق اولى نيز نمىتوانستند سقوط رژيم را كه در برار چشمان "ايدئولوگ"ها انجام مىگرفت، ببينند و بيان كنند.

      از بيان سياسى گذشته، فضاى فرهنگى كه رژيم شاه پديد آورده بود نيز اينك بسيار تنگ و تاريك جلوه مىكرد. افقهاى رفاه مادى و زندگانى "امريكايى" كه دستگاههاى تبليغاتى و تعليماتى و نيز الگوى رشد اقتصادى، تصوير مىكردند، براى همه جامعه جوان، واقعيت پيدا نمىكرد. براى قشرهاى كوچكى كه باين افقها دست مىيافتند، بلحاظ آنكه زندگانى آنها را در رابطه محدودى با "مصنوعات" جديد و از طريق آنها، در رابطه اجتماعى محدودترى خلاصه مىكرد، فضاى پوچى و بيهودگى مىگشت. رژيم شاه نمىدانست كه فرهنگ غرب، با همه اينكه فرهنگ است، جامعيت دارد و بايد به همه نيازهاى انسان متحول پاسخ بگويد، خود بلحاظ گرايش بماديت خشن، دچار بحرانهاى شديد گشته است. با بخش كوچكى از محصولات صنعتى فرهنگ غرب، نمىتوان فضاى فرهنگى آنهم براى جامعهاى ايجاد كرد كه خود فرهنگى كهن دارد.

      بدينقرارن مجموعه بحرانهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى در بحران فرهنگى بيان مىشدند. رژيم شاه با قهرها و با نيروهاى محركهاى كه در اختيار داشت، با جهتى كه به فعاليتهاى اقتصادى مىبخشيد، كار خود را به بن بست كشاند. پيش از سقوط رژيم شاه، اين بن بست را در تحليلى عيان كردم و بر اساس اين تحليل، پاسخهاى عمومى را معلوم ساختم. به آن بيان عمومى دست يافتم كه جامعه براى خروج از بحران بدان نياز داشت. اين بيان بايد از زبانى بيرون مىآمد كه صدايش به همه جامعه مىرسيد و مىتوانست عامل وحدت و عامل بيان دوران جديد بگردد. گمان نمىكنم، تاريخ مرا و بسيارى چون مرا بمناسبت تشخيصى كه داديم و آقاى خمينى را شخصيتى شمرديم كه از عهده اين مهم برمىآيد، سرزنش كند. چرا كه در وضعيتى كه كشور در آن بود، انقلاب از اين راه به پيروزى مىرسيد. اين پيروزى كامل بود و انقلاب در روش خود، افقى را كه جامعه در پى آن بود، پيشاپيش نشان مىداد. اين افق بدلايلى كه در اين كتاب شرح مى كنم، بظاهر بسته شده است، بظاهر مىگويم چرا كه اگر درست عمل كنيم و اين استبداد را برداريم، نخستين انقلابى را خواهيم داشت كه ساختهاى اجتماعى استبداد و فرهنگ استبداد هر دو را از ميان برداشته است.

      بارى، رژيم شاه در بن بستى كه با اجراى برنامه هايش بوجود آورده بود، گير افتاد و در امواج انقلاب، غرق شد. اما بحرآنهابر جا ماندند و راه حل مىطلبيدند. رهبرى جديد نه چند و چون اين بحرانها را مىشناخت و نه بيانگر آن بيان عمومى و آن افق جديد بود. چشمها نمىديدند و گوشها سنگين بودند و فريادها رانمى شنيدند. رهبرى جديد بجاى آنكه بحرانها را همانطور كه هستند شناسايى كند و دلايل پيدا شدنشان را فهم كند و با جامعه در ميان بگذارد، خود شيوهاى در پيش گرفت كه  بر دامنه بحرانها افزود. نمىدانست و نمىخواست بداند، گمان مىبرد بايد پى در پى امتياز بدهد، بتدريج اين فكر در جامعه القاء شد كه انقلاب يعنى به ناراضىها، امتيازهاى مالى و غير مالى دادن. اين امتيازدادنها، خود قدم انحرافى بسيار مهمى بود كه انقلاب را به راه ضد انقلاب برگرداند و سبب شد كه بودجه با همان تركيب كلى دوران شاه به اجرا درآيد. و بحرانها تشديد شوند. اين بحرآنهاپيشاپيش انقلاب را از پاى درآوردهاند و استبداديان نادان نيز قربانيان آنهايند.. بسيارى قربانى شدهاند و بقيه نيز منتظر نوبت هستند.

      نخستين بودجه دوران انقلاب، در سازمان برنامه و بودجه توسط گروهى كه آقاى فريدون صراف نيز در آن بود، تهيه شد. آقاى معين فر وزير برنامه و بودجه نيز با قاطعيت شايسته تقديرى در برابر افزايش هزينههاى ادارى و جارى مقاومت مىكرد. تهيه كنندگان از اثرات ويرانگر بودجه در ساختى كه داشت آگاه بودند. مىخواستند تا جايى كه سياست عمومى امتياز دهى و واقعيتهاى اقتصادى ممكن مىگرداند از حجم بودجه ادارى و جارى بكاهند و بر حجم بودجه عمرانى و توليدى بيفزايند. ولى در عمل اجراى بودجه غير از آن شد كه آنان مىخواستند.

      از ابتداى انقلاب، مسئله كاهش توليد و افزايش قيمتهاى نفت را طرح كردم. غير از اين مسئله، مسائل اقتصادى بسيارى را نيز طرح كردم. از 57 رشته وابستگى سخن بميان آوردم. اما با توجه به اينكه قشرهاى بالايى كه در رژيم سابق از رهگذر رشد اقتصاد مسلط خارجى در كشورما، پديد آمده بودند از نظام بانكى كه آنرا كاملا" در دست داشتند، براى صدور سرمايهها و ايجاد مشكلات اقتصادى استفاده مىكردند، بر ضرورت ملى كردن بانكها فراوان اصرار كردم. وابستگىهاى نظام بانكى را به نظام بانكى جهانى شرح كردم و روشن ساختم كه نظام بانكى ما جزئى از نظام بانكى سرمايه دارى جهانى مسلط است و توزيع كالا و توسعه بازار و صدور سرمايهها را سازمان مىدهد. بنابراين تغيير ساخت بانكى كشور و تغيير مدار آن ضرورت داشت. از آنجا كه نظام بانكى  در داخل كشور كارش انتقال درآمدهاى نفت به "صاحبان امتيازان بود" اينك ضرورت داشت كه سرمايههاى كشور براى افزايش امكانات كار و فعاليت در خدمت زحمتكشان را بسيج كند و جانشين "صاحب امتيازان" در سرمايه گذارى بگردد، طوريكه در عين استقلال اقتصادى و افزايش توليد، مردم محروم كشور از استثمار مضاعف داخلى و خارجى بياسايند. دولت موقت با اين نظرها ابتدا بديده خصومت برخورد مىكرد و در سمينار اقتصادى اعضاى اين دولت، نظرهاى اقتصادى مرا، نظر ماركسيستى شمردند كه بر سر او عمامه گذاشته باشند. ديرتر پارهاى از اين نظرها به كمك مهندس معين فر كه عضو دولت موقت بود و آقاى مهندس سحابى، عملى گرديدند.

      با اصرار تمام براى انجام برنامه استقلال كه در بيانيه جمهورى اسلامى به تفصيل شرح كردهام برآمدم. در يك مورد موفقيت ما مسلم شد و آن افزايش قيمتهاى نفت بود. در اين باره نيز آقاى مهندس معين فر، زحمت بسيار كشيد. اعتبار عظيم انقلاب اسلامى ما تا آنجا بود كه ما موفق شديم سياست كاهش توليد و افزايش قيمت را سياست عمومى اوپك بگردانيم. قيمتهاى نفت بدين ترتيب افزايش يافتند و قيمت تك محموله گاه به سه برابر و نيم سابق مىرسيد. يكى ديگر از زيانهاى گروگانگيرى و جنگى ك بدنبال آورد، اين بود كه با سقوط اعتبار انقلاب و محاصره اقتصادى و كاهش  خريد نفت ايران، برخى از كشورهاى نفت خيز، بخصوص عربستان سعودى بهانه پيدا كردند و با افزايش قيمتها مخالفت ورزيدند. اين كشورها به همان سياست سنتى كشورهاى سلطه گر بازگشتند: افزايش توليد و كاهش  قيمت. با وجود اين اگر جنگ را عراق بر ضد ايران شروع نمىكرد، صدورد 2/1 تا 5/1 ميليون بشكه در روز، كفاف نيازهاى ارزى ما را مىداد. اين يكى از افتخارات و خدمات بزرگ ما به ميهن خويش است. ما با اينكار عمر چاههاى نفت را دست كم چهار برابر مىكرديم و اگر در داخل كشور نيز، بجاى برانگيختن اختلافها و تضادها و برخوردها و.... كارمايه عظيمى را كه انقلاب رها كرده بود و ميل بسيار به ابتكار را متوجه توليد مىساختيم، موفق مىشديم بندهاى وابستگى را از دست و پاى خويش باز كنيم و از پيشروى اقتصاد مسلط در كشور خويش و پيش خور شدن ثروتهاى كشور جلوگيرى كنيم. اما افسوس...

 1- راه حلهاى اقتصادى پيشنهادى و كارهايى كه به انجام برديم

      راه حلهاى اقتصادى كه در بيانيه جمهورى اسلامى ايران پيشنهاد مىكرديم، بر اساس مشخصات اقتصاد زير سلطه ايران پيدا شده بودند. اين راه حلها در مرتبه اول استقلال اقتصادى و در مرتبه دوم زمينه اقتصادى جامعه توحيدى را از راه بسط آزاديهاى زحمتكشان، فراهم مىآوردند. خطوط اصلى اين راه حلها عبارت بودند از:

 الف- در زمينه تغيير بنيادى روابط اقتصادى با اقتصاد مسلط خارجى:

 - خلع يد كامل سلطه گر خارجى از منابع كشور بخصوص نفت.

 - ايجاد اقتصاد با محور داخلى

 - انطباق توليد و مصرف با فرهنگ و طبيعت ايران

 -تبديل ديناميك نابرابرى به ديناميك برابرى

 - قطع رشتههاى وابستگى به اقتصاد مسلط خارجى

 -ايجاد رابطه ميان رشتههاى توليد با منابع و مواد موجود در كشور

 - تغيير ساخت بودجه دولتى و تبديل آن به نيروى محركه رشد اقتصاد مستقل كشور

 - استقلال پولى از راه مستقل كردن نظام بانكى از نظام بانكى امريكا براى تبديل آن به ابزار سرمايه گذاريها بقصد رشد مستقل

 - ملى كردن بازرگانى خارجى بقصد در دست گرفتن يكى از اساسىترين اجزاء اقتصاد كشور بقصد تغيير ساخت آن و مناسب كردن آن با برنامه رشد اقتصاد ملى مستقل

 - از بين بردن هزينه هايى كه كشور را به قرضههاى خارجى نيازمند مىساخت

 - تغيير ساخت سرمايه گذاريها كه بر اساس واردات انجام مىگرفتند.

 - تبديل اقتصاد ايران به جزء مكمل اقتصاد هاييكه زمينه فرهنگيشان با زمينه فرهنگى ما يكى است. بقصد ايجاد حوزه بزرگ اقتصادى كه قادر به دفاع از استقلال اقتصادى كشورهاى عضو حوزه باشد. حوزه فرهنگى ما از هند تا شمال افريقا مىباشد.

 ب - در زمينه اقتصاد داخلى

 - افزايش عمر منابع نفتى و ادغام نفت در اقتصاد ملى و توسعه صنايع پتروشيمى، صنايعى كه در درجه اول براى اقتصاد ملى، توليد كنند.

 - تقليل واردات و افزايش صادرات طوريكه به تدريج تعادل پرداختهاى خارجى كشورها از اين راه برقرار گردد.

 - ايجاد رابطه اكمال متقابل ميان بخشهاى اقتصادى و در داخل هر يك از بخشهاى صنعتى و كشاورزى.

 - با عبرت گرفتن از شكست رشد اقتصادى بدون رشد كشاورزى، بايد رشد كشاورزى را اساس رشد اقتصاد تلقى كنيم و موانع رشد كشاورى را از پيش پا برداريم و اسباب رشد را در اختيار كشاورزان بگذاريم.

 - تغيير در ساخت بخش خدمات بسود تعليم و تربيت و بهداشت و كاهش هزينههاى ديوان سالارى

 - تغيير تركيب بودجه در جهت كاهش هزينههاى ادارى و افزايش هزينههاى سرمايه گذارى

 - تغيير ساخت توزيع درآمدها در جامعه در جهت افزايش درآمد مستضعفان طوريكه هم افزايش قدرت خريد متوجه توليد داخلى بگردد و هم زحمتكشان بتوانند پس انداز كنند.

 - تبديل نظام بانكى به دستگاهى كه پس اندازها را به سرمايه گذاريهاى توليدى تبديل مىكند و جانشين سرمايه گذاريهاى خصوصى مىگرداند.

 - جدا كردن حساب سرمايه از حساب توليد و تفويض اداره توليد به توليد كنندگان

 - با تدابير بالا به دو مقصود مىتوان دست يافت:

 اول: اقتصاد ملى مستقل و توليد ملى متنوع مىگردد.

 دوم: امكانات اقتصادى فعاليت انسان در دسترس عموم مردم قرار مىگيرد. ديگر انسان وسيله "رشد اقتصادى" نمىشود، بلكه غايت رشد اقتصادى مىگردد. هر انسانى مالك بر كار خويش مىشود و كشور اختيار منابع خود را بدست مىآورد و وسيله اقتصاد مسلط دوشيده نمىشود.

 - بدست آوردن اندازههاى مناسب در سرمايه گذاريها طوريكه  به رشد فنى دست بيابيم و از اين نظر به استقلال برسيم.

 - تغيير الگوى مصرف. بطوريكه انسان آزادى خويش را بدست بياورد و كشور بتواند سرمايههاى لازم را براى ايجاد امكانات رشد مستقل بدست آورد.

 - كاهش هزينههاى نظامى و افزايش كارآئى فنى آن و رها كردن بودجه عظيمى كه صرف خريدهاى نظامى مىگرديد.

 - عدم تمركز هزينههاى دولتى در چند شهر دلال كه رشد سرطانى مىكردند و مىكنند، بسود روستاها و شهرهاى كوچك ، بقصد برقرارى عدالت اقتصادى و افزايش قدرت خريدى كه سبب افزايش توليد داخلى مىگشت.

 - عدم تمركز هزينههاى دولتى بسود استان هايى كه چون از مراكز مصرف دور بودهاند، از رشد نيز محروم ماندهاند. طوريكه هر منطقه متناسب با منابع و استعدادهاى خود، جاى خود را در مجموعه اقتصاد ملى پيدا كند.

 - از بين بردن انواع بورس بازيها، بخصوص بورس زمين، بورس ارز و اين همه براى رسيدن به اين نتيجه اقتصادى روشن:

      اقتصاد كنونى ما با پيش فروش كردن منابع نفتى و منابع ثروت ديگر، حيات اقتصادى كشور را به حداكثر 30 تا 40 سال (مدتى كه در آن ذخائر نفتى در صورت ادامه رژيم اقتصادى دوران شاه، بپايان مىرسند) محدود مىسازد و از پيش آينده فعاليت اقتصادى را متعين مىسازد، اما با اين تدابير، اقتصاد تحولى مىكند كه آينده حيات اقتصادى كشور را نجات مىدهد و دامنه امكانات را وسعت مىبخشد و به آزاديهاى انسانى مىافزايد.

      اين فهرست مختصر و بدون توضيح را در بيانيه جمهورى اسلامى  شرح كردهام و اگر در اينجا آوردم براى اينكه، با شرح كارهايى كه كرديم و كارهايى كه نتوانستيم بكنيم بهتر متوجه بشوى چه مىخواستيم بكنيم.

 ج- كارهايى كه به انجام برديم:

 همانطور كه مىدانى با ورود به ايران در دانشگاه صنعتى به تشريح برنامه جامع بازسازى ايران پرداختم. در آنوقت تدابير بالا همراه تدابيرى كه در زمينههاى سياسى و فرهنگى و روابط اجتماعى بايد باجرا در مىآمدند را يك بيك شرح كردم و بخصوص درباره ضرورت ملى كردن بانكها و كاهش توليد نفت و استقلال بانكى و تغيير تركيب بودجه كشور، اصرار ورزيدم. هنوز 22 بهمن فرا نرسيده بود و جانبداران "ميانه روى" مرا متهم كردند كه با اين حرفها انقلاب را بخطر مىاندازم، اين حرفها سبب مىشوند سرمايه داران و قدرتهاى خارجى تصميم به استقامت بگيرند و با يك خونريزى وحشتناك فاتحه انقلاب را بخوانند. اماگروه ما بر اين باور بود كه اگر هم اكنون برنامه هايى كه بايد باجرا درآيند تا ايران مستقل شود و جامعه بسوى جامعه توحيدى ميل كند، با مردم درميان گذاشته نشوند، كار به دست كسانى مىافتد كه همان اقتصاد رژيم پيشين را با اصلاحاتى حفظ خواهند كرد. در نتيجه نه تنها سلطه اقتصادى بر اقتصاد كشور برجا مىماند، بلكه فرصت كاستن از محروميتهاى شماره نا كردنى مستضعفان كشور نيز از دست مىرود. كار ما به كارگران و قشرهاى پائين جامعه شهرى و دهقانان آگاهى مىدهد كه بر توقعات خويش بيفزايند و بدانند كه آزادى و استقلال بسود آنها و به زيان قشرهايى است كه موجوديت خود را از وابستگى و استبداد دارند.

      بعدها با ابتكار آقاى صراف وگروهى از اقتصاددانان سازمان برنامه و بودجه و به دعوت آقاى معينفر، در جلسات بحث چندى شركت كردم و اين مباحثات به همكاريهاى بسيار سودمندى انجاميدند. جلسات ديگرى در دفتر كار آقاى دكتر سحابى با حدود 30 تن از اقتصاددانان براى تجديد سازمان نظام بانكى و سياست پولى و مالى تشكيل مىداديم كه به نتيجه رسيد و قرار بود كه حاصل بحثها در كتابى منتشر گردد اما...

      در بانك مركزى نيز در مجالس سخنرانى و بحث شركت كردم و بتدريج يك گروه نسبتا" بزرگ و منسجم از اقتصاد دانان بوجود آمد كه در جنگ اقتصادى كه از طريق محاصره اقتصادى به كشور ما تحميل شد، كارآئى شگرفت خويش را نشان داد.

      بهر رو روزى آقاى معين فر، وزير برنامه و بودجه به من تلفن كرد و گفت امروز قانون مديريت دولتى بانكها را به شوراى انقلاب مىآوريم. در آنجا شما پيشنهاد ملى كردن بانكها را بكنيد ما هم به موافقت صحبت مىكنيم و به تصويب مىرسانيم. از اين زمان او و آقاى مهندس سحابى و من، بدون اينكه از يك برنامه جامع حرف بزنيم و سوءظنها را برانگيزيم، در مدتى بسيار كوتاه تغييراتى اساسى در نظام اقتصادى را از تصويب شوراى انقلاب گذرانديم كه در جهان بكلى بى سابقه بود.

      كار همانطور كه با آقاى مهندس معين فر قرار گذاشته بوديم، انجام گرفت، و شوراى انقلاب به ملى كردن بانكها راى داد. در همان جلسه پيشنهاد ملى كردن شركتهاى بيمه را نيز كردم، كه چند روز بعد به تصويب رسيد.

      اماكار اقتصاد براه نمىافتاد اگر تكليف مالكيت صنعتى و زمين معلوم نمىشد. اينست كه وقتى دولت آقاى مهندس بازرگان لايحه مالكيت صنعتى را به شوراى انقلاب آورد بهمان ترتيب كه درباره بانكها عمل كرده بوديم، تغييراتى در اين لايحه داديم و قرار شد آقايان مهندس سحابى و احمدزاده وزير صنايع و من، فهرست صنايعى را كه به اين يا آن دليل بايد ملى مىگرديدند، تهيه كنيم. اين فهرست تهيه و به تصويب رسيد و در نتيجه 80 درصد صنايع بزرگ ملى شد. حالا ديكر، هم مىتوانستيم مانع از آن گرديم كه اعتبارات عظيم را از بانكها بنام صنايع بگيرند و بخارجه منتقل كنند، هم مىتوانستيم اسباب استقلال صنعتى كشور را فراهم آوريم و هم تجربه تازه و بديعى را به اجرا بگذاريم.

 پيشنهاد كردم كه سرمايه واحدهاى صنعتى متعلق به دولت باقى بماند و مديريت سرمايه نيز با دولت باشد، اما اداره توليد در عهده توليد كنندگان قرار بگيرد. در اين باره توفيق يار نشد. مىگفتند اين نظريه ماوراء چپ است. اما در حقيقت آزادى بمعناى درست كلمه همين بود و همانطور كه گردش امور نشان داد اگر اين ملى كردنها با اداره توليد از سوى توليدكنندگان همراه نمىشدند، مىتوانستند اسباب بدترين استبدادها را بزيان زحمتكشان بوجود بياورند. كمى بعد در اين باره بيشتر برايت توضيح خواهم داد.

 - كار سوم ما همانطور كه شرح كردم، كاهش توليد نفت و افزايش قيمت آن بود.

 - كار چهارم، كوشش در تغيير تركيب بودجه و كاهش هزينههاى ادارى و افزايش هزينه هاى سرمايه گذارى بود.

 - كار پنجم كاهش ميزان واردات بود كه اگر درست بيادم مانده باشد در سال اول انقلاب به نصف كاهش پيداكرد. در عين حال تركيب آن به سود افزايش واردات كالاهاى سرمايهاى و مواد خام و واسطه تغيير كرد.

 - كار ششم كه با جديت آقاى مهندس كتيرايى انجام گرفت ملى كردن زمينهاى شهرى بود. اينكار بايد اتخاذ يك سياست عقلانى را درباره توسعه شهرى ممكن مىگرداند و به غارت مردم محروم توسط قشرهاى بالا از راه توسعه سرطانى شهرها و بورس بازى  كه نتيجه آن بود، پايان مىبخشيد.

 - كار هفتم مجانى كردن آب و برق براى محرومان شهرى و روستايى بود. اينكار به اصرار آقاى خمينى انجام گرفت.

 - كار هشتم ما، افزايش قيمتهاى محصولات كشاورزى براى افزايش درآمد دهقانان و كاهش فاصله درآمد ميان شهرنشينان و روستانشينان و تشويق توليد فرآورده هايى بود كه كشور را از واردات بى نياز مىساخت.

 - كار نهم ما، حذف خريدهاى سلاح بود كه بخش مهمى از واردات ما را تشكيل مىدادند.

 - كار دهم ما، تغيير الگوى مصرف بخصوص در بخش دولتى بود كه نياز كشور را بخارجه بطور جدى كم مىكرد.

 - كار يازدهم ما افزايش حقوق حقوق بگيران جزء و كاهش حقوقهاى بالا بود. در مرتبه اول نسبت پايينترين حقوق را به بالاترين حقوق تا يك به پنج كاهش داديم. در مرتبه دومى تفاوت از اين نيز كمتر شد. از اينجهت شايد بهترين نمونه در ميان همه كشورها شده باشيم.

 - كار دوازهم ما، توزيع عادلانهتر بودجه عمرانى ميان استانهاى مختلف كشور بود. اصرار داشتيم در استانهاى محرومتر، بودجه بيشترى صرف شود اما علاوه بر فقدان مهندس و كارگر خبره و تكنسين و مواد اوليه و... عامل سياسى نيز بعنوان مانع سر بر مىافراشت. در قسمت دوم به شرح اين عامل باز مىگردم

 - كار سيزدهم افزايش حداقل دستمزدهاى كارگران به بيشتر از سه برابر بود. اينكار به ابتكار آقاى داريوش فروهر وزير كار وقت انجام گرفت

 - اما كار چهاردهم، يعنى ملى كردن بازرگانى خارجى ديرتر و به ترتيبى كه شرح مىدهم، انجام گرفت:

      در مجلس خبرگان آقاى شيخ على تهرانى و من در كميسيون اقتصادى بوديم. اصول قانون اساسى را بر اساس برنامهاى كه شرح كردم تنظيم كرديم. تمامى آن اصول بصورتى كه كميسيون تصويب كرده بود به تصويب مجلس خبرگان نرسيد. آما آنچه به تصويب رسيد اجراى برنامه استقلال اقتصادى و رفتن به سوى اقتصاد توحيدى را ممكن مىساخت. از جمله اصولى كه به تصويب رسيدند، يكى ملى كردن بازرگانى خارجى بود. پس از تصويب قانون اساسى و انتخاب من به رياست جمهورى آقاى رضا صدر وزير بازرگانى به نزد من آمد و قرار شد قانون طرز اجراى اصل ملى كردن بازرگانى خارجى را تهيه و به تصويب شوراى انقلاب برساند.

      قانون تنظيم شد، چند جلسه به بررسى آن اختصاص داديم و طرح قانونى در شوراى انقلاب به تصويب رسيد و قرار شد ظرف يكسال يعنى تا پايان سال 1359 به اجرا درآيد. در اين قانون ما تنها برآن نشديم كه بازرگانى خارجى را در دست دولت قرار دهيم، بلكه برآن شديم كه واسطهها را حذف كنيم طوريكه كالا از انبار تحويل فروشنده جزء بگردد و مصرف كننده كالا را به قيمتى كه وارد مىشود بخرد. مىدانى كه بعلت وجود چند دست، قيمت كالا بطور متوسط دو برابر قيمتى است كه وارد مىشود و گاه به سه و چهار و پنج برابر مىرسد.

      در عين حال از خطر تمركز همه قدرتها در دست دولت نيز مىترسيديم كه سبب استبداد مطلق بگردد و همانطور كه در تجربه كشورهاى ديگر ديده بوديم، بتدريج قشرهاى صاحب امتيازان را بوجود آورد. براى كشورى مثل كشور ما كه توليد داخليش ناچيز است و چرخهاى اقتصادش بر محور واردات مىچرخند، تمركز همه قدرتهاى اقتصادى و سياسى و نظامى و ايدئولوژيك و تبليغاتى، بغايت خطرناك است زيرا به سرعت به رژيم استبدادى زير سلطه مىانجامد. از اينرو بنا بر قانون بايد هر يك از اصناف فروشنده هياتى را انتخاب مىكردند و اين هياتها در وارد كردن و توزيع كالاهاى ميان فروشندگان صنف خود شركت مىجستند.

      با پيش آمدن گروگانگيرى، مسئوليت وزارت دارايى بر عهده من قرار گرفت. شرح كارهايى را كه در زمينه جنگ اقتصادى بانجام برديم را بعد مىدهم. در اينجا مىخواهم برايت شرح بدهم وقتى يك گروه هم آهنگ وجود داشته باشد و بداند چه مىخواهد بكند، چه كارهاى عظيم كه از آنها ساخته نمىشوند.

      در وزارت دارايى كار پانزدهم را بانجام برديم. ابتدا آقاى فريدون صراف را به معاونت وزارت دارايى و به مسئوليت امور بانكى گماردم و با تصويب شوراى انقلاب آقاى على رضا نوبرى را به رياست بانك مركزى منصوب كردم و بعد ايندو باتفاق جمعى از اقتصاددانان چهار كار زير را انجام دادند:

 اول- تهيه طرح ادغام بانكها و تجديد سازمان آنها بنحوى كه فعاليتشان باهدف سياست اقتصادى ما متناسب گردد و براى نگهدارى پول در مناطق و سرمايه گذارى در مناطق، بانكهاى استانى مستقل تاسيس كرديم.

 دوم - تهيه طرح حذف بهره بانكى و بنابراين طرح كه به تصويب رسيد و به اجرا گذاشته شد:

 - قرضههاى دهقانان به نظام بانكى بخشيده شدند.

 - بهره وامهاى كشاورزى حذف و نيز هزينههاى بانكى اين وامها به حداقل رسيدند.

 - وام مسكن تا 400 هزار تومان با 4 درصد هزينه بانكى پرداخت مىشد و مانده بهرههاى بانكى وام هايى كه در سالهاى پيش از انقلاب داده شده بودند از اول سال 1359 حذف شد.

 - بهره وامهاى كوچك صنعتى حذف شد و هزينه اين وامها در سطح حداقل تعيين شد.

 در نظام پولى ايران، اين اول بار بود كه چنين تغييرهاى مهم بسود زحمتكشان بعمل مىآمد.

 سوم- تغيير ساخت اعتبارات. در طرح جديد، ما به پس انداز كنندگان پاداشى برابر 5/8 درصد مىپرداختيم. بنا براين بود كه نظام بانكى پس اندازها را به سرمايه گذارى بدل سازد. شرح بيشتر را در اين باره بعد خواهم داد.

 چهارم- انتخاب مديرانى كه با همآهنگى با يكديگر بايد نه تنها بانكها را كه نزديك به تمامشان ورشكسته بودند، از سقوط نجات مىدادند بلكه سياست پولى و مالى را با هماهنگى باجرا در مىآورند.

      روزى كه آقاى نوبرى به بانك مركزى رفت، در خزانه بانك اسكناس نبود. همه از سقوط اقتصادى مىترسيدند. وضعيت بانكها در منتهاى پريشانى بود. به دعوت من كارمندان بانكها در ورزشگاه جمع شدند و برايشان به تفصيل صحبت كردم. مديران كاردان با همه مشكلاتى كه داشتند با همكارى كارمندان جوان به تلاش برخاستند و با سرعت دستگاه بانكى را بكار انداختند. اما...

      وقتى به رياست جمهورى انتخاب شدم، كار شانزدهم يعنى قانون اصلاحات ارضى بسود دهقانان و توسعه كشاورزى را به تصويب رسانديم. آقاى رضا اصفهانى معاون وزارت كشاورزى قانونى براى اين منظور تهيه كرده بود. يكبار نزد من آمد و گفت كميسيون كشاورزى شوراى انقلاب قانون را تصويب نمىكند. از من خواست از طرح او حمايت كنم. دو نوبت در كميسيون حاضر شدم تا بالاخره طرح تصويب شد. اين قانون، قانون كاملى نبود و اشكالات متعددى داشت و از جمله شرائط متفاوت نقاط مختلف كشور و ضرورتهاى توليد در كوتاه مدت در آن ملحوظ نشده بودند. اما همانطور كه مىدانى در مرحله اجرا، اين قانون ناقص نيز وسيله قدرتطلبى نهادها و كسانى شد كه بعدا" قدرت را به زور تحصيل كردند و هر طور كه دلشان خواست به اجراى اين قانون پرداختند و وضعيتى در بخش كشاورزى بوجود آوردهاند كه اينك شاهد آن هستى و يكبار ديگر مىبينى كه چگونه بدون آزادى، هر نوع اقدامى نتيجه عكس مىدهد و وسيله اعمال استبداد بيشتر از طرف زورمنداران مىشود.

      وقتى اين قوانين و تدابير به تصويب مىرسيدند و به اجرا در مى آمدند، مورد اين تهمت قرار گرفتم كه به "مالكيت خصوصى" باور ندارم. شكايتهاى بسيارى به آقاى خمينى كردند و او يك نوبت گفت: ما داريم از ترس كمونيسم، كمونيست  مىشويم. با وجود اين، روحانيان عضو شوراى انقلاب، به اين گونه قوانين راى مىدادند. در مرحله تساوىطلبى اقتصادى بودند. هنوز زمان ليبراليسم اقتصادى و استبداد سياسى نرسيده بود.

 اما انگيزه اول ما، فراهم آوردن اسباب استقلال اقتصادى و بعد فراهم آوردن شرائط اجراى برنامه براى دست يابى به اقتصاد توحيدى بود. جامعهاى كه در آن زحمتكشان آزاد مىشوند يعنى مسئول و مختار و فعال و خلاق مىشوند. بهر رو تاثير كارهايى كه بانجام رسيدند و كار توضيحى هزاران جوان دانشجو در ميان كارگران و دهقانان سبب آگاهى روزافزون آنها مىشد.اما همين امر موجب مىشد گروههايى كه موجوديتشان را در خطر مىديدند، از چپ و راست بجان ما بيفتند، بايد بدانى كه ما به مرحله حساسى رسيده بوديم.كارهايى كه شرح كردم، اگر دنباله پيدا نمىكردند، مىتوانستند استبدادى مهلكتر و وابستگىهاى بيشترى را سبب بگردند. اما بر سر دوراهى بوديم. يك راه به استقلال و توسعه آزاديها مىرفت و يك راه به استبداد زير سلطه برنگى جديد مىانجاميد. در حقيقت اگر ما وابستگىها را از ميان نمىبرديم و اگر زحمتكشان را بر اداره توليد راه نمىداديم، تمركز همه امكانات و اختيارات اقتصادى و سياسى و تبليغاتى و ايدئولوژيكى سبب بدترين استبدادها مىگشت. استبدادى كه براى ادامه حيات خويش به سراغ سلطه گر جهانى مىرفت و تابعيت او را مىپذيرفت.

      اين بود كه ما نسبت به آزاديها بسيار حساس بوديم. آزادى بمعنى تفويض حق شركت در اداره امور جامعه و در توليد به زحمتكشان، شناختن حق ابتكار و عهده دار شدن مسئوليت از سوى آنها بود. با توجه به تغييراتى كه انجام گرفته بودند، روشن مىشد كه بسط آزاديها ضرورت رشد زحمتكشان است.

      اما چپ وابسته كه هموراه توقعات سياسى حاميان خارجى خود را بر منافع واقعى زحمتكشان ترجيح مىداد و مىدهد، دست در دست ملاتاريا و قشرهاى اجتماعى كه حاكميت و حتى موجوديت اجتماعى خويش را در خطر مىديدند، از راه عمليات سياسى و تبليغات بتلاش برخاستند و مانع اجراى برنامه استقلال و آزادى شدند.

      حزب توده و همدستان و گروههاى چپ ديگرى كه گناه بزرگشان نادانى هم در قلمرو ايدئولوژى و هم شناخت واقعيتهاى اجتماعى است، مسئلهآموز راست ارتجاعى مىشدند و باو مىآموختند چگونه عمل كند تا در نظر زحمتكشان دوست را بيگانه جلوه دهد. از اين زمان بود كه نخست اين "تز" را طرح كردند كه رئيس جمهورى بناپارت ايران است و چون اصرار مرا در دفاع از آزاديها ديدند ليبرالم عنوان دادند!!

      از لحاظ چپ وابسته و دنباله روهايش، با تصويب و اجراى اين قوانين، ديگر زمنيه عملى برايش نمىماند و از لحاظ ملاتاريا حاكميت سياسى زحمتكشان، امكان استقرار استبدادش رااز ميان مىبرد. از اينرو هر دو گروه بر آزادى حمله آوردند و فغان برافراشتند كه همه طرفداران آزادى از يك قماش هستند، همه ليبرال هستند. تبليغات چپ وابسته در ميان زحمتكشان اين بود كه رئيس جمهورى ليبرال و طرفدار خانها و سرمايه دارهاست. با بانحصار درآوردن تبليغات گمان مىكردند مىتوانند سفيد را سياه جلوه دهند. كلمهاى از كارهاى عظيمى كه در مدتى چنان كوتاه بانجام برديم حرف نمىزدند تنها مىگفتند چون طرفدار آزاديهاست، پس ليبرال است و چون ليبرال است پس طرفدار سرمايه دارهاست. نمىگفتند كه چون نزديك به تمام اختيار تاسيسات اقتصادى را از دست سرمايه داران وابسته بيرون آوردهاند، اينك بدنبال بسط آزاديها هستند تا شما مردم زحمت كش حاكم بر سرنوشت خويش بگرديد.

     تبليغاتشان بى تأثير نبود، بعنوان نمونه تأثير اين تبليغات، گفتگو با تنى چند از نمايندگان مجلس را برايت مىآورم: اين نمايندگان مىگفتند اگر شما با صراحت جانب مستضعفان را بگيريد ما از شما طرفدارى مىكنيم. پرسيدم بيانيه جمهورى اسلامى را خواندهايد؟ گفتند خير. پرسيدم خبر داريد كه ما اين 16 كار را كردهايم؟ گفتند خير. پرسيدم با اينكارها آزاديها بسود چه قشرهايى تمام مىشود؟ گفتند مستضعفان. اما آيا اين آزاديها، شامل آزادى سرمايه نيز مىشود؟ پرسيدم اگر آزاديها بمعنايى كه از آن به دست دادم برقرار شوند، اين سرمايهها چگونه مىتوانند پديدار بشوند؟ گفتند: نمىتوانند. بسيار شگفت زده به تبليغات چپىها و حزب لعن كردند كه چگونه حقايق را وارونه مىكنند.

      با توجه به اين واقعيت، بخلاف انتظار ملاتاريا و روشنفكرتاريا جا نزدم، بلكه به تلاش براى توضيح ضرورت استقلال و آزادى و تشريح مفاهيمشان برخاستيم. به شهرهاى مختلف سفر كردم و زمينه سخنرانىها را ضرورت آزادى و استقلال براى رشد جامعه و رهايى محرومان از محروميتها قرار دادم. شرح كردم كه چگونه استبداد سياسى، با "ليبراليسم" اقتصادى، با باج دادن به قشرهاى بالاى جامعه خودى و سلطه گر خارجى ملازمه پيدا مىكند. هنوز وضعى كه در آنيم پيش نيامده بود، اما براى كسانى كه سعى مىكردند نظر را از واقعيتهاى جامعه بدست بياورند، پيش بينى اين دوران سياه بازسازى استبداد وابسته آسان بود. يكبار ديگر جهل و وابستگىهاى سياسى چپ وابسته، كشور را با مصيبت روبرو مىساخت.

      شگفت آنكه، زحمتكشان فريب نخوردند و ميان ما و جبهه مشترك ملاتاريا و روشنفكرتاريا، انتخابى درست كردند.جانب ما را گرفتند. اين بود كه ملاتاريا و همدستانش مردم را رها كردند و كوشيدند قدرت حاكم را با سرعت به تصرف خويش درآورند

         بارى تجربه، حق را بجانب  ما مىداد. در حقيقت اگر دهقانان و كارگران با آگاهى خواستار اين كارها نمىشدند، اين كارها انجام نمىشدند، بباور ما، ممكن نبود استبداد برقرار كرد و با آن مستضعفان را آزاد ساخت. بايد زحمتكشان از ابتدا آزادى را بدست مىآوردند، از ابتدا مسئوليت و اختيار و ابتكار پيدا مىكردند و خود بدست خويش جامعه جديد را پى مىافكندند. در آغاز انقلاب از آزاديهايى برخوردار بودند و فشار عظيم از پايين و فشار گروههاى سياسى جانبدار حقوق مستضعفان و فشار دانشگاهيان، ما را در به تصويب رساندن و باجرا درآوردن اين قوانين مدد رساند. در همين اوقات بدنه حزب جمهورى نيز دركارگاهها نقش فعالى در برانگيختن خواستهاى اساسى ايفا مىكرد. طوريكه چند نوبت مسئولان از آشفته شدن محيط كار توسط افراد حزب جمهورى شكايت كردند. مىگفتند كار چپىها را آنها و با شدت بيشترى انجام مىدهند. در حقيقت اين زمان، زمان مستضعف ستائى بود، اما وضع ديگر شد و همانطور كه مىدانى مستكبران با دادن شعارها و پيشتازى، اختيارات را بدست مىآوردند و باورها را مسخ مىكنند و بجان محرومان مىافتند.

      در حقيقت از زمانى به بعد، حزب جمهورى كوشيد شوراهاى كارگرى را با تحبيب و تهديد بدست بگيرد. گزارشهاى روزمرهاى از رفتار استبدادى اين شوراها به دفتر رياست جمهورى مىرسيدند. در بازديدهايى هم كه از كارگاههاى صنعتى مىكردم كارگران شكايت مىكردند. مىبينى كه بار ديگر در سايه استبداد تاسيسى كه بايد بحضور فعال كارگران در صحنههاى گوناگون امكان مىداد، خود بوسيله كنترل آنها بدل مىشد. اين زمان بود كه با اينگونه شورا بازى مخالفت كردم. اينك زحمتكشان دانسته بودند كه بيرون آوردن مالكيت سرمايه از دست سرمايه داران و دادن اختيار آنها بدولت تنها شرط رهائيشان از محرومتيها نيست. آزاديها ضرورت حياتى دارند و بر من است كه بگويم كارهايى كه پيش از انقلاب غير ممكن جلوه مىكردند و به مردم وعده داده مىشد، انجام گرفتند اما چون با استقلال و آزادى همراه نبودند نتايجى را ببار آوردند كه مىبينيم. از اينرو شعار اصلى به تشخيص درست مردم ما استقلال و آزادى است.

      بهررو در فصل روابط اجتماعى، برايت شرح خواهم داد كه از بركت آزاديهاى سال اول انقلاب ما به تغييرات مهمى در ساخت روابط اجتماعى يدست يافتيم و اگر عواملى كه بر شمردهام و محاصره اقتصادى پيش نمىآمدند و آزاديهاى تودههاى مردم گسترش مىيافتند كارهاى ديگر را نيز با همين سرعت بانجام مىبرديم. اما افسوس.....

      31 مرداد ماه 1360

 2- بازكشت به ساختهاى اقتصادى رژيم پيشين:

 افسوس كه آقاى خمينى و كسانى كه او بر انقلاب و كشور حاكم كرده بود، از اقتصاد هيچ نمىدانستند و هنوز نيز هيچ نمىدانند. بنابراين براى آنها يك مسئله بيشتر وجود نداشت آنهم مسئله سياسى بود و اين مسئله سياسى هم در "راضى نگهداشتن مردم" و جلوگيرى از "پيشروى چپ" خلاصه مىشد. اتخاذ اين سياست سبب مىشد كه بكار گماردن بيكاران و پرداخت دستمزدها با افزايشى كه ضرورت داشت (در مورد كارگران) و توسعه ديوان سالارى، بعنوان يك ضرورت سياسى به دولت موقت تحميل شوند. در دستگاه دولتى استخدام ممنوع شد، اما در خارج اين دستگاه بر شماره كسانى كه به خدمت "نهادهاى انقلابى" در مىآمدند، افزوده مىشد و طولى نكشيد كه استخدام در دستگاه دولتى نيز ضرورت پيدا كرد.

      بر مشكل بالا، مشكلهاى بسيار ديگرى افزوده مىشدند. وضعيت عمومى كشور، سبب توقف توليد شده بود. طرحهاى بسيارى نيمه تمام رها شده بودند. مقاطعه كاران، از كشور رفته بودند. خارجيان اغلب كار را رها كرده و رفته بودند. بنابراين بيكاران فراوان شده بودند. كارهاى ساختمانى كه نيروى كار بسيارى را بكار مشغول مىساختند نيز متوقف شده بودند. بسيارى فعاليتهاى شهرى كه در رژيم پيشين، "سرگرم كننده" تلقى مىشدند، نيز تعطيل شده بودند و...

 بر اين مشكلها، مشكل ناامنى نيز افزوده مىشد. در ناامنى نه تنها براى "بخش خصوصى" بلكه براى خود دولت نيز، سرمايه گذارى محال مىنمود. از دستگاه بانكى پولها مىگريختند. فشار بيكاران براى كار و باكاران براى كم كردن از محروميتها بيش از حد تحميل مى شد. انحراف با چگونگى مقابله با اين فشار، آغاز گرفت.

      در حقيقت رهبرى نمىبايد روشى را ترك مىگفت كه انقلاب را به پيروزى رساند. روش توضيح  و روشنگرى و برانگيختن مردم بكار و تلاش و تغيير ساخت اقتصادى بسود زحمتكشان، مىبايد روش كار او مىشد. اما رهبرى روش غلطى در پيش گرفت كه ما را از راه استقلال باز گرداند و از نو به راه وابستگى كشاند. روش آگاهى دادن و آگاهى گرفتن و تغييرهاى بنيادى  جاى خود را به روش امتياز و فشار داد. در آغاز تركيبى از امتيازها كاسته شدند و بر فشار و زور افزوده گشت، تا وضعيتى كه اينك در آنيم و در پايان اين بحث بدان خواهيم پرداخت.

 بدينقرار، در قلمرو اقتصاد نيز مثل قلمروهاى ديگر رهبرى روش انقلابى را رها كرد و روش رژيم پيشين  را بكار برد.

      در حقيقت بدليل مشكلات بالا، تركيب بودجه از بسيارى جهات فرق اساسى با بودجه دوران شاه نكرد. البته كسر بودجه كمتر شد. بودجه ادارى كاهش يافت اما بدليل توقف فعاليتها در سال 1357 و وضعيتى كه از پى انقلاب بوجود آمده بود، تكيه بودجه به درآمدهاى نفتى بيشتر شد. وصول ماليات از فعاليتهاى توليدى براستى داخلى با وضعيتى كه توليد پيدا كرده بود، ممكن نبود. اما انتظار مىرفت كه دستگاه توليدى بكار افتد و بتدريج تكيه بودجه كمتر به نفت و بيشتر به مالياتهايى بگردد كه از توليد و افزايش توليد بايد عايد دولت بشوند. بدينقرار بودجه سال اول بعد از پيروزى انقلاب همان تركيب بودجه دوران شاه سابق را حفظ كرد. با چند تفاوت كه اساسى بودند:

 - تكيه به نفت بيشتر بود و تصور مىشد اجبارى و گذراست.

 - هزينههاى بسيارى از جمله خريدههاى سلاح، كالاها و خدماتى كه بخرج دولت وارد مىكردند و معاف از گمرك بودند، هزينه مستشاران خارجى، هزينههاى تشريفاتى و سرى، هزينه ساواك و... حذف شدند

 - هزينههاى ادارى تاحدودى كاسته شدند.

 - هزينههاى نهادهاى جديد بار تازهاى بودند كه اضافه شدند.

 - هزينههاى توليدى كمى افزايش يافتند.

 - كسر بودجه در مقايسه با آخرين بودجه رژيم شاه كمتر شد.

      اما در عمل، بلحاظ بلااجرا ماندن طرحهاى نيمه كاره و عدم شروع طرحهاى جديد و متوقف كردن طرحهائى كه اجرايشان بسود كشور تشخيص داده نشدند، بودجه عمرانى جذب نشد و بودجه ادارى بيشتر از نسبتى كه پيش بينى شده بود خرج شد. بخش عمدهاى از بودجه عمرانى بصورتى به مصرف رسيد كه بظاهر طرحهاى كوچك عمرانى بودند، اما به واقع نوعى "سرگرمى اقتصادى" بمنظور كاهش فشار بيكاران بود. بدينقرار در عمل، تركيب هزينه، غير از تركيب بودجه مصوب از آب درآمد.

      به بيان ديگر، رژيم جديد، ابتكار را از دست بداد و عكس العمل گرديد و بهمان راه رفت ك رژيم پيشين رفته بود. اين وضعيت براى كسى كه سالها وقت صرف مطالعه اقتصاد ايران و بخصوص بودجه و نقش آن كرده بود، از ابتدا قابل تشخيص بود. در شمارههاى 10 و 11 و 12و 13و 14 انقلاب اسلامى به تشريح وضعيت اقتصادى و اثرات آن پرداختم و از جمله در مقام هشدار اينطور نوشتم1:(* 1 - صد مقاله، سرمقاله شماره 12 و 13 تير 1358، مقدمه سازمان برنامه و بودجه ص 27 - 25 )

 "... در نتيجه نه دولت در جهت تدوام انقلاب، رهبرى ملت را در جهاد براى نجات حيات ملى بر عهده گرفته است و نه مطبوعات وگروههاى سياسى "انتقادى" به فريادى كه ما از سال 1350 درباره خطر بزرگ تحول اقتصاد ايران سر دادهايم و طى چهار ماه گذشته هر روز خطر و ابعاد آنرا خاطر نشان كردهايم، كمتر توجهى كردهاند:

 خانه از پاى بست ويران است             خواجه در بند نقش ايوان است

 "با توجه به اين حقيقت بارز بگوييم و به فرياد بگوييم: اى آنها كه مىتوانيد حرف بزنيد و بنويسيد و از همه چيز حرف مىزنيد، ايران در خطر است. از خطرى كه كشور شما را تهديد مىكند، حرف بزنيد. كينهها و بغضها را كه ايجاد مىكنيد، روشهاى فاشيستى را كه براى خراب كردن يكديگر بكار مىبريد، به روحيه انقلابى مردم كشور صدمه جدى مىزنند و موجبات غفلت مردم را از خطرهاى اصلى فراهم مىآورند".

      اين هشدارها، بلحاظ بى اطلاعى رهبران وگروههاى سياسى و مردم، شنيده نشدند، در نتيجه فشارها همچنان رو به افزايش بودند و درعمل تركيب هزينهها را تغيير مىدادند. همين تغيير تركيب هزينهها ما را به همان جاده قبلى كه رژيم شاه ايجاد كرده بود مىكشاند و همان عوارض را ببار مىآورد:

 - با كاهش توليد، گرانى قيمتها ميزانى بيشتر پيدا كرد.

 - هزينههاى ادارى در مجموع بيشتر شدند.

 -بخش خصوصى بسوى تجارت رفت كه از امنيت بيشتر برخوردار بود و نفع نقد و بى دردسر داشت.

 - سرمايه گذاريها كاهش جدى يافتند و توليد ملى نقصان گرفت.

 - در نتيجه كاهش توليد و افزايش قدرت خريدى كه از راه افزايش هزينههاى ادارى و حقوق و دستمزدها بودجود آمده بود، نياز بواردات افزايش يافت.

 - نياز به واردات بيشتر، احتياج به ارز حاصل از درآمد نفت را افزايش داد.

 هر چند با حذف خريد سلاح و هزينههاى ارزى طرحهاى غير سودمند و نيز هزينههاى نفتى، درآمد نفت هنوز بيشتر از خريدهاى ما از خارج بود و مىتوانستيم بر ذخائر ارزى خود نيز بيفزائيم و افزوديم، ولى گرايش بصورت همان گرايش در اقتصاد رژيم پيشين باقى ماند.

      فشارهاى گوناگون فوق، تمايل به روشهاى استبدادى را سخت تقويت مىكردند. بازگرداندن نظم در كارخانهها، منظم كردن كار گمركها و مسئله زمينهاى زراعتى و شهرى، مسائل فورى بودند كه مىبايد حل مىشدند. فقدان برنامه و عدم آمادگى قبلى و نبود تجربه و نيز حاكميت ايدئولوژى قدرت بر عقول رهبران، سبب مىشدند كه استفاده از ابزار دادگاه انقلاب و ايجاد گروههاى ضربت چماقداران، تمايل به سازش با سرمايه دارانى ك در رژيم پيشين سرمايه دار شده بودد، روز بروز بيشتر گردد. مسابقه قاطعيت درگرفت و هر كس مىكوشيد با اعمال زور، حوزه مسئوليت خويش را نمونه موفقيت بگرداند. نگرانى بخشى از روحانيت درباره بخطر افتادن اصل "مالكيت خصوصى" موجب مىگشت كه اينگونه روشها بيش از پيش جايگزين راه حلهايى بگردند كه مىبايد براى علاج خود بيمارى بكار گرفته مىشدند.

      انقلاب از هر سو تهديد مىشد، رهبران نمىخواستند علاج هر مشكل را از اهل و خبره كار، بخواهند. از آنها مىترسيدند. خود نيز مشكلها را نمىشناختند تا براى آنها راه حل عملى بجويند. نتيجه به روش امتياز دادن و چماق بر سرها فرو كوفتن پناه مىبردند. استفاده از اين روشن بخصوص در زمينه اقتصاد فاجعهآميز بود. با توجه به اثرات نابود كننده حل مشكل اقتصاد چند نوبت هشدار را تجديد كردم. اينطور نوشتم 2 ( * 2 - صد مقاله جلد 2، سرمقاله شماره 134، 14 آذر 1358 تحت عنوان بازرگانى تعميم صفحه 133 - 125 )

 "1- بايد توليد كرد، هر جا زمينه و شرائط فراهم بودند، بايد توليد كرد و تا جايى كه ممكن است بايد توليد كرد تا كه توليد خود امنيت واقعى يعنى امنيت بدون سايه سرنيزه را بوجود آورد.

 "2- بايد شرائط اجتماعى - سياسى ثبات را از طريق ايجاد يك جبهه اسلامى بزرگ بوجود آورد. بايد شرائط بحث آزاد را بوجود آورد.

 "3- بايد ارگانهاى تصميمگيرى جديد را جانشين ارگانهاى نفعطلبى كرد كه مىخواهند تا كامل كردن فلج اقتصادى، شرايط تسلط قطعى و دوباره خود را بر اقتصاد و سياست كشور بدست بياورند".

      اما اين هشدارها شنيده نشد. گروههاى مخالف گذشته از مناطق مختلفى كه در آنها بر ضد دولت انقلابى مىجنگيدند، قلمرو اقتصادى را بهترين زمينه از پاى درآوردن رژيم جديد يافته بودند. اين گروهها به سه طريق عمل مىكردند تا رژيم جديد را متزلزل و ناپايدار بگردانند:

 - بيرون بردن امور از حاكميت دولت.

 - ايجاد آشوب و ناامنى و تزلزل در جاهايى كه قادر نبودند از حاكميت دولت بيرون ببرند.

 - ايجاد اعتصابها،كم كارى، ترور، زدوخوردها و... و سلب اعتماد مردم از دولت انقلاب.

      جانبداران انقلاب، بيمارى اقتصاد را بحال خود رها كرده بودند و عكس العمل گروههاى مخالف شده بودند و بكارهايى از نمونههاى زير سخت سرگرم شده بودند:

 - براى آنكه نزد كارگران و كاركنان، از چپىها عقب نمانند، خود چپ روى بيشترى مىكردند.

 - بدين عنوان كه طرفدار انقلاب هستند، خودسرى مىكردند و تن به نظم نمىدادند.

 - باز به همان عنوان، مىكوشيدند كارها را قبضه كنند. صلاحيت را شرط نمىدانستند چون نداشتند.

 - گروههاى جانبدار انقلاب اسلامى، بر سر دردست گرفتن كارها، بجان هم مىافتادند.

      در نتيجه اين روشها، محيطهاى توليد، به ميدانهاى جنگ قدرت تبديل مىشدند. بر مراكز قدرت و تصميم گيرى پى در پيش افزوده مىگشت و سازمان دادن به توليد و علاج بيمارىهاى اقتصادى را بيش از پيش مشكل مىگرداند. اثرات بدتر شدن وضعيت عمومى و خرابتر شدن وضع اقتصادى، تمايل به ايجاد قدرت و دفاع از انقلاب را با استفاده از زور و قهر بطور روزافزون، بالا مىبرد.

      در بودجه سال 1359، فشارهايى كه پيش از اين شرح كرديم به مراتب بيشتر منعكس شدند. آقاى صراف كه مشاور اقتصادى رئيس جمهورى بود، در يك جلسه مشترك شوراى انقلاب و هيات وزيران نسبت به وخامت بارتر شدن وضع اقتصادى اعلام خطر كرد. از جمله خواست از معنويت انقلاب مدد بگيريم.از ماديت كاهنده كه بدان سخت روى آوردهايم، به معنويت راهبر انقلاب اسلامى بازگرديم. مسابقه در تحصيل قدرت، بخصوص قدرت مادى را ترك گوييم و در نتيجه از جو خشونت بكاهيم. الگوى مصرف را تغيير دهيم.كارمايه نسل جوان و ميل شديد او را به ابتكار متوجه توليد بسازيم و...

      من كوشيدم وضع را براى اعضاى شوراى انقلاب و وزيران كه اغلب از مسائل اقتصادى بكلى ناآگاه بودند، روشن گردانم. از جمله توضيح دادم كه اقتصاد زور سرش نمىشود. استفاده از روش "حزب اللهى" باين مىماند كه شما بخواهيد بيمار مشرف به مرگى را با كتك زدن، علاج كنيد. گفتم اگر كارمايه و ميل به ابتكار را همينطور كه كردهايم باز هم و بيشتر در مجراى قهر تخريبى بياندازيم، قلمرو اقتصادى، بخش مهمى از اين كار مايه و ميل به ابتكار را در زمينه تخريبى بخود جذب مىكند. به بيان ديگر ميل به مصرف و تنوعطلبى در مصرف را افزايش مىدهد و ميل به توليد را كاهش مىدهد. با از دست رفتن روحيه انقلابى و معنويتى كه انقلاب پديد آورده است، روانشناسى جامعه نيز عامل تعين كننده ديگرى مىگردد كه بر مجموعه عوامل افزوده مىشود و علاج بيمارى را نزديك به محال  مىگرداند. ناگزير مىشويم خود را در وضعى بدتر از وضعى كه رژيم سابق در آن بود، قرار دهيم. علاج اصلى را بيش از اين به تاخير نياندازيم. با موقعيت ايران حل مشكل اقتصادى بيش از همه، نياز به توسعه آزاديها و پايان دادن به مسابقه در قدرتطلبى و خاتمه استخدام روشهاى تخريبى دارد...

      گوشها سنگينتر شده بودند. سختى وضعيت اقتصادى، بعكس بهانه ضرورت ايجاد نظم و امنيت از راه استخدام زور قرار مىگرفت. فكر انقلاب، به فكر ضدانقلاب بدل مىشد: رهبران همانند گردانندگان رژيم شاه، امنيت را مقدم بر فعاليت اقتصادى مىشمردند و فكر مىكردند بايد آنرا به زور برقرار ساخت. چون از تهيه برنامه اقتصادى عاجز بودند، تمايل به اين فكر كه "امنيت از راه قدرت" مقدم بر هر كار است، روز بروز بيشتر قوت مىگرفت...

     بهنگام تهيه بودجه سال 1359، فشارهايى كه بيش از اين برشمردم، بعلت آنكه از راه علمى به آنها نپرداخته بوديم، بيشتر شده بودند. سبب شده بودند كه:

 - براى جذب بيكارى، بخش ساختمان توسعه روزافزونى بيابد و در نتيجه مهاجرت به تهران و چند شهر ديگر افزايش بيابد.

 - نياز به واردات بيشتر شود.

 - تمركز هزينههاى دولت در تهران و چند شهر بزرگ، بيشتر گردد.

 - ناگزير ميزان بودجه و كسر آن افزايش پيدا كند و نياز به درآمدهاى نفتى را بيشتر سازد.

 - تكيه بودجه به درآمدهاى نفت بيشتر شود. چرا كه توليد بجاى افزايش، كاهش مىيافت و ماليات از توليد داخلى بى معنى بود. در عوض هزينهها افزايش پيدا مىكردند.

 - با توسعه ديوان سالارى و افزوده شدن ديوان سالارى جديد به ديوان سالارى پيشين، در تركيب بودجه، سهم بودجه عادى بيشتر مىشد. طوريكه نه تنها تمامى درآمدهاى نفت، صرف حقوق و مزاياى كاركنان و هزينههاى جارى مىشد، بلكه اندك درآمدى كه از گمرك و مالياتها وصول مىشد نيز بطور عمده صرف هزينههاى جارى و ادارى مىگشت.

 - اين واقعيتها در قيمتها منعكس مىشدند. ميزان تورم بحد نگران آورى افزايش مىيافت. از راه تاكيد بگوئيم كه مسابقه در قهر، هنوز زود بود به حذف مراكز تصميم و ايجاد يك دولت قوى بيانجامد. در نتيجه ناامنى جلوههاى گوناگون مىيافت و از اثرات مخرب آن، يكى اثر بر افزايش ميزان تورم و تمايل به مصرف بود.

 - حاصل اين همه، بازگشت به سرجاى اول يعنى متكى كردن فعاليتهاى اقتصادى بر ميل شدت گيربه مصرف بود. بدينسان از نظر اقتصادى نيز انقلاب فكر خود را رها مىكرد و فكر رژيم پيشين را جايگزين آن مىساخت.

      باز بايد همان سخن را تكرار كنم، براى يك ملت، بخصوص وقتى انقلاب مىكند، هيچ خطرى بزرگتر از نادانى رهبران و سانسورها نيست.

      بهر رو، از 270 ميليارد تومان بودجه، بين 70 تا 90 ميليارد تومان مىبايد صرف امور عمرانى مىشد. اين مبلغ به 110 ميليارد تومان افزايش يافت اما سال به پايان رسيد و كمتر از نصف اين مبلغ نيز به مصرف نرسيد. دستگاههاى توليد هم در بخش دولتى و هم در بخش خصوصى علاوه بر مشكلات فوق با چهار مشكل زير روبرو بودند:

 1- مشكل مديريت. مديران سابق يا گريخته و يا تصفيه شده بودند و مديران با تجربه و دانا، كم بودند.

 2- مشكل كمبود منابع مالى بخصوص سرمايه گذاران. متصديان پيشين موجوديهاى حسابها را برداشته و برده بودند. و اعتماد نيز نبود كه اعتبارها را نگيرند و بخارجه منتقل نكنند. چون در ماههاى اول مديران از بيم "مصادره" به نام راه انداختن واحد توليدى تحت مديريت خود، وام مىگرفتند و بخارج كشور منتقل مىكردند.

 3- مشكل "مواد اوليه" و كارشناس و قطعات يدكى و ماشين، در يك كلام ماده اوليه و فن.

 4- مشكل سازماندهى درونى واحدهاى توليدى يا رابطه مديريت و كاركنان. اين مشكل بيش از همه موضوع اشتغال فكرى دولت و شوراى انقلاب شده بود. علت اين امر "موضع طبقاتى" و ذهنيات اين متصديان و گرايش عمومى به استبداد و بى اطلاعى از واقعيتهاى اقتصادى بود. در اين باره همانطور كه گفتم دو نظر وجود داشتند: نظر اكثريت اين بود كه اگر مشكل چهارم حل شود و مديران اطمينان خاطر پيدا كنند كه امنيت و نظم در محيط كارشان برقرار است، سه مشكل ديگر را خودشان حل مىكنند. استدلال، ظاهرى آراسته و مقبول داشت. نظر ديگرى كه از سوى ما طرح مىشد اين بود كه توليد با تجديد سازمان بسود كاركنان، بايد امنيت خود را، خود بوجود بياورد. اين نظر از آنجا كه تغيير سازمان و تصدى كاركنان بر جريان توليد را طلب مىكرد و به بيان ما، با كار برد آزادى در درون واحد توليدى ملازمه داشت و نيازى به پاسدار و ژاندارم و دادگاه انقلاب نداشت، مقبول نمىافتاد. با قبول شدن نظر اول، ناگزير استقرار نظم در واحدهاى توليدى مسئله اول و اساسى رژيم جديد مىشد و وسيله استقرار اين نظم بيشتر، ابزار فشار و ترس بودند. در آغاز افراد كميته و سپاه زير بار نمىرفتند و اغلب به سود كاركنان وارد عمل مىشدند و به تعبير متصديان امر، خود عامل بى نظمى بودند. اما سرانجام تدبير را يافتند، خو دادن "نهادهاى انقلابى" به اعمال قدرت، ارزش كردن زور و بعد هم تصفيههاى پى در پى سبب شدند كه اين نهادها، در خدمت مديريت درآيند و كم و بيش به برقرارى نظم بپردازند. با وجود اين مشكلها حل نشدند و در سال 1359، توليد ملى كاهش پيدا كرد. بدينقرار تقدم امنيت، در قلمرو اقتصاد مشكلها را بيشتر نيز مىكرد اما ملاتاريا و دستگاه تبليغاتى با كمك روشنفكرتاريا با تمامى قوا مىكوشيدند نظام حاكم بر رژيم پيشين را از نو اعتبار بخشند و وخامت بارتر شدن روز بروز وضعيت اقتصادى را، بهانه توسل باز هم بيشتر به زور قرار مىدادند.

      دو امر واقع در منظر عمومى بودند: بيكارى و گرانى. اين دو مشكل، زمينه خوبى براى زورپرستان و زورمداران فراهم آورده بودند. نمايندگان ملاتاريا سخت به تبليغ مشغول بودند كه كار مبارزه با گرانفروشى را به آنان بسپرند تا با اعدام گرانفروشان مشكل را حل كنند. جو سنگينتر مىشد. مردم مستضعف ما زير فشار بيكارى و گرانى، فريب علاج فورى را مىخوردند. مىخواستند زودتر از فشار طاقت شكن بياسايند. براى ملاتاريا كه از اقتصاد هيچ آگاهى نمىداشت، فرصت مغتنمى بود كه مهار بازارها را در دست بگيرد. ملاتاريا كاملا" متوجه شده بود كه اعتبار و وجهه خود را در بازار از دست داده است.

 از اينرو كميتههاى صنفى و "دادگاههاى صنفى" بكار افتادند. بدينسان ابزار رژيم سابق براى مهار بازار از نو با خشونت بيشترى بكار افتادند. بر بازار جو ترس حاكم شد. اما همانطور كه همه مىدانند گرانى بيشتر شد و امروز باز هم بيشتر است و تا به علاج علمى نپردازيم، باز هم بيشتر مىشود.

 تاريخ: 3 شهريور ماه 1360

      موضوع گروگانگيرى و محاصره اقتصادى ناشى از آن ادامه داشت و اين بنفسه براى افزايش قيمتها و ايجاد تشويش بيشتر در دستگاه توليد كفايت مىكرد. اما مخاطره بزرگ بود.

      در دستگاه بانكى، اسكناس نبود تا بدست متقاضى بدهند. سردر گمى ناشى از عواملى كه بر شمردم، سبب مىشد كه بودجه عمرانى به مصرف نرسد و ناگزير براى كاستن از فشارها به هزينههاى جارى تكيه گردد. توسعه ديوان سالارى و خدمات سرعت گرفت. در اين اوضاع از بختيارى، مردان لايق و معتقدى در راس امور بانكى و بازرگانى خارجى قرار گرفتند و اينك دارند، تاوان تلاش عظيمشان را براى جلوگيرى از شكست ايران در جنگ اقتصادى مىپردازند.

     با آنكه كوشش ما براى تفهيم موقعيت بسيار خطرناك اقتصاد كشور نه نزد آقاى خمينى و نه نزد اعضاى شوراى انقلاب، بجايى نمىرسيد و آنها كماكان موقعيت را براى تحكيم مبانى قدرت خويش مغتنم مىشمردند، ما به حكم مسئوليت و از آنجا كه معتقد بوديم هيچ مشكلى را نبايد بهانه قرار داد، وارد عمل شديم. اگر روزى پاى حساب و كتاب بميان آمد، مردم ما متوجه خواهند شد كه پيروزى ما در از پا درنيامدن بهنگام محاصره اقتصادى، كمتر از پيروزى ما در ناكام كردن حمله عراق، معجزه نبوده است. مهمترين كارهايى كه ما براى جلوگيرى از سقوط كرديم در دو قلمرو داخلى و خارجى اينها بودند:

 1- وزير بازرگانى آقاى رضا صدر، بر عهده گرفت ك با جستجوى بازارهاى جديد فروش به دو مهم دست بيابد: اول ايران از لحاظ كالا و مواد لازم براى دستگاه توليدى در مضيقه قرار نگيرد.

 دوم - كشورهاى صادر كننده كالا به ايران را تا ممكن است متعدد گرداند تا دو سه كشورى كه صادر كننده عمده كالا به ايران بودند، نتوانند فشار خويش را به ما افزايش دهند و اين فشار غير قابل مقاومت گردد.

      وى به اين هدف دست يافت. البته ما بدليل اينكه در محاصره اقتصادى واقع شده بوديم، كالا را در حدود 25 درصد گرانتر مىخريديم. اين امر علاوه بر آنكه ضررى به ميزان 4 ميليارد دلار در سال ببار آورد، سبب شد كه در داخل كشور عامل جديدى بر عوامل گرانى افزوده شود و قيمتها را بالاتر ببرد و فشار به مردم مستضعف را باز هم بيشتر سازد.

      در اينجا بايد توجه تو را جلب كنم كه اين ضررها و فشارها، سبب تغيير رويه آقاى خمينى نمىشدند. همه اين مشكلها را يك به يك براى او توضيح مىدادم. مىكوشيدم بفهمد كه ملتى را بگروگان امريكا درآورده است و بدست خود، دست و پاى اين ملت را بسته و او را زير ضربات غول امريكا انداخته است. مىكوشيدم بفهمد كه بدست خويش دارد انقلاب را قربانى مىكند. خونها را بهدر مىدهد و استبداد و بدترين سلطههاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى بيگانه را از نو بر سرنوشت كشور حاكم مىگرداند. در برابر اين همه، مىگفت: شما اشتباه مىكنيد. بايد فرصت را مغتنم شمرد و مردم را به رياضت عادت داد. بايد عادت به مصرف را از دست بدهند. حرف خودم را بخودم باز مىگردانيد. بدون آنكه بداند اين سخن، نيمى از سخن و نظر من است.

      نيم ديگر اينست كه براى دستيابى به اقتصاد توحيدى، نه تنها مصرفهاى تخريبى را بايد ترك گفت، بلكه بايد توليد كرد. اقتصاد تنها مصرف نيست تا اگر كم كردى، مشكل حل شود. وجه اقتصادى يكى از چهار وجه سازنده واقعيت اجتماعى است. جامعه جوان كه تازه از جو فشار و اختناق رها شده است، در بازوان خويش كار مايه عظيمى احساس مىكند كه نمىتواند بكار نياندازد. ميل به ابتكار كه طى چند نسل سركوب شده است، اينك مجالى بدست آورده است كه انديشه را به توليد برانگيزد. اگر قلمرو فعاليت توليدى و فعاليتهاى سازنده تنگ گردد و يا از بين برود، ناگزير در قلمرو فعاليتهاى تخريبى بكار مىافتد و خشونتها و ويرانىها توليد مىكند. وقتى به اين واقعيت مهم توجه كنى، مىفهمى كه آقاى خمينى و ملاتاريا از راه تمايل بقدرت و نادانى چه ضربه نابود كنندهاى به ملت و انقلاب و اسلام و حتى موجوديت خودشان وارد كردند. در واقع با سختى وضعيت اقتصادى و محاصره اقتصادى و با از بين بردن جو معنوى تفاهم و آشنايى جويى، ايران را به كارخانه قهر و تخريب مبدل كردند و بديهى است مديريت اين كارخانه جز استبداد نمىتوانست بگردد.

      بارى آقاى رضا صدر مزد تلاش سخت مقابل تقدير خويش را اينطور گرفت كه بهنگام تشكيل دولت آقاى رجايى، وى آقاى لاجوردى را براى تصدى وزارت بازرگانى پيشنهاد كرد در جمع از او پرسيدم چرا آقاى رضا صدر را كه در محاصره اقتصادى از عهده تهيه مايحتاج كشور برآمد، بكارى كه در آن تجربه يافته است نمىگماريد؟ پاسخ آقاى رجائى اين بود كه وى خلاف كرده است.

 پرسيدم: چه خلافى؟

 پاسخ داد: مگر امام نفرموده بودند، ملت ايران بايد بمحروميت عادت كند و رياضت بكشد، او چرا رفته است از خارجه بهر زحمت كالا خريده و آورده است كه مردم در مضيقه نمانند؟

      مردم ما و آيندگان از همين پاسخ بايد همه چيز را دريابند و پى ببرند كه معنى عاقل جاهل چيست و چگونه انقلاب باين سرنوشت گرفتار شد.

 2- وزارت بازرگانى بر عهده گرفت كه با حذف مساعدهاى كه بمصرف كنندگان تهرانى مىپرداخت، سياستى را در زمينه قيمتها بكار برد كه موجب افزايش توليد داخلى و كاهش فشار بر مصرف كنندگان بگردد. حل مسئله نان و قيمت آن قدم اول بود. تنظيم توزيع كالاهاى وارداتى قدم دوم بود. با همكارى وزارت كشاورزى مسئله گوشت نيز كه امتيازى براى تهران و يكى دو شهر ديگر بود، با حذف مساعده، حل شد.

      اما از آنجا كه مطابق برنامه كودتاى خزنده، مىبايد مانع هر گونه موفقيتى از ناحيه ما مىشدند، دستياران بازارى كودتاچيان، وارد عمل شدند و بناگهان معاون وزارت كشاورزى و متصديان سازمان گوشت بدين عنوان كه گوشت خريدارى شده از آرژانتين برفك داشته است و بعضى از گوشتهاى خريدارى شده معلوم نيست ذبح شرعى شده باشند، از سوى دادگاه انقلاب دستگير و محاكمه و محكوم شدند و وضع گوشت بصورتى درآمد كه اكنون هست.

 3- وزير بازرگانى قانون ملى كردن بازرگانى خارجى را تهيه و به تصويب شوراى انقلاب رسانيد و قرار شد ظرف مدت يكسال آنرا اجرا كند.

 4- كارهاى وزارت بازرگانى جزئى از يك سياست عمومى اقتصادى براى تبديل شكست به پيروزى اقتصادى بود. از اينرو همراه كارهاى وزارت بازرگانى شورايعالى بانكها، بايد كارهاى زير را بانجام مىرساند:

 - تجديد سازمان نظام بانكى با ادغام بانكها و آماده كردن بانكهاى جديد براى مسئوليتهاى نو در خدمت سياست اقتصادى جديد.

 - تغيير بنيادى سياست اعتبارى بدين ترتيب كه پس اندازها به سرمايههاى صنعتى و كشاورزى تبديل گردند. بانكها جاى بخش خصوصى را در تامين سرمايهها بگيرند. سرمايهها بدينسان در اختيار نمايندگان جامعه باقى بماند، در عوض كارگران و كاركنان اداره توليد را عهده دار شوند.

 - از آنجا كه بازرگانى خارجى نيز ملى مىشد، نزديك به تمام اعتبارات بازرگانى به بخش دولتى داده مىشد و در نتيجه بهره بانكى مفهوم خود را از دست مىداد.

 - اعتبارات به صنايع خصوصى مىبايد بصورت مشاركت در سرمايه و يا مشاركت در توليد انجام مىگرفت تا دو نظر تامين مىشد:

 اعتبارات به مصرف واقعى مىرسيدند، منافع عادلانه و قيمتها قابل كنترل مىگشتند و بخشى از منافع عايد پس اندازكنندگان كم درآمد مىگرديد.

 - اعتبارات كشاورزى از هرگونه بهرهاى معاف مىشدند، وامهاى مسكن و نيز وام به صنايع كوچك، از بهره معاف مىگرديدند و نظام بانكى به دريافت هزينههاى بانكى حداكثر تا 4 درصد اكتفا مىكرد. بدينسان قشرهاى كم درآمد، هم مىتوانستند براى توليد و هم براى خانه سازى وام بگيرند. نظام بانكى با چشم پوشى از گرفتن بهره زيان كلانى مىكرد، اين زيان را با بهرهاى كه از سپرده ارزى نزد بانكهاى خارجى مىگرفت و مشاركت در سود معقول سرمايه گذاريها و معاملات جبران مىكرد.

 - نظام بانكى دوكار ديگر را نيز بر عهده مىگرفت: 1- كارهاى نيمه تمام رها شده را بجريان اندازد. 2- به حل چهار مشكل واحدهاى توليدى بخصوص مشكل تنخواه گردان كمك رساند.

 - بانكهاى استانى و برخى از بانكهاى سراسرى با دادن وام بواحدهاى صنعتى كوچك در شهرها، هم ميزان توليد را افزايش دهند و هم مانع مهاجرت به تهران بگردند.

 - از طرف ديگر بانك مركزى سه كار بعهده داشت:

 الف - تنظيم سياست ارزى طوريكه امريكا و متحدان او با محاصره اقتصادى و تحريم خريد نفت، ما را همانند دوره مصدق با مضيقه ارزى روبرو نگردانند. پيدا بود كه با وجود بلوكه كردن سپردههاى دلارى ما، از عهده اين مهم برآمدن بغايت مشكل بود و مىبايد بطور عمده به توليد داخلى تكيه مىكرديم و الگوى مصرف را تغيير مىداديم.

 ب - بايد حجم پول را در اقتصاد تنظيم مىكرد. بطوريكه قدرت خريدى كه بر اثر هزينهها ايجاد مىشد، به پس انداز تبديل مىگشت و از طريق نظام بانكى به سرمايه توليدى تبديل مىشد.

 ج- مىبايد با ايجاد اعتماد به نظام بانكى و همكارى براى ايجاد رونق اقتصادى، ميل به پس انداز را بالا مىبرد، ترسها را زايل مىكرد و صاحبان پس انداز تشويق مىشدند و پولهاى خود را به بانكها مىسپردند.

      بعلاوه شوراى انقلاب مىبايد تغييرات لازم را در بودجه بعمل مىآورد تا بودجه توليدى بتمامى جذب مىشد.

      اين تدابير، در مجموع موثر شدند. از اوائل بهار از فشار بيكاران كاسته شد. تحصنها پايان گرفتند، واحدهاى توليدى بكار افتادند. كارمندان با رهبرى جديد نبرد اقتصادى در بانكها و وزارتخانهها، همكارى جانانه مىكردند، وضع روز بروز بهتر مىشد. در اين باره با آقاى خمينى صحبت كردم. باو گفتم مىبينيد كه با وجود محاصره اقتصادى، با بكار بردن روش علمى، ما موفق شديم چرخهاى اقتصادى را بكار اندازيم. با وجود اين هنوز سه خطر بزرگ در كمين ما هستند و با كمتر غفلتى اقتصاد ما را به فلج مبتلى مىگردانند:

 الف - خطر سياسى و عدم وجود امنيت قضايى، دستگاه قضائى نه تنها موفق به برقرارى امنيت قضايى نمىشد بلكه بطور روزافزون، خود بعامل مخوفى تبديل مىشد كه هرگونه امنيتى را از افراد جامعه سلب مىكرد.

 ب- دستگاه ادارى را بايد هيات وزيرانى اداره كنند كه قادر به جلب همكارى كارمندان باشند. ناتوانى در اينكار، بخصوص برهم زدن هماهنگى كه بوجود آمده است و سياستى كه اتخاذ شده است و تضعيف رهبرى كنونى كه مسئوليت جنگ اقتصادى را بر عهده دارد مرگبار است.

 ج - كمبود ارزى، اگر شرائط افزايش توليد در داخل فراهم نشوند، بخصوص اگر جو تفاهم، جو ابداع و توليد، جاى جو تضاد و خشونت را نگيرند الگوهاى مصرف تغيير نكنند، ناگزير بايد از خارجه وارد كرد. اين  امر موجب گرانى قيمتها در داخل كشور و كاهش وخامت بار ذخاير ارزى ما مىگردد.

      لبخند موافقتآميزى زد و براى موفقيت ما دعا كرد. در ماه اول تابستان ما خوشحال بوديم كه جنگ اقتصادى را نباختهايم. اما بزودى عوامل مجرى طرح كودتاى خزنده بكار افتادند. آقاى بهشتى و اعضاى ديگر ملاتاريا و روزنامههاى جمهورى اسلامى و آزادگان، تعرض عمومى را با حمله به آقاى نوبرى، رئيس بانك مركزى آغاز كردند. حمله از خارج را با بكار انداختن اهرمهاى استبداد جديد يعنى "انجمن اسلامى" تكميل كردند. بر اين حملهها، حملههاى ديگر نيز افزوده شدند. بعدها آقاى منتظرى بياد بهره بانكى افتاد. بدون اينكه بپرسد و بداند كه چه دستهايى مانع انجام تمامى برنامه شدهاند، در سود قشرهايى كه منافع عظيمى از راه وابستگى و پيشروى اقتصاد مسلط در كشور ما و پيش خور كردن ثروتهاى طبيعى بدست مىآوردند، بر ضد رئيس بانك مركزى و خود من، صحبت كرد. فراموش كرده بود كه برنامه عمومى حذف بهره بانكى را خود ديده و با آن موافقت كرده بود و بياد نيز نمىآورد كه ما در عين حال هم در محاصره اقتصادى هستيم و هم در جنگيم...

      بارى، بر ما مسلم بود ك اگر از آن سه خطر بزرگ جان سالم بدر ببريم، غرب سلطه گر موفق نمىشود ما را در جنگ اقتصادى از پاى درآورد. اما آن سه خطر از طريق آقاى خمينى بجان ما افتادند و وضع عمومى و البته اقتصادى را دگرگون ساختند.

      ملاتاريا به ترتيبى كه مردم ايران از آن اطلاع دارند، مجلس و اولين مجلس جمهورى را تشكيل داد. اعتراضات من به انتخابات با دخالتها و موضع گيريهاى آقاى خمينى خنثى گرديد. آقاى خمينى بدين اندازه نيز قناعت نكرد. پى در پى به موضعگيرى پرداخت. در يكى از اين موضع گيريها خطاب به مجلس گفت: "وزراء بايد مكتبى" و... باشند و مجلس بايد وزرائى را كه آقاى بنى صدر معرفى مىكند، در صورتى كه مكتبى و... نبودند رد كند". خود او و ملاتاريا مىدانستند مجلسى كه در انتخاباتش تنها 28 درصد كسانى كه حق رأى دارند شركت كردهاند1 «1 - در دور اول 5/10 ميليون و در دور دوم كه بيشتر نمايندگان انتخاب شدند 5/6 ميليون تن راى دادند.» ، قادر به ضديت با رئيس جمهورى نمىشود. اينست كه خود وى و ملاتاريا و كارگردانان كودتاى خزنده عمل مىكردند تا چنان شود و شد كه مجلس بجاى تكيه به مردم و بيان گر خواستهاى مردم، به آقاى خمينى و ملاتاريا وابسته گردد و نتواند كارى جز در خدمت استبداد جديد انجام دهد.

      دولت آقاى رجائى به ترتيبى كه شرح كردهام تحميل شد و مصيبتى بزرگ براى كشور گرديد و جنگ اقتصادى و جنگ نظامى برآن افزوده گرديد. اين دولت در هر دو جنگ نقش ستون پنجم را بازى كرد و كارشكنى براى ناكام كردن اقدامات توسعه پيدا كرد. اين دولت دولت حذف رئيس جمهورى بود و گمان مىكرد متصديان مقامات اقتصادى بلحاظ نزديكى با رئيس جمهورى در اين مقامها هستند. اصرار من بسيار شد، تا توانستم در برابر فشار براى تعيين وزراى وزارتخانه هايى كه با اقتصاد سروكار داشتند و جلوگيرى از تغيير متصديان مقامهاى اقتصادى مقاومت كردم. كوشيدم حالى كنم كه شرائط، شرائط جنگى هستند و بايد رهبرى سياستهاى اقتصادى كه جنگ را با موفقيت اداره كردهاند را حفظ كرد. اما نتيجه همانست كه مىدانى بردن مادههاى واحده براى سلب اختيار از رئيس جمهورى.

      با شروع جنگ عراق و حمله به تاسيسات نفتى، كار صادرات نفت و واردات كالا مشكل شد. سخنان ناسنجيده آقاى رجائى آنهم در روزهاى سخت جنگ، سبب شد كه مردم سپردههاى خود را از بانك بيرون ببرند. جنگ در سه استان و تزلزل سياسى و توسعه ناامنى و مشكل شدن واردات سبب شدند كه فعاليتهاى توليدى از نو دچار مكث و بعد توقف گردند. هشدارها نتيجه نبخشيدند و وضعيت بيش از پيش مشكل گرديد.

      معماران استبداد، فرصت سخت اقتصادى را براى تحكيم مبانى استبداد و به آزمايش گذاردن روشهاى استبدادى مغتنم شمردند. جيره بندى با استفاده از وسايل فشار و تضييق در ظاهر ضرورت اقتصادى مىنمود اما در واقع تحت مهار درآوردن جامعه و سازماندهى بشيوه استبدادى خشن بود. توضيح آنكه دو بازار، با دو قيمت بوجود مىآمد. بازار رسمى و بازار آزاد. براى تودههاى وسيع مردم، استفاده از بازار آزاد، بلحاظ بالا رفتن سريع قيمتها ناممكن مىگشت و دريافت جيره با "پيروى از خط امام" ملازمه پيدا مىكرد. تظاهر به مخالفت و همانطور كه در انتخابات اخير همه ملاحظه كردند، عدم نشان دادن موافقت موجب قطع جيره مىگرديد.

      اما خرابى اقتصادى بيش از آن شد كه بتوان با جيره بندى مانع از بروز نارضايى گرديد. آقاى صراف در اول زمستان يعنى سه ماه بعد از تشكيل دولت آقاى رجايى، گزارش درباره وضعيت اقتصادى تهيه كرد كه خطوط اصلى آن اينها هستند:

 الف - مشخصات و علائم اقتصاد كلان:

 1- كاهش قابل ملاحظه توليد ناخالص ملى (كه در پايان سال خود 10 درصد برآورد شد)

 2- افزايش قابل ملاحظه بيكارى هم در بخشهاى توليدى و هم در خدمات.

 3- تورم شتاب گير.

 4- بيرون بردن سپردهها از نظام بانكى.

 5- كاهش واردات اعم از كالاها و مواد اوليه و واسطه .

 6- از بين رفتن اعتبار نظام بانكى در خارج بدليل بدتر شدن موقعيت سياسى ايران و وخامت وضعيت ارزى.

 7- كاهش ذخائر ارزى، بعلت كاهش صادرات بانكى

 8- عود مشكل چهارگانه، مديريت، تنخواه گردان، مواد اوليه، روابط درونى ميان مديريت و كاركنان و عدم استقرار حكومت قانونى.

 در بخشهاى صنعت و كشاورزى. اين مشكلات، توليد را بسيار كاهش داده است.

 9- ركود نسبى و گاه مطلق در بعضى از رشتههاى بخش خدمات.

 10- ركود در بخش ساختمان، بعلت نامعلوم بودن وضعيت مالكيت و كمبود بعضى از مصالح بخصوص سيمان.

 11- عدم گردش پول بعلت ركود عمومى فعاليتهاى اقتصادى.

 12- كمبود بعضى از كالاهاى اساسى از جمله گندم و گوشت.

 13- بدتر شدن وضعيت از لحاظ امنيت قضائى و اثر آن بر تمايل به تجارت و پرهيز بيشتر از فعاليتهاى توليدى.

 14- افزايش مشكلات ناشى از تعدد مراكز تصميمگيرى و دخالت روز افزون نهادهاى انقلابى در اداره امور واحدهاى توليدى كه نتيجه آن كاهش توليد است.

 15- بازگشت در بسيارى زمينهها به الگوى مصرف در رژيم پيشين، بازگشت به الگوى مصرف و اثر آن بر قيمتها، خود تورم را خطرناكتر ساخته است.

 16- كمبود سوخت كه در بسيارى رشتهها براى فعاليت، جنبه حياتى دارد.

 17- فقدان برنامه عمومى و هرج و مرج در فعاليتهاى بخش دولتى كه اثرات آن برگريز از سرمايه گذارى و پرداختن به تجارت خارجى بسيار است.

 18- با اينهمه اينطور بنظر مىرسد كه دولت به سود قشرى از بازرگانان كه به تجارت خارجى يعنى واردات مشغولند، عمل مىكند. سودهاى كلان عايد اينان مىشوند و اينطور بنظر مىرسد كه تمايل به افزايش واردات براى تسكين افكار عمومى و كاستن از نارضائى، نزد گروه حاكم، تمايل غالب شده و سياست دولت در اين جهت تحول كرده است.

 19- جنگ علاوه بر افزودن بر وخامت وضع اقتصادى مشكل تازهاى را بر مشكلات بالا افزوده است و آن، پناهندگان و توقف فعاليت توليدى در بخش غربى كشور است.

 20- فرار مغزها و عدم اجراى طرحهاى نيمه تمام و مشكلات فنى، توليد را در آينده با مشكلات بيشترى مواجه مىگرداند.

ب - تعادل مالى :

 1- از حدود 110 ميليارد تومان اعتبارات عمرانى سال 1359 تا كنون فقط 32 ميليارد تومان به مصرف رسيده است و بنظر مىرسد تا پايان سال از 45 و حداكثر 50 ميليارد تومان تجاوز نكند. اين ارقام به صراحت مىگويند كه:

 - آنهمه جوسازى براى رها كردن اعتبارات عمرانى از ضوابط قانونى و ملاحظات اقتصادى و برنامه گذارى، براى آن نبوده است كه اين اعتبارات در تمامت خود به مصرف برسند و توليد و اشتغال را بالا ببرند.

 - چون از راه توليد نمىتوانند از فشار بيكارى بكاهند، بناگزير به توسعه ديوان سالارى روى مىآورند و اين خطرى بزرگ براى اقتصاد و سرنوشت كشور است.

 2- از 160 ميليارد تومان درآمد پيش بينى شده نفت، تا پايان سال به زحمت 80 ميليارد تومان تحصيل خواهد شد.

 3- هزينههاى جارى بنا بر طبيعت خود به مصرف رسيده و در سه ماه آينده بيشتر از سابق به مصرف خواهند رسيد، و اثر آن بر توسعه مصرف و افزايش واردات و كاهش توليد معلوم است.

    به مصرف نرسيدن اعتبارات عمرانى بدلايل زير بوده است:

 - نبود پيمانكاران قابل و فقدان نظم در كار عمليات عمرانى و ناتوانى در سازماندهى.

 - كمبود مصالح ساختمانى بخصوص سيمان.

 - كمبود سوخت

 - توقف فعاليتهاى توليدى در مناطق جنگى

 - تورم كارمندان در دستگاههاى ادارى قديم و جديد

 - مشكلات فنى، كمبود فن دانان و خبرگان و قطعات ماشين و ماشينها و...

 4- بعلت كاهش درآمد نفت، اتكاء خزانه دارى به سيستم بانكى بيشتر مىشود و بر شدت تورم مىافزايد.

 ج - وضع پولى:

 1- در جريان گذاشتن خارج از اندازه اسكناس تا حدود 1230 ميليارد ريال. اين مبلغ 3 برابر دوران رژيم شاه است و 300 ميليارد ريال بيشتر از پولى است كه رژيم سابق در ماههاى آخر بجريان گذاشته بود. در ماههاى آينده بحكم اجبار بايد بر اين مبلغ نيز افزود، دلايل اين امر از اينقرارند:

 - تبديل معاملات اعتبارى به نقدى و از بين رفتن شبه پول چون چك و سفته نياز به اسكناس را افزايش مىدهد.

 - بيرون كشدين سپردهها از بانكها

 - باز نگشتن پولهايى كه از بانكها خارج مىشوند به بانكها

      لازم است به اطلاع برساند كه نقدينه موجود در خزانه بانك مركزى نزديك به صفر است. هر ميزان اسكناس به چاپ مىرسد و به جريان گذاشته مىشود، در دم بلعيده مىگردد.

 2- بعلت بيرون رفتن روزافزون پول از نظام بانكى، بانكها پول كافى براى اعطاى اعتبارات توليدى ندارند. بانكها همينقدر مىتوانند از عهده تقاضاهاى مشتريان خويش برآيند و اعتبارات قبلى را تمديد كنند، اعطاى اعتبارات توليدى جديد از عهده آنها بيرون است.

      اگر به اين حقايق توجه كنى خواهى ديد كه اين دولت دستاوردهاى ما را مفت از دست مىداد. پس از اتخاذ سياست جديد براى جلوگيرى از شكست اقتصادى ما  موفق شديم، 150 ميليارد ريال از حجم اسكناس در گردش بكاهيم. اسكناسهاى رژيم سابق را عوض كنيم. در خزانه بانك مركزى اسكناس بقدر كفايت وجود داشت. اعتبارات توليدى رو به افزايش بود و... و طى مدت كوتاه وضع دگرگون شده بود.

 د - وضع ارزى:

 1- بعلت گرانتر تمام شدن واردات (20 تا 30 درصد بعلت محاصره اقتصادى) و افزايش اجبارى ميزان آن، ذخاير ارزى ما كاهش پيدا مىكنند و اگر ارزهاى بلوكه شده آزاد نگردند، وضع در ماههاى آينده غير قابل تحمل خواهد شد.

 2- اعتبار نظام بانكى ما در خارج، بدليل مشكلات سياسى از سوئى و كاهش ذخائر ارزى از سوى ديگر تقريبا" از بين رفته است. همين امر موجب شده است كه واردكنندگان ناگزير شوند، تقريباً "نقد" بخرند.

 3- با وجود محدود كردن خروج ارز غير بازرگانى، فرار سرمايه از طريق بازرگانى خارجى ادامه دارد.1 «1 - در صورت خريد، قيمت را بيشتر مىنوشتند و مابه التفاوت را به حسابهاى خود در بانكهاى خارجى مىسپردند.»

 نتيجه:

      ارقام و مطالب بالا بحد كافى گويا و اعلام خطرند. اگر مسئولين كشور به اندازه كافى به علائم بيمارى خطرناك اقتصاد كشور، توجه نكنند و بدنبال راه حلها نروند، اين بيمارى سخت، سالها دوام خواهد آورد و تصور اثرات آن بر كشور ما آنقدر وحشت آور است، كه آدمى بخود جرأت به ذهن آوردن آنرا نمىدهد. بايد:

 1- هر طور هست آقاى خمينى از واقعيتهاى بالا آگاه گردد و متوجه شود كه خطر سقوط بلحاظ شكست در جنگ اقتصادى بيشتر است.

 جنگ اقتصادى از جنگ عراق بر ضد ايران ويرانگرتر  است. خصوص كه نتايج جنگ عراق بر ضد ايران، با عدم توليد و ويرانى هايى كه بايد بازسازى شوند و تجهيزاتى كه بايد از نو خريدارى شوند را سنگينتر و وضع اقتصادى ما را بدتر نيز مىگردانند.

 2- مردم از واقعيت وضع وخيم اقتصادى آگاه گردند. هراندازه در آگاه كردن مردم تاخير شود، علاج كار سختتر خواهد شد.

 3- نمايندگان مجلس در جريان وخامت وضع اقتصادى گذاشته شوند...

 4- مسائل سياسى كه عامل اصلى اين وضعيت بس خطرناك شدهاند حل گردند.

 5- در برنامه هايى كه با موفقيت اجرا مىشدند با توجه به واقعيتهاى جديد كه بعد از جنگ و تشكيل دولت و عمل آن بوجود آمدهاند، تجديد نظر شود و اجراى آنها ادامه يابد.

      اين گزارش را در كارنامه آوردم. دولت آقاى رجائى لازم ديد در پاسخ اين هشدار و اعلام خطر آنهم از سوى كسانى كه با كار شبانه روزى توانسته بودند مانع سقوط اقتصادى كشور بخصوص در جريان گروگانگيرى بگردند، متنى ناسزا آميز منتشر كردند و وزير مشاور اين دولت بگويد: ما براى مشكلات راه حل حزب اللهى داريم. شاه سابق نيز گفته بود ولو بزور ايران را بسوى ترقى مىبرم!!

      از اين زمان، وضع اقتصادى وخامت بارتر شد. پندارى اين طرز فكر بر ملاتاريا و مجريان كودتاى خزنده حاكم شده بود كه:

      چه بهتر، و به اين بهانه كه اگر "ليبرال بازى" درآوريم، به بهانه مشكلات اقتصادى، نارضائىها بصورت امواج اعتصابها و تظاهرات در خواهند آمد و جمهورى را از اساس به خطر خواهند افكند، مىتوانيم امام را كاملا" با خود همراه كنيم و ساختمان استبداد "مكتبى" يا "استبداد عادل" را كامل گردانيم.

      هر چه بود، مجريان كودتاى خزنده، بر مشكلات اقتصادى مىافزودند. كوشش داشتند متصديان امور اقتصادى را تغيير دهند و وزارتخانههاى بازرگانى و برنام و بودجه و صنايع و نظام بانكى را باختيار واردكنندگان و تاجران و اعوان و انصار درآورند. ملاتاريا به تجارت خارجى نيز علاقمند شده بود و معامله گران خارجى معاملهها و پيمانها را بايد با آنها منعقد مىكردند!!..

      وضع در پايان سال بسيار وخامت بارتر شد. بار ديگر گزارشى درباره اين وضع براى اطلاع مردم منتشر كردم. آقاى رجائى، رئيس بانك مركزى آقاى نوبرى را مورد سرزنش سخت قرار داده بود كه چرا رئيس جمهورى را از وضعيت ارزى مطلع ساخته است. گفته بود حرفهاى رئيس جمهورى و شما مردم را مايوس مىكنند!!

      بودجهاى كه آقاى وزير مشاور - و نه وزيران برنامه و بودجه و دارائى - تهيه كرده بود، منعكس كننده واقعيتهاى اقتصاد كشور و بازگشت به راه تشديد وابستگىها و تسليم بى قيد و شرط به غرب و در درجه اول امريكا بود. من متن مفصلى درباره اين بودجه منتشر كردم. كوتاه سخن اينكه :

 1- بودجه ناگهان به ميزان 100 ميليارد تومان افزايش مىيافب.

 در اين بودجه فرض شده بود كه روزى 5/3 ميليون بشكه نفت صادر مىگردد و درآمد ارزى ايران به 35 ميليارد دلار مىرسد. انتشار بودجه كفايت كرد تا قيمتهاى نفت كاهش پذيرند. توضيح اينكه متوسط صادرات روزانه در طول سال 1360 معادل 5/2 ميليون بشكه در روز پيش بينى شده بود، ولى چون 4 ماه از سال مىگذشت و صادرات از يك ميليون بشكه در روز تجاوز نكرده بود و تعديل دو مابه الاختلاف بهاى محاسبه و واريز درآمد حاصل از صدور نفت نيز در نظر گرفته مىشد، بايد براى باقيمانده سال روزانه 5/3 ميليون بشكه نفت صادر مىشد تا درآمد منظور شده در بودجه تحصيل مىگشت.

      ولى بعد داخلى چنين تصميمى يعنى صدور نفت به ميزان 5/3 ميليون بشكه در روز يك چيز بود و بعد خارجى آن يعنى در خدمت سياست امريكا قرار گرفتن بنحوى كه شرح مىكنم چيز ديگر، كه آقاى خمينى و ملاتاريا به هر دو تن دادند.

      به مجرد اينكه بودجه دولت ايران انتشار يافت و همه فهميدند كه رژيم قصد دارد با اين حجم از صادرات وارد بازار نفت گردد، با اضافه توليدى كه عربستان سعودى قبلا" وارد بازار كرده و آنرااشباع كرده بود، افزايش عرضه نفت نسبت به  تقاضاى آن مسلم گشت  و هر كوششى كه ما قبلا" در جهت كاهش توليد و تنظيم بازار نفت از يك طرف و افزايش قيمت و تقويت موقعيت اوپك از طرف ديگر بعمل آورده بوديم، به يكباره توسط اين جاهلان نقش برآب شد و پس از اين بود كه هر كوششى براى افزايش مجدد قيمت نفت به بهانه افزايش عرضه نفت نسبت به تقاضاى آن و تهديد عربستان سعودى براى توليد باز هم بيشتر، اوپك را در يك موقعيت انفعالى قرار داد و تمام اين مجموعه توسط امريكا تهيه و بدست عربستان سعودى و رژيم آقاى خمينى عليرغم ادامه شعار دادنها و ناسزادادنهاى روزانه به امريكا به مورد عمل گذارده شد.

 براى اينكه جنبههاى گوناگون اين موضوع روشن شوند به جزئيات بيشترى مىپردازم:

 - افزايش قيمت نفت، امريكا را در موقعيت نامناسبى قرار داده بود و بهر قيمت بايد افزايش مجدد آنرا متوقف و يا كند مىنمود.

 - عربستان سعودى وسيله موثرى براى اين كار در دست امريكا بود، ولى فشار ساير كشورهاى  عضو اوپك قدرت كنترل قيمت توسط عربستان سعودى را بهر حال محدود مىنمود و بايد اقدامات تكميلى ديگرى صورت مىگرفتند.

 - در داخل اوپك بايد شكاف ايجاد مىشد و هم بستگى آن متزلزل مىگشت.

 - با اينكه عربستان سعودى با افزايش توليد خود، از زمانيكه رژيم انقلابى ايران توليد خود را به كمتر از نصف توليد زمان رژيم شاه تقليل داده بود، آنرا خنثى نموده بود، ولى اين امر از لحاظ يك مدت طولانى نمىتوانست ادامه يابد و بايد كارى انجام مىگرفت كه ايران توليد نفت خود را از سر بگيرد. و اين عمل چه از لحاظ افزايش عرضه در مجموع و چه از لحاظ عدم اتكاء به يك كشور براى امريكا لازم بود.

 - بايد جنگ ايران و عراق راه مىافتاد و اين دو كشور مجبور مىشدند براى ادامه جنگ و بازسازى خرابيهاى ناشى از آن نسبت به عرضه نفت بيشتر در آينده اقدام نمايند.

 - بايد اين جنگ هر چه بيشتر طولانى و فرسايشى مىشد و ملاتارياى حاكم نيز از ترس آزاد شدن ارتش از ميدانهاى جنگ و دخالت نمودن احتمالى براى جلوگيرى از جنايت و آدمكشى، ادامه جنگ را به صلاح خود تشخيص مىداد و امريكا هم از وضعى كه پيش آمده بود بطور طبيعى بهرهبردارى مىنمود و پايههاى بازگشت وابستگى را كه صدور بيشتر نفت يك وسيله براى آن بشمار مىآيد محكم مىنمود.

     اكنون براى تو روشن مىشود كه بعد خارجى و سياسى صدور نفت به ميزان 5/3 ميليون بشكه در روز و يا حتى اعلام آن ولو در عمل ايران بعلت جنگ قادر به توليد و صدور چنين نفتى نبود، از كجا سرچشمه مىگرفت و چگونه منافع رژيم ايران و منافع امريكا تلاقى كرده بودند كه اولا" بايد بازار نفت اشباعتر مىشد و قيمت نفت تثبيت مىگرديد، ثانيا" ايران بايد به توليد نفت به ميزان زمان رژيم سابق بر مىگشت و اقدامات انقلابى كسانى كه صدور نفت را به ميزان مورد لزوم براى توسعه اقتصادى كشور لازم مىدانستند ونه افزون بر ذخائر ارزى و كمك به بانكهاى امريكائى، خنثى مىشد و انقلاب بمعنى واقعى به ضد انقلاب تبديل مىشد و ثالثا" امريكا بعنوان نيروى متوفق به اروپا نشان مىداد كه هنوز سرنوشت انرژى و نفت در انحصار و اختيار اوست و هر حركتى را در اين مورد كنترل مىكند و حتى بدست رژيمى كه مدعى انقلابى بودن است مقاصد خود را به اجرا مىگذارد و تو اكنون مىبينى كه مفهوم واقعى ضد انقلاب چيست و چگونه مىشود انقلابى را به ضد آن تبديل كرد، در حاليكه فحش و ناسزا را ترك نگفت و از طريق اختناق و آدم كشى از بروز سروصداى مردم هم جلوگيرى كرد.

      بهر حال موضوع بدينجا ختم نمىشود. تا اينجا امريكا توانسته بود افزايش عرضه نفت را با اعلام بودجه و ميزان صدور نفت از طرف ملاتارياى حاكم، در اوپك محور بحث گرداند، ولى او مىدانست كه جنگ ايران و عراق اين دو كشور را از صدور بيشتر نفت تا زمانيكه جنگ بايد ادامه يابد ناتوان مىگرداند. بنابراين بايد سطح توليد عربستان سعودى حفظ مىشد و حفظ هم شد. امريكا دل خوشى از عراق و انقلاب مردم ايران نداشت و مىدانست كه بايد از طريق عربستان سعودى كه عملا" نفت آن توسط شركتهاى امريكايى استخراج و صادر مىگردد و ذخائر آن نيز در بانكهاى امريكا نگهدارى مىشود، وضع دلار را كه در مقابل پولهاى اروپايى و ژاپن به خطر افتاده بود در كوتاه مدت احياء نمايد و در دراز مدت نيز جريان نفت ايران و عراق را بسوى دلار هدايت نمايد. پس بايد انقلاب ايران را به ضد آن تبديل مىكرد و به او ثابت مىنمود كه بايد بطرف امريكا برود و روزى 5/3 ميليون بشكه نفت بفروشد و ملاتاريا نيز چه زود تسليم شد و بدان گردن نهاد و اطاعت نمود و در كوتاه مدت نيز ديديم كه چگونه موقعيت دلار مجددا" تثبيت شد و به ضرر پولهاى اروپايى استحكام يافت.

      پس از انقلاب ايران اوپك در موقعيت جديد و مستحكمى قرار گرفت و ديدى كه قيمت نفت به چه ميزانى افزايش يافت. در ابتدا عربستان سعودى قادر نبود با وضعيت جديد مقابله نمايد و آن كشور و امريكا تا بخود بيايند، انقلاب ايران تاثير واقعى خود را بر قيمت نفت گذارده بود و اين يك حركت تاريخى براى مقابله با امپرياليزم بشمار مىآمد و لذا امريكا بايد چاره جوئى مىنمود. بايد به دست ملاتاريا تمام آگاهان و متخصصين را كه انقلاب ايران را هدايت مىكردند تارومار مىنمود و آقاى خمينى نيز زمينه ذهنى براى اجراى اين نقشه داشت و همه ديدند كه نقشه خوب انجام گرفت. بايد گروگانگيرى راه مىافتاد، بايد محاصره اقتصادى صورت مىگرفت، بايد جنگ ايران و عراق شروع مىشد و ادامه مىيافت و بايد اينهمه كار را افرادى به انجام مىرسانيدند و چون از تحصيل كردهها و آگاهان و انقلابيون واقعى اين كارها ساخته نبودند و بلكه عكس آن نيز عمل ميكردند و مفهوم واقعى انقلاب را درك مىكردند بايد از آنان خلع يد مىشد و بايد كسانى انتخاب مىشدند كه اينكارها را انجام مىدادند و ديدى كه چگونه عمل كردند.

    اكنون كه بحث از نفت و قيمت آن بميان است، مناسب مىدانم در مورد افزايش قيمت نفت يك حقيقت ديگر را نيز عنوان نمايم. زائد است بكوشم ثابت نمايم قيمت واقعى نفت، اين طلاى سياه چقدر بايد باشد و چگونه سالها امپرياليزم كوشيده است قيمت نفت را در پائينترين سطح نگهدارد و چگونه اين مساعى هنوز هم ادامه دارد. امريكا و غرب تا مقدور بوده است در اين مورد از افكار عمومى دنيا استفاده جسته و كوشيدهاند بحران هاو مسائل مزمن اقتصادى خود را به گران شدن انرژى و سوخت نسبت دهند. در مقابل كشورهاى صادر كننده نفت كه سالها زير سلطه بوده و منابع خود را به قيمتى بسيار ارزان به كشورهاى صنعتى روان كردهاند و از راه سازمان اوپك نيز به كرات كوشيدهاند حقيقت را آنطور كه هست به اطلاع افكار عمومى جهان برسانند و اكنون هر وجدان منصفى حقيقت را مىداند و مىداند كه محاسبه قيمت نفت كه به دلار انجام مىگيرد و دلار خود بطور طبيعى دچار كاهش ارزش است از يك طرف و گران شدن خارج از اندازه كالاهاى صادراتى كشورهاى صنعتى از طرف ديگر خود تعديل مداوم قيمت نفت را الزامى مىكند و اين علاوه بر مبناى قيمت طلاى سياه است كه در پايه پائينى قرار دارد.

      اين استدلال روشن و هم بستگى اوپك و تنظيم توليد و بازار، پيوسته مورد توجه اوپك بوده و دلايلى منطقى آن نيز براى افكار عمومى روشن هستند، ولى حالا مىبينيم كه بعلت وجود افزايش عرضه، صحبت از تثبيت قيمت نفت براى چند سال آينده مىشود و مطبوعات نيز بطور مداوم اين امر را مطرح مىكنند!! اينك تو مىدانى كه افزايش عرضه يعنى چه و عربستان سعودى و امريكا و آقاى خمينى و ملاتاريا چه نقشى در آن دارند!

      از طرف ديگر، يك امر پيوسته فكر يك انسان آگاه را مشغول مىدارد، و آن مسائلى هستند كه افزايش قيمت نفت براى كشورهاى فقير و در حال توسعه بوجود مىآورد. اين نكته هم هميشه بعنوان يك موضوع جدى در مجموعه همكاريهاى بين المللى و متضرر شدن مردم نقاط محروم جهان مانعى براى بحث افزايش قيمت مىشده است در اين زمينه بررسيهائى بعمل آورده بودم كه چگونه كشورهاى صادر كننده نفت مىتوانند قيمت واقعى كالاى خود را طلب كنند و در عين حال مردم كشورهاى جهان سوم متضرر نشوند. نتيجه اين مطالعات را با گروهى كه با آنها كار تحولات اقتصادى را آغاز كرده بوديم (و متاسفانه همانطوريكه قبلا" شرح كردم مانع كار آنان شدند)، در ميان گذاردم و پس از بحث زياد، آقاى صراف با همكارى متخصصان وزارت نفت طرح اجرائى آنرا تهيه كرد و در جلسه وزراى دارائى، نفت و امور خارجه كشورهاى عضو اوپك كه در سپتامبر 1980 در وين تشكيل گرديد مطرح نمود. اين طرح پس از بحث زياد در آن جلسه در دستور كار سران كشورهاى عضو اوپك قرار گرفت. لازم است يادآورى كنم كه جلسه سران به تأخير افتاده است و هنوز تشكيل نشده است. خلاصه طرح را براى تو بدون وارد شدن به جزئيات شرح مىدهم تا متوجه شوى كه با اجراى آن چگونه مىشود اين مسئله را نيز حل كرد.

      طبق محاسباتى كه به عمل آمده بودند، فقط 10 الى 12 درصد نقت صادراتى اوپك بطور مستقيم و غير مستقيم راهى كشورهاى در حال توسعه مىگرديد و بقيه در امريكا، اروپا و ژاپن به مصرف مىرسيد. بدين ترتيب اگر اوپك در حد 10 درصد صادرات خود، نفت كشورهاى فقير را به قيمت ترجيحى (بدون محاسبه افزايش مجدد قيمت نفت) تامين مىنمود، فشار طبيعى اين كشورها و افكار عمومى براى جلوگيرى از افزايش قيمت نفت كم ميشد و اوپك فقط در مقابل كشورهاى صنعتى قرار مىگرفت كه بعلت تورم، قيمتهاى كالاهاى صادراتى آنان به كشورهاى عضو اوپك از يك طرف بالا مىرفتند و ارزش دلار از طرف ديگر كاهش مىيافت. در چنين شرايطى بحث مربوط به افزايش قيمت نفت يا بازيافت طبيعى قيمت طلاى سياه بدون مانع منطقى پيش مىرفت.

      براى اجراى طرح، صندوق اوپك براى توسعه بين المللى كه اينك وظيفه انتقال كمكهاى كشورهاى عضو اوپك را به كشورهاى فقير برعهده دارد در موقعيت تازهاى قرار مىگرفت. بدين معنى كه منابع آن كه در حال حاضر بدون ضابطه مشخص است و بطور اختيارى از ظرف كشورهاى صادركننده نفت در اختيار صندوق قرار مى گيرد، داراى ضابطه مىگرديد و هر كشور صادر كننده نفت معادل 10 درصد از فروش خارجى خود را در اختيار صندوق قرار مىداد. صندوق كه در حال حضار با پيچيدگى و صرف زمان زيادى به انتقال كمكها مشغول است با يك عمل ساده و در پايان هر سال معادل اختلاف قيمت قبلى و قيمت جديد نفت به كشور فقير خريدار نفت كمك مىنمود و بدين ترتيب يك مشكل واقعى حل مىشد.

      در هر حال غرض از ذكر موضوع فوق فقط اين بود كه براى تو روشن نمايم كسى كه از افزايش قيمت نفت طرفدارى مىكند و آنرا يك قدم انقلابى و بحق مردم خود مىداند، در مقام اظهار همبستگى بين المللى هم راه حلهائى ارائه مىدهد و رشد اقتصادى دنياى محروم را يك اصل انسانى و جهانى و لازمه تحول تاريخ مىداند.

      اما آنچه ما براى افزايش قيمت نفت انجام داديم، ديدى كه با اقدامات ملاتارياى حاكم چگونه متوقف شد. در متنى كه همزمان با انتشار بودجه رژيم انتشار داديم اين حقايق را گفتيم و بازتاب داخلى و خارجى چنين بودجهاى را برشمرديم و گفتيم كه اين همان بودجه ايست كه نتايج حاصل از آن از لحاظ داخلى رژيم شاه را از پاى درآورد و اقتصاد را در بن بست قرار داد و از لحاظ خارجى يك عمل روشن در خط امريكاست. ملاتاريا فرياد برآورد و ناسزا و دشنام سرداد. ملاتاريا به آخرين اقدامات مربوط به محكم كردن داربست قدرت كه بهر قيمتى ولو با تسليم به سياست امريكا بايد عملى مىشد مشغول بود و آقاى خمينى هم كه اين وضعيت را خود پيش آورده بود، از زورآزمايى كسانش لذت مىبرد و در اين ميان، اين كشور و نسلها بودند كه فدا مىشدند.

      بدينسان از نو، سياست رژيم شاه تجديد مىشد و ايران در كنار عربستان سعودى جانبدار افزايش توليد مىگرديد. فرض صدور 5/3 ميليون بشكه در روز، فرضى محال بود. آقاى وزير مشاور مىدانست كه اين مقدار نفت را در شرائط جنگ نمىتوان استخراج و صادر كرد. يك امتياز به امريكا بود و يك تائيد جدى از سياست افزايش عرضه نفت بشمار مىرفت. در بحث آزادى كه درباره بودجه بعمل آمد ولى هرگز از تلويزيون پخش نشد، هيچگونه دفاع جدى نتوانست بعمل بياورد. گذشته از اين نياز ارزى ما به اين مقدار نبود و بقيه بصورت سپرده باز در اختيار "شيطان بزرگ" قرار مىگرفت. دولت اين سپرده را به بانك مركزى مىفروخت و بابت آن ريال مىگرفت و خرج مىكرد. خرجى چنين هنگفت، با وجود تورم شتاب گير، كشور را ناگزير از افزايش بسيار حجم واردات مىساخت.

 2- ناتوانى در افزايش توليد داخلى باجبار بايد به واردات هر چه بيشتر جبران گردد. كسانى كه آقاى رضا صدر را سرزنش مىكردند كه چرا با تلاش در شرائط محاصره اقتصادى از هر جا شده كالا خريده و به ايران وارد كرده است تا كشور در مضيقه قرار نگيرد، اينك بيش از همه به افزايش ظرفيت بندرها توجه پيدا كرده بودند و افزايش بودجه، درحقيقت بيانگر اين واقعيت بود كه استبداد جديد نيز همچون استبداد شاه به واردات تكيه مىكند، بلكه مىخواهد گوى سبقت از آن رژيم را ببرد. از محاسبهاى كه درباره نياز آن رژيم به ارز بعمل آورده بودم، اينطور برمى آمد كه در سالهاى 1995 تا 2000 ممكن است ارز لازم سالانه از 40 ميليارد دلار تجاوز كند. دولت مكتبى، برآنست كه از هم اكنون ميزان واردات را، به اين رقم برساند. آقاى وزير مشاور نياز ارزش كشور را 24 ميليارد دلار برآورد مىكرد. و تازه اين مقدار دوبرابر واردات سالهاى اول و دوم انقلاب مىشود. در همين ماه، مرداد 1360، ارزى كه بابت بهاى واردات پرداختهاند، نزديك به دو برابر ارزى است كه از صادرات نفت بدست آوردهاند.

 3- كسر بودجه دست كم چهار و نيم برابر كسر بودجه در آخرين سال رژيم شاه مىشود. آن بودجه و كسرش رژيمى را كه رژيم شاه بود از پاى درآورد.اين بودجه و كسرش با رژيم استبدادى ناتوان آقاى خمينى چه خواهد كرد؟ كسر بودجه با توجه به اثر تورمى و انبساطى درآمد نفت و استفاده از سيستم بانكى حدود 18 ميليارد دلار مىشود. اين كسر بودجه نه تنها بمعناى پيش خور كردن منابع ثروت متعلق به آينده است، بلكه بمعناى از پيش تعيين و مقيد كردن آينده بسود اقتصاد مسلط چند مليتىها و تسليم خائنانه كشور به آنها براى تمامى مدتى است كه كشور ذخائر نفت و گاز و مواد معدنى خواهد داشت. چرا كه وقتى انقلاب را تغيير مسير اقتصاد زير سلطه رژيم شاه ناتوان مىشود و تنها سه سال بعد از سقوط آن رژيم، صدور ثروت را به 35 ميليارد دلار مىرساند و همان ساختهاى اقتصادى را بازسازى مىكند و توسعه مىدهد، چگونه مىتواند در آينده مسير را تغيير دهد؟ رشد از رشد ماندگى و پويائى فقر زير سلطه همين است.

      من اين واقعيت دردناك را با آقاى خمينى در ميان گذاشتم و به او از اين تسليم ننگينتر نمىشود. از اين خيانت بزرگتر نمىشود. شاه را جرأت اين اندازه خيانت نبود. نبايد تسليم امريكا شد. تسليم امريكا سبب مىشود كه از متصديان رژيم جديد خيانتهاى بزرگترى را مطالبه كند. به او گفتم جلو اينكار را بگيريد و كسانى را كه بنام "مكتب" اين خيانتها را مىكنند دست كم از كار بركنار كنيد. اما بجاى آنها، اينك كسانى تحت تعقيب هستند كه جرأت كردهاند و در جنگ اقتصادى، در كنار رئيس جمهورى پنجه در پنجه ابر قدرت امريكا افكندهاند.

 4- اين بودجه نه تنها به درآمد نفت و تنها به درآمد نفت متكى است بلكه براى تأمين هزينهها، روزى دولى دو و نيم ميليون بشكه بيشتر بايد بر نفت صادراتى بيفزايد.

 5- اين افزايش عظيم بودجه، بخاطر گسترش ديوان سالارى بخصوص دستگاههاى فشار و اختناق است. اين بودجه خود بروشنى بيانگر توسعه ديوان سالارى تا حد دو برابر است. بدينسان ثروتهاى كشور بتمامه بمصرف يك ديوان سالارى مىرسد كه كارى  جز سازمان دادن استبداد و توزيع واردات ندارد.

 6- با افزايش عظيم هزينههاى ادارى و كاهش توليد، ناگزير قيمتها بالا مىروند. با توجه به اين امر كه محدوديتهاى بسيار مانع از افزايش واردات در حدى است كه تمامى قدرت خريد را جذب مىكند، بناگزير، بازيهاى اقتصادى نظير، زمين بازى، ارز بازى و بخصوص الگوى مصرف غربى، از نو، رونق خواهند گرفت. اينهمه بمعنى آنست كه قيمتها همچنان و با شتاب افزايش خواهند يافت.

 7- شهرهاى بزرگ، بزرگتر خواهند شد. پيشروى اقتصاد مسلط در كشور، زمينههاى فعاليتهاى اقتصادى مستقل را باز هم كاهش خواهد داد. چرا كه افزايش واردات در شرائط ناامنى همه جانبه، ديگر محلى براى سرمايه گذارى و توليد باقى نمىگذارد. اين بودجه، وعده سودهاى كلان به واردكنندگان و فروشندگان خارجى است. اين بودجه، بودجهاى طبقاتى، بزيان مسضعفان و بسود گروههاى مسلط خارجى و گروههاى مسلط داخلى همدست يكديگر است. گرانى قيمتها و پائين ماندن مغزها بعلت انبوه بيكاران در جامعه زير سلطه ما، رمق زحمتكشان را بسود مستكبران خواهد گرفت. از گرانى مستضعفان زيانهاى بزرگ و مستكبران سودهاى بزرگ خواهند يافت.

 8- اين بودجه بيانگر تابعيت دوجانبهاى از "شيطان بزرگ" است: از سوئى بايد با جلب موافقت او، بازارى براى توليد بيشتر نفت پيدا كرد و همواره همانند رژيم شاه از اين موافقت برخوردار بود و از سوى ديگر بايد براى تامين گذران روزمره به كالاهاى وارداتى كه اختيار مهمترينشان نظير مواد غذايى بخصوص گندم با او است، بيش از گذشته باو متكى شد.

 9- اين بودجه به وضوح بيانگر بازسازى استبداد وابسته و تابع و مطيعتر نسبت به غرب و بخصوص شيطان بزرگ است. در حقيقت ارقام درآمد و هزينه بودجه بهترين سندها درباره مقاصد داخلى و خارجى رژيم است. از امور بالا كه بگذريم درآمدها و هزينههاى بودجه اينطور حكايت مىكنند كه:

 - رژيم جديد بعلت وابستگى قطعى، هرگونه آزادى عمل را در صحنه سياست بين المللى از دست داده است. هزينهها آشكارا نشان مىدهند كه قدرت مسلطى كه رژيم جديد وابستگى به آنرا پذيرفته است همچنان غرب است. چرا كه هزينههاى جارى در شهرهاى بزرگ متمركز مىشوند. ساختهاى مصرف در اين شهرها، بر واردات از غرب بنا شدهاند، بناگزير تامين هزينهها، باز بايد از غرب بعمل آيد. بدينقرار از حالا ببعد، رژيم جديد نه تنها همان رژيم قديم است با تابعيت واقعى بيشتر، بلكه بعلت ناتوانى در سازماندهى دراز مدت در موقع مناسب "رأس مكتبى" بسود غرب گرايان عامل سلطه امريكا، بركنار خواهد شد.

 - در زمينه داخلى تجديد اقتصاد رژيم پيشين، بمعناى استبداد پيشين است چرا كه افزايش خارج از اندازه هزينههاى ادارى نه تنها سبب مىشود كه تودههاى انبوه مردم فقرى روزافزون پيدا كنند، بلكه بعلت از بين بردن زمينههاى توليد و ابداع، نسل جوان را در همان محروميتى قرار مىدهد كه در دو قرن اخير نسل هايى از پى هم آمدهاند، بدان دچار بودهاند. نسلى كه انقلاب كرد تا كشور را مستقل گرداند و جامعه خويش را عرصه گسترده ابداع و ابتكار و توليد بگرداند، اينك نيروئى بزرگتر كه بدست خود او و با صادر كردن ثروتهايش و وارد كردن ساختههاى ديگران ايجاد مىشود، بيشتر از گذشته او را از ابتكار و توليد محروم مىگرداند. عرصهاى كه باقى مىماند عرصه سياسى است. ابتكار و توليد در عرصه سياسى، جز قهر "انقلابى" و خشونت "ضد انقلابى" چه مىتواند باشد؟ دولت مكتبى محصول همين توليد كارمايه و روشهاى تخريبى است و در شرائط ناتوانى كامل از انجام برنامه استقلال اقتصادى و فرهنگى، ناگزير كارش حادثه تراشى است تا بتواند بر قدرت بماند. آقاى رجائى اطلاع علمى از اين تحول شوم انقلاب به ضد انقلاب نداشت. به تأثير جنگ در ماندن خويش در مقام نخست وزيرى مىنگريست و مىگفت بيائيم جنگ را يكسال ديگر ادامه دهيم، همه مشكلات ما رفع مىگردند، پيش از اين توضيح دادم كه استدلال او و جانبداران ادامه جنگ اين بود كه:

 - گروههاى مخالف تا جنگ هست آرام خواهند ماند.

 - نارضائىها اظهار نخواهند شد.

 - جنگ و مشكلات، مردم را به خود مشغول خواهند ساخت و مردم، خواهان تغيير حكومت نخواهند شد.

 - مردم بوضع موجود قانع خواهند شد.

 و...

      همه اين واقعيتها در ارقام هزينههاى بودجه منعكس شدهاند:

 سهم ملاتاريا بعناوين مختلف افزايش يافته است. بودجه زندانها، دادگسترى، خصوص دادگاههاى انقلاب و سپاه پاسداران و كميتهها و جهاد سازندگى كه اينك كارش مهار كردن روستاهاست، افزايش خارج از تناسب پيدا كردهاند. مهمتر از اينها همه، توسعه ديوان سالارى است كه سبب مىگردد كه اقتصاد كشور بطور قطع بر مصرف متكى شود. متكى كردن اقتصاد بمصرف كه كالايش از خارج وارد مىشود، معنايى جز نابرابرى روزافزون ميان قشرهاى مختلف جامعه ندارد. چرا كه درآمد نفت صرف حقوق كارمندان و منافع واردكنندگان و توزيع كنندگان عمده و نيمه عمده كالاها و خدمات مىشود و به بقيه جامعه فقر و محروميت روزافزون مىرسد. چگونه مىتوان اين ظلم اقتصادى را كه عبارت مىشود از توزيع ثروتى كه به 35 ميليون تن تعلق دارد ميان اقليت كوچكى از اين 35 ميليون تن، بدون يك رژيم استبدادى انجام داد؟ بدين خاطر است كه افزايش هزينههاى دستگاههاى نظامى و انتظامى و بهتر بگويم افزايش هزينههاى جارى و غير توليدى را علامت و گوياترين علامت افزايش نارضائى مىشمارند. در تمامى كشورهاى زير سلطه تغيير نسبتها ميان هزينههاى جارى و توليدى، نشانه تمايل به استبداد و يا آزادى است. در اين كشورها، همواره تشديد استبداد سياسى با تقويت "ليبراليسم اقتصادى" همراه است.

      در مجلس از رقم بودجه كاستند، اما واقعيتها تغيير نكردهاند و بودجه همان است كه بود و استبداد مخوفى كه مىخواهند بزور اعدامهاى روزانه برقرار كنند، حكايت آشكارى است بر اينكه ملاتاريا مىخواهد براى حفظ قدرت، كشور را بى قيد و شرط تسليم قدرت مسلط جهان غرب كند. بخاطر بى اطلاع نگاهداشتن مردم از اين واقعيتها بود كه در اجراى مرحله تعطيل روزنامهها و عزل رئيس جمهورى و برپاكردن جنگ داخلى كه مرحلهاى تعيين كننده از مراحل كودتاى خزنده بود، شتاب كردند. خشگ سران و عاشقان قدرت چنين هستند. زود و بسيار زود از در خدمتگذارى قدرت مسلط در مىآيند...

      جا دارد گفتگوى آقاى مهندس سحابى را با آقاى بهزاد نبوى در جريان بحث درباره بودجه بياورم. آقاى مهندس سحابى پس از آنكه حساب كرد و ميزان سود واردكنندگان و توزيع كنندگان عمده كالاها را 120 ميليارد تومان برآورد كرد و پرسيد چه وقت در تاريخ ما در چه سالى از سالهاى حكومت شاه "بخش خصوصى" چنين سود بى حساب برده است؟ سئوال كرد:

 - چرا از كسانى كه اين سود بى نظير در همه زمانها را بردهاند، ماليات نمىگيريد؟

 آقاى بهزاد نبوى پاسخ داد: ما در ارقام مالياتهاى وصولى تغيير چندانى نداديم چون نمىتوانستيم ماليات وصول كنيم.

 اقاى مهندس سحابى، گفت شما كه در قلمرو سياسى آنهمه دم از ضرورت قاطعيت مىزنيد درباره اينها نيز كمى قاطعيت بكار ببريد.

      و كسانى كه نمىتوانند از قشرى ماليات بگيرند كه به قيمت فقر روزافزون مردم كشور و نابودى ثروتهاى كشور خويش، اين سودهاى باورنكردنى را به جيب مى زنند ظرف دو ماه ونيم باظهار خود 700 كودك و نوجوان و جوان را به اين جرم اعدام مىكنند كه باغى باغين هستند و همان حقوق و آزاديهاى مختصرى را مىخواهند ك در قانون اساسى ساخته و پرداخته ملاتاريا، براى مردم و افراد مردم شناخته شدهاند، و حق اينست كه ميان آن ناتوانى و اين توانائى رابطه علت و معلولى است. آن سود علت اين اعدام و اين اعدام بخاطر آن سود است. در حقيقت بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى در قلمرو اقتصاد از جمله تامين امنيت لازم براى گروهها و قشرهايى است كه اين سودها را مىبرند و چند برابر آنها را نيز عايد گروههاى مسلط در كشورهاى صنعتى مىگردانند. اين پولها همان درآمدهاى نفت هستند كه دولت بعنوان "دسترنج" وارد كردن كالا و فروختن آن به حسابهاى واردكنندگان و توزيع كنندگان عمده مىريزد. اين پولها، متعلق به همه ملت است. وقتى اين پولها به اين حسابها ريخته مىشوند، در حقيقت حال و آينده ميليونها انسان را مىسوزانند. مخالفت با اين غارت، مخالفتى همگانى مىگردد. براى خنثى كردن اين مخالفت است كه رهبرى انقلاب، بجلد رهبرى رژيم ضد انقلابى پيشين مىرود و با سبعيت مضاعفى فرزندان خلق را به زندانها و شكنجه گاهها و ميدانهاى اعدام مىكشاند. دشمن مغز و انديشه و قلم و بيان و اجتماع و... مىشود. كارش بجائى مىرسد كه وقتى كلمه انديشه را مىشنود چماق يا ژ - 3 خود را بيرون مىكشد.

      رهبرى انقلاب بجاى سران رژيم پيشين مىنشيند و با ابزار بودجه و اختناق و توسعه ديوان سالارى ونهادهاى فشارو اختناق، واردات را جانشين توليد داخلى مىگرداند تا هم بازار فروش اقتصاد مسلط را توسعه بدهد و هم مردم را در همه چيز وابسته به خارجه گرداند و اختيار خورد و خوابشان نيز با دولت عامل سلطه خارجى باشد.

 سند واقعى عدم اصالت و يا اصالت، عملكرد يك رهبرى است. عمل كرد استبداديان در قلمرو اقتصاد اينست كه برايت شرح مىكنم. در قلمرو سياسى نيز شرح كردهام. در قلمرو اجتماعى و فرهنگى نيز شرح خواهم كرد. بر مردم است كه خود بسنجند و درجه اصالت حاكمان كنونى را معلوم كنند.

 2- تمايل به بازرگانى و اثرات آن بر سلطه اقتصاد مسلط:

      بنا ندارم آنچه را طى سالها نوشتهام و همچنان آينه واقعيتهاى اقتصادى كشور هستند، از نو تكرار كنم. درباره وضعيت اقتصادى امروز و ديروز كشور و نيز درباره سرنوشت سياه كشور در صورتى كه چرخ اقتصاد كشور بر همين محور بچرخد، بسيار نوشتهام و مطالعه كتاب نفت و سلطه براى نسلى كه مىخواهد موجوديت خويش را حفظ كند و حق خود را بر زندگى و آزادى و رشد بازستاند، همچنان يك ضرورت است.

      بهررو، در اينجا به توضيح چگونگى بازسازى اقتصاد استبداد و علل در بن بست قرار گرفتن رژيم جديد مىپردازم. مىخواهم توضيح دهم كه چرا نمونه ايران و نمونه لهستان، بيانگر بحران مرگ بار نظامهاى اقتصادى غرب و شرق اند. اين اقتصادها اگر بخواهند به تغييرات بنيادى تن دهند، فروپاشى عمومى اقتصادهاى مسلط دور نيست.

      بارى، اينرا كه ميان امپراطورى ايران و امپراطورىهاى روم و چين جنگهاى ديرپائى بودهاند، همه مىدانند و آنها كه تاريخ خواندهاند نيز مىدانند كه يكى از اسباب بزرگ اين جنگها تسلط بر راههاى بازرگانى جهانى و مهمترين آنها جاده ابريشم بوده است. و باز آنها كه با اقتصاد سروكار دارند مىدانند كه پول و طلا يعنى سلطه بر جريانهاى سرمايه، از علل بزرگ جنگهاى ايران و روم و بعد جنگهاى صليبى بوده است. تغيير رابطه و بزير سلطه غرب درآمدن كشورهاى اسلامى نيز از جمله بدانخاطر بود كه كار ناامنى در سرزمينهاى اسلامى بغايت رسيد، سرمايهها به غرب و شرق دور گريزان شدند و جريان طلا از آفريقا و نقاط ديگر به اروپا ختم شد و سرانجام غرب مسلط شد. از زمان سلطه غرب تا امروز سرمايه دارى سلطه گر هدفهاى زير را در كشور ما و كشورهاى زير سلطه ديگر به استمرار تعقيب مىكرده است:

 1- سلطه بر منابع طبيعى، زير و روى زمين

 2- سلطه بر بازارها

 3- سلطه بر راه ها

 4- سلطه بر گمرك ها

 5- سلطه بر بانك و پول

 6- سلطه بر "بازار نيروى انسانى" و "فن" و "مغزها"

 7- سلطه بر ارتش و ديوان سالارى

 8- سلطه بر فرهنگ، بخصوص بر فرهنگ مصرف

 9- سلطه بر بازرگانى خارجى و تبديل واردات به محور حيات اقتصادى جامعه زير سلطه

 10- سلطه بر برنامه گذاريهاى اقتصادى بقصد تجزيه اقتصادهاى زير سلطه و ادغام رشتههاى قابل ادغام در اقتصاد مسلط و از بين بردن رشته هايى كه وجودشان مانع توسعه اقتصاد مسلط در جامعه زير سلطه مىشوند.

 و...

      و بدان كه ابن خلدون در مقدمه خويش از يك امر واقع مستمر در جامعههاى ما حرف زده است و بر اساس آن تاجران اينطور توصيه كرده است كه اگر با شاه و وزير بند وبست نداريد به تجارت نپردازيد.

      مقصود از اين مقدمه اينست كه رابطه قدرت نظامى و بازرگانى خارجى امرى تازه نيست. رابطه استبداد و بازرگانى خارجى نيز در كشورهاى ما امرى تازه نيست. جامعهاى كه از راه واردات زندگانى كند، آزادى ندارد. اگر مسلط نباشد، زير سلطه است و اگر زير سلطه شد بى گفتگو تحت رژيم استبدادى درمى آيد. پيش از اين در اين باره توضيح دادم و معلوم كردم بردن ثروتها و آوردن كالا و توزيع نابرابر آن و باقى نگذاشتن مجال براى ابداع و ابتكار و توليد، بلكه اجبار بكار، كارى كه صدور ثروتها يعنى تخريب اساس موجوديت خويش است، بدون استبداد ممكن نمىشود. رژيم شاه از اينكار ناتوان شد، رژيم خمينى چگونه بدان توانا مىگردد؟

      بدينقرار، اينك بايد ببينيم چگونه اقتصاد ما در دوران انقلاب بيشتر از گذشته بسوى واردات كشانده شد و اثر اين امر دربازسازى استبداد و در بن بست قرار دادن همين استبداد چيست؟

      عامل اول: آشفتگى فكرى حاكم بر رهبرى بود. گرايشهاى مختلف هر يك كار خود را مىكردند و قلمرو اقتصادى، اين آشفتگى را كمتر از قلمروهاى ديگر مىتوانست تحمل كند. تكليف هيچ رشتهاى معلوم نبود، تكليف مالكيت صنعتى، مالكيت زمين، مالكيت عوامل توليد معلوم نبود و نمىتوانست هم معلوم باشد. چرا كه جانبداران نظرهاى ضد و نقيض همه قوى بودند و ممكن نبود مثلا" مالكيت خصوصى را اساس قرار داد و اين اصل در جو ماهها بلكه دو سال اول انقلاب در همه رشتهها از سوى همه پذيرفته و اساس قرار بگيرد. در نتيجه سرمايه گذارى در هيچيك از رشتهها عاقلانه به نظر نمىرسيد.

      عامل دوم: ناامنى عمومى و همه جانبه بود كه نتيجه منطقى عامل اول و عوامل موثر ديگر بود.

      ناامنى سياسى همانطور كه شرح كردم، عمومى بود. به سخن ديگر نه تنها بخش خصوصى نمىدانست در فرداهاى بسيار نزديك سرنوشت سياسى كشور چه خواهد شد، دولت نيز خود از فرداى خويش بى اطلاع بود. در نتيجه تصميم روز بر تصميم هفته و تصميم هفته بر تصميم ماه و تصميم ماه بر تصميم سال تقدم قطعى پيدا مىكرد. دولت نمىتوانست مسائل فورى و روزمره را بگذارد و به مسائلى بپردازد كه نتايج آن در آينده دور بدست مىآمدند. بارها در شوراى انقلاب، اين سخن از زبان آقاى مهندس بازرگان و وزراء تكرار شد كه، مسائل روز ما را در خود غرق كردهاند و ما به مسائل اساسى نمىرسيم. اين جمله در گوش من همواره صدا مىكرد و بسيار بكار من آمد. در دو جنگ اقتصادى و نظامى با سماجت تمام از "غرق شدن در مسائل روز" خود را نجات دادم و همين امر سبب شد كه موفقيتهاى مهمى بدست آوريم.

      علاوه بر ا ين ناامنى عمومى كه نتيجه عوامل سياسى گوناگون است كه پيش از اين از آن سخن گفتهام، در سطح واحدهاى توليدى، ناامنى سياسى عمومى، نه تنها بصورت دخالتهاى نهادها و آشفتگى در روابط كارفرما و كارگر و ترس از گذشته يعنى ترس صاحب سرمايه به علت موقعيتى كه در رژيم شاه داشت و...

 بروز مىكرد، (از اين لحاظ در بخش دولتى و در بخش خصوصى وضع يكسان بود) بلكه سرمايه گذارى سبب شناخته شدن سرمايه و سرمايه گذار و قرار گرفتن بخش خصوصى بوجود نمىآمد، بلكه در بخش دولتى نيز قبول خدمت در سرمايه گذاريهاى نيمه تمام و يا جديد، در معرض ديد قرار گرفتن تلقى مىشد. در حقيقت دولت موقت و دولت حزب جمهورى اسلامى، اغلب ناگزير مىشدند از كسانى كه توانائى كارفرمائى داشتند دعوت بكار كنند و اينان در رژيم سابق نيز مقام و موقع مىداشتند. شرائط فعاليت توليدى در رژيم پيشين كارفرما را در نظر كارگران و كاركنان و مردمان شهرى، شخصى نفع پرست، خائن، شريك جنايتهاى رژيم شاه و... جلوه گر ساخته بود و يك احساس قوى ضد كارفرمايى برانگيخته بود. مسابقه در جلب نظر كاركنان واحدهاى توليدى سبب مىگرديد كه جو ضد كارفرما سنگينتر گردد و وقتى هم حدود 80 درصد صنايع عمده ملى شدند و مديران از سوى دولت معين شدند، وضع تغييرى نكرد. طرز فكر حاكم سبب شد كه مديران جديد در بيشتر موارد خود را بزور تحميل كنند. در حقيقت از انقلاب بدينسو روز بروز بيشتر از زور براى تنظيم روابط ميان مديريت و كاركنان استفاده شده است. و امروز نهادهاى فشار و تضييق "پليس سياسى" همان نقش ساواك را در واحدهاى توليدى بر عهده گرفتهاند و بدينسان هم سازماندهى استبداد و هم فكر و ايدئولوژى، بيانگر آن بازسازى شدهاند.

 اما اين ناامنى تنها سياسى نبود، گفتم كه همه جانبه بود، بنابراين:

      عامل سوم- نفرت عمومى از اقتصادى بود كه جامعه را در فقر كامل قرار داده بود. همه مىگفتند كه ايرانى بر روى گنج از گرسنگى مىميرد. تاسيسات فقر افزا، مورد نفرت بودند. شيوه مصرفى غربى مورد نفرت بود. ارزشهاى حاكم بر توليد و مصرف در رژيم پيشين از اعتبار افتاده بودند. يك فرصت بى مانند براى ساختمان يك جامعه جديد با فرهنگ و ارزشهاى جديد، با معنويت، با معنويتى كه بر ماديت غرب، بر ماديت فقر و عقب ماندگى افزاى رژيم شاه پيروز شده بود، بوجود آمده بود، اما افسوس...

      بهررو، در اين جو فكرى جديد، در اين فرهنگ جديد، با ارزشهايى كه  ره آورد انقلاب بودند، سرمايه گذاريها بشيوه سابق حتى ادامه طرحهاى نيمه تمام دوران سابق، با مشكل بزرگ روبرو مىشدند. تمايل به اينطور كارها وجود نداشت و نفرت و ضديت با انجامشان بسيار بود. دولت فرصت را براى گشودن افق جديد مغتنم نشمرد. امكانها بخصوص زمينه فكرى و روانى براى اجراى برنامه استقلال اقتصادى آماده بود، اما از اين زمينه سود جسته نشد، در نتيجه يك دوران بلاتكليفى پديد آمد كه در آن سرمايه گذاريها بشيوه سابق انجام نمىگرفتند. از ناحيه دولت و بخش خصوصى طرحهائى انجام مىگرفتند كه در شكل و محتوى، طرحهاى توليدى به شمار نبودند. نوعى سرگرمى نظرى به شمار مىرفتند كه مسئولان جديد با خيالات خام بدانها مشغول بودند.

      امرى كه بايد رهبرى حاكم و شخص آقاى خمينى مىدانستند و ندانستند اين بود: مردمى كه انقلاب  كرده بودند، گذشته را منفور مىداشتند. دو قرن خفت و خوارى و غارت داخلى و خارجى، جهل و كارپذيرى، استبداد و ستم، زندان و شكنجه و اعدام و بى منزلتى كامل انسان، سبب شده بود كه مردم ما از گذشته نفرتى عميق پيدا كنند. گروه حاكم مى خواست اين گذشته را اصلاح كند و حال گرداند، بهاى سنگينى بابت ندانستن اين واقعيت پرداخت. آقاى خمينى نيز ندانست كه اين نفرت از گذشته تنها متوجه دستگاه حاكمه نيست، متوجه نوعى از روحانيت و نوعى از اسلام كه قدرت استبدادى را توجيه مىكردهاند، نيز مىشود. در فصل عوامل فرهنگى بازسازى استبداد با تفصيل بيشترى در اين باره توضيح خواهم داد، در اينجا اين مقدار توضيح ضرورت داشت تا روشن گردد، چرا اشكال و محتواها و آدمهاى گذشته، آدمهايى كه معرف گذشته حاكم بودند، خود عامل ايجاد ناامنى، ناامنى ذهنى و فرهنگى مىشدند كه به ناامنىهاى سياسى و اقتصادى تحويل مىشد.

      عامل چهارم: پيش از اين درباره پارهاى تهديدها كه متوجه سرمايه و سرمايه گذارى مىشد، صحبت كردم. در اينجا مقصودم از "ناامنى اقتصادى" خطرى بود كه متوجه طرحهاى بزرگ مىشد. طرحهاى بزرگ، مردان با استعداد و درس خوانده و با تجربه مىخواست، امكانات فنى بسيار مىخواست. تصميم درباره آنها بايد "در بالا" اتخاذ مىشد. بدينجهت مسئولان محلى و كسانى كه فضاى خالى مقامات رها شده را مىخواستند پر كنند، در كار پيشرفت طرحهاى بزرگ نيمه تمام كارشكنى مىكردند و بطريق اولى تا مىتوانستند مانع اجراى طرحهاى بزرگ مىشدند. در چند محل با كسانى كه در مقام مسئوليت، متهم بكار شكنى بودند، در اين باره صحبت كردم. اين گونه طرحها را مضر و موجب "تقويت سرمايه دارى" مىدانستند! دولتى بودن طرحها مانع اين توجيه نمىشد.

      بدينقرار طرحهاى كوچك كه در اختيار مقامات محلى قرار داشتند، تنها طرحهايى بودند كه امكان عملى شدن را داشتند، اما اجراى همين طرحها نيز در حد خود، علم و تخصص و تجربه مىخواست و حاكمان جديد از دارندگان اين صلاحيتها نيز مىترسيدند و مىترسند.

      عامل پنجم : ناامنى اجتماعى - سياسى كه مانع سرمايه گذارى در بخشهاى دولتى و خصوصى مىشد، نبود روابط شخصى با دارندگان قدرت بود.توضيح آنكه اولا" در رژيم شاه چون قدرت متمركز بود و ايجاد روابط شخصى ميان دارندگان قدرت سياسى و كارفرمايان و متصديان سرمايه گذاريها تا حدودى طبق ضوابط بعمل مىآمد، ترتيب كار همان بود كه ابن خلدون گفته بود. اما در اين زمان مراكز قدرت بسيار بودند و اين مراكز متعدد، در جهات مختلف و اغلب متضاد عمل مىكردند. در نتيجه نزديكى به يكى به احتمال زياد موجب دورى از ديگرى بلكه برانگيختن ضديت ديگرى مىگرديد. در اين موقعيت سخت، هنر كارفرمايى در استفاده سريع از يك موقعيت مساعد مىتوانست باشد و بود. به سخن ديگر سود كارفرما، تنها در زمينه تجارت حاصل مىشد و در اين زمينه است كه مىتوانست پيش از آنكه، صاحب نفوذ ديگرى مزاحمت فراهم آورد، موافقتى را جلب كند و سودى را بكف آورد. بعد از انقلاب، تا وقتى كه قدرت استبدادى تمركز و تشكل نيافته بود، دوره قطع و وصلهاى اجتماعى - سياسى زودگذر و سريع بود. با اينگونه ارتباطهاى سست و ناپايدار، تنها به بازرگانى و بازيهاى اقتصادى سودآور مىشد پرداخت و مىپرداختند. در دوره اخير كه تمايل به تمركز و تشكل هر چند مشكل ايجاد رابطه پايدار، تا حدودى حل شد، اما بلحاظ افزايش مقاومت در برابر استبداد در حال بازسازى، سرمايه گذارى در واحدهاى توليدى، بسيار خطرناك بود. سود با تكيه بر گروه قدرت مدار در تجارت بود. ثبات در تجارت بيشتر شده بود و بنابراين سودهاى كلانترى عايد مىكرد.

      اين ناامنىها كه برشمردم، نمونههاى اصلى و مهم ناامنىها بودند كه زمينه سرمايه گذاريها را از ميان برده بودند، بخش خصوصى را بيشتر از هر زمان بسوى بازرگانى خارجى كشانده بودند و بطور نسبى سبب ايجاد امنيت در قلمرو بازرگانى خارجى و داخلى شده بودند.

      در حقيقت، نياز روزمره مردم به كالاها و خدمات، بدون ايجاد امنيت لازم در وارد و توزيع كردن آنها ميسر نمىگردد. نه تنها حاكمان مىبايد اين امنيت را برقرار كنند، بلكه جامعه نيز از بيم قحطى خودخواهان اين امنيت مىگردد. تمايل به بازرگانى خارجى بدليل عدم امنيت در زمينههاى فعاليت توليدى و وجود امنيت نسبى در بازرگانى، در دوران انقلاب قوت بى حساب گرفت. اما اين تمايل دو دليل ديگر نيز داشت:

 - بعلت ناامنى عمومى و ايجاد قدرت خريد و فقدان توليد، قيمتها با سرعت بالا مىروند و سودهاى كلانى را عايد واردكنندگان مىكنند. اين سودها، بدليل رابطه دلار و ريال در دو بازار آزاد و رسمى بنا بر موقع و مورد، گاه دو برابر بلكه سه برابر مىشوند. در حقيقت وارد كننده، دلار را به قيمت رسمى مىخرد، اما در بازار آزاد ارز، قيمت دلار دو تا دوبرابر و نيم است. با وارد كردن كالا و فروش آن در بازار، وارد كننده تفاوت قسمتى از قيمت رسمى و قيمت بازار آزاد ارز را به جيب خود مىريزد. بدينسان بازرگانى خارجى قلمرو پرسودترين فعاليت   و ايمنترين آنها گشته است.

 - اين سودهاى هنگفت را مىتوان در حسابهاى خارجى نگاهداشت و از هرگونه خطرى مصون گرداند. فسادهاى مالى را نيز مىتوان در خارجه انجام داد تا از ديد مردم پوشيده بماند. اينهمه شايعه درباره حسابهاى سران ملاتاريا در بانكهاى خارجى، دست كم نشانه آگاهى عمومى از جريان سيل آساى سرمايههاى كشور بخارجه است.

      اما همانطور كه بيان شد، اين بازگشت به اقتصاد متناسب با استبداد، بنفسه هدفهاى گوناگون چند مليتى ها در كشور ما است. در حقيقت تكيه بر واردات و فزونى گرفتن ميزان واردات بر ارزى كه از صادرات ثروتهاى طبيعى كشور حاصل مىگردد، سبب مىگردند، كه واردات، امكانات توليد داخلى را باز هم محدودتر سازند سبب مىگردند كه كشور ما مثل هر كشور زير سلطه ديگر بلا گردان اقتصاد مسلط گردد و تاوان بحرانهاى آنرا بر عهده بگيرد، سبب مىگردند كه ثروتهاى متعلق به نسلهاى آينده را پيشخور كنيم و از هم اكنون شرائط زندگى نكبت بارشان را معين و الزامى بگردانيم. سبب مىگردند كه....

      اينك مىتوان اثرات آن بودجه و اين اقتصاد كه بر محور صادرات نفت و واردات كالا قرار مىگيرد را در بازسازى نظام اجتماعى - سياسى اندر يافت:

      آن بودجه به دولت نقش روزافزون بعنوان توزيع كننده قدرت خريد مىدهد. سازمان دادن اين توزيع در جامعهاى كه هر سال يك ميليون تن به جمعيت آن افزوده مىشود، كارى بغايت مشكل است. توزيع برابر اين قدرت خريد، در اين اقتصاد غير ممكن است و سبب توقف هرگونه فعاليت اقتصادى حتى ادارى و بازرگانى لازم و مقبول مىگردد. ديوان سالاران و بازرگانان و فن سالاران و كسانى كه خدمت عرضه مىكنند (پزشكان، استادان و..) حاضر به زندگانى در حد يك روستائى، حتى يك كارگر تهرانى نمىشوند و بر فرض كه حاضر بشوند، و توزيع برابر درآمد نفت نيز ممكن فرض شود، بازار واردات از بين مىرود. چرا كه هيچ خانوادهاى قدرت خريد كافى براى خريد كالاهاى وارده را بدست نمىآورد.

      اما همانطور كه گفتيم، درآمد نفت متعلق به همه 36 ميليون مردم ايران است و توزيع نابرابر آن، كه اينك با بودجه سال 1360 نابرابرتر از دوره شاه توزيع مىشود، نارضائى روزافزونى را سبب مىگردد. و توزيع با توجه به همراه بودنش با توزيع كالاها و خدمات كه بايد با همكارى "دولت و بازار" انجام بگيرد، نقش دولت را چه در توزيع و چه در ايجاد امنيت، تعيين كننده مىگرداند. بدينسان روز بروز بايد دستگاههاى انتظامى و امنيتى قوىتر گردند. ديوان سالارى رشد كند. در يك كلام گروههاى حاكم بتوانند امنيت خويش را حفظ كنند. اينهمه ستايش از "قاطعيت" و اين تمايل شديد به استبداد كه مضمون اصلى تبليغات "دولت مكتبى" را تشكيل مىدهد، از جمله نتيجه تمايل اقتصادى است كه حكومت بعنوان راه قطعى جسته است.

      و بن بست رژيم جديد در اينست كه بدون استبداد "قاطع" بدون خونريزى هر چه بى رحمانهتر، اين اقتصاد پابرجا نمىشود و دوام نمىآورد. درعين حال كه بايد قدرت خريد را با "قاطعيت مكتبى" توزيع كرد، بدون ايجاد امنيت لازم جريان ورود و پخش كالا ممكن نمىگردد. اينهمه پويائى در اقتصاد رابطه ميان نيازها و امكانات را هم در مجموع جامعه و هم در محدوده قشرهائى كه سهم بيشتر را درتوزيع قدرت خريد بدست مىآورند، زمان به زمان نابرابرتر مىسازد. يك رشته نابرابرىهاى روزافزون بوجود مىآورد كه رژيم سابق با دستگاههاى فشار و اختناقى كه داشت قادر به بروز حوادث آن بصورت انقلاب نگرديد. فهرستى از اين نابرابريها كه از پيش بوجود آمدهاند و اينك علائم تشديدشان بروز كردهاند را مىتوان باين شرح آورد: 1 «1 - همه نابرابرىها را فهرست نمىكنم، نابرابريهاى عمدهاى را فهرست مىكنم كه در تجربه روزمره با آنها سركار داشتهام.»

 1- نابرابرى اول، نابرابرى سياسى است. تقسيم كسانى كه توانايى حكومت كردن را دارند و به چهار گروه كه در "برنامه" دولت مكتبى انجام شده بود: مكتبى، مسلمان غير مكتبى، منافق و مخالف اسلام، هر چه از شيوه استالين تقليد شده است، اما بازسازى همان استبداد پيشين است. در آن رژيم نيز، همين تقسيم بندى وجود مىداشت و در هر نظام استبدادى نيز اين تقسيم بندى وجود مىداشت و در هر نظام استبدادى نيز اين تقسيم بندى وجود مىدارد. هيچ اتفاقى نيست كه آقاى خمينى همان سخن را گفت كه شاه سابق گفته بود. آقاى خمينى نيز گفت هر كس قبول ندارد يا ساكت بشود و يا گذرنامه بگيرد و برود. وگرنه توى دهانش خواهد زد. شاه سابق نيز گفته بود يا بايد به حزب رستاخيز پيوست، يا ساكت نشست و يا گذرنامه گرفت و رفت. تشابه اين دو زبان از تشابه رژيم پيشين و رژيم جديد است. زبان استبداد يكى است.

      بديهى است كه اين نابرابرى  ميان دولتمردان و جامعه شديدتر است و تشديد نيز مىشود. جامعه مقلد است. از خود نمىتواند رأى داشته باشد. اگر 35 ميليون هم طور ديگر بگويند، نظر، نظر آقاى خمينى است. كسى كه در پاريس مىگفت من حرف مردم را مىزنم و بدنبال مردم مىروم اينكه بعنوان سخنگوى استبدادى مىگويد اگر 35 ميليون بگويند، بله من مىگويم، نه!!

      اين نابرابرى پويا را جز با اختناق روزافزون چگونه مىتوان حفظ كرد؟ نابرابرى در افزايش ميزان و شتاب، خود سبب توسل به زور با ميزان و شتاب بيشترى است. بن بست رژيم استبدادى مالاتاريا در همين است.

      2- نابرابرى دوم، در قشرهاى حاكم جامعه ميان گروه هائى است كه در جريان اقتصادى صدور نفت و سرمايه و ورود كالاها و خدمات نقشهاى گوناگون بعهده مىگيرند. اين نابرابرى از موقعيت هر گروه در اين مدار اقتصادى نتيجه مىشود. يك جهت عمده حركت انقلابى بازاريان، از ميان برداشتن همين قشر بندى بر اساس جا و  موقعيت در مدار فعاليت اقتصادى بود. در سال اول انقلاب، بلكه طى يكسال و نيم اول انقلاب، قشرهايى كه از بالا تا پائين هرمى را بوجود آورده بودند كه با وجود نابرابرى ميان خود، مابين اين هرم و مجموع جامعه نابرابرى مالى و رو بافزايش پديدار شده بود، مورد حمله همه جانبهاى قرار گرفتند و قشرهاى بالائى آن صدمههاى جدى ديدند. اما با خلاصه شدن فعاليت اقتصادى به وارد كردن كالا، اين هرم از نو و با سرعت ترميم شده است و تكيه گاه اجتماعى رژيم استبدادى جديد شده است.  اما همين هرم نيز چون مىداند بلاى سابق در كمين او است، خواهان تغيير رأس دستگاه حاكمه و قرار گرفتن كسانى بجاى آنهاست ك بتوانند مانع از بوجود آمدن بن بست مرگ بار پيشين بگردند. بدينقرار هر چند ملاتاريا فعلا" باين هرم متكى است و اين هرم بنفسه بيانگر نابرابرى روزافزون مالى در جامعه است، اما اگر نيروهاى انقلابى نيز موفق به از پا درآوردن ملاتاريا نگردند، هرم حاكم، دست او را كوتاه خواهد كرد. بن بست ملاتاريا كامل است.

      3- سومين دسته نابرابرىها، نابرابرى ميان مناطق مختلف، ميان شهر و روستا و ميان مناطق مختلف شهرهاست. در دوران انقلاب مهاجرت به تهران بسيار بيشتر شد. سياست امتياز دادن سبب شد كه دولت انقلاب اين نوع نابرابرىها را بيشتر گرداند. نابرابريهاى پيشين بصورت ايستادگى در برابر دولت انقلابى در نقاط مختلف كشور بروز مىكردند. با وجود اين ما بجاى آنكه فرصت را براى تغييرات اساسى از لحاظ فراهم آوردند امكانهاى فعاليت و رشد اقتصادى در نقاط مختلف كشور فراهم آوريم، همه امتيازها را به نقاطى داديم كه سكوت رضايت آميزشان از لحاظ استوارى رژيم جديد لازم به نظر مىرسيد. همين امر سبب مىگرديد كه هر شهر و هر منطقه و هر دسته از مردم، براى گرفتن امتياز، سرو صدا راه بياندازند و در اين راه تا مقاومت مسلحانه پيش بروند.

      در دوران انقلاب مهاجرت به تهران بيشتر شد بلحاظ اينكه از امكانهاى بيشتر كه بگذريم در تهران امنيت بيشتر بود. طى دو سال و نيم تقريبا" همه جاى كشور را بازديد كردم. يك سخن در همه جا و هر بار كه رفتم تكرار شد و آن اينكه چرا همه چيز را به شهرهاى بزرگ مىدهيد؟ اين سئوال در مناطقى مثل بلوچستان و سيستان و روستاها و شهرهاى دورافتاده خراسان و... بيشتر پرسيده مىشد.

      تا وقتى ساختها همان ساختهاى رژيم پيشين هستند و بودجه تا بدينحد افزايش مىيابد و چرخ فعاليت اقتصادى بر محور واردات گردش مىكند، مناطقى كه از مدار توزيع قدرت خريد و كالا بيرون مىمانند، ناگزير در فقر بسر مىبرند. بلكه مختصر درآمدى هم كه از راه فعاليتهاى توليدى بدست مىآيد راهى مناطق صاحب امتياز مىشود كه شايد در آنجا بكار بيفتد و بر خود اضافه كند.

      در حال حاضر ملاتاريا گرفتار نتايج نابرابريهاى گذشته بصورت جنگ در كردستان و حالت انفجارى در مناطق ديگر كشور هست. رفتن براهى كه رژيم سابق رفت، نه تنها سبب مىگردد كه در همه جا يأس قطعى از تغيير جدى وضع بوجود آيد، بلكه اين فكر را قوت خواهد بخشيد كه در قيام و مقاومت تاخير نكنند و تا استبداد جديد ضعيف است كار آنرا بسازند. همين افزايش نارضائى با وسعت و شدت بيسابقه سبب مىگردد كه  وسايل مهار و اختناق كفايت نكنند و ملاتاريا از اين نظر نيز قربانى چاهى است كه مىكند. خودش را در ته اين چاه قرار خواهد  داد.

      4- نابرابرى چهارم، نابرابرى ميان ايران و خارج مسلط است. نه تنها به اين دليل كه در جريان گروگانگيرى ما حدود 4 ميليارد دلار بيشتر در بهاى كالاها و خدماتى كه وارد كرديم پرداختيم و يا بعلت تورم ما بسود فروشندگان مسلط بيشتر دوشيده مىشويم و يا حتى بعلت انتقال سرمايهها و منافع بخارج، يا بيشتر شدن فاصله ميان قيمت مواد خام و مواد ساخته و... بلكه بدانجهت كه اختيار فعاليتهاى اقتصادى و فرهنگى و سياسى ما بطور روزافزون در دست قدرت مسلط قرار مىگيرد. او است كه توليد مىكند و ما هستيم كه مصرف مىكنيم. او است كه شبكه جهانى توليد و توزيع را در اختيار دارد و ما ناگزيريم در اين شبكه قرار بگيريم وعمل كنيم. اختيار سرمايهها و انسانها نيز بدست آنها مىافتد و در هر جا و بهر ترتيب دلخواهشان بود بايد بكار اندازيم.

      و اين نابرابرى در اختيار و تصميم، بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى است. اين واقعيت از هم اكنون در صور گوناگون خود را نشان مىدهد: افزايش توليد نفت، افزايش واردات، انعقاد قراردادها بشيوه رژيم سابق، تغيير تركيب واردات، فرار مغزها و سرمايه اينها مقدمههاى لازم هستند، بزودى نوبت خريدهاى بزرگ اسلحه مىرسد كه بعد از جنگ با عراق بحكم ضرورت بيش از اندازه خواهند شد. نوبت  بازسازى مناطق جنگى مىرسد. نوبت ايجاد كار براى بيكاران و بنابراين طرحهاى بزرگ مىرسد و...

      اين واقعيتها از هم اكنون ملاتاريا را در معرض تضادهائى قرار دادهاند كه بهر صورت حل گردند، موقعيت متفوق او بلكه موجوديت او را در خطر مرگ قرار مىدهند:

 - انقلاب بخاطر استقلال انجام گرفت. اسلام بر عهده گرفت كه ترجمان خواست و ضرورت استقلال باشد. و اينك ملاتاريا عامل سلطه خارجى در كميت و كيفيتى غير قابل تحملتر از آنچه در دوره رژيم شاه بود، مىشود. اسلام را براى توجيه ضرورت اين سلطه بايد بكار ببرد.

 - اين نابرابرى افزايش نابرابريهاى ديگر را شدت و سرعت مىبخشد. نابرابرى ميان اندازه كار موجود و جامعه جوانى كه كار و كار جدى مىخواهند، نابرابرى عمومى ميان توانايى كار و ابتكار در عرصههاى گوناگون سياسى و اقتصادى و فرهنگى، بصورتهاى گوناگون بروز مىكند. رژيم جديد نه از عهده توجيه بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى برمى آيد و نه مىتواند تضادهائى را كه پديد مىآيند جز از راه زور و قهر حل كند. از اينروست ك روش دوران انقلاب را رها مىكند و روش رژيم پيشين را بكار مىگيرد.

      اينكه هيچ فرصتى را براى ايجاد و تشديد برخوردها، از دست نمىدهد، اينكه زبان معنويت را پس از پيروزى انقلاب رها مىكند و زبان خصومت و خشونت را بكار مىگيرد. اينكه كشور را دستى در منازعات داخلى و خارجى قرار مىدهد، همه نتيجه همين بن بست هاست كه ملاتاريا خود را در آنها زندانى ساخته است. هر اندازه مشكلها بزرگتر مىشوند، هر اندازه نارضائىها بعلت نابرابريهاى فوق بيشتر مىگردند، نياز به اعمال زور بيشتر مىشود. مسابقه نارضائى از نابرابريها و ناتوانىها و... با افزايش ميزان قوه قهريهاى كه بكار مىرود، از هم اكنون سرتااسر كشور را صحنه انواع خشونتها ساخته است. در اين جو عمومى، نابرابرى و فاصله ميان عرضه "ماديات" و تقاضاى "ماديات" روزبروز بيشتر مىگردد، سرعت افزايش نابرابرى بعلت ناتوانى عمومى رژيم جديد و بعلت اثرات فرو رفتن كشور در جو خشونتها، بقدرى است، كه ادامه حاكميت ملاتاريا را غير ممكن مىسازد.

      و ملاتارياى بيچاره مىگيرد و مىكشد بلكه حاكميت خويش را نجات دهد. اما راه گريز هم ندارد، بر بامى است كه يا بايد از پيش بيفتد و يا از پس: اگر موفق شود نيروهاى انقلابى را سركوب كند، هرم اجتماعى كه اينك عامل و خدمتگذارش شده است، براى تثبيت موقعيت خويش موقعيت متفوق او را از او خواهد ستاند.

 فصل دوم

 عوامل اجتماعى بازسازى استبداد عامل سلطه بيگانه

 تاريخ: 6 شهريور ماه 1360

      در اين فصل، نخست برايت به  تحليل روابط اجتماعى در رژيم شاه مىپردازم و خاصههاى بلوك حاكم و روابطش با جامعه مستضعفان را شرح مىكنم و سپس چگونگى "طبقه دولتمردان" را توضيح مىدهم.

      1- بلوك حاكم و گرايش به انقلاب:

      تاريخ ايران گزارشگر ناپايدارى موقعيت و منزلت اجتماعى "طبقه اشرافى" و كوتاهى عمر اين طبقه است. رأس قشرهاى اجتماعى، كه با پيوندهاى عمودى و افقى در مجموع، بخش مسلط جامعه را تشكيل مىداد، درتغييرات بزرگ سياسى از بين مىرفت و جاى خود را به رأس جديدى مىسپرد كه با تغيير سياسى روى مىآمد.

      در انقلاب اسلامى ما نيز اين رأس حذف شد. بر مجموعه قشرهايى كه حاكميت مىداشتند ضربه سختى وارد آمد، اما از آنجا كه اين ضربهها براى از بين بردن ساخت نبود بلكه براى جانشين شدنها بود، ساختمان بر جا ماند و ترميم شد. اين مجموعه كه رأس و قاعدهاى دارد و بشكل هرم است، در حال حاضر راسى متناسب باخود را ندارد. بسيارى مشكلها بر سر راه هستند، بايد اين مشكلها حل شوند تا اين رأس پيدا شود.

      در حقيقت در رأس اين مجموعه گروههاى اجتماعى قرار داشتند كه از رهگذر درآمدهاى نفت و واردات كالاها و خدمات شكل گرفته بودند و "كشور را اداره مىكردند" و سران دولت و سران ارتش، "مقامات عاليرتبه" و "دولتمردان" كه اداره عمومى يا سازمان عمومى را اداره مىكردند و وظيفه و نقش تعيين كننده در "خط گرفتن" از طبقه مسلط جهانى و "خط دادن" در كشور را داشتند.

      گروه هائى كه اين وظيفه و نقش را مىداشتند، حذف شدند و اين امر اگر ساختمان اجتماعى تغيير مىكرد و هرم حاكم داخلى از بين مىرفت، بزرگترين دست آورد انقلاب اسلامى ما بود.

      اما واقعيت اجتماعى ديگرى نيز، در تاريخ ايران استمرار دارد آن اينكه قشرهاى ميانى اين هرم، موقعيت خويش را حفظ مىكردهاند و كمتر در معرض نابودى قرار مىگرفتند. ممكن بود، عناصرى قربانى شوند، جانشينى هائى بعمل آيند. افرادى بيرون بروند و افرادى وارد بشوند. اما در مجموع قشرهاى ميانى برجا مىماندند و نظام اجتماعى در مجموع برجا مىماند. رأس ناتوان و گروههاى ناتوان در سلسله مراتب از بين مىرفتند و مجموعه تجديد مىشد و برجا مىماند.

      در دوره پهلوى، "طبقه وابسته" نيز بر نفت زار ريشه مىزد، به توليد بند نبود و از آن موقعيت اجتماعى - اقتصادى بدست نمىآورد. به درآمدهاى نفت و واردات و به سخن ديگر به فعاليت اقتصاد خارجى بند بود. اين طبقه كارفرمايان و تاجران بزرگ و صنعت مردانى كه در رژيم پهلوى موقعيت يافته بودند، تابع قدرت سياسى بودند كه در دست "دولت مردان" بود و همين امر هم حدود رشد آنها را معين مىكرد و هم مانع مىشد نقش تابع در قبال طبقه مسلط جهانى را از دست بدهند. اين "طبقه" نيز تقريبا" حذف شد. اما ساخت دست نخورد بنابراين گروههاى تازهاى جاى رفتهها را گرفتند.

      اما رژيم پيشين هم بلحاظ تحكيم موقعيت خويش و هم بلحاظ ضرورت هايى كه توسعه اقتصاد مسلط در كشور، پديد مىآورد، "خورده بورژوازى " جديدى را بوجود مىآورد و توسعه مىداد. اين خورده بورژوازى از كارمندان متوسط و جزء در ديوان سالاريهاى بخش دولتى و بخش خصوصى و فن دانان و بخشى از خورده بورژوازى "سنتى" كه جذب مدار جديد اقتصادى مىشد، تركيب مىيافت.

      اين "طبقه" برجا ماند. جابجائىها انجام شدند اما شكل از دست نرفت و گروههايى از اين طبقه كوشيدند و هنوز نيز مىكوشند با استفاده از ابزار ترقى در رژيم جديد، جاهاى خالى را در قشرهاى بالاتر پر كنند. ميان اين پايه و "بورژوازى وابسته" قشرهاى ميانه قرار داشتند. اين قشرها نيز از رهگذر توليد موقعيت پيدانكرده بودند،بلكه بتدريج از توليد داخلى جدا شده و در "بخش جديد" موقعيتى حاصل كرده بودند. گروههاى متوسط، در ديوان سالاريهاى دولتى و خصوصى بخدمت درآمده بودند و در جامعههاى شهرى "طبقه ميانه" را تشكيل مىدادند. اين طبقه نيز برجا ماند.

      مجموعه اين طبقهها از بالا به پائين، بلوك، يا هرمى را بوجود مىآوردند كه تكيه گاه اجتماعى رژيم پيشين به شمار مىرفت. اين هرم بر اثر توزيع درآمدهاى نفت شكل گرفته بود. فرهنگش، فرهنگ مصرف بود و از راه افزايش مصرف بود كه مىتوانست موقعيتهاى خويش را بهتر سازد. فساد موجود در رژيم پيشين از اين خصلت انگلى بود. بنابراين تا وقتى اين خصلت برجا بود، اين فساد روزافزون بود و اينك نيز كه اين خصلت برجاست، اين فساد پديد آمده است و روزافزون است.

      بديهى است ك در اين هرم همه از يك موقعيت و يك منزلت برخوردار نبودند. با وجود اين همانطور كه در گذشته تاريخى نيز سابقه داشت، ساخت "طبقه" دولتمردان كه وظيفه اداره كشور را برعهده داشت، ضعيف و كم مقاومت بود و امروز نيز چنين است 1 «1 - در كار مشتركى كه با آقاى پل ويى انجام داديم اين طبقه را

La dasse fonctionelle خوانديم، به كتاب Quelle Reuolution pour L Iran  بايد رجوع كرد.»

      با وجود اين، "طبقه"هاى ميانى و پائين اين مجموعه در انقلاب شركت كردند. ادارات و بازارها تعطيل شدند، و همه مىدانيم كه اعتصاب عمومى دستگاههاى ادارى در فلج كردن و ساقط نمودن رژيم شاه نقش بزرگ داشت. چگونه مجموعه اجتماعى حاكم بر ضد موقعيت مسلط خويش وارد عمل شد؟ اين واقعيت را چگونه توضيح بدهيم؟ اين توضيح، فهم كردن تحولها را ممكن مىگرداند. مىدانى كه پيش از انقلاب درباره تضادهايى كه بدرون مجموعه حاكم راه يافته بودند و عواملى كه  رژيم را در بن بست قرار مىدادند، بسيار نوشتهام. آن نوشتهها، واقعيتها را بازگو مىكردند و تجربه دوسال و نيم شاهد درستى بيانى بود كه بدست مىدادم. در اينجا بنا ندارم آن نوشتهها را تكرار كنم، مىخواهم با شرح تجربههاى روزمره، گذار از رژيم پيشين به انقلاب و از انقلاب به رژيم پيشين را بنمايانم.

      اين تجربهها را در مقالهها و سخن رانىها و مصاحبهها و بخصوص در كارنامه بازگو كردهام. باز بنا ندارم همه آنها را در اينجا بياورم. مىكوشم عواملى را شرح كنم، كه بر دوام، با آنها سروكار داشتهام و باستمرار از آنها حرف زدهام و در عمل خويش در نظر گرفتهام:

      تجربه پيش و دوران و بعد از انقلاب، تجربه سه جنگى كه گروه ما اداره كرده است مرا متقاعد ساخته است كه:

      عامل اول گذار به انقلاب، اين بود كه جامعه جوان، امكان توليد نمىداشت. همانطور كه پيش از اين شرح كردم آقاى خمينى نيز نمىدانست كه اقتصاد در ميزان و نوع مصرف خلاصه نمىشود. مليت كه فرهنگى كهن دارد، او و فرهنگش از ديرپاترين ملتها و فرهنگ هاست، طى دو قرن زمان بزمان بيشتر امكان توليد در مفهوم عام كلمه را از دست داده بود. تصوير وضع را مراجعه به چند رقم، آسان مى كند: نيمى  از توليد ناخالص ملى را خدمات تشكيل مىدادند و بقيه را نفت و واردات. البته كشاورزى و پيشه ورى و مقدارى توليد صنعتى بود. اما ا ين توليد، تكرار يك عادت چند قرنى و بلكه چند هزار ساله بود و با ابداع، با تلاش انديشه، با قبول خطرناشى از نوآورى همراه نبود. رژيم پهلوى جامعه جوان را در جو ترس و در فضاى بسته، عقيم كرده بود. انسان جوان، خود را از بعد اساسى خويش محروم مىديد. اين محروميت در غرب صنعتى نيز روز بروز بيشتر حس مىشود و يكى از عوامل تعيين كننده بحرانى است كه غربيها آنرا "بحران تمدن" مىخوانند.

      بارى "خدمات" شبه كارى بودند بدون نياز به علم و ابتكار، سهمى بود كه دولتمردان از درآمد نفت بعنوان "خدمت" براى حفظ "ثبات سياسى" مىپرداختند. ميزان كار هر كارمند بنا بر برآوردى كه در روزهاى اول انقلاب بعمل آمد، يك ساعت و يازده دقيقه در روز بود. تورم كارمند بدان خاطر بوجود آمده بود كه رژيم خواسته بود تضاد حادى كه عبارت مىشد از فزونى فارغ التحصيلان و بطور عامتر، فزونى جوانان آماده كار و مشاغل محدود را بدين طريق حل كند. اما اينگونه حل مشكل، بحران بزرگترى بوجود آورد. تضاد مهمترى را بروز داد: قشرهاى پائينى مجموعه حاكم مىفهميدند كه جز تخريب، تخريب پايههاى موجوديت خويش كارى انجام نمىدهند.

 صادر كردن نفت و وارد كردن كالا و مسابقه در مصرف، كارشان همين بود و اينرا مىدانستند. پيش از انقلاب مىگفتند، اين حرفهاى شما است، كارمندان و.... از خودشان بيگانه شدهاند و اين حرفها حاليشان نيست. حقوق برسد و بساط كيف و لذت فراهم گردد، بقيه حرفها مفت است.

      اما تجربه به من حالى كرد، خوب مىفهميدهاند و زندگانى بدون توليد، در جو ترس، ذهن آنها را تيز مىكرده است. اما گير تنها در اين نبود كه تمام وجود اين جوان انباشته از ميل به ابداع و توليد بود و مجال نمىيافت. بلكه در قلمرو مصرف نيز ميان نيازهايى كه در غرب ايجاد مىشدند و بصورتهاى گوناگون در جامعه ما نيز نياز مىشدند، و امكانات مصرف، فاصله هر زمان بزرگتر مىشد. در آمدهاى نفتى از نياز كشور به واردات كم و كمتر مىشد. كمى پيش در فصل اقتصاد توضيح دادم كه  بودجه سال 1360 از نظر اقتصادى معادل 18 ميليارد دلار كسر دارد و اين كسر بر فرض فروش نفت به ميزان پيش بينى شده است.

 گوياتر از اين رقم  مقايسه است: در زمان مصدق واردات حدود 150 ميليون دلار بود و امروز 24 ميليارد دلار است و تازه اين واردات، نيازهاى جامعه را بر نمىآورند تنها بخشى از اين نيازها را بيشتر در شهرهاى بزرگ و متوسط، برآورده مىسازند.

      بدينقرار بن بست كامل بود، جامعهاى شده بود كه توليد بسيار اندك مىكرد و ثروتهاى خويش را بدست خود بخارج صادر مىكرد و در مصرف نيز روز بروز محدودتر مىشد. رژيم پيشين براى شكستن بن بست تجربههاى فراوان كرد، اما بن بست خويش را كاملتر ساخت. بكار بردن روشهاى فشار و تضييق براى جلوگيرى از بروز انقلاب بجايى نرسيد تنها بن بست را كاملتر كرد و ضرورت بيرون رفتن از بن بست را همه حس كردند. خود شاه نيز صداى انقلاب مردم را شنيد، اما ديگر بسيار دير شده بود.

      و اين بن بست عمومى بود، جامعه ما جوان شده بود. بسيار جوان. يك دليل وحدت خودجوشى كه در جامعه بوجود آمد، همين بود احزاب و گروههاى سياسى هنوز در مذاكره براى وحدت و يا رقابت بر سر پيش و پس بودند، كه موجهاى بزرگ برخاستند. انقلاب اميد بزرگى را برانگيخته بود، كه نادانى و قدرتطلبى و.... موجب از دست رفتنش شد. بن بست برجاست.

      پس اينكه اينهمه درباره توليد و ابتكار مىگفتم، تنها براى آن نبود كه تشويق كنم و ميل به ابتكار را برانگيزم، بلكه كوششى بود براى ايجاد شرائط توليد بمعناى عام كلمه. اين پرسش جا دارد كه اگر ميل به ابتكار بالا بود، چرا ديپلمههاى بيكار، شرائط كار توليدى را نمىپذيرفتند و اصرار مىكردند باستخدام دولت درآيند و چرا كارمندان دولت حاضر نمىشدند بسوى كارهاى توليدى بروند؟ پاسخ اين سئوال از دقت در آنچه در فصل اقتصاد گفتم، بدست مىآيد. امنيت و منزلت همانطور كه عامل ديگر گرايش به انقلاب بود، عامل انتخاب شغل نيز بود. عامل نوع توليدى كه جوان بدان راغب مىشد نيز بود.

      تجربه اول من در وزارتخارجه بود. وقتى بوزارت خارجه رفتم ، گروه چند نفرى كه پس از انقلاب رفته بودند، بريده از بقيه بكارهاى خود مشغول بودند و بقيه دستگاه نيز مثل اينكه بيگانه است، تماشاگر شده بود. بر آن شدم بيازمايم كه آيا دادن فرصت عمل تاثيرى را كه انتظار دارم بجا مىگذارد يا خير؟ از قسمتهاى مختلف بازديد كردم. از هر قسمت مسئوليت خواستم. براى همه آنها صحبت كردم و با سرعت، محيط تفاهم پديد آمد. ترس از بيرون شدن و مشمول پاكسازى شدن، از بين رفت. وزارتخارجه فعال شد. كارمندان اين وزارتخانه بعد در وزارت دارائى نزد من آمدند و گفتند وزارتخانه شان هيچگاه اينسان بجنب و جوش نيامده بود. در وزارت دارائى نيز همين جنب و جوش پديد آمد. در دستگاه بانكى نيز چرخها بحركت آمدند. ارتش و كارخانههاى اسلحه و مهمات سازى و تعميرات بهترين گواه بر اين واقعيت اند. نه تنها هر جا را بازديد مىكردم، توليد افزايش يافته بود، بلكه ابتكارهاى جديدى را عرضه مىكردند. وقتى به محاصره اقتصادى درآمديم، همين ميل به توليد به تلاش براى توليد بدل شد و اگر عواملى كه بر شمردم در كار نمىشدند، مىتوانستيم اين فرصت را براى تغيير پايه از مصرف به توليد مغتنم بشمريم و سنگ بناى استقلال كشور را بگذاريم.

      ملاحظه نتايج تجربه، ما را تشويق كرد كه به تجديد سازمان دستگاه ادارى بپردازيم و كارمندان اضافى را در دانشگاهها به دانشجويى بفرستيم و پس از تحصيل به بخش توليد روانه گردانيم اينكار نه تنها عملى بلكه لازم بود. زيرا با نقش جديدى كه بانكها در سرمايه گذاريها برعهده مىگرفتند، نياز به افراد خبره بسيار مىشد. اينكار را در وزارت دارائى و دستگاه بانكى شروع كرديم، بعد در آغاز رياست جمهورى طرحى عمومى براى تجديد سازمان دستگاه ادارى و كوچك كردن ديوان سالارى تهيه گرديد. اما افسوس كه همان عوامل و همان ناامنىها كه در قسمت اقتصاد شرح كردم بكار افتادند و سدى از موانع ايجاد كردند، نه تنها دستگاه ادارى كوچك نشد و تغيير پايه از مصرف به توليد ممكن نگرديد، بلكه ديوان سالارى بيش از حد تصور نيز توسعه پيدا كرد. آيا جا ندارد از خود بپرسيم، تعطيل دانشگاه از جمله براى عقيم كردن اين طرح انقلابى نبود؟

      درباره اين ميل شديد به توليد، اين ميل به بارورى، با آقاى خمينى بسيار صحبت كردهام و در بسيارى نامهها به او نوشتهام. به او توضيح مىدادم كه اين ميل قوىتر از ميل زن عقيم به داشتن فرزند است. اين ميل، به ميل زنى مىماند كه ابتدا از ترس از دست دادن شوهر و زندگى و نيز علاقه به فرزند، خواهان بچه دار شدن است. اما بتدريج اين ميل همه ذهن او را پر مىكند،ترس از يادش مىرود، علاقه معمولى زن به داشتن فرزند، در نظرش بى معنى مىشود، موجودى مىشود كه از تسليم به آنچه هست سرباز مىزند تا آنچه بايد بشود را ايجاد كند. در نسل امروز چنين حالت و روحيهاى پديدار شده است. جهان يكى از بهترين فرصتها را براى ما فراهم آورده است، همه جا بحران است. ما با معنويت انقلاب كرديم. زمينه مادى آماده بود و هنوز آماده است. زبان تهديد، زبان تحريك، زبان نفى، زبان دشمنى و برانگيختن اين بر ضد آن را بايد رها كنيد. پى در پى به ابتكار وتوليد بخوانيد. تهران را به مركز گرد آمدن افكار در مقياس جهان بدل سازيد. كارى كنيد كه همه انديشهها و استعدادها در اينجا بيايند و اين نسل بكار و تلاش برخيزد. دنيا در بحران ماديت ويرانگرى است، نظام جديدى با مدار باز مادى - معنوى مىطلبد. اما افسوس كه انديشه او ياراى درك اين موقعيت جهانى را نكرد و او زبان عوامل ويرانگر و وسيله كار تجديد نظام استبدادى زير سلطه شد و اين ميل را در مجراى توليد كينه و ستيز و دشمنى و خشونت و تخريبها بكار انداخت.

      سدى كه بر كرخه بسته شد، با خاك و سنگى كه در آب مىريختند، سدى كه پنج بار آب برد و سرانجام ساخته شد، يك شاهد زنده از اين ميل زيبا به توليد است. اين نسل نمىخواهد عقيم بماند. در فصل فرهنگ، به جهات ديگر اين مسئله بزرگ زمان مىپردازم.

      عامل دوم - موقعيت انگلى و در نتيجه بى ثباتى روزافزون منزلتها و ترس از حال و آينده بود و در حقيقت پيش از انقلاب از راه تحليل وضعيت رژيم، وضعيت بن بست عمومى را شرح كرده بودم. وقتى به ايران رفتيم و به امرهاى واقع از نزديك پرداختيم، به اين نتيجه رسيديم كه وضعيت بسيار بيشتر از آنچه از دور از راه تحليل قابل تجسم بود، بد بوده است. در اين بن بست عمومى كه ابزار سياسى و اقتصادى و ايدئولوژيك رژيم از كار افتاده بودند، و در آن ساختهاى جديد، جا و موقعيت پايدارى پيدا نكرده بودند، فشار جامعهاى كه از لحاظ سن و فكر جوان شده بود و از ساختهاى اجتماعى پيشين رها شده بود، زمان به زمان افزايش مىيافت. پيش از انقلاب، اين امر واقع يعنى توجه و توسل به اسلام را توضيح دادم كه در آن شرائط، چرا ملاط پيوستگى جامعه براى بيرون رفتن از بن بست، اسلام گرديد.

      مجموعه اجتماعى مسلط، در گير دو بحران بود. دو بحران از دو سو او را در ميان گرفته بودند و بصورت تضادهاى شدت گير در درون او بروز مىكردند:

 1- عوارض بحران عمومى غرب مسلط در جامعههاى زير سلطه با شدت بيشترى ظاهر مىشدند.

 2- تزلزل عمومى "سياست جهانى" بدليل بحران در "غرب و شرق"، فرصت بروز فشار مقاومت ناپذيرى را در جامعه ما فراهم آورده بود.

      مجموعه مسلط نقش ميانه را بازى مىكرد. بر جامعه ما مسلط بود، اما عامل طبقه مسلط جهانى بود. بنابراين فشار از دو سو بر او وارد مىآمد و همانطور كه پيش از اين شرح كردم در جريان انقلاب، قشرهاى بالايى مجموعه مسلط، موقعيت خويش را از دست مىدادند.

      اما بازتاب اين دو بحران در قشرهاى ميانى و پائين مجموعه مسلط اشكال زير را پيدا مىكرد:

 - بيكارى با وجود شش تا هفت برابر شدن درآمدهاى نفت، از بين نرفت. پس از يك دوره كوتاه كه در آن بقول خود شاه، پولهاى نفت را آتش زدند، از نو بصورت يك بحران بزرگ درآمد. ميزان كارى كه در آن اقتصاد ممكن بود ايجاد كرد، از متقاضيان كار بسيار كمتر بود. اين امر واقع، هر يك از افراد جامعه مسلط را در موقعيت خويش متزلزل مىساخت و تضاد ميان پائينىها و بالائىها را تشديد مىكرد. بالائىها بر ميزان غارت با شتاب مىافزودند و پائينى ها اين همه فساد و غارت را تحمل نمىكردند.

 - با افزايش فشار، ناگزير مىبايد سهمى از درآمد نفت صرف جذب بخشى از نيروى جوانى مىشد كه فشار مىآورد. همين امر سبب مىشد كه در توزيع درآمدهاى نفت تجديد نظر شود و بديهى بود كه از سهم ضعيف ترها مىكاستند. تورم و عدم افزايش حقوق و دستمزدها ساز و كار اصلى اين تجديد نظر بشمار مىرفت. اما همين امر نيز بنوبه خود در درون مجموعه مسلط تضادى را حاد مىكرد كه سرانجام دستگاه را فلج گرداند. در حقيقت قشرهاى بالائى از راههاى گوناگون درآمدهاى عظيم بدست مىآوردند، حقوقها بالا بودند اما در مجموع درآمد افراد قشرهاى بالا رقم ناچيزى را تشكيل مىدادند. همين از دست رفتن روزافزون قوه خريد درآمد قشرهاى پائين از اسباب پيوستن آنان به اعتصاب بود. در ماههاى آخر عمر رژيم شاه بناگهان حقوق را افزايش دادند. اما اولا" اينكا را با دو برابر و نيم كردن حجم اسكناس كردند كه در آن بن بست اقتصادى بزودى وسيله تورم بلعيده مىشد و ثانيا" كار از كار رژيم گذشته بود.

 - جامعه بكنار، مجموعه مسلط نيز، آينده نزديك را تاريك و ترسناك مىديد. زندگى انگلى، بيم از محروم شدن از بخشى از توليد اقتصاد مسلط بدليل تشديد بحران و از بين رفتن درآمد نفت هر دو سبب مىشدند كه موقعيت جهانى خود را رو به زوال ببيند. در ماههاى آخر رژيم شاه، مطالبى منتشر شدند حاكى از اينكه بهنگام رياست جمهورى كندى، بر اساس دو مطالعه، دو نظر در دستگاه حاكمه امريكا درباره امكان ادامه حيات ايران بعنوان يك كشور بوجود آمده بودند: يك نظر بر آن بود كه با پايان عمر ذخائر نفتى، عمر ايران نيز تمام  مىشود و يك نظر ديگر مىگفت كه هنوز امكانات ديگرى براى ادامه حيات بيشتر دارد. هر دو نظر در اين امر متفق بودند كه حيات ايران پايان مىپذيرد، اختلاف در دوره عمر بود.

       آيا اين مطالعه براستى انجام گرفته است و اين دو نظر وجود پيدا كردهاند؟ نمىدانم مهم اينست كه اين مطالب در دوران پيش از انقلاب منتشر مىشدند و ممكن است گفته شود، اين مطالب براى القاء بيم از آينده منتشر مىشدهاند. اما اگر زمينه وجود نمىداشت، اگر بحرانها وجود نمىداشتند، اگر واقعيت هايى كه شرح كردم و شرح خواهم كرد، نبودند، چگونه ممكن بود با انتشار اين مطالب، ترس القاء كرد؟ گذشته از اين ما اينك در دوره بعد از انجام تجربه هستيم و طى دو سال و نيم من خود با اين بيم كه به استمرار اظهار مىشد، سروكار داشتهام. در كارنامه واقعهاى را نقل كرده ام كه نمونه نوعى اين ترسى است كه هر لحظه بزرگتر مىشود. شبى به افطار در خانه آقاى معين فر، ميهمان بوديم. با اعضاى شوراى انقلاب. وقتى از آنجا بيرون مىآمدم، زنى در راهرو ايستاده بود. جوان بود، هالهاى از بيم و اميد چهره او را گرفته بود، گفت: مىتوانم حرفى را به شما بزنم؟ پيش رفتم و گفتم بگو. اشك در چشم هايش جمع شد. پرسيد: سرنوشت ايران چه مىشود؟ ايران را حفظ كن.

       در اين باره نيز، هم با آقاى خمينى صحبت كردهام و هم نامه نوشتهام و فراوان، اما افسوس كه او از اين امور و واقعيتها هيچ نمىدانست و خود وسيله شد تا اين بيم بزرگتر شود. دستگاه حاكمه امريكا و جانبداران آن سياست، برنامه خود را بر اساس اين ترس قرار دادهاند. كافى است در بيان موافقان و مخالفان رژيم جديد، دقت كنى، مىبينى كه يكسالى است كه اين ترس از آينده نزديك و دور زمينه اصلى هر بيان و نظرى است.

 3- عمل سوم: قاطعيت بعنوان تنها روش دفاع از رژيم بود. وقتى رژيم در اقتصاد به بن بست رسيده بود، در "انقلاب سفيد" به بن بست رسيده بود، و "ايدئولوژى" شاهنشاهى توانائى توضيح وضعيت و توجيه واقعيتها را يكسره از دست داده بود، به تنها وسيلهاى كه برايش مانده بود، پناه برده بود. در شرائط عمومى داخلى و خارجى آنروز، استفاده از روش تضييق و فشار سياسى - قضائى، مرگبار بود. و بسيار زود شامه تيز جامعه حس كرد كه  رژيم ناتوان شده است و بر فشار خويش افزود.

      ساخت "طبقه دولتمردان" سست بود. در برابر بن بست و عدم كارآئى روش اعمال روزافزون زور، بسرعت بطرف متلاشى شدن مىرفت. بعد از انقلاب ما به اسناد و مدارك دست يافتيم و با انسانها سروكار پيدا كرديم. پيش از انقلاب مىدانستيم ك تضادها بدرون ارتش و دستگاههاى انتظامى راه يافتهاند و رشد كردهاند و رژيم نمىتواند براى مدتى دراز تنها با بكار بردن زور خشك و عريان يعنى كشتار و زندان و اعدام بر سر پا بماند1«1 - فصلى از  Revolution. Qulle pour L Iran در باره ارتش است. اين مطالعه به فارسى نيز منتشر شده است.»   اما بعد از انقلاب بر ما معلوم شد، مقاومت در درون ارتش روزافزون بوده است و فشار از پائين به بالا، بجائى رسيده بود كه شاه جرأت ماندن در ايران را از دست داده بود. فكر كرده بود اگر برود، بعد از مدتى وضع كشور بدتر مىشود و يك احساس پشيمانى به همه دست مىدهد و ارتشيان از نو خواهان وى مىگردند.2 «بعضى از اين طرحها براى بازگرداندن شاه و رژيمش كه دستگاههاى اطلاعاتى رژيم شاه تهيه كرده بودند، در انقلاب اسلامى منتشر شدند. »

      بدينقرار رژيم وسيله تنها روشى را هم كه برايش مانده بود، از دست مىداد. شاه پيش از اين روزهاى سخت، ندانسته بود كه علاوه بر عواملى كه در دستگاههاى ديگر مؤثر مىشدند و آنها را بر ضد رژيم او برمى انگيختند، تضادهاى ديگرى بر ارتش عارض بودند، كه آنرا بيشتر بسوى مخالفت مىكشاندند. تكيه تنها بر ارتش غير ممكن بود. خصوص پس از آنكه با "انقلاب سفيد" مىخواست اينطور بنماياند كه با اين "انقلاب" پايگاه اجتماعى وسيعى بدست آورده است. در حقيقت پس از شكست "انقلاب"، شاه و دولتمردان يعنى سران سياسى و نظامى، گروه شكست خوردهاى بودند كه همه مىدانستند رفتنى هستند. پس از انقلاب، دانستيم كه نه تنها قشرهاى ميانى ارتش بلكه بر درجه داران و سربازان نيز آشكار بوده است ك رژيم شاه رفتنى است. تغيير رويه ارتش و شهربانى و ژاندارمرى براى رژيم شاه ضربه آخرى بود كه از پايش درآورد.

      بدينقرار رژيم پيشين با ترسى ك شدت مىبخشيد، از درون مىپاشيد و از پا در مىآمد. در وضعيت فلج عمومى، سياست خارجى حامى يعنى امريكا و غرب در مجموع، خود نيز دچار گيجى شده بود بر تماس با مخالفان مىافزود.

      عامل چهارم: رياست جمهورى كارتر و تغيير سياست امريكا بود. اين سياست هم به جهت اثراتى كه شكست در ويتنام برجا گذاشته بود و هم بلحاظ بحران عمومى غرب و هم بدليل فلج عمومى رژيم حاكم بر ايران دچار تغيير شد. سياست طبقه مسلط جهانى بر تغيير "طبقه دولتمردان" قرار گرفت.

      در تابستان سال 1355، در لندن و در منزل آقاى دكتر تقى زاده، آقاى ب. ب را كه از ايران آمده بود ديدم. او مىگفت امريكائيان، 30 تن از امثال مرا به سفارت دعوت كردند و گفتند، دولتمردان آثار ناتوانى از خود ظاهر مىكنند و بايد گروه تازهاى جايشان را بگيرند، اما آمادگى داريد و در خود توانائى مىبينيد، وارد گود بشويد ما حمايت مىكنيم. بنابر قول او، اين گروه پاسخ مىدهند، شما بايد به سراغ كسانى برويد كه بمبارزه سياسى مشغولند و بدين صفت  در ميان مردم اعتبار دارند. ما تكنوكرات هستيم. مقام امريكايى مىپرسد مقصودتان چه كسانى است؟ مىگويند، كسانى نظير بنى صدر. و مقام امريكائى پاسخ مىدهد نه او و نظيرهاى او نمىشوند. ماركسيست و طرفدار مسكو هستند. به او جواب مىدهند چنين نيست. ماركسيست نيستند و طرفدار مسكو نيز نيستند. مقام امريكائى مىگويد: يك هفته بعد همديگر را ببينيم. در اين ديدار همان مقام مىگويد: درست است آقاى بنى صدر ماركسيست و طرفدار روسيه نيست اما با سياست امريكا دشمن است.

      اظهار نظر من كوتاه بود: راست گفته است من با سياست امريكا در ايران مخالفم.

 چندماه بعد از اين مراجعه  آقاى ا. ك را كه تازه از ايران آمده بود، در پاريس او را ديدم. مىگفت امريكائيان با تغييرات در ايران موافقند و مىخواهند آزاديهايى داده شوند و اوضاع سروسامان بگيرند. دولتى به رياست آقاى امينى و با شركت عناصر ميانه رو از چپ و مسلمان و ملى تشكيل گردد. از قول آقاى امينى مىگفت، آقاى خمينى را به ايران باز مىگردانند، خود وى تا پاى پلكان هواپيما به استقبال او مىرود اما بنا نيست ريش كشور را بدست و قيچى آخوندها بدهند.

      در همين وقت بود كه گزارش مفصلى تهيه كردم و براى آقاى خمينى فرستادم. مراجعهها مكرر مىشدند. و اين مراجعهها اين فكر را براى همه بوجود مىآوردند ك رأس هرم رفتنى است و همين  امر اسباب پيوستن قشرهاى پائين هرم حاكم به انقلاب را فراهم مىآوردند.

      با براه افتادن امواج مخالفتها، كه ابتدا بصورت اعتصابها هر 40 روز يكبار و بعد بصورت اعتصابهاى نامحدود، برمى خاستند، بتدريج، مردم در تغييرات سياسى نقش و نقش بزرگتر مىكردند. آقاى امينى در موقعى كه انتظار مىرفت، نخست وزير نشد. آقاى خمينى پس از پيغام سرلشگر قرنى دائر به اينكه به امريكا حمله نكنيد شاه را مىبرند، شعار: شاه بايد برود را طرح كرد. بسيار دير آقاى بختيار نخست وزير شد. بسيار كوشيدم او را از اينكار بازدارم پى در پى توسط آقاى برومند به او پيغام مىدادم. آقاى خمينى موافقت كرد كه اگر نخست وزيرى شاه را نپذيرد، نخست وزير جمهورى اسلامى بشود. اما...

      دوماه پيش از آغاز مرحله حذف رئيس جمهورى يعنى در فروردين ماه يكى از همشهريان كه از اروپا آمده بود. مىگفت و از قول آقاى امينى كه كارها همه روبراه شده بودند، قرار بود، نخست وزير بشوم و بعد از ظهر... از ملاقات شاه به منزل آمدم قرار بود فردا صبح فرمان نخست وزيرى صادر بشود، تا نزديك ظهر خبرى نشد. نزديك ظهر از دربار تلفن كردند كه اعليحضرت از آن فكر منصرف شدهاند. بنابراين قول، شاه به انگليسىها مراجعه مىكند كه چه بايد بكند؟ و آنها مىگويند به حرف آمريكائيها اعتنا مكن و مقاومت كن. بنابراين نظر، انگليسيها جريان را از مهار امريكائيان بيرون مىبرند و گفتنى است كه آقاى جرج براون وزير خارجه اسبق دولت كارگرى به تهران رفته و در بازگشت گفته بود كه دولت بختيار را او جور كرده و اميدوار بوده است دوام بياورد و بحران ايران حل گردد...

      اما در پاريس نيز فرستاده آقاى كارتر با آقاى خمينى ملاقات كرد. تا ازاين زمان آقاى خمينى چيزى از گفتگويش با فرستاده كارتر بروز نداده است. به من نيز هيچ نگفته است. مقارن ملاقات نماينده كارتر با آقاى خمينى گزارشى از آقاى ژرژ بال منتشر شد كه بنا بر آن دفاع از رژيم شاه غير ممكن بود. شاه رفته بود. آقاى ژرژ بال جز آقاى خمينى شخصيتى كه بتواند ايران را اداره كند، نمىديد. وقتى كه مطالب اين گزارش را به آقاى خمينى گفتم، موج شادى در چهرهاش دويد و گفت: پس كار شاه تمام است.

      همانطور كه مىدانى، چندان مطمئن نبود و هر دو سه روز يكبار فرزندش مىپرسيد شاه واقعا" رفتنى است و مىرود؟

      با وجود جو سياسى داخلى، با وجود اينكه رژيم بدست خويش گور خود را كنده بود و از جمله مانع فعاليت گروههاى سياسى شده بود و با وجود تغيير سياست خارجى مسلط، بدنه بلوك حاكم، اگر هم دلايل ديگر نبود، نمىتوانست خود را قربانى رژيم حاكم گرداند. اما دلايل و عوامل ديگر بودند و طرز فكر و ايدئولژى راهنمايشان نيز بود و آنها را به مخالفت و بلكه به پيشگامى حركت انقلابى بر مىانگيخت.

      عامل پنجم: عامل فرهنگ و فكر و ايدئولژى و ارزشها بودند، در فصل فرهنگ بيشتر در اين باره صحبت خواهم كرد. عجالتا" براى فهم چرائى گرايش قشرهاى ميانى و پائين مجموعه حاكم، ناگزيرم توضيح بدهم كه "ايدئولژى شاهنشاهى" بر اساس تمركز قدرت در شخص شاه قرار گرفته بود. شاه بارها گفته بود كه كلمه شاه، كليد درهاى بسته است و قدرت را توانائى بكار بردن انسانها و ابزار براى رسيدن به هدف معين مىشمرد. اين ايدئولژى بر اين فرض استوار بود كه ايران درخطر يا درگير چهار جنگ است: جنگهاى معمولى، جنگهاى خرابكارانه، جنگ سرد و جنگ رشد. و جامعه، جامعهاى بى سواد و نادان و كشور پهناور و اقوام بسيار و... است، اين جامعه در شرائط جنگى نمىتواند بشيوه نظامى و با نظمى آهنين اداره نگردد. از اينرو فرماندهى عالى بمثابه مظهر اراده ملت، براى پيروزى در همه جنگها بايد همه قدرتها را بنام ملت و بعنوان رهبر او داشته باشد. نقش مردم؟ پيروى بى چون و چرا از فرماندهى عالى است. چرا كه ترديد دراطاعت، وحدت ملت را از بين مىبرد و موجب شكست در جنگ سرنوشت مىگردد.

      بر اساس اين تمركز قدرت، ارزشها ديگر شده بودند و علامتها، علامتهاى قدرت شده بودند. اگر در يك مرحلهاى بدست آوردن آنچيزهايى كه بيانگر ارزش و علامت قدرت بودند، جادبه داشت، اينك ديگر نابرابرى خارج از اندازه تقاضاى اين علامتها و اشياء و عناوين و موقعيتهاى با ارزش يا عرضه آنها، نبود ك محرك بشمار مىرفت. جامعه جوان احساس كمبودهاى بسيار مىكرد كه مهمترينشان اينها هستند:

      1- اين جامعه بدليل عامل اول، يعنى ميل به ابتكار و عمل، نمىتوانست كار پذيرى مطلق خويش را با ايدئولژى قدرت، توجيه كند و خود را راضى گرداند. دنبال طرز فكرى بود كه به او امكان ابداع و عمل و فعاليت و اظهار رأى و احساس فعال بودن در جامعه ملى و جامعه جهانى خويش را بدهد. اين واقعيت آنقدر روشن و نمايان بود كه شاه نيز آنرا ديد و بارها وعده داد كه امكان ابتكار عمل را به همه خواهد داد. آزاديها را به مردم باز خواهد گرداند.

      و همين خواست قوى و واضح مردم سبب شد كه همه طرز فكرهائى كه جانبدار حاكميت يك فرد، يا يك سازمان سياسى (يا نظامى) بودند، بى اعتبار شدند. هنوز آقاى خمينى در نجف بود كه اين معنى را براى او توضيح دادم. رهنمودها و شعارها همه بر اساس ولايت و حاكميت مردم، تنظيم مىشد. در اروپا آقاى خمينى مىگفت او رهبرى نمىكند، رهبرى با خود مردم است او حرف مردم را مىزند و بدنبال مردم مىرود. و بدون ترديد اين اسلام، اسلامى كه ولايت را از آن جمهور مردم مىشمرد، از عوامل تعيين كننده انقلاب بود. به همه از مسلمان و غير مسلمان اطمينان خاطر مىبخشيد. همان بود كه مردم مىخواستند. در بازسازى استبداد، استبداد فقيه جاى استبداد شاه را گرفت و از نو، مردم بايد پيروى كنند وگرنه "باغى باغين" مىشوند.

      2- رژيم شاه، همه را جاسوس يكديگر ساخته بود. از آنجا كه قربانيان، قربانيان اطلاعاتى تلقى مىشدند كه دستگاه اطلاعاتى قوى رژيم جمع آورى مىكرد، هرگونه علامت و اطلاعى كه  درز مىكرد خطرناك بود. نه به اين دليل كه گيرنده عضو ساواك بود، بلكه به اين دليل كه فرض مىشد، هر سه نفرى كه جمع مىشوند، يكى از آنها يا مستقيم عضو ساواك است و يا غير مستقيم با ساواك در رابطه است و يا در "تور" آنهاست. پس هر اطلاعى كه درز مىكرد بالاخره به ساواك راه پيدا مىكرد. رژيم از همه مىخواست جاسوسى يكديگر بگردند و اين امر، جوى را بوجود آورده بود كه هر كس فكر مىكرد افراد نزديك به او يا از ترس و يا براى كسب امتياز و نفع، به ساواك گزارش مىكنند. بتدريج ساواك در كله هر كس خانه كرده بود و سبب شده بود آدمى خود پليس خويش بگردد. در فضاى اجتماعى كه در آن رابطههاى پيشين بريده بودند و فرد خود را تنها و بيكس و بحال خود رها شده مى ديدند، و سخت نيازمند ايجاد رابطه بود، ايجاد رابطه با ديگرى بسيار مشكل شده بود. ترس از ديگرى و ترس از بى احتياطى خويش، زندگانى اجتماعى را در جامعه شهرى غير قابل تحمل مىساخت. در نهادها و تاسيسات رژيم شاه، جايى كه بتوان تماس و رابطه اجتماعى برقرار كرد و با اطمينان خاطر، وجود نمىداشت. سازمانهاى سياسى نيز يا نبودند و يا نزديكى با آنها خطرناك بود. ايدئولژى رژيم نيز توجيه گر ترس و واجب كننده خبرچينى بود. در اين جو، مسجد بلحاظ آنكه خبرچينى و غيبت را حرام مىكرد و بلحاظ آنكه دين زبان مشتركى بود كه با آن مىشد رابطه برقرار كرد و محيط آن پوششهاى لازم را تا حدودى تامين مىكرد، پناهگاه نسل جوان شد. دين در آن محيط گريز از يكديگر و گريز از خود، زبان آشنايى با خود و با ديگرى شده بود. مردم ما آنقدر از جهت ترس و بى اعتمادى رنج برده بودند، كه  بعد از انقلاب حتى در ارتش نمىتوانستند دستگاه اطلاعات يعنى اداره دوم را از نو براه اندازند، و من در جلسهاى در همان اداره اطلاعات با علم به اين حساسيت جامعه گفتم: رويه سابق را رها كنيد، كارى كنيد كه محيط نظامى، محيط اعتماد و آرامش خاطر باشد. مطمئن باشيد اگر چنين كرديد، هيچ گروهى در ارتش نفوذ نخواهد كرد.

      در اين باره نيز بسيار گفته و نوشتهام و تمامى قوت كارم در اينست كه معرف اعتماد و اطمينان به نفس و بيكديگر شدهام. وقتى آقاى خمينى گفت هركس درباره ديگرى جاسوسى كند و به ايدئولژى رژيم شاه بازگشت، گفتم كارىترين ضربه را بخود زد، به دين زد. او ندانست كه اقبال جوانان به اسلام، بخاطر نوشتههاى "علمى" ايشان نبوده است. از جمله بخاطر جستجوى اعتماد، امنيت، منزلت، بوده است. ديروز از اين مردم مىخواستند بنام پيشرفت و تمدن بزرگ جاسوس يكديگر شوند و امروز بنام اسلام بر آنها واجب مىكنند جاسوس يكديگر گردند. چه انقلابى؟!

      3- ايدئولژى شاهنشاهى، رژيم شاهنشاهى را اصل مىشناخت، بنابر آن بخاطر حفظ رژيم، اگر صدها هزار تن نيز كشته مىشدند، اهميت نداشت. فرد در قبال شاه نه حق داشت و نه منزلت. در صورت اقتضا، بايد حذف مىشد. شاه بارها گفته بود اينبار بهر قيمت از رژيم شاهنشاهى دفاع خواهد شد. ايران بدون شاهنشاهى نمىتواند ادامه حيات بدهد. دشمنى با شاه دشمنى با موجوديت ايران است. در يك كلمه عدالت آنست كه "مصالح عاليه" دولت شاهنشاهى اقتضا مىكند.

      بدينقرار مردم عادى بكنار، افراد مجموعه حاكم نيز هر آن ممكن بود قربانى مصالح عاليه بگردند. اين امر واقع خاص استبداد شاهنشاهى نبود، در همه جامعههاى داراى رژيم استبدادى، عنصرى از عناصر اصلى ايدئولژى حاكم است. در نظام استالينى، افراد بيگناه اقرار به گناه مىكردند، براى اينكه مصلحت حزب اقتضا مىكرد. محكوم و اعدام مىشدند، بعلت آنكه مصلحت حزب آنرا اقتضا مىكرد و...

      با توجه به عوامل پيشين، وضعيتى فراهم آمده بود كه هر زمان ممكن بود، بخاطر "مصالح عاليه" فرد يا گروهى قربانى شود. هيچ منزلتى حتى در حلقه بالائى كه بدور شاه بوجود آمده بود، براى كسى وجود نداشت و همانطور كه ديديم شخصيتهاى درجه اول آن رژيم، در زمان شاه دستگير و زندانى شدند...

      در جمهورى اسلامى، در ابتدا، منزلتها تا حدود زياد رعايت مىشدند. اما كمى پيش از داستات سفارت، "مصالح اسلام" بصورت حربه درآمد تا امروز كه آقاى خمينى ميگويد اگر همه نيز بخاطر اسلام كشته شوند، اشكالى ندارد...

      هنوز نيز مىتوان عواملى را برشمرد. اما تجربه من مىگويد كه اين عوامل پيشتر مسئله روزمره همه مردم ما بودند و امروز بيشتر مسئله هستند. براى اينكه باز شاهد بياورم به ياد تو مىآورم كه در انتخابات رياست جمهورى، درباره چهار موضوع صحبت مىكردم:

 - معنويت، منزلت و شخصيت انسانى، ايجاد شرائط ابداع و ابتكار و توليد و آزادى و...

 - استقلال، آزادى از سلطه خارجى از لحاظ سياسى و اقتصادى و فرهنگى و حفظ موجوديت كشور در تماميت ارضيش.

 - امنيت، رهايى انسان از همه ترسها و قيدهايى كه مانع شكوفايى آدمى مىگردند. تثبيت منزلتها و...

 - اقتصاد، اجراى برنامه استقلال اقتصادى و فراهم آوردن امكانها براى تبديل پايه مصرف به پايه توليد و فراهم آوردن زمينه مادى براى خلاق شدن و رشد معنوى پيدا كردن.

      اما خرابيها بيشتر و بيشتر مىشدند و مىشوند. از زمانى كه سنجش افكار براى اطلاع از واقعيتها و نظر مردم، شروع كرديم تا آخرين سنجش افكارى كه در پايان ارديبهشت ماه انجام گرفت، به نظر خود مردم، مسائل زير، مسائل اصلى و گرفتاريهاى روز مره مردم، بودهاند:

 - مسائل اقتصادى، بيكارى، گرانى، نداشتن كار معين، مزد گرفتن و كارى براى انجام نداشتن و...

 - فقدان امنيت و نظم و قانون. فقدان منزلتها.

 - جنگ و خطرهايى كه متوجه موجوديت كشورند.

 - نبودن آزاديها و...

      و بالاخره آقاى خمينى سال پيش را سال امنيت خواند و سال جارى را سال قانون اعلام كرد و وضع امنيت مردم و چگونگى اجراى قانون را همه مردم كشور با همه وجود لمس مىكنند!

 جنگهاى داخلى و خارجى بر جا هستند و تشديد شدهاند. مردم از كمبود آزاديها نالان بودند، آنرا هم كه مانده بود يكجا از بين بردند.

      بارى اينها بودند عواملى كه قشرهاى پائينى بلوك حاكم رابسوى انقلاب كشاندند و امروز نيز بر جا هستند و چرخ انقلاب را بحركت آوردهاند.

 تاريخ: 7 شهريور ماه 1360

 2- همان استبدا، همان روابط اجتماعى:

 بازسازى طبقه

      با انقلاب، دو گرايش بتدريج شكل روشن پيدا كردند: يكى "سنتى" و ديگرى "جديد". گرايش سنتى اين بود كه در دستگاه ادارى جديد، عناصر جريان حاكم، جاى عناصر وابسته به رژيم پيشين را بگيرند. رأس هرم تغيير كند. كارفرمايان و ماموران عاليرتبه حتى المقدور جاى خود را به عناصر جديد بدهند. قشرهاى ميانى و پائين در جاى خود بمانند.

      اما فشار بيش ازحد تصور بود. ديوان سالارى، تحت فشار بود. پاكسازيها و... بايد مقامهاى خالى ايجاد مىكردند و اين مقامهاى خالى را عناصر جديد پر مىكردند.

      رهبرى نمىتوانست معنى كارى را كه مىكرد بفهمد، نمىتوانست بفهمد كه دارد مجموعه حاكم پيشين را ترميم و قوى مىگرداند. بهر رو بجاى تغيير ساختها، كار در چگونگى نشاندن گروههاى جديد بجاى گروههاى قديم خلاصه مىشد. فشار تنها بخاطر جانشين كردن جديدىها بجاى قشرهاى بالائى نبود.

      در تاريخ ما، با تغيير سلسلهها و يا تغييرات عمده سياسى، بلوك حاكم بهمين شيوه ترميم و تجديد مىشد. از اين رو اين گرايش را سنتى خواندم. با اين تفاوت كه در آن زمان تخصص و علم تا بدين حد ميان افراد تفاوت ايجاد نمىكرد. بهمين جهت "صلاحيت علمى" سد مهمى در برابر تمايل به جانشينى از بالا تا پايين هرم حاكم بوجود آورده بود. اين صلاحيت در ارتش و نيروهاى انتظامى هم ورود عناصر جديد را سد مىكرد و هم جانشينى بالا را توسط پايين يا افسران عاليرتبه را توسط افسران پايين درجه بسيار مشكل مىساخت.

     تمايل دوم يعنى تمايل به ايجاد يك دستگاه ادارى - نظامى بيرون از دستگاه پيشين با راسى از ملاتاريا، بعلت وجود اين سد، مقاومت اجتماعى در برابر جانشين شدن عناصر "مكتبى" بجاى "عناصر غرب زده" بوجود آمد و بعمل پيوست.

      بدينسان رهبرى انقلاب، ثنويت ادارى را به ارمغان آورد:

 - دو دستگاه نظامى و انتظامى: 1- سپاه پاسداران و كميتهها 2- ارتش و ژاندارمرى و شهربانى.

 - دو دستگاه قضايى، دادگسترى و دادگاههاى انقلاب

 - دو دستگاه "توسعه اقتصادى"، وزراتخانهها و جهاد سازندگى

 - بنياد مستضعفان بر اينها افزوده مىشود با نشستن عناصر جديد بجاى بعضى از عناصر پيشين و استخدامهاى جديد.

 - در بازار نيز، گروه جديدى از تاجران ميانه حال از طريق وسيله جديد قدرت يعنى حزب جمهورى مىكوشيدند جاى تاجران رديف اول را در رژيم پيشين بگيرند و مىگرفتند. با اينحال از آنجا كه گروههاى بسيارى بر آن بودند كه تاجران و كارفرمايان رديف اول را كنار بزنند و موقعيت آنها را بدست بياورند، برخورد در بازار بسيار شديد بود و هنوز نيز هست.

      ابتدا در دستگاه پيشين استخدام ممنوع بود. اما در دستگاههاى جديد خير. بدينسان رهبرى انقلاب، بهمان راه دستگاه پيشين در توسعه خورده بورژوازى ادارى مىرفت و به مقياسى بسيار وسيعتر، در پى آن بود كه با توسعه اين خورده بورژوازى، پايههاى حكومت خويش را مستحكم گرداند. اما بزودى معلوم شد كه بخش جديد نمىتواد بزرگ شود و بخش قديم را جذب كند. بحرانها بر مىخاستند و هر زمان بزرگتر مىشدند، از نو مسئله جانشين كردن طرح  شد. بايد مانعها برداشته مىشدند، در ابتدا هنوز ملاتاريا نه مىدانست كه دستگاه ادارى كار اساسى نمىكند و نه در خود توانايى مىديد كه ديوان سالارى خاص خود را در همان دستگاه پيشين بوجود آورد. بنابراين براى ايجاد مقامهاى خالى، بهانههاى لازم را براى طرد گروه بزرگى از كارمندان پيدا كرد:

 - كسانى كه در رژيم سابق، آلودگى پيدا كرده بودند، بايد مشغول پاكسازى مىشدند.

 - كسانى كه مسلمان نبودند. "چپى" و "بهايى" در درجه اول و اقليتهاى ديگر در درجه دوم، بايد طرد مىشدند.

 - كسانى كه از 20 سال بيشتر خدمت كرده بودند. قابل بازنشسته كردن مىشدند.

 - كسانى كه با رژيم جديد مخالفت مىكردند و در اين اواخر اگر همكارى نمىكردند.

      پاكسازى و بيرون كردنها، در تمامى دو سال و نيم يكى از مسائل روزمره شوراى انقلاب و بعد مجلس و دولت بود. با اينحال زير فشار گروه هايى كه مىخواستند قدرت جديد را شكل ببخشند، انجام مىگرفت و هر زمان با وسعتى بيشتر. با اينحال صلاحيت علمى و تخصص همچنان سدى بزرگ در راه قرار گرفتن ملاتاريا و روشنفكرتاريا در قشرهاى بالايى هرم بود. در قشرهاى ميانى و پايين نيز اين سد وجود مىداشت. در دستگاه ادارى و نيز در ارتش، آنها كه مقامهاى بالا را داشتند با اسلحه صلاحيت علمى و تخصص از موقعيت خويش در برابر فشار روزافزون، دفاع مىكردند.

      كارزار تبليغاتى و جوسازى بر ضد تخصص و علم و كمك گرفتن از آقاى خمينى در اين باره و حملههاى مكرر او به روشنفكران و متخصصان و سخن او كه وزيران بايد مكتبى باشند و تعطيل دانشگاه، هدفى جز اين نداشت كه ملاتاريا مىخواست جاى خالى را خود پر كند و بلوك جديد حاكم را تحت رهبرى خويش بوجود آورد.

      درباره فرار مغزها و يا بهتر بگويم فراراندن آنها و  هدف از اينكار كه جانشين شدنها بود، در سر مقاله شماره 45 انقلاب اسلامى اينطور نوشتم: 1 «1 - صد مقاله، دو شنبه 23 مرداد 58 سرمقاله انقلاب اسلامى " فرار مغزها " صفحه 129»

 " عده بزرگترى تحت فشار "جنگ روانى" كه دشمن براه انداخته است، نگران سرنوشت وضعيت كنونى شدهاند و ترجيح دادهاند تا روشن شدن وضع در جاى امنترى بساط كار و زندگى را بگسترانند. عده باز هم بزرگترى در حال حاضر امنيت را مفقود مىبينند و دولت نيز چشم انداز روشنى از آينده نزديك و دور به آنها نشان نمىدهد، ترجيح مىدهند بروند.

 عدهاى از آنهم بزرگتر، جزء اقليتهاى مذهبى هستند و محيط را مساعد خود نمىبينند و مىروند.

 جمع اين عدهها و عده بزرگتر از همه اينها، مردمانى هستند كه منزلت مىخواهند. يعنى حقوق و تكاليف تثبيت شده و داراى ضمانت قانونى با دوام مىخواهند. از نابختيارى هنوز انقلاب نتوانسته است به اين هدف بزرگ خود، برسد. نه تنها به اين هدف نرسيدهايم، بلكه تعدد مراكز تصميمگيرى و تضعيف دولت، منزلتها را متزلزلتر نيز كرده است.

      بدفعات اين واقعيت را بازگو كردهام، كه ايجاد قدرتهاى تصميمگيرى كوچك و بزرگ خودكامه در سراسر كشور، استقرار نظم انقلابى را غير ممكن مىسازد و هركس مىكوشد در امتيازها جانشين صاحبان پيشين آن گردد. پيروزى ضدانقلاب اين نيست كه فراريان رژيم سابق بازگردند و حكومت كنند، پيروزى ضدانقلاب اينست كه صاحبت امتيازان جديد، جانشين صاحب امتيازان سابق بشوند و اين امر در چنان هرج و مرجى انجام بگيرد كه هر صاحب صلاحيتى، صلاح خود را در فرار از كار و يا از كشور ببيند"

      بدينقرار هم از ماههاى اول انقلاب، اين گرايش نمايان شد و بدون  تأخير آنرا طرح كردم. دولت موقت معناى مخالفتهايى را كه از سوى "بلوك جديد" و بخصوص از سوى گروه هايى كه مىخواستند جاهاى خالى را در ردههاى بالاى بلوك حاكم بگيرند، نمىدانست اين گرايش با روشهاى بسيار خشن بر آن بود كه خود را تحميل كند. كشتن پزشكان در محل كار، اعدام متخصصان. حملههاى شديد به تخصص، همه بقصد تاراندن آنها و خالى كردن مقامها صورت مىگرفتند.

      در اين باره، بارها با آقاى خمينى صحبت كردم. البته او از جامعهشناسى اطلاع عتلمى ندارد و بنابراين تحليل  روابط اجتماعى چندان سودى عايدم نمىكرد. مىكوشيدم حالى كنم با رفتن مغزها، كارها لنگ مىشوند و دست آخر مجبور مىشوم خود بدنبال رفتهها برويم و هر امتيازى مىخواهند به آنها بدهيم و هر محيطى مىخواهند برايشان فراهم آوريم تا باز گردند. اما بتدريج كه ديوان سالارى جديد شكل مىگرفت و تكيه رهبرى به قدرت سازمان يافته بيشتر مىشد، در ذهن آقاى خمينى مقايسه بر ضابطه "وفادارى" و نه "صلاحيت" انجام مىگرفت. يك نمونه از گفتگوهاى خود را با او كه از اين لحاظ گوياست براى تو نقل مىكنم:

      درباره سپاه پاسداران صحبت بود.

 آقاى خمينى گفت: شكل  پاسداران را تقويت كنيد. ارتشيها، شاه در رگ و پوستشان است. يك عمر جاويد شاه گفتهاند، دلشان با ما نيست. اما پاسدارها، مرگ بر شاه گفتهاند اگر هم خلاف هايى بكنند، حتى خلاف شرعهاى بين، چون اصلشان درست است، قابل اصلاحند.

 به او گفتم: ارتشيها عاشق شاه نيستند، قدرت را در نظر آنها اصل و ارزش كردهاند جاويد شاه را به اين دليل مىگفتند كه شاه را تجسم آن قدرت مىدانستند. امروز كه فرصت احساس اسقلال و مسئوليت داشتن، كردهاند مثل بقيه و بلكه بيشتر از آنها از گذشته احساس نفرت مىكنند، بايد كارى كنيم كه سپاه به بيمارى قدرت پرستى گرفتار نشود و چرا كه اگر شد، شخص پرست هم مىشود. امروز شما تجسم قدرت شدهايد خمينى رهبر مىگويند، بنابراين مسئله اصلى قدرت پرستى است. اگر اين معنى در سپاه پيدا شد و قوت پيدا كرد، كودتا را همينها مىكنند و همان نظام شاهى را مستقر مىكنند. با همان ستمها. ما بايد به علاج قطعى اين بيمارى بپردازيم و بدبختانه، عكس عمل مىكنيم و اين بيمارى را تشديد مىكنيم.

      سخن گوياست، وفادارى ضابطه قرار گرفته است. بنابراين از عقيده بايد بعنوان وسيله استقرار قدرت جديد استفاده گردد. هراندازه من در باره ضرورت ايجاد جو مساعد براى جلب استعدادها و مغزها با گفتگو، با نوشتن، با سخن رانى، با رفتن و بازديد كردن كارها و ابتكارها بيشتر اصرار مىكردم، ملاتاريا و بلوك جديد در حمله به تخصص و علم و متخصص گستاختر مىشد. آقاى خمينى بلحاظ اينكه حاكميت ملاتاريا را اصل مىدانست، به كمك ملاتاريا و بلوك جديد آمد و حملههاى پى در پى به روشنفكران، به غرب زدهها، به كادرها برد و گفت: بروند گم شوند، به جهنم كه مىروند و...

      اين جريان، ادامه يافت تا در بيان 25 خرداد آقاى خمينى به يك اصل تبديل شد: تقدم عقل بر علم، و مكتب بر تخصص. در فصل فرهنگ از جنبه بيان و فكر انقلاب و تحول آن به بيان و فكر استبداد بحث خواهم كرد. اينك از جنبه رابطه اجتماعى به اين "اصل" مىپردازم. از اين جنبه كه بنگرى مقصود از اينهمه جوسازيهان فلج كردن بلوك حاكم سابق و جانشين كردن ملاتاريا و روشنفكرتاريا و عناصر خورده بورژوا، در ردههاى مختلف بلوك حاكم سابق، بمنظور باثبات كردن رژيم ملاتاريا است. با اين حملهها و "پاكسازيها" و... گروه بسيارى مقامهاىمخود را رها كردند و رفتند و "عناصر مكتبى" جاى آنها را گرفتند، اما مبارزه ميان دو بلوك هر روز شديدتر مىشد.

      بلوك جديد، مىخواست به هر قيمت موقعيت متوفق را بدست آورد. هم در دولت بازرگان بود كه روحانيان در مقامهاى عالى قرار گرفتند. سخنهاى پاريس و روزهاى اول انقلاب در تهران و قم فراموش شدند گرايش به جانشين "طبقه دولتمردان" شدن روز بروز تقويت پيدا كرد. مجموعه حاكم رژيم پيشين بطرق مختلف از خود مقاومت نشان مىداد: حتى توطئههاى بسيارى كه انجام مىگرفتند و يا در مرحله طرح خنثى مىشدند، بر اين تصور متكى بودند كه در صورت موفقيت پايگاه اجتماعى خواهند داشت. اما اين توطئهها به بلوك جديد بهانه مىدادند، تا بزور موقعيت راس و قشرهاى بالائى بلوك قديم را تصرف كنند.

      اينك بر تو روشن مىشود كه روى كار آوردن آقاى رجايى بعنوان دولت نهادهاى جديد چه معنى داشت و چرا آقاى خمينى از اين دولت حمايت قاطع مىكرد و با وجود ناتوانى اش در اداره امور چنان پشت سر دولت "عاقلان كم دانش" ايستاد تا كشور را با مصيبتى كه اينك در آنست روبرو ساخت. در روى كار آوردن آقاى رجائى صلاحيت او مورد نظر نبود، عاملهاى تعيين كننده جانشين شدن، ترميم بلوك حاكم طوريكه مجموعه در خدمت "ولايت فقيه" و يا درستتر، تحت حاكميت ملاتاريا درآيد و تثبيت رژيم جديد و... بودند. در حقيقت كودتاى ضد كودتائى كه آقاى بهزاد نبوى و دست ياران وى تهيه كرده بودند، جز اين نبود كه بخش نظامى و انتظامى بلوك حاكم را زودتر ترميم و تحت اطاعت درآورند. مىخواستند ارتش و دستگاههاى انتظامى را در جريان انحلال تدريجى، در نهادهاى انقلابى يعنى سپاه و كميته و.... جذب كنند و اختيار مجموعه قواى مسلح را بطور كامل بدست بياورند.

      نيك بنگرى، برخوردهاى گسترده در سرتاسر كشور، با گروههاى قومى، ايلى، مذهبى گوناگون، تلاش گستردهاى بود براى ترميم و تثبيت مجموعه حاكم با "طبقه دولتمردان" و "طبقه كاربدستان" جديد و با پايه اجتماعى بسيار وسيعتر. اما اين برخوردهاى گسترده بوضعى انجاميدهاند كه اينك در واقع دولت منحل گشته است. كشور مثل اواخر سلطنت احمد شاه شده است كه شاه و دولتى  به اسم بودند، اما بواقع اعمال حاكميت ملى از سوى يك دولت مركزى، ممكن نبود. در اين وضعيت بحرانى و بسيار خطرناك، هرگونه احتمالى متصور است: خوشبينانهترين احتمالها اينست كه آگاهى مردم بحدى رسيده باشد، كه آمادگى تغييرات بينادى را براى پايان دادن به اين كشمكشها پيدا كرده باشند و نظام اجتماعى جديدى را در ايرانى مستقل و آزاد بخواهند. غير از اين احتمال، احتمال متلاشى شدن كشور، بدبينانهترين احتمالها و احتمال ادامه وضع موجود يعنى وضع بلاتكليفى كه نتيجه قطعى نشدن حاكميت ملاتاريا و همدستان او است، احتمال موجود و بينابين است. اما ادامه اين وضع به تباهى كار ايران مىانجامد. آقايان بهشتى و باهنر و رجايى و... قربانى شدند و در واقع خودكشى كردند. ندانستند كه، حتى در دورانهاى پيشين نيز، جانشينى، غير از زور به عوامل بسيار ديگر نياز دارد.

      آقاى رجائى امروز در انفجارى كه در دفتر كار نخست وزير انجام گرفت همراه آقاى باهنر كشته شدند. اين امر را پيش بينى كرده بودم. درباره دولت او و عواقب خطرناك استقرار استبداد بنام دين بموقع هشدارهاى پياپى به آقاى خمينى و ديگران دادم:

 - در نامه به مجلس، او را همانطور كه مىشناختم، خشك سر و ناتوان معرفى كردم. از قرار همين خشك سرى را مىخواستند تا بروش "حزب اللهى" كار را تمام كنند.

 - به خود او چند نوبت گفتم و نوشتم كه شما از فهم علمى بكنار، از فهم ساده مسائل مهم كشور و پيچيدگى روابط اجتماعى ناتوانيد، بهتر است اينكار را رها كنيد. دو سه نوبت نيز آماده كنار رفتن شد، اما نگذاشتند، او يك ماموريت بيشتر نداشت و آن وسيله شدن در جريان كودتاى خزنده براى برداشتن مانع كه رئيس جمهورى بود و مىدانست دعواى اصلى بر سر چيست و خطر تبديل حتى بخشى از روحانيت به "طبقه دولتمردان" براى روحانيت و دين و كشور چه اندازه است. وضعيت كنونى را از راه تجربه و تحليل علمى مىديديم و فرياد مىزدم. اما ملاتاريا گوشش بدهكار نبود و مىخواست رأس خالى شده را پر كند. اين ميل در او هم از ماههاى اول انقلاب پيدا شد. با ملاحظه علائم و آثار اجتماعى - سياسى اين تمايل در سرمقاله شماره 42 روزنامه انقلاب اسلامى تحت عنوان "جهاد سازندگى" اينطور نوشتم: 1 «1 - صد مقاله جلد 1 صفحه 123 - 120 - 18 مرداد ماه 1358»

 " شما علماى دين، بدانيد كه  هر كس شما را به تصدى قدرت ادارى مىخواند، دلش با شما و اسلام نيست. مىخواهند شما و دين شما را بى اعتبار سازند و بعنوان مانع از سر راه مقاصد خويش بردارند. اين دستگاهها براى رهبرى شاه تحت سلطه آمريكا ساخته شدهاند شما وقتى مىتوانيد اين سازمانها را رهبر كنيد كه خود، مهرهاى در خور آنها بشويد. در مواضع خود بمانيد، آن معنويت انقلاب آفرين را در جامعه زنده نگاهداريد، در شهرها و روستاها، در كارخانهها و مزرعهها مردم را بكار و جهاد سرنوشت برانگيزيد، كارى كه ايران امروز از شما انتظار دارد اينست. و گرنه در يك ساختمان اجتماعى از پاى بست ويرانى، به رتق و وتق امور سرگرم شدن، رهبرى كردن جامعه در جريان مرگ و نابودى است و شما نه به اينكار راضى هستيد و نه مىتوانيد از عهده برآئيد."

     اين هشدار و اعلام خطر را بارها تكرار كردم. نشنيدند و بر دشمنى افزودند. به آنها گفتم ايران آخوندكشى بسيار بخود ديده است. در ساختمان اجتماعى موجود، قرار گرفتن روحانيت در رأس يعنى خودكشى و بردن كشور به نابودى. بايد ساختمان اجتماعى را دگرگون ساخت اما آنها به ايدئولژى "استبداد عادل" پايبند بودند و جا و موقع اجتماعى داشتند كه مانع از آن مىشد ك معمار ساختمان جامعه جديد بگردند. از اينرو، كوشش ما در آگاه كردن جامعه از اين واقعيت كه "استبداد عادل" دروغ است و استبدادطلبى طرز فكرى طبقاتى است، جا و اهميت ويژه در تحول جامعه دارد. در صفحات اول اين كتاب در اين باره صحبت كردم. در فصل فرهنگ نيز در اين باره بحث خواهم كرد. شگفت اينجاست كسانى كه خود را از "جامعشناسى جامعه طبقاتى" آگاه مىدانند، از اين واقعيتها سردر نياوردند و سر در نمىآورند و نمىدانستند و نمىدانند، دعواى اصلى كدام است. بگذرم...

      به آقاى خمينى نوشتم، كه مصيبت اين دولت از مصيبت جنگ بزرگتر است. اما افسوس كه وى يك فكر ثابت داشت و بدون فهم واقعيت اجتماعى، آنرا تعقيب مىكرد. فكر ثابت او اين بود كه امور بايد در دست روحانيت باشد و مطلبى كه نمىدانست اين بود كه ساختمان اجتماعى كشور كار رژيم شاه را به نابودى كشاند و حفظ آن ساختمان، كار ملاتاريا را بر فرض كه در رأس آن قرار بگيرد به نابودى مىكشاند.

      تا آخرين لحظه از من مىخواست كه با "طبقه دولتمردان جديد" همكارى كنم و هراندازه مىكوشيدم به او حالى كنم كه انقلاب در صورتى به نتيجه كه تغيير نظام اجتماعى است، نيانجامد به ضد انقلاب مىانجامد حالى نمىشد. از او چه انتظار كه به "اسبتداد فقيه" معتقد است، وقتى آنها كه خود را از علم طبقات اجتماعى و روابط آنها آگاه مىدانند، واقعيت اجتماعى واضحى را كه زير چشم داشتند، نمىديدند،...

      بهررو، تا اين زمان گروه بسيارى قربانى يك بن بست اجتماعى شدهاند و از اين پس نيز تا وقتى پايه موجوديت مجموعه حاكم از جنبه اقتصادى بر مصرف قرار دارد، بن بست ادامه دارد و بزرگتر كردن پايه هرم يعنى خرده بورژوازى وابسته، جز خطرناكتر كردن بن بست، نتيجهاى ببار نمىآورد.

      در حقيقت روشى كه بكار مىبرند، تركيبى است از روشهاى سنتى و استالينى. اما نه اساس قديمى خودى و نه پايه استالينى را دارد. توضيح آنكه، سابق وقتى ائتلاف ايلى جديدى بقدرت مىرسيد و سلسلهاى را بنياد مىگذارد، "طبقه دولتمردان" يا "اشرافيت" پيشين را از ميان بر مىداشت و باتكارى ستون نظامى جديد، تارعنكبوت جديد را از رأس تا قاعده جامعه بوجود مىآورد و نظام اجتماعى را به مهار خويش درمى آورد، و از همين راه نيز بتدريج جذب مىشد و بعنوان ايل از بين مىرفت. در كودتاى رضاخانى، بعلت فقدان ايل و نبودن روابط ايلى در ارتش، اينكار از طريق ترميم و وارد كردن عناصر پويا در حلقههاى اتصال تارعنكبوت انجام گرفت و "طبقه دولتمردان" پيشين از راه ترميم برجا ماند.

      در روش استالين، بلوك حاكم جديد، اساس قرار گرفت و عناصرى از بلوك حاكم پيشين در بلوك جديد جذب شدند. من براى اينكه وضع كشور خودمان را براى مردم روشن بسازم، در كارنامه به تفصيل به شرح و توضيح جريان كار در روسيه استالينى پرداختم. كوشيدم مشابهات روشهايى را كه در ايران و روسيه استالينى بكار رفتهاند و مىروند، نشان بدهم. ضابطهها و تقسيم بندى گرايشها به چهار گرايش كه پيش از اين شرح كردم و تقدم مكتب، بر تخصص و... همه در معمارى استالين بكار رفتهاند.

      اما مقلدان ما، يعنى "عاقلان كم دانش" از يك واقعيت بزرگ غافل بودند. و آن اينكه نظام اجتماعى پيشين كشور ما بر توليد داخلى استوار بود و استالين ساختمان اجتماعى جديد را بر توليد استوار كرد. همان ساختمان را بر پايه صدور نفت و وارد كردن كالا يعنى برپايه مصرف نمىتوان بنا كرد. به اين دليل روشن كه رژيم شاه در اينكار شكست خورد و وضع رژيم جديد نيز به شرحى است كه دادم و مىبينى. علت شكست او همانطور كه آوردم محدويت امكانات در توسعه مصرف و بزرگتر شدن جامعه و نيازهايش و نيز و بخصوص عدم امكان خلاصه كردن انسان در موجود مصرف كننده، بود و هست.

      بارى مىگويند گروههاى سياسى "چپ" كه از حزب جمهورى حمايت مىكنند، بايد از جمله به اين دليل باشد كه از قرار از اين واقعيت آگاه بودند كه بلوك اجتماعى قديم بدليل آگاهى بر گذشته اين احزاب و بدليل تخصص، و بدليل موقعيت اجتماعى، اسباب دست اين احزاب نمىشوند اما به احتمال زياد، بلوك جديد بعلت نداشتن كادرهاى لازم همكارى آنها را مىپذيرند و باصطلاح بسيار نفوذ پذيرند.

      شدت احتياجش به كادرها بقدرى است كه به آسانى مىتوان در آنها نفوذ كرد و پوست صورت حزب حاكم را در زير ريش، سرخ كرد.

 بنابراين قول حزب توده و فدائيان خلق (اكثريت) علاوه بر اينكه در دفاع از بلوك جديد، آينده روشنى براى خود مىبينند، مامورند تا با پاشاندن ارتش و سازمان ادارى، ابزار حكومت بر ايران را از ميان بردارند و در موقع مناسب، جانشين ملاتاريا بعنوان "طبقه دولتمردان" بگردند.

      و ا مروز روزنامههاى فرانسه، اغلب از اين نظر پيروى كرده بودند كه انفجار نخست وزيرى كار حزب توده بوده است، تا حزب جمهورى بر اثر فقدان "كادرها"ى لازم ناگزير دست بدامان حزب توده و فدائيان خلق (اكثريت) بشود و آنها بتوانند مواضع كليدى را بدست آورند.

      در اين حقيقت كه از مشروطيت تا امروز در جريان نهضتهاى رهايى بخش مردم ما هيچ خيانت تعيين كنندهاى كه بخشى از رهبرى اين حزب - بخشى كه قدرت را در دست داشته است - در آن شركت نداشته باشد، حرفى ندارم. در اينكه در همه اين موارد، بدون استثناء جانب وابستگان بغرب را گرفته است، باز جاى شك نيست.

      اين بار هم دركودتاى خزنده بنا بر همان سنت، بر ضد كسى عمل كردند كه با جان و دل بخاطر تأمين استقلال و آزادى مىكوشيد و شب و روز مىكوشيد، باز جاى شك نيست.

 اما محل ترديد است كه آنها تا اينحد از شناسائى روابط اجتماعى ناتوان باشند و ندانند كه اين انفجارها از جمله نشانه آشكارى بر شكست ايجاد بلوك حاكم با پايگاه گستردهترى مركب از طبقات ميانه و خورده برورگوازى با طبقه دولتمردان جديد مركب از ملاتاريا و آنها است. اينطور بنظر مىرسد كه عمل رهبرى اين گروهها، اجراى اين سياست ثابت باشد كه در اطراف كشور روسيه شوروى، هيچ كشور مستقلى بمعناى صحيح كلم پيدايش پيدا نكند و هيچ ملتى آزادى و رشد بخود نبينند. گمانم اينست كه رهبرى اين گروهها، مىدانند كه جهتگيرى سياسى بلوك حاكم در صورت شكست گرايش جانبدار استقلال و آزادى چه خواهد شد و گروههاى تحت رهبريشان قربانى همين مشاركت در بازسازى استبداد زير سلطه مىگردند. آنچه مىكنند انجام يك ماموريت است و بر شناخت واقعيت اجتماعى و بر اساس اصول مورد قبول گروه هايشان، نيست.

      بهر رو، چه اين استدلال صحيح باشد و چه نباشد، بلوك جديد قادر به جذب كادرهايى كه حاضر بشوند تحت حاكميت ملاتاريا، خدمت كنند، نشد و اگر فرض كنيم ناگزير، اينجا و آنجا از كادرهاى متحدان "ماركسيست" استفاده كرده باشد، در نتيجه تفاوتى بوجود نمىآورد، نتيجه كنونى اينست كه بلوك جديد در كار يكى كردن دو بلوك قديم و جديد تحت "ولايت فقيه" شكست خورده است. اما امر واقعى كه اين استدلال بر آن بنا شده است، از لحاظ شناسائى روابط اجتماعى ايران دوران انقلاب و پى بردن به علل شكست ملاتاريا مهم است. آن امر واقع اينست كه بلوك جديد، از حداقل كادرهاى لازم نيز محروم بوده است و هنوز نيز محروم است. روشهاى وحشيانه نظير اعدامهاى دسته جمعى بيانگر ضعف اين بلوك و شكست او در تثبيت موقعيت متفوق خويش از راه جلب حمايت طبقات ميانه به پائين بخصوص زحمتكشان شهرى و دهقانان است.

      در رژيم پيشين، در مقام توسعه پايگاه اجتماعى، به اقليتهاى مذهبى تا حدود زياد توجه مىشد. راست بخواهى از قديميترين زمانها تا زمان ما، اقليتهاى مذهبى همواره مورد استفاده استبدادهاى حاكم، گاه بعنوان "تحت الحمايه" و بيشتر به عنوان دشمنان مردم، قرار گرفتهاند. از جمله امور واقع مستمر سراسر تاريخ ايران، همين موقعيت اجتماعى متزلزل اقليتها بوده است. در روزهايى كه آقاى خمينى در پاريس بود، درباره سرنوشت اقليتهاى مذهبى در جمهورى اسلامى بسيار مىپرسيدند، يكى از 19 اشكالى كه به جمهورى اسلامى مىگرفتند، همين بد شدن وضعيت اين اقليتها در جمهورى اسلامى بود. اينست كه در چند نوبت و هر نوبت پس از تحريكها و حادثه آفرينىها و تبليغاتى كه در رژيم پيشين درباره بد شدن وضع اقليتها بعمل مىآمد، آقاى خمينى درباره برخوردارى اقليتها از همه حقوق خود در جمهورى اسلامى بتاكيد سخن گفت: 1 «1 -اول ديماه 1357، امام و... صفحه 209» 

 "حكومت اسلامى حقوق اقليتهاى مذهبى را حفظ كرده و حتى از يهوديانى كه با نيرنگ دستگاهها به اسرائيل رفتهاند، دعوت مىكنيم به وطن خود بازگردند و با آنها كمال خوشرفتارى خواهد  شد."

      اين سخن نشاندهنده بيشترين توجه جهمورى به حقوق اقليتها است چرا كه نويد مىدهد آنقدر حقوق اقليتها گسترده خواهند بود كه يهوديان مهاجرت كرده به اسرائيل را به كشور خويش باز خواهند گرداند.

 اما در عمل به بهانه اجراى اسلام و حمايت رژيم پيشين از اقليتها و وجود عناصرى كه با رژيم سابق همكارى مىكردند و در فراماسونرى عضو بودند، در جمهورى از حقوقى كه  بنا بود برخوردار شوند، برخوردار نشدند. كادرهايشان اغلب از كشور رفتند و آنها كه ماندهاند، وضعى بد دارند و دليل اين امر را پيش از اين شرح كردم.

      اما اقليتهاى قومى، نيز نه تنها به عضويت بلوك جديد در نيامدند، بلكه ببهانه "خطرناك بودن" اغلب از ديوانسالارى رژيم شاه نيز رانده شدند. ممكن است باشند كسانى كه بگويند، دستهاى قوى سلطه گران خارجى در كار بودهاند تا وحدتى را از بين ببرند كه حول شعارهاى روشن بودجود آمد و رژيم شاه سابق را سرنگون ساخت. البته اين دستها وجود دارند و عمل مىكنند، آنچه مهم است، زمينه اجتماعى - سياسى است كه اينگونه رفتارها را ممكن و بلكه ناگزير مىسازد. در حقيقت وقتى يكى از اسباب به مخالفت برخاستن قشرهاى ميانى  و پايين بلوك حاكم اين بود كه در ساختمان اجتماعى، موقعيت غير ثابت  درآمد رو بكاهش و محروميت از توليد، داشتند، چگونه ممكن بود مجموعه مسلط را بر همان پايه نگاهداشت و همچنان از وسط و پايين آنرا باد كرد؟ بايد تا ممكن بود، تضاد تراشيده و از رهگذر تضاد، مزاحمان را تار و مار كرد و جاهاى خالى را با كسانى كه رأس جديد هرم اجتماعى را مىپذيرند، پر كرد.

      اينطور به نظر مىرسد كه اگر آقاى خمينى نتوانست از خشونتهاى نابجا و مضر از سوى كسانى نظير آقاى خلخالى و پاسداران درجاهايى نظير كردستان و بلوچستان و گندب، جلوگيرى كند از جمله همين ميل به ايجاد مقامهاى خالى در ديوانسالارى مجموعه حاكم بود.

      اما بلوك جديد، در ماههاى اول انقلاب، بلكه تا اواسط سال دوم انقلاب، بسيار "مستضعف" ستا بود. بنياد مستضعفان ايجاد مىكرد. اموال قشرهاى بالاى مجموعه حاكم دوران رژيم سابق را مصادره مىكد. خود اين بنياد، هم نيروى مسلح داشت و هم زندان داشت. افراد را مىگرفت، و مصادره مىكرد و بعد از دادستانى انقلاب حكم صادر مىكرد. اموال بسيارى را بدون حكم مصادره كردند. درباره بعضى از مصادره شدهها آقاى خمينى خود دخالت كرد اما نتوانست مالى از اموال مصادره شدگان، را به آنها برگرداند.

       در آن ماهها، صحبتها و بيمها از اين بودند كه نكند اين مستضعف ستايى در دادن امتيازهاى مادى كوچك و نجات نظام اجتماعى برجا مانده از رژيم پيشين خلاصه شود؟! بهر رو، جو، جو مستضعف ستايى بود. آقاى خمينى دعوت به تشكيل حزب جهانى مستضعفان مىكرد. "نهادهاى انقلابى" خود را بيانگر خواستهاى مستضعفان مىخواندند. بسيارى از جوانان از روى كمال صداقت در بهتر كردن شرائط زندگانى مستضعفان مىكوشيدند.

      در سال اول انقلاب، قوانينى كه امكان تغيير ساختها را مىدادند، به تصويب رسيدند. در بهتر كردن شرائط زندگانى كارگران و دهقانان نيز، اقدامات بسيارى انجام گرفتند.

 اما بتدريج كه از تغييرهاى بنيادى صرف نظر مىشد و نظام پيشين به شرحى كه گذشت، بجا مىماند و مبارزه براى سوار شدن بر مجموعه حاكم شدت مىگرفت. نه تنها قوانين مصوب بلااجرا مىماندند، بلكه همان تمايل به "استبداد سياسى و ليبراليسم اقتصادى" شكل مىگرفت. بهمين نظر بود كه از ماههاى اول انتخاب به رياست جمهورى ببعد، در سفر به چند شهر جنوب خراسان، و پس از آن در هر فرصت ديگر از خطر حفظ شدن نظام اجتماعى پيشين برپايه مصرف و در نتيجه تشديد وابستگى بخارج سخن گفتم و در كارنامه فراوان درباره خطر سياستى كه از سوى حزب جمهورى بمنظور حفظ نظام اجتماعى بسود قشرهاى صاحب امتياز جامعه در پيش گرفته شده بود، بدفعات بسيار صحبت كردم. اما افسوس بى اطلاعى از اين واقعيتها آنهم بى اطلاعاتى كسانى كه بايد مىدانستد، كار بازسازى نظام اجتماعى تكيه گاه استبداد سياسى را آسان مىكرد. ممكن است اين فكر براى تو نيز پيش بيايد كه وقتى چنين است چرا حق بجانب كسانى نباشد كه تغييرات اجتماعى را بزور بوجود مىآورند؟ جواب اين است كه تجربه اينطور نشان مىدهد كه وقتى زور اساس قرار گرفت، آنها كه زور را در دست دارند، بتدريج خود مجموعه مسلط مىگردند. از اينرو به بالا بردن آگاهى عمومى تا ممكن بود، بها داديم و كوشيديم مردم خود بدانند كه اگر همچنان پايه اقتصاد ما بر مصرف بماند راه نجات نخواهيم داشت. اگر سد استبداد ملاتاريا را بشكنيم، اين اميد مىرود كه با مشاركت عمومى مردم، اينبار تغييرات انقلابى در ساختمان اجتماعى ايران، انجام دادنى گردند.

      بهر رو در بر همان پاشنه قرار گرفت: ملاتاريا كه بهر قيمت مىخواست جاى اجتماعى خويش را تغيير دهد و در رأس هرم اجتماعى مسلط قرار گيرد، خود مدافع اين هرم شد و كوشيد بشيوه رژيم پيشين، در مبارزه براى از ميدان بدر كردن رقيبان "سنگر دفاع از مستضعفان" را نگاهدارد. تا اين اواخر ستايشهاى زبانى و وعده دادنها هنوز معمول بودند. اما ملاتاريا و همدستان، در عمل با همان مشكل رژيم پيشين مواجه مىشدند: بر پايه مصرف، نمىشد وعدهها را عملى ساخت. دو تمايل بر اثر اين مشكل پيدا شدند: تمايل بصدور هر چه بيشتر نفت و "پخش پول ميان مردم" تا در كوتاه مدت رضايت مردم جلب شود و رژيم جديد بطور قطع مستقر گردد. بودجه سال 1360 بيانگر اين تمايل است و تمايل دوم جلب موافقت قشرهاى ميانه و بالا از راه خوددارى كامل از اقدام هايى كه موقعيت اجتماعى - اقتصادى و سياسى اين قشرها را بخطر افكند.

      و چون اين راه را رژيم شاه رفته بود و به بن بست رسيده بود، و چون پخش كردن پول در اقتصادى كه در آن سرمايه گذارى بعمل نمىآيد و سرمايه گذاريهاى پيشين نيز بى بهره ماندهاند، هراندازه هم وارد كردن كالا ممكن باشد، تورم زياد بوجود مىآورد، و چون اين امر مانع از آن مىشود كه پول در دايره وسيعى پخش شود، و چون ناگزير بايد براى جلوگيرى از عوارض سياسى آن، بيش از پيش به قوه قهريه متوسل شد، دعواى ليبرال با مكتبى، را عنوان كردن، توجيه ضرورت ايجاد "استبداد مكتبى" بسود مستضعفان بود. رژيم شاه نيز از سال 1342 به بعد، براى كوبيدن مخالفان روزافزون رژيم، لباس مدافع طبقات زحمتكش را به تن كرد و مدعى شد كه مخالفان او را مالكان فئودال و ارتجاع سياه و نوكران مسكو و... تشكيل مىدهند. بدينقرار در رژيم جديد نيز همانطور كه در زمينه اجتماعى بنا بر همراه كردن نظام اجتماعى با اقتصاد زير سلطه مىشد، در نظر ملاتاريا، زحمتكشان شهرى و روستايى مردمى نبودند كه بايد نظام اجتماعى را تغيير دهند و نظامى را اقتصاد توليد و در راه توحيد، بسازند، بلكه مردمى بشمار مىرفتند كه بايد راضى شان نگاهداشت تا بوقت ضرورت بعنوان نيروى پشتيبان به رخ رقيبان سياسى كشيد. ملاتاريا، در نظر و عمل جانشين "طبقه دولتمردان" مىشد.

      نبايد از ياد برد كه ذهنيت مردم نيز در اين گونه تحول بى تأثير نبوده است. در دوران شاه، آقاى خمينى زور مردم در برابر زور دولت بشمار مىرفت و لحن آمرانه و حاكمانه وى نه تنها سوء ظن بر نمىانگيخت بلكه، نشانه سازش ناپذيرى بود و جامعه محروم در لحن او بازتابى از آرزوهاى خود مىديد. ملت بقول فانون مىخواست جانشين حاكمان فاسد بگردد، حتى در زور گويى.

      براى مردم مشكل بود، تصور كنند كه زور بتدريج از آنها جدا مىشود و برآنها حاكم مىگردد. براى آنها هم كه از روى عقيده در نهادهاى گوناگون بخدمت انقلاب درآمدند مشكل بود تصور كنند كه بتدريج عمله ظلم خواهند شد و اگر نخواهند چنين شوند، ناگزير بايد خدمت اين نهاد را ترك بگويند. بدينسان بتدريج نهادها از طبيعت خويش جدا مىشدند و بشرحى كه در بخش سياسى توضيح دادم، راه حكومت بر مردم را در پيش گرفتند و از لحاظ روابط اجتماعى، به مجموعه مسلط پيوستند.

      در كارگاههاى صنعتى، پاسداران سپاه و كميتهها، نخست حامى كارگران بودند و به اين عنوان، وارد عمل مىشدند و در واحدهاى صنعتى مستقر مىگشتند، اما بر اثر حضور دائيم و برخورد با گروههاى چپ كه مىخواستند بهر ترتيب پايگاه كارگرى را دراختيار آورند، بتدريج بر آن شدند كه مديريت كارگاهها را تحت نفوذ درآورند و با ايجاد نهادهاى جديد مهار كارگاه را بدست بگيرند. دركارگاهها سعى مىشد شوراها را از عناصر موافق تشكيل دهند و هرجا شوراها، بدست آنها نمىافتاد انجمنهاى اسلامى پديد مىآوردند و با استفاده از پوشش حزب جمهورى، انجمنهاى اسلامى را به يك قدرت اجرايى بدل مىساختند. وقتى محاصره اقتصادى واقعيت پيدا كرد، بهانه خوبى بدست قدرت جديد افتاد تا شوراها و انجمنها و بالاخره مديريت را به تابعيت قطعى درآورد. از اين زمان ببعد سروكله دادگاههاى انقلاب بعنوان ابزار تهديد رعب آور نيز پيدا شد. مراجعات گروههاى كارگران از زمان محاصره اقتصادى يا بهتر بگوييم جنگ اقتصادى امريكا بر ضد ايران، بيشتر شد. ما درگير جنگ خطرناكى بوديم. يكبار ديگر همانند دوره مصدق، كسانى كه به بيمارى چپ روى مبتلا بودند، بدون توجه به جنگ خطرناكى كه درگير آن بوديم، به كار خود مشغول بودند و بقول "نهادهاى انقلابى" "تحريكات" مىكردند. همين امر سبب مىشد كه نهادهاى انقلابى در بدست گرفتن مهار كارگاهها بيشتر اصرار كنند. وقتى جنگ درگرفت، فرصت تحكيم مهار بر واحدهاى توليدى بيشتر شد و همانطور كه مىدانى شوراى عالى قضايى بوضع قانون مجازات زمان جنگ پرداخت و من در برابر خطر تجديد همان رابطه كه در دوران رژيم شاه ميان ساواك و دادگاههاى نظامى با واحدهاى توليدى بود، با تمام توان ايستادگى كردم.

      براى اينكه نمونهاى از حضور "نهادهاى انقلابى " در واحدهاى صنعتى بياورم بازديد روز كارگر را از شهر صنعتى البرز (قزوين) باختصار مىآورم: وقتى ما از هلى كوپتر پياده شديم، گروه كمى از كارگران تازه متوجه شدند و بگرد ما حلقه زدند و بشادى فرياد درود بر بنى صدر را سر دادند. ما وارد كارخانهاى شديم كه بايد بازديد مىكرديم. احدى نبود. مدير كارخانه گفت امروز آنها را به جماران به ديدار امام بردهاند. پياده راه افتاديم از كارخانههاى ديگر بازديد كرديم. كارگران با شور و شعف زايدالوصفى جمع مىآمدند و شادى و هيجان بسيار از خود نشان مىدادند. همان شعار حمايت و همان شعار استقامت...

     با كارگران صحبت كردم. معلوم شد همينكه فهميدهاند من از فلان كارخانه ديدن مىكنم، كارگران آن كارخانه را بعنوان ديدار با امام به تهران بردهاند. در چند كارخانه كارگران ضمن تكرار اين مطلب، با صداى آهسته از رفتار سپاه اظهار نارضايى مىكردند. همين كارخانه را يك سال پيش از آن بازديد كرده بودم، در آو وقت پاسداران خود را مدافع كارگران مىشمردند و آنوقت كارفرماى منصوب دولت از پاسداران سپاه شكايت داشت! كارگران مىگفتند توليد از نصف و گاه از ثلث هم كمتر است. ترس را از نو حاكم كردهاند، همه چيز را در دست گرفتهاند، و...

      بدينقرار "نهادهاى انقلابى" از نو ابزار مهار زحمتكشان مىشدند و بتدريج كه رابطه پيشين در شكل جديد استقرار مىيافت، نه تنها فاصله "نهادها" و زحمتكشان بيشتر مىشد بلكه "نهادها" مورد تصفيه قرار مىگرفتند تا با واقعيت جديد منطبق گردند و "بدانند كه در واحدهاى توليدى براى آن حضور ندارند كه  دوست داشته شوند، بلكه براى آن حضور دارند كه "نظم" را برقرار سازند".

      اما جهاد سازندگى نيز در روستاها، بتدريج نقش سازنده و انقلابى خود را بسود دهقانان از دست مىداد و وسيله مهار جامعه روستايى و اعمال حاكميت ملاتاريا مىگرديد. همه مىدانند كه اين نهادها، بخصوص جهاد سازندگى جانبدار رياست جمهورى من بود. اين جانبدارى بخاطر موضعگيرى افراد جهاد بسود زحمتكشان، بخصوص زحمتكشان روستايى بود. روستاها حوزه عمل اصلى جهاد بشمار مىرفتند. اما بتدريج كه نقش سازندگى و همراهى و همكارى را با نقش اعمال حاكميت سياسى ملاتاريا تغيير مىداد، بمخالفت با رياست جمهورى مىگراييد. محبوبيت خويش را در روستاها از دست مىداد. البته از ياد مبر كه جهاد سازندگى بارها تصفيه شد و هنوز نيز مثل بقيه نهادها تصفيه مىشود تا "طرفداران بنى صدر" بكلى از آن رانده شوند.

      پيش از افتتاح مجلس، قانون اصلاحات ارضى را آقاى اصفهانى تنظيم كرده بود، در شوراى انقلاب تصويب كرديم. نمىخواهم بگويم اين قانون با واقعيتهاى گوناگون مناطق مختلف كشور سازگارى داشت. مىخواهم بگويم از يك نظرگاه صحيح سرچشمه گرفته بود و آن اينكه، بايد زحمتكشان روستاها را از امكانات توليد برخوردار كرد.

 البته مىبايد توليد را افزايش مىداديم و مىبايد همراه زمين، عوامل ديگر افزايش توليد را در اختيار دهقانان قرار مىداديم. بخصوص بايد متناسب با وضعيت طبيعى هر منطقه، سازماندهى مناسبى براى  رساندن توليد به حداكثر و بهبود واقعى وضعيت دهقانان و تغيير پايه از مصرف به توليد پيدا مىكرديم.

      اين قانون، نويدى جدى جز توزيع زمينهاى بزرگ ميان دهقانان در بر نداشت. با وجود اين قرار بود كه در اجراى قانون به شرائط هر منطقه توجه كافى شود و عوامل ديگر توليد نيز در اختيار دهقانان قرار بگيرد، اما همانطور كه مىدانى اجراى اين قانون متوقف شد. صد يا صدو ده نفر از نمايندگان پس از مدت درازى كه از بلااجرا ماندن قانون مىگذشت، طى نامهاى از آقاى خمينى خواستند كه اجازه اجراى اين قانون داده شود. اما هنوز اين قانون به اجرا درنيامده است.

      اما بنياد مستضعفان كه بزرگترين مجموعه اقتصادى كشور گشته است و در واقع غير منقول و منقول "طبقه دولتمردان" و گروهى از تاجران و صنعت مردان بزرگ و متوسط را در اختيار گرفته است، موافق ذهنيتى كه سبب ايجاد آن شد، بنيادى بود كه مىبايد به مردم محروم كمك كند. در اينجا نيز بى اطلاعى از اقتصاد و تمايل شديد ملاتاريا به جانشينى طبقه دولت مردان، سبب شد كه اين تصور اساس كار قرار بگيرد كه با در اختيار داشتن چنين هيولاى اقتصادى، ملاتاريا قادر مىشود همواره ابزار مالى و محرومانى كه از رهگذر اين بنياد، گذران مىكنند را در دست داشته باشد. از اينرو پس از يك دوره كوتاه، گروه پنج نفرى بنيانگذار حزب جمهورى، بنياد مستضعفان را بطور كامل در اختيار گرفت. از حواله هايى كه آقاى بهشتى و ديگران صادر كردهاند، خوب معلوم است كه از اين بنياد چه انتظار بود: همان كه در خطوط بالا توضيح دادم.

      اما بزودى، اين بنياد به يك ميدان غارت و فساد كارى بدل شد. آقاى خمينى ناگزير شد هياتى را مامور رسيدگى گرداند و اين هيات صحبت از 800 پرونده فساد بزرگ مالى به ميان آورد و گزارش كار خود را به آقاى خمينى داد. نتيجه اين گزارش آن شد كه يكى از متهمين همين  800 پرونده كه ظاهرا" تحصيلات ابتدايى بيشتر نداشت، مسئول بنياد مستضفعان گرديد و فساد كارى ادامه يافت.

      مواردى از شيوه كار بنياد مستضعفان را در كارنامه آوردهام تا مردم ببينند چگونه از همان هدف اوليه نيز عدول كرده است: در دو بخش صنعت و كشاورزى، زمين و ماشين در اختيار قشرهاى ميانى مجموعه حاكم قرار مىگيرد. اين امر، نتيجه همان مبارزه بر سر قدرت است، ملاتاريا و همدستانش پى بردهاند كه براى سلطه پايدار به مجموعه حاكم، ناگزيرند روش مستضعف ستايى حتى در حد كمك و اعانه را رها كنند. اين تغيير جهت به سه علت انجام گرفته است، يكى اينكه ابتدا نمىدانستند طبقه دولتمردان و تاجران و صنعت كاران و صاحبان مزارع بزرگ، تا توانستهاند بنام  اين موسسهها از بانكها پول گرفته و بردهاند و بنا بر اين گرداندن اين بنياد خود به اعتبار بزرگ نياز دارد و ديگر اينكه اداره واحدهاى توليدى بسيار مشكل است و ناگزير بايد در اختيار كسانى بگذارند كه از عهده اداره برمى آيند و سوم اينكه چشم انداز وسيعى بروى قشرهاى ميانى گشوده مىشود و به تقويت مجموعه حاكمى كه "ولايت فقيه" را مىپذيرد كمك مىكند. بدينسان بنياد كمك و اعانه به مستضعفان، شكل را نگاهداشت و محتوى را عوض كرد. از طبيعت خويش بيگانه شد و امروز بنام مستضعفان، مستكبران بخوردن و بردن اموال مشغولند.

      در روزهاى اول رياست جمهورى در محل بنياد مستضعفان جلسهاى ترتيب يافت و قرار شد واحدهاى صنعتى و كشاورزى اين بنياد دراختيار وزارتخانههاى صنايع و كشاورزى گذاشته شوند و چون اين بنياد، بنياد مستضعفان است، اداره توليد بطور كامل به كاركنان واحدها سپرده گردد و اين نمونهاى آزمايشى از جامعه جديد اسلامى بگردد. در آن جلسه گفتم با توجه به وضع فعلى اداره اين واحدها، ترس از خراب از آب درآمدن طرح، مورد ندارد. اما همانطور كه مىدانى نه تنها طرح اداره توليد وسيله توليد كنندگان به اجرا در نياميد، بلكه تحويل واحدهاى صنعتى و كشاورزى نيز انجام نگرفت. اين واحدها بگروههاى اجتماعى واگذار شدند كه در مبارزه براى تثبيت موقعيت ملاتاريا بعنوان رأس مجموعه مسلط بكار مىآمدند.

      در اين زمان، آقاى بهشتى از برابرىطلبى اقتصادى دست شسته بود و از تاجران و ماجراطلبان، هسته جديدى بودجود مىآورد تا بتدريج جانشين قشرهاى صنعت مردان و تاجران بزرگ رژيم پيشين بگردند. مجموعه جديد نياز به جلب حمايت گروههايى داشت كه در كوتاه مدت تصرف قدرت و تحكيم موقعيت ملاتاريا را ممكن بگردانند.

      بلحاظ اهميت بازار و روحانيت، دو روش با هم در باره اين دو گروه به اجرا گذاشته شدند: درباره بازاريان بجانبداران امتيازات و انحصارات و به مخالفان چماق و زندان و مجازاتهاى مالى و سرانجام محكوميت به اعدام؛ نتيجه اين امر آن بود كه قشرهاى معينى از بازاريان سودهاى كلانى بردند. در فصل اقتصاد در اين باره صحبت كردهام. با اين وجود، نه در قشرهاى بالا و نه در قشرهاى ميانى و پايين بازار رضايت بدست نيامد. چرا كه ملاتاريا قادر به تامين امنيت نمىگرديد. تناسب قوا چنان نبود كه او قدرت انحصارى خويش را برقرار و براى مدتى دراز تثبيت كند. اما اينان بعلت فقدان امنيت و ترس روزافزون روز بروز ناراضىتر نيز مىشدند و مىشوند.

      در حقيقت ملاتاريا نمىدانست كه هر گونه فعاليتى، بخصوص فعاليت سرمايه به عدم محدوديت در مكان و زمان اجتماعى نياز دارد. توضيح آنكه سرمايه وطن نمىشناسد و بايد چشم انداز او از لحاظ آينده اطمينان بخشد تا در جاى معينى بكار افتد. بنابراين آنها كه با فعاليت سرمايه سروكار پيدا مىكنند، چه سرمايه بازرگانى و چه سرمايه صنعتى و يا كشاورزى، نخستين مسئله شان امنيت همه جانبه سرمايه و سرمايه دار است. ممكن است مردم عادى بود و نبود دولت، قوت و يا ضعف آنرا، ديرتر حس كنند و به مقدارى كه براستى قوى يا ضعيف است، قوى يا ضعيف حس نكنند، اما كسانى كه در خدمت سرمايه هستند، شامهاى بسيار تيز دارند و به سرعت تمام حس مىكنند و موافق درك خويش عمل مىكنند. از ياد نبردهاى كه در پاريس تعجب مىكردى پيش و پس از اخبار، قيمتهاى سهام و اوراق بهادار را به اطلاع مردم مىرساند. اوائل نمىدانستى چرا چنين مىكنند. مىپرسيدى و جواب مىشنيدى، كه تغييرات سياسى و اقتصادى در جهت ثبات يا بى ثباتى فورا" در بورس منعكس مىگردند. اگر وضع كشورى ثبات سياسى را از دست داد، قيمت سهام و اوراق بهادار در آن كشور سقوط مىكند. در كشور ما بورسى ايجاد شد كه  بواقع بورس نبود و آنهم كه بود با انقلاب بسته شد. عكس العمل صاحبان سرمايه نسبت به درجه ثبات حكومت، در نوع فعاليت و جريان سرمايه نشان داده مىشود. كسانى كه ملاتاريا مىخواهد موافقتشان را جلب كند، زودتر و بهتر از همه دريافتهاند، كه دولت منحل شده است. مىدانند كسانى كه بر قدرت هستند دولت نيستند، توانايى سازمان دادن به فعاليتهاى اقتصادى را مطابق برنامه و براى مدتى دراز ندارند. روز بروز كار مىكنند، توانايى سامان بخشيدن به فعاليتهاى سياسى را ندارند و گمان مىكنند فشار و اختناق تنها روش موثر است. فرهنگ، تعطيل است. رژيم جديد با انديشه و ابداع و ابتكار و هنر، هيچ سر آشتى ندارد، و جامعه امروز از هم پاشيدهتر شده است. هر گروه و گاه هر كس موافق قدرتى كه براى خويش تصور مىكند، فعال مايشاء است.

      استبداديان، همانطور كه در اول اين كتاب توضيح دادم غريزه مرگ دارند و با محدود كردن خويش به فشار و اختناق روزافزون، با سرعت تمام بسوى مرگ مىروند. فكرش را بكن، چطور ممكن است در جامعهاى فعاليت اقتصادى و پايدار بتوان كرد، وقتى در جلسهاى كه در دفتر نخست وزير براى اتخاذ تدابير درباره تمام كردن كار "گروهكها" تشكيل مىشود، يك انفجار بزرگ بزندگانى سازمان دهندگان فشار و اختناق پايان مىبخشد؟ بدينسان طبيعى است كه اين گروهها برغم منافعى كه عايد مىكنند، هر روز بيشتر نگران شوند و تمايل به يك رژيم قوى ك بتواند "ثبات و امنيت" پايدار برقراركند، هر زمان در آنها قوىتر گردد.

     با روحانيت نيز همين دو روش بكار رفت. بتدريج مراجع ناآرام با تهديد و حتى كتك، ناگزير از سكوت گرديدند. به بعضى از روحانيان شهرها، مقامات با "حقوق و مزايا" و يا "درآمد دار" دادند و بقيه را با تهديدهاى گوناگون ساكت كردند. اما اين قشر از جامعه موقعيت اجتماعى - سياسى معين مىداشت. بخشى از آن در مجموعه مسلط پيشين جذب شده بود. بعضى از اين جماعت در دوران انقلاب طرد شدند اما بسيارى ديگر به خدمت قدرت جديد درآمدند. بخشى ديگر همان ملاتارياست كه پيش از اين از آن صحبت كردم. اين بخش، موضع پيشين خود را رها كرد تا در وضع "طبقه دولتمردان" استقرار بجويد. اما بخش بزرگى در موضع اجتماعى پيشين شيوه سكوت و انتظار در پيش گرفته است و بيانگر نيازهاى قشرهاى بالا و ميانه جامعه است كه ثبات سياسى اى بسود خويش مىطلبند. و بالاخره گروهى نيز بيانگر طبقات زحمتكش و مستضعفان جامعه شدهاند. اينان همانها هستند كه همراه روشنفكران كه پيش از اين از آنها سخن راندم، در اين انقلاب پديدار شدهاند.

      بدينقرار وضعيت ملاتاريا و همدستان از لحاظ روابط اجتماعى نيز وضعيت بن بست است. مدتهاست ديگر مستضعف ستايى را نيز فراموش كردهاند. هيچ به اين فكر نيفتادهاى كه چطور است كه ماهها ست ديگر از مستضعفان سخن نمىرود، حتى كلمه مستضعف نيز دارد فراموش مىشود. خوب متوجه شده است كه فردا بسيار دير است. نظام اجتماعى پيشين را بازسازى كرده است با توسعه سرطان "بخش خدمات" و با متكى شدن بيشتر به اقتصاد مصرف، و درست به همين دليل وضعيتى بدتر از وضعيت شاه و "طبقه دولتمردان" در پايان رژيمشان پيدا كرده است و بهمان روش پناه برده است.

      اينك با آشنايى كه با روابط اجتماعى و چگونگى تحول آن در دوران بعد از انقلاب پيدا مىكنى، برايت روشنتر مىشود چرا نسبت به پيشنهاد مراجعه به آراء عمومى، تا اين حد حساسيت نشان دادند. آقاى خمينى بلادرنگ واكنش نشان داد. در واقع او نيز مىدانست كه عمل به اين پيشنهاد بمعناى پايان حاكميت ملاتارياست. اما بدان كه اگر هم اين پيشنهاد را نمىكردم، استبداديان با همان سرعت اين مرحله، يعنى مرحله "حذف رئيس جمهورى" از مراحل كودتاى خزنده را بانجام مىرساندند. چرا كه مىبايد با سرعت تكليف مجموعه مسلط را معلوم مىساختند. روشن است كه بدون يك دستگاه ادارى منظم اداره كشور و ايجاد ثبات و بنابراين دوام "ولايت فقيه" غير ممكن مىگردد. اين معنى بر آقاى بهشتى از زمستان گذشته معلوم بود. در 25 اسفند 1359 كه آقاى خمينى ما را به نزد خويش خواند، هر يك از ما پيشنهادى براى خاتمه بخشيدن به بحران داديم. آقاى بهشتى، پيشنهاد كرد يك طرف كنار برود و طرف ديگر كارش را بكند. پيش از اين از اين جلسه حرف زدهام و پارهاى گفت و شنودها را آوردهام. و اينك كه شرح و تحليل وجوه سياسى و اقتصادى و روابط اجتماعى بازسازى استبداد و بن بست ملاتاريا را باينجا رساندهام، بجاست تا آنجا كه حافظهام يارى مىدهد گفتگوهاى آن جلسه تاريخى را بياورم. در اين گفتگوها نگرانى گروههاى مختلف اجتماعى و نيز راه حل هايى كه ملاتاريا براى استقرار خود در رأس مجموعه مسلط در نظر داشت و به اجرا گذاشت، بوضوح نشان داده مىشوند.

      وقتى در اطاق آقاى خمينى جمع شديم، آقاى خمينى بر نيمكت (كاناپه) نشسته بود. من و آقاى مهندس بازرگان روى همان كاناپه در كنار او نشستيم. آقاى رجايى، بهشتى، هاشمى رفسنجانى و موسوى اردبيلى و على خامنهاى و احمد خمينى بر كف اطاق نشستند.

      آقاى خمينى  اينطور شروع كرد:

      من از شما دعوت كردم بياييد اينجا و از شما بپرسم تا كجا مىخواهيد برويد؟ آيا تصميم داريد تا نابودى جمهورى اسلامى پيش برويد؟ به من روى كرد و گفت شما آقايان را به بحث ازاد در تلويزيون دعوت كردهايد، مىخواهيد برويد يكديگر را فاسد معرفى كنيد و مردم ايران و دنيا بگويند، اين رژيم آدم ندارد، عده كمى هم كه هستند ثابت كردند كه فاسد هستند. من نمىتوانم اين وضعيت را تحمل كنم، بايد تكليف معين كنم...

      آقاى هاشمى رفسنجانى بعد از او شروع كرد و گفت: آقاى بنى صدر مجلس و شوراى قضائى و شوراى نگهبان و دولت را قبول ندارد. مىخواهد همه چيز در دست خودش باشد.

      او بايد بطور علنى و رسمى اين مقامات را برسميت بشناسد، شوراى نگهبان حدود اختيارات او را معين كند. مقدارى را كرده است و بقيه را هم معين كند و او در همان حدود بماند، ما هم از او بعنوان رئيس جمهور احترام مىكنيم.

      من گفتم: مجسمهاى مىخواهيد كه وجودش زشتىهاى كار شما را تا حدودى بپوشاند.

      او پاسخ داد: مىخواستيد رئيس جمهور نشويد. نخست وزير بشويد!1 «1 - ببين اين حرفها چه اندازه از روى "عقيده" بود كه آن نخست وزير با اختيار استعفا داد تا با ايجاد جنگ داخلى و اينهمه اعدام و كشتار و ايجاد خطر براى موجوديت كشور، رئيس جمهورى بى اختيار بشود!! »

 من به آقاى خمينى رو كردم و گفتم: راست مىگويد، هيچيك از اين "نهاد"ها را قانونى نمىدانم.

 خمينى گفت: خير قانونى هستند.

 گفتم: خير غير قانونى هستند. از همان روز كه شما قانون اساسى خودساخته را زير پا گذاشتيد، رژيم خويش را سرنگون ساختيد. مثل اين رژيم به مثل سليمان مىماند، مرده است. كسى باور نمىكند مرده باشد، اما موريانهها هستند پاى عصا را مىخورند و رژيم بر زمين مىافتد. شما شوراى قضائى را بر خلاف قانون اساسى تشكيل دادهايد. چرا كه قانون مىگويد رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل بايد با شور قضات ديوان كشور منصوب شوند و شما با آنها مشورت نكرديد.

      آقاى بهشتى گفت: بله ايشان ما را قانونى نمىدانند و از اول همين دعوا را با ما دارند و تصديق مىفرماييد كه با اين ترتيب نمىشود با ايشان همكارى كرد.

 آقاى خمينى گفت: خير مطابق قانون عمل كردهام. مىخواستيد قبلا" از من بپرسيد تا به شما بگويم كه قضات ديوان كشور آمدند اينجا و به اين دو نفر آقايان راضى بودند.

 ديدم دروغ مىگويد و بهنگام ورود بخانهاش خود را آماده كرده بودم نه حجت بخرج بدهم و نه مسامحه كنم و نه اغماض طوريكه قال قضيه كنده شود و از آنجا كه بيرون مىآيم يا با خيال راحت بدنبال اداره جنگ بروم و يا استعفا كنم. از اينرو گفتم: اينطور نيست. قيافهاش را در هم كشيد، اعتنا نكردم و ادامه دادم: شما آقايان را نصب كرديد. هر دو از پيش مىدانستند كه به اين مقامها منصوب مىشوند و در شوراى انقلاب آقاى بهشتى اتخاذ تصميمى را به بعد موكول كرد تا "امرى همين روزها انجام بگيرد" بعد با روشنى بيشترى بتوان تصميم گرفت. پس از نصب، من به آقايان گفتم شما قانونى نيستيد چون طبق قانون اساسى نصب نشدهايد. آقاى بهشتى براى اينكه صورتى به اين انتصاب بدهد، عدهاى از قضات ديوان كشور را به اينجا آورد تا ماخوذ به حيا بشوند و در حضور شما به ترتيبى به اين  انتصاب صورت قانونى بدهند. اما شما نخواستيد بصورت قانونى هم پايبندى نشان دهيد و حرفى  شگرف زديد. گفتيد در انتصاب آقايان به شور محتاج نبودهايد. چرا كه شور وقتى معنى پيدا مىكند كه علم حاصل نباشد، نزد من علم به صلاحيت آقايان حاصل بود. گذشته از اينكه شما قاضى نبودهايد و بنابراين، علم بر اينكه از اين آقايان قضاوت ساخته مىشود يا نه نمىتوانستند داشته باشيد، گذشته از اينكه بقول ملاصدرا علم به اشخاص، احاطهاى همه جانبه مىخواهد كه حاصل نمىشود و بنابراين شور لازم بوده است، قانون گذار، اين دو تن را همكار براى قضات ديوان كشور و همه قضات مىخواسته است. آنها بايد ببينند چه كسانى با مشخصاتى كه قانون اساسى مىگويد، در خور اين دو مقام هستند و پيشنهاد كنند.

 گذشته از اين، اين آقايان فاقد صفاتى هستند كه قانون اساسى براى متصديان اين دو مقام قرار داده است

 آقاى بهشتى گفت: بله ايشان ما را بى دين مىدانند.

 گفتم: همينطور است. در خانه آقاى موسوى اردبيلى گفتم شما دين نداريد. پشت سر كه نگفتم.

 آقاى خمينى لبخند بلب آورد.

 و من ادامه دادم: اين آقايان مجتهد نيستند. اگر تشخيص با شما است و خودبخود آنها را مجتهد مىدانيد، سابقه قضائى ندارد. عدالت هم ندارند و حاضرم اينرا در حضور و هم اكنون ثابت كنم. پس انتصابشان قانونى نيست. من اين مطلب را به شما هم گفتهام و هم نوشتهام. چطور مىفرماييد مىخواستيد بپرسيد تا بگويم؟ اما سه تن  ديگر از اعضاى شوراى قضائى نيز صفات لازم را ندارند و به رأى قضات نيز انتخاب نشدهاند. بدين لحاظ اين شوراى قضائيى قانونى نيست.

 آما شوراى نگهبان نيز بدليل اينكه نيمى از اعضايش را اين شوراى قضائى معرفى كرده است، قانونى نيست.

 اما مجلس را انتخابات قلابى تشكيل شده است. دليلش عدم مشاركت مردم در اين انتخابات است. بقول خودشان بر روى هم 28 درصد مردمى كه حق رأى دارند و در دور دوم بيشتر در اين انتخابات شركت نكردهاند. پس اين مجلس معرف حداكثر 15 درصد رأى دهندگان بيشتر نيست. اگر هم انتخاباتش صحيح بود، مجلس بعنوان نماينده اكثريت مردم نبود. علاوه بر اين در انتخابات مجلس تقلب هم بسيار كردهاند.

      و دولت آقاى رجائى تحميل است. شما و اين آقايان از طريق شما تحميل كردهاند. دليل اينكه اين آقا نه مكتبى است، نه قانونى همين است كه مىداند بر خلاف قانون تحميل شده است و باز پذيرفته است. آقاى ميرسليم حس احترام به قانون داشت، گفت از رئيس جمهورى نپذيرد، من نخست وزيرى را نمىپذيرم. و بر فرض كه تحميلشان اشكال قانونى نداشته باشد، بر خلاف قانون اساسى، با امريكا با پادرميانى الجزاير، قرارداد خائنانه امضاء كرده است. از قرار گفته الجزايرىها، به تذكرات آنها نيز ترتيب اثر نداده، و بجد از آنها خواستهاند به همين ترتيب ننگين كار را تمام كنند گذشته از زيان مالى عظيمى كه به كشور زده است و با رفيقش اموال اين مردم را به امريكا بخشيده است، قانون اساسى را در بسيارى از اصولش نقض كرده است و بايد استسعفا كند و تحت محاكمه قرار بگيرد.

      آقاى خمينى ديد راه فرار ندارد، اگر قرار بر اجراى قانون اساسى باشد، بايد حضرات همه مرخص بشوند و زحماتى كه براى استقرار "استبداد فقيه" كشيده شده است، برباد برود. او گفت: از حالا ببعد مطابق قانون عمل كنيد.

 گفتم: همه مقدمات را چيدهاند و همه "نهاد"ها را در دست گرفتهاند، از حالا ببعد مجلس و شوراى نگهبان در دستشان است و به هر كار خود لباس قانون مىپوشانند.

 آقاى خمينى گفت: بله شما آدم صادق و سادهاى هستيد. به اوضاع ايران نيز وارد نبوديد، از اروپا آمده بوديد، اوضاع را نمىشناختيد، آقايان زرنگ بودهاند و مواضع را گرفتهاند و آمدهاند جلو...

 گفتم: شما بى لطفى مىكنيد، آقايان نگرفتهاند بيايند جلو، شما به تصرف آنها دادهايد. حالا كارى ندارد. شما اعلام بى طرفى و سكوت كنيد بمدت يك هفته، حتى سه روز، اگر آقايان توانستند سركارهايشان بروند، معلوم مىشود آقايان زرنگ هستند. با يك ارتش بدون اسلحه كافى، در برابر لشگر عراق ايستادم، چطور از پس آقايان بر نمىآيم؟ شما نمىگذاريد.

 آقاى خمينى گفت: پس چاره چيست، پس بياييد همه استعفا بدهيد.شروع كرد به مقام هايى را كه داده بود پس گرفتن. به هاشمى رفسنجانى كه رسيد گفت با شما كارى نيست، مقام شما را من ندادهام...

      آقاى مهندس بازرگان صحبت كرد و گفت بايد رفت روى خط تفاهم و دو پيشنهاد كرد يكى اينكه يك هيات بى طرف بوجود بيايد و هربار تقصير از هر طرف واقع شد، بطور كدخدا منشى و مسالمت حل بكند و ديگر اينكه اقلا" شوراى نگهبان پارهاى از اعضايش تغيير بكنند و بى طرف بشود.

 آقاى خمينى: از پيشينهاد تشكيل هيات خوشش آمد. احمدآقا پسر او نيز پسند كرد و پيشنهاد كرد، اداره امور جنگ مطلق با من باشد و ديگران در اين كار دخالت نكنند و منهم كارى بكار ديگران نداشته باشم تا جنگ تمام بشود.

 آقايان خامنهاى و هاشمى ، با اين پيشنهاد مخالف بودند. آقاى هاشمى گفت: ما نگرانى داريم، آقاى بنى صدر محبوبيت خود را در سپاه و كميته از دست داده است و در ارتش و شهربانى و ژاندارمرى محبوبيت دارد، اين امر را براى آينده خطرناك مىبينم. بايد فرماندهى ارتش نيز از ايشان گرفته شود.

 من خطاب به آقاى خمينى گفتم مىبينيد وقتى پيغام كرديد كار دولت را به مجلس بگذارم و خود به كار نيروهاى مسلح بپردازم گفتم طولى نمىكشد كه بسراغ فرماندهى نيروهاى مسلح مىآيند! و خطاب به آقاى هاشمى گفتم به شما اشتباه گزارش كردهاند: بدنه سپاه همه از صداقت و اصالت جانبدارى مىكنند و طرفدار من هستند.

 آقاى بهشتى گفت: آقاى بنى صدر يك حسن دارد كه همان حسن عيب او هم هست. حسن او اينست كه تا كارى را موافق عقيدهاش نيابد نمىكند و عيبش در همين حسن است و آن اينست كه فكر خود را بزرگترين فكر قرن مىداند (نوارش هم موجود است) و براى ماها نيز نه شعور قائل است و نه دين. چطور مىتوان با ايشان همكارى كرد.

 من گفتم: شما فكر مىكنيد روانشناس خوبى هستيد و گمان مىكنيد مىدانيد چه بگوييد كه در آقا مؤثر بشود. اما حرف شما حكايت از آن دارد كه نه اهل عقيدهايد تا بدانيد عمل به مقتضاى عقيده بدون اصل قرار دادن نسبيت د ر انديشه و عمل ممكن نمىشود. آدمى مىبايد شور كند تا بتواند موافق عقيده عمل كند و نه اهل علم هستيد تا بدانيد آنچه من گفتهام، درباره انديشه علمى بوده است، انديشهاى كه از توحيد مايه گرفت است.

          اما درباره بى دينى، صحيح است من گفتم شما دين نداريد و بوطن خويش نيز علاقه نداريد، اقلا" بگذاريد جنگ تمام بشود، بعد سر مرا ببريد.

 آقاى خمينى، خطاب به من كرد كه جنگ را شما نمىكنيد، من مىكنم. و خطاب به جمع گفت آقاى بنى صدر بسيار به 11 ميليون رأيش مىنازد. از اين 11 ميليون، اگر 500 هزارش غير مسلمان باشد، بقيه مسلمانند، تكليف شرعى برايشان معلوم مىكنم، كار شما تمام مىشود1 «1 - در كارنامه سخن استالين را در باره تيتو نقل كردم كه با يك حركت انگشت كار تيتو ساخته است. و در اطراف اين سخن با اشاره حرفهايى زدم از آن اشارهها، مقصود همين حرف آقاى خمينى بود.»

      نمىدانم به اين مناسبت يا بمناسبت ديگرى آقاى خمينى گفت من به نصيحت تنها اكتفا نمىكنم، من مىتوانم شما را در اين اطاق و آقاى بهشتى را در آن اطاق يكسال نگه بدارم.

 من گفتم ما را از هم دور نگه بداريد وگرنه آسايش از خانه رخت برخواهد بست و همه خنديدند.

 مثل اينكه باز آقاى مهندس بازرگان صحبت كرد كه وضع كشور بحرانى  است و بايد كارى كرد كه مردم از نگرانى بيرون بيايند. و آقاى موسوى اردبيلى هم صحبت كرد تقصيرهايى براى دو طرف شمرد و صحبتى از گروههاى ديگر بيادم نيست با چه عباراتى و به چه منظورى بميان آمد كه آقاى خمينى خطاب به من و آقاى مهندس بازرگان گفت، بله شما آقاى رجوى را مسلح مىكنيد و آقاى بازرگان هم از وكالت مجلس او حمايت مى كند.

 من گفتم: مگر حق ندارد؟ زندگانيش در خطر بود.

 آقاى خمينى گفت: به جهنم.

      بهررو، حرفهاى ديگر هم، گله كردن و تقصير ثابت كردن بگردن يكديگر، بميان آمدند كه بيادم نماندهاند. قرار شد آقاى خمينى بروند اطاق ديگر و ما بمانيم و كار را به نتيجه برسانيم، پس از رفتن آقاى خمينى، آقاى رجايى صحبت كرد و به من گفت شما حق نيست به امام بگوييد شما نبايد خلاف  قانون اساسى بكنيد. اين انقلاب مديون ايشان است و هرچه مصلحت بدانند بايد بكنند. ايشان مختار هستند به قانون اساسى عمل كنند يا نكنند. با برافروختگى به او جواب دادم: شما روضه لازم نيست بخوانيد، دير به كلاس ريا رفتهايد و بلد نشدهايد و دروغ مىگوييد شما و جمع شما به هيچ حرف امام اعتناء و عمل نمىكنيد و اين حرف شما هم مثل اين مىماند كه بگوييد نبايد به پيامبر گفت شما خود نبايد خلاف دينى كه آوردهايد عمل كنيد. اگر امام خود به قانون اساسى كه به تصويب رسانده است عمل مىكرد، شما چگونه جرات مىكرديد بر خلاف آن قانون عمل كنيد؟ كار به عصبانيت از دو طرف كشيد كه ساكت كردند و بعد از گفتگوهابسيار هر كس پيشنهادهايى نوشت كه منعكس كننده موضع اجتماعى - سياسى پيشنهاد دهنده بود و مقاصد بعدى مجريان كودتاى خزنده رانشان مىداد:

      من پيشنهاد كردم نهادها قانونى گردند و شوراى نگهبان حتما" با تغيير اعضاء بى طرف شود. و دست كم درباره امور جنگ هيچگونه مداخله و كارشكنى در كار من نشود.

 آقاى مهندس بازرگان، پيشنهاد كرد امور جنگ يكسره به اختيار من باشد و يك هيات سه نفرى تشكيل بشود اختلافات را بى سرو صدا حل بكند و در تركيب شوراى نگهبان نيز تغيير داده شود تا بى طرف بشود.

 آقايان هاشمى رفسنجانى و خامنهاى، پيشنهاد كردند كه فرماندهى كل قوا از من گرفته شود و به يك هيات سه نفرى واگذار گردد. من همه نهادها را برسميت و قانونيت بشناسم و شوراى نگهبان وضع مرا از لحاظ اختيارات معلوم كند و در همان حدود عمل كنم.

 آقاى موسوى اردبيلى، پيشنهاد بينابينى داد. آقاى احمد خمينى از او خواست كه او نيز بنويسد كه اداره جنگ با من باشد وا و هم نوشت.

 آقاى بهشتى پيشنهاد خود را نخواند. آقاى احمد خمينى گفت پيشنهاد او اين بود كه يك طرف از دو طرف كنار برود بگذارد طرف ديگر كارش را بكند.

 آقاى خامنهاى هم در حرفهايى كه زد همين نظر را اظهار كرد.

      بعد از اعلاميه ده مادهاى آقاى خمينى و پس از آن نامهاش درباره اختيارات و نحوه كار هيات سه نفرى منتشر شدند. معلوم شد كه هنوز به حذف رئيس جمهورى متقاعد نشده است اما جهت گيريش درباره هيات سه نفرى آشكار مىكرد كه همچنان به قانون اساسى بى اعتنا است و بر خلاف قانون اساسى به سه نفر اجازه همه كار را مىدهد و عمل او در جهت حاكميت ملاتاريا و استقرار استبداد است. و در نهايت با حذف رياست جمهورى موافقت خواهد كرد. و نيز بر من روشن شد كه گردانندگان اصلى كودتاى خزنده، فهميدهاند بايد سرعت عمل بخرج بدهند. بايد كار مرا تمام كنند. بر ارتش و ژاندارمرى و شهربانى مسلط بشوند و دستگاه ادارى را كاملا" به مهار خود درآورند و پيش از آنكه دير شود، وضعيت را نجات بدهند.

     من به اينگونه تعيين هيات سه نفرى اعتراض كردم و پس از تشكيل شدن، به آنها هم نوشتم كارشان بر خلاف قانون اساسى است، قرار شد در حدود قانون عمل كنند اما...

      اينست كه هم از طريق مجلس و هم از طريق هيات سه نفرى بعمل پرداختند. بر خلاف قرار، به مجلس، قانون حذف باقى مانده اختيارات رياست جمهورى را بردند. قرار اين بود از سوى مجلس و دولت و شوراى قضايى و... كارى بر ضد رئيس جمهورى نشود و از سوى رئيس جمهورى نيز كارى بر ضد "طرف ديگر"1 «1 - آقاى خمينى در اعلاميه خود، دولت و مجلس و شوراى قضايى يعنى گروه حاكم را طرف ديگر خوانده بود. »نشود» و هيات سه نفرى نيز بر اين متاركه نظارت كند تا جنگ تمام بشود.

     و كار درست بعكس شد. هيات سه نفرى مدعى من شد و آقاى خمينى كه پذيرفت جلو طرح سلب اختيارات رياست جمهورى را در مجلس بگيرد وقتى آقاى رجايى و آقاى جنتى عضو شوراى نگهبان به نزد او رفتند كه پس گرفتن طرح به موجب تضعيف مجلس مىشود. او هم گفت تصويب كنند و نپرسيد طرح را دولت آقاى رجايى به مجلس برده است، پس گرفتنش چرا مجلس را تضعيف مىكند؟!

      اين طرح سلب كامل اختيارات رياست جمهورى و فرماندهى كل قوا بود و نشان مىداد كه مسئله مجريان كودتا در دست گرفتن كامل دستگاههاى ادارى و نظامى و انتظامى است. و آقاى خمينى به ضرورت اين امر متقاعد شده است.

      همزمان، قانون بازسازى نيروى انسانى را به مجلس برده بودند كه قانون مربوط به نظام وظيفه را كه در سربازگيرى به سپاه تقدم مىداد، تكميل مىكرد. قانون بازسازى نيروى انسانى در حقيقت دو فكر محورى دارد: در مرحله اول "نهادهاى انقلابى" را بر مجموعه مسلط پيشين مسلط مىگرداند. دستگاه ادارى - نظامى جديد بر دستگاه ادارى - نظامى قديم مسلط مىشود و در مرحله دوم پس از حذفهاى لازم، عمل جذب قديم در جديد انجام مىگيرد. مقاومت در برابر اين قانون سخت است. هنوز قانون به تصويب نرسيده است انفجارها در قسمتى نشاندهنده همين مقاومتهاست.

      اينك بر تو روشن مىگردد، كه چگونه انقلاب كه براى دگرگونى اساسى و تجديد ساختمان جامعه بر اساس توليد انجام گرفت، سرانجام تبديل به مبارزه ميان دو مجموعه اجتماعى بر سر حفظ موقعيت اجتماعى - سياسى شد و اين مبارزه بى فرجام مانده است و در آينده نزديك و دور نيز فرجامى پيدا نخواهد كرد.

      اينك روشن مىشود، چرا در ملاتاريا، غريزه مرگ عمل مىكند. مىخواهد موضع جديدى را بدست بياورد. نمىداند كه تجديد همان ساختمان اجتماعى با باد كردن دستگاه ادارى - نظامى آنهم با ثنويت ادارى و بر پايه مصرف، او را از سويى در بن بست قرار مىدهد و از سوى ديگر زير ضربات نيروهايى مىافكند كه خواهان ادامه انقلاب هستند. ضربات از هر سو وارد مىشوند و ملاتاريا جز مرگ خفت بار چارهاى ندارد. او اينك در اين بن بست است و مثل شاه و "طبقه دولتمردانش" به تنها وسيلهاى ك برايش مانده است يعنى كشتار و اعدام و شكنجه و زندان با وحشى گرى باز هم بيشترى پناه برده است. بيان او بكلى با بيانش در دوران انقلاب فرق كرده است. امروز ضد حرفهايى را مىزند كه در ماههاى آخر عمر حكومت شاه مىگفت.

 مرگ او نزديك است. شاه با مرگ خود، ايران فلجى را بجاى گذاشت و ملاتاريا بر آنست كه با خود اسلام و ايران را نيز بميراند.

 آيا مىتوانيم ايران را نجات بدهيم؟